مروری بر مهمترین کنش‌های کارگری در تیر ماه ۱۴۰۵:

نشانه‌های گسترش نارضایتی‌ پس از دوره رکود!

تارنمای داوطلب: نخستین ماه تابستان ۱۴۰۵ در شرایطی سپری شد که فضای اجتماعی و اقتصادی ایران همچنان تحت تأثیر پیامدهای مرتبط با تنش‌های نظامی و نااطمینانی‌های ناشی از درگیری‌های منطقه‌ای قرار دارد. تداوم این وضعیت، در کنار مشکلات مزمن اقتصادی مانند تورم بالا، کاهش قدرت خرید و ناترازی‌های ساختاری، شاخص‌های رفاهی و معیشتی خانوارها را بیش از پیش آسیب‌پذیر کرده است. در چنین شرایطی، مهم‌ترین روند قابل مشاهده در حوزه روابط کار، نه شکل‌گیری یک مطالبه جدید، بلکه تشدید روندی بود که طی سال‌ها و ماه‌های اخیر ادامه داشته و آن تبدیل شدن «معیشت» به محور اصلی مطالبات کارگران و مزدبگیران است.

رصد اخبار منتشرشده در رسانه‌ها حاکی از آن است که در تیرماه دست‌کم ۶۶ مورد اعتراض کارگری در قالب تجمع، اعتصاب و سایر اشکال کنش صنفی ثبت شده است. این رقم اگرچه تنها بخشی از اعتراض‌های واقعی در محیط‌های کار را بازتاب می‌دهد، اما از تغییر روندی مهم حکایت دارد. به این ترتیب که پس از آنکه در سه ماه گذشته، به‌دلیل شرایط جنگی و افزایش محدودیت‌ها، تعداد کنش‌های اعتراضی کارگران روندی نزولی پیدا کرده بود، در تیرماه نشانه‌های بازگشت تدریجی و افزایش دوباره اعتراضات مشاهده می‌شود. تداوم بحران معیشت، انباشت مطالبات مزدی و بازگشت برخی واحدهای اقتصادی به فعالیت به همراه تعویق در پرداخت مطالبات، از مهم‌ترین زمینه‌های این تغییر روند بوده است.

این تحولات در شرایطی رخ می‌دهد که سیر صعودی شاخص‌های اقتصادی همچنان فشار فزاینده‌ای بر خانوارهای کارگری وارد می‌کنند. داده‌های رسمی درباره تورم نیز تصویری مشابه ارائه می‌دهد؛ به‌طوری که بر اساس بررسی داده‌های مرکز آمار ایران، تورم نقطه‌به‌نقطه گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در خرداد ۱۴۰۵ به حدود ۱۳۴ درصد رسیده و برای چندمین ماه متوالی در محدوده سه‌رقمی باقی مانده است. افزایش شدید قیمت اقلامی مانند روغن، گوشت، نان و غلات، در شرایطی که بخش قابل توجهی از درآمد خانوارهای کارگری صرف هزینه‌های ضروری زندگی می‌شود، فشار بیشتری بر قدرت خرید مزدبگیران وارد کرده و به یکی از عوامل اصلی تشدید مطالبات صنفی تبدیل شده است.

در چنین شرایطی، حتی بازگشت برخی واحدهای اقتصادی به فعالیت پس از دوره‌های توقف نیز الزاماً به معنای بازگشت امنیت اقتصادی برای کارگران نبود. در تیرماه، گزارش‌هایی از ادامه معوقات مزدی، نگرانی درباره پرداخت حقوق و دشواری تأمین هزینه‌های زندگی منتشر شد؛ مسئله‌ای که نشان می‌دهد بحران روابط کار امروز فقط به اشتغال یا بیکاری محدود نیست، بلکه به کیفیت زندگی شاغلان نیز گسترش یافته است.

تنوع و گستردگی اعتراضات تیرماه بررسی اعتراضات کارگری تیرماه ۱۴۰۵ نشان می‌دهد که دامنه نارضایتی‌ها، طیف گسترده‌ای از کارگران شاغل، بازنشستگان، کارکنان بخش درمان، کارکنان دانشگاه‌ها و نیروهای قراردادی را دربر گرفته است. در میان گروه‌های معترض، کارگران صنایع تولیدی و معدنی از جمله ماشین‌سازی تبریز، ریخته‌گری ماشین‌سازی، شرکت چوب و کاغذ چوکا، ایران برک، ریسندگی خاور رشت، لوله‌سازی اهواز، معدن زغال‌سنگ طزره، نیروگاه خورشیدی زاهدان، گروه ملی فولاد، پتروآرمند لردگان، شهرداری میناب و کارگران نگهداری خطوط راه‌آهن کرج حضور پررنگی داشتند. در کنار آنان، بازنشستگان تأمین اجتماعی، بازنشستگان مخابرات و بازنشستگان فولاد نیز مانند ماه‌های گذشته یکی از ثابت‌ترین گروه‌های معترض بودند. همچنین پرستاران، کارکنان مراکز بهداشت، کارکنان و اساتید دانشگاه‌ها، رانندگان ایثارگر، داوطلبان آزمون استخدامی آموزش و پرورش و حتی جوانان جویای کار نیز به جمع معترضان پیوستند که نشان می‌دهد اعتراضات تیرماه تنها محدود به محیط‌های صنعتی نبود و بخش‌های خدماتی، آموزشی و درمانی را نیز دربر گرفت.

از نظر شکل اعتراض، «تجمع» همچنان رایج‌ترین شیوه مطالبه‌گری بود، اما در چند واحد تولیدی این تجمع‌ها با «اعتصاب» نیز همراه شد. کارگران نیروگاه خورشیدی زاهدان، شرکت لوله‌سازی اهواز، ریخته‌گری ماشین‌سازی تبریز و کارگران نگهداری خطوط راه‌آهن کرج علاوه بر برگزاری تجمع، دست از کار کشیدند تا فشار بیشتری برای رسیدگی به مطالبات خود ایجاد کنند. در برخی موارد نیز اعتراضات با تنش یا برخورد همراه شد؛ از جمله در اعتراض کارگران راه‌آهن کرج که گزارش‌هایی از برخورد مأموران با معترضان منتشر شد و در شرکت چوب و کاغذ چوکا نیز اعتراضات به درگیری لفظی با مدیرعامل و خروج او از محل کارخانه انجامید. در هویزه نیز تجمع چندروزه جوانان جویای کار با بازداشت شماری از معترضان پایان یافت. این موارد نشان می‌دهد که هرچند اعتراضات عمدتاً مسالمت‌آمیز بودند، اما در برخی نقاط به دلیل تداوم بی‌پاسخ ماندن مطالبات، تنش میان معترضان و مسئولان افزایش یافت.

پراکندگی جغرافیایی اعتراضات نیز قابل توجه بود و تقریباً تمامی مناطق کشور را دربر گرفت. استان‌های خوزستان (اهواز، شوش و هویزه)، گیلان (رشت و تالش)، آذربایجان شرقی (تبریز)، تهران، کرمانشاه، کردستان (سنندج و بیجار)، اصفهان، سمنان، البرز (کرج)، هرمزگان (میناب)، چهارمحال و بختیاری (فلارد)، سیستان و بلوچستان (زاهدان)، یزد، فارس (شیراز)، خراسان رضوی (مشهد و نیشابور)، لرستان (بروجرد) و اسلام‌آباد غرب از جمله کانون‌های اصلی اعتراضات بودند. محل برگزاری تجمع‌ها نیز متناسب با مخاطب مطالبات انتخاب شده بود؛ بسیاری از کارگران در محوطه کارخانه، معدن یا محل کار خود تجمع کردند، در حالی که بازنشستگان مقابل ادارات تأمین اجتماعی، شرکت مخابرات یا استانداری‌ها حضور یافتند. بخشی دیگر از معترضان نیز برای تحت فشار قرار دادن نهادهای تصمیم‌گیر به مقابل نهاد ریاست جمهوری، وزارت علوم، وزارت آموزش و پرورش، سازمان امور اداری و استخدامی، فرمانداری‌ها یا دانشگاه‌های علوم پزشکی رفتند. این الگو نشان می‌دهد که اعتراضات علاوه بر محیط‌های کار، مجددا به سمت نهادهای سیاست‌گذار و تصمیم‌گیر نیز سوق یافته است.

مهمترین مطالبات مطرح شده از سوی کارگران معترض مطالبات کارگران معترض تیرماه از الگوی نسبتاً ثابتی پیروی می‌کند و بخش بزرگی از اعتراضات به تأخیر در پرداخت دستمزد، انباشت معوقات مزدی، پرداخت نشدن حق بیمه و اختلال در بیمه تکمیلی مربوط است. امنیت شغلی، مخالفت با اخراج یا بلاتکلیفی وضعیت استخدامی، اجرای طرح‌های همسان‌سازی حقوق، پرداخت مابه‌التفاوت افزایش مستمری بازنشستگان، تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی، بهبود شرایط رفاهی، پرداخت کارانه و اضافه‌کار کارکنان درمان، تأمین تجهیزات ایمنی در معادن و اعتراض به بیکاری و عدم بکارگیری نیروهای بومی نیز از دیگر محورهای اصلی اعتراضات بود. در بسیاری از واحدهای تولیدی، کارگران علاوه بر مطالبه دستمزد، نسبت به آینده بنگاه، مدیریت واحد، کاهش تولید، جایگزینی نیروهای بازنشسته با کارگران شاغل یا بی‌ثباتی مدیریتی نیز اعتراض داشتند که نشان می‌دهد دغدغه آنان صرفاً دریافت حقوق معوقه نبوده، بلکه نگرانی نسبت به تداوم اشتغال و آینده محل کار نیز در حال افزایش است.

با وجود گسترش موج مطالبه‌گری از سوی کارگران، تصویر کلی تیرماه حاکی از آن است که بیشتر تجمع‌ها بدون دستیابی به نتیجه قطعی پایان یافته است. در اغلب موارد، مسئولان یا پاسخی به مطالبات ندادند یا با وعده پیگیری و تشکیل جلسه معترضان را در حالت تعلیق قرار داده‌اند. با این حال، چند اعتراض به نتایج محدودی منجر شد؛ از جمله در شرکت لوله‌سازی اهواز که پس از اعتصاب، بیمه تأمین اجتماعی کارکنان دوباره برقرار شد، در گروه ملی فولاد بخشی از حقوق معوقه پرداخت شد، در راه‌آهن کرج پس از مذاکره با مسئولان وعده پرداخت بخشی از مطالبات داده شد و کارگران موقتاً به اعتراضات پایان دادند و در شرکت چوب و کاغذ چوکا نیز پس از ادامه اعتراضات، مدیرعامل این شرکت برکنار شد. در مقابل، اعتراضات بازنشستگان، کارکنان درمان، دانشگاه‌ها، کارگران ریسندگی خاور، ایران برک، پتروآرمند لردگان، شهرداری میناب و بسیاری دیگر همچنان بدون پاسخ مؤثر باقی ماند. مجموع این رخدادها نشان می‌دهد که الگوی غالب مدیریت اعتراضات در تیرماه، اتکا به وعده، مذاکره یا اقدامات مقطعی بوده و کمتر موردی از حل ریشه‌ای مشکلات معیشتی، بیمه‌ای و استخدامی مشاهده می‌شود.

نبض اعتراضات در کدام بخش‌ها می‌زند بررسی اخبار و گزارش‌های منتشرشده در تیرماه ۱۴۰۵ نشان می‌دهد که در کنار اعتراضات پراکنده کارگری، چند «کانون بحران» مشخص بیش از سایر بخش‌ها در معرض تنش قرار داشتند. این کانون‌ها عمدتاً شامل شهرداری‌ها، صنایع نفت، گاز و پتروشیمی، صنایع تولیدی و نساجی، نظام سلامت، پروژه‌های عمرانی، صنایع حمل‌ونقل و مخابرات بودند؛ بخش‌هایی که در آن‌ها مشکلاتی مانند معوقات مزدی، تعدیل نیرو، پرداخت‌نشدن حق بیمه، ناامنی شغلی و ضعف مدیریت، به صورت مکرر در خبرها تکرار شده است. بررسی این موارد نشان می‌دهد که اگرچه شکل اعتراضات در واحدهای مختلف متفاوت بوده، اما ریشه بسیاری از بحران‌ها مشترک و ناشی از ناتوانی کارفرمایان یا دستگاه‌های اجرایی در ایفای تعهدات قانونی نسبت به نیروی کار بوده است.

در میان همه این کانون‌ها، شهرداری‌ها به یکی از کانون‌های اصلی بحران تبدیل شده‌اند. گزارش‌های منتشرشده از شهرداری‌های چابهار، میناب، بندرلنگه، هرسین، پیرانشهر، نیکشهر، سرخس، سراوان و ایرانشهر نشان می‌دهد که کارگران خدمات شهری تقریباً در تمامی نقاط کشور با مشکلات مشابهی روبه‌رو بودند. تأخیرهای چندماهه در پرداخت حقوق، پرداخت علی‌الحساب دستمزدها، اعمال نشدن افزایش حقوق سال ۱۴۰۵، پرداخت‌نشدن اضافه‌کاری و مزایا، بدهی به سازمان تأمین اجتماعی، بلاتکلیفی نیروهای روزمزد و حتی اخراج یا تمدید نشدن قراردادها، مهم‌ترین محورهای این بحران را تشکیل می‌دهد. گستردگی جغرافیایی این موارد نشان می‌دهد که مسئله تنها به کمبود منابع مالی یک یا دو شهرداری محدود نیست، بلکه به یکی از مزمن‌ترین بحران‌های روابط کار در مدیریت شهری تبدیل شده است؛ بحرانی که مستقیماً بر معیشت هزاران کارگر خدمات شهری و کیفیت خدمات عمومی نیز اثر می‌گذارد.

دومین کانون مهم بحران به صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و صنایع دریایی مربوط می‌شد. در منطقه ماهشهر، علاوه بر ادامه بلاتکلیفی ۱۸۰ کارگر اخراج‌شده شرکت لوله‌سازی، همچنان حدود ۱۵۰ کارگر شرکت پتروناد موفق به بازگشت به کار نشده‌اند. همزمان، کارگران شرکت حفاری شمال از تأخیرهای طولانی در پرداخت حقوق، قطع بیمه تکمیلی، پرداخت‌نشدن مزایای رفاهی و پاداش‌ها و افزایش مخاطرات ایمنی شکایت دارند. در چهارمحال و بختیاری نیز توقف دو ساله پروژه پتروآرمند لردگان، حدود ۳۰۰ کارگر را بلاتکلیف کرده و به یکی از مهم‌ترین بحران‌های اشتغال پروژه‌های صنعتی کشور تبدیل شده بود. مجموعه این موارد نشان می‌دهد که حتی در صنایع راهبردی و درآمدزا نیز مشکلات نقدینگی، سوءمدیریت و بی‌ثباتی قراردادهای پیمانکاری همچنان بر وضعیت نیروی کار سایه انداخته است.

صنایع تولیدی و نساجی نیز یکی دیگر از کانون‌های جدی بحران بودند. تعطیلی کامل کارخانه سرجین‌بافت زنجان پس از اعتراض کارگران به پرداخت نشدن سه ماه دستمزد و حق بیمه، حدود ۳۵۰ کارگر را یکباره در وضعیت بلاتکلیف قرار داد. در کارخانه ریسندگی خاور رشت نیز کارگران علاوه بر سه ماه حقوق و بیمه معوق، مطالبات سنواتی انباشته و نگرانی از سرنوشت خصوصی‌سازی ناموفق کارخانه را مطرح کردند. این دو پرونده بار دیگر نشان دادند که در برخی واحدهای خصوصی‌شده، ضعف مدیریت و ناتوانی در انجام تعهدات مالی، نه تنها به اعتراضات کارگری بلکه به توقف تولید و تهدید اشتغال منجر شده است.

بخش سلامت و آموزش پزشکی نیز در تیرماه یکی از کانون‌های مهم نارضایتی بود. کارکنان حوزه بهداشت دانشگاه علوم پزشکی قزوین نسبت به تأخیرهای چندماهه در پرداخت کارانه و اضافه‌کار و کاهش شدید قدرت خرید اعتراض کردند و سلامت‌یاران دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر نیز از اجرا نشدن احکام افزایش حقوق، پایین بودن دریافتی‌ها و احساس تبعیض میان کارکنان و مدیران انتقاد داشتند. استمرار این اعتراضات نشان می‌دهد که مشکلات معیشتی کارکنان درمان، که در سال‌های اخیر نیز بارها مطرح شده بود، همچنان بدون راه‌حل پایدار باقی مانده است.

از دیگر کانون‌های بحران می‌توان به پروژه‌های عمرانی و شرکت‌های پیمانکاری اشاره کرد. کارگران پروژه بندر شهید بهشتی چابهار، نیروهای آب و فاضلاب چوار، کارگران نگهداری خطوط راه‌آهن کرج، کارکنان ارکان ثالث مسجدسلیمان و کارگزاران مخابرات روستایی، همگی از تأخیر در پرداخت حقوق، بدهی بیمه‌ای، پرداخت ناقص مطالبات و ضعف عملکرد شرکت‌های پیمانکاری شکایت داشتند. تکرار این مسائل در بخش‌های مختلف نشان می‌دهد که نظام پیمانکاری همچنان یکی از مهم‌ترین منشأهای ناامنی شغلی و تعویق مطالبات مزدی در بازار کار ایران است.

جمع‌بندی

مجموع تحرکات کارگری صورت گرفته در تیرماه، از اعتراض به تأخیر در پرداخت دستمزدها و مطالبه حذف پیمانکاران گرفته تا نگرانی بازنشستگان درباره خدمات رفاهی و درمانی نشان می‌دهد که بخش بزرگی از مطالبات اجتماعی امروز حول مسئله‌ای مشترک یعنی کاهش قدرت خرید و افزایش ناامنی اقتصادی شکل گرفته است. مسئله‌ای که از دید مسئولین دولتی نیز دور نمانده و نتایج پیمایش اخیر منتشر شده از سوی نهاد ریاست جمهوری با عنوان «آنچه ایران می‌خواهد» نیز به آن اذعان می‌کند.

پیمایش «آنچه ایران می‌خواهد» که با هدف سنجش نگرش‌ها و تجربه‌های مردم درباره مسائل اقتصادی، اجتماعی و کیفیت زندگی در ماه‌های اخیر(مقارن با جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران) انجام شده، تصویری نگران‌کننده از وضعیت معیشتی خانوارها ارائه می‌دهد. براساس نتایج این افکارسنجی، بیش از ۸۱ درصد پاسخ‌دهندگان اعلام کرده‌اند که در تأمین مواد غذایی با درجاتی از مشکل مواجه هستند و حدود سه‌چهارم جامعه نیز در پرداخت هزینه‌های درمانی با دشواری روبه‌رو هستند. همچنین ۵۴ درصد افراد گفته‌اند درآمدشان حتی کفاف هزینه‌های زندگی را نمی‌دهد و تنها بخش کوچکی از جامعه امکان پس‌انداز دارد. این یافته‌ها نشان می‌دهد فشار اقتصادی و کاهش توان تأمین نیازهای پایه، به یکی از مهم‌ترین تجربه‌های مشترک بخش بزرگی از جامعه تبدیل شده است.

اهمیت این داده‌ها از آن جهت است که نشان می‌دهد مسئله معیشت صرفاً از سوی گروه‌های مطالبه‌گر مانند کارگران، بازنشستگان یا تشکل‌های صنفی مطرح نمی‌شود؛ بلکه در ارزیابی‌های انجام‌شده برای نهادهای رسمی نیز به‌عنوان یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های جامعه بازتاب یافته است. به بیان دیگر، فاصله میان درآمد و هزینه‌های زندگی، کاهش امنیت اقتصادی و دشواری تأمین نیازهای اولیه، به زمینه مشترک بسیاری از مناقشات حوزه روابط کار تبدیل شده است.

از این منظر، تحولات تیرماه را نمی‌توان مجموعه‌ای از اعتراضات پراکنده یا مطالبات جدا از هم دانست؛ بلکه این رخدادها نشانه‌هایی از یک روند گسترده‌تر هستند و جامعه مزدبگیر در شرایطی قرار گرفته که مسئله اصلی آن دیگر صرفاً افزایش دستمزد نیست، بلکه حفظ امکان زندگی و برخورداری از حداقل‌های رفاه اقتصادی در الویت مطالبات کارگران قرار گرفته است.

با این توضیحات مهمترین اعتراضات کارگری وصنفی برگزار شده در تیر ماه ۱۴۰۵ را مرور خواهیم کرد. با ذکر این نکته که ممکن است بدلیل محدودیت‌های ناشی از اطلاع‌رسانی و پوشش ناقص اعتراضات کارگری در یک ماه گذشته، بسیاری از موارد در لیست قرار نگرفته باشند.

کشورهای حاشیه خلیج فارس می‌توانند تهدید ایران و اسرائیل را مهار کنند، اما به کمک نیاز دارند

جنگ ایران و پیش‌زمینه آن برای کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس به اثبات رساند که آن‌ها در سیبل همسایگان بی‌ثبات خود قرار دارند. با این حال، رشید المهندی می‌نویسد متحدان خلیج فارس می‌توانند با حمایت جهانی، یک ساختار امنیتی برای محافظت از اقتصادهای در حال تحول خود ایجاد کنند.

نشریه «دنیای امروز» (The World Today)

تاریخ انتشار: ۱۵ ژوئن ۲۰۲۶

تاریخ به‌روزرسانی: ۱۷ ژوئن ۲۰۲۶

تصویر: وقوع حریق گسترده در مخازن ذخیره‌سازی نفت در بندر صلاله عمان، پس از حمله پهپادی ایران در ۱۱ مارس ۲۰۲۶.

عکس: Gallo Images/Orbital Horizon/Copernicus Sentinel Data 2026

نویسنده: رشید المهندی

نایب‌رئیس مرکز پژوهش‌های سیاست بین‌الملل

در سال ۲۰۱۹، انبوهی از پهپادها و موشک‌های کروز به تأسیسات حیاتی انرژی در عربستان سعودی حمله کردند؛ حملاتی که بخش بزرگی از تولید نفت این کشور را موقتاً متوقف کرد و شوک‌های شدیدی به بازارهای انرژی وارد ساخت. تهران دخالت مستقیم خود را تکذیب کرد، اما واقعیت ژئوپلیتیکی غیرقابل انکار بود.

زمان را به ژوئن ۲۰۲۵ جلو می‌بریم: پس از سلسله حملات نظامی ایالات متحده به سایت‌های هسته‌ای ایران، تهران رگباری از موشک‌ها را به سمت قطر شلیک کرد که اغلب آن‌ها توسط سیستم‌های یکپارچه پدافند هوایی و موشکی قطر رهگیری شدند. ایران این اقدام را یک تبادل آتشِ حساب‌شده و هماهنگ‌شده قلمداد کرد؛ اما دولت قطر — که سرزمین حاکمیتی‌اش هدف قرار گرفته بود — بنیاداً با این برداشت مخالف بود.

آن سال با تنش‌زایی بی‌سابقه دیگری همراه شد. در سپتامبر، اسرائیل نخستین حمله نظامی مستقیم خود را به یک پایتخت حاشیه خلیج فارس انجام داد و محله‌ای مسکونی در دوحه قطر را هدف قرار داد تا ابتکار صلح نوظهور پرزیدنت دونالد ترامپ برای غزه را از مسیر خود خارج کند؛ حمله‌ای که به کشته شدن یک افسر جوان قطری انجامید. سپس در فوریه ۲۰۲۶، پس از بن‌بست در مذاکرات و شعله‌ور شدن کارزار نظامی گسترده‌تر آمریکا و اسرائیل علیه ایران، تهران حملات موشکی و پهپادی خود را علیه تمام کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس و اردن آغاز کرد.

«ایران و اسرائیل هر دو بر اساس این باور عمل می‌کنند که امنیت تنها از طریق مطیع‌سازی همسایگان به دست می‌آید.»

در محافل سیاست‌گذاری غربی، همچنان این تمایل وجود دارد که خاورمیانه از زاویه رقابتِ آشتی‌ناپذیر میان ایران و اسرائیل دیده شود. چنین برداشتی، شباهت عمیق و خطرناکی را میان این دو پنهان می‌سازد. در پسِ خصومت متقابل، ایران و اسرائیل دارای منطق بنیادی مشترکی هستند: اظهارات عمومی آن‌ها هرچه که باشد، هر یک به این نتیجه رسیده‌اند که بقایشان را نمی‌توان از طریق ادغام منطقه‌ای، سازش دیپلماتیک یا امنیت دسته‌جمعی تضمین کرد.

در عوض، هر دو بر اساس این باور عمل می‌کنند که امنیت تنها از طریق برتری‌جویی منطقه‌ای و مطیع‌سازی همسایگان به دست می‌آید. چنین تلاش با حاصل‌جمع‌صفری، باعث ایجاد بی‌ثباتی ساختاری در سراسر منطقه شده است. حیاتی‌تر آنکه، این رویکرد کشورهای حاشیه خلیج فارس را در سیبل ماجراجویی‌های هر دو طرف — چه اسرائیل و چه ایران — قرار داده است. زمان آن فرا رسیده که در نحوه تعامل کشورهای خلیج فارس و شرکای جهانی‌شان با این دو قدرت برهم‌زننده نظم، تجدیدنظری اساسی صورت گیرد.

اهداف نهایی و استراتژیک مشترک

ایران و اسرائیل هدف نهایی استراتژیک مشترکی دارند و اگرچه روش‌های عملیاتی آن‌ها متفاوت است، اما هر دو ناگزیر تخم آشوب می‌کارند. اسرائیل به اقدامات نظامی یک‌جانبه و کلاه‌بردارانه متکی است که توسط حمایت دیپلماتیک و نظامی بی‌قیدوشرط ایالات متحده پشتیبانی می‌شود. این امر، اسرائیل را در برابر پاسخگویی بین‌المللی مصون می‌سازد و قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل را حتی در میان نقض حقوق بشر بین‌المللی بی‌اثر می‌کند.

با این حال، این ساختار معافیت از مجازات در سپتامبر ۲۰۲۵ با آزمون سختی مواجه شد. هنگامی که حمله اسرائیل به دوحه منجر به کشته شدن یک افسر امنیتی جوان قطری شد و طرح صلح غزه را به خاکستر تبدیل کرد، واشنگتن مجبور به واکنش شد. دولت آمریکا اقدامات تنبیهی بی‌سابقه‌ای را علیه دولت بنیامین نتانیاهو انجام داد و او را مجبور به عذرخواهی رسمی از قطر کرد. نکته حائز اهمیت این است که این بحران همچنین منجر به یک فرمان اجرایی تاریخی برای تضمین امنیت قطر شد؛ تعهدی مشابه ماده ۵ پیمان ناتو.

در مقابل، ایران هدف هژمونی خود را از طریق ابزارهای غیرمتقارن دنبال می‌کند تا انکارپذیری موجه را به حداکثر برساند و هزینه‌ها را به بیرون منتقل کند. در حالی که اسرائیل به اقدامات مستقیم دولتی متکی است، ایران دهه‌ها صرف پرورش یک شبکه نیابتی گسترده کرده است: حزب‌الله در لبنان، حوثی‌ها در یمن و حشد الشعبی در عراق تنها چند نمونه از آن هستند. این کشور سرمایه‌گذاری نظامی خود را بر توانمندی‌های هجومی از راه دور، یعنی موشک‌های بالستیک و انبوه پهپادها متمرکز کرده، در حالی که تعمداً در دفاع متعارف کم‌سرمایه‌گذاری کرده و از سلول‌های جاسوسی در کشورهای همسایه برای جاسوسی و خرابکاری حمایت می‌کند.

استراتژی کلی ایران، باج‌گیری است: افزایش هزینه تنش به سطوح غیرقابل تحمل. این امر در طول تجاوزات فوریه تا آوریل ۲۰۲۶ به طور واضح مشهود بود. با وجود اینکه شورای همکاری خلیج فارس فعالانه میانجی‌گری می‌کرد و شفاف‌سازی کرده بود که حریم هوایی، زمینی و دریایی خلیج فارس برای عملیات هجومی علیه ایران استفاده نخواهد شد، تهران حملات گسترده‌ای را آغاز کرد.

ایران ادعا کرد که این حملات منافع نظامی آمریکا را هدف قرار داده است، اما اکثریت حملاتی که قطر را هدف قرار دادند، به زیرساخت‌های غیرنظامی و بخش‌های اقتصادی حاکمیتی آسیب زدند. تأسیسات انرژی راس‌لفان در ۲ مارس، حتی قبل از اینکه اسرائیل مخازن سوخت در تهران را بزند، مورد حمله قرار گرفتند. تعداد کمی از پرتابه‌ها به سمت حضور آمریکا در قاعده هوایی العدید شلیک شد. طبق گفته دولت قطر، تقریباً دو سوم حملات، سایت‌های غیرنظامی را هدف قرار دادند.

علاوه بر وارد کردن خسارت به کشورهای عربی خلیج فارس، هدف ایران ایجاد یک بحران اقتصادی جهانی بود. تهران امیدوار بود با سلاح‌سازی زیرساخت‌های انرژی خلیج فارس و تنگه هرمز، بازارهای بین‌المللی را بترساند و کشورهای خلیج فارس را مجبور کند واشنگتن را به توقف کارزار خود وادار کنند. این استراتژی شکست خورد زیرا ایران تاب‌آوری خلیج فارس را دست‌کم گرفته بود.

مؤثرترین تاکتیک ایران استفاده از توانمندی‌های غیرمتقارن و متعارف برای منصرف کردن کشتیرانی تجاری از عبور از تنگه هرمز بود. نتیجه تلاش‌ها برای بازگشایی تنگه هرچه باشد، جلوگیری از تلاش‌های آتی برای سلب آزادی کشتیرانی در این آبراه باید به اولویت فوری کشورهای خلیج فارس و شرکای بین‌المللی آن‌ها تبدیل شود.

پارادایم «برد-برد» (حاصل‌جمع‌مثبت) کشورهای خلیج فارس

بی‌ثباتی منطقه‌ای ایجاد شده توسط اسرائیل و ایران چالش بزرگی برای کشورهای خلیج فارس ایجاد می‌کند، زیرا شورای همکاری خلیج فارس بر اساس یک پارادایم استراتژیک متفاوت عمل می‌کند. اعضای شورای همکاری به جای اینکه مانند بازیگرانی که امنیت را یک بازی با حاصل‌جمع‌صفر می‌بینند عمل کنند، بر اولویت‌دادن به توسعه، تنوع‌بخشی، مسیرهای تجاری باز، جریان‌های پایدار انرژی و پیش‌بینی‌پذیری منطقه‌ای تمرکز دارند.

دکترین زیربنایی استراتژی خلیج فارس این است که ثبات، یک ضریب تکثیرکننده است. این همان دکترین است که سرمایه‌گذاری‌های عربستان سعودی تحت چشم‌انداز ۲۰۳۰، شبکه‌های میانجی‌گری قطر و تلاش‌های مذاکراتی امارات در روسیه و اوکراین را هدایت می‌کند. خلیج فارس بر این باور است که مشکلات منطقه از طریق گفتگو قابل مدیریت است و رفاه زمانی بهترین تضمین را دارد که همگانی باشد. خروج امارات از اوپک در ماه مه لزوماً این امر را تضعیف نمی‌کند. آنچه اهمیت دارد این است که تفاوت در اولویت‌های اقتصادی در سراسر منطقه، تعهدات اصلی به امنیت دسته‌جمعی را به خطر نیندازد.

«دکترین زیربنایی استراتژی خلیج فارس این است که ثبات یک ضریب تکثیرکننده است، نه یک منابع کمیاب.»

برای پرورش چنین ثباتی، خلیج فارس دهه‌ها تلاش کرد تا با اسرائیل و ایران سازش کند. در دهه ۱۹۹۰، قطر یک دفتر تجاری اسرائیلی در دوحه افتتاح کرد. در دهه ۲۰۰۰، عربستان سعودی از طرح جامع صلح عربی حمایت کرد. اخیراً، امارات و بحرین پیمان ابراهیم را امضا کردند به این امید که الحاق کرانه باختری توسط اسرائیل را متوقف کنند. در رابطه با ایران، عربستان سعودی روابط دیپلماتیک خود را از طریق میانجی‌گری چین در سال ۲۰۲۳ از سر گرفت، در حالی که قطر خرداد گذشته آتش‌بس‌هایی را میان اسرائیل و حماس در غزه و همچنین میان اسرائیل و ایران برقرار کرد.

با این حال، رهبران هر دو کشور اسرائیل و ایران، منطق حاصل‌جمع‌مثبت کشورهای خلیج فارس را نه به عنوان یک فضیلت واقع‌گرایانه، بلکه به عنوان یک آسیب‌پذیری ساده‌لوحانه می‌بینند. هر تلاشی برای سازش با ماجراجویی مواجه شده است. اسرائیل طرح صلح عربی را دور زد، به الحاق دوفاکتوی غزه ادامه داد و بعداً پایتختی را که نقش میانجی داشت بمباران کرد. ایران نیز از پلتفرم‌های دیپلماتیک ارائه شده توسط دوحه سوءاستفاده کرد، تنها برای اینکه درست در لحظه‌ای که یک صدمه و کشمکش گسترده‌تر رخ داد، صدها موشک به سمت زیرساخت‌های غیرنظامی قطر شلیک کند.

درس دهه گذشته این نیست که دیپلماسی خلیج فارس دارای نقص بوده است. میانجی‌گری قطر رنج و آلام را در سراسر فلسطین، ایران و اسرائیل کاهش داده و در بسیاری از موارد از فاجعه‌های بزرگ‌تر جلوگیری کرده است. درس اصلی این است که وقتی بازیگران خودسر و قانون‌شکن امنیت دسته‌جمعی را رد می‌کنند، استراتژی مدیریت آن‌ها نیز باید تکامل یابد. سازش و مدارا به تنهایی در برابر بازیگرانی که از کشورهای صلح‌طلب به عنوان بستری برای جنگ نیابتی یا پوشش دیپلماتیک استفاده می‌کنند، ناكافی و غالباً خطرناک است.

سازش به تنهایی کافی نیست

از این رو، کشورهای حاشیه خلیج فارس باید از سازش منفعلانه به سمت ساخت یک ساختار دفاعی و امنیتی مقتدر حرکت کنند. از نظر نظامی، این امر مستلزم تسریع در یکپارچه‌سازی دفاعی شورای همکاری خلیج فارس، ارتقای تبادل لحظه‌ای اطلاعات و تضمین سازگاری عملیاتی است. دفع حملات اخیر، دکترین «بازدارندگی و انکار دفاعی» را اعتبارسنجی کرد؛ دکترین که حملات دشمن را از نظر سیاسی و نظامی بی‌اثر می‌سازد. کشورهای خلیج فارس با سلب توانایی هژمون‌ها برای دست‌یابی به اهدافشان از طریق زور، پیامدهای آن را مهار کردند. با این حال، عدم تمایل خلیج فارس به استفاده از زور برای تأمین امنیت تنگه هرمز یک محدودیت را آشکار ساخت؛ یک نیروی مشترک می‌توانست توانمندی‌های ایران در تنگه را خنثی کند، اما کشورهای خلیج فارس خویشتن‌داری را انتخاب کردند تا از تشدید تنش در شدیدترین مراحل درگیری جلوگیری کنند.

«درس اصلی این است که وقتی بازیگران خودسر و قانون‌شکن امنیت دسته‌جمعی را رد می‌کنند، استراتژی مدیریت آن‌ها نیز باید تکامل یابد.»

از نظر دیپلماتیک، شورای همکاری خلیج فارس باید این مهارسازی را نهادینه کند و هم‌زمان به سمت یک تعامل کاملاً مشروط حرکت نماید. در رابطه با ایران، شورای همکاری باید خطوط قرمزی را در زمینه حمایت از گروه‌های نیابتی و برنامه‌های نظامی تعیین کند، به‌طوری که مشوق‌های اقتصادی به کاهش ملموس و قابل راستی‌آزمایی تنش‌ها پیوند بخورد؛ از جمله سرمایه‌گذاری‌هایی که وابستگی متقابل در بخش انرژی ایجاد می‌کند. در مورد اسرائیل نیز شورای همکاری باید با استفاده از روابط خود با واشنگتن و پایتخت‌های اروپایی، میزان مواجهه و ریسک خود را مدیریت کند. از آنجا که برتری نظامی اسرائیل به ایالات متحده و پویایی اقتصادی آن به اروپا وابسته است، شورای همکاری باید اصرار ورزد که این شرکا خطوط قرمزی را برای اقدامات اسرائیل تعیین کنند؛ از جمله تعهد به عدم انجام اقدامات نظامی یک‌جانبه بدون مشورت‌های منطقه‌ای و عدم حمایت از بازیگران مسلح غیردولتی.

کشورهای حاشیه خلیج فارس این محیط بی‌ثبات را خودشان انتخاب نکرده‌اند و هرگز دستیابی به آشوبی را که همسایگانشان کاشته‌اند، خواستار نبوده‌اند. اما بقا مستلزم پذیرش واقعیت است. سازش دیپلماتیک باید همچنان یک ابزار باقی بماند، اما ابزاری که تنها به طرف‌هایی اعطا شود که تمایل به اقدام متقابل دارند. برای کسانی که به قیمت برهم زدن ثبات، متعهد به سلطه‌جویی منطقه‌ای هستند، تنها مسیر واقعی و ممکن در پیش رو، ایجاد یک ساختار متحد، پیش‌دستانه و از نظر دفاعی تسخیرناپذیر در خلیج فارس است.

سیاست خارجی و دفاعی کشورهای عربی حوزه خلیج فارس در قبال جمهوری اسلامی ایران

نادر کار

در شرایطی که طی یک سال گذشته رژیم اسلامی بارها کشورهای عربی حوزه خلیج را مورد سنگین‌ترین حملات قرار داده است چرا این کشورها علیرغم خریدهای میلیاردی شامل تجهیزات نظامی مدرن هیچ‌گونه تهاجمی نسبت به رژیم اسلامی به عمل نمی‌آورند و صرفا به دفاع از خود مشغولند. از لحاظ سیاسی این به چه معناست و چه راهبرد سیاسی در پس جنین برخوردی است که در همه این کشورها با اندگی تفاوت حاکم است؟

سیاست خارجی و دفاعی کشورهای عربی حوزه خلیج فارس در قبال جمهوری اسلامی ایران، برآیند پیچیده‌ای از موازنه‌سازی ترجیحی (Restraint)، محاسبات ژئوپلیتیک و کاهش تنش است. برای درک اینکه چرا این کشورها با وجود خریدهای تسلیحاتی کلان، رویکرد تهاجمی اتخاذ نمی‌کنند و بر پدافند و دفاع تمرکز دارند، باید این مسئله را از چند بعد سیاسی و استراتژیک بررسی کرد:

۱. دکترین دفاعی و ساختار تسلیحات

خریدهای نظامی میلیاردی کشورهای خلیج فارس (به‌ویژه عربستان سعودی و امارات) عمدتاً ماهیت پدافندی و بازدارنده دارند تا تهاجمی.

• تمرکز بر پدافند هوایی: بخش عمده‌ای از این بودجه صرف خرید سامانه‌های ضدموشکی و پدافند هوایی (مانند پاتریوت و تاد) می‌شود تا از زیرساخت‌های حیاتی انرژی و شهری در برابر حملات موشکی و پهپادی محافظت کنند.
• فقدان عمق استراتژیک تهاجمی: ارتش‌های این کشورها از نظر نیروی انسانی و ساختار لجستیکی برای راه‌اندازی یک جنگ تهاجمی تمام‌عیار و میان‌کشوری طراحی نشده‌اند، بلکه هدف آن‌ها ایجاد یک «سپر دفاعی» گران‌قیمت برای بالا بردن هزینه هرگونه تعرض به خاکشان است.

۲. آسیب‌پذیری شدید اقتصادی و مدل توسعه

کشورهای شورای همکاری خلیج فارس (GCC) سرمایه‌گذاری‌های کلانی روی مدل‌های توسعه اقتصادی غیرنفتی، گردشگری، بورس‌های بین‌المللی و جذب سرمایه خارجی انجام داده‌اند (مانند چشم‌انداز ۲۰۳۰ عربستان یا مدل اقتصادی دبی).

• شکنندگی زیرساخت‌ها: یک درگیری نظامی مستقیم، ثبات اقتصادی این کشورها را به شدت به خطر می‌اندازد. امنیت خطوط کشتیرانی در تنگه هرمز و مصونیت حوزه پیشرفته شهری آن‌ها به صلح بستگی دارد. از این رو، ورود به یک فاز تهاجمی تحریم‌زا یا بی‌ثبات‌کننده، با منافع حیاتی ملی آن‌ها در تضاد است.

۳. استراتژی «بازدارندگی از طریق ائتلاف» و تردیدهای آمریکا

این کشورها امنیت بلندمدت خود را در چارچوب ائتلاف‌های بین‌المللی، به‌ویژه با ایالات متحده آمریکا تعریف کرده‌اند. با این حال، در سال‌های اخیر و پس از عدم پاسخ مستقیم آمریکا به برخی حملات به تأسیسات نفتی در منطقه، این کشورها به این نتیجه رسیده‌اند که نمی‌توانند برای ورود به یک جنگ تهاجمی، چک سفید امضا از واشنگتن دریافت کنند. بدون تضمین قاطع و همه‌جانبه آمریکا، اقدام تهاجمی یک ریسک محاسباتی غیرممکن خواهد بود.

۴. چرخش به سمت دیپلماسی و کاهش تنش (De-escalation)

از لحاظ سیاسی، رویکرد فعلی نشان‌دهنده یک واقع‌گرایی پراگماتیک (عملی) است. پایتخت‌های عربی به این جمع‌بندی رسیده‌اند که تقابل نظامی مستقیم خروجی برنده-برنده ندارد.

• احیای روابط: توافقنامه‌های دیپلماتیک سال‌های اخیر (مانند توافق پکن میان ایران و عربستان) نشان داد که این کشورها ترجیح می‌دهند تهدیدات امنیتی را از طریق کانال‌های سیاسی و مدیریت بحران کنترل کنند تا از طریق درگیری نظامی.

خلاصه مدیریتی: از نظر علوم سیاسی، تسلیحات میلیاردی این کشورها ابزاری برای «موازنه قوا» (Balance of Power) و بازدارندگی است، نه بستری برای شروع یک جنگ. دکترین آن‌ها بر این اصل استوار است که قوی شدن در پدافند، انگیزه طرف مقابل را برای حمله کاهش می‌دهد، در حالی که اقدامات تهاجمی می‌تواند جرقه یک جنگ منطقه‌ای ویرانگر را بزند که اولین قربانیان آن، پروژه‌های توسعه اقتصادی خود این کشورها خواهند بود.

به نظر این کشورها حل مسئله خطر رژیم اسلامی برای منطقه چگونه تعریف می‌شود و برای آن چه راه حلی دارد آیا عمق استراتژیک رژیم و تجهیز نیروهای نیابتی و تروریسم اسلامی برای این کشورها طی دهه‌های اخیر زنگ خطر به صدا در نیاورده است؟

بدون شک، عمق استراتژیک جمهوری اسلامی، تجهیز نیروهای نیابتی (مانند حوثی‌ها، حزب‌الله و شبه‌نظامیان عراقی) و صدور رویکردهای ایدئولوژیک، بزرگ‌ترین و دیرینه‌ترین زنگ خطر را طی دهه‌های گذشته برای کشورهای عربی حوزه خلیج فارس به صدا درآورده است. این کشورها هرگز این تهدید را نادیده نگرفته‌اند؛ اما نگاه آن‌ها به «تعریف خطر» و «راه حل» آن، با مدل‌های سنتی جنگ تهاجمی متفاوت است.

تحولات اخیر، به‌ویژه درگیری‌های سال‌های ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ (مانند حملات موشکی و پهپادی گسترده به زیرساخت‌های خلیج فارس در جریان تقابل ایران با آمریکا و اسرائیل)، خط بطلانی بر برخی تصورات قبلی کشید و استراتژی این کشورها را وارد فاز جدیدی کرد.

در ادامه، مدل ذهنی این کشورها برای تعریف و حل این مسئله تشریح شده است:

۱. تعریف خطر: «توازن نامتقارن» و تهدید موجودیتی برای توسعه

برای کشورهای شورای همکاری خلیج فارس (GCC)، خطر رژیم ایران در دو محور اصلی تعریف می‌شود:

• تهدید شبکه‌ای (نیروهای نیابتی): این کشورها متوجه شده‌اند که خطر اصلی، لزوماً حمله ارتش کلاسیک ایران نیست، بلکه محاصره ژئوپلیتیک از طریق نیروهای نیابتی است. حضور حوثی‌ها در جنوب (یمن) و شبه‌نظامیان در شمال (عراق) به تهران این توانایی را داده که بدون پذیرش مسئولیت مستقیم، به عمق خاک این کشورها ضربه بزند.
• سقوط مدل اقتصادی: خطر رژیم اسلامی برای آن‌ها یک تهدید مستقیم علیه «آینده اقتصادی» است. شلیک چند پهپاد به یک فرودگاه بین‌المللی در دبی یا یک مرکز نفتی در عربستان، میلیاردها دلار سرمایه‌گذاری خارجی و صنعت گردشگری آن‌ها را در یک شب تعلیق می‌کند.

۲. راه حل کشورهای عربی: استراتژی سه‌گانه

پایتخت‌های عربی برای مهار این خطر، سه مسیر موازی را دنبال می‌کنند:

الف) پدافند بومی و خروج از «پیمان‌سپاری مطلق امنیتی»

جنگ‌های اخیر نشان داد که نمی‌توان امنیت را کاملاً به یک ابرقدرت خارجی (مثل آمریکا) واگذار کرد؛ چرا که در بزنگاه‌ها، اولویت‌های واشنگتن لزوماً با اولویت‌های ریاض یا ابوظبی یکی نیست.

• راه‌حل: سرمایه‌گذاری میلیاردی آن‌ها روی پیشرفته‌ترین سامانه‌های پدافند موشکی و پهپادی و ایجاد شبکه‌های راداری یکپارچه، برای بی‌اثر کردن «مزیت نسبی موشکی ایران» است. هدف، رساندن کشور به نقطه‌ای است که هزینه هر حمله برای تهران از فایده آن بیشتر شود.

ب) مهار از طریق وابستگی متقابل اقتصادی (Economic Interdependence)

یکی از راه‌حل‌های بلندمدت که تحلیل‌گران منطقه (مانند عبدالخالق عبدالله در امارات) روی آن تأکید دارند، مشروط کردن هرگونه گشایش اقتصادی به تغییر رفتار منطقه‌ای ایران است.

• راه‌حل: این کشورها تلاش می‌کنند خطوط قرمز خود را درباره حمایت از گروه‌های نیابتی و برنامه‌های تسلیحاتی مشخص کنند و در مقابل، امتیازات اقتصادی و سرمایه‌گذاری در بخش‌های انرژی ایران را به عنوان مشوق کاهش تنش قرار دهند. ایده آن‌ها این است: «ایرانِ ثروتمندِ متصل به بازار جهانی، کمتر از ایرانِ منزوی و بحران‌زده خطرناک است.»

ج) دیپلماسی بازدارنده و موازنه چندجانبه

کشورهای خلیج فارس به این نتیجه رسیده‌اند که انزوای کامل ایران جواب نمی‌دهد و حتی ممکن است رفتار رژیم را غیرقابل‌پیش‌بینی‌تر کند. به همین دلیل، در کنار تقویت بنیه نظامی، کانال‌های دیپلماتیک (مانند میانجی‌گری عمان و توافقات تحت نظارت چین) را فعال نگه می‌دارند تا از سوءتفاهم‌های ناگهانی که جرقه جنگ را می‌زنند، جلوگیری کنند.

چرا راه حل آن‌ها «حمله تهاجمی» نیست؟

پاسخ ساده است: جغرافیا تغییرناپذیر است. کشورهای عربی می‌دانند که حتی در صورت یک جنگ ویرانگر و تضعیف شدید رژیم ایران، آن‌ها همچنان همسایه این کشور بزرگ ۱۲۰۰ کیلومتری در آن سوی خلیج فارس خواهند بود.

جنگ تهاجمی برای آن‌ها به معنای نابودی کامل زیرساخت‌های شیشه‌ای و مدرنی است که طی ۵۰ سال گذشته ساخته‌اند. بنابراین، راه حل آن‌ها «مهار هوشمند، پدافند آهنین و ادغام مشروط سیاسی-اقتصادی» است، نه ورود به یک قمار نظامی پیش‌دستانه که برنده روانی آن مشخص نیست.

البته می‌دانم که قیاس شرایط کنونی مناسبات کشورهای عربی با رژیم اسلامی متفاوت از شرایط دوران پس از شکل‌گیری و مسئله فلسطین و چند دوره جنگ کشورهای عربی با اسرائیل می‌باشد. اما در هر حال از مقایسه این دو دوره چه ارزیابی سیاسی می‌توانیم به عمل آوریم

مقایسه تغییر رفتار استراتژیک کشورهای عربی در مواجهه با دو بحران بزرگ تاریخ مدرن خود یعنی «مسئله اسرائیل (دهه‌های ۱۹۴۰ تا ۱۹۷۰)» و «مسئله جمهوری اسلامی ایران (دهه‌های اخیر به ویژه سال‌های ۲۰۲۴ تا ۲۰۲۶)»، یکی از جذاب‌ترین و در عین حال آموزنده‌ترین مباحث در فهم ترجیحات سیاسی خاورمیانه است.

این مقایسه نشان می‌دهد که چگونه مفهوم «امنیت»، «هویت» و «بقا» در ذهنیت رهبران عرب تغییر یافته است. در ادامه، این دو دوره از نظر متغیرهای کلیدی سیاسی ارزیابی شده‌اند:

۱. دگرگونی در تعریف «ماهیت تهدید» (ایدئولوژی در برابر ژئوپلیتیک)

• در قبال اسرائیل (گذشته): تهدید اسرائیل در دهه‌های اول، یک تهدید «هویتی، قومی و ایدئولوژیک» تعریف می‌شد. ناسیونالیسم عربی (به رهبری جمال عبدالناصر) بقای خود را در نفی کامل وجود اسرائیل می‌دید. مسئله، خاک، ناموس عربی و آزادسازی فلسطین بود که فضایی برای سازش باقی نمی‌گذاشت و به جنگ‌های توتالیتر (۱۹۴۸، ۱۹۶۷، ۱۹۷۳) ختم شد.
• در قبال رژیم ایران (حال): هرچند جمهوری اسلامی تهدیدی جدی به شمار می‌رود، اما کشورهای عربی آن را نه یک تهدید هویتی برای محو خود از نقشه، بلکه یک «تهدید ژئوپلیتیک و امنیتی» (توازن قوا، موشک‌ها و نیروهای نیابتی) می‌دانند. در علوم سیاسی، با تهدید ژئوپلیتیک می‌توان «معامله و موازنه» کرد، اما با تهدید هویتی خیر.

۲. تغییر از «پان‌عربیسم آرمان‌گرا» به «ملی‌گرایی واقع‌گرا (پراگماتیسم)»

رهبران نسل جدید عرب (مانند محمد بن سلمان یا محمد بن زاید) برخلاف رهبران دهه ۶۰ میلادی، مشروعیت خود را نه از شعارهای پرطمطراق جنگی، بلکه از رفاه اقتصادی و مدرنیزاسیون شهروندانشان می‌گیرند. در این مدل ذهنی، ورود به یک جنگ تهاجمی به معنای خودکشی اقتصادی است.

۳. درس‌های تاریخی از شکست‌های نظامی گذشته

کشورهای عربی از چند دهه جنگ مستقیم با اسرائیل درس‌های تلخی آموختند. جنگ‌های ۱۹۶۷ (شش روزه) و ۱۹۷۳ (یوم کیپور) به آن‌ها ثابت کرد که:

• جنگ‌های تهاجمی ناگهانی، هزینه‌های اقتصادی و سرزمینی وحشتناکی دارد (مانند از دست رفتن سینا، جولان و کرانه باختری).
• پیروزی نظامی بر یک قدرت منطقه‌ای مصمم و مسلح، با ارتش‌های کلاسیک بسیار دشوار است.

این تجربه تاریخی سبب شده که امروز در قبال ایران، فریب شعارهای تهاجمی را نخورند. آن‌ها می‌دانند که شروع یک جنگ تهاجمی علیه ایران می‌تواند به مراتب ویرانگرتر از جنگ‌های گذشته با اسرائیل باشد، زیرا ایران برخلاف اسرائیل دهه ۶۰، دارای شبکه موشکی مویرگی و نیروهای نیابتی در سراسر مرزهای آن‌هاست.

۴. تغییر در ساختار ائتلاف‌ها (پدیده پیمان ابراهیم)

بزرگ‌ترین نشانه تغییر دوران، موازنه جدیدی است که رخ داده است. در گذشته، کشورهای عربی برای نابودی اسرائیل می‌جنگیدند؛ اما امروز، بخشی از همان کشورها (مانند امارات و بحرین) اسرائیل را نه به عنوان دشمن، بلکه به عنوان یک متحد استراتژیک غیررسمی برای موازنه در برابر تهدید ایران می‌بینند.

حتی کشورهایی مثل عربستان سعودی، علی‌رغم تعلیق یا کند شدن روندهای علنی به دلیل بحران‌های اخیر غزه و منطقه، در لایه‌های امنیتی، پدافند خود را به گونه‌ای چیده‌اند که با چتر حمایتی آمریکا و سیستم‌های راداری مشترک، خطرات پهپادی و موشکی تهران را مهار کنند.

نتیجه‌گیری ارزیابی سیاسی

اگر دوره جنگ با اسرائیل را «عصر رمانتیسیسم و ایدئولوژی عربی» بنامیم، دوره کنونی مواجهه با ایران «عصر رئالیسم محاسباتی و تجاری» است.

کشورهای خلیج فارس از یک «طرف جنگجوی فعال» در خاورمیانه، به «بنگاه‌های بزرگ اقتصادی و مراکز ترانزیت جهانی» تبدیل شده‌اند. ارزیابی سیاسی این دگرگونی نشان می‌دهد که این کشورها سلاح خریده‌اند تا «صلح مسلح» ایجاد کنند و از داشته‌های نجومی خود محافظت نمایند، نه اینکه با باز کردن جعبه پاندورای یک جنگ جدید، تمام دستاوردهای توسعه‌ای خود را به باد دهند.

آیا چنین سیاستی مورد اقبال و استقبال اسرائیل و آمریکا و اروپا نیز می‌باشد؟آیا این سیاست مصداق رئال پولیتیک است؟و نتیجه‌گیری سوم این است که آیا در حال حاضر آنها خطر اسرائیل را منتفی می‌دانند و بر خطر ایران تاکید دارند؟

برای پاسخ به این سه سؤال کلیدی، باید هر کدام را از منظر تئوری روابط بین‌الملل و واقعیت‌های میدانی سال ۲۰۲۶ تحلیل کنیم. این پرسش‌ها دقیقاً به قلب استراتژی کلان خاورمیانه اشاره دارند.

۱. آیا این سیاست مورد استقبال آمریکا، اروپا و اسرائیل است؟

پاسخ به این سؤال یک دست نیست؛ در حالی که غرب از این رویکرد استقبال می‌کند، موضع اسرائیل پیچیده‌تر و همراه با ناامیدی پنهان است.

• آمریکا و اروپا (استقبال بالا): واشنگتن و پایتخت‌های اروپایی از سیاست «تنها پدافند و دیپلماسی» کشورهای خلیج فارس به شدت استقبال می‌کنند. غرب به هیچ وجه خواهان یک جنگ منطقه‌ای جدید نیست که جریان نفت را قطع کند، قیمت انرژی را به عرش برساند و پای ارتش آمریکا را به یک باتلاق دیگر بکشد. از نظر آن‌ها، اینکه کشورهای عربی خودشان هزینه‌های پدافندی خود را تامین کنند و در عین حال با ایران دیپلماسی داشته باشند، بهترین فرمول برای «ثبات کم‌هزینه» در منطقه است.
• اسرائیل (استقبال مشروط و ناامیدی استراتژیک): تل‌آویو از اینکه کشورهای عربی سیستم‌های راداری و پدافندی مشترک (زیر چتر سنتکام) را برای ردیابی موشک‌های ایران می‌پذیرند، خرسند است. اما اسرائیل ترجیح می‌داد یک «ناتوی عربی-اسرائیلی تهاجمی» شکل بگیرد که در آن کشورهای عربی مستقیماً در تقابل نظامی علیه شبکه نیابتی و برنامه هسته‌ای ایران مشارکت فعال داشته باشند. امتناع کشورهای خلیج فارس از ورود به فاز تهاجمی و اصرار آن‌ها بر حفظ روابط دیپلماتیک با تهران (مانند روابط ریاض-تهران)، تا حدی برنامه‌های استراتژیک اسرائیل را برای انزوای مطلق ایران ناکام گذاشته است.

۲. آیا این سیاست مصداق «رئال‌پولیتیک» است؟

پاسخ قطعاً مثبت است. این رویکرد، یکی از خالص‌ترین و مدرن‌ترین نمونه‌های رئال‌پولیتیک (سیاست واقع‌گرایانه) در قرن بیست و یکم است.

در چارچوب رئال‌پولیتیک، تصمیمات نه بر اساس احساسات، آرمان‌ها، همبستگی‌های مذهبی یا برادری قومی، بلکه صرفاً بر پایه سه اصل اتخاذ می‌شوند: بقا، ثبات و منافع ملی مادی.

• کشورهای عربی متوجه شده‌اند که نه «عرب بودن» فلسطینی‌ها و نه «سنی بودن» خودشان، هیچ‌کدام امنیت مادی آن‌ها را در برابر موشک‌های نقطه زن تامین نمی‌کند.
• آن‌ها با نگاهی کاملاً سرد و محاسباتی، متوجه شده‌اند که داشتن رابطه دپلماتیک با یک دشمن خطرناک (ایران)، هزینه کمتری از جنگیدن با آن دارد. این یعنی ترجیح دادن «منافع ملموس اقتصادی» بر «شور و هیجان تقابل ایدئولوژیک».

۳. آیا آن‌ها خطر اسرائیل را منتفی می‌دانند و بر خطر ایران تاکید دارند؟

پاسخ دقیق‌تر این است: آن‌ها خطر اسرائیل را «منتفی» نکرده‌اند، بلکه «بازتعریف» کرده و اولویت آن را تغییر داده‌اند.

برای درک این تفاوت، باید بین دو نوع خطر تمایز قائل شد:

بنابراین، خطر اسرائیل برای پایتخت‌های عربی خلیج فارس منتفی نشده است؛ نادیده گرفتن حقوق فلسطینی‌ها و راست‌گرایی افراطی در اسرائیل، همواره برای آن‌ها یک سردرد بزرگ سیاسی ایجاد می‌کند، چرا که افکار عمومی داخلی این کشورها همچنان به شدت ضداسرائیلی است و هرگونه نزدیکی علنی هزینه‌زاست.

اما از نظر حیات استراتژیک و بقای سخت‌افزاری، آن‌ها جمهوری اسلامی و شبکه نیابتی آن را تهدیدی فعال، مستقیم و بسیار نزدیک‌تر به مرزهای خود می‌دانند. به همین دلیل، در خلوت استراتژیک خود، مهار تهران را در اولویت اول قرار داده‌اند، در حالی که مسئله اسرائیل را به عنوان یک بحران مزمن سیاسی مدیریت می‌کنند.

نادر کار

20جولای 2026 برابر 29 تیر 1405

پویایی مبارزه طبقاتی، گردنه‌های انقلاب و چشم‌انداز سوسیالیستی ما

• دیالکتیک توازن قوا در برابر آرمان‌خواهی فرقه‌ای

ما به عنوان کمونیست‌های شورایی، بر این باور هستیم که اهداف، ظرفیت‌ها و افق یک انقلاب را بیانیه‌ها، برنامه‌های ذهنی، یا آرمان‌خواهی مجرد این حزب و آن فرقه سیاسی تعیین نمی‌کند. فرآیند انقلاب یک پروژه‌ مهندسی‌شده فرادستی نیست.

مبنای مادی سنجش انقلاب: آنچه در هر لحظه ظرفیت پیشروی یا عقب‌نشینی جنبش را تعیین می‌کند، سطح واقعی و انضمامی مبارزه طبقاتی در پهنه جامعه است. توازن قوا میان طبقه کارگر و متحدانش از یک سو، و دستگاه حاکمیت بورژوازی از سوی دیگر، تنها شاخص تعیین‌کننده میزان رادیکالیسم و پیشروی در هر مقطع است.

نقد اراده‌گرایی (Voluntarism): سوسیالیسم و شوراها با صدور قطعنامه از بالا توسط سازمان‌ها پدید نمی‌آیند؛ بلکه محصول مستقیمِ آرایش جنگی طبقات و ظرفیت مادی توده‌ها برای در هم شکستن ماشین دولتی در جریان مبارزه عملی هستند. وظیفه حزب پیشرو، نه تحمیل آرمان‌های خود به جنبش، بلکه بازتعریف مداوم توازن قوا و راندن آن به سمت تعرض همه‌جانبه است.

• گردنه‌های تاریخی و فرآیند تکوین آگاهی انقلابی

انقلاب یک رویداد تک‌مرحله‌ای و آنی نیست، بلکه فرآیندی پویا، پرپیچ‌وخم و عبورکننده از گردنه‌ها و لحظات گوناگون است.

آگاهی در عمل، نه در انتزاع: توده‌ها آگاهی انقلابی و رادیکال را نه از طریق جزوه‌های نظری، بلکه در کوره گدازان مبارزه زنده خیابانی و اعتصابی به دست می‌آورند. هر رویارویی، هر سرکوب، و هر پیروزی موضعی، یک کلاس درس تاریخی است.

دیالکتیک تجربه‌اندوزی: جنبش توده‌ای در هر گردنه (نظیر خیزش ۱۴۰۱ یا دی‌ماه ۱۴۰۴)، تجارب افزون‌تر، عمیق‌تر و رادیکال‌تری از ماهیت دشمن و ابزارهای صیانت از خود کسب می‌کند. شکست‌های مقطعی، زمینه‌ساز بازآرایی تاکتیکی توده‌ها در گردنه بعدی می‌شوند. وظیفه ما، متبلور کردن این تجارب پراکنده در قالب درس‌های استراتژیک برای نبردهای آتی است.

• گذار از جامعه دموکراتیک انقلابی به سوی لغو کار مزدی

چشم‌انداز نهایی ما فروریختن کل مناسبات تولید سرمایه‌داری است؛ اما تحقق این هدف بزرگ مسیر انضمامی خود را می‌طلبد.ما معتقدیم سوسیالیسم شورایی از خلأ متولد نمی‌شود؛ بلکه پُل عبور به آن، تسخیر فضا و سازماندهی یک جامعه دموکراتیک، انقلابی، آگاه، متحد و خودسازمان‌یافته است.

دموکراسی انقلابی به مثابه بستر آماده‌سازی کارگران: گذار دموکراتیک و انقلابی از رژیم اسلامی، فضا را برای تمرین حاکمیت توده‌ای آزاد می‌کند. در این دوره گذار، توده‌ها با اعمال اتوریته دموکراتیک خود در محلات، کارخانه‌ها و دانشگاه‌ها، تمرین اداره جامعه را آغاز می‌کنند.

از دموکراسی رادیکال به لغو کار مزدی: این جامعه دموکراتیک و انقلابی، ایستگاه آخر ما نیست، بلکه تخته پرش ماست. از طریق این تشکل‌یابی و آگاهی گسترش‌یافته توده‌ای است که طبقه کارگر می‌تواند گام نهایی را بردارد: لغو کار مزدی، پایان دادن به مالکیت خصوصی بر ابزار تولید، و برپایی نهایی جامعه‌ای مبتنی بر اداره شورایی و سوسیالیسم.

• جمع‌بندی استراتژیک برای تحلیل کنونی

با توجه به شرایط بحرانی کنونی (منگنه جنگ و بحران معیشت)، ما هرگز اهداف نهایی خود را به آینده‌ای دور حواله نمی‌دهیم؛ اما در عین حال، گام‌های عملی توده‌ها را بر اساس توهمات فرقه ای تنظیم نمی‌کنیم.پاسخ ما به وضعیت فعلی، پیوند زدن ضرورت‌های عاجلِ دموکراتیک و ملی جامعه (سرنگونی رژیم ضد ملی و سرکوبگر اسلامی) با منافع استراتژیک طبقه کارگر است. طبقه کارگر تنها با قرار گرفتن در قامت رهبر عملی این تحول دموکراتیک در مصاف‌های میدانی، می‌تواند تضمین کند که فرجام این انقلاب، نه بازتولید سرمایه‌داری تحت اشکال دیگر، بلکه برچیدن ابدی استثمار و لغو کار مزدی باشد.

گرایش کمونیسم شورایی

20 جولای 2026 برابر 29 تیر 1405