خلاءهای تحقیقاتی، پاسخگویی درباره کشتارهای فرقه‌ای در سواحل سوریه را کم‌رنگ می‌کند

شواهد گردآوری‌شده در بررسی‌های اولیه، پایین‌تر از استانداردهای قابل قبول بوده است. آیا کمیته‌های تحقیق دولتی و دادگاه‌های تلویزیونی می‌توانند عدالت پایمال‌شده را بازگردانند؟

نویسندگان: آندریا گلیوتی، ورد ابراهیم

تاریخ انتشار: ۹ مارس ۲۰۲۶

https://www.newarab.com/

«این را بگذار کنار»؛ این پاسخی بود که «هبه»* از کارمند دادگاه دریافت کرد، آن هم زمانی که درخواست دست‌نویس خود را به دادستانی ارائه داد تا درباره کشته شدن همسر و دو پسرش تحقیق کرده و جنایتکاران را محاکمه کنند.

در ۷ مارس، شبه‌نظامیان سنی مذهبِ هوادار دولت با یونیفرم‌های نظامی به خانه آن‌ها در «بانیاس» یورش برده و با تهدید اسلحه از آن‌ها پرسیده بودند که آیا علوی هستند (فرقه‌ای که بشار اسد، دیکتاتور سرنگون‌شده سوریه به آن تعلق دارد؟) و سپس آن‌ها را به پشت‌بام برده و اعدام کردند. پسران هبه زیر بیست سال سن داشتند و هنوز دانش‌آموز و دانشجو بودند.

از آنجا که این قتل‌عام در ماه مبارک رمضان رخ داد، هبه با ابراز خشم و اندوه فراوان در درخواست خود نوشت: «آن‌ها روزه‌دار بودند که کشته شدند». او اضافه کرد که مردان مسلح تلفن‌های همراه و کارت‌های شناسایی اعضای خانواده را با خود برده‌اند و به آن‌ها دستور داده‌اند که «طلا و پول نقد» را تحویل دهند، اما آن‌ها در پاسخ گفته‌اند که تنها کارمند بخش دولتی هستند و چنین چیزهایی ندارند.

هبه اکنون با دخترش در خانه‌ای «خالی» تنها مانده است. او با بغض می‌گوید: «این خانه برای من خیلی بزرگ است». اتاق دو پسر مقتولش دست‌نخورده باقی مانده و او جرئت نمی‌کند چیزی را جابه‌جا کند؛ برگه مدارک دانشگاهی آن‌ها درست همان‌جایی که قبل از مرگ رها شده بود، پخش زمین است، درست مثل اشیاء متبرک و بازمانده از گذشته.

دادستانی کل از پلیس خواست تا گزارشی درباره این قتل‌ها تنظیم کند، اما این سند بسیار کوتاه‌تر و ناقص‌تر از حد انتظار هبه بود؛ در این گزارش تنها به شکلی کلی اشاره شده بود که علت مرگ «جراحات ناشی از شلیک گلوله» بوده و هیچ ذکری از جزئیات صحنه جرم در آن نیامده بود.

وقتی هبه به همراه چند شاهد به ایستگاه پلیس رفت تا آنچه را که اتفاق افتاده شرح دهد تا در گزارش پلیس ثبت شود، یکی از مأموران پلیس صدای او را برید و گفت: «این کار ما نیست!». سپس از هبه خواسته شد تا گزارشی را امضا کرده و انگشت بزند که کپی پیستِ محض از روی گواهی فوت بود و هیچ نامی از عاملان جنایت در آن دیده نمی‌شد.

در شرایط عادی، تحقیقات پلیس و گزارش‌های پزشکی قانونی، سنگ بنای بررسی یک جرم را تشکیل می‌دهند. با این حال، در سوریه برخی استدلال می‌کنند که مرحله انتقالی و پرآشوب فعلی، با توجه به اینکه نهادهای پس از دوران اسد هنوز در مراحل اولیه و جنینی خود هستند، استثنائی بر این قاعده محسوب می‌شود.

در مارس ۲۰۲۵، در پی شورش هواداران اسد در سواحل سوریه، حدود ۱,۷۰۰ نفر جان خود را از دست دادند؛ رویدادی که به تلفاتی در میان نیروهای سنی مذهبِ طرفدار دولت و اقدامات تلافی‌جویانه گسترده علیه غیرنظامیان علوی منجر شد. شایان ذکر است که در دوران حکومت اسد، مخالفان علوی که خانواده‌هایشان در میان قربانیان قتل‌عام سال گذشته بودند، همواره به دلیل عدم وفاداری به رژیم مورد آزار و تعقیب قرار داشتند.

اکنون پس از گذشت یک سال، درک چگونگی اجرای عدالت برای خانواده‌های قربانیان در چارچوب کلانِ «عدالت انتقالی» بسیار حیاتی است. این موضوع همچنین از نظر زمانی بسیار حساس است، زیرا عاملان ادعایی کشتارهای مارس در حال حاضر در دادگاه به سر می‌برند و از سوی دیگر، سوریه مکرراً بر اثر فوران خشونت‌های فرقه‌ای از هم گسیخته می‌شود. در جولای ۲۰۲۵، در استان جنوب غربی سویداء، درگیری میان دروزی‌ها با بدویان و نیروهای دولتی به کشته شدن بیش از ۶۰۰ نفر انجامید. در دسامبر ۲۰۲۵ نیز علوی‌ها در اعتراضاتی بی‌سابقه و گسترده به خیابان‌های منطقه ساحلی آمدند و خواستار برقراری سیستم فدرالیسم و پایان دادن به هدف قرار گرفتن جامعه خود شدند.

یک زن علوی در تظاهراتی که در ۲۸ دسامبر ۲۰۲۵ در طرطوس برگزار شد، تصویر کودکی را که در قتل‌عام مارس کشته شده است، در دست دارد. [عکس: ورد ابراهیم/ العربی الجدید]

طی سال گذشته، روزنامه «العربی الجدید» (TNA) با ده‌ها خانواده که عزیزان خود را در خشونت‌های فرقه‌ای از دست داده بودند گفتگو کرد و مدارک پزشکی، قضایی و اداری لازم برای ثبت فوت آن‌ها را جمع‌آوری و بررسی نمود. ما همچنین از بستگان قربانیان درباره نحوه تعاملشان با کمیته تحقیق دولتی که در پی این کشتارها تشکیل شده بود، سوال کردیم. علاوه‌بر این، شواهد موجود در منابع نامحدود (اپن سورس) که نشان می‌داد محرکان و عاملان ادعایی خشونت‌های فرقه‌ای اجازه دارند به راحتی در فضای مجازی فعالیت کنند، مورد بررسی قرار گرفت. در نهایت، پس از آغاز دادگاه‌های علنی و پرسرصدا در ماه نوامبر، از کارشناسان حقوقی خواستیم تا شفافیت قضایی دولت «احمد الشرع» را ارزیابی کنند.

آنچه از این ارزیابی‌ها برمی‌آید، تصویری چهل‌تکه از تحقیقات اولیه و سرهم‌بندی‌شده است؛ تصویری که با بی‌اعتمادی به استقلال کمیته تحقیق دولتی و دستگاه قضایی، و همچنین این ذهنیت که شبه‌نظامیان فرقه‌ای و محرکان اصلی می‌توانند از مجازات فرار کنند، پیچیده‌تر شده است.

گزارش‌های شتاب‌زده پلیس

در شهر بانیاس، یکی از شهرهایی که بیشترین آسیب را از سوی عاملان کشتارهای مارس دید، گزارش‌های پلیس تنها زمانی الزامی تلقی می‌شد که مدارک شناسایی در جسد قربانیان پیدا نمی‌شد؛ گاهی به این دلیل که مهاجمان مدارک را با خود برده بودند.

بستگان قربانیان، مشابه وضعیت هبه، علت مرگ را به پزشک اطلاع می‌دادند تا به شکلی بسیار خلاصه در گواهی فوت ذکر شود. این گزارش‌ها منحصراً بر اساس روایت‌های نزدیکان تنظیم می‌شد، چرا که اجساد در هیچ بیمارستانی مورد معاینه قرار نگرفته بودند؛ برای بازماندگان دریافت مجوز دفن قربانیان در روستاهای خودشان دشوار بود، از این رو بسیاری مجبور شدند آن‌ها را با عجله در گورهای دسته‌جمعی دفن کنند.

سپس دادستانی به درخواست خانواده‌ها به پلیس دستور می‌داد تا با تکیه بر گواهی فوت، گزارش خود را بنویسد؛ گزارشی که برای ثبت رسمی فوت الزامی بود.

اما در مواردی که مدارک شناسایی نزد خانواده‌ها باقی مانده بود، گزارش‌های پلیس — و در نتیجه تحقیقات پلیس — غیرضروری تشخیص داده می‌شد. ساکنان محله‌های علوی‌نشین بانیاس نیز از این گلایه داشتند که پلیسِ تازه تاسیس، اغلب از تحقیق درباره قتل‌ها و سرقت‌ها خودداری می‌کند.

با توجه به اینکه دستگاه امنیتی سوریه پس از اسد مجبور شد منحل شده و دوباره از صفر پایه‌ریزی شود، برخی معتقدند که نیروهای پلیس حتی اگر کاملاً آموزش‌دیده و عملیاتی می‌بودند، باز هم کار چندانی از دستشان برنمی‌آمد.

یک وکیل سوری با بیش از ۲۰ سال سابقه کار، با توجه به شرایط امنیتی حساس و به شرط ناشناس ماندن، به العربی الجدید گفت: «سازمان امنیت عمومی فاقد تجربه است [...]. دادستانی برای اجرای قانون به پلیس متکی است. بنابراین، دادستانی نتوانست وارد عمل شود و اقدامات قانونی و اجرایی لازم را انجام دهد.»

او افزود در بستر «رویدادهای خشونت‌آمیزی که به مدت آن سه روز [۷ تا ۹ مارس] در سواحل رخ داد، حتی اگر نیروی مجری قانون حضور هم می‌داشت، فعالیتش غیرممکن بود.»

اما یک کارشناس حقوقی دیگر به العربی الجدید گفت که ناآمادگی نهادها، بهانه‌ای است برای فرار از مسئولیت در قبال سطحی بودن تحقیقات.

رولا البغدادی، وکیل سوری و مدیر اجرایی «دولتی» (یک سازمان غیردولتی فعال در زمینه عدالت انتقالی) در این باره گفت: «در سواحل پلیس ندارید؟ قبول. در ادلب یا دمشق چطور؟ شما محققانی دارید که می‌توانند به سواحل سفر کنند و کشته شدن مردم را از طریق گزارش‌های رسمی پلیس مستند کنند — نمی‌گویم ظرف یک هفته — ظرف یک ماه چطور؟ آن‌ها با این کار و با تراشیدن بهانه‌های مختلف، از مسئولیت شانه خالی کرده و حقایق را پنهان می‌کنند.»

نقش نیروهای امنیت عمومی به عنوان ضابط قضایی زمانی پیچیده‌تر می‌شود که بدانیم تحقیقات روزنامه‌نگاری و همچنین بررسی‌های سازمان ملل نشان داده‌اند که برخی از اعضای این نیروها در کشتار مدنیان علوی دست داشته‌اند. العربی الجدید همچنین گزارش‌هایی را گردآوری کرده است که نشان می‌دهد نیروهای امنیتی، حداقل، غارتگری‌ها و کشتارها را تسهیل کرده‌اند.

العربی الجدید خواستار اظهار نظر وزارت کشور سوریه شد، اما تا زمان انتشار این گزارش پاسخی دریافت نکرد.

تظاهرکنندگان در ۲۸ دسامبر ۲۰۲۵ در پی یک حمله تروریستی و فرقه‌ای که مسجدی متعلق به علویان را در حمص هدف قرار داد، به خیابان‌های طرطوس آمدند. [عکس: ورد ابراهیم/ العربی الجدید]

اعزام پزشکان قانونی از ادلب

برخلاف پرونده تحقیقات پلیس که به نظر می‌رسید دولت بخشی از وظایف خود را رها کرده است، کادر پزشکی مجرب از مناطق دیگر برای پاسخ به وضعیت اضطراری در سواحل بسیج شدند.

برای بیشتر بستگان قربانیان، دریافت گزارش پزشکی صرفاً یک روند اداری برای ثبت فوت و به دست آوردن گواهی موسوم به «بیان الوفاه» (اعلامیه فوت) بود. در پی تبدیل شدن خانه‌ها به کشتارگاه، وحشت و شایعات فراوانی در خیابان‌ها سایه افکنده بود؛ در ابتدا، ترس مانع از آن می‌شد که بسیاری مرگ غیرنظامیان را ثبت کنند، زیرا نگران بودند که در دفاتر ثبت احوال مجبور شوند به داشتن رابطه با شورشیان هوادار اسد اعتراف کنند، یا مجبور شوند بگویند که شورشیان بستگان آن‌ها را کشته‌اند و نه نیروهای طرفدار دولت.

با این حال، هنگام بازدید ما از یک خانواده در بانیاس، گزارش یک پزشک قانونی توجه ما را جلب کرد، چرا که از سوی «مدیریت پزشکی قانونی ادلب» صادر شده بود. به رغم فرمت بسیار کوتاه آن، علت مرگ درج‌شده در سند (یعنی از دست رفتن خون در پی شلیک دو گلوله) دقیق به نظر می‌رسید؛ اما نیاز به مراجعه به پزشک قانونی از ادلب، به جای پزشکی مستقر در منطقه ساحلی، مشکوک به نظر می‌آمد؛ چرا که استان شمال غربی (ادلب) در واقع پایگاه اصلی دولت فعلی است.

وکیل سوری این سند را «بسیار مختصر و بسیار ساده» توصیف کرد که «نتوانسته است حقایق مورد نیاز برای گزارش پزشکی قانونی را برآورده کند.»

پرونده «فوضی»*، یکی دیگر از ساکنان بانیاس، بیشتر تایید می‌کند که این گزارش‌های پزشکی قانونی بیشتر شبیه به یک تشریفات اداری بوده‌اند تا معاینات دقیق. پدر او به ضرب گلوله کشته شده و سپس جسدش به آتش کشیده شده بود، با این حال در گواهی فوت، سوختگی — و نه شلیک گلوله — به عنوان علت غیرمباشر مرگ پیش از ایست قلبی قید شده بود. وقتی فوضی از کادر پزشکی خواست تا گواهی را اصلاح کنند، به او گفته شد این کار غیرممکن است زیرا گواهی بر اساس گزارشی تنظیم شده که پزشکان قانونی ادلب آن را تهیه کرده‌اند.

العربی الجدید با پزشکی در بانیاس گفتگو کرد و او تایید کرد که یک کمیته پزشکی از ادلب در ۹ مارس وارد شده و مأموریت یافته است برای تمام اجسادی که به بیمارستان محلی منتقل شده بودند، گزارش تهیه کند؛ سپس تصاویر به خانواده‌ها نشان داده می‌شد تا هویت قربانیان خود را شناسایی کنند تا محتوای گزارش‌های کالبدشکافی در گواهی فوت ثبت شود. ارزیابی این پزشک از گزارش‌ها این بود که «بیشتر آن‌ها در توصیف علل مستقیم و غیرمستقیم مرگ دقیق بودند»؛ با این حال، او معتقد بود که این کمیته از ادلب آمده بود «تا حقایق را مخدوش کند، اما نتوانست این کار را انجام دهد.»

(نام‌ها برای محافظت از هویت افراد تغییر یافته است)

«العربی الجدید» جهت دریافت نظرات وزارت بهداشت سوریه با این نهاد تماس گرفت، اما تا پیش از انتشار این گزارش هیچ پاسخی دریافت نکرد.

کمیته تحقیق

در ۹ مارس، ریاست‌جمهوری سوریه بلافاصله یک کمیته حقیقت‌یاب را برای بررسی رویدادهای منطقه ساحلی تشکیل داد. آن وکیل سوری در گفتگو با العربی الجدید توضیح داد: «قرار بود کار [این کمیته] جایگزین وظایف پلیس و دادستانی شود که در بحبوحه آن خونریزی‌ها عملاً قادر به انجام اقدامات قانونی خود نبودند [...]».

با این حال، این مأموریت رسمی کمیته نبود. قاضی «جمعه الدبس العنزی»، رئیس این نهاد حقیقت‌یاب که اکنون منحل شده است، ضمن تأیید اینکه کمیته در شرایط امنیتی بسیار چالش‌برانگیزی فعالیت می‌کرده و دولت همچنان در تلاش برای تثبیت کنترل نهادی خود بر سوریه بوده است، به العربی الجدید گفت: «فعالیت این کمیته مانعی برای انجام وظایف مراجع تخصصی اعم از پلیس، ضابطان قضایی یا دادسراها ایجاد نمی‌کند [...]». او همچنین اذعان کرد که صدور گزارش‌های پزشکی قانونی و پلیس در آن برهه «بسیار نادر» بوده و موارد موجود نیز توسط کمیته مورد بررسی قرار گرفته است.

قاضی العنزی تأکید کرد: «پایان کار این کمیته به معنای مختومه شدن کامل پرونده نیست؛ چرا که کار این کمیته، یک فعالیت کیفری تخصصی که به هر پرونده به صورت مجزا و انفرادی بپردازد، نبوده است.»

العربی الجدید با ده‌ها تن از ساکنان مناطق ساحلی که همگی به نوعی تحت تأثیر این خشونت‌ها قرار گرفته بودند — اعم از بستگان قربانیان، شاهدان عینی یا مال‌باختگان غارت‌ها — مصاحبه کرد. ما در بررسی اظهارات آن‌ها همواره تلاش کردیم تا ادعاهای مطرح‌شده را با شواهد تصویری و مستند، و همچنین اطلاعات شخصی مندرج در لیست‌های قربانیان که توسط فعالان محلی گردآوری شده بود، مطابقت دهیم. بر همین اساس، ما مصاحبه‌شوندگان را غیرنظامی می‌دانیم و هیچ دلیلی برای شک در این باره که آن‌ها درگیری مسلحی با نیروهای دولتی داشته‌اند، نداریم.

از میان ۲۲ نفری که با آن‌ها مصاحبه کردیم، دست‌کم ۱۶ نفر اصلاً توسط کمیته احضار نشدند و اظهاراتشان شنیده نشد؛ دلایل اصلی عدم تمایل آن‌ها برای همکاری با این نهاد حقیقت‌یاب، ترس و بی‌اعتمادی به استقلال این کمیته از دولت سوریه بود.

کارشناسان حقوقی همچنین برجسته کرده‌اند که شاهدان در زمان حضور و ارائه شهادت در برابر کمیته، به هیچ‌گونه حمایت‌های روانی دسترسی نداشته‌اند.

رژیم اسد سال‌ها با مشت آهنین و از طریق شبکه‌ای از مخبران و با دامن زدن به بی‌اعتمادی میان طوایف مختلف بر سوریه حکومت می‌کرد. همین امر باعث می‌شد که اعتمادسازی یک‌شبه حاصل نشود؛ آن هم به رغم تلاش‌هایی که خود کمیته برای اطمینان خاطر دادن به شاهدان علوی از طریق واسطه‌های مدنی و برگزاری جلسات در محله‌های «بی‌طرف» با بافت طایفه‌ای مختلط انجام داده بود.

یک خودروی پلیس رهاشده که توسط نیروهای پلیس دوران اسد در طرطوس استفاده می‌شد - ژوئن ۲۰۲۵. [عکس: آندریا گلیوتی/ العربی الجدید]

«سلیمان»*، یکی از مخالفان سیاسی سرشناس دوران رژیم اسد در بانیاس که دو تن از بستگانش را در این کشتارها از دست داده است، به العربی الجدید گفت که او مردم را به ارائه شهادت تشویق کرده، اما خودش شخصاً از ملاقات با کمیته خودداری کرده است؛ چرا که از نظر او، اعضای کمیته «خاک در چشم مردم می‌پاشیدند؛ درست مثل آن بیت شعر [المتنبی] که می‌گوید: تو هم‌زمان در این دعوا، هم شاکی هستی و هم قاضی».

«سمر»*، یکی دیگر از ساکنان بانیاس که شاهد کشته شدن برادرش بوده است، به العربی الجدید گفت که از حضور کمیته در شهر مطلع بوده، اما از ملاقات با آن‌ها خودداری کرده است؛ زیرا «آن‌ها باید به خانه ما می‌آمدند تا ویرانی‌ها را ببینند و سوراخ‌های گلوله را با چشمان خودشان لمس کنند؛ آن‌ها باید به سر مزار [جایی که عزیزانمان را دفن کردیم] می‌آمدند». این کمیته پس از ورود به بانیاس، در یک مرکز فرهنگی محلی مستقر ماند؛ آن هم در شرایطی که ساکنان به روستاهای خود پناه برده بودند و به شدت وحشت‌زده و گریزان از بازگشت به این شهر ساحلی بودند.

قاضی العنزی در واکنش به اظهارات شاهدان عینی که با این نهاد حقیقت‌یاب همکاری نکرده بودند، گفت که کمیته بارها «مأموریت و استقلال خود» را تشریح کرده و اطمینان داده بود که جلسات در مکان‌های امن در روستاهای خودِ قربانیان برگزار می‌شود. او همچنین توضیح داد که از مکان‌های وقوع جرم «بیش از یک بار» بازدید شده و در برخی موارد، بازماندگان «از مقر کمیته و به سمت آن» اسکورت شده‌اند. قاضی العنزی با اشاره به اینکه اظهارات نزدیک به ۱,۰۰۰ تن از بازماندگان را جمع‌آوری کرده‌اند، افزود که «ترس و نگرانی‌های [کسانی که در آن برهه از مشارکت خودداری کردند] را درک می‌کند».

در حالی که بررسی‌های خبرگزاری رویترز ۴۰ مکان وقوع قتل‌عام را شناسایی کرده بود، این نهاد حقیقت‌یاب تنها از ۳۳ مکان بازدید کرد. اما بازدیدهای میدانی نیز برای آرام کردن و اطمینان خاطر کامل بازماندگان کافی نبود. «ریما»*، دانشجوی دانشگاهی که جسد غرق در خون پدرش را در خانه پیدا کرده بود، می‌گوید: «هنگام حضور کمیته در [روستای] بیرابیشبو، چهار خودروی نظامی حضور داشتند که اسلحه‌هایشان را به سمت خانه‌ها نشانه رفته بودند؛ کمیته تحقیق خودش مسئول آوردن نیروهای امنیت عمومی به روستای ما بود.»

اما قاضی العنزی به العربی الجدید گفت که استقرار نیروهای مسلح متناسب با شرایط امنیتی ناپایدار آن زمان بوده است. او تصریح کرد: «کمیته با یک اسکورت کوچک (۴ تا ۵ نفر) مسلح به سلاح‌های سبک همراهی می‌شد، آن هم به دلیل چالش‌های امنیتی و خطرات واقعی که با آن‌ها مواجه بودیم.»

قاضی «زکریا باکور» در دومین روز از دادگاه رسیدگی به کشتارهای ساحلی (۱۸ دسامبر ۲۰۲۵) با یکی از متهمان صحبت می‌کند. [عکس: اناگا سوباش نیر/ العربی الجدید]

ریما در نهایت شجاعت لازم را برای ارائه شهادت خود به کمیته پیدا کرد. وقتی العربی الجدید در لاذقیه با او مصاحبه کرد، نتوانست جلوی اشک‌هایش را بگیرد، چرا که یادآوری صحنه قتل پدرش هنوز هم برایش طاقت‌فرسا و دردناک بود؛ اما با این حال، او با آرامش فیلم‌های دلخراشی را که به او نشان دادیم بازبینی کرد تا شاید بتواند عاملان جنایت را شناسایی کند. او گفت پس از دیدن جسد بی‌جان پدرش در برابر چشمانش، دیگر کمتر چیزی در این دنیا می‌تواند او را شوکه کند.

(نام‌ها برای محافظت از هویت افراد تغییر یافته است)

در ۲۲ جولای، این کمیته یافته‌های خود را در یک کنفرانس مطبوعاتی اعلام کرد: شمار تلفات در میان نیروهای دولتی سنی‌مذهب ۲۳۸ نفر و در میان علوی‌ها ۱,۴۲۶ نفر اعلام شد. کمیته اذعان کرد که بیشتر قربانیان علوی، غیرنظامی بوده‌اند و حتی بدون نادیده گرفتن این احتمال که برخی از آن‌ها ممکن است از باقیمانده‌های (فلول) رژیم اسد بوده باشند، اکثریت آن‌ها پس از پایان درگیری‌ها میان شورشیان حامی اسد و نیروهای دولتی (یعنی بین ۷ تا ۱۰ مارس) کشته شده‌اند.

با این حال، گزارش‌ها درباره آمار به مراتب کمترِ مرگ غیرنظامیان که توسط شورشیان حامی اسد رقم خورده باشد، همچنان مورد مناقشه است.

کمیته با برجسته کردن انگیزه‌های مختلف و کم‌وبیش فرصت‌طلبانه عاملان جنایت علیه غیرنظامیان علوی، این‌گونه نتیجه‌گیری کرد که این تخلفات از سوی دمشق «سازمان‌دهی‌شده نبوده»، بلکه نتیجه رفتار سرکشانه برخی از یگان‌های بی‌تجربه — از جمله نیروهای داوطلب — بوده است.

این وضعیت به غارت گسترده خانه‌ها و کسب‌وکارهای علویان منجر شد؛ امری که خود کمیته پرداخت غرامت برای آن را توصیه کرده بود، اما دولت سوریه هرگز آن را به مرحله اجرا در نیاورد.

این نهاد حقیقت‌یاب، نبود یک دولت تثبیت‌شده و مقتدر در آن زمان (سه ماه پس از سقوط رژیم اسد) را به عنوان یک عامل تخفیف‌دهنده معرفی کرد که باید در ارزیابی واکنش حاکمان جدید به این خونریزی‌ها مد نظر قرار گیرد.

تظاهرکنندگان علوی در ۲۸ دسامبر ۲۰۲۵ در طرطوس راهپیمایی می‌کنند تا یاد زنی را که در کشتارهای مارس کشته شد، گرامی بدارند. [عکس: ورد ابراهیم/ TNA]

کمیته از مقامات سوری به خاطر همکاری و صدور دستورالعمل‌هایی با محوریت حفاظت از غیرنظامیان در زمان وقوع حوادث تمجید کرد؛ در این گزارش آمده بود که نیروهای دولتی عمدتاً «منضبط» بوده و از این دستورات پیروی کرده‌اند.

این ادعا با یافته‌های ما و چندین سازمان بین‌المللی در خصوص دست داشتن نیروهای امنیتی و نظامی در این کشتارها در تناقض است. اگرچه در برخی موارد نیروهای دولتی برای محافظت از غیرنظامیان مداخله کردند، اما تحقیقات خبرگزاری رویترز نشان داد که مقامات بلندپایه وزارت دفاع مستقر در دمشق، ظاهراً از تخلفات صورت‌گرفته علیه غیرنظامیان علوی حمایت می‌کرده‌اند. اتحادیه اروپا و بریتانیا هر دو فرماندهان و گروه‌های تحت حمایت ترکیه را که پس از سقوط رژیم اسد در ارتش سوریه ادغام شده و مسئول کشتار غیرنظامیان در سواحل شناخته شده بودند، تحریم کردند.

کمیته تحقیق دریافت هرگونه گزارشی مبنی بر ربودن زنان علوی را تکذیب کرد، این در حالی است که این جنایات توسط سازمان‌های حقوق بشری و سازمان ملل مستند شده است. کمیته افزود که برخی از این آدم‌ربایی‌های ادعایی در مناطقی خارج از مأموریت کمیته یا قبل از کشتارهای مارس رخ داده است. خبرنگار العربی الجدید نیز در جریان بازدید از سواحل سوریه، گزارش‌های متعددی از آدم‌ربایی‌های مبتنی بر جنسیت و طایفه جمع‌آوری کرد؛ پدری به ما گفت که مجبور است هر روز دخترش را در روز روشن از دانشگاه به خانه بازگرداند تا امنیت او حفظ شود.

رولا البغدادی، وکیل دادگستری، نارضایتی خود را از نحوه بررسی «خشونت‌های مبتنی بر جنسیت» (GBV) توسط کمیته ابراز کرد؛ چرا که مواردی از تجاوز، ازدواج‌های اجباری، آزار و اذیت و آدم‌ربایی در جریان این کشتارها مستند شده بود.

البغدادی به العربی الجدید گفت: «ما هیچ کارشناس متخصص در زمینه خشونت‌های جنسی را در این کمیته ندیدیم. هیچ اطلاعاتی در دست نیست که آن‌ها برای تحقیق درباره خشونت جنسی — که در بیشتر مواقع با این نوع جنایات همراه است — چه کار کرده‌اند.» کمیته در کنفرانس مطبوعاتی خود توضیح داد که از حمایت حقوق‌دانان جامعه علوی بهره‌مند شده است، اما این کار در چارچوب تحقیقات مربوط به خشونت‌های جنسی و جنسیتی انجام نشده بود.

در نوامبر ۲۰۲۵، وزارت کشور سوریه پس از انجام تحقیقات در مورد ۴۲ پرونده، نتیجه گرفت که بیشتر گزارش‌های مربوط به ربوده شدن زنان علوی کذب بوده و تنها یک مورد آدم‌ربایی تایید شده است.

البغدادی در واکنش به این تحقیقات گفت: «وزارت کشور صلاحیت صدور دستور برای این تحقیقات را ندارد، چرا که این امر در حیطه اختیارات قوه قضائیه است. اگرچه وزارت کشور به عنوان یک ساختار سازمان‌یافته متهم نیست، اما اعضای آن متهم هستند که در آدم‌ربایی‌ها دست داشته یا تسهیل‌کننده آن بوده‌اند.»

یافته‌های کامل کمیته تحقیق پیش از برگزاری کنفرانس مطبوعاتی در اختیار احمد الشرع، رئیس‌جمهور سوریه قرار گرفت؛ اقدامی که باعث شد سازمان‌های حقوق بشری خواستار انتشار شفاف و کامل متن این تحقیقات شوند.

این نهاد حقیقت‌یاب تصریح کرد که لیست مظنونان در ابتدا و حتی پیش از ریاست‌جمهوری، تحویل دادستانی کل شده است. با این حال، به دلیل میراث چندین دهه حکومت استبدادی، قوه قضائیه سوریه هرگز از قوه مجریه مستقل نبوده است. بر اساس قانون اساسی موقت که در مارس ۲۰۲۵ معرفی شد، ریاست‌جمهوری همچنان می‌تواند اعضای دادگاه عالی قانون اساسی (بالاترین مرجع قضایی کشور) را منصوب کند.

تظاهرکنندگان در ۲۸ دسامبر ۲۰۲۵ در طرطوس راهپیمایی می‌کنند و خواستار پایان دادن به ربودن زنان علوی هستند. [عکس: ورد ابراهیم/ TNA]

دادگاه‌های تلویزیونی

در یک اقدام به شدت تبلیغاتی که با هدف نشان دادن جدیت دولت سوریه در امر پاسخگویی طراحی شده بود، دادگاه‌های علنی رسیدگی به کشتارهای ساحلی در ۱۸ نوامبر در حلب آغاز شد؛ در این دادگاه‌ها هم شورشیان ادعایی و هم اعضای نیروهای دولتی دخیل در اقدامات تلافی‌جویانه محاکمه شدند. جلسه دوم در ۱۸ دسامبر برگزار شد که در آن تنها متهمان حامی اسد حضور داشتند.

برخی از ناظران این اقدام را گامی ستودنی دانستند، هرچند تأکید کردند که سیستم قضایی سوریه برای مستقل شدن هنوز به اصلاحات اساسی نیاز دارد. برخی دیگر به شدت از آماده نبودن قوانین موجود انتقاد کردند.

البغدادی، وکیل سوری، در این باره گفت: «قوانین سوریه جرایم جنگی، جرایم علیه بشریت و نسل‌کشی را به رسمیت نمی‌شناسند، بنابراین چارچوب قانونی موجود [برای برگزاری این دادگاه‌ها] کافی نیست.» در عوض، متهمان بر اساس قانون مجازات نظامی، قانون مجازات عمومی و قانون آیین دادرسی کیفری، در ترکیبی غیرمعمول از دادرسی‌های دادگاه‌های مدنی و نظامی محاکمه می‌شوند.

البغدادی در پایان اظهار داشت: «فراموش نکنیم که شکایتی در فرانسه با شواهد قانع‌کننده ثبت شده است که نشان می‌دهد ما با یک نسل‌کشی روبه‌رو هستیم.» اما کمیته تحقیق که ارزیابی‌هایش مبنای دادگاه‌های فعلی قرار گرفته، از توصیف این رویدادها به عنوان یک کشتار یک‌جانبه خودداری کرد. قاضی العنزی به العربی الجدید گفت: «ما اصطلاح "قتل‌عام" یا "مجزره" را به کار نمی‌بریم، زیرا ممکن است این معنا را القا کند که یک طرف علیه طرف دیگر مرتکب اعمال مجرمانه شده است.»

(نام‌ها برای محافظت از هویت افراد تغییر یافته است)

یکی از بستگان یکی از متهمان در اولین جلسه دادگاه کشتار ساحلی، ۱۸ نوامبر ۲۰۲۵، چشمش را پاک می کند. [آناگا سوبهاش نایر/TNA]

البغدادی به العربی الجدید گفت که از نظر او، این اقدامات قانونی و دادرسی‌ها با عجله و شتاب‌زدگی پیش رفته است، «نه به این دلیل که دولت می‌خواهد بحران داخلی را حل کند، بلکه بیشتر به عنوان پیامی برای جامعه بین‌المللی است تا مردم سوریه». از زمان سرنگونی رژیم اسد، مقامات سوری در حال انجام گفتگوهای دیپلماتیک فشرده‌ای بوده‌اند تا قدرت‌های غربی را به لغو تحریم‌های موجود متقاعد کنند. در سال ۲۰۲۵، سازمان ملل، اتحادیه اروپا، بریتانیا و ایالات متحده همگی به طور چشمگیری تحریم‌های خود علیه سوریه را کاهش دادند.

به گفته وکلای برجسته، دادگاه‌های در حال برگزاری به طور ساختاری و بنیادین دچار نقص هستند، زیرا خارج از چارچوب قوانین «عدالت انتقالی» برگزار می‌شوند؛ قوانینی که هنوز تدوین و معرفی نشده‌اند. نخستین گام در این مسیر در مه ۲۰۲۵ با تشکیل «کمیته ملی عدالت انتقالی» (NCTJ) از طریق فرمان ریاست‌جمهوری برداشته شد، هرچند مأموریت این کمیته منحصراً بر جرایم مکررِ رژیم اسد متمرکز است.

البغدادی گفت: «عدالت انتقالی را به‌گونه‌ای تعریف کرده‌اند که در تاریخ ۸ دسامبر [یعنی زمان سقوط رژیم اسد در سال ۲۰۲۴] متوقف شود، در حالی که نقض حقوق بشر همچنان ادامه دارد و این تخلفات از دوران اسد جدا نیستند.»

آن وکیل سوری توضیح داد که حتی فراتر از دوره زمانیِ در نظر گرفته شده پیش از تصویب قانون اساسی دائمی، «کل این فرآیند باید تضمین کند که عدم تکرار [جرایم] محقق خواهد شد؛ در غیر این صورت، این روند بی‌معنی است، چه در ۸ دسامبر پایان یابد و چه در تاریخی پس از آن».

کمیته تحقیق دولتی اذعان کرد که بخشی از تخلفات و جنایات صورت‌گرفته علیه غیرنظامیان علوی را باید به پای ترس و انتقام‌جوییِ گره‌خورده با فجایع دوران اسد نوشت.

در مه ۲۰۱۳، بالغ بر ۴۵۰ غیرنظامی سنی‌مذهب، از جمله چندین کودک، توسط نیروهای طرفدار اسد در محله «رأس النبع» در بانیاس و روستای همجوار آن یعنی «البیضا» قتل‌عام شدند.

روایت‌های متعددی که العربی الجدید جمع‌آوری کرده نشان می‌دهد که در مارس ۲۰۲۵، ساکنان سنی‌مذهبِ مناطق اطراف در قتل‌عام‌های صورت‌گرفته در محله مرفه و علوی‌نشین «القصور» در بانیاس دست داشته‌اند؛ اقدامی که ظاهراً با انگیزه تلافی‌جویی نسبت به آنچه در دوران حکومت اسد رخ داده بود، انجام شد.

همچنین گفته می‌شود که عقده‌ها و کینه‌های طبقاتی علیه متخصصان و پزشکان علوی، محرک اصلی کشتار در محله القصور بوده است. «عیسی»*، یکی از مخالفان سیاسی و قدیمی رژیم اسد که اعضای خانواده‌اش در جریان این حمام خون کشته شدند، می‌گوید: «یک کینه طبقاتی علیه پزشکان علوی در محله القصور وجود داشت. آن‌ها به طور مشخص هدف قرار می‌گرفتند و به آن‌ها گفته می‌شد: شما [در دوران اسد] می‌توانستید تحصیل کنید و درس بخوانید در حالی که ما نمی‌توانستیم!».

به رغم این ذهنیت رایج در میان اقشار فقیر و سنی‌مذهبِ جمعیت سوریه که اقلیت‌ها در دوران رژیم اسد از قدرت و ثروت برخوردار بوده‌اند، بسیاری از علوی‌ها همچنان در فقر زندگی می‌کنند.

اگرچه کمیته تحقیق ۵۶۳ مظنون را به دستگاه قضایی معرفی کرد (۲۹۸ نفر به اتهام حمله به غیرنظامیان و ۲۶۵ نفر به اتهام حمله به نیروهای امنیت عمومی)، اما هیچ‌یک از ۲۲ شاهدی که ما با آن‌ها گفتگو کردیم — صرف‌نظر از اینکه توسط کمیته احضار شده بودند یا خیر — به دادگاه فراخوانده نشدند. بازماندگان بر این باورند که جلوه سیاسی و رسانه‌ای این دادگاه‌ها تنها در خدمت منافع حاکمان جدید در دمشق است و این تصور را که دادگاه‌ها نشان‌دهنده یک تلاش واقعی برای پاسخگو کردن عاملان جنایت باشد، رد می‌کنند.

تا زمان انتشار این گزارش، مقامات نظامی بلندپایه به دادگاه احضار نشده‌اند؛ آن هم به رغم تحریم‌های بین‌المللی که علیه برخی از آن‌ها وضع شده است.

العربی الجدید با وزارت دادگستری و دادستانی کل سوریه تماس گرفت تا نظرات آن‌ها را در این گزارش بگنجاند، اما تا زمان انتشار مطلبی دریافت نکرد.

راهپیمایی جوانان معترض علوی در طرطوس - ۲۸ دسامبر ۲۰۲۵. [عکس: ورد ابراهیم/ TNA]

حس مصونیت از مجازات

کمیته تحقیق در زمان اعلام یافته‌های خود در جولای، به دولت سوریه توصیه کرده بود که «اقدامات قانونی، اجرایی و آموزشی» را برای جلوگیری از تحریکات فرقه‌ای اتخاذ کند؛ اقداماتی که شامل «نظارت» بر خروجی رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی می‌شد. اما مقامات سوری در پیگیری این توصیه‌ها ناکام ماندند.

نمای بیرونی کاخ دادگستری حلب در جریان دومین جلسه دادگاه رسیدگی به کشتارهای ساحلی (۱۸ دسامبر ۲۰۲۵). [عکس: اناگا سوباش نیر/ TNA]

تلاش‌های ما برای دریافت نظر در این باره از ریاست‌جمهوری سوریه تا زمان انتشار این گزارش بی‌نتیجه بوده است.

یک سال پس از این حمام خون، به نظر می‌رسد عاملان و محرکان ادعایی خشونت‌های فرقه‌ای بدون هیچ مزاحمتی در فضای مجازی فعالیت می‌کنند.

در ویدئویی که در جریان این کشتارها در شبکه‌های اجتماعی به اشتراک گذاشته شد، مردی که خود را «سلیمان العجیل»، یکی از جنگجویان گروه شبه‌نظامی «احرار الشرقیه» (مورد حمایت ترکیه) معرفی می‌کند، اعزام خود به استان لاذقیه را برای جنگ با «نوادگان خوک‌ها و میمون‌ها» (اصطلاحی توهین‌آمیز برای اشاره به علوی‌ها) اعلام می‌کند.

سلیمان العجیل، جنگجوی احرار الشرقیه [پخش ویدئو]

گزارش‌ها حاکی از آن است که سلیمان العجیل، جنگجوی احرار الشرقیه، برای جنگ با علوی‌ها راهی منطقه ساحلی می‌شود. [@syrdoc/تلگرام]

در کلیپ دیگری که در همان روزها به اشتراک گذاشته شد، العجیل در حالی که در کنار اجسادی که به نظر می‌رسد غیرنظامیان در داخل یک خانه هستند ژست گرفته، کشته شدن «کفار» را ستایش می‌کند. فعالان محلی گزارش دادند که این ویدئوها در ابتدا در صفحه فیس‌بوک این شبه‌نظامی احرار الشرقیه (با ۷۸ هزار دنبال‌کننده) منتشر شده و در مراحل بعدی حذف شده است.

محتوای دلخراش: احرار الشرقیه در منطقه ساحلی سوریه [پخش ویدئو]

هشدار: حاوی تصاویر دلخراش. سلیمان العجیل از گروه احرار الشرقیه در کنار اجسادی که به نظر می‌رسد غیرنظامیانِ کشته‌شده در داخل خانه‌ای (احتمالاً در منطقه ساحلی سوریه) هستند، ژست می‌گیرد. [فیس‌بوک]

در ژانویه ۲۰۲۶، او ویدئوی دیگری را در صفحه فیس‌بوک خود منتشر کرد که اعزام ادعایی او را به «تل حمیس»، شهری در استان شمال شرقی حسکه مستند می‌کرد؛ حضوری به عنوان بخشی از عملیات نظامی که به دمشق اجازه داد کنترل بیشتر مناطق تحت نظارت نیروهای دموکراتیک سوریه (SDF) به رهبری کردها را به دست گیرد. در این کلیپ شنیده می‌شود که العجیل پس از «خوک» توصیف کردن جنگجویان کرد، از هم‌رزمان مجاهدش می‌خواهد که با اسرا رفتار منصفانه‌ای داشته باشند.

«العربی الجدید» موقعیت جغرافیایی یکی از ویدئوهای العجیل را که در ۲۶ فوریه ۲۰۲۶ در یکی از صفحات فیس‌بوک او منتشر شده بود، ردیابی کرد و صحت ضبط این کلیپ در مرکز شهر «تل حمیس» را به تأیید رساند.

العربی الجدید موقعیت جغرافیایی ویدئوی ضبط‌شده توسط العجیل در صفحه فیس‌بوک او را ردیابی و تأیید کرد که این ویدئو در تل حمیس ضبط شده است. [گوگل ارث/ فیس‌بوک]

پس از سقوط رژیم اسد، گروه احرار الشرقیه تا حد زیادی در لشکر ۸۶ تازه تاسیس ارتش عربی سوریه ادغام شد. این گروه به دلیل نقض حقوق بشر و نقش داشتن در ترور «هفرین خلف»، سیاستمدار کرد سوری، همچنان تحت تحریم‌های ایالات متحده قرار دارد؛ این شبه‌نظامیان همچنین به جذب اعضای سابق داعش در صفوف خود شناخته می‌شوند.

العربی الجدید حساب فیس‌بوک دیگری (با ۳۳ هزار دنبال‌کننده) را نیز زیر نظر گرفته است که صاحب آن با نام «زهیر العندانی» فعالیت می‌کند و خود را «فعال رسانه‌ای» و «مجاهد در راه خدا» معرفی می‌نماید.

مدت کوتاهی پس از کشتار ۲۳۶ غیرنظامی علوی در روستای «صنوبر» (استان لاذقیه)، ویدئوهایی در ستایش این اقدام در صفحه فیس‌بوک العندانی منتشر شد. در یکی از پست‌ها آمده بود: «اجساد را به دریا بیندازید تا گفته نشود که در حکومت احمد الشرع، ماهی‌ای گرسنه مانده است»؛ جمله‌ای که پژواک شعاری بود که در جریان آن کشتارها دهان‌به‌دهان می‌چرخید.

العندانی خواستار پرتاب اجساد علوی‌ها به دریا می‌شود، «تا گفته نشود که در حکومت احمد الشرع، ماهی‌ای گرسنه مانده است». [فیس‌بوک]

در ۲۱ ژوئن، یعنی چند ماه پس از این مجازر، العندانی در فیس‌بوک اعلام کرد که ظاهراً برای یک شغل نامشخص توسط دولت سوریه استخدام شده است.

العندانی چند ماه پس از کشتارها اعلام می‌کند که ظاهراً توسط دولت سوریه برای شغلی استخدام شده است. [فیس‌بوک]

تا روز انتشار این مقاله، حساب کاربری العندانی همچنان فعال است.

به رغم اینکه در جریان کشتارها و پیش از آن، شبکه‌های اجتماعی مملو از محتوایی بود که به خشونت علیه علوی‌ها دامن می‌زد، العربی الجدید از اتهام یا دستگیری هیچ‌کس به جرم تحریک و ترویج خشونت طایفه‌ای اطلاعی ندارد.

شبکه‌های اجتماعی به خوبی آینه تمام‌نمای احساس ناامنی شدیدی هستند که جوامع هدف در سوریه با آن دست‌وپنجه نرم می‌کنند؛ بازماندگانی که با آن‌ها گفتگو کردیم گلایه داشتند که عاملان ادعایی جنایات آزادانه می‌گردند و آشکارا به نقش خود در این قتل‌عام‌ها افتخار می‌کنند.

درک عمومی از مصونیت از مجازات و بی‌عدالتی همچنان بسیار گسترده است. هبه در حالی که صدایش آمیزه‌ای از خشم و اندوه بود، فریاد زد: «[کمیته تحقیق] آنچه رخ داد را اقدامات تلافی‌جویانه توصیف کرد. اقدامات تلافی‌جویانه علیه چه کسی؟! علیه پسر من که دانشجوی ممتاز پزشکی بود و با بورسیه به روسیه اعزام شده بود؟! یا علیه پسر [دیگر] من که هنوز دانش‌آموز بود؟! [...] ما هیچ ارتباطی با هیچ‌یک از اتفاقاتی که در طول این سال‌های [جنگ] رخ داد، نداشتیم.»

با توجه به میراث رژیم اسد که در آن دولت هرگز در قبال جنایاتی که مرتکب می‌شد پاسخگو نبود، کاملاً قابل درک است که بازماندگان نسبت به هر فرآیندی که به دنبال تحقق عدالت باشد — چه یک نهاد حقیقت‌یاب و چه یک تحقیق روزنامه‌نگاری — بدبین باشند. ما خودمان در جریان کار میدانی در سواحل، با سوالات سختی از سوی مردم درباره کارمان و شانس ناچیز آن برای ایجاد هرگونه تغییر و تأثیر روبه‌رو شدیم.

مسیر سوریه به سمت پاسخگویی و اجرای عدالت در واقع یک سربالایی طولانی و دشوار است، اما زمان حاکمان جدید برای اثبات اینکه واقعاً می‌خواهند در میان تمامی طوایف اعتمادسازی کنند و نشان دهند که مانند هر شهروند سوری دیگر تابع حاکمیت قانون هستند، به سرعت در حال اتمام است.

* اسامی به دلایل امنیتی مستعار هستند.

مدارک و اسناد به دلیل ملاحظات حفاظتی منتشر نشده‌اند.

تحقیق تکمیلی، راستی‌آزمایی، ردیابی جغرافیایی و ویرایش نهایی:

جاناتان کول، روزنامه‌نگار و محقق تحریریه العربی الجدید TNA

برای سوالات، نظرات و شکایات لطفا با ایمیل‌های زیر مکاتبه کنید:

آندریا گلیوتی: andrea.glioti@newarab.com

جاناتان کول (روزنامه‌نگار تحقیقی TNA): jonathan.cole@newarab.com

لینک گزارش:

How Syria's performative coast massacre inquiry blocks justice