پنجشنبه - ۲۰-۰۲-۱۴۰۳
فلاکت دین یک باره هم بیان و هم اعتراض
علیه فلاکت واقعی است.دین آه آفریده ستم
دیده،دل جهانی بی دل،و روح شرایط بی روح
است.افیون توده هاست
پنجشنبه - ۲۰-۰۲-۱۴۰۳
نقد بیانیه‌ی همبستگی هابرماس از منظر موف
آنچه خواندیم، «بیانیه‌ی همبستگی» است که توسط هابرماس فیلسوف، کلاوس گونتر حقوقدان، نیکول دایتلهوف و راینر فورست دانشمندان علوم سیاسی تدوین شده‌است.[1] الف) برای نگارندگان این بیانیه تهدید جسمی و جانی و خشونت فیزیکی در خیایان‌ها تحمل‌ناپذیر است، ب) آنها از «احترام به کرامت انسانی» سخن می‌گویند، ج) در این بیانیه از آزادی و مصونیت جسمانی برای «همگان به طور برابر» دفاع می‌شود، د) و اجتناب از قربانی‌شدن غیرنظامیان از اصول راهنمای آن برشمارده می‌شود. علیرغم این نکات، تنها جایی که به مردم فلسطین اشاره می‌شود، وجود «نگرانی» نسبت به سرنوشت ساکنان آن است که آن هم بلافاصله به حاشیه‌ی اتهام نسل‌کشی و عواقب آن علیه اسرائیل می‌رود. محمدرضا نیکفر در نقدی که از بیانیه‌ی همبستگی می‌کند، این پرسش را به میان می‌کشد که «آیا شایسته نبود به «انسان» بودن مردم غزّه هم اشارتی شود؟» همچنین در ادامه می‌پرسد «چرا در موضع‌گیری چهار استاد به انسان فلسطینی اشاره‌ای نشده است؟ آیا فلسطینی زیر مقوله‌ای دیگر می‌رود که بی‌ارجی‌اش را موجه می‌کند؟ آیا این نادیده‌انگاری، در بیانی خوش‌بینانه، یا نگاه تبعیض‌آمیز، در بیانی بدبینانه، با «اخلاق گفتمان» می‌خواند؟»[2] پرسش‌ها بجا است و این مسئله را به ذهن متبادر می‌کند که با وجود طرد حاضر در این بیانیه، هابرماس و دیگران از کدام دموکراسی، کدام عقلانیت و حقوق کدام بشر صحبت می‌کنند؟ شانتال موف،[3] هابرماس را یکی از پیچیده‌ترین مدافعان برتری اخلاقی و اعتبار عامّ دموکراسی لیبرال مبتنی بر قانون اساسی می‌داند. هابرماس در «بین امور واقع و هنجارها»[4] تلاش می‌کند حکومت قانون و دموکراسی را آشتی دهد.[5] در ضمن این کوشش که بر روی «عقلانیت» تأکید دارد، هر مخالفتی خودبه‌خود نشانه‌ی ناعقلانیت و عقب‌ماندگی اخلاقی، بنابراین نامشروع دانسته می‌شود. معنای ضمنی این سخن به‌طور آشکار این است که همه‌ی جوامع باید نهادهای دموکراتیک لیبرال را که تنها راه مشروع برای سامان‌دهی همزیستی بشر هستند بپذیرند. به زعم هابرماس، مشروعیت تنها می‌تواند به واسطه‌ی حقوق بشر به دست آید که شرایط ارتباطی را برای شکل‌گیری اراده‌ی معقول نهادینه می‌کند. او استدلال می‌کند چون همه‌ی جوامع اکنون با چالش‌های یکسانی روبه‌رو هستند، باید معیارهای مشروعیت و نظام‌های حقوقی غربی را که بر حقوق بشر، مستقل از شرایط فرهنگی آنها استوار است، بپذیرند.[6] لازم به یادآوری است که در این بیانیه نیز «کرامت انسانی» مبتنی بر درک دموکراتیکی است که جمهوری فدرال آلمان بر اساس الزام به آن ارائه می‌دهد. خوانش ویلیام راش از این موضع هابرماس این است که گویا انتخاب جوامع آسیایی نیز انتخاب بین هویت فرهنگی و بقای اقتصادی، به عبارتی بین نابودی فرهنگی و فیزیکی است.[7] موف نیز می‌پرسد: «اگر چنین انتخابی تنها بدیل برای جوامع غیرغربی است، آیا باید از این که شاهد پیدایش مقاومت خشونت‌آمیز هستیم، شگفت‌زده شویم؟»[8] گفتمان لیبرالی که دموکراسی را با عقلانیت [غربی] و حقوق بشری مفصل‌بندی می‌کند، اولاً حاکی از رویکردی اجماعی است که بُعد هژمونیک سیاست را نادیده گرفته یا در پی انکار آن است. ثانیاً حقوق مذکور را برای همه مطالبه نمی‌کند که این موضوع مسئله‌ی دموکراسی را ایجاب می‌کند.
رویکرد اجماعیبرای ترسیم قلمرو امر سیاسی دو شیوه‌ی اجماعی[9] و غیراجماعی[10] قابل‌تصور است. در شیوه‌ی دوم دموکراسی نیازمند «اجماع مبتنی بر منازعه» خواهد بود که امر سیاسی را بُعد ریشه‌کن‌نشدنی آنتاگونیسم در جوامع بشری می‌داند. در این رویکرد (مأخوذ از شانتال موف) تفرقه، پذیرفتنی و منازعه، مشروع خواهد بود. اما شیوه‌ی اول که (بنا به تفسیری) اندیشه‌ی خود را از آرنت می‌گیرد، در تلاش است تا با آرمانِ رسیدن به یک اجماع مطلق و بدون استثناء، «ما»یی بسازد که ارتباطی با «آنها» ندارد؛ که چنین کاری ممکن نیست، زیرا شرط اصلی برساختن «ما» مرزبندی با «آنها» است[11]. باور به امکان اجماع «عقلانی»، دموکراسی گفت‌وگویی و یا دموکراسی جهان‌وطنی و امثال آن، پویایی‌های ساخت هویت‌های سیاسی را نادیده می‌انگارد و یا رد می‌کند که خود به ظهور آنتاگونیسم‌های پرخطرتر می‌انجامد. آنچه در جهان‌بینیِ جهان‌وطنی مغفول می‌ماند، امر سیاسی و بُعد هژمونیک سیاست است. رویکرد اجماعی که پیدایش نظم جهانی را می‌ستاید، بر روی برقراری نظمی تک‌قطبی تأکید دارد و نتیجتاً دست به طرد تکثر منافع و تقاضاها می‌زند. باور به پایان سیاست مخالفت‌جویانه مانند رویکرد گفتمانی- نظری هابرماس، نه تنها به برقراری جوامع صلح‌آمیز و دموکراسی مشورتی منجر نشده، بلکه دست‌کم زمینه‌ساز پیدایش جنبش‌های پوپولیستی دست‌راستی و یا در موارد رادیکال‌تر تروریسم را به مثابه‌ی نیرویی که نظم موجود را زیر سؤال می‌برد، ممکن می‌کند. جنبه‌ی دیگر سرشت ضدسیاسی رویکرد هابرماس به زعم موف، قائل شدن کارویژه‌ی اپیستمیک برای شکل‌گیری اراده‌ی دموکراتیک است؛ «رویه‌ی دموکراتیک دیگر نیروی مشروعیت‌بخش خود را صرفاً و نه حتی عمدتاً از مشارکت سیاسی و بیان اراده‌ی سیاسی کسب نمی‌کند، بلکه از دستیابی‌‌پذیری عمومی فرایند مشورتی می‌گیرد که ساختار آن مبتنی بر انتظار نتایجِ به‌طورعقلانی‌مقبول[12] است.»[13] موف در برابر این ایده پرسش دقیقی می‌کند: «این نتایجِ به‌طورعقلانی‌مقبول کدام‌اند؟ چه کسی درباره‌ی محدودیت‌های قابل‌اعمال درمورد این اراده‌ی سیاسی تصمیم می‌گیرد؟ چه معیارهایی قرار است پایه‌ها و مبنای طرد باشند؟»
مسئله‌ی دموکراسیدرون مسئله‌ی رویکرد اجماعی حاضر در اندیشه‌های هابرماس، پرسش دیگری نیز می‌گنجد؛ مفهوم حقوق بشر و نهادهای دموکراتیک بین‌المللی لیبرالی که هابرماس آنان را «تنها راه مشروع برای سامان‌دهی همزیستی بشر» برمی‌شمارد، برای حفظ و احقاق حقوق کدام «بشر» برمی‌آیند و فعالیت می‌کنند؟ در دموکراسی لیبرال امروز مفهوم «حقوق بشر» نقش محوری دارد اما نکته‌ای که موف بر آن اشاره دارد، این است که عام بودن آن یک مسئله‌ی فرهنگی غربی و مختص یک فرهنگ خاص است. نمی‌توان تصور کرد که دِین حقوق بشر در عرصه‌ی بی‌طرفانه‌ای ادا می‌شود که امور الزام‌آور اخلاق و عقلانیت -آن‌گونه که توسط غرب تعریف شده- بیانگر تنها معیارهای مشروع باشند. این عرصه از طریق روابط قدرت شکل می‌گیرد و محل کشمکش هژمونیک است. همه‌ی سازمان‌های بین‌المللی کم‌و‌بیش مستقیماً تحت نظارت قدرت‌های غربی به رهبری ایالات متحده هستند و در مقابل کانال سیاسی مجزایی هم برای به چالش کشیدن هژمونی مدل نولیبرال وجود ندارد. به همین سبب فضای حاضر منشأ انفجار آنتاگونیسم‌های جدید است. موف معتقد است که زمان آن رسیده که به باور به اینکه دموکراسی‌های غربی تجسم «بهترین رژیم» هستند و «مأموریت متمدنانه‌ای» برای عمومی کردن آن دارند، شک کنیم. این باور (به برتری منحصربه‌فرد دموکراسی) لیبرال از اساس منکر امر سیاسی است. بخش زیادی از نظریه‌ی دموکراسی به اثبات برتری دموکراسی لیبرال اختصاص یافته است. این رژیم خود را تنها رژیم عادلانه و مشروع می‌شناسد که همه‌ی افراد عقلانی نهادهای آن را در شرایط آرمانی برمی‌گزینند. عقلانیت ارتباطی و تفاهمی هابرماس و موقعیت آرمانی گفتاری که از آن دفاع می‌کند نیز در همین رویکرد اجماعی و عقلانیت غربی جای دارد. رابرت دال در این باره معتقد است که اگر بپذیریم دموکراسی، نظامی از نظارت همگانی بر سیاست‌ها و تصمیمات حکومتی است، پس تصمیم‌گیری بین‌المللی نمی‌تواند دموکراتیک باشد. این به معنای آن نیست که سازمان‌های بین‌المللی را نامطلوب بدانیم. ولی او ادعا می‌کند که «دلیل ندارد که صرفاً به خاطر مشروعیت دادن بیشتر به سازمان‌های بین‌المللی لباس دموکراسی را به تن آنها بپوشانیم.»[14] به‌عنوان نمونه در مورد حملات اخیر، اقدام اتحادیه‌ی «اروپا»یی که هابرماس نیز به نوعی آن را در مرکز می‌بیند، طلب «وقفه» (در کشتار و نه حتی صلح( بوده است و البته ناگفته نماند که چندین کشور اتحادیه‌ی اروپا سخت مبارزه کردند تا اطمینان حاصل کنند که بیانیه‌ی نهایی‌شان به هیچ‌وجه نمی‌تواند به عنوان انتقاد از کارزار کشتار جمعی اسرائیل خوانده شود. چنان که طارق علی[15] نیز یادآوری می‌کند، در بریتانیا، حزب کارگر کی‌یر استارمر هر نوع اشاره‌ای به «آپارتاید اسرائیلی» در کنفرانس ملی آتی آن را منع کرده است. نمونه‌ی دیگر، سازمان ملل نیز در سطح بالا یک مجمع چالش‌برانگیز برای طبقات حاکم جهانی است که گه‌گاهی بیانیه‌هایی صادر می‌کند؛ به بیان تیلور «صدور بیانیه‌های خوش‌آهنگ که هیچ کمکی به بهبود جهان نمی‌کنند، خودش یک تخصص است.» [16] حقوق بشر در گفتمان لیبرال دموکراسی برای آن که تکلیف «حقوق»ی را روشن سازد که این سازمان‌ها در قبال آن مسئول‌اند، محدوده‌ی خود از «بشر» را مشخص می‌کند و این امر را به‌وسیله‌ی ابزار زبانی انجام می‌دهد. همان‌طور که وزیر دفاع اسرائیل با «حیوانات انسان‌نما» از فلسطینیان یاد می‌کند و سفیر اسرائیل نیز در سازمان ملل آنان را «نازی‌های امروز» می‌خواند. پیش از آن نیز این گفتمان برای هژمونیک شدن، در جریان همین نزاع معانی، مشارکت در نابودی یهودیان اروپایی را -که امضاکنندگان بیانیه‌ی همبستگی را نیز دل‌نگران کرده،- به «گناه نخستین» غرب اروپایی و آمریکایی تعبیر کرده[17] تا حساسیت خاص خود را در این زمینه برسازد و همچنین حساسیت نسبت به استعمار رژیم اسرائیل را به حاشیه آن بکشاند. به همین ترتیب اگر سخنی از «مظلومیت فلسطینیان» یا «حق مقاومت آنان» هم به میان آید، فوراً به جرم یهودستیزی محکوم و سرکوب می‌شود. به نظر می‌رسد «نسل‌کشی» دال سیالی است که محل نزاع گفتمان‌های رقیب است. از آن‌جا که نسبت دادن آن به اقدامات اسرائیل، هژمونی و قدرت آن را به مخاطره می‌اندازد، واکنش‌های جدی قدرت‌های غربی هم را برمی‌انگیزد. به همین سبب در جریان این نزاع، اسرائیل از مفهوم «هولوکاست» برای حمله‌ی حماس در 7 اکتبر بهره می‌گیرد تا به این واسطه گفتمان یهودستیزی را برجسته سازد.
جمعبندیدر بیانیه‌ای که به نام همبستگی توسط یورگن هابرماس، نیکول دایتلهوف، راینر فورست و کلاوس گونتر امضا شده است، جایی برای حقوق مردم فلسطین وجود ندارد و مسئله‌ی آن حتی برقراری صلح و توقف کشتار هم نیست. تاریخ اشغال و تصاحب این سرزمین نفی، و اسرائیل با «تلافی نسبت به قتل‌عام حماس» تبرئه می‌شود. دغدغه‌ی این بیانیه صرفاً حساسیتی نسبت به اتهام نسل‌کشی به اسرائیل و «تحمل‌ناپذیری» آن را ابراز می‌کند که این حساسیت در دل یک گفتمانی معنا دارد که به منظور هژمونیک کردن خود، یهودستیزی را برجسته کرده است. عقلانیت مفاهمه‌ای، جهان‌شمول و ارتباطی، قدرت استدلال و شاهدآوری که در اندیشه‌های هابرماس صورت‌بندی شده‌اند و ارجاع به سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشری در گفتمان لیبرال دموکراسی جای دارد که با رویکرد اجماعی خود، هر تکثر را طرد می‌کند. همان‌طور که گفته شد، رویکرد گفتمانی- نظری هابرماس نمی‌تواند چارچوب مناسبی برای سیاست دموکراتیک کثرت‌گرایانه به دست دهد. چنان‌که در مورد فلسطین می‌بینیم. دموکراسی و حقوق بشری که از سوی غرب تجویز می‌شود، اگر نه ریاکارانه، دست‌کم تبعیض‌آمیز به نظر می‌رسد. دنبال کردن اجماع عقلانی امکان به چالش کشیدن هژمونی رایج را مسدود می‌کند که با فهم لیبرال از سیاست سازگار است. پرسش محوری همیشه این است که عقل چه کسی باید تصمیم بگیرد و بر پایه‌ی چه معیارهایی؟ نه تنها آنتاگونیسم با مدل غربی، بشردوستی یا رویکردهای راه سومی ریشه‌کن نخواهد شد، بلکه چنان‌که در این بیانیه می‌توان دید، با بشرزدایی از برخی انسان‌ها، حقوق آنان نیز منتفی خواهد شد.
بیش از همیشه به شجاعت اخلاقی نیاز داریم / نامه‌ی آصف بیات به یورگن هابرماس
[1] تمامی تأکیدات از نگارنده‌ی متن حاضر است. [2] https://www.radiozamaneh.com/790855/ [3] ارجاعات شانتال موف از «درباره‌ی امر سیاسی»، ترجمه‌ی جعفر محسنی دره‌بیدی، نشر شب‌خیز (1398)، است [4] Jurgen Habermas, 1998, Between facts and norms, Cambridge, MA MIT Press. [5] لبّ کلام او این است: روابط درونی مطلوب بین حقوق بشر و حاکمیت مردم عبارت است از این واقعیت که شرط خودقانون‌گذاریِ به لحاظ حقوقی نهادینه‌ساز تنها با کمک مجموعه‌ی قوانینی محقق می‌شود که هم‌زمان آزادی‌های فردی قابل‌پیگیری را تضمین کند. بر همین اساس توزیع برابر این آزادی‌ها نیز به نوبه‌ی خود تنها از مجرای روند دموکراتیکی محقق می‌شود که این فرض را بنیان می‌گذارد که نتیجه‌ی شکل‌گیری نظر و اراده‌ی سیاسی، معقول است. [6] Habermas, the postnational constellation, Cambridge polity, p.121 [7] William Rasch, Human rights, p. 142. [8] مضاف بر آن در مورد فلسطین نگاه کنید به دانیل تیلور که در «اسرائیل چگونه مقاومت دموکراتیک فلسطین را سرکوب کرد؟»، به دستگیری رهبران خشونت‌پرهیز، نابودی جرگه‌ی کنشگران مسالمت‌جو، اخراج، تبعید و دستگیری تجمع‌کنندگان فلسطینی و انسداد راه‌های عادی مقاومت سیاسی آنان پرداخته‌است. [9] Associative [10] Dissociative [11] شانتال موف، 1398، «در دفاع از پوپولیسم چپ»، نشر قصیده‌سرا. [12] Rationally acceptable results [13] Habermas, The postnational constellation, p.110 [14] Robert Dahl: Can international organizations be Democratic? A Sceptic view in Democracies edges, p. 32- 25. [15] طارق علی، 2023، «خیزش در فلسطین»، نقد اقتصاد سیاسی. [16] دانیل تیلور، 1402، «چرا جهان فلسطینی‌ها را نجات نمی‌دهد؟»، ترجمه‌ی خسرو صادقی بروجنی، نقد اقتصاد سیاس |
