دموکراسی

پانه کوک

برگردان: بابک

دموکراسی شکل طبیعی سازمان در جماعات بشری ابتدایی بوده است. در این گونه جماعات، همه­ی اعضای قبیله، در گردهمایی‌های عمومی، درباره­ی فعالیت‌های مشترک خویش، شخصا و با حقوق کاملا برابر، تصمیم می‌گرفتند. در نخستین مراحل توسعه­ی بورژوازی، در شهرهای یونان قدیم یا در شهرهای ایتالیا و فلاندر، در قرون وسطی، نیز به ‌همین گونه عمل می‌شد. این انواع دموکراسی مبتنی بر یک دریافت نظری از برابری حقوقی همه افراد بشر نبود، بل پاسخی بود به ‌یک نیاز عملی نظام اقتصادی؛ از این رو، در جماعات صنفی، وردست‌های استادکاران، یا در شهرهای یونان قدیم، بردگان، هرگز در این نوع دموکراسی مشارکت نداشتند. معمولا میزان نفوذ در گرد‌همایی‌ها یا شوراهای عمومی، بستگی به‌ میزان ثروت داشت. دموکراسی در واقع شکل همکاری و خودگردانی مابین تولیدکنندگان آزاد و برابر بود که هر یک از آنان وسایل تولیدی، زمین، کارگاه یا مغازه، و ابزارهای کار خودش را دارا بود. در آتن برای رسیدگی به ‌امور عمومی مجامع عمومی شهروندان به ‌طور منظم تشکیل می‌شد، در حالی که وظائف اداری به‌ عهده­ی گروه‌هایی نهاده می‌شد که کار خود را به ‌تناوب و در دوره‌یی محدود انجام می‌دادند. در شهرهای قرون وسطایی اروپا، پیشه‌وران صنف‌ها‌یی داشتند و در مواردی که حکومت شهرها در دست خاندان‌های اشرافی نبود توسط روسای همین صنف‌ها اداره می‌شد. در اواخر قرون وسطی، هنگامی که قدرت مزدوران نظامی شاهزادگان و امرا بر قدرت شهروندان مسلح چربید، آزادی شهر‌ها و دموکراسی موجود در آن‌ها نیز از میان رفت.

بالا گرفتن کار سرمایه‌داری، آغاز دوران دموکراسی بورژوایی بود؛ در این دوران، هر چند دموکراسی عملا بی­درنگ تحقق نیافت، اما شرایط بنیادی آن فراهم آمد. در نظام سرمایه‌داری، همه­ی افراد بشر در حکم تولید‌کنندگان مستقل کالا هستند که همه در مورد فروش کالای خود، به ‌هر نحوی که بخواهند، دارای حق و آزادی برابرند؛ کارگران فاقد مالکیت مادی نیز درواقع مالکان آزاد نیروی کار خویش‌اند. انقلاب‌ها‌یی که امتیازات فئودالی را نابود کردند، مبشر آزادی، برابری و حق مالکیت شدند. از آن جا که نبرد بر ضد فئودالیته مستلزم کاربرد هماهنگ نیروی تمامی شهروندان بود، قوانین اساسی ناشی از این انقلاب‌ها خصلتی عمیفا دموکراتیک داشت. اما قوانینی که عملا به ‌کاربرده شد در حقیقت کاملا متفاوت بود. سرمایه‌داران صنعتی که در آن روزگار نه تعداد‌شان چندان زیاد بود و نه قدرتی چندان مهم داشتند، از آن بیم­ناک بودند که مبادا طبقات پایین جامعه، که در زیر فشار رقابت و بهره‌کشی قرار داشتند، بتوانند سرانجام مهار نظم قانونی جدید را در دست گیرند. از این رو، این طبقات از حق رای دادن محروم شدند. به‌ همین دلیل بود که به ‌دست آوردن دموکراسی سیاسی هدف و برنامه­ی عمل سیاسی طبقات پایین جامعه در سراسر قرن نوزدهم شد. این طبقات دریافته بودند که از طریق انتخابات عمومی قادر خواهند بود قدرت حکومتی را به ‌دست آرند و بدین‌سان خواهند توانست نظام سرمایه‌داری را مهار کرده، سرانجام نابودش کنند.

ظاهر قضیه هم این است که این نوع مبارزه در راه دموکراسی کاملا موفق بوده است. حق رای دادن اندک اندک گسترش یافت. سرانجام، حق مذکور در‌ همه­ی کشور‌ها، برای همه­ی اعضای جامعه از زن و مرد، حتا در مورد انتخاب شدن برای مجلس شورای ملی، به ‌رسمیت شناخته شد. به‌ همین دلیل است که دوران ما دوران دموکراسی نامیده شده است. امروزه دیگر روشن است که دموکراسی نه تنها خطر یا سرچشمه­ی ضعف سرمایه‌داری نیست، بلکه یکی از توان­مند‌ی‌های آن است. سرمایه‌داری حسابی مستقر شده است؛ طبقه‌یی پرشمار از ثروتمندانی که اهل صنعت و تجارت‌اند؛ طبقه­ی مسلط جامعه‌یی هستند که کارگران مزدور آن نیز از مقام و حق اهلیت اجتماعی برخورداراند. اکنون دیگر پذیرفته شده است که اگر شکوه‌ها، بدبختی‌ها و ناخرسندی‌هایی که می‌تواند سرچشمه­ی عصیان باشد، از طریق انتقاد‌ها، متهم کردن‌ها و اعتراض‌های پارلمانی و مبارزات حزبی راه خروجی پیدا کند نظم اجتماعی مستحکم‌تر خواهد شد. در جوامع سرمایه‌دار، مابین طبقات و گروه‌های اجتماعی تعارض منافع دائمی وجود دارد؛ در جریان توسعه، دگرگونی‌های ساختی دائمی و جهش‌های این جامعه، گروه‌هایی جدید با منافعی جدید پیدا می‌شوند که خواهان شناخته شدن حق خویش‌اند. انتخابات عمومی که دیگر محدودیتی در آن نیست، قادر است حق بیان مصنوعی به ‌این گروه‌ها بدهد. «هر گروهِ منفعت» جدیدی می‌تواند بر اساس اهمیت و نیروی خویش بر نظام قانونگزاری جامعه اثر بگذارد. پس دموکراسی پارلمانی شکل سیاسی مناسب سرمایه‌داری نه تنها در آغاز کار آن، بل در طول توسعه­ی آن است.

اما ترس از قدرت گرفتن توده‌ها هم­چنان وجود دارد، و لازم است تدابیری اندیشیده شود که از دموکراسی «سوء استفاده» نشود. باید این اعتقاد را در توده‌های استثمار شده ایجاد کرد که ورقه­ی رای آن‌ها عامل تعیین سرنوشت آنان است، چندان‌ که اگر از سرنوشت خویش ناراضی باشند، فقط خود را مقصر بدانند و طرح بنای سیاست هم چنان ریخته شده که حکومت به‌ وسیله­ی مردم همانا حکومت مردم نباشد. دموکراسی پارلمانی، فقط جزیی است از دموکراسی و نه همه­ی آن.

قدرت مردم بر نمایندگان خویش قدرتی است که فقط یک بار در هر پنج سال اعمال می‌شود. در روزهای انتخابات غوغایی از تبلیغات سیاسی با شعارهای قدیمی به ‌پا می‌شود که همه پر از وعده‌های تازه است و چنان همه چیز را در خود فرو می‌پوشاند که قضاوت انتقادی برای هیچ کس امکان ندارد. این خود انتخاب کنندگان نیستند که سخن­گویان معتمد خود را تعیین می‌کنند، داوطلبان نمایندگی توسط احزاب بزرگ سیاسی تعیین می‌شوند که در داخل آن‌ها نیز رای دارودسته­ی رهبران اهمیت دارد، و قضیه آن چنان از پیش تعیین شده است که همه می‌دانند که به‌ چهره‌های ناآشنا نباید رای داد؛ چرا که رای دادن به ‌آنان در واقع هدر دادن آراء است. کارگران هم خود را با نظام تطبیق می‌دهند و احزابی برای خود ایجاد می‌کنند، مانند حزب سوسیال دموکرات در آلمان، حزب کارگر در انگلیس، که نقشی مهم در پارلمان و حتا گاه نیز وزرایی در دولت دارند. آخر مجلسی‌ها هم باید دست‌کم داخل بازی باشند. به ‌استثنای قوانین اجتماعی مربوط به‌ کارگران، بیشتر مسایل مورد بحث در پارلمان با منافع سرمایه‌داران پیوند دارد و به ‌مشکلات و دشواری‌های جامعه­ی سرمایه‌داری مربوط است. اعضای پارلمان به ‌پاسداری منافع سرمایه‌داران و به‌ نگرش به همه­ی مسایل از دیدگاه نظم موجود خو می‌گیرند. اعضای کارگری پارلمان‌ها، بتدریج تبدیل به‌ سیاست­مداران تایید شده‌یی می‌شوند که درست مانند سیاست­مداران دیگر احزاب، نوعی نیروی جداگانه و تقریبا مستقل را بر فراز سر مردم تشکیل می‌دهند.

وانگهی، این مجلس‌های انتخابی هر نوع قدرتی نسبت به‌ دولت ندارند. در کنار مجالس، و به‌ منظور پیش­گیری از نفوذ زیادی توده‌ها، سازمان‌های دیگری متشکل از معتمدان و اشراف - مانند مجلس سنا، مجلس اعیان، مجلس لردها و غیره­- هم وجود دارد که موافقت آن‌ها برای تصویب نهایی قوانین لازم است. بالاخره، باید گفت که تصمیم‌گیری نهایی اصولا در دست امرا یا روسای جمهور است که کاملا در دایره­ی مسدود منافع اشرافیت و سرمایه‌های بزرگ قرار دارند. همین‌ها هستند که وزرا و اعضای دولت را که به‌ نوبه­ی خویش زمام امور دیوان کارمندی را در دست دارند، تعیین می‌کنند. و این کارمندان کسانی‌اند که کار حقیقی حکومت را انجام می‌دهند. اصل تفکیک قوه­ی مقننه از قوه­ی مجریه مانع از آن است که اعضای پارلمان مستقیما حاکم باشند؛ اینان البته قانون­گزار هستند، ولی نفوذشان بر حکومت‌های حقیقی، نامستقیم است که یا از طریق رای عدم اعتماد و یا از طریق رد کردن بودجه دولت اِعمال می‌شود. هر کسی می‌داند که خصلت ذاتی دموکراسی‌ همانا انتخاب رهبران قوم توسط خود مردم است. این اصل در دموکراسی‌های پارلمانی تحقق نیافته است و این تعجبی ندارد؛ زیرا هدف این گونه دموکراسی‌ها تضمین فرمان­روایی سرمایه است از راه ایجاد این پندار واهی در بین توده‌ها که آنان با رای خویش حاکم بر سرنوشت خویش‌اند.

بیهوده است که کشورهایی چون انگلیس، فرانسه و هلند را کشورهای دموکراتیک بنامیم؛ این صفت شاید تا حدودی درخور سوییس باشد. سیاست انعکاس سطحی است که احساسات و افکار مردم بدان رسیده است. در اندیشه و احساسات سنتی، روح نابرابری، حس احترام به‌ طبقات «برتر»، از جدید و قدیم، وجود دارد: کارگران معمولا در برابر اربابان کلاه از سر بر می‌دارند. این نوع رفتار، بازمانده‌یی از رفتارهای دوران فئودالی است که با اعلام صوری برابری سیاسی و اجتماعی، به‌عنوان زمینه‌سازی برای شرایط جدید سلطه­ی طبقاتی، از بین نرفته است. بورژوازی جدید در آغاز هنوز نمی‌دانست که اگر لباس سروران فئودالی را بر تن نکند و از توده‌های استثمار شده همان آداب احترام ظاهری را در برابر آن نخواهد، چه‌گونه می‌تواند قدرت خویش را نشان دهد. اما استثمار سرمایه‌داری با این گونه رفتارهای خود‌پسندانه­ی سرمایه‌داران که خواهان اظهار عبودیت کارگران بود، بر آشوبنده‌تر شد. از این رو، مبارزات کارگران بر ضد فقر، رنگی عمیق‌تر به‌خود گرفت که نمودار خشم آنان از پایمال شدن حرمت‌ انسانی‌شان بود.

در آمریکا، وضع کاملا جور دیگر بود. گویی با عبور از اقیانوس اطلس هر نوع ارتباط با خاطره­ی فئودالیسم بریده شده بود. در نبرد سختی که برای ادامه­ی حیات در قاره‌یی وحشی در پیش بود، ارزش هر کسی وابسته به‌ صفات شخصی خود او بود. بدین‌سان احساسی بورژوایی از عشق به‌ دموکراسی، به‌ عنوان میراثی از روح استقلال‌طلب پیشاهنگان کشف قاره­ی آمریکا، در بین تمامی طبقات جامعه­ی آمریکایی گسترش یافت. این احساس فطری برابری تاب تحمل خود‌پسندی مبتنی بر امتیازهای موروثی یا مقام و مرتبه­ی اجتماعی نظام قدیم را ندارد. ملاک اعتبار هر کس فقط نیروی حقیقی تن او و دلارهای اوست. در این جا بهره‌کشی هر قدر به‌ شکل‌های دموکراتیک‌‌‌‌تری عرضه شود، به‌ همان نسبت با سوء‌ظن کم‌تر و حسن نیت بیش‌تری تحمل خواهد شد. پس دموکراسی نوع آمریکایی استوارترین پایه برای سرمایه‌داری بود و هنوز هم بزرگ‌‌ترین نیروی آن است. اربابان، صاحبان ثروت‌های چندین میلیونی، به‌ خوبی آگاهند که دموکراسی به‌عنوان ابزار سلطه­ی آنان چه ارزشی دارد، و همه­ی توان معنوی کشور نیز در جهت تقویت این احساس به ‌کارگرفته می‌شود. حتا سیاست استعماری آمریکا نیز تحت تاثیر فکر دموکراسی است. افکار عمومی آمریکایی نمی‌تواند تحمل کند که آمریکا نژادها و اقوام بیگانه را زیر سلطه و بردگی خود داشته باشد. بنابراین وانمود می‌کنند که این گونه اقوام در واقع متّحدان آمریکا هستند که حکومت مستقل خود را دارند. در‌ حالی که برتری مالی بی‌رقیب آمریکا بر این اقوام، آن‌ها را چنان وابسته می‌کند که از هر وضع رسمی وابستگی هم بدتر است. باید توجه داشت که خصلت عمیقا دموکراتیک احساسات و سنت‌های مردمی به ‌خودی خود موجب پیدایش نهاد‌های سیاسی دموکراتیک نمی‌شود. در آمریکا نیز، مانند اروپا، نظام حکومت بر پایه­ی آن­چنان قانونی است که سلطه­ی یک اقلیت حاکم را تضمین می‌کند. رییس جمهور آمریکا ممکن است آن‌قدر ساده و مردم دوست هم باشد که با فقیرترین مردم دست بدهد، اما این امر مانع از آن نیست که رییس جمهور و رییس سنای آمریکا قدرتی بس عظیم‌تر از قدرت شاه یا رییس مجلس اعیان فلان کشور اروپایی داشته باشند.

دوگانگی درونی دموکراسی سیاسی از دوز و کلک‌های سیاست­مداران حقه‌باز نیست. تصویری است از تناقض‌های درونی نظام سرمایه‌داری، و در نتیجه، واکنشی غریزی نسبت به‌ همین تناقض‌هاست. پایه­ی سرمایه‌داری، برابری شهروندان است، یعنی برابری مالکان خصوصی که در فروش کالای خود آزادند: سرمایه‌دارها کالاهای‌شان را می‌فروشند و کارگران نیروی کار خود را. ولی رفتار آنان به‌ عنوان فروشندگانی آزاد و برابر به ‌استثمار و تخاصم طبقاتی کشیده می‌شود؛ سرمایه‌دار ارباب است و استثمارگر، و کارگر، برده­ی واقعی؛ بی‌ آن‌ که اصل حقوقی برابری نقض شود. و درست با رعایت همین اصل، عملا به‌ وضعی می‌رسیم که برابری افراد از بین می‌رود. چنین است تناقض درونی نظام سرمایه‌داری که نشان می‌دهد این نظام نمی‌تواند پایدار بماند. پس عجیب نیست اگر نظیر همین گونه تناقض‌ها را در زمینه­ی سیاست هم شاهد باشیم.

غلبه­ی کارگران بر این تناقض سرمایه‌داری - یعنی منتهی شدن برابری حقوقی به‌ بهره‌کشی و بردگی­- فقط هنگامی میسر است که بر دموکراسی بورژوایی غلبه کنند. دموکراسی مسلکی است که آنان از مبارزات بورژوایی قدیم به‌ ارث برده‌اند؛ دموکراسی، مانند همه­ی خاطره‌های مربوط به‌ پندارهای جوانی، در نظرشان گرامی است. مادام که کارگران به ‌این پندارها دل­خوشند، یعنی به ‌دموکراسی سیاسی معتقدند و همان را برنامه­ی مبارزه خویش قرار می‌دهند، در دام آن باقی خواهند ماند و برای رهایی خویش بیهوده دست و پا می‌زنند و این مرام دموکراسی، در جریان نبرد طبقاتی کنونی، مهم‌ترین مانع رهایی آن‌ها است.

در ۱۹۱۸، هنگامی که حکومت نظامی آلمان فرو ریخت و قدرت سیاسی به ‌دست کارگران افتاد که هنوز ملزم به ‌قبول قدرت دولتی نبودند، این آزادی برای کارگران پیدا شد که سازمان اجتماعی خاص خود را بنا کنند. در همه جا شوراهای کارگری، شوراهای سربازان، ایجاد شد؛ این شوراها تا حدودی بر اساس درک فطری ضرورت‌ها و تا حدودی هم بر اساس الگوی روس به ‌وجود آمد. اما این اقدام خود انگیخته با ادراک نظری کارگران که سرشار از افکار دموکراتیکی سالیان دراز تبلیغات سوسیال دموکراسی بود، مطابقت نداشت. و روسای سیاسی زحمت بسیار کشیدند تا توانستند همین افکار را دوباره در مغز کارگران جای دهند. دموکراسی سیاسی چیزی است مطلوب روسا، که‌ به ‌کمک آن می‌توانند به‌عنوان سخن­گویان طبقه­ی کارگر در رهبری امور دخالت کنند؛ می‌توانند بحث کنند و نظر خود را در پارلمان یا در پیرامون میز مذاکره به ‌رقبا بقبولانند. روسا به‌ سلطه­ی کارگران بر تولید و به‌ طرد سرمایه‌داران نمی‌اندیشیدند، و همه­ی فکر و ذکرشان این بود که در راس دولت و جامعه قرار گیرند و جانشین کارمندان اشرافی و سرمایه‌دار شوند. معنا و مضمون انقلاب آلمان برای آنان چنین بود. از این‌ رو، هم­آواز با تمامی بورژوازی آلمان از شعار «انعقاد مجمع ملی برای تدوین قانون اساسی دموکراتیک» دفاع کردند. روسا، بر ‌خلاف گروه‌های انقلابی که مدافع سازمان‌های شورایی و دیکتاتوری پرولتاریا بودند، از برابری حقوقی همه­ی شهروندان، که به‌ نظر آنان اقتضای ساده­ی عدالت بود، دفاغ می‌کردند. آنان هم­چنین می‌گفتند اگر کارگران دل­بسته­ی شوراها هستند می‌توان شوراها را قانونی کرد و با قبول آن‌ها در قانون اساسی مبنای حقوقی شوراها را به ‌رسمیت شناخت. چنین بود که توده‌های کارگر دچار تردید شدند و نتوانستند شعار مناسب انتخاب کنند؛ تاثیر دیرپای افکار دموکراتیکی بر ذهن کارگران مایه­ی ناتوانی آنان شد و هیچ گونه مقاومتی نشان ندادند. با انجام انتخابات و انعقاد مجمع ملی در وایمار، بورژوازی آلمان نقطه­ی اتکای تازه‌یی به ‌دست آورد، و مرکز تصمیم‌گیری و حکومتی مستقر پیدا کرد. چنین بود جریان رویدادهایی که سرانجام به ‌پیروزی نازی‌ها در آلمان منجر شد.

در جریان جنگ داخلی اسپانیا نیز، وضعی مشابه، هر چند در مقیاسی کوچک‌تر، پیش آمد. در شهر صنعتی بارسلون، کارگران با شنیدن خبر شورش سرداران نظامی، سربازخانه‌ها را با هجوم متصرف شدند و سربازان را واداشتند که به ‌صفوف ایشان بپیوندند و زمام امور شهر را در دست گرفتند. گروه‌های مسلح کارگری، که کوچه و خیابان را در دست داشتند، برقراری نظم و تامین ارزاق عمومی را به ‌عهده گرفتند. و در حالی که کارخانه‌های اصلی زیر نظر سندیکاها به‌ فعالیت تولیدی خود ادامه می‌داد، کارگران در مناطق مجاور بارسلون بر ضد نیروهای مسلح فاشیست می‌جنگیدند. در این اثنا، رهبران کارگری وارد حکومت جمهوری دموکراتیک کاتالونی شدند که با شرکت جمهوری­خواهان خرده بورژوا و سیاست­مداران سوسیالیست و کمونیست تشکیل شده بود. معنای کارشان این بود که کارگران به‌ جای نبرد در راه طبقه­ی خود می‌بایست در راه هدفی مشترک بجنگند و از همان دفاع کنند. به ‌دنبال ضعف ناشی از پندارهای دموکراتیکی و دعواهای درونی، مقاومت کارگران در برابر نیروهای حکومت کاتالان درهم شکست. و به ‌محض برقراری سلطه­ی مجدد بورژوازی، سر و کله­ی پلیس‌های سوار در کوچه و خیابان پیدا شد که درست مانند سابق به‌ صفوف زنان کارگری که در برابر دکان‌های نانوایی ایستاده بودند، حمله‌ور می‌شدند. طبقه­ی کارگر بار دیگر دچار شکست شد؛ بدین‌سان نخستین مرحله­ی راهی که پایان آن سقوط جمهوری و استقرار دیکتاتوری نظامی بود، طی شده بود.

به‌ هنگام بحران‌های اجتماعی یا انقلاب‌های سیاسی، با سقوط دولت، قدرت به‌ دست نیروهای کارگری می‌افتد؛ در این صورت، طبقه­ی حاکم و سرمایه‌داری با مشکل جدیدی روبه‌رو می‌شوند: چه‌گونه باید قدرت رااز چنگ توده‌ها بیرون کشید؟ در گذشته چنین بوده و بیم آن می‌رود که در آینده هم چنین باشد. دموکراسی پارلمانی وسیله و ابزار مناسبی است برای متقاعد کردن توده‌ها به ‌از دست دادن قدرت. با استناد به‌ برابری صوری، یعنی برابری در‌ مقابل قانون، می‌‌‌کوشند کارگران را متقاعد کنند که از قدرت چشم بپوشند و به ‌ادغام سازمان‌های خود در داخل مجموعه­ی دولتی راضی شوند و بالمآل سلسله مراتب را بپذیرند.

کارگران در برابر این خطر یک سلاح بیش ندارند، یعنی: وفادار ماندن به‌ فکر شوراها به ‌عنوان ابزارهایی برای رسیدن به‌ برابری برتر و کامل‌تر. آیا شوراها همان نوع سازمانی مناسب برای ایجاد برابری در جامعه‌یی نیست که تولید و هستی آدمیان در آن آگاهانه اداره می‌شود؟ آیا در چنین جامعه‌یی دیگر اصطلاح دموکراسی مناسبتی دارد؟ زیرا در این اصطلاح، پسوند «کراسی» حاکی از سروری و سالاری است، یعنی چیزی که در نوع اداره­ی شورایی جامعه وجود ندارد. آن جا که فرد با رای مجموعه دم­ساز می‌شود، دیگر حکومتی بر فراز سر مردم نیست: مردم خود حکومت‌اند. سازمان شورایی تنها وسیله‌یی است که بشریت زحمت­کش با آن سامان می‌یابد، بی ‌آن ‌که برای هدایت خود و فعالیت‌هایش به‌ حکومتی نیاز داشته باشد. اگرهم واقعا بخواهیم به‌ ارزش عاطفی اصطلاح دموکراسی که از دیرباز در ما هست وفادار بمانیم، می‌توان گفت که سازمان شورایی برترین صورت دموکراسی، حقیقی‌ترین دموکراسی کار، است. دموکراسی سیاسی، دموکراسی بورژوایی، در بهترین موارد نیز چیزی جز صورت ظاهری از دموکراسی نیست. در این نوع از دموکراسی، به‌ هر کس حقوق برابر داده می‌شود بی‌ آن که فکر کم‌ترین امنیتی در زندگی برای آن فرد مطرح باشد؛ چرا که این نوع دموکراسی به‌ حیات اقتصادی یا تولید توجهی ندارد. کارگر هم از حقوق برابر با دیگران برخوردار است، اما حق برابر او فقط حق فروش نیروی کار اوست، بی‌ آن‌ که حتا مطمئن باشد که مشتری لازم را همیشه خواهد داشت. در حالی که دموکراسی شوراها، برعکس، دموکراسی حقیقی است؛ زیرا معیشت همه­ی تولیدکنندگان را که چونان صاحبان آزاد و برابر منافع تامین حیات خویش با هم همکاری دارند، تضمین می‌کند. بیهوده است که برای تامین مشارکت عملی همگان در تصمیم­گیری‌ها منتظر تصویب قوانین و فرامین بنشینیم؛ برابری واقعی در این زمینه هنگامی عملا میسر است که کار در تمامی شکل‌هایش توسط خود کارگران سازمان یابد. در این صورت، انگل‌ها، که هیچ سهمی در تولید ندارند، خود به‌ خود از هر نوغ دخالت در تصمیم‌گیری‌ها کنار گذاشته خواهند شد. و برکناری آن‌ها نیز نشانه­ی فقدان دموکراسی نخواهد بود؛ زیرا دلیل برکناری آنان از تصمیم‌گیری‌ها، وجود شخص آنان نیست، بلکه نقش آنان است.

غالبا شنیده می‌شود که جهان نوین با دو‌‌ راهه‌یی بنیادی روبه‌روست: یا دموکراسی یا دیکتاتوری. و از این نتیجه گرفته می‌شود که برای پرهیز از دیکتاتوری طبقه­ی کارگر باید از آرمان دموکراسی دفاع کند. واقعیت این است که این دو شق، نشانه­ی شکاف موجود در بین گروه‌های سرمایه‌دار در برابر این مساله است: آیا باید پایداری نظام موجود را از طریق راه‌های مسالمت‌آمیز دموکراتیک تامین کرد یا از طریق توسل به‌ خشونت و اِعمال دیکتاتوری؟ این همان مشکل همیشگی است، یعنی بهترین روش برای جلوگیری از طغیان بردگان کدام است؟ راه و رسم پدرانه یا تنبیه و خشونت؟ البته اگر از بردگان هم بپرسند، بی‌تردید خواهند گفت که نیکی و جوانمردی در حق خود را بر بی­رحمی و درنده‌خویی ترجیح می‌دهند؛ اما اگر بردگان فریب اربابان را بخوردند و برای رسیدن به ‌آزادی، راه پند و اندرز را در پیش بگیرند، بی‌گمان روی رهایی را نخواهند دید. در دوران ما، مساله، از لحاظ طبقه­ی کارگر، بدین شکل است که: یا سازمان شورایی، یعنی دموکراسی کارگران، یا ادامه­ی دموکراسی صوری، یعنی دموکراسی پر فریب بورژوازی. کارگران، با توسل به‌ دموکراسی شوراها، مضمون مبارزه را تغییر می‌دهند و به‌ جای محتوای سیاسی، محتوای اقتصادی را در پیش می‌کشند. یا به ‌بیان دقیق‌تر، به ‌جای فورمول‌های تو‌خالی، اقدام سیاسی انقلابی را که همان سلطه بر ابزار تولید است قرار می‌دهند؛ چرا که سیاست چیزی جز صورت و ابزار اقتصاد نیست. واژه­ی دموکراسی سیاسی برای منحرف کردن توجه کارگران از هدف حقیقی آنان است. تنها با دنبال کردن فکر سازمان شورایی است که کارگران خواهند توانست مشکل بزرگ، مشکل کلیدی زندگی اجتماعی دوران اجتماعی دوران ما را حل کنند.

منبع: «کتاب جمعه»، سال اول، شماره­ی هفت، بیست و دوم شهریورماه ۱۳۵۸