دگرگونی اروپای مرکزی و شرقی از دیدگاه جنوبی-جهانی:
توسعه تکه تکه و ناهمگونی ساختاری

نویسنده:استفانی هرتگن

برگردان:کاوه دادگری

منبع:بنیاد رزا لوکزامبورگ

استفانی هرتگن استادیار رشته جغرافیای اقتصادی در دانشگاه سالزبورگ، عضو وابسته انستیتو تحقیقات اجتماعی فرانکفورت و عضو هیئت مشاوره علمی موسسه Rosa-Luxemburg-Stiftung است. ترجمه شده توسط مارک هیات و سام لنگر برای مجموعه ترجمه Gegensatz.

«توسعه» چیست؟ برای دگرگونی کشورهای اروپای مرکزی و شرقی از سال 1989، مفهوم نئولیبرالی مسلط جهانی - به اصطلاح اجماع واشنگتن - تعیین کننده بوده است. بر اساس این دیدگاه، سرمایه گذاران جهانی عوامل و محرک های شکوفایی اقتصادی و رفاه جوامع هستند. سرمایه‌گذاری‌های آن‌ها قرار است جدیدترین فناوری‌ها و سرمایه‌ها را وارد کشور کند، شغل و قدرت خرید ایجاد کند و با شرکت‌های محلی برای عرضه کالا و خدمات قرارداد ببندد.

عوامل رونق اقتصادی و رفاه اجتماعی؟ گروه بورس کره جنوبی Nexen Tire کارخانه تایر خود را برای بازار اروپا در جمهوری چک افتتاح کرد. Zatec/Tschechien, 28.8.2019, عکس: Nexen Tire
 

برای تحلیل انتقادی نتایج این مفهوم از توسعه، نگاهی به جنوب جهانی مفید است. در اینجا - در چیزی که پیرامون نامیده می شود - کار مفهومی پیشگام با پیامدهای گسترده برای بحث های هم زمان در اوایل دهه 1960 انجام می شد. زیرا جنوب جهانی اولین منطقه ای بود که با عواقب چرخش نئولیبرالی جهانی مواجه شد. تدابیری - اغلب از طریق برنامه‌های تعدیل ساختاری صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی، گاهی از طریق کودتاهای نظامی تحت حمایت ایالات متحده (مانند شیلی در سال 1973) - که از آن زمان در سراسر جهان به عنوان دستور نئولیبرال شناخته می‌شود، به اجرا درآمد. علاوه بر «باز کردن بازار»، یعنی از بین بردن محدودیت‌های تجارت و سرمایه‌گذاری، اول از همه شامل خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی و زیرساخت‌های عمومی (یعنی تبدیل آنها به فرصت‌هایی برای سرمایه‌گذاری خصوصی)، سپس کاهش مالیات و سایر مشارکت‌ها می‌شود. به ویژه برای تجارت های بزرگ و در نهایت برچیدن دولت رفاه، به منظور دسترسی سرمایه گذاران به نیروی کار ارزان، منضبط و انعطاف پذیر. در هر مورد، کشور قرار است به میزبانی جذاب برای سرمایه خارجی تبدیل شود، حتی با وجود مقررات زدایی بیشتر داخلی اجتماعی آن، به عنوان مثال از طریق ایجاد مناطق ویژه اقتصادی با معافیت های مالیاتی بیشتر و معمولاً با شرایط کاری بسیار طاقت فرسا که به سختی برای تضمین بازتولید نیروی کار کفایت می کند. جای تعجب نیست که تئوری اقتصادی به سه گانه خصوصی سازی، کاهش مالیات، و برچیدن دولت رفاه به عنوان «اقتصاد طرف عرضه» اشاره می کند: هدف ارائه «انگیزه» به سرمایه گذاران (بالقوه) یا به عبارت دیگر ارائه دهنده‌گان سرمایه است.- که اصولاً در سطح جهانی و به شیوه‌ای انعطاف‌پذیر از نظر جغرافیایی عمل می‌کند - شرایطی که آن را به سرمایه‌گذاری (بیشتر) ترغیب می‌کند تا «توسعه» در قالب انتقال فناوری، «خوشه‌بندی» سرمایه‌های خارجی با اقتصاد محلی صورت گیرد، و محرک ایجاد شغل و درآمد شود.

اما اگر نگاهی به جنوب جهانی به عنوان محصول این ایده‌های نئولیبرالی طرف عرضه بیندازیم، چه می‌یابیم؟ در بحث گسترده و انتقادی که در دهه 1970 بر سر مفهوم توسعه صورت گرفت - بحثی که به شکل های مختلف از مارکسیسم، فمینیسم، صلح طلبی و ضد نظامی‌گری الهام گرفته شد و محور اصلی آن نظریه وابستگی بود (معروف ترین نویسنده آن احتمالا آندره گونتر فرانک است) - تشخیص مورد توافق  نظریه نامبرده این بود: ناهمگونی ساختاری. این مفهوم آنقدر که به نظر می رسد مبهم نیست. آنچه به آن اشاره دارد، قطبی شدن نظام مند اقتصادها و جامعه‌های نولیبرالیزه شده است. مردودشمردن وعده های طرف عرضه به عنوان «اشتباه» بسیار آسان است. ادغام در زمینه‌های سرمایه‌داری فراملی و اقدامات سیاسی که با آن‌ها مطابقت دارد و با آن‌ها همراه است، مطمئناً بخش‌های مدرن تولیدی و گروه‌های شغلی را با درآمدهای خوب (عمدتا مدیران و کارگران حقوق بگیر، اما گاهی اوقات در بخش یقه آبی) تولید می‌کنند. این افراد به روش‌های «مدرن»، در مناطق و محله‌های شهر به خوبی (اغلب جدا از هم) زندگی می‌کنند. با این حال، اثرات نوسازی،همچنان «در حال توسعه» وعمیقاً خاص باقی می ماند. آنها فقط در یک فضای اجتماعی محدود باقی می مانند. از نظر اقتصادی، مکان‌های تولید برای بازار جهانی دقیقاً به روش‌های ملی یا منطقه‌ای جهت‌گیری ندارند، بلکه بیشتر به سازمان جهانی تولید و بازاریابی وابسته هستند. بنابراین، آنها «کلیسای جامع در بیابان» باقی می مانند؛ که توسط بخش های ضعیف اقتصادی احاطه شده اند؛بخش هایی‌که اغلب تعلق به  بخش غیررسمی  داشته و به سمت اقتصاد خودمعیشتی گرایش دارند. از نظر اجتماعی، گروه‌های شغلی شهری با موقعیت نسبتاً خوبی در کنار تعداد زیادی از جمعیت حاشیه‌نشین هستند که معمولاً در اقتصاد غیررسمی کار می‌کنند. اما این جمعیت حاشیه نشین که همیشه در ناامنی شغلی به سر می برند دقیقاً خارج از بخش‌های تولید مدرنی که از خارج وارد شده، نیستند. برعکس، آنها به عنوان نیروی کار موقت، بسیار انعطاف پذیر و بسیار ارزان، مزیت قابل توجهی را برای اقتصاد بومی نشان می دهند. بنا بر این، ساخت صنایع و تولید وارداتی بر اساس شرایط کاری ای صورت می گیرد که به دور از توانایی تضمین بازتولید خود است. جریان اصلی اقتصاد مدعی است که اقتصاد معیشتی «سنتی» یادگاری از گذشته است؛اما با توجه به شرایط ابتدایی دولت رفاه، همین بخش است که یک شبکه پایدار برای این گروه‌های شغلی حاشیه‌ای ایجاد می کند.

Wrocław 2017 عکس: Stefanie Hürtgen

در حدود سال 1989، نئولیبرالیسم و ​​قطبی شدن اجتماعی در ابتدا موضوعی نبود. وقتی مردمی که در لایپزیگ و پراگ تظاهرات کردند یا نمایندگان همبستگی در «میز گرد» در ورشو افق توسعه دموکراتیک آینده را تصور می کردند، به بریتانیای قبلاً تاچری شده فکر نمی کردند. آنها یک مسیر سوسیال دمکراتیک توسعه را با یک دولت رفاهی مانند آلمان (غربی) و - حتی بیشتر از آن - سوئد تصور می‌کردند. آنها همچنین اغلب این مدل‌ها را ایده‌آل می‌کردند یا «بسط اتوپیایی» می‌دادند که شامل حقوق دموکراتیک و فرصت‌های اضافی برای زندگی و تولید به روش‌های جایگزین بود. با این وجود، اجماع واشنگتن در بالا به سرعت توسط ائتلافی متشکل از اتحادیه اروپا، صندوق بین المللی پول و نمایندگان سرمایه فراملی، همراه با نخبگان قدیمی و جدید «پسا سوسیالیست» به اجرا گذاشته شد. بر این اساس اولین نتیجه «باز شدن بازار» این بود: اروپای مرکزی و آلمان شرقی به بازارهای جدیدی برای صادرات تولیدکنندگان غربی تبدیل شدند که با فروش راکد دست و پنجه نرم می کردند. با این حال، به عنوان سرمایه گذاران، همین تولیدکنندگان خویشتن داری نشان دادند و فقط به خود در چند «کاهش اولیه» کمک کردند. همراه با خصوصی‌سازی‌ها و تعطیلی‌هایی که اغلب به روش (نیمه) جنایتکارانه به دست می‌آمدند، نتایج آن صنعتی‌زدایی بی‌سابقه تاریخی اروپای مرکزی و شرقی، تورم فوق‌العاده در پی آزادسازی قیمت‌ها، بیکاری گسترده و فقیر شدن بخش‌های وسیعی از جمعیت بود. .

تقریباً از اواخر دهه 1990، تصویر تغییر کرد: تبدیل نئولیبرالی - ایجاد مناطق ویژه اقتصادی، انطباق با مقررات سرمایه‌گذاری و غیره - شروع به کار کرد. اکنون صندوق بین‌المللی پول، اتحادیه اروپا و هیئت‌های ملی مربوطه شرکت‌های خارجی اطمینان حاصل کردند که هرگونه حمایت‌های باقی‌مانده (مانند مواردی که مربوط به اخراج می‌شود) در نهایت از بین رفته و اشکال کار بسیار پرمخاطره (که قبلاً عملاً در طول سال‌های گذشته وجود داشته است) پایان یافته است. سالهای بحران وجودی «تحول» قانونی شد. به این ترتیب، اروپای مرکزی و شرقی حتی قبل از الحاق آنها به اتحادیه اروپا به عنوان پیشاهنگ مقررات زدایی (موقعیتی که قبلاً در اختیار بریتانیا و ایرلند بود) قرار گرفت. در عین حال، این موقعیت اروپای مرکزی و شرقی را به مکانی جذاب برای سرمایه گذاری تبدیل کرده بود. سرمایه خارجی دیگر صرفاً به «کاهش های اولیه» علاقه مند نبود. در عوض، اکنون امکانات جامعی برای تولید و ارائه خدمات در اروپای مرکزی و شرقی ایجاد شده یا از کشورهای غربی به آنجا منتقل شده است. اعتبار جریان یافت، مراکز شهری و توریستی خاصی بازسازی شدند (به ویژه با استفاده از بودجه اتحادیه اروپا)، و تولید ناخالص داخلی افزایش یافت - حتی به طور قابل توجهی سریعتر از اروپای غربی در طولانی مدت. لهستان، مجارستان، جمهوری چک و کشورهای بالتیک به عنوان «ببرهای» جدید اروپا مورد تجلیل قرار گرفتند و دیگر به عنوان کشورهای در حال «گذار» نامیده نمی‌شوند؛مرحله‌ای که رسماً به‌عنوان تکمیل شده شناخته می‌شود. ماموریت انجام شد - این پیام بود. سیاست اقتصادی طرف عرضه، خصوصی سازی، کاهش مالیات و برچیده شدن دولت رفاه موفق بوده است! پس از «دره اشک»، یک تعدیل ساختاری اقتصادی با "طلسم خشک" اجتماعی، همه چیز دوباره شروع به نمایان شدن می کند، با نور ادغام در دنیای مدرن غرب و رونق آن در انتهای تونل چشمک می زند. این چارچوب داستانی است که از آن زمان در اطراف «کشورهای در حال گذار» (مثلا یوگسلاوی سابق) قرار گرفته است زیرا آنها به دنبال جذب سرمایه فراملی، سرکوب اتحادیه ها و اعتراضات اجتماعی، و حذف قوانین کار موجود هستند.

با این حال، صداهای منتقد اروپای مرکزی و شرقی و آلمان شرقی سابق، بسیار شبیه صدای پیش از خود از جنوب جهانی، بر این نکته تأکید دارند که آمارهای رشد، پویایی تعیین کننده دگرگونی اروپای شرقی را پنهان می کند: قطبی شدن آشکار فضای اجتماعی در رابطه با شرایط زندگی.راینر لند اقتصاد آلمان شرقی را چندپاره توصیف می کند و سایر محققان که از لهستان، مجارستان یا جمهوری چک صحبت می کنند، به توسعه قطبی یا "دوگانگی" اقتصاد و جامعه اشاره می کنند. به طور خلاصه: با وجود گذشته آنها به عنوان جوامع صنعتی، ناهمگونی ساختاری به کشورهای اروپای مرکزی و شرقی رسیده است. همانطور که در جنوب جهانی، اکنون شاهد کنار هم قرار گرفتن چشمگیر سبک‌های زندگی شهری شیک و مناطقی هستیم که از نظر زیرساختی کاملاً نادیده گرفته شده‌اند. همانطور که در جنوب جهانی، در حال حاضر صنایع پیشرفته ای (خودرو، الکترونیک، توسعه نرم افزار و غیره) وجود دارد که - حتی در جایی که «خوشه ها» را تشکیل می دهند - به عنوان "کلیساهای جامع" از یک سرزمین به ندرت توسعه یافته برجسته می شوند. و همانطور که در جنوب جهانی، اکنون در اروپای مرکزی و شرقی ما شاهد شکلی از انباشت سرمایه هستیم که برای بخش های وسیعی از جمعیت وابسته به دستمزد، کار مزدی را از شرایط بازتولید اجتماعی خود جدا می کند. در حالی که کارگران با دستمزد بهتر در حال حاضر درآمدهای قابل مقایسه با کشورهای غربی دریافت می کنند، دستمزدهای زیر سطح معیشتی تا حد زیادی عادی است؛به ویژه در بخش های یقه آبی. علاوه بر این، بی‌ثباتی و انعطاف‌پذیری گسترده شرایط کار اکنون از نظر قانونی عادی شده است - یک بار دیگر، به‌گونه‌ای که این یک «پدیده حاشیه‌ای» نیست، بلکه در قلب بخش مدرن متعلق به خارجی‌ها ایجاد شده است؛ جایی که اغلب ۵۰ درصد یا بیشتر از کارگران را تحت تأثیر قرار می‌دهد. و باز هم، شبکه ایمنی اجتماعی آنقدر ناکافی است که ساختارهای اقتصادی خانواده‌محور، معیشت‌محور و غیررسمی به مهم‌ترین راه "سر پا ماندن" تبدیل می‌شوند (همراه با اشکال مختلف مهاجرت ناشی از فقر).

پس توسعه نئولیبرالی چیست؟ با پیروی از جغرافی‌دان توسعه، فرد شولز، می‌توانیم یک تعمیم داشته باشیم: پس توسعه نئولیبرالی چیست؟ به دنبال جغرافیدان توسعه، فرد شولز، می‌توانیم یک کلی‌گویی کنیم: توسعه نئولیبرالی توسعه‌ای است که جامعه را تکه‌تکه می‌کند. جهت‌گیری سیاسی به سوی مشوق‌ها و حمایت از سودآوری سرمایه جوامع را در مقیاس‌های محلی و فرامنطقه‌ای متلاشی می‌کند—به طور اتفاقی، این روند مدت‌هاست که در غرب نیز در حال گسترش است. از این نظر، اروپای مرکزی و شرقی نه یک تازه‌وارد است و نه یک شاگرد؛ برعکس، این به اصطلاح حاشیه در حال اثبات خود به عنوان یک پیشرو است. ما باید این موضوع را به دقت و به خصوص بررسی کنیم: بالاخره اهمیت فوری مباحث و جنبش‌های انتقادی در آنجا را برای خودمان درک کنیم.