مارکس و نظریه‌ی انقلاب

نسخه‌ی چاپی (پی دی اف)

حسن آزاد

منبع:تقد

این نوشته تلاشی است برای طرح و بررسی روشی که مارکس در تحلیل انقلاب 1848 فرانسه در دو اثر مشهور خود مبارزه‌ی طبقاتی در فرانسه و هجدهم برومر لوئی بناپارت به‌کار برده است، روشی که در مورد بسیاری از انقلاب‌ها می‌توان از آن بهره گرفت.

در ابتدا باید به این نکته اشاره کنم که برخی مولفان مانند دیترالکن، روبین سلیکاتس، دانیل لوئیک و مهرداد وهابی[1] با تکیه بر نقد اقتصاد سیاسی 1859، نظر مارکس درباره‌ی انقلاب را صرفاً به تضاد بین نیروهای مولده و روابط اجتماعی تولید تقلیل می‌دهند:

«در مرحله‌ی معینی از پیشرفت، نیروهای مولده‌ی مادی جامعه با روابط تولید یا روابط مالکیت موجود که این نیروها تاکنون در چارچوب آن‌ها رشد می‌کردند در تضاد قرار می‌گیرند و این روابط از بستر رشد نیروهای مولد به مانعی در برابر آن تبدیل می‌شوند و بدین ‌ترتیب یک دوره‌ی انقلاب اجتماعی آغاز می‌شود.»[2]

برای روشن شدن این مطلب باید به چند نکته اشاره کرد:

1- مارکس در این متن صرفاً به یک دوره‌ی تاریخی اشاره می‌کند که طی آن شرایط برای وقوع انقلاب اجتماعی آماده می‌شود و با توجه به تمایز بین انقلاب سیاسی و انقلاب اجتماعی در اندیشه‌ی مارکس می‌توان گفت که این صورت‌بندی نه یک صورت‌بندی عام برای تمامی انقلاب‌ها، بلکه رابطه‌ای خاص برای انقلاب اجتماعی یا به بیان مارکس انقلاب سوسیالیستی است.[3] مارکس و انگلس در مورد عوامل موثر بر انقلاب‌های سیاسی، بیش‌تر بر استبداد و سرکوب،  فقر و استثمار و به‌ویژه بحران سیاسی طبقه‌ی حاکم اشاره می‌کردند، به‌عنوان نمونه بعد از شکست روسیه در جنگ کریمه 1853-1856 و بحران سیاسی بعد از آن، منتظرانقلاب بورژوایی در این کشور بودند.

2- پیش‌گفتار 1859 در واقع جمع‌بندی فشرده‌ای است از نظریه ماتریالیسم تاریخی به شکلی که اولین ‌بار در ایدئولوژی آلمانی ارائه شد و تکمیل نسبتاً بیش‌تر آن در فقر فلسفه در برابر کسانی که تحولات فکری را منشاء دگرگونی‌های تاریخی می‌پنداشتند، با تاکید بیش‌تر بر جنبه‌های مادی یا به قول لنین خم کردن بیش از حد میله به طرف عوامل مادی و عینی. اما پرسش‌برانگیز است که چرا مارکس با توجه به تاکید بر اهمیت پراتیک اجتماعی و نقش انسان‌ها و مبارزه‌ی طبقاتی در تحولات تاریخی، در این پیش‌گفتار تنها به تضاد میان نیروهای مولده و روابط اجتماعی تولید بسنده کرده است.

پرینز در مقاله‌ای خواندنی توضیح می‌دهد که در دهه‌ی پنجم سده‌ی نوزدهم جنبش کارگری آلمان تحت‌ نفوذ فردیناند لاسال در حال شکل‌گیری و گسترش بود. در این شرایط مارکس تلاش می‌کرد نوشته‌هایش از سد سانسور عبورکرده و به‌دست فعالان جنبش در داخل آلمان برسد و به این دلیل از بیان اصطلاحاتی مانند «مبارزه‌ی طبقاتی» اجتناب می‌کرد.[4]

3- از نیمه‌ی دهه‌ی چهارم سده‌ی نوزدهم تا اواسط دهه‌ی پنجم آن، مارکس و انگلس بر این باور بودند که بحران‌های ادواری الزاماً به انقلاب می‌انجامد. پیش‌بینی آن‌ها در مورد بحران 1847 و متعاقب آن وقوع انقلاب 1848 تحقق پیدا کرد. مارکس در مبارزه طبقاتی در فرانسه درباره‌ی تضاد نیروهای مولده و روابط تولید، بحران و انقلاب می‌نویسد:

«تا زمانی‌که رونق عمومی ادامه دارد و نیروهای مولده جامعه‌ی بورژوایی قادرند با شکوفایی کامل در چارچوب این نظام رشد کنند، سخنی از انقلاب واقعی در میان نیست. چنین انقلابی صرفاً زمانی ممکن می‌شود که این دو عامل در تضاد با یک‌دیگر قرار می‌گیرند: یعنی تضاد میان نیروهای مولده‌ی مدرن و شکل تولید بورژوایی … یک انقلاب جدید صرفاً بعد از یک بحران جدید ممکن است و به هر حال وقوع آن به اندازه‌ی این بحران قطعی است.»[5]

و سه سال بعد در 1853 در نیویورک دیلی تریبون نوشت:

«بدون یک بحران تجاری و مالی، در اروپا یک انقلاب جدی رخ نخواهد داد.»[6]

مارکس و انگلس در همان دوره نیز دریافته بودند که درجه‌ی آگاهی و سازمان‌یافتگی طبقه‌ی انقلابی نیز به اندازه‌ی بحران‌های ادواری در پیدایش و روند انقلاب حایز اهمیت است. بحران 1857 در مدتی کوتاه خاتمه یافت، بدون آن‌که به انقلابی منجر شود. دیدگاهی که بر رابطه‌ی ضروری بین بحران و انقلاب پافشاری می‌کرد به‌تدریج جنبه‌ی ضروری خود را از دست داد و بعد از 1862 به‌عنوان عاملی موثر بر شکل‌گیری انقلاب درکنار عوامل دیگری مانند گرایش‌های درازمدت انباشت سرمایه و درجه‌ی آگاهی، سازمان‌یافتگی و مبارزات کارگری قرار گرفت. در سخن‌رانی‌های مارکس در انترناسیونال اول و گفتارهای آموزشی او که به‌صورت مزد، قیمت و سود انتشار یافته است، دیگر نشانی از رابطه‌ی ضروری بین بحران و انقلاب دیده نمی‌شود.[7]

روش مارکس در تحلیل انقلاب 1848 در فرانسه

روش مارکس در تحلیل انقلاب فرانسه 1848 از سطوح تجرید مختلفی تشکیل می‌شود، با حرکت از مجرد به مشخص که عوامل متعددی را دربرمی‌گیرد و نمی‌توان آن را به یک عامل و یک نقل‌قول تقلیل داد. او بررسی خود را از شیوه‌ی تولید آغاز می‌کند سپس به مفصل‌بندی شیوه‌های تولید مختلف در شکل‌بندی اجتماعی فرانسه[8] در همان مقطع تاریخی می‌پردازد. بعد مساله‌ی طبقات اجتماعی طرح می‌شود: نخست هستی اقتصادی طبقات، سپس سطح آگاهی، فرهنگ، سازمان‌یافتگی و سنت‌های مبارزاتی. آن‌گاه ساختار دولت و سرانجام رقابت دولت‌ها در فضای بین‌المللی. پله‌های این روش را می‌توان به شکل زیر نشان داد:

شیوه‌های تولید- شکل‌بندی اجتماعی

جایگاه اقتصادی طبقات- آگاهی طبقاتی، سازمان‌یافتگی

دولت- مناسبات بین‌المللی

من در این نوشته با حفظ وفاداری نسبت به روش مارکس تلاش می‌کنم تا حد امکان از اطلاعات و تحقیقات بعدی نیز استفاده کنم.

عوامل موثر بر شکل‌گیری انقلاب

مارکس و انگلس پیش‌بینی می‌کردند که بحران اقتصادی 1847 به انقلاب می‌انجامد، اما همان‌گونه که پیش‌تر گفته شد آن‌ها یک دهه‌ی بعد دریافتند که پیوند ضروری بین بحران اقتصادی و انقلاب وجود ندارد. به هرحال پیش‌بینی آن‌ها در مورد انقلاب 1848 درست بود و پژوهش‌گران بعدی مانند اریک هابزبام، جورج روده و چارلز تیلی نیز این نکته را تائید می‌کنند.[9]

«بحران تجاری جهانی در سال 1847 مادر واقعی انقلاب فوریه (فرانسه) و انقلاب مارس (آلمان) است.» (مجموعه آثار مارکس وانگلس، جلد27، ص 507. اضافه کردن پرانتز از نویسنده است).

در واقع انقلاب 1848 تحت ‌تاثیر دو نوع بحران به ‌وقوع پیوست: بحران اقتصادی و بحران سیاسی. بحران اقتصادی در واقع خود یک بحران دوگانه بود:

نخست بحران کشاورزی که در اثر خشک‌سالی و کاهش غلات در سال 1846 رخ داد که موجب کم‌بود نان شد و هم‌چنین آفت سیب‌زمینی که یکی دیگر از اقلام غذایی اصلی برای خانواده‌های کم‌درآمد به‌شمار می‌آمد. بررسی‌های بعدی درباره‌ی قیمت غلات در بیست‌وهفت کشور اروپایی از 1820 تا 1850 نشان می‌دهد که اغلب آن‌ها در سال 1846 یا 1847 یک شُوک شدید افزایش قیمت غلات را تجربه کرده‌اند. و با درنظرگرفتن این‌که خانواده‌های کم‌درآمد دردهه‌‌ی 1850 دوسوم تا سه‌چهارم درآمد خود را صرف مواد غذایی می‌کردند می‌توان تصورکرد که این افزایش قیمت چه تاثیر مخربی بر سطح زندگی آنان داشت. شورش دهقانان، شورش گرسنگان و حمله به انبارهای مواد غذایی به امری روزمره بدل شده بود.[10]

دوم، بحران اقتصادی ادواری که از انگلستان آغاز شد و بعد به اروپای قاره‌ای سرایت کرد. مارکس سرچشمه‌ی بحران 1847 را ورشکستگی صدها شرکت راه‌آهن در بریتانیا و دیگر کشورهای اروپایی می‌داند که بعد از سقوط شدید قیمت سهام آن‌ها در اواخر سال 1845رخ داد (ترکیدن حباب راه‌آهن). قیمت این سهام پیش‌تر در اثر احتکار افزایش بیش از حدی یافته بود. این بحران به صنعت آهن و معدن نیز منتقل شد و هم‌راه با بحران کشاورزی در 1846 نظام اعتباری و بانکی را آسیب‌پذیرکرد.[11]

در اوایل سال 1847 یک شاخه‌ی کلیدی از صنعت انگلستان یعنی صنعت نساجی نیز به‌علت ارزیابی‌های خوش‌بینانه در مورد بازار فروش در هند و چین با بحران مازاد تولید روبه‌رو شد. این بحران با شدت بیش‌تر به کشورهای اروپای قاره‌ای نیز انتقال یافت. محدودیت بازار برای کالاهای صنعتی از یک‌سو نتیجه‌ی رشدنایافتگی مناسبات کالایی در کشورهایی مانند هند و چین بود و از سوی دیگر بحران کشاورزی و گران ‌شدن مواد غذایی، بخش عمده‌ای از درآمد توده‌های مردم را جذب می‌کرد و موجب انقباض بازار داخلی می‌شد. تحقیقات بعدی نشان می‌دهد که تاثیر کمی بحران کشاورزی بر تشدید بحران در بخش صنعت در فرانسه، پروس، اتریش و مجارستان شدت بیش‌تر، اما در انگلستان از لحاظ صنعتی پیش‌رفته‌تر شدت کم‌تری داشته است.[12]

واردات محصولات کشاورزی از کشورهایی که برای جذب کالاهای انگلیسی بازار محدودی داشتند، این کشور را مجبور می‌کرد که بخشی از واردات را با طلا پرداخت کند. این امر موجب کاهش طلای ذخیره و در نتیجه کاهش قدرت اعتباری می‌شد، چون قانون بانکی 1844 انتشاراسکناس و حجم اعتبارات را متناسب با ذخیره‌ی طلا در بانک انگلستان تعیین کرده بود. در ماه اکتبر به‌علت ورشکستگی یا ناتوانی شرکت‌ها در پرداخت دیون خود به بانک‌ها، بحران به بخش مالی نیز سرایت کرد، ورشکستگی شرکت‌های تجاری و بانک‌ها بحران را وخیم‌تر کرد. در فرانسه میزان برداشت پول از بانک‌ها بیش‌تر از سپرده بود. درآمدهای مالیاتی کاهش یافته بود و خزانه عمومی 258 میلیون فرانک کسری داشت، یعنی بالاترین میزان بعد از 1815. تعداد زیادی از کارخانه‌ها تعطیل یا نیمه‌تعطیل شدند که به بیکاری بسیاری از کارگران و کاهش مزدها انجامید، طبق برخی ارزیابی‌ها کاهش مزد در حدود سی درصد بود[13]، اعتصاب به‌ویژه در شرکت‌های نساجی و ساختمانی به‌شدت افزایش یافته بود. این بحران شرایط بدِ طبقه‌ی کارگر را به‌مراتب وخیم‌تر می‌کرد. کار روزانه 14 ساعت بود و آن‌ها برای این کار طولانی2.07 فرانک دریافت می‌کردند، بدون حق قانونی برای تشکیل اتحادیه. بی‌کاری در اثر بحران به بیش از 55 درصد رسیده بود. در این دوره بسیاری از دهقانان نیز از زمین کنده شده و به شهرها مهاجرت کرده بودند. مسئله تهی‌دستان به یک معضل بزرگ اجتماعی بدل شده بود. رمان بی‌نوایان اثر ویکتور هوگو در واقع تصویری است از همین شرایط.[14]

بحران سیاسی

در دوران سلطنت لویی فیلیپ 1848-1830 آزادی‌های دموکراتیک محدود بود، هرچند نسبت به دوره‌ی بازگشت مجدد سلطنت بوربون‌ها اندکی بهترشده بود. محدودیت حق رأی از پرداخت سیصد فرانک مالیات مستقیم به دویست فرانک کاهش یافت و این امر تعداد رای‌دهندگان را تقریبا دوبرابرکرد: از تقریبا صد هزار نفر دارنده‌ی حق رأی در رژیم پیشین به اندکی بیش از دویست هزار نفر. این تعداد نسبت به جمعیت 32.6 میلیونی فرانسه در آن زمان افزایش ناچیزی بود و فقط اشراف و بورژوای را دربرمی‌گرفت. دهقانان، خرده‌بورژوازی شهری و کارگران از حق رأی محروم بودند.[15]

نشریاتی که عقاید جمهوری‌خواهانه را تبلیغ می‌کردند، اجازه‌ی انتشار نداشتند. تشکیلات، تظاهرات و تجمعات غیرقانونی اعلام شده بود. کارگران از حق تشکیل اتحادیه و اعتراض به مقدار مزد و شرایط کار خود محروم بودند. در تمام دوران سلطنت لوئی فیلیپ همواره مبارزه و اعتراض برای حق رأی عمومی و سایر آزادی‌های دموکراتیک وجود داشت و بارها این اعتراضات به شورش‌های وسیع در پاریس و شهرهای دیگر فرانسه بدل شده بود که حکومت صرفاً با دخالت نیروهای نظامی ‌توانسته بود آن‌ها را سرکوب کند.

یکی دیگر از مظاهر بحران سیاسی در دوران لوئی فیلیپ فساد فزاینده به‌ ویژه در بالاترین سطوح طبقات حاکمه بود که گاهی به ‌شکل رسوایی‌های پرسروصدا در فضای عمومی علنی می‌شد. در سال 1845 تعداد جرایم مالی مورد بررسی در دادگاه‌های استیناف 6685 فقره بود، این موارد در سال 1847 به 8104 فقره افزایش یافت.[16] او تلاش می‌کرد از سیاست خارجی به نفع آینده سیاسی پسرانش بهره‌برداری کند، به‌عنوان نمونه در حمله به الجزایر و اختلاف با پالمرستون بر سر ازدواج با شاه‌زاده خانم اسپانیایی. این مسایل بر افکار عمومی تاثیر به‌سزایی می‌گذاشت.[17] مسئله مهم‌تر شکاف و اختلاف بین قوه‌ی اجرایی و قوه‌ی قانون‌گذاری بود. لوئی فیلیپ بارها تلاش کرده بود تا با استفاده از اختیارات قانونی خود مجلس را منحل کند و حتی با دست‌کاری در دور جدید انتخابات هواداران خود را به اکثریت برساند، اما غالبا موفق نشده بود. در انتخابات سال 1846 دست‌کاری به حدی بود که اعتراض عمومی را برانگیخت و موجب بی‌اعتباری نمایندگان شد. افزون بر این، بین دو جناح از نخبگان سیاسی نیز اختلاف و رقابت وجود داشت: بین جناح راست مرکز، محافظه‌کاران لیبرال یا حزب مقاومت به رهبری فرانسوا گیزو و چپ مرکز، اصلاح‌طلبان لیبرال یا حزب جنبش به رهبری اگوست تیر. لوئی فیلیپ بیش‌تر به گیزو نزدیک بود. این عوامل نظام سیاسی را دچار بحران مشروعیت می‌کرد و آسیب‌پذیری‌اش را دربرابر خیزش‌های مردمی کاهش می‌داد.[18]

شکل‌بندی اجتماعی و ساختار طبقاتی

جامعه‌ی فرانسه درآستانه‌ی انقلاب 1848 از مفصل‌بندی سه شیوه‌ی تولید تشکیل شده بود: فئودالیسم در حال فروپاشی، سرمایه‌داری در حال گذار و تولید کالایی ساده که در روستا برخانواده‌ی پدرسالار دهقانی و در شهر بر مناسبات استاد و شاگردی استوار بود. طبقاتی که بر بستر این مناسبات شکل می‌گیرند عبارتند از:

اشراف زمین‌دار و دهقانان- در سال 1840 دوسوم ازسیزده‌هزار نفر از ثروت‌مندترین فرانسوی‌ها، زمین‌داران بزرگ بودند که وسعت مالکیت آن‌ها به‌طور متوسط به 315 هکتار می‌رسید (مالکیت اشراف دارای لقب به 800 هکتار می‌رسید) یعنی 10 درصد از کل مالکیت بر زمین. البته آن‌ها به‌جز مالکیت بر زمین منابع درآمد دیگری نیز در اختیار داشتند، مانند مالکیت شرکت‌ها و مناصب عالی‌رتبه‌ی دولتی. از 311 نماینده مجلس اشراف، 83 نفر صاحب سهام در شرکت‌های بیمه، راه‌آهن و معدن بودند یا مدیریت شرکت را دراختیار داشتند و 288 نفر دیگر افزون بر این به مقامات بالای دولتی نیز منصوب شده بودند.[19]

اما باید توجه داشت که ترکیب طبقاتی اشراف زمین‌دار متنوع بود، در برخی منطقه‌ها مانند بریتانی نیمه‌فئودالی و در نقاط دیگر مانند نرماندی و آلزاس سرمایه‌دارانه شده بود.[20] این تغییر پیش از انقلاب 1789 نیز مشاهده می‌شد.

مالکیت زمین در فرانسه سطوح متعددی داشت، ژرژ دوپو سطوح مالکیت را براساس میزان پرداخت مالیات طبقه‌بندی کرده است:

 

 

همان‌طور که در جدول بالا مشاهده می‌شود، نزدیک به 77 درصد دهقانان زمین کوچکی داشتند (1 تا 2 هکتار) که کفاف معیشت‌شان را نمی‌داد و برای گذران زندگی مجبور بودند به منابع درآمد دیگری متوسل شوند، مانند کار بر روی زمین دیگران، کار درکارخانه‌های شهرهای مجاور و کار سفارشی برای سرمایه تجاری. در دهه‌ی چهارم سده‌ی نوزدهم بخش قابل‌ملاحظه‌ای از کار نساجی، بزرگ‌ترین شاخه‌ی صنعت در فرانسه از طریق نظام سفارش انجام می‌شد.

در فرانسه‌ی نیمه‌ی اول سده‌ی نوزدهم، رابطه‌ی ارباب و دهقان بر روی زمین به‌سرعت در جهت اجاره‌داری درحال تغییر بود. از 1836 تا 1846 نسبت فرماژFermage  (اجاره‌ی پولی) به متایاژ Metayage (اجاره‌ی جنسی) از 19.81 به 46.54 تغییر کرد. این تغییر، «سهم کاری» را به «اجاره‌داری» تبدیل کرد که با بزرگ‌شدن زمین اجاره‌ای امکان به‌وجود آمدن مزرعه‌دار سرمایه‌دار» را فراهم می‌کند که در کشاورزی، کارگران مزدبگیر را به کار کشت می‌گمارد.[21] به بیان مارکس:

«ما می‌توانیم نظام سهم‌کاری را به‌عنوان شکل گذار از شکل اولیه‌ی رانت به رانت سرمایه‌دارانه در نظر بگیریم که در آن کشاورز مستاجر علاوه بر کارش (کار خود یا کار دیگران) سرمایه‌ی به‌کارافتاده را تهیه می‌کند.»[22]

از 26 میلیون جمعیت دهقانی، 16 میلیون‌شان خرده‌مالکینی بودند که از یک ‌سو باید با فقر و انجام کارهای گوناگون و از سوی دیگر با افزایش مالیات‌ها و بازپرداخت وام‌ها دست‌وپنجه نرم می‌کردند. مارکس وضعیت آن‌ها را چنین توصیف می‌کند:

«پس از آن‌که انقلاب اول فرانسه دهقانان نیمه ِسرف را به زمین‌داران آزاد بدل ساخت ناپلئون شرایطی را تنظیم و تحکیم کرد که دهقانان در پرتو آن می‌توانستند از زمینی که تازه نصیبشان شده بود با دلی آسوده بهره بردارند و شور جوانی مالک‌ شدن را ارضاء کنند. ولی عامل ادبار کنونی دهقانان فرانسوی اتفاقا همان قطعه قطعه شدن زمین‌ها و شکل مالکیتی است که ناپلئون در فرانسه برقرار ساخته است … دو نسل کافی بود برای آن‌که کار به این نتیجه‌ی ناگزیر منجر گردد: خرابی تصاعدی وضع زراعت و بدهکاری تصاعدی زارع … در جریان سده‌ی نوزدهم جای فئودال را رباخوار شهری، جای عوارض فئودالی زمین را رهن و جای مالکیت اشرافی زمین را سرمایه‌ی بورژوایی گرفت. قطعه زمین دهقان فقط بهانه‌ای‌ست که به سرمایه‌دار اجازه می‌دهد از زمین سود، بهره،‌ وام و بهره‌ی مالکانه بیرون بکشد و زارع را به امان خود رها کند تا هر طور می‌خواهد مزد خود را درآورد. وام رهنی که سنگینی آن بر زمین در فرانسه فشار می‌آورد چنان بهره‌ای را به دهقانان فرانسوی تحمیل می‌کند که میزان آن برابر بهره‌ی سالانه‌ی مجموع وام‌های دولتی فرانسه است.»[23]

سرمایه‌داران و کارگران– مارکس طبقه‌ی سرمایه‌دار را در نیمه‌ی اول سده‌ی نوزدهم از لحاظ اقتصادی به گروه‌های زیر تقسیم می‌کند: اشرافیت مالی، سرمایه‌دار صنعتی، سرمایه‌دار تجاری و مزرعه‌داران سرمایه‌دار. اشراف مالی در دوران لویی فیلیپ سلطه اقتصادی داشتند و بیش‌تر از او حمایت می‌کردند، اما سرمایه‌داران صنعتی و تجاری بیش‌تر طرف‌دار انقلاب فوریه بودند. او در توصیف  اشرافیت مالی می‌نویسد:

«در دوران لویی فیلیپ صرفاً یک جناح از بورژوازی فرانسه دارای سلطه‌ی اقتصادی بود: بانک‌دارها، سلاطین بازار سهام، سلاطین راه‌آهن، مالکین معادن آهن، ذغال سنگ و جنگل‌ها هم‌راه با بخشی از مالکین زمین ــ یا به‌اصطلاح اشرافیت مالی.»[24]

رشد مناسبات سرمایه‌داری در فرانسه به ‌میزان قابل‌ملاحظه‌ای با کمک و حمایت دولت از طریق فروش اوراق قرضه‌ی دولتی با بهره‌ی چشم‌گیر، واگذاری پروژه‌های بزرگ مانند احداث راه‌آهن، دادن کمک‌های مالی و زمین انجام می‌گرفت. منبع درآمد این جناح بیش‌تر از درآمدهای مالیاتی بود تا ارزش اضافی، و به‌همین دلیل پیوند ارگانیکی با سایر جناح‌های بورژوازی نداشت.

گسترش روابط سرمایه‌داری به‌ویژه صنعت در نیمه‌ی اول سده‌ی نوزدهم کند بود. مهم‌ترین و پیشرفته‌ترین شاخه‌های صنعت شامل نساجی، راه‌آهن و معدن می‌شد و تعداد کمی واحدهای بزرگ صنعتی وجود داشت مانند شرکت ذغال‌سنگ متعلق به دوک دوکز که 8000 کارگر داشت و در سال 1840 چهارمین کارخانه بزرگ در فرانسه به‌شمار می‌رفت. گیوم ترنو مالک کارخانه‌های پشم‌بافی در سال 1818 مجموعا بیست هزار کارگر را در کارخانه‌های متعدد با 100 تا 150 کارگر در شمال و شرق فرانسه به کار گمارده بود. در چند کارخانه در اطراف رود سن تعداد کارگران به 3000 نفر می‌رسید و 34 کارخانه نساجی (filature) در روئن، لیل و لودو مجموعا 15 هزار کارگر را به کار گمارده بودند.[25]

تعداد واحدهای متوسط به‌مراتب بیش‌تر بود، اما شکل مسلط تولید یک شکل در حال گذار به سرمایه‌داری بود تحت‌عنوان «نظام سفارش Putting out System» که از تحول نظام پیشه‌وری یا استاد و شاگردی به ‌وجود آمده بود. انقلاب کبیر فرانسه با الغاء نهاد «صنف» در واقع نظام استاد و شاگردی را به «تولید کالایی خرد» تبدیل کرد. در اثر این تغییر، اعضا به‌ جای تولید برای یک بازار محدود و کنترل‌شده مجبور بودند برای یک بازار نامعلوم، رقابتی و در حال گسترش کالا تولید کنند. رقابت از یک ‌سو رابطه‌‌ی استاد و شاگرد را به رابطه‌ی کارفرما و کارگر تغییر می‌داد و از سوی دیگر موحب تفکیک طبقاتی در درون تولیدکنندگان خرد می‌شد: برخی ثروت‌مندتر شده و ارتقای اجتماعی پیدا می‌کردند و برخی دیگر با ورشکستگی مجبور به فروش نیروی کار خود می‌شدند.

اختلاف بین کارفرمایان و کارگران واحدهای کوچک دایمی و نظام‌مند نبود، اما اختلاف و تضاد اصلی میان کارکنان این واحدها و تاجری برقرار بود که به آن‌ها سفارش می‌داد.

سرمایه‌ی تجاری با ورود به صحنه و دادن سفارش به شبکه‌ای از این تولیدکنندگان به این فرایند شتاب بیش‌تری بخشید. سفارش از طرف تجار به شبکه‌ای محلی یا منطقه‌ای از تقسیم کار میان کارگاه‌های کوچک و هم‌چنین خانوارهای دهقانی واگذار می‌شد که از بالا به پائین سازمان‌ یافته بودند. این شبکه‌ «فابریک fabriques» و سرپرست سازمان‌دهی آن فابریکان نامیده می‌شد. مالک هر کارگاه به «فاسونیه faconiers» و تاجر سفارش‌دهنده به «تاجر عمده‌فروش negociants» شهرت داشت. با گسترش این مناسبات رفتار سیاسی کارگران در فرانسه طی سال‌های 1330 و 1340 در راستای مبارزه برای تشکیل اتحادیه، افزایش مزد و بهبود شرایط کار تحول چشم‌گیری پیدا کرد. ویلیام سوئل یکی از پژوهش‌گرانی که این فرایند را به خوبی دنبال کرده است این تحول را «سرمایه‌داری پیشه‌ورانه می‌نامد».[26]

با گسترش روابط سرمایه‌داری در کشاورزی و دام‌پروری، جناح دیگری از سرمایه‌داری در فرانسه شکل گرفته بود تحت‌عنوان «مزرعه‌دار سرمایه‌دار Capitalist Farmer»[27] که با اجاره‌ی زمین‌های بزرگ‌تر و بهره‌کشی از کارمزدی به کشت و پرورش دام می‌پرداخت.

آمار 1851 تعداد کارگران را 4 میلیون اعلام  می‌کند.[28] شرایط اقتصادی کارگران فلاکت‌بار بود. کار زنان و کودکان رواج بسیاری داشت. در صنایع نساجی، بزرگ‌ترین شاخه صنعت در فرانسه پنجاه درصد نیروی کار را زنان تشکیل می‌دادند. درسال 1839 تقریبا 150 هزارکودک هفت تا چهارده ساله درصنایع نساجی کار می‌کردند. مزد روزانه‌ی کارگران مرد 2.07 فرانک و مزد روزانه‌ی زنان 1.02 فرانک بود. کار روزانه 13 تا 14 ساعت بود و در انقلاب 1848 به 12 ساعت کاهش یافت.[29] مارکس در دوران اقامت خود در پاریس 1843-1845 با مشاهده‌ی این شرایط مفهوم بیگانگی «Alienation» را تدوین کرد.[30]

آگاهی و تشکل طبقاتی

در این بخش برای اجتناب از طولانی ‌شدن کلام، من صرفاً به آگاهی، سازمان‌دهی و فرهنگ سیاسی طبقه‌ی سرمایه‌دار و طبقه‌ی کارگر می‌پردازم. به باور مارکس دوران بازگشت سلطنت بوربون‌ها (1830- 1815) بعد از شکست ناپلئون و کنگره‌ی وین، دوران سلطه‌ی سیاسی زمین‌دارانی بود که زمین خود را به مزرعه‌داران سرمایه‌دار اجاره می‌دادند و بر روی زمینشان کشاورزی یا دام‌پروری سرمایه‌دارانه جریان داشت. اما بعد از انقلاب ژوئیه‌ی 1830 و سلطنت لویی فیلیپ سرمایه‌داران و در راس آن‌ها اشرافیت مالی توانستند، مستقیماً در سلطه‌‍‌ی سیاسی مشارکت کنند.[31] رژیمی که نه تنها کارل مارکس، بلکه هم‌عصران دیگر او مانند توکویل، بالزاک و لویی بلان نیز آن را «سلطنت بورژوایی» می‌دانستند.[32]

اصلاح نظام انتخابات در 1831 شرط پرداخت حداقل مالیات برای نمایندگان را از 1000 فرانک به 500 فرانک و برای انتخاب‌کنندگان از 300 فرانک به 200 فرانک کاهش داد. با این اصلاح تعداد شرکت‌کنندگان در انتخابات از صدهزار نفر به 167 هزار نفر (در هر پنجاه نفر یک نفر) افزایش پیدا کرد. بدین‌ترتیب سرمایه‌داران در کنار اشراف دارای حق رأی شدند، اما خرده‌بورژوازی و کارگران هم‌چنان از رأی دادن محروم بودند. در مجلس نمایندگان تعداد اشراف از دوپنجم به یک‌ششم کاهش یافت ولی تعداد نمایندگان بورژوا از سی‌وپنج درصد به شصت‌وپنج درصد افزایش پیدا کرد.[33]

آزادی بیان و انتشار و هم‌چنین آزادی تجمع و تشکل نسبت به دوره‌ی سلطنت بوربون‌ها اندکی بهتر شده بود. قانون مطبوعات 1835 توهین به سلطنت و تبلیغ برای جمهوری را منع می‌کرد. در همین سال 30 روزنامه‌ی جمهوری‌خواه ممنوع شدند. تجمع بیش از 20 نفر به مجوز قانونی نیازداشت. آثار ولتر و روسو خوانندگان بسیاری پیدا کرده بود، فروش مجموعه آثار آن‌ها در این سال‌ها به 58 هزار نسخه می‌رسید.[34]

فرهنگ بورژوایی در مورد روابط شخصی، جایگاه زنان وکودکان، شیوه‌ی لباس پوشیدن، غذا خوردن، کار و فراغت که پیش‌تر تلاش می‌کرد عناصری از فرهنگ اشرافیت را به عاریت بگیرد در سلطنت لویی فیلیپ با کسب اعتماد به نفس در حال تبدیل شدن به فرهنگ غالب بود. فرهنگی که بالزاک، استاندال و فلوبر به‌خوبی می‌شناختند و در آثار خود به تصویر کشیده‌اند.[35]

طبقه‌ی سرمایه‌دار از لحاظ سیاسی دارای سه جناح بود: لژیتیمیست‌ها که از سلطنت بوربون‌ها هواداری می‌کردند. اورلئانیست‌ها خواهان به سلطنت رسیدن خاندان اورلئان بودند و جمهوری‌خواهان لیبرال یا واقعی که سرمایه‌دار نبودند اما با دیدگاهی سرمایه‌دارانه از جمهوری دفاع می‌کردند، مانند نویسندگان، وکلا، کارمندان و افسران ارتش. این یک نمونه از مواردی است که نشان می‌دهد مارکس برخلاف نظر کسانی که او را به اکونومیسم متهم می‌کنند، تمامی ابعاد سیاست و به‌مراتب اولی فرهنگ را از مناسبات تولید استنتاج نمی‌کند. او درباره‌ی نمایندگی سیاسی طبقه‌ی خرده‌بورژوا به نکاتی اشاره می‌کند که در مورد جمهوری‌خواهان لیبرال نیز صادق است:

«نباید تصور کرد که تمام نمایندگان دموکراسی دکان‌دار یا مفتون دکان‌داران هستند. این‌ها از نظر معلومات و موقعیت فردی خویش می‌توانند از زمین تا آسمان با آن‌ها تفاوت داشته باشند. عاملی که آن‌ها را به نمایندگان خرده‌بورژوا بدل می‌سازد این است که مغز آن‌ها نمی‌تواند از حدی که خرده‌بورژوا در زندگی خود قادر به گذشتن از آن نیست فراتر رود و بدین ‌جهت در زمینه‌ی نظری به همان مسائل و همان راه حل‌هایی می‌رسند که خرده‌بورژوا به حکم منافع مادی و موقعیت اجتماعی خود در زمینه‌ی عملی به آن می‌رسد. به‌طور کلی رابطه‌ی نمایندگان سیاسی و ادبی یک طبقه با خود طبقه‌ای که آن را نمایندگی می‌کنند نیز بر همین منوال است.»[36]

البته یک جناح بناپارتیست نیز جود داشت که طرف‌دار به قدرت رسیدن خاندان بناپارت بود، اما برخلاف خود لوئی ناپلئون از مقبولیتی برخوردار نبود، رأی چندانی کسب نمی‌کرد و در پارلمان نفوذی نداشت.

تکامل مناسبات سرمایه‌داری در فرانسه به‌مراتب کندتر از انگلستان بود. تبدیل تابعیت صوری کار از سرمایه به تابعیت واقعی، یعنی مهارت‌زدایی از نیروی کار و سلطه‌ی ماشین بر فرایند تولید در انگلستان به زمانی کم‌تر از ده سال نیاز داشت، اما در فرانسه هفتاد سال به درازا کشید.[37] برخلاف کندی رشد مناسبات سرمایه‌داری، آگاهی و مبارزه‌جویی طبقه‌ی کارگر در فرانسه از همتای انگلیسی خود پیش‌رفته‌تر بود. برخی از مورخین مانند میشل پرو، ژاک رانسیه و مایکل زونن شر[38] در تبیین این ناموزونی بر تفاوت در شکل‌گیری آگاهی سیاسی مستقل از ساختار اقتصادی تاکید می‌کنند. و بعضی مانند گارت استدمن جونز و پاتریک جویس تلاش می‌کنند با تکیه بر«چرخش فرهنگی» و «تحلیل گفتمانی» از زبان و فرهنگ به‌عنوان عواملی جدا از شرایط مادی در شکل‌گیری طبقه و سایر هویت‌های اجتماعی استفاده کنند.[39]

من در این نوشته تلاش می‌کنم شکل‌گیری آگاهی و فرهنگ سیاسی طبقه‌ی کارگر را در ارتباط با شرایط اجتماعی فرانسه توضیح دهم. به‌طور کلی عوامل موثر در تکوین آگاهی سیاسی کارگران فرانسوی در این  دوره را می‌توان به سه گروه تقسیم کرد:

الف- نقش دولت در شکل‌گیری سرمایه‌داری،

ب- سنت‌های مبارزاتی،

ج- عناصر سازنده فرهنگ سیاسی اپوزیسیون.

الف- نقش دولت در شکل‌گیری سرمایه‌داری: درهم‌تنیدگی دولت و سرمایه‌داران بزرگ به چند دلیل به آماج اعتراضات کارگران تبدیل می‌شد:

نخست- دولت در فرانسه در پیدایش و گسترش روابط سرمایه‌داری نقش عمده‌ای داشت. از اشرافیت مالی، سرمایه‌داران بزرگ و تجار بزرگ حمایت می‌کرد، پروژه‌های بزرگ اقتصادی مانند راه‌آهن، معدن، راه‌سازی را به آن‌ها می‌سپرد و با بخشیدن زمین، سرمایه‌گذاری مشترک، فروش اوراق قرضه‌ی دولتی با بهره‌ی مناسب و سیاست‌های حمایتی در برابر سرمایه‌های خارجی به رشد آن‌ها شتاب می‌بخشید. در انگلستان پیوندی چنین آشکار و مستقیم میان دولت و طبقه‌ی سرمایه‌دار وجود نداشت.

دوم- بزرگ‌ترین و پرهزینه‌ترین بوروکراسی در اروپا متعلق به دولت فرانسه بود و به‌همین دلیل همواره از کسری بودجه رنج می‌کشید و مجبور به فروش اوراق قرضه به اشرافیت مالی می‌شد. بودجه اساسا از طریق مالیات غیرمستقیم بر موادغذایی و فشار بر طبقات محروم تامین می‌شد. مالیات مستقیم فقط  سی درصد درآمدهای مالیاتی را تشکیل می‌داد. در فرانسه تا جنگ جهانی اول مالیات بر درآمد وجود نداشت. شورش‌های مالیاتی برای کاهش مالیات بر مواد غذایی مکررا رخ می‌داد. در انگلستان مالیات بر درآمد در زمان صدارت پیل درسال 1842 وضع شد و شورش‌های مالیاتی بسیارکم‌تراتفاق می‌افتاد.[40]

سوم- فساد اداری: یکی از دلایل عمده‌ی فساد اداری فروش مناصب دولتی بود. در سده‌ی نوزدهم اکثر خریداران مناصب بالای اداری سرمایه‌دار بودند. احراز یک مقام در رده‌های بالای اداری به شخص صاحب مقام امکان می‌داد مشاغل و امتیازات متعددی را به نزدیکان خود واگذار کند و به ‌همین دلیل به منشا حامی‌پروری Clientelism تبدیل می‌شد. در انگلستان فروش منصب در سال 1809 غیرقانونی شده بود.[41]

چهارم- ربا خواری: نظام بانک‌داری فرانسه عقب‌مانده بود و نمی‌توانست وام‌های بلندمدت را بیش از سه ماه در اختیار متقاضیان قرار دهد. طبقات فرودست برای وام‌های بلندمدت‌تر باید به رباخوران یعنی اشرافیت مالی، زمین‌داران و تاجران بزرگ مراجعه می‌کردند با بهره‌ا‌ی بالا بین 8 تا 10 درصد. یکی دیگر از منابع دریافت وام، سرمایه‌دارانی بودند که طبق قرارداد با دولت، در مقابل دریافت درصدی از مالیات جمع‌آوری‌شده مالیات یک یا دو ایالت را جمع‌آوری می‌کردند، (خزانه‌داران عمومی tresoriers generaux).[42]

پنجم- حق رأی و حق تشکیل اتحادیه: در دهه‌ی 1840(حکومت لوئی فیلیپ) تعداد کسانی که دارای حق رأی بودند 167 هزارنفر، تقریبا 0.5 درصد جمعیت بود، که صرفاً شامل اشراف و سرمایه‌داران می‌شد. در انگلستان بعد ازانقلاب 1830 در فرانسه و بلژیک، قانون انتخابات اصلاح شد و تعداد رای‌دهندگان از 3.2 درصد جمعیت به 4.7 درصد افزایش یافت. این افزایش علاوه بر اشراف و سرمایه‌داران، طبقه‌ی متوسط را نیز در بر می‌گرفت.[43]

در فرانسه تشکیل اتحادیه‌ی کارگری غیرقانونی بود، اما انجمن‌های کمک متقابل وجود داشت که با حق عضویت کارگران تامین مالی می‌شد و هنگام بیماری به آن‌ها کمک می‌کرد. در سال 1843 تعداد اعضای این انجمن‌ها به 83 هزار نفر می‌رسید. در انگلستان هرچند که اتحادیه در سال 1824 قانونی شد، اما در شهرهای بزرگ وجود داشت و تا حدودی تحمل می‌شد و تعداد اعضای این اتحادیه‌ها در 1815 به 925 هزار نفر می‌رسید.[44]

پنج عامل فوق مجموعاً موجب می‌شد که کارگران (هم‌چنین دهقانان و طبقه‌ی متوسط) مقامات دولتی و سرمایه‌داران و اشراف را هم‌چون گروهی متحد و یک‌پارچه ببینند که به اتفاق، به استثمار و سرکوب آن‌ها مشغولند و در نتیجه هر اعتراض اقتصادی بلافاصله به مبارزه‌ای سیاسی بدل می‌شد. برعکس، در انگلستان این درهم‌تنیدگی وجود نداشت و دولت ظاهراً از طبقه‌ی سرمایه‌دار جدا و بی‌طرف به نظر می‌رسید و به‌جز چارتیست‌ها که برای حق رأی عمومی و ده ساعت کار روزانه مبارزه می‌کردند و مبارزه آن‌ها در اثر سرکوب شدید سیاسی شد، تمام مبارزات کارگری دیگر تا آخر سده‌ی نوزدهم اقتصادی باقی ماند.[45]

ب- سنت‌های مبارزاتی: طبقه‌ی کارگر فرانسه از ورشکستگی و فروپاشی دو طبقه شکل گرفت؛ از یک ‌سو دهقانان خرد و از سوی دیگر پیشه‌وران شهری که هر دو پیشینه‌ی مبارزاتی درخشانی داشتند. شورش‌های دهقانی سده‌ی 16 و17 که به شورش‌های ژاکری شهرت یافت و شورش‌های دهقانی در انقلاب کبیر فرانسه از 1789 تا 1793.

تحقیقات و مدارکی که آلبر سوبول درباره‌ی سان کولوت‌ها در 1958 منتشرکرد، نشان می‌دهند که این رادیکال‌ترین جنبش درانقلاب فرانسه (1794-1792) از فروپاشی لایه‌های پائین پیشه‌وران شهری در مسیر گذار به پرولتاریا تشکیل شده بود.[46] در واقع طبقه‌ی کارگر فرانسه وارث سنت‌ها و تجربیات مبارزاتی طبقات و گروه‌های اجتماعی پیش از خود بود (دهقانان خرد و لایه‌های پائین پیشه‌وران شهری).

ج- عناصر سازنده فرهنگ سیاسی اپوزیسیون: بعد از انقلاب 1830، دو گرایش سیاسی جمهوری‌خواهی و سوسیالیسم در فضای سیاسی شهرهای فرانسه مورد استقبال وسیع گروه‌های مردمی قرار گرفت و هژمونی پیدا کرد. در دو دهه‌ی قبل جنبش دموکراتیک بیش‌تر مشروطه‌خواه بود اما بعد از 1830 رادیکال‌تر شد و به جمهوری‌خواهی گروید. «انجمن حقوق بشر» مهم‌ترین سازمان جمهوری‌خواه در این دوره بود. رهبری این سازمان را روشن‌فکران، روزنامه‌نگاران، وکلا و گروه‌های مشابه به‌عهده داشتند، اما سه‌چهارم اعضاء کارگر بودند. در پاریس سه هزار عضو رسمی و در چهل شهر فرانسه سیصد شعبه داشت. در این سازمان علاوه بر مسایل دموکراتیک، مطالبات و سازمان‌دهی کارگران نیز مورد بحث و توجه قرار می‌گرفت.

در فرانسه علی‌رغم تلاش‌های فیزیوکرات‌ها و ژان باتیست سه، لیبرالیسم اقتصادی نفوذ چندانی نداشت و نظرات آدام اسمیت و دیوید ریکاردو مورد انتقاد قرار می‌گرفت و نظرات سوسیالیست‌هایی مانند کنسیدران، فوریه، پرودون و لوئی بلان که بیش‌تر عقایدی رمانتیک و تخیلی داشتند از جذابیت بیش‌تری برخوردار بود. نگرانی اساسی آن‌ها معضلات اجتماعی و سیاسی بود تا اقتصادی و نظرات‌شان بیش‌تر از سنت تفکر سیاسی در فرانسه نشات می‌گرفت تا نظریه‌پردازان اقتصاد سیاسی. با تلفیق عقلانیت روشن‌گری و محبت برادرانه‌ی مسیحی تلاش می‌کردند راه‌حلی برای تجزیه و فروپاشی نهادهای جماعتی و صنفی پیدا کنند. دو گرایش جمهوری‌خواهی و سوسیالیستی در دهه‌های سی و چهل سده‌ی نوزدهم در شکل‌گیری آگاهی طبقه‌ی کارگر فرانسه نقش مهمی ایفا کردند.[48]

دولت در انقلاب 1848

مارکس نقش دولت در انقلاب 1848 را از سه زاویه مورد بررسی قرار می‌دهد:

الف- نقد بوروکراسی

ب- نقد قانون اساسی

ج- بناپارتیسم

الف- نقد بوروکراسی: دستگاه اداری فرانسه در جریان انقلاب کبیر پنج برابر بزرگ‌تر شد. در دوره‌ی دیرکتورات (حکومت پنج نفره از 1795 تا 1799) تعداد کارمندان به 130 تا 250 هزار نفر افزایش یافت. در دوره‌های بعدی یعنی امپراتوری ناپلئون (1799 تا 1814) بازگشت سلطنت بوربون‌ها (1815 تا 1830) و سلطنت لوئی فیلیپ (1815 تا 1830) دستگاه اداری هم‌چنان بزرگ‌تر شد. در پنج سال آخر سلطنت لوئی فیلیپ تعداد پرسونل غیرنظامی و نظامی یک میلیون‌ونیم نفر و بودجه دولت بین 1350 تا 1700 میلیون فرانک نوسان می‌کرد.[48] وسیع‌ترین و در عین حال غیرمدرنیزه‌ترین بوروکراسی (بیش‌تر متمرکز تا عقلانی) در مقایسه با آلمان و انگلستان. بسیاری از مقامات اداری فاقد کارایی بودند. مناصب اداری قابل‌فروش بود، حامی‌پروری و فساد رواج داشت. در سال 1848 تقریباً 34 درصد بودجه دولت معادل 89 میلیون فرانک صرف پرداخت حقوق مقامات و کارمندان دولتی می‌شد.[49] یک دستگاه اداری عریض و طویل و پرهزینه که سنگینی آن از طریق مالیات غیرمستقیم به دوش طبقات زحمت‌کش منتقل می‌شد. مارکس درباره‌ی دیوان‌سالاری دولت درفرانسه می‌نویسد:

«این قوه‌ی مجریه با سازمان عظیم و دیوان‌سالار و نظامی خود، با ماشین دولتی بسیار پیچ‌درپیچ و غیرطبیعی خود … این موجود انگل دهشتناک که تارهای خود را بر سراپای پیکر جامعه‌ی فرانسه تنیده و تمام مسامات آن را مسدود کرده است … امتیازات سنیوری مالکان و شهرها با همان تعدد به ملحقات قدرت دولتی بدل شد، منصب‌داران فئودال به کارمندان حقوق‌بگیر تبدیل شدند و نقشه‌ی رنگارنگ و ضدونقیض تمام قلمروهای مستقل حکومتی قرون وسطایی جای خود را به نقشه‌ی کاملاً منظم قلمرو یک قدرت دولتی داد که در آن کار مثل یک کارخانه بر پایه‌ی تقسیم و تمرکز استوار است.»[50]

به باور مارکس این ماشین عظیم به ابزارسلطه‌ی طبقه‌ی سرمایه‌دارتبدیل شده بود:

«ولی دیوان‌سالاری در دوران سلطنت مطلقه و در دوران انقلاب اول و در زمان ناپلئون فقط وسیله‌ای بود برای تدارک تسلط طبقاتی بورژوازی. در دوران احیای سلطنت و در دوران سلطنت لوئی فیلیپ و در زمان جمهوری پارلمانی دیوان‌سالاری با وجود تمام تلاش خود برای احراز قدرت مستقل ابزار طبقه‌ی حاکم بود.»[51]

انتقاد مارکس به بوروکراسی دولتی در فرانسه شامل گسترش و هزینه‌ی فوق‌العاده، ناکارآیی، فساد و مهم‌تر از آن از بین بردن استقلال جامعه مدنی بود:

«هر نفع مشترک بی‌درنگ از جامعه منتزع می‌شد و به‌عنوان نفع عالیه همگانی در نقطه‌ی مقابل آن قرار داده می‌شد، از حیطه‌ی فعالیت مستقل اعضاء جامعه ربوده می‌شد و به لازمه فعالیت دولتی بدل می‌شد ــ از پل و بنای مدرسه و دارایی عمومی یک دهکده گرفته تا راه‌های آهن، دارایی ملی و دانشگاه‌های فرانسه.»[52]

ب ـ نقد قانون اساسی: قانون اساسی جدید فرانسه در4 نوامبر 1848 توسط مجلس موسسان تدوین و تصویب شد. در مقدمه‌ی قانون اساسی، فرانسه به‌عنوان یک جمهوری دموکراتیک یک‌پارچه و تجزیه‌ناپذیر معرفی می‌شود که نیروهای مسلح آن هیچ‌گاه علیه استقلال و آزادی کشورهای دیگر وارد عمل نمی‌شود. در صورتی که کابینه‌ی لوئی ناپلئون در 16 آوریل 1849 علیه جمهوری تازه‌تاسیس رم نیرو اعزام می‌کند. مقدمه، هم‌چنین بر حق آموزش و حق کار تاکید می‌کند. مارکس هرچند تاکید بر حق کار را به‌عنوان یکی از موازین حقوق بشر مثبت ارزیابی می‌کند، اما تحقق آن را درشرایط جامعه‌ی سرمایه‌داری متناقض می‌داند.[53]

فصل دوم، آزادی انتشار، تجمع و تشکل را می‌پذیرد و حکم اعدام برای جرایم سیاسی و تجاوز به حریم خصوصی را ممنوع اعلام می‌کند، اما با گذاشتن تبصره و وضع قانون‌های بعدی آن‌ها را زیر پا می‌گذارد. به‌عنوان نمونه قانون 16 ژوئیه 1850 میزان وثیقه لازم برای روزنامه‌ها و مجلات را افزایش داد و محتویات باید از سد سانسور عبور می‌کردند. قانون 19-22 ژوئن تمام باشگاه‌ها و تجمعات علنی را ممنوع کرد بجز باشگاه‌ها و تجمعات سلطنت‌طلبان و بناپارتیست‌ها و همین‌طور قانون 29 نوامبر 1849 کارگرانی را که به قصد افزایش مزد متحد شده بودند به سه ماه زندان و پرداخت سه هزار فرانک جریمه محکوم می‌کرد. قانون اساسی، آموزش آزاد تحت نظارت دولت را تضمین می‌کرد، اما در قانون 15 مارس 1850 دولت مسئولیت نظام تربیتی و آموزشی را به کلیسای کاتولیک واگذارمی‌کرد. مارکس در این‌باره می‌نویسد:

«بورژوازی در حرف دموکرات بود نه در عمل، او حقیقت یک اصل را می‌پذیرفت اما در مرحله‌ی اجرا، آن را زیرپا می‌گذاشت … بورژوازی اتریش و پروس نیز از همتای فرانسوی خود پیروی می‌کردند. مردم باید پیش از اجرای قانون به همان اندازه که نگران اصولند به جزئیات نیز توجه داشته باشند. به‌همین دلیل در مجلس انگلستان بر سر جزئیات مبارزه می‌کردند.»[54]

مارکس برای نشان دادن میزان سرکوب و استبداد در فرانسه به یک نمونه اشاره می‌کند. هر کارگر مشخصات فردی، شغل و نام کارفرمای خود را در دفترچه‌ای نزد پلیس ثبت می‌کرد. در صورت ترک کارخانه او و کافرما هردو دلایل خود را در مورد این اقدام در دفترچه می‌نوشتند. بدین ‌ترتیب تمام کارگران دایمی تحت نظارت کامل پلیس قرار داشتند و «کارگران نامطلوب» به محل اقامت اولیه فرستاده می‌شدند.[55]

فصل سوم درباره‌ی «قوای دولتی»، تفکیک قوای سه گانه (قانون‌گذاری، اجرایی و قضایی) را شرط اول یک حکومت آزاد معرفی می‌کند. مارکس درانتقاد به این دیدگاه می‌نویسد:

«ما این‌جا همان سخن بی‌معنای قدیمی را درباره‌ی قانون اساسی مشاهده می‌کنیم. پیش‌شرط یک ”حکومت آزاد“ نه تفکیک قوا بلکه وحدت آن‌هاست.»[56]

شاید این نگاه غیردموکراتیک به‌ نظر برسد، اما ناخشنودی مارکس از موضوع تفکیک قوا دو دلیل داشت: شرایط سده‌ی نوزدهم و سلطه‌ی قوای اجرایی بر قانون‌گذاری در اکثر کشورهای اروپایی که پارلمان را به نهادی بی‌ا‌ثر و بی‌فایده و استفاده سازش‌کارانه‌ی اپوزیسیون بورژوا از اصل تفکیک قوا برای تقسیم قدرت با حاکمان فئودال به‌جای تغییر بنیادی در ساختار سیاسی تبدیل می‌کرد.

موضع مارکس و انگلس در مورد ارتباط قوای سه گانه کاملا دموکراتیک بود: 1- تبعیت قوه‌ی اجرایی از قانون‌گذاری؛ به این ترتیب که مسئولان اجرایی از طرف نمایندگان پارلمان انتخاب شوند. در واقع اختلافی که امروزه بین جمهوری پارلمانی و جمهوری ریاستی وجود دارد. 2- استقلال و انتخابی بودن قوه‌ی قضایی[57]

یک نکته‌ی مهم دیگر در انتقاد مارکس به قانون اساسی 1848، مقایسه‌ی اختیارات پارلمان و رئیس‌جمهور است. او درباره‌ی اختیارات پارلمان می‌نویسد:

«از یک طرف 750 نماینده‌ی مردم که براساس رأی عمومی انتخاب شده‌اند (به مدت سه سال) و از حق انتخاب مجدد برخوردارند. مجلس ملی فارغ از کنترل، مصون از انحلال و تقسیم‌ناپذیری‌ای را تشکیل می‌دهند که اختیارات قانون‌گذاری نامحدودی دارد و رأی نهایی در مسایل جنگ و صلح و قراردادهای بازرگانی از آن اوست.»[58]

اختیارات رئیس‌جمهور را چنین توصیف می‌کند:

«رئیس‌جمهور با تمام متعلقات قدرت پادشاهی، با حق برگماری و برکناری وزرا بدون وابستگی به مجلس ملی، تمام وسایل اجرایی را دراختیار خود دارد و تمام مناصب را خود توزیع می‌کند و بدین‌سان حداقل سرنوشت یک‌میلیون‌وپانصد هزار نفر در فرانسه در دست اوست … تمام نیروهای مسلح تابع او هستند. او از امتیاز عفو برخی از مجرمان و انحلال واحدهای گارد ملی برخوردار است و می‌تواند با موافقت شورای مملکتی انجمن‌های ایالتی، ولایتی و شهری را تعطیل کند که به‌وسیله‌ی خود اهالی انتخاب شده‌اند. ابتکار انعقاد کلیه‌ی قراردادها با دول خارجی و رهبری آن به او تفویض شده است.»[59]

با این توصیف قانون اساسی به یک نفر در راس قوه اجرایی اختیارات فوق‌العاده‌ای را تفویض کرده بود. به نظر مارکس قانون اساسی باید اختیارات بیش‌تری به پارلمان می‌داد و به تبعیت و پاسخ‌گویی دستگاه اجرایی در برابر پارلمان وزن بیش‌تری می‌بخشید. همان‌طور که پیش‌تر گفته شد، به باور مارکس در چارچوب مناسبات سرمایه‌داری جمهوری پارلمانی از نظامی که در آن یک نفر با رأی عمومی به ریاست قوه‌ی مجریه می‌رسد دموکراتیک‌تر است.[60]

ج ـ بناپارتیسم: یک رژیم سیاسی که در آن طبقه‌ی حاکم در اثر تغییرتوازن سیاسی (در شرایطی مانند بحران سیاسی، انقلاب، جنگ و…) سلطه‌ی سیاسی خود را از دست می‌دهد اما سلطه‌ی اقتصادی خود را حفظ می‌کند. در این وضعیت دولت نسبت به طبقه‌ی حاکم (و طبقات دیگر) و قوه‌ی مجریه نسبت به دولت استقلال می‌یابد (به‌طور نسبی)، فرد یا گروه یا بخشی از خود طبقه‌ی حاکم در رأس قوه‌ی مجریه قدرت سیاسی را قبضه ‌می‌کند، بدون آن‌که در روابط اقتصادی مسلط تغییری بنیادی ایجاد کند. البته نباید بناپارتیسم به معنای یک رژیم سیاسی، و بناپارتیسم به معنای هواداری از به قدرت رسیدن خاندان بناپارت را یکی گرفت.

چنین تحولی در جوامع پیشاسرمایه‌داری نادر است (شاید در شرایط زوال این جوامع). در این جوامع سیاست و اقتصاد درهم تنیده است، استثمار بدون امتیازهای سیاسی و حقوقی ممکن نیست و غالباً اعضای طبقه‌ی حاکم مستقیماً در امور دولتی فعالیت دارند و دولت تحت‌سلطه و کنترل آن‌هاست. در جامعه‌ی سرمایه‌داری استثمار بدون نیاز به امتیاز سیاسی و حقوقی و با شرط برابری صوری و از طریق فرایندهای بازار تحقق می‌یابد. سرمایه‌دار در فعالیت خاص خود به‌منزله‌ی سرمایه‌دار صرفاً به فعالیت‌های اقتصادی مشغول است. اما در سطح کلان جدایی اقتصاد از سیاست در دوران شکل‌گیری دولت مطلقه انجام پذیرفت. اشراف زمین‌دار باید قدرت سیاسی خود را به دولت متمرکزی واگذارمی‌کردند تا بهتر بتوانند با شرایط زوال خود به‌عنوان طبقه مقابله کنند. سرمایه‌داران برخلاف طبقات پیشاسرمایه‌داری بیش‌تر تمایل دارند فعالیت‌های سیاسی و دولتی را مستقیما به سیاست‌مداران حرفه‌ای واگذارکنند که منافع عام و درازمدت سرمایه‌داری را نمایندگی می کنند.[61]

ویژگی اساسی بناپارتیسم را می‌توان به این شکل خلاصه کرد: سلب قدرت سیاسی از بورژوازی ولی حفظ روابط تولید و سلطه‌ی اجتماعی آن. به بیان مارکس:

«برای حفظ کیف پولش باید دیهیم شهریاری را قربانی کند، و شمشیری که باید از او مراقبت کند باید در عین حال همانند شمشیر داموکلس بر بالای سرش آویزان باشد.»[62]

از این‌رو بناپارتیسم با تضادی دایمی روبه‌رو می‌شود: قدرت سیاسی طبقه‌ی سرمایه‌دار را درهم می‌شکند، اما برای بقاء و پیشرفت خود به قدرت اقتصادی او نیازی مبرم دارد.

مارکس درباره‌ی شرایط شکل‌گیری بناپارتیسم در جنگ داخلی درفرانسه نوشت: «بورژوازی توانایی حکومت بر ملت را از دست داده بود و پرولتاریا هنوز آن را کسب نکرده بود.»[63]

یعنی یک توازن تاریخی بین طبقات متخاصم اصلی. انگلس هم این صورت‌بندی را در اکثر تحلیل‌های خود به‌کار برده است؛ در شکل قدیمی بناپارتیسم در توازن بین طبقه‌ی فئودال و طبقه‌ی سرمایه‌دار در جریان پیدایش سلطنت مطلقه؛ و شکل جدید بناپارتیسم در توازن بین طبقه‌ی سرمایه‌دار و طبقه‌ی کارگر در دوران ناپلئون اول، ناپلئون سوم و بیسمارک. این صورت‌بندی در مارکسیست‌های بعدی مانند لنین، تروتسکی، گرامشی و بعدتر در دهه‌ی بیست و سی سده‌ی بیستم در تحلیل فاشیسم و استالینیسم نیز به کار گرفته شد.[64]

نکته‌ی قابل توجه این که در هجدهم برومر، اثری که منشاء طرح این مفهوم است، نشانی از این دیدگاه دیده نمی‌شود. مارکس ترازنامه‌ی پرولتاریا در انقلاب 1848 پس از سرکوب خونین و وحشیانه روزهای ژوئن را چنین به تصویر می‌کشد:

«پرولتاریا پس از این شکست به رده‌ی عقب صحنه‌ی انقلاب پرتاب می‌شود. هر بار که به نظر می‌رسد مرحله‌ی اوج جدیدی در جنبش فرارسیده است، پرولتاریا می‌کوشد از نو پیش‌صحنه را اشغال کند ولی هربار با نیرویی ضعیف‌تر و نتایجی ناچیزتر. همین‌که یکی از قشرهای اجتماعی فوقانی او جنب وجوش انقلابی از خود نشان می‌دهد، پرولتاریا دست اتحاد به آن می‌دهد و بدین‌سان در تمام شکست‌هایی که یکی پس از دیگری نصیب احزاب مختلف می‌شود، سهیم می‌گردد… بخشی از پرولتاریا به آزمون مسلکی یعنی به تاسیس بانک‌های مبادلاتی و شرکت‌های تعاونی کارگری و به بیان دیگر به جنبشی دست می‌زند که در آن از فکر دگرگون ساختن جهان کهنه به کمک مجموعه‌ی وسایل نیرومند موجود در خود این جهان چشم می‌پوشد و برعکس می‌کوشد آزادی خود را در قفای جامعه یعنی از طریق خصوصی و در چارچوب شرایط محدود هستی خود تحقق بخشد و به‌ همین جهت ناگزیر با شکست روبه‌رو می‌شود.»[65]

ارزیابی مارکس نشان می‌دهد که پرولتاریا در آن شرایط از چنان توان، آگاهی سیاسی و برنامه‌ی اقتصادی برخوردار نبود که بتواند به شکل جدی و بنیادی مناسبات سرمایه‌داری را به چالش بکشد و سخن از «توازن تاریخی بین طبقات متخاصم اصلی» سنجیده به ‌نظر نمی‌رسد. تحلیل مارکس از شرایط شکل‌گیری بناپارتیسم در انقلاب 1848 بیش‌تر بر مبارزه‌ی تمام طبقات علیه یک‌دیگر و مبارزه‌ی جناح‌های بورژوازی علیه یک‌دیگر استوار است. مبارزه‌ای بی‌سرانجام و فرسایشی که جامعه را به فروپاشی تهدید می‌کرد.

در دوران احیای سلطنت بوربون‌ها، مزرعه‌داران سرمایه‌دار همراه با اشراف و در دوران لوئی فیلیپ اشرافیت مالی حکومت می‌کرد. اما در انقلاب 1848 برای اولین‌بار تمام طبقه‌ی سرمایه‌دار قدرت سیاسی را در دست گرفته بود. در اکتبر 1851 جناح‌های این طبقه علیه یک‌دیگر به مبارزه برخاسته بودند. لژیتیمیست علیه اورلئانیست، هر دو علیه بورژوازی جمهوری‌خواه، سرمایه‌داران خصوصی طرف‌دار لوئی بناپارت شده بودند و علیه نمایندگان خود در پارلمان، علیه جراید بورژوایی و علیه نمایندگان فکری خود مبارزه می‌کردند.

در چنین شرایطی لوئی بناپارت در راس ارتش و بوروکراسی، با تکیه بر جمعیت ده دسامبر (یک جمعیت سری و توطئه‌گر متشکل از لومپن پرولتاریای پاریس که بناپارت برای پیش‌برد مقاصدش سازمان داده بود) و حمایت اکثریت دهقانان به‌ویژه دهقانان خرد، قدرت سیاسی را به دست گرفت.

بناپارتیسمِ ناپلئون اول نیز در شرایطی تقریبا مشابه شکل گرفت. مبارزه طبقات مختلف علیه یک‌دیگر به بن‌بست رسیده بود و طبقه‌ی کارگر از لحاظ کمی وکیفی رشد نایافته بود. رادیکال‌ترین لایه‌ی توده‌های انقلابی، یعنی سان کولوت‌ها هنوز خصلت‌های پیشه‌ورانه داشتند: آن‌ها بیش‌تر بر مالکیت خصوصی و سطح قیمت‌ها تاکید می‌کردند تا کارمزدی و سطح دستمزدها.[66] نتیجه این‌که شرایط شکل‌گیری بناپارتیسم را نمی‌توان صرفاً به توازن تاریخی بین طبقات متخاصم اصلی فروکاست و باید شرایط و دلایل متنوع‌تری را در نظر گرفت. این نتیجه‌گیری برخلاف نظر انگلس است که در منشاء خانواده، مالکیت خصوصی و دولت بناپارتیسم ناپلئون اول و لوئی ناپلئون را هم محصول توازن طبقاتی می‌داند.[67]

در پایان این بخش می‌خواهم به نکاتی درباره‌ی رابطه‌ی بناپارتیسم و سزاریسم اشاره کنم. مارکس در مقدمه بر انتشار مجدد هجدهم برومر در 1869 اظهار امیدواری می‌کند که انتشار کتابش به رواج اصطلاح سزاریسم برای تحولات سیاسی فرانسه از 1848 تا 1852 پایان دهد (اصطلاح سزاریسم از سال 1866 به‌ویژه در آلمان رواج یافته بود). چون میان دو واقعه‌ی به قدرت رسیدن سزار و ناپلئون بناپارت تفاوت ماهوی وجود دارد و به جز یک قیاس سطحی تاریخی نمی‌توان بین آن‌ها رابطه‌ای برقرارکرد:

«در روم باستان مبارزه طبقاتی فقط در درون اقلیت ممتاز، یعنی میان توانگران آزاد (پاتریسین‌ها) و تهی‌دستان آزاد (پلبین‌ها) جریان داشت در حالی ‌که توده‌ی عظیم مولدین یعنی بردگان فقط نقش سکوی غیرفعالی را در زیرپای مبارزان ایفا می‌کردند.»[68]

افزون بر این دلیل که مارکس در این‌جا بدان اشاره کرد می‌توان به دلایل دیگری نیز استناد کرد: تفاوت بین جوامع پیش‌سرمایه‌داری و سرمایه‌داری در میزان استقلال دولت و قوه‌ی مجریه از طبقه‌ی حاکم و همین‌طور این نکته که سزاریسم برخلاف بناپارتیسم بیش‌تر حادثه‌ای است نظامی تا سیاسی.

مارکس خود در پاره‌ای موارد به مقایسه تاریخی میان بناپارتیسم و سزاریسم می‌پردازد. او در مقالاتی که در 59-1858 برای نیویورک تریبون نوشت از رژیم بناپارت به‌عنوان «سزاریسم در پاریس» یاد می‌کند. انگلس هم رژیم بناپارتی بیسمارک را با سزار مقایسه می‌کند. اما استفاده‌ی گرامشی از این دو اصطلاح در «یادداشت‌های زندان» از چارچوب مقایسه‌ی تاریخی فراتر رفته و در جهت جای‌گزینی سزاریسم به جای بناپارتیسم  گام برمی‌دارد.[69]

مناسبات بین‌المللی

مارکس در هجدهم برومر بیش‌تر به تحلیل اوضاع داخلی فرانسه می‌پردازد و به علت محدودیت زمانی به ‌جز دخالت نظامی این کشور در ایتالیا از روابط ژئوپلیتیک و رقابت دولت بناپارتی با سایر دولت‌های اروپا یی سخنی نمی‌گوید.  اما در اثری تحت‌عنوان آقای فوگت در سال 1860، در ضمن جدلی با فوگت، اصول سیاست خارجی لوئی بناپارت را توضیح می‌دهد. کارل فوگت یک سال پیش در 1859 در بروشوری تحت‌عنوان محاکمه‌ی من علیه آلگماینه زایتونگ، مارکس و هم‌رزمان او در اتحادیه‌ی کمونیست‌ها را به توطئه‌چینی برای راه‌اندازی یک انقلاب ساختگی و در عین ‌حال هم‌کاری با پلیس و گرفتن پول از منابع مشکوک متهم می‌کند. مارکس در اثر نام‌برده ثابت می‌کند که فوگت خود عضوی از شبکه‌ی عوامل لوئی بناپارت است و برای سرهم ‌کردن این اتهامات چهل هزار فرانک پاداش گرفته است (اسناد منتشر شده بعد از سقوط لوئی بناپارت این نکته را تائید می کنند).[70] به هر حال من در این‌جا تلاش می‌کنم اصول سیاست خارجی ناپلئون سوم را به شکل فشرده بیان کنم.

فرانسه از زمان رفرماسیون تلاش می‌کرد در درجه‌ی نخست از وحدت آلمان و سپس ایتالیا به‌منزله‌ی رقبای قدرت‌مند جدیدی که می‌توانند توازن قوا را تغییر دهند، جلوگیری کند، در سال‌های بعد انگلستان و روسیه نیز در اجرای این سیاست به فرانسه پیوستند. در عین حال لوئی بناپارت رابطه‌ی شخصی ویژه‌ای با این دو کشور داشت. مادر او (ارتانس دو بوارنه) بعد از شکست ناپلئون 1814 از تزار الکساندر اول که بعد از این شکست در اروپای قاره‌ای هژمونی کسب کرده بود تقاضای تحت‌الحمایگی کرد. الکساندر اول این تقاضا را پذیرفت، به او لقب دوشس داد و برایش سالی 400 هزار فرانک مقرری تعیین کرد که برای او و دو پسرش در آن شرایط حمایتی ارزنده بود و در رابطه‌ی بعدی آن‌ها با روسیه تاثیر به‌سزایی داشت. توطئه‌ی لویشتن برگ از طرف روسیه برای تصرف شمال ایتالیا با کمک‌های بی‌دریغ ماکسیمیلیان پسرعموی لوئی بناپارت انجام گرفت که با مقاومت حزب مازینی و واتیکان به شکست انجامید.[71]

لوئی بناپارت طی سال‌های تبعید (بعد از تلاش برای کودتا در سلطنت لوئی فیلیپ) در انگلستان با بعضی مقامات دولتی مانند پالمرستون که از 1830 تا 1851 مسئول سیاست خارجه این کشور بود رابطه‌ای دوستانه پیدا کرده بود. پالمرستون درست یک روز بعد از کودتای دوم دسامبر 1851 بدون اطلاع پارلمان و ملکه ویکتوریا از طریق سفیر فرانسه پیام تبریک فرستاد، خبری که به وسیله‌ی بناپارتیست‌ها به سرعت در سراسر اروپا منتشر شد و به استعفای پالمرستون انجامید، البته او در سال 1855 برای دو دوره به نخست وزیری رسید.[72]

مروری گذرا به جنگ‌های ناپلئون سوم سیاست خارجی او را بیش‌ترروشن می‌کند:

جنگ با جمهوری رم – در نهم فوریه 1849 در رم حکومت جمهوری اعلام موجودیت کرد، در آوریل همان سال کابینه‌ی تعیین شده توسط لوئی بناپارت در اولین نشست خود بدون اطلاع مجلس موسسان تصمیم گرفت به رم نیروی نظامی اعزام کند، در صورتی که در قانون اساسی تصریح شده بود که فرانسه علیه آزادی ملت‌های دیگر اقدام نمی‌کند. انگیزه‌ی این مداخله‌ی نظامی جلوگیری از وحدت ایتالیا و حفاظت از پاپ برای جلب‌نظر دستگاه کلیسا و مردم معتقد به‌ویژه دهقانان فرانسوی بود.[73]

جنگ کریمه – روسیه با توجه به ضعف دولت عثمانی درصدد بود کریمه را به سرزمین خود ملحق کند. در ماه مه 1854 نیروهای متحد فرانسوی و بریتانیایی برای جلوگیری از تغییر توازن قوا به نفع روسیه وارد جنگ علیه روسیه شدند. این جنگ سرانجام با شکست روسیه خاتمه یافت و در سی مارس 1846 قرارداد صلح پاریس بین طرفین به امضاء رسید. لوئی بناپارت و پالمرستون در مذاکرات صلح تلاش کردند که بیش‌ترین امتیازات به روسیه برسد.[74]

جنگ ساردینیا – در ژوئیه 1858 لوئی بناپارت با کاور نخست وزیر سلطنت ساردنی – پیه مونت قراردادی مخفیانه منعقد کرد که از تلاش او برای تصرف شمال ایتالیا و وحدت ایتالیا در برابر حمله‌ی اتریش حمایت می‌کرد در صورتی که او به حاکمیت پاپ در ایالت‌های کلیسایی احترام بگذارد و با آن‌ها یک کنفدراسیون تشکیل دهد و شاهزاده‌نشین‌های ساوی و نیس را به فرانسه واگذار کند. هدف او مطمئناً وحدت یک ایتالیای قدرت‌مند در همسایگی فرانسه نبود. او خواهان تضعیف اتریش، الحاق توسکانی به ایالت‌های پاپ‌نشین و سلطنت بوربون‌ها در ناپل بود و البته الحاق ساوی و نیس به فرانسه. با التیماتوم اتریش در آوریل 1859 جنگ آغاز شد و با شکست اتریش در ژوئیه همان سال به پایان رسید.[75] من از جنگ مکزیک صرف نظرمی‌کنم، جنگی که برای ایجاد یک دولت دست‌نشانده انجام گرفت درشرایطی که امریکا درگیر جنگ داخلی بود.

جنگ فرانسه و پروس – فرانسه در 19 ژوئیه‌ی 1870 جنگ را آغاز کرد تا برتری خود را در اروپای قاره‌ای جبران کند که بعد از شکست اتریش به‌وسیله‌ی بیسمارک مورد چالش قرارگرفته بود. اما برخلاف انتظار ناپلئون سوم، دولت‌های جنوب آلمان بی‌طرف باقی نماندند و به کنفدراسیون شمال آلمان پیوستند و حمایتی هم از طرف اتریش و ایتالیا به نفع فرانسه انجام نگرفت. نیروهای آلمانی از لحاظ تعداد، آموزش و رهبری بر نیروهای فرانسه برتری داشتند. بعد از یک‌سری پیروزی‌های سریع سرانجام ارتش فرانسه در سدان شکست خورد و ناپلئون سوم دستگیر شد. بعد از محاصره‌ی پاریس به مدت چهار ماه جنگ در 28 ژانویه 1871 خاتمه یافت و آلمان در 4 مه 1871 به وحدت رسید.

نتیجه: در این دوره فرانسه با هم‌کاری روسیه تزاری و انگلستان تلاش می‌کرد از وحدت آلمان و ایتالیا جلوگیری کند و در پاسخ به مشکلات داخلی به رویای احیای عظمت فرانسه و بازگشت به دوران ناپلئون اول و دامن‌ زدن به احساسات برتری‌طلبانه‌ی ملی و مذهبی روی بیاورد و جنگ‌افروزی کند.

یادداشت‌ها:

[1]. Elken, Dieter. Turbulenzen – Rundbrief der Initiative Sozialistische Politik, Nr. 9, Februar 1989

Celikates,Robin and Daniel Loic.Revolution in Michael Quante.Marx-Hanbuch.2016. S,253

مهرداد وهابی، سمینار در کانون کنشگران هانوفر

[2]. Karl Marx. Zur Kritik der Politischen Ökonomie,Vorwort,1859,MEW .1971 Bd.13,S.8f

[3].‌ به نظر دانیل بن سعید این تضاد همان گرایش قهری نرخ سود به کاهش است.

Bensaid, Daniel 2002, Marx for Our Times, London, Verso

[4]. Prinz, A.1969, “Background and Alternative Motive of Marx`s Preface 1859, Journal of the History of Ideas,30,3,441-450

[5]. Marx and Engels Collected Works, vol. 10, p.135

[6]. MECW, 12. 99.

[7]. Clarke, Simon,1994, Marx`s Theory of Crisis, 245- 249

[8].‌ شکل‌بندی اجتماعی دو معنای متفاوت دارد: یکی مفصل‌بندی چند شیوه‌ی تولید و دیگری مجموعه‌ی سه سطح اقتصادی، سیاسی و فرهنگی یا زیربنا و روبنا در یک ساختار اجتماعی- اقتصادی واحد.

[9]. Berger, Helge & Mark Spoerer, Economic Crises and European Revolution of 1848, The Journa of Economic History,61/2/2001.

[10].‌ منبع شماره 9

[11].‌ منبع شماره 7، ص 97 تا 100

[12].‌ منبع شماره 9

[13]. McPhee, Peter.A Socal History of France 1780-1880.Routledge.1993. 174-197

[14].‌ منبع شماره 13

[15].‌ منبع شماره 13، ص 111-93

[16].‌ منبع شماره 13، ص 111-93

[17].‌ همان‌جا

[18].‌ همان‌جا

[19].‌ منبع شماره 13، ص 131-111

[20].‌ منبع شماره 19

[20].‌ منبع شماره 19

[22]. Marx, Karl, Capital 3, 1981, Penguin Books. P,939

[23].‌ کارل مارکس. هجدهم برومرلوئی بناپارت. ترجمه پور هرمزان، ص 89

[24]. Marx & Engels Collected Works, vol 10. P. 49

[25].‌ منبع شماره 13، ص 113، 133 و 141.

[26]. Sewell, William.1980. Work and Revolution in France.Cambridge

[27].‌ کارل مارکس. سرمایه جلد اول، ترجمه حسن مرتضوی. ص 794

[28]. Guicheteau,samuel.2014.Les ouvriers en France 1700-1835.Paris.p.189

[29].‌ منبع شماره 13، ص 152-131 و سرمایه جلد اول. ص 333

[30].‌ کارل مارکس. دست‌نوشته‌های اقتصادی و فلسفی 1844؛ ترجمه حسن مرتضوی 1377، ص 141-123

[31].‌ منبع شماره 23، ص 25

[32].‌ منبع شماره 13، ص 118

[33].‌ منبع شماره 13، ص 117

[34].‌ همان منبع ص 115

[35].‌ همان منبع ص 124

[36].‌ منبع شماره 23، ص 36-35

[37]. Lafrance, Xavier.The Making of Capitalism in France.2018. Chicago. p. 147

[38]. Perrot, Michelle.1986, “On the Formation of the French WorkingClass”, in Working ClassFormation ed by Ira Katznelson & Aristide Zolberg.

Sonenscher, Michael.1989, Work and Wagwes, Cambridge.

[39]. Stedman Jones, Gareth 1983, Languages of Class, Cambridge

 Joyce, Patrick 1991, England and the Question of Class 1848-1914, Cambridge

[40].‌ منبع شماره 39، ص 169-167

[41].‌ همان منبع ص 170-150

[42].‌ همان منبع ص 157

[43].‌ همان منبع ص 171

[44].‌ همان منبع ص 177

[45].‌ همان منبع ص 192-188

[46].‌ منبع شماره 26، ص 102-100

[47].‌ منبع شماره 39، ص 204-192

[48].‌ منبع شماره 39، ص 163-162

[49].‌ همان منبع 48

[50].‌ منبع شماره 23، ص 85

[51].‌ منبع شماره 23، ص 86

[52].‌ منبع شماره 23، ص 86

[53]. Wagener, Sascha, 2006, Die Marxsche Verfassungskritik, Utopie Kreativ, 184, S.176 -179

[54]. Marx, K, Die Konstitution der Französischen Republik, Marx, Engels Werke, Bd, 7, S.503

[55].‌ همان منبع 54، همان صفحه

[56].‌ همان منبع 54، ص 498

[57]. Hunt, R.N. 1984, The Political Ideas of Marx & Engels, vol2, P.125-147

[58].‌ منبع شماره 23، ص 22

[59].‌ منبع شماره 23، ص 22

[60].‌ منبع شماره 57، ص 147-125

[61].‌ هال دریپر. نظریه انقلاب مارکس. جلد اول. ترجمه حسن شمس آوری. ص 362

[62]. Marx & Engels Werke,Bd.17,S.337-8

[63]. Antonini, F. 2021, Caesarism and Bonapartism in Gramsci, Brill, p.7-9.

[64].‌ منبع شماره 23، ص 15 و 16

[65].‌ همان منبع شماره 46

[66]. Marx & EngelsWerke, Bd.21, S. 167.

[67].‌ منبع شماره 23، ص 5

[68].‌ همان منبع شماره 63

[69]. Drischler,William.2002,Louis Napoleon as Russo-Asiatic Agent,Beiträge zur Marx-Engels-Forschung,Neue Folge,S.148-159

[70].‌ همان منبع شماره 69

[71].‌ همان منبع شماره 69

[72]. Price.Roger, 2007, The French Second Empire, Cambridge, p.405-464

[73].‌ منبع 69 و 72

[74].‌ منبع 72

[75].‌ منبع 72