پنجشنبه - ۲۰-۰۲-۱۴۰۳
فلاکت دین یک باره هم بیان و هم اعتراض
علیه فلاکت واقعی است.دین آه آفریده ستم
دیده،دل جهانی بی دل،و روح شرایط بی روح
است.افیون توده هاست
پنجشنبه - ۲۰-۰۲-۱۴۰۳
نوشته‌ی: شیرین کمانگر
همه‌ی بخش‌ها و خطوط تولیدی گروه ملی فولاد اهواز از ۲ دی ماه ۱۴۰۲ به مدت ۸ روز متوالی دست به اعتصاب و تجمع اعتراضی زده‌اند. البته اعتصاب کارگران این بخش صنعتی موضوع تازه‌ای نیست و کارگران گروه ملی در ماه‌ها و سال‌های گذشته بارها در اعتراض به محقق نشدن مطالباتشان که شامل رفع ممنوعیت ورود به شرکت کارگران تعلیق‌شده و بازگشت به کار کارگران اخراجی، هم‌سان‌‌سازی دستمزدها مطابق دریافتی شرکت‌های مشابه، اجرای کامل و فوری طرح طبقه‌بندی مشاغل، قراردادی شدن کلیه‌ی کارگران شفق، برکناری مدیرعامل و خلع مالکیت از بانک ملی و مشارکت کارگران در امر مدیریت شرکت است، اعتصاب کردهاند. هدف از این نوشته بررسی نسبت خیزش ژینا با مطالبات کارگران و هم‌چنین نگاه انتقادی است به موضع‌گیری طیفی از جریان سیاسی چپ در خصوص اعتراض‌های کارگری در اثنای قیام ژینا که به سبب دوری آن از مطالبات و مبارزات کارگری، نتوانست در جهت ایجاد اتحاد و خلق هم‌بستگی حرکت کند. به عبارت دیگر، این نوشته کوششی است در جهت صورت‌بندی پرسش‌هایی در خصوص جنبش سراسری که در اثنای قیام و پس از آن مطرح نشدند.
یکی از دلایل شکل‌گیری اعتصاب‌های کارگران گروه ملی ممنوعیت ورود به محل کار ۳۸ نفر از کارگران از طریق تعلیق و مسدود کردن کارت ورود آنها پس از اعتراض به وضعیت مزدی، معوقات و سایر مطالبات آنها بود. این اقدام یکی از روش‌های معمول کارفرمایان بخش دولتی و خصوصی در جهت سرکوب اعتراض‌ها و مطالبه‌های کارگران است. طی روزهای اخیر دو کارگر پیمان‌کاری در پتروشیمی چوار ایلام در واکنش به همین موضوع در داخل کارخانه اقدام به خودکشی کردند. همان‌طور که مشخص است، خودکشی کارگران به خاطر اختلال‌های روانی و فردی آنها نیست، بلکه به علت فشار مضاعفی است که از سرکوب مزدی، فقر فزاینده، بی‌کاری، اخرج و تعلیق از کار به‌مثابه‌ی بخشی از معضلات حاصل از مناسبات اقتصادی نئولیبرالی به وجود آمده است.
نقش فعال نهادهای امنیتی و کارفرمایان در تحمیل فشار مضاعف بر کارگران و به بن‌بست کشاندن وضعیت آنها را می‌توان در گزارشی که در کانال تلگرامی «اتحادیه‌ی آزاد کارگران ایران» درباره‌ی کارگران گروه ملی منتشر شده است دید: «در پی شکایت کارفرمای شرکت گروه ملی فولاد ایران، دادگاه انقلاب اهواز برای هفده تن از کارگران معترض این شرکت حکم شلاق و جریمه صادر کرده است. دادگاه هر یک از این کارگران را به پرداخت دو میلیون و پانصد هزار تومان جزای نقدی در حق صندوق دولت بدل از سه ماه حبس تعزیری، و تحمل ۷۴ ضربه شلاق تعزیری محکوم کرده است.» اتهام این کارگران «اخلال در نظم عمومی از طریق ایجاد هیاهو و جنجال» در جریان اعتراض‌های سال گذشته‌ی گروه ملی فولاد است. این حکم با شکایت «شرکت صنعتی و بازرگانی شفق راهیان اکسین» و گزارش حراست شرکت ملی فولاد ایران صادر شده است.
لازم است یادآور شویم که گروه ملی فولاد اهواز یکی از امضا کنندگان و تدوین‌کنندگان «منشور مطالبات حداقلی تشکل‌های صنفی و نهادهای مدنی» است که در ۲۵ بهمن ماه ۱۴۰۱ در اثنای خیزش ژینا منتشر شد. همان‌طور که از محتوای این منشور مشخص است، این تشکل‌های صنفی صراحتاً از آزادی بیان و اندیشه، لغو اعدام، برابری کامل حقوق زنان با مردان، به‌رسمیت‌شناسی جامعه «ال‌جی‌بی‌تی‌کیو‌آی‌پلاس»، امحای قوانین مبتنی بر ستم ملی و مذهبی، مسائل محیط‌زیستی، رایگان‌سازی آموزش، بهداشت و درمان و ممنوعیت کار کودکان حمایت کردهاند. برخلاف ادعای طیف‌های مختلف سیاسی مبنی بر این‌که مطالبه‌های کارگران صرفاً محدود به منافع خاص خودشان است و سویه‌ی عمومی در بر ندارد، همان‌طور که از محتوای منشور مشخص است، نهادهای کارگری حقوق تمامی قشرها و طبقه‌های اجتماعی را به رسمیت می‌شناسند. در نتیجه، لازم است، تمامی فعالان در حوزه‌های مربوطه متقابلاً حمایت فعال خود را از مطالبه‌های کارگران در جهت ایجاد هم‌بستگی و اتحاد، حفاظت از دستاوردهای خیزش توده‌ای، و تداوم و تقویت مبارزه اعلام کنند تا به دست‌یابی مطالبه‌های کارگران یاری رسانند و امکان سرکوب آنها را به حداقل برسانند.
بررسی اعتصابات گروه ملی نه تنها می‌تواند درس‌های آموزنده‌ای در خصوص پیشرو بودن اعتراض‌های کارگران در بر داشته باشد، بلکه فاصله یا شکاف میان ایده‌های مطرح شده در طول قیام ژینا در نسبت با مطالبه‌های طبقه‌ی کارگر را به‌خوبی نشان می‌دهد.
آن‌چه در ویدئوهای منتشر شده در کانال تلگرامی «صدای مستقل کارگران گروه ملی فولاد» جلب توجه می‌کند، برگزاری مجمع عمومی در محل تجمع به منظور تبادل‌نظر جمعی پیرامون خواسته‌های کارگران و چگونگی ادامه‌ی اعتصاب است. یکی از کارگران در تجمع اعتراضی آبان ماه چنین می‌گوید: «خیال نکنید این‌جا تابع کسیه که دوره بگیره. هر کی هر حرفی داره بیاد بزنه. هیچ مشکلی نداره. نه لیدریم. نه از جایی خط می‌گیریم. همه‌ی شما لیدرید». مشارکت جمعی و فعال کارگران در گفت‌وگو و تصمیم‌گیری، نمونه‌ی عینی تمرین دموکراسی مستقیم در محل کار است که عمل تصمیم‌گیری را از انحصار نمایندگان، «نخبه»ها، و متخصصان بیرون می‌کشد و به خود کارگران منتقل می‌کند. این تجمع در انحصار یک فرد یا نماینده نیست، بلکه با اراده‌ی جمعی کارگران و اتحاد عمل حاصل شده که در خصوص ایده‌ها و برنامه‌های آتی در جهت تحقق خواسته‌هایشان هم‌اندیشی می‌کنند. اما این گفت‌وگو صرفاً به ساحت ایده‌پردازی، تامل، و تفکر محدود نمی‌شود بکه شکل عملی به خود می‌گیرد و به راهپیمایی اعتراضی، توقف تولید، اخراج کردن کارفرما، به چالش کشیدن حق مالکیت بر وسایل تولید، طرح حق مشارکت کارگران در استخدام و اخراج و شفافیت ترازنامه مالی شرکت منجر می‌شود. این گفت‌وگوی جمعی در واقع خلق شکل جدیدی از قدرت سیاسی دمکراتیک و عادلانه است که کارگران مستقیماً در تعیین تصمیم‌‌های سرنوشت‌ساز مشارکت دارند. تمام جریان‌‌های سیاسی که از دموکراسی، آزادی بیان، گفت‌وگو و مشارکت عمومی دفاع می‌کنند و علیه سلطه و اقتدار موضع‌گیری می‌کنند باید نسبت به این نمونه از تمرین دموکراسی مستقیم در محل کار هوشیار باشند و فعالانه از آن حمایت کنند.
اکنون اجازه دهید واکنش برخی از روشنفکران چپ نسبت به این منشور و مطالبات کارگران را بررسی و ارزیابی کنیم.
سعید رهنما در نوشته‌ای با عنوان «دو نکته درباره‌ی منشور ۲۰ تشکل صنفی و مدنی در ایران» فقدان واژه‌ی دموکراسی در منشور را یکی از کاستی‌های آن عنوان می‌کند. او می‌گوید: «اما معلوم نیست که چرا از یکی از مهم‌ترین خواست‌های تمامی جنبش‌های بیش از یک قرن اخیر، یعنی دموکراسی نامی برده نشده است ... چرا در هیچ‌جا در مقدمه و یا در دوازده ماده کوچک‌ترین اشاره‌ای به واژه‌ی ”دموکراسی“ را نمی‌توان یافت. آیا عامدانه بوده و یا از قلم افتاده است؟»[1]
مقصود رهنما از دموکراسی چیست؟ دموکراسی مستقیم و کنترل کارگری که یکی از اصلی‌ترین مطالبه‌های مبارزات کارگران در چند دهه‌ی اخیر است یا دموکراسی پارلمانی که در ساحت حقوقیْ تعداد کثیری از لایحه، قانون و حقوق برای تضمین برابری «شهروندان» تصویب می‌کند اما در ساحت واقع امکان تحقق برابری ندارد؟
او در ادامه منظور خود را از دموکراسی این‌گونه توضیح می‌دهد: «لازم به توضیح نیست که هیچ‌یک از خواست‌های ترقی‌خواهانه‌ی این جمع ترقی‌خواه، بدون وجود یک نظام دمکراتیک که امکان دهد نمایندگان منتخب مردم در قانون‌گذاری‌ها و سیاست‌گذاری‌های مورد نظر اکثریت، و با مشارکت خود مردم در بسیاری از تصمیم‌گیری‌ها، آزادانه فعالیت کنند، عملی نخواهد شد».
شاید علت غیاب واژه‌ی دموکراسی در منشور را بتوان در همین جا جست، در تفاوتی که بین مفهوم دموکراسی نزد کارگران و این طیف از جریان چپ وجود دارد، نوعی از دموکراسی که در عمل و در محل کارخانه محقق می‌شود و نوع دیگر که به انتخابات و رای دادن محدود می‌شود و کارگران را از مشارکت مستقیم در آن محروم می‌کند. کارگران دموکراسی را در پراتیک سیاسی‌شان، در محل کارخانه، در تجمع اعتراضی و در تصمیم‌گیری‌های جمعی‌شان به منصه‌ی ظهور رسانده‌اند. آنها دموکراسی را با اتکا به قدرت و خرد جمعی‌شان محقق می‌کنند نه با اتکا به نظام پارلمانی صوری که واجد هیچ تضمین اجرایی نیست و با اعلام وضعیت استثنایی قادر است تمام قوانین را به تعلیق درآورد.
یکی دیگر از جنبه‌های بسیار مترقی اعتصاب کارگران گروه ملی فولاد مطالبه‌ی مشارکت در مدیریت شرکت است، شرکتی که به اذعان اعتصاب‌کنندگان «متعلق به خود» می‌دانند. این مطالبه حق مالکیت بر وسایل تولید و کل مناسبات اقتصادی نئولیبرالی موجود را به چالش می‌کشد. مطالبه‌ی خلع مالکیت از بانک ملی که از سوی کارگران گروه ملی عنوان شده است و مشارکت مستقیم کارگران در امر مدیریت شرکت به‌طور کلی، یکی از مطالبه‌های اصلی کارگران بخش‌های صنعتی مختلف مانند نیشکر هفت‌تپه، هپکو، آذرآب، فولاد اهواز است که با مبارزه‌ی مستمر و سازمان‌دهی اعتصاب‌ها و اعتراض‌های کارگری مطرح شده است. رهنما در متن یادشده به‌درستی از ضرورت مطرح کردن موضوع «شوراهای کار» در منشور صحبت می‌کند. اما در ادامه با توضیح تفاوت بین شورای مشارکتی و مدیریتی، کنترل کارگری را ناممکن می‌داند. او چنین می‌گوید:
«منظور من از شورای کار، شوراهای مشارکتی است و نه شورای مدیریتی که همان کنترل کارگری است. شورای مدیریتی به معنی کنترل و کسب مسئولیت تمامی جنبه‌های واحد تولیدی، توزیعی و سرمایه‌گذاری، و در واقع مالکیت آن واحد توسط تولیدکنندگان مستقیم است. این امر ... در سرمایه‌داری امروز و به‌ویژه در واحدهای بزرگ صنعتی عملی نیست. ... از آن مهم‌تر، صنایع بزرگ نیاز به سرمایه‌گذاری‌های بسیار وسیع دارند که با مالکیت کارگری عملی نیست».
همان‌طور که مشخص است، نزد رهنما، کارگران دارای توان یا ظرفیت تصمیم‌گیری در خصوص مالکیت، کنترل، تولید، توزیع و سرمایه‌گذاری نیستند. اما واقعیت این است که کارگران تجربه‌ی عملی و واقعی در امر تولید را دارا هستند و بدون توان و عمل آنها، امر تولید متوقف خواهد شد. اگر دخالت کارگران صرفاً به امر تصمیم‌گیری، یا هم‌نظری بدون دخالت عملی در امر تولید، توزیع و سرمایه‌گذاری باشد، وجود شورای کار و اتحادیه‌های صنعتی به چه منظور و در جهت حفظ منافع چه گروهی خواهد بود؟ آیا طرح این ایده در تضاد با مطالبه‌ی شفافیت ترزانامه‌ی مالی شرکت از سوی کارگران نیست که نیازمند کنترل مستقیم کارگری است؟ این برنامه‌ی سیاسی در تضاد کامل با مطالبه‌ی مدیریت و مالکیت بر شرکت است که توسط کارگران گروه ملی فولاد به این نحو بیان شده است: «کارگران فولاد شایستگی بیش‌تری برای مدیریت این صنعت دارند و قادرند با حذف کامل رانت و فساد، نه تنها شرکت‌‌ها را به سوددهی کلان برسانند بلکه تمام خوزستان و ایران را هم از فواید و نعمات دسترنج کارگران بهره‌مند کنند.»[2] پرسشی که مطرح می‌شود این است که اگر دو مطالبه‌ی اساسی مبارزات کارگران، یعنی مالکیت و کنترل کارگری، به رسمیت شناخته نشود، آیا مقصود از تشکیل «شورای کار»، حفظ مناسبات مالکیت سرمایه‌دارانه‌ی موجود است؟ آیا این برنامه‌ی سیاسی در واقع صورت‌بندی یک رژیم مفهومی برای حفظ مناسبات سرمایه‌دارانه و تبدیل «تضادهای طبقاتی» به «هم‌کاری و آشتی طبقاتی» نیست؟ آیا در این صورت، مبارزه‌ی طبقاتی به‌مثابه‌ی تنها سلاح کارگران از آنها سلب نخواهد شد تا طبقه‌ی کارگر صرفاً به گروهی چانه‌زن و مصالحه‌گر تبدیل شود؟ آیا با محافظت از سلاح‌های طبقه‌ی سرمایه‌دار، یعنی مالکیت خصوصی آنها بر صنایع، اتحادیه‌ی کارگری به ابزاری در جهت حفاظت از منافع کارفرمایان در برابر کارگران تبدیل نخواهد شد؟ «مشارکت در سطح هم‌تصمیمی» به این معنی است که کارگران هم‌چنان در مناسبات سرمایه‌داری مشغول به کار شوند و در نزد عموم در برابر سود کلانی که مالکان از آن برخوردار می‌شوند، پاسخ‌گو باشند بدون این‌که به‌واقع نقشی در کنترل امور داشته باشند. هم‌چنین، مالکان خصوصی با پنهان کردن حساب‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها از کارگران، هم‌چون گذشته، اقدام به ایجاد بدهی‌های ساختگی کنند تا از افزایش دستمزد کارگران و تضمین امنیت در محل کار خودداری کنند. این ایده، بر خلاف حمل کردن نام «شورای کار»، کنترل و مشارکت کارگران را در امر تولید منتفی می‌کند و در مقابل از منافع صاحبان صنایع محافظت می‌کند.
نکته‌ی دیگری که از پراتیک سیاسی کارگران در محل کارخانه می‌آموزیم این است که آنها نه در مقام «افراد خودآیین» و مستقل بلکه با توان «جمعی‌شان» که از تشکل‌ها و مبارزه‌ی «جمعی» و اعتصاب و راهپیمایی اعتراضی «جمعی» حاصل می‌شود، امکان حضور در خیابان و کارخانه و دست‌یابی به مطالباتشان را دارند.
پرویز صداقت در مقاله‌ای با عنوان «کدام بدیل برای کارگران»[3] مفهوم طبقه را به‌مثابه‌ی محدودکننده‌ی آزادی فردی مطرح می‌کند. او می‌گوید: «اما چگونه می‌توان به فرد آزاد و خودبنیاد دست یافت؟ زمانی می‌توان این سوژه را محقق ساخت که آزادی بر ضرورت حاکم شده باشد. یعنی این فرد آزادانه سرنوشت خود را رقم بزند نه این‌که اجبارهای مرئی و نامرئی ناشی از طبقه، تبار، جنسیت، و نژاد و ملیت و جز آن، مسیر فرد را پیشاپیش در زندگی تعیین کرده باشد».
سخن گفتن از طبقه به عنوان اجبار و تحدیدکننده‌ی آزادی، آن هم از طرف صداقت، به عنوان کسی که سال‌ها مبارزه‌ی طبقه‌ی کارگر را تحلیل می‌کند، بسیار عجیب است. فکر می‌کنم برای تمام نظریه‌پردازان چپ، بسیار واضح و روشن است که کارگران تنها سلاحی که برای مبارزه با نظم سرمایه‌داری در اختیار دارند، سازمان‌دهی طبقاتی و اتحاد طبقاتی است. هویت طبقاتی کارگران واجد سنت مبارزاتی طولانی است که از بین رفتن آن به معنای از دست دادن توش و توان مبارزه است. «فرد خودآیین» بدون اتکا به قدرت جمعی توان ایستادگی در برابر دستگاه سرکوب نخواهد داشت و به هیچ‌یک از مطالبه‌های خود دست نخواهد یافت. بهترین مثال برای اولویت قدرت جمعی در برابر خودآیینی فرد، مقایسه‌ی مورد گروه ملی فولاد با پتروشیمی چوار ایلام است. درحالی‌که کارگران گروه ملی با اتکا به قدرت جمعی‌شان موفق به دست‌یابی به بخش مهمی از مطالباتشان شامل رفع انسداد کارت‌ها و بازگشت به کار ۳۸ نفر از کارگران تعلیقی و اجرای تقریباً نیمی از طرح طبقه‌بندی مشاغل شدند، در مورد دوم، به علت فقدان چنین کنش جمعی، کارگران ناگزیر به خودکشی شدند. سامانی که بر اصل خودآیینی فردی استوار است، در جهت سلب قدرت یا محروم کردن کارگران از هر نوع صدای جمعی و در هم شکستن تشکل‌های آن‌هاست که تمام دانش، فرهنگ و تجربه‌ای که در طول این سال‌ها به واسطه‌ی مبارزه طبقاتی کسب کردهاند، بی‌اثر خواهد شد. دفاع از ایده‌ی «فرد خودآیین» بستر لازم را در جهت تشدید استثمار کارگران و تبعیت از عقلانیت بازار فراهم می‌آورد که از ره‌گذر در هم شکستن قدرت جمعی و جدا کردن آنها از یک‌دیگر حاصل خواهد شد. چنین رویکردی به این معناست که از طبقه‌ی کارگر بخواهیم سلاح مبارزاتی خود، شکل‌های سازمان‌یابی خود، توان مبارزاتی جمعی‌شان را فراموش کنند و در مقام افراد اتمیزه، جدا شده و ناتوان و تضعیف‌شده، دست از قدرت جمعی خودشان بشویند تا در قلمرو قانون واجد حقوق فردی شوند که باز هم بدون وجود داشتن امکانات مادی و تشکل‌های مادی اعمال قدرت، امکان عملی شدن در ساحت واقع را ندارد.
جریان چپ جمهوری‌خواه نیز، ایده‌های مشابهی در متون تالیفی و ترجمه مطرح کردند. نزد آنها، تاسیس جمهور که داعیه‌ی همه‌شمولی دارد بر بنیان «سوژه‌ی خودآیین» فارغ از هویت طبقاتی، جنسیتی، ملیتی استوار است. مهسا اسدالله‌نژاد در نوشته‌ای با عنوان «آزادی جمهوری‌خواهانه: خودآیینی و صدای سیاسی»[4]، می‌گوید: «از منظری جمهوری‌خواهانه رشد و گسترش صداهای خودآیین، در یک هم‌بستگی فراهویتی، می‌تواند ما را به زیستن در جامعه‌ای آزاد و برابر امیدوار کند». با توجه به این رویکرد، هم‌بستگی کارگران و تشکل‌های آنها حول «دفاع از هویت طبقاتی»[5]، چطور در این دستگاه فکری قابل توضیح می‌شود؟[6] آیا قدرت طبقه‌ی کارگر، با اتکا بر هویت طبقاتی و اتحاد طبقاتی آنها حاصل می‌شود یا از ره‌گذر «هم‌بستگی فراهویتی» و در قالب صداهایی خودآیین؟ در متن دیگری با عنوان «چپ آینده: سرخ، سبز و جمهوری‌خواه» از استورات وایت[7] تعریف ذیل از دموکراسی ارائه می‌شود: «دموکراسی جمهوری‌خواهانه خواهان آن شکل از اقتصادی نیست که در آن بازار و مالکیت خصوصی ملغا شود». اگر بنا باشد مناسبات بازار و مالکیت خصوصی حفظ شوند، اساسا چگونه می‌توان جمهوری‌خواهی را به‌مثابه‌ی «تاسیس امر نو» یا «تخیل رادیکال» تصور کرد؟ این ایده نه تنها نو نیست، بلکه خود علت بخش بزرگی از پیامدهای مخرب اجتماعی و اقتصادی است. به‌علاوه، مبارزات طولانی کارگران علیه مناسبات بازار و مالکیت خصوصی در تضاد کامل با این منظومه‌ی فکری است.
جمهوری‌خواهان از کلیت کاذبی صحبت می‌کنند که برای تحقق آن تمامی جزئیت‌هایی که در قالب تشکلات و سازمان‌های طبقاتی، ملی، جنیستی شکل یافته‌اند باید از بین بروند تا امکان ورود به ساحت شهروندی در مقام فرد داشته باشند. به عبارت دیگر، برای تحقق امر «همه‌شمول» و دمکراتیک شهروندی، لازم است مکانیسم غیردمکراتیک حذف و طرد را به کار ببندیم، سازمان‌ها و تشکل‌های خردی را در هم بشکنیم که طی سالیان طولانی و زیر ضرب سرکوب شکل یافته‌اند تا امکان پذیرش آنها در ساحت شهروندی در مقام «افراد خودآیین» وجود داشته باشد. کارگران در مقام اجتماعات، تشکل‌ها، جمع‌ها، گرو‌ه‌ها، کمیته‌ها، شوراها، طبقه قابل تقلیل به واحدهای سیاسی هم‌چون فرد یا سوژه نیستند. ورود به قلمرو شهروند در مقام «افراد خودآیین» تنها با در هم کوبیدن شکل‌های جمعی مقاومت حاصل می‌شود. این ایده، طرح سیاست یک‌دست‌سازی است که سویه‌ی منقادکننده‌ی شهروندی را پنهان می‌کند و با وعده‌ی قانون و حقوقْ در تضعیف و تقلیل نیروهای جمعی آن می‌کوشد. یکی از موانع ایجاد اتحاد بین جنبش سراسری و طبقه‌ی کارگر را باید در نادیده‌انگاری و حذف گفتمان کارگری جست‌وجو کرد.
یکی از انتظارات طیف‌های سیاسی مختلف در سرتاسر خیزش سراسری این بود که کارگران باید با سازمان‌دهی اعتصاب‌های سراسری در جهت سرنگونی رژیم به خیزش بپیوندند. و چند ماه پس از اعتراض‌ها این موضوع مطرح شد که کارگران، به‌مثابه‌ی طبقه، با جنبش سراسری هم‌راهی نکردند. به‌طور نمونه، محمدرضا نیکفر در ویدئویی با عنوان «بررسی اجمالی وضعیت»، چنین می‌گوید: «اعتصاب‌ها آشکارا سیاسی نبودند و طبقه‌ی کارگر در مقام طبقه به جنبش نپیوست.»
لازم است یادآوری کنیم که کارگران پروژه‌ای نفت پارس جنوبی در ۱۸ مهر در هم‌بستگی با قیام سراسری و در اعتراض به سرکوب و کشتار معترضان اقدام به اعتصاب و راهپیمایی اعتراضی کردند. ظرف چند ساعت دامنه‌ی اعتصاب به سایر بخش‌های منطقه‌ی پارس جنوبی کشیده شد و اعتصاب آنها مستقیماً با شعار «مرگ بر دیکتاتور» و اعلام هم‌بستگی با جنبش سراسری شروع شد. آنها در فراخوانی از کارگران رسمی و غیررسمی، فنی، ستادی و عملیاتی و بهره‌برداری دعوت به پیوستن به اعتصاب کردند. اما اعتراض آنها بلافاصله مورد سرکوب شدید و دستگیری گسترده قرار گرفت و در همان روز، بیش از ۲۵۰ نفر از کارگران پروژه‌ای بازداشت شدند. آیا حمایت فعالی در خیابان، دانشگاه و مدارس از اعتصاب کارگران صورت گرفت؟
طبیعتاً این سرکوب گسترده امکان اعتصاب حول مطالبه‌های آشکارا سیاسی را منتفی کرد. پس از آن، اعتصاب‌های متعددی در صنایع مهمی رخ داد که از جمله می‌توان به موارد زیر اشاره کرد[8]:
با این اعتصاب‌های کارگری چگونه برخورد شد؟ بخش بزرگی از طیف‌های سیاسی، از راست تا چپ، با گزاره‌های متفاوتی این اعتصاب‌ها را نه تنها کم‌اهمیت و فاقد ظرفیت انقلابی شمردند، بلکه شروع به تحقیر و تخطئه‌ی آن تحت عناوینی چون «مطالبه‌های صنفی و معیشتی» که واجد بعد سراسری و کلی نیست، کردند. طبیعتاً چنین نگاه تحقیرآمیزی نسبت به مطالبه‌های کارگران، عدم هم‌بستگی با آنان، عدم حمایت از مطالبه‌های آنان، نگنجاندن خواسته‌های آنان در خواسته‌های جنبش، که نه تنها به نفع طبقه‌ی کارگر بلکه به نفع اکثریت جامعه بود، یکی از موانع خلق اتحاد سراسری بود. به عبارت دیگر، اعتصاب حول خواست‌های معیشتی بازدارنده یا مانع خلق اتحاد و هم‌بستگی نیست، بلکه برعکس، حمایت نکردن از این خواست‌ها مانع اتحاد است. در وضعیتی که ۳۰ درصد جمعیت در فقر مطلق به سر می‌برد، چطور می‌توان ادعا کرد که خواست‌های معیشتی کارگران، انحرافی و فاقد ظرفیت انقلابی است؟ یکی از دلایل شکست خیزش ژینا اتفاقاً همین برخورد کالایی با اعتصاب‌های کارگری بود که به جای حمایت از خواست‌های معیشتی کارگران، مطالبه‌ی تامین خوراک، پوشاک، مسکن، آموزش، درمان برای کارگران و فرزندان آنها، از این خواست‌ها به‌مثابه‌ی خواست‌های خودخواهانه، جزئی، انحرافی و... صحبت شد. این نوع نگاه فرصت‌طلبانه نسبت به اعتصاب کارگران نه تنها مانع ایجاد اتحاد با آنها می‌شود، بلکه یکی از نیروهای تعیین‌کننده‌‌ی سیاسی که واجد سنت طولانی مبارزه و شکل‌های متعدد سازمان‌دهی و تشکل‌یابی است را از خود بیگانه می‌کند. اعتصاب‌های کارگری باعث تقویت مبارزه در خیابان به نفع خیزش توده‌ای است و اعتراض‌ها بدون اعتصاب‌های کارگری نمی‌تواند به نتیجه برسد. گسترده شدن اعتصاب‌ها و تبدیل آنها به اعتصاب سراسری در جهت سرنگونی رژیم تنها زمانی حاصل خواهد شد که به جای تحقیر، نادیده‌انگاری، و کم‌اهمیت‌انگاری اعتصاب‌های کارگری، هم‌بستگی و حمایت حداکثری و فعال از خواست معیشتی کارگران رخ بدهد. تا زمانی که از مطالبه‌ی کارگران حمایت نشود، تا زمانی که این خواست‌ها به عنوان بخشی از مطالبه‌های سراسری مطرح نشود و برای دست‌یابی به آنها پافشاری و حمایت لازم صورت نگیرد، امکان ایجاد اتحاد و هم‌بستگی سراسری منتفی است. در نتیجه، پرسش درست این نیست که چرا طبقه‌ی کارگر با جنبش سراسری هم‌راهی نکرد، بلکه برعکس، پرسش این است که چرا جنبش سراسری از مطالبات کارگران حمایت نکرد؟
باید توجه داشت که سازمان‌دهی اعتصاب‌ها فرایندی بسیار پیچیده و دشوار است و کارگران با توجه به شرایط و شدت سرکوبْ تاکتیک‌ها و استراتژی‌های خود را تغییر می‌دهند. پس از دستگیری گسترده‌ای که در پارس جنوبی رخ داده بود، هر نوع اعتصاب حول مطالبه‌های آشکارا سیاسی، با اخراج و فشارهای امنیتی فزاینده مواجه می‌شد. در نتیجه، کارگران برای هم‌راهی با جنبش سراسری، اعتصاب‌هایی پیرامون خواست‌های معیشتی هم‌زمان و به موازات خیزش سراسری سازمان‌دهی کردند. سازمان‌دهی اعتصاب، مخصوصاً در مجموعه‌های نفتی که فضای به شدت امنیتی و پلیسی بر آن حاکم است، امر بسیار دشواری است زیرا از تاکتیک‌های متعددی برای جلوگیری از ایجاد اتحاد و هم‌بستگی بین کارگران استفاده می‌شود. به‌طور مثال، تقسیم کارگران به گروه‌های رسمی و غیررسمی، عملیاتی و ستادی، شاغل و بازنشسته یکی از این موارد است. بنابراین، وقتی از اعتراض‌ها و اعتصاب‌های کارگری سخن می‌گوییم، باید متوجه باشیم این اعتراض‌ها در چه بستری صورت می‌گیرد. با این‌که امکان فعالیت‌های اعتراضی مستقل به حداقل رسیده، و با وجود سیستم نظارتی-انضباطی و تدبیرهای شدید امنیتی، بخش‌هایی از کارگران نفت در طول قیام ژینا موفق شدند حرکت‌های اعتراضی ترتیب دهند. سازمان‌دهی اعتصابات کارگران پروژه‌ای نفت، با توجه به رصد و کنترل آن در بالاترین سطوح امنیتی، یک پیشروی بزرگ و بی‌سابقه برای جنبش کارگری بود که به جای نادیده گرفتن آن باید حداکثر حمایت به منظور بسط و گسترش آن در سایر بخش‌های صنعتی انجام می‌شد. اما چنین هم‌بستگی عمومی با اعتصاب‌های کارگران از سمت جنبش سراسری رخ نداد، و با تقلیل خیزش به مطالبه‌ی واحد و مسئله‌ی «حجاب اجباری»، سایر مطالبه‌ها، خصوصاً مطالبه‌های طبقاتی به محاق رفت.[10]
اساساً اعمال این میزان از کنترل پلیسی و امنیتی بر بدنه‌ی کارگریْ خود بیان‌گر توان مبارزه‌های کارگران و اعتصاب‌های آنها در تضعیف نظم نئولیبرالی موجود و به چالش کشیدن ساختارهای هم‌بسته با آن است. بنابراین، به جای تخطئه و تحقیر اعتصاب‌های کارگری، باید بالاترین سطح حمایت از اقدام آنان صورت بگیرد.
مهم‌تر از آن، نمی‌توان اعتصاب‌هایی را که حول خواست‌های اقتصادی شکل می‌گیرد از ابعاد سیاسی و اجتماعی آنها تفکیک کرد. برای هر روشن‌فکر چپ، باید این موضوع بسیار روشن باشد که مفهوم «اقتصاد سیاسی» به وضوح بیان‌گر در‌هم‌تنیدگی مناسبات اقتصادی با سازوکارها و نظم سیاسی مسلط است. اعتصاب حول خواست صنفی، معیشتی و اقتصادی، اعتراض به سیاست‌های حاکمیت در فقیرسازی و تحمیل محرومیت گسترده بر بخش بزرگی از جامعه است. به این اعتبار، اعتصاب‌های حول عوامل اقتصادی به‌مثابه‌ی محرکی برای تقابل با حاکمیت و سیاست‌های اقتصادی آن عمل می‌کند. گسترش اعتصاب‌ها با خواست‌های معیشتی و اقتصادی، واجد چند کارکرد بسیار پراهمیت است: نه تنها این اعتصاب‌ها برای خود کارگران تمرین قدرت‌گیری است، خودباوری ناشی از اتحاد و هم‌بستگی درونی به دنبال دارد و آنها را برای اعتصاب‌های سراسری آماده می‌کند بلکه به تقویت روحیه‌ی مبارزه جمعی، و پر کردن فاصله و خلاء بین خیابان و محیط کار و تداوم مبارزه‌ی عمومی می‌انجامد.
پیشرو و مترقی بودن طبقه‌ی کارگر ایران از تدوین منشور مطالبات حداقلی مشخص می‌شود که خود بیان‌گر این موضوع است که همه تلاش‌ها و ترفندهای حاکمیت در طول چهار دهه‌ی اخیر برای ایجاد شکاف در میان کارگران و جلوگیری از متشکل شدن و هم‌بسته شدن آنها، شکست خورده است. نکته‌ی دیگر این است که نهادهای صنفی و کارگری از مطالبه‌های زنان، جوانان، اقلیت‌های دینی- ملی، جامعه‌ی ال‌جی‌بی‌تی‌کیوپلاس، مطالبات محیط‌زیستی حمایت می‌کند، و به صرف «نیازهای مختص خود» (اگر بتوانیم مطالبه‌های اقتصادی را مختص به طبقه‌ی کارگر فرض کنیم) محدود نیست، بلکه مطالبه‌های عمومی را مطرح می‌کند. درحالی‌که نهادهای کارگری همواره در مطالبه‌های خودشان سویه‌های عمومی را مد نظر قرار داده و در جهت دست‌یابی به این حقوق مبارزه کردند اما بر عکس از سمت جریان‌هایی که ادعای نمایندگی مطالبه‌های کلی و همه‌شمول جنبش را دارند، هیچ‌گاه خواست‌های «صنفی-معیشتی» کارگران مد نظر قرار نگرفته است.
برای خنثی کردن هم‌دستی نهادهای امنیتی، اجرایی و کارفرمایان در سرکوب اعتراض‌ها و مطالبه‌های به حق کارگران، حمایت فعال دانشجویان، دانش‌آموزان، معلمان، بازنشستگان، انجمن‌های زنان، فعالان محیط‌زیستی، فعالان حقوق کودکان، نهادها و فعالان کارگری از اعتصاب‌های کارگران گروه ملی فولاد لازم است تا از آسیب‌های اجتماعی که در نتیجه‌ی تحقق نیافتن مطالبات کارگران و مزدبگیران رخ می‌دهد، جلوگیری کنیم.
لازم به ذکر است که جنبش‌هایی که در پی ایجاد وحدت و هم‌بستگی سراسری هستند، از کارگران انتظار ندارند که مطالبه‌های سراسری را مطرح کنند، بلکه برعکس، به‌طور نمونه در جنبش مه ۶۸، دانشجویان و دانشگاهیان به کارخانه رفتند و در هم‌بستگی با کارگران، از مطالبه‌های آنها دفاع کردند. بی‌اعتنایی نسبت به مطالبه‌ی کارگران که نه تنها واجد ظرفیت انقلابی است، بلکه امکان ایجاد تغییرات بنیادین در مناسبات اقتصادی نئولیبرالی موجود را داراست، مانع از ایجاد هم‌بستگی و اتحاد سراسری خواهد شد. تنها در صورتی که جنبش سراسری بتواند با حمایت فعالانه و مستمر خود از مبارزات و مطالبات کارگری، این ظرفیت عظیم انقلابی را وارد میدان کند، امکان تغییرات بنیادین در نظم موجود حاصل خواهد شد.
در پایان لازم می‌دانم از میثم آل‌مهدی، کارگر فعال عرب، که با دنبال کردن گفت‌وگوهای او در شبکه‌های اجتماعی، بسیار آموخته‌ام و در جای جای این متن از سخنان و تجربه‌هایش استفاده کرده‌ام، قدردانی کنم.
یادداشت‌ها:
[1]. دو نکته درباره‌ی منشور 20 تشکل صنفی و مدنی ایران / سعید رهنما
[2]. کانال تلگرامی «صدای مستقل کارگران گروه ملی فولاد»
[3]. کدام بدیل برای کارگران؟/ پرویز صداقت
[4]. منتشر شده در سایت نقد اقتصاد سیاسی
[5]. کانال تلگرامی «گروه اتحاد بازنشستگان» - بیانیه مشترک تشکل‌های مستقل
[6]. در نوشته‌ای با عنوان «چه کسی از اقلیت‌های ملی می‌ترسد»، دیدگاه چپ جمهوری‌خواه راجع به اقلیت‌های ملی مطرح شده است.
[7]. ترجمه‌ی آتنا کامل و ایمان واقفی، منتشر شده در سایت نقد اقتصاد سیاسی
[8]. برای اطلاع از اعتصابات کارگران به زبان انگلیسی می‌توانید به این مقاله رجوع کنید.
[9]. برای اطلاع از اعتصاب کارگران شرکت قطعه‌سازی کروز، می‌توانید به این متن رجوع کنید.
[10]. ذکر این نکته ضروری است که مطالبه‌ی «پوشش اختیاری» مطالبه‌ای کاملاً مشروع است، و هر نوع سلطه بر بدن قابل نقد است. نگارنده به‌هیچ‌وجه قصد ندارد مطالبه‌ی «پوشش اختیاری» را کم‌اهمیت تلقی کند، بلکه فروکاست جنبش سراسری به مطالبه‌ای واحد و صورت‌بندی آن در چارچوب «فمینیسم لیبرال» قابل نقد و بررسی است.
منبع:نقد