رژیم سیاسی، دولت انتقالی و جنگ طبقاتی

(جنبه‌ها و خطوط عمومی)

1 - بی ثباتی رژیم‌های سیاسی و توسل به نظامی گری:

مقوله ثبات و بی ثباتی رژیم‌های سیاسی مساله بسیار مهمی در تجزیه و تحلیل هر رژیم سیاسی و حکومت می‌باشد. در واقع سرنوشت بسیاری از طرح‌ها، برنامه‌ها و تکالیف هر دولتی بستگی به این دارد که تا چه اندازه در ایجاد ثبات و امنیت داخلی و عادی سازی روابط میان اقتصاد و دیپلماسی کشور با قدرت‌های جهانی، همسایگان و به ویژه در داخل کشور ودر میان طبقات و گروه‌های اجتماعی و جناح‌ها و شاخه‌های  مختلف قدرت موفق  باشد می‌توان به طور کلی قبول کرد که به میزان رابطه‌ای که میان قدرت سیاسی و قدرت اقتصادی در کشور معین وجود داشته باشد، به همان میزان ثبات این دو ساحت و عرصه با یکدیگر مربوط و متکی به یکدیگر هستند. از این منظر می‌توان حداقل به دو گروه بندی در میان کشورهای جهان اشاره کرد: کشورهای غربی با اقتصادهای  پیش‌رفته سرمایه داری، نظام‌مند و قوای تولیدی بالا. در این دسته از کشورها ثبات سیاسی نیز به درجه بالایی برقرار است و تغییر دولت‌ها از مجراهای قانونی و میدان عمل پارلمانتاریسم، تفکیک قوا، دموکراسی لیبرال و لیبرالیسم اقتصادی و غیره و کارکرد عادی احزاب سیاسی تامین می‌گردد. در این دست کشورها بحران اقتصادی حتی اگر به بحران سیاسی مبدل گردد و نیروهای تازه‌ای وارد منظومه و سپهر قدرت سیاسی شوند از همان قواعد و قوانین و مقررات موجود تبعیت می‌کنند. نمونه یونان و اسپانیا و ایتالیا و غیره مثال‌های خوبی برای نشان دادن این گونه رفتار سیاسی در کشورهایی است که در حاشیه این دسته کشورها قرار دارند اما در رفتار سیاسی کماکان با همان سازوکارهای اروپایی عمل می‌کنند.

دسته دوم کشورهایی هستند که از لحاظ اقتصادی – اجتماعی در مقدمات تحولات تاریخی دنیای مدرن نوع غربی قرار دارند و از توسعه اقتصادی و سیاسی کمتر و یا خیلی کمتری برخوردارند. در این دست کشورها، ثبات سیاسی و اقتصادی بیشتر بر مدار دولت استبدادی استوار است و فرض ثبات در آن‌ها بدون انواع و اقسام نظام‌های بسته، فرقه‌ای، فردی، اولیگارشیک، سلطنتی، سلطانی، نظامی و غیره چندان متصور نیست. بسیاری از کشورهای آسیا و آفریقا و تا همین دوسه دهه گذشته در آمریکای جنوبی، نمونه‌های دست اول این گونه دولت‌ها و حاکمیت‌ها بوده است.  ثبات سیاسی در این کشورها در درجه اول به قوای نظامی و امنیتی و پلیسی متکی است و رهبران و روسای دولت جای پای محکم و اتکای دایم به این قوا دارند. حکومت نظامی دایمی که اغلب وارث کودتای نظامی بوده اند- مانند رژیم صدام حسین در عراق و قذافی در لیبی و انورسادات و حسنی مبارک در مصرو حکومت سرهنگ‌ها در ترکیه و یونان - فرم کلاسیک این نمونه دولت‌ها هستند.

2 - هزینه‌های بالای نظامی و اتکا به ارتش و پلیس و سازمان‌های امنیتی به منظور حفظ ثبات و امنیت برای خود:

در جنگ قدرت میان جناح‌های داخلی، این احزاب سیاسی نیستند که مطابق قانون و مقررات عادی به تعویض دولت و پارلمان دست می‌برند. به طور معمول یک بلوک قدرت که آن نیز در دست یک باند بسیار کوچک قرار می‌گیرد، بر قوای "سه گانه" مسلط هستند. اما بسیاری از نهاد‌های اختصاصی و انتصابی ارگان‌های اصلی قدرت را در چنگ دارند و از قدرت نظامی و پلیسی به عنوان مهم ترین ابزار برای حفظ رژیم سیاسی و اقتصادی خود بهره می‌برند.

نسبت هزینه‌های نظامی به تولید ناخالص داخلی به خوبی سهم نظامی گری و جنگ سالاری را در کشورهای توسعه نیافته و استبدادی نشان می‌دهد. مطابق آمارانستیتوی بررسی جهانی صلح استکهلم SIPRIدر سال 2015 تحت تاثیر افزایش فوق العاده هزینه نظامی چین، رشد هزینه نظامی در کشورهای آسیا و اقیانوسیه برابر5. 4% بوده در حالی که رقم متوسط جهانی 1% بوده است. این سهم برای عقب مانده ترین کشورهای جهان، بالاترین است! عمان، قطر، عربستان سعودی، عراق، اردن، اسراییل، یمن، ارمنستان، اریتره، مقدونیه، بوروندی سوریه و قس علی هذا. این ارقام برای سال‌های 2005 و 2006 است. یعنی پیش از اوج گیری جنگ‌های داخلی در عراق، سوریه، یمن و غیره.

در همین سال 2015 هزینه نظامی جهان بالغ بر 1700 میلیارد دلار می‌باشد که برای اولین بار از سال 2011 به این سو نشانگر افزایش در این شاخه است. بیشترین سهم در این افزایش متعلق به آسیا و اقیانوسیه، اروپای مرکزی و شرقی و برخی کشورهای خاورمیانه است. مطابق داده‌های موسسه مذکور بزرگترین حجم هزینه‌های نظامی هم چنان متعلق  به ایالات متحده آمریکا به میزان 682 میلیارد، چین 166 میلیارد، روسیه 116، بریتانیا 8/60، ژاپن 3/59، فرانسه 9/58، عربستان 7/56  می‌باشد.

3 - سرنگونی این حکومت‌ها توسط قیام توده‌ای و یا مداخله خارجی و یا جناح‌های جنگ سالار در داخل:

این واقعیت که کشورهای توسعه نیافته از لحاظ ساختار قدرت چندان پایدار و با ثبات نیستند، با نگاهی به تغییرات تندو فراقانونی، کشمکش‌ها و جدال‌های مسلحانه و خونین، کودتاها و نیز مداخله‌های خارجی و درنهایت جنبش‌های مردمی و اعتراضات توده‌ای که بعضا به تغییرات اساسی در این کشورها می‌انجامد می‌توان در یافت. طی پنج سال اخیر و متعاقب شروع بحران اقتصادی دربازارهای سرمایه داری پیشرفته غرب، اعتراضات و تظاهرات‌های گسترده توده‌ای در بخش عمده کشورهای خاورمیانه و شمال افریقا، حکومت‌های موروثی و اغلب کودتایی این کشورها را دچار فروپاشی و اضمحلال قرار داد. پیش از این می‌توان به سقوط رژیم وابسته به روسیه شوروی در افغانستان و تشکیل حکومت اسلامی در آن جا و سپس ادامه جنگ داخلی و روی کارآمدن دولت طالبانی برای مدت پنج سال، خیزش جنبش مردمی در ایران و سقوط دیکتاتوری شاه در 1979 و جایگزینی آن با رژیم اسلامی و نیز تحولات سیاسی در برخی کشورهای آمریکای جنوبی و مرکزی و جایگزینی حکومت‌های کودتایی با دولت‌های لیبرال دموکرات، از جمله این موارد است. بنابراین می‌توان دید که در طی سه چهار دهه گذشته بسیاری از به اصطلاح با ثبات ترین رژیم‌های سیاسی در کشورهای توسعه نیافته دستخوش انواع انقلاب‌ها، قیام‌ها و جنبش‌های توده‌ای شده و اریکه‌ی قدرت را ترک کرده و راه فرار را در پیش گرفته‌اند. ملا عمر در افغانستان، ضیاالحق در پاکستان، صدام حسین در عراق، معمر قذاقی در لیبی، بن علی در تونس، علی عبدالله صالح در یمن و غیره و غیره نمونه‌ای از این بی ثباتی و تنش‌های بی وقفه است.

آن چه که به دنبال این بی ثباتی حاصل آمده عمدتا شروع درگیری‌های مسلحانه میان گروه بندی‌های ملی، قومی، دینی و فرقه‌ای و امثالهم است. این درگیری به سرعت به یک جنگ داخلی تمام عیار تبدیل شده که نمونه آن در لبنان به مدت ده سال به درازا کشید و هم اکنون در سوریه جان بیش از 300000 انسان را بر باد داده است.

مداخله جویی و تجاوز گری ائتلاف غرب به سرکردگی آمریکا و تحت چراغ سبز سازمان مل متحد اغلب نه تنها گرهی از این بحران‌ها نگشوده بلکه جنگ را به ابعاد گسترده تری سوق داده است. از سوی دیگر همین گرایش در میان به اصطلاح قدرت‌های منطقه از قبیل ترکیه، عربستان، ایران و اسراییل و غیره اوج گرفته و یارگیری و بلوک بندی در میان جنگ جویان جهادی، مزدوران محلی و نیروهای ارتجاعی را به سطح غیر قابل برگشتی رسانده است.

4 - فروپاشی ساختار قدرت شامل قوای نظامی، سیستم اقتصادی و سیستم اداری و غیره

شرایطی که کشورهای یادشده در حال حاضر در آن به سر می‌برند بسیار اسفبار و دردناک است. موج عظیم آواره گی ملیون‌ها انسان دردمند و جنگ زده، جز راه گریز از این گرداب جنایت را در پیش خود نمی‌بینند. این است که با سراسیمگی و با به جای گذاردن همه هستی خود، مهاجرت به نقاط امن تر در کشورهای همسایه و نزدیکترین کشورهای غربی را در پیش می‌گیرند. فروپاشی ساختار‌های قدرت شامل نظام تولیدی، خدماتی، اداری، امنیتی و لشکری، شرایط زیست معمولی را در هریک از این کشورها ناممکن و متوقف ساخته است.

یک واقعیت در این میان خودرا به روشنی نشان می‌دهد: انباشت عظیم تسلیحات و جنگ افزارهای پیشرفته، اکنون به طور عمده در اختیار دسته جات تجزیه طلب، مزدوران و گروه‌های جهادی و مرتجع قرار داده شده است. در عراق، پس از سقوط صدام ارتش رژیم بعثی تقریبا به طور کامل از هم پاشیده شد و فرمانده هان و افسران و بسیاری از وابستگان به آن به قسمت‌های جنوبی کشور سوق داده شدند و در مقاومت‌های فزاینده‌ای که از سوی اهل تسنن و گرایشات بعثی، وهابی و القاعده در این بخش صورت می‌گرفت، ادغام گردیدند. بعدا در قدرت گیری گروه داعش که خود انشعابی در میان دسته جات طالبان و سنی‌های بسیار مرتجع بود، این‌ها موفق شدند شهر دوملیونی موصل را در عرض چند ساعت تسخیر کنند. در واقع بسیاری از نیروهای وابسته به نوری المالکی-نخست وزیر وقت عراق- پشت جبهه‌ای همان بعثی‌ها و نیروهای تازه پای داعش بودند. در این موقعیت بازهم حجم عظیمی از تسلیحات دولتی در اختیار شورشیان قرار گرفت. آن‌ها با در اختیار گرفتن تاسیسات و ادارات و بانک‌ها، یک قلم 170 ملیون دلار را مصادره کردند و بعدا با در اختیار گرفتن برخی از تاسیسات نفتی و صدور نفت به ترکیه با کمتر از نصف بها، راه‌های تازه‌ای را برای استخدام مزدوران و حفظ خود پیدا کردند.

دامنه این کشاکش به سوریه نیز رسید و جنگ داخلی به سرعت توده‌های معترض و غیرمسلح را از سطح خیابان‌ها جارو کرد و "ارتش آزاد سوریه"متشکل از جنگ سالاران راست و مرتجع را میدان دار جنگ علیه دیکتاتوری بشار اسد کرد. در تحول بعدی اینان نیز مقهور دسته جات داعش شدند و هم اکنون با مداخله روسیه و حزب الله لبنان و سپاه قدس وابسته به رژیم ایران، جنگ داخلی هم چنان ادامه دارد.

در لیبی، هم اکنون سه دولت وجود دارد که دوتای از آن‌ها مسلح به زرادخانه باقی مانده از رژیم قذافی، ترک تازی می‌کنند و هیچ گونه افقی برای توسعه دموکراسی، آزادی و برابری برای مردمی که علیه دیکتاتوری جنون آمیز قذافی از جان مایه گذاشتند وجود ندارد.

چند دسته گی میان نیروهای نظامی و جنگ قدرت در میان آنان و تجزیه کشور، هم اکنون به تصویر عمومی یکسان چندین کشور در خاورمیانه و افریقا تبدیل شده است. پیدایش دسته‌های تروریستی و اضافه شدن آن‌ها به جنگ قدرت،  

مداخله دولت‌های منطقه‌ای و جهانی به منظور بسط حوزه نفوذ خود و اعمال سیاست‌های توسعه طلبانه: این است چهره واقعی و دهشتناک کشورهای یاد شده که به این زودی راه حل و آلترناتیو پیشرو، مترقیانه و رادیکالی را نمی‌توان در افق آن‌ها مشاهده کرد.

علاوه بر موارد پیش گفته بایستی بر این نکته تاکید کرد که حکومت‌ها و دولت‌هایی که بر اساس دیکتاتوری و حفظ قدرت یگانه، بدون دخالت گری اقشار مختلف مردم و پذیرش آزادی و حق انتخاب روش‌ها و گرایش‌های مختلف سیاسی توسط احزاب و تشکل‌های آزاد ومستقل، خودرا با ثبات و ابدی می‌پندارند سخت در اشتباه هستند. موج حوادث دیر یازود این گونه حاکمیت‌ها را به مزبله تاریخ می‌افکند. سخت ترین و متعصبانه ترین ایدئوژی‌ها نیز در برابر این امواج قدرت پایداری نخواهند داشت. در این صورت آن چه بر باد می‌رود حاکمیت‌های مستبد و ایدئولوژی‌های صلب و ضد انسانی است و آن چه در نهایت استوار و برقرار خواهد شد حق خلل ناپذیر توده‌های کارگر و زحمتکش در دستیابی به  آزادی، برابری و عدالت اجتماعی خواهد بود.

کاوه دادگری

kavedadgari@gmail.com

20فروردین 1395 برابر 8 آوریل 2016