شمار کشته‌شدگان "حتی می‌تواند بیش از ۲۰ هزار نفر باشد"

نیلوفر غلامی  30/10/1404

اعتراضات ۱۴۰۴ با خونین‌ترین و گسترده‌ترین سرکوب تاریخ ۴۷ ساله جمهوری اسلامی همراه بوده و آمارهای تکان‌دهنده‌ از کشته‌شدن "هزاران" نفر خبر می‌دهند. گفت‌وگو با مسئولان دو نهاد حقوق بشری که برای ثبت این جنایت تلاش می‌کنند.

دویچه وله فارسی

دور تازه اعتراضات ضد حکومتی در ایران که از روز ۷ دی‌ ۱۴۰۴ و در تهران آغاز شد، با سرکوبی بی‌سابقه به لحاظ شدت، گستردگی و کشتار وحشیانه هزاران معترض توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی همراه بوده است.

فعالان و سازمان‌های حقوق بشری تا کنون آمارهای متفاوتی را پس از مستندسازی شماری از کشته‌شدگان تایید کرده‌اند. در شرایط بیش از ده روز قطع اینترنت و سایر ابزارهای ارتباطی مردم ایران، راستی‌آزمایی و مستندسازی کاری بسیار دشوار است.

در چنین شرایطی شبکه خبری "سی‌بی‌اس" از دست‌کم ۱۲ هزار کشته خبر داده و حتی از احتمال کشته شدن ۲۰ هزار نفر سخن گفته است. روزنامه "ساندی تایمز" نیز شمار کشته‌شدگان را دست‌کم ۱۶ هزار و ۵۰۰ نفر برآورد کرده است.

سازمان حقوق بشر ایران مستقر در نروژ، با استناد به منابع داخلی و کادر درمانی، شاهدان و منابع مستقل در ایران، تا لحظه تنظیم این گزارش کشته شدن ۳۴۲۸ معترض توسط نیروهای امنیتی را تأیید کرده است. این سازمان حقوق بشری هم‌زمان تأکید کرده که شمار واقعی قربانیان به احتمال زیاد بسیار بیشتر از این آمار است. خبرگزاری حقوق بشری "هرانا" نیز کشته‌شدن دست‌کم ۴۴۸۴ نفر را ثبت کرده است.

محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، در توضیح آمار منتشرشده توسط این سازمان به دویچه وله فارسی می‌گوید: «این آمار بر اساس استانداردهای سازمان‌های حقوق بشری برای مستندسازی تهیه شده است که حتما باید یا توسط دو منبع مستقل تایید شده باشد یا سازمان ما به طور مستقیم به یک منبع بسیار موثق دسترسی داشته باشد. بخشی از این آمار شامل گزارش‌های مستقیم از جانباخته‌هاست و بخشی هم اطلاعاتی که از سیستم درمانی و منابع مستقیم موثقی که دسترسی به بعضی آمارها دارند و ما آنها را می‌شناسیم به دست ما رسیده است.»

محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران معتقد است که در شرایط محدودیت دسترسی به اطلاعات، ارائه ارقام متفاوت برای سازمان‌های بین‌المللی قابل درک استعکس: privat مدیر سازمان حقوق بشر ایران همچنین تاکید می‌کند که آمار منتشر شده حداقلی است و به دلیل محدودیت‌های موجود با روایت‌های دریافتی از شاهدان عینی و سایر افراد، فاصله زیادی دارد: «به همین دلیل هم هست که ما در بیانیه‌ اخیرمان گفتیم که اطلاعاتی که از شاهدان عینی، خانواده‌ها، سایر شهروندان و دیگر شواهد رسیده است نشان می‌دهد که شمار معترضان کشته شده ممکن است حتی از بالاترین برآوردهای رسانه‌ای هم فراتر باشد. یعنی حتی می‌تواند از ۲۰ هزار هم بالاتر باشد، اما در حال حاضر ما این امکان را نداریم که آن را راستی‌آزمایی و به عنوان یک گزارش ارائه کنیم.»

امیری مقدم با استناد به گستردگی سرکوب در مناطق مختلف ایران و صحبت‌های علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، و دیگر مسئولان نظام که از کشته شدن "هزاران نفر" صحبت کرده‌اند، می‌گوید قطعا آمار بسیار بالا است.

او در همین رابطه برای نمونه به آمار اعلام‌شده توسط جمهوری اسلامی درباره اعدام‌ها اشاره می‌کند: «آماری را که حکومت به طور میانگین در پنج سال گذشته در مورد اعدام‌ها اعلام کرده، تنها ۱۲ درصد از اعدام‌هایی بوده که سازمان حقوق بشر ایران بر اساس دو منبع مستقل تایید کرده است. یعنی اگر همین روال را فرض کنیم، وقتی مسئولان می‌گویند چند هزار نفر کشته شده‌اند، پس می‌توان اینگونه تصور کرد که اینها فقط ۱۰ تا ۲۰ درصد را اعلام می‌کنند و بدون شک آمار واقعی بسیار بسیار بالاست. اما همانطور که گفتم در شرایط کنونی اعلام آمار مستند به طور مستقل امکان‌پذیر نیست. به همین دلیل است که دیگر آمار روزانه اعلام نمی‌کنیم، بلکه به روایت‌های شاهدان از شهرهای مختلف و مستندسازی می‌پردازیم.»

مدیر سازمان حقوق بشر ایران همچنین با اشاره به گزارش‌های متعدد از سراسر ایران درباره "استفاده از سلاح جنگی، مسلسل، تیربار و کشتن مجروحان" می‌گوید که بدون تردید جمهوری اسلامی "یکی از بزرگترین کشتارهای جمعی معترضان" را در دوران ما مرتکب شده است و همه شواهد نشان می‌دهد که این یک کشتار برنامه‌ریزی‌شده و با هماهنگی کامل بوده، چون شیوه‌هایی که در سراسر کشور استفاده شده به صورت هماهنگ و شبیه به هم بوده است.

اسکایلر تامپسون، معاون اجرایی مجموعه فعالان حقوق بشر (هرانا)، نیز به دویچه وله فارسی می‌گوید که عدد ۴۴۸۴ کشته‌ای که هرانا تاکنون اعلام کرده، حاصل فرآیند مستندسازی حقوق بشری است؛ به این معنا که هر مورد، یا به‌صورت فردی با هویت مشخص و اطلاعات قابل راستی‌آزمایی تأیید شده، یا در قالب آمارهای گروهی مبتنی بر اسناد و منابع معتبر محلی ثبت شده است.

اسکایلر تامپسون می‌گوید مستندسازی برای مجموعه فعالان حقوق بشر هدف نهایی نیست، بلکه مقدمه‌ای برای پاسخگویی استعکس: privat به گفته معاون اجرایی مجموعه فعالان حقوق بشر، این عدد "حداقل قابل اثبات" در مقطع زمانی کنونی است، نه برآورد نهایی از ابعاد کشتار.

اسکایلر تامپسون درباره ارقام متفاوت در برخی رسانه‌های بین‌المللی نظر متفاوتی دارد. او می‌گوید: «ارقامی که در برخی رسانه‌های بین‌المللی تا ۲۰ هزار نفر مطرح می‌شود، عمدتاً مبتنی بر نقل‌قول‌های غیرقابل بررسی، منابع ناشناس یا ادعاهایی است که امکان ارزیابی مستقل آن‌ها وجود ندارد. هرانا نه متدولوژی این منابع را می‌داند و نه به داده‌های خام آن‌ها دسترسی دارد تا بتواند آن اعداد را تأیید یا رد کند.»

معاون اجرایی مجموعه فعالان حقوق بشر تاکید می‌کند که اختلاف میان این ارقام لزوماً به معنای انکار گستردگی کشتار نیست، بلکه بازتاب تفاوت در استانداردهاست: «رسانه‌ها می‌توانند بر اساس اظهارنظرها یا تخمین‌ها گزارش دهند، اما نهادهای حقوق بشری موظف‌اند تنها آن بخشی از واقعیت را منتشر کنند که قابل مستندسازی و دفاع در یک فرآیند حقوقی باشد. تجربه نشان داده است که با گذشت زمان و تکمیل تحقیقات، آمارهای تأییدشده معمولاً افزایش می‌یابند، اما این افزایش باید مرحله به مرحله و بر پایه سند صورت گیرد.»

تاثیر آمار متفاوت بر نهادهای بین‌المللی در بحبوحه انتشار آمارهای متفاوت از کشته‌شدگان اعتراضات دی ۱۴۰۴ در ایران، برخی نگران این هستند که ارائه ارقام متفاوت، تاثیری منفی بر حساسیت سازمان‌ها و افکار عمومی جامعه بین‌الملل به جنایت گسترده جمهوری اسلامی در ایران داشته باشد.

اسکایلر تامپسون می‌گوید این تفاوت آمار در برخی موارد می‌تواند اثر منفی داشته باشد: «اختلاف شدید و توضیح داده نشده میان ارقام، به‌ویژه زمانی که برخی از آن‌ها فاقد پشتوانه مستند باشند، ممکن است باعث سردرگمی تصمیم‌گیران بین‌المللی شود یا این تصور را ایجاد کند که داده‌ها سیاسی، احساسی یا غیرقابل اتکا هستند.»

به گفته اسکایلر تامپسون، سازمان‌های بین‌المللی، نهادهای حقیقت‌یاب و مراجع قضایی بیش از هر چیز به داده‌هایی اتکا می‌کنند که روش جمع‌آوری آن‌ها شفاف، قابل بررسی و قابل دفاع باشد. در این چارچوب، حتی آمار پایین‌تر اما مستند، می‌تواند بسیار مؤثرتر از ارقام بزرگ اما غیرقابل اثبات عمل کند. او می‌افزاید که تأکید هرانا بر مستندسازی دقیق، دقیقاً با هدف جلوگیری از همین آسیب و حفظ اعتبار داده‌ها در سطوح بین‌المللی است.

محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، اما معتقد است که در شرایط محدودیت دسترسی به اطلاعات، ارائه ارقام متفاوت برای سازمان‌های بین‌المللی قابل درک است و حتی پایین‌ترین آماری هم که منتشر می‌شود نشان می‌دهد که ابعاد این جنایت بسیار گسترده بوده است.

او می‌افزاید: «اگر اینگونه در نظر بگیریم که بیشترین کشتار در فاصله دو الی سه روزه از پنجشنبه ۱۸ تا شنبه ۲۰ دی بوده است، حتی ۳۴۲۸ موردی هم که سازمان ما اعلام کرده بسیار آمار بالایی است و شواهد هم نشان می‌دهد که آمار بسیار بالاتر است. من فکر می‌کنم گزارش‌های متفاوت در مورد ارقام کشته‌شدگان که در رسانه‌های متفاوت ذکر می‌شود حتی می‌تواند به این حقیقت کمک کند که ابعاد این جنایت می‌تواند بسیار گسترده‌تر و از ۲۰ هزار هم بالاتر باشد.»

اهمیت مستندسازی جنایات جمهوری اسلامی مدیر سازمان حقوق بشر ایران با اشاره به اهمیت ثبت جنایات جمهوری اسلامی و روند طولانی مستندسازی، از همه افرادی که اطلاعاتی در مورد سرکوب خونین معترضان در ایران دارند دعوت می‌کند تا با سازمان‌های حقوق بشری تماس بگیرند.

امیری مقدم درباره ساز و کار سازمان حقوق بشر ایران برای مستندسازی کشتار معترضان اینگونه توضیح می‌دهد: «ما در سازمان حقوق بشر ایران یک QR Code روی وبسایت و شبکه‌های اجتماعی گذاشتیم که رسانه‌های معتبر هم می‌توانند از آن استفاده کنند و از عموم مردم دعوت می‌کنیم همه اطلاعاتشان را تا حد ممکن به صورت مستند بفرستند؛ عکس از گواهی فوت، ویدیوهایی درباره اتفاقاتی که رخ داده، اسامی کشته‌شدگان همراه با جزئیاتی مثل تاریخ تولد و راه ارتباطی که بتوانیم بعدا اگر پرسشی داشتیم در تماس باشیم. این پروسه‌ای زمانبر است و نهادهای مختلف در حال انجام آن هستند و امیدوارم به نتیجه برسد.»

او با تاکید بر اینکه آنچه جمهوری اسلامی انجام داده مصداق بارز "جنایت علیه بشریت" است، می‌گوید بر اساس اصل "صلاحیت قضایی جهانی" این مسئله می‌تواند منجر به پیگرد قضایی مقامات جمهوری اسلامی شود: «از آنجایی که این کشتار به نظر عملی هماهنگ‌شده با دستور از بالا یعنی شخص علی خامنه‌ای و مسئولان نظام و سپاه پاسداران بوده است، فکر می‌کنم بر اساس این مستندات علاوه بر پیگرد قضایی، فشار بیشتری هم بر جمهوری اسلامی خواهد آمد. اما حتی مهم‌تر، این مستندات می‌تواند در آینده برای محاکمه آمران و عاملان این جنایت مورد استفاده قرار گیرد. ما همه مستندات این جنایت را در اختیار کمیته حقیت‌یاب سازمان ملل متحد نیز خواهیم گذاشت و فکر می‌کنم همه نهادهای حقوق بشری و سایر نهادهایی که می‌توانند کمک کنند، باید در این پروسه همکاری کنند چون ابعاد آن بسیار گسترده است.»

اسکایلر تامپسون نیز تاکید می‌کند که مستندسازی برای مجموعه فعالان حقوق بشر هدف نهایی نیست، بلکه مقدمه‌ای برای پاسخگویی است. به گفته او نیز، پس از تکمیل و تجمیع داده‌ها، اطلاعات گردآوری‌شده در اختیار ساز و کارهای بین‌المللی مرتبط قرار می‌گیرد؛ از جمله نهادهای حقیقت‌یاب، گزارشگران ویژه، و مکانیسم‌هایی که مأموریت جمع‌آوری شواهد برای پیگردهای آتی را بر عهده دارند.

معاون اجرایی مجموعه فعالان حقوق بشر می‌گوید، این داده‌ها می‌توانند مبنای تقویت پرونده‌های تحقیقاتی در سطح سازمان ملل، کمک به شناسایی الگوهای جنایت، زنجیره فرماندهی و مسئولیت فردی و نهادی، استفاده در فرآیندهای قضایی مبتنی بر صلاحیت جهانی در کشورهای ثالث و مستندسازی تاریخی برای جلوگیری از انکار و تحریف در آینده قرار گیرند.

به گفته او، رویکرد مجموعه فعالان حقوق بشر بر این اصل استوار است که "پاسخگویی پایدار" تنها زمانی ممکن است که داده‌ها به‌گونه‌ای جمع‌آوری شوند که سال‌ها بعد نیز بتوان از آن‌ها در یک روند حقوقی یا حقیقت‌یاب استفاده کرد. به همین دلیل، «دقت و احتیاط در مرحله امروز، سرمایه‌گذاری برای عدالت فرداست.»