شنبه - ۰۸-۰۲-۱۴۰۳
فلاکت دین یک باره هم بیان و هم اعتراض
علیه فلاکت واقعی است.دین آه آفریده ستم
دیده،دل جهانی بی دل،و روح شرایط بی روح
است.افیون توده هاست
شنبه - ۰۸-۰۲-۱۴۰۳
نوشته‌ی: ناصر پیشرو
طرح موضوع: گفتمان «اداره شورایی» که از دل مبارزات کارگران هفت تپه سربرآورد، چرخشی در فضای سیاسی ایجاد کرد که پی‌آمد آن ترک برداشتن گفتمان غالب یعنی دموکراسی (لیبرالی) بود که از دیرباز به‌عنوان ساختار سیاسی بدیل از سوی بخش بزرگی از اپوزیسیون تبلیغ می‌شود. به نسبتی که گفتمان اداره شورایی از سوی پیشروان جنبش طبقاتی کارگران و دیگر جنبش‌های اجتماعی و نیروها و گرایشات چپ انقلابی با استقبال مواجه شد اما ناخشنودی اپوزیسیون بورژوایی و گرایشات شبیه سوسیال دموکراسی و چپ رفرمیست را فراهم نمود و هر یک به شیوه‌‌ی خود به تخریب آن پرداختند. آن‌ها ضمن آن‌که اغلب فروریزی جوامع نوع شوروی را چاشنی ادعاهای خود می‌کنند، این پرسش را به‌پیش می‌کشند که دموکراسی‌ها (لیبرالی) و پارلمانتاریسم – که ساخت سیاسی در آمریکای شمالی و اروپایی است- شکل ایدهلآل‌ال بدیل است و چرا باید مخالف آن بود؟!
با وجودی‌که شوراها در جامعه ایران پدیده ناشناخته‌ای نیستند، گرایشات سوسیال دموکرات و برخی از مدعیان چپ نیز ادعا می‌کنند که در جوامعی که از فرق سر تا مغز استخوان دیکتاتوری و استبداد فراگیر حاکم است، طرح اداره شورایی به‌عنوان ساخت سیاسی بدیل امکان‌ناپذیر بوده و پرش از «روی مراحل بدیل» است و در بهترین حالت رویای خوب اما بی سرانجامی است. به عبارتی روشن‌تر این ادعا یعنی بازگشت به نظریه‌های سترون گذشته در قرن جدید. این نوشته تلاش دارد، دموکراسی لیبرالی و پارلمانتاریسم را به چالش بگیرد و در پرتو تجربه‌های گذشته، جوانب مختلف اداره شورایی را به‌عنوان ساخت سیاسی بدیل، واکاوی و بازطرح کند. این که اپوزیسیون بورژوایی ایرانی چه درکی از دموکراسی دارد، و حتی موانع آن در هم‌سازی با منافع بورژوازی بومی چیست را فعلا کنار می‌گذاریم اما نیاز است که کادرهای این نوع از بدیل را در مناسب ترین اشکال تجربه‌شده‌ی آن واکاوی کنیم.
این نوشتار در دو بخش تنظیم شده است: بخش اول نقد دموکراسی لیبرال درسطح عام است و در بخش دوم ساختار شورایی به عنوان ساخت سیاسی بدیل وارسی می‌شود.
۱-دموکراسی لیبرالی موانع و تنگناها
دموکراسی لیبرالی و مناسبات تولید
در جهان معاصر قدرت اقتصادی در دست اقلیتی است که ساختار تولیدی، تجارت و بازارهای مالی را در دست دارند. اقلیتی که مالک وسایل تولید هستند اما زندگی و سرنوشت اکثریت انبوهی از کارگران و فرودستان را رقم می‌زنند. قدرت آن‌ها فراتر از پارلمان است و به شکل بی‌واسطه و یا با میانجی‌های پنهان و آشکار بر مناسبات سیاسی تاثیر گذاشته و اغلب سمت و سوی حرکت دولت‌ها را نیز تعیین می‌کنند اما پارلمان و دولت‌ها نمی‌توانند مناسبات مالکیت خصوصی بر وسایل تولید را دگرگون کنند و برعکس باید حافظ آن باشند و این چیزی نیست جز شکل ایدئولوژیک و وارونه‌شده از ماهیت دولت در دموکراسیهای لیبرال که ادعا می‌شود حامل حقوق اکثریت جامعه است.
دموکراسی لیبرالی از منظر تاریخی
از منظر تاریخی پیشینه دموکراسی لیبرالی و پارلمانتاریسم به انقلاب فرانسه بازمی‌گردد (اگر چه انقلابات هلند و انگلستان جلوه‌های مقدم‌تری هستند). دموکراسی لیبرالی و پارلمانتاریسم بی‌تردید پیشرفته‌ترین شکل سیاسی ساختار دولت سرمایه‌داری است که بیشتر بعد از جنگ جهانی به عنوان یک سیستم سیاسی مستقر شد. در این سیستم سیاسی که بر تفکیک قوا و حق رای عمومی استوار است و آزادی‌های سیاسی (آزادی بیان، آزادی رسانه‌ها، احزاب و اجتماعات و …) وجود دارد، در پریودهای معین زمانی انتخابات برگزار شده و احزاب سیاسی و یا ائتلافی از آن‌ها که آرای بیشتر کسب کرده‌اند، هدایت ساختار سیاسی و اداره جامعه را به عهده می‌گیرند. [1]
ساختارهای پارلمانتاریستی دولت‌ها در دموکراسیهای لیبرالی همسان نیست. در برخی همانند آمریکا قدرت رئیس جمهور در تصمیم‌گیری بسیار زیاد است و آن‌ها با فرمان خود می‌توانند بسیاری از قوانین را وتو کرده و یا خود لایحه‌هایی را تصویب و به اجرا بگذارند. در آلمان قدرت پارلمان بیشتر بوده و هدایت دولت به نوعی قوه مجریه و مقننه را به هم نزدیک می‌کند. با همه تفاوت‌ها در اشکال پارلمانتاریستی و دموکراسیهای لیبرالی، ماهیت طبقاتی دولت در همه آن‌ها یکی است و بر بنیاد مالکیت خصوصی بر وسایل تولید استوار است که اصل بنیادی همه دولت‌های بورژوایی و ستون فقرات همه دموکراسیهای لیبرالی است. «دولت‌های بورژوایی اشکال مختلفی دارند اما ماهیت آن‌ها یکی است.» [2]
دولت در دموکراسیهای لیبرالی
دولت(Staat) در دموکراسیهای لیبرالی اما بسیار فراتر از پارلمان و حکومت ((Regierung انتخابی است. بورکراسی، ساختار قضايی، ارتش، و بسیاری از نهادهای تو در توی دیگر، ساخت دولت را دربرمی‌گیرد که هیچ‌کدام انتخابی نیستند و بر زمینه سلسله‌مراتب بوروکراتیک اداره می‌شوند. این نکته از ارکان مهم ساخت سیاسی بوروکراتیک در دموکراسیهای لیبرالی است. «دموکراسی واقعی تنها در شرایطی می‌تواند متحقق شود که این ساختار را دگرگون کند.» [3]
سنت نمایندگی در دموکراسیهای لیبرالی
در دمورکراسی‌های لیبرالی و پارلمانتاریسم، نمایندگان حکومت و پارلمان برای دوره‌های معین انتخاب می‌شوند. اما انتخاب‌کنندگان در صورت عدول نمایندگان از وعده‌های داده‌شده، حق فراخوان و عزل نماینده را ندارند و درواقع نماینده بیش از آن‌که وکیل باشد و خواسته‌های موکلین‌اش را دنبال کند، اغلب قیم آن‌ها است. [4] شومپیتر ضمن تقدیر از جدایی اقتصاد از سیاست در جامعه سرمایه‌داری، نقش نمایندگان در سنت دموکراسی لیبرالی را این‌گونه بررسی می‌کند: «مردم باید درک کنند که وقتی نماینده خود را برای پارلمان انتخاب کردند، دیگر سیاست موضوع و معضل آن‌ها نیست بلکه مربوط به نماینده است.» [5] در این‌جا معنی دیدگاه شومپیتر نیز روشن‌تر می‌شود و در واقع حکومت‌کنندگان از حکومت‌شوندگان جدا شده و بر آن‌ها سلطه دارند. در واقع سنت نمایندگی در دموکراسیهای پارلمانتاریستی به گونه‌ای است که عملا امکان کنترل نماینده را از موکلین‌اش سلب می‌کند و به آن‌ها ملتزم نیست. هیچ امکان دایمی و پیوسته‌ای نیست که بتوان نمایندگان را فراخوان و عزل نمود.
در برخی از دموکراسیهای لیبرالی نظیر آمریکا وضعیت حقوقی- سیاسی و موقعیت نمایندگان شکاف‌ها و معایب زیادی دارد و کاندیداهای نمایندگی در همه عرصه‌ها نظیر مجلس نمایندگان و سنا و یا انتخابات رئیس جمهوری، نیازمند تهیه میلیاردها دلار است که اغلب به‌واسطه شرکت‌ها و لابی‌های آن‌ها تهیه و تضمین می‌شود و نمایندگان نیز مجبورند که منافع شرکت‌ها را دنبال کنند. به همین خاطر راهروهای پارلمان مملو از لابیگرها است و تصمیمات مهم نیز اغلب به‌واسطه و توافق آن‌ها و نمایندگان، تصویب می‌شوند و کارگران و زحمتکشان عملا از سوخت ساختار سیاسی کنار گذاشته شده و تنها به پیچ و مهره‌های ماشین رای تبدیل می‌شوند که باید قیم‌های منتسب شرکت‌های تجاری و نهادهای سرمایه‌داری را گزین کنند.
مناسبات حقوقی و مالکیت خصوصی در دموکراسیهای لیبرالی
سرمایه‌داری شیوه تولید کالایی تعمیم یافته‌ای است که مالکیت خصوصی بر ابزار تولید شالوده آن بوده و جامعه به طبقات مختلف تقسیم شده که در مرکز آن دو طبقه اصلی قرار دارد. سرمایه‌داران و کارگران. یک سیستم استثماری معین که به شرطی دوام می‌یابد که سود سرمایه‌داران تضمین شود و سود سرمایه‌داران نیز در صورتی متحقق می‌شود که کارگران استثمار شوند. مناسبات اجتماعی اما در دموکراسیهای لیبرالی بگونه‌ای است که همواره از حقوق برابر انسان‌ها سخن گفته می‌شود اما جایگاه مناسبات مالکیت و حقوق انسانی در مناسبات اجتماعی و استبداد در محیط کار را مخدوش و یا پنهان می‌کند. پاشوکانیس مارکسیستی که در زمینه حقوق در جامعه بورژوایی پژوهش‌های ارزنده‌ای داشته است در باره جوامع سرمایه‌داری و مناسبات تعمیم‌یافته کالایی در این باره می‌نویسد:
«… در اصل فلسفه‌ی اقتصاد کالایی است، که عمومی‌ترین، انتزاعی‌ترین شرایطی را تعیین می‌کند که تحت آن مبادله بر اساس قانون ارزش و استثمار در شکل «قرارداد آزاد» انجام می‌گیرد. این درک شالوده‌ی نقد کمونیسم برعلیه ایدئولوژی آزادی ـ برابری بورژوازی و دمکراسی صوری بورژوازی است، دمکراسی‌ای که در آن «جمهوری بازار» نقابِ پنهان‌گر «استبداد در کارخانه» است. این درک ما را متقاعد می‌کند که دفاع از به‌اصطلاح بنیادهای نظم حقوقی فرُم عام دفاع از منافع طبقاتی بورژوازی و غیره است.» [6]
در همه دموکراسیهای لیبرالی تناقض ژرفی وجود دارد و حفظ مالکیت خصوصی بر وسایل تولید که شالوده بنیادین حفظ سیستم است، هیچ‌گاه به رای عمومی گذاشته نمی‌شود و برعکس درشرایطی که آزادی‌های حقوقی و سیاسی وجود دارد اما تلاش اولیه و مهم هر حزبی یا ائتلافی از احزاب که قدرت سیاسی را بدست می‌گیرند «رشد اقتصادی» و ایجاد شرایط مناسب برای انباشت سرمایه است. یعنی ساختار سیاسی باید هم حافظ منافع اقلیتی باشد که وسایل تولید را در دست دارند و هم‌سو با آن تلاش دایمی برای رشد سود سرمایه‌داران و گروههای نزدیک به آن‌ها را داشته و تضمین‌کننده تداوم نظم اجتماعی سرمایه‌داری باشد. درواقع اقلیتی که وسایل تولید را در دست دارد قدرت اصلی اما پنهان را در ساختارهای دموکراسی لیبرالی دردست دارد. در واقع شکل وارونه‌شدن مناسبات حقوقی برابر که نقابی بر چهره پنهان دموکراسی لیبرالی است.
سرمایه‌داری، دولت، «جامعه مدنی» و آزادی‌های سیاسی
درجوامع پیشاسرمایه‌داری ساخت سیاسی و روابط تولید درهم تنیده شده‌اند. ارباب فئودال و زمین‌دار و دولت حامی آن‌ها برای تصاحب مازاد تولید، نیازمند کاربست استبداد و دیکتاتوری و سلب هر گونه روابط حقوقی از تولیدکنندگان هستند. برده‌ها و ودهقانان آزادی حقوقی و سیاسی ندارند و در صورت مشکلات حقوقی و حتی نزاع‌های شخصی و عمومی، ارباب فئودال و صاحب زمین برای آن‌ها تصمیم می‌گیرند به عبارتی در شیوه‌های تولید پیشاسرمایه‌داری استثمار و تصاحب محصول کار تولیدکنندگان، نیازمند یک کنترل بی‌واسطه سیاسی و سلب هرگونه مناسبات حقوقی و برقراری استبداد است.
سرمایه‌داری اما نوعی از شیوه تولید است که تولیدکنندگان از وسایل تولید جدا شده و پدیده «کارگر آزاد» شکل می‌گیرد. در سطح تجریدی کارگر از نظر حقوقی و سیاسی آزاد است اما برای بازتولید خود نیاز دارد که به بازار مراجعه کند و با کارفرما قرارداد ببندد. هنگامی‌که قرارداد کارگر و کارفرما «آزادانه» بسته می شود، کارگر مجبور است در محیط کار خود اوامر کارفرما و کارگزارانش را بی چون و چرا اجرا کند و در محیط کار سلطه سرمایه‌دار و مدیران برقرار است. اما در بیرون از محیط کار، کارگر آزاد است به همین خاطر است که در این شیوه تولید از شکل پنهان سلطه طبقاتی سخن گفته می‌شود.
در سرمایه‌داری اما برخلاف جوامع پیشاسرمایه‌داری در بیرون از محیط کار و در بستر جدایی دولت از جامعه، فضایی ایجاد می‌شود که می‌تواند زمینه‌ساز و بستر آزادی‌های سیاسی و حقوقی، رشد و تحقق آزادی‌های آزادی‌های دموکراتیک باشد. اما آزادی‌های سیاسی امری خودپو و از پیش داده‌شده در جوامع بورژوایی نیست بلکه نتیجه پیکار طبقات و گروههای اجتماعی در فضای جامعه است.
آزادی‌های سیاسی و رتوریک سرمایه‌داری
در نظریه‌های بورژوایی در باره آزادی‌های حقوقی- سیاسی و زمینه‌های پدیداری آن اغلب با دیدگاه‌های رتوریک مواجه هستیم که آزادی‌های دموکراتیک را محصول خودپوی تکامل سرمایه‌داری و دموکراسی بورژوایی می‌دانند و چنین وانمود می‌کنند که با رشد مناسبات سرمایه‌داری آزادی‌های سیاسی هم مستقر می‌شود. این رتوریک هم از نظر تاریخی و هم به‌لحاظ سیاسی وارونه‌سازی نقش طبقات و گروههای اجتماعی و مبارزه آن‌ها برای تحقق آزادی‌های سیاسی است. در عصر جهانی‌شدن که در اغلب جوامع روابط تولید سرمایه‌داری حاکم است و در بیشتر کشورهای جهان سرمایه‌داری، نظام‌های سیاسی دیکتاتوری و مستبدانه حاکم است و دموکراسی لیبرالی تنها در کشورهایی از اروپا و آمریکای شمالی و تعداد بسیار اندکی از دیگر کشورهای جهان متحقق شده است. در مقابل بر زمینه نظریه مارکسیستی آزادی‌های دموکراتیک نتیجه تغییر توازن قوای طبقاتی و تلاش طبقات، نهادها و جنبش‌های مترقی و پیشرو برای ایجاد آزادی‌های سیاسی و تحمیل آن به ساختارها سیاسی است و برخلاف دعاوی لیبرال‌ها امری خودبخودی و محصول رشد سرمایه‌داری نیست بلکه نتیجه فراشد تاریخی مبارزه برای تحقق آزادی‌های دموکراتیک است.
به‌طور نمونه مبارزه کارگران در جنبش چارتیستی برای حق رای عمومی، مبارزه برای رشد آزادی‌های سیاسی و فردی و اجتماعی و نیز برای آزادی بیان و اجتماعات توسط گروههای پیشروی جامعه، مبارزه زنان برای حق رای و حق کنترل بر بدن زنان و … دست‌آوردهای دموکراتیکی هستند که محصول مبارزه طبقات اجتماعی مدرن و گروههای پیشرو جوامع در شرایط تاریخی و اجتماعی معین بوده است که در فضای ایجادشده بین دولت و جامعه به ساختارهای سیاسی تحمیل شده است.
دموکراسی لیبرالی و لابی‌گری (سیاست درهای چرخنده)
لابی‌گری شکل رسمی یا غیررسمی مناسبات قدرت در جامعه است که تاثیرات مهمی در تصویب قوانین و سمت و سوی برنامه دولت‌ها در راستای منافع شرکت‌ها و در سطح کلی، منافع طبقه حاکم را تشکیل می‌دهد. سیاست «درهای چرخنده» اشاره به همکاری و ورود و خروج لابیگرها و سرمایه‌داران و سیاست‌مداران در راهروهای پارلمان و مراکز تصمیم‌گیری است. به یک معنای منعکس‌کننده نزدیکی فزاینده رابطه سیاست و اقتصاد و نقش طبقه حاکم است که در ظاهر مدام از جدایی این دو سخن گفته می‌شود. نقش گروههای لابی حامل منافع شرکت‌ها در دهه‌های اخیر چنان بارز بوده که سیاست‌مداران نه تنها در دوران نمایندگی و یا کارورزی برای دولت‌ها بلکه در دوران پس از آن نیز اغلب نهادهایی را برای مشاوره و دادن اطلاعات به سرمایه‌داران تاسیس می‌کنند. هم اکنون لابی‌گری، بخش غیررسمی ساختار دولت است که از طریق میانجی‌های مختلف و اشکال گوناگون آن، منافع طبقه حاکم در دولت را نمایندگی می‌کنند.ی نیست
نقش رسانه‌ها در ساختار سیاسی
طبقه حاکم نقش موثری در هدایت رسانه‌ها و تاثیرات آن بر افکار عمومی دارند. شرکت‌ها و غول‌های رسانهای چنان رشد کرده‌اند که می‌توانند دولت‌ها را جابجا کنند و در برخی از جوامع گردانندگان رسانه‌ها در راس امور قرار گرفته‌اند. همانند برلوسکونی دست‌راستی که در مقام نخست وزیر ظاهر شد. تحت چنین شرایطی جالب است که از رسانه‌ها به‌عنوان «رکن چهارم دموکراسی» نامبرده می‌شود. درواقع نقش آزادی بیان و آزادی رسانه‌ها که بر زمینه آزادی‌های سیاسی رشد کرده و قرار بود که نقش آگاهی‌بخش برای جامعه را داشته باشد، بر زمینه مناسبات مالکیت و پیوندهای‌آن با دموکراسی لیبرالی هرچه بیشتر از ریل خارج شده و غول‌های رسانهای آگاهی و آزادی‌های دموکراتیک را مسخ می‌کنند.
دموکراسی لیبرالی، نظام بین‌الملل و قدرت‌های امپریالیستی
بی‌تردید می‌توان گفت که کارگران و زحمتکشان که اکثریت جامعه جهانی را تشکیل می‌دهند، تاکنون نقش موثری در ساختارهای اقتصادی و سیاسی بین‌المللی که ــ با واژه «جامعه جهانی» آذین‌بندی می‌شود ــ نداشته‌اند. سوخت و ساز نهادهایی نظیر سازمان ملل، بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول، سازمان تجارت جهانی، سازمان جهانی کار و … توسط نهادها و دولت‌های سرمایه‌داری تعیین و اداره می‌شوند. در این نهادها اغلب سلطه قدرت سرمایه‌داری امپریالیستی تعیین‌کننده است. امپریالیسم در قرن گذشته دو جنگ جهانی و تعدادی بیشمار از جنگ‌های مختلف ایجاد نموده که قربانیان آن اغلب انسان‌های محروم بوده‌اند. بعد از جنگ نیز شالوده نظام بین‌الملل بر زمینه زور و توافق و رقابت قدرت امپریالیستی سرمایه‌داری استوار است. در این عرصه سخن از دموکراسی حرف پوچی است.
پارلمانتاریسم و ساختار قدرت احزاب
پارلمانتاریسم متکی بر ساختار حزبی است و احزاب و یا ائتلافی از آن‌ها هدایت پارلمان و حکومت (Regierung) را به‌عهده می‌گیرند. در سیستم پارلمانی تشکل‌های توده‌ای سندیکا یا شورا و یا تشکل‌های توده‌ای دیگر جایی ندارند. آن‌ها ناچارند به احزاب رای دهند و به نوعی تحت تاثیر آن‌ها قرار دارند. این نکته باعث می‌شود که سیستم حزبی در ساختار پارلمانتاریستی مدام در روندی پیوسته تکرار شود.
بحران پارلمانتاریسم
دموکراسیهای لیبرالی و پارلمانتاریسم و ساختار آن به اشکال گوناگونی به حکومت احزاب مشروط می‌شود، دست‌کم از اواخر قرن گذشته درگیر بحران ژرفی شده‌اند. بی اعتمادی و رویگردانی جامعه از احزاب سنتی پارلمانی و تکرار دایمی سناریوها و وعده‌های کاذب برای تغییر شرایط و بهبود اوضاع زندگی مردم، مدام با بن‌بست مواجه می‌شود. پدیده‌هایی همانند ترامپیسم، بوسونارو، رشد احزاب راست شبه فاشیستی در اروپا و … نمادهایی هستند از بحران در ساختار سیاسی دموکراسیهای لیبرال در پیشرفته‌ترین کشورهای سرمایه‌داری. نمونه بارز دیگر این روند، رویگردانی مردم از شرکت در انتخابات و یا گسست از احزاب سنتی پارلمانی است و حتی اگر هم درجه شرکت مردم در انتخابات رشد کند، یا بخاطر خوش‌باوری به وعده‌های پوپولیستی است و یا نتیجه ترس از آن.
نتیجه‌گیری
مجموعه محدودیت‌هایی که از دموکراسیهای لیبرالی و پارلمانتاریسم ذکر شد، این پرسش را به پیش می‌کشد که با تعمیق بحران ساختاری اقتصادی و سیاسی سرمایه‌داری، تعمیق شکاف‌های طبقاتی و بن‌بست‌های دموکراسی لیبرالی، چرا چپ انقلابی باید بازهم به‌دنبال تکرار سناریوها و استراتژی‌هایی شکست‌خورده و یا دست‌کم مربوط به دوران سپری‌شده با رنگ‌آمیزی‌های جدید باشد؟! در صورتی که با نقد تجربه‌های تلخ گذشته و کاربست دست‌آوردهای جنبش سوسیالیستی نظیر: کمون پاریس، انقلاب اکتبر، جنبش انقلابی در اسپانیا و خرده تجربه‌های جنبش شورایی در اقصا نقاط جهان نظیر ایتالیا، ایران و آرژانتین و … می‌توان راه پیشروی جنبش‌های ضدسرمایهداری را فراخ کرد.
در شرایط متحول کنونی و ایجاد بدیلی برای سرمایه‌داری حتی اگر گرایشاتی از چپ که به‌علل مختلف از جمله عقب‌ماندگی اقتصادی، نسبت به بدیل سوسیالیستی تردید دارند، اما خواهان آزادی‌های دموکراتیک هستند، ضروری است که از راه‌بردهایی که به ماندگاری سیستم سرمایه‌داری منجر می‌شوند، کناره گرفته و به استراتژی سوسیالیستی و خواست دگرگونی انقلابی در سیستم سرمایه‌داری ارجاع دهند تا دست‌کم در حوزه مبارزه ضدسرمایهداری به خواسته‌های معینی دست یابند. در غیر این‌صورت به بازوهای حمایتی اپوزیسیون بورژوایی بدل شده و در منطق سرمایه‌داری که تلاش می‌کند احزابِ از پائین شکل‌گرفته را در سیستم خود ادغام نماید، گرفتار می‌شوند. یعنی همان سرنوشتی که احزابی نظیر سیرزا و پودموس دچار آن شده و با مشارکت در سیستم و هم‌سویی با جناح‌هایی از بورژوازی به اجبار و یا به دلخواه در مقابل منافع کارگران و زحمتکشان و احزاب انقلابی قرار گرفتند.
در دوره جهانی‌شدن و در شرایطی که بحران‌های ساختاری سیستم اقتصادی و سیاسی سرمایه‌داری را فراگرفته است، بازگشت به سناریوهای کهنه‌شده نظیر «انقلاب مرحله‌ای یا دموکراتیک»، سیاست «حفظ نوبت» در صف‌آرایی طبقاتی و وعده‌های متکی بر پارلمانتاریسم و دموکراسی لیبرالی عملا چرخش به‌سوی استیصال و گردش در مدار سرمایه‌داری است. [7] ليوپانیج در پاسخ به نظریه‌هایی که به بهانه «آماده‌نبودن شرایط برای سوسیالیسم» عملا در مسیر سرمایه‌داری قرار می‌گیرند، گفته بود:
«… فکر می‌کنم ما هیچ‌گاه نباید چون هنوز زمینه‌ی سوسیالیسم مهیا نیست خود را مسئول بهترکردن سرمایه‌داری در هر کشوری بکنیم. موافقم که نیازمند یک چشم‌انداز درازمدت سوسیالیستی هستیم، اما نه آن نوع چشم‌انداز درازمدتی که می‌گوید این کار را به دیگران وامی‌گذارم و درعوض مسئولیت بهترکردن سرمایه‌داری را برعهده می‌گیرم.» [8]
در بخش دوم به بدیل اداره شورایی می‌پردازیم.
یادداشت‌ها:
[1] یوآخیم هیرش (Joachim Hirsch)
Von Sicherheitsstaat zum nationalen Wettbewerbsstaat
[2] مارکس؛ نقد برنامه گوتا
[3] مارکس؛ هیجدهم برومر
[4] نظریه مارکسیستی دموکراسی. محمد توناک. ترجمه حسن آزاد.
[5] شومپیتر در آثارش در باره دموکراسی، بارها به نقش و جایگاه نمایندگان اشاره کرده است. من اشاره به بحث شومپیتر را از بحثی تحت عنوان: «دموکراسی شورایی آلترناتیو پارلمان و سرمایه‌داری؟» از این منبع وام گرفته‌ام.
[6] اویگن پاشوکانیس آموزه‌ی عمومی حقوق و مارکسیسم، ص. 37
Eugen Paschukanis, Allgemeine Rechtslehre und Marxismus. S. 37.
[7] در این نوشته پیشرفته‌ترین نوع دموکراسی مورد بررسی قرار گرفته است و از نوع‌های دیگری همانند «دموکراسی فرمال» که بعد از سیاست‌های نئولیبرالی در بخش‌هایی از آمریکای لاتین همانند شیلی، آرژانتین و … بوجود آمده‌اند، صرف‌نظر شده است. در «دموکراسیهای فرمال» که با تعدیل‌هایی در ساختار دیکتاتوری و گسترش فزاینده نقش بازار در سیاست همراه است و بر زمینه رقابت‌های حزبی احزاب بورژوایی برای اداره حکومت انتخاب می‌شود، اما ارتش و قوای نظامی و دستگاه قضایی سازمان‌یافته آن‌ها در پشت صحنه آماده‌اند که در صورت نیاز به صحنه بازگردنند و سیاست سرکوب را اجرا کنند. فساد و ناکارآمدی نتیجه دایمی این نوع از حکومت‌ها است و سیاست‌مداران از موقعیت سیاسی خود به شکل بی‌واسطه برای دست‌یابی به منابع اقتصادی سودآور استفاده می‌کنندور اقتصادی عمل می‌کنند. در این مورد نگاه کنید به مذهب سرمایه‌داری در جمهوری لائیک .
[8] نگاه کنید به گفتگوی سعید رهنما با لیوپانیج در باره مساله‌ی گذار به سوسیالیسم در سایت نقد اقتصاد سیاسی. در واقع پانیج به دیدگاه‌هایی همانند آقای رهنما پاسخ می‌دهد.
اسفند ماه ۹۹ -فوریه ۲۰۲۱
لینک کوتاه شده در سایت «نقد»: https://wp.me/p9vUft-22
