سه شنبه - ۰۲-۰۵-۱۴۰۳
فلاکت دین یک باره هم بیان و هم اعتراض علیه فلاکت واقعی است.دین آه آفریده ستم دیده،دل جهانی بی دل،و روح شرایط بی روح است.افیون توده هاست

شوراها

گرایش کمونیسم شورایی

قراردادهای امپریالیستی،منافع ملی و مبارزه طبقاتی کارگران و زحمتکشان ایران ( 1 )


کاوه دادگری
24-07-2020
1133 بار خواندە شدە است

بە اشتراک بگذارید :


قراردادهای امپریالیستی،منافع ملی

و مبارزه طبقاتی کارگران و زحمتکشان ایران - 1

کاوه دادگری

 

موضوع این نوشته که ابتدا در جمع پالتاکی به تاریخ 17-07-2020 ارائه شد، همچنان که از عنوان آن بر می آید از سه قسمت به هم پیوسته تشکیل شده است اول قراردادهای امپریالیستی دوم منافع ملی و سوم مبارزه طبقاتی کارگران و زحمتکشان ایران. بنابراین بایستی در درجه اول منظور و دیدگاه خود را درباره ماهیت قراردادهای امپریالیستی و این که اساساً چه قراردادهایی فی مابین دولت ها و بنگاه های اقتصادی با دولت های ثالث از جنبه امپریالیستی برخوردار است روشن کنم و دوم اینکه منظور خود را از مقوله منافع ملی بیان کنم و سپس این ابزارهای نظری را در موضوع مشخص معاهده ۲۵ ساله ایران و چین و سمت و سو و مضمون مبارزه طبقاتی کارگران و زحمتکشان ایران را حتی الامکان و تا جایی که به شرایط و سطح و کم و کیف مبارزه طبقاتی و مطالبات توده های کارگر زحمتکش در ایران مربوط می شود به کار گیرم.

قراردادها و به طور مشخص قراردادهای اقتصادی و مالی در فضای بازار انجام می گیرد بازارها بنا به محصولات و کالاهای و خدماتی که در آنها مبادله و معامله می گردند موسوم به بازارهای معین  می‌شود مثلاً بازار نفت بازار آهن بازار بورس بازار اسلحه و غیره.

این بازارها یا در سطح ملی یک کشور معین یا یک شهر معین از یک کشور جریان دارد یا اینکه در یک حوزه منطقه‌ای و میان کشورهای همجوار رخ می دهد و یا در سطح جهانی در میان انبوهی از بنگاه های اقتصادی بزرگتر و یا در چارچوب مقاوله نامه های میان دولت ها.به این ترتیب که دولت ها شرایطی را برای بخشهای خصوصی و شرکت های دولتی در بستر این قراردادها تامین می سازند که مثلاً در طی ۵ سال معادل ۱۰ میلیارد دلار در شکل کالاهای مختلف صنعتی و کشاورزی یا خدمات فنی مهندسی و ساختمان سازی و غیره مبادله صورت گیرد. آنگاه شرکتهای متعلق به دو  کشوری که این قرارداد در میان آن ها بسته شده وارد عمل می‌شوند و در چارچوب قرارداد یاد شده مبادرت به خرید و فروش کالا  و خدمات می کنند.برای نمونه و آشنایی بیشتر اگر شما به همین پیش‌نویس موافقتنامه ایران و چین نظر بیندازید می بینید که در آن دامنه وسیعی از کالاها و خدمات آورده شده و حجم آن مثلاً به میزان ۴۰۰ میلیارد دلار و با مدت ۲۵ سال معین گردیده است. همچنین در این توافق نامه یا معاهده و توافقنامه های مشابه مانند آن نوع کالاها و خدمات که از سوی طرفین مبادله می‌گردد آورده می شود و نحوه پرداخت آنها معمولاً در قالب اعتبار هایی که به یکدیگر می دهند تعیین می شود مثلاً در معاهده مذکور دامنه گسترده‌ای از فعالیتهای اقتصادی آمده است.برای نمونه:

انرژی شامل نفت خام(تولید،حمل،پالایش و امنیت تامین)پتروشیمی،انرژی های تجدید پذیر انرژی هسته‌ای غیرنظامی

 بزرگراه خط آهن و اتصالات دریایی

شهرک سازی 

زیرساخت شبکه های ارتباطاتی و اطلاعاتی 

گردشگری 

از سوی دیگر نحوه تسویه حساب توسط ایران از محل صادرات نفت و گاز و محصولات پتروشیمی به طرف چینی معرفی شده است.

بازارها از لحاظ مکانیسم های عملیاتی،عاملان و بنگاه ها و فعالین آن و نیز قوانین و مقررات حاکم بر آن ها به دو دسته تقسیم می شوند:بازارهای رقابتی و بازارهای انحصاری.در بازارهای رقابتی که معمولا بازار سرمایه داری با همین ویژگی تعریف می شود و تحت عنوان بازار آزاد در مقابل بازار انحصاری و یا حتی آن چیزی که به باور دنیای سرمایه داری عبارت بود از کمونیسم قرار می گیرد. در بازارهای رقابتی ما  با شمار انبوهی از فروشندگان و خریداران مواجه می شویم که هیچ یک به تنهایی نمی تواند بر قیمت بازار اثر بگذارد.در اصطلاح اقتصادی طرف عرضه و طرف تقاضا هر دو بی شمار هستند. بنابراین قیمت در این بازار به عنوان نشانگر و میزان الحراره بازار نگریسته می شود و عاملین بازار نقشه تولید و هزینه  و میزان سود مورد انتظار را بنا بر این قیمت برنامه ریزی می‌کند.هرگونه مداخله ای از سوی دولت ها درین بازارهای رقابتی به عنوان عامل های مخدوش کننده و مداخله گر و تضعیف کننده رقابت در بازار محسوب می گردد مثلاً قیمت گذاری و یا خرید و فروش انحصاری از طریق سهمیه بندی و یا مقررات و تعرفه های دیگر. نظریه لیبرالی اقتصاد سرمایه داری بر مفاهیم بازار رقابتی و ساز و کارهای آن استوار است نظریه نئولیبرالی نیز بر آن است که  همان مفاهیم لیبرالیسم اقتصادی در شرایط انتهای قرن ۲۰ و ۲۱ را زنده کرده است این بحث ها در جلسات گذشته در همین پالتاک به عمل آمده است.

بازار انحصاری در مقابل بازار رقابتی تعریف می شود و آن بازاری است که که در آن یک یا چند خریدار در طرف تقاضا و یا یک تا چند فروشنده در طرف عرضه ظاهر می شود. آشکار است که چنین بازاری در شرایطی ایجاد می‌شود  که شماره عرضه کنندگان و یا تقاضا کنندگان کاملاً به تعداد انگشت شمار دست کاهش یافته باشد و این در شرایطی تحقق می یابد که شرکت کنندگان در این بازار به دلایل مختلف و علت های متفاوت از بازار کنار گذاشته شده باشند. خارج شده باشند و یا نابود شده باشند که  به‌طور خود به خودی و از طریق مکانیزم های بازار رقابت ایجاد می شود و هم توسط دولت ها یعنی نیروی اجبار قوای قهریه و یک جا بر بازار تحمیل می گردد.

 یک نمونه از بازار انحصاری در ایران خرید گندم از کشاورزان با قیمتهای تعیین شده توسط دولت می باشد در اینجا دولت به عنوان خریدار انحصاری ظاهر می شود. توزیع این گندم به صورت آرد شده به نانوایان با قیمت تعیین شده توسط دولت به معنای فروشنده انحصاری می باشد.در همین جا باید گفته شود که در الگوی سرمایه داری دولتی، دولت با نفی و حذف بازارهای رقابتی در دو نقش جداگانه خریدار و فروشنده به عنوان یک بنگاه انحصاری عمل می کند ،این امر هم در بازار کالا و هم در بازار خدمات و نیز در تجارت خارجی و مهمتر از همه در بازار کار مصداق دارد.بازار کار  یعنی جایی که نیروی کار یعنی کارگران و عاملین دریافت کننده حقوق و دستمزد مجبور به فروش نیروی کار خود می شوند و دولت به عنوان کارفرمای بزرگ انحصاری به استخدام آنها می پردازد. این الگوی اقتصادی و سیاسی هم در کشورهای در حال توسعه و نیز برای نزدیک به هفتاد سال در کشورهای موسوم به اردوگاه سوسیالیسم و کمونیسم از همین ساز و کار تبعیت شد بی آنکه  مناسبات کارمزدی در آن لغو شود و کسب ارزش اضافی و استثمار کارگر از میان برداشته شود.طبیعی است در چنین سازمان تولیدی اقتصادی ما با یک روبنای سیاسی اقتدارگرا و مستبد که از جبر سیاسی در کنار جبر اقتصادی یعنی نیاز کارگر به کار مواجه می شویم. یعنی در چنین سیستم هایی فارغ از اینکه چه نامی بر خود می گذارد ما کماکان با بردگی کارمزدی و استثمار نیروی کار ارزان مواجه می شویم که در آن برخلاف نظام‌های پیشرفته سرمایه داری که فقط بر الزام اقتصادی کارگر برای  زنده ماندن مبادرت به فروش نیروی کار خود می کند در نظامهای با حاکمیت سرمایه داری دولتی و روبنای سیاسی اقتدارگرا و توتالیتر ما با یک الزام و جبر سیاسی نیز مواجه می شویم؛ یعنی کارگران توسط نیروهای قهریه نظامی مجبور به کار در یک شرایط دیکتاتوری نظامی و امنیتی می شود چیزی که هم اکنون در اقتصاد چین به شدت حکمفرماست و در روسیه شوروی نیز به همین طریق عمل شد.درک لنین و تروتسکی از سوسیالیسم حداقل در ابتدا و مقارن پایان جنگ داخلی در 1921 همین بود.طرح تروتسکی برای اعمال نظم پادگانی و شیوه سربازخانه ای و نظامی بر کارخانه ها و طبقه کارگر روسی و به همین اعتبار از درون خالی کردن شوراهای کارگری و از میان برداشتن مداخله و اراده کارگری از طریق کمیته ها و شوراهای کارگری ناظر بر همین رویکرد و ضرورت ناهنجار تاریخی بر روسیه آن زمان که هنوز درتب و تاب انقلاب بود می باشد.استالین فقط این رویکرد را به شکلی خشونت بار و جنایت کارانه در زیرساخت جامعه و نیز روبنای سیاسی حاکمیت و ساختار هیولا وار و مافیایی و فاسد آن به پیش برد. اگر بخواهیم کمی بیشتر در این باره توضیح دهیم بایستی بگوییم  این الگوهای اقتصادی یعنی سرمایه‌داری دولتی با حاکمیت اقتدارگرا و مستبد تنها در کشورهای بسیار عقب مانده که معمولاً هنوز بخش‌های عمده اقتصادی آنها در روستا از طریق کشاورزی سنتی گذران می کند، برای غلبه بر این عقب ماندگی و شروع صنعتی شدن و به منظور رشد و توسعه اقتصادی الزاماً و ضرورتا وارد این فاز می گردند. این امر در اقتصاد روسیه شوروی در دوران استالین و نیز در چین معاصر از دهه ۷۰ به این سوی و نیز در بسیاری کشورهای موسوم به جهان سوم از دهه ۶۰ میلادی به این سو دنبال شده است. الگوی اقتصادی ایران،الجزایر،اروپای شرقی،عراق،سوریه و بسیاری جاهای دیگر به همین صورت می باشد.افزون بر آن بایستی بگوییم که این الگوی اقتصادی فقط تا مرحله معینی یعنی برای برداشتن گام های اولیه که می توان آن را نوعی شبه انقلاب صنعتی در این کشورها قلمداد کرد کاربرد دارد.معمولاً حتی در صنعتی کردن نیز در گام های اولیه موفق نمی شود و  اقتصاد آنها محدود به مکانیزه کردن فرآوری و تولید یک تا چندرزی محصول کشاورزی و یا مواد معدنی چون فلزات و نفت و گاز و الماس می شود. آن گاه دوره رکود و بحران های اقتصادی و احتمالاً فروپاشی آغاز می شود؛ چیزی که در روسیه شوروی و کشورهای وابسته به آن آن و نیز در اکثر کشورهایی که نام بردیم روی داده است .بنابراین می توان انتظار داشت که همین روند رکود و بحران و  فروپاشی در چین به اصطلاح کمونیست نیز دیر یا زود آغاز خواهد شد .

منظور از توضیح این نکات در مورد ماهیت دولت توتالیتر و رابطه آن با مدل اقتصادی سرمایه داری دولتی و اشاره به چند مقوله اقتصادی برای شناخت بهتر اقتصاد چین این است که که بدانیم امپریالیسم چین که بعداٌ در این باره بیشتر توضیح خواهیم داد و امپریالیسم آمریکا و انگلیس و غیره چه تفاوت هایی با هم دیگر دارند و نحوه عملکرد آنها در این زمانه در کشورهای زیر سلطه به چه قرار خواهند بود. این بحث دقیقاً به توافقنامه ۲۵ ساله که ما به شدت علیه آن مبارزه می‌کنیم مربوط می باشد. 

دولت چین یک دولت نوظهور امپریالیستی است که مدتهاست با اتکا به انباشت عظیم سرمایه بالغ بر سه تریلیون دلار که از استثمار و بهره کشی برده وار از کارگران چینی فراهم آورده است مبادرت به صدور سرمایه به کشورهای فقیر و مفلوک در آسیا و آفریقا و آمریکای جنوبی می کند.این امر طبق معمول با اهداف به ظاهر انسانی و به منظور کمک به این کشورها جهت توسعه و رشد اقتصادی انجام گرفته است؛اما مانند سایر کشورهای امپریالیستی با هدف های استیلا طلبانه و غارتگرانه و کسب مافوق سودهای انحصاری آمیخته  است.صدور سرمایه به هدف سرمایه گذاری در منابع مواد خام و فلزات و به ویژه انرژی یعنی نفت و گاز و مشتقات آن ها انجام شده است.نقشه ای که هم اکنون محور اساسی توافقنامه 25 ساله با ایران را نیز به خود اختصاص داده است.این سرمایه گذاری با دادن وام و یا از طریق قراردادهای تهاتری و یا قراردادهای موسوم به بیع متقابل انجام شده است که به سبب اجبار و درماندگی کشورهای وام گیرنده کاملا یک جانبه و امتیاز دهی شبه استعماری بوده است.به طوری که در جزییات و در عرصه اجرایی به برگشت سرمایه پیش ریز به نسبت های بسیار بالاتر از نرخ های میانگین های بازار پول و سرمایه در سطح جهانی انجامیده است.این امر سبب شده که بسیاری از این کشورها نه تنها موفق به رشد و توسعه نشده اند بلکه در بازپرداخت وام های دریافتی نیز ناتوان هستند.به گزارش هفته نامه آلمانی اشپیگل :دارایی خارجی چین بالغ بر شش هزار میلیارد دلار است ؛اما جز هیات حاکمه چین تقریبا کسی نمی داند که این پول ها با چه شرایطی به کجاها سرازیر می شوند و حامل چه ریسک هایی برای گیرندگان این پول هاست.

 

kavedadgari@gmail.com

اسم
نظر ...