پنجشنبه - ۱۳-۰۲-۱۴۰۳
فلاکت دین یک باره هم بیان و هم اعتراض علیه فلاکت واقعی است.دین آه آفریده ستم دیده،دل جهانی بی دل،و روح شرایط بی روح است.افیون توده هاست

شوراها

گرایش کمونیسم شورایی

انباشت سرمایه بخش نخست ـ فصل نخست: موضوع پژوهش


رزا لوکزامبورگ
26-02-2024
181 بار خواندە شدە است

بە اشتراک بگذارید :


انباشت سرمایه

بخش نخست ـ فصل نخست: موضوع پژوهش

نوشته‌ی: رزا لوکزامبورگ

ترجمه‌ی: کمال خسروی

منبع:نقد

 

از شُمار شایستگی‌های ماندگار مارکس در قلمرو اقتصاد سیاسی نظری، یکی هم طرح مسئله‌ی بازتولید کل سرمایه‌ی اجتماعی است. قابل توجه است که در تاریخ اقتصاد سیاسی فقط با دو تلاش در بازنمایی دقیق مسئله روبه‌رو می‌شویم: در آستانه‌ی پیدایشش با پدر مکتب فیزیوکرات‌ها، [فرنسوا] کِنِه، و در کرانه‌ی پایانی‌اش، با کارل مارکس. در فاصله‌ی آن آستانه و این پایان، مسئله‌ی بازتولید از عذابْ رساندن به اقتصاد سیاسی بورژوایی باز ناایستاد، اما اقتصاد سیاسی حتی آن را طرح هم نکرد، نه هرگز آگاهانه و نه هرگز در شکل نابش، گسلیده از مسائل جانبی خویشاوند و پالوده از پرسش‌های بی‌ربط، چه رسد به آن‌که بتواند از راه‌حلش آگاه شود. با این‌ حال و با توجه به اهمیت بنیادین این مسئله می‌توان در عطف به این تلاش‌ها تا درجه‌ی معینی سرنوشت اقتصاد علمی را در اساس دنبال کرد.

مسئله‌ی بازتولید کل سرمایه عبارت از چیست؟

بازتولید در معنای لغوی‌اش به سادگی یعنی تولید دوباره، تکرار و از سر گرفتن فرآیند تولید؛ اما در نگاه نخست دیده نمی‌شود که مقوله‌ی بازتولید از چه لحاظ با مقوله‌ی عموماً قابل فهم تولید در حقیقت تمایز دارد و چرا برای بیان آن مقوله‌ای تازه و ناآشنا ضروری است. اما دقیقاً در تکرار و در بازگشت دائمی فرآیند تولید، فی‌نفسه وجه وجودی [Moment] مهمی نهفته است. نخست، تکرار منظم تولید پیش‌فرض عمومی و شالوده‌ی مصرف منظم و بنابراین پیش‌شرط وجود فرهنگ و تمدن جامعه‌ی انسانی در همه‌ی شکل‌های تاریخی آن است. در این معنا، مقوله‌ی بازتولید دربردارنده‌ی بُعدی از تاریخ تمدن و فرهنگ است. تولید نمی‌تواند از سر گرفته شود و بازتولید نمی‌تواند صورت بگیرد، زمانی‌که پیش‌شرط‌هایی مانند کارافزارها، مواد خام و نیروی کار، به‌مثابه‌ی ماحصل دوره‌های پیشین تولید موجود نباشند. اما در بدوی‌ترین مراحل تاریخ تمدن و به‌هنگام آغازه‌های تسلط بر طبیعت بیرونی، این امکانِ از سر گرفتن تولید هربار کمابیش در گرو تصادف بود. مادام که عمدتاً شکار یا ماهی‌گیری شالوده‌های وجود جامعه را می‌ساختند، نظم در تکرار تولید، اغلب به‌واسطه‌ی دوره‌هایی از گرسنگیِ همگانی دچار وقفه می‌شد. نزد برخی از اقوام اولیه، ملزومات بازتولید به‌مثابه‌ی فرآیندی منظماً تکرارشونده، خیلی زود در آداب و رسوم مذهبی معین، بیانی سنتی و پیوند‌دهنده‌ی اجتماع یافت. بنا بر پژوهش‌های ژرفِ اسپنسر [Spencer] و گیلن [Gillen]، کیش توتمی سیاهان بومی استرالیا در اساس چیزی جز آداب و رسوم مذهبیِ انجمادیافته در سنت نیست که از زمان‌های بسیار قدیم تاکنون به‌مثابه‌ی نوعی از قاعده و قرارهایی منظم و تکرارشونده در گروه‌های اجتماعی برای تهیه و حفظ اغذیه‌ی حیوانی و گیاهی وجود داشته است. اما نخست کشت زمین به‌وسیله‌ی خیش و داس و اهلی‌کردن حیوانات خانگی و پرورش دام به‌قصد تغذیه است که چرخه‌ی منظم مصرف و تولید را، که وجه مشخصه‌ی بازتولید است، ممکن می‌کند. از همین ‌رو خودِ مقوله‌ی بازتولید نیز به‌مثابه‌ی چیزی بیش‌تر از تکرار صِرف پدیدار می‌شود: این مقوله شامل مرتبه‌ی معینی از تسلط جامعه بر طبیعت بیرونی، یا به بیان اقتصادی، مرتبه‌ی معینی از بارآوری کار است.

از سوی دیگر خودِ فرآیند تولید در همه‌ی مرحله‌های تحول و تطور اجتماعی، وحدتی از دو وجه وجودی است که هرچند تنگاتنگ به یک‌دیگر گره خورده‌اند، اما با هم متفاوت‌اند: همانا شروط تکنیکی و اجتماعی، یعنی شکل‌پذیری معین رابطه‌ی انسان‌ها با طبیعت و روابط انسان‌ها با یک‌دیگر. بازتولید به یک میزان به هردوی این وجوه وابسته است. به این نکته که بازتولید تا کجا مقید به تکنیک کار انسانی است و خود نخست ماحصل مرتبه‌ی معینی در بارآوری کار است، اشاره کردیم. اما شکل‌های اجتماعی تولید نیز در هر دوره تعیین‌کنندگیِ کم‌تری ندارند. در یک مجتمع کشاورزی بدوی کمونیستی ــ درست مانند کل برنامه‌ی زندگی اقتصادی ــ بازتولید از سوی کلیه‌ی افراد کارکننده و ارگان‌های دمکراتیک‌شان تعیین می‌شود: تصمیم به از سر گرفتن کار، سازمان‌یابی‌اش، تلاش برای تأمین پیش‌شرط‌های لازم ــ مواد خام، کارافزارها، نیروهای کار ــ و سرانجام تعریف و تعیین حجم و تقسیم‌بندی بازتولید، نتیجه‌ی همکاری برنامه‌ریزی‌شده‌ی همگان در چارچوب مرزهای یک مجتمع زندگی انسانی [Gemeinde] است. در اقتصاد برده‌داری یا نظام سرف‌داریْ بازتولید بر پایه‌ی مناسبات سلطه‌ی فردی با توسل به اجبار صورت می‌گیرد و در جزئیاتش مقرر می‌شود و مرزهای حجم بازتولید را در هر مورد معین حقِ تصرفْ تعیین می‌کند که در اختیار مرکزی حاکم بر دایره‌ی بزرگ‌تر یا کوچک‌تری از نیروهای کار بیگانه است. بازتولید در جامعه‌ای مبتنی بر تولید سرمایه‌دارانه، آن‌چنان که نگاهی بی‌واسطه به برخی لحظات چشم‌گیر به ما می‌آموزد، به شیوه‌ای کاملاً خودویژه شکل می‌گیرد. در هریک از جوامع تاریخاً شناختهْ شده، بازتولید به محض فراهم ‌آمدن پیش‌شرط‌هایش به‌طور منظم آغاز می‌شود: ابزارهای موجود تولید و نیروهای کار حاضر، بازتولید را ممکن می‌کنند. فقط عوامل اثرگذار بیرونی، مانند جنگی ویران‌گر یا طاعون که موجب افول جمعیت و بنابراین نابودی توده‌وار نیروهای کار و ابزارهای تولیدِ موجود می‌شوند، می‌توانند شرایطی را ایجاد می‌کند که بنا بر آن‌ها، تولید کشاورزی سابق در بخش عظیمی از مزارع و از سر گرفتن بازتولید برای دوره‌های طولانی‌تر یا کوتاه‌تر غیرممکن، یا فقط در بخش کوچکی امکان‌پذیر باشد. پدیده‌هایی همانند نیز می‌توانند بعضاً به‌واسطه‌ی تعیین مستبدانه‌ی برنامه‌ی تولید ظهور کنند. زمانی‌که اراده‌ی یک فرعون در مصر باستان هزاران نفر از رعایا را طی دهه‌ها به‌ کارِ ساختن اهرام زنجیر می‌کند یا زمانی‌که در عصر جدید مصر، اسماعیل پاشا بیست‌هزار نفر از رعایا را به‌مثابه‌ی بردگان به ساختن کانال سوئز فرمان می‌دهد یا زمانی‌که امپراتور شی-هوانگ-تی، بنیان‌گذار سلسله‌ی پادشاهی چی‌ین، دویست سال پیش از دوران مسیحیت چهارصد هزار انسان را در اثر گرسنگی و ناتوانی مطلق از پای درمی‌آورد و نسلی کامل را به ساختن دیوار بزرگ در مرز شمالی چین وامی‌دارد، نتیجه‌ی همه‌ی چنین مواردی این است که پهنه‌ی عظیمی از زمین‌های کشاورزی کشت نشوند و زندگی اقتصادی منظم برای دوره‌های طولانی دچار وقفه شود. اما هریک از این وقفه‌های بازتولید در هریک از چنان مواردی علل کاملاً مرئی و روشنی داشتند که از تعیین یک‌جانبه‌ی برنامه‌ی بازتولید در کلیت آن، به‌واسطه‌ی مناسبات سلطه ناشی می‌شد. در جوامع مبتنی بر تولید سرمایه‌دارانه وضع به‌گونه‌ی دیگری است. در برخی دوره‌ها می‌بینیم که هم همه‌ی لوازم تولید مادی مورد نیاز و هم نیروهای کار برای آغاز بازتولید وجود دارند، اما از سوی دیگر نیازهای مصرفیِ جامعه ارضاء‌ناشده برجای می‌مانند و به‌رغم فراهم بودن ملزومات، بازتولید گاه به‌طور کامل دچار وقفه می‌شود و گاه در ابعادی حقیرتر ادامه می‌یابد. اما در این‌جا مداخله‌های مستبدانه در برنامه‌ی اقتصادی مسئول دشواری‌های فرآیند بازتولید نیست. در این موارد آغاز بازتولید علاوه بر همه‌ی شروط تکنیکی بیش‌تر به این شرط خالصاً اجتماعی وابسته است که فقط محصولاتی تولید می‌شوند که مطمئناً چشم‌انداز متحقق‌شدن، همانا مبادله در اِزای پول را دارند و نه فقط به‌طور اعم قادر به متحقق ‌شدن هستند، بلکه می‌توانند با سودی در سطحی معین و متعارف در جامعه متحقق شوند. در این‌جا سود به‌مثابه‌ی هدف غایی و وجه وجودیِ تعیین‌کننده، نه فقط بر تولید، بلکه بر بازتولید نیز حاکم است، یعنی نه فقط چگونگی و چیستیِ فرآیند کار و توزیع محصولات را تعیین می‌کند، بلکه این مسئله را نیز، که پس از پایان یک دوره از کار، فرآیند کار در چه حجمی و در چه راستایی همیشه باید از سر گرفته شود. «هرگاه تولید شکل سرمایه‌دارانه داشته باشد، آن‌گاه بازتولید نیز چنین است.»[1]

بنابراین فرآیند بازتولید جامعه‌ی سرمایه‌داری، به پیروی از چنین وجوه وجودیِ خالصاً تاریخی-‌اجتماعی‌ای، در تمامیت خود به‌مثابه‌ی معضلی خودویژه و [کلافی] سردرگُم شکل می‌گیرد. حتی سرشت‌نمای بیرونی فرآیند بازتولید سرمایه‌دارانه خودویژگی تاریخی خاصش را نشان می‌دهد: این فرآیند نه فقط تولید، بلکه فرآیند مبادله (گردش) را نیز دربرمی‌گیرد؛ وحدت آن‌دوست.

پیش از هرچیز تولید سرمایه‌دارانهْ [شیوه‌ی تولیدِ] تولیدکنندگانِ خصوصیِ بی‌شُماری است که هیچ‌گونه نظم بابرنامه‌ای ندارند و مبادلهْ یگانه پیوند و ارتباط اجتماعی میان آن‌هاست. بازتولید در این‌جا نقطه‌ی رجوع و اتکایی است برای تعیین نیازهای اجتماعی؛ همیشه و صرفاً بر پایه‌ی تجربه‌های دوره‌ی کاریِ مقدم بر آن. اما این تجربه‌ها، تجربه‌های خصوصی تولیدکنندگان منفرد هستند که بیان اجتماعی فراگیرنده‌ا‌ی نمی‌یابند. به‌علاوه آن‌ها لزوماً همیشه تجربه‌های ایجابی و مستقیم از نیازهای جامعه نیستند، بلکه تجربه‌هایی غیرمستقیم و سلبی‌اند که بر اساس حرکت قیمت‌ها امکانی برای تخمین زیاد یا کم ‌بودن حجم محصولات تولیدشده، به نسبت تقاضای مؤثر را فراهم می‌کنند. اما بازتولید همیشه با استفاده از این تجربه‌ها از دوره‌ی سپری‌شده‌ی تولید از سوی تولیدکنندگان خصوصی از سر گرفته می‌شود. نتیجه برای دوره‌ی بعدی تولید نیز فقط این است که [حجم محصولات تولیدشده] دوباره زیاد یا کم است، در عین‌ حال که شاخه‌های منفرد تولید، هریک راه و روش متعلق به خود را درپیش می‌گیرند و بنابراین ممکن است در یک شاخه بیش از اندازه تولید شود و در شاخه‌ی دیگر برعکس، کم‌تر از حد لازم. با این ‌حال به‌دلیل وابستگی تکنیکیِ متقابل بین تقریباً تمامی شاخه‌های تولید منفرد، تولیدِ بیش از اندازه و کم‌تر از حد لزوم در برخی از شاخه‌های بزرگ‌تر و عمده‌ی تولید، موجب بروز پدیده‌ای هم‌سان در اغلب شاخه‌های دیگرِ تولید می‌شود. نتیجه‌ی این وضع، هربار از نو و به نوبت، سرریز عمومی یا کمبود عمده‌ی محصولات در تناسب با تقاضای جامعه است. پی‌آمد این [عدم تناسب] این است که بازتولید در جامعه‌ی سرمایه‌داریْ پیکره و قالبی خودویژه و متمایز با همه‌ی شکل‌های دیگر تولید در تاریخ به‌خود می‌گیرد. نخست این‌که هر شاخه‌ی تولید در مرزهای معینی دست به حرکاتی مستقل می‌زند که هربار از نو به وقفه‌های کوتاه‌تر یا درازمدت‌تر در بازتولید منجر می‌شوند. دوم، انحراف‌های بازتولید از نیاز اجتماعی در شاخه‌های منفرد تولید به‌طور دوره‌ای در یک ناهم‌خوانی و ناسازگاری عمومی مجتمع می‌شوند که پی‌آمد وقفه‌ای عمومی در بازتولید است. به این ترتیب بازتولید سرمایه‌دارانهْ عرضه‌کننده‌ی شکل و قواره‌ای کاملاً خودویژه است. در حالی که بازتولید در هر شکل اقتصادی دیگر ــ صرف‌نظر از مداخله‌های بیرونی و قهرآمیز ــ چرخه‌ای بی‌وقفه و یک‌نواخت دارد، بازتولید سرمایه‌دارانه ــ به روایت از اصطلاح مشهور سیسموندی ــ فقط می‌تواند به‌مثابه‌ی زنجیره‌ای پی‌درپی از دایره‌ی مارپیچ‌ها بازنمایانده شود که پیچش آن‌ها رو به سوی مارپیچ بعدیْ نخست کوچک، سپس هماره بزرگ‌تر و نهایتاً چنان بزرگ است که در پایان مچاله می‌شود و مارپیچ بعدی دوباره با پیچش‌های کوچک آغاز می‌شود تا راه را تا رسیدن به گسست نهایی طی کند.

تغییر ادواریِ بزرگ‌ترین گسترندگی بازتولید و مچاله ‌شدنش تا سرحد توقفِ پاره‌وار، یعنی آن‌چه سیکل ادواریِ کُندآهنگِ رونق، شکوفایی و بحران نامیده می‌شود، چشم‌گیرترین خودویژگی بازتولید سرمایه‌دارانه است.

با این ‌حال بسیار اهمیت دارد که پیشاپیش دریافته باشیم که تغییر ادواری رونق‌ها و بحران‌ها البته وجوه وجودیِ بنیادین بازتولیدند، اما نه معضل بازتولید سرمایه‌دارانه به‌خودی‌خود هستند و نه معضل حقیقی را بازنمایی می‌کنند. تغییر ادواریِ رونق و بحرانْ شکل ویژه‌ی حرکت در شیوه‌ی اقتصاد سرمایه‌دارانه‌اند، اما خودِ حرکت نیستند. برای بازنمایی معضل بازتولید سرمایه‌دارانه در هیأت ناب آن، باید دقیقاً تغییر ادواریِ رونق و بحران را نادیده بگیریم. هر اندازه این چشم‌پوشی غریب به‌نظر رسد، روشی کاملاً عقلایی، همانا یگانه روشِ به‌لحاظ علمی پذیرفتنی برای پژوهش است. برای بازنمایی مسئله‌ی ارزش به‌گونه‌ای ناب و حل آن نیز، باید نوسانات قیمت‌ها را نادیده بگیریم. درک و رویکرد اقتصاد عوامانه و ولنگار، همواره در پی حل مسئله‌ی ارزش از راه استناد به نوسانات عرضه و تقاضاست. اقتصاد کلاسیک از اسمیت تا مارکس به‌نحوی وارونه به مسئله می‌پردازد، از این‌طریق که توضیح می‌دهد: نوسانات در رابطه‌ی متقابل عرضه و تقاضا می‌توانند فقط انحرافات قیمت نسبت به ارزش را تبیین کنند، اما نه خودِ ارزش را. برای یافتن و فهمیدن این‌که ارزش کالاها چیست، باید با این پیش‌شرط به مسئله بپردازیم که عرضه و تقاضا به تعادل رسیده‌اند، یعنی قیمت و ارزش کالاها بر هم منطبق و هم‌پوش‌اند. بنابراین پرسش علمی ارزش دقیقاً آن‌جایی آغاز می‌شود که عرضه و تقاضا دیگر اثرگذار نیستند. دقیقاً همین روش در مورد مسئله‌ی بازتولید کل سرمایه در سرمایه‌داری نیز صدق می‌کند. تغییر ادواری دوران‌های رونق و بحران موجب می‌شود که بازتولید سرمایه‌دارانه بنا بر قاعده حول نیاز مؤثر [یا قابل پرداخت] کل جامعه نوسان کند، گاه در جهت افزایش از آن دور می‌شود و گاه تا سرحد توقفی کمابیش کاملْ کاهش می‌یابد. اما اگر ما دوره‌ای درازمدت‌تر، یعتی سیکل کاملی از افت‌وخیزها را درنظر بگیریم، آن‌گاه دوران‌های شکوفایی و بحران ــ یا به‌عبارت دیگر بالاترین گسترندگیِ بازتولید و پایین‌ترین وضعیت و توقف آن ــ هم‌سنگ می‌شوند و به‌مثابه‌ی میانگینِ کل سیکل، به اندازه‌ای متوسط از بازتولید می‌رسیم. این میانگین صرفاً یک تصور ذهنیِ نظری نیست، بلکه امری واقعی و عینی است. زیرا به‌رغم افت‌وخیزهای شدیدِ دوران‌های رونق و به‌رغم بحران‌ها، نیازهای جامعهْ خوب یا بد ارضاء می‌شوند، بازتولید مسیر مارپیچی‌اش را طی می‌کند و نیروهای مولد بیش از پیش گسترش می‌یابند. اینک، اگر ما تغییر دوران‌های بحران و رونق را نادیده بگیریم، چگونه چنین وضعی پیش می‌آید؟ پرسش حقیقی این‌جا آغاز می‌شود و تلاش برای حل معضل بازتولید به میانجی استناد به ادواری‌بودنِ بحران‌ها، در اساس به همان اندازه کارِ اقتصاد ولنگار و عامیانه است که تلاش برای حل معضل ارزش به میانجی نوسانات عرضه و تقاضا تلاشی ولنگار و عامیانه از سوی آن اقتصاد بود. با این ‌حال خواهیم دید که اقتصاد سیاسی دائماً به این گمراهی گرایش دارد که مسئله‌ی بازتولید را پیش از آن‌که کمابیش آگاهانه طرح شده یا دست‌کم شمّی از آن یافته باشد، ناسنجیده به مسئله‌ی بحران‌ها بدل کند و از این‌‌طریق راهِ یافتن به راه‌حل را بر خود ببندد؛ زمانی‌که ما در ادامه‌ی این جُستار از بازتولید سرمایه‌دارانه سخن می‌گوئیم، باید تحت این عنوان همواره آن میانگینی را بفهمیم که به‌مثابه‌ی ماحصل متوسطی از افت‌وخیز تغییرات اقتصادی در چارچوب یک سیکل عاید می‌شود.

کل تولید سرمایه‌داری توسط تعداد بی‌شُمار و دائماً در نوسانِ تولیدکنندگان خصوصی صورت می‌گیرد که مستقل از یک‌دیگر، بدون هرگونه کنترل اجتماعی، جز ملاحظه‌ی نوسانات قیمت‌ها، و بدون هرگونه پیوستگی اجتماعی، جز مبادله‌ی کالایی، تولید می‌کنند. چگونه از درون این حرکت‌های بی‌شُمار و ناپیوسته‌ْ کل تولید به‌طور واقع منتج می‌شود؟ اگر پرسش به این نحو طرح شود، و این نخستین شکل عامی است که تحت آن، مسئله به‌طور بی‌واسطه طرح می‌شود، آن‌گاه نادیده گرفته می‌شود که در این حالت، تولیدکنندگان خصوصی، نه تولیدکنندگان ساده‌ی کالا، بلکه تولیدکنندگانی به‌شیوه‌ی سرمایه‌دارانه هستند و از آن‌جا، کل تولید جامعه نیز نه تولیدی برای ارضای نیازهای مصرفی به‌خودی‌خود، و نه تولید کالایی ساده، بلکه تولیدی سرمایه‌دارانه است. اینک ببینیم که این نکته موجب چه تغییراتی در خودِ مسئله می‌شود.

تولیدکننده‌ای که نه صرفاً کالا، بلکه سرمایه تولید می‌کند، باید پیش از هرچیز ارزش اضافی تولید کند. ارزش اضافی هدف نهایی و انگیزه‌ی محرک تولیدکنندگان سرمایه‌دار است. کالاهای تولیدشده باید پس از تحقق‌یافتن، نه فقط هزینه‌های او را تأمین کنند، بلکه فراتر از آن حامل مقداری ارزش باشند که مطابق و متناظر با هیچ‌یک از هزینه‌های او نیست، بلکه مازادی ناب است. از منظر این شیوه از تولید ارزش اضافی، سرمایه‌ی پیش‌ریزشده‌ی سرمایه‌دار ــ بی‌آن‌که او بداند و به‌رغم بهانه‌ها و توجیهاتش برای خودی و برای کل جهان، درباره‌ی سرمایه‌ی موجود و در گردش ــ تکه‌تکه می‌شود؛ یک تکه بازنمایاننده‌ی هزینه‌ی وسایل تولید اوست: مکان کار، مواد خام و کمکی، کارافزارها، و تکه‌ی دیگر که برای دستمزدهای کار خرج شده است. تکه‌ی اول را، که مقدار ارزش آن از طریق مصرف در جریان فرآیند کار بدون تغییر باقی می‌ماند و به محصول منتقل می‌شود، مارکس بخش ثابت سرمایه، تکه‌ی دوم را، که به‌دلیل تصرف کار مزدیِ پرداخت‌نشده موجب افزایش ارزش و تولید ارزش اضافی می‌شود، بخش متغیر سرمایه می‌نامد. از این منظر، ترکیب ارزشِ هر کالای سرمایه‌دارانه‌ی تولیدشده معمولاً با فرمول c+v+m بیان می‌شود که در آن، c به ارزش سرمایه‌ی ثابت تخصیص داده شده، یعنی بازنمایاننده‌ی بخشی از ارزشی است که ارزش وسایل تولید مرده و مصرف‌شده را دربرمی‌گیرد، و به کالا منتقل شده است؛ v به معنای بخش متغیر سرمایه‌ی تخصیص‌داده شده است که صرف مزد شده است؛ و سرانجام m مُعرف ارزش اضافی است، یعنی افزوده‌ای از ارزش که از بخش پرداخت‌نشده‌ی کارِ مزدی ناشی شده است. همه‌ی این سه جزء ارزشی همراه هم در هیأت مشخص کالای تولیدشده نهفته‌اند. هر نمونه‌ی منفرد و کل توده‌ی کالاها در مقام کالایی [واحد]، خواه بافته‌ای از پنبه باشد، خواه نمایشی از رقص، خواه لوله‌های چُدنی یا روزنامه‌های لیبرال. برای تولیدکنندگان سرمایه‌دار، تولید کالاها نه هدف، بلکه صرفاً وسیله‌ای برای تصرف ارزش اضافی است. اما مادام که ارزش اضافی در کالاها نهفته است، برای سرمایه‌دار غیرقابل استفاده است. ارزش اضافی باید، پس از تولید آن، تحقق یابد، یعنی به پیکره‌ی ناب ارزشی‌اش، همانا پول، دگردیسی یابد. برای آن‌که این وضع حاصل شود و ارزش اضافی در قواره‌ی پول به تصرف سرمایه‌دار درآید، باید کلیه‌ی سرمایه‌ی تخصیص‌یافته‌ْ پوسته‌ی شکل کالایی را از تن بزداید و در شکل پول به او بازگردد. نخست زمانی‌که این کار با کام‌یابی به انجام رسیده است، یعنی زمانی که کل توده‌ی کالا بنا بر ارزشش در اِزای پول به فروش رفته است، تولید به هدف خود نائل آمده است. فرمول c+v+m، دقیقاً به همان‌گونه که پیش‌تر در ترکیب ارزش کالا دیدیم، اکنون ترکیب کمّی ارزش را در پولی که از طریق فروش کالا به‌دست آمده است، نشان می‌دهد: یک بخش از آن (c) هزینه‌های سرمایه‌دار برای مصرف وسایل تولید را جبران می‌کند، بخش دیگر (v) هزینه‌هایش برای مزدها و سرانجام بخش آخر (m) بازنمایاننده‌ی مازاد مورد انتظار، همان «سود خالص» سرمایه‌دار به‌صورت پول نقد است.[2] دگردیسی سرمایه از شکل اولیه‌اش ــ که نقطه‌عزیمت هر تولید سرمایه‌دارانه است و در وسایل تولید مرده و زنده (یعنی مواد خام، کارافزارها و نیروی کار) بازنمایی می‌شود ــ به کالاها، از طریق فرآیند کار زنده، و سرانجام دگردیسی‌اش به پول، از طریق مبادله‌ی کالاها، آن‌هم پول بیش‌تری از مرحله‌ی آغازین، نشان‌گر واگرد سرمایه است، اما ضرورت این واگرد فقط به‌خاطر تولید و تصرف ارزش اضافی نیست. هدف و انگیزه‌ی به پیش راننده‌ی تولید سرمایه‌دارانه صرفاً ارزش اضافی، در حجمی دل‌خواه، در تصرفی یک‌باره نیست، بلکه هدف آن ارزش اضافی بی حدومرز در رشدی توقف‌ناپذیر در مقادیر هماره بزرگ‌تر است. اما تأمین این هدف هربار از نو، فقط با توسل به جادوی همیشگیْ همانا تولید سرمایه‌دارانه، یعنی تصرف کارِ مزدیِ پرداخت‌نشده در فرآیند تولید کالا و تحقق ‌بخشیدن به کالاهای تولید، قابل دست‌یابی است. به این ترتیب تولید، هربار از نو، یعنی بازتولید، به‌مثابه‌ی پدیداری منظم، در جامعه‌ی سرمایه‌داری انگیزه‌ی کاملاً تازه‌ای به‌دست می‌آورد، انگیزه‌ای که در هر شکل تولیدِ دیگرْ ناشناخته است. در هر شیوه‌ی اقتصاد تاریخاً شناخته‌شده جز سرمایه‌داری، وجه وجودیِ تعیین‌کننده‌ی بازتولیدْ نیاز بی‌وقفه‌ی جامعه به مصرف است، چه نیازهای مصرفیِ دمکراتیکْ تعیین‌شده‌ی کلیه‌ی کارکنندگان در یک بازار تعاونی کشاورزی کمونیستی باشد، چه نیازهای مستبدانه‌ْ تعیین‌شده در یک جامعه‌ی طبقاتی آنتاگونیستی مانند اقتصاد برده‌داری یا اقتصاد سرف‌داری و همانند آن‌ها. در شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری برای تولیدکنندگان خصوصی منفرد ــ و این‌جا فقط چنین تولیدکنندگانی مطرح‌اند ــ رعایت نیازهای مصرفی جامعه به‌مثابه‌ی انگیزه‌ی تولید اصلاً و ابداً وجود ندارد. برای آن‌ها فقط تقاضای مؤثر [یا دارای قدرت پرداخت] مطرح است، و آن‌هم فقط به‌مثابه‌ی وسیله‌ای چشم‌پوشی‌ناپذیر برای تحقق ارزش اضافی. از این‌رو، تولید محصولاتی برای مصرفی که نیاز قابل پرداخت جامعه را ارضاء کند، البته برای سرمایه‌دار منفرد حکم ضرورت است، اما در واقع بهانه‌ای است برای دور زدن موضع و انگیزه‌های حقیقی اقدام او: همانا تصرف ارزش اضافی. و این انگیزه هم‌چنین رانشی است برای از سر گرفتن بازتولید بیش‌تر و بیش‌تر. تولید ارزش اضافی در جامعه‌ی سرمایه‌داری عبارت است از تبدیل بازتولید نیازهای زندگی در تمامیت خود، به ماشین دائم. بازتولید به نوبه‌ی خود، که نقطه‌ی عزیمت سرمایه‌دارانه‌ی آن هربار از نو سرمایه است، آن‌هم سرمایه در شکل ارزشی نابش، همانا شکل پول، آشکارا فقط زمانی می‌تواند از سر گرفته شود که محصولات دوره‌ی پیشین، همانا کالاها، به‌شکل پولی‌شان دگردیسی یابند، یعنی متحقق شده باشند. بنابراین نخستین شرط بازتولید از نظر تولیدکننده‌ی سرمایه‌دار تحقق کامیاب کالاهایی است که در دوره‌ی پیشین تولید شده‌اند.

اینک می‌رسیم به دومین شرط یا مقتضیات مهم. تعیین حد و حدود بازتولید ــ در شیوه‌ی اقتصاد خصوصی ــ در ید و اختیار سرمایه‌دار منفرد است. اما انگیزه‌ی پیش‌برنده‌ی او تصرف ارزش اضافی است، آن‌هم تصرفی سریع و فزاینده. با این ‌حال شتاب‌بخشیدن به تصرف ارزش اضافی فقط از طریق گسترش تولید سرمایه‌داری، که آفریننده‌ی ارزش اضافی است، ممکن است. در تولید ارزش اضافی بنگاه اقتصادی [یا کارخانه‌ی] بزرگ از هر لحاظ بر بنگاه کوچک برتری دارد. بنابراین شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری نه صرفاً انگیزه‌ای دائمی برای بازتولید، به‌طور اعم، تولید می‌کند، بلکه انگیزه‌ای نیز برای گسترش دائمی بازتولید، برای از سر گرفتن تولید در ابعادی بزرگ‌تر از [دور] قبل دارد.

به همین نیز بسنده نیست. شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری نه فقط برای سیراب ‌کردن عطش سرمایه‌دار نسبت به ارزش اضافیْ نیرویی رانشْ به‌سوی گسترش خستگی‌ناپذیرِ بازتولید است، بلکه این گسترش را به قانونی قهرآمیز، و به شرط بودونبود اقتصادیِ سرمایه‌دار منفرد بدل می‌کند. تحت حاکمیت رقابت، مهم‌ترین سلاح سرمایه‌دار منفرد در نبرد برای حفظ موقعیتش در بازار فروش، عبارت است از ارزانی کالاهایش. اما همه‌ی روش‌های دائمیِ پایین‌آوردن هزینه‌ی تولید کالاها ــ که با پایین ‌آوردن مزد‌ها یا طولانی‌کردن زمان کار به افزایش فوق‌العاده‌ی ارزش اضافی منجر نمی‌شوند و ممکن است در این راه به برخی موانع نیز برخورد کنند ــ به گسترش تولید راه می‌برند. خواه علتْ صرفه‌جویی در ساختن مکان‌های تولید و کارافزارها باشد، خواه به کار بستن وسایل تولید کاراتر یا جایگزین‌کردن گسترده‌ی کار دستی با ماشین‌آلات و خواه استفاده‌ی سریع و زیرکانه از موقعیت مطلوب اقتصادی برای خرید مواد خام ارزان، در همه‌ی این موارد بنگاه اقتصادی بزرگ در قیاس با بنگاه‌های کوچک و متوسط برتری دارد.

این امتیازات همراه با گسترش بنگاه اقتصادی در ابعاد بسیار وسیعی افزایش می‌یابند. از همین ‌رو رقابت به‌خودی‌خود هر گسترشی در قسمتی از بنگاه اقتصادی را به‌مثابه‌ی شرط ادامه‌ی حیات به بنگاه‌های دیگر تحمیل می‌کند. نتیجه‌ی این وضع گرایش توقف‌ناپذیر به گسترش بازتولید است، گسترشی که به‌نحوی وقفه‌ناپذیرْ مکانیکی و موج‌وار بر سراسر سطح تولید خصوصی دامن می‌گسترد.

سرمایه‌دار منفرد گسترش بازتولید را به این معنا دریافت می‌کند که او باید بخشی از ارزش اضافی تصرف‌شده‌اش را به سرمایه بدل کند، همانا انباشت کند. انباشتْ دگردیسی ارزش اضافی به سرمایه‌ی فعال است، همانا بیان سرمایه‌دارانه‌ی بازتولید گسترده.

بازتولید گسترده اختراع سرمایه نیست. برعکس، بازتولید از همان آغاز قاعده‌ای برای هر شکل تاریخیِ جامعه و نشان‌گر پیشرفت اقتصادی و فرهنگی است. بازتولید ساده ــ یعنی صرفاً تکرار دائمی فرآیند تولید در ابعاد پیشین ــ البته ممکن است و می‌تواند زمان‌هایی دراز در تحول و تطور اجتماعی مورد ملاحظه قرار گیرد. مثلاً در کمونیسم زراعتیِ دوران بسیار کهن در جماعات روستایی، که در آن‌ها رشد جمعیت نه به میانجی گسترش تدریجی تولید، بلکه به‌واسطه‌ی حذف ادواری نسل جدید و ایجاد جماعت‌های بسیار کوچک محلی و خودکفا صورت می‌گیرد. بر همین منوال، کارگاه‌های قدیمی و کوچک کاردستی در هند و چین نشان‌گر نمونه‌هایی از تکرار سنتی و ارثی نسل به نسل تولید در شکل‌ها و ابعادی واحد و بدون تغییر هستند. اما در همه‌ی این موارد بازتولید سادهْ شالوده و نشانی قطعی برای رکود عمومی اقتصادی و فرهنگی است. همه‌ی پیشرفت‌های تعیین‌کننده در تولید، بناهای فرهنگی و تاریخی، نظام‌های عظیم آب‌رسانی در شرق، اهرام مصر، جاده‌های نظامی رومی، هنرها و علوم یونانی، تحول کاردستی و شهرها در سده‌های میانی، همگی بدون بازتولید گسترده غیرممکن می‌بودند، زیرا فقط گسترش مرحله به مرحله‌ی تولیدِ فراتر از نیازهای بی‌واسطه و رشد متداوم جمعیت و نیازهای‌شان، هم‌هنگام شالوده‌ی اقتصادی و نیروی محرک اجتماعی برای پیشرفت‌های تعیین‌کننده‌ی تمدن را شکل می‌دهند. به‌ویژه مبادله، و همراه با آن پیدایش و پای‌گیریِ جامعه‌ی طبقاتی و پیشرفت‌های تاریخی‌اش تا رسیدن به شکل اقتصادی سرمایه‌دارانه بدون بازتولید گسترده غیرقابل تصور می‌بودند. اما در جامعه‌ی سرمایه‌داری بازتولید گسترده خصلت‌های تازه‌ای نیز به‌دست می‌آورد. در این‌جا، بازتولید نخست ــ همان‌گونه که نشان دادیم ــ به قانونی قهرآمیز و تحمیلی برای سرمایه‌دار منفرد بدل می‌شود. البته بازتولید ساده، حتی پس‌رفت در بازتولید، در شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری منتفی نیستند، اما آن‌ها بیش‌تر پدیدارهای ادواری بحران‌ها و نیز رشد بی‌رویه‌ی ادواریِ بازتولید گسترده در دوران رونق و شکوفایی اقتصادی هستند. اما راستای هر حرکت عمومی بازتولید ــ فراتر از نوسانات ادواری سیکل‌های رونق و رکود ــ به‌سوی گسترشی بی‌وقفه است. این امر برای سرمایه‌دار منفرد به معنای غیرممکن ‌بودن هم‌پایی با این حرکت عمومی، حذف‌شدن در جنگ رقابت و نهایتاً مرگ اقتصادی است.

خصلت‌های دیگری نیز به خصلت‌های بازتولید افزوده می‌شوند. در یک شیوه‌ی تولیدِ صرفاً یا عمدتاً خودکفا ــ مثلاً در کشاورزی کمونیستی جماعتی روستایی در هند یا شهری رومی با کار بردگان یا سرف‌داری فئودالی در سده‌ی میانه ــ مقوله و هدف بازتولید گسترده معطوف می‌شود فقط به حجم تولید، به توده‌ی اشیاء مصرفیِ تولیدشده. مصرف به‌مثابه‌ی هدف بر حدوحدود و سرشت کل فرآیند کار چه در اجزاء و چه در بازتولید به‌طور عام مسلط است. وضع در شیوه‌ی اقتصاد سرمایه‌دارانه متفاوت است. تولید سرمایه‌دارانه این‌چنین تولیدی برای اهداف مصرفی نیست، بلکه تولید ارزش است. مناسبات ارزش بر کل فرآیند تولید و بازتولید حاکم‌اند. تولید سرمایه‌دارانه، تولید اشیاء مصرفی نیست، حتی تولید کالاها به‌خودی‌خود نیز نیست، بلکه تولید ارزش اضافی است. بنابراین بازتولید گسترده به معنای گسترش سرمایه‌دارانه‌ی تولید ارزش اضافی است. درست است که تولید ارزش اضافی در شکل تولید کالایی، یعنی در تحلیل نهایی در تولید اشیاء مصرفی صورت می‌گیرد، اما در بازتولید این اشیاء، به‌دلیل جابه‌جایی‌ها در بارآوری کار هربار از نو این دو جنبه از یک‌دیگر جدا می‌شوند. مقدار یک‌سانی از سرمایه و از ارزش اضافی به‌واسطه‌ی بالارفتن بارآوریْ خود را به‌نحوی پیش‌رونده در حجم بزرگ‌تری از اشیاء مصرفی بازمی‌نمایاند. بنابراین گسترش تولید در معنای تولید توده‌ی بزرگ‌تری از ارزش‌های مصرفی فی‌نفسه هنوز نیازمند بازتولید گسترده در معنای سرمایه‌دارانه‌ی آن نیست. برعکس، سرمایه می‌تواند بدون تغییر در بارآوری کار در چارچوب معینی، از طریق بالابردن سطح استثمار ــ مثلاً از طریق پایین‌آوردن مزدها ــ مقدار بزرگ‌تری ارزش اضافی به‌چنگ آورد، بی آن‌که ناگزیر باشد حجم بزرگ‌تری از محصولات را تولید کند. اما در حالتی هم‌چون حالت فوق‌الذکر، عوامل بازتولید گسترده به میزانی یک‌نواخت در معنایی سرمایه‌دارانه تولید می‌شوند؛ چراکه این عوامل عبارت‌اند از: ارزش اضافی، هم به‌مثابه‌ی مقدار ارزش و هم مجموعه‌ی وسایل مادی تولید. گسترش تولید ارزش اضافی از طریق بزرگ‌ترکردن سرمایه ــ بنا بر قاعده ــ موجب می‌شود که بخشی از ارزش اضافیِ تصرف‌شده بر سرمایه [ی دور پیشین تولید] افزوده شود. در این حالت کاملاً علی‌السویه است که ارزش اضافی سرمایه‌دارانه [تولیدشده] برای گسترش بنگاه قدیمی به‌کار برده شود یا به‌عنوان متممی مستقل به‌خدمت تأسیس بنگاه‌های تازه درآید. به این ترتیب بازتولید گسترده در معنای سرمایه‌دارانه‌اش بیان ویژه‌ای از رشد سرمایه به میانجی سرمایه‌سازیِ پیش‌رونده از ارزش اضافی، یا آن‌گونه که مارکس آن‌را می‌نامد، عبارت است از انباشت سرمایه. فرمول بازتولید گسترده تحت حاکمیت سرمایه به‌نحو زیر بیان می‌شود:

c+v + m/x + m´

که در آن m/x بخش سرمایه‌گذاری از ارزش اضافیِ تصرف‌شده در دوره‌ی پیشین تولید و m´ ارزش اضافی تازه‌ای است که به‌واسطه‌ی سرمایه‌ی افزایش‌یافته حاصل شده است. این ارزش اضافی تازه به‌نوبه‌ی خود، بعضاً دوباره به سرمایه بدل می‌شود. جریان دائمی و نوبت به نوبتِ تصرف ارزش اضافی و تبدیل آن به سرمایه که یک‌دیگر را متقابلاً مشروط می‌کنند، فرآیند بازتولید گسترده را در معنای سرمایه‌دارانه‌اش شکل می‌دهد.

فقط باید توجه داشت که ما در این‌جا نخست با فرمول عام و انتزاعی بازتولید روبه‌روییم. اینک به ملاحظه‌ی دقیق‌تر شرایط مشخصی می‌پردازیم که برای تحقق این فرمول ضروری‌اند.

ارزش اضافی تصرف‌شده، پس از آن‌که با موفقیت پوسته‌ی شکل کالایی‌اش را در بازار برکنده است، به‌مثابه‌ی مبلغ معینی پول نمودار می‌شود. در این شکل، ارزش اضافی قالب یا پیکره‌ی ارزشیِ مطلقی دارد که در آن، مسیر ترقی‌اش به‌مثابه‌ی سرمایه می‌تواند آغاز شود. اما در این پیکره، ارزش اضافی در عین‌ حال نخست در نقطه‌عطف جریان ترقی‌اش قرار دارد. با پول نمی‌توان ارزش اضافی آفرید.

برای آن‌که بخشی از ارزش اضافی که برای انباشت مقرر شده است به‌طور واقعی نیز به سرمایه بدل شود، باید پیکره‌ای مشخص بیابد که در قالب آن قادر خواهد بود به‌مثابه‌ی سرمایه‌ای فعال و زاینده‌ی ارزش اضافیِ تازه عمل کند. برای این کار ضروری است که ارزش اضافی، درست مانند سرمایه‌ی اصلی، به دو بخش تقسیم شود، اول بخش ثابت، بازنمایی‌شده در وسایل تولیدِ مرده، و دوم بخشی متغیر که مُعرف دستمزدهاست. نخست پس از نسخه‌برداری از سرمایه‌ی قدیمی است که ارزش اضافی قادر است به قامت فرمول c+v+m درآید.

اما برای تأمین این هدف فقط اراده‌ی قوی سرمایه‌دار به انباشت بسنده نیست، هم‌چنین «صرفه‌جویی» و «امساک»ش برای به‌کار بستن بخش بزرگی از ارزش اضافی در تولید، بجای خرج‌وبرج همه‌ی آن برای تجمل شخصی، کفایت نمی‌کند. برای این کار عمدتاً ضروری است که او در بازار کالاها پیکره‌های مشخصی را بیابد که می‌خواهد آن‌ها را به‌شکل رشد تازه‌ی سرمایه‌اش درآورد، یعنی نخست باید وسایل تولید مادی ــ مواد خام، ماشین‌آلات و غیره ــ ای بیابد که او برای نوع تولیدِ برگزیده و طراحیْ شده‌اش به آن‌ها نیاز دارد و با آن‌ها می‌تواند به بخش ثابت سرمایه‌اش شکلی مولد بدهد. هم‌چنین او باید بتواند از عهده‌ی تبدیل سهم معینی از سرمایه‌اش که به بخش متغیر اختصاص داده شده، برآید و برای این کار دو چیز لازم است: پیش از هر چیز، در بازار کار نیروی کار مازاد به اندازه‌ی کافی موجود باشد، نیروی کاری‌که او دقیقاً برای به حرکت درآوردنِ رشد تازه‌ی سرمایه‌اش به آن نیاز دارد؛ و دوم ــ از آن‌جا که کارگران نمی‌توانند فقط با برخورداری از صِرف پول زندگی کنند ــ در بازارِ کالاها نیز مازادی از لوازم معاش موجود باشد که کارگران تازه به اشتغال‌درآمده بتوانند آن‌ها را با بخش سرمایه‌ی متغیری که از سوی سرمایه‌دار در اختیارشان قرار گرفته، مبادله کنند.

اگر همه‌ی این پیش‌شرط‌ها تأمین شده باشند، آن‌گاه سرمایه‌دار می‌تواند ارزش اضافیِ بدل‌شده به سرمایه‌اش را به‌حرکت اندازد و به آن در جایگاه سرمایه [ای در روند تولید]، امکان تولید ارزش اضافی نوین بدهد. اما وظیفه هنوز به‌طور قطعی انجام نشده است. سرمایه‌ی تازه همراه با ارزش اضافیِ تولیدشده نخست در هیأت توده‌ا‌ی از یکی از انواع کالاهای تازه‌ی مازاد موجود است. در این هیأت، سرمایه‌ی تازه هنوز فقط سرمایه‌ی پیش‌ریزشده است و آن‌چه سرمایه‌دار به‌مثابه‌ی ارزش اضافیِ تولیدشده پیشِ رو دارد نخست در شکلی غیرقابل استفاده برای سرمایه‌دار وجود دارد. برای آن‌که سرمایه‌ی تازه هدفِ وجودش را متحقق کند باید پوسته‌ی شکل کالایی‌اش را از خود بزداید و همراه با ارزش اضافی‌ای که به‌واسطه‌ی این سرمایه تولید شده در شکل خالص ارزش، همانا پول، به دست سرمایه‌دار بازگردد. اگر این عمل با موفقیت انجام نشود، آن‌گاه سرمایه‌ی تازه و ارزش اضافی‌اش به‌طور کلی یا بعضاً از دست می‌روند، تبدیل ارزش اضافی به سرمایه‌ی تازه دچار شکست می‌شود و انباشتی صورت نمی‌گیرد. بنابراین برای آن‌که انباشت واقعاً متحقق شود، به‌نحوی گریزناپذیر ضروری است که توده‌ی کالاهای مازادِ تولیدشده به‌وسیله‌ی سرمایه‌ی تازه در بازار جایی برای خود فتح کند و بتواند از این‌طریق متحقق شود.

به این ترتیب می‌بینیم که بازتولید گسترده تحت شرایط سرمایه‌داری، همانا انباشت سرمایه، به زنجیره‌ی کاملی از شرایط خودویژه گره خورده است. به این شرایط با دقت بنگریم. شرط نخست: تولید باید ارزش اضافی تولید کند، چراکه ارزش اضافی شکل عنصرینی است که فقط تحت آن رشد سرمایه‌دارانه‌ی تولید ممکن است. این شرط باید در خودِ فرآیند تولید، در رابطه‌ی بین سرمایه‌دار و کارگر و در تولید کالا گنجیده باشد. شرط دوم: برای آن‌که ارزش اضافی‌ای که برای گسترش بازتولید مقرر شده، به تصاحب درآید، باید پس از آن‌که شرط نخست تأمین شد، ابتدا تحقق یابد، یعنی به شکل پولی درآورده شود. این شرط راهبر ما به‌سوی بازار کالاست، یعنی جایی‌که بخت مبادله درباره‌ی سرنوشت بعدی ارزش اضافی، و به این ترتیب درباره‌ی بازتولید آتی، تصمیم می‌گیرد. شرط سوم: با فرض این‌که تحقق ارزش اضافی با موفقیت به انجام رسیده و بخش ارزش اضافیِ متحقق‌شده به‌قصد انباشت بر سرمایه افزوده شده است، اینک باید سرمایه‌ی تازه نخست به هیأت مولد درآید، یعنی هیأت وسایل تولید مرده و نیروهای کار را به‌خود بگیرد، هم‌چنین باید بخشی از سرمایه را که در اِزای نیروهای کار مبادله شده است به هیأت وسایل معاش برای کارگران درآورد. این شرط بار دیگر ما را به بازار کالاها و بازار کار می‌برد. اگر آن‌چه ضروری است در این‌جا یافت شود و بازتولید گسترده‌ی کالاها صورت پذیرفته باشد، آن‌گاه شرط چهارمی نیز به سه پیش‌شرط پیشین افزوده می‌شود: حجم کالاهای مازادی که بازنمایاننده‌ی سرمایه‌ی تازه و ارزش اضافی تازه است، باید متحقق شود، یعنی به پول دگردیسی یابد. آن‌گاه که این کار با موفقیت به انجام رسیده است، بازتولید گسترده در معنای سرمایه‌دارانه‌اش صورت پذیرفته است. این شرط چهارم بار دیگر ما را به بازار کالاها می‌برد.

چنین است بازی دائمی بازتولید و تولید سرمایه‌داری در فاصله‌ی پایگاه‌های تولید و بازار کالاها، بین فضای کارخانه، جایی‌که «ورود افراد غیرمجاز ممنوع» و اراده‌ی حاکم سرمایه‌دار منفرد بالاترین قانون است، و تجارت‌خانه، همانا بازار کالا، جایی‌که هیچ‌کس موظف به رعایت قانونی نیست و هیچ اراده و هیچ خردی اقتدار ندارد. اما دقیقاً همین فضای خودسری و هرج‌ومرج حاکم بر بازار کالا، وابستگی سرمایه‌دار منفرد به جامعه و به کلیه‌ی اعضای تولیدکننده و مصرف‌کننده در جامعه را قابل لمس می‌کند. او برای گسترانیدن بازتولیدش نیازمند وسایل تولید و نیروهای کار مازاد و لوازم معاش برای این نیروهای کار است، اما موجود و در دسترس بودنِ این عوامل وابسته است به وجوه، اوضاع و احوال و روندهایی که پسِ پشت او و کاملاً مستقل از او در جریان‌اند. او برای آن‌که بتواند توده‌ی افزونی‌یافته‌ی محصولاتش را متحقق کند، به بازار فروشی گسترش‌یافته نیاز دارد، اما گسترش واقعی تقاضا به‌طور عام، و برای کالاهای او به‌طور اخص، امری است که او در رو در رویی با آن، کاملاً درمانده و ناتوان است.

شروط فوق‌الذکر که همگی تناقض درون‌ماندگار بین تولید خصوصی و مصرف و پیوند اجتماعی آن‌ها با یک‌دیگر را بیان می‌کنند، وجوه وجودیِ تازه‌ای نیستند که نخست با بازتولید پدیدار می‌شوند. این‌ها تناقضات عام شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری‌اند؛ اما در فرآیند بازتولید خود را به‌مثابه‌ی دشواری‌هایی ویژه بازمی‌نمایانند، آن‌هم به دلایل زیر: از منظر بازتولید، همانا بازتولید گسترده، شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری نه صرفاً با خصوصیات بنیادین و عامش، بلکه در ضرب‌آهنگی از حرکات معین و به‌مثابه‌ی فرآیندی رو به پیش نیز، پدیدار می‌شود که در آن به‌هم‌پیوستگیِ ویژه‌ی چرخ‌دنده‌های منفرد و مجزای دوره‌های تولید مرئی می‌گردند. بنابراین از این منظر، پرسش در عامیتش طرح نمی‌شود، بلکه عبارت از این است: هر سرمایه‌دار منفرد چگونه می‌تواند وسایل تولید و نیروی کاری را که نیاز دارد، بیابد و کالاهایی را که تولید شده است در بازار بفروشد، در حالی که هیچ کنترل اجتماعی و برنامه‌ریزی‌ای وجود ندارد که تولید و تقاضا را با یک‌دیگر سازگار و هم‌آوا کند؟ و پاسخ این پرسش چنین است: از یک‌سو فشار و اضطرار سرمایه‌های منفرد برای تولید ارزش اضافی و رقابت بین آن‌ها، و نیز تأثیرات خودکار [اتوماتیک] استثمار سرمایه‌دارانه و رقابت سرمایه‌دارانه در این امر که هم همه‌ی انواع کالا تولید شود، یعنی وسایل تولید نیز، و هم طبقه‌ی رو به رشدی از کارگران پرولتر به‌طور عمومی در اختیار و دسترس سرمایه باشد. از سوی دیگر بی‌برنامه بودن این پیوستارها از این‌طریق خود را نشان می‌دهد که حضور تقاضا و عرضه در همه‌ی حوزه‌ها فقط به میانجی انحرافات دائمی آن‌ها از تطابق بر یک‌دیگر و به‌واسطه‌ی نوسانات هر ساعته‌ی قیمت‌ها و نوسانات ادواریِ دوران‌های رونق و رکود اِعمال می‌شود.

از منظر بازتولید، پرسش به شکل دیگری صورت‌بندی می‌شود: چگونه امکان دارد که تأمین بی‌برنامه و بی‌سروسامان بازار با وسایل تولید و نیروهای کار، و شرایط بی‌برنامه و بی‌وقفهْ در حال تغییرِ فروش، با نیازهای سرمایه‌دار منفرد به انباشت به‌نحوی رضایت‌بخش مطابق باشند، یعنی آن‌طور که نسبت کّمی معینی بین مقدار و انواع رشدیابنده‌ی وسایل تولید، نیروهای کار و امکانات فروش را تضمین کنند؟ موضوع را دقیق‌تر بررسی کنیم. سرمایه‌دار بنا بر فرمولی که می‌شناسیم به تناسب زیر تولید می‌کند: 40c+10v+10m. این‌جا سرمایه‌ی ثابت 4 برابر سرمایه‌ی متغیر و نرخ استثمار 100 درصد است. به این ترتیب توده‌ی کالاها مُعرف ارزشی برابر 60 است. فرض کنیم سرمایه‌دار قادر است نیمی از ارزش اضافی‌اش را سرمایه‌گذاری کند و آن‌را به همان تناسب به سرمایه‌ی قدیمی‌اش بیفزاید. با این حساب دوره‌ی بعدی تولید در این فرمول بیان می‌شود: 44c+11v+11m= 66. هم‌چنین فرض کنیم که سرمایه‌دار کماکان قادر است نیمی از ارزش اضافی‌اش را هر سال به سرمایه بدل کند. برای آن‌که چنین عملی ممکن باشد، ضروری است که او، وسایل تولید، نیروهای کار و حوزه‌هایی برای فروش را نه صرفاً به‌طور اعم، بلکه با تناسب معینی در دسترس داشته باشد که با پیشرفت انباشت او مطابق و متناظرند.

 

یادداشت‌ها:

[1] K. Marx. Das Kapital, Bd. I, 4. Auf., 1890, S. 529. [Karl Marx: Das Kapital, Erster Band. In: Karl Marx/Friedrich Engels: Werke, Bd. 23, S. 591.

[2].‌ در این جُستار فرض را بر این نهاده‌ایم که ارزش اضافی و سود، یکی و همان‌اند، فرضی که از منظر کل تولید، که در این‌جا به تنهایی مورد نظر ماست، مصداق دارد. هم‌چنین از تقسیم ارزش اضافی به اجزایش، یعنی سود بنگاه‌دار، بهره‌ی سرمایه و رانت چشم‌پوشی کرده‌ایم، چرا که این تقسیمات برای مسئله‌ی بازتولید کاملاً بی‌اهمیت‌اند.

 

منبع و توضیح مترجم: اثر رزا لوکزامبورگ نخستین بار در سال 1913 از سوی Buchhandlung Vorwärts Paul Singer G.m.b.H در برلین انتشار یافت. این متن در مجلد پنجم مجموعه آثار رزا لوکزامبورگ، Berlin/DDR 1975، تجدید چاپ شده است و در این نشانی اینترنتی قابل دسترس است.

اصطلاح «اقتصاد سیاسی» معادلی است برای  Nationalökonomie(«اقتصاد ملی»). استفاده از تعبیر «اقتصاد ملی» برای اطلاق به «اقتصاد سیاسی» در زمان تالیف این اثر رایج بود. ما در این ترجمه از اصطلاح «اقتصاد سیاسی» که هم معنا با «اقتصاد ملی» و در زمان ما متداول است، استفاده کرده‌ایم.

Ursprünglich veröffentlicht vom Verlag: Buchhandlung Vorwärts Paul Singer G.m.b.H., Berlin 1913.

Rosa Luxemburg, Gesammelte Werke, Bd. 5, Berlin/DDR 1975, S. 5–411.

 

اسم
نظر ...