کارل کائوتسکی
راهنمای برنامه‌ی اقدام سوسیالیستی
(ژانویه 1919)
در اصل به عنوان یک جزوه توسط انتشارات جولیس سیتنفیلد، برلین WS، 1919 منتشر شد.
ترجمه به انگلیسی: توسط بن لوئیس
برگردان به فارسی:شوراها
در 9 نوامبر 1918، پرولتاریای آلمان قدرت سیاسی را فتح کرد. اکثریت بزرگی از آن‌ها بر اساس برنامه‌ای استوارند که سوسیال دموکراسی آلمان در کنگره ارفورت در سال 1891 به تصویب رسانده بود.
اکنون زمان آن رسیده است که این برنامه را هر چه سریع‌تر به اجرا درآوریم. اما برای انجام این کار به شکلی متحد و پیوسته، ایده‌های کلی در برنامه کافی نیستند. این نیازمند تدوین یک برنامه اقدام مشخص است. استقرار تمامی کارگران واقعاً دموکرات سوسیالیستی بر روی چنین برنامه‌ای به یک ضرورت فوری تبدیل شده است:اگر پرولتاریا می‌خواهد قدرت سیاسی خود را به صورت واحد اعمال کند، این قدرت را در جایی که تهدید می‌شود حفظ کند،و یا اگر به طور موقت از دستش برود در نهایت این قدرت را باز پس گیرد. ما دستورالعمل‌های چنین برنامه اقدام را برای بحث ارائه می‌دهیم.
دموکراتیزه کردن
در 9 نوامبر، مردم آلمان جمهوری دموکراتیک را فتح کردند. جمهوری دموکراتیک، پایه ضروری سیاسی برای دولت جدیدی است که می‌خواهیم بسازیم. ما باید به جمهوری دموکراتیک پایبند باشیم و آن را به طور مداوم در همه جهات توسعه دهیم.
مارکس در نامه‌ای در مورد کمون پاریس به تاریخ 12 آوریل 1871 اظهار داشت: "من می‌گویم که تلاش بعدی انقلاب فرانسه دیگرهمانطور که قبلاً بود، برای انتقال ماشین بوروکراتیک-نظامی از یک دست به دست دیگر نخواهد بود، بلکه برای در هم شکستن آن، و این برای هر انقلاب واقعی مردم در قاره ضروری است."
این وظیفه ما نیز هست. این نیازمند انحلال سریع ارتش دائمی و حذف کامل موقعیت مسلطی است که تا کنون توسط افسران هم در ارتش و هم در دولت اتخاذ شده است.
به جای ارتش دائمی، باید یک نیروی شبه‌نظامی مردمی وجود داشته باشد که هر مرد برای مدت کوتاه دو تا سه ماه آموزش ببیند. افسران رده‌های پایین نیز نباید سربازان حرفه‌ای باشند، بلکه باید در کنار شغل مدنی خود آموزش ببینند. فقط افسران آموزشی و افسران رده‌های بالاتر باید سربازان حرفه‌ای باقی بمانند. در زمان استراحت، هیچ افسر یا سربازی نباید یونیفورم بپوشد یا سلاح حمل کند. همچنین مافوق‌ها نباید اختیار هیچ قدرت فرماندهی بر زیر دستان خود داشته باشند.
اگر یک توافق بین‌المللی در مورد خلع سلاح به وجود بیاید، آنگاه اندازه نیروی شبه‌نظامی مردمی باید مطابق آن تنظیم شود.
قدرت بوروکراسی دولت متمرکز باید با تابع کردن آن به یک مجمع ملی که از طریق رای‌گیری آزاد و دموکراتیک انتخاب شده باشد، شکسته شود و با اعطای فوری حق خودمختاری گسترده (در چارچوب قوانین دولتی) به شهرداری‌ها، مناطق اداری و استان‌ها، این قدرت محدود گردد. همچنین دولت باید اختیارات پلیسی را به شهرداری‌ها و مناطق واگذار کند. بالاترین نمایندگان این خودمختاری باید از طریق مجامع دموکراتیک انتخابی در شهرداری‌ها، مناطق و استان‌ها انتخاب شوند. دولت می‌تواند برخی از وظایف خود، مانند جمع‌آوری مالیات، را به نهادهای اداری‌ای که توسط این مجامع منصوب و نظارت می‌شوند، واگذار کند.
بدیهی است که حقوق دموکراتیکی که به دست آمده‌اند – مانند آزادی مطبوعات، تجمع و انجمن – باید مورد دفاع قرار گیرند.
افزایش تولید و سیاست اجتماعی
جمهوری آلمان باید یک جمهوری دموکراتیک شود. اما باید بیش از آن باشد؛ باید یک جمهوری سوسیالیستی شود – یک حکومت مشترک که در آن دیگر جایی برای استثمار انسان توسط انسان وجود نداشته باشد.
با این حال، مسئله خود تولید حتی از مسئله شیوه تولید نیز فوری‌تر است. جنگ تولید را به‌زور متوقف کرده است. وظیفه فوری ما احیای آن و راه‌اندازی مجدد آن است. این پیش‌شرط هرگونه تلاش برای اجتماعی کردن تولید است.
تولید نیازمند کار و وسایل تولید است. وظیفه بعدی مقامات دولتی تهیه مواد غذایی از خارج است تا کارگر را برای کار آماده کند. مقامات دولتی همچنین باید مواد خام را برای صنعت تأمین کنند. در مواردی که تأمین مواد خام کافی برای همه کارخانه‌های یک شاخه از صنعت ممکن نیست، باید در درجه اول برای کارخانه‌های فنی برتر تأمین شود. برای این منظور، دولت باید از قوانین موجود که اجازه تعطیلی کارخانه‌ها را در دوران جنگ می‌داد، استفاده کند.
برای کارگران، باید در کنار بیمه بیکاری، یک آژانس کاریابی تأسیس شود. این آژانس کاریابی باید در سراسر امپراتوری گسترش یابد و شامل تعداد مساوی از نمایندگان کارگران، نمایندگان کارفرمایان و نمایندگان جمهوری باشد. این آژانس باید حق تعیین حداقل دستمزدها، حداکثر ساعات کاری و شرایط کاری را برای هر شاخه تولید و هر منطقه داشته باشد. این آژانس باید از تخصیص کارگران به شرکت‌هایی که این ترتیبات را رد می‌کنند، خودداری کند. از سوی دیگر، اگر کارگری بدون دلایل قانع‌کننده از قبول کاری که برای آن آموزش دیده و تحت شرایط کاری تعیین‌شده توسط آژانس کاریابی انجام می‌شود، خودداری کند، حق خود را برای دریافت بیمه بیکاری از دست خواهد داد.
در یک دولت که قدرت در دست طبقه سرمایه‌دار است، اعتصاب یک ابزار ضروری برای کارگران است تا از خود در برابر ظلم سرمایه‌داری دفاع کنند و شرایط زندگی بهتری به دست آورند. اما این ابزار یک ابزار مخرب است – مانند سلاح در جنگ. دولتی که قدرت سیاسی در دست کارگران است باید تلاش کند تا روش‌های دیگری را برای حفاظت از حقوق کارگران در تمامی شاخه‌های تولید که هنوز نمی‌تواند از لحاظ اقتصادی سرمایه‌داری را از میان بردارد، معرفی کند. این روش‌ها نباید مانند اعتصابات، فرآیند تولید را به شدت مختل و نابود کنند. این امر امروز بسیار حائز اهمیت است. بعد از جنگی که آلمان را به شدت فقیر کرده است، هر اعتصابی می‌تواند خسارت واقعی به بار آورد.
تا آنجا که ممکن است، ما خواستار آن هستیم که دولت همه شاخه‌های تولیدی را که نمی‌توان بلافاصله اجتماعی کرد، تحت نظارت سندیکاهای دولتی قرار دهد. این سندیکا باید مواد خام تهیه کند، محصولات را توزیع کند و شرایط تولید را نظارت کند. این سندیکا همچنین حق دارد کارخانه‌های اضافی یا ناکارآمد را تعطیل کند. رهبری منتخب این سندیکا شامل موارد زیر خواهد بود: یک‌چهارم نمایندگان از صنعت، یک‌چهارم نمایندگان منتخب از شوراهای کارگری، و یک‌چهارم دیگر نمایندگان مصرف‌کنندگان سازمان‌یافته در آن شاخه تولیدی خاص. بنابراین اگر شاخه‌ای وسایل تولید را تولید کند، این نمایندگان شامل صنعتی‌ها خواهند بود. اگر شاخه‌ای کالاهای مصرفی تولید کند، نمایندگان شامل نمایندگان تعاونی‌های مصرف‌کننده و مناطق خواهند بود. یک‌چهارم نهایی نمایندگان دولت خواهند بود که منافع کل جامعه را نمایندگی می‌کنند.
در داخل کارخانه‌های جداگانه، کمیته‌های کارگری یا شوراهای کارگری در کنار صنعتی‌ها کار خواهند کرد تا اجرای تصمیمات سندیکا را نظارت کنند و اطمینان حاصل کنند که این تصمیمات به بهترین نحو و در جهت منافع کارگران انجام می‌شود. حتی کارگرانی که در آن کارخانه‌ها شاغل نیستند و از لحاظ مالی به صنعتی‌ها وابسته نیستند نیز می‌توانند در این شوراهای کارگری انتخاب شوند – برای مثال پزشکان یا کارکنان سازمان‌های کارگری. شوراهای کارگری مشابهی باید در کارخانه‌هایی که تحت سندیکا نیستند، تشکیل شوند.
در کنار این فعالیت در شاخه‌های تولیدی مختلف، دولت باید از طریق قوانین کلی حفاظت از کارگران، سیاست اجتماعی را ترویج دهد. به این ترتیب، روز کاری هشت‌ساعته باید به همه بخش‌های صنعت، از جمله بخش حمل و نقل، راه‌آهن و صنعت خدمات غذایی گسترش یابد. همچنین باید ممنوعیتی برای کار زنان و مردان جوان در شیفت‌های شبانه وجود داشته باشد. در کشاورزی، این مقررات باید بر اساس اندازه واحدها تعدیل شوند.
اجتماعی‌سازی
اما دولت پرولتری نباید فقط تلاش کند که مبارزه طبقاتی بین سرمایه و کار را کمتر مخرب کند. بلکه باید تلاش کند تا پایه‌های این مبارزه طبقاتی را که تولید را مختل می‌کند، از میان بردارد – از طریق اجتماعی‌سازی تولید: به جای آنکه کارگر با یک کارفرما که مالک و کنترل‌کننده وسایل تولید است مواجه شود، با جامعه‌ای مواجه می‌شود که خودش هم بخشی از آن است.
این مهم‌ترین و واقعی‌ترین وظیفه جمهوری دموکراتیک است که توسط پرولتاریا تسلط یافته است. اجتماعی‌سازی این جمهوری را به یک جمهوری اجتماعی تبدیل می‌کند و آغازگر دوره جدیدی در تاریخ بشریت خواهد بود. اما دقیقاً به خاطر اهمیت این وظیفه، نمی‌توان آن را به یک‌باره انجام داد، بلکه تنها به تدریج و با بررسی دقیق روابط واقعی و آماده‌سازی نظم جدید قابل انجام است.
ابزار اصلی اجتماعی‌سازی – اگرچه تنها ابزار نیست – ملی‌سازی مالکیت وسایل تولید است. زمین مهم‌ترین وسیله تولید و آسان‌ترین برای ملی‌سازی است – اگر، همان‌طور که در انگلستان از قبل انجام شده است، بین زمین و شرکت‌هایی که بر روی آن‌ها ایجاد شده‌اند تمایز قائل شویم. به شرطی که زمین توسط واحدهای بزرگ کشاورزی بهره‌برداری شود، می‌توان آن را بدون هیچ مشکلی ملی‌سازی کرد و آن واحدها را در ابتدا به همان شکلی که قبلاً عمل می‌کردند، ادامه داد. این کار تولید را به هیچ‌وجه مختل نخواهد کرد. مالکان به سادگی از مالکان زمین به مستاجران تبدیل خواهند شد.
پس از امضای صلح و روشن شدن میزان حاکمیت مردم آلمان بر دولت و اموال ملی خود، هیچ مانعی برای ملی‌سازی همه معادن، جنگل‌ها و املاک بزرگ (تقریباً، آن‌هایی که بیش از 100 آکر دارند) و همچنین تمام زمین‌های شهری (به استثنای خانه‌های ساخته شده بر روی آن‌ها) وجود ندارد. این ملی‌سازی باید در ازای پرداخت غرامت انجام شود – رقمی که در آینده تعیین خواهد شد. برای مالکیت زمین که از زمان‌های فئودالی به دست آمده، مانند املاک اربابی و دارایی‌های شاهزادگان که از طریق خریداری به دست نیامده‌اند، غرامتی لازم نیست. همچنین برای درآمد از دست رفته از این زمین‌ها (برای مثال، عوارض معدنی) غرامتی لازم نیست.
شرکت‌هایی که در اراضی دولتی فعالیت می‌کنند، در ابتدا به عنوان شرکت‌های خصوصی باقی خواهند ماند، اگرچه آن‌ها مستاجران دولتی خواهند بود. به تدریج می‌توان آن‌ها را اجتماعی کرد. جنگل‌ها را می‌توان بدون هیچ مشکلی اجتماعی کرد. معادن و واحدهای بزرگ کشاورزی نیز می‌توانند بدون آماده‌سازی زیاد اجتماعی شوند. چنین شرکت‌های دولتی نسخه‌های ساده‌ای از شرکت‌های دولتی که توسط بوروکراسی متمرکز ایجاد شده‌اند نخواهند بود. آن‌ها باید اصلاح شوند؛ مدیریت آن‌ها باید با بیشترین استقلال ممکن عمل کند.
در صورت امکان، باید کل شاخه‌های صنعت ملی‌سازی شوند، نه شرکت‌های فردی. بر اساس لایحه‌ای درباره اجتماعی‌سازی که توسط رفقای ما در آلمان-اتریش تهیه شده و پیشنهادات ارزشمندشان را بسیار می‌پسندم، هر یک از این شاخه‌های صنعت می‌توانند توسط یک شورا مدیریت شوند که تنها یک‌سوم اعضای آن نمایندگان اداری دولت هستند. یک‌سوم دیگر باید از نمایندگان کارگران آن شاخه تولیدی و یک‌سوم نهایی از نمایندگان مصرف‌کنندگان سازمان‌یافته تشکیل شود.
در اینجا، منافع کارگران و مصرف‌کنندگان تا حدودی با یکدیگر تضاد دارند: اولی به دنبال دستمزدهای بالاتر و ساعات کاری کمتر است؛ دومی به دنبال قیمت‌های پایین‌تر. این تناقض تنها از طریق پیشرفت به سوی بهره‌وری بیشتر در کار قابل حل است. هر دو طرف به یک اندازه به این موضوع علاقه‌مند هستند. این تنها راهی است که هر دوی آن‌ها می‌توانند پیشرفت کنند. در غیر این صورت، آن‌ها فقط می‌توانند یکدیگر را فلج کنند. منافع مشترک کارگران و مصرف‌کنندگان جایگزین فشار بهره‌وری افزایش‌یافته می‌شود، که در سرمایه‌داری توسط انگیزه سودجویی سرمایه‌دار شکل می‌گیرد.
در یک شرکت ملی‌شده، تولید می‌تواند به‌طور مشابه با شرکت‌های خصوصی (همان‌طور که در بالا توضیح داده شد) تنظیم شود. تنها تفاوت این است که مدیر، مالک خصوصی یا نماینده او نیست، بلکه یک مقام منصوب از سوی شورای صنعتی مربوطه است. پاداش‌ها و سهیم کردن در سود می‌توانند به حفظ علاقه مدیریت و کارگران به انجام دقیق‌ترین و بهترین کار ممکن کمک کنند.
مالکین شرکت‌های ملی‌شده باید غرامت دریافت کنند. افرادی که تصمیم به تعیین مبلغ غرامت می‌گیرند، باید در وهله اول ارزش وسایل تولید، ساختمان‌ها، ماشین‌آلات و مواد خامی که مالکیت شرکت‌ها شامل آن‌ها هستند را در نظر بگیرند. سپس باید سودآوری کنونی شرکت پس از اجرای اصلاحات اجتماعی عمومی را مورد توجه قرار دهند.
کشاورزی
یک شاخه تولید پس از دیگری باید به این شیوه اجتماعی شود. شاخه‌های مختلف تولید باید به‌طور فزاینده‌ای به یکدیگر پیوند سیستماتیک داده شوند.
در کشاورزی، نمی‌توان دقیقاً همان روش‌هایی را که در صنعت به کار می‌رود، اعمال کرد. عملی نخواهد بود که زمین‌های کشاورزان مصادره شود. در حال حاضر، کافی است که دولت حق تقدم در خرید زمین‌ها را هنگام فروش حفظ کند، به‌طوری‌که به تدریج بتواند تمام املاک را در اختیار خود قرار دهد.
همان‌طور که قبلاً اشاره کردم، جنگل‌ها می‌توانند بدون هیچ مشکلی توسط شرکت‌های دولتی تصاحب شوند. تصاحب املاک بزرگ و مدیریت آن‌ها مطابق با قوانین صنعت که مطرح کردم نیز مشکل بزرگی ایجاد نخواهد کرد. همچنین، سندیکایی کردن باقی مانده واحدهای بزرگ کشاورزی نیز می‌تواند به همین شیوه انجام شود. سرعت و ماهیت اجتماعی‌سازی بیشتر واحدهای بزرگ کشاورزی باید بر اساس تجربیات به‌دست‌آمده در املاک بزرگ تعیین شود.
تجزیه واحدهای بزرگ به مزارع کوچک‌تر گامی به عقب است و هیچ فایده‌ای نخواهد داشت. مردم از شهر به روستا کشیده نمی‌شوند. برعکس، هم واحدهای بزرگ و هم کوچک کشاورزی از کمبود نیروی انسانی رنج می‌برند. در کشاورزی، جایگزینی نیروی انسانی با ماشین‌آلات به شدت ضروری است، نه بازگشت به روش‌های ابتدایی کار. دولت باید تجهیزات کشاورزی کافی را به جوامع روستایی ارائه دهد و استفاده مشترک از آن‌ها را ترویج کند.
اما افزایش سطح فرهنگ در روستاها به همان اندازه ضروری است تا اختلاف بین شهر و روستا کاهش یابد و به تبع آن جذابیت شهر نسبت به روستا کاهش پیدا کند. اصلاحاتی که باید بلافاصله انجام شود شامل بهبود مدارس و درآمد معلمان، افزایش تعداد پزشکان، بهبود وسایل ارتباطی و ساخت مسکن‌های گسترده و مستقل برای کارگران کشاورزی است.
اجتماعی‌سازی
ملی‌سازی شاخه‌های تولید مهم‌ترین وسیله اجتماعی‌سازی است، اما تنها وسیله نیست. سوسیالیسم به معنای سازمان‌دهی دموکراتیک زندگی اقتصادی است. این امر با تولیدات بزرگ‌مقیاس و سازمان‌دهی تولیدکنندگان آماده می‌شود. سازمان‌دهی مصرف‌کنندگان نیز به این سمت حرکت می‌کند، اگرچه نه به همان میزان. اولی به‌طور فزاینده‌ای شامل تولید کالاهای تولیدی می‌شود. دومی نیز به همین شکل برای کالاهای مصرفی عمل می‌کند.
به عنوان یک نهاد اجتماعی‌سازی از نوع دوم، تعاونی مصرف‌کنندگان می‌تواند در جایی که تعداد زیادی از مصرف‌کنندگان را در بر می‌گیرد، موثر واقع شود. اما شهرداری در این زمینه ، زمانی که به شکل یک تعاونی مصرف‌کنندگان عمل کند حتی مهم‌تر خواهد شد. به عنوان مثال، می‌تواند تولید نان را برای خود اجتماعی کند، یا این کار را در ارتباط با تعاونی‌های مصرف‌کنندگان انجام دهد. این امر برای داروخانه‌ها، یا تامین شیر و سبزیجات برای شهر نیز صدق می‌کند. شهرداری می‌تواند یکی از عوامل اجتماعی‌سازی کشاورزی شود.
علاوه بر این، شهرداری (و به همین ترتیب منطقه) باید با به دست گرفتن انحصارات محلی - مانند تراموا - به پیشبرد اجتماعی‌سازی بپردازد.
در نهایت، وظیفه شهرداری است که تولید مسکن را اجتماعی کند، و مسکن‌های مقاوم و ارزان‌قیمت برای توده‌ها بسازد و مدیریت کند. اینکه این کار چگونه به بهترین نحو انجام شود، به بلوغ و سازمان‌دهی کارگران بستگی دارد. شهرداری ممکن است مجبور شود از پیمانکاران خصوصی استفاده کند و اطمینان حاصل کند که آن‌ها به شرایط کاری مناسب پایبند هستند. یا ممکن است خود اقدام به ساخت ساختمان‌ها کند. در عوض، ممکن است سازمان‌های کارگران ساختمانی را موظف به ساختن آن‌ها طبق برنامه‌های خود و تحت مدیریت خود کند.
اگر شهرداری انحصارات شهر را تصاحب کند؛ اگر خانه‌های مقاوم و ارزان بسازد و نان ارزان تولید کند؛ اگر مدارس کافی بسازد که نه تنها به کودکان آموزش بدهند، بلکه به آن‌ها غذا بدهند؛ اگر در نهایت برای توده مردم اماکن تجمع، تفریح و آموزش‌های بیشتر فراهم کند، می‌تواند نقش فعالی در فرآیند اجتماعی‌سازی ایفا کند.
سیاست مالیاتی
ما قبلاً اشاره کردیم که سلب مالکیت از بنگاه‌های اجتماعی‌شده باید از طریق جبران خسارت، نه مصادره انجام شود.
این فقط یک مسئله عدالت نیست: مصادره فقط تعداد کمی از سرمایه‌داران را تحت تاثیر قرار می‌دهد، نه اکثریت آن‌ها – و همچنین فقط سرمایه‌داران را تحت تاثیر قرار نمی‌دهد، بلکه افراد کوچک‌تری از جمله صاحبان کسب‌وکارهای کوچک را نیز متضرر می‌کند. همچنین دلایل اقتصادی وجود دارد: در زمانی که فرآیند تولیدی نیاز به حداکثر حفاظت دارد، مصادره بیشترین نگرانی و اختلال را برای سرمایه‌داران تولیدی ایجاد می‌کند. بهترین راه جبران خسارت، صدور اوراق قرضه دولتی با نرخ بهره متعادل است.
عوامل مشابهی مانع از لغو ساده وام‌های جنگی می‌شوند. علاوه بر دلایل عدالت، باید توجه داشت که تا زمانی که اجتماعی‌سازی به‌طور کامل انجام نشده است، کسب‌وکارهای سرمایه‌داری به کار خود ادامه خواهند داد. علاوه بر این، ما همچنان توسط دولت‌های سرمایه‌داری احاطه شده‌ایم که به غذا و مواد خام آن‌ها نیاز داریم. در ابتدا، این‌ها تنها از طریق وام‌ها قابل تأمین هستند. بنابراین، حفظ اعتبار، شرط مهمی برای زندگی اقتصادی ما است.
بهره و بازپرداخت وام‌های جنگی به مبالغ زیادی پول نیاز خواهد داشت که باید از طریق مالیات بر طبقات دارای ثروت تأمین شود. از نظر فنی، این کار دشوار است. اما از آنجا که نیازی به تولید ارزش جدید ندارد، بلکه صرفاً انتقال ارزش موجود است، از نظر اقتصادی دشوار نخواهد بود.
به عنوان مثال، اگر هر سه ماه پنج میلیارد باید برای پرداخت بهره جمع‌آوری شود، طبقات دارای ثروت این مبلغ را در ماه سپتامبر پرداخت خواهند کرد و دولت آن را در ماه اکتبر بازپرداخت خواهد کرد – هرچند نه به همان افراد. نه دولت و نه طبقه سرمایه‌دار از این موضوع ثروتمندتر یا فقیرتر نمی‌شوند.
اما زمانی که بهره باید به کشورهای خارجی به عنوان غرامت جنگی یا در قالب وام‌های جدید پرداخت شود، وضعیت متفاوت است. این پرداخت‌ها از کشور خارج می‌شوند و هرگز باز نمی‌گردند. اگر طبقه سرمایه‌دار مجبور به پرداخت آن‌ها شود، این پرداخت‌ها به معنای کاهش درآمد آن طبقه – و درآمد دولت – است. پرداخت این بدهی‌ها به طور فوری ضروری می‌شود، که این نیازمند بارهای مالیاتی جدید خواهد بود.
علاوه بر هزینه‌های معمول اداری دولت، هزینه‌های حمایت از بیکاران و مجروحان جنگ نیز باید تامین شود. برخی از این هزینه‌ها می‌تواند با کاهش هزینه‌ها جبران شود. مهم‌تر از همه، هزینه‌های نظامی باید به حداقل کاهش یابد – چه با لغو ارتش ثابت و چه با توقف تمامی تسلیحات جدید. این نه تنها یک درخواست سیاسی از دموکراسی است، بلکه یک ضرورت اقتصادی نیز هست: این یک اقتصاد ملی است که در معرض خطر ورشکستگی قرار دارد.
علیرغم تمام این صرفه‌جویی‌ها، تقاضاهای عظیمی باقی می‌مانند که باید از درآمد کشور پوشش داده شوند.
تولید پول کاغذی راه‌حل نخواهد بود. این امر فقط قیمت‌ها را افزایش داده و بی‌ثباتی در نظام پولی را به سطوح غیرقابل تحمل خواهد رساند.
در ابتدا، درآمد امپراتوری باید از طریق مالیات‌های مستقیم و تصاعدی بر دارایی و درآمد طبقات ثروتمند تأمین شود. قانون ارث را می‌توان به طور قابل توجهی محدود کرد. با این حال، نباید فراموش کنیم که اگر این مالیات‌ها قرار است بازدهی قابل توجهی داشته باشند، این موضوع مستلزم مالکیت قابل توجه دارایی و درآمد زیاد است – که پیش‌شرط آن، تولید منظم است.
پایه هر سیاست مالی سالم، تولید پررونق است که مازاد کالاها را فراهم می‌کند. فقط از این مازادها می‌توان مالیات را بدون آسیب به دولت و جمعیت پرداخت کرد. مالیات‌ها باید توسط آن دسته از طبقاتی پرداخت شوند که ابتدا مازاد کالاها را تصاحب می‌کنند. اگر تولید متوقف شود ،سخت‌ترین قوانین مالیاتی برای ثروتمندان هیچ چیزی به ارمغان نخواهد آورد.
از سوی دیگر، هدفمند نیست که از دو طرف فشار بیاوریم. دولت نمی‌تواند مقادیر زیادی مالیات از طبقه سرمایه‌دار دریافت کند اگر کارگران قبلاً از طریق افزایش دستمزدهای خود، سود و بهره را حذف کرده باشند. کارگران باید این موضوع را درک کنند: اگر قرار است دولت درآمد لازم برای بقای خود را به دست آورد،کارگران هر چه بیشتر موفق به کاهش ارزش افزوده‌ای که سرمایه تصاحب می‌کند شوند، درآمد خود آن‌ها بیشتر مشمول مالیات خواهد شد.
منبع بعدی درآمد دولت باید از بنگاه‌های دولتی متعلق به خودش تامین شود. این مبلغ نباید در طول فرآیند اجتماعی‌سازی و جبران خسارت زیاد تعیین شود. اجتماعی‌سازی به دلایل مالی انجام نمی‌شود، بلکه به نفع کارگران و مصرف‌کنندگان است. اگر ما نمی‌خواهیم به این فرآیند آسیب بزنیم، در ابتدا قادر به افزایش درآمد از این بنگاه‌ها نخواهیم بود.
اما در نهایت، تمام افزایش درآمد از طریق افزایش اجاره‌بها یا افزایش معاملات با هزینه‌های به تدریج در حال افزایش – مانند راه‌آهن – به دولت تعلق خواهد گرفت. اما این برای آینده است. در کوتاه مدت، بنگاه‌های دولتی تنها زمانی می‌توانند درآمد بیشتری تولید کنند (بدون آسیب به کارگران یا مصرف‌کنندگان)، که ملی‌سازی هزینه‌های سربار آن‌ها را کاهش دهد، مانند حذف هزینه‌هایی که توسط رقابت بین بنگاه‌های مختلف ایجاد می‌شود، با تعطیلی کارخانه‌های غیرمفید یا با تمرکز تولید.
چنین ملی‌سازی‌های پرسود (مثلاً در تولید نیروی برق) نه تنها از نظر سوسیالیستی، بلکه از دیدگاه مالی نیز مطلوب هستند.
مورد توجه ما بیشتر انحصارهایی هستند که چیزی جز مالیات‌های غیرمستقیم پنهان نیستند و از توده عظیم مصرف‌کنندگان سودجویی می‌کنند. با این حال، حتی در میان این انحصارها نیز تفاوت‌های زیادی وجود دارد. انحصارهایی که قیمت نیازهای ضروری زندگی را افزایش می‌دهند باید کاملاً متفاوت از انحصارهایی که محصولات غیرضروری یا حتی مضر مانند تنباکو و الکل تولید می‌کنند، در نظر گرفته شوند. اجتماعی‌سازی صنعت زغال‌سنگ و تجارت زغال‌سنگ به‌شدت مورد نیاز است، اما انحصار مالی بر زغال‌سنگ با هدف کسب سودهای کلان باید قاطعانه رد شود. ترجیح داده می‌شود که به جای آن، انحصاری بر نوشیدنی‌های الکلی وجود داشته باشد. در وضعیت فعلی، مردم آلمان نمی‌توانند با یک انحصار مالی بر نیازهای ضروری زندگی یا تعرفه‌هایی بر چنین کالاهایی کنار بیایند.
در هر صورت، مهم‌ترین منبع درآمد دولت باید از مالیات‌های مستقیم بر درآمد، ثروت و ارث تشکیل شود. باز هم باید تأکید کرد که این مالیات‌ها تنها در صورتی بازده بیشتری خواهند داشت که تولید پررونق باشد و مازاد قابل توجه فراهم کند. این همان هدف اصلی هم در سیاست اجتماعی‌سازی و هم در سیاست مالی است.
سیاست خارجی
در کنار دموکراتیزه کردن و اجتماعی‌سازی، دولت پرولتاریایی وظیفه دیگری نیز دارد: بین‌المللی‌سازی.
مارکس در سخنرانی افتتاحیه خود در "انترناسیونال" در سال ۱۸۶۴ اعلام کرد که بخشی از مبارزه طبقه کارگر برای رهایی، مبارزه برای سیاست خارجی است، جایی که قوانین ساده اخلاق و عدالت که زندگی افراد را هدایت می‌کند، باید به همان اندازه بهترین مبنای قوانین حاکم بر تعاملات ملت‌ها باشد!
اکنون وظیفه ماست که از چنین سیاستی حمایت کنیم. چه در سیاست خارجی و چه در سیاست داخلی ما، باید شفافیت و حقیقت غالب باشد. مرگ بر تمامی دیپلماسی‌های مخفی، مرگ بر تمام ابزارهای جاسوسی و فساد مطبوعاتی مخفی. مرگ بر همه دیپلمات‌هایی که با چنین روش‌هایی کار می‌کنند، و مرگ بر همه دیپلمات‌هایی که تاکنون وظیفه اصلی خود را نمایندگی درباری دیده‌اند. سیاست خارجی ما نیازمند یک تغییر اساسی از روش‌های قدیمی است. دیگر نباید به دنبال کسب اتحاد با این یا آن دولت باشیم تا با دیگری دشمنی کنیم. در عوض، باید به دنبال ایجاد اتحادی از تمام ملت‌ها باشیم که در آن مردم آلمان بتوانند به عنوان برابر در میان برابران مشارکت کنند – نیز با خودمختاری کامل و با شناخت مشتاقانه این حق برای دیگر ملت‌ها.
سیاست ما باید در وهله اول برای جلب اعتماد دموکراسی و پرولتاریای کشورهای دیگر تلاش کند. قدرت موضع ما در خارج باید بر اساس اعتماد ما به قدرت پرولتاریای خارج و، به همان اندازه، قدرت پرولتاریای خودمان باشد.
شانه به شانه با برادرانمان در خارج، ما با اشتیاق از دموکراتیزه کردن و اجتماعی‌سازی در سراسر جهان حمایت خواهیم کرد. اما برای این منظور نیز از استفاده از روش‌های قدیمی دیپلماسی مخفی خودداری می‌کنیم. ما تلاش‌ها برای ترویج انقلاب جهانی از طریق جاسوسان مخفی یا استفاده مخفیانه از پول دولت را رد می‌کنیم.
در دوستی با تمام ملت‌ها، همبستگی بین‌المللی خود را از طریق اقدامات مشترک بین‌المللی برای صلح و پیشرفت اجتماعی بیان خواهیم کرد.
شارلوتنبورگ، ۱۲ ژانویه ۱۹۱۹
یادداشت‌ها: ۱. مارکس به کوگلمان، ۱۲ آوریل ۱۸۷۱.
Top of Form
Bottom of Form