سه شنبه - ۰۲-۰۵-۱۴۰۳
فلاکت دین یک باره هم بیان و هم اعتراض علیه فلاکت واقعی است.دین آه آفریده ستم دیده،دل جهانی بی دل،و روح شرایط بی روح است.افیون توده هاست

شوراها

گرایش کمونیسم شورایی

حاکمیت شوراها و آلترناتیو های رقیب (فشرده مباحثه ها)


کاوه دادگری
03-09-2021
909 بار خواندە شدە است

بە اشتراک بگذارید :


حاکمیت شوراها و آلترناتیو های رقیب

(فشرده مباحثه ها)

الف-ضرورت بحث در این باره

همواره و هم اکنون با شدت و ضرورتی صدچندان کنکاش و پرس و جو درباره ماهیت حاکمیت و دولت از اهمیتی اساسی و روشنگر برخوردار بوده است. در طول تاریخ طبقات اجتماعی حاکم و مسلط نظم و شیوه حاکمیت و سلطه گری و تداوم استثمار را به شیوه های متناسب با قدرت و ظرفیت تاریخی خود محقق ساخته اند.در دوران تحول از شرایط اقتصادی-اجتماعی پیشاسرمایه داری و ورود به عصر مدرن سرمایه‌داری، ساختار دولت و نظم محتمل و دلخواه از اهمیت افزون تری برخوردار بوده است؛به طوری که در هر دو گروه کشورهای پیشرفته سرمایه داری و نیز جامعه های در حال توسعه و یا توسعه نیافته، آرایش و نظم سیاسی حاکم -به اصطلاح رژیم سیاسی و ساختار دولت -تنوعی از این ساختارها را مشاهده می‌کنیم:

از دولت لیبرال دموکرات، محافظه‌کار، دموکرات مسیحی و سوسیال دموکرات تا اقتدار طلب، سلطنتی ،دیکتاتوری و فاشیسم آشکار در آلمان و ایتالیای دهه های ۳۰ و ۴۰ میلادی.این صف بندی در کشورهای تازه پای گذارده در نظم سرمایه سالارانه از تنوع به مراتب استبدادی تر ،ضد دموکراسی،دیکتاتوری مذهبی و شریعت مدارانه، سلطانی، خلیفه گری و سلطنتی و اخیراً ولایت مطلقه فقیه و مانند آن مشاهده شده است.جنبش های کارگری و اجتماعی در دوران انقلابی همواره با تغییر و تعویض دولت و حاکمیت مواجه می شود.راه حل مشکلات خود را در این جا به جایی جستجو می کند.

رهبری جنبش های کارگری،جنبش های اجتماعی، اقلیت‌های قومی و ملی و مانند آن از طریق طرح و معرفی و تبلیغ و ترویج دولت آلترناتیو گام در عرصه ی عمومی می گذارد: رهبری سیاسی در گرو پذیرش توده ها از آلترناتیو سیاسی آینده رقم می خورد. آن حزب و گروه و طبقه اجتماعی که در پیگیری و ترویج و تحقق آلترناتیو سیاسی و شکل و ساختار  دولت آینده موفق تر باشد و با اقبال عمومی بیشتری مواجه شود، شانس هژمونی و رهبری و فرماندهی در کشاکش های جاری را به میزان بیشتری از آن خود می سازد. امر رهبری و هژمونی طبقاتی در این دوران ها موکول می شود به اینکه توده ها در مبارزات خود به کدام آلترناتیو حکومتی پیشنهادی برای آینده تمایل نشان می دهد. هر آلترناتیوی، حاملان و رهبران و پیشروان خود را بالا میکشد و به صف مقدم جنبش انقلابی پرتاب می کند.بنابراین سطح و کیفیت و فعلیت جنبش های کارگری و توده ای است که کیفیت و درجه استقلال آلترناتیوها را افشا و معین و مشخص می سازد و به این شیوه ،رهبری و هژمونی در انقلاب ها و مبارزات بزرگ تاریخی تامین می گردد.

از سوی دیگر در پس هر آلترناتیو سیاسی منافع طبقه یا طبقات معینی پنهان است. شعارها، تاکتیک‌ها، سبک کارها، برنامه ها و مطالبات برشمرده و اعلام شده از سوی دسته های سیاسی دقیقاً و تحقیقاَ از میان همین منافع برخاسته می شود. آلترناتیوها دقیقاً بر منافع و پایگاه طبقاتی معینی دلالت دارند و لذا بایستی از همین زاویه به آنها نگریست.هر نگرش دیگری جز این فقط به گمراهی و ابهام و توهم در جنبش کارگری منجر می گردد و حقیقتی در بر ندارد.

در تحلیل نهایی به گمان ما همه آلترناتیوهای سیاسی در دوران کنونی و به ویژه در کشورهای توسعه نیافته از تراز ایران و ترکیه و مانند آن در دو طیف پلاریزه میشود : حاکمیت طبقات مسلط کنونی و ادامه نظام استثماری توده‌های کارگر و زحمتکش از یک سو و حاکمیت کارگران و زحمتکشان بر علیه نظم موجود و محو نظام بهره کشی از کار غیر از سوی دیگر .به طور کلی اولی بر پارلمانتاریسم،استبداد به ظاهر مشروطه، تفکیک قوای سه گانه،ناسیونالیسم و تقویت دولت-ملت سرمایه سالارانه و پرچم سه رنگ استوار است؛و دومی بر شوراهای کارگران و زحمتکشان و توده های وسیع خلق‌ها متکی است. ما کمونیستها متعلق به اردوی کار و زحمت هستیم و بنابراین حاکمیت شوراهای کارگران و زحمتکشان آلترناتیو سیاسی ما برای جایگزینی نظم موجود است.

ب - مضمون و تکالیف انقلاب آینده:

 دولت  آینده متکی است بر چشم انداز و افقی که برای انقلاب آتی متصور هستیم و وقوع آن محتمل است. این چشم انداز که فی الواقع مضمون انقلاب را مشخص می کند باید بتواند تکالیف انقلاب را عملی سازد.

 شرایط اقتصادی- اجتماعی ایران انقلاب معینی را برای حل معضلات و مسائل خود به پیش می کشد و ضروری می سازد. در تناسب با این شرایط، جنبش های موجود و محتمل در آینده  با مضمون انقلابی و دموکراتیک و با مطالبه تغییرات ریشه ای در مناسبات طبقاتی افق و چشم انداز نسبتاْ معینی را در پیش پای توده های کارگر و زحمتکشان، طبقات میانی جامعه، زنان و جوانان و روشنفکران، اقلیت های قومی و ملی و عقیدتی که هر کدام به شیوه‌ای و به میزانی در حاشیه و در چرخه شکاف های متعدد طبقاتی، قومی و ملی تحت ستم و استثمار هستند، قرار می دهد. جنبش انقلابی در جریان  پیشرفت،مستعد و توانا است که رژیم سیاسی و حاکمیت طبقاتی کارگران و زحمتکشان را بر پا دارد؛ و از این گذرگاه راه را برای پیشروی مبارزه طبقاتی، عقب راندن و خلع ید بورژوازی انگل صفت و رانتیر و چپاولگران منافع و ثروت های ملی و عمومی ، از مواضع و پایگاه های قدرت سیاسی اقتصادی اجتماعی و فرهنگی هموار سازد.به این شیوه  جایگزینی شرایط بحرانی کنونی با یک نظام دموکراتیک و انقلابی که در طی این گذار وظایف مرکبی را برعهده دارد ، در شرایط سیاسی و اقتصادی ایران و سایر کشورهای خاورمیانه ضرورت تام و فوری دارد.

 زمانی که از ارکان شورایی حاکمیت و دولت آینده صحبت می‌کنیم واضح است که این شوراها مکان و جایگاه تصمیم گیری نیروهای اجتماعی مختلفی است. این نیروها انعکاسی از مناسبات طبقاتی و طبقات کنونی و حاضر در جامعه ایران است.

 بایستی یادآور شد  رژیم سیاسی با مناسبات جاری در جامعه دو مقوله می‌باشند؛ هر چند که به طور کلی و در نهایت بر هم منطبق می شوند. رژیم سیاسی آینده، حاکمیت سیاسی شوراهای انقلابی کارگران و زحمتکشان بایستی قادر باشد این مناسبات را به نفع مناسبات تازه و نظم نوین که در وظایف مرکب انقلاب ادغام شده تغییر دهد.پیشرفت انقلاب به تحقق تکالیف آن در پیگیری این جهت‌گیری استراتژیک می باشد. بنابراین اگر طبقه کارگر بتواند به تنهایی بنیان ها و ارگانهای قدرت را به دست گیرد، به بیان دیگر اگر شوراهای کارگری به تنهایی در جایگاهی و در شرایطی از قدرت و هژمونی قرار گیرد که توانایی فرماندهی انقلاب را داشته باشند این امر به خودی خود استقرار سوسیالیزم را تضمین و محقق نمی کند.

 سوسیالیسم در معنای عام استقرار مناسبات سوسیالیستی ومحو طبقات اجتماعی است. پیش شرطی که محو شیوه تولید سرمایه داری را امکان پذیر می سازد. به طور مکمل سوسیالیسم به معنای حل تضاد کار و سرمایه به نفع اُردوی کار و اضمحلال سرمایه است؛ آنگاه که دیگر طبقه ای به نام طبقه کارگر و دولت کارگری موضوعیت تاریخی ندارد.

 سوسیالیسم بر اساس دولت کارگری - دیکتاتوری پرولتاریا- مستقر می گردد و این امر در شرایطی است که لغو کار مزدی، تحول مالکیت دولتی به مالک اجتماعی و الزاماً و ناگزیر، محو مناسبات طبقاتی و به‌طور کلی و اساسی استقرار مناسبات و روابط سوسیالیستی و محو هرگونه استثمار فرد از فرد در مقیاس کل جامعه تامین گردد.

 به عنوان یک نتیجه گیری ناظر بر گزاره فوق استقرار سوسیالیسم در یک کشور به تنهایی امکان پذیر نیست- و ما به این حقیقت واقف هستیم- پس پیشروی به این نظام اجتماعی، مستلزم گسترش امواج انقلاب های کارگری در چندین کشور دیگر نیز می باشد.منطقی است که وقوع این رویداد تاریخی و جهانی در کشورهای تراز اول سرمایه داری از اهمیت ویژه و تاریخی برخوردار است.

 سخن آخر اینکه:- دولت کارگری- دیکتاتوری پرولتاریا- مستلزم تحول انقلابی حاکمیت شوراهای کارگران و زحمتکشان از یک دولت انتقالی که هنوز پای در مناسبات سرمایه‌داری دارد، به سوی برنامه ریزی متمرکز تولید و مبادله و توزیع است .«دولت سوسیالیستی» یک تعبیر مجازی مرحله‌ای از این دولت گذار است؛ هرچند از لحاظ نظری نادرست می باشد.

ج - چند پیش فرض/ نهاده/ گزاره

دولت و حاکمیت شورایی مبتنی بر چند گزاره می باشد:

1

شوراها شکل طبیعی سازمان یابی توده‌ای در مبارزه در دوران انقلاب است.هیچ شکل دیگری از مبارزه توده ها تا این اندازه رادیکال، طبیعی، خودانگیخته و مستقیم نیست.

2

شوراها و حاکمیت آنها ادامه طبیعی شوراهای انقلابی دوران گذار از نظام استبدادی و رژیم حاکم است؛اما همین امر طبیعی صرفاً با اراده و خواست توده‌ای و انجام اقدامات وسیع انقلابی امکانپذیر است.

3

نقش احزاب و سازمان های چپ و انقلابی تابعی از جنبش خودانگیخته طبقاتی است که نمی‌تواند از سطح این مبارزات فراتر رود. میزان تاثیر گذاری آن ها تابعی از میزان آمادگی توده ها برای پیشبرد انقلاب است.

4

رهبری جنبش انقلابی از درون همین جنبش های خودجوش بر خاسته می شود. تجمع و تمرکز این رهبری در احزاب چپ نمی تواند مستقل از آمادگی و پذیرش هزاران فعال جنبش کارگری و جنبش های اجتماعی دیگر باشد.رهبری انقلاب به طور واقعی و عینی متعلق به تجمع و تشکل شوراهای انقلابی است .نقش احزاب تبعی و درجه دوم است.

5

شوراهای انقلابی عالی ترین ارگان سیاسی و حاکمیتی دولت آلترناتیو می تواند باشد. این امر در صورت تحول انقلابی و دموکراتیک-سوسیالیستی امکان پذیر است. هیچ نهاد دیگری نمی تواند بر آن اتوریته و برتری و تقدم داشته باشد. احزاب و سازمانهای سیاسی تابعی از حاکمیت شوراهای انقلابی می باشند.

6

بنابراین دولت شورایی یک دولت غیرحزبی و به‌طور ارگانیک نماینده مستقیم صف بندی های طبقاتی درون شوراهای کارگری و مردمی می باشد.این امر تأمین کننده منافع و حقوق اساسی تمام ساکنان کشور و نیز بیانگر ماهیت دموکراتیک و انقلابی دولت و حاکمیت خواهد بود.

کاوه دادگری

یکم آوریل 2020 / 13 فروردین 1399

kavedadgari@gmail.com

اسم
نظر ...