اینترنت، معیشت و میلیاردها دلار زیان؛ روایت ۸۸ روز خاموشی

سامان رحمتیان

ایران‌اینترنشنال

30-05-2026

۸۸ روز قطع اینترنت در ایران تنها یک محدودیت ارتباطی نبود؛ تصمیمی بود که میلیاردها دلار به اقتصاد کشور زیان زد و هزینه آن در نهایت از جیب مردم پرداخت شد.

برآوردهای نت‌بلاکس نشان می‌دهد ۸۸ روز قطعی دسترسی به اینترنت جهانی، حدود سه میلیارد و ۲۸۷ میلیون دلار به اقتصاد ایران زیان زده است.

با احتساب نرخ ۱۷۴ هزار تومانی دلار، این رقم معادل حدود ۵۷۱ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان می‌شود؛ عددی که برای درک ابعاد آن باید در کنار بودجه پروژه‌های عمرانی، آب‌رسانی و اشتغال قرار گیرد.

نت‌بلاکس، نهاد ناظر بر دسترسی به اینترنت، این عدد را بر پایه داده‌های بانک جهانی، اتحادیه جهانی مخابرات، یورواستات و اداره آمار ایالات متحده برآورد می‌کند.

خسارت واقعی فراتر از برآورد نت‌بلاکس

رقم اعلام‌شده از سوی نت‌بلاکس تنها خسارت مستقیم ناشی از اختلال در فعالیت‌های اقتصادی وابسته به اینترنت را در بر می‌گیرد؛ در حالی که خسارت واقعی بسیار فراتر از این رقم برآورد می‌شود.

بر پایه برآورد افشین کلاهی، رییس کمیسیون دانش‌بنیان اتاق بازرگانی ایران، مجموع خسارت‌های مستقیم و غیرمستقیم قطعی اینترنت روزانه بین ۷۰ تا ۸۰ میلیون دلار است.

بر این اساس، زیان ۸۸ روز قطعی اینترنت بین ۶ میلیارد و ۱۶۰ میلیون تا ۷ میلیارد و ۴۰ میلیون دلار برآورد می‌شود که با نرخ ۱۷۴ هزار تومانی دلار، معادل حدود هزار تا هزار و ۲۲۵ هزار میلیارد تومان است.

ابعاد این ارقام زمانی روشن‌تر می‌شود که در کنار بودجه‌های رسمی کشور قرار گیرند.

خسارت قطعی اینترنت حدود ۲ برابر بودجه عمرانی کشور

سازمان برنامه و بودجه، اعتبارات عمرانی نقدی دولت را ۶۰۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرده است.

به این ترتیب، تنها خسارت مستقیم ۸۸ روز قطعی اینترنت تقریبا معادل ۹۵ درصد کل بودجه نقدی عمرانی کشور است. اگر خسارت‌های غیرمستقیم نیز محاسبه شوند، این رقم به حدود دو برابر بودجه عمرانی می‌رسد.

این در حالی است که ایران با انبوهی از پروژه‌های عمرانی نیمه‌تمام روبه‌رو است.

بنا بر آمارهای رسمی، دست‌کم ۱۸۸۰ طرح ملی نیمه‌تمام در کشور وجود دارد؛ پروژه‌هایی که برخی از آن‌ها سال‌هاست میان دولت‌های مختلف دست‌به‌دست می‌شوند، اما همچنان به بهره‌برداری نرسیده‌اند.

بودجه بیش از ۲ دهه آب‌رسانی روستایی

در مقایسه‌ای دیگر می‌توان به آمارهای مربوط به بحران آب در ایران پرداخت. مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور اعلام کرده امسال ۲۵ هزار میلیارد تومان برای اجرای طرح‌های رفع تنش آبی در روستاها اختصاص یافته است.

یعنی تنها خسارت مستقیم ناشی از ۸۸ روز قطعی اینترنت، حدود ۲۳ برابر بودجه سالانه رفع تنش آبی روستایی است؛ رقمی که می‌توانست منابع مالی این برنامه را برای بیش از دو دهه تامین کند.

بودجه بیش از ۴ سال حمایت از مشاغل

در حوزه بحران اشتغال نیز اوضاع مشابه است. وزارت کار اعلام کرده در قانون بودجه امسال، ۱۳۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای حمایت از مشاغل خرد و متوسط در نظر گرفته شده است.

این خسارت معادل بیش از چهار سال منابع پیش‌بینی‌شده برای حمایت از مشاغل خرد و متوسط است؛ همان کسب‌وکارهایی که بخش بزرگی از آن‌ها خود از نخستین قربانیان قطع اینترنت بودند.

پیام مخاطبان

قطع اینترنت مستقیما معیشت گروه‌هایی را هدف قرار داد که معمولا در آمارهای کلان اقتصادی کمتر دیده می‌شوند؛ از فروشندگان شبکه‌های اجتماعی و رانندگان تاکسی‌های اینترنتی گرفته تا پیک‌ها، فریلنسرها، تولیدکنندگان محتوا، آموزشگاه‌های آنلاین، فروشگاه‌های اینترنتی و کسب‌وکارهای خانگی.

پیام‌های ارسالی به ایران اینترنشنال نشان می‌دهد شهروندان بازگشت اینترنت را نه یک امتیاز یا گشایش حکومتی، بلکه بازگرداندن حقی می‌دانند که اساسا نباید از آنان سلب می‌شد.

بسیاری از مخاطبان تاکید کرده‌اند قطع اینترنت تنها دسترسی به اطلاعات را محدود نکرد، بلکه مستقیما بر درآمد، شغل و زندگی روزمره آنان اثر گذاشت.

سقوط درآمد کسب‌وکارها تا ۹۰ درصد

گزارش آسوشیتدپرس از ایران نشان می‌دهد برخی کسب‌وکارهای کوچک در دوره قطعی اینترنت با افت شدید درآمد روبه‌رو می‌شوند و در مواردی کاهش درآمد آن‌ها به ۹۰ درصد نیز می‌رسد.

در چنین شرایطی، اینترنت دیگر صرفا یک ابزار ارتباطی یا سرگرمی نیست، بلکه بخشی از زیرساخت معیشت میلیون‌ها نفر به شمار می‌رود.

برای یک فروشنده اینستاگرامی، قطع اینترنت به معنای از دست رفتن مشتری است؛ برای راننده یک پلتفرم حمل‌ونقل، به معنای کاهش سفر و درآمد روزانه؛ برای یک فریلنسر، به معنای از دست رفتن پروژه و اعتبار حرفه‌ای؛ برای دانش‌آموز و دانشجو، اختلال در آموزش و برای بیمار، دشواری دسترسی به خدمات درمانی و سامانه‌های آنلاین.

هزینه قطعی اینترنت فقط در ترازنامه شرکت‌ها دیده نمی‌شود؛ بلکه در سفارش‌های لغوشده، درآمدهای از دست‌رفته، اجاره‌های عقب‌افتاده و فرصت‌های شغلی نابودشده نیز خود را نشان می‌دهد.

طولانی‌ترین خاموشی اینترنت

روزنامه گاردین در گزارشی درباره بازگشت تدریجی اینترنت پس از ۸۸ روز خاموشی نوشت این اختلال، طولانی‌ترین قطع اینترنت ثبت‌شده در سطح یک کشور بوده و میلیون‌ها کارگر و کسب‌وکار وابسته به اینترنت را تحت فشار قرار داده است.

بر اساس داده‌های نت‌بلاکس، ایران برای ۲۰۹۳ ساعت از اینترنت جهانی جدا شده بود. حتی پس از آغاز بازگشت دسترسی نیز سطح استفاده از اینترنت به شرایط عادی بازنگشته و بسیاری از محدودیت‌ها همچنان پابرجا هستند.

لطمه اعتبار اقتصاد دیجیتال

با این حال، هزینه اصلی قطعی اینترنت را نمی‌توان تنها در خسارت همان روزها خلاصه کرد. اقتصاد دیجیتال بر پایه اعتماد، تداوم و پیش‌بینی‌پذیری شکل می‌گیرد.

وقتی یک کسب‌وکار نداند فردا به مشتریان، درگاه‌های پرداخت، پلتفرم‌های فروش یا ابزارهای ارتباطی خود دسترسی خواهد داشت یا نه، سرمایه‌گذاری متوقف می‌شود.

نیروی متخصص مهاجرت را جدی‌تر دنبال می‌کند، مشتری به خرید آنلاین بی‌اعتماد می‌شود و سرمایه‌گذار ریسک سیاسی و امنیتی را در محاسبات خود افزایش می‌دهد.

به همین دلیل، رقم ۳.۳ میلیارد دلار تنها بخش قابل اندازه‌گیری ماجراست. بخش مهم‌تر، فرسایش اعتماد و آسیب به آینده اقتصاد دیجیتال ایران است.

در روایت جمهوری اسلامی، قطع اینترنت معمولا با مفاهیمی مانند امنیت، مدیریت بحران یا کنترل شرایط توجیه می‌شود، اما صورت‌حساب آن را جامعه می‌پردازد.

۸۸ روز قطع ارتباط با اینترنت تنها مردم را از جهان جدا نکرد، بلکه میلیاردها دلار از ظرفیت اقتصادی کشور را نیز از میان برد.

منابعی که می‌توانست صرف تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام، ایجاد اشتغال، تامین آب مناطق محروم و توسعه زیرساخت‌ها شود، در ۸۸ روز خاموشی اینترنت از میان رفت.

 

گزارش ماهانه؛ نگاهی اجمالی به وضعیت حقوق بشر – اردیبهشت ماه ۱۴۰۵

خبرگزاری هرانا – آنچه در پی می‌آید گزارش ماهانه و اجمالی از وضعیت حقوق بشر در ایران در دوره زمانی اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ است که به همت نهاد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران تهیه شده است، این گزارش، تصویری گسترده و تکان‌دهنده از نقض حقوق بشر در ابعاد مختلف ارائه می‌دهد. از اجرای حکم اعدام تا نقض آزادی‌های فردی و اجتماعی، از خشونت نظامی و قضایی تا مشکلات کارگری و اعتراضات، همگی نشان‌دهنده چالش‌های جدی در زمینه رعایت حقوق بشر در ایران هستند. این گزارش همچنین بر میزان بالای اعدام‌ها، بازداشت‌ها، و محکومیت‌های سنگین بر اساس اتهامات مختلف تاکید دارد و نشان می‌دهد که این رویدادها در سراسر کشور گسترده‌اند.

خلاصه اجرایی

در طول اردیبهشت ماه ۱۴۰۵، شاهد گستره‌ای از نقض‌های حقوق بشر در سراسر ایران بودیم. با ارزیابی‌های دقیق و گزارش‌های دریافتی، مجموعاً صدها مورد نقض حقوق بشر شناسایی و ثبت شده است که شامل نقض حقوق زندانیان، آزادی بیان، حقوق کودک، خشونت‌های خانگی، خشونت مبتنی بر جنسیت، بهداشت و محیط زیست، حقوق کار، و خشونت نظامی و قضایی می‌شود.

یافته‌های کلیدی این گزارش عبارت‌اند از: اجرای حکم اعدام در مواردی که فرآیندهای عدالتی منصفانه رعایت نشده است.

سرکوب گسترده آزادی بیان و بازداشت‌های خودسرانه.

افزایش نگران‌کننده خشونت علیه زنان.

تداوم نقض حقوق کار و شرایط کاری ناعادلانه.

استفاده بی‌رویه از زور توسط نیروهای انتظامی و امنیتی

دوره گزارش‌دهی این گزارش اردیبهشت ۱۴۰۵ است و تعداد کل موارد نقض گزارش شده بیانگر یک وضعیت نگران‌کننده و فوریت برای توجه جامعه بین‌المللی و دولت ایران به این مسائل است.

مقدمه هدف از تهیه و انتشار این گزارش، افزایش آگاهی و فراهم آوردن شواهد مستدل برای تاثیرگذاری بر سیاست‌گذاری‌ها و اقدامات ملی و بین‌المللی به منظور مقابله با نقض حقوق بشر در ایران است. مجموعه فعالان حقوق بشر بر این باور است که نظارت دقیق و مستمر بر وضعیت حقوق بشر و انتشار گزارش‌هایی از این دست، زمینه‌ساز ایجاد تغییر و پاسخگویی در برابر نقض‌های رخ داده است. از این رو، ما بر اهمیت اطلاع‌رسانی مستقل و دقیق تاکید داریم تا از طریق آگاهی‌بخشی و فشارهای بین‌المللی، شاهد بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران باشیم.

تحلیل دقیق نقض حقوق بشر

حق حیات (اعدام) تعریف اجمالی: حق اساسی هر فرد برای داشتن زندگی، بدون تهدید به مرگ به دست دیگران یا دولت. این حق شامل حمایت از افراد در برابر اعمالی است که می‌تواند منجر به مرگ غیرقانونی شود، از جمله قتل عمد، مرگ‌های ناشی از نادیده گرفتن معیارهای ایمنی، و اعدام‌های بدون دادرسی منصفانه است.

گزارش تخلفات: هرانا در اردیبهشت ۱۴۰۵، ۵۰ مورد نقض را در بخش اعدام ثبت کرد که شامل ۴۷ مورد اجرای حکم، ۱۰ مورد محکومیت و ۵ مورد تایید حکم است.

نمونه‌ها:

محمد عباسی، از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری دی‌ماه ۱۴۰۴، محبوس در زندان قزلحصار کرج سحرگاه امروز اعدام شد. مهدی رسولی و محمدرضا میری، دو زندانی مرتبط با اعتراضات دی‌ماه، در زندان وکیل‌آباد مشهد اعدام شدند. این دو پیشتر در پرونده‌ای مرتبط با کشته شدن یک بسیجی به اعدام محکوم شده بودند. مرکز رسانه قوه قضاییه اعلام کرد که مهدی فرید، زندانی متهم به جاسوسی، اعدام شد. آقای فرید که کارمند سازمان انرژی اتمی ایران بوده است، از بابت اتهام افساد فی‌الارض از طریق همکاری با اسرائیل به مجازات مرگ محکوم شده بود. احسان حسینی‌پور حصارلو، متین محمدی، عرفان امیری و مریم هداوند، چهار تن از بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴، توسط دادگاه انقلاب تهران به اعدام محکوم شدند. این احکام در ارتباط با پرونده آتش‌سوزی مسجد «سیدالشهدا» در شهرستان پاکدشت، علیه این افراد صادر شده است. تأثیر: نقض حق حیات می‌تواند پیامدهای ویرانگری برای جامعه داشته باشد، از جمله ایجاد حس ناامنی و بی‌ثباتی. این نقض‌ها می‌توانند به فرهنگ خشونت دامن بزنند و اعتماد عمومی به دستگاه‌های حکومتی و قضایی را کاهش دهند. هنگامی که حق حیات تضمین نمی‌شود، افراد ممکن است در سایه هراس از بهره برداری از حقوق دیگر خود خودداری کنند.

آزادی اندیشه و بیان آزادی بیان: حق ابراز آزادانه اندیشه و عقاید از طریق گفتار، نوشتار و سایر اشکال ارتباط بدون ترس از انتقام یا مجازات قانونی است.

گزارش تخلفات: هرانا در این ماه، ۵۴۱ مورد بازداشت، صدور ۷۱۲۲ ماه حبس، ۲۴ ماه تبعید و ۷۴ ضربه شلاق برای ۱۴۶ شهروند، ۲ مورد احضار به مراجع قضایی، ۷ مورد محاکمه، ۶ مورد تفتیش منزل و ۸۴۲ مورد مصادره منزل و اموال را به ثبت رساند.

نمونه ها:

حکم شش تن از متهمان پرونده موسوم به “شهرک اکباتان” توسط شعبه ۱۳ دادگاه کیفری یک استان تهران صادر شد. بر اساس رای صادره، میلاد آرمون، علیرضا کفایی و امیرمحمد خوش‌اقبال به اتهام مشارکت در قتل، هر یک به پرداخت دیه و حبس محکوم شدند. همچنین نوید نجاران، حسین نعمتی و علیرضا برمرزپورناک از اتهام مشارکت در قتل تبرئه شدند. حکم اعدام این افراد پیشتر در دیوان عالی کشور نقض شده بود. امید بیات سرمدی، از بازداشت شدگان اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴، توسط دادگاه انقلاب تهران به ۲۵ سال حبس محکوم شد. سخنگوی قوه قضاییه از توقیف ۲۶۲ ملک در نقاط مختلف ایران خبر داد و اعلام کرد این املاک متعلق به افرادی است که نهادهای قضایی و امنیتی آنها را تحت عنوان «وطن‌فروش» و «همکار دشمن» معرفی کرده‌اند. مرکز رسانه قوه قضاییه از صدور احکام حبس برای شهروندان در ۱۱ پرونده مربوط به استان آذربایجان غربی و ۵۹ پرونده در استان فارس خبر داده است. در این اطلاعیه بدون ذکر جزئیات بیشتر در خصوص پرونده‌ها، اتهام این افراد «همکاری با دشمن» عنوان شده است. تاثیر: این نقض‌ها نه تنها صدای افراد را سرکوب می‌کند، بلکه فضایی از ترس ایجاد کرده و مانع از بحث‌های آزاد و انتقادی می‌شود که برای یک جامعه سالم ضروری است.

زندان حقوق زندانیان: تضمین کرامت و حقوق اساسی افراد زندانی، از جمله دسترسی به درمان مناسب و عدالت. این شامل حمایت از زندانیان در برابر شکنجه، بی‌عدالتی و شرایط نامناسب نگهداری است.

گزارش تخلفات: هرانا در این ماه، ۷۳ مورد نقض حقوق را در بخش زندانیان ثبت کرد که شامل ۲۴ مورد اعتراف‌گیری، ۴۶ مورد بی خبری از سرنوشت بازداشت شده، ۶۵ مورد بلاتکلیفی، ۹ مورد ممنوعیت از هواخوری، ۱۲ مورد عدم دسترسی به وکیل، ۹ مورد عدم رسیدگی پزشکی، ۲ مورد اعمال فشار، ۱۱ مورد محرومیت از حق تماس زندانی، ۱ مورد محرومیت از مرخصی استعلاجی، ۱ مورد شکنجه فیزیکی و ۱ مورد اعتصاب غذای زندانی است.

نمونه ها:

محشر (محترم) پرندین، نوکیش مسیحی محبوس در زندان اوین، با وجود ابتلا به بیماری قلبی و همچنین دو تومور در ناحیه زیر گلو و مجاورت مخچه، از رسیدگی تخصصی پزشکی و اعزام به مراکز درمانی خارج از زندان محروم مانده است. هشت زندانی سیاسی از زندان اوین و یک زندانی از زندان تهران بزرگ به زندان قزلحصار کرج منتقل شده‌اند. هرانا تاکنون هویت چهار تن از زندانیان منتقل‌شده از اوین را وحید سرخ‌گل، علی شیدایی، محسن پیرایش و مهدی وفایی ثانی احراز کرده است. این افراد در «سلول‌های امن» (اتاق چند نفره) زندان قزلحصار با مساحت حدود ۱۰ متر مربع و تحت محدودیت‌های مضاعف نگهداری می‌شوند. محمدعلی عموری، زندانی سیاسی محکوم به حبس ابد، حدود ده روز پیش توسط نیروهای اداره اطلاعات اهواز از زندان شیبان این شهر به مکان نامعلومی منتقل شد. تاکنون اطلاعی از محل نگهداری و وضعیت او حاصل نشده است. پژمان زارع، شهروند بهائی ساکن شیراز، علیرغم گذشت بیش از ۶۵ روز از زمان دستگیری، همچنان در بازداشت و بلاتکلیفی به سر می‌برد. وی اخیراً به زندان عادل‌آباد این شهر منتقل شده است. تأثیر: نقض حقوق زندانیان می‌تواند به تضعیف حاکمیت قانون و اعتماد به نهادهای عدالت منجر شود. این نقض‌ها می‌توانند بر سلامت و بهبود زندانیان تأثیر منفی گذارده و چشم‌انداز بازگشت موفقیت‌آمیز آنها به جامعه را کاهش دهند.

آزادی مذهب حقوق اقلیت‌های مذهبی: تأمین آزادی مذهبی و حمایت از افراد برای پیروی از اعتقادات مذهبی خود بدون ترس از تبعیض یا آزار.

گزارش تخلفات: هرانا در این ماه، ۱۰ مورد نقض را در این بخش ثبت کرد که شامل ۷ مورد بازداشت، ۴ مورد تفتیش منزل و ۴ مورد اجرای حکم حبس است.

نمونه ها:

دیدار احمدی، بشری مصطفوی و النا نعیمی، شهروندان بهائی ساکن رفسنجان، جهت اجرای حکم حبس راهی زندان شهرستان کرمان شدند. دادستان یزد از بازداشت سه شهروند مسیحی در این استان به دلیل آنچه «ایجاد گروه کلیسای خانگی و تبلیغ مسیحیت» عنوان کرده، خبر داد. فلورا صمدانی، شهروند بهائی، روز یکشنبه ۱۳ اردیبهشت‌ماه، توسط نیروهای امنیتی در یزد بازداشت شد. تأثیر: نقض آزادی مذهبی می‌تواند منجر به شکاف اجتماعی، درگیری و به حاشیه‌نشینی جوامع مذهبی شود. این امر اصول تنوع و مدارا را در جامعه تضعیف می‌کند.

حقوق کودک حق سلامت و امنیت کودکان: اطمینان از حمایت و حفاظت کودکان از هرگونه آزار، بهره‌کشی و خطرات بهداشتی.

گزارش تخلفات: هرانا در این ماه، ۶ مورد نقض را در بخش حقوق کودک ثبت کرد که شامل ۱ مورد قتل کودکان، ۱ مورد بازداشت کودکان، ۱ مورد خشونت فیزیکی، ۲ مورد مرگ کودکان در پی سهل انگاری مسئولان است.

نمونه ها:

یک نوزاد ۴۰ روزه در مشهد، توسط پدرش به قتل رسید. این مرد ۳۸ ساله متهم است که ابتدا با ماهیتابه و کف دست ضربات متعددی به سر فرزند خود وارد کرده و در نهایت با وارد کردن مدفوع نوزاد به دهان او و انسداد مسیر تنفسی‌اش، فرزند پسر خود را به قتل رسانده است. برخلاف تعهدات بین‌المللی ایران تحت عنوان الحاق به پیمان‌نامه حقوق کودک و تعهدات مربوط به عدم به‌کارگیری کودکان در امور نظامی، یک پسر ۱۷ ساله در شهرستان دیر حین انجام آموزش‌های نظامی جان خود را از دست داد. رسانه‌های رسمی او را از نیروهای بسیج معرفی کردند. دادستان عمومی و انقلاب زابل از بازداشت یک فرد مرتبط با پرونده کودک‌آزاری در شهرستان نیمروز خبر داد. این شخص متهم است که با هدف بهره‌کشی اقتصادی، اقدام به معامله و ضرب‌وجرح عمدی یک کودک ۱۰ ساله کرده است. تأثیر: عدم تأمین سلامت و امنیت کودکان می‌تواند تأثیرات ماندگاری بر رشد و توسعه آنها داشته باشد، مانع از دستیابی به پتانسیل کامل آنها شود و به چرخه‌های فقر و بی‌عدالتی دامن بزند.

خشونت خانگی خشونت‌های خانگی: پیشگیری از خشونت در خانه و محافظت از قربانیان آن. شامل حمایت قانونی و اجتماعی برای زنان، کودکان و سایر اعضای آسیب‌پذیر خانواده است.

گزارش تخلفات: هرانا در این ماه ۴ مورد قتل زنان ناشی از خشونت خانگی را ثبت کرد.

نمونه ها:

مردی در منطقه تهرانپارس تهران، پدر، مادر و خواهر خود را با ضربات چاقو به قتل رساند. مردی در تهران، زن مورد علاقه‌اش را با خوراندن قرص برنج به قتل رساند. متهم بازداشت و پس از حدود دو ماه به این اقدام اعتراف کرد. تأثیر: خشونت خانگی می‌تواند پایه‌های اساسی خانواده و جامعه را تضعیف کند، باعث آسیب‌های جسمی و روانی بلندمدت بر قربانیان شود و الگوهای خشونت‌آمیز را برای نسل‌های آینده تکرار کند.

حقوق کار حقوق کار: نقض حقوق کارگران، از جمله شرایط کاری ناایمن، دستمزد ناعادلانه، ساعات کاری غیرمنطقی و انکار حق سازماندهی و چانه‌زنی جمعی.

گزارش تخلفات: هرانا در این ماه، ۲۴ مورد مرگ به دلیل نبود ایمنی در محیط کار و ۸۷ مورد مصدومیت کارگر، ۱ مورد بازداشت، ۸ مورد احضار به دادگاه، ۵ مورد پلمپ اماکن، ۱ مورد تعطیلی کارخانه، ۱۴۵ مورد بلاتکلیفی، ۴۹۱۹۸ مورد بیکاری، ۴۹۸ مورد اخراج و تعدیل، ۲۷ ماه معوقات مزدی، ۲۴ مورد تجمع و ۱ مورد اعتصاب را به ثبت رساند.

نمونه ها:

شعبه اول اجرای احکام دادسرای کرمان، هشت فعال صنفی معلمان این استان را جهت اجرای احکام حبس و جزای نقدی احضار کرده است. محمدرضا بهزادپور، حسین رشیدی و مجید نادری، جهت اجرای احکام حبس و شهناز رضایی شریف‌آبادی، زهرا عزیزی، لیلا افشار، میترا نیک‌پور و فاطمه یزدانی نیز جهت اجرای احکام جزای نقدی به این شعبه احضار شده‌اند. ۹۰ تن از کارگران شاغل در پروژه ساخت سد مخملکوه خرم آباد در پی توقف این پروژه از کار بیکار شده اند. کارگران شرکت داروگر تهران از تاخیر بیش از پنج ماهه در پرداخت دستمزد و تعویق در واریز حق بیمه خود خبر دادند. رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی آمل از قطع بیمه ۴۰ هزار کارگر ساختمانی در استان مازندران خبر داد. تاثیر: نقض حقوق کار می‌تواند منجر به استثمار، فقر و نابرابری شود. این امر سلامت، عزت نفس و توانایی کارگران برای حمایت از خود و خانواده‌شان را تضعیف می‌کند.

خشونت نظامی و قضایی و امنیت شهروندان استفاده بیش از حد پلیس یا مرزبانی از زور و سلاح: اطمینان از اینکه نیروهای اجرایی قانون در استفاده از زور متناسب و مسئولانه عمل کنند، به منظور حفاظت از حقوق شهروندان.

گزارش تخلفات: هرانا در این ماه، ۸ مورد قتل شهروندان را به ثبت رساند.

نمونه ها:

در پی تیراندازی بی‌ضابطه نیروهای اداره اطلاعات ایرانشهر به سمت یک خودرو، چهار سرنشین آن جان خود را از دست دادند. شامگاه پنجشنبه ۱۰ اردیبهشت ماه، سه شهروند از جمله یک کودک در پی تعقیب و گریز و تیراندازی بی‌ضابطه نیروهای نظامی در حوالی دشت شهر شهداد واقع در استان کرمان جان خود را از دست دادند. تأثیر: استفاده بی‌رویه از زور توسط پلیس یا مرزبانی می‌تواند به نقض گسترده حقوق بشر منجر شود، اعتماد عمومی به نهادهای اجرایی قانون را کاهش دهد و منجر به نارضایتی و ناآرامی‌های اجتماعی شود. این عملکردها ضرورت بازبینی در رویه‌ها و آموزش‌های نیروهای اجرایی را نشان می‌دهد.

واکنش های دولتی و نهادی در پاسخ به افزایش نقض حقوق بشر گزارش‌شده در اردیبهشت ‌ماه ۱۴۰۵، موضع رسمی و اقدامات دولت ایران و نهادهای آن متفاوت بوده است، هرچند عمدتاً در رسیدگی به ریشه‌های مشکلات یا تضمین پاسخگویی ناکافی بوده‌اند.

غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه ایران، با اشاره به جنگ و فضای مرتبط با آن، بر ضرورت “تعقیب، محاکمه و مجازات سریع” افراد مرتبط با آن تأکید کرد. او این افراد را “عناصر پیاده‌نظام دشمن” توصیف کرد. اژه‌ای همچنین با لحنی تهدید آمیز گفت که در محاکمه و مجازات قانونی این افراد “کوتاهی و اغماض” نمی‌کنیم. او تأکید کرد که ضابطین قضایی باید پرونده‌ها را سریع رسیدگی و احکام را زودتر صادر و اجرا کنند. محسنی اژه‌ای همچنین در واکنش به درخواست‌های بین‌المللی برای توقف اعدام‌ها در ایران گفت: شما که هستید که بگویید اعدام‌ها اجرا نشوند؟ دادستان تهران اعلام کرد که کیفرخواست تمامی پرونده‌های مربوط به اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ صادر و به دادگاه ارسال شده و «برخی از احکام» نیز تاکنون به اجرا درآمده‌اند. علی صالحی همچنین از تشکیل و رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با جنگ ۱۲ روزه و درگیری‌های نظامی اخیر میان آمریکا و اسرائیل با ایران خبر داد. وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، با انتقاد از تداوم قطع اینترنت اعلام کرد که کاهش دسترسی به اینترنت، ارتباطات علمی و پژوهشی کشور را مختل کرده و تداوم اختلال اینترنت برای عموم مردم، «ضد امنیت ملی» است. حسین سیمایی، خواستار بازگشت هرچه سریع‌تر شرایط به وضعیت عادی و فراهم شدن دسترسی آزاد و پایدار به اینترنت برای دانشگاهیان و شهروندان شد. وزیر علوم همچنین با اشاره به پیامدهای تبعیض در دسترسی به اینترنت گفت که ایجاد اینترنت‌های طبقاتی و محدود، احساس نابرابری و نارضایتی اجتماعی را تشدید می‌کند. سیمایی در ادامه هشدار داد که محدودیت‌های اینترنتی علاوه بر آسیب به فعالیت‌های علمی و پژوهشی، تبعات اجتماعی گسترده‌ای نیز به همراه دارد. رئیس قوه قضاییه، بار دیگر با تهدید منتقدان و کاربران فضای مجازی، از برخورد قضایی با افرادی خبر داد که به گفته او در راستای اهداف «دشمن» فعالیت یا اقدام به بازنشر مطالب و اخبار می‌کنند. غلامحسین محسنی اژه‌ای، با اشاره به تنش‌های نظامی اخیر، مدعی شد بازنشر مطالب و اخبار منتسب به «دشمن» اقدامی علیه انسجام عمومی است. وی همچنین افرادی که به گفته او «با دشمن هم‌صدایی می‌کنند» را فراتر از مخالفان سیاسی توصیف کرد و از رسیدگی «فوق‌العاده» به پرونده این افراد خبر داد. رئیس قوه قضاییه همچنین تاکید کرد که فعالیت‌ها و مواضع منتقدان و افرادی که از نگاه نهادهای امنیتی با رسانه‌ها یا دولت‌های متخاصم همکاری دارند، تحت رصد قرار دارد. واکنش های بین المللی گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، با انتشار مطلبی خواستار توقف فوری اعدام‌ها، آزادی بازداشت‌شدگان و بازگرداندن دسترسی به اینترنت در ایران شد. مای ساتو همچنین تداوم سرکوب مخالفان، استفاده از اتهامات امنیتی، اعترافات اجباری و فشار بر اقلیت‌ها را محکوم و آن را نقض حقوق بشر خواند. او همچنین نسبت به وضعیت نرگس محمدی و نسرین ستوده ابراز نگرانی کرد و قطع طولانی‌مدت اینترنت را عاملی در تشدید نقض حقوق بشر، پنهان‌سازی اطلاعات و وارد آمدن خسارات گسترده به حوزه‌های اقتصادی، آموزشی و درمانی دانست. وزارت امور خارجه استرالیا اعلام کرد که هفت فرد و چهار نهاد مرتبط با جمهوری اسلامی را به دلیل مشارکت در «نقض حقوق بشر در ایران»، از جمله سرکوب زنان و دختران و نقض حقوق شهروندی، تحریم کرده است. «اسکندر مومنی، سید مجید فیض جعفری، روح‌الله مومن‌نسب، قربان محمد ولی‌زاده، محسن ابراهیمی، ناصر زرین‌قلم و منصور زرین‌قلم، همچنین فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا)، سازمان فضای مجازی سراج، صرافی برلیان و صرافی GCM» از جمله افراد و نهادهایی هستند که به دلیل نقش در نقض حقوق بشر تحریم شده‌اند. دولت استرالیا برای این افراد و نهادها تحریم‌های مالی و ممنوعیت سفر در نظر گرفته است. پارلمان اروپا با تصویب قطعنامه‌ای، ضمن انتقاد از وضعیت حقوق بشر در ایران، خواستار گسترش تحریم‌های هدفمند علیه «مقامات مسئول سرکوب»، از جمله سپاه پاسداران و نهادهای وابسته به رهبری جمهوری اسلامی شد. در این قطعنامه همچنین بر ادامه حمایت از هیئت حقیقت‌یاب سازمان ملل درباره ایران تاکید شده است. در متن این قطعنامه، نمایندگان پارلمان اروپا با اشاره به مواردی از جمله اعدام‌ها و برخورد با معترضان، از اتحادیه اروپا خواسته‌اند تحریم‌ها علیه مقامات جمهوری اسلامی را گسترش دهد و محدودیت‌هایی نظیر ممنوعیت ورود برخی افراد مرتبط با ساختار قدرت به اروپا را اعمال کند. نتیجه گیری گزارش ماهانه مرکز آمار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران در اردیبهشت ۱۴۰۵، چشم‌اندازی نگران‌کننده از وضعیت حقوق بشر در ایران را ارائه داده است. شاهد نقض گسترده حقوق از جمله اجرای حکم اعدام بدون رعایت دادرسی منصفانه، سرکوب آزادی بیان، بازداشت‌های خودسرانه، خشونت‌های خانگی و ناموسی علیه زنان، نقض حقوق کارگران و استفاده بی‌رویه از زور توسط نیروهای امنیتی بوده‌ایم. این گزارش بر اساس شواهد موثق و گزارش‌های دقیق، تصویری واضح از الگوهای نقض حقوق بشر و تأثیر عمیق آن بر جامعه ایران را به نمایش می‌گذارد.

نتایج به‌دست آمده بر ضرورت اقدامات فوری و مؤثر بین‌المللی و داخلی برای رسیدگی به این نقض‌ها و حمایت از قربانیان تأکید می‌کنند. از جمله یافته‌های کلیدی، افزایش موارد خشونت نظامی و قضایی، به‌ویژه علیه زنان و اقلیت‌ها، نگرانی‌های عمیقی را در مورد تعهد ایران به رعایت حقوق بشر بین‌المللی ایجاد می‌کند. این گزارش بر اهمیت ایجاد تغییر از طریق مکانیزم‌های نظارتی مستقل، افزایش آگاهی عمومی، و فشارهای بین‌المللی به منظور ارتقاء حقوق بشر و حاکمیت قانون در ایران تأکید دارد.

در نهایت، این گزارش ماهانه نه تنها به عنوان یک اسناد تاریخی از وضعیت حقوق بشر در ایران عمل می‌کند بلکه به عنوان یک فراخوان عملی برای همه ذینفعان به منظور اتخاذ اقدامات فوری و مسئولانه در جهت بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران محسوب می‌شود.

 

مروری بر وضعیت کنش‌های کارگری در اردیبهشت ۱۴۰۵: بازگشت به خیابان برای بقا در شرایط جنگی!

تارنمای داوطلب: اردیبهشت ۱۴۰۵ برای جامعه کارگری و بازنشستگان ایران، ماه گره خوردن «مطالبات صنفی» با «بحران‌های معیشتی ساختاری» بود. در حالی که سایه جنگ همچنان بر منطقه سنگینی می‌کند و تورم در فروردین ماه رکورد شکست و به بیش از ۷۳ درصد رسید، حالا از گوشه وکنار خبرهای ضدونقیضی مبنی بر سه رقمی شدن نرخ تورم اردیبهشت ماه به گوش می‌رسد. این خبرهای ضدونقیض حتی اگر در گزارش‌های رسمی مرکز آمار و بانک مرکزی تعدیل شوند، در سبد خرید خانوار به واقعیتی غیرقابل انکار و البته ملموس تبدیل شده‌اند. شاید به همین دلیل است که با وجود سلطه فضای امنیتی بر کشور، اعمال محدودیت‌هایی برای برگزاری تجمعات و قطع سه ماهه اینترنت جهانی و عدم دسترسی میلیون‌ها کاربر ایرانی به شبکه‌های اجتماعی، خبرهایی از بروز اعتراضات کارگری در برخی شهرها منتشر شده است. بررسی تحلیلی برخی خبرهای منتشر شده از سوی رسانه‌های رسمی در اردیبهشت ماه نشان می‌دهد که اعتراضات کارگری اگرچه به عنوان رخدادهایی پراکنده، اما به مثابه واکنش‌های زنجیره‌ای به یک وضعیت کلان ناپایدار در بازار کار و نظام تأمین اجتماعی در حال بروز و ظهور است. شواهد میدانی و آمار و ارقام نشان می‌دهند که شکاف عمیق میان دستمزدها و هزینه‌های واقعی زندگی، در کنار تضعیف امنیت شغلی، کارگران را به ستوه آورده و آن‌ها را به خیابان‌ها کشانده است. داده‌های تجمعات و اعتراضات نشان می‌دهد که بیش از ۲۰ تجمع کارگری و صنفی در این ماه خبررسانی شده است. که از جمله آنها می‌توان به اعتراضات کارگران ابنیه فنی راه‌آهن، بازنشستگان تأمین اجتماعی، بازنشستگان صنعت فولاد، کارگران معادن زغال‌سنگ کرمان، کارگران بیکار شده پروژه فاز دوم پالایشگاه گاز ایلام، کارگران اخراجی پتروشیمی پتروناد و کارگران قراردادی شرکت پایانه‌ها و مخازن پتروشیمی اشاره کرد. اعتراضات اغلب در قالب برگزاری تجمع و در محل کار یا در مقابل نهادهای مختلف دولتی از ادارات کار تا صندوق‌های بیمه‌ای و دادگستری و فرمانداری برگزار شده است.

علل اعتراضات؛ بررسی ریشه‌های تنش در لایه‌های مختلف نیروی کار

واکاوی مطالبات گروه‌های مختلف در اردیبهشت ۱۴۰۵، نشان‌دهنده یک الگوی تکرارشونده از نقض حقوق اولیه کارگران در محیط کار است. علل اصلی این نارضایتی‌ها را می‌توان در برخی کانون‌های بحران کارگری بر اساس محورهای زیر دسته‌بندی کرد:

– بحران امنیت شغلی و تبدیل وضعیت: در حوزه ابنیه فنی راه‌آهن، چالش‌های اصلی حول محور «عدم تبدیل وضعیت شغلی» و تداوم قراردادهای موقت می‌چرخد که عملاً امنیت روانی بیش از سه هزار نفر از کارگران این بخش را سلب کرده است. این گروه علاوه بر ناامنی شغلی، با معضلات پرداختی نظیر «پرداخت ناقص اضافه‌کاری» و «عدم تسویه مطالبات عرفی و مناسبتی» مواجه‌اند که استمرار آن، انگیزه‌ی فعالیت را به حداقل رسانده است.

– سقوط قدرت خرید و نارضایتی مستمری‌بگیران: بازنشستگان تأمین اجتماعی در تجمعات متوالی خود، بر «عدم افزایش متناسب و به موقع مستمری‌ها» با گذشت نزدیک به سه ماه از آغاز سال جدید تأکید دارند. این مطالبه، بازتابی از شکاف عمیق میان تورمِ واقعی و نرخ افزایش مستمری‌هاست که منجر به عقب‌ماندگی فاحش قدرت خرید این قشر و ناتوانی در تأمین مخارج پایه شده است.

– تضعیفِ پوشش‌های حمایتی و درمانی: بازنشستگان صنعت فولاد با تمرکز بر «قطع بیمه تکمیلی»، نسبت به حذف یکی از حیاتی‌ترین ستون‌های رفاهی خود اعتراض کرده‌اند. این اقدام، در شرایطی که هزینه‌های درمان روند صعودیِ بی‌سابقه‌ای دارد، عملاً به معنای رها کردن این قشر در برابر هزینه‌های سنگین سلامت است.

– بحران معوقات و تأخیر در پرداخت: بسیاری از کارگاهها و بنگاه‌های کوچک و بزرگ در ایران، این روزها با بحران بودجه برای پرداخت معوقات مزدی کارگران و بروزرسانی دستمزدها بر اساس مصوبات مزدی سال جدید مواجه‌اند. در این میان وضعیت کارگران معادن زغال‌سنگ کرمان، نمونه‌ای عینی از بحرانِ پرداختی در صنایعِ مادر است. طبق گزارش‌های رسیده، کارگران معادن زغال‌سنگ کرمان از اسفند ماه موفق به دریافت حقوق نشده‌اند؛ تأخیری که مستقیماً معیشت روزمره و امنیت غذایی خانواده‌های کارگری را با مخاطره‌ی جدی مواجه کرده است.

– اخراج‌های گسترده و پایان قراردادها: در پروژه‌های بزرگ صنعتی نظیر «فاز دوم پالایشگاه گاز ایلام» و «پتروشیمی پتروناد»، مسئله‌ی «بیکاری ناگهانی» به اصلی‌ترین چالش بدل شده است. کارگران این واحدها که با اخراج‌های گسترده یا عدم تمدید قرارداد مواجه شده‌اند، بازگشت به کار و احیای حقوق شغلی خود را به عنوان تنها راه خروج از بن‌بست بیکاری دنبال می‌کنند.

– کاهش مزایای رفاهی و کسری حقوق: در لایه‌هایی که نیروی کار در محیط‌های صنعتی فعال هستند، نظیر کارگران شرکت «پایانه‌ها و مخازن پتروشیمی»، اعتراضات بر «کسر مزایای رفاهی» و «عدم پرداخت کامل حقوق فروردین» متمرکز است. این اقدامات که در واقع نوعی کاهش غیررسمی دستمزد محسوب می‌شود، فشار مضاعفی را بر سبد هزینه‌های خانوار کارگری وارد آورده است.

این داده‌ها نشان می‌دهد که اعتراض‌ها در اردیبهشت ۱۴۰۵ پراکنده و موردی نیستند، بلکه به چند «گره اصلی» در رابطه کار و معیشت اشاره می‌کنند. از جمله بحران امنیت شغلی، فرسایش مزدی و عقب‌افتادگی دستمزد، بحران بیمه و درمان و بحران مستمری و بازنشستگی که گرچه در ماهها و سالهای اخیر سابقه داشته، اما با توجه به شرایط جنگی وبحرانی احتمال گسترش این مطالبات و بی‌پاسخ ماندن آنها بیشتر است.

مطالبات این گروهها نشان می‌دهد که مسئله فقط «مزد پایه» نیست؛ بلکه «شبکه مزدی مکمل» شامل اضافه‌کاری و مزایای مناسبتی نیز دچار اختلال شده است. این یعنی بخشی از درآمد واقعی کارگران عملاً حذف یا معوق شده است. در کنار آن، بحران معوقات مزدی چند ماهه مورد دیگری است که شاغلان را با دردسرهای زیادی مواجه می‌کند. وقتی کارگری چند ماه حقوق نمی‌گیرد، مسئله دیگر فقط «تاخیر» نیست؛ بلکه وارد مرحله‌ی «اخلال در بازتولید نیروی کار و معیشت خانوار» می‌شود. این وضعیت می‌تواند به بدهی، ناامنی غذایی و فرسایش شدید خانوادگی منجر شود. علاوه بر شاغلان، قطع بیمه تکمیلی برای بازنشستگان، به‌ویژه در صنایع سنگین مانند فولاد، یک مسئله حیاتی است. بازنشسته‌ای که با هزینه‌های درمان، دارو و خدمات پزشکی مواجه است، با حذف بیمه تکمیلی عملاً از یک سپر حمایتی مهم محروم می‌شود که آسیب‌های فراوانی در پی دارد.

داده‌های رسانه‌ای چه تصویری از وضعیت معیشت می‌دهند؟

تصویر استخراج شده از داده‌های رسانه‌های رسمی در اردیبهشت ۱۴۰۵، گویای آن است که معیشت کارگری از یک وضعیت «دشوار» به یک وضعیت «اضطراری» تغییر ماهیت داده است. کاهش معنادار سهمِ پروتئین، گوشت قرمز و لبنیات از سفره‌های خانوار، نشان‌دهنده یک تغییر اجباری در سبد غذایی است که پیامدهای آن به‌صورت سوءتغذیه خاموش، در ماه‌های پیش‌رو خود را نشان خواهد داد. در حالی که تورم اقلام حیاتی، قدرت خرید واقعی را به شدت تحلیل برده است، تکیه بر سازوکارهایی نظیر کالابرگ الکترونیکی—اگرچه با پوشش آماری ۸۶ میلیونی و مشارکت بالای ۹۶ درصدی همراه بوده—تنها حکم مُسکّنی موقت را داشته و نتوانسته است شکاف ایجاد شده در بودجه‌ی خانوار را ترمیم کند. این وضعیت، وقتی با چالش دیرکرد در پرداخت مستمری‌های بازنشستگان—که پرداخت علی‌الحساب اردیبهشت‌ماه نیز نتوانسته عطش هزینه‌های جاری آن‌ها را فرونشاند—ترکیب می‌شود، عملاً امنیت زیستی جامعه را در برابر تکانه‌های تورمی بی‌دفاع کرده است.

در حوزه درمان و حمایت‌های بیمه‌ای، داده‌ها از شکافی عمیق میان وعده‌های حمایتی و واقعیت‌های میدانی پرده برمی‌دارند. حذف یا تاخیر در پرداخت مبلغ بیمه‌های تکمیلی، به‌ویژه برای گروه‌های آسیب‌پذیری چون بازنشستگان، به معنای خروج هزینه‌های کمرشکن درمان از سبد پوششی و تحمیل مستقیم آن بر دوش خانوارهای فاقد درآمد کافی است. در چنین شرایطی، سیاست‌های حمایتی نه تنها به ارتقای سلامت کمک نکرده‌اند، بلکه با تضعیف چتر بیمه‌ای، هزینه‌ی زندگی را به شکلی غیرمستقیم افزایش داده‌اند. وضعیت مشابه در میان کارگران فعال که با کسر مزایای رفاهی و کاهش درآمدهای جانبی مواجه‌اند، نشان می‌دهد که نظام جبران خدمات در بنگاه‌های اقتصادی، به‌جای تاب‌آوری در برابر تورم، به‌سمت انقباض حداکثری حرکت کرده و کارگران را در برابر مخاطرات سلامتی و اقتصادی تنها گذاشته است.

در حوزه اشتغال و سیاست های کلان، تصویر کلی حاکی از ناپایداری حاد در روابط کار است. رویکرد «تعدیل نیرو» به عنوان نخستین راهکار بنگاه های صنعتی برای مدیریت ناترازی های مالی — آن گونه که در پالایشگاه گاز ایلام و پتروشیمی پتروناد مشاهده شد — تاییدی بر این مدعاست که نیروی کار در این ساختارها از هرگونه امنیت شغلی تهی شده است. ناکافی بودن رقم بیمه بیکاری و عدم توانمندی آن در پوشش حداقل های زندگی، موجب شده تا اخراج معنایی جز سقوط مستقیم به خط فقر نداشته باشد. در مجموع، عملکرد سیاست گذار در این ماه نشان دهنده بن بستی است که در آن، راهکارهای مقطعی و حمایتی نمی توانند مانع از فروپاشی امنیت شغلی شوند؛ وضعیتی که با ادامه بی ثباتی های پرداختی — همچون معوقات طولانی مدت در معادن کرمان — پتانسیل تبدیل شدن به یک بحران گسترده و مزمن اجتماعی را به همراه دارد.

جمع‌بندی

اردیبهشت ۱۴۰۵ در حالی سپری شد که سایه شرایط جنگی و تنش‌های منطقه‌ای بر اقتصاد کشور، ابعاد بحران معیشتی را وارد فاز جدیدی کرده است. تلاطم‌های ناشی از این وضعیت، جهش خیره کننده هزینه سبد معیشت را به دنبال داشته است؛ به طوری که رقم این سبد تنها با گذشت دو ماه از ابتدای سال، از ۴۵ میلیون تومان به بیش از ۷۱ میلیون تومان رسیده است. این شکاف عمیق میان درآمدها و هزینه‌های واقعی، نشان می‌دهد که دستمزدهای فعلی عملا کارکرد خود را برای تامین نیازهای اولیه از دست داده‌اند و اعتراضات کارگری و بازنشستگی، پاسخی ناگزیر به این فروپاشی قدرت خرید در بستری از ناامنی‌های اقتصادی و سیاسی است.

در کنار فرسایش دستمزد، انفجار قیمت مسکن و به تبع آن افزایش اجاره بها، فشار را بر اقشار فرودست در ماه‌های پیش‌رو بیشتر خواهد کرد. برای خانواده‌هایی که با بحران بیکاری، دستمزدهای معوقه و ناکارآمدی بیمه‌های درمانی و تکمیلی دست و پنجه نرم می‌کنند، تامین سرپناه به بزرگترین دغدغه زیستی تبدیل شده است. برآیند این داده‌ها نشان می‌دهد که سیاست‌های حمایتی فعلی در برابر این طوفان قیمتی کارایی ندارند؛ چرا که بدون مهار تورم ساختاری و ایجاد ثبات در اقتصاد کلان، طبقه کارگر و بازنشستگان میان دو لبه تیز هزینه‌های سرسام آور زندگی و درآمدهای ناچیز و نامنظم، در حال از دست دادن تمامی ابزارهای بقای خود هستند. این وضعیت هشدار دهنده، لزوم بازنگری در اولویت‌های اقتصادی و ضرورت حمایت واقعی از معیشت عمومی را بیش از هر زمان دیگری برجسته می‌کند.

با این توضیحات مهمترین کنش های اعتراضی کارگری و صنفی برگزار شده در اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ را مرور خواهیم کرد. با ذکر این نکته که ممکن است بدلیل محدودیت‌های ناشی از اطلاع‌رسانی و پوشش ناقص اعتراضات کارگری در یک ماه گذشته، بسیاری از موارد در لیست قرار نگرفته باشند.

 

کارزار مردمی ایران‌اینترنشنال؛ روایت‌هایی تازه از جاوید‌نامان بیمارستان الغدیر

فرنوش فرجی ایران اینترنشنال

۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵

ایران‌اینترنشنال در هفته گذشته کارزاری را برای شناسایی پیکرهای جاویدنامان اعتراضات به راه انداخت. پیکرهایی که بنا بر روایت شاهدان و خانواده‌ها، در حیاط پشتی و انباری بیمارستان الغدیر رها شده بودند.

در جریان این کارزار، تاکنون هویت ۲۱ نفر از جان‌باختگان شناسایی شده. افرادی که هر کدام روایت و سرگذشت متفاوتی دارند.

در روزهای ۱۸ و ۱۹ دی‌ماه، بیمارستان الغدیر تهران به یکی از کانون‌های اصلی انتقال مجروحان و کشته‌شدگان اعتراضات شرق تهران تبدیل شد. روزهایی که به گفته شاهدان، خیابان‌های اطراف این بیمارستان شاهد شلیک‌های گسترده و کشتار معترضان بود.

شب‌هایی که بیمارستان الغدیر صحنه جنایت شد بر اساس روایت‌های رسیده به ایران‌اینترنشنال، ماموران امنیتی نه تنها مانع روند درمان مجروحان منتقل شده به بیمارستان الغدیر شدند، بلکه در مواردی با شلیک به مجروحان، جلوگیری از ادامه درمان و انتقال پیکرها به انباری و حیاط پشتی بیمارستان، فضای رعب و وحشت ایجاد کردند.

با این حال، شاهدان و منابع مطلع تاکید کردند کادر درمان، پزشکان و پرستاران بیمارستان با وجود فشارها و تهدیدهای امنیتی، تلاش خود را برای نجات مجروحان ادامه دادند؛ از انتقال بیماران به اتاق عمل گرفته تا امدادرسانی در راهروها، آمبولانس‌ها و اتاق‌های بیمارستان.

یکی از شاهدان به ایران‌اینترنشنال گفت در جریان اعتراض‌ها و تعقیب معترضان، شماری از جوانان برای فرار از ماموران به داخل بیمارستان پناه بردند، اما نیروهای امنیتی وارد بیمارستان شدند، درها را بستند و گاز اشک‌آور شلیک کردند.

به گفته این شاهد، برخی کارکنان بیمارستان برای نجات معترضان، آن‌ها را در سرویس‌های بهداشتی و بخش‌های مختلف پنهان کرده و با پوشاندن روپوش پزشکی تلاش کردند هویتشان شناسایی نشود.

یکی از اعضای کادر درمان نیز روایت کرده است زمانی که بیش از ۷۰ مجروح به بیمارستان منتقل شدند و پرسنل در حال امدادرسانی بودند، ماموران امنیتی در مقابل چشم پرستاران، چهار مجروح را با شلیک گلوله کشتند.

روایت‌های شاهدان از ۱۸ و ۱۹ دی‌ماه

بر اساس اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال، ماموران امنیتی پیکر یک دانشجوی پزشکی را که ۱۸ دی‌ماه به بیمارستان الغدیر منتقل شده بود، ربودند و تاکنون محل دفن او به خانواده‌اش اعلام نشده است.

طبق این اطلاعات، پیکر این دانشجوی معترض ابتدا به بیمارستان الغدیر منتقل شد، اما خانواده‌اش برای جلوگیری از مصادره پیکر، آن را به خانه خود در بومهن منتقل کردند تا به‌صورت مخفیانه دفن کنند.

ساعاتی بعد، ماموران امنیتی با استفاده از کارت ملی باقی‌مانده در کت خونی این دانشجو، نشانی خانه‌اش را پیدا کرده و با یورش به منزل، همراه با تهدید و استفاده از گاز اشک‌آور، پیکر را با خود بردند.

به گفته منابع مطلع، ماموران در برابر التماس خانواده برای بازگرداندن پیکر، با توهین و رفتار تحقیرآمیز محل را ترک کردند و از آن زمان تاکنون، اطلاعی از محل دفن احتمالی این جوان وجود ندارد.

)ایران‌اینترنشنال برای حفظ امنیت خانواده این دانشجوی کشته‌شده، هویت او را محفوظ نگه می‌دارد*

صحنه‌ای که از ذهن شاهدان پاک نمی‌شود

بر اساس روایت شاهدی که ویدیو و اطلاعات او به ایران‌اینترنشنال رسیده، حیاط پشتی بیمارستان الغدیر در روز ۱۹ دی‌ماه به محل نگهداری و انتقال پیکر جان‌باختگان اعتراضات تبدیل شده بود. صحنه‌ای که این شاهد می‌گوید هرگز از ذهنش پاک نخواهد شد.

این شاهد که خود در جریان اعتراضات ۱۸ دی‌ماه هدف اصابت ساچمه قرار گرفته بود، گفت صبح روز بعد برای درمان به بیمارستان مراجعه کرده، اما از لحظه ورود با صدای گریه و فریاد خانواده‌ها روبه‌رو شده است.

او گفت شدت تلخی فضای حاکم بر بیمارستان باعث شد به سمت حیاط پشتی و محل سردخانه برود. جایی که به گفته او، زمین آغشته به خون بود و پیکرهای متعددی در آنجا قرار داشت.

خانواده‌های بسیاری در محوطه بیمارستان حضور داشتند اما ماموران امنیتی آن‌ها را از محل دور می‌کردند.

این شاهد گفت که پس از مدتی، پیکرها را به داخل وانت‌ها منتقل کردند و به خانواده‌ها گفته شد برای پیگیری به «بهشت زهرا» مراجعه کنند.

او گفت:‌ «بیشتر پیکرهایی که در حیاط پشتی بیمارستان دیدم، متعلق به جوانان زیر ۳۰ سال بود و حتی پیکر یک کودک ۱۲-۱۳ ساله هم در میان آنان وجود داشت.»

حسین ناصری؛ پدری که خواست فدای جوان‌ها بشود

حسین ناصری، متولد ۱۳۳۱، پیش از پیوستن به اعتراضات ۱۹ دی‌ماه به اطرافیانش گفته بود: «از امنیت و رفاه فرزندانم خیالم راحت است و مهم نیست چه بر سرم بیاید. به اعتراضات می‌روم برای آینده بهتر نسل بعد.»

او در پاسخ به کسانی که خواسته بودند برای در امان ماندن از ماموران ماسک بزند، گفته بود: «من فدای شما جوان‌ها بشوم.»

ناصری در دومین شب حضورش در اعتراضات هدف شلیک مستقیم قرار گرفت و گلوله به شاهرگ پایش اصابت کرد. افرادی که در محل حضور داشتند، او را با خودرو به بیمارستان الغدیر تهران منتقل کردند و به گفته منابع آگاه، او در زمان انتقال همچنان زنده بود.

طبق روایت‌های رسیده به ایران‌اینترنشنال، هم‌زمان با انتقال مجروحان به بیمارستان الغدیر، نیروهای امنیتی به بیمارستان یورش بردند و فردی که ناصری را به بیمارستان رسانده بود، مجبور به ترک محل و فرار شد.

چهار روز بعد، همسر ناصری به تنهایی پیکر او را در کهریزک پیدا کرد. به گفته نزدیکان خانواده، او بدون برگزاری مراسم و خاکسپاری معمول به خاک سپرده شد؛ در حالی که دو فرزندش در خارج از ایران، از سرنوشت پدرشان بی‌اطلاع بودند.

علی روزبهانی؛ جاوید‌نامی که با لباس خونینش به خاک سپرده شد

طبق اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال، علی روزبهانی، ۳۶ ساله و اهل لرستان که ۱۸ دی‌ماه پیکرش بعد از کشته شدن به دست ماموران به بیمارستان الغدیر منتقل شده بود، به وسیله خانواده‌اش به لرستان برده شد و مخفیانه و با لباس خونین به خاک سپرده شد.

بر اساس اطلاعات رسیده، شامگاه ۱۸ دی‌ماه زمانی که خانواده روزبهانی برای تحویل پیکر به بیمارستان الغدیر مراجعه کردند، یکی از کارکنان به آنان هشدار داد پیکر را همان شب از بیمارستان خارج کنند تا به دست ماموران نیفتد.

به گفته یک منبع آگاه، خانواده روزبهانی پیکر او را همان شب به لرستان منتقل کردند و بدون انجام مراسم معمول و حتی بدون قرار دادن پیکر در کفن، او را با لباس خونین به خاک سپردند.

پوریا غلامعلی؛ معترضی که از وضعیت اقتصادی به تنگ آمده بود

طبق اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال، پوریا غلامعلی، جوان ۳۲ ساله شاغل در صنف کامپیوتر، شامگاه ۱۸ دی‌ماه در نزدیکی میدان هفت‌حوض تهران با شلیک نیروهای حکومتی کشته شد و پیکرش در حیاط بیمارستان الغدیر رها شد.

بر اساس این گزارش، پوریا در پاساژ علاءالدین تهران مشغول کار بود اما به گفته نزدیکانش، افزایش قیمت دلار و رکود شدید بازار، زندگی و شرایط کاری او را تحت تاثیر قرار داد و او به اعتراضات پیوست.

به گفته منابع آگاه، او علاقه شدیدی به طبیعت‌گردی داشت و بخش زیادی از اوقات فراغتش را در سفر و طبیعت می‌گذراند.

محمد طالبی طرقی؛ شلیک به سر و رها شدن پیکر در انباری بیمارستان الغدیر

طبق اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال، محمد طالبی طرقی، ۳۵ ساله و متولد ۱۳۶۸، در جریان اعتراضات ۱۸ دی‌ماه در محدوده هفت‌حوض تهران هدف شلیک مستقیم نیروهای سرکوب قرار گرفت و پس از رها شدن پیکرش در انباری بیمارستان الغدیر، جان باخت.

بر اساس این گزارش، گلوله از پشت به سر او اصابت کرد و پیکرش پس از تیراندازی، به بیمارستان الغدیر منتقل شد و در نهایت به خانواده‌اش تحویل داده شد.

طالبی طرقی، متولد تهران، فرزند یکی از کشته‌شدگان جنگ ایران و عراق بود.

به گفته منابع آگاه، او رزمی‌کار و موتور‌سوار حرفه‌ای بود و علاقه زیادی به موتورسواری داشت.

شهاب‌الدین سامنی؛ خانواده پس از ساعت‌ها جست‌وجو پیکرش را در الغدیر یافتند

طبق اطلاعات و مدارک رسیده به ایران‌اینترنشنال، پیکر بی‌جان شهاب‌الدین سامنی، از جان‌باختگان اعتراضات ۱۸ دی‌ماه، چند ساعت پس از کشته شدن در حیاط پشتی بیمارستان الغدیر به‌وسیله خانواده‌اش پیدا شد.

بر اساس این گزارش، سامنی متولد ۱۳۵۸ و اهل نظام‌آباد تهران، حدود ساعت ۱۰ شب ۱۸ دی‌ماه در محدوده هفت‌حوض نارمک هدف شلیک مستقیم قرار گرفت.

به گفته منابع آگاه، گلوله جنگی از بالای مسجد نارمک به سر او شلیک شد.

خانواده او پس از ساعت‌ها جست‌وجو در بیمارستان‌ها و مراکز مختلف، سرانجام حدود ساعت دو بامداد ۱۹ دی‌ماه، پیکرش را در حیاط پشتی بیمارستان الغدیر پیدا کردند.

طبق اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال، سامنی دارای فرزندی دانشجو بود و با وجود شرایط مالی مناسب، در جریان اعتراضات در کنار معترضان حضور پیدا کرده بود.

پس از کشته شدن او، پدر و مادرش تحت فشار شدید نیروهای امنیتی قرار گرفتند تا بپذیرند فرزندشان عضو بسیج بوده است. بنیاد شهید چندین بار با خانواده او تماس گرفته اما پدر شهاب‌الدین با این درخواست مخالفت کرده و در ادامه، با تهدید به مصادره اموال مواجه شده است.

پیمان چینی‌ساز؛ معترضی که پیکرش در انباری الغدیر پیدا شد

پیمان چینی‌ساز، شهروند ۵۳ ساله اهل بندر انزلی، شامگاه ۱۸ دی‌ماه در محله نظام‌آباد تهران بر اثر شلیک مستقیم نیروهای حکومتی به ناحیه شکم کشته شد.

به گفته یک منبع نزدیک به خانواده، چینی‌ساز پس از اصابت گلوله به بیمارستان الغدیر منتقل شده بود اما خانواده‌اش تا چند روز از سرنوشت او اطلاعی نداشتند.

این منبع گفت که خانواده در مراجعه اولیه به بیمارستان با پاسخ «اینجا نیست» مواجه شده بودند، در حالی که پیکر او به مدت پنج روز در یکی از انبارهای بیمارستان الغدیر نگهداری شد.

خانواده چینی‌ساز معتقدند او پس از انتقال به بیمارستان، بدون رسیدگی مناسب رها شده تا بر اثر خونریزی جان بدهد.

چینی‌ساز متاهل و پدر سه فرزند، یک پسر و دو دختر، بود. خانواده او اصالتا از لرهای اهواز هستند و حدود ۲۵ سال در بندرانزلی زندگی کرده بودند.

او در زمان کشته شدن به همراه خانواده‌اش در محله نظام‌آباد تهران سکونت داشت.

محسن‌ شاه‌محمدی؛ معترضی که بعد از دو هفته بستری جان باخت

طبق اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال، محسن شاه‌محمدی، متولد ۱۳۶۷، در جریان اعتراضات ۱۸ دی‌ماه در محدوده فلکه اول تهرانپارس هدف شلیک نیروهای سرکوبگر جمهوری اسلامی قرار گرفت و پس از حدود دو هفته بستری بودن در بیمارستان الغدیر، جان خود را از دست داد.

بر اساس این گزارش، گلوله به ناحیه شکم و کلیه‌های شاه‌محمدی اصابت کرده بود.

او پس از تیراندازی به بیمارستان الغدیر منتقل شد و حدود دو هفته در حالت کما تحت درمان قرار داشت، اما در نهایت به‌دلیل شدت جراحات وارده، سوم بهمن‌ماه جان باخت.

شاه‌محمدی مجرد بود و به گفته منابع آگاه، از زمان مجروح شدن تا زمان مرگ، وضعیت جسمانی او بحرانی گزارش شده بود.

حمیدرضا حق‌پرست؛ معترضی که پس از خونریزی شدید در الغدیر جان باخت

طبق اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال، حمیدرضا حق‌پرست، شهروند اهل رشت، در جریان اعتراضات ۱۸ دی‌ماه در خیابان هفت‌حوض تهران با شلیک مستقیم نیروهای سرکوبگر به ناحیه تناسلی و کشاله ران، به شدت مجروح شد و پس از انتقال به بیمارستان الغدیر، بر اثر شدت خونریزی و نبود رسیدگی به‌موقع، جان خود را از دست داد.

بر اساس این اطلاعات، حق‌پرست در پی فراخوان شاهزاده رضا پهلوی در اعتراضات ۱۸ دی‌ماه شرکت کرده بود.

منابع آگاه گفتند او پس از اصابت گلوله، برای مدتی طولانی در خیابان هفت‌حوض و سپس در بیمارستان الغدیر رها شد و در نهایت بر اثر خونریزی شدید جان سپرد.

به گفته منابع آگاه، ۱۹ دی‌ماه و پس از فشار گسترده خانواده‌ها به بیمارستان، پیکر شماری از جان‌باختگان از کهریزک با چند مینی‌ون به بیمارستان منتقل شد.

آنان گفتند تا روز ۲۰ دی‌ماه اجازه شناسایی پیکرها داده نمی‌شد و پس از آن نیز تنها پیکر افرادی که شناسایی شده بودند، با کامیون به «بهشت‌ زهرا» منتقل شد.

طبق اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال، پیکر حق‌پرست تا چهار روز به خانواده تحویل داده نشد و مسئولان، تحویل پیکر را به «تایید شورا» و امضای تعهد از سوی خانواده مشروط کرده بودند.

حق‌پرست، متولد رشت، تنها همدم و نان‌آور مادرش بود. مراسم خاکسپاری او ۲۱ دی‌ماه در باغ رضوان رشت برگزار شد.

ابوالفضل نجفی‌آرون؛ خانواده برای دفن او «یک میلیارد تومان» پرداخت کردند

طبق اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال، ابوالفضل نجفی‌آرون، جوان ۲۵ ساله، شامگاه ۱۸ دی‌ماه در محدوده چهارراه تیرانداز تهرانپارس با شلیک سه گلوله جنگی هدف قرار گرفت و جان باخت.

بر اساس این اطلاعات، نجفی‌آرون پس از تیراندازی به بیمارستان الغدیر منتقل شد و تحت عمل جراحی قرار گرفت.

به گفته خانواده و نزدیکانش، او ساعاتی پس از عمل همچنان هوشیار بوده و حتی با همراهانش صحبت کرده بوده، اما کمی بعد به خانواده اعلام شده که او جان خود را از دست داده است.

نزدیکان خانواده نجفی‌آرون گفتند اجازه دفن او در «بهشت‌ زهرا» داده نشده و برای صدور مجوز خاکسپاری در رباط‌ کریم، مبلغ یک میلیارد تومان از خانواده دریافت شده است. مبلغی که به گفته آنان، جدا از هزینه گلوله‌ها بوده است.

نزدیکان نجفی‌آرون، او را فردی خوش‌قلب، با‌معرفت و محبوب میان دوستان و اطرافیان توصیف کردند.

حسینعلی سارانی؛ جاوید‌نامی که خانواده‌اش ۵۰۰ میلیون تومان برای دریافت پیکرش پرداخت کرد

حسینعلی سارانی، معترض ۴۴ ساله‌ اهل علی‌آباد کتول در استان گلستان، ۱۸ دی‌ماه بعد از اصابت گلوله به بیمارستان الغدیر منتقل شد.

نزدیکانش گفتند که خانواده او پیکرش را بعد از یک هفته تحویل گرفتند.

آنان برای دریافت پیکر مجبور به پرداخت ۵۰۰ میلیون تومان شدند.

رنج‌های خانواده هانی گنجی برای تحویل و دفن پیکر

طبق اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال، هانی گنجی، ۴۹ ساله، شامگاه ۱۸ دی‌ماه ۱۴۰۴ در تهرانپارس از فاصله نزدیک و از پشت سر هدف شلیک قرار گرفت و پس از انتقال به بیمارستان الغدیر، بر اثر شدت خونریزی جان باخت.

خانواده او پس از فشارهای گسترده و با دادن تعهد، پیکرش را تحویل گرفتند و بعد از دریافت پیکر، آن را به کارگاهی در پردیس بومهن منتقل کردند. روز بعد، وقتی هیچ پزشکی حاضر به صدور گواهی فوت نشد، خانواده پیکر را ابتدا به کلانتری پردیس بردند و سپس با نامه کلانتری، به کهریزک منتقل شد.

بر اساس روایت رسیده، روزی که خانواده برای تشییع و انتقال پیکر به «بهشت‌ زهرا» مراجعه کردند، متوجه شدند پیکر اشتباهی به آن‌ها تحویل داده شده است.

آنان پس از ساعت‌ها پیگیری، در آخرین ساعات همان روز توانستند پیکر هانی را تحویل بگیرند و دفن کنند.

امیر‌پارسا اشکبوس؛ جوانی که پیکرش پشت بیمارستان الغدیر در پتوی آبی پیدا شد

ایران‌اینترنشنال در «کارزار جاویدنامان بیمارستان الغدیر» به اطلاعات و ویدیویی درباره امیرپارسا اشکبوس، جوان ۲۱ ساله هم دست یافت.

بر اساس اطلاعات رسیده، پیکر امیر‌پارسا در پتویی آبی در محوطه پشت بیمارستان الغدیر قرار داده شده بود.

ویدیویی از مادر او در حال جست‌وجو برای پیکر فرزندش هم به دست ایران‌اینترنشنال رسیده که در آن برای پسرش بی‌تابی می‌کند.