چهارشنبه - ۱۹-۰۲-۱۴۰۳
فلاکت دین یک باره هم بیان و هم اعتراض
علیه فلاکت واقعی است.دین آه آفریده ستم
دیده،دل جهانی بی دل،و روح شرایط بی روح
است.افیون توده هاست
چهارشنبه - ۱۹-۰۲-۱۴۰۳
اتحادیه‌های کارگری می‌گویند خاویر مَیلِی نمی‌تواند با همان اره‌برقی که در رقابت‌های انتخاباتی به دست می‌گرفت به سراغ دستاوردهای سال‌ها مبارزه آن‌ها بیاید.
منبع:رادیو زمانه
مردی در حین تظاهرات علیه دولت دست راستی آرژانتین در مقابل ساختمان کنگره ملی، روزنامه‌ای را که تصویر خاویر مایلی، رئیس جمهوری این کشور بر آن دیده می‌شود در دست گرفته است ـ بوئنوس آیرس ۲۱ دسامبر ۲۰۲۳ ـ عکس از خبرگزاری فرانسه
۵ بهمن ۱۴۰۲
ده‌ها هزار نفر از آرژانتینی‌ها روز چهارشنبه ۴ بهمن/ ۲۴ ژانویه دست به اعتصاب زدند، به خیابان‌ها آمدند و به سیاست‌های ریاضت اقتصادی دولت جدید کشورشان اعتراض کردند.
خاویر مَیلِی، رئیس‌جمهوری جدید آرژانتین تنها چند هفته است که زمام امور را به دست گرفته و تصمیم‌هایش اعتراضات گسترده‌ای در این کشور آمریکای جنوبی برانگیخته است.
در روز چهارشنبه جمعیت عظیمی در مقابل پارلمان در قلب بوئنس آیرس جمع شدند و یکی از بزرگترین اعتصاب‌ها و تظاهرات سال‌های اخیر را سامان دادند. این تظاهرات در پاسخ به دعوت CGT، اتحادیه کارگری اصلی این کشور، برگزار شد.
معترضان پلاکاردهایی با مضمون «وطن فروشی نیست» و «غذا خوردن یک امتیاز نیست» در دست داشتند و با ضربات طبل و صدای انفجار ترقه‌ها راهپیمایی کردند.
هکتور دائر، رهبر CGT خطاب به جمعیت گفت: «ما آمده‌ایم تا از ۴۰ سال دموکراسی دفاع کنیم، از میهن دفاع کنیم.»
او با اشاره به نمایش مکرر اره برقی توسط میلی در مسیر مبارزات انتخاباتی به عنوان نمادی از سیاست او برای کاهش هزینه‌های عمومی افزود: «راه رفتن با اره برقی یک چیز است، حکومت کردن چیز دیگری است.»
۱۰ روز پس از به قدرت رسیدن میلی در ماه دسامبر سال میلادی گذشته، رئیس جمهوری جدید مجموعه‌ای از تغییرات اقتصادی گسترده را اعلام کرد. او سقف قیمت اجاره بها را برداشت و کنترل قیمت برخی کالاهای مصرفی را لغو کرد.
این در حالی است که سطح فقر در سومین اقتصاد بزرگ آمریکای لاتین ۴۰ درصد است و این کشور پس از چندین دهه سوء مدیریت مالی با تورم سالانه بیش از ۲۰۰ درصد دست و پنجه نرم می‌کند.
تجمع اصلی در پایتخت آرژانیتن، پارلمان را هدف قرار داد، جایی که قانونگذاران در حال بحث درباره «بسته مقررات‌زدایی و اصلاحات اقتصادی» میلی هستند. بسیاری از شهروندان نگرانند که این برنامه جدید اقتصادی آن‌ها را آسیب‌پذیرتر و فقیرتر از گذشته کند.
به گفته پلیس حدود ۸۰ هزار نفر در بوئنوس آیرس تجمع کردند. معترضان اما شمار حاضران در این اعتراضات را نیم میلیون نفر اعلام کرده‌اند.
تظاهرات در بسیاری از شهرها و شهرستان‌های دیگر نیز برگزار شد و هزاران نفر دیگر را گرد آورد.
به گفته پابلو مویانو، یکی دیگر از رهبران CGT، اتحادیه‌های کوچکتر و گروه‌های مدنی به CGT ملحق شدند و متعهد شدند که «ذره‌ای از آنچه پس از سال‌ها مبارزه در زمینه حمایت از کارگران و مصرف کنندگان به دست آمده است» کوتاه نخواهند آمد.
معترضان در بوئنوس آیرس پس از حدود سه ساعت حضور در خیابان‌ها به طور مسالمت آمیز متفرق شدند.
پاتریشیا بولریچ، وزیر امنیت دولت میلی همزمان با تظاهرات عمومی در شبکه اجتماعی اکس نوشت که «کشور متوقف نمی‌شود» و ادعا کرد که کسانی که دست به اعتصاب و اعتراض زده‌اند جمعیت اندکی هستند.
او تعداد کارگران اعتصابی بوئنوس آیرس را ۴۰ هزار نفر اعلام کرد.
دولت میلی متعهد شده است که به طرح تغییرات اقتصادی خود پایبند باشد و بولریچ «اتحادیه‌های کارگری مافیایی، مدیران فقر، قضات همدست و سیاستمداران فاسد... که در برابر تغییرات دموکراتیک مقاومت می‌کنند» را محکوم کرد.
تنها ۴۵ روز از آغاز عمر دولت میلی می‌گذرد. پیش از این هرگز یک اعتصاب عمومی به این زودی در دوره دولت جدید آرژانتین برگزار نشده بود.
به گفته ایوان شولیاکور از دانشگاه ملی سن مارتین، نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که محبوبیت میلی پس از انتخابش کاهش یافته است، اگرچه او همچنان در برخی بخش‌ها محبوبیت دارد.
سیاست اقتصادی میلی در چندین جبهه مورد چالش قرار گرفته و بیش از ۶۰ پرونده قضایی علیه آن در جریان است.
دادگاه این کشور بخشی از فرامین اقتصادی او را متوقف کرده است. از جمله تغییراتی که میلی می‌خواهد در قانون کار ایجاد کند، افزایش دوره آزمایشی شغلی از سه ماه به هشت ماه، کاهش غرامت در صورت اخراج و کاهش مرخصی بارداری است.
خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی هم به صورت لایحه به مجلس فرستاده شده است و دولت بر قانونگذاران برای تصویب سریع آن فشار می‌آورد. اما فعلاً با مقاومت مجلس مواجه شده است.
حزب میلی در پارلمان این کشور اکثریت را در دست ندارد و در جایگاه سوم در میان گروه‌های اصلی پارلمانی است.
اقتصاد آرژانتین نیز در برابر تلاش‌های میلی برای تقویت رقابت‌پذیری صادرات با کاهش بیش از ۵۰ درصدی ارزش پزو همراهی نکرده و افزایش بسیار سریع تورم آن تصمیم را تاکنون خنثی کرده است.