چهارشنبه - ۰۴-۰۳-۱۴۰۱
فلاکت دین یک باره هم بیان و هم اعتراض علیه فلاکت واقعی است.دین آه آفریده ستم دیده،دل جهانی بی دل،و روح شرایط بی روح است.افیون توده هاست

شوراها

گرایش کمونیسم شورایی

ترازنامه ی شورا و سندیکا


کاوه دادگری
03-01-2022
174 بار خواندە شدە است

بە اشتراک بگذارید :


ترازنامه‌ی شورا و سندیکا

 

در ارزیابی از تشکل‌های کارگری بایستی نکاتی را مورد توجه قرار داد. این نکات کمک می‌کند تا نقش و جایگاه و کارکرد هر کدام از این تشکل‌ها را در هر لحظه و در هر مکان و فضای اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی با دقت بیشتری درک کنیم و از وضعیت واقعی جنبش کارگری و حوزه‌ی امکانات و دامنه مانور آن در هر موقعیتی، گزارش واقع بینانه‌ای به دست دهیم. این امر به نوبه خودش کمک می‌کند که با تشخیص موقعیت‌های مختلف در عرصه جنبش‌های طبقاتی و اجتماعی میزان اثرگذاری و کارایی این تشکل‌ها و دست یازی و  به کارگیری آنها را با درایت و واقع بینی بیشتری تحقق نماییم.این نکات در راستای بحثی که تحت عنوان «چه می‌توان کرد؟ » هم اکنون به جریان افتاده است، ابزار تحلیلی و ضابطه‌های سودمندی را به دست می‌دهد که با دقت بیشتری مباحثه‌ی مزبور را به پیش ببریم و نتایج خوبی را از آن برای جنبش‌مان دریافت کنیم.

 

این نکات بی‌آن‌که ترتیب خاصی از جنبه‌ی درجه‌ی اهمیت و یا مرحله بندی برای آن‌ها قائل شویم، به عنوان مجموعه‌ای از عامل‌های نیروبخش جنبش کارگری به پیش کشیده می‌شوند.نیرومند سازی جنبش کارگری در گرو شماری از عامل‌های عینی و ذهنی و از جمله امر تشکل‌یابی و سازمان‌گری و اتحاد و همبستگی است.فاکتورهای برشمرده در این یادداشت، اساسا ناظر بر همین عامل یا عامل هاست و امیدواریم که فعالین و تحلیل گران جنبش کارگری و نیز جنبش‌های اجتماعی دیگر با ما در این زمینه مشارکت نمایند و در روشنگری و هموارسازی راه پرفراز و نشیب و سنگلاخی پیش رو، در راستای تحولات دموکراتیک و رادیکال آینده به سهم خود تلاش نمایند.

*****

نکته اول مقایسه این تشکل‌ها با یکدیگر است. در این خصوص بایستی توجه کنیم که این مقایسه فقط به طور مشخص و تاریخ‌مند بایستی انجام گیرد؛ یعنی اینکه برای نمونه در مقایسه تشکل شورایی با تشکل اتحادیه‌ای مثلا سندیکا نمی‌توانیم به طور عام و فراتاریخی و خارج از حوزه‌های عملیاتی مشخصی که در اینجا و آنجا بر پا گردیده‌اند به قضاوت بشینیم .بنابراین بایستی ارزیابی را به این صورت انجام دهیم که مثلاً در جنبش معینی که در تاریخ معین و در مکان معین رخ داده نحوه عملکرد دو یا چند گونه تشکلی که احتمالاً در آن بازه زمانی و در موضوع واحدی کنشگری داشته‌اند مورد ارزیابی قرار دهیم و میزان تاثیرگذاری و کارایی هر یک را با دقت اندازه گیری کنیم. فقط در چنین صورتی است که ما اجازه قضاوت و تعریف هر کدام از این نهادها در یک لحظه معین داریم. 

 دومین نکته این است که بنا به یک اصل تجربی که مورد توجه فعالین جنبش کارگری هم قرار گرفته در شرایط کنونی کارگران ایران ونیز فعالین و کنشگران جنبش‌های اجتماعی بنا به موقعیت و شرایطی که در آن قرار دارند و به هر میزان که می‌توانند بایستی به خود تشکل و سازمان دهند؛ اما اینکه نوع این سازمان‌ها و تشکل‌ها بر یک قاعده و سامان عمومی و مطلق باشد به هیچ روی واقع بینانه نیست. بنابراین هر بخش از جنبش در صورتی که توانایی دارد بایستی برای پیشبرد مبارزه خود، امر وحدت و تشکیلات را به تناسب قوا و شرایط ذهنی و عینی خود بایستی محقق سازد.

سومین نکته که در گفتارهای فعالین کارگری به خصوص به پیش کشیده شده مسئله مستقل بودن تشکل‌های کارگری از دولت و حاکمیت است.در بعضی گفتار‌ها حتی این استقلال از احزاب سیاسی نیز سخن به میان آمد. بنابراین ما می‌توانیم این را به عنوان یک امر بنیادی در تشکل یابی جنبش کارگری و جنبش‌های اجتماعی به عنوان پایه و استراتژی قرار دهیم.معنای این سیاست عبارت است از اینکه تشکل‌ها و نمایندگان و اعضای متشکل در آن‌ها نبایستی به ممیزی و ضابطه‌‌های بوروکراتیک تن دهند.آن‌ها می‌بایستی امر انتخاب آزاد و برگماری واقعی و مستقیم نمایندگان خود را در دستور کار قرار دهند و با دفاع همه جانبه از این نمایندگان شرایط لازم را برای برپایی رسمی تشکل‌های خود فراهم آورند.در حال حاضر قانون کار و مجموعه قوانین و بخشنامه های تفصیلی و اجرایی وابسته به آن ،امر گزینش نمایندگان کارکنان تشکل های صنفی را به وزارت  کار مربوط می سازند.از جمله در ماده 5 و 6  «دستورالعمل مربوط به انتخاب نمایندگان کارگران،مصوب 6/12/71 کاندیداهای نمایندگی بایستی ابتدا در هیات سه گانه کارگر،کارفرما و دولت معروف به سه چانبه گرایی تایید صلاحت شوند.این مانع بایستی از چلوی پای کارگران برداشته شود و امر انتخاب نمایندگان باید مستقیم و به صراحت در اختیار کارکنان قرار گیرد.

چهارمین نکته مسئله خودمختاری تشکلها می‌باشد؛ به این ترتیب که این تشکل‌ها در تصمیم گیری‌های خود توانایی اعمال اراده در روند نظارت  و اداره واحدهایی که در آن به کار اشتغال دارند داشته باشند و به میزان معینی واجد اقتدار و تصمیم گیری باشند. میزان این خودمختاری طبیعتاً به توازن قوا و شرایط حاکم بر بنگاه اقتصادی و نیز نوع مالکیت آن مربوط می‌شود. این ویژه گی مهم که سرنوشت کلی و آینده کارگران ایران و تا اندازه‌ای تشکل شورایی را در دستور کار مبارزات کارگری قرار می‌دهد، فرآیند خودمختاری، نظارت، کنترل و اعمال اراده کارگری و در مقیاس توده‌ای است.آنچه که در دو دهه اخیر و همچنین در آستانه تحولات انقلابی سال ۵۷ رخ داد نشان می‌دهد که در شرایط تحولات تند اجتماعی و سیاسی و ضعف نسبی بورژوازی، رویکرد شورایی از انعطاف و کارایی فوق العاده‌ای در قیاس با هر شکل تشکیلاتی دیگر  برخوردار بوده است. در عین حال این واقعیت را نیز نباید از نظر دور داشت که  امکان پذیری این فرآیند در هر شرایطی به خود فعالین آن عرصه مربوط می‌شود که این که آنان چگونه به حوزه مبارزاتی و اعتراضی خود می‌نگرند و بر چه چشم انداز و هدف هایی  از مبارزات خود اشراف دارند.

پنجمین نکته جایگاه و اهمیت برگزاری مستمر مجامع عمومی برای برگماری نمایندگان، گزارش گیری و گزارش دهی به کارگران در مورد تصمیم گیری‌های تازه و موارد مهمی از این قبیل می‌باشد. در اینجا یادآوری این نکته ضروری است که اگر ما بر تشکل مستقل کارگری و امر خودمختاری این تشکل‌ها تاکید داریم این نیز به معنای عدم مداخله ارگانهای حاکمیتی قوانین و مقررات دست و پاگیر دیوان سالاری حاکم در این امور می‌باشد.از همین روی امر مجمع عمومی به عنوان پایه‌ای ترین و معمول ترین شکل و سامانه برای اداره  و نظارت بنگاههای اقتصادی و خدماتی  توسط کارکنان می‌باشد.

ششمین نکته تاکید بر اهمیت تشکیل و برپایی و برگماری و اعطای نمایندگی به عنوان اولین پله در ایجاد تشکل‌های مستقل کارگری و سایر جنبش‌های اجتماعی می‌باشد. در واقع ایجاد این هیئت‌های نمایندگی پایه مهم در سازمان یابی کارکنان است که در گام بعدی به عنوان نماینده و سخنگوی رسمی واحدهای اقتصادی در عرصه کنشگری، چانه زنی و مذاکره و سخنگویی کارکنان واحدهای مربوطه به انجام ماموریت خود خواهد پرداخت. همین هیئت‌های نمایندگی هستند که می‌توانند در صورت پایداری و پشتیبانی کارکنان و بنا بر تصمیم مجامع عمومی شکل رسمی تشکل خود را اعلام نمایند؛ حال این شکل سازمان یابی به اقتضای درجه خودمختاری و سمت گیری و استقلال عمل و دامنه قدرت کارکنان می‌تواند شورا، سندیکا، اتحادیه، انجمن و اشکال تجربه شده دیگری در این ردیف باشد. به ویژه در این محور بایستی تعهدات الزام آور از سوی کارکنان برای پشتیبانی نمایندگان خود تامین و محقق گردد؛ تا این نمایندگان بتوانند با فراغ خاطر پیگیرانه و وفادارانه به انجام ماموریت‌های محوله خود بپردازند. 

تفصیل این اصل مهم را ما در مقاله دیگری به نام «هیئت‌های نمایندگی و نقش آن‌ها در سازمان یابی کارکنان» به نشانی https: //www.shoraha.net/Home/Detail/180 ترسیم کرده‌ایم و توجه همه فعالان جنبش کارگری و جنبش‌های اجتماعی را به آن جلب می‌نماییم.

هفتمین و آخرین نکته در این مورد توجه فعالین جنبش به دستاوردها و البته کمبودهای تا کنونی خود می‌باشد که به صورت قانون کار کنونی مشتمل بر بیش از 200 ماده و نیز شمار انبوهی از بخشنامه‌ها وآئین نامه‌ها و بخش نامه‌هایی است که در جهت تفصیل و اجرا و تکمیل قوانین پیشین و از جمله اجرایی کردن قانون کار در طول زمان فراهم آمده و به طور رسمی مبنای عمل دستگاه‌های اجرایی و قضایی حاکم است. به این ترتیب که افزون بر اتکا به دستاوردها و تجربه‌های طبقاتی و نانوشته که در حافظه‌ی تاریخی و آگاهی و رفتار جمعی  بخش‌ها و لایه‌های مختلف کارگران ایران نهفته است،   همچنین می‌توان و باید به قوانین و مقررات پیش گفته که محصول تثبیت موازنه قوای معینی در گذشته بوده است اتکا کرد و نهایت استفاده را از این قوانین و مقررات به عمل آورد. برای نمونه آن بخش‌هایی از قانون کار که اصل نمایندگی و نیز انواعی از تشکل‌های کارگری را به صورت‌های مختلفی  پیش بینی کرده است، حقوق کارگری که بر عهده‌ی کارفرمایان و نیز مسئولیت دولت هاست، قوانین مربوط به بیمه‌ها و از چمله بیمه بیکاری، در برخی از بخش‌های جنبش کارگری در صورت اقتضا می‌توانند به این مواد نیز اتکا کنند بی آنکه خود را در چنبره بوروکراسی حاکم اسیر نمایند و به زائده‌ی سازمان‌های زرد مبدل گردند. به ویژه  نباید برای تمایلات و گرایشات سازشکارانه و حاکمیتی فضا ایجاد کند و یا به طور متقابل در برابر حرکت‌های خودمختارانه  و حرکت به سوی تشکل‌های مستقل کارگری قرار بگیرد.

 

کاوه دادگری

25/12/2021 برابر 4‌ام دی ماه 1400

kavedadgari@gmail.com

 

اسم
نظر ...