عفو بینالملل: موج اعدام معترضان در ایران تشدید شده است؛ دستکم ۶۰ نفر همچنان در معرض خطر اجرای حکم
سازمان عفو بینالملل با هشدار درباره افزایش اعدام معترضان، اعلام کرد مقامهای جمهوری اسلامی در هفته گذشته دستکم پنج معترض را اعدام کردهاند و دهها نفر دیگر، از جمله کودکمجرمان در زمان بازداشت، همچنان با خطر اجرای حکم اعدام روبهرو هستند
کانون حقوق بشر ایران، چهارشنبه ۷ مردادماه ۱۴۰۵ – عفو بینالملل در دو بیانیه تازه نسبت به تشدید موج اعدامها در ایران هشدار داد و اعلام کرد که مقامهای جمهوری اسلامی با استفاده از مجازات اعدام، سرکوب مخالفان و ایجاد فضای ارعاب را دنبال میکنند. این سازمان با اشاره به اعدام پنج معترض طی روزهای اخیر، از خطر فوری اجرای حکم اعدام برای دستکم ۶۰ نفر دیگر خبر داد و از جامعه جهانی خواست برای توقف این روند، اقدام فوری و هماهنگ انجام دهد.
عفو بینالملل: موج اعدام معترضان برای سرکوب مخالفان ادامه دارد
عفو بینالملل در تازهترین بیانیه خود اعلام کرد مقامهای جمهوری اسلامی طی هفته گذشته دستکم پنج نفر از بازداشتشدگان اعتراضات را اعدام کردهاند و همزمان دهها نفر دیگر نیز با خطر اجرای حکم اعدام روبهرو هستند.
به گفته این سازمان، اعدامهای اخیر بخشی از روندی است که از آن به عنوان «کارزار اعدامهای خودسرانه» یاد شده؛ روندی که به گفته عفو بینالملل با هدف مجازات، ارعاب و خاموش کردن صدای مخالفان ادامه دارد.
این سازمان تأکید کرده است که علاوه بر اجرای احکام اعدام، صدور احکام جدید نیز همچنان ادامه دارد و نگرانیها درباره وضعیت زندانیان سیاسی و معترضان بازداشتشده افزایش یافته است.
پرونده میدان علیخانی اصفهان؛ پنج اعدام و هشت محکوم دیگر در صف اجرای حکم
در بیانیه عفو بینالملل، پرونده موسوم به «میدان علیخانی اصفهان» محور اصلی هشدارهای این سازمان است.
بر اساس این گزارش، امیرحسین صفری و ابوالفضل سپاهی روز ششم مردادماه در ملأ عام اعدام شدند. این دو نفر در جریان اعتراضات اصفهان در ۱۸ دیماه ۱۴۰۴ بازداشت شده بودند و در کنار دهها متهم دیگر در یک پرونده مشترک محاکمه شدند.
اتهامهای مطرحشده در این پرونده به کشته شدن چهار مأمور پلیس در میدان علیخانی اصفهان، حمل سلاح، تخریب اموال عمومی و آتشزدن ساختمانها مربوط بوده است.
عفو بینالملل همچنین یادآور شد که پیش از این، در ۲۸ تیرماه، عرفان اسفندیاری و گلمحمد محمدی، دو متهم دیگر همین پرونده نیز اعدام شده بودند.
این سازمان با اشاره به گزارش منتشرشده از سوی خبرگزاری میزان نوشت که «اعترافات» این افراد در دوران بازداشت، مبنای صدور حکم علیه آنان قرار گرفته است؛ موضوعی که از نگاه عفو بینالملل نگرانیهای جدی درباره روند رسیدگی قضایی ایجاد کرده است.
قائم حسینی امیرحسین ملکی علی دشتی علیرضا سپاهی علیرضا رئیسی
هشت محکوم دیگر با خطر فوری اعدام روبهرو هستند
عفو بینالملل هشدار داده است که خطر اجرای احکام اعدام همچنان پابرجاست و دستکم هشت نفر دیگر از متهمان همین پرونده اکنون در معرض خطر فوری قرار دارند.
بر اساس این بیانیه، علی دشتی، علیرضا رئیسی، ابوالفضل ابراهیمی، علیرضا سپاهی، امیرحسین ابراهیمی، امیرحسین ملکی، قائم حسینی و شروین باقریان همچنان با حکم اعدام روبهرو هستند.
این سازمان از جامعه جهانی خواسته است وضعیت این افراد را بهدقت دنبال کرده و برای جلوگیری از اجرای احکام آنان اقدامات فوری دیپلماتیک انجام دهد.
دستکم ۶۰ نفر دیگر در معرض خطر اجرای حکم اعدام
عفو بینالملل در ادامه گزارش خود اعلام کرده است که خطر اعدام تنها به پرونده میدان علیخانی محدود نمیشود.
بر اساس اعلام این سازمان، دستکم ۶۰ نفر دیگر نیز در ایران با خطر اجرای حکم اعدام روبهرو هستند؛ افرادی که در میان آنان سه نفر هنگام بازداشت زیر ۱۸ سال سن داشتهاند.
عفو بینالملل همچنین اعلام کرد که از ابتدای سال ۲۰۲۶ میلادی تاکنون، دستکم ۲۶ نفر پس از محکومیت در پروندههای مرتبط با اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ اعدام شدهاند. افزون بر این، ۲۶ نفر دیگر نیز با اتهامهایی که این سازمان آنها را دارای انگیزه سیاسی توصیف کرده، از جمله جاسوسی و عضویت در گروههای مخالف، اعدام شدهاند.
انتقاد عفو بینالملل از روند دادرسی و استفاده از اعترافات
عفو بینالملل در بیانیه خود، روند رسیدگی به پروندههای مرتبط با اعتراضات را بهشدت مورد انتقاد قرار داده و اعلام کرده است که بسیاری از احکام اعدام بر پایه روندهایی صادر شدهاند که با معیارهای دادرسی عادلانه همخوانی ندارند.
این سازمان با اشاره به پرونده معترضان اصفهان اعلام کرد گزارشهای منتشرشده نشان میدهد «اعترافات» اخذشده در دوران بازداشت، از جمله مستندات مورد استناد برای صدور احکام بوده است. عفو بینالملل تأکید کرد که اتکا به چنین اعترافاتی، در کنار گزارشهای مربوط به محرومیت متهمان از دسترسی مؤثر به وکیل و برگزاری برخی جلسات رسیدگی بهصورت غیرعلنی، نگرانیهای جدی درباره روند دادرسی ایجاد کرده است.
در دومین بیانیه این سازمان نیز آمده است که بسیاری از پروندههای منتهی به صدور حکم اعدام با ادعاهایی درباره اعترافات اجباری، ناپدیدسازی قهری، شکنجه و محرومیت از حقوق دفاعی همراه بودهاند. عفو بینالملل همچنین اعلام کرد که بسیاری از متهمان امکان دسترسی آزادانه به وکیل منتخب خود را نداشتهاند و روند رسیدگی در برخی پروندهها فاقد معیارهای دادرسی منصفانه بوده است.
افزایش استفاده از اتهامهای امنیتی علیه معترضان
عفو بینالملل در ادامه گزارش خود از افزایش استفاده از اتهامهای امنیتی برای تعقیب معترضان خبر داده است.
بر اساس این گزارش، اتهامهایی مانند «جاسوسی»، «محاربه» و «افساد فیالارض» در ماههای اخیر بیش از گذشته علیه بازداشتشدگان اعتراضات و مخالفان حکومت مورد استفاده قرار گرفته است.
این سازمان همچنین تأکید کرده است که برخی رفتارهایی که در پروندههای اخیر مبنای صدور حکم اعدام قرار گرفتهاند، از جمله آتش زدن اموال، انسداد معابر یا انتقال اطلاعات به رسانهها، مطابق حقوق بینالملل در زمره «جدیترین جرایم» قرار نمیگیرند و بنابراین نباید مبنای صدور یا اجرای مجازات اعدام باشند.
هشدار درباره قانون جدید مرتبط با اتهام جاسوسی
عفو بینالملل در بخش دیگری از گزارش خود نسبت به اجرای قانون جدید موسوم به «تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و دولتهای متخاصم» هشدار داده است.
به گفته این سازمان، این قانون میتواند زمینه گسترش تعقیب کیفری شهروندانی را فراهم کند که فعالیتهای آنان ماهیتی مسالمتآمیز داشته است.
در این گزارش همچنین آمده است که انتشار فهرستی شامل بیش از ۴۰۰ فرد و نهاد بهعنوان «متخاصم» ممکن است دامنه تعقیب قضایی و صدور احکام سنگین، از جمله مجازات اعدام، را گستردهتر کند.
عفو بینالملل نسبت به پیامدهای اجرای این قانون ابراز نگرانی کرده و خواستار توجه جامعه جهانی به آثار آن بر وضعیت حقوق بشر در ایران شده است.
هبه مورایف: موج اعدامها برای ایجاد رعب و نمایش قدرت است
هبه مورایف، مدیر منطقهای عفو بینالملل در خاورمیانه و شمال آفریقا، در واکنش به افزایش اجرای احکام اعدام اعلام کرد:
«مقامهای جمهوری اسلامی موج هولناکی از اعدامها و احکام اعدام را به راه انداختهاند تا در پی خیزش مردمی دیماه و در بحبوحه حملات جاری آمریکا و اسرائیل، مخالفان را مجازات و سرکوب کنند و تصویری از قدرت و کنترل مطلق ارائه دهند».
او همچنین سکوت و واکنش محدود جامعه بینالمللی را عاملی دانست که به گفته وی، مقامهای جمهوری اسلامی را در ادامه این روند جسورتر کرده است.
درخواست عفو بینالملل از جامعه جهانی
عفو بینالملل در پایان بیانیه خود از کشورهای عضو سازمان ملل متحد خواست با هماهنگی و فوریت، اقدامات دیپلماتیک مؤثری را برای توقف موج اعدامها در ایران در دستور کار قرار دهند.
این سازمان خواستار تعلیق فوری اجرای تمامی احکام اعدام، حمایت از ایجاد یک سازوکار مستقل بینالمللی برای رسیدگی به وضعیت ایران و همچنین ارجاع پرونده جمهوری اسلامی از سوی شورای امنیت سازمان ملل به دیوان کیفری بینالمللی شد.
به گفته عفو بینالملل، استمرار اجرای احکام اعدام، بهویژه در پروندههای مرتبط با اعتراضات و اتهامهای سیاسی، ضرورت واکنش هماهنگ جامعه جهانی را بیش از پیش افزایش داده است.
بیانیههای تازه عفو بینالملل تصویری نگرانکننده از وضعیت اجرای احکام اعدام در ایران ارائه میدهد. این سازمان ضمن هشدار درباره اعدام پنج معترض در روزهای اخیر، اعلام کرده است که دهها نفر دیگر نیز با خطر اجرای حکم روبهرو هستند. همچنین عفو بینالملل با انتقاد از روند رسیدگی قضایی، نسبت به افزایش استفاده از اتهامهای امنیتی و اجرای قوانین جدید هشدار داده و از جامعه جهانی خواسته است برای توقف اعدامها و جلوگیری از اجرای احکام جدید، اقدام فوری و هماهنگ انجام دهد.
