ماشین سرکوب و اعدام، دست‌وپا زدن رژیم بحران‌زده در هراس از خیزش عمومی

کارگران، زحمتکشان، زنان و جوانان مبارز!

ماشین اعدام و کشتار رژیم جمهوری اسلامی در روزها و هفته‌های اخیر، در انتقام‌جویی از قیام‌ها و مبارزات حماسی مردم ایران، شتابی بی‌سابقه و جنایت‌کارانه به خود گرفته است. موج فزاینده اعدام‌ها و صدور احکام مرگ توسط دستگاه بیدادگری حاکم، نه نشان از قدرت، بلکه گواهی روشن بر رعب و هراس عمیق ساختاری است که در بن‌بست کامل تاریخی و فروپاشی مفرط دست‌وپا می‌زند.

از ابتدای فروزدین امسال تا کنون 40 انسان معترض و آزادی خواه که در قیام دی شرکت داشتند توسط آدمکشان دستگاه بیدادگری به دار آویخته شدند .سحر گاه امروز نیز در اقدامی ضد بشری دو تن از جوانان ما به نام های ابوالفضل سپاهی و امیر حسین صفری  در اصفهان و در ملاء عام  به صف طول جان فدایان انقلاب ملی ایرانیان پیوستند.هم اکنون نیز تعدادی دیگر از فرزندان میهن تنها به جرم اعتراض در انتظار اعدام به سر می برند و شماری دیگر نیز با همین اتهامات واهی که در تحت شکنجه جسمی و روانی انجام گرفته است در بیدادگاه های چند دقیقه ای با احکام مرک مواجه هستند.قریاد اعتراض خود را علیه این روند آدم کشی رژیم رساتر کنیم!

تشدید اعدام‌ها و سرکوب خونین در شرایط کنونی، واکنش شتاب‌زده حکومتی است که از چند سو تحت فشارهای خردکننده قرار گرفته است:

 خشم و آمادگی اجتماعی برای خیزش علیه تفاله های باقیمانده رژیم پاشته آشیل آن است. خاکستر آتش قیام‌های اخیر همچنان داغ است. خشم تراکم‌یافته طبقات فرودست، کارگران و زنان، تهدید مرگبار و همیشگی برای بقای این حکومت است. رژیم تلاش می‌کند با ایجاد ارعاب عمومی و صادر کردن احکام مرگ، جلوی شکل‌گیری موج بعدی اعتراضات سراسری را بگیرد.

از سوی دیگر در عرصه خارجی و جنگ کنونی، شکست و انزوا و عقب‌نشینی و بی‌افقی مطلق همچنان بالای سرش در پرواز است.حاکمیت ملایان و سپاه پاسداران که در برهه‌های مختلف تحت ضربات نظامی و دیپلماتیک قدرت‌های منطقه‌ای و جهانی (از جمله اسرائیل و آمریکا) قرار گرفته، ضربه‌پذیری و درماندگی خود را بیش از پیش به رخ هوادارانش کشیده است. رژیم بحران‌زده، شکست‌ها و بی‌افقی خود در عرصه بین‌المللی را با تشدید فشار و خون‌ریزی در داخل جبران می‌کند تا اقتدار بربادرفته‌اش را در برابر جامعه تمثیل کند

در این شرایط درهم‌پاشیدگی و گسست ساختاری حکومت ،فساد نهادینه‌شده، بحران عمیق اقتصادی، و فروپاشی مشروعیت، بدنه حاکمیت را دچار سردرگمی و تعارضات درونی کرده است. اعدام، تنها ابزار باقی‌مانده در دست سران حکومت برای انسجام‌بخشی به نیروهای سرکوبگر و حفظ بقای کوتاه‌مدت است.

ما بر این باوریم که نجات جامعه از این دالان مرگ و استبداد،به طور نهایی توسط مبارزه و قیام سراسری مردم تحقق می یابد. از این روی در راستای مبارزات و اعتراض های پیشین و تجربه اندوزی از قیام دی 1404 این جنگ باید در مجاری زیر ادامه و گسترش یابد:

• نفی کامل ماشین سرکوب: ما خواستار لغو فوری و بی‌قیدوشرط تمامی احکام اعدام و آزادی کلیه زندانیان سیاسی و عقیدتی هستیم.
• قدرت‌گیری از پایین: پاسخ شایسته به جنایات رژیم، تشکل‌یابی مستقل، ایجاد شوراهای کارگری، مردمی و محلی، و ایجاد همبستگی سراسری میان جبهه‌های مختلف مبارزه (کارگران، پرستاران، معلمان، دانشجویان و بازنشستگان) است.
• استقلال طبقاتی: سرنگونی ماشین جنایت رژیم اسلامی باید به دست خود مردم و طبقات زحمتکش صورت گیرد تا راه برای تحقق حاکمیت مستقیم شورایی، آزادی و عدل اجتماعی هموار شود.

سرنگون باد رژیم آدمکشان اسلامی!

زنده باد حاکمیت شورایی مردم ایران!

گرایش کمونیسم شورایی

28 جولای 2026 برابر 6 مرداد 1405

فرار ۱۵ «تراستی» و کاسب تحریم با میلیاردها دلار از ثروت ملی ایران

اساس همکاری حکومت ایران با تراستی‌ها با هدف دور زدن تحریم‌ها و بر پایه رانت و توافق‌های خارج از سازوکار رسمی و بانکی استوار است

ایندیپندنت فارسی سه شنبه ۶ مرداد ۱۴۰۵ برابر با ۲۸ ژوئیه ۲۰۲۶

درحالی که مقامات حکومت ایران تحریم‌ها را «برکت» و «کاغذپاره» می‌خوانند و «کاسبان تحریم» سودهای کلانی به جیب می‌زنند، گزارش‌ها حاکی از به تاراج رفتن میلیاردها دلار از سرمایه ملی مردم ایران به دست پدیده موسوم به «تراستی‌ها» است.

یکی از مهم‌ترین پیامدهای تحریم‌های بین‌المللی، قد علم کردن افراد و شرکت‌های واسطه‌ای موسوم به «تراستی» و شکل‌گیری مسیرهای غیررسمی انتقال پول تحت حمایت و هدایت حکومت بوده است؛ شبکه‌ای غیرشفاف و دارای رانت و فساد بسیار که امکان نظارت دقیق بر آن هم وجود نداشت و حالا آن‌طور که قوه قضاییه اذعان می‌کند، همین تراستی‌ها میلیاردها دلار از منابع کشور را دریافت کرده، اما به ایران بازنگردانده‌اند.

ذبیح‌الله خداییان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، به‌تازگی در سخنانی از «اعتماد» حاکمیت به برخی تراستی‌ها سخن گفت و افزود که این افراد «خیانت» کردند و پول‌ها را برداشتند. به گفته او، تنها در یک مورد ۲۰۰ میلیون دلار در اختیار یکی از تراستی‌ها گذاشته شد که او هم پول را بازنگرداند و از کشور خارج شد.

رئیس سازمان بازرسی گفت که در حال حاضر ۱۱ میلیارد دلار از پول‌های ایران نزد تراستی‌ها مانده که از حدود ۱.۶ میلیارد دلار این رقم هم سوءاستفاده شده است.

بر اساس روایت مقامات حکومت ایران، تراستی‌ها در ایران به‌عنوان سازوکاری برای «دور زدن تحریم‌های نفتی و محدودیت‌های بانکی و مالی» ظاهر شدند و همکاری با آن‌ها در شرایط تحریمی «اجتناب‌ناپذیر» بود.

«تراستی» (Trustee) در معنای حقوقی به شخص یا نهادی گفته می‌شود که به‌طور امانی و به نمایندگی از دیگری، مسئول نگهداری، مدیریت یا انتقال دارایی و پول است. این جایگاه بر پایه اعتماد تعریف می‌شود و فرد یا شرکت متعهد است دارایی امانی را مطابق قرارداد و در زمان مقرر به مالک اصلی بازگرداند.

در واقع می‌توان گفت که هرچند «تراستی» واژه‌ای با معنای فنی و حقوقی است، معادل آن در قاموس نظام ایران چیزی جز «کاسبی تحریم» نیست و تراستی‌ها افراد و شرکت‌هایی‌اند که به‌عنوان واسطه، مامور خریدوفروش نفت و دیگر کالاها در خارج از کشور و دریافت پول حاصل از آن می‌شوند تا ردپای دولت پنهان بماند.

این افراد یا شبکه‌ها پول حاصل از فروش نفت و دیگر کالاها را از خریداران دریافت می‌کنند تا از مسیرهای غیررسمی و پنهان به ایران بازگردانند، اما نبود شفافیت، نظارت و ضمانت‌های حقوقی، این موقعیت را در عمل به ابزاری برای سوداگری تبدیل کرده است؛ به‌ طوری‌ که گاه بخشی از ارز حاصل از فروش نفت اصلا بازگردانده نمی‌شود یا با تاخیر و پس از کسر مبالغی نامشخص، به ایران می‌رسد.

اکنون به گفته مجیدرضا حریری، رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین، حداقل ۱۵ نفر از تراستی‌ها، میلیاردها دلار از ثروت ملی را برداشته‌‍ و فرار کرده‌اند. بر اساس اعلام علی صالحی، دادستان تهران، نیز ۵۹ پرونده قضایی برای مدیران شرکت‌های تراستی تشکیل شده است و ۲۲ نفر از متهمان این پرونده‌ها به زندان معرفی شده‌اند. صالحی ادعا کرد که برای ۱۵ نفر از تراستی‌ها که از کشور خارج شده‌اند، هم اعلان قرمز (اخطار بین‌المللی پلیس اینترپل) صادر شده است.

با این حال، این ادعا از آن جهت سوال‌برانگیز است که اساس همکاری حکومت ایران با تراستی‌ها با هدف دور زدن تحریم‌ها و بر پایه رانت و توافق‌های خارج از سازوکار رسمی و بانکی استوار است. بنابراین مشخص نیست مقام‌های قضایی برای اثبات وقوع جرم، میزان وجوه واگذارشده و تعهد این افراد به بازگرداندن پول‌ها، چه اسناد و مدارکی در اختیار اینترپل قرار داده‌اند وبا توجه به سازوکار همکاری بدون اسناد مالی آیا اصلا پیگرد قانونی تراستی‌ها امکان‌پذیر است؟

ادعای دادستان تهران درباره صدور اعلان قرمز اینترپل برای ۱۵ تراستی، در کنار سخنان ذبیح‌الله خداییان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، درباره پدیده «خالی‌خوانی» در بازگشت ارز، هم پرسش‌های مهمی را درباره امکان پیگیری قضایی این افراد مطرح می‌کند.

بر اساس گفته خداییان، در برخی موارد اعلام می‌شود پول به حساب کارگزار یا تراستی واریز شده و همان کارگزار نیز دریافت منابع را تایید می‌کند، بی‌آنکه منابع به حسابی قابل‌دسترسی منتقل شده باشد یا امکان بهره‌برداری واقعی از آن برای اقتصاد ایران وجود داشته باشد.

اگر در پرونده ۱۵ تراستی خارج‌شده از کشور نیز چنین اتفاقی رخ داده باشد، این پرسش مطرح است که مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی ایران بر پایه کدام اسناد، انتقال پول به حساب این افراد، تصرف منابع و خودداری آنان از بازگرداندن ارز را اثبات کرده‌اند.

صدور اعلان قرمز اینترپل مستلزم ارائه اطلاعات هویتی دقیق، تصمیم قضایی معتبر و مستنداتی درباره اتهام کیفری است. حال آنکه ماهیت پنهان، غیررسمی و مبتنی بر اعتماد فعالیت تراستی‌ها و نیز احتمال ثبت صوری جابه‌جایی پول می‌تواند اثبات مالکیت منابع، میزان بدهی و حتی وقوع جرم را در مراجع بین‌المللی دشوار کند.

پیش‌تر نشریه اکونومیست در گزارشی درباره تجارت پنهان نفت ایران، نوشت که شبکه فروش نفت تحریمی از طریق مجموعه‌ای محدود (حدود ۲۰۰ نفر) از واسطه‌ها اداره می‌شود که عمدتا نیز ایرانیان دوتابعیتی یا افرادی دارای اقامت یا تابعیت دیگر کشورها هستند.

بر اساس این گزارش، جمهوری اسلامی ایران از محل فروش غیررسمی نفت و از طریق حساب‌های بانکی و سازوکارهای مالی پنهان در سراسر جهان، سالانه ده‌ها میلیارد دلار جابه‌جا می‌کند؛ رقمی که از آن به‌عنوان نوعی «گنج پنهان» یاد شده است.

نام برخی از افراد و شبکه‌های دخیل در فروش غیررسمی در بیانیه‌های رسمی تحریمی دولت آمریکا و کشورهای اروپایی قابل‌ردیابی است. در این اسناد، از نقش حسین شمخانی، پسر علی شمخانی، در اداره شبکه‌ای از شرکت‌های کشتی‌رانی و بازرگانی مرتبط با فروش نفت جمهوری اسلامی ایران نام برده شده است و شرکت‌هایی مانند «ادمیرال شیپینگ گروپ»، «میلاووس گروپ»، «اوشن لئونید اینوستمنتس» و «پتروکمیکال کامرشال کامپنی» به‌عنوان اجزای این شبکه معرفی شده‌اند.

چه کسانی مسئول افزایش شدید اعدام‌های معترضان هستند؛ ۴۰ اعدام در کمتر از سه ماه

خبرگزاری هرانا – گزارش جدید «ابتکار دادگستر» نشان می‌دهد که اعدام‌های سیاسی و امنیتی در ایران پس از اعتراضات سراسری دی‌ماه ۱۴۰۴ وارد مرحله‌ای بی‌سابقه شده است. بر اساس یافته‌های این گزارش، تنها در فاصله ۲۸ اسفند ۱۴۰۴ تا ۱۳ خرداد ۱۴۰۵ دست‌کم ۴۰ نفر پس از دادرسی‌هایی که فاقد معیارهای دادرسی عادلانه توصیف شده‌اند اعدام شده‌اند؛ روندی که به گفته تهیه‌کنندگان گزارش با نقش‌آفرینی مستقیم شماری از قضات و نهادهای امنیتی و قضایی کشور همراه بوده است.

دادگستر گزارش خود را با این سئوال آغاز می کند، چه کسانی مسئول افزایش شدید اعدام‌های سیاسی و امنیتی پس از اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ در ایران هستند؟

از اسفند ۱۴۰۴، ایران شاهد تشدید چشمگیر اعدام‌ها با اتهامات سیاسی و امنیتی بوده است (در مجموع ۴۰ مورد از ۲۸ اسفند ۱۴۰۴ تا ۱۳ خرداد ۱۴۰۵).

در واکنش به این افزایش، ابتکار دادگستر مقامات و نهادهای مسئول تسهیل این اعدام‌ها را بررسی و شناسایی کرده است. اگرچه این اعدام‌ها فراتر از دوره مورد بررسی همچنان ادامه دارند، این گزارش بر بازه دوماهه بین ۲۸ اسفند ۱۴۰۴ تا ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۵ تمرکز دارد؛ دوره‌ای که طی آن دست‌کم ۳۲ نفر پس از محاکمه‌هایی به‌شدت ناعادلانه اعدام شدند. جوان‌ترین آن‌ها، امیرحسین حاتمی، تنها ۱۸ سال داشت. با وجود محدود بودن دامنه زمانی این گزارش، یافته‌ها بازتاب‌دهنده الگویی گسترده‌تر و مستمر هستند؛ به‌گونه‌ای که اعدام‌ها با اتهامات سیاسی و امنیتی همچنان با سرعتی نگران‌کننده ادامه دارند.

تعداد قابل توجهی از اعدام‌شدگان به مشارکت در اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴، معروف به اعتراضات دی، متهم شده بودند؛ اعتراضاتی که در ۷ دی‌ماه ۱۴۰۴ آغاز شد و در میان خشم گسترده عمومی نسبت به فروپاشی اقتصادی، فساد و سرکوب دولتی، به‌سرعت در سراسر کشور گسترش یافت. با وجود سرکوب خشونت‌آمیز دولت شامل بازداشت‌های گسترده و استفاده فراگیر از نیروی مرگبار، تظاهرات برای هفته‌ها ادامه یافت و به کشته شدن دست‌کم ۷,۰۰۷ فرد در سرکوب‌هایی انجامید که احتمالاً مصداق جنایت علیه بشریت است. در همین دوره، بیشترین شمار ثبت‌شده اعترافات اجباری در سال‌های اخیر نیز مشاهده شد که از ۳۵۰ مورد مستند فراتر رفت. دیگر افرادی که در این دوره اعدام شدند، به مشارکت در اعتراضات زن، زندگی، آزادی در سال ۱۴۰۱ یا فعالیت ادعایی مرتبط با جنگ ۱۲ روزه با اسرائیل در دی‌ماه ۱۴۰۳ متهم شده بودند.

بر اساس مستندات مجموعه فعالان حقوق بشر، در بازه زمانی ۲۸ اسفند ۱۴۰۳ تا ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۴، در مجموع ۱۹۸ نفر در ایران اعدام شدند، در حالی که در دوره مشابه در سال ۱۴۰۴–۱۴۰۵، ۶۵ اعدام انجام شد. با این حال، در سال ۱۴۰۳–۱۴۰۴ تنها ۸ نفر به اتهامات سیاسی و امنیتی اعدام شدند که نشان‌دهنده تشدید شدید استفاده از اعدام به‌عنوان ابزاری برای سرکوب سیاسی در سال ۱۴۰۴–۱۴۰۵ است.

ابتکار دادگستر، مقام‌های قضایی مسئول صدور این احکام اعدام خودسرانه را شناسایی کرده است. این افراد سابقه‌ای طولانی در نقض حق حیات و محروم‌سازی نظام‌مند از تضمین‌های دادرسی عادلانه دارند. در میان آنان، قاضی ایمان افشاری نقشی به‌ویژه محوری ایفا کرده است. در همین دوره، افشاری دست‌کم هشت نفر را به اتهامات سیاسی و امنیتی به اعدام محکوم کرد، از جمله:

● احسان حسینی‌پور حصارلو (حکم تأیید شد)
● متین محمدی (حکم تأیید شد)
● عرفان امیری (حکم تأیید شد)
● مریم هداوند (حکم تأیید شد)
● محمدرضا مجیدی اصل (حکم نقض شد)
● بیتا همتی (حکم نقض شد)
● بهروز زمانی‌نژاد
● کوروش زمانی‌نژاد

افشاری همچنین در دست‌کم شش پرونده دیگر، که جزئیات آن‌ها در ادامه این گزارش ارائه شده است، دخیل بوده که به صدور احکام اعدام خودسرانه انجامیده‌اند.

نسخه اصلی مقاله را از اینجا دانلود کنید(PDF)

https://shoraha.net/wp-content/uploads/2026/07/اعدام-شدگان.-اعدامهای-سیاسی-و-امنیتی-1.pdf

در کاخ سفید ترامپ چه میگذرد؟!هنر معامله یا هنر سردرگمی

سیاست خارجی زمانی مؤثر است که میان اهداف، ابزارها و پیام‌های سیاسی آن هماهنگی وجود داشته باشد. در ادبیات روابط بین‌الملل، قدرت تنها به توان نظامی یا اقتصادی محدود نمی‌شود؛ اعتبار، پیش‌بینی‌پذیری و ثبات در تصمیم‌گیری نیز بخشی از قدرت ملی محسوب می‌شوند. هنگامی که یک رهبر سیاسی در فاصله زمانی کوتاه، پیام‌های متضاد به رقبا و متحدان ارسال می‌کند، نه‌تنها بازدارندگی تضعیف می‌شود، بلکه محاسبات بازیگران منطقه‌ای نیز دچار ابهام خواهد شد.در دو ماه اخیر، سیاست دونالد ترامپ در قبال جمهوری اسلامی، بیش از هر زمان دیگری در معرض چنین انتقاداتی قرار گرفته است. رئیس‌جمهوری که سال‌ها جمهوری اسلامی را غیرقابل اعتماد، حامی تروریسم و فاقد صلاحیت برای هرگونه توافق پایدار معرفی می‌کرد، بار دیگر از مذاکره سخن گفته است. این تغییر لحن، تنها با انتقاد مخالفان جمهوری اسلامی یا دولت اسرائیل روبه‌رو نشده، بلکه بخشی از تحلیلگران امنیت ملی آمریکا نیز درباره آثار آن هشدار داده‌اند.موضوع اصلی این مقاله نه دفاع از جنگ است و نه دفاع از مذاکره؛ بلکه بررسی این پرسش بنیادین است که آیا سیاست کنونی واشنگتن از انسجام راهبردی برخوردار است یا خیر.

راهبرد بدون انسجام؛ مهم‌ترین انتقاد به سیاست اخیر ترامپ

در مطالعات راهبردی، شکست یک سیاست الزاماً به معنای شکست نظامی نیست. گاهی یک دولت بدون آنکه وارد جنگ شود، با ارسال پیام‌های متناقض، اعتبار راهبردی خود را کاهش می‌دهد.در پرونده جمهوری اسلامی، دونالد ترامپ بارها اعلام کرده بود که رهبران این نظام قابل اعتماد نیستند، توافق‌های آنان ضمانت اجرایی ندارد و تجربه گذشته نشان داده است که تهران از مذاکرات برای خرید زمان استفاده می‌کند. همین مواضع، یکی از دلایل اصلی خروج دولت او از برجام بود.

اما در ادامه، همان دولت بار دیگر بر مذاکره تأکید کرد. این تغییر، پرسشی اساسی را پیش روی تحلیلگران قرار داد: اگر ارزیابی رئیس‌جمهور از ماهیت طرف مقابل تغییر نکرده است، چرا ابزار انتخابی او تغییر کرده است؟

این همان نقطه‌ای است که برخی صاحب‌نظران از آن با عنوان ناهمخوانی راهبردی یاد می‌کنند؛ وضعیتی که در آن اهداف اعلامی و ابزارهای عملیاتی هم‌جهت نیستند.

در مطالعات راهبردی، شکست یک سیاست الزاماً به معنای شکست نظامی نیست. گاهی یک دولت بدون آنکه وارد جنگ شود، با ارسال پیام‌های متناقض، اعتبار راهبردی خود را کاهش می‌دهد.در پرونده جمهوری اسلامی، دونالد ترامپ بارها اعلام کرده بود که رهبران این نظام قابل اعتماد نیستند، توافق‌های آنان ضمانت اجرایی ندارد و تجربه گذشته نشان داده است که تهران از مذاکرات برای خرید زمان استفاده می‌کند.اما در ادامه، همان دولت بار دیگر بر مذاکره تأکید کرد.این همان نقطه‌ای است که برخی صاحب‌نظران از آن با عنوان «ناهمخوانی راهبردی» یاد می‌کنند؛ وضعیتی که در آن اهداف اعلامی و ابزارهای عملیاتی هم‌جهت نیستند.

مشکل اصلی، اصل مذاکره نیست؛ زیرا در روابط بین‌الملل، مذاکره همواره یکی از ابزارهای مشروع سیاست خارجی به شمار می‌رود. پرسش اساسی آن است که آیا این ابزار با ارزیابی رسمی دولت آمریکا از رفتار و ساختار تصمیم‌گیری جمهوری اسلامی همخوانی دارد یا خیر. هنگامی که عالی‌ترین مقام سیاسی یک کشور، بارها طرف مقابل را غیرقابل اعتماد معرفی می‌کند و سپس بدون آنکه شواهدی از تغییر بنیادین در رفتار آن طرف ارائه شود، مجدداً بر همان ابزار تکیه می‌کند، این تغییر جهت، پرسش‌های جدی درباره منطق راهبردی تصمیم‌گیری ایجاد می‌کند.سیاست خارجی تنها مجموعه‌ای از تصمیمات روزمره نیست؛ بلکه فرآیند مستمر «سیگنال‌دهی راهبردی» نیز هست. دولت‌ها نه‌تنها با اقدامات خود، بلکه با سخنان رهبرانشان نیز محیط امنیتی را شکل می‌دهند. هنگامی که پیام‌های سیاسی در بازه‌ای کوتاه میان تهدید قاطع، تمجید از روند مذاکرات، توصیف طرف مقابل به‌عنوان بازیگری غیرقابل اعتماد و سپس دعوت مجدد به گفت‌وگو در نوسان باشد، محیط تصمیم‌گیری برای همه بازیگران دچار ابهام می‌شود. در چنین شرایطی، رقیب، متحد و حتی افکار عمومی، برداشت واحدی از اهداف واقعی سیاست خارجی آمریکا نخواهند داشت.این مسئله زمانی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که موضوع مورد بحث، جمهوری اسلامی باشد؛ نظامی که حتی بسیاری از منتقدان سیاست‌های ترامپ نیز اذعان دارند ساختار تصمیم‌گیری آن با دولت‌های متعارف تفاوت دارد. در این ساختار، نهادهای متعدد سیاسی، امنیتی و نظامی در فرآیند تصمیم‌سازی نقش دارند و همین امر، مسئله ضمانت اجرای توافقات را پیچیده‌تر می‌کند. از این رو، اگر فرض اولیه دولت آمریکا بر این باشد که مشکل اصلی، فقدان قابلیت اعتماد و نبود تضمین اجرایی است، بازگشت مکرر به همان الگوی مذاکره بدون ارائه سازوکارهای جدید، از منظر راهبردی نیازمند تبیین قانع‌کننده است.

نکته مهم‌تر آن است که این نوسان صرفاً بر روابط واشنگتن و تهران اثر نمی‌گذارد، بلکه مستقیماً بر محاسبات متحدان آمریکا نیز تأثیرگذار است. اعتبار بازدارندگی ایالات متحده، تنها به تعداد ناوهای هواپیمابر یا توان نظامی آن وابسته نیست؛ بلکه به میزان باورپذیری تصمیمات سیاسی واشنگتن نیز بستگی دارد. اگر متحدان منطقه‌ای احساس کنند که مواضع کاخ سفید ممکن است ظرف چند هفته دستخوش تغییرات اساسی شود، طبیعی است که بخشی از برنامه‌ریزی امنیتی خود را بر مبنای عدم قطعیت تنظیم کنند.در مقابل، بازیگر رقیب نیز ممکن است این تغییرات را نشانه‌ای از تردید در اراده سیاسی آمریکا تلقی کند. در ادبیات بازدارندگی، آنچه مانع اقدام طرف مقابل می‌شود، صرفاً قدرت نظامی نیست، بلکه باور به اراده استفاده از آن قدرت است. هر اندازه این باور تضعیف شود، کارآمدی بازدارندگی نیز کاهش می‌یابد؛ حتی اگر توازن قوای نظامی تغییری نکرده باشد.از سوی دیگر، یکی از انتقادهای مطرح‌شده از سوی برخی تحلیلگران این است که ترامپ در مقاطع مختلف، توصیف‌های کاملاً متفاوتی از مقامات جمهوری اسلامی ارائه کرده است. او زمانی آنان را مسئول بی‌ثباتی منطقه، حامی تروریسم و غیرقابل اعتماد معرفی می‌کند و در مقاطعی دیگر، امکان دستیابی به توافق با همان ساختار را مطرح می‌سازد. این تغییرات لزوماً به معنای نادرست بودن مذاکره نیست، اما زمانی که چارچوب نظری این تغییر برای افکار عمومی و متحدان توضیح داده نشود، این تصور شکل می‌گیرد که سیاست خارجی بیش از آنکه بر یک نقشه راه بلندمدت استوار باشد، تحت تأثیر ملاحظات تاکتیکی و تصمیمات مقطعی قرار گرفته است.

برخی تحلیلگران همچنین معتقدند که ترامپ همچنان تلاش می‌کند الگوی موفقیت خود در مذاکرات تجاری را به عرصه ژئوپلیتیک تعمیم دهد. این رویکرد بر این فرض استوار است که با ترکیبی از فشار، تهدید، انعطاف و امتیازدهی متقابل می‌توان طرف مقابل را به توافق مطلوب رساند. اما منتقدان این دیدگاه استدلال می‌کنند که جمهوری اسلامی، برخلاف یک بازیگر اقتصادی، تصمیمات خود را صرفاً بر مبنای محاسبات هزینه و فایده اقتصادی اتخاذ نمی‌کند، بلکه مؤلفه‌های ایدئولوژیک، امنیتی و هویتی نیز در فرآیند تصمیم‌گیری آن نقش تعیین‌کننده دارند. از این منظر، تعمیم منطق «هنر معامله» به چنین پرونده‌ای، ممکن است به برآوردهای نادرست از رفتار طرف مقابل بینجامد.

در نهایت، اگر سیاست خارجی آمریکا در قبال جمهوری اسلامی قرار است بر اصل فشار حداکثری استوار باشد، استمرار پیام‌های متناقض می‌تواند اثربخشی همان فشار را نیز کاهش دهد. اگر هم هدف، دستیابی به توافقی پایدار است، لازمه آن ارائه چارچوبی روشن درباره سازوکارهای راستی‌آزمایی، تضمین اجرا و نحوه مواجهه با نقض احتمالی تعهدات است. در غیاب چنین چارچوبی، انتقاد از ناهماهنگی راهبردی همچنان یکی از مهم‌ترین محورهای نقد سیاست اخیر ترامپ باقی خواهد ماند.

در روابط بین‌الملل، اعتبار یک رهبر بخشی از سرمایه ملی کشور اوست. هنگامی که یک رئیس‌جمهور طی مدت کوتاهی مواضعی کاملاً متفاوت اتخاذ می‌کند، این تغییرات صرفاً یک مسئله رسانه‌ای نیست؛ بلکه بر محاسبات دشمنان و متحدان نیز اثر می‌گذارد.ترامپ در مقاطع مختلف، مقامات جمهوری اسلامی را خطرناک، غیرقابل اعتماد و مسئول بی‌ثباتی منطقه معرفی کرده است. در برخی سخنان نیز تصریح کرده بود که توافق با چنین ساختاری ارزشی ندارد، زیرا امکان نقض آن وجود دارد.با این حال، بازگشت دوباره به ادبیات مذاکره، این تصور را ایجاد کرده است که واشنگتن هنوز میان دو راهبرد متفاوت سرگردان است؛ راهبرد نخست، افزایش فشار برای تغییر رفتار جمهوری اسلامی و راهبرد دوم، تلاش برای رسیدن به توافق از طریق گفت‌وگو.این نوسان مداوم، حتی اگر با هدف افزایش قدرت چانه‌زنی انجام شود، ممکن است نتیجه معکوس داشته باشد و پیام‌های آمریکا را از دید بازیگران منطقه‌ای کم‌اعتبارتر کند.

آیا «هنر معامله» برای جمهوری اسلامی کارآمد است؟

دونالد ترامپ همواره خود را مذاکره‌کننده‌ای معرفی کرده است که می‌تواند از طریق فشار، تهدید و معامله، امتیازات بیشتری به دست آورد. این رویکرد، در کتاب مشهور او The Art of the Deal (هنر معامله) نیز به روشنی دیده می‌شود.اما پرسش اینجاست که آیا همان منطق در برابر جمهوری اسلامی نیز کارایی دارد؟منتقدان معتقدند پاسخ منفی است.زیرا جمهوری اسلامی نه یک شرکت اقتصادی است، نه یک بنگاه خصوصی و نه حتی یک دولت متعارف. تصمیم‌گیری در این ساختار، تحت تأثیر مجموعه‌ای از عوامل ایدئولوژیک، امنیتی، نظامی و شبکه‌ای از مراکز قدرت انجام می‌شود.به همین دلیل، حتی اگر یک هیئت مذاکره‌کننده توافقی را امضا کند، تضمینی وجود ندارد که تمام بازیگران مؤثر در ساختار قدرت، خود را به اجرای آن متعهد بدانند.به بیان دیگر، مشکل اصلی صرفاً متن توافق نیست؛ بلکه ماهیت ساختار تصمیم‌گیری است.از همین منظر، انتقال الگوی مذاکرات تجاری به چنین پرونده‌ای، می‌تواند با خطاهای محاسباتی همراه باشد.

هزینه‌های انسانی گزینه نظامی

در مقابل، طرفداران فشار نظامی استدلال می‌کنند که تنها راه متوقف کردن ظرفیت‌های نظامی جمهوری اسلامی، حمله به زیرساخت‌های راهبردی آن است.

بی‌تردید هرگونه حمله گسترده می‌تواند بخشی از توان نظامی و لجستیکی حکومت را کاهش دهد، اما تجربه عراق، سوریه، لبنان و اوکراین نشان می‌دهد که تخریب زیرساخت‌ها تقریباً همیشه پیامدهای گسترده‌ای برای شهروندان غیرنظامی نیز دارد.قطع برق، آسیب به شبکه‌های حمل‌ونقل، اختلال در تأمین سوخت، مشکلات درمانی و فشارهای اقتصادی، نخستین آثار چنین درگیری‌هایی هستند.در این میان، مردم عادی که نقشی در تصمیمات سیاسی ندارند، معمولاً بیشترین هزینه را می‌پردازند.از سوی دیگر، در بسیاری از کشورها، تهدید خارجی می‌تواند به حکومت‌ها فرصت دهد تا با اتکا به فضای امنیتی، محدودیت‌های بیشتری اعمال کنند یا مخالفان داخلی را تحت فشار قرار دهند. اینکه چنین الگویی در هر مورد تا چه حد رخ دهد، به شرایط داخلی و واکنش جامعه بستگی دارد، اما این احتمال در ادبیات علوم سیاسی مورد بحث قرار گرفته است.

متحدان آمریکا و مسئله اعتماد

یکی دیگر از پیامدهای سیاست‌های متغیر، تأثیر آن بر اعتماد متحدان است.برای اسرائیل و بسیاری از کشورهای عربی، پیش‌بینی‌پذیری رفتار آمریکا اهمیت بالایی دارد. هنگامی که واشنگتن میان تهدید، مذاکره، عقب‌نشینی و تشدید فشار در رفت‌وآمد باشد، برنامه‌ریزی امنیتی برای شرکای منطقه‌ای دشوارتر می‌شود.البته نباید همه بازیگران منطقه را دارای دیدگاهی یکسان دانست. کشورهای مختلف بر اساس منافع، تهدیدها و اولویت‌های خود ارزیابی‌های متفاوتی دارند. با این حال، یکی از دغدغه‌های مشترک در بسیاری از تحلیل‌ها، حفظ انسجام و قابلیت پیش‌بینی سیاست ایالات متحده است.بعضی بر این باورند که تصمیمات شخصی ترامپ فاجعه اور شده !، در ادبیات علمی، به‌کار بردن واژه‌هایی مانند «فاجعه» باید به عملکرد یک سیاست در یک بازه زمانی مشخص ناظر باشد، نه داوری کلی درباره یک فرد یا تمام کارنامه او.اگر سیاستی در یک دوره مشخص هم‌زمان به کاهش اعتبار بازدارندگی، افزایش ابهام برای متحدان، ایجاد فرصت برای بازیگر رقیب و تضعیف انسجام راهبردی منجر شود، برخی تحلیلگران آن را یک شکست جدی یا حتی سیاستی فاجعه‌آمیز در همان مقطع زمانی توصیف می‌کنند.

بنابراین، می‌توان استدلال کرد که منتقدان ترامپ، سیاست اخیر او در قبال جمهوری اسلامی را از این منظر مورد نقد قرار می‌دهند؛ نه صرفاً به دلیل اصل مذاکره، بلکه به دلیل تناقض میان ارزیابی او از طرف مقابل و ابزارهایی که برای مواجهه با آن برگزیده است.پرونده جمهوری اسلامی، آزمونی برای سنجش میزان انسجام راهبردی سیاست خارجی آمریکا است. تجربه سال‌های اخیر نشان داده است که نه فشار اقتصادی به‌تنهایی به تغییر رفتار تهران انجامیده و نه تلاش‌های دیپلماتیک به توافقی پایدار و مورد قبول همه طرف‌ها منتهی شده است.از منظر راهبردی، مهم‌ترین نقدی که می‌توان به سیاست اخیر ترامپ وارد کرد، نه صرفاً تغییر مواضع، بلکه تکرار تغییراتی است که پیام‌های متناقض به محیط بین‌المللی ارسال می‌کند. این وضعیت می‌تواند بر اعتبار بازدارندگی آمریکا، اعتماد متحدان و محاسبات رقبای منطقه‌ای اثر بگذارد.در عین حال، هرگونه راه‌حل نظامی نیز باید با در نظر گرفتن پیامدهای انسانی، اقتصادی و اجتماعی آن ارزیابی شود. تجربه جنگ‌های معاصر نشان داده است که حتی اگر اهداف نظامی محقق شوند، هزینه‌های سنگینی ممکن است بر دوش غیرنظامیان قرار گیرد و پویایی‌های داخلی کشور هدف را به شکلی پیچیده و گاه پیش‌بینی‌ناپذیر تغییر دهد.در نهایت، موفقیت یا ناکامی هر راهبرد نه با شعارهای سیاسی، بلکه با میزان انطباق میان هدف، ابزار، پیام و نتیجه سنجیده می‌شود. هرگاه این چهار مؤلفه از یکدیگر فاصله بگیرند، احتمال بروز ناهماهنگی راهبردی افزایش می‌یابد؛ وضعیتی که می‌تواند حتی قدرت‌های بزرگ را نیز با چالش‌های جدی در تحقق اهداف سیاست خارجی مواجه سازد.

نظریه‌ها و منابع

این مقاله بر مفاهیم نظری بازدارندگی، دیپلماسی اجبار، واقع‌گرایی در روابط بین‌الملل، اعتبار راهبردی و نظریه بازی دو سطحی استوار است. منابع کلاسیک عبارت‌اند از:

* Schelling, Thomas C. Arms and Influence. Yale University Press, 1966.

* George, Alexander L. Forceful Persuasion: Coercive Diplomacy as an Alternative to War. United States Institute of Peace Press, 1991.

* Morgenthau, Hans J. Politics Among Nations: The Struggle for Power and Peace. McGraw-Hill.

* Waltz, Kenneth N. Theory of International Politics. Addison-Wesley, 1979.

* Putnam, Robert D. “Diplomacy and Domestic Politics: The Logic of Two-Level Games.” International Organization, Vol. 42, No. 3 (1988), pp. 427–460.

امیر آذر

۲۴/۷۲۶