آنتون پانه کوک

ترجمه ی کاوه دادگری

شوراهای کارگری(قسمت دوم)

2.قانون و مالکیت

چنین تغییری در نظام کار مستلزم تغییر قانون است. البته نه این که قوانین جدید ابتدا باید توسط پارلمان یا کنگره وضع شوند. این به تغییرات در عمق جامعه [در آداب و رسوم و رفتار جامعه] مربوط می شود که بسیار فراتر از دستیابی به موارد موقتی مانند اقدامات پارلمانی است. این مربوط به قوانین اساسی، نه تنها یک کشور، بلکه جامعه بشری است که بر اساس باورهای انسان به حق و عدالت استوار است.

این قوانین تغییر ناپذیر نیستند. مسلماً طبقات حاکم در همه زمان‌ها سعی کرده‌اند قانون موجود را با اعلام اینکه مبتنی بر طبیعت است، بر پایه حقوق ابدی انسان استوار است، یا توسط دین تقدیس شده است، تداوم بخشند. این به خاطر حفظ امتیازات خود و محکوم کردن طبقات استثمار شده به بردگی همیشگی است. شواهد تاریخی، برعکس، نشان می‌دهد که قانون به طور مداوم در راستای تغییر احساسات درست و غلط تغییر می‌کرد.

احساس حق و باطل، آگاهی از عدالت در مردان، تصادفی نیست. طبیعتاً به طور غیرقابل مقاومتی از آنچه به عنوان شرایط اساسی زندگی خود تجربه می کنند رشد می کند. جامعه باید زندگی کند. بنابراین روابط انسانها باید به گونه ای تنظیم شود - قانون این را پیش بینی می کند - که تولید مایحتاج زندگی بدون مانع ادامه یابد. حق چیزی است که اساساً برای زندگی خوب و ضروری است. نه تنها برای لحظه مفید است، بلکه به طور کلی مورد نیاز است. نه برای زندگی افراد به طور جداگانه، بلکه برای مردم در کل، برای جامعه. نه برای منافع شخصی یا زمانی، بلکه برای ثروت مشترک و پایدار. اگر شرایط زندگی تغییر کند، اگر سیستم تولید به شکل‌های جدیدی درآید، روابط بین انسان‌ها تغییر می‌کند، احساسشان نسبت به درست یا نادرست بودن با آنها تغییر می‌کند و قانون باید تغییر کند.

این امر به وضوح در قوانین تنظیم کننده حق مالکیت دیده می شود. در دولت وحشی و بربر اولیه، زمین شامل شکارگاه و مرتع متعلق به قبیله ای بود که در آن زندگی می کردند. به تعبیر خودمان باید بگوییم که زمین ملک مشترک قبیله ای بود که از آن برای زندگی استفاده کرده و از آن در برابر سایر قبایل دفاع می کردند. سلاح‌ها و ابزارهای خودساخته از لوازم جانبی فرد بودند، از این رو نوعی مالکیت خصوصی محسوب می شدند، البته نه به معنای آگاهانه و انحصاری ما از این کلمه، در نتیجه پیوندهای متقابل قوی میان افراد قبیله. نه قوانین، بلکه استفاده و عرف رایج در روابط متقابل آنها را تنظیم می کرد. چنین مردمان بدوی، حتی مردمان کشاورزی در زمان‌های بعد (مانند دهقانان روسی قبل از 1860) نمی‌توانستند ایده مالکیت خصوصی یک قطعه زمین را تصور کنند، همانطور که ما نمی‌توانیم ایده مالکیت خصوصی یک کوانتومی هوا را تصور کنیم.

زمانی که قبایل مستقر شدند و گسترش یافتند، جنگل‌ها را پاکسازی کردند و به افراد جداگانه (یعنی خانواده‌ها) که هرکدام به طور جداگانه کار می‌کردند، تجزیه شدند، این مقررات باید تغییر می‌کرد. زمانی که صنایع دستی از کشاورزی جدا شد، زمانی که از کار معمولی همه، به کار مستمر برخی تبدیل شد، بیشتر تغییر کردند: زمانی که محصولات تبدیل به کالا شدند، در تجارت معمولی فروخته می شدند و توسط دیگران غیر از تولیدکنندگان مصرف می شدند. این کاملاً طبیعی است که کشاورزی که بر قطعه ای از زمین  تحت اختیار خود کار می کند، آن را بهبود می بخشد، و کارش را به میل خود و بدون دخالت دیگران انجام می دهد، زمین و ابزار را آزادانه در اختیار داشته باشد، که محصول متعلق به او باشد به این ترتیب که زمین و محصول ملک او بوده است محدودیت‌هایی ممکن است برای دفاع، در قرون وسطی، در قالب تعهدات احتمالی فئودالی مورد نیاز باشد. کاملاً طبیعی است که صنعتگر به عنوان تنها کسی که ابزارهای خود را به کار می‌گرفت، این وسایل و همچنین چیزهایی که می‌ساخت در اختیار انحصاری او بود و بنابراین او خود تنها مالک این ساخته ها به حساب می آمد.

زمانی که سرمایه داری صاحب صنعت شد این وضعیت همینطور باقی ماند و حتی آگاهانه تر بیان شد و انقلاب فرانسه  آزادی، برابری و مالکیت را به عنوان حقوق اساسی شهروند اعلام کرد. زمانی که استاد صنعتگر به جای چند شاگرد، تعداد بیشتری از خدمتکاران را استخدام کرد تا به او کمک کنند، تا با ابزار او کار کنند و محصولاتی برای او بسازند تا بفروشد ،مالکیت خصوصی ابزار تولید بود که به سادگی اعمال می شد. کارخانه‌ها و ماشین‌ها به‌عنوان مالکیت خصوصی سرمایه‌دار، به‌وسیله استثمار نیروی کار کارگران، منشأ افزایش عظیم و روزافزون سرمایه شدند. در اینجا مالکیت خصوصی کارکرد جدیدی در جامعه انجام داد. به عنوان مالکیت سرمایه داری، قدرت و ثروت فزاینده طبقه حاکم جدید، سرمایه داران را فراهم  آورد و آنها را به شدت قادر ساخت تا بهره وری کار را توسعه دهند و حکومت خود را بر روی زمین گسترش دهند. بنابراین این مؤسسه حقوقی، با وجود انحطاط و بدبختی کارگران استثمار شده، به عنوان مؤسسه ای خوب و مفید و حتی ضروری احساس می شد که نویدبخش پیشرفت بی حد و حصر جامعه است.

این تحول اما به تدریج خصلت درونی نظام اجتماعی را تغییر داد. و در نتیجه دوباره کارکرد مالکیت خصوصی تغییر کرد. با شرکت‌های سهامی، شخصیت دوگانه کارخانه‌دار سرمایه‌دار، یعنی هدایت تولید و به جیب زدن ارزش اضافی، در حال تقسیم شدن است. کار و دارایی، در زمان های قدیم که ارتباط نزدیکی داشتند، اکنون از هم جدا شده اند. مالکان سهامدارانی هستند که خارج از فرآیند تولید زندگی می کنند، در خانه های روستایی دور بیکار هستند و شاید در بورس قمار می کنند. یک سهامدار ارتباط مستقیمی با کار ندارد. دارایی او شامل ابزاری نیست که بتواند با آنها کار کند. دارایی او صرفاً در تکه های کاغذ است، سهام شرکت هایی که او حتی محل نگهداری آنها را هم نمی داند. کارکرد او در جامعه انگلی است. مالکیت او به این معنا نیست که او ماشین ها را فرمان می دهد و هدایت می کند: این تنها حق مدیران است.سهام او فقط به این معنی است که او ممکن است مقدار مشخصی پول را بدون اینکه برای آن کار کند مطالبه کند. اموالی که در دست دارد، سهام او، گواهی‌هایی است که نشان می‌دهد حق او - که توسط قانون و دولت، دادگاه‌ها و پلیس تضمین شده است - برای مشارکت در سود به عناوین همراهی در آن انجمن بزرگ برای استثمار جهان، یعنی سرمایه داری محفوظ است.

کار در کارخانه ها کاملا جدا از سهامداران ادامه دارد. اینجا مدیر و پرسنل تمام روز مراقبت دارند، نظم می دهند، می دوند، به همه چیز فکر می کنند، کارگران از صبح تا غروب مشغول کار و زحمت هستند، شتاب و بدرفتاری می کنند. هر کس باید حداکثر تلاش خود را بکند تا خروجی را تا حد امکان بزرگ کند. اما محصول کار مشترک آنها برای کسانی که کار را انجام داده اند نیست. درست همانطور که در زمان های قدیم بورگز ها توسط باندهای سارقان کنار راه غارت می شدند، اکنون نیز افرادی که کاملاً با تولید بیگانه هستند، جلو می آیند و به اعتبار اوراق خود (به عنوان مالکان ثبت شده اوراق سهام)، قسمت اصلی محصول را تصاحب می کنند. نه با خشونت؛بلکه بدون نیاز به حرکت به اندازه یک انگشت، آن را به طور خودکار روی حساب بانکی خود می بینند. فقط دستمزد ضعیف یا حقوق متوسطی برای کسانی باقی می ماند که با هم کار تولید را انجام می دادند. بقیه سود سهام توسط سهامداران برداشت می شود. این دیوانگی است؟ این کارکرد جدید مالکیت خصوصی بر وسایل تولید است. این صرفاً رویه قانون موروثی قدیمی است که در مورد اشکال جدید کار اعمال می شود که دیگر برای آنها مطلوب نیست.

در اینجا می بینیم که چگونه کارکرد اجتماعی یک مؤسسه حقوقی، در نتیجه تغییر تدریجی اشکال تولید، به عکس هدف اصلی خود تبدیل می شود. مالکیت خصوصی که در اصل وسیله ای برای دادن امکان کار مولد به همگان بود، اکنون به وسیله ای برای جلوگیری از استفاده آزادانه کارگران از ابزار تولید تبدیل شده است.آن تملک شخصی ابزار کار که در اصل وسیله ای برای تشخیص ثمره کار کارگران بود، اما اکنون به وسیله ای برای محروم کردن کارگران از ثمره کارشان به نفع طبقه ای از انگل های بی فایده تبدیل شده است.

پس چگونه است که چنین قانون منسوخ شده هنوز بر جامعه حاکم است؟ اولاً، به این دلیل که تعداد زیادی از طبقه متوسط ​​و مشاغل کوچک، کشاورزان و صنعتگران مستقل به آن چسبیده اند، با این اعتقاد که این امر به آنها دارایی کوچک و زندگی آنها را تضمین می کند. اما در نتیجه اغلب با دارایی های رهنی خود قربانی ربا و سرمایه بانکی می شوند. وقتی می گویند: من آقای خودم هستم، منظورشان این است: من نباید از استادکار خارجی اطاعت کنم. اجتماع در کار به عنوان همکاران برابر بسیار خارج از تصور آنهاست. ثانیاً و مهمتر از همه، زیرا قدرت دولت، با نیروی پلیس و نظامی اش، قوانین قدیمی را به نفع طبقه حاکم، یعنی سرمایه داران، حفظ می کند.

اکنون در طبقه کارگر آگاهی از این تضاد به مثابه حس جدیدی از حق و عدالت در حال ظهور است. حقیقت پیشین، از طریق توسعه تجارت کوچک به تجارت بزرگ، به باطل تبدیل شده است و به عنوان یک اشتباه احساس می شود. این با این قاعده بدیهی منافات دارد که کسانی که کار را انجام می دهند و وسایل را اداره می کنند باید آن را طوری ترتیب دهند تا کار را به بهترین نحو تنظیم و اجرا کنند. ابزار کوچک، قطعه کوچک را یک فرد می‌توانست با خانواده‌اش به کار بگیرد. پس آن شخص اختیار آن را داشت و مالک بود. ماشین‌های بزرگ، کارخانه‌ها، شرکت‌های بزرگ فقط می‌توانند توسط پیکره ای  سازمان‌یافته از کارگران، جامعه‌ای از نیروهای همکار اداره و به کار گرفته شوند. پس این ارگان یعنی جامعه باید اختیار آن را داشته باشد تا کار را مطابق میل مشترکشان سامان دهند. این مالکیت مشترک به معنای مالکیت به معنای قدیمی کلمه، به عنوان حق استفاده یا سوء استفاده به میل نیست. هر بنگاه، اما بخشی از آن کل دستگاه تولیدی جامعه است. بنابراین حق هر ارگان یا جامعه تولیدکنندگان توسط حق برتر جامعه محدود می شود و باید در ارتباط منظم با سایرین اجرا گردد

مالکیت مشترک نباید با مالکیت عمومی اشتباه گرفته شود. در مالکیت عمومی، که اغلب توسط اصلاح‌طلبان اجتماعی برجسته حمایت می‌شود، دولت یا یک نهاد سیاسی دیگر صاحب تولید است. کارگران بر کار خود مسلط نیستند، آنها تحت فرمان مقامات دولتی هستند که تولید را رهبری و هدایت می کنند. شرایط کار هر چه که باشد، هر چقدر هم که رفتار انسانی و سنجیده باشد، واقعیت اساسی این است که نه خود کارگران، بلکه مسئولان اداره ی وسایل تولید را در دست دارند، محصول را در اختیار می گیرند، کل فرآیند را مدیریت می کنند، تصمیم می گیرند که چه بخشی از محصول باید برای نوآوری ها، برای فرسودگی، برای بهبودها، برای هزینه های اجتماعی، چه بخشی به کارگران و چه بخشی به خودشان اختصاص یابد. به طور خلاصه، کارگران هنوز دستمزد دریافت می کنند، سهمی از محصول که توسط اربابان تعیین می شود. کارگران تحت مالکیت عمومی ابزار تولید، هنوز در معرض استثمار طبقه حاکم هستند. مالکیت عمومی یک برنامه طبقه متوسط ​​از شکل مدرن و مبدل سرمایه داری است. مالکیت مشترک تولیدکنندگان می تواند تنها هدف طبقه کارگر باشد..

بنابراین انقلاب نظام تولیدی با انقلاب قانون گره خورده است. این مبتنی بر تغییر در عمیق ترین اعتقادات  راجع به حق و عدالت است. هر سیستم تولیدی شامل به کارگیری تکنیک خاصی است که با قانون خاصی ترکیب می شود که روابط افراد را در کارشان تنظیم می کند و حقوق و وظایف آنها را تعیین می نماید. تکنیک ابزارهای کوچک همراه با مالکیت خصوصی به معنای جامعه ای متشکل از تولیدکنندگان کوچک رقیب و آزاد و برابر است. تکنیک ماشین های بزرگ، همراه با مالکیت خصوصی، به معنای سرمایه داری است. تکنیک ماشین‌های بزرگ، همراه با مالکیت مشترک، به معنای یک بشریت همکار و آزاد است. بنابراین سرمایه داری یک سیستم میانی است، یک شکل انتقالی ناشی از اعمال قانون قدیم به تکنیک های جدید. در حالی که توسعه فنی به شدت قدرت انسان را افزایش داد، قانون موروثی که استفاده از این قدرت ها را تنظیم می کرد تقریباً بدون تغییر باقی ماند. جای تعجب نیست که عدم کفایت آن ثابت شد و جامعه دچار چنین پریشانی گردید. این عمیق ترین احساس نسبت به بحران جهانی کنونی است. بشر به سادگی از انطباق قانون قدیمی خود با قدرت های فنی جدید خود غافل شد. بنابراین اکنون دچار فساد و ویرانی شده است.

تکنیک [به انسان] قدرت داده شده است. مطمئناً رشد سریع آن کار انسان است، نتیجه طبیعی تفکر بر کار، تجربه و آزمایش، تلاش و رقابت بوده است. اما پس از ایجاد، کاربرد آن به صورت خودکار، خارج از انتخاب آزاد ما، تحمیل شده ومانند نیروی معینی از طبیعت گردیده است. ما نمی‌توانیم، همانطور که شاعران آرزو کرده‌اند، به استفاده عمومی از ابزار کوچک نیاکانمان برگردیم. از سوی دیگر، قانون باید توسط انسان با طراحی آگاهانه وضع شود.[این امر] چنان که ثابت شده است، آزادی یا بردگی انسان را نسبت به انسان و نسبت به تجهیزات فنی او تعیین می کند.

زمانی که حقوق موروثی، در نتیجه رشد آرام تکنیک ها، به وسیله ای برای استثمار و سرکوب تبدیل می شود، موضوع رقابت بین طبقات اجتماعی، طبقه استثمارگر و طبقه استثمار شده می شود. تا زمانی که طبقه استثمارشده قانون موجود را به عنوان حق و عدالت به رسمیت بشناسد، مساله ی استثمار قانونی و بلامنازع باقی می ماند. هنگامی که به تدریج در توده ها آگاهی فزاینده ای از استثمار آنها به وجود می آید، در همان زمان مفاهیم جدیدی از حق در آنها بیدار می شود. با این احساس فزاینده مبنی بر مخالفت قوانین موجود با عدالت، اراده آنان برانگیخته می شود تا آن را تغییر دهند و اعتقادات خود را بر اساس حق و عدالت قانون جامعه قرار دهند. یعنی احساس ظلم شدن کافی نیست. تنها زمانی که این حس در توده‌های بزرگ کارگران به چنان اعتقادات روشن و عمیقی از حق تبدیل شود که در تمام وجود آن ها نفوذ کند و آنان را با عزمی راسخ و شوری آتشین پر کند، آن‌ها قادر خواهند بود قدرت‌های مورد نیاز برای توسعه ی ساختار اجتماعی را به دست آورند. در آن صورت این فقط شرط اولیه خواهد بود. برای استقرار نظم جدید به مبارزه ای سنگین و طولانی برای غلبه بر مقاومت طبقه سرمایه دار که با نهایت قدرت از حکومت خود دفاع می کند، نیاز است.