جهان در کسادی اقتصادی:یک تحلیل مارکسیستی از بحران

https://thetricontinental.org/

 The World in Economic Depression: A Marxist Analysis of Crisis

برگردان : کاوه دادگری

مقدمه

ما در دوره‌ای از عدم اطمینان عمیق، کسادی و فقر به سر می‌بریم. این حتی در کشورهای اصلی سرمایه داری هم صادق است، جایی که تعداد افرادی که به سهمیه های غذایی نیاز دارند، به طور مداوم در حال افزایش است. در بریتانیا، تعداد بسته‌های توزیع شده توسط بانک‌های غذایی از 1.1 میلیون بسته در سال 2015/16 به 2.5 میلیون در سال 2020/21 بیشتر از دو برابر شده است، و نزدیک به یک میلیون بسته به کودکان نیازمند اختصاص یافته است. ترستل تراست، «آمار پایان سال»، آوریل 2021–مارس 2022.

این به معنای آن نیست که همه در حال رنج هستند. ارزش خالص میلیاردرهای جهان در سال 2020 بیش از 3.6 تریلیون دلار افزایش یافت و سهم آن‌ها از ثروت خانوارهای جهانی به 3.5 درصد رسید، حتی در حالی که همه‌گیری کووید 19حدود 100 میلیون نفر را به فقر شدید سوق داد. تامی لوحبی، «در حالی که میلیون‌ها نفر در طول همه‌گیری به فقر افتادند، ثروت میلیاردرها افزایش یافت»، CNN Business، 7 دسامبر 2021.

نابرابری‌ای که سرمایه‌داری به‌طور اجتناب‌ناپذیری ایجاد می‌کند، جهانی را به وجود آورده که در آن 2,153 میلیاردر، ثروتمندتر از 4.6 میلیارد نفر فقیرتر هستند که 60 درصد از جمعیت کره زمین را تشکیل می‌دهند. آکسفام بین‌المللی، «میلیاردرهای جهان ثروت بیشتری از 4.6 میلیارد نفر دارند»، 20 ژانویه 2020.

این روندهای دوگانه تنها به تأثیر همه‌گیری کرونا محدود نمی‌شوند: آن‌ها سال‌ها و در واقع دهه‌ها ادامه داشته‌اند و توسط قوانین سرمایه‌داری در بحران به هم بافته شده‌اند.

در این رساله، ما به دنبال روشن کردن بحران عمیق اقتصاد جهانی هستیم که بیش از یک دهه است در حال وقوع است. توضیح این بحران یک تمرین بی‌معنا برای نمایش مهارت‌های فنی اقتصاددانان حرفه‌ای نیست. بلکه، ضروری است که از تجلیات سطحی فراتر برویم تا جوهره کل فرایند را کشف کنیم. به این ترتیب، می‌توانیم راه پیش‌رو برای طبقه‌های کارگر همه کشورها و ملت‌های تحت ستم جهان در مبارزات‌شان برای مقابله با موج فقر و بدبختی را روشن کنیم. برای ارائه نتایج ملموس و عینی برای پرولتاریا و بینوایان زمین، مهم است که تضادهای ذاتی سرمایه‌داری که به این بحران‌ها منجر می‌شود را توضیح دهیم. توضیحات نادرست فقط می‌توانند توده‌ها را گمراه کرده و به مبارزات‌شان آسیب برسانند.

دانش عمومی این است که اقتصاد جهانی سرمایه‌داری در سال 2008 یک بحران مالی شدید را تجربه کرد که به عنوان بحران مالی جهانی شناخته می‌شود. ورشکستگی «لیمن برادرز»، یکی از بانک‌های بزرگ سرمایه‌گذاری وال استریت، شوک‌هایی را در سراسر جهان ایجاد کرد و سیستم مالی بین‌المللی را به یک فروپاشی کامل رساند. کریستین لاگارد، وزیر مالیه وقت فرانسه (که بعداً به عنوان مدیر عامل صندوق بین‌المللی پول و سپس رئیس بانک مرکزی اروپا منصوب شد)، به وزیر خزانه‌داری ایالات متحده، هنک پاولسون، هشدار داد که نباید اجازه دهند شرکت بیمه گسترده «آی‌جی» بلافاصله پس از لیمن برادرز ورشکست شود.

بازار مسکن متورم، به ویژه در شمال جهانی (نه تنها در ایالات متحده، بلکه همچنین در بریتانیا، اسپانیا، ایرلند و دیگر کشورها)، که ناشی از اعطای وام‌های مسکن حتی به مصرف‌کنندگانی بود که به وضوح قادر به پرداخت آن‌ها نبودند، ایجاد شد. نه تنها بازار موسوم به وام‌های مسکن خرد، که به مقادیر کاملاً غیرواقعی رسیده بود، فروپاشید، بلکه به دلیل بسته‌بندی این وام‌های مسکن به محصولات مشتقه در بازارهای مالی به اشکال مختلفی مانند تعهدات بدهی وثیقه‌ای و تعهدات وام وثیقه‌ای، این فروپاشی، فروپاشی سایر بازارهای مالی را نیز به دنبال داشت و بسیاری از بانک‌ها و سایر انواع مؤسسات مالی را با خطر سقوط روبرو کرد.

نام "بحران مالی جهانی" در ابتدا برای توصیف بحران عمیقی که با فروپاشی بانک "لیمن برادرز" آغاز شد و اقتصاد جهانی را به لرزه درآورد، به کار می‌رفت. با این حال، این نام به سرعت به نحو نادرستی به کار برده شد، زیرا معلوم شد که این بحران محدود به حوزه مالی نیست بلکه به اصطلاح اقتصاد واقعی، یعنی حوزه تولید نیز گسترش یافته است. به زودی کاهش شدید و به نوعی بی‌سابقه‌ای در متغیرهای کلیدی مانند رشد و سرمایه‌گذاری مشاهده شد و همچنین افزایش فاجعه‌آمیز بیکاری در بسیاری از کشورها رخ داد (در بدترین حالت، دو عضو اتحادیه اروپا، اسپانیا و یونان، بیکاری جوانان را تجربه کردند که برای سال‌های طولانی به بیش از 50 درصد رسید). از این رو، محافل حاکم بر اقتصاد سرمایه‌داری و دولت‌ها شروع به استفاده از نئولوژیسم "رکود بزرگ" کردند، که توسط دومینیک استراوس-کان (که در محافل مالی و دولتی به DSK معروف بود)، مدیر عامل وقت صندوق بین‌المللی پول، ابداع شده بود.

ما از استفاده از اصطلاح "رکود بزرگ" خودداری می‌کنیم زیرا، به نظر ما، این یک پرده‌پوشی برای پنهان کردن ماهیت واقعی بحران بود. "رکود بزرگ" چیزی از یک پارادوکس است. رکودها به طور معمول به دوره‌های نسبتاً کوتاهی اطلاق می‌شوند که بیشتر از دو فصل (یا شش ماه) طول می‌کشند و بر یک متغیر اقتصادی واحد، نرخ رشد، متمرکز هستند، زمانی که این متغیر به منطقه منفی وارد می‌شود – به عبارت دیگر، زمانی که اقتصاد کوچک می‌شود. درست است که اقتصاد جهانی و همچنین اقتصادهای ملی پس از "بحران مالی جهانی" به سرعت کوچک شدند. با این حال، عوامل بسیاری دیگر نیز در کار بودند که در مفهوم فنی باریک "رکود" جای نمی‌گیرند. "رکود بزرگ" یک پارادوکس است زیرا نمی‌توان مفهوم باریک "رکود" را برای انجام کار بیشتری از وظیفه فنی‌ای که برای آن ابداع شده بود، استفاده کرد. در واقع، این اصطلاح توسط DSK ابداع شد تا از استفاده از "کلمه د"، یعنی رکود اقتصادی، جلوگیری کند.

اینکه اصطلاح "رکود بزرگ" یک پرده‌پوشی بود، زمانی آشکار می‌شود که به یاد بیاوریم جایگزین این نام چه بود. آلن گرینسپن، که برای نزدیک به دو دهه رئیس بانک فدرال رزرو ایالات متحده بود، یکی از مدافعان سرسخت عقلانیت بازارها و سرمایه‌داری بود. او با خوش‌اقبالی در سال 2006 از نقش خود به عنوان رئیس بانک فدرال رزرو کناره‌گیری کرد و خود را از دیدن به عنوان مسئول مستقیم "رکود بزرگ" نجات داد. او از جمله کسانی بود که گفت این یک "بحران مالی یک قرن بود"، که به وضوح به رکود بزرگ دهه 1930 اشاره و مقایسه‌ای داشت. بنابراین، "رکود بزرگ" با پذیرش "عظمت" بحران، این واقعیت را که یک رکود بود، پنهان می‌کرد.

تاریخاً، سرمایه‌داری انواع مختلفی از بحران‌ها را با شدت و مدت زمان متفاوت تجربه کرده است. شایع‌ترین نوع آن‌ها که معمولاً تقریباً یک بار در هر دهه رخ می‌دهد و به طور معمول در ادبیات حرفه‌ای به عنوان چرخه‌های تجاری مورد مطالعه و اشاره قرار می‌گیرد (نوشته‌های تخصصی درباره چرخه‌های تجاری خارج از هسته مرکزی اقتصاد جریان اصلی قرار دارد به دلایلی که به زودی توضیح خواهیم داد). اوج یک چرخه تجاری، به طور معمول، یک رکود است، دوره کوتاهی که طی آن اقتصاد کوچک می‌شود. این نوع بحران معمولاً از طریق تنظیم نیروهای بازار، که از دوره پس از جنگ در نیمه دوم قرن بیستم تا حدی توسط سیاست‌های دولتی نیز کمک شده است، غلبه می‌کند.

یک رکود اقتصادی نوع دیگری از بحران در تاریخ سرمایه‌داری است. این نوع بحران مدت زمان بسیار بیشتری دارد، گاهی یک دهه و گاهی چندین دهه. نمی‌توان آن را از طریق تنظیم متغیرهای بازار به طور معمول مدیریت و غلبه کرد و نیاز به تحولات رادیکال نه تنها در حوزه اقتصادی، بلکه در حوزه‌های سیاسی، ایدئولوژیک و حتی نظامی دارد. وقتی یک رکود اقتصادی در سطح سرمایه‌داری جهانی گسترش می‌یابد، معمولاً تا کنون آن را رکود بزرگ نامیده‌اند. اولین بحران از این نوع – که در آن زمان به عنوان "رکود طولانی" شناخته می‌شد – در اواخر قرن نوزدهم، تقریباً بین سال‌های 1873 و 1896 رخ داد. دومین رکود بزرگ، رکود بزرگی است که با سقوط وال استریت در سال 1929 آغاز شد و در طول دهه 1930 به شدت گسترش یافت و برای بسیاری از کشورها، به ویژه کشورهای اروپایی، تا پایان جنگ جهانی دوم در سال 1945 ادامه داشت. به نظر بسیاری از اقتصاددانان مارکسیست، از جمله نویسندگان این رساله، بحران طولانی و عمیقی که امروز تجربه می‌کنیم نیز یک رکود بزرگ است.

قانون گرایش نرخ سود به کاهش

تحلیل مارکس نشان می‌دهد که سیستم سرمایه‌داری حول ارزش می‌چرخد، نه استفاده از ارزش؛ حول تولید می‌چرخد، نه مصرف؛ و حول سود می‌چرخد، نه نیاز. بنابراین، جای تعجب نیست که حرکت کلی انباشت سرمایه توسط نوسانات نرخ سود تعیین می‌شود. در واقع، بحث درباره کاهش نرخ سود به قدری مهم است که مارکس آن را «مهم‌ترین قانون اقتصاد سیاسی مدرن» توصیف می‌کند .

همانند همه قوانین علمی، قانون گرایش نرخ سود به کاهش یک قانون گرایشی است. به عبارت دیگر، خود قانون به طور مداوم تحت تاثیر تمایلات متقابل، اصلاح، کاهش و حتی  در معرض متوقف شدن قرار می‌گیرد. اینکه آیا این قانون در یک لحظه معین زمان تمایل غالب خود را نشان می‌دهد یا نه، به تاثیر متقابل این تمایل اصلی، یعنی کاهش نرخ سود، و تمایلات متقابل بستگی دارد. با این حال، نیروی تمایل غالب به قدری قدرتمند است که دیر یا زود، خود را به طور غیرقابل توقفی نشان خواهد داد.

این قانون را می‌توان در دو سطح مختلف توضیح داد. توضیح اول که در جلد اول «سرمایه» یافت می‌شود، بر اساس مطالعه رابطه بین سرمایه و کار دستمزدی، یا سرمایه‌دار و کارگر دستمزدی، به دور از عوامل پیچیده دیگر است. توضیح دوم که عمدتاً در جلد سوم «سرمایه» قرار دارد (با اشاره‌های گذرا در جلد اول)، در حوزه رقابت بین سرمایه‌ها قرار می‌گیرد.

در سطح رابطه تولید بین سرمایه و کار دستمزدی، استدلال به روش تولید ارزش اضافی نسبی بستگی دارد. مارکس دو روش مختلف برای تولید ارزش اضافی را تمایز می‌دهد: مطلق و نسبی. تولید ارزش اضافی مطلق نیازی به تغییرات در تکنیک‌ها یا روش‌های تولید ندارد؛ بلکه بر اساس طولانی کردن روز کاری است. هرچه روز کاری طولانی‌تر باشد، کارگر باید کار بیشتری انجام دهد و با توجه به نرخ دستمزد، ارزش اضافی بیشتری تولید خواهد شد. از سوی دیگر، ارزش اضافی نسبی به شکل برجسته و سیستماتیک خود به تغییرات در پایه‌های فنی و روش‌های تولید بستگی دارد. این نتیجه افزایش قدرت تولیدی کار است که از عواملی مانند توسعه تحقیقات علمی جدید، کشف مواد جدید، استفاده از کشفیات علمی در فناوری و ایجاد روش‌های جدید تولید حاصل می‌شود. با گسترش افزایش قدرت تولیدی کار در سراسر اقتصاد، میزان کمتری از کار برای تولید هر کالا لازم خواهد بود. از جمله این کالاها، بسته مصرفی کالاهایی است که توسط کارگر و خانواده‌اش مصرف می‌شود. با ارزان شدن کالاهای مصرفی، کارگر باید زمان کمتری صرف کند تا مقداری از ارزش معادل با دستمزد خود را بازتولید کند و بنابراین بخش بیشتری از روز کاری (بدون تغییر) را در تولید ارزش اضافی سپری خواهد کرد. به این ترتیب، چون کالاهایی که در نظام دستمزدی ارزان‌تر تولید  شده‌اند، سرمایه‌دار مقدار بیشتری از ارزش اضافی را به دست می‌آورد. این به طور خلاصه فرآیند تولید ارزش اضافی نسبی است.

این فرآیند پایه علمی برای ادعای مارکس است که از همان ابتدای «مانیفست کمونیست» مطرح شد که صاحبان سرمایه «نمی‌توانند بدون انقلاب مداوم ابزار تولید» وجود داشته باشند . در جستجوی ارزش اضافی بیشتر (یعنی سود)، سرمایه به طور مداوم تکنیک‌ها، مواد و روش‌های جدیدی را توسعه می‌دهد که تولیدی‌تر شوند.

با این حال، این برای سرمایه تضادی ایجاد می‌کند. در بیشتر مواقع، پیشرفت در تکنیک‌ها به استفاده از ماشین‌های جدید و مواد گران‌تر در فرآیند تولید منجر می‌شود. بنابراین، سرمایه ثابت - یعنی کارخانه، ماشین‌آلات، تجهیزات دیگر، عناصر کمکی مانند انرژی و هزینه‌های مشابه دیگر - نسبت به کار زنده افزایش می‌یابد. آنچه مارکس به آن ترکیب فنی و ترکیب ارگانیک سرمایه می‌گوید (تفاوت این دو نیاز به توضیح در اینجا ندارد)، یعنی نسبت سرمایه ثابت به کار زنده نیز افزایش می‌یابد. با این حال، فرضیه اساسی مارکسیستی درباره ارزش این است که منبع همه ارزش‌ها و بنابراین ارزش اضافی، کار زنده است. بنابراین، به عنوان سرمایه‌ای که تلاش می‌کند مقدار ارزش اضافی را افزایش دهد، از فرآیند تولید، منبع واقعی ارزش، یعنی کار را بیرون می‌اندازد.

نرخ سود نسبت ارزش اضافی به کل سرمایه است. زیرا سرمایه ثابت (ماشین‌آلات و غیره) سریع‌تر از کار زنده افزایش می‌یابد و چون هر مقدار معین از کار زنده فقط می‌تواند مقدار معینی از ارزش اضافی ایجاد کند، مخرج (سرمایه ثابت) سریع‌تر از صورت (ارزش اضافی) افزایش می‌یابد و در نتیجه نرخ سود کاهش می‌یابد. البته، از آنجایی که کل عملیات برای افزایش ارزش اضافی نسبی آغاز شده بود، صورت ثابت نخواهد ماند بلکه افزایش خواهد یافت. این یکی از گرایش های متقابل است که در برابر کاهش نرخ سود مقابله می‌کند (و تنها گرایشی که برای مقاصد ما مهم است). بنابراین، نتیجه توسط این مکانیزم تعیین خواهد شد که کدام یک سریع‌تر رشد می‌کند: بهره‌وری کار یا ترکیب ارگانیک سرمایه. اما با افزایش سرمایه‌گذاری که باید برای استخراج ارزش اضافی بیشتر انجام شود، با تکنولوژی‌های پیشرفته‌تر، در یک مرحله مشخص ترکیب ارگانیک بر گرایش متقابل غلبه خواهد کرد و نرخ سود شروع به کاهش خواهد کرد.

توضیح دوم برای قانون گرایش نرخ سود به کاهش از همان فرآیند مشتق می‌شود، این بار نه از منظر روابط تولید بین سرمایه و کار بلکه از زاویه پویایی رقابت بین سرمایه‌ها. البته، عوامل زیادی وجود دارد که تعیین می‌کنند چه کسی در این رقابت پیروز خواهد شد. آنچه برای ما جالب است رقابت قیمتی بر اساس تغییرات تکنیکی است که همچنین مهم‌ترین عامل در زندگی واقعی در بلندمدت است. برای غلبه بر رقبا، یک شرکت یک تکنیک یا روش تولید جدید را ابداع می‌کند که بهره‌وری نیروی کار آن را افزایش می‌دهد. این به این معناست که ارزش فردی کالاهای شرکت (یا خدمات) کمتر از کالاهای قابل مقایسه رقبا خواهد بود و به او اجازه می‌دهد قیمت خود را کاهش دهد. این امر رقبا را در یک معما قرار می‌دهد: یا قیمت‌ها را همانند قبل نگه بدارند، که باعث خروج مشتریان به سوی رقیبی که می‌تواند همان کالا با کیفیت برابر (یا شاید حتی بالاتر) را با قیمت پایین‌تر ارائه دهد، می‌شود، یا آن‌ها هم باید قیمت‌های خود را به طور مشابه کاهش دهند که به معنای ضررهای مالی در مقایسه با رقیب است. بنابراین، در بلندمدت، هیچ راه فراری برای دیگر شرکت‌ها جز پذیرش همان تکنیک (یا حتی تکنیک بهتر اگر چنین روش‌هایی موجود باشد) برای بقا وجود ندارد. هنگامی که این پیشرفت به دست آمد، همه شرکت‌ها می‌توانند قیمت‌های خود را به یک سطح مشابه کاهش دهند.

پیامدهای این پیشرفت در نیروهای مولد چیست؟

این فرآیند باعث افزایش هزینه‌های سرمایه‌گذاری برای کالاهای سرمایه‌ای (ماشین‌آلات، تجهیزات، مواد جدید و غیره) برای تمامی شرکت‌ها می‌شود، در حالی که سود نسبت به هزینه‌های افزایشی لازم برای نوسازی، عقب می‌ماند. نتیجه در بلندمدت، کاهش نرخ سود است. بنابراین، مشاهده می‌شود که تحت شرایط خاص، هنگامی که تمایل غالب بر تمایلات متقابل غلبه می‌کند، نرخ سود کاهش می‌یابد.

برای سرمایه‌دار، هدف تولید به دست آوردن بالاترین ارزش اضافی (سود) از یک مقدار معین سرمایه، یعنی بالاترین نرخ سود ممکن تحت شرایط موجود است. در نتیجه، کاهش نرخ سود به خودی خود سرمایه‌داران را کمتر مایل به سرمایه‌گذاری جدید، یعنی انباشت سرمایه، با همان سرعت پیشین می‌کند. این بدان معناست که ارزش اضافی کافی برای ادامه تولید گسترده وجود ندارد. بنابراین، نظریه مارکسیستی بحران، نه نظریه‌ای درباره تولید بیش از حد و نه کم‌مصرفی، بلکه بحران انباشت بیش از حد است.

تا نیم قرن پیش، قانون گرایش نرخ سود به کاهش تنها یک نظریه بود، هرچند بسیار قوی، و به نظر ما بهترین نظریه برای توضیح بحران‌های سرمایه‌داری بود.قانون هرگز به صورت تجربی آزموده نشده بود و بنابراین هرگز با وضعیت واقعی بر اساس اندازه‌گیری متغیرهای مختلف مانند ترکیب ارگانیک سرمایه، نرخ ارزش اضافی[نسبت ارزش اضافی به پرداختی به نیروی کار یا دستمزد] به عنوان شاخص بهره‌وری کار، و بالاتر از همه، نرخ سود مقایسه نشده بود. دلیل این امر این است که مقادیر ارزش تجسم روابط تولید هستند که زیر لایه‌های ظاهر روابط واقعی تولید پنهان می‌مانند. مانند اتم‌هایی که همه ماده را تشکیل می‌دهند اما به چشم غیر مسلح دیده نمی‌شوند، این مقادیر نیز بلافاصله قابل مشاهده نیستند و بنابراین به طور مستقیم قابل جمع‌آوری در قالب آمارهای مفید و صحیح نیستند. بنابراین، برای برآورد و محاسبه این دسته‌بندی‌های ارزشی، باید یک سری فرآیندهای تبدیل معکوس بر اساس دسته‌بندی‌هایی که برای تحلیل مارکسیستی استفاده نمی‌شوند، آغاز شود که از حساب‌های ملی درآمد شروع می‌شود. این کار بسیار دشوار بود. حتی فناوری لازم برای این نوع محاسبه و تحلیل نیز موجود نبود.

با این حال، تلاش‌های ابتدایی‌ای برای اندازه‌گیری و برآورد انجام شده بود. کار پیشگامانه جوزف ام. گیلمن (1957) و شین میج (1963) شایسته ذکر است. با این حال، کار واقعی از دهه 1970 آغاز شد، زمانی که مارکسیست‌هایی مانند انور شیخ، ای. احمد توناک (یکی از نویسندگان این مقاله)، فرد موزلی، مایکل رابرتس، و گولیلمو کارچدی، به محاسبه این متغیرها پرداختند. در نتیجه، اکنون گواهانی داریم که نشان می‌دهند نرخ سود به روش‌هایی که مارکس پیش‌بینی کرده بود رفتار می‌کند.

برخلاف نظریه کم‌مصرفی، این نظریه می‌تواند به خوبی تکرار دوره‌ای بحران‌ها را توضیح دهد. هنگامی که انباشت سرمایه کند یا حتی متوقف می‌شود، طبقه سرمایه‌دار و دولت آن، البته، اقداماتی انجام خواهند داد تا نرخ سود را دوباره به سطحی برسانند که سرمایه‌داران را تشویق به سرمایه‌گذاری در ظرفیت تولیدی جدید کند. این اقدامات ممکن است گاهی اوقات تغییرات شدیدی در جهت‌گیری سیاست اقتصادی کلان به همراه داشته باشد. این مورد در مورد نئولیبرالیسم صادق است، یک استراتژی برای اتمیزه کردن طبقه کارگر جهانی به منظور افزایش نرخ ارزش اضافی و به تبع آن نرخ سود. سرمایه‌داران هیچ تردیدی در جایگزینی فرم دولتی موجود با فرمی که بتواند اقداماتی را اجرا کند که بهتر بتواند نرخ سود را بازگرداند، ندارند. هرچه تضادها بین طبقات کارگر و سرمایه‌دار قوی‌تر باشد، رژیم‌ها سرکوبگرتر خواهند بود. این مورد در مورد به قدرت رسیدن رژیم نازی هیتلر پس از سقوط بورس اوراق بهادار در سال 1929 که جهان (به جز اتحاد جماهیر شوروی[به سبب جدایی اش از بازار آزاد]) را به آستانه فروپاشی کامل رساند، صادق است.

در نهایت، می‌خواهیم به نقش مالی اشاره کنیم که می‌تواند با تزریق مقادیر فزاینده‌ای از اعتبار و دیگر اشکال مالی به اقتصاد و به این ترتیب به طور موقت بسیاری از واحدهای اقتصادی را تسکین دهد و روز حسابرسی را که حباب‌ها می ترکند به تأخیر بیندازد. بحران مالی جهانی 2008 نمونه‌ای عالی از چنین حسابرسی‌هاست.

بنابراین، تجلی ظاهری یک بحران به ندرت به طور مستقیم نشان‌دهنده علل واقعی آن بحران است. تفسیر سطحی آنان،کسانی را که برای تغییر اوضاع به نفع توده‌های کارگر، ملت‌های تحت ستم و زحمتکشان جهان عمل می‌کنند، گمراه می‌کند و به سیاست‌هایی منجر می‌شود که کمکی برای خروج از رکود نخواهد کرد.

ما بدین ترتیب به پایان یک سفر طولانی برای توضیح مکانیزم بحران‌ها و به تبع آن بحران فعلی رسیده‌ایم. اما سوالات اساسی باقی می‌مانند: چرا کسادی‌ها وجود دارند؟ چرا کسادی‌ها به بارزترین اما همچنین به مخرب‌ترین شکل بحران‌های سرمایه‌داری در طول 150 سال گذشته تبدیل شده‌اند؟ برای پاسخ به این سوالات، به چشم‌انداز بزرگ مارکس از تغییرات تاریخی، اینکه چگونه بشریت از یک شیوه تولید، یک سازمان اجتماعی-اقتصادی، به دیگری حرکت می‌کند، خواهیم پرداخت.