شالودههای اقتصادی امپریالیسم معاصر
نوشته‌ی: فرانسوا شنه
ترجمه‌ی: حسن مرتضوی
چکیده: در این مقاله استدلال میشود که امپریالیسم امروزی قویاً با سلطه‌ی شکل معینی از سرمایه یعنی سرمایه‌ی پولی بهشدت متراکمِ بهرهدار و سود سهام‌دار مرتبط است که در بازارهای مالی عمل میکند، بت‌واره‌پرستی فراگیر و امروزی پول را ایجاد میکند، اما کاملاً به ارزش اضافی و تولید متکی است. دو سازوکارْ تصاحب و/یا تولید مازاد محصول و تمرکز آن را در مرکز‌های مالی نظام جهانی تضمین می‌کنند. بدهی خارجی در دهه‌ی 1980 غالب بود. تولید خارجی و بازگرداندن سود توسط شرکت‌های فراملی اکنون کانال اصلی را نشان می‌دهد. موضوع موردنظر آمریکا در روابطش با بقیه‌ی جهانْ پس از انتقال بخشی از تولیداتش به خارج از کشور توسط شرکت‌های فراملی آمریکایی، تجاری‌سازی مازاد از طریق صادرات نیست، بلکه وابستگی به واردات و مهم‌تر از آن، به جریان‌های عظیم سرمایه‌ی پولی برای حمایت از بازار سهام، خرید اوراق بهاداری خزانه‌داری (T-bonds) و تامین مالی مجدد برای وثیقه‌گذاری است. این وابستگی جدید به توضیح «تناقضی» کمک میکند که امپریالیسم آمریکا را به‌طور فزاینده‌ای مجبور میکند تا با قهر فرااقتصادی و حتی نظامی در جایی که می‌تواند این وضعیت را متعادل کند.
***
الن میک‌سینز وود در امپراتوری سرمایه دو هدف را دنبال میکند. یکی کمک به پر کردن شکاف نظری یعنی فقدان «نظریه‌ای نظام‌یافته‌ی امپریالیسم که برای جهانی طراحی شده که در آن همه‌ی مناسبات بین‌المللی سرمایه‌دارانه است و الزامات سرمایه‌داری آن را تنظیم می‌کنند.»[۱] هدف دوم، مرتبط با هدف اول اما مشخص‌تر، ارائه‌ی تفسیری از اصل «جنگ بی‌پایان»، «عامدانه یا سر بزنگاه»، است که آمریکا از همان آغاز به کار دولت جرج دبلیو. بوش اعلام کرد و در پی حملات 11 سپتامبر به بوته‌ی عمل گذاشت. وود در اینجا استدلال میکند که ایدئولوژی جدید «جنگ بی‌پایان» به نیازهای خاص آنچه او «امپریالیسم جدید» می‌نامد پاسخ می‌دهد.
من از وود برای سهمی که در هر دو موضوع دارد سپاس‌گزارم. بخش‌هایی از کتابش که به مناسبات بین امپریالیسم و نظریه‌ی مالکیت سرمایه‌داری (لاک) و مناسبات بین‌الملل (گروتیوس) اختصاص یافته، هم برای پژوهش‌های فکری و هم برای روشن شدن موضوع‌ها و هدف‌های سیاسی مهم و برانگیزاننده است. به‌ویژه با نظر او در خصوص به‌رسمیت شناختن نقش قدرت دولتی در سلطه‌ی امپریالیستی و توصیه‌ی اکید او به جنبش ضد جهانی شدن برای مبارزه با نهادهایی که تعیین‌کننده‌اند، موافقم. «دشمن را اشتباه نگیرید» یکی از پیام‌های اصلی کتاب است:
«دولت، هم در اقتصادهای امپراتوری و هم در اقتصادهای پیرو، هنوز شرایط ضروری انباشت را برای سرمایه‌ی جهانی به همان اندازه‌ی شرکت‌های کاملاً محلی فراهم می‌آورد. و در تحلیل نهاییْ دولت شرایطی را برای بقای سرمایه‌ی جهانی و گردش آن در سراسر جهان تأمین میکند. گزافه نیست که بگوییم دولت یگانه نهاد غیراقتصادی است که به واقع برای سرمایه ضروری است. در حالی که می‌توانیم تصور کنیم که سرمایه در صورت نابودی سازمان تجارت جهانی به فعالیت‌های روزانه خود ادامه می‌دهد… تصورناپذیر است که آن عملیات پس از نابودی دولت محلی برای مدت طولانی تداوم داشته باشد.»[2]
نکته‌هایی که در ادامه‌ی بحث مطرح می‌شوند، عمدتاً موضوع‌هایی را در برمی‌گیرند که به شالودههای امپریالیسم معاصر و نیازهای اقتصادی‌ای مرتبطند که این امپریالیسم به آن‌ها پاسخ می‌دهد. این موضوع‌ها به‌طور کلی ناظر به مواردی‌اند که آن‌ها را شکاف‌ها و/یا ابهام‌های نظری می‌دانم، شکاف‌ها و ابهام‌هایی که استدلال را بی‌جهت تضعیف می‌کنند و به راحتی میشود اصلاح‌شان کرد. در موارد دیگر، همانند توسل وود به مفهوم «امپریالیسم مازاد»، نکته‌های مدنظرم انتقادی‌ترند. با این حال، مقاله‌ام را باید با این ملاحظه خواند که عمیقاً سپاس‌گزار کتاب وود و پرسش‌های مبرم و مهم او هستم.
امپریالیسم و مرحله‌ی کنونی
بحثم را ابتدا با توصیف معنایی که از اصطلاح امپریالیسم در نظر دارم و در ادامه با توضیح رویکردم پیرامون مشکلات تفسیری امپریالیسم در مرحله‌ی کنونی آغاز می‌کنم. امیدوارم این توضیح‌ها باعث شود تا ماهیت نظراتم ساده‌تر درک شود.
- با الگو قراردادن واکاوی مارکس از سرمایه‌ی صنعتی، تجاری و پولی به منزله‌ی بازنمود «تمایزهای درون یک وحدت» یا عنصرهای پیکرپاره‌ی یک کلیت، امپریالیسم را در ارتباطی محوری با سلطه‌ی شکل معینی از سرمایه می‌دانم، یعنی سرمایه‌ی پولی بهشدت متراکم بهرهدار و سودسهام‌دار. این شکل سرمایه در بازارهای مالی عمل میکند و درآمدهای مالی‌ای را درو میکند که مستلزم تصاحب قبلی مازاد به صورت ارزش اضافی و نیز انواع محصول اضافی در ابعاد بسیار گسترده است. این تصاحب در سطح بین‌المللی و امروزه در سطح واقعاً جهانی صورت می‌گیرد. حاملان میانی عبارتند از سرمایه‌گذاری مستقیم شرکت‌های فراملی و گستره‌ی وسیعی از عملیات مالی (وام‌ها و سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت در اوراق قرضه دولتی و همه نوع دارایی مالی) در بازارهای «نوظهور» (مالی).
- رشد سرمایه‌ی پولی بهشدت متراکم بهرهدار و سود سهام‌دار نتیجه‌ی چند سازوکار خاص انباشت مالی، تمرکز و تراکم است. این سازوکارها بسیار گستردهتر و پرشمارتر از سازوکار به کرات نقل‌شده‌ی هیلفردینگ و لنین مبنی بر ادغام سرمایه‌ی بانکی با سرمایه‌ی صنعتی و ایجاد سرمایه‌ی مالی-بانکی بر این اساس است. خاستگاه‌های «انباشت مالی» شامل سود حاصل از تولید صنعتی است که توسط سرمایه‌داران نه سرمایه‌گذاری میشود و نه مصرف. در خصوص این موضوع باید به فوریت اظهارنظر کرد. چارچوب نظری که در اینجا ترسیم می‌کنم، فوق‌انباشت را یکی از سازوکارهای تغذیه‌ی «انباشت مالی» می‌داند، سازوکاری که به‌ویژه زمانی جذاب است که دولت‌ها اوراق بهاداری خزانه‌داری را با نرخ‌های بهره‌ی بالاتر از نرخ سود صنعتی که اکثر شرکت‌ها می‌توانند امیدوار باشند به آن دست یابند، در بازار عرضه می‌کنند.[3] خاستگاه‌های انباشت مالی هم‌چنین شامل همه نوع رانت، که از دهه‌ی1970 نیز بسیار چشم‌گیر بوده، حواله‌های معاصر و کلان کارگران و/یا کارفرمایان برای تأمین مالی طرح‌های بازنشستگی مبتنی بر بازار مالی (صندوق بازنشستگی و صندوق‌های مشترک) است.
- این سازوکارها منجر به ظهور مجدد، تثبیت و تسلط شکلی از سرمایه شده است که به نظر می‌رسد «پول از پول» ایجاد میکند. پرداخت بهره و کارمزد با نرخ‌های بالا برای بدهی‌های دولتی کشورهای صنعتی پیش‌رفته، هم‌راه با بدهی خارجی اقتصادهای در حال توسعه یا نوظهور، نقشی اساسی در رشد موجودی دارایی‌های مالی و بنابراین در تثبیت آنچه مارکس «بت‌واره‌ترین» شکل انباشت توصیف میکند، یعنی «M-M’»، هم‌راه با تمام توهمات مرتبط با خاستگاه ثروتی که دومی ایجاد میکند، ایفا میکند. سرمایه‌ی بهرهدار چیزی نیست جز بت‌واره‌ی خودکار تمام‌عیار، ارزش خودگستر، پولی که پول می‌سازد، و در این شکل دیگر حامل نشانی از خاستگاه خود نیست. رابطه‌ی اجتماعی به عنوان رابطه چیزها (پول، کالاها) با خودشان به کمال می‌رسد.[۴]
- یقیناً ارزش خودگستر در شکل پولْ سراب است. رشد تصاعدی سرمایهای شدن بازار سهام و افزایش موجودی انباشته‌ی دارایی‌های مالیْ نشان‌دهنده‌ی گسترش سرمایه‌ی مجازی مبتنی بر بازار مالی است. از اواخر دهه‌ی1980، و باز هم بیش‌تر از اواخر دهه‌ی1990، تنها تزریق مقادیر انبوهی اعتبار بانکی، یعنی شکل دیگری از سرمایه‌ی مجازی، از فروپاشی آن جلوگیری کرده است. به نظر می‌رسد که فقط به شرطی و در حدی می‌توان پول از پول به دست آورد که مازاد ایجاد شود و هم به عنوان ارزش اضافی و هم به عنوان محصول اضافی در شکل‌های دیگر تصاحب شود. مادامی که سقوط اقتصادی دارایی‌های مالی را از بین نبرده باشد، این داراییها دعاوی مالکیت حقوقی تضمین‌شده بر محصول فعلی و آتی و تمرکز مازاد پدید می‌آورند. امروزه، یکی از مشکلات عمده‌ی نظام سرمایه‌داری و یکی از نیروهای محرک امپریالیسم، کمبود نسبی چنین مازادی نسبت به حجم دعاوی مالکیت سهام است. از آن‌جایی که بهره و سود سهام کسوراتی از سود هستند، افزایش و تحکیم سرمایه با هدف تولید «پول از پولْ» مستلزم توجه ویژه به «وحدت و تضادِ» ترکیبی و متناقض بین «عملیات مالی و تولید ارزش اضافی است».[5] سود حاصل از تولید صنعتی که نه توسط سرمایه‌داران سرمایه‌گذاری میشود و نه مصرف، خشت‌های اولیه‌ی انباشت مالی هستند، اما در یک نقطه معین، مقیاس کسورات از سود به‌صورت بهره و سود سهام احتمالاً بر نرخ انباشت تاثیر می‌گذارد.
- تولید ارزش اضافی بر اساس استثمار کار مزدی با پشتوانه‌ی استفاده از ماشین‌آلات و مهار علم و فناوری در خدمت صنعت و جنگْ نشان‌دهنده‌ی ستون‌فقرات سلطه‌ی سرمایه‌داری و امپریالیستی است. اما، تولید ارزش اضافی بر اساس تصاحب کار نپرداخته به عنوان وسیله‌ای برای برآورده‌کردن دعاوی سهام‌داران و دارندگان اوراق بهادار کافی نیست. برای ارضای اشتهای متراکم سرمایه‌ی پولی بهرهدار و سودسهام‌دار (و هم‌چنین، در شرایط امروزی، برای تامین نیازهای پرداخت مستمری بازنشستگی) باید به تصاحب کلانِ مازادِ محصول از طریق مالیات و رانت پرداخت. این امر مستلزم فعال‌شدن یا فعال‌سازی مجدد گستره‌ی بسیار وسیعی از سازوکارهای «انباشت به مدد سلب‌مالکیت» است.[6]
- تصاحبِ کلانِ مازاد محصول در دوران معاصر و تمرکزِ آن‌ها از طریق سازوکار‌هایی که درآمد را به مراکز مالی امپریالیسم هدایت می‌کنند، دلالت بر این دارد که مفهوم مرکزی امپریالیسم لنین باید حفظ شود. این مفهوم همانا مفهوم «دولت رانت‌خوار» یا «دولت رباخوار» و تقسیم بین‌المللی بین دولت‌های رباخوار و دولت‌های بدهکار است که بار دیگر نقشی اساسی در برقراری مجدد تبعیت عمیق بسیاری از اقتصادها ایفا کرده است.[۷] بااینحال تغییراتی لازم است. نخستین مورد به نقشی مرتبط است که اینک سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) و تولید ارزش اضافی در اقتصادهای پیرو (عموماً در ترکیب با مناسبات رباخوار-بدهکار) ایفا میکند. دومین مورد به ظهور شکل جدیدی از مناسبات رانتی بین‌المللی میان خود کشورهای صنعتی مرتبط است. همه‌ی این کشورها تا حدودی از جریان‌های پولی ناشی از پرداخت بدهی‌های جهان سومی برخوردارند و در عین حال پذیرفته‌اند که کسری‌های بودجه‌ی آمریکا را تامین کنند. سرانجام، اکنون درجه بالایی از هماهنگی بین مراکز و نهادهای مالی آمریکای شمالی، اروپا، ژاپن و چین در مدیریت رابطه‌ی بین‌المللی رباخوار-بدهکار و مهم‌تر از آن در حمایت از «ارزش» سرمایه‌ی مجازی انباشته در بازارهای عمده‌ی سهام و اوراق قرضه‌ی دولتی وجود دارد.
- یکی دیگر از مؤلفه‌های اصلی امپریالیسم که لنین و سایر طراحان نظریه‌ی «کلاسیک» بر آن تأکید می‌کردند نیز باید حفظ و به شکلی که پدیده‌ی امروزی به خود می‌گیرد در نظریه‌ای جامع گنجانده شود. این ویژگی همانا تراکم تولید و مالکیت وسایل تولید و بنابراین قدرت تعیین‌کننده‌ی اقتصادی و سیاسی است که سرمایه‌ی انحصاری در اختیار دارد. در واقع، یکی از ویژگی‌های اصلی جهانی‌سازی، که به‌عنوان پیکربندی معاصر امپریالیسم درک میشود، «انحصار چندقطبی جهانی» (oligopoly) است که از کنش متقابل تراکم و بین‌المللی‌سازی ناشی میشود. این انحصار به جای بانک‌ها که در زمان هیلفردینگ و لنین مرسوم بود، تحت سیطره‌ی صندوق‌ها ــبازنشستگی، صندوق‌های سرمایه‌گذاری متقابل و تامینیــ قرار دارد. اگر اصطلاح «سرمایه‌ی مالی» حفظ شود، تلفیق بین شرکت‌ها و صندوق‌ها تحت سیطره‌ی دومی است.
- امپریالیسم حتی بیش‌تر از زمانی که لنین نوشت، نشان‌دهنده‌ی نظام سلطه‌ی سرمایه‌داری جهانی است که بر زحمتکشان کشورهای اصلی امپریالیستی تحمیل شده است. سرمایه‌داران کشورهای اصلی این نظام از طریق فرآیندهایی مانند انتقال تولید و مشاغل به خارج از کشور از طریق سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی یا قراردادهای فرعی بین‌المللی با استفاده از فناوری ارتباطات ابزاری (ITC) به ابزارهای جدیدی برای نظم بخشیدن به پرولتاریای «خود» دست یافته‌اند. روش دیگر همانا وابستگی افراد شاغل به طرح‌های بازنشستگی مرتبط با بازار سهام و نیز به «سلامت» سرمایه‌ی بهرهدار و سودسهام‌دار است.
- اجبار اقتصادی، یا بهتر است بگوییم تصاحب مازاد توسط سازوکارهای صرفاً اقتصادی، نمی‌تواند برای طبقات سرمایه‌دار به شیوه‌ای پایدار و در مقیاسی لازمْ سرمایه‌ی بهرهدار و سودسهام‌دار تضمین کند. همان‌طور که وود به‌درستی تاکید کرد، ابزارهای غیراقتصادی اجبار در هر نقطه از مجموعه روابط اجتماعی که امپریالیسم را به عنوان یک نظام جهانی تشکیل می‌دهد، لازم است.
- در نهایت به موضوع‌هایی می‌رسم که فقط می‌توانم سوالاتی طرح کنم بدون آن‌که پاسخ‌های قاطعی داشته باشم. این سوالات بر اساس حقایق زیر است. سرمایه‌گذاری متقابل توسط شرکت‌های فراملی، به‌ویژه بین دو سوی اقیانوس اطلس، و الگوی بین‌المللی موجودی اوراق بهادار مالی از پی آزادسازی جریان‌های مالی و گشایش بازارهای سهام، باعث آمیختگی عمیق سرمایه شده است. به همین ترتیب، به نظر می‌رسد ظهور مجدد و رشد سریع سرمایه‌ی متراکم پولی بهرهدار و سودسهام‌دار، دورانی را نشان می‌دهد که با درجه‌ی بی‌سابقه‌ای از به رسمیت شناختن منافع مشترک بانک‌ها، صندوق‌ها و شرکت‌های مشارکت‌کننده در ایجاد ارزش اضافی و تصاحب مازاد محصول مشخص میشود. اما رقابت بین سرمایه‌های ملیت‌های مختلف، هرقدر هم گاهی شدید شود، با وحدت منافع و هم‌کاری نزدیک در بسیاری از موضوع‌های اساسی، به‌ویژه حمایت از سرمایه‌ی مجازی، محدود شده است. تحول دیگر، در همین زمان عبارت از صعود آمریکا به سطحی از قدرت نظامی است که به نظر می‌رسد ظهور مجدد درگیری نظامی بین امپریالیست‌ها را از نوعی که در سده‌ی بیستم تجربه شد ناممکن میکند. سوالی که من خودم پاسخ روشنی به آن ندارم، به گستره‌ی برگشت‌ناپذیری این دو فرایند مرتبط است. اما فکر می‌کنم که حتی آن‌هایی که سخت‌ترین مبارزه را با ایده‌ی «پایان تاریخ» کرده‌اند، باید از خود بپرسند که آیا مواضع نظری‌شان نمی‌تواند تحت تاثیر ناخودآگاهانه‌ی این ایده، به این یا آن شکل، باشد.
سرمایه، ارزش اضافی، محصول اضافی
سنگ‌پایه‌ی اصلی تز وود به جداسازی قدرت اقتصادی از قدرت فرااقتصادی مرتبط است. او بدیهی فرض میکند که سلطه‌ی طبقاتی سرمایه‌دار بومی، و نیز امپریالیسم، فقط هنگامی «به‌ویژه سرمایه‌دارانه» است که «سلطه‌ی اقتصادی، در تمایز با اجبار ”فرااقتصادی“ ــ سیاسی، نظامی، قضایی ــ چیره باشد.»[8] این امر او را بر آن می‌‌دارد که نه تنها صراحتاً نظر بدهد که امپراتوری بریتانیا در هند با توسل به سلطه‌ی سرزمینی بر اساس «منطق غیرسرمایه‌دارانه» بنا شد، بلکه تلویحاً مطرح کند که امپریالیسم اواخر سده‌ی نوزدهم، به دلیل این‌که شامل سلطه‌ی سرزمینی و حتی حاکمیت مستقیم استعماری بود، کاملاً سرمایه‌دارانه نبود.[9] با این حساب، فقط «امپریالیسم جدید»، یعنی آن چیزی که پس از 1945 و آشکارترْ پس از وقوع جنبش‌های آزادی‌بخش ملی و استعمارزدایی ظهور کرد، سرمایه‌دارانه است. این بن‌انگاره بهشدت به تحقیقات تاریخی پیشین وود پیرامون ظهور سرمایه‌داری در انگلستان تکیه دارد. این بن‌انگاره قویاً، و در واقع تقریباً منحصراً، معطوف به ویژگی‌های خاص مناسبات طبقاتی بین سرمایه‌داران و کارگران مزدبگیر و تصاحب ارزش اضافی یا محصول اضافی کارگران به دست سرمایه‌داران از طریق تولید صنعتی است. وود استدلال میکند که همان‌طور که «وسیله‌ای که سرمایه‌دار از طریق آنْ چیزی را که کارگر تولید میکند به تصاحب در می‌آورد، ماهیتاً مبهم است»، در خصوص «امپریالیسم سرمایه‌دارانه» نیز «تشخیص انتقال ثروت از کشورهای ضعیف به کشورهای قوی‌ترْ دشوارتر از امپراتوری‌های استعماری قدیمی است.»[10]
در حالی که وود در همان بند اشاره‌ای گذرا به این واقعیت دارد که «مناسبات رسمی شناخته‌شده بین هستومندهای قانوناً آزاد و برابر» می‌تواند فراتر از خریداران و فروشندگان نیروی کار بسط یابد و بسط می‌یابد، و در خصوص مناسبات بین‌المللی امپریالیستی شامل «وام‌دهندگان و وام‌گیرندگان، و حتی دولت‌های ظاهراً دارای حاکمیت» شود، در واکاوی خود تمایل دارد سرمایه‌داری معاصر را شیوه‌ای از سلطه معرفی کند که در آن مقوله‌ی اصلی، اگر نگوییم تنها مقوله، یعنی محصول مازادی تصاحب‌شده توسط سرمایه، آن چیزی است که بنگاه‌ها در جریان تولید صنعتی تولید می‌کنند و شکل ارزش اضافی را به خود می‌گیرد.[۱۱]
این تعریفی بسیار محدود از تصاحب سرمایه‌دارانه حتی در دوران اوج سرمایه‌داری صنعتی بود. امروزه در بافتار شکل‌های سرمایه‌داری و امپریالیسم، که سرشت‌نمای آن نقش مرکزی سرمایه‌ی بهرهدار (سرمایه‌ی بهرهدار به همان اندازه که به سود سهام اشاره دارد، به معنای محدود بهره نیز ارجاع می‌دهد) بسیار متراکمْ نه تنها در قالب بانک‌های بین‌المللی بسیار بزرگ بلکه تا حد زیادی در شکل صندوق‌های بازنشستگی و سرمایه‌گذاری مشترک و شرکت‌های بیمه‌ی بسیار بزرگ است، بسیار مهم است که این رویکرد محدود کنار گذاشته شود. مارکس مدت‌ها پیش در فصل اول جلد دوم سرمایه نوشته بود که «سرمایه‌ی صنعتی یگانه شیوه‌ی وجود سرمایه است که در آنْ نه تنها تصاحبِ ارزش اضافی، یا محصول اضافی، بلکه هم‌هنگام ایجادِ آنْ کارکرد سرمایه به‌شمار می‌رود.»[۱۲] مارکس فوراً با اظهارنظر دیگری در ادامه می‌نویسد که با این همه، برای کسانی که دارای سرمایه‌ی پولی هستند:
«فرآیند تولید صرفاً به عنوان حلقه‌ی بینابینی اجتناب‌ناپذیر ظاهر میشود، شری لازم برای هدف پول‌سازی. بنابراین، همه‌ی ملت‌هایی که شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری دارند، به‌تناوب دستخوش این تلاش تب‌آلود می‌شوند که بدون دخالت فرآیند تولیدْ پول‌سازی کنند.»[۱۳]
انباشت تراکم‌های عظیم سرمایه‌ی پولی در دستان نهادهای بسیار قدرت‌مند ذکرشده در بالا، ظهور بازار ثانویه‌ی نقدی داراییها برای سهام و انواع اوراق قرضه (که با اسکناس‌های خزانه‌داری شروع میشود) و ایجاد شکل‌های جدید کنترل بر شرکت‌های صنعتی با کمک نظریه و عمل «حکم‌رانی شرکتی» معاصر، دیگر این تلاش [برای پول‌سازی] «به تناوب» نبوده و با همین وجودِ سرمایه‌داری و امپریالیسمْ هم‌گوهر شده است.
بعداً به مرحله‌ی معاصر باز خواهم گشت. در اینجا، باید تأکید کرد که، حتی پس از انقلاب صنعتیْ شیوه‌ی خاصی از وجود سرمایه که با ایجاد ارزش اضافی مشخص یا بهتر بگوییم بر آن غالب میشود، هرگز منحصربفرد نبود. در اوایل قرن نوزدهم، استثمار کار مزدی، هم‌راه با استفاده از ماشین‌آلات و مهارِ علم و فناوری برای صنعت و جنگ، پایه‌ای را در اختیار انباشت سرمایه‌داری و سلطه‌ی سرمایه‌داری-امپریالیستی قرار داده بود که هرگز نه سرمایه‌ی تجاری می‌توانست آن را فراهم کند و نه سرمایه‌ی پولی. اما با کمک این پایه، «تصاحب محصول مازاد بدون ایجاد قبلی آن» در مقیاسی آغاز شد که در غیر این صورت ناممکن بود. یکی از عرصه‌های این امرْ هند بود. زمانی که تصمیم گرفتند هند را به یکی از بازارهای دربند اصلی محصولات صنعتی بریتانیا تبدیل کنند و بدین‌سان منسوجات و پارچه‌بافی داخلی آن را از بین ببرند، شکل غالب تصاحبِ محصول مازاد هندْ به ناچار مالیات و رانت بود، و نه ارزش اضافی ایجاد شده از طریق استثمار کار مزدی «رایگان».
البته این امر مستلزم امپراتوری سرزمینی بود، هم‌راه با آنچه وود آن را «طاعون تضادهای حل‌نشدنی» می‌نامد.[14] برای من روشن نیست که اگر بریتانیا تصمیم می‌گرفت به پیش‌رفت صنعت‌گری هند و رشد یک بورژوازی صنعتی بومی که این پیش‌رفت ناگزیر تسریع می‌کرد اجازه دهد، آیا تضادها کم‌تر شدید می‌بود و تسلط بریتانیا بر هند و استخراج ثروت هند، بیش از آنچه رخ داد (نزدیک به یک قرن، بدون در نظر گرفتن دوران تسلط کمپانی هند شرقی) به درازا می‌کشید. به هر حال، مگر جنگ بین‌امپریالیستی در اروپا که بریتانیا را مجبور به ایجاد پایگاهی صنعتی در هند در دهه‌ی 1930 کرد و به این ترتیب به یک بورژوازی صنعتی فرصت داد تا شروع به انباشت کند، باعث نشد جنبش استقلال هند به نیرویی مقاومت‌ناپذیر تبدیل شود؟[15]
شکل خاص سلطه‌ی امپریالیستی سرمایه‌داری و تصاحب محصول مازاد در هند، با عزم فزاینده‌ی سرمایه‌ی بهرهدار و سودسهام‌دار به «تولید پول از پول»، باعث تقویت کیفی انباشت سرمایه در بریتانیا به شکل سرمایه‌ی پولی شد. درآمد استخراج شده در هندْ ستون فقرات «انباشت مالی» شد که قبلاً تعریف شده و انگیزه‌ای بود برای گسترش بیش‌تر امپریالیستی و/ یا تشدید این گسترش.[۱۶] این روند به شهر لندن و بازارهای سرمایهای آنْ وسایل فرمان‌دهی بر قله‌های سرمایه‌داری بریتانیا را داد و جزء اشرافی بورژوازی بریتانیا و تمام ویژگی‌هایی مرتبط با آن را تحکیم کرد. روند یادشده بریتانیا را به تجربه‌ی نخستین شکل الیگارشی مالی سوق داد. ساختار و محور نظریه‌ی عمومی کینز، با توجه به نقشی که از بازار سهام و رفتار سرمایه‌گذاری مالی در ایجاد و قطعاً تشدید رکود اقتصادی می‌دید، ریشه در شرح اقتصادی دارد که شکل معینی از انباشت تحت سلطه‌ی کارگزاران مالی و آکنده از «بازتولیدِ» سرمایه‌ی مجازی آن را کژدیسه میکند، اما این انباشت سرمایه‌دارانه است و نیز بنیان‌های امپریالیستی که بر آن استوار بودند.
«امپریالیسم جدید» و جهانی شدن
محور امپراتوری سرمایه مفهوم «امپریالیسم جدید» است. وود هربار از این اصطلاح به شیوه‌ای کمی متفاوت استفاده میکند. شاید این ریزه‌کاری‌ها ناچیز باشد. در برخی موارد، نظیر بحثی که درباره‌ی ماهیت و کارآیی سیاست کنونی خارجی و نظامی آمریکا شده است، این ریزه‌کاری‌ها بازتاب مشکلات فهم وضعیتی است که همه‌ی ما دچار آن هستیم. در موارد دیگر آن‌ها را می‌توان بیان‌گر نابسندگی‌هایی در تحلیل اصلی دانست که می‌توانستند به سادگی تمام حل‌وفصل شوند. از جمله می‌توان به رابطه‌ی بین «امپریالیسم جدید» و جهانی شدن اشاره کرد. «نظام دولت‌های چندگانه و کمابیش مستقل» که خصیصه‌ی «امپریالیسم جدید» در تقابل با شکل‌های قدیمی‌تر امپراتوری استعماری است، از این «واقعیت ناشی میشود که جهانی شدن قدرت‌های صرفاً اقتصادی سرمایه را به فراسوی گستره‌ی یک دولت تکین بسط داده است. این روند به معنای آن است که سرمایه‌ی جهانی مستلزم آن است که دولت‌ملت‌های کثیر … نظام مالکیت را برپا نگهدارند.»[۱۷]
اصطلاح «نظام دولت‌های چندگانه و کمابیش مستقل» (تاکید از من است) نشان‌دهنده‌ی یک نظام سلسله‌مراتبی است که در آن حاکمیت برخی از دولت‌ها واقعی و برخی دیگر کاملاً اسمی است. هم‌چنین نشان می‌دهد که حتی دولت‌های مستقل نیز در موقعیتی برابر نیستند: برخی با مدیریت اقتصادی نظام ارتباط نزدیکی دارند و برخی دیگر کم‌تر مرتبطند یا اصلاً مرتبط نیستند. من در اثرم به جهانی شدن به عنوان یک کل (یا کلیت) متمایز و ساختارمند سلسله‌مراتبی نزدیک شده‌ام و کوشیده‌ام تا حد امکان سلسله‌مراتب را روشن‌تر کنم. ما شاهد چنین چیزی در امپراتوری سرمایه نیستیم. از آن‌جایی که وود به نیازهای «سرمایه جهانی» متوسل میشود، نمی‌توان از بحث درباره‌ی شرحش پیرامون جهانی شدن اجتناب کرد. او با یک پدیده‌ی گسترده و تا حدی مبهم شروع میکند که در آن این پدیده با تضادهای انباشت سرمایه مرتبط است. از این رو، او درباره‌ی «بین‌المللی شدن سرمایه، حرکت آزادانه و سریع آن و غارتگرانه‌ترین سوداگری‌های مالی در سراسر جهان» آن را «… واکنشی نه به موفقیت‌ها، بلکه به شکست‌های سرمایه‌داری» می‌داند.[۱۸] اما چند سطر بعد، در همان بند، به نظر می‌رسد که این پدیده عمدتاً (یا فقط؟) به آمریکا توجه میکند که
«از کنترل خود بر شبکه‌های مالی و تجاری استفاده میکند تا روز حساب‌رسی سرمایه‌ی داخلی خود را به تعویق بیاندازد و این امکان را می‌یابد که بار را به جای دیگری منتقل کند، و حرکت سرمایه‌های مازاد را برای جست‌وجوی سود در هرجایی که مجلس عیاشی سوداگری باشد، تسهیل کند.»
این دیدگاه به این نظر می‌انجامد که «جهانی‌سازی عملاً موجود به معنای گشودن اقتصادهای پیرو … به روی سرمایه‌ی امپراتوری است، در حالی که اقتصاد امپریالیستی تا آن‌جا که ممکن است در مقابل اثرات نامطلوب محافظت میشود.»[۱۹]
همه‌ی این‌ها نسبتاً آشفته و نامنظم است. ساده‌ترین مورد را در نظر می‌گیریم: آیا «اقتصاد امپریالیستی از اثرات نامطلوبِ» آزادسازی فقط آمریکا «محافظت میشود» یا این شامل همه‌ی کشورهای قدیمی‌تر عضو سازمان توسعه و هم‌کاری اقتصادی (OECD)، کشورهای عضو «تریاد» [۱-۱۹] میشود؟ توافق‌نامه‌هایی مانند توافقنامهی چندگانه‌ی الیاف [۲-۱۹] دهه به دهه تمدید شد، یا، به‌رغم تنش‌های درونی کشورهای عضو تریادْ حفاظت از کشاورزی، استفاده‌ی گسترده‌ی یک‌جانبه از موانع غیرتعرفه‌ای یا به عبارت ساده‌تر، روابط نامتقارن ایجاد شده در اثر تفاوت‌های عظیم بارآوریْ نشان می‌دهد که همه‌ی کشورهای عضو تریاد [در مقابل «اثرات نامطلوب آزادسازی»] «محافظت» می‌شوند و نه فقط آمریکا. آیا شرکت‌های داده‌پردازی، ارتباطات راه دور، داروسازی و کشاورزی اروپایی و ژاپنی به اندازه‌ی شرکت‌های آمریکاییْ در اجرای حقوق مالکیت فکری و صنعتی، که مانع از توسعه‌ی مستقل فناورانه‌ی دیرآمدگان است، محروم کردن صدها میلیون نفر از دسترسی به دارو و زمینه‌چینی برای یورش نهایی به دهقانان و کشاورزان خرد باقیمانده‌ی جهان نقش ندارند؟
این بدان معناست که نظریه‌ای مناسب درباره‌ی سازمان سلسله‌مراتبی این نظام باید ارائه شود که نشان دهد چگونه و چرا برخی از دولت‌ها نسبت به سایرین مستقل«تر» هستند. من در اثر خود استدلال کرده‌ام که هسته‌ی اصلی آنچه جهانی شدن سرمایه و عملیات آن می‌نامم، یعنی شیوه‌های تصاحب مازاد و شکل‌های سلطه اقتصادی‌اش، بر دو رکن اصلی اقتصادی استوار است. اولی، استیلای انحصار چندقطبی جهانی به عنوان شکل غالب بازار یا ساختار عرضه در عملاً تمام بخش‌های تولید، خدمات، معدن، کشاورزی کلان مناطق استوایی و تجارت بین‌المللی است. انحصار چندقطبی جهانی پیامد فرآیند مرکب تراکم و بین‌المللی‌سازی (و اکتساب‌های متقابل (cross-acquisitions) و ادغام‌ها (mergers) بین شرکت‌های بزرگ تریاد) و جذب تعداد زیادی از شرکت‌های جهان سوم پس از خصوصی‌سازی بنگاه‌های دولتی و آزادسازی تجارت و سرمایه‌گذاری در کشورهای دیگر است. دومی، تمرکز سرمایه‌ی پولی در دست تعداد اندکی سرمایه‌گذاران مالی وابسته به نهادهای بسیار بزرگ و امکان فعالیت این سرمایه‌گذاران در بازارهای کوچک سهام خارجی و اوراق قرضه‌ی دولتی بسیار آسیب‌پذیر و آزاد‌شده در سراسر جهان است. در حالی که شالودههای هر دو رکن یادشده به دهه‌ی 1960 و اوایل دهه‌ی 1970 باز می‌گردد، ظهور آن‌ها به عنوان پدیده‌ها و فرآیندهای جهانی و تقویت مستمرشان فقط با سیاست‌های آزادسازی و مقررات‌زدایی مالی، تجاری و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی امکان‌پذیر شده است. این فرآیند تراکمی بوده است. بین تراکم و تمرکز و قدرت سیاسی و اجتماعی اعمال‌شده از سوی سرمایه و پیشبرد سیاست‌هایی که آزادسازی و مقررات‌زدایی سریع را ارتقا می‌بخشند، توان‌افزایی متقابلی وجود داشته است.
به نظر من، کشورهایی (یعنی بورژوازی‌ها و دولت‌ها) که هر دو رکن را در اختیار دارند، یعنی کشورهای موطن شماری از شرکت‌ها که بخشی از مزیت‌های خاص‌شانْ ریشه در پایگاه فنی و صنعتی بومی‌شان دارد و (به تعبیری!) می‌توانند از بابت سرمایه‌گذاران مالی نهادی بزرگ به خود ببالند، بگذریم از بازار مالی بومی، همگی شرکای نظام جهانی سلطه‌ی امپریالیستی هستند. جهت‌گیری سیاست خارجی و سطح هزینه‌های نظامی‌شانْ این عضویت مشترک را زیر سوال نمی‌برد. این گروه از کشورها ساختار سلسله‌مراتبی دارند، هم اقتصادی و هم سیاسی، و می‌پذیرند که هزینه‌های دولت آمریکا را تأمین مالی و از بازارهای مالی آمریکا حمایت کنند، اما با توجه به مناسبات آن‌ها با اقتصادهای پیرو، همه‌ی اعضای آن را باید امپریالیست تلقی کرد.
با عطف به اقتصادهای پیرو، آن‌ها با تفاوت‌های کاملاً شدید در میزان و شکل دقیق تبعیت‌شان مشخص می‌شوند. در یک سر این طیف، تعداد انگشت‌شماری از اقتصادها قرار دارند که اکنون چین آن‌ها را رهبری میکند، جایی که شرکت‌های بزرگ در برخی از بخش‌ها برای راه‌یابی به انحصار چندقطبی جهانی مبارزه می‌کننند و مقادیر بسیار زیادی سرمایه‌ی پولی نیز در داخل کشورهایشان انباشته و به مراکز مالی امپریالیستی برای سرمایه‌گذاری آبدار در بازار مالی ارسال می‌کنند. در سر دیگر طیف، اقتصادهای متعددی را می‌یابیم که از پی اخذ مالیات از شهروندان محلی هم‌راه با اعمال فرآیندهای مربوط به انباشت به‌مدد سلب مالکیتْ ثروت، دارایی و منابع‌شان استخراج و صادر شده است.[۲۰]
بدهی خارجی و امپریالیسم معاصر
یک عامل اصلی، اگر نگوییم کاملاً تعیین‌کننده، که درجه‌ی توانایی کشورها را در پیروی از مسیرهای توسعه‌ی خودمختار معین میکند، همانا میزان بدهی خارجی‌شان، و به‌ویژه بدهی دولتی‌شان، است. فاینانس، به معنای سرمایه‌گذاری پول‌ساز با سرمایه‌ی پولی متمرکزی که منجر به تصاحب کلان محصول مازاد میشود، نقشی کاملاً محوری در ایجاد تبعیت معاصر و تعیین میزان تأثیرگذاری کشورهای مختلف از آن داشته و دارد. این جنبه‌ای از امپریالیسم است که در آن وود می‌توانست واکاوی خود را با مشکلات کم‌تری بهبود بخشد و تقویت کند. اتهامی که او علیه «سوداگری‌های مالی غارتگرانه» و «مجلس عیاشی» وارد میکند و در آن مبالغه میکند، بوی سطحی‌نگری می‌دهد که من بر اساس نوشته‌های قبلی وود آماده‌ی آن نبودم.[۲۱]
انگشت‌گذاشتن بر «سوداگری» به‌جای ارائه‌ی واکاوی مناسب سرمایه‌ی پولی و مالیات‌هایی که از ثروت اقتصادی کشورها می‌گیرد، دقیقاً همان کاری است که بسیاری در جنبش ضد جهانی‌سازی انجام داده‌اند، به‌ویژه کسانی که او به‌درستی منتقدشان است. «سوداگری» توضیحی برای پرداخت‌های سود هنگفتی نیست که سال به سال، دهه به دهه از کشورهای بدهکار جهان سوم به بانک‌های بین‌المللی آمریکا و نیز احتمالاً شدیدتر به بانک‌های اروپایی جریان می‌یابد.
مارکس در قطعه‌ای که وود با آن آشناست چنین نوشت:
«به‌طور کلی سرمایه‌ي بهرهدار، در نظام اعتباري مدرن، با شرایط تولید سرمایه‌داري سازگار میشود… [اما] سرمایه‌ي بهرهدار شکل سرمایه‌ي ربایی را در ارتباط با اشخاص و طبقات، یا در شرایطی که قرض‌گرفتن در معنایی منطبق با شیوه‌ي تولید سرمایه‌داري نه رخ می‌دهد و نه می‌تواند رخ بدهد، حفظ میکند.»[۲۲]
در اینجا ما سرنخی برای تحلیل مناسب تله‌ی بدهی جهان سوم در اختیار داریم. این تله را کنسرسیوم بین‌المللی بانک‌های اروپایی و آمریکایی در پاسخ به فرصتی که پس از 1976 برای کسب سود از بازیافت کلان به‌اصطلاح «دلارهای نفتی» به آن‌ها داده شد، پدید آوردند. کنسرسیوم بانک‌ها به کشورهای در حال توسعهْ وام‌هایی با نرخ‌های بهره‌ی پایین داد که با نرخ‌های آمریکا تعدیل می‌شدند. زمانی که این نرخ‌های بهره در اوایل دهه‌ی 1980، به دنبال پیروزی پول‌گرایی و آزادسازی و تبدیل اوراق قرضه‌ی خزانه‌داری آمریکا به اوراق بهادار در 1979 افزایش یافت، این کشورها به دام افتادند.
تحقیقاتی که در طول کارزار سال 2000 برای لغو بدهی‌های جهان سوم انجام شد، اثرات چشم‌گیر سازوکارهای زمان‌بندی مجدد بدهی و بهره‌ی مرکب را مستند کرد.[23] بررسی نمونه‌ی آرژانتین کافی است. در 2001، سال منتهی به سقوط دولت دلا روآ، صندوق بین‌المللی پول 20 میلیارد دلار به عنوان وام نجات ارائه کرد، اما پرداخت بدهی‌های قبلی به اضافه بازپرداخت حق بیمه معوقه‌ی آن سال به 27 میلیارد دلار رسید. پول قرض گرفته‌شده هرگز از آمریکا خارج نشد و از آن برای پرداخت به طلبکاران و دارندگان اوراق قرضه (به‌ویژه اعضای طبقه‌ی بورژوازی آرژانتین که از فرار سرمایه‌ی سازماندهی‌شده سود می‌بردند) استفاده کردند، در حالی که کل بدهی این کشور 7 میلیارد دلار افزایش یافت.
تخمین زده میشود که کشورهای در حال توسعه در خلال پانزده سال گذشته حدود ۳/۱ تریلیون دلار برای بازپرداخت وام و بهره‌ی وام به طلبکاران پرداخته‌اند. هر ماه، حدود 12 میلیارد دلار برای پرداخت اصل و بهره‌ی وام از کشورهای بدهکار به مؤسسات مالی در کشورهایی که این مؤسسات و بازارهای مالی در آن قرار دارند، واریز میشود. این رابطه‌ی به‌واقع ربایی یکی از شالودههای کلیدی انباشت نیمه‌مستقل سرمایه‌ی پولی و هم‌چنین اهرم اصلی مداخله‌ی صندوق بین‌المللی پول و تحمیل سیاست خصوصی‌سازی، آزادسازی و مقررات‌زدایی آن بر بدهکاران بوده است.
بدهیْ سنگ بنای «اجماع واشنگتن» بوده است. سازوکار خودبازتولیدی و انباشتی که سال به سال مازاد اقتصادی بدهکاران را از بین می‌برد، کل فرایندِ انباشت را در بسیاری از کشورها مسدود میکند و در کشورهای دیگر، فرآیندهای گزینشی را به جریان می‌اندازد که منجر به انطباق با الزامات اقتصادهای امپریالیستی میشود. بدهیْ چندین کشور بزرگ آمریکای لاتین، برخی از کشورهای آسیای شرقی نظیر اندونزی و همه‌ی کشورهای آفریقایی را مجبور کرده که پایه‌ی تولیدی‌ای را که شروع به ساختنش کرده بودند از بین ببرند و تخصصی‌شدن تجارت در حوزه‌ی فلزات خام یا نیمه فرآوری‌شده و محصولات کشاورزی یا در حوزه‌ی جنگل‌داری را تجدید کنند یا تحکیم بخشند. بدهی در از سرگیری دوباره‌ی انباشت به‌مدد سلب‌مالکیتْ نقش تعیین‌کننده‌ای دارد، قبل از این‌که با سایر شکل‌های عمده‌ی مطالبات ناشی از سرمایه‌ی مجازی تقویت شود.
سرریزتولید و «امپریالیسم مازاد» یا کمبود محصول مازاد؟
متمایز کردن و ارائه‌ی ناسازنماها (paradoxes) به خوانندگان چیزی است که محققان علوم اجتماعی باید در خصوص آن احتیاط کنند. آیا ناسازنما بازتاب تناقض‌ها در دنیای واقعی است، یا نه بیان‌گر نابسندگی‌ها در برساخت نظری محقق است؟ متأسفم که وود هنگام نوشتن این عبارت‌ها که «جهانی شدن، یعنی امپریالیسم اقتصادی سرمایه که به نتیجه‌ی منطقی خود رسیده، به نحو ناسازنمایی، مستلزم آموزه‌ی جدیدی از اجبار فرااقتصادی و به‌ویژه نظامی بوده است»[۲۴]، این سوال را از خود نکرده است. وود پس از آن‌که در واکاوی بریتانیای سرمایه‌داری و ظرفیتی که پایگاه صنعتی‌اش برای تحمیل چیزی غیر از به‌اصطلاح سلطه‌ی امپریالیستی «غیرسرمایه‌دارانه»ی بریتانیا در هند دچار مشکل شده بود، دوباره در این روند که امپریالیسم آمریکا اکنون باید به‌طور فزاینده‌ای به اجبار فرااقتصادی و حتی نظامی متوسل شود «ناسازنمایی» می‌بیند. او که احساس میکند تسلط بریتانیا در هند و تسلط امروز آمریکا ممکن است وجه اشتراکی داشته باشند، به این نکته اشاره میکند که آمریکا ممکن است پی ببرد که «امپراتوریْ الزامات سرزمینی خود را ایجاد میکند.»[۲۵] این موضوع به‌وضوح پس از حمله به عراق در خاورمیانه روشن شده است.
تا آن‌جا که به من مربوط می شود، این فرضیه‌ی خاص ناموفق است. قدرت امپریالیسم آمریکا و درجه‌ی سلطه‌ی کنونی‌اش هرچه باشد، از ظرفیت نظامی لازم برای تسلط سرزمینی (که همان‌طور که نمونه‌ی عراق نشان می‌دهد مبتنی بر فناوری پیش‌رفته نیست) و از مناسبات سیاسی بین‌المللی لازم (و احتمالاً مناسبات سیاسی داخلی) برای امپراتوری سرزمینی برخوردار نیست. یگانه مناسباتی که امروزه می‌توان بر اساس آن سلطه‌ی امپریالیستی را برقرار کرد، مناسباتی است که به گفته‌ی او در آن «سرمایه‌ی جهانی بسیاری از دولت‌‌ملت‌ها را ملزم میکند تا… نظام مالکیت را حفظ کنند.»[۲۶] بدین‌سان هنگامی که وود درباره‌ی تناقض‌ها، کاستی‌ها و احتمال شکاف‌های موجود در شکل انحصاری سلطه بحث میکند، یعنی شکلی که سرمایه‌ی جهانی یا دولت آمریکا می‌توانند به‌طور واقع‌بینانه به آن بیاندیشند، در مسیر بهتری قرار می‌گیرد.
بنابراین ما به مسئله‌ی نیروهای اقتصادی و تضادهای محرک امپریالیسم در کل و نیز آمریکا به عنوان اقتصادی وابسته به تأمین همه نوع منابع از خارج به نحوی که هیچ دولت سرمایه‌داری اصلی تاکنون با آن مواجه نبوده است، باز می‌گردیم، روندی که با نقدینگی مالی از خارج آغاز میشود. در اینجا، تنها چیزی که وود ارائه می‌دهد، تفسیر برنر از نیروهای اقتصادی و تضادها است. این سرمایه‌داری مازاد است، یعنی سرمایه‌داری که مشکلات اصلی و اساسی‌اش در سرریزتولید و کاهش نرخ سود نهفته است یعنی مشکلاتی که اساساً ناشی از رقابت بسیار شدید در تولید و خدمات بین شرکت‌های کشور پیش‌رفته است و در صورت لزوم از سوی دولت‌های آن‌ها حمایت میشود.[۲۷]
وود به‌درستی تأکید میکند که امپریالیسم امروزی در چارچوب نظام دولت‌های کثیر می‌کوشد به آنچه من معضل گستردهتر، فراگیرتر و جدی‌تر سرمایه‌داری می‌دانم واکنش نشان دهد (اما وود همان‌طور که در ادامه خواهیم دید نمی‌تواند به این رویکرد پایبند باشد). معضل سرمایه‌داری این است که ارزش اضافی ایجادشده از طریق استثمار کار مزدی و محصول اضافی که از طریق مالیات و رانت و فعال‌سازی مجدد انباشت به مدد سلب‌مالکیت تصاحب میشود، در مجموع قادر به پاسخ‌گویی به مطالبات عظیم ناشی از حقوق مالکیت بر ارزش و مازادی نیست که سهام‌داران و دارندگان اوراق قرضه بر این باورند که در نتیجه‌ی سازوکارهای بازتولیدکننده‌ی بازار مالی که سرمایه‌های مجازی از آن بهره می‌برند، باید از آن برخوردار باشند. سرریزتولید، که دست‌کم در دیدگاه مارکسیستی به معنای ناتوانی سرمایه در تحقق تمام ارزش و ارزش اضافی تولید شده است، هم نتیجه‌ی مستقیم سطح ناکافی تقاضا در اقتصادهای مبتنی بر مناسبات تولید بین سرمایه و نیروی کار است که درآمدهای مالی، با توجه به سطح بالای تراکم‌شان، اکنون آن را به‌طور جدی تشدید می‌کنند و هم یکی از نشانه‌های مشکل جدید ایجاد ارزش و مازاد ناکافی است. به همین ترتیب، فوق‌انباشت که ریشه در کاهش فرصت‌های سرمایه‌گذاری سودآور در جوامع مبتنی بر مالکیت خصوصی دارد، نیز به این معناست که سرمایهای که می‌توانست ارزش و ارزش اضافی تولید کند، عاطل باقی می‌ماند، یا بدتر از آن، انباشت مالی و بنابراین مقیاس ادعاهای مالکیت بر محصول فعلی و آتی را افزایش می‌دهد و از این رو معضل اصلی مرتبط با سطح این ادعاها را وخیم‌تر میکند.
فقط همین اواخر است که سیاست اقتصادی بورژوایی مجبور شده با این تضاد خاص دست و پنجه نرم کند. کشمکش درون امپریالیستی با تخریب عظیم سرمایه‌های انسانی و مادی و نیز سرمایه‌های مجازیْ هم به فوق‌انباشت و هم به ایجاد حجم عظیمی از ادعاها پاسخ داده بود. لحظه‌ی زودگذری که طی آن مشکلات خاص این روند عیان شد، در جریان رونق منتهی به سقوط 1929 دیده شد. با توجه به ناتوانی سیاست‌های پولی و مالی آن زمان، یعنی نه تنها ناتوانی در محدود کردن ژرفای سقوط و اثرات مخرب بیواسطه‌ی آن بر سرمایه‌های مجازی بلکه حتی ناتوانی در متوقف کردن سرایت بحران در جهت نظام بانکی و جلوگیری از فروپاشی آن، سرمایه‌های مجازی در مقیاسی بزرگ از بین رفت. این همان‌جایی است که «پیش‌رفت» سیاست پولی و مالی تغییری واقعی ایجاد کرده است. از زمان سقوط وال استریت در 1987، مقامات پولی بین‌المللی و آمریکا به رهبری فدرال رزرو نشان داده‌اند که در اجتناب از هر گونه تخریب واقعاً مهم سرمایه‌های مجازی و هرگونه آسیب جدی به نظام بانکی و ظرفیت اعتبارآفرینی آن، بسیار باهوش و موفق عمل کرده‌اند. مهار تأثیرات این بحران بر بازارهای مالیْ آن هم در مرکز نظام بحران مالی مکزیک و سپس آسیا و روسیه، از طریق سیاست پولی بسیار موفق بوده است. هم‌چنین، به دلیل ایجاد اعتبار گسترده توسط فدرال رزرو، پس از فروپاشی نزدک (NASDAQ) در سال‌های ۲۰۰۱-۲۰۰۰ با سرایت جدی اختلال‌های مالی روبه‌رو نبوده‌ایم.
اثر متناقض این موفقیت این بوده است که سازوکارهای درون‌زای مالی-بازاری برای گسترش سرمایه‌های مجازی حفظ و حتی ترکیب شده‌اند و به‌علاوه و به این دلیلْ انباشت تقریباً بی‌وقفه مطالبات صاحبان دارایی‌های مالی نسبت به محصول فعلی و آتی تداوم داشته است. اقتصاد مارکسیستی به موازات این امر به گونه‌ای عمل میکند که گویی این تحول رخ نداده، گویی سرمایه‌داری و سیاست‌های سرمایه‌داری تکامل نیافته‌اند و بنابراین اوج تضادهای پیش روی نظام را تغییر نداده‌اند.
آمریکا و بقیه‌ی جهان: نه مازاد بلکه وابستگی
امروزه، بیش از هر زمان دیگری، یکی از مشخصه‌های سیاست‌های امپریالیستی، گرایش به عجله‌ی کورکورانه در تلاش برای پاسخ دادن به تناقضات است. این امر به‌ویژه در خصوص آمریکا صادق است. همه‌ی ما در تعریف محدودیت‌ها و تضادهای هژمونی آمریکا مشکلاتی داریم، بنابراین فقط می‌توانیم با مشکلات خود وود همدلی داشته باشیم. اما واقعاً فکر می‌کنم که او در مسیر اشتباهی قرار گرفته که «امپریالیسم جدید» را نیازمند دولتی می‌داند که به شیوه‌ی آمریکا رفتار کند. «امپریالیسم جدید» به عنوان امپریالیسمی تعریف میشود که نیاز به «اداره و اجرا توسط نظامی متشکل از چندین دولت» دارد، اما با این وجود، «در نهایت نیاز به یک قدرت نظامی مطلق (مثلا آمریکا) دارد که بتواند بقیه را در صف نگه دارد».[۲۸]
این خط فکری در اندیشه‌ی وود در تعیین این‌که آیا «سرمایه‌ی جهانی» فقط خود آمریکاست یا به «رهبری آمریکا»، تجلی می‌یابد و به این ادعا ختم میشود که «ایدئولوژی جدید جنگ بی‌پایان به نیازهای خاص امپریالیسم جدید پاسخ می‌دهد.»[29] این اشتباه است. «جنگ بی‌پایان» به نیازهای خاص امپریالیسم آمریکا پاسخ می‌دهد، نیازهایی که در نتیجه هم‌سان‌پنداری بسیار نزدیک آمریکا با منافع سرمایه‌ی بهره‌آور و سودسهام‌آور پدید آمده و منجر به شکل کاملاً منحصر به فردی از وابستگی آمریکا به بقیه‌ی جهان شده است.
در اینجا، وود به دلیل ضعف در اقتصاد و بنابراین توسل به مفاهیم نامنسجمی مانند ایده‌ی امپریالیسم مازاد حتی بیش‌تر از قبل دچار اشکال میشود. من در واقع از بی‌اعتنایی آشکار او به بحث (که خیلی قبل از پایان و در واقع شروع کتابش آغاز شد) مرتبط با خاستگاه، پیامدها و امکان‌پذیری کسری‌های خارجی و بودجه‌ای بلندمدت آمریکا و سقوط شدید نرخ پس‌انداز داخلی تعجب کردم. یک شگفتی دیگر عدم هرگونه بحثی درباره‌ی دلار به عنوان مبنایی برای هژمونی آمریکاست.
وود ممکن است احساس کند که برخی از نویسندگان بر این جنبه تأکید زیادی کرده‌اند، اما این توجیهی برای بی‌توجهی به موضوع انحصاری نیست که آمریکا اخیراً درباره‌ی ایجاد پولی که به عنوان «پول جهان» عمل میکند، علم کرده است. در واقع، این انحصار را باید یکی از عوامل منتهی به تضادهایی دانست که اکنون اقتصاد آمریکا در آن گرفتار شده است. دولت آمریکا تحت رهبری ریگان و پل ولکر، رییس فدرال رزرو، با استفاده از این انحصارْ هم‌راه با پیش‌رفت قدرت‌مند آمریکا در تصاحب بازارهای مالی توسعه‌یافته و کم‌استفاده، شکل‌های جدیدی را از 1980 به بعد برای حمایت از انباشت در آمریکا ایجاد کرده است. صعود شدید نرخ بهره و نرخ مبادله‌ی دلار، هم‌راه با آزادسازی مالی، حجم عظیمی از «پس‌اندازهای» خارجی را جذب کرد. این‌ها برای تأمین مالی مخارج دولتی در مقیاس بزرگ، به‌ویژه در خصوص تسلیحات (مانند برنامه‌ی بسیار گران‌قیمت جنگ ستارگان) و کمک به تولید برای جبران مازاد تولید به‌طور جزیی و موقتی استفاده میشود. نتیجه‌ی واقعاً ماندگار همانا افزایش کیفی سرمایه‌های بهرهدار در نتیجه تغییر مسیر به تبدیل بدهی دولتی به اوراق بهادار بود (مثلاً تغییر مسیر از بهره‌برداری از منابع سیستم بانکی به حراج اوراق خزانه‌داری در بخش تخصصی بازارهای مالی با نرخ‌های بهره بسیار بالا ــ نرخ بهره‌ی واقعی در بیش‌تر دهه‌ی 1980، 8 تا 10 درصد بود.)
رشد بسیار سریع و تقریباً تصاعدی در ارزش دارایی‌های سرمایه‌گذاران نهادی (شرکت‌های بیمه، صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک و صندوق‌های بازنشستگی) در آن دوره، همان‌طور که بعداً مشخص شد، نتیجه‌ی ساده‌ی شیوه‌ی بازتولید سرمایه‌های مجازی نبود. این رشد بیان‌گر انتقال واقعی ثروت به سرمایه‌ی بهرهدار بود که درصد قابل توجهی از تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌داد. مسیر آن پرداخت بدهی دولت از طریق بودجه بود. در حالی که این انتقال همه‌ی مالیات‌دهندگان را تحت تاثیر قرار داد، ساختار نظام مالی به این معنی بود که کارگران و تهی‌دستان بیش‌ترین ضربه را خوردند.
زمانی که این انتقال عظیم اولیه‌ی ثروت به سرمایه‌ی بهرهدار انجام شد و انتقال بین‌المللی ثروت یعنی منابع واقعی اقتصادی نیز از طریق پرداخت بدهی‌های خارجی در جریان بود (بنگرید به نکاتی که بالاتر ذکر شد)، «قله‌های فرمان‌روایی» اقتصاد تحت کنترل بازارهای مالی قرار گرفتند و یک بلوک بسیار قدرت‌مند از منافع پیرامون کارگزارهای مالی، «صنعت» مالی و مؤسسات عمده‌ی سهام و اوراق قرضه پدید آمد. تغییری جزیی در مالکیت سرمایه شرکتی و معیارهای جدیدی برای حاکمیت شرکتی ایجاد شد. تقاضای داخلی به‌طور مستمر به‌واسطه‌ی به‌اصطلاح اثر ثروت ــ هم‌سویی مخارج خصوصی طبقه‌ی متوسط از طریق اعتبار مصرف‌کننده مرتبط با بازار سهام و انتظارات از درآمدهای بازار سهام ــ افزایش یافت.
ترکیب نرخ بالای دلار و پاداش‌های چشم‌گیر ناشی از سهام و اوراق قرضهْ حجم زیادی از نقدینگی را به بازارهای مالی جذب کرد. این روند اثرات فوری در کاهش نرخ پس‌انداز را جبران میکند، که بنابراین بدون این‌که اهمیتی داشته باشد، کاهش یافت. فعالیت اقتصادی در طول این سال‌ها با افزایش بیش‌تر سرمایه‌گذاری واقعی جدید در فناوری اطلاعات بالا بود. سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی نیز جریان پیدا کرد و به شرکت‌های آمریکایی اجازه داد تا در خارج از کشور سرمایه‌گذاری کنند. نرخ بالای دلارْ صادرات را جریمه کرد. از آن‌جایی که شرکت‌های آمریکایی تصمیم گرفته بودند نیروی کار تحصیل‌کرده ارزان را در خارج از کشور بپذیرند و بخش بزرگی از قطعات خود را از سایت‌های خارجی تامین کنند، واردات به سرعت رشد کرد. اما، باز هم، به نظر می‌رسد که این موضوع اهمیتی نداشته باشد، زیرا کسری تجاری از طریق جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و سرمایه‌های اوراق بهادار «پرداخت» شده است. در نهایت، طی یک مرحله‌ی گذرا کوتاه، کسری بودجه به دلیل رشد بالا و کاهش هزینه‌ها کاهش یافت.
این چرخه‌ی مطبوع دست‌اندرکار سال‌های معجزه‌آسای «اقتصاد جدید» بود. این اقتصاد بر سراب گسترش خود به خود و بی‌پایان سرمایه‌های مجازی بنا شده بود. زمانی که سراب با فروپاشی بازار بورس نزدک و افت قابل توجه بازار بورس نیویورک پایان یافت، اقتصاد آمریکا با نرخ منفی پس‌انداز داخلی و الزام به جبران کاهش «اثر ثروت» با ایجاد اعتبار در مقیاس کلان مواجه شد. این امر متضمن روندهای زیر بود: کاهش بسیار شدید نرخ بهره، کاهش شدید آهنگ سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، اما هم‌چنین یک ذخیره‌ی بسیار بزرگ دارایی‌های خارجی که خواهان دریافت پاداش هستند ولی سود سهام و درآمدهای بهره خود را همانند گذشته در اختیار نظام مالی آمریکا قرار نمی‌دهند.
داده‌های دومنیل و لووی رشد چشم‌گیر دارایی‌های خارجی را نشان می‌دهد.[۳۰] این داراییها در ۱۹۵۲ بالغ بر ۵ درصد تولید ناخالص داخلی بودند و در 1985، در مرحله‌ی اولیه آزادسازی مالی، به 20 درصد رسید، اما طی دو دهه بعد، دارایی‌های بقیه‌ی کشورهای جهان در آمریکا بهشدت افزایش یافت و در 2003 به 70 درصد تولید خالص داخلی رسید. مقیاس انباشت مالی و بنابراین سطح مطالبات سرمایه‌گذاران خارجی به گونه ای است که از 2002، در طول دوره‌های ثبت سه ماهه، آمریکا بیش از نقدینگی جدیدی که توانسته جذب کند، درآمد بیش‌تری به خارجی‌ها پرداخت کرده است. اگر سود و حق‌امتیاز حواله‌های سرمایه‌گذاری مستقیم شرکت‌های آمریکایی در خارج از کشور نبود، این امر باعث می‌شد که حساب سرمایه‌ی خارجی و هم‌چنین تراز تجارت کالاها و خدمات کاهش یابد. این دو 53 درصد از سود داخلی را در سال 2000 تشکیل می‌دادند. با توجه به این‌که کسری از سودهای داخلی در واقع سودهایی هستند که دست‌کم تا حدی در خارج از کشور از طریق شبکه‌های تولید بین‌المللی ایجاد می‌شوند، تصوری از بزرگی فرآیند تمرکز از سوی بقیه‌ی جهان به بازارهای مالی آمریکا ارائه میکند. اگر درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری مالی خارجی توسط بانک‌ها، شرکت‌های بیمه و صندوق‌های بازنشستگی و سرمایه‌گذاری مشترک در بازارهای سرمایه خارجی اضافه شود، نسبت بین جریان کل درآمد سرمایه به سود داخلی در سال 2000 به 100 درصد می‌رسد (با تخمینی کم‌تر از مقدار واقعی).
حساب‌های تجاری و سرمایه‌ی خارجی آمریکا جلوه‌‌ای است از آنچه باعث میشود تا آمریکا کل اقتصاد خود را بر اساس نیازهای سرمایه‌ی پول‌آور، به‌ویژه در صندوق‌های بازنشستگی، سرمایه‌گذاری متقابل و تامینی متمرکز کند. آمریکا هم برای سرمایه‌گذاران مالی خود و هم برای صاحبان ثروت، دولت‌هایی با مازاد صادرات و منابع مالی از سایر نقاط جهان، به پناهگاه و مرکز اصلی تبدیل شده است. ماجراجویی عراق، با پیامدهای غم‌انگیزش برای عراقی‌ها، نمی‌تواند از این روابط اقتصادی بسیار خاص بین آمریکا و بقیه‌ی جهان منتزع شود.
چین صحنه‌ی واکنش دیگری است ناشی از تناقض‌هایی که به اختصار بحث شد. در آن‌جا شاهد تلاش برای حل فوق‌انباشت و کمبود ارزش اضافی از طریق روش‌هایی هستیم که به‌سرعت منجر به جهش کیفی در ظرفیت مازاد و تولید مازاد میشود و پیامدهای قابل‌پیش‌بینی برای رقابت، کاهش قیمت‌ها و بحران‌های اضافه تولید به هم‌راه خواهد داشت. در آن‌جا هم‌چنین می‌بینیم که سرمایه‌ی آمریکا در شتابی کورکورانه به تقویت تنها رقیب واقعی بالقوه‌ی خود کمک میکند. اگر روند انباشت سرمایه‌ی جهانی تحت سلطه اشتهای سرمایه‌ی بهرهدار و سودسهام‌دار بهشدت متمرکز باشد، لحظه‌ی کنونی در تاریخ امپریالیسم تحت سلطه‌ی سرمایه‌گذاری مستقیم عظیمی است که در چین رخ می‌دهد. ژاپنی‌ها قبل از حرکت همه‌جانبه‌ی سرمایه‌ی آمریکا شروعی محتاطانه داشتند، و اکنون تقریباً تمام شرکت‌های تولیدکننده‌ی اروپایی و بسیاری از شرکت‌های چندملیتی تولیدکننده خدمات شهری همین الگو را دنبال می‌کنند. بخشی از این سرمایه‌گذاری صرف ساختاردهی ظرفیت‌های صنعتی موجود با هم‌کاری سرمایه‌داران جدید چینی میشود، اما بخش مهمی از آن سرمایه‌گذاری‌های بکری است که ظرفیت‌های جدیدی ایجاد میکند. این دو در مجموع افزایش عظیمی در ظرفیت تولید جهانی ایجاد می‌کنند که بازار جهانی باید آن را به دلیل دوگانگی بسیار قوی و گرایش صادرات‌محور رشد چین جذب کند.
چین هم‌چنین مهم‌ترین مقصد شرکت‌های چندملیتی آمریکاست و آن‌ها چین را به شریک تجاری اصلی آمریکا تبدیل کرده‌اند. یک‌سوم صادرات چین به آمریکا می‌رود، بیش از دوسوم این تجارت مربوط به تجارت درون شرکتی است که شرکت‌های چندملیتی آمریکا سازماندهی کرده‌اند. آنچه سرمایه‌ی آمریکا انجام داده معادل است با انتقال بخشی از پایگاه صنعتی داخلی‌اش به چین. در شرایط ناگزیر انتقالی امروز، توسعه‌ی صنعتی و فناورانه‌ی چین به انواع برون‌سپاری‌های گسترده مربوط میشود. اما این وضعیت زمان زیادی ادامه نخواهد داشت. انتقال تولید به صنایع با فناوری پایین محدود نبوده است. هم‌چنین شامل مواردی با فناوری پیچیده است، در حالی که یک فرآیند عظیم تصاحب مهارت‌های فناورانه اما نیز مدیریتی (بیشینه‌سازی ارزش اضافی) در صنایعی در جریان است که چین در آن‌ها عقب مانده بود. تحولات اخیر، مانند عقد قرارداد با آی‌بی‌ام (قراردادی که سی سال پیش آی‌بی‌ام از امضای آن با ژاپن خودداری کرد)، نشان می‌دهد که روند جبران عقب‌ماندگیْ واقعی است. کلید هر دو تحول ــ ایجاد ظرفیت جدید در ابعادی عظیم در بحبوحه‌ی سرریزتولید و کمک به ظهور سریع رقیب جدید بزرگ ــ نیاز به مبارزه با کمبود ارزش اضافی ناشی از کاهش سودآوری و افزایش ادعاهای سرمایه‌ی مجازی و بنابراین بهره‌برداری از امکانی است که اتحاد بوروکراتیک-سرمایه‌داری که اکنون در چین در راس قدرت است برای خلق و تصاحب ارزش اضافی با نرخ بسیار بالای استثمار، و هم‌هنگام استفاده از امکان فروش در بازار جدیدی انجام می‌دهد که در مقایسه با کل جمعیت چین کوچک و از لحاظ رابطه با ظرفیت‌های ایجادشده جزیی است، اما در زمانه‌ای که تقاضا با آهنگی بسیار کند رشد میکند، اگر نگوییم کاهش می‌یابد، بسیار بزرگ است.
در پایان، فقط می‌توانم دوباره تاکید کنم که آموزه‌ی جنگ بی‌پایان پاسخی است به تضادهای درهم‌گره‌خورده‌ای که با بازسازی کل اقتصاد آمریکا برای پاسخ‌گویی به نیازهای سرمایه‌ی مالی تحت سیطره‌ی انواع صندوق‌ها ایجاد شده است. تلاشی است برای پاسخ‌گویی به هراس و دلهره‌ای که هرگز آشکارا به رسمیت شناخته نشده اما همیشه وجود دارد، هراس و دلهره‌ی شهروندان آمریکا از تعلق داشتن به اقتصاد و کشوری که بهشدت به سایر نقاط جهان وابسته است و در عین حال برتر از آن نیست مگر در دو زمینه: داشتن سلاح‌های کشتار جمعی و کنترل نمادین ذهن‌های مردان و زنان از طریق استثمار و بت‌واره‌پرستی کالایی و مالی. توسل به چنین بت‌واره‌پرستی بستر طبیعی پرورش بت‌واره‌پرستی مذهبی است، در حالی که این دومی سرپوشی است بر نابینایی سیاست و میان‌مایگی رقت‌انگیز «ارزش‌هایی» که به واقع از آن‌ها دفاع میشود. نکته‌ی آخر: این واقعیت که جنگ بی‌پایان عمدتاً به نیازهای خاص امپریالیسم آمریکا پاسخ می‌دهد، آن هم فقط به شیوه‌ای بهشدت تابع نیازهای سرمایه‌ی بهره‌آور و سودسهام‌آور در سایر کشورهای امپریالیستی و الیگارشی‌های سراسر جهان، دلالت بر این امر نمی‌کند که با مخالفت آن‌ها روبه‌رو میشود. منافع مشترک خاص پرشمار و از اهمیت بالایی برخوردارند. با این حال، مهم‌تر از آن، نهاد مشترک مالکیت خصوصی آن منافع را مستحکم ساخته است. حتی بورژوازی‌ها و دولت‌هایی که بهشدت مخالف حمله به عراق بودند، از پیامد شکست سیاسی آمریکا می‌هراسند. تحليل وجود واقعي و هم‌هنگام حدومرز اين تضادها مستلزم بررسي بيش‌تري است. وود آن‌ها را به رسمیت می‌شناسد، مثلاً وقتی می‌گوید که «هژمونی امپراتوری در جهان سرمایه‌داری جهانی» به معنای قدرت‌مندترین دولت است که «اقتصادها و دولت‌های رقیب را بدون وارد شدن به جنگ با آن‌ها کنترل میکند».[۳۱] نوشته‌ی او محرک چنین واکاوی است، حتی اگر چارچوب نظری‌اش موجب ارتقای آن نشود. یک بار دیگر از او و مجله‌ی ماتریالیسم تاریخی برای برگزاری این بحث سپاس‌گزارم.
* مقاله‌ی حاضر ترجمه‌ای است ازThe Economic Foundations of Contemporary Imperialism از François Chesnais که در این لینک یافته میشود.
یادداشت‌ها
[1]. Wood 2003, p. 127.
[2]. Wood 2003, p. 139.
[3]. در واقع این قدیمی‌ترین مورد است که به سپرده‌های شرکت‌های چند ملیتی آمریکایی در بانک‌های شهر لندن در اواخر دهه‌ی ۱۹۶۰ و ایجاد اولین بازار مالی کنترل‌زدایی‌شده‌ی برون‌کرانه‌ای یورودلار برمی‌گردد. از جمله بنگرید به Chesnais 2004 .
[4]. نقل‌قول‌ها از نظریه‌های ارزش اضافی، پیوست ۱ درباره‌ی «درآمد و خاستگاه‌های آن» برگرفته شده است. نویسنده‌ی مقاله‌ی کنونی به ترجمه‌ی فرانسوی این اثر مارکس رجوع کرده است.
[5]. Harvey 1982، ص. ۳۱۹. هاروی یکی از معدود نویسندگانی است که دو رشته‌ی نظری در پشت مفهوم سرمایه مالی را شناسایی کرده و سعی در ترکیب آن‌ها داشته است. این رشته‌ها شامل فرآیند گردش سرمایه‌ی بهرهدار و شناسایی و تحلیل «بلوک قدرت نهادینه درون بورژوازی» است که در حدود ۱۸۹۰ پدیدار میشود. بنگرید به Harvey 1982، ص. ۳۱۶.
[6]. این مفهوم از Harvey 2003 وام گرفته شده است. با این حال، من آن را به گونه‌ای به کار می‌برم که رابطه مستقیمی، که در تحلیل هاروی واقعاً وجود ندارد، بین این پدیده بسیار مهم و مقیاس ادعاهای مالکیت بر محصول فعلی و آینده که از فرآیند معاصر انباشت سرمایه‌ی مجازی نیمه‌خودمختار به شکل سهام و اوراق قرضه ناشی میشود، برقرار شود. در صورت فروپاشی کامل بازارهای سهام، صاحبان سهام مطالبات خود را به عنوان مالکیت واقعی تلقی کرده و به دنبال اجرای «دستمزد» مرتبط خواهند بود. من در اثرم تلاش می‌کنم تحلیل هاروی را از سرمایه‌ی مجازی، که در کتاب ۱۹۸۲ او عمدتاً بر اساس ایجاد اعتبار توسط بانک‌ها استوار بود و در آن زمان کافی به نظر می‌رسید، چندین گام به جلو ببرم که شامل احیای کامل بازارهای سهام و اوراق قرضه و تمام ایجاد سرمایه موهوم اطراف آن‌ها (مشتقات و غیره) میشود.
[7]. Lenin 1982, Chapter 8.
[8]. Wood 2003, p. 4.
[9]. Wood 2003, pp. 3–4.
[10]. Wood 2003, p. 4.
[11]. Ibid.
[12]. Again, see <www.marxists.org >.
[13]. See above
[14]. Wood 2003, p. 115.
[15]. See Metcalf and Metcalf 2001, Chapter 6.
[16]. البته، جی.اِی. هابسون اولین کسی بود که این فرآیند را تحلیل کرد. این نکته را نیز هانا آرنت در مجلد اول اثر گسترده‌اش ــ درباره‌ی توتالیتاریسم ــ که به امپریالیسم پرداخته و کم‌تر مورد مطالعه قرار گرفته، ذکر کرده است. تحلیل او بهشدت بر علل و پیامدهای سلطه‌ی بریتانیا در هند متمرکز است. آرنت خواستار تحلیل دقیقی از فرآیندی است که در آن «تولید بیش از حد سرمایه و ظهور ”پول اضافی“، که نتیجه‌ی پس‌انداز بیش از حد بود، و دیگر نمی‌توانست سرمایه‌گذاری مولدی در داخل مرزهای ملی پیدا کند» منجر به وضعیتی شد که در آن «صدور قدرت به ملایمت از پی صادرات پول رخ داد، در حالی که سرمایه‌گذاری‌های کنترل‌نشده در کشورهای دوردست این خطر را داشت که بخش‌های بزرگی از جامعه را به قمارباز تبدیل کند، کل اقتصاد سرمایه‌داری را از یک نظام تولیدی به یک نظام سوداگری مالی تغییر دهد و سودهای تولیدی را با سودهای کمیسیونی جایگزین کند». بنگرید به Arendt 1968، ص. ۱۵.
[17]. Wood 2003, p. 141.
[18]. Wood 2003, p. 133.
[19]. Wood 2003, p. 134.
[19-1]. تریاد به سه مرکز مسلط بر اقتصاد جهانی تا اواخر دهه ۱۹۹۰ اشاره دارد: آمریکا، اتحادیه‌ی اروپا، ژاپن؛ یا به‌طور گستردهتر، آمریکای شمالی، اروپا (غربی) و ژاپن. با این حال، از آغاز هزاره‌ی جدید، وزن اقتصادی جمعی سه‌گانه به دلیل ظهور سریع کشورهای موسوم به بریک (برزیل، روسیه، هند و چین – یا بریکس، شامل آفریقای جنوبی) و کشورهای بعدی یازده‌گانه (بنگلادش، مصر، اندونزی، ایران، مکزیک، نیجریه، پاکستان، فیلیپین، کره جنوبی، ترکیه و ویتنام) کاهش یافته است. در نتیجه، این اصطلاح اکنون کم‌تر به کار می‌رود.
[19-2]. توافقنامهی چندگانه‌ی الیاف (MFA) تجارت جهانی منسوجات و پوشاک را در سال‌های ۱۹۷۴ تا ۱۹۹۴ تحت نظارت داشت و بر مقدار صادرات کشورهای در حال توسعه به کشورهای توسعه‌یافته محدودیت‌هایی اعمال می‌کرد. جانشین آن، توافق‌نامه منسوجات و پوشاک (ATC)، در ۱ ژانویه ۲۰۰۵ به پایان رسید.
[20]. مرجع کلاسیک تحلیل مارکسیستی از سازوکارهای مصادره و ادغام اجباری تولیدکنندگان خودکفا در بازار در کشورها و مناطقی که به تدریج تحت روابط مالکیت و تولید سرمایه‌داری قرار می‌گیرند، فصول ۲۷ تا ۳۰ کتاب انباشت سرمایه نوشته لوکزامبورگ است که به‌حق الهام‌بخش آثار اخیر هاروی بوده است. بنگرید به Luxemburg 1971 .
[21]. این امر ممکن است به دلیل تاثیر بیش از حد نظریه‌ی «سرمایه‌داری کازینویی» و «پول دیوانه» سوزان استرنج باشد. بنگرید به Strange 1986 and 1998.
[22]. See Marx’s Capital, Book III, Chapter 36 at <www.marxists.org>.
[23]. از جمله به داده‌ها و مراجع در وب سایت کمیته لغو بدهی جهان سوم، <www.cadtm.org> بنگرید. این محاسبات ادعای وود را رد میکند که «تشخیص انتقال ثروت از کشورهای ضعیف‌تر به کشورهای قوی‌تر، سخت‌تر از امپراتوری‌های استعماری قبلی است». بخش بزرگی از جنبش ضد جهانی‌سازی این شکل بسیار محسوس انتقال ثروت را درک و با آن مبارزه میکند.
[24]. Wood 2003, p. 164.
[25]. Wood 2003, p. 167.
[26]. Wood 2003, p. 141.
[27]. احساس می‌کنم الن وود تعهد شخصی قوی‌ای به رابرت برنر دارد. دلایل آن را نمی‌دانم، اما میشود فرض کرد که باید به حمایت از یک‌دیگر در مبارزه‌های فکری ـ سیاسی در داخل نهادهای چپ آنگلوساکسون مربوط باشند. عدم اشاره به هاروی ممکن است این حدس را تأیید کند. به عنوان فردی خارجی، فقط می‌توانم بر اساس ارزیابی خود از کفایت یا نارسایی تفسیر برنر از تضادهای درونی سرمایه داری معاصر تصمیم بگیرم.
[28]. Wood 2003, pp. 141–2, emphasis added.
[29]. Wood 2003, p. 151.
[30]. این پاراگراف بر اساس بخشی از داده‌های ارزش‌مند Duménil and Lévy 2004 است. این نوشته اکنون به زبان انگلیسی به‌صورت خلاصه شده در وب سایت آن‌ها <www.jourdan.ens.fr/~levy> موجود است. تفسیر از من است که در چند نکته با آن‌ها هم‌نظر، اما در کل بسیار متفاوت است.
[31]. Wood 2003, p. 157.
منابع:
Arendt, Hannah 1968, Imperialism, New York: Harcourt Brace.
Chesnais, François 2004, ‘Le Capital de placement, accumulation, internationalisation, effets économiques et politiques’ in La Finance mondialisée : racines sociales et politiques, configuration, conséquences, edited by François Chesnais, Paris: Editions La Découverte.
Duménil, Gérard and Dominique Lévy 2004, ‘Le Néolibéralisme sous hégémonie états-unienne’, in La Finance mondialisée : racines sociales et politiques, configuration, conséquences, edited by
François Chesnais, Paris : Editions La Découverte.
Harvey, David 1982, Th e Limits to Capital, Oxford: Basil Blackwell.
—— 2003, Th e New Imperialism, Oxford: Oxford University Press.
Lenin, Vladimir 1982 [1917] Imperialism, Th e Highest Stage of Capitalism, Moscow: Progress Publishers.
Luxemburg, Rosa 1971 [1913] Th e Accumulation of Capital, London : Routledge and Kegan Paul.
Metcalf, B.D. and T.R. Metcalf 2001, A Concise History of India, Cambridge: Cambridge University Press.
Strange, Susan 1986, Casino Capitalism, Oxford: Basil Blackwell.
—— 1998, Mad Money, Manchester: Manchester University Press.
Wood, Ellen Meiksins 2003, Empire of Capital, London: Verso