از اعتراض تا قدرت: درس‌هایی از شورش نسل زد در کنیا

نویسنده: ویلیام شوکی – ۱۱ سپتامبر ۲۰۲۵

منبع: Zabalaza4Socialism

در ۲۵ ژوئن ۲۰۲۴، کنیا شاهد گسستی عمیق در اجماع سیاسیِ پس از سال ۲۰۰۲ بود. آنچه در آغاز به‌عنوان مقاومت در برابر «لایحه مالی» — مجموعه‌ای از مالیات‌های بازگشتی و ناعادلانه که از سوی صندوق بین‌المللی پول (IMF) پشتیبانی و به‌عنوان «اصلاح مالی» تبلیغ می‌شد — آغاز شد، به‌سرعت به شورشی سراسری بدل گردید. بسیج‌های اولیه که عمدتاً به‌دست جوانانی بیرون از ساختارهای رسمی حزبی سازمان یافت، حول مخالفت با افزایش هزینه‌های زندگی، فساد دولتی و مصونیت نخبگان قدرت شکل گرفت. ظرف چند روز، اعتراضات از نایروبی به دیگر مراکز شهری گسترش یافت. در همان بعدازظهر، معترضان به محوطه‌ی پارلمان نفوذ کردند و نیروهای امنیتی با گلوله‌های واقعی پاسخ دادند. ده‌ها نفر کشته، صدها نفر ربوده، بدون محاکمه بازداشت یا شکنجه شدند. گرچه ویلیام روتو (William Ruto)، رئیس‌جمهور کنیا، سرانجام لایحه را پس گرفت، اما این عقب‌نشینی نتوانست بحران عمیق‌تر سیاسی را حل کند. تا آن زمان، اعتراضات به محکومیتی عام‌تر علیه سازوکار قهری دولت و پوچی نهادهای «دموکراتیک» کشور بدل شده بود.

ویژگی برجسته‌ی این جنبش، فقدان رهبری متمرکز و وابستگی حزبی بود. آنچه سر برآورد، شبکه‌ای پراکنده اما آگاهانه از سازمان‌دهی جوانان بود که با اتکا به پلتفرم‌های دیجیتال شکل گرفت و از طرد و حذف نسل جدید از فرآیند سیاسی برانگیخته می‌شد — چیزی که در یک روایت از آن به‌عنوان «شبکه‌ای آگاه به سیاست از سازمان‌دهی جوانان» یاد شده است. هرچند اعتراض‌ها به‌تدریج فرو نشست، اما جامعه‌ای سیاسی‌تر بر جای گذاشت — به‌ویژه در میان نسل زد (Gen Z) — که نسبت به تناقضات دولت نئولیبرال حساس‌تر و در مقابله با آن مصمم‌تر بود.

در سال پس از آن، یادبودها و کنش‌های یادآور، چه در فضای مجازی و چه در سطح محلی، حافظ خاطره‌ی جنبش ماندند. اما در ژوئن ۲۰۲۵، در آستانه‌ی نخستین سالگرد خیزش، فضا بار دیگر ملتهب شد. در ۸ ژوئن ۲۰۲۵، آلبرت اوموندی اوجوَنگ (Albert Omondi Ojwang) — آموزگار، وبلاگ‌نویس و فعال اجتماعی — در جریان تظاهرات کوچکی در منطقه‌ای از «ایستلندز» بازداشت شد. کمتر از یک روز بعد، پیکرش در بازداشتگاه پلیس پیدا شد. مقامات علت مرگ را خودکشی اعلام کردند، اما عکس‌های درزکرده و کالبدشکافی مستقل، آثار ضربات شدید جسمی را نشان می‌داد. مرگ او خشم عمومی را شعله‌ور ساخت و به جرقه‌ای برای تظاهرات توده‌ای تازه بدل شد. از ۹ ژوئن، اعتراضات از نایروبی و کیسومو آغاز شد و به‌سرعت به مومباسا، الدورت و دیگر شهرهای بزرگ گسترش یافت.

در ۲۵ ژوئن ۲۰۲۵ — دقیقاً یک سال پس از اوج نخستین خیزش — خیابان‌های کنیا دوباره از جمعیت معترض لبریز شدند، اما تمرکز تغییر یافته بود. اگر اعتراضات ۲۰۲۴ بر شکایات معیشتی و استناد به قانون اساسی متمرکز بود، خیزش ۲۰۲۵ آشکارا متوجه خشونت دولتی، مصونیت پلیس و بهره‌برداری سیاسی از شعار «قانون و نظم» شد. کشتار دست‌کم شانزده معترض دیگر، تقابل میان دولت و جامعه را سخت‌تر کرد. این بار فریادها نه برای «اصلاح»، بلکه علیه مشروعیت نظم سیاسی موجود بود.

چند هفته بعد، در ۷ ژوئیه، گردهمایی‌های سالانه‌ی «سابا سابا» (Saba Saba) — یادبود مبارزات دمکراسی‌خواهانه‌ی دهه‌ی ۱۹۹۰ — نیز با حضور انبوه مردم برگزار شد. آنچه در ابتدا مواجهه‌ای حول مالیات و پلیس بود، اکنون به چالشی گسترده‌تر علیه اقتدار سیاسی بدل شده بود. این موج‌های پی‌در‌پی نشان دادند که ژوئن ۲۰۲۴ رویدادی گذرا نبود، بلکه شکافی بنیادین در نظم موجود بود. ناتوانی دولت در مهار یا هم‌پیوستن به اعتراضات، محدودیت شیوه‌های حکمرانی کنونی را آشکار و سوژه‌ی سیاسی تازه را برجسته کرده است — سوژه‌ای که دیگر سیاستِ تابعانه را نمی‌پذیرد و امیدی به وعده‌های طبقه‌ی سیاسیِ سازش‌کار ندارد.

اکنون کنیا در وضعیت تعلیق و تنش به‌سر می‌برد. پرسش دیگر این نیست که آیا این نسل در سیاست مشارکت خواهد کرد یا نه، بلکه این است که بر اساس چه اصولی و با چه چشم‌انداز سازمانی؟

خیانت طولانی

اعتراضات ژوئن ۲۰۲۴ ناگهانی و بدون پیش‌زمینه نبودند. آن‌ها حاصل نارضایتی‌های سیاسی و اقتصادی دیرپایی بودند که مسیر پسااقتدارگرای کنیا را از پایان دوران دانیل آراپ موی (Daniel arap Moi) در سال ۲۰۰۲ تا کنون شکل داده‌اند. خوش‌بینی آغازین «ائتلاف رنگین‌کمان ملی» (National Rainbow Coalition) به‌سرعت به یأس انجامید، زیرا نخبگان جدید همان شیوه‌های قدیم را بازتولید کردند. قانون اساسی سال ۲۰۱۰ با آن‌که چارچوب حقوقی گسترده — شامل گسترش حقوق و تمرکززدایی — فراهم آورد، اما دولت مرکزیِ استثمارگر و نخبه‌گرا را دست‌نخورده باقی گذاشت.

دوران ریاست‌جمهوری ویلیام روتو تجسم همین الگو بود. او با شعار عوام‌گرایانه‌ی «ملت زحمت‌کش» (Hustler Nation) — مدعیِ نمایندگی فقرا در برابر نخبگان دودمانی و وعده‌ی حمایت از مردم عادی در برابر ریاضت اقتصادی تحمیل‌شده از خارج — به قدرت رسید. اما دولت او در سال ۲۰۲۴ «لایحه مالی» را پیش برد که مالیات‌های گسترده‌ای وضع کرد و بار آن را بر دوش طبقه‌ی کارگر و فرودستان گذاشت. این چرخش، همان‌گونه که در تحلیل‌های پروژه‌ی «ملت زحمت‌کش» نیز آمده، نقطه‌ی عطفی در تثبیت یک دولت تکنوکراتیک و غیرپاسخ‌گو بود.

اعتراضات برخاسته از آن، صرفاً واکنشی به مالیات نبودند. بلکه بیانگر رد کلی نظم سیاسی‌ای بودند که همواره در تحقق وعده‌های خود شکست خورده است — چیزی که بسیاری آن را «سومین رهایی کنیا» می‌نامیدند. سال‌ها بیکاری گسترده‌ی جوانان، تورم فزاینده، فروپاشی خدمات عمومی و خشونت نظام‌مند پلیس، این احساس را تقویت کرد که سازش سیاسی پس از ۲۰۱۰ دیگر فاقد مشروعیت است. خشم مردم با این درک تشدید شد که نیروهای رسمی سیاسی — احزاب مخالف، نهادهای سنتی جامعه‌ی مدنی — یا بی‌اثر شده یا به قدرت حاکم پیوسته‌اند و راه‌های مشارکت مؤثر مسدود است.

آنچه ژوئن ۲۰۲۴ را متمایز ساخت، نه فقط گستره‌ی اعتراضات بلکه شیوه‌ی سازمان‌دهی آن بود. هماهنگی از طریق گروه‌های رمزنگاری‌شده، پوسترهای جمع‌سپاری‌شده، پخش زنده، و حتی شبکه‌های «ایر‌دراپ» انجام می‌شد — الگویی که در گزارش‌ها از «زیرساخت دیجیتال اعتراضات» توصیف شده است. معترضان با استفاده از زبان قانون اساسی و استدلال‌های حقوقی، کنش‌های خود را توجیه می‌کردند، هرچند خودشان به توان یا اراده‌ی دولت برای رعایت همان چارچوب تردید داشتند.

به این معنا، ژوئن نشانه‌ی گسستی بود: داوری نسلی درباره‌ی حکمرانیِ پسالیبرال. دولت به‌جای پاسخ به مضمون انتقادات، ترکیبی از ژست‌های نمادین و سرکوب خشونت‌بار را به کار گرفت. اما خشمی که از طرد ساختاری زاده شده بود، به‌سادگی فروننشست. بحران کنونی نه بر سر یک سیاست خاص، بلکه بر سر مشروعیت کل توافق سیاسی پس از ۲۰۰۲ است.

میان خودانگیختگی و استراتژی

یکی از ویژگی‌های تعیین‌کننده‌ی چرخه‌ی اعتراضات در کنیا، فقدان رهبری رسمی بوده است. موج اعتراضات ۲۰۲۴ از طریق شبکه‌های آنلاین غیرمتمرکز هماهنگ شد، بی‌آن‌که چهره‌ای واحد در رأس آن قرار گیرد. سازمان‌دهی افقی از یک‌سو مانع از جذب و مصادره‌ی جنبش شد و از سوی دیگر، بسیج سریع را ممکن ساخت — اما در عین حال، امکان انسجام استراتژیک را نیز محدود کرد.

این پویایی در یادبودهای ۲۰۲۵ به‌روشنی آشکار شد. تظاهرات در واکنش به مرگ اوجوَنگ (Ojwang) به‌سرعت آغاز شد و هزاران نفر را بدون هیچ هماهنگی متمرکز به خیابان‌ها کشاند. با این حال، هنگامی که دولت به سرکوب متوسل شد، پرسش «گام بعدی چیست؟» بی‌پاسخ ماند. در غیاب زیرساخت‌های سازمانی یا وسایل سیاسی جمعی فراتر از سازمان‌های غیردولتی و احزاب وابسته به وضع موجود، خطر آن وجود داشت که انرژی شورش فروکش کند — یا بدتر از آن، توسط همان نخبگانی جذب و هضم شود که هدف طرد آن بودند.

اینجا مسئله‌ای استراتژیکِ وعمیق‌تر نهفته است. جنبش بارها نشان داده است که می‌تواند در زمان کوتاهی دست به بسیج گسترده بزند، اما فاقد نهادهایی است که بتوانند «نه» گفتن خودانگیخته را به قدرتی پایدار و ضد‌قدرت (counter-power) بدل کنند. این خلأ بازتابی است از ناهمگونی قیام و تجربه‌ی سیاسی نسلی که زندگی‌اش سرشار از خیانت بوده است: مانیفست‌های حزبی که وعده‌ی تغییر دادند، انتخابات‌هایی که تنها نخبگان را جابه‌جا کردند، و سیاست‌های ریاضتی که در لفاف «اصلاح» پیچیده شدند. بی‌اعتمادی نسبت به سیاست رسمی، حاصل تجربه‌ی زیسته‌ی این نسل است.

اما اگر این بی‌اعتمادی به حال خود رها شود، ممکن است به «ضدسیاست» بدل گردد. هنگامی که هر نوع نمایندگی به‌مثابه‌ی مصادره‌گری و هر ایدئولوژی به‌مثابه‌ی فریب تفسیر می‌شود، جنبش‌ها در معرض فرسودگی، تفرقه و اخلاق‌گرایی خشک قرار می‌گیرند. بدتر از آن، میدان برای نیروهایی باز می‌ماند که با تقلید از زبان و زیبایی‌شناسی شورش، در خدمت حفظ سلسله‌مراتب قرار می‌گیرند. کنیا پیش‌تر نسخه‌هایی از این پدیده را دیده است: چهره‌های نزدیک به دولت که لحن اعتراضی به خود می‌گیرند، و بخش‌هایی از طبقه‌ی سیاسی که شعارها و زبان نسل زد را در بسته‌بندی تازه بازتولید می‌کنند. حکمرانی نئولیبرال در خنثی‌سازی نقد، نه از راه سانسور بلکه از راه شبیه‌سازی مهارت دارد.

با این‌حال، هیچ‌یک از این نقدها دستاوردهای اعتراضات را بی‌اعتبار نمی‌کند. چرخه‌ی ۲۰۲۴ تا ۲۰۲۵ نقطه‌ی عطفی ژرف در زندگی سیاسی کنیا بود. اما حفظ این گسست، چیزی بیش از سرکشی می‌طلبد: سازمان‌یافتگی. سیاست سوسیالیستی در این میان مسئولیتی ویژه دارد — نه برای نظم‌دادن به جنبش بر پایه‌ی انضباط خشک، بلکه برای ساختن زیرساخت‌هایی که انرژی آن را حفظ کرده و مسیرهای بدیل آینده را ترسیم کنند.

این تنش میان بسیج توده‌ای و سازمان‌یافتگی سیاسی، همان است که پژوهشگران آن را ویژگی «دهه‌ی اعتراضات توده‌ای» نامیده‌اند — موج جهانی قیام‌ها از زمان بحران ۲۰۰۸ تاکنون. در سراسر جهان — از میدان التحریر تا سائوپائولو، از پارک گِزی تا فرگوسن، از کارزار #FeesMustFall تا جنبش #EndSARS — جنبش‌های جوانان با سرعتی شگفت‌انگیز، غالباً در فضای آنلاین، شکل گرفتند و از احزاب، اتحادیه‌ها و برچسب‌های سیاسی رسمی فاصله گرفتند. روش آن‌ها افقی بود، اخلاق‌گرایی نقطه‌ی قوت‌شان، و خودانگیختگی بخشی از زیبایی‌شناسی‌شان. اما همین ویژگی‌ها در گذر زمان به نقاط ضعف بدل شدند. همان‌گونه که جودی دین (Jodi Dean)، وینسنت بِوینز (Vincent Bevins)، آنتون یِگِر (Anton Jäger) و دیگران اشاره کرده‌اند، فقدان شکل‌های سازمانی پایدار باعث شد بسیاری از این قیام‌ها در برابر مصادره، سرکوب یا فرسودگی آسیب‌پذیر باشند. نتیجه در بیشتر موارد نه پیشرفت دموکراتیک، بلکه بازتثبیت اقتدارگرایی یا بازتنظیم نخبگان بود. کنیا اکنون با نسخه‌ی خاص خود از همین الگو روبه‌روست.

درس این تجربه آن نیست که اعتراض بی‌ثمر است — به‌هیچ‌وجه. بلکه این است که اعتراض به‌تنهایی جایگزین استراتژی نمی‌شود، و استراتژی بدون سازمان‌یافتگی ممکن نیست. خیزش نسل زد نشان داد که کنش جمعی در عصری آکنده از بدبینی، نظارت، و گسست دیجیتال هنوز ممکن است؛ نشان داد که مردم عادی می‌توانند در ورای مرزهای قومی، طبقاتی و منطقه‌ای متحد شوند تا در برابر خشونت دولتی بایستند. اما آنچه هنوز شکل نگرفته است — نه از سر کمبود شجاعت، بلکه از فقدان ابزار — زیرساخت سیاسی‌ای است که بتواند این انرژی را از نقطه‌ی انفجار فراتر ببرد.

این همان معضل ساختاری چپ است. بسیاری از نهادهایی که زمانی حامل استراتژی سوسیالیستی بودند — احزاب توده‌ای، اتحادیه‌های کارگری، جنبش‌های ضداستعماری — اکنون تهی شده، در پیمان‌های نخبگان ادغام گشته یا برای نسل جدید بی‌ربط شده‌اند. در غیاب آن‌ها، سیاست به عرصه‌ی اخلاق، زیبایی‌شناسی و الگوریتم[=شیوهسازی] عقب‌نشینی کرده است: جنبش‌هایی سرشار از احساس، اما فاقد ماندگاری. بااین‌همه، همین وضعیت، لحظه‌ای از امکان نیز هست. اگر دولت امروز از رهگذر تصویر و پلتفرم حکومت می‌کند، ضدقدرت نیز باید در همین میدان حرکت کند بی‌آن‌که در آن حل شود. سیاست سوسیالیستی امروز نمی‌تواند صرفاً به احیای شکل‌های گذشته بسنده کند؛ باید شکل‌های نوینی بیافریند — آزمون‌گر، مشارکتی، روشن از حیث استراتژیک، و ریشه‌دار در زندگی معاصر. این سیاست باید نه‌تنها مقاومت در برابر خشونت نئولیبرالی، بلکه بدیل‌هایی معتبر در برابر وعده‌های توخالی آن ارائه دهد.

چرخه‌ی اعتراضات کنیا از رهبران تهی نیست، بلکه از «ظرف‌ها» تهی است؛ نه از ایدئولوژی، بلکه از مجراهایی که در آن ایدئولوژی بتواند مورد بحث، پالایش و تحقق قرار گیرد. اگر سوسیالیسم قرار است در این‌جا معنا یابد، باید در همین شکاف پا بگذارد — نه به‌عنوان انضباط‌گر، بلکه به‌عنوان تسهیل‌گر. باید ساختارهایی بنا کند — آموزشی، سازمانی، فرهنگی — که در آن نافرمانی به سمت و جهت بدل شود.

به‌سوی چشم‌اندازی سیاسی

ویژگی بارز دو سال گذشته، نه فقدان انرژی سیاسی بلکه نبودِ ابزاری سیاسی برای انسجام‌بخشیدن به آن است. در سراسر سال‌های ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵، معترضان با شجاعت، شفافیت و خلاقیت عمل کردند. آنان شبکه‌های قومیِ مبتنی بر حامی‌پروری را نادیده گرفتند، از رسانه‌های خصمانه عبور کردند و نیروهای پلیس را در خیابان‌ها به چالش کشیدند. آنچه کم داشتند، تخیل نبود، بلکه زیرساخت بود — ابزاری سیاسی و توده‌ای که هم از وضوح ایدئولوژیک برخوردار باشد و هم ظرفیت سازمانی برای جذب و هدایت این انرژی به پیش.

در کنیا (و در حقیقت در بیشتر نقاط قاره‌ی آفریقا) هیچ پروژه‌ی سوسیالیستی توده‌ای با چنین ظرفیتی وجود ندارد. بخش عمده‌ای از سیاست «پیشرو» در محدوده‌ی شبکه‌های سازمان‌های غیردولتی یا حلقه‌های سیاست‌گذاری نخبگان محصور مانده است. این بازیگران گرچه کارهایی حیاتی در زمینه‌ی دفاع از حقوق و مستندسازی انجام می‌دهند، اما از نظر ساختاری محدودند: وابسته به کمک‌های مالی، مقید به برنامه‌های کوتاه‌مدت، و غالباً جدا از ریتم و واقعیت‌های توده‌ای. در مقابل، اپوزیسیون رسمی چیزی فراتر از نئولیبرالیسم چرخ‌گردان عرضه نمی‌کند — همان نخبگان قدیمی، در لباسی تازه، بی‌آن‌که معماری نابرابری را به چالش کشند.

آنچه سوسیالیسم می‌تواند اکنون عرضه کند، نه جناحی تازه در نظام حزبی فرسوده، بلکه افقی نو است: راهی برای پیوند‌دادن بحران‌های فوری — از مالیات و خشونت پلیسی تا بیکاری و زن‌کشی — با ساختارهای عمیق سلطه‌ی سرمایه‌داری. لایحه‌ی مالی صرفاً ناپسند نبود؛ ابزار انضباط‌دهی به فقرا بود تا بازپرداخت بدهی‌های خارجی به نهادهایی چون صندوق بین‌المللی پول تضمین شود. مصونیت پلیس تصادفی نیست؛ شرط بقای نظمی است که نمی‌تواند با رضایت حکومت کند. بهای نوار بهداشتی، کمبود مسکن عمومی، فروپاشی آموزش و بهداشت — این‌ها خطاهای سیاستی نیستند، بلکه پیامدهای پیش‌بینی‌پذیرِ نظمی‌اند که بر استثمار، طرد و رهاسازی استوار است.

افق سوسیالیستی بر این امر پای می‌فشارد که این مشکلات به هم پیوسته‌اند. آن‌ها خشم‌های اخلاقی نیستند که باید محکوم شوند، بلکه واقعیت‌های سیاسی‌اند که باید علیه‌شان سازمان یافت. این سازمان‌یافتگی باید طبقاتی باشد — نه صرفاً اقتصادی، بلکه ساختاری: یافتن موقعیتی مشترک از فرودستی که دانش‌آموخته‌ی بی‌ثبات، کارگر غیررسمی، مستأجر اخراج‌شده و زنِ بازمانده از خشونت جنسیتی را به‌هم پیوند دهد. از این منظر، سوسیالیسم نه فقط نقد، بلکه چارچوبی وحدت‌بخش ارائه می‌کند: دموکراتیزه‌کردن اقتصاد، گسترش خدمات عمومی، بازشناسی ارزش کار بازتولیدی، و شکستن سلطه‌ی مالی — چه در سطح داخلی و چه بین‌المللی — بر زندگی دموکراتیک.

اما افق‌ها خودبه‌خود به‌وجود نمی‌آیند؛ نیازمند استراتژی‌اند. در این‌جا چپ کنیا با چالشی نسلی روبه‌رو است. بی‌اعتباری سیاست حزبی، تضعیف تشکل‌های کارگری و عقب‌نشینی حیات روشنفکری رادیکال، ابزارهای آماده را از میان برده است. آنچه وجود دارد، باید تقریباً از نو ساخته شود: گروه‌های کوچک، شبکه‌های آموزش مردمی، انجمن‌های کارگری، تعاونی‌های مسکن، و محافل دانشجویی. این کار آهسته و اغلب نامرئی است، اما حیاتی است.

برای پاسخ‌دادن به مقتضای لحظه، سوسیالیست‌ها باید فراتر از مدارهای نخبگانیِ سازمان‌های غیردولتی[NGO ] و انجمن‌های تکنوکراتیک عمل کنند. آنان باید ساختارهایی بسازند که بتوانند تناقض را تاب آورند، مناظره را پرورش دهند و در برابر سرکوب پایدار بمانند. این شامل احیای سنت‌های سیاسی سرکوب‌شده — پان‌آفریقاییسم، الاهیات رهایی‌بخش، مارکسیسم آفریقایی — نه به‌عنوان نوستالژی، بلکه به‌مثابه ابزارهایی برای مبارزه‌ی کنونی است. همچنین به معنای تدوین برنامه‌هایی است که برای اکثریت عظیمی که هر روز این بی‌عدالتی‌ها را زندگی می‌کنند قابل فهم و ملموس باشد: مطالبات مشخص و قابل‌دستیابی، ریشه‌دار در شرایط زیسته.

باید از جایی آغاز کرد که مردم هستند، نه از جایی که آرزو داریم باشند. سیاست سوسیالیستی نباید با شعارهای فرسوده‌ی قرن بیستم آغاز شود، بلکه باید با زبانی ساده و روشن سخن بگوید که مبارزات آشنا را نام ببرد و نبردهایی دست‌یافتنی پیشنهاد کند. اگر نتواند از قیمت «اوُنگا» (آرد ذرت)، کمبود تخت بیمارستان، یا شهریه‌ی مدرسه سخن بگوید، به‌عنوان سیاستی بی‌ربط کنار گذاشته خواهد شد. اما اگر بتواند از طریق عمل نشان دهد که مبارزه‌ی جمعی دستاوردهای مادی می‌آفریند — و آن دستاوردها به نوعی دیگر از جامعه اشاره دارند — آنگاه افق ممکن را گسترش خواهد داد. وظیفه این نیست که نقشه‌ای از پیش ساخته تحمیل شود، بلکه باید نوعی سوسیالیسمِ عقل سلیم پروراند: ساختن قدرت از رهگذر ساختن اعتماد، و ساختن اعتماد از رهگذر دستیابی به نتایج ملموس.

نشانه‌هایی هرچند ضعیف اما مهم از این آغاز دیده می‌شود. شکل‌گیری «شورای مردمی ملی» (National People’s Council) به‌دست جنبش عدالت اجتماعی — که در اوت ۲۰۲۵ در مرکز عدالت اجتماعی ماثاره (Mathare) اعلام شد — خود را بدیلی مردمی در برابر ساختار سیاسی بی‌اعتبار موجود معرفی کرده است، با تعهدی روشن به آموزش سیاسی و سازمان‌دهی توده‌ای. سند برنامه‌ی آن، «نقشه‌ی راه انقلاب مردمی در کنیا»، هم‌اکنون علنی است. هرچند این شورا در آغاز راه است و از وزن نهادی کافی برخوردار نیست، اما تلاشی جدی برای تبدیل انرژی اعتراضی به ساختار سیاسی محسوب می‌شود. این‌که آیا می‌تواند از پایگاه شهری خود فراتر رود و از انزوا و فرقه‌گرایی بپرهیزد، هنوز روشن نیست؛ اما ظهور آن نشان می‌دهد که جنبش‌ها اکنون نه‌فقط می‌پرسند با چه مخالف‌اند، بلکه می‌پرسند چه می‌خواهند بسازند.

در کنار این، تلاش‌هایی انتخاباتی نیز در جریان است؛ از جمله ائتلافی با نام اتحاد چپ کنیا (Kenya Left Alliance) که متشکل از جنبش‌های عدالت اجتماعی است و اعلام کرده قصد دارد در انتخابات عمومی ۲۰۲۷ به‌طور گسترده شرکت کند. هنوز روشن نیست که آیا چنین تلاش‌هایی می‌توانند سیاست انتخاباتی را بدون افتادن در دام هم‌پیوستگی با قدرت پیش ببرند یا نه. اما اگر بتوانند جاه‌طلبی انتخاباتی را با سازمان‌دهی جنبشی پیوند دهند، در برابر جاذبه‌ی سازش نخبگانی مقاومت کنند، و پاسخ‌گویی خود را نه به بالا بلکه به پایین حفظ کنند، شاید بتوانند مسیر بدیلی سیاسی را ترسیم کنند که این لحظه‌ی تاریخی طلب می‌کند.

شفافیت اخلاقی خیزش جوانان تردیدناپذیر است. اما شفافیت به‌تنهایی قدرت نیست. طراوت فرهنگ «میم»، طنز دیجیتال و «سیاستِ حال‌وهوا» (vibe politics) گرچه ریاکاری طبقه‌ی سیاسی کنیا را برملا کرد — آن‌چنان‌که در تحلیل‌های اخیر از «تغییر حال‌وهوای سیاسی کنیا» بازتاب یافته — اما قادر به جابه‌جایی آن نیست. جنبشی که می‌تواند بی‌عدالتی را نام ببرد، باید توان دگرگون‌کردن آن را نیز داشته باشد. برای این کار، تنها نقد کافی نیست؛ برنامه لازم است.

منبع:

 Znetwork

 From Protest to Power: Lessons from Kenya’s Gen-Z Revolt - ZNetwork