چهارشنبه - ۰۴-۰۳-۱۴۰۱
فلاکت دین یک باره هم بیان و هم اعتراض علیه فلاکت واقعی است.دین آه آفریده ستم دیده،دل جهانی بی دل،و روح شرایط بی روح است.افیون توده هاست

شوراها

گرایش کمونیسم شورایی

طرح اصلاحیه بر قانون کار در مجلس اسلامی:  تلاشی دیگر برای تشدید استثمار کارگران


خیزش
04-01-2022
173 بار خواندە شدە است

بە اشتراک بگذارید :


طرح اصلاحیه بر قانون کار در مجلس اسلامی:

 تلاشی دیگر برای تشدید استثمار کارگران

نگارش خیزش - آذرماه ۱٤٠٠

در هفته های گذشته ۳٨ تن از نمایندگان مجلس طرحی را امضا کردند تا با الحاق یک تبصره به مادۀ ٤۱ قانون کار، کارفرمایان کارگاه های کمتر از ده نفر را از پرداخت دستمزد حداقل مستثنی سازند و مزد توافقی بین کارفرما و کارگر را جانشین آن کنند. پیش از بررسی این طرح، متن آن و دلایل توجیهی آن از سوی ارائه دهندگانش را در اینجا نقل می کنیم:

🟠 طرح الحاق یک تبصره به ماده ۴۱ قانون کار در جلسه علنی مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۳ مجلس شورای اسلامی اعلام وصول گردید

ماده واحده - تبصره به شرح زیر به عنوان تبصره۲ به ماده۴۱ قانون کار مصوب ۲۹ /۰۸ /۱۳۶۹ الحاق و تبصره قبلی آن به تبصره ۱ تغییر می یابد.

تبصره۲- کارفرمایان مشاغل ایجاد شده در روستا ها با کمتر از ۱۰ نفر کارگر از شمول حداقل مزد موضوع تبصره۱ این ماده مستثنی می باشند.

پرداخت مزد، حق بیمه و سایر مزایای متعلقه ی کارگران این مشاغل بر اساس قرارداد فی مابین بوده و صندوق تامین اجتماعی متناسب با مبلغ دریافتی، ملزم به ارائه خدمات است.

🟠مقدمه دلایل توجیهی:

«امروزه یکی از اصلی ترین دغدغه های کشور، معضل اشتغال در دو وجه بیکاری و شغل غیر رسمی است.

مطابق آمار موجود، جمعیت بیکاران به طور پیوسته افزایش یافته است. به دلیل بیکاری گسترده، بویژه در مناطق روستایی، نسبت روستاییان به جمعیت کشور طی ۳۰ سال گذشته از ۴۵ % به ۲۵ %کاهش یافته است.

۸۸ %روستاییان در مشاغل غیر رسمی که فاقد مزایای بیمه و بازنشستگی است، مشغول به کارند. سازمان جهانی کار ILO اظهار می کند که قوانین باید به صورتی تنظیم شوند که درصد مشاغل غیر رسمی رو به کاهش باشد. در حالی که طی ۸ سال گذشته، نسبت شاغلین غیر رسمی از ۴۵ % به ۶۰ % افزایش یافته است.

هزینه های تولید در روستا بیشتر از شهر است، چرا که هزینه های حمل و نقل مواد اولیه، فروش محصولات، تامین و دسترسی به نیروی متخصص، کمبود امکانات و دوری راه در مناطق روستایی بالاتر است. به همین علت، سرمایه گذاری در روستا صرفه اقتصادی ندارد و به واسطه بیکاری ناشی از آن به عنوان عامل اصلی، موجبات مهاجرت و انحطاط روستا ها و مناطق محروم را فراهم آورده است (۵۴ /۷ % مهاجرت به دلیل اشتغال است)

🟠ماده ۴۱ قانون کار تاکید دارد میزان حداقل مزد کارگران برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف تعیین گردد زیرا هزینه زندگی در هر منطقه با منطقه دیگر متفاوت است. هزینه زندگی در روستا به مراتب کمتر از هزینه زندگی در شهر می باشد، ولی شورای عالی کار اصرار به یکسان بودن دستمزد در شهر و روستا دارد که باعث کم شدن اشتغال در روستا و از بین رفتن صنایع کوچک شده است. جالب اینکه مشکل صنایع کوچک نیز تا اندازه ای در ماده ۱۹۱ قانون کار دیده شده است، بدین شرح که: کارگاه های کوچک کمتر از ۱۰ نفر را می توان بر حسب مصلحت، موقتا از شمول بعضی از مقررات این قانون مستثنی نمود. اما با توجه به عدم اجرای این ماده قانونی در شورای عالی کار طی ۳۰ سال گذشته و ضربات وارده بر اقتصاد و فرهنگ روستایی کشور، پیشنهاد می گردد یک تبصره به ماده ۴۱ قانون کار الحاق شود که برای روستاییان این قانون مصوب شود که با دستمزد توافقی، از مفاد این ماده قانونی مستثنی شوند و نسبت به دستمزد دریافتی از خدمات بیمه استفاده نمایند.

در پی کم اثر بودن طرح های قبلی دولت برای رفع معضل بیکاری، این طرح که بارمالی برای دولت ندارد، موجب جذب سرمایه گذاران به روستا و ایجاد اشتغال رسمی خواهد شد و از مهاجرت روستاییان جلوگیری به عمل خواهد آورد.» (به نقل از: طرح الحاق یک تبصره به ماده ٤۱ قانون کار - پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور.)

🔺 نیروی کار ارزان و پائین نگاهداشتن مزدها، همواره یکی از سیاست های پایه ای رژیم جمهوری اسلامی در دولت های مختلف بوده است. تغییرات جدیدی در قانون کار که دنبالۀ پیشنهادهای احمدی نژاد بود، توسط  روحانی به حساب خودش به مجلس ارائه داده شد و اصلاحیه هائی در جهت بی ثباتی کار و تقلیل دستمزدهای واقعی به آن اضافه گردید که نقدهای مفصلی بر آنها نوشته شد [ به مقالۀ اصلاحیۀ قانون کار زنجیری مضاعف بر گردن کارگران - در سایت آدرخش مراجعه کنید.] و اکنون نیز دولت رئیسی با طرح اصلاحیۀ جدید بر قانون کار در مجلس، به یورشی تازه بر سطح معیشت و شرایط کاری کارگران رو آورده است.

اکنون اکثریت عظیم مزدها در سطحی کمتر از نصف خط فقر مطلق و حدود یک چهارم خط فقر نسبی هستند. مزد حداقل سال  ۱٤٠٠حتی برای گذران زندگی یک هفتۀ خانوار کارگری کافی نیست.  افزایش اسمی مزدها در طول حیات جمهوری اسلامی و بویژه در سال های اخیر همیشه از رشد تورم کمتر بوده است و در نتیجۀ آن، ما شاهد فقیرتر شدن کارگران هستیم که با خانواده هایشان بیش از ٥٠ میلیون نفر از جمعیت ٨٥ میلیونی ایران را تشکیل می دهند. یعنی طبقۀ کارگر بزرگترین طبقۀ اجتماعی است و کارگران و اعضای خانواده شان اکثریت مطلق جمعیت را دربرمی گیرند. طبقه کارگر بیش از ٨٠ درصد ثروت اجتماعی را تولید می کند. مزد حداقل بر طبق داده های خود رژیم، بسیار پائین تر از هزینۀ متوسط زندگی یک خانوادۀ شهری است. هزینه ای که می تواند و باید مبنای احتساب این مزد قرار گیرد. تنها در آن حالت می توان از افزایش چنین مزدی به نسبت تورم و رشد بارآوری متوسط کار، صحبت کرد.

کارفرماها و سرمایه‌داران به بهانه حمایت از تولید و اشتغال سالها است که بر طبل کم کردن دستمزد می‌کوبند. آنها بدون توجه به استثمار شدید کارگران در کشور، قوانین ضدکارگری حاکم، را هم نادیده می‌گیرند. بجای آن حداقل دستمزد کارگران را فشار سنگین به تولید و کارفرمایان عنوان می‌کنند. نمایندگان مجلس به این ترتیب می‌خواهند رکود صنعتی را به گردن کارگران بیندازند. در حالی که این رکود حاصل چپاول ثروت‌های عمومی توسط سران حکومت است.

 مادۀ ٤۱  قانون کار که موضوع این اصلاحیه ها می باشد، خود در شکل اولیه اش مورد نقد فعالان کارگری قرار دارد و اساساً به نفع سرمایه داران تنظیم شده است. اما سرمایه داران و مقامات دولتی حتی این ماده را برنمی تابند و در صدد حذف آن و یا بی اثر کردنش هستند. حال با این اصلاحیه ها در دوره های مختلف، آن را به کلی از محتوای اولیه اش نیز خالی کرده اند. نخست ببینیم مادۀ ۴۱ قانون کار جمهوری اسلامی چه می گوید؟ این ماده چنین است:

«ماده ۴۱ قانون کار »

شورای عالی کار همه ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای ذیل تعیین نماید:

۱ حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می شود .

۲ حداقل مزد بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه ای باشد تا زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می شود را تامین نماید.

تبصره - کارفرمایان موظفند که در ازای انجام کار در ساعات تعیین شده قانونی به هیچ کارگری کمتر از حداقل مزد تعیین شده جدید پرداخت ننمایند و در صورت تخلف ضامن تادیه مابه التفاوت مزد پرداخت شده و حداقل مزد جدید می باشند.» 

ببینم معنی واقعی مادۀ ٤۱ قانون کار چیست؟ فرض را بر این بگذاریم که این ماده واقعا اجرا شود یعنی بر اساس بند اول آن، مزد کارگران هر سال به اندازۀ درصد تورمی که بانک مرکزی اعلام می کند افزایش یابد.

در این حالت اگر مثلا حداقل دستمزد در سال معینی ۲ میلیون تومان در ماه باشد و نرخ تورم ۵۰% فرض شود، مزد اسمی در سال بعد به میزان ۵۰% افزایش پیدا می کند یعنی به اندازۀ یک میلیون تومان به آن اضافه می شود و این مزد حداقل بر اساس این ماده به ۳ میلیون تومان در ماه بالغ می شود. ظاهرا به نظر می رسد که مزد افزایش یافته است اما این افزایش صرفا اسمی و صوری است و قدرت خرید ۳ میلیون تومان در سال بعد معادل همان قدرت خرید مزد ۲ میلیون تومانی در سال قبل است. زیرا قیمت ها به همان نسبت افزایش یافته اند و در نتیجه مزد حقیقی هیچ افزایشی پیدا نکرده است. اما در طول یک سال بارآوری کار کارگران افزایش یافته است یعنی کارگران در یک ساعت یا یک روز یا یک ماه بیشتر از یک ساعت، یک ماه یا یک روز سال قبل تولید می کنند و مزدشان حتی اگر به تناسب تورم افزایش یابد از لحاظ قدرت خرید همان مزد قبلی است (و معمولا کمتر از آن است). به عبارت دیگر در اثر افزایش بارآوری کار – که معمولا در طول زمان گرایش صعودی دارد – کارگر بیش از پیش استثمار می شود (چون بیشتر از قبل تولید می کند و اگر مزد به تناسب تورم افزایش یابد همان مزد حقیقی قبلی را می گیرد.) 

نکتۀ مهم دیگر این است که نیازهای کارگران – مانند نیازهای همۀ افراد جامعه – در طول زمان افزایش می یابد و اگر مزد حقیقی ثابت بماند همواره شکاف بین نیاز و ارضای نیاز وسیع تر خواهد شد. به عبارت دیگر کارگران در طول زمان نیازمندتر و فقیر تر - یا نسبت به گذشته و یا نسبت به طبقات دارا - خواهند شد. اینها حقایق مهم و دردناکی هستند که مدافعان مادۀ ۴۱ قانون کار و سینه چاکان «افزایش اتوماتیک مزد به تناسب تورم» می کوشند از چشمان کارگران پنهان کنند. مدافعان افزایش مزد به تناسب تورم اگر ذره ای صداقت داشته باشند باید اذعان کنند که با این موضع گیری، در بهترین حالت از افزایش صفر درصدی مزد حقیقی و از رکود و جمود قدرت خرید کارگران حمایت می کنند!

نکتۀ مهم دیگری که با اعداد و ارقام بارها نشان داده شده این است که حتی اگر از سال ۱۳۵۸ تا کنون همه ساله مزدها به تناسب تورم افزایش پیدا می کردند باز هم مزدی که بر این اساس محاسبه می شد از خط فقر بسیار پائین تر می بود. علت این امر آن است که مزد ِ مبنا – یعنی مثلا مزد سال ۱۳۵۸ – مزد بسیار پائینی بوده و با افزایش فرضی آن به تناسب تورم قدرت خرید واقعی آن افزایش نیافته است. نقش افزایش مزد به تناسب تورم، تداوم و انتقال فقر کارگران در طول زمان است.

بد نیست نگاهی هم به بند دوم مادۀ ۴۱ بیاندازیم. طبق این بند حداقل مزد «باید به اندازه ای باشد ... تا زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می شود را تامین نماید». نکته ای که باید پرسیده شود این است که «تأمین زندگی یک خانواده» به چه معنی است؟ چه معیارهای کمّی و کیفی برای تأمین نیازها یا تأمین زندگی کارگران در قانون کار یا دیگر قوانین ارائه شده است؟ پاسخ این است که هیچ!! 

تا وقتی که معیارهای کمّی و کیفی نیازها تعریف نشوند و مبلغی که برای تأمین آنها لازم است معلوم نگردد سخن گفتن از تأمین زندگی یک خانوار کاملا بی معنی است.

براساس چنین واقعیات انکارناپذیر، ما می گوئیم مادۀ ۴۱ قانون کار نمی تواند مبنا و راهنمای مطالبات کارگران در زمینۀ مزد باشد.

اما اکنون سرمایه داران، دولت و مجلس اسلامی می کوشند همین مادۀ ٤۱ را هم که حداقلی (هرچند ناچیز و ناکافی) برای مزد تعیین می کند بی اثر سازند و اختیار مطلق در زمینۀ تعیین مزد را به کارفرما بدهند. باید توجه داشت که به رسمیت شناخته شدن مزد حداقل قانونی در یک کشور از سوی کارفرما و دولت، یعنی مزدی که پائین تر از آن نتوان پرداخت، مانند به رسمیت شناختن حداکثر ساعات کار روزانه و هفتگی، حداقل سن ورود به کار (مثلا ۱٦ یا ۱٨ سال)، حداکثر سنوات کار برای برخورداری از حقوق بازنشستگی، بیمه های اجتماعی اجباری و غیره، جزئی از دستاوردهای مبارزات کارگران در سراسر جهان هستند و باید با تمام قوا از آنها حفاظت کرد و برای بهبودشان کوشید. این تدابیر البته نافی کار مزدی و استثمار کار توسط سرمایه نیستند اما برقراری آنها نه تنها باعث رنج کمتر و رفاه نسبی بیشتر کارگران می شود بلکه زمینه را برای گسترش و ادامۀ مبارزات کارگران برای خواست های بالاتر فراهم می سازد.

واقعیتی که در این مورد باید مورد توجه قرار گیرد اینست که حداقل دستمزد ماهانۀ کارگران، حتی به اندازۀ کفاف هزینۀ زندگی یک هفتۀ خانوار کارگری نیست. همچنین باید توجه داشت که تورم و رکود اقتصادی، ناشی از برقراری حداقل دستمزد نیستند و این را ما بارها در همین صفحات اثبات کرده ایم. کارفرمایان تلاش می‌کنند که بار سنگین گذر از رکود اقتصادی حاکم را با حذف حداقل دستمزد به دوش کارگران بیندازند. آنها تلاش دارند چنین وانمود کنند که مشکل تولید و اشتغال با حذف حداقل حقوق مرتفع خواهد شد.

این طرح در مجلسی ارائه شده است که از ابتدای شروع به کار، تلاش زیادی در پایمال کردن حقوق کارگران داشته است. پرواضح است که در روستاها و شهرهای کوچک قانون حداقل دستمزد کارگران اجرا نمی‌شود. الحاق این تبصره نه تنها برای چند میلیون کارگری که در کارگاه های روستائی با کمتر از ده کارگر مشغول به کارند، بلکه برای باز کردن راه کارفرما در حذف حداقل دستمزد کارگران در سطح کل کشور است .

در گزارشی از«ایران کارگر» از قول یک کارشناسان اقتصادی در این رابطه می خوانیم:

«اگر این قوانین را هم وضع کنند مقدمه‌ای می‌شود برای حذف حداقل دستمزد در کشور که این اقدامِ کاملا نئولیبرالی و ضد منافع و مصالح نیروی کار و به خصوص طبقات محروم جامعه است. در جامعه‌ای که بالغ بر ۵۰ درصد از اشتغال آن را مشاغل غیررسمی تشکیل می‌دهد که معمولا ویژگی آنها همین دستمزدهای نازل است، عملا حذف حداقل دستمزد و توافقی کردن آن، این امید را از نیروی کار می‌گیرد که شاید روزی قانون کار به همه‌ کارگاه‌ها و فعالیت‌های اقتصادی کشور تسری پیدا کند.»

«در شرایط کنونی، بخش قابل توجهی از نیروهای کار مشمول قانون کار نیستند. بر بسیاری از کارگاه‌ها اصلا نظارتی وجود ندارد. بخش قابل توجهی از نیروی کار در کارهای غیر رسمی فعالیت می‌کنند و دستمزدهای پایین‌تر از حـداقل دسـتمزد کارگران می‌گیرند. این قانون ممکن است در قدم اول به نفع کارفرمایان باشد، اما خشم کارگران به این استثمار عریان در زمان مناسب بیرون می‌زند. سران حکومت این خشم را در اعتراضات آبان ماه به چشم دیده‌اند.»

 درمقدمه دلایل توجیهی طرح الحاقی تبصره ۲ با ماده ٤۱ قانون کار هدف اصلی چنین طرحی آشکار شده است. در واقع بناست برای کاهش بیشتر هزینه‌های تولیدِ در روستا نسبت به شهر را از جیب کارگران بردارند. در این مقدمه امده است که:

«هزینه های تولید در روستا بیشتر از شهر است، چرا که هزینه‌های حمل و نقل مواد اولیه، فروش محصولات، تامین و دسترسی به نیروی متخصص، کمبود امکانات و دوری راه در مناطق روستایی بالاتر است. به همین علت، سرمایه گذاری در روستا صرفه اقتصادی ندارد و به واسطه بیکاری ناشی از آن به عنوان عامل اصلی، موجبات مهاجرت و انحطاط روستا ها و مناطق محروم را فراهم آورده است (۵۴ /۷ % مهاجرت به دلیل اشتغال است). »  (مقدمه‌ی توجیهی طرح)

مضحک ترین استدلال نمایندگان سرمایه داری پیشنهاد دهنده این است که عدم سرمایه گذاری در روستاها را عامل اصلی مهاجرت نیروی‌کار به شهرها بیان می‌کنند در حالی که کاهش و سرکوب نرخ مزد، نرخ مهاجرت را بالا می برد. شهرها که همیشه جذابیتی بیشتر برای جوانان روستائی داشته با این طرحها بازهم بیشتر این جوانان تشنۀ زندگی بهتر را به خود جذب خواهد کرد.

طرح تبصرۀ الحاقی که مورد توافق  سرمایه داران اتاق بازرگانی و دولت حامی آنهاست و نمایندگان مجلس ارتجاعی مترصد تصویب آن هستند. علاوه بر سرکوب دستمزدها، سایر حقوق کارگران را نیز از دستبرد خویش مصون نگه نداشته است. مزدهای توافقی و به اصطلاح منطقه ای، معافیت کارفرماها از پرداخت حق بیمه و الزام صندوق های تأمین اجتماعی به ارائۀ خدمات اقلیتی متناسب با دریافتهای نازل حق بیمۀ کارگران، عملا آنها را از خدمات بیمۀ های اجتماعی محروم خواهد کرد. این تبصره اجرای ماده ۱٩۱ قانون کار را دایمی خواهد کرد. [ ماده۱۹۱ قانون کار: کارگاه‌های کوچک کمتر از ده نفر را می‌توان بر حسب مصلحت موقتاً از شمول بعضی از مقررات این قانون مستثنی نمود. تشخیص‌ مصلحت و موارد استثناء به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که با پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.] با اجرای مزدهای توافقی و « قراردادهای توافقی»، عملا بسیاری از کارگران کارگاههای مشمول این تبصره، از امتیازات وابسته به حقوق قانونی خود در همین قانون کار کذائی هم محروم خواهند شد. حق سنوات خدمتی و مستمری های دریافتی از حوادث کاری و از کارافتادگی، بنا به قراردادهای توافقی، از مزایای شغلی کارگران حذف خواهد شد. کارگران این کارگاه ها به کلی از نظر حقوقی در مقابل جرائم ناشی از عدم رعایت مواد قانون کار در مقابل کارفرماها خلع خواهند شد.

فرشاد اسماعیلی حقوقدان و پژوهشگر حقوق کار، در این زمینه تاکید کرد: «اصلاح قانون کاری که مدنظر دولت و مجلس است، حقوق کار را از حقوق عمومی به سمت حقوق خصوصی متمایل می‌کند و باعث می‌شود که قرارداد کار به جای آمر و حمایتی بودن، تابع آزادی اراده‌ها و توافق‌ها شود، که این به ضرر کارگران و در جهت تضعیفِ هر چه بیشتر حقوق آن‌ها است.»

وی افزود: «اصلاح قانون کار به نفع کارگران، با اصلاحاتی که در این سال‌ها مد نظر دولت و مجلس بوده فرق دارد. اصلاحاتی که دولت و مجلس به دنبال آن هستند همواره با این پیام که قانون کار مانع کسب و کار و تولید است، در پیِ آن است تا از بار تعهدات و تکالیفِ کارفرماها و قوانین و مقررات مربوط به کارفرماها، مقررات‌زدایی کند. این مقررات‌زدایی خود یکی از اصول و تکنیک‌های اقتصاد نئولیبرال است. مقدمه‌ای می‌شود برای حذف حداقل دستمزد در کشور که این اقدامِ کاملا نئولیبرالی و ضد منافع و مصالح نیروی کار و به خصوص طبقات محروم جامعه است.»                    

طنز تاریخ در اینجاست که در سرزمین های مهد نئولیرالیسم – مانند ایالات متحده – حتی بخش قابل ملاحظه ای از خود سرمایه داران و دولت سرمایه داری به این نتیجه رسیده اند که سطح بسیار پائین مزد حداقل و یا نبود قانون و یا مقرراتی در مورد حداقل دستمزد، در دراز مدت به زیان کل اقتصاد کشور است. به همین جهت (و البته در اثر مبارزات کارگران) اخیرا در ایالات متحده مزد حداقل جهش بزرگی پیدا کرده و در مواردی حتی دو برابر شده است (از ساعتی ٧ دلار و ۲٥ سنت در برخی ایالات به حدود ساعتی ۱٥ دلار).

نکتۀ پایانی:

🔺 ما همان نتیجه گیری را که در نقد اصلاحیه های دولت روحانی به قانون کار آوردیم، دوباره در اینجا می آوریم ؛ زیرا در اصلی ترین نکات آن همۀ دولت های جمهوری اسلامی و همۀ جناح های سرمایه داری حاکم توافق کامل دارند.

🔺قانون کارجمهوری اسلامی و اصلاحیه پیشنهادی و دستورالعمل های رنگارنگی که در بالا به آن پرداخته شد، بی ثباتی و ارزان سازی بازهم بیشتر نیروی کار را هدف قرارداده اند. مبارزه دائم با تشکل های کارگری و سرکوب هرگونه اعتراض و اعتصاب مزد و حقوق بگیران، هدف عمدۀ دیگر همۀ دولتها در طی صد سال موجودیت جنبش کارگری در ایران بوده است. کارگران و زحمتکشان ایران نمی توانند نسبت به تجاورات آشکار به حقوق اولیه شان بی اعتنا بمانند. مبارزه برای افزایش مزد یکی از خواست های مهم و دائمی کارگران در نظام سرمایه داری است. خواست تعیین مزد حداقل براساس هزینۀ متوسط یک حانوادۀ شهری و افزایش آن به نسبت نرخ تورم و بارآوری کار، تنها راه نجات از فقر مطلقی است که کارگران در آن دست و پا می زنند. کارگران بزرگترین طبقۀ اجتماعی و تولید کنندۀ بخش اعظم ثروت اجتماعی اند. از این رو طبیعی است که مزدی معادل هزینۀ متوسط یک خانوار شهری داشته باشند. با وجود این، می دانیم تا نظام کارِ مزدی و سرمایه داری ادامه داشته باشد هیچ میزانی از افزایش مزد باعث تغییر موقعیت کارگران از طبقه ای استثمار شونده و زیر ستم به انسان هائی آزاد از ستم و استثمار نمی شود. ما در بررسی جزئیات قانون کار و ملحقاتش دیدیم که فقط در حوزۀ دستمزدها نیست که کارگران مورد حمله قرار گرفته اند. مبارزه برای بهبود شرایط کار، عقد قراردادهائی که ضامن تداوم و ثبات کاری باشند، مبارزه برای تأمین بیمه های اجتماعی (درمانی- بیکاری- از کارافتادگی- بازنشستگی و...)، مبارزه برای کسب حقوق برابر برای زنان و حقوق ویژه در مورد مرخصی های زایمان و حضانت کودکان شیرخوار، مبارزه برای بدست آوردن حق و ایجاد تشکل های واقعی و ... حوزه های مهم دیگری هستند که کارگران را به میدان مبارزه و مقابله با کارفرمایان می کشاند. مبارزه برای اصلاح قانون کار در جهت منافع کارگران و حق دخالت و داشتن اکثریت (با توجه به اکثریت مطلق عددی کارگران) در ارگانهای تصمیم گیری در مورد امور کارگران، از جمله شورای عالی کار و هیأت های نظارت بر اجرای قراردادهای کار تا کمیته های انضباطی و ارگان های رسیدگی به اختلافات کارگران با کارفرمایان جزئی از مبارزۀ روزانۀ آنهاست.

کارگران و زحمتکشان در ضمن مبارزه برای بهبود شرایط زندگی شان یاد می گیرند، چگونه متشکل شده امتیازات به دست آمده را تثبیت کنند. به شناخت خود و نیروهایشان و همچنین دشمن طبقاتیشان نائل آیند تا بتوانند گام به گام به جلو روند. روشن است تا زمانی که نظام طبقاتی سرمایه داری پابرجاست، استثمار و ستم طبقاتی از بین نمی رود. مبارزاتی که در بالا بدان اشاره شد، می تواند تا اندازه ای وضعیت اقتصادی کارگران را بهبود بخشد و اگر این مبارزات با آگاهی طبقۀ کارگر از وضعیت خود و جامعه و تحول آن و چشم اندازی روشن برای دگرگونی جامعه در جهت محو استثمار همراه باشد، می تواند زمینه را نه تنها برای بهبود نسبی وضع کارگران، بلکه برای گسترش مبارزۀ آنان نیز فراهم سازد و در نهایت تلاش تاریخی کارگران برای برانداختن سرمایه داری و نظام کارِ مزدی را تقویت کند.      @khizesche

منبع:سایت آذرخش

http://www.aazarakhsh.org/

 

اسم
نظر ...