واکاوی فرآیند بازتولید نزد کِنِه و اسمیت

انباشت سرمایه: بخش نخست، فصل دوم

نوشته‌ی: رزا لوکزامبورگ

ترجمه‌ی: کمال خسروی

منبع:نقد

تاکنون به بازتولید از منظر سرمایه‌دار منفرد، همانا نماینده‌ی نمونه‌وار و عامل بازتولید نگریستیم که به میانجی شُمار بسیاری از اقداماتِ بنگاه‌دارانه‌ی سرمایه‌های خصوصی منفرد به مرحله‌ی اجرا درمی‌آید. این نگاه دشواری‌های این معضل را به‌بسندگی به ما نشان داد. اما به محض آن‌که ما از منظر سرمایه‌دار منفرد رو به سوی منظر جملگیِ سرمایه‌داران بگردانیم، این دشواری‌ها افزایش می‌یابند و به نحوی فوق‌العادهْ پیچیده و درهم تنیده می‌شوند.

حتی نگاهی سطحی نشان می‌دهد که بازتولید سرمایه‌دارانه را به‌مثابه‌ی تمامیتی اجتماعی نمی‌توان به‌سادگی حاصل‌جمع مکانیکی بازتولیدهای سرمایه‌های خصوصیِ منفرد دانست. برای نمونه دیدیم که یکی از پیش‌شرط‌های بنیادین بازتولید گسترده‌ی سرمایه‌دار منفرد گسترش دامنه‌ی امکان فروش در بازار کالاست. اینک، شاید این امکان نه به‌واسطه‌ی گسترش مطلق شرایط فروش به‌طور کلی، بلکه در جدال رقابت با دیگر سرمایه‌داران منفرد، و به زیان آن‌ها برای این سرمایه‌دار منفرد حاصل شده باشد، به‌طوری که آن‌چه به سود این یکی است، به زیان دیگری یا سرمایه‌داران متعدد دیگری باشد که از بازار رانده شده‌اند. این روند، امکان بازتولیدی گسترده را برای یک سرمایه‌دار منفرد فراهم می‌کند، اما سرمایه‌داران دیگر را به نقصانی در بازتولید ناگزیر می‌سازد. یک سرمایه‌دار می‌تواند به بازتولید گسترده دست یازد، در‌حالی‌که سرمایه‌داران دیگر حتی موفق به انجام بازتولید ساده نیز نخواهند شد و به این ترتیب جامعه‌ی سرمایه‌داری در تمامیت خود فقط شاهد جابه‌جاییِ موضعیْ و نه تغییری کمّی در بازتولید است. هم‌چنین ممکن است که بازتولید گسترده‌ی سرمایه‌ی یک سرمایه‌دار توسط ابزار تولید و نیروهای کاری جامه‌ی عمل بپوشد که به دلیل ورشکستگی، یعنی تعطیل کامل یا جزئیِ بازتولید نزد سرمایه‌داران دیگر، آزاد شده و در اختیار این سرمایه‌دار قرار گرفته‌اند.

جریان‌های روزمره[ی بازتولید] نشان می‌دهند که بازتولید کل سرمایه‌ی اجتماعی چیزی غیر از بازتولید بی‌حدومرز افزایش‌یافته‌ی یک سرمایه‌دار منفرد است و روال‌های بازتولید سرمایه‌های منفرد بیش‌تر به نحوی توقف‌ناپذیرْ یک‌دیگر را تلاقی می‌کنند و تأثیرگذاری آن‌ها بر یک‌دیگر هر لحظه می‌تواند به درجاتی بیش‌تر یا کم‌تر موجب انتفای دیگری شود. بنابراین، پیش از آن‌که به پژوهش پیرامون مکانیسم و قوانین کل بازتولید سرمایه‌دارانه بپردازیم ضروری است این پرسش را طرح کنیم که باید چه تصوری از بازتولید کل سرمایه‌ داشته باشیم و بپرسیم که آیا اساساً می‌توان از توده‌ی به‌هم‌ریخته‌ی حرکت‌های بی‌شُمار سرمایه‌های منفرد که همگی در هر لحظه بنا بر قواعدی مهارناپذیر و غیرقابل محاسبه تغییر می‌کنند ــ گاه به موازات یک‌دیگر جریان دارند و گاه با یک‌دیگر تلاقی می‌کنند و موجب انتفای دیگری می‌شوند ــ چیزی به ‌نام کل بازتولید ساخت؟ آیا اساساً چیزی به‌عنوان کل سرمایه‌ی اجتماعی وجود دارد و این مقوله نهایتاً مُعرف چه چیزی در فعلیت واقعیِ [جامعه] است؟ این نخستین پرسشی است که پژوهش علمی پیرامون قوانین بازتولید باید طرح کند. کِنِه، پدر مکتب فیزیوکراتی، که با تهور و سادگی کلاسیک در نخستین سپیده‌دم اقتصاد سیاسی و نظام اقتصادی بورژوایی بی‌پرواییِ پرداختن به این معضل را یافت، وجود کل سرمایه[ی اجتماعی] را در مقام مقداری واقعاً فعالْ بی ‌اماواگرْ بدیهی تلقی کرد. جدول اقتصادی مشهور او که هیچ‌کس جز مارکس رازش را نگشوده بود، به یاری سطوری اندکْ خطوط عمده‌ی حرکت بازتولید کل سرمایه را بازنمایی می‌کند، جدولی که کِنِه در آن، در عین‌حال در نظر می‌گیرد که این بازتولید را باید تحت شکل مبادله‌ی کالایی، یعنی به‌مثابه‌ی فرآیند گردش، فهمید. «جدول اقتصادی کِنِه با چند محاسبه‌ی ساده و ارقامی بزرگ نشان می‌دهد که چگونه محصول ملی سالانه‌ی معینی بر حسب ارزش می‌تواند چنان به میانجی گردش توزیع شود که … بازتولید ساده‌اش بتواند صورت پذیرد … کنش‌های بی‌شُمار و منفردِ گردش در حرکت توده‌وار اجتماعی و سرشت‌نمایشان، در گردشِ بین طبقات بزرگ اجتماعی و دارنده‌ی نقش‌های اقتصادی معین، بلافاصله به یک‌دیگر می‌پیوندند.» [1]

نزد کِنِه جامعه مرکب از سه طبقه است: طبقه‌ی مولد، یعنی کشاورزان؛ طبقه‌ی سترون، که دربرگیرنده‌ی همه‌ی کسانی است که بیرون از کشاورزی مشغول فعالیت‌اند، یعنی در صنعت، تجارت و مشاغل آزاد؛ و طبقه‌ی زمین‌داران، به‌علاوه‌ی حاکمان و عشیره‌بگیران. کل محصول ملی در دستان طبقه‌ی مولد به‌مثابه‌ی مقداری مواد غذایی و مواد خام به ارزش 5 میلیارد پوند ظاهر می‌شود. از این مبلغ دو میلیاردش مُعرف سرمایه‌ی تولیدی سالانه‌ی کشاورزی است، یک میلیاردش مُعرف استهلاک سرمایه‌ی استوار و دو میلیارد دیگرش درآمد خالص است که نصیب زمین‌داران می‌شود. علاوه بر این محصول کل، کشاورزان ــ که در این‌جا به نحوی خالصاً سرمایه‌دارانه در مقام فارمدار مفروض گرفته شده‌اند ــ دو میلیارد پوند هم به صورت پول در اختیار دارند. گردش به این ترتیب آغاز می‌شود که طبقه‌ی فارمداران دو میلیارد پول (که نتیجه‌ی دوره‌ی پیشین گردش است) به‌مثابه‌ی بهره‌ی رهن [یعنی اجاره] به زمین‌داران می‌پردازد. طبقه‌ی زمین‌دار با یک میلیارد از این پول لوازم معاش از فارمداران و با یک میلیارد دیگرش محصولات صنعتی از طبقه‌ی سترون می‌خرد. فارمد‌اران به نوبه‌ی خود با یک میلیاردی که به آن‌ها بازگشته است، محصولات صنعتی می‌خرند، در مقابل طبقه‌ی سترون با دو میلیاردی که حالا [از فارمداران] در اختیار دارد، محصولات کشاورزی می‌خرد: با یک میلیاردش مواد خام و غیره می‌خرد، برای جای‌گزین‌ کردن سرمایه‌ی تولیدی سالانه و با یک میلیارد دیگرش، لوازم معاش. به این ترتیب، سرانجام پول به نقطه‌ی عزیمتش، یعنی به طبقه‌ی فارمداران، بازمی‌گردد و محصول بین همه‌ی طبقات توزیع می‌شود، آن‌هم به این نحو که مصرفِ همگی تأمین شده است و هم‌هنگام چه طبقه‌ی مولد و چه طبقات سترون وسائل تولیدشان را تجدید کرده‌اند و طبقه‌ی زمین‌داران نیز درآمدش را دریافت کرده است. پیش‌شرط‌های بازتولید همگی حاضر و موجودند، شروط گردش همگی حفظ و رعایت شده‌اند و بازتولید می‌تواند جریان منظم و قاعده‌مندش را [دوباره] آغاز کند.[2]

این نکته را که این بازنمایی به‌رغم همه‌ی نبوغ و اصالت اندیشه‌اش تا چه اندازه مبتدی و دچار کاستی است، در ادامه‌ی پژوهش‌مان خواهیم دید. در هرحال در این‌جا باید تأکید کرد که کِنِه در آغازه‌های پیدایش اقتصاد سیاسی علمی کوچک‌ترین جای تردیدی در امکان بازنمایی کل سرمایه‌ی اجتماعی و بازتولید آن برجای ننهاده است. از همان زمانِ آدام اسمیت و هم‌راه با واکاوی ژرف‌تر مناسبات سرمایه، هم‌هنگام گیج‌سری پیرامون تصور فیزیوکراتی و واکاوی روشن [مسئله‌ی بازتولید] در خطوط عمده‌ی آن آغاز می‌شود. اسمیت با ارائه‌ی واکاوی نادرست قیمت‌ها که زمانی دراز پس از او بر اقتصاد بورژوایی حاکم بود ــ همانا این نظریه که بنا بر آن ارزش کالاها البته بازنمایاننده‌ی مقدار کاری صرف‌شده برای [تولید] آن‌هاست، اما در عین‌حال قیمت کالا فقط مرکب از سه جزء کارمزد، سود سرمایه و رانت زمین است ــ تمامی شالوده‌ی بازنمایی علمی فرآیند کل [بازتولید] سرمایه‌دارانه را به ‌دور افکند. اما از آن‌جا که [نظریه‌ی اسمیت] باید معطوف به کلیه‌ی کالاها، یعنی محصول ملی باشد، آن‌گاه با این کشف حیرت‌آور روبه‌رو می‌شویم که ارزش کلیه‌ی کالاهای سرمایه‌دارانهْ تولیدشده در تمامیت‌شان البته مُعرف مزدهای پرداخت‌شده و سودهای سرمایه به‌علاوه‌ی رانت، یعنی کل ارزش اضافی، است و بنابراین می‌تواند آن را جای‌گزین کند، اما سرمایه‌ی ثابتی که صرف تولید این کالاها شده است، متناظر با هیچ جزء ارزشی‌ای در ارزش این توده‌ی کالاها نیست. v + m؛ این است فرمول ارزش نزد اسمیت برای کل محصول سرمایه‌دارانهْ تولیدشده. اسمیت برای توضیح نظرش با استفاده از مثال [ارزش] غله (شامل دستمزد، سود و رانت زمین) می‌گوید: «به ‌نظر می‌آید [این سه جزء]، یا به‌طور بی‌واسطه و یا در تحلیل نهایی، کل قیمت غله را تشکیل می‌دهند. البته می‌شد جزء چهارمی را نیز برای جبران فرسوده ‌شدن حیوانات کار و استهلاک آلات و ابزار، ضروری دانست. اما باید درنظر داشت که قیمت همه‌ی این آلات و ابزار نیز به نوبه‌ی خود از آن سه جزء تشکیل شده است؛ مثلاً قیمت یک اسب کار ترکیب شده است از: 1) رانت زمینی که او را تغذیه می‌کند؛ 2) کاری‌که صرف پرورشش شده است و 3) سود سرمایه‌ی فارمداری که هم رانت زمین را پرداخته و هم دستمزدها را. بنابراین اگر قیمت غله، هم شامل ارزش اسب و هم علوفه‌ی آن شود، آن‌گاه این [جزء چهارم] به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم به آن سه جزء فوق‌الذکر، یعنی رانت زمین، کار و سود سرمایه تجزیه و تحویل می‌شود.»[3] به گفته‌ی مارکس، اسمیت با دست به سر کردن ما [یا فرستادنِ ما از پونتیوس به پیلاتوس] سرمایه‌ی ثابت را هربار از نو به v + m تجزیه و تحویل می‌کند. بی‌گمان اسمیت گاه به گاه دچار تردید و بازگشت به موضع متضاد نیز می‌شود. او در کتاب دوم اثرش می‌نویسد: «در کتاب نخست شرح دادیم که قیمت اغلب کالاها به سه جزء تجزیه می‌شود که یکی از آن‌ها دستمزد، دیگری سود سرمایه و سومی رانت زمین را پرداخت می‌کند، قیمتی که صرف تولید کالا و آوردنش به بازار شده است … اما از آن‌جا که این تعریف در مورد هر کالای منفرد به‌طور خاص صادق است، همان‌گونه که یادآور شدیم، برای کل محصول سالانه‌ی زمین و کار و کالاهایی که مُعرف محصول یک کشورند در تمامیت آن نیز صدق می‌کند. قیمت کل یا ارزش مبادله‌ای این محصول سالانه باید به همان سه جزء تجزیه و تحویل شود و بین ساکنان مختلف یک کشور یا به‌مثابه‌ی مزدِ کارشان یا سود سرمایه‌شان یا اجاره‌ی زمین‌شان تقسیم گردد.» این‌جا اسمیت ناگهان دچار شگفتی و تردید می‌شود و بلافاصله توضیح می‌دهد:

«اما هرچند ارزش کل محصول سالانه‌ی فوق‌الذکر بین ساکنان مختلف کشور تقسیم می‌شود و برای هریک از آن‌ها مُعرف درآمدی است، با این‌حال باید در مورد جزء سوم و اجاره‌ی یک ملک خصوصی بین رانت ناخالص و رانت خالص تمایز قائل شویم.»

«رانت ناخالصِ یک ملک خصوصی عبارت است از آن‌چه فارمدار می‌پردازد و رانت خالص عبارت است از آن‌چه پس از کسر هزینه‌های اداره، تعمیر و هزینه‌های دیگر برای صاحب زمین باقی می‌ماند، یا عبارت است از آن‌چه او می‌تواند بدون آسیب‌رساندن به ملکش، به آن‌چه برای مصرف بی‌واسطه از دارایی‌اش درنظر گرفته شده، بیفزاید و برای آذوقه، خرج خانه، تزئینات محل سکونت، لوازم خانگی، لذائذ شخصی، تفریحات و سرگرمی‌هایش صرف کند. ثروت واقعی او را باید با درآمد خالص‌اش سنجید نه با درآمد ناخالصش.»

«درآمد ناخالص همگیِ ساکنان یک کشور بزرگ دربرگیرنده‌ی کل محصول سالانه‌ی زمین و کار آن کشور است و درآمد خالص‌شان برابر آن مقداری است که پس از کسر هزینه‌های نگه‌داریْ نخست سرمایه‌ی مستقر (استوار)شان و سپس سرمایه‌ی جاری‌شان، باقی می‌ماند، یا، برابر است با آن‌چه آن‌ها بدون صدمه به سرمایه‌شان می‌توانند به آن‌چه برای مصرفِ بی‌واسطه از دارایی‌شان در نظر گرفته‌شده بیفزایند، و برای معیشت‌شان، برای امور دل‌خواه و لذائذشان خرج کنند. ثروت واقعی آن‌ها را نیز نه در قیاس با درآمد ناخالص‌شان، بلکه با درآمد خالص‌شان باید سنجید.»[4]

اما اسمیت در این‌جا جزء ارزشی متناظر با سرمایه‌ی ثابت در کل محصول را فقط به این دلیل وارد تحلیل می‌کند تا لحظه‌ای بعد آن را از طریق انحلالش در مزدها، سودها و رانت‌ها دوباره خارج کند. و سرانجام بر سر توضیح و تبیین خود باقی می‌ماند:

«… ماشین‌ها و کارافزارهای تولید و تجارت نیز که سرمایه‌ی استوارِ افراد یا کل جامعه را تشکیل می‌دهند، نه مُعرف جزئی از درآمد ناخالص‌اند و نه خالص، و هم‌چنین تشکیل‌دهنده‌ی پولی هستند که به وساطت آن کل درآمد جامعه به‌طور منظم بین همه‌ی اعضای جامعه تقسیم می‌شود؛ [بنابراین] آن‌ها جزئی از این درآمد نیستند.»[5]

بنابراین سرمایه‌ی ثابت (که اسمیت آن را سرمایه‌ی استوار می‌نامد و در ترجمه‌ی غامض لوونتال [5-1] به «سرمایه‌ی مستقر» [5-2] ترجمه شده است) در مرتبه‌ای هم‌سان با پول قرار می‌گیرد و اساساً وارد کل محصول جامعه ([به‌اصطلاح اسمیت] «درآمد ناخالصش») نمی‌شود و جزئی ارزشی از کل محصول نیست!

از آن‌جا که وقتی چیزی [برای تصاحب] وجود ندارد، حتی شاه هم حقش را از دست می‌دهد، ظاهراً در گردش، یعنی در مبادله‌ی متقابل کل محصولاتی که چنین ترکیبی دارند، فقط می‌توانند مزدها (v) و ارزش اضافی (m) متحقق شوند و سرمایه‌ی ثابت به‌هیچ‌ روی امکان جای‌گزین ‌شدن ندارد و به این ترتیب ثابت می‌شود که تداوم بازتولید غیرممکن است. البته اسمیت به دقت تمام می‌دانست ــ و قصد انکارش را هم نداشت ــ که سرمایه‌دار منفرد برای بنگاهش علاوه بر صندوق مزد، یعنی سرمایه‌ی متغیر، به سرمایه‌ی ثابت هم نیاز دارد. اما در واکاوی فوق برای قیمت کالاها در مجموع کل تولید سرمایه‌داریْ سرمایه‌ی ثابت به شیوه‌ای معماوار و بدون هر رد و نشانی ناپدید شد و به این ترتیب معضل بازتولید کل سرمایه در اساس به بی‌راهه رفت. روشن است که اگر عنصری‌ترین پیش‌شرط مسئله، همانا بازنمایی کل سرمایه‌ی اجتماعی دچار تلاطم شده باشد، بی‌گمان کل واکاوی نیز ناگزیر از شکست و ناکامی است. نظریه‌ی خطای آدام اسمیت را ریکاردو، سِه، سیسموندی و دیگران پیشه‌ی خود کردند و همگی در بررسی معضل بازتولید به دلیل همین دشواریِ عنصرین دچار لغزش شدند: بازنمایی کل سرمایه.

دشواری دیگری نیز در همان آغازِ واکاوی علمی با دشواری پیشین درآمیخت. کل سرمایه‌ی اجتماعی چیست؟ در مورد سرمایه‌دار منفرد قضیه روشن است: هزینه‌های تولیدش، سرمایه‌ی اوست. ارزش محصول او ــ با مفروض‌ گرفتن شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری، یعنی مفروض‌ گرفتن کار مزدی ــ غیر از همه‌ی هزینه‌های بنگاهش، برآورنده‌ی یک مازاد، همانا ارزش اضافی، نیز هست، ارزشی اضافی‌ای که سرمایه‌اش را جایگزین نمی‌کند، بلکه درآمد خالص اوست و او می‌تواند آن را بدون کوچک‌ترین آسیبی به سرمایه‌اشْ تماماً مصرف کند، یعنی انبان و ذخیره‌ی مصرف اوست. مسلماً سرمایه‌دار می‌تواند بخشی از این درآمد خالص را «پس‌انداز کند»، یعنی شخصاً مصرف نکند، بلکه بر سرمایه‌اش بیفزاید. اما این موضوع دیگری است، روندی است تازه و شکل ‌گرفتن سرمایه‌ا‌ی تازه است که به نوبه‌ی خود، علاوه بر یک مازاد، به‌وسیله‌ی بازتولید بعدی جای‌گزین می‌شود. اما در هر حال و همواره سرمایه‌ی سرمایه‌دار منفرد، آن‌چیزی است که او برای تولید و در مقام پیش‌ریزِ بنگاه تولیدی‌اش به آن نیاز دارد و درآمدْ آن چیزی است که او می‌تواند به‌مثابه‌ی ذخیره‌ی مصرف به‌کار برد یا مصرف کند. اینک سرمایه‌داری را مفروض بگیریم و از او بپرسیم مزدهایی که به کارگرانش می‌پردازد [از نظر او] چیستند؟ پاسخ او چنین خواهد بود که آن‌ها آشکارا بخشی از سرمایه‌ی بنگاه او هستند. اما اگر از او بپرسیم این مزدها از منظر کارگرانی که آن‌ها را دریافت می‌کنند چیستند، آن‌گاه غیرممکن است که پاسخ او بتواند چنین باشد که آن‌ها سرمایه هستند؛ از منظر کارگرانْ مزدهای دریافت‌شده سرمایه نیستند، بلکه درآمدند، ذخیره‌ی مصرف‌اند. مثال دیگری بزنیم. فرض کنیم کارخانه‌داری در کارخانه‌اش ماشین‌آلات تولید می‌کند؛ محصول سالانه‌اش شُمار معینی از ماشین‌آلات است. اما در ارزش این محصول سالانه، هم سرمایه‌ی پیش‌ریزشده از سوی کارخانه‌دار نهفته است و هم درآمد خالصی که حاصل شده است. به این ترتیب بخشی از ماشین‌آلاتِ تولیدشده در این کارخانه مُعرف درآمد اوست و مقدر است که در فرآیند گردش و در مبادلهْ این درآمد را تشکیل دهد. اما هرکسی که از کارخانه‌دار ما ماشین می‌خرد، آن را آشکارا به‌عنوان درآمد نمی‌خرد، یعنی به این خاطر نمی‌خرد که مصرفش کند، بلکه آن را می‌خرد تا به‌مثابه‌ی ابزار تولید به‌کار ببندد؛ از منظر او این ماشین‌آلات سرمایه‌اند.

ما با این مثال‌ها به این نتیجه می‌رسیم که: آن‌چه برای یکی سرمایه است، برای دیگری درآمد است، و برعکس. تحت این شرایط چطور می‌تواند چیزی به‌مثابه‌ی کل سرمایه‌ی جامعه شکل بگیرد؟ در حقیقت نیز تقریباً تمامی اقتصاد علمی تا پیش از مارکس به این نتیجه رسید که چیزی به‌مثابه‌ی سرمایه‌ی اجتماعی نمی‌تواند وجود داشته باشد.[6] نزد اسمیت هنوز نوسانات و تناقضاتی در مورد این مسئله می‌بینیم، نزد ریکاردو نیز، اما سِه قاطعانه اعلام می‌کند:

«به این شیوه کل ارزش محصولات در جامعه توزیع می‌شود. من از کل ارزش حرف می‌زنم؛ زیرا اگر سود من فقط مُعرف بخشی از ارزش محصولی باشد که من در تولیدش دخیل بوده‌ام، آن‌گاه بقیه‌ی بخش‌ها، سود کسانی را تشکیل می‌دهد که با من در تولید سهیم بوده‌اند. یک تولیدکننده‌ی پارچه از یک فارمدار پشم می‌خرد؛ او مزد انواع گوناگونی از کارگران را می‌پردازد و پارچه‌ای را که از این‌طریق به‌وجود آمده است به قیمتی می‌فروشد که هزینه‌های او را جبران می‌کند و برایش سودی نیز برجای می‌گذارد. او سود یا ذخیره‌ی درآمدش از صنعت خود را فقط آن چیزی تلقی می‌کند که پس از کسر هزینه‌هایش به‌مثابه‌ی درآمد خالص برای او باقی می‌ماند. اما این هزینه‌ها چیزی نبودند جز پیش‌ریزهایی که او به دیگر تولیدکنندگان بخش‌های گوناگون درآمد، پرداخت می‌کند و بی ‌تحملِ هرگونه آسیبی آن‌ها را در قیمت ناخالص پارچه دوباره به‌دست می‌آورد. آن‌چه او به فارمدار بابت پشم پرداخته بود، عبارت است از درآمد کشاورز، شبان‌هایش، مالک زمین و فارمدار. فارمدار فقط آن‌چه را که پس از کسر حق کارگران و ارباب زمین برایش باقی می‌ماند، درآمد خالص خود تلقی می‌کند؛ اما آن‌چه او به آن‌ها پرداخت کرده است، درآمد این افراد را تشکیل می‌دهد؛ این‌ها مزد کارگران، بهره‌ی مالکانه‌ی ارباب زمین‌اند، یعنی برای یکی درآمدی ناشی از کار و برای دیگری درآمدی به‌واسطه‌ی زمینش است. و آن‌چه همه‌ی این‌ها را جای‌گزین کرده است، ارزش پارچه است. نمی‌توان هیچ جزئی از ارزش این پارچه را به تصور درآورد که وظیفه‌اش پرداخت درآمد کسی نباشد. کل ارزشش صرف همین شده است.»

«از این‌جا می‌توان دید که اصطلاح محصول خالص فقط می‌تواند در مورد بنگاه‌دار منفرد مصداق داشته باشد و این‌که، اما، درآمد همه‌ی افراد روی‌هم‌رفته یا درآمد جامعه برابر با محصول خام زمین، سرمایه‌ها و صنعت کشور است. (سِه بجای کار از کلمه‌ی صنعت استفاده می‌کند) این رویکرد، نظام اقتصاددانان سده‌ی هیجدهم (یعنی فیزیوکرات‌ها) را ویران می‌کند که درآمد جامعه را فقط محصول خالص زمین تلقی می‌کردند و بر آن بودند که جامعه فقط می‌تواند ارزشی متناظر با این محصول ناخالص را مصرف کند، چنان‌که گویی جامعه مجاز نیست کل ارزشی را که آفریده است مصرف کند.»[7]

سِه این نظریه را به شیوه‌ی خاص خود مستدل می‌کند. در حالی‌که آدام اسمیت درصدد اثبات این نظریه از این‌طریق بود که هر سرمایه‌ی خصوصی را به جایگاه تولیدش ارجاع دهد تا بتواند آن را صرفاً به محصول کار تجزیه و تحویل کند ــ اما هر محصول کار را با سخت‌گیری سرمایه‌دارانه به‌مثابه‌ی حاصل‌جمعی از کارِ پرداخت‌شده و پرداخت‌نشده، یعنی v + m، تلقی کرد و سرانجام به این نتیجه رسید که کل محصول جامعه قابل تجزیه و تحویل به v + m است ــ سِه طبعاً عجله داشت با اطمینان قاطع این خطای کلاسیک را در ابتذالی ولنگارانه کژدیسه کند و به فساد بکشاند. شیوه‌ی استدلال سِه بر این اساس استوار است که بنگاه‌دار در هر مرحله از تولید، [قیمت] لوازم تولیدِ افراد دیگر، یعنی نمایندگان مراحل پیشین تولید را (که سرمایه‌ی او را تشکیل می‌دهند) پرداخت می‌کند و این افراد نیز به نوبه‌ی خود مبلغ دریافتی را بعضاً به‌مثابه‌ی درآمدشان در جیب خود می‌گذارند و بعضاً به‌عنوان جبران هزینه‌هایی که خود برای پرداخت درآمد افراد دیگر پیش‌ریز کرده‌اند، صرف می‌کنند. زنجیره‌ی بی‌پایانِ فرآیندهای کار نزد اسمیت، در دستان سِه به زنجیره‌ی بی‌پایانی از پیش‌ریزهای متقابل درآمدها و بازپرداخت آن‌ها به‌وسیله‌ی فروش [کالاها] بدل می‌شود؛ حتی کارگر نیز در این‌جا در مرتبه‌ی کاملاً برابری با بنگاه‌دار قرار می‌گیرد: او در قالب مزد، «پیش‌ریزِ» درآمدش را دریافت می‌کند و [این مبلغ] را با انجام کارش [به بنگاه‌دار] پرداخت می‌کند. به این ترتیب ارزش نهایی کل محصول اجتماعی بازنمایاننده‌ی حاصل‌جمعی از «پیش‌ریزهای» صِرف درآمدهاست و هدف فرآیند مبادله فقط جای‌گزین ‌کردن و جبران این پیش‌ریزهاست. مثال بارزِ سطحی‌نگری سِه این است که او پیوستارهای اجتماعی بازتولید سرمایه‌دارانه را در نمونه‌ی تولید ساعت به نمایش می‌گذارد، یعنی در نمونه‌ای که در آن دوران (و بعضاً هنوز هم) شاخه‌ای از تولید صرفاً دستی [یا مانوفاکتوروار] بود که در آن «کارگر» در عین‌ حال نقش بنگاه‌دار کوچک را ایفا می‌کند و وجه مشخصه‌ی فرآیند تولید ارزش اضافیْ کنش‌های پیاپی مبادله در تولید کالایی ساده است.

به این شیوه، سِه گیج‌سری‌ای را که اسمیت ایجاد کرده است در زمخت‌ترین صورت خود بیان می‌کند: ارزش کل توده‌ی کالایی که جامعه سالانه تولید می‌کند به انواع درآمدها تجزیه و تحویل می‌شود؛ یعنی سالانه به‌طور کامل مصرف می‌شود. شروع دوباره‌ی تولید بدون سرمایه و بدون وسائل تولید هم‌چون یک معما، هم‌چون معضل لاینحل بازتولید سرمایه‌دارانه پدیدار می‌گردد.

اگر تعویق‌هایی را که معضل بازتولید از زمان فیزیوکرات‌ها تا آدام اسمیت از سر گذرانده‌اند با یک‌دیگر مقایسه کنیم، خواهیم دید که بعضاً هم پیشرفت و هم پسرفتی غیرقابل اغماض صورت گرفته است. سرشت‌نمای نظام اقتصادی فیزیوکرات‌ها این فرضِ آن‌ها بود که فقط کشاورزی است که مازاد، یعنی ارزش اضافی، می‌آفریند و بنابراین کار کشاورزی ــ در معنایی سرمایه‌دارانه ــ یگانه کار مولد است. بر همین اساس در جدول اقتصادی [کِنِه] می‌بینیم که طبقه‌ی «سترونِ» کارگران مانوفاکتور فقط همان دو میلیارد ارزشی را می‌آفریند که صرف مواد خام و وسائل معاش کرده است. بر همین اساس نیز در [جریان] مبادله، نیمی از کل کالاهای مانوفاکتوری به طبقه‌ی فارمداران و نیمه‌ی دیگرش به طبقه‌ی زمین‌داران می‌رسد، درحالی‌که خودِ طبقه‌ی مانوفاکتور ذره‌ای از محصول خود را مصرف نمی‌کند. به این ترتیب طبقه‌ی مانوفاکتور در ارزش کالاهایش در حقیقت فقط سرمایه‌ی صرف‌شده در گردش را بازتولید می‌کند و در این‌جا برای طبقه‌ی بنگاه‌دار اصلاً درآمدی تولید نمی‌شود. یگانه درآمد جامعه که ورای همه‌ی سرمایه‌گذاری‌ها وارد گردش می‌شود، در کشاورزیْ آفریده و در قالب اجاره‌ی زمین از جانب طبقه‌ی زمین‌داران مصرف می‌شود، درحالی‌که طبقه‌ی فارمداران نیز فقط سرمایه‌اش را جبران و جای‌گزین می‌کند: یک میلیارد بهره‌ی سرمایه‌ی استوار و دو میلیارد سرمایه‌ی تولیدی در گردش، که رویهم‌رفته به‌طور عینی متشکل از دوسوم مواد خام و وسائل معاش و یک‌سوم محصولات مانوفاکتور هستند. هم‌چنین چشم‌گیر است که کِنِه وجود سرمایه‌ی استوار را که در تمایز با «پیش‌ریز سالانه»، «پیش‌ریز اولیه» می‌نامد، در اساس فقط در کشاورزی مفروض می‌گیرد. نزد کِنِه ظاهراً بخش مانوفاکتور بدون سرمایه‌ی استوار و فقط با سرمایه‌ی در گردش سالانه‌ی بنگاه کار می‌کند و بر همین اساس در توده‌ی کالای سالانه‌اش جزئی ارزشی نیز برای جبران استهلاک سرمایه‌ی استوارش (مانند ساختمان‌ها، کارافزارها و غیره) نمی‌آفریند.[8]

این کاستی‌های آشکار [نظام فیزیوکراتی] در قیاس با مکتب کلاسیک انگلیسی برای مکتب مذکور به‌ویژه برآورنده‌ی این پیشرفت تعیین‌کننده است که هرگونه کار را کار مولد اعلام می‌کند، یعنی کاشف آفرینش ارزش اضافی را، هم در مانوفاکتور و هم در کشاورزی کشف کرده است. ما از مکتب کلاسیک انگلیسی سخن می‌گوییم، زیرا آدام اسمیت نیز در کنار اظهارات روشن و مؤکدش در معنای فوق، گاه به گاه از این زاویه به سادگی به نگرش فیزیوکراتی سقوط می‌کند؛ نخست با ریکاردوست که نظریه‌ی ارزش کارپایه توانست به بالاترین و پی‌گیرانه‌ترین ساخت‌وسازی که در مرزهای درک بورژوایی ممکن است، دست یابد؛ از این‌جا نتیجه می‌شود که ما هم‌چنین باید در بخش مانوفاکتوریِ کل تولید اجتماعی سالانهْ ایجاد مازادی علاوه بر کل سرمایه‌گذاری‌ها، درآمدی خالص یا به‌عبارت دیگر ارزش اضافی‌ای همانند کشاورزی را مفروض بگیریم.[9] از سوی دیگر، اسمیت با کشف خصلت مولد و ارزش اضافیِ آفریننده‌ی هر نوع از کار، فارغ از آن‌که کار در مانوفاکتور باشد یا کشاورزی، به این نتیجه رهنمون شده است که کار کشاورزی نیز باید علاوه بر رانت زمین برای طبقه‌ی زمین‌داران مازاد دیگری نیز برای طبقه‌ی فارمداران، علاوه بر کل سرمایه‌ی هزینه‌شده به ارمغان آورد. از این‌طریق بود که برای طبقه‌ی فارمداران نیز، درآمدی سالانه علاوه بر جای‌گزین‌سازی سرمایه‌شان پدید آمد.[10] اسمیت با پردازشِ دستگاه‌مند مقولات به‌کار برده شده از سوی کِنِه، یعنی «پیش‌ریز اولیه» و «پیش‌ریز سالانه» تحت مقولاتی مانند سرمایه‌ی استوار و سرمایه‌ی در گردش، روشن ساخت که بخش مانوفاکتوری تولید اجتماعی مانند بخش کشاورزی علاوه بر سرمایه‌ی در گردش به سرمایه‌ی استواری نیز نیاز دارد و بر همین اساس نیازمند جزئی ارزشی برای جای‌گزین‌سازی و جبران استهلاک این سرمایه است. به این ترتیب اسمیت در بهترین مسیر برای به نظم درآوردن و بازنمایی دقیق مقولات سرمایه و درآمد جامعه گام می‌زد. بالاترین نقطه‌ی اوجی از روشنایی که او در این رابطه به آن دست یافت، در صورت‌بندی زیر بیان شده است:

«هرچند کل محصول سالانه‌ی زمین و کار یک کشور در تحلیل نهایی بی‌گمان برای مصرف ساکنانش و با این هدف مقرر شده است که برای آن‌ها درآمدی ایجاد کند، با این‌حال در نخستین شکل برآمدنش از زمین یا از دستان کارگران مولد طبعاً به دو بخش تقسیم می‌شود. یک بخش از آن که اغلب بزرگ‌ترین بخش است عمدتاً برای بازسازی سرمایه یا تجدید آن‌چه در قالب مواد طبیعی، مواد خام و کالا از این سرمایه‌ی کسرشده، معین شده است و بخش دیگری برای ایجاد درآمد چه به‌مثابه‌ی سود برای صاحب این سرمایه و چه برای فرد دیگری به‌مثابه‌ی رانت زمینش.»[11]

«درآمد ناخالص همگیِ ساکنان یک کشور بزرگ دربرگیرنده‌ی کل محصول سالانه‌ی زمین و کار آن کشور است و درآمد خالص‌شان برابر آن مقداری است که پس از کسر هزینه‌های نگه‌داریْ نخست سرمایه‌ی مستقر (استوار)شان و سپس سرمایه‌ی جاری‌شان، باقی می‌ماند، یا، برابر است با آن‌چه آن‌ها بدون صدمه به سرمایه‌شان می‌توانند به آن‌چه برای مصرفِ بی‌واسطه از دارایی‌شان در نظر گرفته‌شده بیفزایند، و برای معیشت‌شان، برای امور دل‌خواه و لذائذشان خرج کنند. ثروت واقعی آن‌ها را نیز نه در قیاس با درآمد ناخالص‌شان، بلکه با درآمد خالص‌شان باید سنجید.»[12]

این‌جا مقولات کل سرمایه و درآمد در قالبی عام و دقیق‌تر از جدول اقتصادی پدیدار می‌شوند: مقوله‌ی درآمد اجتماعی از پیوند یک‌جانبه با کشاورزی گسلیده شده و مقوله‌ی سرمایه در هردو شکلش، یعنی اشکال استوار و در گردش، در مقام شالوده‌ی کل تولید اجتماعی گسترش یافته است. به جای تمایز گمراه‌کننده بین دو بخش تولیدی کشاورزی و مانوفاکتور در این‌جا مقولات دیگری به جلوی صحنه آمده‌اند که نقش عملی‌شان اهمیت دارد: تمایز بین سرمایه و درآمد و نیز تمایز بین سرمایه‌ی استوار و در گردش. از این نقطه به بعد اسمیت به واکاوی روابط متقابل این مقولات با یک‌دیگر و دگردیسی ‌یافتن آن‌ها در حرکت اجتماعی‌شان، همانا در تولید و گردش یا فرآیند بازتولید اجتماعی، ادامه می‌دهد. او در این‌جا از منظری اجتماعی، تمایزی رادیکال را بین سرمایه‌ی استوار و سرمایه‌ی در گردش برجسته می‌کند: «کل هزینه‌های نگه‌داری سرمایه‌ی مستقر (منظورش سرمایه‌ی استوار است) آشکارا باید از درآمد خالص جامعه منفک شوند. نه مواد خام ضروری برای حفظ و کارآسازی ماشین‌آلات، کارافزارها و ساختمان‌های لازم و غیره، و نه محصول کاری که برای شکل ‌بخشیدن به این مواد خام صرف شده، هرگز می‌تواند بخشی از آن [درآمد خالص] باشد. البته قیمت این کار، جزئی از کل درآمد خالص را تشکیل می‌دهد، زیرا کارگران شاغل به این کارها می‌توانند مزدهای‌شان را به دارایی‌ای که برای مصرف بی‌واسطه درنظر گرفته شده بیفزایند؛ اما در مورد همه‌ی انواع دیگر کار، چه قیمت‌شان و چه محصول‌شان، به اجزائی از دارایی‌های ذیل بدل می‌شوند: قیمت‌شان به دارایی کارگر و محصول‌شان به دارایی افراد دیگری که وسائل معاش، تلذذ و تفریحات‌شان به‌وسیله‌ی کار این کارگران افزایش یافته است.»[13]

اسمیت در این‌جا به تمایز مهم بین کارگرانی می‌رسد که، وسائل تولید و وسائل مصرف تولید می‌کنند. او درباره‌‌ی نخستین گروه یادآور می‌شود که جزء ارزشی‌ای که آن‌ها به‌عنوان جای‌گزین مزدهای‌شان می‌آفرینند در قالب وسائل تولید (مانند مواد خام، ماشین‌آلات و غیره) پدید می‌آیند، یعنی بخش‌های معینی از محصول که به‌عنوان درآمد کارگران مقرر شده‌اند به‌طور واقعی در شکل و قالبی وجود دارند که غیرممکن است بتوانند [به‌مثابه‌ی لوازم معاش کارگران] به مصرف برسند. در مورد گروه دوم کارگران، اسمیت یادآور می‌شود که برعکس در این‌جا کل محصول، چه آن جزء ارزشی گنجیده در آن که مزدهای (درآمد) کارگران را جای‌گزین می‌کند و چه بخش دیگرش (این‌جا اسمیت به صراحت چیزی نمی‌گوید، اما می‌توان منظور او را آن بخشی نیز دانست که مُعرف سرمایه‌ی استوارِ صرف‌شده است) در قالب اقلام مصرفی پدیدار می‌شود. ما در ادامه‌ی جستار خواهیم دید که اسمیت در واکاوی خود تا چه اندازه به حلقه‌ی پیوندی نزدیک می‌شود که مارکس از آن‌جا با چنگ‌زدن به این حلقه به بررسی معضل مذکور می‌پردازد. اما نتیجه‌ی نهایی عامی که خودِ اسمیت به آن نائل می‌شود، بی آن‌که پرسش بنیادین را پی‌گیری کند، این است: در هرحال، آن‌چه برای حفظ و تجدید سرمایه‌ی استوار جامعه مقرر شده است نمی‌تواند به حساب درآمد خالص جامعه گذاشته شود.

در مورد سرمایه‌ی در گردش وضع به گونه‌ی دیگری است.

«در حالی‌که کلیه‌ی هزینه‌های نگه‌داریِ سرمایه‌ی مستقر (استوار) ضرورتاً از درآمد خالص جامعه کسر می‌شوند، این امر در مورد این‌گونه هزینه‌های جاری مصداق ندارد. از هر چهار جزء سرمایه‌ی اخیر ــ پول، وسائل تغذیه، مواد خام و کالای مصنوع ــ همان‌گونه که شرحش رفت، سه‌تای آخر به‌طور منظم از آن کسر می‌شوند و، یا صرف سرمایه‌ی مستقر (استوار) می‌شوند یا به داراییِ درنظر گرفته‌شده برای مصرف مستقیم جامعه افزوده می‌گردند. هر بخش از این کالاهای مصرفی که برای نگه‌داری سرمایه‌ی مستقر (استوار) به‌کار بسته نمی‌شود، به داراییِ درنظر گرفته‌شده برای مصرف می‌پیوندد و بخشی از درآمد خالص جامعه را تشکیل می‌دهد. به این ترتیب، تأمین این سه جزء سرمایه‌ی جاری از درآمد خالص جامعه [و] از محصول سالانه به آن میزان کسر می‌کند که برای حفظ سرمایه‌ی مستقر ضروری است.»[14]

در این‌جا می‌توان دید که اسمیت در مقوله‌ی سرمایه‌ی در گردش به سادگی همه چیز غیر از سرمایه‌ی استوارِ پیشاپیش به‌کاررفته را، یعنی چه وسائل معاش، چه مواد خام و چه کل سرمایه‌ی کالاییِ هنوز تحقق‌نیافته (به‌عبارت دیگر، یک‌بار دیگر همان وسائل معاش و مواد خام و بعضاً کالاهایی را که در قالب واقعاً موجودشان متعلق به اجزایی برای جای‌گزین‌سازیِ سرمایه‌ی استوارند) را، با هم مخلوط می‌کند و موجب می‌شود که مقوله‌ی سرمایه‌ی در گردش دوپهلو و مبهم گردد. اما در کنار و در متن این گیج‌سری تمایز مهم دیگری نیز به‌چشم می‌خورد:

«از این نظر هنجار سرمایه‌ی جاریِ جامعه با هنجار سرمایه‌ی یک فرد متفاوت است. سرمایه‌ی جاریِ فرد بی‌شک هیچ بخشی از درآمد خالص او را که فقط و فقط باید از طریق سود فراهم آورده شود، تشکیل نمی‌دهد. اما، هرچند سرمایه‌ی جاری هر فرد منفرد بخشی از سرمایه‌ی کل جامعه را می‌سازد، اما به این دلیل از درآمد خالص این جامعه نیز کاملاً محروم نیست.»

اسمیت گفته‌ی فوق را با این مثال تشریح می‌کند:

«هرچند کلیه‌ی کالاهایی که تاجری در مغازه‌اش دارد قطعاً نباید در شُمار داراییِ در نظر گرفته‌شده برای مصرف بلاواسطه‌ی او به حساب آیند، اما می‌توانند به‌مثابه‌ی بخشی از دارایی افراد دیگری تلقی شوند که به نوبه‌ی خود قادرند به‌وسیله‌ی درآمدی که از طریق دیگری به ‌دست آمده است و بدون کاستن از سرمایه‌ی او یا خود، به‌طور منظم ارزش کالاهای تاجر را هم‌راه با سودْ دوباره احیاء کنند.»[15]

اسمیت در این‌جا مقولات بنیادین معطوف به بازتولید و حرکت کل سرمایه‌ی اجتماعی را تدارک دیده است؛ سرمایه‌ی استوار و در گردش، سرمایه‌ی خصوصی و سرمایه‌ی اجتماعی، درآمد خصوصی و درآمد اجتماعی، وسائل تولید و وسائل مصرف به‌مثابه‌ی مقولات مهم و اصلی برجسته شده، بعضاً در تلاقی واقعی و عینی‌شان با یک‌دیگر مورد اشاره قرار گرفته و بعضاً در تناقضات نظری و سوبژکتیو واکاوی اسمیتی غرق شده‌اند. این‌جا دیسه‌نما [شِما]ی محدود، نامنعطف و به‌نحو کلاسیک شفاف فیزیوکراتیسم به انبوهی درهم از مقولات و روابطی تجزیه و تحویل می‌شود که در نخستین نگاه بازنمایاننده‌ی آشفتگی و هرج و مرج است. اما از درون این هرج و مرجْ پیوستارهایی از فرآیند بازتولید اجتماعی سر برمی‌آورند که کمابیش تازه‌اند و ژرف‌تر، مدرن‌تر و سرزنده‌تر از روابطی هستند که نزد کِنِه به‌هم پیوند خورده بودند، پیوستارهایی که هنوز ناتمام و در بند آن هرج و مرج گرفتارند، چنان‌که [تندیس] برده‌ی میکل‌آنژ هنوز در سنگ مرمرین نهفته و گرفتار بود.

این تصویری است که اسمیت از مسئله عرضه می‌دارد، اما هم‌هنگام آن را از زاویه‌ی کاملاً متفاوتی، همانا از زاویه‌ی واکاوی ارزش بررسی می‌کند. دقیقاً همین نظریه‌ی فراتررونده از دیدگاه فیزیوکرات‌ها پیرامون ویژگی ارزش‌آفرین هرگونه کار، هم‌چنین تمایز فرسخت سرمایه‌دارانه بین کار پرداخت‌شده (جبران‌کننده‌ی مزد) و کار پرداخت‌نشده (آفریننده‌ی ارزش اضافی) و سرانجام انشقاق فرسخت ارزش اضافی به دو مقوله‌ی اصلی سود و رانت زمین ــ همه پیشرفت‌هایی به مراتب فراتر از واکاوی فیزیوکراتی ــ اسمیت را نهایتاً به آن ادعای عجیب واداشتند که قیمت هر کالا مرکب از مزد + سود + رانت زمین، یا به‌طور خلاصه به‌زبان مارکسی، مرکب از v + m است. نتیجه‌ی آن ادعا این است که کلیه‌ی کالاهایی که سالانه از سوی جامعه تولید می‌شوند بر حسب مجموع ارزش‌شان نیز به‌طور کامل و بی‌هیچ باقی‌مانده‌ای به مزدها و ارزش اضافی تقسیم می‌شوند. در این‌جا ناگهان مقوله‌ی سرمایه به‌طور کلی ناپدید می‌شود، جامعه هیچ چیز جز درآمد و اجناس مصرفی که به نوبه‌ی خود [کاملاً] از سوی جامعه مصرف می‌شوند، تولید نمی‌کند. بازتولید بدون [وجود] سرمایه به معما بدل می‌شود و به این ترتیب واکاوی مسئله در تمامیت خود گامی عظیم به عقب و به دوران ماقبل فیزیوکرات‌ها برمی‌دارد.

پیروان و پی‌آمدگان اسمیت به این نظریه‌ی دو وجهی از زاویه‌ی غلطی می‌پردازند. درحالی‌که رویکردها و تلاش‌های مهمی برای بازنمایی دقیق مسئله که در کتاب دوم اسمیت طرح شده‌اند، به استثنای رویکرد مارکس، مغفول ماندند، واکاوی اساساً نادرست او از قیمت‌ها که در کتاب نخستش آمده، از سوی اغلب پیروان او در مقام میراثی گران‌بها مورد تجلیل قرار گرفت و خواه با فراغ بال پذیرفته شد، مثلاً از سوی ریکاردو، خواه در جزمی خطا تثبیت شد، مثلاً از سوی سِه. آن‌جایی که نزد اسمیت تردیدهایی ثمربخش و تناقضاتی برانگیزاننده[ی اندیشه] وجود داشت، نزد سِه با تزلزل‌ناپذیریِ مبالغه‌آمیزی از ابتذال و عوامانگی جای‌گزین شد. از منظر سِه، نگرش اسمیتی دال بر این‌که چیزی که برای یکی سرمایه است، برای دیگری می‌تواند درآمد باشد، بهترین دلیل شد برای این‌که هرگونه تمایزی بین سرمایه و درآمد در مقیاس اجتماعی را اساساً به‌مثابه‌ی تمایزی پوچ اعلام کند. برعکس، یاوه بودن این ادعا که کل ارزش تولید سالانه به درآمدهایی صِرف بدل می‌شود و به مصرف می‌رسد، از جانب سِه به مرتبه‌ای جزمی با اعتبار مطلق ارتقاء می‌یابد. از آن‌جا که [از دید سِه] جامعه هرسال کل محصولش را بدون هیچ باقی‌مانده‌ای مصرف می‌کند، بازتولید اجتماعی که به این ترتیب باید بدون ابزار تولید وارد عمل شود، به تکراری بدل می‌شود همانند معجزه‌ی انجیل در آفرینش جهان از عدم.

مسئله‌ی بازتولید [کل سرمایه‌ی اجتماعی] تا مارکس در این وضع باقی می‌ماند.

یادداشت‌ها:

[1]. Das Kapital, Bd. II. 2 Aufl., 1893. S. 332. [Karl Marx, Das Kapital, Zweiter Band. In: Karl Marx/Friedrich Engels: Werke, Bd. 24, S. 359.]

[2].‌ ر.ک. به واکاوی جدول اقتصادی [کِنِه]، در:

In Journal de l’Agriculture, du Commerce et des Finances, hrsg. von Du Pont 1766; S. 305 ff. der Onckenschen Ausgabe der Œuvres de Quesnay.

کِنِه مؤکداً خاطرنشان می‌کند که گردش توصیف‌شده از سوی او دارای دو شرط به‌عنوان پیش‌فرض‌های آن است: یکی روابط تجاریِ بدون سدومانع و دوم نظامی از مالیات‌ها که فقط به رانت‌ها تعلق می‌گیرند: «این‌دو واقعیت، شرط‌هایی گریزناپذیرند؛ یکی این‌که آزادی تجارتْ امکان فروش محصول به قیمت مناسب را فراهم می‌کند … و دیگر این‌که فارمدار ناگزیر نیست مالیاتی مستقیم یا غیرمستقیم جز همین درآمد، که بخشی از آن مثلاً دوهفتم آن، باید درآمد ارباب را شکل دهد.» (همان، ص 311) [در اصل به فرانسوی- مترجم فارسی]

[3]. Adam Smith: Natur und Ursache des Volkswohlstandes, Übersetzung von Loewenthal. Band I, 2. Aufl. S. 53.

[4].‌ همان، ص 292/291.

[5].‌ همان، ص 95.

[5-1]. Loewenthal

[5-2]. festliegende Kapital

[6].‌ به رُدبرتوس و به‌ویژه درباره‌ی مقوله‌ی «سرمایه‌ی ملی»اش در بخش دوم خواهیم پرداخت.

[7]. J.B. Say: Traité d’économie politique, 8. Aufl. 2. Buch, Kapitel V, Paris 1876, S. 376.

[8].‌ هم‌چنین لازم است یادآور شویم که میرابو در توضیحاتش پیرامون جدول [اقتصادی] در جایی صریحاً به سرمایه‌ی استوارِ طبقه‌ی سترون اشاره می‌کند: «پیش‌ریز اولیه‌ی این طبقه برای استقرار مانوفاکتورها، کارافزارها، ماشین‌آلات، آسیاب‌ها، آهن‌گری‌ها یا کارخانه‌ها … (بالغ بر) 2000 میلیون پوند.» (در «جدول اقتصادی هم‌راه با توضیحات»، 1760، ص 82). [در اصل به فرانسوی- مترجم فارسی] در طرح آشفتگی‌برانگیز او از خودِ جدول، قطعاً میرابو نیز این سرمایه‌ی استوارِ طبقه‌ی سترون را وارد محاسبه نمی‌کند.

[9].‌ پس اسمیت به‌طور عام چنین صورت‌بندی می‌کند: «به این ترتیب ارزشی (و نه «ارزش‌اضافی»ای، آن‌طور که آقای لوونتال به غلط و با خودرأیی ترجمه کرده است. رزا لوکزامبورگ) که کارگران به مواد کار می‌افزایند به دو بخش تقسیم می‌شود: یکی جبران‌کننده‌ی مزد کار آن‌هاست و دیگری آن‌که مُعرف سود کارفرمایشان به نسبت کل مبلغی است که او به‌مثابه‌ی سرمایه برای مواد و دستمزدها پیش‌ریز کرده است. (آدام اسمیت: همان، مجلد اول، ص 51) در متن اصلی چنین آمده است: «بنابراین ارزشی که کارگران به مواد کار می‌افزایند، در این حالت به دو بخش تجزیه می‌شود: یکی از آن مزدشان را می‌پردازد، دیگری سود کارفرمایشان نسبت به کل مبلغی است که او برای مواد و مزدها پیش‌ریز کرده است.» («ثروت ملل»، ویراست مک‌کلاک، 1828، مجلد اول، ص 83) [در اصل به انگلیسی- مترجم فارسی] و در کتاب دوم، فصل سوم، به‌ویژه درباره‌ی کار صنعتی [می‌نویسد]: «کار یک کارگر کارخانه بر ارزش مواد خامی که روی آن کار می‌کند، هزینه‌ی معاش خود و سود نان‌آورش را می‌افزاید؛ اما کار یک خدمت‌کار برعکس ارزش چیزی را بالا نمی‌برد. هرچند کارگران کارخانه مزدشان را به صورت پیش‌پرداخت از نان‌آورشان [یا کارفرمایشان] دریافت می‌کنند، این پیش‌پرداخت در واقعیت موجب هزینه‌ای برای او [کارفرما] نمی‌شود، چراکه کارگران از طریق ارزشِ افزایش‌یافته‌ی شیئی که روی آن کار می‌کنند، بنا بر قاعدهْ این مزد را بعلاوه‌ی مقداری سود به او بازمی‌گردانند.» (همان‌جا، مجلد اول، ص 541).

[10].‌ «انسان‌هایی که به کار کشاورزی گماشته شده‌اند … مانند کارگران کارخانه، نه فقط برای مصرف خود یا برای سرمایه‌ای که آن‌ها را به اشتغال درمی‌آورد، به‌علاوه‌ی سودی با ارزشی برابر برای سرمایه‌دار، بلکه [ارزش‌هایی] بسیار بزرگ‌تر نیز بازتولید می‌کنند. آن‌ها علاوه بر سرمایه‌ی فارمدار به‌علاوه‌ی کل سودش، به‌طور منظم رانتی را نیز برای زمین‌دار بازتولید می‌کنند.» (همان، مجلد اول، ص 377)

[11].‌ همان، مجلد اول، ص 342. بی‌تردید اسمیت در جمله‌ی بعد سرمایه را به‌طور کلی به مزدها، یعنی به سرمایه‌ی متغیر بدل می‌کند: «بخشی از محصول سالانه‌ی زمین و کار هر کشور که سرمایه را جای‌گزین می‌کند، هرگز به‌طور بلاواسطه صرف چیزی جز دستان بارآور نمی‌شود. این محصول فقط مزدهای کار مولد را می‌پردازد. آن بخش که برای ایجاد درآمد مقدر شده است خواه سود خواه رانت، ممکن است به یک میزان صرف حفظ دستان بارآور نیز شود.» (ویراست مک‌کلاک، مجلد دوم، ص 98). [در اصل به انگلیسی- مترجم فارسی]

[12].‌ همان، مجلد اول، ص 292.

[13].‌ همان.

[14].‌ همان، ص 294.

[15].‌ همان.