ارزیابی از موقعیت سیاسی کنونی در مواجهه با نمایش انتخابات ۱۴۰۰ اسلامی

نمایش انتخابات ۱۴۰۰ اسلامی در راه است. کار به دستان رژیم با مدیریت خامنه ای و پادویی پیرو پاتال‌های شورای نگهبان آخرین چفت و بست‌ها و ترتیبات احتیاطی را به عمل آوردند و تلاش مجدانه ای کردند که هرگونه منفذ و مجرایی را برای حضور و زورورزی رقبای مختلف که می کوشند بر بقایای جسد رژیم دندان بزنند و سهمی از خان یغمای ملت ستمدیده و غارت شده به کیسه‌های گشاد شان سرازیر کنند را به سختی  بگیرند.این دارودسته در این راه متوسل به وقیح ترین،کم سابقه ترین و رسواترین روش‌ها شده اند؛ به طوری که مهره‌های دستچین شده پیشین که هم اکنون نیز در امر سرکوب ملت و فریبکاری توده‌ها به خامنه ای خدمت می کنند از سر راه بردارند. مهمترین رقیب آن‌ها تحفه ای چون محمود احمدی نژاد است که حمایت رسوای خامنه ای از وی و جابجا کردن آرا به نفع  او در هر دو دوره ریاستش، به جایی رسید که اولین جنبش سراسری را علیه رژیم در پس از انقلاب   ۵۷ ، در خرداد ۸۸ ایجاد کرد که چندین ماه به طول انجامید.هر چند این جنبش در چارچوبه‌های سازشکاری‌های درمان ناپذیر همان جناح‌های رژیم نمی‌توانست چندان راه درازی برود. تحول متناقض و پر از دست انداز رژیم استبدادی ولایت فقیه به نحوی است که مجبور است برای تامین فرایند تمرکز روز افزون قدرت و روند تبدیل شدن به یک دیکتاتوری تمام عیار دینی مرتب به کارگزاران و مزدوران خود تنه بزند؛ آنها را زیر پا له کند و به این ترتیب در عین اینکه این فرآیند نامیمون را به حساب خود در حال به فرجام رساندن است اما به طور واقعی شرایط را برای فرایند دیگری درست به عکس آن فرایند نخستین به طرزی گریز ناپذیر و ناخواسته تدارک ببیند بی آن که راه فراری از آن داشته باشد . این دیالکتیک  شوم و نامیمون قدرت در یک نظام غیر مدرن، عقب مانده و توسعه نیافته است؛در جامعه ای که هنوز نتوانسته بر واپس ماندگی توسعه اقتصادی و اجتماعی خود غلبه کند. ما در این نوشته به دو نکته که به نظرمان در این مرحله از جنبش اجتماعی مردم اهمیت اساسی دارد اشاره می کنیم.

 اول:

 پارادوکس  حذف رقیبان و الزامات انتخابات نمایشی در

 جهت گرم کردن تنور انتخابات و حضور فرمایشی مردم

همه ما واقف هستیم که مهندسی انتخابات از سوی رژیم همواره بر یک پاشنه چرخید است: انتخاب میان بد و بدتر. این سناریو که در ظاهر مبنای خود را از اختلاف و تفاوت و رقابت دو باند حکومتی یعنی «اصولگرایان» و «اصلاح طلبان» مایه و پایه گرفته است اساساً از همان دوره ریاست جمهوری رفسنجانی آغاز شد و در انتخابات دوم خرداد سال ۷۶ به طور رسمی رونمایی گردید. در این نمایش، رژیم کاملاً متوجه گردید که می تواند با ایجاد این دوراهی نسخه را برای این کارزار بپیچد و با ارائه دو کالای به ظاهر متفاوت مردم را نسبت به این رویداد، حساس و پرانگیزه سازد.روش و شکل اجرای سناریو هم تقریبا ثابت بود و آن رفتن کاندیداها در جلد اپوزیسیون منتقد از یک سو و ادای انقلاب و اصول اسلامی و قداست نداشته انقلاب ۵۷ و ردای پاسداری از انقلاب و اینگونه کارزارهای کلیشه‌ای از سوی دیگر و لذا پلاریزه کردن مردم در این دو قطبی بود.بی آنکه بخواهیم نسبت به اختلافات و تفاوت‌های باند‌های گوناگون رژیم بی اعتنا باشیم- زیرا در نظام طبقاتی و حاکمیت‌های به شدت غیر دموکراتیک وجود این باندها با  اختلاف منافع‌ها و دیدگاه‌ها در ضدیت با توده‌های مردم امر معرفه و داده شده است- تاکید بر چگونگی بهره برداری رژیم‌های سرکوبگر از این گونه اختلافات است؛ یعنی فریب توده‌ها از طریق تداوم توهمات ویرانگر و تداوم مشروعیت کاذب در داخل و خارج،از میدان بدر کردن انگیزه رادیکالیسم در میان نسل جوان و فرو خفتن آنان برای تسلیم در برابر موج‌های  سنگین محافظه‌کاری و شاید مهم تر از همه‌ی این موارد، تقسیم مجدد یا باز تقسیم سهم باندهای شریک در قدرت در پس از هر انتخابات.

 اما در این لحظه از تحولات اجتماعی و سیاسی در ایران به دلایلی چند این نسخه کنار گذاشته شده است.این بار رژیم آدمهایی را در پیشخوان نمایش انتخاباتی گذارده است که هیچ گونه وجهه ای در نقادی، خوشنامی، سیاست ورزی و عقلانیت ابزاری ندارند. لازم به تاکید نیست که این مفاهیم را صرفاً در چهارچوب رژیم ارتجاعی جمهوری اسلامی تعبیر و مورد توجه قرار می دهیم و نه بیشتر. تمام تلاش سردسته مرتجعان حاکم یعنی ولایت فقیه و باندهای همدستش در سپاه پاسداران و محافل امنیتی و کارتل‌های اقتصادی بر آن است که یک فرد جانی و بدنام هم چون ابراهیم رئیسی را بر سریر قدرت بنشاند و یا احتمالاً فردی دیگری از همان قماش در سپاه پاسداران و بدین ترتیب هیچ جایی برای اجرای نسخه‌های پیشین فراهم نکرده اند.روشن بود که رژیم در این مرحله از انزوای سیاسی و استبداد و دیکتاتور منشی و دهن کجی و خصومت با مردم،دیگر حاضر نیست کیک قدرت را که هم اینک بسیار کوچک و حقیر شده با سایر رقبا تقسیم کند.رقبایی از قماش «اصلاح طلبان» که در نوکرصفتی و بی اصولی و جبن،گوی سبقت را از بله قربان گوهای نظام پیشین ربوده اند و به رکوردهای تازه ای در عرصه‌ی سرسپردگی و مواجب بگیری از قدرت حاکم دست یافته اند.اما این موقعیت ریسک بالایی را برای «تنور انتخابات» رژیم که  تا پیش از مرحله حذف رقبا طبق نظرسنجی‌های رسمی و غیررسمی بین 20% تا 30% تخمین زده می شد ،در شرایط«پوست اندازی» رژیم و حذف رقبا و چشم پوشی و گذر از نسخه‌ی امتحان پس داده و موفق «انتخاب بین بد و بدتر»،و فروریزی گسترده توهم توده‌ها به همه‌ی جناح‌ها و ارکان رژیم،فراهم می آورد.بنابراین می توان انتظار داشت که نمایش انتخاباتی پیش رو،نقطه و مرحله‌ی برگشت ناپذیری را در مناسبات جامعه با حاکمیت اسلامی رقم خواهد زد.در بخش دوم به همین موضوع می پردازیم.

دوم

ادغام بحران اقتصادی با بحران سیاسی

رژیم پهلوی در یک دهه‌ی پایانی عمر خود،دارای یک اقتصاد نسبتا شکوفا و شکل گرفته‌ی سرمایه داری،با یک رشد طی 1341-49 با 8% سال 1351 با 14% و سال 1352 با 30% مواجه بود.حل مسئله‌ی ارضی در دهه‌ی پیش تر و برداشتن موانع اقتصادی اجتماعی سیاسی و فرهنگی نظام نوپا با شتاب جریان داشت.در طی این سال‌ها  نسبت سهم بخش‌های صنعت،کشاورزی و خدمات در اقتصاد ملی به افزایش بخش‌های خدمات و صنعت و کاهش بخش کشاورزی به کمتر از 20% تغییر  یافته بود.

به این ترتیب در آستانه انقلاب ،از رکود اقتصادی ،بحران اقتصادی و بحران سیاسی نشانه ای در دست نیست.بنابراین لزومی ندارد که جنبش انقلابی و سرنگونی طلب نیمه‌ی دوم سال 57 را با این شاخص‌ها ،اندازه گیری و تبیین کنیم.

جهت گیری جنبش که به سرعت شتاب گرفته بود به سوی«اسلام سیاسی» در بستری غیر طبقاتی و بنابراین فاقد صف بندی مطالباتی و برنامه و تشکل‌های طبقاتی صنفی و سیاسی،شرایط را برای بدترین و شوم ترین گزینش سیاسی،پوپولیسم ارتجاعی و بازگشت  به انگاره‌ها و گروه‌های حاشیه ای فراهم ساخت.آن نیروهای اجتماعی که پیش تر در انقلاب مشروطه و نیز در تحولات اصلاحی مقارن اصلاحات از بالای رژیم پهلوی در سال 42 حذف شده بودند:یعنی گروه اجتماعی روحانیت و هواداران و محافل وابسته به آن در خلا ایدئولوژی رادیکال،چپ و انقلابی که مبشر آزادی و دموکراسی و سوسیالیسم باشد،سکان دار اعتراض و جنبش ضدسلطنتی شدند.در این فضای انتقادی و اعتراضی ،بخشی از نیروهای طبقه متوسط که آرزوها و مطالبات خود را در «الهیات رهایی بخش»«استقلال»«آزادی»«حکومت اسلامی» و «قسط علی»جستجو می کردند از سوییُ و آن هایی که  مبارزه در چارچوب «تضاد خلق و دیکتاتوری»«تضاد خلق و امپریالیسم» و «سرمایه داری وابسته» را گفتمان و راهنمای خود قرار داده بودند و اقبال و همسویی گرایش چپ طبقه‌ی متوسط را باخود حمل می کردند از سوی دیگر،به دایره و گرداب «اسلام سیاسی» و مبارزه «ضد استکباری»اش سقوط کردند.

این تنگنای تاریخی که مستقیماً از تحول شتابان و دیکتاتور منشانه در یک جامعه‌ی از لحاظ اقتصادی-اجتماعی توسعه نیافته ناشی می شد،شرایط و آبشخور مناسب و خاک حاصل خیزی را برای روی کار آمدن و پیدایش و استقرار طولانی یک رژیم گورزاد،ارتجاعی و انگلی و رانت خوار فراهم آورد واز این طریق بیش از چهار دهه موج‌های سهمگین سرکوبگری بر طبقات و گروه‌های اجتماعی و خلق‌های ایران فرو باریده می شود.این وضعیت رعب و وحشت به طرزی ماندگار اعتماد به نفس و امید به آینده را در جامعه از میان برده است.

علت اصلی سقوط رژیم شاهی زوال ایدئولوژی پهلوی بود با همان تعریفی که پیش تر در باره ایدئولوژی به دست داده ایم.یعنی به طور فشرده به معنای روبنای سیاسی،حقوقی،معنوی،مدهبی،فرهنگی،هنری یا فلسفی و در یک کلام صورت‌های ایدئولوژیکی که آدمیان آز طریق آن‌ها به تضادهای اجتماعی پی می برند(مارکس).

ضعف بورژوازی دوره‌ی متأخر رژیم پهلوی ناشی از سلطه‌ی بخش دولتی سرمایه داری؛غلبه‌ی بخش بوروکراتیک بر بخش خصوصی و سلطه‌ی بلامنازع دیکتاتوری ملازم با این نحوه استقرار سرمایه داری ایران؛عدم استقلال بورژوازی ایران و اتکای آن به راَس قدرت،بستری مناسب برای این زوال ایدئولوژیک فراهم ساخت.

بنابراین در مرحله ای که دیکتاتوری مورد خشم توده‌های معترض به شرایط این دیکتاتوری قرار گرفت،بورژوازی نتوانست به درستی راه خود را از رژیم جدا کرده و روش مستقلی را در قبال مردم اتخاذ کند.:

در واقع کمپانی‌ها،کارفرمایان و سرمایه داران اصلی و عمده حتی پیش از خروج شاه از کشور ،فرار را بر قرار ترجیح دادند و از کشور گریختند .عمده دارایی‌ها و ماترک خود را لاجرم برای رژیم اسلامی به ارث گذاشتند .

در سایر نهاد‌ها از جمله ارتش،نیروی انتظامی ،سازمان امنیت،پارلمان و غیره همین زوال ایدئولوژیک رخ داد ودچار فروپاشی نهادی شده و به تمامی در چنگال رژیم تازه قرار گرفتند.

این دو پایه و بنیان ،شرایط و امکانات بسیار مساعدی را برای استقرار رژیم اسلامی سرمایه فراهم ساخت.

رژیمی که نتواند از طریق رفرم ،راه خود را به سمت جلو هموار سازد،دیر یا زود با انقلاب مواجه خواهد شد و آن گاه احتمالاً در موقعیتی ویرانگر و نابودکننده،از جلوی پای مردم جارو خواهد شد.

در پایان این دوره که می توان نشانه‌های آن را از سال‌های 1353 به این سو مشاهده کرد زوال ایدئولوژی سلطنت فرارسیده بود و دیر یا زود شیوه و کارکرد نظام شاهی و سلطنت در مقابل شرایط تازه و حاکمان تازه از راه رسیده از پای در می آمد.

استنتاج تاریخی برای تبیین این وضعیت متناقض چنین است:

رکود اقتصادی و بحران اقتصادی متعاقب آن در دوران اخیر،در عین حالی که صف بندی‌های طبقاتی روشنی را در جامعه جدید ساخته است،به طوری که به ویژه در دوره اخیر شاهد برآمد جنبش کارگری و جنبش‌های اجتماعی مشخص و معینی بوده ایم،اما جز در چهار لحظه،یعنی در 88،78،دی 96 و آبان 98،شاهد یک جنبش گسترده و  رادیکال و پایدار علیه ادامه حاکمیت رژیم  نبوده ایم.دوتای اول در چارچوب نظام شکل گرفت؛اما دو دیگر کاملا سرنگونی طلب بود که دریغا  از سوی عقبه‌ی جنبش ،اعم از جنبش کارگری و جنبش‌های اجتماعی ،همبستگی و حمایت لازم از آن به عمل نیامد.این کوتاهی و ناپیوستگی مردمی ،علت اصلی ناپایداری،کم دامنه گی و ضعف این رویدادهای اعتراضی گردید و بنابراین دستگاه‌های سرکوبگر رژیم را قادر ساخت که به مقابله برخیزد و باخشونت آن‌ها را سرکوب و هزاران نفر را به قتل برساند.  

هم اکنون رژیم اسلامی در بستری از بی کفایتی و ضعف تاریخی که خصلت نمای بورژوازی ایران است،فاز «انباشت اولیه» سرمایه را با توسل به «غارت»،«رانت نفتی»،«قدرت بادآورده»و البته توام با سرکوب عریان؛استبداد دینی؛قلدرمنشی و ارتجاع ذاتی طبقه‌ی روحانیت به پیش برده،اما نتوانسته است بر رکود اقتصادی و بحران اقتصادی جامعه غلبه کند .در چنین شرایطی رژیم به سرعت وارد بحران سیاسی می شود که می تواند در آینده نزدیکی ،شرایط را برای ادامه‌ی حاکمیت اش ،بدون بازگشت و نافرجام نماید.

نشانه‌های بحران سیاسی که از هم اکنون در جامعه مشاهده می گردد اینهاست:

در بالا،در اردوی ضدانقلاب حاکم: ادامه روند تمرکز گرایی(انحصارطلبی) و حذف رقبا و نهایی شدن پروژه استقرار دیکتاتوری،و هم زمان ناتوانی ساختاری در الزامات و ضرورت‌های برپایی دیکتاتوری.برای مثال دیکتاتوری مستلزم جایگاه استوار و قابل قبول در در شخص دیکتاتور در عرصه‌های نظامی،مدیریتی،حزبی و آن چه که به شأن اجتماعی در جامعه شناسی وبری مطرح است،و اینجا در سلسلسه مراتب روحانیت شیعه به عنوان شأن اجتماعی ولی فقیه مطرح شده،و موارد مهم دیگری است که رهبر فعلی فاقد آن است

در پایین ،در اردوگاه مردم،توده‌ها ،کارگران و زنان و جوانان و خلق‌های تحت ستم،روند مشروعیت زدایی به سرعت به پیش می رود.به این ترتیب که رژیم از نظر مردم فاقد صلاحیت برای راه بری و حاکمیت بر جامعه است.

در عرصه ایدئولوژیک،مبانی دینی که از ابتدای پیدایش رژیم جمهوری اسلامی ،حاکمیت و دولت بر آن تکیه زده و در بوق آوازه گری‌های داخلی و خارجی خود دمیده و نظام را با آن تعریف کرده‌یعنی اسلام و فرقه شیعه گری هم اکنون ناتوانی خود را در مدیریت اقتصادی،سیاسی،اجتماعی و فرهنگی جامعه به صراحت و روشنی نشان داده است.روند فقر و فلاکت جامعه،بحران‌ها و مداخله گری‌های سیاسی و نظامی و بحران هسته ای و اعمال گسترده ترین تحریم‌ها بر زندگی مردم و بسیاری از این دست،نشانه نابهنگامی و بی پایه گی و بی کفایتی و نارسایی دین و مذهب یعنی اسلام و شیعه گری در اداره جامعه است بنابراین توده‌ها به شدت از طبقه روحانی و آخوند به عنوان طبقه ای انگل صفت و بی خاصیت و در عین حال جانی صفت و ضد مردمی ،به ستوه آمده و حساب خود را از آن جدا کرده است.

زوال ایدئولوژی «اسلام سیاسی» فرا رسیده است.عناصر اصلی ایدئولوژی جامعه مدرن شامل نفی «اسلام سیاسی» و شیوه‌ی حکمرانی استبداد دینی و ارتجاع مذهبی،پذیرش سکولاریسم و رادیکالیسم،پلورالیسم ،دموکراسی و حقوق بشر،آزادی و برابری در معنای نفی همه‌ی تبعیض‌های قومی و ملی،جنسی و نژادی و فرقه ای و مانند آن،هم اکنون شکل گرفته و یا به سرعت در حال شکل گرفتن است.عمل انقلابی توده‌ها ،می رود تا با غلبه بر شرایط ویران کننده و فلاکت بار و نظم پوسیده و ضدمردمی موجود،موقعیت و شرایط موجود را تغییر ریشه ای و اساسی داده و به شیوه ای انقلابی،صورت و محتوای جامعه‌ی نوین را مستقر سازد.کارگران و زحمتکشان ایران نقش درجه اولی را در این تحول انقلابی بر عهده دارند.نمایش انتخاباتی پیش رو و شکل برخورد توده‌ها با این رویداد می تواند مرحله‌ی مهمی در تحول سیاسی جامعه ایفا کند.برای نبرد در این مرحله همه باید خود را آماده کنند.

کاوه دادگری

04/07/2021 برابر 14 خرداد 1400

kavedadgari@gmail.com