 |
نقد اقتصاد سیاسی
Jan 3
|
نسخه‌ی پی‌دی‌اف
در پایان سال ۲۰۲۳ وضعیت اقتصاد جهان چگونه است؟ برای پاسخ، باید به خاطر داشته باشیم که «جهان» مرکب از بخش‌های گوناگون است و تمامی اقتصادهای بزرگ به خوبیِ هم عمل نمی‌کند.
ابتدا ایالات متحده را به‌عنوان بزرگ‌ترین (بر اساس تولید ملی) و مهم‌ترین (در فناوری و مالی) اقتصاد در نظر بگیریم: در ابتدای سال ۲۰۲۳ اقتصاددانان جریان اصلی بر این نظر توافق داشتند که ایالات متحده و بقیه‌ی کشور‌های پیشرفته‌ی سرمایه‌داری به‌سهولت می‌توانند گرفتار رکود، افزایش قابل‌توجه بیکاری و کاهش بیشتر در میانگین درآمد واقعی شوند که به عنوان مارپیچ تورمی در سال ۲۰۲۱ آغاز شد و ادامه یافت و دستمزد کارگران را ربود.
این همان چیزی است که در ابتدای سال ۲۰۲۳ در وبلاگم گفتم: «هرگز به این اندازه انتظار یک رکود قریب‌الوقوع نمی‌رفت. با توجه به سابقه‌ی پیش‌بینی‌کنندگان جریان اصلی اقتصادی شاید این بدان معناست که این اتفاق نخواهد افتاد. اما به نظر می‌رسد این‌بار توافق نظرشان درست است. مطمئناً، برخی از پیش‌بینی‌کنندگان در ایالات متحده وجود دارند که همچنان ادعا می‌کنند اقتصاد ایالات متحده با بازار کار مستحکم، کاهش تورم و دلار قوی از رکود جلوگیری خواهد کرد»
خوب، پیش‌بینی‌شان درست از آب آمد و اقتصاد ایالات متحده تاکنون وارد «رکود فنی» نشده است (رکود فنی به‌طور دقیق یعنی زمانی که تولید ملی اقتصاد یک کشور برای دو فصل متوالی کاهش می‌یابد). اکنون توافق نظر خوشبینانه بازگشته است: هیچ رکودی در سال ۲۰۲۳ وجود نداشت و اوضاع در سال ۲۰۲۴ تنها می‌تواند بهتر شود.
دیدگاه فوق‌العاده خوش‌بینانه‌ی گلدمن ساکس، بانک برجسته‌ی سرمایه‌گذاری ایالات متحده و استراتژیست اصلی سرمایه‌ی ایالات متحده را در نظر بگیرید. اقتصاددانان آن گزارش می‌دهند: «اقتصاد جهانی حتی از انتظارات خوش‌بینانه‌ی ما در سال ۲۰۲۳ بهتر عمل کرده است. رشد تولید ناخالص داخلی در مسیری قرار دارد که بر پیش‌بینی‌های اجماع یک سال گذشته غلبه می‌کند» و «ما همچنان فقط شاهد خطر رکود محدود هستیم». گروهِ بانک تخمین می‌زند که تولید جهانی در سال ۲۰۲۳، 2.7 درصد و در سال آینده 2.4 درصد رشد خواهد کرد، نرخ بیکاری پایین می‌ماند و تورم به‌سرعت کاهش می‌یابد. بنابراین، سیاست فدرال رزرو ایالات متحده برای افزایش نرخ بهره، تورم را بدون افت تولید و اشتغال- حداقل در ایالات متحده- کاهش داده است.
این نتیجه‌ای «معتدل» است: اقتصاد آنقدر«گرم» نیست که تورم بالا بماند و آنقدر «سرد» نیست که تولید کم و بیکاری افزایش یابد. این شرایط با وجود جنگ اوکراین و روسیه و اکنون کابوس اسرائیل و غزه در حال وقوع است. صحیح!
اما دست نگه دارید. درست است که در اکثر اقتصادهای سرمایه‌داری پیشرفته در سال گذشته نرخ تورم از اوج حدود ۱۰-۸ درصد در سال به ۵-۳ درصد کاهش یافته است. این برای خانوار‌هایی که به سختی تحت فشار هستند کمی تسلی‌بخش است، اما همچنان به این معنی است که قیمت‌ها در مغازه‌ها، حمل‌ونقل، مسکن و آب و برق در حال افزایش است. در واقع، از زمان شروع مارپیچ تورم، هزینه‌ی زندگی برای یک خانوار متوسط، در اکثر اقتصاد‌ها ۱۵ تا ۲۰ درصد افزایش یافته است و حتی برای خانوار‌های فقیرتر که بخش بیشتری از درآمد خود را صرف غذا و انرژی می‌کنند، بیشتر شده است. قیمت‌ها به قبل از رکود همه‌گیر سال ۲۰۲۰ بر نمی‌گردند. آن‌ها فقط آهسته‌تر در حال افزایش هستند.
در مورد بیکاری، درست است که ارقام رسمی در اکثر کشور‌ها نرخ بیکاری را در پایین‌ترین سطح یا نزدیک به پایین‌ترین سطح تاریخی نشان می‌دهند، اما چرا اینطور است؟ این امر به دلیل بازار کار قوی نیست. بیشتر به این دلیل است که از زمان همه‌گیری کرونا، عرضه‌ی نیروی کار در دسترس متوقف شده است. بسیاری از کارگران نزدیک به بازنشستگی به سر کار بازنگشته‌اند و تعداد قابل توجهی هنوز از کووید طولانی‌مدت رنج می‌برند (افزایش شدیدی در متقاضیان مزایای از کارافتادگی وجود داشته است).
اما نشانه‌هایی وجود دارد که نشان می‌دهد نرخ‌های پایین بیکاری در ایالات متحده و جا‌های دیگر ممکن است دوام نیاورد. در بسیاری از اقتصادهای بزرگ، بسیاری از مشاغل ایجاد شده در سال گذشته پاره‌وقت بوده‌اند. در واقع، در ایالات متحده، مشاغل تمام‌وقت از ماه آوریل کاهش یافته و رشد اشتغال‌زایی هر ماه به سرعت در حال محو شدن است. علاوه بر این، ساعات کار در صنعت ایالات‌متحده کاهش یافته است. حتی اگر نرخ دستمزد‌ها از نرخ تورم کاهنده پیشی بگیرد، اگر کارگران ساعات کم‌تری کار کنند، درآمد هفتگی بسیار کمتر یا اصلاً افزایش نخواهد یافت. در ایالات‌متحده، درآمد واقعی هفتگی در سال ۲۰۲۳ افزایش نیافته است. برای مثال، بخش تولیدیِ ایالات‌متحده در حال حاضر در رکود است.
ایالات‌متحده بهترین اقتصاد سرمایه‌داری پیشرفته در سال ۲۰۲۳ بود و تولید ملی واقعی‌اش حدود ۲ درصد افزایش یافت. در جا‌های دیگر، بقیه‌ی اقتصادهای گروه هفت، یا در حال حاضر در رکود هستند (آلمان و کانادا) یا نزدیک به آن (ایتالیا، فرانسه، بریتانیا و ژاپن). و چندین اقتصاد کوچکتر اروپایی دارند کوچکتر می‌شود (سوئد، هلند و اتریش، همچنین به همراه اروپای شرقی رو به نزول هستند).
حتی آن به‌اصطلاح «کشور خوش‌یمن» یعنی استرالیا، چندان خوب به نظر نمی‌رسد. تولید ملی واقعی در سال جاری فقط حدود 1.5 درصد افزایش یافته است و کاهش می‌یابد. شاخص فعالیت اقتصادی استرالیا در ماه نوامبر به 46.4 کاهش یافت که بسیار کمتر از مرز ۵۰ یعنی آستانه‌ی بین رونق و رکود است. اقتصاد استرالیا همیشه به رشد اقتصادی جهان، به ویژه اقتصادهای گروه هفت و چین وابسته بوده است و این اقتصاد‌ها در حال تزلزل هستند. استرالیا قبلاً از نظر تولید ملی سرانه از دیگر همتایان خود در کشور‌های سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه بهتر بود، اما در دهه‌ی گذشته دیگر چنین نبوده است. اقتصاددانان کشور‌های سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه تخمین می‌زنند که با افزایش بیکاری، رشد اقتصادی استرالیا در سال آینده به 1.3 درصد کاهش خواهد یافت.
در مجموع، پیش‌بینی‌ها برای سال ۲۰۲۴ کمتر از سال ۲۰۲۳ است. سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه پیش‌بینی می‌کند رشد اقتصاد جهانی از حدود ۳ درصد در سال ۲۰۲۳ (که همین رقم هم اندک است) به 2.7 درصد در سال ۲۰۲۴ کاهش یابد. در این میان، رشد تولید ناخالص داخلی واقعی در اقتصادهای سرمایه‌داری پیشرفته از 1.5 درصد به 1.2 درصد در سال ۲۰۲۴ کاهش خواهد یافت و رشد درآمد سرانه تقریباً نزولی خواهد شد.
در همین حال، تجارت جهانی در حال کاهش است. حجم تجارت جهانی در مقایسه با ماه مشابه سال گذشته 3.5 درصد کاهش یافته است که شدیدترین کاهش از ماه‌های ابتدایی همه‌گیری کرونا است.
حال که نرخ بهره‌ی وام در دو سال گذشته بیش از دو برابر شده است و به نظر می‌رسد برای سال‌های دیگر نیز بالا بماند، خطر جدی نکول و ورشکستگی شرکت‌ها در سراسر اقتصادهای بزرگ وجود دارد.
همه‌گیری کرونا و به دنبال آن افزایش تورم و نرخ بهره در سطح جهان، بسیاری از فقیرترین کشور‌ها را در معرض نکول بدهی قرار داده است. آن‌ها میلیارد‌ها دلار به طلبکارانِ دولتی و خصوصی، در به‌اصطلاح شمال جهانی بدهکار هستند. این کشور‌ها فقط با کاهش خدمات و هرگونه هزینه برای رفع نیاز‌های شهروندانشان، می‌توانند این را جبران کنند و به طور فزاینده‌ای اصلاً قادر به پرداخت آن نیستند.
طبق گزارش مؤسسه بین‌المللی مالی (IIF) بدهی جهانی به بالاترین حد خود رسیده است. مجموع بدهی‌ها - شامل دولت‌ها، شرکت‌ها و خانوار‌ها - در شش ماه منتهی به ژوئن با ۱۰ تریلیون دلار افزایش به حدود ۳۰۷ تریلیون دلار یا ۳۳۶ درصد تولید ناخالص داخلی جهان رسید. بانک جهانی تخمین می‌زند که ۶۰ درصد از کشور‌های کم‌درآمد به‌شدت بدهکار هستند و در معرض خطرات زیاد ناشی از بدهی هستند، در حالی که بسیاری از کشور‌های با درآمد متوسط نیز با چالش‌های بودجه‌ای قابل‌توجه‌ای روبرو هستند.
افزایش نرخ بهره‌ی بانک مرکزی هزینه‌های اخذ وام را به شدت افزایش داده است. هیچ پیشنهادی از سوی کشور‌های ثروتمند برای بخشودگی این بدهی‌ها؛ یا پایان دادن به تعرفه‌ی تجاری و محدودیت‌های صادرات بازار‌های نوظهور؛ یا البته، توقفِ استخراج سود هنگفت از کشور‌های فقیر دارای منابع غنی توسط شرکت‌های چندملیتی وجود ندارد.
در سال ۲۰۲۴، اقتصاد جهانی، شامل ایالات متحده، حتی اگر گرفتار رکود در تولید، سرمایه‌گذاری و اشتغال نشود، واضح است که فقط بسیار بسیار اندک رشد خواهد کرد.
صندوق بین‌المللی پول این طور جمع‌بندی می‌کند: «چشم‌انداز میان‌مدت رشد جهانی در پایین‌ترین سطح خود در دهه‌های اخیر است». بانک جهانی تخمین می‌زند آسیا با یکی از بدترین چشم‌اندازهای اقتصادی خود در نیم قرن اخیر روبرو است! با توجه به اینکه حمایت‌گرایی ایالات متحده و افزایش سطح بدهی باعث ایجاد فشار اقتصادی شده است، کره، تایوان، سنگاپور و هنگ‌کنگ که پیش‌تر «ببر‌های آسیایی» نامیده می‌شدند، با یکی از پایین‌ترین نرخ‌ها در ۵۰ سال اخیر گسترش خواهند یافت. بانک جهانی پیش‌بینی کرد که رشد چین در سال ۲۰۲۴ به 4.4 درصد کاهش می‌یابد که پایین‌ترین نرخ در دهه‌های اخیر است، اگرچه هنوز هم بیش از دو برابر نرخ رشد اقتصادی کشور‌های گروه هفت است. آخرین گزارش کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل (UNCTAD) پیش‌بینی می‌کند که «در اکثر مناطق اقتصاد جهان، رشد برای دوره‌ی زمانی ۲۰۲۴-۲۰۲۲ کمتر از نرخ پیش از کووید خواهد بود»
دلایل این افول و گرایش به رکود چیست؟ رشد تولید توسط دو عامل هدایت می‌شود: کارگران بیشتر که ساعات طولانی‌تری کار می‌کنند و افزایش بهره‌وری (محصول بیشتر در هر ساعت کار). با وجود نرخ بیکاری پایین، رشد اشتغال کم شده و رشد بهره‌وری در سطح جهان کاهش یافته است.
بر اساس آخرین تخمین [اندیشکده‌ی] هیأت همایش ایالات متحده (US Conference Board)، تولید ناخالص داخلی به‌ازای هر ساعت کار- یتعریف استاندارد از بهره‌وری نیروی کار- در سال جاری ۲۰۲۳، فقط 1.2 درصد افزایش یافته است که نسبت به رشد صفر در سال ۲۰۲۲ افزایش داشته، اما بسیار کمتر از میانگین دهه‌ی ۲۰۱۰ است که 2.6 درصد در سال بود (این میانگین نسبت به میانگین دهه‌ی اول قرن حاضر کاهش یافته است). رقم جهانی این گونه است: سال ۲۰۲۳ بهره‌وری در اقتصادهای برتر فقط 0.4 درصد افزایش یافت، در حالی که بهره‌وری ایالات متحده تنها 0.2 درصد زیاد شد.
علت اصلی کاهش بهره‌وری و تجارت جهانی را باید در کندشدن رشد سرمایه‌گذاری مولد در اقتصادهای بزرگ جستجو کرد. سرمایه‌گذاری غیرمولد در امور مالی، املاک و مستغلات و هم‌اکنون هزینه‌های نظامی، رشد را عجالتاً حفظ کرده است. سرمایه‌گذاری در فناوری، آموزش و تولید کاهش یافته است. دلیل اصلی آن روند راکد و حتی نزولی سودآوری جهانی سرمایه‌ی مولد در ۲۳ سال قرن بیست‌و‌یکم است.
جهانی‌شدن تجارت و امور مالی طی ۴۰ سال گذشته تحت هژمونی ایالات‌متحده به پایان رسیده است. این همچنین موقعیت هژمونیک سرمایه‌داری آمریکا را در جهان تضعیف می‌کند. اکنون «چندپارگی ژئوپلیتیکی» وجود دارد: ظهور بلوک‌های بدیل که تلاش می‌کنند از بلوک امپریالیستی به رهبری ایالات متحده جدا شوند. تهاجم روسیه به اوکراین و درگیری محتمل‌الوقوع بین ایالات‌متحده و چین بر سر تایوان این چندپارگی را برجسته می‌کند.
ما در دنیایی بی‌ثبات و فضایی منفی هستیم. بر اساس آخرین گزارش توسعه‌ی انسانی سازمان ملل، مردم جهان بیش از هر مقطعی از تاریخ مدرن تا قبل از جنگ جهانی اول ، نسبت به چشم انداز بشریت بدبین هستند. این گزارش روند‌های زبانی در کتاب‌ها را در ۱۲۵ سال گذشته تحلیل می‌کند و افزایش شدید عباراتی را نشان می‌دهد که منعکس‌کننده «اختلالات شناختی مرتبط با افسردگی و سایر اشکال روان‌پریشی» هستند.
جهان اکنون در چند جبهه با بحران‌هایی روبرو است. احتمال یک رکود اقتصادی وجود دارد که در آن درآمد‌های واقعی راکد می‌شوند یا حتی کاهش می‌یابند، در کنار افزایش فقر جهانی و افزایش نابرابری. هنوز 3.65 میلیارد نفر زیر خط فقر 6.85 دلار در روز بانک جهانی هستند. نظرسنجی اخیر World Risk نشان داد 2.7 میلیارد نفر قادرند بدون درآمد، نیاز‌های اساسی خود را فقط برای یک ماه یا کمتر تأمین کنند و از این تعداد، ۹۴۶ میلیون نفر می‌توانند حداکثر برای یک هفته زنده بمانند. هدف سازمان ملل برای پایان دادن به فقر جهانی تا سال ۲۰۳۰ یک سراب است.
در مورد برابری ثروت، آخرین گزارش کردیت سوئیس در مورد ثروت شخصی جهانی نشان داد که در سال ۲۰۲۲، یک درصد از بزرگسالان دارای 44.5 درصد از کل ثروت شخصی در جهان بودند که کمی بیشتر از قبل از همه‌گیری جهانی کرونا بود. در انتهای دیگر هرم ثروت، 52.5 درصد پایینی جمعیت جهان فقط 1.2 درصد از کل ثروت شخصی را در اختیار داشتند.
بر اساس آخرین گزارش کنفرانس تجارت و توسعه‌ی سازمان ملل در مورد اقتصاد جهانی، ترسناک‌تر از همه این‌ها این است که بسیار دور از انتظار است که جهان با تغییرات اقلیمی مقابله کند و همچنان در آستانه‌ی افزایش دمای 2.6 درجه بالاتر از سطح قبل از صنعتی‌شدن تا پایان قرن قرار دارد. کشور‌ها باید در مقایسه با سال ۲۰۱۹ و تا سال ۲۰۳۰ انتشار گاز‌های گلخانه‌ای را تا ۴۳ درصد کاهش دهند تا از عواقب وخیم سیاره‌ی گرم‌تر جلوگیری کنند. اما این اتفاق نمی‌افتد.
به‌جای همکاری جهانی دولت‌ها برای حل این «بحران چندگانه»، درگیری‌های فزاینده‌ای بین کشور‌ها- اعم از اقتصادی و نظامی- وجود دارد.
اقتصاد ایالات‌متحده ممکن است تا سال ۲۰۲۴ تلوتلویی بخورد، اما اقتصاد جهانی در بن‌بست است.
مایکل رابرتز
مایکل رابرتز اقتصاددان مارکسیست اهل بریتانیا است. او نویسنده‌یِ چندین کتاب از جمله «رکود بزرگ- دیدگاه مارکسیستی»، «رکود طولانی، مارکس 200: مروری بر اقتصاد مارکس» و «جهان در بحران» است و مطالب خود را در وبلاگش با آدرس thenextrecession.wordpress.com منتشر می کند.
پیوند با منبع اصلی:
Michael Roberts (2023). The world economy in 2023 and beyond, Available from: https://redflag.org.au/article/world-economy-2023-and-beyond
|
يكشنبه - ۰۹-۰۲-۱۴۰۳
