آکسفام: ثروت ۱۰ میلیاردر آمریکایی از سال ۲۰۲۰ شش برابر شده است/ آندره دیمون


13-11-2025
بخش گزارشها
13 بار خواندە شدە است

بە اشتراک بگذارید :

artimg

آکسفام: ثروت ۱۰ میلیاردر آمریکایی از سال ۲۰۲۰ شش برابر شده است آندره دیمون ۴ نوامبر ۲۰۲۵

Andre Damon

4 November 2025

 World Socialist Web Site

روز دوشنبه، مؤسسه خیریه «آکسفام» گزارشی درباره رشد نابرابری اجتماعی در ایالات متحده با عنوان «نابرابر: خیزش الیگارشی جدید آمریکایی» منتشر کرد.

این گزارش تصریح می‌کند که «سال گذشته به‌طرزی فراموش‌نشدنی با تمرکز ثروت و قدرت شکل گرفته است.» طبق داده‌های ارائه‌شده، تنها در ۱۲ ماه گذشته، ده میلیاردر برتر آمریکا حدود ۷۰۰ میلیارد دلار بر دارایی خود افزوده‌اند؛ ثروت آنان در این مدت ۴۰ درصد افزایش یافته و از ۱.۷۹ تریلیون دلار به ۲.۵ تریلیون دلار رسیده است.

انتشار این گزارش تنها یک روز پس از آن صورت گرفت که دولت ترامپ مزایای کوپن غذایی را برای ده‌ها میلیون خانوار آمریکایی کاهش داد؛ در حالی که رئیس‌جمهور ترامپ ساخت سالن بزرگ رقص خود در کاخ سفید را پیش می‌برد و دوستان میلیاردرش در اقامتگاه مارالاگو مهمانی‌ای با تم «گتسبی بزرگ» برپا کرده بودند.

این صحنه‌، سلطه‌ی الیگارشی ‌انگل‌گونه‌ای بر ایالات متحده را به نمایش می‌گذارد که مرکز قدرتش در خود کاخ سفید است.

بااین‌حال، گزارش آکسفام روشن می‌سازد که اگرچه بازتوزیع خشن و صعودی ثروت در دوران ترامپ شدت گرفته، این روند محصول دهه‌ها سیاست ریاضتی و طرفدار شرکت‌هاست که از سوی هر دو حزب عمده دنبال شده‌اند. به تعبیر گزارش: «این داستان از سال ۲۰۲۵ آغاز نمی‌شود».

در ادامه‌ی گزارش آمده است: «از سال ۲۰۲۰ تاکنون، ثروت ده مرد ثروتمند آمریکا (با درنظرگرفتن تورم) ۵۲۶ درصد افزایش یافته است.» به بیان دیگر، از مارس ۲۰۲۰ تاکنون دارایی مجموع این ده نفر شش برابر شده است.

نمونه‌ای گویاست: ایلان ماسک که ثروتش در مارس ۲۰۲۰ برابر با ۳۳ میلیارد دلار بود، اکنون به ۴۶۹ میلیارد دلار رسیده است؛ افزایشی ۱۴ برابری. لری الیسون (Larry Ellison) نفر دوم فهرست، دارایی خود را از ۵۴ میلیارد دلار به ۳۲۳ میلیارد دلار رسانده است؛ یعنی شش برابر. جف بیزوس نیز از ۱۲۶ میلیارد دلار در مارس ۲۰۲۰ به ۲۶۵ میلیارد دلار رسیده است.

به گفته آکسفام، این رشد ثروت ناشی از افزایش سفته‌بازانه و بی‌وقفه‌ی ارزش سهام در وال‌استریت است. گزارش می‌افزاید: «در سال ۲۰۲۵، سهم دارایی‌های در اختیار ۰.۱ درصد بالای جامعه به ۱۲.۶ درصد رسید که بالاترین رقم از زمان آغاز انتشار داده‌های فدرال رزرو در سال ۱۹۸۹ است؛ سهم آنان از بازار سهام نیز به ۲۴ درصد افزایش یافت.»

در سال ۱۹۸۹، ۰.۱ درصد بالای خانوارها ۸.۶ درصد از ثروت را در اختیار داشتند؛ این رقم اکنون به ۱۳.۹ درصد رسیده است. در مقابل، سهم ۵۰ درصد پایینی جامعه از ۳.۵ درصد به ۲.۵ درصد کاهش یافته است.

به بیان دیگر، ۰.۱ درصد بالای خانوارهای آمریکایی ــ یعنی اندکی بیش از ۱۰۰ هزار نفر ــ شش برابر بیش از ۶۴ میلیون خانوار در پایین‌ترین طبقات جامعه ثروت در اختیار دارند.

بر پایه داده‌های توماس پیکتی (Thomas Piketty) و امانوئل سعز (Emmanuel Saez)، آکسفام یادآور می‌شود که «ثروتمندترین ۰.۰۰۰۱ درصد اکنون سهم بیشتری از ثروت را کنترل می‌کنند نسبت به دوران موسوم به "عصر زرین" (Gilded Age) که با نابرابری‌های افراطی شناخته می‌شود.»

همچنین آمده است: «ثروتمندترین ۱ درصد جامعه نیمی از بازار سهام (۴۹.۹٪) را در اختیار دارند، در حالی که نیمی از جمعیت پایین‌تر تنها ۱.۱ درصد از آن را مالک‌اند.»

گزارش آکسفام هشدار می‌دهد که دولت ترامپ با پشتیبانی اکثریت جمهوری‌خواهان در کنگره، در حال پیشبرد سیاست‌هایی است که نابرابری اجتماعی را به‌شدت گسترش می‌دهد: «این دولت با سرعت و گستره‌ای حیرت‌انگیز، حمله‌ای بی‌وقفه به خانواده‌های کارگری آغاز کرده و از قدرت سیاسی برای ثروتمندتر کردن نخبگان بهره می‌برد.»

به‌عنوان نمونه، «قانون جدید موسوم به طرح "یک لایحه بزرگ و زیبا" (OBBBA) پیش‌بینی می‌کند که در سال ۲۰۲۷ مالیات ۰.۱ درصد ثروتمندتر جامعه به‌طور متوسط ۳۱۱ هزار دلار کاهش یابد، در حالی که خانوارهای کم‌درآمد (با درآمد کمتر از ۱۵ هزار دلار در سال) شاهد افزایش مالیات خواهند بود.»

اما گزارش آکسفام تصریح می‌کند که دولت ترامپ صرفاً شتابی بی‌سابقه به روندهایی داده است که از دهه‌ها پیش در جریان بوده‌اند. به گفته‌ی نویسنده‌ی گزارش، ربکا ریدل (Rebecca Riddell):«سیاست‌گذاران در طول دهه‌ها نابرابری را انتخاب کرده‌اند، و این انتخاب‌ها همواره دوحزبی بوده‌اند. اصلاحات چهل سال گذشته ــ از کاهش مالیات و حمایت‌های اجتماعی تا سیاست‌های کار ــ از حمایت هر دو حزب برخوردار بوده است.»

این ارزیابی درست است، اما گزارش در ادامه دچار تناقض می‌شود. نویسنده به‌درستی اذعان می‌کند که جهش نابرابری در دوره‌های هر دو حزب سیاسی رخ داده است، اما سپس می‌نویسد: «دستاوردهای دوران بایدن ــ مانند کاهش فقر، بهبود دستمزد کارگران کم‌درآمد و اقدامات ضدانحصار ــ نشان داد که می‌توان از راه سازمان‌یابی اجتماعی به تغییرات سیاستی دست یافت که زندگی مردم را بهبود می‌بخشد.»

این ادعا با یافته‌های خود گزارش در تضاد آشکار است. در دوران بایدن، سهم ثروت در اختیار الیگارشی مالی با شتابی بی‌سابقه افزایش یافت. ثروت ده فرد ثروتمند آمریکا از ۹۷۶ میلیارد دلار در ژانویه ۲۰۲۱ به ۱.۹۹۱ تریلیون دلار در ژانویه ۲۰۲۵ رسید؛ در همین مدت، سهم نیروی کار از درآمد ملی به پایین‌ترین سطح تاریخی سقوط کرد.

در دولت بایدن، نرخ ناامنی غذایی میان کودکان آمریکایی از ۱۳ درصد به ۱۹ درصد افزایش یافت. بر اساس گزارش سالانه وزارت مسکن و توسعه شهری ایالات متحده، «تعداد بی‌خانمان‌ها در یک شبِ سال ۲۰۲۴ بیش از هر زمان دیگری در تاریخ ثبت شده بود.»

به‌عبارتی، دولت بایدن فاجعه‌ای برای طبقه‌ی کارگر و نعمتی برای الیگارشی مالی بود.

پیشگفتار این گزارش را الیزابت وارن (Elizabeth Warren)، سناتور دموکرات، نوشته است. او می‌گوید: «اقتصادی که برای ثروتمندان فوقانی عالی کار می‌کند و دیگران را آویزان از سرانگشتانشان رها می‌کند، حاصل تصمیم‌های سیاستی آگاهانه است.» اما توضیح نمی‌دهد که چگونه بخش اعظم افزایش نابرابری‌ای که آکسفام مستند کرده، در دوران دولتی رخ داده است که خود از آن حمایت کرده و بی‌قید و شرط از سیاست‌هایش دفاع نموده است.

در سراسر متن گزارش، واژه‌ای غایب است: سرمایه‌داری. چارچوب نظری گزارش این است که رشد نابرابری صرفاً نتیجه‌ی «انتخاب‌های سیاستی» است و با انتخابی دیگر می‌توان در همان چارچوب اجتماعی وضعیت را تغییر داد.

اما واقعیت این است که رشد پایدار نابرابری، چه در دولت‌های دموکرات و چه جمهوری‌خواه، ویژگی ذاتی نظام سرمایه‌داری است. همان‌گونه که کارل مارکس ۱۵۰ سال پیش نوشت: «انباشت ثروت در یک قطب، هم‌زمان است با انباشت فقر، رنج کار، بردگی، جهل، توحش و سقوط ذهنی در قطب مقابل؛ یعنی در سوی طبقۀ تولیدکننده‌ای که محصول خود را در قالب سرمایه بازمی‌یابد.»

دولت ترامپ بیان حاد و کاریکاتورگونه‌ی همین منطق بنیادی سرمایه‌داری است: دولتی از برای و به‌دست الیگارشی سرمایه‌دار که مستقیماً به نیابت از میلیاردرها و شرکت‌هایشان حکومت می‌کند.

ماهیت طبقاتیِ این روند در تخریب حقوق دموکراتیک نیز آشکار است. توطئه‌ی فزاینده‌ی ترامپ برای استقرار دیکتاتوری، از نیاز طبقۀ حاکمی سرچشمه می‌گیرد که می‌تواند ثروت و قدرت خود را تنها از طریق خشونت، سرکوب و نابودی آزادی‌های دموکراتیک حفظ کند. سازش‌کاری و ترس حزب دموکرات نیز از همین واقعیت ناشی می‌شود که آن حزب نیز نماینده‌ی شاخه‌ای دیگر از همان الیگارشی سرمایه‌دار است.

اما فضای اجتماعی در ایالات متحده در حال دگرگونی است. ماه گذشته، حمله‌ی دولت ترامپ به حقوق دموکراتیک و سیاست‌های ریاضتی، به برپایی تظاهرات میلیونی تحت عنوان «نه به پادشاهان» (No Kings) انجامید که از بزرگ‌ترین اعتراضات تاریخ آمریکا بود. نظرسنجی اخیر Axios نشان داد که ۶۷ درصد جوانان آمریکایی نگاه مثبت یا بی‌طرفانه‌ای به «سوسیالیسم» دارند، در حالی که تنها ۴۰ درصد دیدگاهی مشابه به «سرمایه‌داری» دارند.

در میان کارگران و جوانان، مخالفتی فزاینده با نابرابری اجتماعی و سلطه‌ی الیگارشی مالی در حال شکل‌گیری است.

حزب برابری سوسیالیستی (Socialist Equality Party) تأکید می‌کند که ثروت گزاف نخبگان مالی باید سلب مالکیت شود. ثروت الیگارش‌ها از کنترل آنان بر شرکت‌های عظیم، بانک‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری جدایی‌ناپذیر است؛ نهادهایی که بر هر جنبه‌ی زندگی اقتصادی و سیاسی سلطه دارند. این نهادها باید به مالکیت عمومی درآیند، تحت کنترل دموکراتیک طبقه‌ی کارگر قرار گیرند و با هدف تأمین نیازهای انسانی، نه سود خصوصی، سازمان‌دهی شوند.

چنین دگرگونی‌ای از طریق توسل به هیچ‌یک از احزاب وابسته به وال‌استریت ممکن نیست؛ بلکه نیازمند سازمان‌یابی توده‌ای طبقه‌ی کارگر در قالب کمیته‌های پایه و اتحاد بین‌المللی آن‌ها از طریق اتحاد بین‌المللی کارگرانِ کمیته‌های پایه (IWA-RFC) است.

مبارزه علیه نابرابری و دیکتاتوری در اساس خود مبارزه‌ای علیه سرمایه‌داری است. برای پایان دادن به استثمار، فقر و جنگ، طبقه‌ی کارگر باید قدرت را در دست گیرد و زندگی اقتصادی را بر بنیادهای سوسیالیستی بازسازی کند.

 

 

اسم
نظر ...