مروری بر مهمترین کنش‌های کارگری مرداد۱۴۰۵: ماه سرریز شدن مطالبات و دشوارتر شدن سازمان‌یابی!

تارنمای داوطلب: وقایع مربوط به کنش‌های کارگری مرداد ۱۴۰۵ را نمی‌توان صرفاً با شمارش تجمع‌ها و اعتصاب‌های کارگران درک کرد. پشت ۶۸ کنش ثبت‌شده در شهرهای مختلف کشور، فشارهای اقتصادی قرار دارد که زندگی مزدبگیران را روزبه‌روز سخت‌تر می‌کند؛ تورم بالا، کوچک‌تر شدن سبد معیشت، افزایش هزینه درمان، جهش نرخ ارز و نامشخص ماندن چشم‌انداز مذاکرات ایران و آمریکا، همزمان قدرت خرید دستمزدی را که قرار بود در میانه سال متناسب با تورم ترمیم شود، کاهش داده و ناامنی اقتصادی را تشدید کرده است. در روزهای پایانی مرداد، جهش دوباره نرخ ارز و عبور دلار از ۲۰۰ هزار تومان در روزهای ابتدایی شهریور، چشم‌انداز دشوارتری را پیش روی کارگران و بازنشستگان قرار داده است.

اگر بخواهیم وضعیت امروز جامعه کارگری ایران را بفهمیم، نقطه شروع را نباید صرفاً در کارخانه، اداره یا محل تجمع جست‌وجو کرد. باید از اقتصاد کلان به زندگی روزمره کارگران رسید؛ از تورم و نرخ ارز به قیمت مواد غذایی، اجاره مسکن، هزینه درمان و در نهایت به ارزش واقعی دستمزد.

در ماه‌های ابتدایی تابستان، نرخ تورم همچنان در سطوح بسیار بالا قرار داشت و فشار هزینه‌های زندگی بر خانوارهای کارگری افزایش یافت. همزمان، مذاکرات میان ایران و آمریکا که می‌توانست دست‌کم بخشی از فشارهای اقتصادی و تحریمی را کاهش دهد، به نتیجه نرسید. در چنین شرایطی، اقتصاد ایران نه‌تنها با محدودیت‌های ساختاری خود روبه‌روست، بلکه زیر فشار ادامه تحریم‌ها و محدود شدن دسترسی به منابع و بازارهای خارجی نیز قرار دارد.

بنابر آخرین آمارهای اعلام شده تورم نقطه‌به‌نقطه در نخستین ماه تابستان تیرماه به حدود ۸۸ درصد رسید و تورم سالانه نیز در گزارش مرکز آمار ۶۶ درصد اعلام شد؛ این یعنی فاصله میان درآمد و هزینه‌های زندگی با سرعتی بیشتر از گذشته در حال گسترش است.

این در حالیست که در روزهای پایانی مرداد، با اعلام تنگ‌تر شدن محاصره اقتصادی از سوی آمریکا، شوکی جدی به اقتصاد ایران وارد شد و بازار ارز نیز جهش تازه‌ای را تجربه کرد. دلار آزاد که مرداد را در محدوده ۱۹۰ هزار تومان آغاز کرده بود، در پایان ماه به حدود ۱۹۳ هزار تومان رسید و در روزهای ابتدایی شهریور از مرز ۲۰۰ هزار تومان عبور کرد.

این اعداد فقط شاخص‌های اقتصادی نیستند و مستقیماً به سفره کارگران، هزینه درمان بازنشستگان، قیمت مواد غذایی، اجاره مسکن و توان خرید مزدبگیران منتقل می‌شوند. در شرایطی که مذاکرات میان ایران و آمریکا به نتیجه‌ای نرسیده و چشم‌انداز روشنی برای کاهش فشار تحریم‌ها و محاصره اقتصادی وجود ندارد، جهش نرخ ارز می‌تواند موج تازه‌ای از افزایش قیمت‌ها را به اقتصاد تحمیل کند.

با این مقدمه، بررسی ۶۸ کنش کارگری ثبت‌شده در مرداد ۱۴۰۵ نشان می‌دهد اعتراضات کارگری در این ماه بیش از هر چیز محصول انباشت مطالباتی است که زیر سایه جنگ و بحران‌های سیاسی و اقتصادی داخلی، ماههاست بدون پاسخ باقی مانده است. گرچه بازنشستگان همچنان بزرگ‌ترین گروه معترض بودند، اما در کنار آنها کارگران پیمانکاری، نیروهای اخراج‌شده برخی بنگاه‌های اقتصادی، کارکنان نفت و پتروشیمی، کارگران شهرداری، رانندگان و حتی جوانان جویای کار نیز به میدان آمدند. از معوقات مزدی و بیمه تا تبعیض در پرداخت، اخراج و بی‌اثر ماندن آرای بازگشت به کار، مجموعه این اعتراضات تصویری از فرسایش حقوق و امنیت شغلی نیروی کار ارائه می‌دهد. همزمان، تصویب کلیات طرح «مقابله با نفوذ» در مجلس، نگرانی‌هایی درباره دشوارتر شدن ارتباط‌گیری، شبکه‌سازی و تشکل‌یابی مستقل گروه‌های مختلف مدنی و صنفی و به ویژه کارگران ایجاد کرده است.

مرداد چگونه گذشت

مروری بر داده‌های جمع‌آوری شده از اعتراضات مردادماه حاکی از آن است که تعداد شهرها و مناطق درگیر اعتراض به حدود ۲۵ شهر رسیده است. اعتراضات از مراکز بزرگی مانند تهران و اصفهان تا شهرهای صنعتی و نفتی خوزستان، عسلویه، تبریز، رشت و دیگر مناطق کشور پراکنده بوده است.

در عین حال، بسیاری از تجمعات مستقیماً متوجه نهادهای دولتی و عمومی بوده‌اند؛ سازمان تأمین اجتماعی، فرمانداری، استانداری، وزارتخانه‌ها و نهادهای مدیریتی. این موضوع نشان می‌دهد دولت در بخش بزرگی از این اعتراضات، مستقیم یا غیرمستقیم، یکی از طرف‌های اصلی مطالبه است.

گروه‌های معترض هم متنوع‌اند. از بازنشسته‌ای که ماه‌ها منتظر معوقات خود است تا کارگر شهرداری که شش ماه مزد طلب دارد؛ کارگری که رأی بازگشت به کار گرفته اما هنوز بیکار است، کارگر پیمانکاری که سال‌ها سابقه دارد اما همچنان در ساختار نابرابر پیمانکاری قرار گرفته و جوانی که حتی برای ورود به بازار کار، خود را در برابر روندهای غیرشفاف استخدامی می‌بیند. اگر بخواهیم فقط یک ویژگی را از مجموعه ۶۸ کنش انتخاب کنیم، شاید مهم‌ترین آن تداوم مطالبه‌گری بدون دستیابی به نتیجه نهایی باشد.

بازنشستگان؛ همچنان میدان‌دار اعتراضات

بازنشستگان همچنان بزرگ‌ترین گروه حاضر در اعتراضات مرداد بودند. بازنشستگان مخابرات، تأمین اجتماعی و فولاد مهم‌ترین بخش این اعتراضات را تشکیل دادند و مطالبات آنها عمدتاً حول معیشت، متناسب‌سازی، معوقات مزدی، بیمه درمانی و خدمات رفاهی متمرکز بود.

در مورد بازنشستگان تأمین اجتماعی، عدم پرداخت مابه‌التفاوت افزایش حقوق فروردین و اردیبهشت و ناکافی بودن مستمری در برابر هزینه‌های زندگی از مطالبات اصلی بود. بازنشستگان مخابرات و فولاد نیز علاوه بر مسائل مزدی، اجرای متناسب‌سازی و مشکلات بیمه‌ای را مطرح کردند. در واقع، بحران بازنشستگان را نمی‌توان فقط به «پایین بودن حقوق» تقلیل داد. مستمری ناکافی، معوقات، افزایش هزینه درمان و اختلال در بیمه‌های تکمیلی ز دیگر مطالبات این گروه از مزدبگیران است که بسیاری از آنها حل نشده باقی مانده است. در حال حاضر با افزایش ۳۵ درصدی تعرفه‌های خدمات درمانی، هزینه‌های درمان به یکی از فشارهای جدی بر معیشت بازنشستگان تبدیل شده است. وضعیت امروز درمان بازنشستگان را می‌توان با مقایسه آن با سال‌های گذشته بهتر درک کرد. پیش از سال ۱۳۸۳، درمان بازنشستگان در دو قالب مستقیم و غیرمستقیم ارائه می‌شد؛ در درمان مستقیم، خدمات بدون دریافت هزینه از بازنشسته ارائه می‌شد و در درمان غیرمستقیم نیز سهم پرداختی بازنشستگان در خدمات سرپایی ۳۰ درصد و در خدمات بستری ۱۰ درصد بود.

اما از سال ۱۳۸۳ و با تغییر رویکرد مدیریتی سازمان، به‌تدریج سهم پرداختی بازنشستگان افزایش یافت و پوشش درمانی محدودتر شد. از سال ۱۳۹۱ نیز بیمه تکمیلی به این ساختار اضافه شد؛ در حالی که بازنشستگان همچنان سهم مربوط به درمان را از محل حق بیمه خود پرداخت می‌کنند و هزینه بیمه تکمیلی نیز به آن افزوده شده است. با این حال، به گفته فعالان بازنشستگی، پوشش بیمه تکمیلی موجود همچنان پاسخگوی هزینه‌های واقعی درمان نیست و بخش قابل‌توجهی از هزینه‌ها همچنان بر دوش بازنشسته باقی می‌ماند.

در این میان دولت تلاش می‌کند با وعده پرداخت معوقات ماههای ابتدایی سال تا حدی از انباشت مطالبات و گسترش دامنه این اعتراضات بکاهد. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در روزهای اخیر سرانجام اعلام کرد پرداخت معوقات فروردین از ۹ شهریور آغاز خواهد شد و پرداخت معوقات اردیبهشت نیز در ادامه انجام می‌شود. وعده‌ای که باید منتظر تحقق آن ماند. اما باید توجه داشت که وقتی بخشی از مطالبات مربوط به ماه‌های نخست سال، تا پایان مرداد همچنان پرداخت نشده، اعتراض بازنشستگان دیگر صرفاً یک اعتراض دوره‌ای نیست و به نشانه‌ای از تداوم بحران درآمد و تأمین اجتماعی تبدیل شده است.

معوقات مزدی، وقتی مزد به مطالبه‌ای چندماهه تبدیل می‌شود

در کنار بازنشستگان، معوقات مزدی یکی از پرتکرارترین محورهای اعتراضات مرداد بود. کارگران ریخته‌گری ماشین‌سازی تبریز از عدم پرداخت حقوق خرداد و تیر خبر دادند و کارگران شرکتی شهرداری زاهدان نیز از حدود شش ماه حقوق و مزایای پرداخت‌نشده سخن گفتند. در زاهدان، کارگران در شرایطی که مسئول نظافت و پاکیزگی شهر هستند، از تأخیر طولانی در پرداخت حقوق خود گلایه داشتند و نسبت به افزایش حجم مطالبات در ماه‌های آینده هشدار دادند. مسئله برای این کارگران صرفاً یک اختلاف حساب با کارفرما نیست؛ چرا که حقوق عقب‌افتاده در شرایط تورمی مستقیماً به بحران معیشت خانواده تبدیل می‌شود.

در ماهشهر نیز کارگران شهرداری به دلیل تأخیر در پرداخت حقوق، عدم پرداخت اضافه‌کاری، مابه‌التفاوت حقوق فروردین و اردیبهشت، مزایای رفاهی و سهم کارفرما از حق بیمه تأمین اجتماعی دست به اعتصاب زدند.

شهرداری اعلام کرده بخشی از مطالبات را مستقیم پرداخت کرده و بخش دیگری را به حساب پیمانکار واریز کرده است؛ اما پیمانکار مطالبات کارگران را نپرداخته است. با وجود اینکه زنجیره پیمانکاری می‌تواند مسئولیت را میان چند طرف توزیع کند، اما هزینه این تقسیم مسئولیت در نهایت بر دوش کارگر می‌افتد و واقعیت این است که برای کارگری که مزد و بیمه‌اش پرداخت نشده، اینکه شهرداری مسئول است یا پیمانکار، تفاوتی در قبض‌های پرداخت‌نشده و هزینه زندگی او ایجاد نمی‌کند.

پتروشیمی کارون، ۲۴۰ کارگر و بیش از ۲۰ روز اعتراض

یکی از مهم‌ترین نمونه‌های اعتراضات مرداد، اعتراض بیش از ۲۴۰ کارگر ارکان ثالث پتروشیمی کارون در ماهشهر بود که بیش از ۲۰ روز ادامه یافت. این کارگران، که بسیاری از آنها بیش از ۱۷ سال سابقه کار دارند، نسبت به حذف بخشی از دستمزد و اختلاف فاحش دریافتی میان نیروهای پیمانکاری و رسمی اعتراض کردند. به گفته کارگران، آیتم «ترمیم حقوق» معادل ۹۰ ساعت که از سال ۱۳۹۹ تا پایان ۱۴۰۴ به‌طور مستمر در فیش حقوقی آنها درج می‌شد، چهار ماه است حذف شده است. اعتراض ابتدا در محوطه شرکت برگزار می‌شد، اما پس از ممنوع‌الورود شدن کارگران در هفته نخست مرداد، تجمع‌ها به بیرون مجتمع منتقل شد. گزارش‌های منتشرشده در شبکه‌های اجتماعی نیز ادامه اعتراض کارگران پیمانکاری پتروشیمی کارون را تأیید می‌کنند.

این مورد، یکی از روشن‌ترین نمونه‌های تبعیض میان نیروی رسمی و پیمانکاری در داده‌های مرداد است. کارگرانی که سال‌ها در یک مجموعه کار کرده‌اند، با ساختار مزدی متفاوتی روبه‌رو هستند و حذف یک آیتم پرداختی می‌تواند مستقیماً به کاهش درآمد آنها منجر شود. در اینجا مسئله فقط «ترمیم حقوق» نیست؛ مسئله بزرگ‌تر، دوگانه شدن نیروی کار در شرایط کاری شبیه هم است. همان قصه‌ی همیشگی که کارگر رسمی و کارگر پیمانکاری، با کار مشابه یا نزدیک به هم، حقوق و مزایای متفاوت دریافت می‌کنند.

پتروشیمی امیرکبیر، وقتی رأی بازگشت به کار اجرا نمی‌شود.

نمونه مهم دیگر در اعتراضات یک ماه اخیر، اعتراضات کارگران روزمزد اخراج‌شده پتروشیمی امیرکبیر در منطقه ویژه اقتصادی و پتروشیمی سربندر هستند. این کارگران که از آذر ماه سال گذشته اخراج شده‌اند، پس از پیگیری‌های مداوم، با تشکیل کمیسیونی از نمایندگان اداره کار، فرمانداری، مدیریت شرکت، اداره اطلاعات و نمایندگان کارگری، در نهایت رأی به بازگشت به کار گرفتند. بر اساس این رای مقرر بود کارگران ظرف هفت تا ۱۰ روز به محل کار بازگردند. اما با وجود صدور رأی، اقدامی برای اجرای آن انجام نشده و کارگران همچنان بیکار و بلاتکلیف مانده‌اند. موردی که یک گام فراتر از «اخراج» است. وقتی رأیی به نفع کارگر صادر می‌شود اما اجرا نمی‌شود، یعنی مسئله به بی‌اثر شدن سازوکار حل اختلاف برمی‌گردد و می‌تواند اعتماد به سازوکارهای رسمی حل اختلاف را به شدت کاهش دهد.

علاوه بر کارگران اخراجی پتروشیمی امیرکبیر، کارگران تعدیل‌شده پروژه‌های گاز، نیروهای بیکار شده پتروشیمی سلمان فارسی، کارکنان پیمانکاری و نیروهای خدمات شهری نیز با اشکال مختلفی از ناامنی شغلی مواجه‌اند.

در برخی موارد، کارگر سال‌ها سابقه کار دارد اما همچنان با قرارداد پیمانکاری یا حجمی کار می‌کند. در برخی موارد، کارگر اخراج شده اما بازگشتش به کار عملی نمی‌شود. در موارد دیگر، رأی بازگشت به کار وجود دارد ولی اجرا نمی‌شود. این وضعیت نشان می‌دهد که امنیت شغلی در بسیاری از بخش‌های بازار کار نه یک حق تثبیت‌شده، بلکه نتیجه توان کارگر برای پیگیری مداوم آن است.

فولاد اهواز، اعتراض به توقف تولید و فرسایش زندگی کارگر

گروه ملی صنعتی فولاد ایران در اهواز نیز از جمله گروه‌های معترض یک ماه اخیر بود؛ اعتراضی که البته مسبوق به سابقه است و در سال‌های گذشته نیز بارها به دلیل مشکلات تولید، مطالبات مزدی و وضعیت اشتغال، شاهد اعتراض کارگران این مجتمع بوده‌ایم. این بار کارگران خواستار بازگشت خطوط تولید به چرخه فعالیت، پرداخت کامل حقوق و دستمزدهای معوق، برخورداری از بیمه درمانی کارآمد و رسیدگی به مشکلات بازنشستگی شدند.

اهمیت این اعتراض به در کنار هم قرار گرفتن چند مسئله تولید، دستمزد، بیمه و آینده شغلی برمی‌گردد. برای کارگر صنعتی، بحران تولید صرفاً مسئله‌ای مربوط به عملکرد شرکت نیست. توقف یا کاهش تولید می‌تواند مستقیماً به امنیت شغلی، پرداخت مزد، بیمه و آینده بازنشستگی او منتقل شود. تداوم اعتراضات فولاد اهواز نیز نشان می‌دهد که این مسائل نه مطالباتی مقطعی، بلکه بخشی از مشکلات انباشته‌ای هستند که در سال‌های گذشته بارها خود را در قالب اعتراض کارگری نشان داده‌اند.

جوانان جویای کار، اعتراض به نابرابری در دسترسی به شغل

یکی از مهم‌ترین موارد جدیدی که باید در تصویر مردادماه دیده شود، تجمع جوانان جویای کار در شهرهای مختلف است. در کشت و صنعت کارون، معترضان نسبت به آنچه استخدام‌های بی‌ضابطه و توصیه‌ای می‌دانستند اعتراض کردند و خواستار دسترسی برابر به فرصت‌های شغلی شدند. مدیریت شرکت اعلام کرده بود توزیع فرم‌های استخدامی غیرقانونی بوده و مجموعه در حال حاضر برنامه‌ای برای استخدام ندارد؛ در مقابل، معترضان مدعی وجود مواردی از استخدام‌های رابطه‌ای و بدون ضابطه بودند. فارغ از اختلاف دو طرف درباره جزئیات، خود شکل‌گیری اعتراض اهمیت دارد. بحران بازار کار فقط در محل کار و میان کارگران شاغل دیده نمی‌شود؛ جوانانی که هنوز وارد بازار کار نشده‌اند نیز نسبت به نحوه توزیع فرصت‌های اشتغال معترض‌اند. وقتی دسترسی به شغل به جای سازوکارهای شفاف و عمومی، به رابطه و توصیه گره بخورد، اعتراض به یکی از معدود راه‌های مطالبه حق اشتغال تبدیل می‌شود.

پرستاران، وقتی مطالبه‌گری صنفی همچنان هزینه‌زاست

در ادامه اعتراضات پراکنده پرستاران در ماه‌های اخیر، اعتراض پرستاران بیمارستان شماره ۲ فیاض‌بخش تهران نیز یکی از رخدادهای مهم مرداد بود. مطالبات عمده پرستاران شامل مشکلات معیشتی، کمبود نیرو، فشار کاری و اضافه‌کاری اجباری بارها تکرار شده و در جریان آنها برخوردهایی با پرستاران معترض صورت گرفته است. در ادامه همین برخوردها، در جریان اعتراضات یک ماه گذشته پرستاران بیمارستان فیاض‌بخش دو نفر بازداشت شدند و برای شش نفر حکم انفصال از خدمت صادر شده، ۱۲ نیروی غیررسمی اخراج شده‌اند و سایر معترضان نیز با تهدید به پرونده انضباطی و کسر حقوق مواجه شده‌اند.

در مورد جزئیات برخوردها روایت‌های متفاوتی منتشر شده است؛ اما مستقل از اختلاف درباره ابعاد برخورد، خود اعتراض نشان‌دهنده فشار همزمان دستمزد، کمبود نیرو و حجم کار بر کادر درمان است.

طرح «مقابله با نفوذ»، نگرانی تازه برای محدود شدن تشکل‌یابی

داده‌های مرداد نشان می‌دهد کارگران بارها برای مطالبات مشابه تجمع کرده‌اند، اما بسیاری از این مطالبات همچنان تکرار می‌شوند. این یعنی چرخه مطالبه‌گری، تجمع، وعده بی‌پاسخ، ادامه‌دار شدن مشکل و اعتراض دوباره مرتبا در حال تکرار است. یکی از دلایل تکرار این چرخه، ضعف امکان شکل‌گیری تشکل‌های مستقل و پایدار است؛ تشکل‌هایی که بتوانند اعتراض‌های پراکنده را به مذاکره و قدرت چانه‌زنی مستمر تبدیل کنند.

در چنین شرایطی، تصویب کلیات طرح «مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی و دولت‌ها یا نهادهای بیگانه در کشور» در ۲۵ مرداد، یک تحول مهم دیگر بود. مجلس کلیات این طرح را با ۱۸۳ رأی موافق، ۴ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۵۸ نماینده حاضر تصویب کرد اما از جزییات آن اطلاعاتی منتشر نشده است.

اهمیت این طرح ۳۳ ماده‌ای برای جامعه کارگری از آنجا ناشی می‌شود که فعالیت صنفی مستقل در دنیای امروز فقط در چارچوب محل کار اتفاق نمی‌افتد. تشکل‌ها و فعالان کارگری ممکن است برای آموزش، تبادل تجربه، اطلاع‌رسانی، ارتباط با اتحادیه‌های بین‌المللی، گزارش نقض حقوق کار یا پیگیری مسائل صنفی با نهادها و افراد خارج از کشور ارتباط داشته باشند. در این میان اگر ارتباطات خارجی با تعاریف گسترده و مبهم از «نفوذ» در قالب طرح مجلس، در معرض جرم‌انگاری یا نظارت قرار گیرد، می‌تواند هزینه ارتباط‌گیری و شبکه‌سازی صنفی را افزایش دهد. نگرانی اصلی لزوماً این نیست که طرح مستقیماً بگوید «تشکل کارگری ممنوع است». پیامد می‌تواند غیرمستقیم‌تر باشد و فعال صنفی پیش از برقراری ارتباط، ناچار شود مدام درباره اینکه این ارتباط چگونه تفسیر خواهد شد، ریسک امنیتی آن چیست و آیا نیازمند ثبت یا مجوز است، تصمیم بگیرد.

جمع‌بندی، مرداد، ماه فرسایش حقوق کار

مرداد ۱۴۰۵ را می‌توان ماه انباشت مطالبات، فرسایش امنیت شغلی و تداوم اعتراضات حل‌نشده دانست. ۶۸ کنش در حدود ۲۵ شهر نشان می‌دهد اعتراض کارگری همچنان در نقاط مختلف کشور جریان دارد. بازنشستگان بزرگ‌ترین بخش این اعتراضات را تشکیل داده‌اند، اما دامنه اعتراض بسیار گسترده‌تر است. از کارگر اخراجی پتروشیمی تا نیروی پیمانکاری، از کارگر شهرداری تا راننده، از پرستار تا جوانی که هنوز نتوانسته وارد بازار کار شود.

مطالبات نیز از تقاضا برای «دستمزد بیشتر» فراتر رفته است. در مرداد، کارگران برای دریافت مزد، دریافت بیمه، حفظ شغل، اجرای رأی بازگشت به کار، برخورداری برابر از مزایا، دسترسی عادلانه به فرصت شغلی و پایان دادن به تبعیض اعتراض کرده‌اند. در مقابل، بخش بزرگی از این مطالبات همچنان بی‌پاسخ یا بلاتکلیف مانده است. به همین دلیل، شاید دقیق‌ترین توصیف از مرداد این باشد که اعتراضات در حال تکرار است، چون مطالبات انباشته شده و مسئله در حال حل شدن نیست. اما مسئله فقط تکرار اعتراض نیست. آنچه در بلندمدت تعیین‌کننده خواهد بود، این است که آیا این اعتراض‌های پراکنده می‌توانند به سازماندهی و قدرت چانه‌زنی پایدار تبدیل شوند یا نه.

در این نقطه، طرح‌های همچون طرح «مقابله با نفوذ» اهمیت پیدا می‌کند. این طرح، در صورت تصویب و اجرای مقررات گسترده درباره ارتباطات خارجی و فعالیت‌های مدنی، می‌تواند هزینه ارتباط‌گیری و شبکه‌سازی را برای تشکل‌ها و فعالان افزایش دهد. البته درباره آثار قطعی آن هنوز باید منتظر متن نهایی قانون و نحوه اجرای آن ماند. اما همین جهت‌گیری حقوقی، در کنار برخوردهای اداری و امنیتی با برخی اعتراض‌های صنفی، می‌تواند فضای لازم برای سازماندهی مستقل را محدودتر کند. در این میان شاید مهم‌ترین مسئله پیش روی جامعه کارگری همین باشد که در شرایطی که بحران معیشت و امنیت شغلی عمیق‌تر می‌شود، توان کارگران برای سازماندهی جمعی و واداشتن طرف مقابل به اجرای تعهدات تا چه اندازه تضعیف خواهد شد.

مرز خشونت پرهیزی

در بحث درباره آینده جمهوری اسلامی، گاهی چنان از «گذار خشونت‌پرهیز» سخن گفته می‌شود که گویی خشونت‌پرهیزی خودِ مقصد است؛ در حالی که مقصد، آزادی و استقرار نظمی سیاسی است که انسان و حق او بر تعیین سرنوشت خویش را به رسمیت بشناسد. خشونت‌پرهیزی، اگر ارزشمند است، از آن روست که می‌تواند جامعه را با کمترین هزینه انسانی از یک نظم سیاسی به نظم دیگری منتقل کند، نه اینکه جامعه را به پذیرش بی‌قیدوشرط خشونت حکومت متعهد کند.

این تمایز، در مورد جمهوری اسلامی اهمیت مضاعف دارد. زیرا مسئله ایران فقط اختلاف میان حکومت و مخالفان بر سر یک سیاست یا یک قانون نیست؛ مسئله، در سطحی عمیق‌تر، نسبت دولت و جامعه و حق جامعه برای مشارکت واقعی در تعیین سرنوشت خویش است. هنگامی که یک نظام سیاسی بخش بزرگی از ابزارهای سازمان‌یابی، رسانه، انتخابات، احزاب و اعتراض را محدود می‌کند و در برابر اعتراض نیز از ابزار سرکوب استفاده می‌کند، دیگر نمی‌توان مسئله را صرفاً در قالب «چانه‌زنی سیاسی» توضیح داد.در چنین شرایطی، پرسش دشوار این نیست که آیا خشونت خوب است یا بد. تقریباً روشن است که خشونت گسترده، به‌ویژه در یک جامعه بزرگ و پیچیده، هزینه‌های انسانی و سیاسی سنگینی دارد. پرسش واقعی این است: اگر حکومت، راه‌های مسالمت‌آمیز تغییر را مسدود کند و خود به اعمال خشونت سازمان‌یافته علیه جامعه متوسل شود، آیا جامعه همچنان از حق مقاومت و دفاع از خود برخوردار است؟پاسخ به این پرسش، نقطه‌ای است که در آن اخلاق، سیاست و واقعیت تاریخی به یکدیگر می‌رسند.گذار مسالمت‌آمیز؛ یک انتخاب است، نه یک تعهد یک‌طرفه.مبارزه مدنی را نباید دست‌کم گرفت. اعتصاب، اعتراض، نافرمانی مدنی، امتناع از همکاری با حکومت، مقاومت فرهنگی و اجتماعی و ایجاد شبکه‌های مستقل، همگی می‌توانند قدرت سیاسی تولید کنند. حتی در نظام‌های بسیار بسته نیز جامعه از طریق همین کنش‌ها می‌تواند مشروعیت حکومت را فرسوده کند و شکاف میان دولت و جامعه را افزایش دهد.اما یک خطای نظری مهم وجود دارد: اینکه موفقیت روش‌های مدنی را مستقل از رفتار حکومت تصور کنیم.گذار مسالمت‌آمیز معمولاً محصول یک قرارداد نانوشته است: جامعه برای تغییر، تا حد امکان از خشونت پرهیز می‌کند و حکومت نیز حداقلی از امکان اعتراض، سازمان‌یابی و انتقال قدرت را باقی می‌گذارد. اگر یکی از طرفین این امکان را به‌طور کامل از بین ببرد، معادله تغییر می‌کند.

در واقع، «گذار مسالمت‌آمیز» چیزی نیست که یک جامعه به تنهایی بتواند آن را تضمین کند. این گذار به شرایط ساختار قدرت نیز وابسته است.اگر حکومت بتواند اعتراض را سرکوب کند، رهبران و شبکه‌های اجتماعی را منهدم کند، رسانه‌ها را ببندد، انتخابات را از رقابت واقعی تهی کند و هر امکان سازمان‌یابی مستقل را امنیتی کند، در آن صورت صرفاً تکرار توصیه «اعتراض مدنی کنید» پاسخ سیاسی کاملی به مسئله نیست.ممکن است جامعه سال‌ها مقاومت مدنی کند و حکومت هر بار بخشی از فشار را کاهش دهد، امتیازی محدود بدهد و سپس در نخستین فرصت، همان فضای محدود را دوباره پس بگیرد. در چنین وضعیتی، امتیاز کوچک لزوماً نشانه آغاز اصلاح ساختاری نیست؛ ممکن است صرفاً یک عقب‌نشینی تاکتیکی برای بازسازی توان سرکوب باشد.

بنابراین مبارزه مدنی زمانی اهمیت راهبردی پیدا می‌کند که بتواند توازن قدرت را تغییر دهد، نه صرفاً زمانی که بتواند اعتراض اخلاقی جامعه را به نمایش بگذارد.

مشکل اصلی با تقدیس خشونت‌پرهیزی

خشونت‌پرهیزی یک فضیلت اخلاقی مهم است؛ اما هنگامی که از یک اصل اخلاقی به یک دکترین سیاسی مطلق تبدیل شود، ممکن است گرفتار تناقض شود.

فرض کنیم حکومتی علیه شهروندان خود خشونت اعمال می‌کند و جامعه را از ابتدایی‌ترین حقوق سیاسی محروم می‌سازد. اگر به شهروندان گفته شود «شما مطلقاً نباید در هیچ شرایطی مقاومت کنید، زیرا خشونت بد است»، در واقع یک عدم تقارن اخلاقی ایجاد کرده‌ایم: خشونت حکومت به عنوان «واقعیت سیاسی» پذیرفته می‌شود، اما هرگونه مقاومت جامعه به عنوان «خشونت» محکوم می‌گردد.این نگاه، ناخواسته، تفاوت میان آغازگر خشونت و کسی که در برابر خشونت مقاومت می‌کند را از میان می‌برد.البته این سخن به معنای مشروع دانستن هر نوع خشونتی نیست. دقیقاً برعکس. اگر جامعه بخواهد از خود دفاع کند، همچنان با محدودیت‌های اخلاقی و سیاسی جدی مواجه است. دفاع از خود را نمی‌توان به انتقام، نفرت‌پراکنی، مجازات جمعی یا خشونت بی‌ضابطه تبدیل کرد.اما نمی‌توان نیز این واقعیت را نادیده گرفت که حق دفاع از خود، صرفاً به این دلیل که حکومت قدرتمندتر است، از بین نمی‌رود.در اینجا باید میان سه مفهوم تفکیک کرد: خشونت حکومت، مقاومت جامعه و انتقام.خشونت حکومت، اعمال قهر برای حفظ یک نظم سیاسی است.مقاومت، تلاش جامعه برای پایان دادن به سلطه‌ای است که آن را نامشروع یا غیرقابل تحمل می‌داند.و انتقام، تبدیل رنج سیاسی به مجازات دیگری است.این سه را نمی‌توان در یک مفهوم واحد ریخت.

حق دفاع جامعه از خود

«حق دفاع از خود» را نباید صرفاً در معنای فردی آن فهمید. یک جامعه نیز می‌تواند در برابر نابودی حقوق سیاسی، اجتماعی و حتی فیزیکی خود نیازمند دفاع باشد.اما دفاع اجتماعی از خود، پیش از آنکه به معنای روی آوردن به خشونت باشد، می‌تواند در اشکال گسترده‌ای از مقاومت جمعی ظاهر شود: اعتصاب، نافرمانی، امتناع از همکاری، حفاظت متقابل، ایجاد شبکه‌های اجتماعی مستقل و ایستادگی در برابر سرکوب.

نکته اساسی این است که جامعه حق دارد ابزار مقاومت خود را بر اساس شرایط انتخاب کند و نمی‌توان از پیش، بدون توجه به رفتار حکومت، تمام اشکال مقاومت را اخلاقاً نامشروع اعلام کرد.این همان مرزی است که باید میان خشونت‌پرهیزی و تسلیم ترسیم شود.خشونت‌پرهیزی یعنی تلاش برای اینکه گذار سیاسی با کمترین خشونت ممکن صورت گیرد.تسلیم یعنی پذیرش اینکه حکومت می‌تواند هر میزان خشونتی اعمال کند، اما جامعه حق ندارد در برابر آن مقاومت کند.این دو نه تنها یکی نیستند، بلکه از نظر سیاسی در دو سوی یک مرز قرار دارند.اگر جامعه‌ای برای پرهیز از خشونت، حق مقاومت خود را نیز انکار کند، در واقع ممکن است به حفظ انحصار قهر در دست حکومت کمک کند. دولت سرکوبگر دقیقاً از همین انحصار قدرت استفاده می‌کند: او خشونت را «قانون» می‌نامد و مقاومت جامعه را «اغتشاش» یا «خشونت».بنابراین نخستین وظیفه تحلیل سیاسی این است که زبان حکومت را بدون بررسی نپذیریم؛بلکه ابتدا باید پرسید چه کسی و چگونه راه‌های اصلاح را بسته است.

تجربه جمهوری اسلامی و مسئله بن‌بست

یکی از مشکلات اساسی تحلیل وضعیت ایران این است که گاهی سرکوب را به یک حادثه و نه به یک سازوکار نگاه می‌کنیم.در چهار دهه گذشته، جامعه ایران بارها شکل‌های مختلف اعتراض و مقاومت را تجربه کرده است. اصلاح‌طلبی، اعتراض انتخاباتی، جنبش دانشجویی، جنبش‌های اجتماعی، اعتراضات خیابانی، اعتصاب و مقاومت فرهنگی، هرکدام در دوره‌ای امکان‌هایی را برای تغییر مطرح کرده‌اند.اما پرسش اصلی این است که آیا این تجربه‌ها توانسته‌اند رابطه قدرت میان جامعه و حکومت را به شکل پایدار تغییر دهند؟اگر پاسخ منفی باشد، نمی‌توان صرفاً با تکرار همان نسخه به آینده رفت و انتظار نتیجه‌ای کاملاً متفاوت داشت.این البته به معنای بی‌فایده بودن مقاومت مدنی نیست. برعکس، بسیاری از ظرفیت‌های لازم برای هر تحول سیاسی بزرگ، از دل همین مقاومت‌های مدنی ساخته می‌شوند. جامعه‌ای که سازمان‌یافتگی، اعتماد متقابل، شبکه‌های اجتماعی و تجربه مشارکت ندارد، حتی در صورت فروپاشی حکومت نیز ممکن است نتواند نظم سیاسی بهتری بسازد.پس مبارزه مدنی و انقلاب دو نقطه متضاد در یک خط نیستند.مبارزه مدنی می‌تواند زیرساخت انقلاب باشد؛ و انقلاب می‌تواند در نقطه‌ای آغاز شود که مبارزه مدنی دیگر در چارچوب موجود امکان تحقق هدف خود را ندارد.این دو را باید در یک فرآیند تاریخی دید.

مسئله‌ای که پس از انقلاب آغاز می‌شود

اما در اینجا یک خطر بزرگ وجود دارد.اگر انقلاب صرفاً به معنای «سرنگونی» فهمیده شود، ممکن است جامعه پس از عبور از جمهوری اسلامی، وارد چرخه جدیدی از خشونت، انتقام و حذف شود.هدف یک گذار موفق فقط پایان دادن به یک حکومت نیست؛ ایجاد شرایطی است که حکومت بعدی نتواند همان منطق را بازتولید کند.

بنابراین حتی در شرایط انقلابی نیز باید میان «ضرورت تغییر» و «منطق انتقام» فاصله گذاشت.اگر قرار است نظامی دموکراتیک شکل بگیرد، از همان لحظه گذار باید مسئله حقوق مخالفان، امنیت شهروندان، حاکمیت قانون و جلوگیری از مجازات جمعی مورد توجه باشد.

این نکته به‌خصوص برای ایران اهمیت دارد. جامعه‌ای که دهه‌ها سرکوب را تجربه کرده، طبیعی است که خشم عظیمی در آن انباشته شده باشد. اما اگر این خشم به منطق سیاسی تبدیل شود، ممکن است قربانیان دیروز به سازندگان استبداد فردا تبدیل شوند.گذار دموکراتیک، در نهایت، باید از منطق «چه کسی بر چه کسی غلبه کند؟» عبور کند و به پرسش «چه نظمی تضمین می‌کند هیچ‌کس دوباره نتواند بر همه غلبه کند؟» برسد.

خشونت‌پرهیزی، اگر قرار است معنا داشته باشد

خشونت‌پرهیزی ارزشمند است، اما نه به عنوان تقدیس انفعال.ارزش واقعی آن در این است که جامعه بتواند حتی در لحظه فروپاشی نظم قدیم، از تبدیل سیاست به جنگ همه علیه همه جلوگیری کند.بنابراین شاید صورت دقیق‌تر مسئله این باشد:جامعه باید تا آنجا که ممکن است از خشونت پرهیز کند، اما نباید حق مقاومت خود را انکار کند.باید تا آنجا که ممکن است راه‌های مسالمت‌آمیز تغییر را باز نگه دارد، اما نباید خود را به پذیرش هر نوع سرکوب متعهد کند.باید تلاش کند هزینه انسانی گذار را کاهش دهد، اما نباید کاهش هزینه را به قیمت تثبیت ساختار سرکوب بخواهد.و مهم‌تر از همه، نباید میان «صلح» و «آزادی» یکی را انتخاب کند؛ زیرا صلحی که بر پایه خفه کردن جامعه بنا شده باشد، در حقیقت فقدان موقت درگیری است، نه صلح سیاسی.

نظریه‌ها

این تحلیل را می‌توان در امتداد چند سنت نظری فهم کرد. در نظریه مقاومت مدنی، آثاری چون مطالعات جین شارپ ،بر قدرت سیاسی نافرمانی و عدم همکاری مدنی تأکید می‌کنند. در سوی دیگر، نظریه‌های انقلاب نزد تدا اسکاچپول ،انقلاب را صرفاً محصول اراده انقلابیون نمی‌دانند، بلکه به فروپاشی ظرفیت‌های دولت و بحران ساختاری توجه می‌کنند. در حوزه گذار دموکراتیک نیز ادبیات خوان لینتس و آلفرد استپان ،بر اهمیت ساختارهای سیاسی، نهادها و امکان شکل‌گیری نظم دموکراتیک پس از اقتدارگرایی تأکید دارد.اما هیچ‌کدام از این چارچوب‌ها را نباید به نسخه مکانیکی برای ایران تبدیل کرد. ایران تجربه تاریخی، ساختار اجتماعی، فرهنگ سیاسی و ترکیب نهادی خاص خود را دارد. نظریه تنها زمانی مفید است که بتواند واقعیت را روشن‌تر کند، نه اینکه واقعیت را در قالب یک نظریه از پیش ساخته‌شده محبوس کند.مسئله امروز ایران را نمی‌توان با یک جمله حل کرد: «فقط مبارزه مدنی» یا «فقط انقلاب».مبارزه مدنی در بسیاری از مراحل، نه فقط مفید، بلکه ضروری است؛ زیرا جامعه بدون سازمان‌یافتگی، بدون اعتماد متقابل و بدون تجربه کنش جمعی، نمی‌تواند دموکراسی بسازد.اما مبارزه مدنی نیز جادو نیست. اگر ساختار قدرت تمام راه‌های انتقال مسالمت‌آمیز قدرت را ببندد، ممکن است جامعه به نقطه‌ای برسد که دیگر مسئله، اصلاح حکومت نباشد، بلکه تغییر بنیادین آن باشد.در آن نقطه، انقلاب می‌تواند به یک امکان یا حتی ضرورت تاریخی تبدیل شود؛ اما انقلاب نباید با خشونت تقدیس‌شده اشتباه گرفته شود.و از همه مهم‌تر، خشونت‌پرهیزی نباید به معنای خلع حق مقاومت جامعه در برابر سرکوب تفسیر شود.جامعه حق دارد برای آزادی خود مقاومت کند؛ مسئله اخلاقی و سیاسی این است که این مقاومت تا حد امکان کم‌هزینه، هدفمند، محدود و معطوف به آزادی باشد، نه انتقام.در نهایت، شاید مسئله اصلی این نباشد که «انقلاب کنیم یا خشونت‌پرهیز باشیم». پرسش بنیادی‌تر این است:

چگونه می‌توان از جمهوری اسلامی عبور کرد، بدون آنکه منطق جمهوری اسلامی را با خود به فردای ایران ببریم؟

اگر پاسخ این پرسش پیدا شود، آن‌گاه مبارزه مدنی، انقلاب و حتی مسئله دفاع از خود، همگی در جای درست خود قرار می‌گیرند: نه به عنوان بت‌های سیاسی، بلکه به عنوان ابزارهایی در خدمت یک هدف بزرگ‌تر؛ گذار از استبداد به آزادی، از انحصار قدرت به حاکمیت مردم، و از چرخه انتقام به حاکمیت قانون. جمهوری اسلامی فقط مجموعه‌ای از افراد و نهادها نیست. «منطق جمهوری اسلامی» را باید در شیوه‌ای دید که قدرت را تعریف و اعمال کرده است: انحصار حقیقت سیاسی، حذف رقیب، بی‌اعتبار دانستن مخالف، امنیتی کردن سیاست، یکی گرفتن حکومت با کشور، توجیه وسیله با هدف، مصونیت صاحبان قدرت از پاسخگویی و در نهایت، این تصور که هرکس قدرت را در اختیار دارد، حق دارد مخالف خود را از میدان خارج کند.خطر اصلی دقیقاً از همین‌جا آغاز می‌شود.اگر مخالفان جمهوری اسلامی در مسیر مبارزه، به این نتیجه برسند که چون هدفشان آزادی است، بنابراین هر وسیله‌ای مجاز است، از همان لحظه بخشی از منطق نظامی را که با آن مبارزه می‌کنند در خود بازتولید کرده‌اند. اگر «دشمن» به مفهومی تبدیل شود که هر مخالفی را در خود جای دهد، اگر انتقام جای عدالت را بگیرد، اگر پیروزی سیاسی به معنای حذف کامل طرف مقابل فهمیده شود و اگر پس از سقوط حکومت، گروه پیروز خود را صاحب انحصاری آینده ایران بداند، آنگاه ممکن است استبداد فقط لباس خود را عوض کرده باشد.گذار دموکراتیک، بنابراین، فقط مسئله عبور از یک حکومت نیست؛ مسئله عبور از منطق حکمرانی آن حکومت نیز هست.این امر به‌خصوص درباره انقلاب اهمیت دارد. انقلاب می‌تواند ساختار قدرت را در مدت کوتاهی دگرگون کند، اما انقلاب به خودی خود دموکراتیک نیست.

انقلاب می‌تواند راه را برای آزادی باز کند، اما می‌تواند راه را برای استبداد دیگری نیز هموار سازد. تفاوت این دو را نه صرفاً در لحظه سقوط حکومت، بلکه در قواعدی باید جست‌وجو کرد که جامعه برای روز بعد از سقوط تعیین می‌کند.از همین‌رو، مبارزه مدنی، انقلاب و حق دفاع از خود را نباید به «ایدئولوژی» تبدیل کرد.مبارزه مدنی یک ابزار است؛ نه مذهب سیاسی.انقلاب یک امکان تاریخی است؛ نه امر مقدس.حق دفاع از خود یک حق سیاسی و اخلاقی است؛ نه مجوز انتقام.وقتی این تمایزها از میان بروند، ابزار به هدف تبدیل می‌شود. آن‌وقت ممکن است کسی به نام مبارزه مدنی، انفعال را تقدیس کند؛ دیگری به نام انقلاب، خشونت را تقدیس کند؛ و سومی به نام دفاع از خود، انتقام را مشروع بداند. هر سه، در نهایت، می‌توانند به یک خطای مشترک برسند: فراموش کردن اینکه هدف نهایی، آزادی انسان است، نه پیروزی یک روش.جامعه ایران اگر روزی وارد مرحله گذار بنیادین شود، بیش از هر چیز به یک اصل نیاز دارد: هیچ نیرویی نباید به دلیل نقشی که در سرنگونی حکومت گذشته داشته است، حق مالکیت بر آینده کشور را برای خود قائل شود.این اصل بسیار مهم است.کسی که در خیابان مقاومت کرده، به صرف این مقاومت صاحب کشور نمی‌شود. کسی که اعتصاب سازمان داده، به صرف آن حق حکومت دائمی پیدا نمی‌کند. کسی که در برابر سرکوب ایستاده، حق ندارد مخالف سیاسی خود را از حقوق شهروندی محروم کند. حتی کسی که در سخت‌ترین لحظه‌ها برای سقوط جمهوری اسلامی هزینه داده است، پس از پیروزی همچنان یک شهروند است، نه مالک ایران.این همان نقطه‌ای است که «انقلاب» باید به «قانون» تحویل داده شود.اگر انقلاب برای شکستن انحصار قدرت صورت می‌گیرد، نخستین آزمون انقلاب این است که آیا می‌تواند خود، انحصار جدیدی ایجاد نکند.از این منظر، یکی از مهم‌ترین تفاوت‌های میان یک انقلاب آزادی‌خواهانه و یک جابه‌جایی استبدادی، نحوه برخورد با «دشمن» است. در نظام استبدادی، مخالف یک مسئله امنیتی است؛ در نظام دموکراتیک، مخالف یک واقعیت سیاسی است.ممکن است با او عمیقاً مخالف باشیم، اما وجود او را به رسمیت می‌شناسیم.ممکن است از عملکرد او متنفر باشیم، اما حق او برای دفاع از خود را انکار نمی‌کنیم.

مسئله این است که حتی اگر آدم بدی به قدرت رسید، نتواند کشور را به گروگان بگیرد.این شاید یکی از بزرگ‌ترین درس‌های تاریخ سیاسی ایران باشد. نباید نظام آینده را بر اعتماد به «رهبر خوب»، «دولت خوب» یا «نیروی نجات‌بخش خوب» بنا کرد.

نظام سیاسی باید به گونه‌ای طراحی شود که قدرت، حتی اگر به دست انسان‌های نامناسب افتاد، نتواند به آسانی به استبداد تبدیل شود.از همین‌جا دوباره به مسئله خشونت‌پرهیزی بازمی‌گردیم.اگر جامعه بتواند با مقاومت مدنی و فشار سیاسی به تغییر برسد، قطعاً باید این مسیر را بر جنگ داخلی ترجیح داد. اما اگر حکومت خود راه مسالمت‌آمیز را ببندد، جامعه نمی‌تواند برای همیشه میان «تسلیم» و «خشونت» یکی را انتخاب کند. مقاومت و دفاع از خود ممکن است در شرایطی به ضرورت تبدیل شود.اما حتی در آن شرایط نیز باید یک مرز روشن باقی بماند:

هدف مقاومت، بازگرداندن حق حاکمیت به جامعه است؛ نه تبدیل شدن به صاحب جدید قهر.اگر مقاومت علیه سرکوب، به حذف هر مخالف تبدیل شود، منطق آن تغییر کرده است.اگر دفاع از خود، به انتقام تبدیل شود، منطق آن تغییر کرده است.اگر انقلاب، به حق حکومت دائمی یک گروه منجر شود، منطق آن تغییر کرده است.و اگر آزادی، بهانه‌ای برای گرفتن آزادی از دیگران شود، اساساً دیگر آزادی به دست نیامده است.

به همین دلیل، شاید بتوان مهم‌ترین اصل گذار را چنین صورت‌بندی کرد:هیچ وسیله‌ای نباید از هدف نهایی خود مستقل شود.جامعه‌ای که برای آزادی مبارزه می‌کند، باید در شیوه مبارزه نیز نشانه‌هایی از آزادی آینده خود را نشان دهد. جامعه‌ای که خواهان حاکمیت قانون است، باید حتی در شرایط بحران، تا حد امکان به قانون و مسئولیت فردی وفادار بماند. جامعه‌ای که از شکنجه و سرکوب رنج برده است، نباید شکنجه را برای دشمن خود قابل قبول بداند. جامعه‌ای که از حذف سیاسی آسیب دیده، نباید حذف سیاسی را پس از پیروزی به ابزار خود تبدیل کند.این به معنای ساده‌لوحی نیست. به معنای آن است که هدف سیاسی را از خشم تاریخی جدا کنیم.

خشم، موتور قدرتمندی برای مقاومت است؛ امانمی‌تواند مهندس نظم آینده باشد.انقلاب ممکن است با خشم آغاز شود، اما کشور را نمی‌توان با خشم اداره کرد.

کشور را باید با نهاد، قانون، مسئولیت و توزیع قدرت اداره کرد.در این معنا، عبور واقعی از جمهوری اسلامی زمانی اتفاق می‌افتد که نه فقط ساختمان قدرت، بلکه تصور ما از قدرت نیز تغییر کند.قدرت دیگر نباید غنیمت باشد.دولت دیگر نباید مالک جامعه باشد.رهبر (چه جمعی /چه فردی )دیگر نباید تجسم کشور باشد.اکثریت دیگر نباید صاحب حق مطلق باشد.

اقلیت دیگر نباید تحمل‌شونده‌ای موقت باشد.و مخالف دیگر نباید دشمن تلقی شود.این همان نقطه‌ای است که «حاکمیت مردم» از یک شعار سیاسی به یک اصل نهادی تبدیل می‌شود.

حاکمیت مردم یعنی هیچ نسلی حق ندارد حکومت را برای همیشه به نام خود مصادره کند؛ هیچ حزب و ایدئولوژی حق ندارد خود را معادل ایران بداند؛ هیچ نیروی نظامی حق ندارد خود را داور نهایی سیاست قرار دهد و هیچ رهبر سیاسی نباید آن‌قدر قدرت در اختیار داشته باشد که جامعه نتواند او را از قدرت کنار بگذارد.در چنین چارچوبی، حتی مفهوم انقلاب نیز تغییر می‌کند.انقلاب دیگر پایان سیاست نیست؛ آغاز سیاست است.

لحظه سقوط حکومت، پایان کار نیست؛ دشوارترین بخش کار تازه شروع شده است: تبدیل انرژی رهایی‌بخش جامعه به نهادهای پایدار آزادی.و شاید بزرگ‌ترین پیروزی یک جامعه در گذار از استبداد، نه این باشد که دشمن خود را شکست داده است؛ بلکه این باشد که پس از شکست دشمن، خود به چیزی شبیه او تبدیل نشده است.از این منظر، مبارزه مدنی، انقلاب و حتی دفاع از خود، همه باید در یک سلسله‌مراتب اخلاقی و سیاسی قرار گیرند: ابزارهایی برای شکستن انسداد قدرت، نه ابزارهایی برای ساختن انحصار تازه.مبارزه مدنی هرجا امکان تغییر ایجاد می‌کند، باید تقویت شود.انقلاب هرجا ساختار سیاسی راه اصلاح و انتقال قدرت را به‌طور بنیادی مسدود کرده است، نباید به‌عنوان یک تابوی اخلاقی کنار گذاشته شود.دفاع از خود نیز در برابر خشونت سازمان‌یافته حکومت، نباید با تسلیم اشتباه گرفته شود.

اما هیچ‌کدام نباید جای هدف نهایی را بگیرند.هدف، آزادی است.هدف، حاکمیت مردم است.هدف، پایان دادن به مصونیت قدرت از پاسخگویی است.هدف، ساختن دولتی است که بتوان آن را بدون خونریزی از قدرت کنار گذاشت.و شاید دقیق‌ترین معنای «عبور از جمهوری اسلامی» همین باشد:نه فقط اینکه جمهوری اسلامی دیگر حکومت نکند؛ بلکه دیگر هیچ حکومتی نتواند جمهوری اسلامی دیگری باشد.

کتابنامه

برای تدوین این مقاله‌ از منابع مختلفی  به‌عنوان منابع اصلی و نظری به طور مستقیم و یا تلویحی استفاده شده است. منابع به نحوی برگزیده شده اند که چهار ستون بحث را پوشش دهند: مقاومت مدنی، انقلاب، گذار از اقتدارگرایی، و حق مقاومت/حقوق بشر.

• شارپ ، جین (Gene Sharp).

‏The Politics of Nonviolent Action. Boston: Porter Sargent Publishers, 1973.

مهم‌ترین اثر شارپ درباره قدرت سیاسی مقاومت بدون خشونت و روش‌های نافرمانی و عدم همکاری مدنی. برای بخش مربوط به ظرفیت و محدودیت‌های مبارزه مدنی، منبع پایه است.

• شارپ، جین.

‏From Dictatorship to Democracy: A Conceptual Framework for Liberation. Bangkok: Committee for the Restoration of Democracy in Burma, 1993.

این اثر مشخصاً به مسئله عبور از دیکتاتوری می‌پردازد و برای بحث ما درباره نسبت مقاومت مدنی و گذار سیاسی اهمیت زیادی دارد.

• اسکاچپول، تدا (Theda Skocpol).

‏States and Social Revolutions: A Comparative Analysis of France, Russia and China. Cambridge: Cambridge University Press, 1979.

منبع کلاسیک نظریه انقلاب اجتماعی. اهمیت آن برای مقاله ما در این است که انقلاب را صرفاً محصول اراده انقلابیون نمی‌داند و به بحران دولت، ساختارهای اجتماعی و ظرفیت دولت برای حفظ نظم توجه می‌کند.

صفحه رسمی کتاب در Cambridge University Press⁠

• لینتس، خوان جی. (Juan J. Linz) و آلفرد استپان (Alfred Stepan).

‏Problems of Democratic Transition and Consolidation: Southern Europe, South America, and Post-Communist Europe. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1996.

از منابع اصلی برای فهم گذار از نظام‌های غیردموکراتیک به دموکراسی و مسئله تثبیت دموکراسی پس از گذار. برای بخش «چگونه از جمهوری اسلامی عبور کنیم بدون اینکه استبداد دیگری بسازیم؟» اهمیت ویژه دارد.

صفحه رسمی کتاب در Johns Hopkins University Press⁠

• لینتس، خوان جی. و آلفرد استپان.

‏The Breakdown of Democratic Regimes. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1978.

برای فهم شکنندگی نظام‌های سیاسی، رفتار بازیگران و شرایطی که می‌تواند به فروپاشی یا تضعیف نظم سیاسی منجر شود، مکمل اثر قبلی است.

• هانتینگتون، ساموئل پی. (Samuel P. Huntington).

‏The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century. Norman: University of Oklahoma Press, 1991.

برای مقایسه تطبیقی موج‌های گذار به دموکراسی و بررسی عوامل سیاسی مؤثر بر گذار اهمیت دارد.

• او دانل، گیلرمو (Guillermo O’Donnell) و فیلیپه شمیتر (Philippe C. Schmitter).

‏Transitions from Authoritarian Rule: Tentative Conclusions about Uncertain Democracies. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1986.

یکی از منابع کلاسیک ادبیات «گذار از اقتدارگرایی» و بسیار مناسب برای تحلیل وضعیت‌های بینابینی، فروپاشی نظم قدیم و شکل‌گیری نظم جدید.

• هابرماس، یورگن (Jürgen Habermas).

‏Between Facts and Norms: Contributions to a Discourse Theory of Law and Democracy. Cambridge, MA: MIT Press, 1996.

برای بخش مربوط به مشروعیت، قانون، مشارکت سیاسی و تبدیل اراده عمومی به نظم حقوقی، منبع نظری مهمی است.

• آرنت، هانا (Hannah Arendt).

‏On Revolution. New York: Viking Press, 1963.

برای تفکیک مفهوم انقلاب از خشونت و بررسی نسبت انقلاب، آزادی و تأسیس نظم سیاسی جدید، یکی از منابع مهم فلسفه سیاسی است.

• لاک، جان (John Locke).

‏Two Treatises of Government. Originally published 1689.

به‌ویژه برای بحث سنت کلاسیک «حق مقاومت در برابر حکومتِ ناقض حقوق» اهمیت دارد. در سنت لیبرال کلاسیک، مشروعیت حکومت به رعایت حقوق و رضایت سیاسی وابسته است و در صورت نقض بنیادین این رابطه، مسئله مقاومت مطرح می‌شود.

• اعلامیه جهانی حقوق بشر (Universal Declaration of Human Rights).

‏United Nations General Assembly, 1948.

مقدمه اعلامیه، به‌طور قابل توجهی از این نگرانی سخن می‌گوید که انسان ممکن است در صورت فقدان حمایت حقوقی، «در آخرین راه» به شورش علیه استبداد و سرکوب متوسل شود. بنابراین برای بحث ما درباره «حق مقاومت» یک سند حقوق بشری بسیار مهم است، هرچند نباید آن را با شناسایی صریح و مطلق یک «حق قانونی شورش مسلحانه» اشتباه گرفت.

متن رسمی اعلامیه جهانی حقوق بشر در سازمان ملل متحد⁠

• فورست، تامس (Thomas F. Forrest).

‏Global Poverty, Injustice, and Resistance. Cambridge University Press, 2017.

برای بحث معاصر درباره «حق مقاومت» (Right to Resistance) و نسبت آن با حقوق بشر، منبعی قابل توجه است؛ به‌ویژه برای پیوند دادن حق مقاومت با مسئله امکان واقعیِ برخورداری از حقوق.

• آرنت، هانا. انقلاب. ترجمه عزت‌الله فولادوند. تهران: خوارزمی.

برای بحث درباره تفاوت «انقلاب» و «خشونت»، معنای آزادی سیاسی و مسئله تأسیس نظم سیاسی جدید، منبع بسیار مهمی است.

• شارپ، جین. از دیکتاتوری تا دموکراسی: چارچوبی مفهومی برای رهایی. ترجمه فارسی.

برای بخش مقاومت مدنی، نافرمانی مدنی، عدم همکاری و نسبت آنها با ساختار قدرت. البته در نسخه نهایی مقاله بهتر است مشخصات دقیق مترجم و ناشر همان چاپی که در اختیار داریم درج شود.

• هانتینگتون، ساموئل پی. موج سوم: دموکراتیزاسیون در اواخر قرن بیستم. ترجمه فارسی.

برای بحث گذار از نظام‌های اقتدارگرا و شرایطی که دموکراتیزاسیون را ممکن یا ناممکن می‌کند.

• لینتز، خوان جی. و آلفرد استپان. مسائل گذار و تحکیم دموکراسی: جنوب اروپا، آمریکای جنوبی و اروپای پساکمونیست. ترجمه فارسی.

اگر چاپ فارسی مورد استفاده مشخص شود، این کتاب می‌تواند یکی از منابع اصلی مقاله برای بحث «روز بعد از جمهوری اسلامی» باشد؛ یعنی اینکه چگونه می‌توان از سقوط یک نظام اقتدارگرا به تثبیت یک نظام دموکراتیک رسید.

• اسکاچپول، تدا. دولت‌ها و انقلاب‌های اجتماعی. ترجمه فارسی.

برای اینکه انقلاب را صرفاً نتیجه اراده انقلابیون یا خشم اجتماعی ندانیم و نقش بحران دولت، ساختار اجتماعی و ظرفیت‌های نهادی را نیز ببینیم.

• بشیریه، حسین. دیباچه‌ای بر جامعه‌شناسی سیاسی ایران: دوره جمهوری اسلامی. تهران: نگاه معاصر.

برای تحلیل ساختار سیاسی جمهوری اسلامی، رابطه دولت و جامعه و تحول نیروهای اجتماعی و سیاسی ایران، منبع فارسی بسیار مهمی است.

• بشیریه، حسین. انقلاب و بسیج سیاسی. تهران: دانشگاه تهران.

برای بخش نظری مقاله درباره انقلاب، بسیج سیاسی و شرایط اجتماعی ـ سیاسی شکل‌گیری جنبش‌های انقلابی مفید است.

• آبراهامیان، یرواند. ایران بین دو انقلاب. ترجمه احمد گل‌محمدی و محمدابراهیم فتاحی. تهران: نی.

یکی از مهم‌ترین منابع فارسی برای فهم تاریخی انقلاب ایران، ساختار اجتماعی، نیروهای سیاسی و تحولات منتهی به انقلاب ۱۳۵۷.

• آبراهامیان، یرواند. خمینیسم: جستارهایی درباره جمهوری اسلامی. ترجمه بیژن اشتری. تهران: نشر ققنوس.

برای شناخت ایدئولوژی، ساختار سیاسی و تحول جمهوری اسلامی و در نتیجه فهم دقیق‌تر اینکه «منطق جمهوری اسلامی» دقیقاً به چه معناست.

• کاتوزیان، محمدعلی همایون. دولت و جامعه در ایران: انقراض قاجار و استقرار پهلوی. ترجمه حسن افشار. تهران: نشر مرکز.

برای بحث تاریخی‌تر درباره رابطه دولت و جامعه در ایران و تداوم برخی الگوهای قدرت سیاسی.

• کاتوزیان، محمدعلی همایون. ایرانیان: دوران باستان تا دوره معاصر. ترجمه حسن افشار. تهران: نشر مرکز.

برای قرار دادن مسئله دولت، جامعه و بحران مشروعیت در یک چارچوب تاریخی بلندمدت.

• میلانی، عباس. تحول انقلاب ایران: انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی.

برای بررسی روندهای سیاسی منتهی به انقلاب و تحولات جمهوری اسلامی، به‌ویژه در مقایسه با چارچوب‌های نظری انقلاب و گذار

امیر آذر

۷/۸/۲۶

“حمله کُردها به شهرهای ایران با پرچم ملی”؛ طرح موساد چه بود؟

الینا فرهادی

دویچه وله

جزئیات تازه‌ از طرح موساد: تل‌آویو شرط کرده بود ۱۵ هزار نیروی مسلح کُرد نه با پرچم خود، بلکه زیر پرچم شیر و خورشید وارد ایران شوند. گزارشی از انکار احزاب کُرد تا هشدار درباره تبعات حملات جمهوری اسلامی به مقر کُردها.

ابعاد و زوایای پنهان دو جنگ اخیر میان اسرائیل، ایالات متحده و جمهوری اسلامی از ژوئن ۲۰۲۵ تاکنون، وارد مرحله تازه‌ای از افشاگری‌های رسانه‌ای شده است.

بر اساس تحقیق جامع ناداو ایال، روزنامه‌نگار ارشد اسرائیلی که سوم ماه اوت بر پایه گفت‌وگو با ده‌ها منبع مطلع امنیتی، سیاسی و افراد حاضر در اتاق‌های تصمیم‌گیری منتشر شد، هدف بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل و سازمان موساد در این دو نبرد، فراتر از انهدام تاسیسات هسته‌ای و موشکی، “تغییر رژیم و سرنگونی جمهوری اسلامی ” طی یک بازه زمانی یک تا سه ساله بوده است.

بر اساس این گزارش، نیروهای کُرد به “سنگ بنای اصلی” طرح موساد و عملیات زمینی تبدیل شده بودند. طبق این سناریوی عملیاتی، مقرر شده بود “حدود ۱۵ هزار نیروی مسلح کُرد “در مرحله نخست با پشتیبانی هوایی مستقیم نیروی هوایی اسرائیل از مرزهای غربی وارد خاک ایران شوند.

بر اساس طرح افشاشده در گزارش ناداو ایال، ایده اصلی موساد این بود که احزاب مسلح کُرد تهاجم خود را از مرزهای غربی آغاز کرده، شهر به شهر پیشروی کنند، نیروهای کُرد و عموم ایرانیان را به خود ملحق سازند و در نهایت به سمت تهران حرکت کنند. اعتراضات گسترده دی ماه ۱۴۰۴ بنا بر این گزارش این تصور را در ساختار سیاسی و امنیتی اسرائیل تقویت کرد که فرصتی برای تلاش در جهت تغییر رژیم ایجاد شده است. در سناریوی طراحی‌شده توسط موساد، تهاجم زمینی کُردها قرار بود هم‌زمان با موج اول بمباران‌های سنگین و حضور گسترده مردم در خیابان‌ها رخ دهد تا یک “طوفان کامل” را برای سرنگونی رژیم شکل دهد.

کارشناسان امنیتی اسرائیل: این طرح یک توهم است

در این میان، برخلاف انتقادات کارشناسان امنیتی که اتکا به کُردها را برای تسخیر برخی شهرهای ایران یک “توهم و ارزیابی کاملا نادرست” می‌دانستند، استدلال موساد این بود که وظیفه اصلی کُردها تسخیر تهران نیست، بلکه نقش آنان مشغول کردن و درگیر ساختن نیروهای امنیتی و نظامی رژیم در مناطق مرزی و جبهه غربی است تا هم‌زمان، فشار ناشی از اعتراضات مردمی در داخل، ضربه نهایی را به بدنه حکومت وارد سازد.

با این حال، ابعاد این طرح از همان ابتدا با بدبینی و انکارهای عمیق درون‌سازمانی و ملاحظات سخت‌گیرانه همراه بود: از جمله شک و تردید عمیق ارتش اسرائیل و “عدم اعتماد به کُردها”.

بر اساس گزارش این خبرنگار اسرائیلی، افسران اطلاعاتی اسرائیل که سال‌ها روی پرونده ایران کار کرده بودند، هرگونه اتکا به کُردها برای چنین طرح عظیمی را در نگاه اول “یک توهم محض” می‌دانستند.

سرانجام این پروژه پیچیده پیش از اجرا با سد سیاسی محکمی روبه‌رو شد؛ تنها یک هفته پس از آغاز کمپین، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا پس از هشدار صریح و مستقیم رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، مبنی بر این‌که تهاجم کُردها می‌تواند به رویارویی نظامی مستقیم میان ترکیه و اسرائیل بینجامد، دستور توقف کامل این طرح را صادر کرد.

پیامدهای طرح ناکام در داخل موساد

بازتاب ناکامی و معلق ماندن این پروژه پیش‌بینی‌نشده، خیلی سریع به سطح مدیریتی سازمان اطلاعات و وظایف ویژه اسرائیل رسید. طبق گزارش‌های رسانه‌ای تکمیلی (از جمله گزارش رسمی شبکه ۱۲ اسرائیل)، رومن گوفمن، رئیس تازه منصوب‌شده موساد، در پی بروز اختلافات عمیق ساختاری، در روز ششم ماه اوت دو تن از ارشدترین مقام‌های اطلاعاتی این سازمان، یعنی رئیس اداره اطلاعات موساد و مسئول بخش ایران را که از طراحان اصلی برنامه عملیاتی سرنگونی بر پایه اتکا به گروه‌های اتنیکی کُرد و جریان‌های داخلی بودند، از سمت‌های کلیدی‌شان برکنار کرد.

اکنون افشای جزئیات این طرح، پای احزاب و جریان‌های کُرد ایرانی را به یکی از جنجالی‌ترین پرونده‌های پشت‌پرده جنگ باز کرده است؛ گروه‌هایی که نامشان به عنوان بازیگران محوری این سناریوی ناکام مطرح شده، اما خود همواره هرگونه توافق تسلیحاتی یا بازی در نقش پیاده‌نظام قدرت‌های خارجی را تکذیب کرده‌اند.

انکار، اظهار بی اطلاعی و تکذیب احزاب کُرد

در این میان، این خبرنگار اسرائیلی در گزارش خود تصریح می‌کند که موساد صراحتا از گروه‌های کُرد خواسته بود که تحت هیچ شرایطی با پرچم‌های کُردی وارد ایران نشوند، بلکه زیر پرچم سه‌رنگ شیر و خورشید (نماد ملی و پیش از انقلاب ۱۳۵۷) پیشروی کنند. هدف طراحان اسرائیلی این بود که این آفند زمینی در افکار عمومی، نه یک اقدام تجزیه‌طلبانه، بلکه یک “قیام ملی و سراسری ایرانی” تعبیر شود. ناداو ایال مدعی شده که اسرائیل حتی تمامی ترتیبات فنی و لجستیکی لازم برای تامین و توزیع این پرچم‌ها را شخصا بر عهده گرفته بود.

زاگرس اندریاری، مسئول و از اعضای کمیته دیپلماسی و روابط خارجی حزب حیات آزاد کردستان (پژاک) در اروپا، در گفت‌وگو با دویچه وله فارسی در پاسخ به مدعای گزارش ایال مبنی بر پیشنهاد موساد برای تسلیح و ورود به ایران با پرچم شیر و خورشید اظهار بی اطلاعی کرده و توضیح می دهد: «تا جایی که من اطلاع دارم، به طور مستقیم با حزب ما چنین ارتباطی برقرار نشده و این موضوع برای نخستین بار است به گوش من می‌رسد. همچنین با خود ائتلاف نیروهای سیاسی کردستان ایران نیز هیچ‌گونه هماهنگی یا ارتباطی در این زمینه صورت نگرفته است.»

اندریاری می‌افزاید: «تصور نمی‌کنم با هیچ‌یک از احزاب و جریانات سیاسی حال حاضر در کردستان ایران در این باره ارتباطی گرفته شده باشد و به احتمال زیاد، این مسئله بیشتر خبری جهت شانتاژ یا سناریویی سوخته برای نیل به اهدافی خاص است و من بعید می‌دانم هیچ حزب سیاسی در کردستان ایران چنین چیزی را بپذیرد.»

دفاع ناداو ایال از فکت‌های افشاشده در گزارش

در برابر انکارها و تکذیبیه‌های احزاب کُرد، ناداو ایال در گفت‌وگو با دویچه وله فارسی با قاطعیت کامل از صحت مستندات خود دفاع می‌کند.

ناداو ایال: در مورد پرچم، منطق و دلیل اصلی این بود که برای مسئولان و هدایت‌کنندگان اسرائیلی و موساد روشن بود که اگر کُردها در جریان حمله به ایران از پرچم‌های خودشان استفاده کنند، این اقدام نوعی مداخله با هدف پیشبرد ناسیونالیسم کُردی تلقی خواهد شدعکس: @nadav_eyal

ایال درباره اعتبار منابع خود می‌گوید: «همان‌طور که در حرفه روزنامه‌نگاری مرسوم است، تمام گزارش‌ها و اطلاعاتی که ارائه می‌کنم توسط چندین منبع مستقل و بی‌ارتباط با یکدیگر راستی‌آزمایی می‌شوند. برخی از این منابع اسرائیلی هستند و برخی دیگر نه. طبیعتا نمی‌توانم وارد جزئیات درباره ماهیت منابع خود شوم، اما این واقعیت که طرح یا برنامه‌ای از سوی کُردها، با همکاری ایالات متحده و اسرائیل و با حمایت موساد، برای حمله به کشور در جریان این جنگ وجود داشته، موضوعی است که توسط نشریات متعددی در سراسر جهان منتشر شده است؛ از جمله نیویورک تایمز، آکسیوس و بسیاری دیگر.»

او تاکید می‌کند: «بنابراین، این فقط گزارش من نیست؛ گزارش‌های دیگری نیز در این زمینه منتشر شده، از جمله بر اساس منابعی بسیار نزدیک و مطلع در داخل کاخ سفید.»

ایال همچنین منطق موساد برای تعیین شرط پرچم سه‌رنگ شیر و خورشید را تشریح کرده و می‌افزاید: «در مورد پرچم نیز، منطق و دلیل اصلی این بود که برای مسئولان و هدایت‌کنندگان اسرائیلی و موساد روشن بود که اگر کُردها در جریان حمله به ایران از پرچم‌های خودشان استفاده کنند، این اقدام نوعی مداخله با هدف پیشبرد ناسیونالیسم کُردی تلقی خواهد شد و به تغییری که آنها در پی آن بودند، یعنی فروپاشی جمهوری اسلامی، منجر نخواهد شد. بنابراین، این یک مسئله تاکتیکی بود و این همان منطقی بود که اسرائیلی‌ها به رهبران چندین گروه و جریان کُردی ارائه کردند و آنها نیز با این استدلال موافق بودند.»

حزب دمکرات کردستان ایران: کوچک‌ترین اطلاعاتی از وجود چنین طرحی نداریم

از سوی دیگر، حسن شرفی، عضو هیئت اجرایی حزب دمکرات کردستان ایران (KDPI)، با ابراز تردید کلی نسبت به اصل گزارش ناداو ایال و مندرجات آن، بر نامشخص بودن منابع این روزنامه‌نگار اسرائیلی دست می‌گذارد. شرفی در گفت‌وگو با دویچه وله فارسی تاکید می‌کند: «در این گزارش تنها به عبارتی کلی نظیر کُردها اشاره شده است؛ مشخص نیست منظور کدام بخش از جامعه کُردهاست؛ کُردهای ترکیه، سوریه، ایران یا عراق؟ اساسا مبنا، منابع و دلایل استناد این مقاله به هیچ وجه روشن نیست.»

حسن شرفی: در این گزارش تنها به عبارتی کلی نظیر کُردها اشاره شده است؛ مشخص نیست منظور کدام بخش از جامعه کُردهاستعکس: Internetseite Kurdistanmedia

 وب سایت خبری اسرائیلی “آی ۲۴ نیوز” بیست و دوم ماه ژوئیه به نقل از منابع اسرائیلی افشا کرد که در زمان جنگ ۴۰ روزه، ترکیه تهدید کرده بود در صورت حمله زمینی گروه‌های مسلح مخالف کردی به ایران، ترکیه از ایران حمایت هوایی خواهد کرد و از تهران پشتیبانی هوایی خواهد داشت.

این سایت اضافه کرد: «ورود اعضای گروه های مسلح کردی ایرانی مخالف از کردستان عراق به خاک ایران، به عنوان بخشی از یک طرح زمینی است که توسط موساد طراحی شده بود.»

در این گزارش آمده است اظهارات دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، که در آن اشاره کرده بود ترکیه در آستانه مداخله در جنگ علیه ایران است، اشاره‌ای به این سناريو بود.

این منابع نیز تائید کردند که طرح موساد شامل حمایت از گروه‌های کُرد ایرانی برای نفوذ به خاک ایران بود تا همزمان نیروی هوایی اسرائیل پوشش هوایی این عملیات را فراهم کند.

قبل ازاین برخی منابع گفته بودند تماس تلفنی اردوغان رئیس جمهور ترکیه و جی دی ونس، معاون رئیس جمهور آمریکا باعث لغو برنامه آمریکا برای حمله زمینی به ایران از خاک کردستان عراق شد.

با این حال، عضو هیئت اجرایی حزب دمکرات با زیر سؤال بردن وجود چنین طرحی می‌افزاید: «مشخص نیست آیا اصلا چنین طرحی وجود داشته است یا خیر. حتی اگر فرض بگیریم چنین طرحی در گذشته وجود داشته، حداقل باید با گروهی از کُردها که قرار بوده در این چارچوب قرار گیرند، گفت‌وگو و مشورتی صورت می‌گرفت؛ در حالی که هیچ‌یک از احزاب و گروه‌های کُرد چنین موضوعی را تایید نمی‌کنند.»

او با طرح شکی علنی می‌گوید: «اگر حقیقت دارد، چرا اسم نمی‌برند و از چه کسی شرم دارند؟» شرفی با ارجاع پاسخ‌گویی به طرف‌های اسرائیلی تصریح کرد: «در خصوص این طرح باید موضوع را از مقامات و طرف‌های اسرائیلی جویا شوید. ما کوچک‌ترین اطلاعاتی از وجود چنین طرحی نداریم.» حسن شرفی در پاسخ به سوال دویچه وله فارسی درباره دریافت اسلحه از آمریکا پاسخ بیشتری نداد.

مسیر متناقض سیر تحول مواضع ترامپ

سیر تحول مواضع دونالد ترامپ در قبال تسلیح و ورود نظامی کُردها به نبرد ایران، مسیر متناقضی را طی کرد؛ ترامپ در ۵ مارس ۲۰۲۶ (۱۴ اسفند ۱۴۰۴) در گفت‌وگوی اختصاصی با رویترز با ابراز خرسندی علنی، احتمال شورش و تهاجم زمینی کُردها علیه حکومت ایران را “فوق‌العاده” خواند و صراحتا اعلام کرد: «من کاملا با آن موافقم».

اما تنها یک ماه بعد و در ۵ آوریل ۲۰۲۶ (۱۶ فروردین ۱۴۰۵) در گفت‌وگو با خبرنگار فاکس‌نیوز و سپس در ۶ آوریل ۲۰۲۶ (۱۷ فروردین ۱۴۰۵) در حاشیه مراسم عید پاک در کاخ سفید، لحن ترامپ ۱۸۰ درجه تغییر یافت و با ابراز خشم شدید گفت:«ما اسلحه فرستادیم، اسلحه‌های زیادی؛ قرار بود به دست مردم برسد تا بتوانند با این اراذل و اوباش بجنگند، اما می‌دانید چه شد؟ کسانی که اسلحه به دستشان داده شد، آن‌ها را پیش خود نگه داشتند؛ آن‌ها گفتند چه تفنگ زیبایی! فکر کنم پیش خودم نگهش دارم… من فکر می‌کنم کُردها اسلحه‌ها را برداشتند… بنابراین من از یک گروه خاص بسیار عصبانی هستم و آن‌ها تاوان سنگینی برای این کار خواهند داد».

ترامپ همچنین با بیان این‌که از کُردها “بسیار ناامید” شده اند، آنان را متهم کرد که “فقط می‌گیرند، می‌گیرند و می‌گیرند”.

خط قرمزهای پژاک و احتمال مشارکت نظامی در آینده

زاگرس اندریاری در ادامه درباره مرزها و خطوط قرمز پذیرش کمک از دولت‌های خارجی ادعا می‌کند: «دیدگاه و تفکر سیاسی حاکم بر حزب ما بر این اصل استوار است که ما خود را به هیچ وجه بخشی از چنین جنگ‌هایی نمی‌دانیم؛ اعتقاد ما بر این است که این جنگ در راستای منافع ملت‌ها و مردم ایران نیست؛ در نتیجه تحت هیچ شرایطی وارد چنین نبردی نخواهیم شد. حزب ما به عنوان یک حزب سیاسی پیشرو در کردستان ایران، نیاز خاصی به تسلیح از سوی نیروهای خارجی ندارد و ورود نکردن به چنین جنگ‌هایی خط قرمز ماست.»

زاگرس اندریاری: دیدگاه و تفکر سیاسی حاکم بر حزب ما بر این اصل استوار است که ما خود را به هیچ وجه بخشی از چنین جنگ‌هایی نمی‌دانیمعکس: aryentvfarsi

اندریاری در رد ارتباط نظامی با آمریکا یا اسرائیل و در مواجهه با این پرسش که چرا دونالد ترامپ بارها علنا از تحویل سلاح به کُردها سخن گفته‌، ابتدا شخصیت ترامپ را متغیر خواند و سپس افزود: «این ادعا بیشتر با این هدف بوده است که جمهوری اسلامی را تحت فشار قرار دهند تا اگر قرار است بر اساس خواسته‌های آنان قطعنامه، بیانیه یا پیمانی میان ایران و آمریکا به امضا برسد، هرچه زودتر رخ دهد… این موضوع بیشتر در حد لاف سیاسی و تهدید جمهوری اسلامی بوده است.»

او در پاسخ به پرسشی درباره علت آماده‌باش کامل نیروهای کُرد و سفر آنان به قندیل و اقلیم کردستان در بحبوحه جنگ، مداخله نظامی را تایید کرد و گفت: «احتمال وقوع تغییرات سیاسی در جامعه ایران در آن زمان بسیار بالا بود و استراتژی این احزاب است که در چنین شرایطی آماده‌باش خود را به بالاترین سطح ممکن برسانند تا اگر تغییری رخ داد یا احتمال قتل‌عام و نسل‌کشی از سوی حاکمیت وقت ایران وجود داشت، بتوانند مداخله کرده، تهدیدها را کاهش داده و میزان خطر برای جامعه را به حداقل ممکن برسانند.»

اما در پاسخ به این پرسش که بدون دریافت اسلحه از آمریکا، این احزاب چگونه قصد مداخله داشتند، اذعان داشت: «احزاب کردستان ایران مسلح هستند و سال‌هاست که سلاح در اختیار دارند؛ بنابراین برای مسلح شدن نیازی به کشور خارجی ندارند. در خود کردستان عراق نیز امکان تهیه اسلحه در مقیاس بالا وجود دارد. این احزاب دارای نیروهای دفاع ذاتی هستند و برخی از آن‌ها توانایی دفاع از مردم کُرد را حداقل در مقاطع کوتاه و شرایط خاص دارند.»

اندریاری احتمال مشارکت احزاب کُرد در یک ائتلاف بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی در آینده را رد نکرد و گفت: «اگر قرار بر شکل‌گیری یک ائتلاف جهانی علیه جمهوری اسلامی باشد، همانند نمونه‌هایی که در سایر نقاط جهان وجود دارد، و جامعه جهانی به این نتیجه برسد که تغییرات بنیادین و تغییر رژیم باید به نفع مردم ایران رخ دهد، احتمال دارد احزاب کُرد در چنین ائتلافی مشارکت کنند.»

عضو ارشد بخش دیپلماسی و روابط خارجی حزب حیات آزاد کردستان تاکید کرد که فعلا خط‌مشی آن‌ها مبارزه سیاسی است اما شاید شرایط به گونه‌ای پیش رود که احزاب سیاسی کردستان یا سراسر ایران مجبور شوند در آینده تغییراتی در تفکر یا خط‌مشی خود ایجاد کنند.

این در حالیست که مسرور بارزانی، نخست وزیر اقلیم کردستان عراق، خط مشی کاملا متفاوتی را در پیش گرفته و با فاصله‌گذاری صریح از هرگونه ماجراجویی منطقه‌ای، بر قانون‌مداری و صیانت از مرزها پای می‌فشارد.

بارزانی در گفت‌وگویی با شبکه الجزیره، با رد قاطعانه هرگونه ارتباط با تل‌آویو تصریح کرد که اقلیم کردستان هیچ رابطه‌ای با اسرائیل ندارد و بر اساس قانون اساسی عراق، تصمیم‌گیری درباره سیاست خارجی و روابط رسمی صرفا در اختیارات دولت فدرال در بغداد است. او با تاکید بر اینکه اقلیم تحت هیچ فشاری برای ورود به درگیری‌های جاری قرار نگرفته، اولویت اصلی اربیل را  حفاظت “از خاک، مردم و پرهیز از کشیده شدن به خصومت‌های منطقه‌ای ” خواند.

بارزانی ضمن اشاره به بیش از هزار حمله موشکی و پهپادی منتسب به ایران و گروه‌های شبه‌نظامی به این منطقه، بار دیگر از سیاست انحصار سلاح در دست نهادهای رسمی حکومتی حمایت کرد.

اذعان به عدم تاب‌آوری کمپ‌های اقلیم در برابر حملات موشکی سپاه

جمهوری اسلامی ایران با اتخاذ استراتژی “ضربات سنگین”، فشار نظامی بر مقرها، اردوگاه‌ها و کمپ‌های مسکونی این احزاب را در طی جنگ ۳۹ روزه و حتی بعد از آن به اوج رسانده است. در همین راستا، حوزه جغرافیایی اقلیم کردستان در طول ماه ژوئیه ۲۰۲۶ شاهد موج کم‌نظیری از تنش بود؛ به‌طوری‌که طی این مدت بیش از ۴۸ حمله موشکی و پهپادی علیه مقرات مختلف در استان‌های اربیل و سلیمانیه به ثبت رسید.

شدت این حملات در هفدهم ژوئیه با هدف قرار گرفتن اردوگاه زرگویز در نزدیکی سلیمانیه نمایان شد که طی آن ضربات پهپادی و راکتی سنگین به کشته شدن ۸ تن از اعضای حزب کومله و مجروح شدن چندین تن دیگر انجامید. پیش از آن نیز در نهم ژوئیه، اردوگاه‌ها و کمپ‌های مسکونی احزاب مخالف کُرد در شمال‌شرقی اربیل هدف حملات متوالی پهپادهای انتحاری قرار گرفته بودند.

دامنه این رویدادها تنها به حملات هوایی محدود نماند؛ در اولین روز از ماه ژوئیه، طی یک کمین و درگیری شدید مرزی در خطوط جبهه، ۵ تن از پیشمرگه‌های حزب دموکرات کردستان ایران (PDKI) جان خود را از دست دادند.

ابعاد این نبرد زمانی پیچیده‌تر شد که در ششم اوت، منابع نظامی ایران از اجرای عملیات‌های برون‌مرزی پنهانی توسط یگان‌های ویژه نیروی زمینی در عمق اقلیم کردستان و در اطراف اربیل و سلیمانیه خبر دادند.

تداوم این سلسله حملات خردکننده و تخریب مستمر زیرساخت‌های استقراری، احزاب کُرد را در برابر یک بن‌بست و پرسش استراتژیک قرار داده است: در شرایطی که پروژه پشتیبانی بزرگ منطقه‌ای و بین‌المللی لغو شده، این جریان‌ها با چه ابزاری می‌توانند در برابر این حجم از ضربات مداوم موشکی و پهپادی تاب بیاورند و آینده حضور و موازنه بقای آن‌ها در اقلیم کردستان بدون چتر حمایتی قدرتمند خارجی به کدام سمت خواهد رفت؟

در پاسخ به میزان تاب‌آوری در برابر حملات سنگین موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی به مقرهای کُردی، اندریاری ساختار پژاک را از سایر احزاب جدا کرده و می گوید: «ما به عنوان حزب اتحاد آزاد کردستان، در هیچ‌یک از مناطق شهری کردستان عراق دارای نیرو، مرکز یا کمپ سیاسی، نظامی و اجتماعی نیستیم. نقاط حضور ما در داخل کُردستان ایران و نوار مرزی با کُردستان عراق قرار دارد… و شرایط جغرافیایی به گونه‌ای است که جمهوری اسلامی نمی‌تواند فشار زیادی بر ما وارد کند.»

او درباره سایر احزاب کُردی گفت: «اما سایر احزاب کردستان ایران که دهه‌هاست مبارزه مسلحانه را کنار گذاشته‌اند، اکثر اعضا و خانواده‌هایشان در کمپ‌های مدنی، سیاسی و اجتماعی در کردستان عراق سکونت دارند. متاسفانه در چند ماه گذشته، جمهوری اسلامی این کمپ‌های پناهندگی را هدف قرار داده که منجر به کشته شدن تعدادی از آنان شده است.»

به گفته اندریاری، این احتمال وجود دارد که آن احزاب مجبور شوند برای حفظ جان خانواده‌ها، این کمپ‌ها را حداقل به طور مقطعی تخلیه کنند.

این واقعیت‌های میدانی و تشدید برخوردهای نظامی، بستر تحلیل‌های عمیق و ریشه‌ای دامون گلریز، پژوهشگر مطالعات صلح در مدرسه عالی لاهه در گفت‌وگو با دویچه وله فارسی قرار گرفته است.

گلریز در واکاوی علل این رویدادها تاکید می‌کند که نخبگان کُرد هویت‌محور، خود را وارث امپراتوری مادهای باستان می‌دانند: «در روایت تاریخی آنان، با سقوط هگمتانه به دست کوروش بزرگ نخستین حکمرانی کُرد فروپاشید و کُردها دیگر مجال دولت‌سازی و در پس آن قلمروی کشور و حاکمیتی نیافتند؛ حال آنکه هخامنشیان همچون نخستین دولت فارس با قلمروی جغرافیایی و سیاسی بی‌سابقه در تاریخ بشریت به نام “دولت” برآمدند و با همه افت و خیزها در تاریخ ایران، این سنت دولت‌سازی که آخرین آن “مشروطیت” بود، در ایران نه بر مبنای ناسیونالیسم دین یا خون که بر مبنای بردباری و سنت حکمرانی ایرانی بارها احیا و بروز شد.»

به گفته او، از همان نقطه، دو سرنوشت از هم جدا گردید. در این خوانش، ایران بارها دولت، زبان و قلمرو خود را احیا کرد؛ اما کُردها تا امروز حتی با پشتیبانی شوروی بعد از اشغال شمال ایران از بنیان‌گذاری دولتی ماندگار بازماندند.

به عقیده پژوهشگر مدرسه عالی لاهه، محل نزاع نخبگان کُرد با ایران، نه این یا آن سیاست است و نه این یا آن حاکم؛ ستیز آنان با خود نهاد “دولت” (state) در ایران است؛ نتیجه سیاسی این نزاع می‌شود ضدیت با نهاد “ملت” (nation) ایران که در تمامیت ارضی مشخصی تعریف می‌شوند: «جلوه‌عملی این نزاع را در واپسین نمونه دیدیم: تشکیل ائتلاف سیاسی شکننده بین طوایف و تشکل‌های آنان تنها یک هفته قبل از اجرای طرح حمله‌زمینی به تمامیت ارضی ایران، آن هم به نیابت از موساد اسرائیل و ایالت متحده آمریکا.»

نقد “ابزاری شدن مظلومیت و تعارض با الگوی زن، زندگی، آزادی“

گلریز در بخش دیگری از این مصاحبه اشاره می‌کند که به همین سبب، نخبگان کُرد، کُردها را بزرگ‌ترین “ملت بدون دولت ” در جهان می‌دانند؛ ملتی که به گفته‌آن ضرب‌المثل مشهور کُردی، “جز کوهستان، دوستی ندارد”.

تحلیلگر سیاسی و مدرس روابط بین‌الملل در مدرسه عالی لاهه با فرض صحت گزارش‌ها درباره طرح حمله‌ نظامی موساد به ایران با کمک برخی نیروهای کُرد معتقد است که هشت دهه پس از فروپاشی “جمهوری مهاباد ” با پشتیبانی شوروی سابق، افق سیاست‌گذاری آنان در قبال ایران نه همگامی با هموطنان ایرانی در راه استقرار دولتی دموکراتیک، بلکه برپایی حکمرانی کُردی در ذیل اشغال ایران است؛ حکمرانی که جز از مسیر موفقیت حمله‌ نظامی برای دامن زدن به جنگ داخلی، از چندپارگی حاکمیت سرزمینی ایران محقق نمی‌شود.

گلریز برای تایید این تحلیل به سخنان اخیر ژنرال حسین یزدان‌پناه، از فرماندهان حزب آزادی کُردستان (PAK) و از اعضای ائتلاف کُردها اشاره می‌کند که صراحتا گفته بود امنیت ملی ملت کُرد در پیوند با امنیت ملی اسرائیل است و از این جهت از حمایت تسلیحاتی اسرائیل استقبال کرده بود.

این مواضع مصادف با انتشار یادداشتی تحلیلی در روزنامه جروزالم پست به تاریخ ۲۶ ژوئیه ۲۰۲۶ است که در آن، متن گفت‌وگو با حسین یزدان‌پناه و همچنین استنادات تاریخی پروفسور عوفرا بنجو، رئیس برنامه پژوهش‌های کُردی در مرکز موشه دایان دانشگاه تل‌آویو منعکس شده است. فرمانده حزب آزادی کردستان در پاسخ به پرسشی درباره لزوم تسلیح گروه‌های کُرد توسط تل‌آویو، صراحتا اعلام کرد: «امنیت ملی اسرائیل و ملت کُرد ارتباط تنگاتنگی با یکدیگر دارد. بنابراین، چنین پشتیبانی و حمایتی نه تنها به نفع ملت کُرد است، بلکه مستقیما در خدمت منافع استراتژیک خود اسرائیل نیز خواهد بود.»

گلریز در ادامه تاکید کرد که در صورت شکل‌گیری یک شراکت استراتژیک میان اسرائیل و کردستان، طرفین می‌توانند در کنار یکدیگر در برابر تهدیدات منطقه‌ای بایستند.

این پژوهشگر تاکید می‌کند که باید این واقعیت تلخ را جدی گرفت؛ به‌ویژه در سایه‌ همبستگی بی‌سابقه‌ای که ایرانیان در جنبش زن، زندگی، آزادی با خاستگاه کُردی این شعار نشان دادند و ماه‌ها برای دادخواهی خون ژینا-مهسا امینی پای آن ایستادند: «با این حال، در سبد استراتژی این نخبگان، الگوی زن، زندگی، آزادی در برابر الگوی حمله‌ زمینی به نیابت از موساد صحنه را می‌بازد و برای آنان، الگوی شکست‌خورده‌ مبارزه‌ مسلحانه ارجحیت دارد؛ آن هم با آگاهی کامل از اینکه نقطه‌ آغاز پروژه‌ سرکوب و تمرکز قدرت در جمهوری اسلامی، نیم‌قرن پیش و چند هفته بعد از اعلام خودمختاری کردستان در اسفند ۵۷ زیر عنوان مقابله با غائله‌ کردستان کلید خورد.»

هشدار نسبت به فاجعه انسانی در اقلیم

در تشریح نتایج این سیاست‌ها، گلریز استراتژی سیاسی نخبگان کُرد را در تناقض بنیادین با هر تلاش و افقی برای گذار به دولتی ملی، مدرن و دموکراتیک می‌داند. او با اشاره به مفاد پانزده‌ماده‌ای ائتلاف پنج حزب سیاسی کُرد، که تنها شش روز پیش از حمله‌ مشترک آمریکا و اسرائیل، در ۲۸ فوریه اعلام موجودیت کرد، می‌گوید این ائتلاف برای ترتیبات پس از آزادی روژهلات کردستان بسته شد و با پیش‌بینی نظام اداری (ماده ۳)، کمیته‌ دیپلماتیک (ماده ۸) و مرکز فرماندهی دفاعی (ماده ۹)، در پی تقسیم حکمرانی بر بخشی از خاک ایران پس از اشغال است؛ طرحی که به دلیل اختلافات عمیق درونی و سابقه حذف فیزیکی میان این احزاب، نمی‌تواند نویدبخش ثبات و امنیت باشد.

به گفته دامون گلریز، بعد از هر نوع آتش‌بس با تهران، آغاز آتش علیه کُردهای ایرانی در اقلیم کردستان عراق شعله‌ور خواهد شد.عکس: privat

به باور گلریز، پیام محوری این سند این است که نخبگان کُرد آینده‌ خود را در رویارویی با تمامیت ارضی ایران تعریف می‌کنند و گام‌های عملی آنان به‌سوی حمله‌ نظامی زمینی، هشداری حیاتی است که هیچ حکومتی در ایران از آن نخواهد گذشت. او پیش‌بینی می‌کند که بعد از هر نوع آتش‌بس با تهران، آغاز آتش علیه کُردهای ایرانی در اقلیم کردستان عراق شعله‌ور خواهد شد.

گل‎ریز در جمع‌بندی پایانی خود با ابراز نگرانی شدید نسبت به تحولات آتی می‌گوید: «در سایه‌ خروج نظامی آمریکا از اقلیم، بالاگرفتن قدرت حکمرانی سپاه بعد از جنگ اخیر از یک سو، و شکل‌گیری پیمان دفاعی ترکیه، پاکستان و عربستان با هدف محاصره‌ امنیتی نظامی ایران از سوی دیگر، نگرانی من متوجه هم‌وطنان کُرد ایرانی است که در پایگاه‌های خود در اقلیم کردستان عراق، جانشان در معرض خطر است. با این تحولات، و با سیاست‌گذاری نخبگان کُرد که منافع خود را در ضدیت با “حاکمیت ملی ایران” تعریف می‌کنند، احتمال قربانی‌شدن این هم‌وطنان در بازی‌های قدرت‌های منطقه‌ای بالا می‌رود؛ بهایی که با جان انسان‌ها پرداخت خواهد شد.»

به عقیده پژوهشگر مدرسه عالی لاهه، باید هرچه زودتر مسئله‌ کُرد را در چارچوب ایران و با الگوی “زن، زندگی، آزادی” بازتعریف کرد؛ پیش از آنکه شاهد انتقام جمهوری اسلامی از هموطنان کُرد ایرانی و وقوع فاجعه‌ای بزرگ باشیم.

افشاگری‌های اخیر از سناریوی ناکام تهاجم زمینی احزاب مسلح کُرد به نیابت از اسرائیل، پرده از پیچیدگی‌ها و ریسک‌های بالای محاسبات نیابتی در مواجهه با خطوط قرمز منطقه‌ای برداشت. این طرح که قرار بود در پوشش یک قیام سراسری و با نمادهای ملی اجرا شود، نه تنها در پی هشدارهای امنیتی آنکارا و لغو پشتیبانی واشنگتن به بن‌بست رسید، بلکه پیامدهای سنگینی چون زلزله مدیریتی در موساد و تشدید ضربات موشکی و پهپادی سپاه بر مقرهای کُردی در اقلیم کردستان عراق را به همراه داشت. در نهایت، تقابل میان خط‌مشی مبارزه مسلحانه با حمایت خارجی و الگوی گذار مدنی (مانند جنبش زن، زندگی، آزادی)، هشدار جدی کارشناسان را نسبت به خطر قربانی‌شدن غیرنظامیان و لزوم بازتعریف مسئله کُرد در چارچوب تمامیت ارضی و هویت ملی ایران برانگیخته است.

نقد نظری «چپِ ضدامپریالیستی»

حمید فرازنده

نقد نظری «چپِ ضدامپریالیستی»: حکمرانی اقتدارگرای سرمایه‌داری دولتی، به‌مثابه‌ی شکل سیاسیِ سرمایه در جوامع پیرامونی، نمی‌تواند از امپریالیسم فراتر رود، زیرا خود یکی از اشکال بازتولید آن است.

«چپ ضدامپریالیستی» با فراغت از نقد سرمایه‌داری داخلی و بدون اتکا به سوژه‌های اجتماعی، نه‌تنها ضدامپریالیست نیست، بلکه ناخواسته (وگاهی به‌صورت مقلوب) به یکی از کارآمدترین فرم‌های بازتولید نظم امپریالیستی در روایت حاکمیتی اقتدارگرا و سرکوبگر بدل می‌شود.

حمید فرازنده

–آهای!

از پشت شیشه‌ها به خیابان نظر کنید!

خون را به سنگفرش ببینید!…

احمد شاملو

۱ ایدئولوژی «چپ ضدامپریالیستی» در خدمت مبارزه‌ی طبقاتی نیست؛ نگاهی است از بالا و‌ در خدمت حاکمیت‌های مستبدِ داخلیِ مبتنی بر نظام سرمایه‌داری

*اصطلاح «چپ ضدامپریالیستی» عنوانی است پرطمطراق که پیشاپیش می‌کوشد برای خود یک مشروعیت سیاسی و اخلاقی تولید کند؛ ادعا می‌کند که من هم چپ هستم ‌وهم ضدامپریالیستی: صِرفِ چپ‌بودن را دون شأن خود می‌داند و یا شاید اگر خوانش فرویدی کنیم؛ چون از چپ‌بودن خود تردیدهای جدّی در دل دارد، با آوردن صفت «ضدامپریالیستی» همراه آن، کمبود ذاتی‌اش را لاپوشانی می‌کند. متولیان این بخش از چپ، در این نام‌گذاری، «چپ‌بودن» و «ضدامپریالیستی‌بودن» خود را جزو بدیهیات فرض می‌کنند، اما هر گزاره‌ی مدعیِ بدیهیات نیازمند نقد نظری است. *

در سنّت انتقادی مارکسی، هیچ‌یک از این دو مفهوم نه خودبسنده‌اند و نه مستقل از تحلیل مادّی جامعه.

در مارکسیسم، «چپ»‌بودن یک موضع اخلاقی نیست و صرفاً در مخالفت با یک قدرت استعمارگرخارجی معنای نهایی خود را پیدا نمی‌کند. اگر بپذیریم که چپ‌بودن، در مقام نخست، به معنای ایستادن در برابر مناسبات سرمایه‌دارانه، نقد مالکیت خصوصی ابزار تولید، و مبارزه با استثمار نیروی کار است، پس می‌توان گفت: هر گفتمانی که خود را «چپ» می‌نامد، اما مناسبات سرمایه‌دارانه‌ی داخلی را مسکوت می‌گذارد، یا آن را بیرون از مناسبات حاکمیت بررسی می‌کند، و یا با تکیه به مارکسیسم وولگار آن را تضاد فرعی می‌نامد، از همان ابتدا دچار تناقض مفهومی است.

آیا«چپ ضدامپریالیستیِ» ایرانی، امپریالیسم را به‌مثابه‌ی مرحله‌ای از تکامل سرمایه‌داری جهانی می‌بیند، یا صرفا آن را به‌صورت یک نیروی استعمارگر مداخله‌گر درنظر می‌گیرد؟ مدعیان چپ ضدامپریالیستی وقتی امریکا را تنها به‌صورت دشمن شماره ۱ ایران نشان می‌دهند، و بعد می‌بینند حاکمیت نیز همین گفتمان را به‌کار می‌برد، دچار این توهم می‌شوند که می‌توانند با چنین حاکمیتی در یک‌جبهه‌ی سیاسی واحد قرار گیرند. در این چارچوب، امپریالیسم برای آنان به یک مداخله‌گر نظامیِ اجنبی تقلیل می‌یابد و پیوندهای نهانی‌ دنباله‌هایش با سرمایه‌داری داخلی دیگر از نظرشان پوشیده می‌شود. نتیجه آن است که می‌توان هم‌زمان مدعی ضدامپریالیسم بود و از دولت‌های سرمایه‌دار، غارت‌گر، رانتی و سرکوبگرِ محلی در هرکجای جهان دفاع کرد، بی‌آنکه نه به مطالبات عدالت‌محور و آزادی‌خواهانه‌ی مردمان آن کشورها توجه داشت و نه به فقر گسترده‌ی توده‌های زحمتکش‌شان. ما با یک‌چپ خاصی روبه‌روایم که نگاهش سلسله‌مراتبی و عمودی است، به‌جای آنکه طبق اصول نقد اقتصاد سیاسی مارکسیستی صاحب دیدگاهی افقی و برآمده از تناقضات طبقاتی باشد.

«ضدامپریالیستی»بودنِ این برداشت متأخر از مارکسیسم، به برخوردی ایدئولوژیک و‌گفتمانی تقلیل می‌یابد؛ اینجا منظور از ایدئولوژی، نه مبانی نظری مبارزه‌ی طبقاتی، بلکه دگماتیسمی وارونه‌نما از واقعیت اجتماعی است: جایی که علت و معلول جابه‌جا می‌شوند و به‌جای آن‌که امپریالیسم به‌صورت پیامد منطق انباشت سرمایه فهمیده شود، تنها به یکی از جنبه‌هایش، یعنی دشمنی اجنبی و یک نیروی نظامی متجاوزگر فروکاسته می‌شود که گویی با موضع‌گیری سیاسی یا نظامی دولت‌های اقتدارگرای محلی قابل مهار است. ایدئولوژی «چپ ضدامپریالیستی» در خدمت مبارزه‌ی طبقاتی نیست؛ نگاهی است از بالا و‌ در خدمت حاکمیت‌های مستبدِ داخلیِ مبتنی بر نظام سرمایه‌داری انحصاری که ارتباط‌شان با توده‌های تحت استثمار دیری است گسسته شده است.

در این گفتمان، جامعه تقریباً ناپدید می‌شود. کارگران، زنان، فرودستان و نیروهای اجتماعی واقعی، نه به‌عنوان سوژه‌های مبارزه، بلکه به‌مثابه‌ی توده‌ای که باید پشت «موضع ضدامپریالیستی» دولت محلی صف ببندند، ظاهر می‌شوند. در این گفتمان دیگر هیچ اهمیتی ندارد اگر رژیمی به‌ظاهر ضدامریکایی مردمان خود را در طول پنجاه سال به‌شکل تصاعدی و کرور کرور کشته و کور و شکنجه کرده باشد. در ذهن آنان هر نقد اجتماعی، هر اعتراض کارگری یا جنبش رهایی‌بخش، به‌سرعت با این اتهام مواجه می‌شود که «آب به آسیاب امپریالیسم می‌ریزد»، ‌و در نهایتِ موضع ضدامپریالیستی‌شان در خدمت حاکمیت استبدادی به ابزار انسداد سیاست و تحمیق توده‌ها بدل می‌شود.

از این منظر، «چپ ضدامپریالیستی» بیش از آن‌که ادامه‌ی سنّت مارکسی باشد، شکلی است از مارکسیسمی که پیچیدگی تحلیل اقتصاد سیاسی را کنار می‌گذارد و کلّ تحلیل خود را در بُعدِ وولگاری از سیاست ژئوپلیتیک، به یک دوگانه‌ی ساده‌ی دوست/دشمن تقلیل می‌دهد. این ساده‌سازی، نه تصادفی، بلکه کارکردی است؛ زیرا امکان هم‌زیستی و همدستی کامل با سرمایه‌داری داخلی و اقتدار سیاسی موجود را فراهم می‌کند.

۲– اعجوبه‌ی دولت، به‌نام مردم و با ادعای ضدامپریالیستی‌بودن دهان به دروغ‌پردازی می‌گشاید

برای فهم ریشه‌های نظری این وضعیت، بازگشت به «هیجدهم برومر لویی بناپارت» مارکس راهگشاست. مارکس در این اثر نشان می‌دهد که چگونه، در شرایط ضعف و پراکندگی نیروهای اجتماعی، دولت می‌تواند خود را به‌مثابه‌ی نماینده‌ی کلّ جامعه و منجی ملت بازنمایی کند.

مارکس می‌نویسد:

«قدرت اجرایی، با دستگاه اداری و نظامی عظیمش، همچون موجودی مستقل بر فراز جامعه ایستاده است.»

اما این استقلال ظاهری، به‌گفته‌ی مارکس، محصول یک فقدان است:

«این قدرت تنها زمانی می‌تواند چنین استقلالی بیابد که طبقات اجتماعی ناتوان از نمایندگی خود باشند.»

این تشخیص، کلید فهم «چپ ضدامپریالیستی» است. جایی که نیروهای اجتماعی واقعی، سرکوب شده‌اند، و جامعه فاقد نهادهای دموکراتیک و حافظ منافع زحمت‌کشان است، اعجوبه‌ی دولت، به‌نام مردم و با ادعای ضدامپریالیستی‌بودن دهان به دروغ‌پردازی می‌گشاید. ضدیت گفتمانی با امپریالیسم، در این‌جا نه به‌منزله‌ی مرحله‌ای از مبارزه‌ی طبقاتی، بلکه به کل یا تنها هدف چپ تقلیل می‌یابد؛ ضدیتی که تنها در فضای شبکه‌های مجازی رخ نشان می‌دهد.

مارکس در آغاز هیجدهم برومر تأکید می‌کند:

«انسان‌ها تاریخ خود را می‌سازند، اما نه آن‌گونه که خود می‌خواهند؛ نه در شرایطی که خود برگزیده‌اند.»

چپ ضدامپریالیستی این محدودیت را انکار می‌کند. گویی صِرفِ اراده‌ی سیاسی دولت یا اتخاذ موضع ضدامریکایی با هر زمینه‌ی گفتمانی‌ای می‌تواند جایگزین دگرگونی مناسبات مادّی شود. مارکس این پدیده را وارونگیِ علیّتی می‌نامد، زیرا در ذهن اینان سیاست جای اقتصاد، و شعار جای مناسبات واقعی را می‌گیرد.

مارکس همچنین نشان می‌دهد که چگونه گذشته به نقاب حال بدل می‌شود:

«سنّت تمام نسل‌های مرده همچون کابوسی بر مغز زندگان سنگینی می‌کند… نام‌ها و شعارهای آن‌ها را قرض می‌گیرند.»

در گفتمان «چپ ضدامپریالیستی»، احضار دائمی زبان انقلاب، مقاومت و مبارزه، چنین کارکردی دارد: پنهان‌کردن تضادهای خیابان و اکنونی با اسطوره‌های گذشته. و این باعث می‌شود امر سیاسی به انجام مناسک بدل می‌شود.

در نهایت، مارکس درباره‌ی بناپارت می‌نویسد:

«او خود را نماینده‌ی مردم می‌نامد، زیرا مردم دیگر قادر نیستند خود را نمایندگی کنند.»

این جمله را می‌توان توصیفی دقیق از وضعیتی دانست که در آن، دولت‌های مردم‌کشِ اقتدارگرا و نیروهای هم‌پیمان‌شان در منطقه –که تا گردن در مناسبات پولی ومالی فرورفته‌اند– خود را ضدامپریالیستی جا می‌زنند، چرا که جامعه از امکان سازمان‌یابی مستقل محروم شده است. نتیجه، نه رهایی، بلکه تثبیت سرمایه‌داری دولتی و اقتدار سیاسیِ سرکوبگر است.

۳–امپریالیسم فقط یک نیروی برون‌مرزی نیست، بلکه درونِ هر جامعه‌ی پیرامونی نیز بازتولید می‌شود.

لنین در «امپریالیسم، بالاترین مرحله‌ی سرمایه‌داری»، امپریالیسم را نه به‌مثابه‌ی سیاست تهاجمی یک یا چند دولت خاص، بلکه به‌صورت شکل تاریخیِ مشخصی از انباشت سرمایه تعریف می‌کند. او پنج ویژگی اصلی امپریالیسم را برمی‌شمارد: تمرکز تولید و سرمایه، ادغام سرمایه‌ی بانکی و صنعتی در سرمایه‌ی مالی، اهمیت فزاینده‌ی صدور سرمایه، شکل‌گیری اتحادیه‌های انحصاری سرمایه‌داران، و تقسیم جهان میان قدرت‌های بزرگ سرمایه‌داری.

نکته‌ی تعیین‌کننده در تعریف لنین این است که امپریالیسم فقط یک نیروی برون‌مرزی نیست، بلکه درونِ هر جامعه‌ی پیرامونی نیز بازتولید می‌شود. دولت‌هایی که خود در مدار سرمایه‌ی جهانی، رانت، غارت، صدور مواد خام، نیروی کار ارزان و سیاست‌های نولیبرالیستی و با تکیه به سرکوب اجتماعی عمل می‌کنند، بخشی از منطق امپریالیسم‌اند، حتی اگر در سطح گفتمان، مواضع ضدامریکایی یا ضدغربی اتخاذ کنند. از این منظر، ضدامپریالیسمِ راستین بدون نقد سرمایه‌داری داخلی و بدون مبارزه‌ی طبقاتی، از دیدگاه لنینی نیز بی‌معناست.

به بیان دیگر، آنچه امروز «چپ ضدامپریالیستی» نامیده می‌شود، با تقلیل امپریالیسم به دشمن خارجی و با چشم‌پوشی از پیوند دولتِ خودی با سرمایه‌ی جهانی، همان چیزی را بازتولید می‌کند که مدعی نفی آن است. این شکل از ضدامپریالیسم، نه در امتداد لنین، بلکه در گسست کامل از بینش او قرار دارد.

۴–ناتوانی این دولت‌ها از ضدامپریالیستی‌بودن نه ناشی از ضعف اراده، خیانت نخبگان یا فشار خارجی، بلکه محصول جایگاه طبقاتی خود آن‌هاست.

بحث نظری درباره‌ی «چپ ضدامپریالیستی» تنها زمانی به انسجام مفهومی می‌رسد که نشان داده شود چرا حاکمیت‌هایی که بر پایه‌ی سرمایه‌داری دولتی و‌الیگارشیک بنا شده‌اند، نه به‌طور تصادفی یا سیاسی، بلکه به‌طور ذاتی و ساختاری قادر به ضدامپریالیستی‌بودن نیستند. در غیر این صورت، نقد در سطح افشاگری گفتمانی باقی می‌ماند و به سطح تئوریک ارتقا نمی‌یابد.

سرمایه‌داری دولتی، برخلاف تصور رایج، نفی سرمایه‌داری نیست. در این شکل از سازمان‌یابی عمودی، دولت و الیگارش‌های وابسته‌اش جایگزین سرمایه‌دار خصوصی منفرد می‌شود، اما نه منطق تولید دگرگون می‌گردد و نه رابطه‌ی سرمایه و کار از میان می‌رود. انباشت، سود، انقیاد نیروی کار، و ضرورت بازتولید گسترش‌یابنده‌ی سرمایه همچنان پابرجاست. همان‌گونه که انگلس تصریح می‌کند، مالکیت دولتی ابزار تولید، ماهیت سرمایه‌دارانه‌ی آن‌ها را لغو نمی‌کند؛ بلکه سرمایه در هیئت دولتی متمرکز و سیاسی می‌شود تا خود در نقش توزیع‌کننده‌ی سرمایه بین الیگارش‌های وفادارش باشد.

از این منظر، سرمایه‌داری دولتی را باید شکلی خاص از سازمان‌یابی سرمایه فهمید، نه مرحله‌ای از گذار به سوسیالیسم و نه بدیلی رهایی‌بخش. همین نکته، پیامدهای تعیین‌کننده‌ای برای مسئله‌ی امپریالیسم دارد. اگر امپریالیسم، چنان‌که لنین نشان می‌دهد، نه یک سیاست انتخابی یا گرایش اخلاقی دولت‌ها، بلکه مرحله‌ای تاریخی از تکامل سرمایه‌داری و ضرورتی برخاسته از منطق انباشت در مقیاس جهانی باشد، آنگاه هر دولتی که متولی انباشت سرمایه است، ناگزیر در شبکه‌ی روابط امپریالیستی درگیر می‌شود.

از این منظر، تفاوتی میان سرمایه‌داری خصوصی و سرمایه‌داری دولتی از حیث نسبت با امپریالیسم وجود ندارد. آنچه تعیین‌کننده است، وابستگی انباشت به بازار جهانی، صدور و ورود سرمایه، فناوری، ارز، و تقسیم کار بین‌المللی است. گردانندگان سرمایه‌داری دولتی، برای بقا و بازتولید خود، ناگزیر به مشارکت فعال در همین مناسبات‌اند. به بیان دقیق‌تر، چنین دولتی تنها در صورتی می‌تواند وجود داشته باشد که منطق امپریالیستیِ انباشت جهانی استمرار یابد.

در این نقطه، تناقض درونیِ ادعای «ضدامپریالیسم دولتی» آشکار می‌شود. دولتی که بقای مادی‌اش به انباشت سرمایه گره خورده، نمی‌تواند منطق امپریالیسم را نفی کند، زیرا این نفی مستلزم نفی شرایط امکان خودِ دولت است. اگر این دولت بخواهد واقعاً ضدامپریالیستی باشد، باید از منطق انباشت، از ادغام در بازار جهانی، و از انقیاد سرمایه‌دارانه‌ی نیروی کار دست بکشد؛ یعنی باید از بنیاد، شکل وجودی خود را لغو کند. این امر نه یک دشواری سیاسی، بلکه یک ناممکنی منطقی است.

از همین‌رو، آنچه در این دولت‌های فروبسته و غیردموکراتیک به‌عنوان ضدامپریالیسم عرضه می‌شود، ناگزیر به سطح گفتمان و سیاست خارجی محدود می‌ماند؛ سیاست خارجی‌ای که تحت لوای آزادسازی کشورهای تحت ستم، در سودای سیطره‌افکنی بر آن سرزمین‌هاست. تعارض با یک یا چند قدرت امپریالیستی می‌تواند واقعی، شدید و حتی ویرانگر باشد، اما این تعارض همواره در چارچوب بازتوزیع قدرت درون نظام جهانی سرمایه‌داری رخ می‌دهد، نه در افق نفی خود این نظام. تمایز میان تعارض ژئوپولیتیک و نفی امپریالیسم در اینجا تعیین‌کننده است. اولی –پیرو اصل دین‌مدارِ«فتح»– نزاع بر سر کسب موقعیت و غصب است؛ دومی گسست از منطق انباشت.

ادعای ضدامپریالیستیِ حاکمیت سرمایه‌داری دولت اقتدارگرا، شکلی از ایدئولوژی است: ایدئولوژی‌ای که تعارض سیاسی را جایگزین نقد مادّی می‌کند و با تقلیل امپریالیسم به دشمن خارجی، ادغام واقعی در سرمایه‌داری جهانی را پنهان می‌سازد. در نقد مارکسی ایدئولوژی بر این وارونگی‌ در روش اشاره شده است: نتیجه به‌جای علت می‌نشیند، و سیاست به‌جای اقتصاد.

بنابراین، ناتوانی این دولت‌ها از ضدامپریالیستی‌بودن نه ناشی از ضعف اراده، خیانت نخبگان یا فشار خارجی، بلکه محصول جایگاه طبقاتی خود آن‌هاست.**
حکمرانی اقتدارگرای سرمایه‌داری دولتی، به‌مثابه‌ی شکل سیاسیِ سرمایه در جوامع پیرامونی، نمی‌تواند از امپریالیسم فراتر رود، زیرا خود یکی از اشکال بازتولید آن است. ادعای ضدامپریالیستی‌اش، نه به‌معنای نفی نظم موجود، بلکه همانا زبانی ایدئولوژیک برای مدیریت تناقض‌های درونیِ همین نظم است.

«چپ ضدامپریالیستی» با فراغت از نقد سرمایه‌داری داخلی و بدون اتکا به سوژه‌های اجتماعی، نه‌تنها ضدامپریالیست نیست، بلکه ناخواسته (وگاهی به‌صورت مقلوب) به یکی از کارآمدترین فرم‌های بازتولید نظم امپریالیستی در روایت حاکمیتی اقتدارگرا و سرکوبگر بدل می‌شود. این همان مضحکه‌ای است که مارکس، با توجه به سربرزدن لویی بناپارت، یک‌ قرن و‌نیم پیش نسبت به آن هشدار داده بود: تقلید از گفتمان رهایی، بدون امکان راستین رهایی.

منبع:بالاترین