پنجشنبه - ۲۰-۰۲-۱۴۰۳
فلاکت دین یک باره هم بیان و هم اعتراض
علیه فلاکت واقعی است.دین آه آفریده ستم
دیده،دل جهانی بی دل،و روح شرایط بی روح
است.افیون توده هاست
پنجشنبه - ۲۰-۰۲-۱۴۰۳
12/01/2024
مجمع شهروندی[1] بدنه‌ای از مردم است که ۱) در فرآیندی تصادفی یا تقریباً تصادفی انتخاب می‌شود[1] ۲) تا نماینده‌ی توصیف‌کننده‌یِ جمعیت (متناسب با وسعت یا گستره‌ی انتخابی آن) باشد و ۳) برپا می‌گردد تا پیشنهاد یا پیشنهادهایی را درباره‌ی یک مسئله یا مسائلِ مرتبط با سیاست‌گذاری عمومی طرح کند و درباره‌ی آنها به هم‌اندیشی بپردازد. این مجامع اخیراً در ایالت‌های اونتاریو و بریتیش‌کلمبیای کانادا و در هلند به راه افتادند تا طرح‌هایی را برای اصلاح نظام انتخاباتی[2] تدوین کنند و در ایرلند نیز شکل گرفتند تا به هم‌اندیشی حول اصلاحیه‌های قانون اساسی و دیگر مسائل بپردازند.[2] در مباحثه‌ی جاری درباره‌ی برپاکردن یا نکردن و چگونگیِ برپایی یک کنوانسیون قانون اساسی[3] در انگلستان مجامع شهروندی یک سنجه یا ملاک مهم بوده‌اند.[3] همچنین در بحث درباره‌ی اینکه نظام سیاسی چگونه باید با چالش‌های «خروج بریتانیا از اتحادیه‌ی اروپا» (برگزیت) مواجه شود، پای مجامع شهروندی به میان آمده است.[4] بحث درباره‌ی [امکان به‌جریان‌انداختنِ] «اصل پنجم قانون اساسی»[4] که از چگونگیِ اصلاحات سیاسی در ایالات متحده‌ی آمریکا سخن می‌گوید، بیانگر همین ایده است.[5] مجامع شهروندی کانونِ توجه‌ِ مطالعات آکادمیک قرار گرفته‌اند، همان‌گونه که مفهوم مرتبط با آنها، یعنی «گزینش تصادفی» [یا قرعه‌کشی][5] چنین شده است.[6]
در این بحث، مجامع شهروندی توجه نظریه‌پردازان سیاسیِ جمهوری‌خواه را به خود جلب کرده‌اند. جان گرانت[6] بهطور خاص بحث کرده است که مجامع شهروندی ابزارِ نهادمندسازیِ یک فلسفه‌ی سیاسیِ مشخصاً جمهوری‌خواهانه‌اند. فیلیپ پتیت استدلال کرده است که مجامعی که «حاکی از» نوعی مجمع شهروندی‌اند، «بی‌شک نقشی سودمند» دارند، و در عین‌حال گفته است که آنها نباید قسمی «مجمع دائمی برای اداره‌ی جامعه» باشند.[7] هدف بحث حاضر این است که با بررسی دقیق‌تر مسئله‌ی پتیت در زمینه‌ی شیوه‌ی استقرارِ درخورِ مجامع شهروندی در نظام گسترده‌تر سیاسی، نظریه‌ا‌ی مشخصاً جمهوری‌خواهانه درباره‌ی مجامع شهروندی بپروراند. آیا مجامع شهروندی باید جای قانون‌گذارانِ منتخب را بگیرند؟ آیا باید قانون‌گذاران را تکمیل کنند؟ اگر چنین است، با چه شرایطی؟ این متن می‌کوشد تا پاسخی ناتمام به پرسش از جایگاه مناسب مجامع شهروندی فراهم آورد و این کار را با طرح این مسئله پیش می‌برد که چگونه برخی مدل‌های آلترناتیو، بهنوبهی خود، به کارِ تصورِ جمهوری‌خواهانه از دموکراسی می‌آیند. چنین تصوری برای هم‌اندیشی درخصوصِ خیر مشترک، برابری سیاسی، الیگارشی‌ستیزی و حاکمیت فعال مردم[7] در سطح قانون اساسی ارزش قائل است.[8]
در بخش اول، مفهوم مجمع شهروندی و همچنین تصور جمهوری‌خواهانه از دموکراسی را که هدایت‌گر تحلیل ماست روشن می‌کنم و سه مدلِ متفاوت ترسیم خواهم کرد از اینکه چگونه مجامع شهروندی می‌توانند در نظام سیاسی جای بگیرند. بخش دوم به مدل جایگزینی[8] می‌پردازد و آن را رد میکند؛ مدلی که مطابق با آن مجامع شهروندی جایگزین پارلمان‌های انتخاباتی میشوند و به هیأتِ یگانه مرجعیت قانونگذار درمی‌آیند. بخش سوم به مدل مشورتی[9] می‌پردازد. در این مدل، مجامع شهروندی با تشخیصِ خودِ پارلمان‌ها تشکیل میشوند تا بر سر مسائل مشخص به آنها مشاوره بدهند و توصیه‌هایی عرضه کنند که برای ملاحظه‌‌ی بیشتر به پارلمان بازگردانده میشوند. من این را نیز همچون یک مدلِ طردکننده در خصوصِ اینکه چگونه مجامع شهروندی درون دموکراسی جمهوری‌خواهانه ادغام میشوند، کنار می‌گذارم. در بخش چهارم، در ادامه‌ی پیشنهادی که پیشتر مستقلاً از جانبِ کریستوفر زورْن[10] و جان فیرجان[11] مطرح شده بود، برنامه‌ی کارزار-مجمع-همه‌پرسی[12] (PAR) به‌مثابه‌ی شیوه‌ای برای ادغامِ مجامع شهروندی درونِ یک دموکراسی جمهوری‌خواهانه بسط می‌یابد.[9] در این مدل، شهروندان قدرت این را دارند که مجامع شهروندی را مستقل از پارلمان‌ها از طریق کارزارهای مردمی به راه بیاندازند و مجامع نیز این قدرت را دارند که توصیه‌ها و پیشنهادهایشان را مستقل از پارلمان به رأی عمومی بگذارند. من به جانبداری از این برنامه سه استدلال عرضه می‌کنم که به ارزش‌های درونیِ برداشت جمهوری‌خواهانه از دموکراسی مبتنی است: هم‌اندیشی،[13] الیگارشی‌ستیزی و خلق نهادهایی که حاکمیت فعال مردمی را ارتقا می‌بخشند. بخش پنجم نتیجه‌گیری‌ست.
یک مجمع شهروندیْ انجمنی از میان عمومِ مردم است که در فرایندی تصادفی یا تقریباً تصادفی به منظور برپایی یک مجمع انتخاب می‌شود، مجمعی که نماینده‌ی توصیفیِ بدنه‌ای از شهروندان است مطابق با معیارهایی مقرر مانند جنسیت، نژاد و درآمد. این مجمع ممکن است تشکیل شود تا به مسئله‌ای خاص یا طرحی مشخصی بپردازد یا حیطه‌ی اختیار گسترده‌تری داشته باشد. در مدلی که اخیراً در ایالت‌های بریتیش کلمبیا و انتاریوی کانادا پیاده شد، مجمع در فواصل زمانی معین تشکیل می‌شود (مثلاً هر آخرهفته برای ۶ ماه). بر مجمع یک فرایند ساختاریافته‌ی هم‌اندیشانه حاکم است که مرحله‌ی یادگیری [و آشنایی] اولیه را شامل می‌شود که دربردارنده‌ی اظهارات کارشناسان است؛ [و در ادامه،] مرحله‌ی استماع عمومی که در آن نظرات مختلف بیان می‌گردد و اظهارات عمومی دیگر نیز ارائه می‌شود؛ و مرحله‌ی هم‌اندیشی که در آن بر سر گزینه‌های مطرح بحث درمی‌گیرد و درباره‌ی آنچه باید پیشنهاد شود تصمیم‌گیری می‌شود.[10] مباحثه در هر مرحله به شیوه‌ای حرفه‌ای تسهیل‌گری می‌شود تا مشارکت و همه‌شمولی را ارتقا دهد. درنهایت ممکن است پیشنهاد/پیشنهادهای مجمع به بدنه‌ی دیگری، مثلاً به قوه‌ی مقننه‌ی منتخب، ارجاع شده یا به همه‌پرسی گذاشته شود یا، در اصل، ممکن است مستقیماً به قانون/سیاست بدل شود. اولین مثال‌ها از مجامع به تجربه‌ی بریتیش‌کلمبیا و اونتاریو (۲۰۰۴، 2007/2006) برمی‌گردد که بر سر طرح‌هایی برای اصلاح انتخابات به هم‌اندیشی پرداختند که بعدتر به همه‌پرسی گذاشته شد.[11] این اواخر کنوانسیون قانون اساسی در ایرلند (۱۴/۲۰۱۳) مجمعِ شهروندیِ قدرتمندی داشت و جدیدتر نیز یک مجمع شهروندی شکل گرفته است (۱۸/۲۰۱۶).[12]
مجامع می‌توانند به شکل‌های متفاوتی تشکیل شوند. در کنوانسیون ایرلند (۱۴/۲۰۱۳)، دوسوم اعضا به روشی شبه‌تصادفی از میان عموم مردم انتخاب شدند، درحالی‌که یک‌سوم دیگر از اعضای پارلمان برگزیده شدند ([یعنی] هم نماینده‌ی مجمع ایرلند شمالی بودند و هم نماینده‌ی پارلمان جمهوری ایرلند). اما مجمعِ جدید همه‌ی اعضایش را از عموم مردم انتخاب کرد. علاوه بر این، یک مجمع می‌تواند به شیوه‌ای پا بگیرد که در آن گروه‌های مشخصی، به ویژه آنهایی که در جامعه گرفتار محرومیت‌اند، از حیث عدد و آمار نمایندگان بیشتری داشته باشند تا صدایشان را بالا ببرند. امکان دیگر این است که گروه‌های فرادستِ مشخصی بیرون گذاشته شوند، مثلاً مجمع محدود شود به کسانی که بیرون از دایره‌ی فرادستانِ اقتصادی‌اند.[13] نکته‌ی مهم دیگر اینکه اگرچه من اینجا از مجمع شهروندان سخن گفتم اما ممکن و چه بسا شایسته است که مقیمانِ ناشهروند و ناشهروندانِ بدون اقامت نیز در مجمع حضور یابند.[14] در ادامه‌ی بحث، مجمعی را فرض می‌گیرم که مطابق این مدل اولیه شکل گرفته است: چیزی حدود ۴۰ تا ۲۰۰ شهروند از میان عموم مردم که به شیوه‌ای شبه‌تصادفی انتخاب شده‌اند تا نماینده‌ی جمعیت شهروندان (برحسب فهرست مشخصی از خصوصیات) باشند.
در اینجا برای ارزیابیِ نقش ممکن مجامع شهروندان در نظام سیاسی، مفهومی مشخصاً جمهوری‌خواهانه از دموکراسی را پیشِ چشم دارم. عزیمتگاه این مفهوم نظریه‌ی روسو درباره‌ی دولت است که در قرارداد اجتماعی مطرح می‌شود.[15] از نگاه روسو دولت مشروع است زمانیکه قوانین – در مقام قواعد بنیادینِ همکاری اجتماعی و سیاسی – بیان «اراده‌ی عمومی» باشند. اراده‌ی عمومی، به نوبه‌ی خود، هم عنصر رویه‌ای دارد و هم جوهری. تا جایی که به رویه مربوط می‌شود، حاکی از آن است که قوانین به دست بدنه‌ی شهروندان مصوب میشوند و در کل از مردم نشئت می‌گیرند. از حیث جوهری نیز اراده‌ی عمومی مستلزم آن است که قوانین درباره‌ی آنچه که به بهترین نحو در خدمتِ خیر مشترک است دست به داوری بزنند، خیری که همه‌ی شهروندان بتوانند آن را در پرتو منافع پایه‌ای‌شان در زندگی، یعنی آزادی، کرامت و فرصت اقتصادی به طرز معقولی تصدیق کنند. به عبارت دیگر، قوانین باید در خدمت منافع همگانی باشند (و این همگانی‌بودن‌شان نیز باید فهم‌پذیر باشد). دموکراسی جمهوری‌خواهانه قسمی دموکراسی است که برای تحقق‌بخشیدن به این معنا از مشروعیت شکل می‌گیرد.
با ترسیم این مفهوم از دموکراسی میتوان حداقل سه ارزش یا تعهد را شناسایی کرد که برای یک دموکرات جمهوری‌خواه مهم خواهد بود.
هم‌اندیشی. یک ویژگیِ معرف دموکراسی جمهوری‌خواهانه، همان‌گونه که به اختصار گفته شد، این است که قانون‌گذاری بازتاب‌دهنده‌ی داوری جمعی باشد درباره‌ی اینکه چه چیز به بهترین شیوه به خیر مشترک خدمت میکند. میتوان و باید این رویکرد به خیر مشترک را به این الزام که تصمیم‌گیری دموکراتیک به نحو درخوری هم‌اندیشانه باشد پیوند زد. هم‌اندیشی به مباحثه‌ی عمومی و آزاد درباره‌ی آلترناتیوها نیاز دارد و خودِ این مباحثه مستلزم استدلال‌ورزی است.[16] این استدلال‌ها باید بر مفهومی از خیر مشترک مبتنی باشد که شأن یا جایگاه آزاد و برابر شهروندان را به رسمیت می‌شناسد.[17] قانون‌گذاری باید فرایندی را بازتاب دهد که در آن چنین استدلال‌هایی عرضه میشوند و داوری‌های شهروندان به اتکای چنین مباحثه‌ای شرح‌وبسط پیدا میکند.
برابری سیاسی و الیگارشی‌ستیزی. دموکراسی جمهوری‌خواهانه باید به‌حق مساوات‌طلب باشد. ملزومات برابری سیاسی از این قرارند: حقوق برابر برای مشارکت‌کردن [در امور] و عهده‌دارشدنِ وظایف رسمی، وزن برابرِ آرا، و تعهد به «ارزش منصفانه»[14]ی این آزادی‌های سیاسی، یا به آنچه جوشا کوهن «برابری فرصت برای اثرگذاری سیاسی» می‌نامد.[18] جنبه‌ی کلیدی فرصت برابر برای اثرگذاری سیاسی این است که شهروندان به‌گونه‌ای منصفانه از حقوق سیاسی‌شان بهره‌مند نیستند تا دعویِ اثرگذاری سیاسی داشته باشند؛ زیرا که قدرتِ ثروت این بهره‌مندی را تحلیل برده است.[19] این موضوع را می‌توانیم با ضرورت الیگارشی‌ستیزی توضیح دهیم.
حاکمیت فعال مردمی. دموکراسی جمهوری‌خواهانه با حاکمیت مردمیِ قدرت‌یافته و فعال مشخص می‌شود. حاکمیت مردمی ناظر بر این ایده است که مردم بر قوانینْ اقتداری شایسته و درخور دارند، مشخصاً بر بنیادی‌ترین سطح قانون یعنی قانون اساسی (که مسلماً کانون توجه روسو نیز همین بود). علاوه بر این، یکی از مشخصه‌های مفهوم جمهوری‌خواهانه از دموکراسی این است که حاکمیت مردمی حضوری فعال در واحد سیاسی[15] داشته باشد. حاکمیت مردمی نباید در یک دقیقه‌ی تاریخی شکل بگیرد و سپس ناپدید شود. در واحد سیاسیِ خیالیِ روسو، مردم منظماً گرد هم می‌آیند تا قوانین پایه‌ای‌شان را مدّ نظر قرار دهند. این امر به ایده‌آل مهمی از حاکمیت مردمی دست می‌یابد، حاکمیتی که در طول زمان با [ادای] مسئولیت‌هایش و با ساختنِ آزادیِ جمعی‌اش برای ساختن و بازساختن ساختار بنیادین جامعه همچون واقعیتی حی و حاضر، [همچنان] فعال باقی می‌ماند.
با توجه به این ارزش‌های سه‌گانه‌ی دموکراسی جمهوری‌خواهانه، مجامع شهروندی حداقل دو فایده‌ی کلی را پیش می‌نهند. اول اینکه، در قیاس با نمایندگیِ انتخاباتیِ مرسوم، نمایندگیِ آماری[16] در یک مجمع شهروندی مستقیماً اصل برابری سیاسی را تصدیق میکند، زیرا به گروه‌هایی که سر اعضایشان در نمایندگی انتخاباتی نوعاً بی‌کلاه می‌ماند اطمینان می‌دهد که در نهاد مربوطه (دستِ کم) از نمایندگی متناسب برخوردار خواهند بود.[20] دوم اینکه نمایندگی آماری می‌تواند با فراهم‌ساختن تنوع شناختی گسترده‌تر در هنگامه‌ی بحث بر سر سیاست‌گذاری‌ها، هم‌اندیشی را ارتقا دهد.[21] هر دوی اینها ملاحظات مهمی‌اند به نفعِ ادغام یا گنجاندنِ مجامع شهروندی، به این یا آن شکل و در این یا آن مکان، درون یک دموکراسی جمهوری‌خواهانه.
در هر صورت گستره‌ای از مدل‌های گوناگون وجود دارد درباره‌ی اینکه چگونه مجامع شهروندی ممکن است درون یک دموکراسی جای بگیرند. من در اینجا سه مدل را در نظر می‌گیرم.[22]
مدل جایگزینی. مجامع شهروندی بدنه‌ی قانونگذار در جامعه‌اند و جایگزین قانون‌گذاران منتخب میشوند.[23] طرحی که الکساندر گوئرِرو پیش می‌کشد به این مدل نزدیک است، طرحی از یک سیستم که در آن قانون‌گذاری‌ها و تعیین سیاست‌ها در حوزه‌های جداگانه‌ی سیاست‌گذاری (محض نمونه، در کشاورزی، امور دفاعی و غیره) به بدنه‌یِ «لوتوکراتیک»[17]ی از شهروندان واگذار می‌شود که به حُکم قرعه انتخاب میشوند تا برای دورهای سه‌ساله به‌عنوان قانونگذار خدمت کنند.
مدل مشورتی. امکان دیگر مجامع شهروندی این است که وجودشان بسته به صلاحدید یا تشخیص قانون‌گذاران منتخب باشد (از اینجا به بعد، «پارلمان‌ها»)، تا برای مسئله‌های مشخصی که پارلمان تعیین میکند توصیه بدهند و با پیشنهادهایی که مطرح می‌سازند مباحثه‌ی پارلمانی را تغذیه کنند. کلاس اوفه اخیراً در جانبداری از این مجامع شهروندی بحث کرده است.[24] انجمنِ مدنی سیستم انتخاباتی هلند (۲۰۰۶) با این مدل می‌خواند.[25] همچنین، کنوانسیون قانون اساسی ایرلند (۲۰۱۳-2014) نیز تا حد زیادی به همین ترتیب است. مجامع شهروندی در بریتیش‌کلمبیا و اونتاریو برای اصلاح انتخابات نیز به این اعتبار که موقتی‌اند و به تشخیص پارلمان شکل می‌گیرند، با این مدل مطابقت دارند. اما یک تفاوت مهم در کار است: مجامع می‌توانند پیشنهادهای خود را مستقیماً در معرض یک همه‌پرسی مردمیِ الزام‌آور بگذارند.
مدل کارزار-مجمع-همه‌پرسی (PAR). امکان دیگرْ برنامه PAR است که توسط کریستوفر زورْن و جان فیرجان مطرح شده است.[26] در این برنامه شهروندان می‌توانند درباره‌ی یک موضوع دست به خلق یک کارزار بزنند. اگر این کارزار بتواند از حیث تعداد (و شاید، توزیعِ) امضاها به حد نصاب برسد آنوقت باید مجمعی بر پا شود تا درباره‌ی مسئله هم‌اندیشی کند. مجمع شهروندی درباره‌ی مسئله بحث میکند و می‌تواند توصیه‌ای را پیش بکشد که اگر رأی بیاورد به یک همه‌پرسی الزام‌آور منجر خواهد شد.[27]
من در بخش دومِ این جستار مدل جایگزینی را بررسی و رد می‌کنم. در بخش سوم به ارزیابی انتقادیِ مدل مشورتی می‌پردازم و در بخش چهارم از برنامه کارزار-مجمع-همه‌پرسی به‌مثابه‌ی طرحی که کیفیت جمهوری‌خواهانه‌ی دموکراسی را ارتقا می‌دهد، دفاع خواهم کرد.
در این مدل، نمایندگی انتخاباتی به نفعِ گزینش همه‌ی نمایندگان از راه تصادف رد می‌شود. همه‌ی قدرت قانون‌گذاری با مجامع «لوتوکراتیک» خواهد بود (بنابراین نه‌تنها انتخابات پارلمانی کنار گذاشته می‌شود، بلکه حتی همهپرسیها نیز موضوعیتی ندارند). الکساندر گوئرِرو اخیراً دفاع بسیار هوشمندانه‌ای از این مدل صورت داده است و ما در اینجا بر طرح او و استدلال‌هایش در دفاع از آن و بر استدلال‌هایش علیه نمایندگی انتخاباتی تمرکز می‌کنیم.[28]
استدلال گوئرِرو با نقد نمایندگی انتخاباتی آغاز می‌شود. او بر، به‌اصطلاح، ضعفِ سازوکارِ محوریِ مسئولیت‌پذیری – [یعنی بر ضعفِ] انتخاب دورهای و رقابتی نمایندگان – دست می‌گذارد و بر، به‌اصطلاح، آسیب‌پذیریِ متعاقب آن که قبضه‌ی سیستم به‌دستِ فرادستان باشد تمرکز میکند. نقد گوئرِرو به‌سببِ دغدغه‌اش برای برابری سیاسی و الیگارشی‌ستیزی مشخصاً، به معنای مدّ نظر من، جمهوری‌خواهانه است.
منطق رایجی که در دفاع از نمایندگی انتخاباتی عرضه می‌شود این است که [فرآیندهای] انتخاب و انتخاب مجددْ نمایندگان را وامی‌دارد که نظرات، باورها و منافعِ عمومِ مردم را جدی بگیرند و این، بهنوبهی خود، موجب می‌شود «پاسخگویی» (سیاستْ به خواسته‌های مردم پاسخ می‌دهد) و «حکمرانی خوب» (سیاستْ منافعِ واقعی شهروندان را ارتقا می‌بخشد) بهبود یابند. گوئررو می‌گوید این منطقْ «مسئولیت‌پذیری معنادارِ» نمایندگان منتخب در قبال رأی‌دهندگان را پیش‌فرض می‌گیرد، درحالی‌که این مسئولیت‌پذیری فقط زمانی ممکن می‌شود که رأی‌دهندگانْ نمایندگان منتخب را به‌قدر کفایت نظارت و ارزیابی کنند. اما چنین ارزیابی و نظارتی، در عمل، «به دست جهل خنثی می‌شود».[29] رأی‌دهندگان نه از آنچه که نمایندگان منتخب انجام می‌دهند شناختی دارند و نه از دانش و فهمِ لازم برای ارزیابیِ آنچه آنها انجام می‌دهند برخوردارند. به همین خاطر سازوکارِ محوریِ مسئولیت‌پذیری بسیار ضعیف است. همزمان اما گروه‌های فرادست منابع و ظرفیت لازم برای نظارت و ارزیابی نمایندگان منتخب را در اختیار دارند و به این اعتبار، می‌توانند نمایندگان منتخب را برانگیزند تا پیگیر خواسته‌ی آنها باشند (مثلاً می‌توانند بودجه‌ی کمپین‌های انتخاباتی آنها را تأمین کنند یا به آنها وعده بدهند که پس از دوره‌ی نمایندگی برای‌شان شغل دست‌وپا خواهند کرد). با این تفاصیل، از نظر گوئرِرو، احتمالاً در نمایندگی انتخاباتی آنجا که پای عموم مردم در میان است با غیاب پاسخگویی و حکمرانی خوب طرفیم و آنجایی که پای فرادستان وسط باشد با درجهی به مراتب بیشتری از پاسخگویی و، به تعبیری، حکومت خوب مواجهیم. استدلال وی در اینجا برخی یافته‌های تجربی در سیاست آمریکا را بازتاب می‌دهد. برای مثال میتوان از مطالعه‌ی مارتین گیلِنز و بنجامین آی. پِیج یاد کرد که دریافته‌اند نظرات سیاست‌گذارانه‌ی «شهروندان معمولی» هیچ اثر مستقلی بر سیاست‌گذاری‌ها در سطح فدرال ندارد، در حالی که نظرات فرادستان اقتصادی (و گروه‌های ذی‌نفع سازمان‌یافته در کسب‌وکار) چنین تأثیری برجای می‌گذارند.[30]
گوئررو به‌مثابه‌ی یک آلترناتیو از سیستم «لوتوکراتیک» سخن می‌گوید.[31] سیاست‌گذاری به شماری از حوزه‌های جداگانه مثل کشاورزی، آموزش و غیره تقسیم می‌شود. برای هر «تک‌مسئله»[18] یک مجمع شهروندی پا می‌گیرد که شبکه‌ای از «قانون‌گذارانِ تصادفی-گزینش‌شده حول یک تک‌مسئله»[19] (SILL) را ایجاد میکند. گوئررو پیشنهاد می‌دهد که هر SILL حدود ۳۰۰ عضو داشته باشد که هر یک از آنها به مدت سه سال در مجمع خدمت کنند.[32] اعضا به قید قرعه انتخاب میشوند. خدمتْ اجباری نیست اما پاداش مالی سخاوتمندانه و قسمی منش مدنیِ قوی در کار است تا مشارکت را تشویق کند.[33] هر SILL برای قوانین جدید دستورِ کارِ سالانه ترتیب می‌دهد، نظر متخصصان مربوطه را جویا می‌شود، با گروه‌های ذی‌نفع و عموم مردم مشورت میکند و بر سر قانون جدید هم‌اندیشی میکند و پیش‌نویس آن را تدارک می‌بیند.
از منظر گوئررو دلایل بسیاری برای حمایت از این سیستم وجود دارد. یکی اینکه نسبت به قبضه‌ی قدرت به دست فرادستان کمتر آسیب‌پذیر است. بهره‌گرفتن از نظرات کارشناسانه به همراه تمرکز یا اختصاصی‌سازیِ [بحث‌ها] که نتیجهی سامان‌یابی مجامع حولِ تک‌مسئله‌هاست، به تدوین قوانین و سیاست‌های خوش‌ساخت می‌انجامد. همزمان، این واقعیت که مجامع نماینده‌ی توصیفیِ جمعیت‌اند باید درجه‌ای از پاسخگویی در قبال نظرات عمومی را تضمین کند (درحالی‌که به شیوه‌ای متقاعدکننده ارزشِ برابریِ سیاسی را هم نشان می‌دهد). در بحث گوئررو موارد بسیاری هست که میتوان با آنها موافق بود اما روایت او هم مشکلاتِ نمایندگی انتخاباتی را بزرگ‌نمایی میکند و هم، از چشم‌انداز جمهوری‌خواهی دموکراتیک که بنگریم، مشکلات لوتوکراسی را دستِ کم می‌گیرد، به ویژه زمانی که قرار است نمایندگی تصادفی یا لاتاری‌محور یک آلترناتیو تام‌وتمام برای نمایندگیِ انتخاباتی باشد.
ادعای کلیدی او هنگام نقد نمایندگی انتخاباتی این است که رأی‌دهنده توان نظارت و ارزیابیِ مؤثر نمایندگان را ندارد. با دو دلیل میتوان درجهی شکاکیت گوئررو را زیر سؤال برد. اول اینکه مشکل حتماً به دلنگرانی رأی‌دهندگان درخصوص منافع و باورهای پایه‌ای معین محدود می‌شود. قوانینی که منافع پایه‌ایِ بسیاری از شهروندان را نادیده می‌گذرانند عموماً به واکنش یا پاسخی انتخاباتی دامن می‌زنند، و نمایندگان چنین واکنشی را پیش‌بینی می‌کنند و به شیوه‌ای دست به عمل می‌زنند که نیاز عمومی را برآورده سازند. کار آمارتیا سِن درباره‌ی علل اقتصادی و سیاسی خشکسالی در اینجا به بحث‌مان بسیار مربوط است، چراکه نشان می‌دهد چگونه مکانیسم پاسخگویی سیستم انتخاباتی کمک میکند توضیح دهیم که چرا برخی کشورها گرفتار خشکسالی میشوند و بعضی دیگر نه.[34]
گوئررو به کار سِن توجه نشان می‌دهد و در این نکته با او همراهی میکند.[35] و این همراهی بی‌شک مهم است. اگر دموکراسیِ مبتنی بر نمایندگی انتخاباتی برای «مجموعه‌ی قابل‌توجهی از مسائل سیاسی»، مثل جلوگیری از خشکسالی، کار میکند آنوقت آیا ارزیابیِ کلی ما از آن نباید منطقاً مثبت باشد؟[36]
دوم اینکه گوئررو ممکن است این موضوع را دستِ کم گرفته باشد که بی‌اطلاعی یا نادانی رأی‌دهنده [محصولِ] عملکردِ نهادهای مشخص است. بی‌اطلاعیِ رأی‌دهنده می‌تواند عمیقاً متأثر از، به عنوان مثال، محیط انجمن‌محورانه‌ای باشد که فرد خود را در آن می‌یابد (محیطی که، بهنوبهی خود، محصول عملکرد سیاست‌گذاری عمومی است). مثلاً اگر کنوانسیون سیاسی-اجتماعی برای این باشد که مالک یک کسب‌وکار کوچک به اتاق بازرگانی بپیوندد یا کارگر مزدی به اتحادیه‌ی کارگری ملحق شود، آنوقت افراد خود را در موقعیتی می‌یابند که در نظارت و ارزیابی نمایندگان از حمایتِ [خودِ] انجمن برخوردارند. تا زمانیکه افراد این انجمن‌ها را بهطور کلی قابل‌اعتماد بدانند قادر خواهند بود به ارزیابی‌‌های آنها در قضاوت درباره‌ی نحوه‌ی عملکرد نمایندگان اتکا کنند. جاکوب هاکر[20] و پل پیرسون[21] در تحلیل‌شان از گسترش نابرابری اقتصادی و سیاست آمریکا، بر شیوه‌ای تأکید می‌کنند که چرخش مداوم سیاست عمومی به جانبِ منافعِ ثروتمندان با افول انجمن‌گرایی گسترده و مردمی، از جمله افول اتحادیه‌های کارگری، در ارتباط است.[37] آنها بحث می‌کنند که یکی از راه‌هایی که این امر بر چرخش سیاست‌گذاری عمومی اثر گذاشته است دقیقاً تضعیف پایه‌ی اطلاعاتی[22] است که شهروندان کم‌درآمد و با درآمد متوسط بر اساس آن با سیاست طرف میشوند. تحلیل گوئررو بهطور بحث‌برانگیزی آن نوعی از زمینه‌ی اجتماعی را برای تصمیم‌گیری شخصی فرض می‌گیرد که هاکر و پیرسون به مثابه‌ی واقعیت معاصر آمریکا توصیف کرده‌اند: یک زمینه‌ی اجتماعیِ منزوی و اتمیزه‌شده. اما همان‌گونه که هاکر و پیرسون تأکید می‌کنند و چنانکه هر دموکرات انجمن‌گرایی می‌تواند تأکید کند، هیچ ضرورتی در چنین زمینه‌ی اجتماعی‌ای وجود ندارد. در اصل، زمینه‌های اجتماعی دیگر و انجمنی‌تر ممکن‌اند، و چه‌بسا بتوانند از مشکل بی‌اطلاعی یا نادانی رأی‌دهنده که گوئررو بدان اشاره میکند بکاهند.[38] گوئررو تاحدودی این موضوع را تصدیق میکند زمانی که می‌گوید «برخی زمینه‌ها وجود دارند که ممکن است در آنها چنین ویژگی‌هایی (بهطور مثال، کم‌اطلاعی رأی‌دهنده) به چنگ نیایند»، زمینه‌هایی که در آنها «سیستم نمایندگی انتخاباتی ممکن است بهتر کار کند».[39]
از سوی دیگر، گوئررو مشکلات لوتوکراسی را کوچک‌انگاری میکند. یک ایراد که میتوان به موضع او وارد کرد این است که تقسیم سیاست‌گذاری به حوزه‌های جداگانه که هر کدام مجمعِ تصادفیِ منتخبِ[23] خودش را دارد، به سیاست‌های متناقض منجر خواهد شد. گوئررو می‌گوید این را میتوان با طراحی دقیق سیستم رفع‌ورجوع کرد. اما این شاید دست‌کم‌گرفتنِ جدیتِ مشکل باشد. ایراد دوم به نگرانی درباره‌ی مطالبه‌ی حضور در یک SILL («قانون‌گذارانِ تصادفی-گزینش‌شده حول یک تک‌مسئله») برمی‌گردد. از شهروندان خواسته می‌شود که سهم چشمگیری از زمان و انرژی خود را برای سه سال صَرفِ قانون‌گذاری کنند. این امر در مقام نوعی تعهد یا الزام،[24] اساساً متفاوت از آن چیزی است که از شهروندان در مجامع شهروندی بریتیش‌کلمبیا و اونتاریو درباره‌ی اصلاح انتخابات یا در کنوانسیون قانون اساسی ایرلند خواسته شد.
ایراد سوم دغدغه‌ی بوروکراسی دولت را دارد. ماکس وبر گفته بود دموکراسی پارلمانی دربرابر قبضه‌شدن به دست کارمندان دولتی آسیب‌پذیر است: «یک «سیاستمدار كاركُشته»[25] خود را در موقعیت یک «آماتور»[26] می‌یابد که با «متخصص»، يعني با مقام آموزش‌ديده‌اي كه مديريت اجرايي را بر عهده دارد، در تقابل است». با توجه به بی‌تجربگیِ آغازین اعضای مجمع، چنین مشکلی احتمالاً در لوتوكراسي هم مطرح است.[40] مشکل مشخصاً زمانی حاد می‌شود که با شماری از مجامع تك‌مسئله‌اي طرف باشیم. در این حالت، نقش دستيابي به انسجام در سیاست‌گذاری‌ها به خوبي مي‌تواند، در عمل، بر عهده‌ي كارمنداني گذاشته شود كه [در آن مسئله‌ي خاص] پيش‌زمينه دارند. از اين طريق به آنها فرصت بيشتري داده مي‌شود تا در حوزه‌ي سياست‌گذاري به محرك‌هايي مؤثر بدل شوند.
ايراد چهارم از اين قرار است كه لوتوکراسی با تعهد دموکراسي جمهوری‌خواهانه به حاکمیت فعال مردمی چندان نمي‌خواند. تصور کنید که هر یک از ما در طول حيات‌مان [فقط] در یک SILL خدمت خواهيم كرد. (بيشتر از اين اگر باشد زندگي‌هاي شخصي‌مان بي‌شك به مشكل مي‌خورد). معنایش این است که ما براي چند سال در فرآيند قانون‌گذاري در [فقط] يك حوزه‌ي سياست‌گذاري مشارکت می‌کنیم. اما از سوی دیگر، کلِ فرآیند قانون‌گذاری و سیاست‌گذاری بر ما ِاعمال می‌شود.[41] (البته اگر برخی از شهروندان هرگز در یک SILL مشارکت نکنند، آنوقت كل فرآیند قانون‌گذاری بر ایشان اِعمال می‌شود). گرچه لوتوكراسي آشکارا به مشاركت سياسي در قالبِ کمپین‌کردن و اظهارنظر‌كردن در SILLها مجال ظهور و بروز مي‌دهد، [با اينهمه] این خطر وجود دارد که فقدانِ نسبیِ فرصتِ مشارکت در تصمیم‌گیری‌های مقتدارانه،[27] شهروندان را از مسئولیت‌پذیری فعال و پيگيرانه برای قانون‌گذاری دلسرد کند.[42] در پاسخ به اين ايراد ممکن است گفته شود تمایزی میان قانون‌گذاری عادي و قانون‌گذاری در سطح قانون اساسی وجود دارد و لوتوکراسی بايد به فرایند قانون‌گذاری عادي (درون مرزهاي قانون اساسی) محدود شود. اما آنوقت ضرورت مي‌يابد كه شرح و توضيح لوتوکراسی به‌مثابه‌ی جایگزینی برای قواي مقننه در سطح قانون‌گذاری عادي با به‌دست‌دادنِ شرح و توضيحي از چگونگیِ قانون‌گذاری در سطح قانون اساسی تکمیل شود. براي پاسخ به ايراد چهارم بايد برای انتخابات‌ها و/یا همهپرسیها به‌مثابه‌ی مکانیسم‌‌هاي بیان يا تجليِ حاکمیت فعالِ مردمی تاحدودی نقش قائل شد.
در مدل مشورتی، مجامع شهروندی ۱) توسط پارلمان‌ها ایجاد میشوند تا ۲) به‌مثابه‌ی هيأت‌هاي موقتی ۳) درباره‌ی موضوع یا موضوعاتی که پارلمان مشخص مي‌كند به هم‌اندیشی بپردازند و ۴) پیشنهادهایی عرضه كنند که برای ملاحظه و رسيدگي به پارلمان بازگردانده می‌شود. همان‌گونه که پیشتر اشاره شد، کنوانسیون قانون اساسیِ ۲۰۱۳-۲۰۱۴ ایرلند دقیقاً چنين شكلي داشت، همان‌گونه که مجمع 18-2016 نیز به همین سیاق بود. و بخشِ اعظمِ مباحثه‌ی اخیر پیرامونِ احتمالِ [برپاییِ] کنوانسیون قانون اساسی برای بریتانیا و/يا انگلستان – که کنوانسیونی «به رهبری شهروندان»[28] نامیده شده – همین مدل را مد نظر داشته است. مدلی که به نظر می‌رسد در دموکراسی جمهوری‌خواهانه نقش ایفا مي‌کند. من اما در این بخش به‌اختصار توضیح خواهم داد که چرا این مدل از منظر دموکراسي جمهوری‌خواهانه محدودیت‌های خودش را دارد.
محدودیت اصلی این است که مدل مذکور به پارلمان‌ها و/یا حکومت‌ها در قبال آنچه مجامع شهروندی دنبال می‌کنند و سرنوشتی که پیشنهادهاشان پیدا میکند قدرت چشمگیری می‌بخشد.[43] این بدان معناست که مجامع شهروندی ظرفیت محدودی برای عمل به‌مثابه‌ی مقرهای مستقلِ ابتکارات سیاسی شهروندان دارند، و این در حُکمِ عقبگرد آشکار از چشم‌انداز دموکراسی جمهوری‌خواهانه است، زیرا مدل مذکور این را که مجامع شهروندی تا کجا می‌توانند در خدمت حاکمیت فعال مردمی عمل کنند و/یا مقری باشند برای [شکل‌گیریِ] ضدقدرت در برابر الیگارشی، محدود میکند (برای تفصیل این موضوع به بخش 2-4 نگاه کنید). درواقع، به‌واسطه‌ی تنظیم دقیق دستورِ کارِ [موضوعاتی که باید در مجامع طرح شوند] و قبول گزینشیِ توصیه‌ها و پیشنهادها [از جانب پارلمان یا حکومت]، مجامع شهروندی در این مدل بیشتر به فرادستان سیاسی یاری می‌رسانند تا مشروعیتِ مفروضِ سیاست‌هایی را که پیشتر درباره‌شان تصمیم گرفته شده است، ارتقا بخشند.[44]
همان‌گونه که گراهام اسمیت[29] اشاره میکند، آن چیزی که درباره‌ی مجامع شهروندی در بریتیش‌کلمبیا و اونتاریو در خصوص اصلاح انتخابات جلب‌نظر می‌کرد این بود که گرچه این مجامع توسط پارلمان‌های دولتی شکل گرفته بودند اما این قدرت را داشتند که پیشنهادهاشان را به همه‌پرسی الزام‌آور بگذارند.[45] اسمیت در اثر دیگری پیشنهاد میکند شهروندان حق داشته باشند مجامع شهروندی را مستقل از پارلمان‌ها، با بهره‌گیری از مکانیسم ابتکار عمل‌شان، فرابخوانند.[46] حال چه می‌شود اگر این دو شکل از قدرت‌یابیِ شهروندان را با هم داشته باشیم؟
اگر این دو را کنار هم بگذاریم به طرح‌واره‌ی PAR می‌رسیم. ذیلِ عنوانِ کارزار (P)، شهروندان حق دارند درباره‌ی یک موضوع مشخص کارزار راه بیاندازند. اگر کارزار آنها امضای کافی جمع‌آوری کند – و البته که در اینجا حدّ نصابِ [امضاها] می‌تواند به شیوه‌های مختلفی مشخص شود – مجمع شهروندی می‌تواند برپا شود تا به موضوع مربوطه بپردازد. ذیل عنوان مجمع (A)، یک مجمع شهروندی به نحو مقتضی تشکیل می‌شود تا به هم‌اندیشی درباره‌ی موضوع بپردازد و اگر مقرر شده بود، پیشنهادی عرضه میکند تا به رأی عمومی گذاشته شود.[47] ذیلِ عنوانِ همه‌پرسی (R)، شهروندان به طرح یا پروپوزال مجمع شهروندی رأی می‌دهند و طرح مذکور اگر رأی کافی به دست آورد به قانون بدل می‌شود (باری دیگر، حدّ نصاب تصویب طرح می‌تواند در سطوح مختلفی تعیین گردد).[48]
PAR دعویِ روشنی برای شبیه‌ترساختنِ واحدهای سیاسی دموکراتیک به دموکراسی‌های جمهوری‌خواهانه پیش می‌کشد. این دعوی بر سهیم‌بودن بالقوه‌ی PAR در ارتقای هر سه ارزش دموکراسی جمهوری‌خواهانه، که پیشتر ذکر کردیم، مبتنی است: هم‌اندیشی، برابری سیاسی و الیگارشی‌ستیزی، و حاکمیت فعال مردمی.
مجامع شهروندی زمانی که به‌خوبی ساختاریافته و به‌خوبی برپا شده باشند می‌توانند سطح بالایی از هم‌اندیشی را درون خود میسر کنند. اما آیا قادرند سهمی در ارتقای این قسم هم‌اندیشی در مقیاس وسیع‌تر واحد سیاسی ایفا کنند؟ امکانی که در اینجا وجود دارد، و شاید علاقهی ویژه‌ی دموکرات‌های جمهوری‌خواه را جلب کند، مشارکت PARها در ارتقایِ کیفیتِ هماندیشانهی دموکراسی مستقیم است.
مکانیسم‌ِ ابتکارِ عمل شهروندان را در نظر بگیرید. در این مکانیسم، شهروندان باید حمایت کافیِ رأی‌دهندگانِ واجد شرایط را جمع کنند و با عبور از حدّ نصاب، طرح‌شان را به رأی‌گیری عمومی بگذارند.[49] در آمریکا 24 ایالت به طرق مختلفی از مکانیسم‌‌های ابتکار عمل شهروندان، مثلاً در بسیاری از شهرداری‌ها و شهرها، بهره می‌گیرند.[50] سوئیس هم به‌طرز قابل‌توجهی در مقیاس فدرال، ایالتی و در سطوح محلی‌تر از مکانیسم‌‌های ابتکار عمل شهروندان برخوردار است.[51]
مکانیسم ابتکار عمل شهروندان به‌روشنی با سنت جمهوری‌خواهی رادیکال که بر حاکمیت «ما مردم» تأکید میکند، هم‌صداست. اما این مکانیسم در معرض نقدهای جدی و سنگینی بوده است. بحث‌ها حول این می‌گردد که مکانیسم ابتکار عمل حقوق اقلیت‌ها را به مخاطره می‌اندازد و قسمی استبداد اکثریت تولید میکند.[52] یک نقد مرتبط این است که مکانیسم ابتکار عمل به‌قدر کافی هم‌اندیشانه نیست. همان‌گونه که دریک اِی. بل. جونیور[30] اشاره میکند:
جوّ پُراحساسی که معمولاً پیرامون همهپرسیها و ابتکارعمل‌ها ساخته می‌شود به‌سادگی می‌تواند از دقت‌نظر رأی‌دهندگان در پرداختن به مسائل پیش رویشان بکاهد… تکیه بر تعصب، ساده‌سازی بیش‌ازحد مسائل، و بهره‌‌کشی از دغدغه‌های مشروع به‌واسطه‌ی ارائه‌ی راه‌حل‌های ساده برای مشکلات پیچیده، اغلب اوقات مشخصه‌ی همهپرسیها و کمپین‌های ابتکاری است.[53]
به‌همین ترتیب، جان گاستیل و رابرت ریچاردز[31] بحث می‌کنند که «چنین سیستم‌هایی از مردمِ بی‌اطلاع و اغلب بی‌فکر می‌خواهند تا در کمپینها و محیط‌های رسانه‌ای از بین گزینه‌های اغلب پُر عیب و ایراد دست به انتخاب بزنند، [یعنی در فضاهایی که] امور احساسی را بر امور اساسی برتری می‌دهند یا [چنانکه] در مورد رأی‌گیری‌های بی‌سروصدا [شاهدیم] اطلاعات ناچیزی در اختیار رأی‌دهندگان می‌گذارند یا اصلاً اطلاعاتی در اختیارشان نمی‌گذارند».[54]
در برابر چنین نقدی به ابتکارِ عملِ شهروندان، شماری از نویسندگان مستقلاً برنامه‌‌هایی چون PAR را شرح‌وبسط داده‌اند. گاستیل و ریچاردز بحث می‌کنند که کیفیت هم‌اندیشی می‌تواند از طریق واردکردنِ انواع مختلف گروه‌های کوچک مردم به درون فرایند ابتکار عمل تقویت شود.[55] جان فیرجان می‌گوید مجامع شهروندی در مدل بریتیش‌کلمبیا شیوه‌ی درخشانی از ارتقایِ فرایند ابتکار عمل را به میان آوردند و دقیقاً برنامه‌ی PAR را که در اینجا تشریح کردم به اجرا گذاشتند.[56] کریستوفر زورن نیز بحث میکند که تأسیس‌‌گراییِ دموکراتیک[32] بهطور قابل ملاحظه‌ای از پاگرفتن برنامه‌ی PAR منتفع می‌شود.[57] طرح مذکور آنچه را که در ایده‌ی ابتکارِ عملِ اصیلِ [مردم] باارزش است حفظ میکند، یعنی قدرتی که به شهروندان می‌بخشد تا در مقام بیان مستقیم حاکمیت مردمی دست‌به‌کارِ تدوینِ یک دستورِ کارِ قانون‌گذارانه شوند. اما برنامه‌ی کارزار-مجمع-همه‌پرسی درست در دلِ این فرآیند چیزی چون «فیلترِ هم‌اندیشی» کار می‌گذارد که بسیار مهم است.[58] هیچ‌چیز به رأی گذاشته نمی‌شود مگر اینکه توسط نمونه‌ی شبه‌تصادفی‌ای از شهروندان به دقت درباره‌اش بحث شده باشد.[59]
با این اوصاف، باید محدودیت‌های ممکنِ PAR را از لحاظ افزایشِ کیفیتِ هماندیشانهی واحد سیاسی تصدیق کرد. این برنامه حتی اگر از رسیدنِ پیشنهادهای بد به سطح رأی‌گیری جلوگیری کند (اثر فیلتر)، ضرورتاً به این معنا نیست که در راستای طراحیِ پیشنهادهای خوب به مباحثه‌ی عمومیِ گسترده‌تر با کیفیتِ هماندیشانهی عالی دامن خواهد زد یا پیشنهادهایی که از طریق آن مطرح میشوند، هرچقدر هم که به‌خوبی بررسی شده باشند، در رأی‌گیری عمومی موفق خواهند بود. ما به این موضوع در بخش جمع‌بندی بازخواهیم گشت.
چنانکه پیشتر اشاره کردیم، یکی از دغدغه‌های معاصر نسبت به دموکراسیِ واقعاً موجود در سطح جهانی این است که نهادهای نمایندگی انتخاباتی در قبال مسئله‌ی الیگارشی آسیب‌پذیرند. برای اینکه کسی بتواند در رقابت‌های انتخاباتیِ آمریکا (بهطور مثال، در کنگره) یک رقیب واقعی باشد باید بتواند حجم هنگفتی پول خرج برپاکردن کمپین‌اش کند. بودجه‌ی کمپین‌های انتخاباتی از بخش بسیار کوچکی از جمعیت آمریکا تأمین می‌شود که نماینده‌ی [افکار و منافع عمومی کل جمعیت] نیستند. از نظر لارنس لسیگ،[33] همین امر توضیح می‌دهد که چرا بسیاری از سیاست‌گذاری‌های عمومی آمریکا به جانب ثروتمندان و/یا منافع شرکت‌ها چرخیده است.[60] در بریتانیا، گزارش مرکز سنجش دموکراسی[34] در سال ۲۰۱۲ بر شماری از شیوه‌ها دست گذاشت که شرکت‌های تجاری و ابرثروتمندان از طریق آنها بر سیاست‌گذاری‌ها عمیقاً اثر می‌گذارند، از جمله «وجود ارتباطات گسترده میان نمایندگان مجلس با شرکت‌های بزرگ، در مقیاسی که میان دموکراسی‌های مستقر استثنایی است».[61]
یکی از واکنش‌هایی که میتوان به این مشاهدات نشان داد اصرار به انجام اصلاحاتی است که نقش «پول در سیاست» را محدود کند. اما این سئوال پیش می‌آید که چگونه میتوان به این مهم دست یافت. همان‌گونه که لسیگ تأکید میکند در آمریکا بسیاری از نمایندگان کنگره به دنبال آن‌اند که پس از اِتمام دوره‌شان به دنیای سودآور لابیگری در کنگره ملحق شوند و برای همین تمایل ندارند به تغییرات اساسی رأی بدهند. به‌همین ترتیب، در بریتانیا درحالی‌که پارلمان در اصل می‌تواند دست به اقدام بزند اما بسیاری از اعضایش انگیزه‌ی کافی [برای اصلاح نقش‌آفرینی پول در سیاست] ندارند (در واقع انگیزه‌هاشان عکسِ این است). بهطور خلاصه، از آنجایی که مشکل درونِ خودِ مکانیسم‌‌های سیاستِ قانون‌گذارانه‌ی عادی است، دشوار بتوان فهمید که چگونه می‌شود مشکل را از درونِ خودِ چنین سیاستی حل کرد.
اما واحد سیاسی‌ای که برنامه‌ی PAR در آن مستقر شده باشد شاید ظرفیت بیشتری داشته باشد که از نهادهای نمایندگی در برابر قبضه‌شدن به دست الیگارشی محافظت کند و این رویه را اصلاح نماید. اگر مشکلی جدی در سطح پارلمان حولِ «پول در سیاست» در کار است، اما نوعی فرایند PAR [نیز] جریان دارد که شهروندان از طریق آن می‌توانند با مسئله‌ای که در سطح پارلمانی مطرح است طرف شوند.[62] شهروندان مجبور نیستند به پارلمان – مکانی که مسئله، بنا به ادعا، آنجاست – متکی باشند تا فرایند را آغاز کنند. و این متکی‌نبودن به پارلمان با توجه به اینکه نمایندگان انگیزه‌ی کافی ندارند که وارد فرایند اصلاحات جدی شوند، اقدام درخوری است. خودِ مجمع شهروندی عمدتاً یا تماماً متشکل از عموم مردمانی است که انگیزه‌ای برای تلاش‌کردن محضِ خاطرِ حفظِ وضعِ موجود ندارند. بنابراین، مجمع شهروندی می‌تواند آزادانه‌تر و بی‌طرف‌تر [از پارلمان] به هم‌اندیشی بپردازد. درنهایت، زمانی که مجمع پیشنهادهایش را تدوین کرد، این گزینه را دارد که آنها را به همه‌پرسی بگذارد و دستِ پارلمان را کوتاه کند از اینکه آنها را با رعایت شئونات بررسی کند و سپس روی طاقچه بگذارد.
باری دیگر تأکید کنیم که نباید در این بحث اغراق کنیم. مشخصاً ممکن است اعتراض شود که برنامه‌ی PAR خودش در برابر تصرف الیگارشیک آسیب‌پذیر است. مثلاً ثروتمندان ممکن است در مرحله‌ی کارزارِ PAR از منابع خود استفاده کنند و کار مردم را بخرند تا برای کارزاری که از منافع ثروتمندان حمایت میکند، امضا جمع کنند. به همین دلیل، ثروتمندان ممکن است قدرت بیشتری در تنظیمِ دستورِ کارِ برنامه‌ی مذکور داشته باشند. افزونِ بر این، آنها منابع بیشتری در اختیار دارند که در مرحله‌ی همه‌پرسی به کار ببندند، و بعید نیست از این امتیازشان در جهت شکست طرح‌های به‌خوبی پرداخته‌شده‌ای بهره بگیرند که از یک مجمع شهروندیِ عمومی برآمده اما با منافع آنها در تضاد است. یافته‌های الیزابت گِربِر[35] این نگرانی را تشدید میکند. کار او نشان می‌دهد که در ایالات متحده منافع اقتصادی خاص، مثلاً منافع شرکت‌ها، در شکست همه‌پرسی‌‌هایی که صاحبان این منافع دلِ خوشی از آنها ندارند مؤثر است.[63]
در پاسخ میتوان گفت که اولاً تفاوت مهمی وجود دارد میان کارزاری که مستقیماً طرحی را به رأی‌گیری عمومی می‌گذارد، آن‌گونه که در ایالات متحده‌ی آمریکا رایج است، و کارزاری که به استقرار مجمع شهروندی می‌انجامد.[64] اگر فرایند مجمع شهروندی به‌درستی پیش برود هیچ دلیلی وجود ندارد که مجمع ضرورتاً به طرحی برای همه‌پرسی بیانجامد که ترجیحات ثروتمندان و کسب‌وکارها را بازتاب می‌دهد. با توجه به کیفیت هماندیشانهی مجمع شهروندی، فرایندِ [گفتگو و مباحثه در مجمع] می‌تواند به نتیجه‌‌ای خلافِ دلخواهِ این منافع منتهی شود. ثانیاً شدنی است که برخی محدودیت‌های مستقیم بر هزینه‌‌کرد کارزارها وضع شود تا قدرت ثروتمندان و کسب‌وکارها را برای راه‌اندازی کارزار در جهت برپایی مجامع شهروندی محدود کند. همان‌گونه که جوزف لِیسی[36] در مورد مکانیسم‌‌های ابتکار عمل شهروندان می‌گوید میتوان کمپینها را از پرداخت پول به مردم به‌منظور کار برای ایشان و جمع‌آوری امضا بازداشت.[65] ثالثاً اینکه نیاز روشنی به وضع قواعد مؤثر جهت محدود‌ساختنِ هزینه‌‌کردِ کمپینها در مرحله‌ی همه‌پرسی‌ِ فرایند PAR وجود دارد.[66] البته هر چقدر هم طراحیِ یک نهاد بادقت انجام گرفته باشد باز هم امکان تصرف الیگارشیک از بین نمی‌رود. اما سیستم سیاسی‌ای که هم مجامعِ منتخب دارد و هم کارزار-مجمع-همهپرسیها در آن به اجرا درمی‌آیند می‌تواند در کل استقامت بیشتری از خود نشان دهد، چنانکه قبضه‌کردن قدرت [به دست الیگارشی] در یک حوزه با اقدامِ مقابله‌جویانه‌ی [مردم] در حوزه‌ی دیگر مواجه شود.
دموکراسی جمهوری‌خواهانه به حاکمیت فعال مردمی ارزش می‌گذارد. منظورم این است که واحدی سیاسی تصویر میکند که در آن شهروندان درک و دریافت زنده‌ای از خودشان به‌مثابه‌ی اعضای یک مردم حاکم، خصوصاً در سطح قانون اساسی، دارند و اغلب اوقات از منظر این خود-فهمی عمل می‌کنند.[67] از چشم‌انداز دموکراسی جمهوری‌خواهانه، به‌جریان‌افتادن برنامه‌ی کارزار-مجمع-همه‌پرسی به ارتقای فهم و کنش شهروندی یاری می‌رساند.[68]
PAR چگونه این مهم را تسهیل میکند؟ در وهله‌ی نخست، کارکرد کارزار آن است که به شهروندان مجال دهد تا مسائل و دغدغه‌هاشان را به اعتبار فهم و رویکرد خودشان شناسایی کنند و از همشهریان خود مستقیماً بخواهند که این مسائل را درنظر بگیرند. مهم است که کارزار عوض اینکه درگیر رابطه‌ی «عمودیِ» خطاب‌کردن اعضای پارلمان باشد قسمی «رابطه‌ی افقی» میانِ خودِ شهروندان وضع میکند. کارزار از این راه وادارمان میکند تا «ما مردم» را در هیئت نوعی حضور سیاسی زنده به اجرا درآوریم به‌جای آن‌که از فرادستان سیاسی بخواهیم به‌نفعِ ما در این یا آن موضوع مداخله کنند. همه‌پرسی، [در ادامه]، آشکارا کل بدنه‌ی شهروندان را فرامی‌خواند تا درباره‌ی یک پیشنهاد مشخص داوری کنند و بدین واسطه ایده‌ی قدرت جمعی و مسئولیت‌پذیری مستقیم را تقویت میکند. [علاوه بر اینها،] کارکرد خود مجمع نیز مهم است، و شاید نه‌‌فقط به خاطرِ سهمی که در فیلتر یا پالایش بالقوه‌ی هم‌اندیشی و الیگارشی‌ستیزی، که پیشتر بدانها اشاره کردیم، دارد. مبنای تصادفی و کیفیتِ توصیفیِ نمایندگیِ مجمع شهروندی این پیام را مخابره میکند که اعضای عمومِ مردم این حق، و این مسئولیت، را دارند که پیشنهادهایی برای قانون‌شدن فراهم آورند. مجمع شهروندی در برنامه‌ی PAR می‌تواند فرصت مباحثه‌ی عمومی گسترده‌تری فراهم کند و به این اعتبار، به درک‌ودریافتی از حاکمیت فعال مردمی جان ببخشد. چنانکه هلن لَندمور[37] بحث میکند، کنوانسیون قانون اساسیِ اخیر ایسلند، گرچه یک مجمع شهروندی نبود، اما مثال کارآمدی است از پذیرش شیوه‌ی کارِ نسبتاً شفاف و اخذ داده و بازخورد از عموم مردم از طریق اینترنت.[69] برخی از مُفاد پیش‌نویس قانون اساسی‌ای که نوشته شد از دلِ همین «جمع‌سپاری»[38] پدید آمد.
جنبش‌های اجتماعی و کمپین‌هایی چون جنبش خشمگین‌ها[39] [در اسپانیا] و جنبش اِشغال [وال استریت در آمریکا] شوق و آرزوی حاکمیت مردمی را در سال‌های اخیر به بیان درآورده‌اند.[70] اما این جنبش‌ها با مشکلِ [عدمِ] دسترسی به سیستم سیاسی به‌منظور اجرایی‌کردن تغییرات مطلوب‌شان مواجه شدند. برنامه‌ی PAR می‌تواند برای چنین جنبش‌هایی فرصت‌های سیاسی جدیدی در چنته داشته باشد. به نوبه‌ی خود، این برنامه ممکن است بتواند به برانگیختن و تداوم این دست ابتکارات مردمی کمک کند.[71]
به بیان کلی، مجامع شهروندی برای ارتقای کیفیت برابری‌خواهانه و هماندیشانهی یک سیستم سیاسی دموکراتیک مزایای بسیاری دارند. البته که شیوه‌های مختلفی برای استقرار مجامع شهروندی درون یک سیستم سیاسی وجود دارد. از چشم‌انداز برداشت جمهوری‌خواهانه از دموکراسی، چه چیز بیش از همه علاقهی ما را به خود جلب کند؟
من این نگرش را که مجامع شهروندی باید جایگزین پارلمان‌ها شوند رد می‌کنم و میانه‌ای هم با آن رویکردی ندارم که به مجامع شهروندی تنها به‌مثابه‌ی مجامعِ مشورتیِ پارلمان‌ها می‌نگرد که بنا بر صلاحدیدِ خودِ پارلمان‌ها پا می‌گیرد. برنامه‌ی PAR که شهروندان را قادر می‌سازد مجامع شهروندی تشکیل دهند تا به موضوعات مد نظرشان رسیدگی کنند و به مجامع امکان می‌دهد که به نوبه‌ی خود پیشنهادهاشان را در معرض همه‌پرسی قرار دهند با ارزش‌های دموکراسی جمهوری‌خواهی همخوانی بیشتری دارد. دیدیم که این برنامه چگونه با توجه به ارزش‌های دموکراتیک جمهوری‌خواهانه‌‌ای چون هم‌اندیشی مؤثر، برابری سیاسی به‌واسطه‌ی ارائه‌ی راهی جهت طرف‌شدن با تصرف الیگارشیک قوای مقننه‌ی منتخب، و حاکمیت فعال مردمی، نویدبخش جلوه میکند.
البته که PAR هم در معرض نقد است. یک دغدغه، که پیشتر به اختصار به آن اشاره کردیم، وجود «شکاف» از حیث هم‌اندیشی میان مجمع شهروندی و همه‌پرسی متعاقب آن است.[72] این شکاف میان مجمع و همه‌پرسی در برنامه‌ی PAR دلیلی است که موجب می‌شود عده‌ای استدلال کنند مجامع شهروندی باید قدرت قانون‌گذاری مستقیم داشته باشند، هرچند من بالاتر به برخی از ایرادهای این ایده اشاره کردم.
در اینجا یک مجمع شهروندی می‌تواند تلاش کند به هم‌اندیشی گسترده‌تری دامن بزند، مثلاً به شیوه‌ای سامان بیابد که نسبتاً شفاف باشد و به روی داده‌ها و بازخوردهای کسانی که از مجمع بیرون هستند گشوده باقی بماند.[73] همان‌گونه که زورن پیشنهاد میکند برنامه‌ی PAR می‌تواند «روز هم‌اندیشی»[40] را در تعطیلات عمومی بگنجاند تا به رونق مباحثه‌ی عمومی حولِ طرح‌هایی که قرار است به همه‌پرسی گذاشته شوند، کمک کند.[74] اما زمینه‌ی همزیستانه‌ی بزرگ‌تر[41] به لحاظ جامعه‌ی مدنی و سازمان‌یابی جنبش‌های اجتماعی احتمالاً عاملی حیاتی است در برجسته‌شدن این یا آن مسئله برای شمار گسترده‌ای از مردم و ارتقای درگیری سازنده[ی عموم با آن مسئله]. بنابراین، از چشم‌انداز دموکراسی جمهوری‌خواهانه، نقد یادشده شاید در ترسیم اهمیت این موضوع یاریگر باشد که از هیچ مکانیسم نهادی مشخصی، اگر از ابتکارات سازمان‌دهنده و انجمن‌سازانه‌ی خودِ شهروندان دور افتاده باشد، انتظار زیادی نباید داشت. همین مسئله، به سهم خود، این پرسش را پیش می‌کشد که یک دموکراسی جمهوری‌خواهانه چه می‌تواند انجام دهد تا به خلق و تداوم محیط انجمن‌محورانه‌ای کمک کند که پشتیبان هم‌اندیشی بر سر خیر مشترک، برابری سیاسی و حاکمیت فعال مردمی باشد.[75]
استوارت وایت
منبع:
Stuart White (2020) Citizens’ Assemblies and Republican Democracy, in: Radical Republicanism: Recovering the Tradition’s Popular Heritage. Edited by Bruno Leipold, Karma Nabulsi, and Stuart White, Oxford University Press
[1] Citizens’ assembly
[2] Electoral reform proposals
[3] Constitutional convention
[4] Article V convention
[5] Sortition: قرعه‌انداختن یا انتخاب‌کردن از روی تصادف. در اینجا به سازوکاری اشاره دارد که شهروندان یک واحد سیاسی به موجب آن برای انجام وظایف نهادی یا ادای مسئولیت‌های مدنی فراخوانده میشوند. روند این فراخوان‌ها، چنانکه از نامش نیز برمی‌آید، تصادفی است و هر شهروندی ممکن است مستقل از جنسیت، شغل، دین، نژاد و عقایدش فراخوانده شود تا این مقام یا آن وظیفه را برای زمانی معین بر عهده بگیرد. جاافتاده‌ترین مثالش شاید روند گزینش تصادفی اعضای هیأت منصفه‌ی دادگاه‌ها باشد که از میان شهروندان عادی انتخاب میشوند تا در بازه‌ای محدود عهده‌دار یک نقش حقوقی شوند. آنچه لوتوکراسی یا تصادف‌سالاری خوانده می‌شود (و مقاله‌ی حاضر در ادامه به تفصیل به آن می‌پردازد) گویای نظام سیاسی‌ای است که مقام‌ها و مجریان‌اش با قرعه‌کشی از میان کل شهروندان انتخاب میشوند. تعبیر «لاتاری» که به قرعه‌کشی سالانه‌ی دولت آمریکا برای اعطای حق شهروندی به متقاضیان اشاره دارد به لوتوکراسی بی‌ارتباط نیست، البته صرفاً از حیث محوریت «گزینش تصادفی» در هر دوی آنها. (م. ف)
[6] John Grant
[7] Active popular sovereignty
[8] Replacement model
[9] Consultative model
[10] Christopher Zurn
[11] John Ferejohn
[12] Petition-assembly-referendum
[13] Deliberativeness
[14] Fair value
[15] Polity
[16] Statistical representation
[17] Lottocratic
[18] single issue
[19] single-issue lottery-selected legislatures
[20] Jacob Hacker
[21] Paul Pierson
[22] Informational basis
[23] Lottery-selected assembly
[24] commitment
[25] Political master
[26] dilettante
[27] Authoritative
[28] Citizen-led convention
[29] Graham Smith
[30] Derrick A. Bell, Jr.
[31] John Gastil and Robert Richards
[32] democratic constitutionalism
[33] Lawrence Lessig
[34] Democratic Audit
[35] Elizabeth Gerber
[36] Joseph Lacey
[37] Hélène Landemore
[38] Crowdsourcing
[39] The indignados
[40] Deliberation Day
[41] The wider associational context
[1] در نگارش این متن مدیون نظرات راهگشای مخاطبان دانشگاه‌های آمستردام، فرانکفورت، منچستر، آکسفورد و ریدینگ و بهطور مشخص نظرات کریستوفر زورْن، اِوا گروئن-رایمن و برونو لیپولد هستم.
[2] بنگرید به
See Amy Lang, ‘But Is It for Real? The British Columbia Citizens’ Assembly as a Model of State-Sponsored Citizen Empowerment’, Politics and Society 35, no. 1 (2007), pp. 35–69; Mark E. Warren and Hilary Pearse, eds., Designing Deliberative Democracy: The British Columbia Citizens’ Assembly (Cambridge: Cambridge University Press, 2008); Graham Smith, Democratic Innovations: Designing Institutions for Citizen Participation (Cambridge: Cambridge University Press, 2009), pp. 72–110; Lawrence LeDuc, ‘Electoral Reform and Direct Democracy in Canada: When Citizens Become Involved’, West European Politics 34, no. 3 (2011), pp. 551–67; David M. Farrell, ‘The 2013 Irish Constitutional Convention: A Bold Step or a Damp Squib?’, in 75 Years of the Constitution of Ireland: An Irish-Italian Dialogue, eds. Giuseppe Ferrari and John O’Dowd (Dublin: Clarus, 2014), pp. 292–305; Claudia Chawlisz, The Populist Signal: Why Politics and Democracy Need to Change (London: Rowman and Littlefield, 2015); Silvia Suteu, ‘Constitutional Conventions in the Digital Era: Lessons from Iceland and Ireland’, Boston College International and Comparative Law Review, 38, no. 2 (2015), pp. 251-76
[3] به‌علاوه‌ی Populist Signal از Chawlisz، بنگرید به
In addition to Chawlisz, Populist Signal, see also Alan Renwick, After the Referendum: Options for a Constitutional Convention (London: Constitution Society, 2014 and Stuart White, ‘Parliaments, Constitutional Conventions, and Popular Sovereignty’, British Journal of Politics an International Relations 19, no. 2 (2017), pp. 320–55
[4] بنگرید به
See Lisa Nandy, ‘Let the People Take Back Control of Brexit’, New York Review of Books, 17 December 2018, https://www.nybooks.com/daily/2018/12/17/let-the-people-take-back-control-ofbrexit/; Neal Lawson, ‘Brexit Citizens Assembly: Rising to the UK’s Crisis in Democracy’, open Democracy, 9 December 2018, https://www.opendemocracy.net/uk/neal-lawson/brexit-citizens-assembly-risingto-
crisis-in-democracy. A non-governmental CA on Brexit was run by the University College London Constitution Unit in 2017; see Alan Renwick, Sarah Allan, Will Jennings, Rebecca McKee, Meg Russell, and Graham Smith, A Considered Public Voice on Brexit: The Report of the Citizens’ Assembly on Brexit (London: Constitution Unit, 2017), http://citizensassembly.co.uk/wp-content/uploads/2017/ 12/Citizens-Assembly-on-Brexit-Report.pdf.
[5] بنگرید به
Sanford Levinson, Our Undemocratic Constitution: Where the Constitution Goes Wrong (And How We the People Can Correct It) (Oxford: Oxford University Press, 2006) and Lawrence Lessig, Republic, Lost: Version 2.0: How Money Corrupts Congress—and a Plan to Stop It (New York: Twelve, 2015). Other recent processes involving CA-type institutions include the Australian Citizens’ Parliament process in 2008; the Icelandic constitutional review process that ran from 2010 to 2012 (though the Constitutional Council which produced the draft of a new constitution was elected); the G1000 process organized independently of the government in Belgium in 2011; and the Estonian Citizens’ Assembly Process in 2013–14. See, respectively, Janette Hartz-Karp and Lyn Carson, ‘Putting the People into Politics: The Australian Citizens’ Parliament’, International Journal of Public Participation 3, no. 1 (2009), pp. 9–31; HΘlΦne Landemore, ‘Inclusive Constitution-Making: The Icelandic Experiment’, Journal of Political Philosophy 23, no. 2 (2015), pp. 166–91; Chwalisz, Populist Signal, pp. 65–70; Magnus E. Jonsson, ‘Democratic Innovations in Deliberative Systems: The Case of the Estonian Citizens’ Assembly Process’, Journal of Public Deliberation 11, no. 1 (2015)
[6] بنگرید به
See C. L. R. James, ‘Every Cook Can Govern: A Study of Democracy in Ancient Greece: Its Meaning for Today’, Correspondence 2 (1956), https://www.marxists.org/archive/james-clr/works/ 1956/06/every-cook.htm; Robert E. Dahl, Democracy and Its Critics (New Haven, CT: Yale University Press, 1989); Barbara Goodwin, Justice by Lottery, 2nd ed. (Exeter: Imprint Academic, 2005); Lang, ‘But Is It for Real?’; Oliver Dowlen, The Political Potential of Sortition: A Study of the Random Selection of Citizens for Public Office (Exeter: Imprint Academic, 2008); Warren and Pearse, Designing Deliberative Democracy; Smith, Democratic Innovations, pp. 72–110; John Grant, ‘Canada’s Republican Invention? On the Political Theory and Practice of Citizens’ Assemblies’, Political Studies, 62, no. 3 (2014), pp. 539–55; Alexander A. Guerrero, ‘Against Elections: The Lottocratic Alternative’, Philosophy and Public Affairs 42, no. 2 (2014), pp. 135–78; Chawlisz, Populist Signal; John Gastil and Erik Olin Wright, Legislature by Lot: Transformative Designs for Deliberative Governance (London: Verso, 2019). The final contribution listed was published after this chapter was substantially complete and so I have not had the opportunity here to give it the consideration it is due.
[7] بنگرید به
‘Canada’s Republican Invention?’, and Philip Pettit, On the People’s Terms: A Republican Theory and Model of Democracy (Cambridge: Cambridge University Press, 2012), pp. 195–205.
[8] چارچوب هنجاری مد نظر من در این فصل اشتراک زیادی با کار گرانت دارد. اما من کمتر بر قرابت ارزش‌های جمهوری‌خواهانه و مجامع شهروندی تمرکز کرده‌ام و بیشتر به دلالت‌های این ارزش‌ها برای جایگاه مشخصی که باید در واحد سیاسی داشته باشند، پرداخته‌ام. زمینه‌‌ای که مفروض گرفته‌ام دولت-ملت بوده است اما مجامع شهروندی ضرورتاً به این زمینه محدود نمی‌شوند. اسمیت در ابتکارات دموکراتیک (Democratic Innovations) نشان داده است که طرح‌هایی وجود دارند که از نظارت مجامع شهروندی بر نهادهای جهانی چون بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول سخن می‌گویند. او به مقاله‌ی برونو اس. فِرِی و آلویس استاتزر، «تقویت نقش در سازمان‌های بین‌المللی» ارجاع می‌دهد. بنگرید به
Review of International Organizations 1, no. 1 (2006), pp. 27–43.
[9] بنگرید به
See Christopher Zurn, Deliberative Democracy and the Institutions of Judicial Review (Cambridge: Cambridge University Press, 2007); John Ferejohn, ‘Conclusion: The Citizens’ Assembly Model’, in Designing Deliberative Democracy, eds. Warren and Pearse, pp. 192–213; Stuart White, ‘Rousseau and the Meaning of Popular Sovereignty’, in Ideas That Matter: Democracy, Justice, Rights, eds. Debra Satz and Annabelle Lever (Oxford: Oxford University Press, forthcoming
[10] Lang, ‘But Is It for Real?’; Mark E. Warren and Hilary Pearse, ‘Introduction: Democratic Renewal and Deliberative Democracy’, in Designing Deliberative Democracy, eds. Warren and Pearse, pp. 11–12; Grant, ‘Canada’s Republican Invention?’, p. 540.
[11] Lang, ‘But Is It for Real?’; Warren and Pearse, ‘Introduction’; LeDuc, ‘Electoral Reform and Direct Democracy in Canada
[12] On the 2013/14 Convention, see Farrell, ‘The 2013 Irish Constitutional Convention’; Renwick, After the Referendum; Chawlisz, Populist Signal, pp. 89–91; Suteu, ‘Constitutional Conventions in the Digital Era’. For information on the 2016/18 Citizens’ Assembly, see https://www.citizensassembly.ie/en/About-the-Citizens-Assembly
[13] John P. McCormick, Machiavellian Democracy (Cambridge: Cambridge University Press, 2011).
[14] David Owen, ‘Who Are “the People” in a People’s Constitutional Convention?’, openDemocracy, 30 September 2014
[15] بنگرید به
Jean-Jacques Rousseau, The Social Contract, trans. Christopher Betts (Oxford: Oxford University Press, 1994). I discuss the connection between CAs, and the PAR scheme in particular, and a theory of popular sovereignty drawn from Rousseau’s work, more fully in a companion article to this, White, ‘Rousseau and the Meaning of Popular Sovereignty’.
[16] نباید گمان برد که هم‌اندیشی تنها شامل استدلال‌های رسمی می‌شود. باید نقش تعیین‌کننده‌ی انواع بیان‌گری‌ها مثل روایت‌ها، شواهد و مدارک، موسیقی و هنر را در نظر گرفت. برای نقد برداشت نحیف از هم‌اندیشی بنگرید به
Iris Marion Young, Inclusion and Democracy (Oxford: Oxford University Press, 2002).
[17] بنگرید به
Joshua Cohen, ‘Reflections on Deliberative Democracy’, pp. 329–34, and ‘Deliberation and Democratic Legitimacy’, pp. 16–37, in Philosophy, Politics, Democracy: Selected Essays (Cambridge, MA: Harvard University Press, 2009).
[18] Joshua Cohen, ‘Money, Politics, Political Equality’, in Joshua Cohen, Philosophy, Politics, Democracy: Selected Essays (Cambridge, MA: Harvard University Press, 2009), pp. 270–9.
[19] بنگرید به
John Rawls, Political Liberalism (New York, Columbia University Press, 1993), pp. 356–63.
[20] بنگرید به
Alexander Zakaras, ‘Lot and Democratic Representation: A Modest Proposal’, Constellations 17, no. 3 (2010), pp. 460–2; Grant, ‘Canada’s Republican Invention?’, p. 542; Guerrero, ‘Against Elections’, pp. 168–70. For a very helpful discussion of representation and political equality, in the context of arguments for youth quotas in elected assemblies, see Juliana Uhuru Bidadanure, ‘Treating Young People as Equals: Intergenerational Justice in Theory and Practice’ (PhD thesis, University of York, 2014), pp. 171–201.
[21] بنگرید به
Hélène Landemore, Democratic Reason: Politics, Collective Intelligence, and the Rule of the Many (Princeton, NJ: Princeton University Press, 2013), pp. 97–104; Guerrero, ‘Against Elections’, p. 167; Chwalisz, Populist Signal, p. 94.
[22] مدل جالب توجهی که به‌علت کمبود فضا در اینجا کنار گذاشتم، «مدل تالار الحاقی» (additiona chamber model) است. «تالار نخستِ» قانون‌گذاران با «تالار ثانویه»ای که تماماً یا جزئا مبتنی بر مدل مجمع شهروندی است تکمیل می‌شود. آنتونی بارنِت و پیتر کارتی برای اصلاح مجلس اعیانِ بریتانیا این مدل را پیشنهاد کرده‌اند. الکساندر زاکاراس نیز استدلال مشابهی درخصوصِ «سنای شهروندان» در آمریکا طرح کرده است. جان گاستیل و اریک اولین رایت نیز از قانون‌گذاریِ دومجلسی که شاملِ یک هیأت تصادفی‌گزینش‌شده است بحث می‌کنند. بنگرید به
Anthony Barnett and Peter Carty, The Athenian Option: Radical Reform for the House of Lords (Exeter: Imprint Academic, 2008); Zakaras, ‘Lot and Democratic Representation’; Gastil and Wright, Legislature by Lot.
طرح مک‌کرمیک برای افزودن یک تریبون جدید به حکومت فدرال آمریکا نیز در همین راستاست (بنگرید به McCormick, Machiavellian Democracy). در این طرح افرادی که در ده‌درصد بالاییِ توزیع ثروت قرار می‌گیرند، جایی ندارند. این تریبون جایی میانِ مدلِ تالار الحاقی و مدل مشورتی قرار می‌گیرد، مجمعی که قدرت قانون‌گذارانه ندارد (نمی‌تواند قوانین را تدوین، اصلاح یا وتو کند)، اما همواره همچون قسمی فشارسنج دائمیِ افکارِ عمومی عمل میکند. بنگرید به
Kevin O’Leary, ‘The Citizen Assembly: An Alternative to the Initiative’, University of Colorado Law Review 78 no. 4 (2007), pp. 1489–535; and W. E. Bulmer, ‘Draft Constitution for the Commonwealth of England’, Dissenting Radical (2015), https://dissentingradical.files.wordpress.com/2015/09/constitution-of-the-commonwealth-of-england4_web1.pd
من همچنین این ایده‌ی جذاب را که نهادهایی چون مجامع شهروندی درون احزاب سیاسی شکل بگیرند، کنار گذاشتم، ایده‌ای که توسط اودیت باتیا و دیمیتریس افتیمیو مطرح شده‌است.
[23] علاوه بر «علیه انتخابات» گوئررو، بنگرید به
John Burnheim, Is Democracy Possible? (Cambridge: Polity, 1985), and Terrill G. Bouricius, ‘Democracy through Multi-Body Sortition: Athenian Lessons for the Modern Day’, Journal of Public Deliberation 9, no. 1 (2013), https://www. publicdeliberation.net/jpd/vol9/iss1/art1.
من وام‌دار گراهام اسمیت هستم که مرا با این بحث‌ها آشنا کرد. بنگرید به
Graham Smith, Deliberative Democracy and the Environment (London: Routledge, 2003), p. 121
[24] Claus Offe, ‘Referendum vs. Institutionalized Deliberation: What Democratic Theorists Can Learn from the 2016 Brexit Decision’, Daedalus 17, nos. 14–27 (2017), https://www.amacad.org/multimedia/pdfs/publications/daedalus/summer2017/17_Summer_Daedalus_Offe.pdf.
[25] Smith, Democratic Innovations, p. 75.
[26] Zurn, Deliberative Democracy and the Institutions of Judicial Review; Ferejohn, ‘The Citizens’ Assembly Model’. For relevant discussion, see also Simone Chambers, ‘Constitutional Referendums and Democratic Deliberation’, in Referendum Democracy: Citizens, Elites and Deliberation in Referendum Campaigns, eds. Matthew Mendelsohn and Andrew Parkin (Basingstoke: Palgrave, 2001), pp. 231–55; John Gastil and Robert Richards, ‘Making Direct Democracy Deliberative through Random Assemblies’, Politics and Society 41, no. 2 (2013), pp. 253–81; Graham Smith, ‘Citizens Should Have the Power to Call Constitutional Conventions’, openDemocracy, 9 January 2015, https://www.opendemocracy. net/ourkingdom/graham-smith/citizens-should-have-power-to-call-constitutional conventions; White, ‘Rousseau and the Meaning of Popular Sovereignty’.
[27] طرح مرتبطی که اتان جی. لِیب پیشنهاد کرده از این قرار است که شهروندان قدرتِ برپاییِ مجامع شهروندی درباره‌ی مسائل را دارند اما قدرت قانون‌گذاری مستقیم آنها عوض اینکه ناظرِ بر برگزاری رفراندوم بر سر پیشنهادهاشان باشد تابعِ سیستمی از نظارت و تعادل میان شاخه‌های مختلف حکمرانی است. بنگرید به
Ethan J. Leib, Deliberative Democracy in America: A Proposal for a Popular Branch of Government (University Park, PA: Pennsylvania State University Press, 2010).
[28] Guerrero, ‘Against Elections’.
[29] Ibid., p. 140
[30] بنگرید به
Martin Gilens and Benjamin I. Page, ‘Testing Theories of American Politics: Elites, Interest Groups, and Average Citizens’, Perspectives on Politics 12, no. 3 (2014), pp. 564–81.
برای پاسخی انتقادی به این مقاله، بنگرید به
Omar S. Bashir, ‘Testing Inferences about American Politics: A Review of the “Oligarchy” Result’, Research and Politics (2015), pp. 1–7, doi.org/10.1177/2053168015608896.
بشیر از داده‌هایی مشابه با داده‌های گیلِنز و پِیج استفاده میکند تا ببیند چه کسی بازی را می‌برد زمانیکه ترجیحات فرادستان اقتصادی (ده‌درصد بالاییِ توزیعِ درآمد) و رأی‌دهندگان معمولی (کسانی در میانه‌ی توزیعِ درآمدی) متفاوت است. او درمی‌یابد که فرادستان در تقریباً ۵۰ درصد مواقع می‌برند. در حالی که او در قیاس با مطالعه‌ی گیلنز و پیج به تصویری کمتر الیگارشیک می‌رسد اما، با اینهمه، حدی از الیگارشی را شناسایی میکند. در دموکراسی، رأی‌دهندگان معمولی بازی را در تقریباً ۵۰ درصد مواقع به فرادستان اقتصادی می‌بازند.
[31] مدل گوئررو از گزینش تصادفی بهره می‌بَرَد اما برخلاف یک مجمع شهروندی، تلاش سنجیده‌ای جهتِ نمایندگیِ توصیفیِ جمعیت در ابعادی مشخص نمی‌کند. با این حال بواسطه‌ی ترکیب گزینش تصادفی با مجامعِ نسبتاً بزرگ، بواسطه‌ی برخورداری از مجامعِ پُرجمعیت، و بواسطه‌ی هنجارهایی که مشارکت گسترده در مجامع را تشویق میکند، نمایندگی توصیفی جمعیت مد نظر قرار می‌گیرد (بنابراین از غیاب نمایندگی در نتیجهی خودگزینش‌گری (self-selection) پرهیز می‌شود).
[32] Guerrero, ‘Against Elections’, p. 156.
[33] Ibid
[34] بنگرید به
Amartya Sen, Development as Freedom (Oxford: Oxford University Press, 1999), pp. 160–88.
[35] Guerrero, ‘Against Elections’, p. 149.
[36] پاسخ آشکارا بستگی دارد به اینکه تا چه میزان مجموعه‌ی دیگری از مسائل مهم در کارند که دموکراسی نمایندگی در حل آنها ناکارآمد است (محض نمونه، تغییرات اقلیمی؟) و به اهمیت نسبتی این دو مجموعه از مسائل.
[37] بنگرید به
Jacob S. Hacker and Paul Pierson, Winner-Take-All Politics: How Washington Made the Rich Richer—and Turned Its Back on the Middle Class (New York: Simon and Schuster, 2011), pp. 139–58.
[38] برای توضیحی مدافعانه از استراتژی‌های انجمن‌محور برای ارتقای دموکراسی، بنگرید به
Joshua Cohen and Joel Rogers, Associations and Democracy (London: Verso, 1994).
[39] Guerrero, ‘Against Elections’, pp. 153–4.
[40] بنگرید به
Max Weber, ‘Bureaucracy’, in from Max Weber: Essays in Sociology, eds. H. H. Gerth and C. W. Mills (London: Routledge and Kegan Paul, 1948), pp. 196–244, specifically pp. 232–3. I owe this point to David Owen
[41] پتیت به نکته‌ی مهم و مرتبطی اشاره میکند وقتی می‌گوید کار مجامعی از نوع مجامع شهروندی می‌تواند به «جایگاه یک مستبد خیرخواه» بکِشَد (Pettit, On the People’s Terms, p. 205). از نگاه پتیت، فقدان پاسخگویی انتخاباتی می‌تواند به این بیانجامد که مجامع شهروندی/لوتوکراتیک در قبال ترجیحات عمومی بیش‌وکم غیرپاسخ‌گو باشند و بنابراین موقعیتی بیافرینند که در آن قانون‌گذاری وضعی بیگانه و سلطه‌گر شود. برای نقد پتیت به مجامع شهروندی/لوتوکراتیکی که قرار است آلترناتیوی برای مجامع انتخابی باشند، بنگرید به
Pettit, On the People’s Terms, pp. 195–205
[42] زاکاراس در «نمایندگی قرعه‌محور و دموکراتیک» از مجامع دربرابر این نقد که آنها خودآیینی سیاسی را تأمین نمی‌کنند، دفاع میکند. اما او از قرعه‌کشی در مقامِ مکملی برای نمایندگیِ انتخاباتی دفاع میکند، نه در مقام آلترناتیو تام‌وتمامی برای آن و این دومی‌ست که من آن را رد می‌کنم.
[43] این دغدغه در ارتباط با پیشنهادهای یک مجمع شهروندی بارها در مجامع ایرلند مطرح شده‌است. بنگرید به
David M. Farrell, ‘Constitutional Convention Brand Is in Jeopardy’, Irish Times, 26 March 2015, http://www.irishtimes.com/opinion/david-farrell-constitutional-conventionbrand-is-in-jeopardy-1.2142826
[44] بنگرید به
Nadia Urbinati, Democracy Disfigured: Opinion, Truth, and the People (Cambridge, MA: Harvard University Press, 2014), p. 114.
اوربیناتی از من تمایز تند‌وتیزتری میان حکومت‌ها و قوای مجریه از یک‌طرف و پارلمان‌ها از طرف دیگر می‌گذارد. او بحث میکند که قوای مجریه و هیأت‌های اجرایی ممکن است از هیئت‌های منصفه و مجامع شهروندان برای کسبِ مشروعیتِ سیاست‌های خود علیه پارلمان‌های انتخابی استفاده کنند. به این ترتیب، آنها بیش از آن‌که به تقویت و تعمیق دموکراسی کمک کنند، آن را تضعیف خواهند کرد. بنگرید به
Urbinati, Democracy Disfigured, pp. 112–15.
من این دغدغه را به بحث گذاشتم، اما فکر نمی‌کنم که درباره‌ی همه‌ی مدل‌های مجامع شهروندی صدق کند؛ مثلاً درباره‌ی برنامه‌ی PAR که در مقاله‌ی حاضر مطرح شد. برای بحث بیشتر بنگرید به
Mark E. Warren, ‘Governance-Driven Democratization’, Critical Policy Studies 3, no. 1 (2009), pp. 3–13.
[45] Smith, Democratic Innovations, pp. 74–5.
[46] Smith, ‘Citizens Should Have the Power to Call Constitutional Conventions’
[47] میتوان برنامه‌ی PAR را به‌گونه‌ای متصور شد که می‌باید پیشنهادهایی تدوین کند و/یا طرح‌هایی را به همه‌پرسی بگذارد. من اما تمایلی ندارم که برنامه‌ی مذکور را چنین صورت‌بندی کنم، زیرا ممکن است یک مجمع شهروندی به‌گونه‌ی موجه تصمیم بگیرد تا پیشنهادی عرضه نکند، مثلاً به این دلیل که بعد از هم‌اندیشی به این نتیجه برسد که بیش از اندازه ازهم‌گسیخته است [و نمی‌تواند به توافق برسد] یا بخواهد پیشنهادش را به پارلمان عرضه کند عوض اینکه آن را به همه‌پرسی بگذارد، یا مثلاً به این خاطر که فکر میکند طرح نهایی به‌اندازه‌ی کافی موجه نیست که تأیید مستقیم مردم را تضمین کند. اما می‌شود به‌گونه‌ای دیگر به قضیه نگاه کرد. الزام به پیشنهاد می‌تواند برانگیزاننده و متمرکزکننده‌ی بحث باشد. و الزام به اینکه پیشنهادها [به پارلمان نرود و مستقیماً به] همه‌پرسی گذاشته شوند مجامع شهروندی را از اینکه پارلمان را بی‌جهت تکریم کنند – چراکه دلنگران آن‌اند که چه بر سر پیشنهادهاشان خواهد آمد – خلاص میکند.
[48] ممکن است در مرحله‌ی همه‌پرسی صرفاً از گزینه‌های مرسوم «آری/خیر» استفاده نشود بلکه همه‌پرسی دومرحله‌ای و/یا «ترجیح‌پُرسی» (preferundum) انجام گیرد. بنگرید به
Smith, Democratic Innovations, pp. 130–1.
[49] بهطور مثال در ایالت کالیفرنیا یک کارزار باید طی ۱۵۰ روز حمایت شماری از شهروندان، برابر با ۵ درصد میزان مشارکت در آخرین انتخابات ایالتی را به‌دست آورد تا به مرحله‌ی رأی‌گیری برسد. بنگرید به
Smith, Democratic Innovations, p. 116.
[50] Gastil and Richards, ‘Making Direct Democracy Deliberative through Random Assemblies’, p. 261.
[51] بنگرید به
Jean-Francois Aubert, ‘Switzerland’, in Referendums: A Comparative Study of Practice and Theory, eds. David Butler and Austin Ranney (Washington, DC: American Enterprise Institute for Public Policy Research, 1978), pp. 39–66; Smith, Democratic Innovations, pp. 111–13
[52] بنگرید به
Derrick A. Bell, Jr., ‘The Referendum: Democracy’s Barrier to Racial Equality’, Washington Law Review 54, no. 1 (1978), 1–29; Smith, Democratic Innovations, pp. 116–19.
[53] Bell, Jr., ‘The Referendum’, pp. 18–19.
[54] Gastil and Richards, ‘Making Direct Democracy Deliberative through Random Assemblies’, p. 254.
همچنین بنگرید به
Chambers, ‘Constitutional Referendums and Democratic Deliberation’; Zurn, Deliberative Democracy and the Institutions of Judicial Review, pp. 324, 340.
[55] Gastil and Richards, ‘Making Direct Democracy Deliberative through Random Assemblies’
[56] Ferejohn, ‘The Citizens’ Assembly Model’. See also Smith, Democratic Innovations, pp. 132–3.
[57] Zurn, Deliberative Democracy and the Institutions of Judicial Review, pp. 323–41.
[58] Ibid., p. 337
[59] درباره‌ی مسائلی که میان اعضای پارلمان تضاد منافع وجود ندارد اما در عین حال خطر استبداد اکثریت در کار است شاید مناسب باشد که به پارلمان اجازه داده شود درباره‌ی اینکه یک طرح به همه‌پرسی گذاشته شود یا نه، تصمیم بگیرد. این ایده می‌تواند فیلتر هماندیشانهی قویتری فراهم آورد.
[60] Lessig, Republic, Lost. See also Cohen, ‘Money, Politics, Political Equality’.
[61] Stuart Wilks-Heeg, Andrew Blick, and Stephen Crone, How Democratic Is the UK? The 2012 Audit (Liverpool: Democratic Audit, 2012), p. 275, http://democracyuk-2012.democraticaudit.com/.
[62] جنبش «اِشغال دموکراسی» در بریتانیا خواهان ایجاد یک کنوانسیون قانون اساسی به رهبریِ شهروندان و مجموعه‌ای از اصلاحات جهتِ طرف‌شدن با مسئله‌ی «پول در سیاست» بود. بنگرید به
The website of Occupy Democracy at http://occupydemocracy.org.uk/.
[63] بنگرید به
Elizabeth R. Gerber, The Populist Paradox: Interest Group Influence and the Promise of Direct Legislation (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1999).
[64] بنگرید به
Zurn, Deliberative Democracy and the Institutions of Judicial Review, pp. 337–8.
[65] بنگرید به
Joseph Lacey, ‘The Deliberative Case for Standard Direct Democracy’, paper presented at the ‘Democratic Theory beyond Deliberation: New Approaches to Representative Democracy’ conference, Department of Politics and International Relations, Oxford University, 22–23 June 2017.
[66] برای بحث بیشتر بنگرید به
Smith, Democratic Innovations, pp. 121–2, 135, 140–1.
[67] White, ‘Rousseau and the Meaning of Popular Sovereignty’.
[68] هواداری زورن از برنامه‌ی PAR ریشه در نظریه‌ی کلان‌تر تأسیس‌گرایی دموکراتیک دارد که مطابق با آن «مشروعیت دموکراتیک هم‌اندیشانه معطوف به نظامی قانونی است که شهروندان در آن می‌توانند خودشان را هم به‌مثابه‌ی تابعان و هم به‌مثابه‌ی مؤلفان قانون بازشناسند». بنگرید به
Zurn, Deliberative Democracy and the Institutions of Judicial Review, p. 341.
[69] Landemore, ‘Inclusive Constitution-Making’
زورن بحث میکند که برای آن‌که یک طرح به مرحله‌ی همه‌پرسی برسد باید نه توسط یک مجمع بلکه سه مجمع تأیید شود. و این راهی است برای گسترش مباحثه‌ی عمومی درباره‌ی طرح. بنگرید به
Zurn, Deliberative Democracy and the Institutions of Judicial Review, p. 338.
[70] بنگرید به
Paulo Gerbaudo, The Mask and the Flag: Populism, Citizenism and Global Protest (London: Hurst, 2017); Stuart White, ‘Horizontalism, Public Assembly, and Republican Politics’, in Republicanism and the Future of Democracy, eds. Yiftah Elazar and Genevieve Rousseliere (Cambridge: Cambridge University Press, forthcoming).
[71] همچنین بنگرید به
Zurn, Deliberative Democracy and the Institutions of Judicial Review, pp. 338, 340–1.
البته توسل راست «پوپولیست» به ابتکارات سیاسی را نیز نباید از نظر دور داشت. برای کسانی که نگران چنین چیزی هستند، از جمله من، نقش مجمع در برنامه‌ی PAR به‌مثابه‌ی فیلتر هم‌اندیشی ارزش یادآوری دارد.
[72] بنگرید همچنین به
Lang, ‘But Is It for Real?’, p. 36; Smith, Democratic Innovations, pp. 103–4; LeDuc, ‘Electoral Reform and Direct Democracy in Canada’, pp. 560–3.
[73] See Landemore, ‘Inclusive Constitution-Making’.
[74] Zurn, Deliberative Democracy and the Institutions of Judicial Review, p. 338.
همان‌گونه که بالاتر ذکر شد، تأکید زورن بر حمایت سه مجمع مستقل از یک طرح، که موجب می‌شود زمان بیشتری صَرف بررسی آن شود، درگیری عمومی با مسئله را ارتقا خواهد داد. درباره‌ی ایده‌ی «روز هم‌اندیشی» بنگرید به
Bruce Ackerman and James Fishkin, Deliberation Day (New Haven, CT: Yale University Press, 2004).
[75] بنگرید به
Cohen and Rogers, Associations and Democracy; and Martin O’Neill and Stuart White, ‘Trade Unions and Political Equality’, in Philosophical Foundations of Labour Law, eds. Hugh Collins, Gillian Lester, and Virginia Mantouvalou (Oxford: Oxford University Press, 2018), pp. 252–68.