ایران: کارشناسان سازمان ملل خواستار شفافیت و پاسخگویی پس از اعتراضات سراسری شدند

ژنو – کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد امروز ( 20 فوریه 2026) از مقامات ایرانی خواستند تا سرنوشت و محل نگهداری افرادی را که در پی اعتراضات سراسری بازداشت، ناپدید قهرآمیز یا مفقود شده‌اند به‌طور کامل فاش کنند و تمامی احکام اعدام و اجرای آن‌ها را که در ارتباط با تظاهرات صادر شده است، متوقف نمایند.

کارشناسان اظهار داشتند: «تعیین ابعاد واقعی سرکوب خشونت‌آمیز معترضان ایرانی در این مرحله غیرممکن باقی مانده است. اختلاف میان آمار رسمی و برآوردهای مردمی (میدانی)، تنها رنج خانواده‌هایی را که به دنبال عزیزان خود هستند عمیق‌تر کرده و نشان‌دهنده بی‌توجهی عمیق به حقوق بشر و پاسخگویی است.»

مقامات ایران به ۳,۱۱۷ مورد مرگ و تقریباً ۳,۰۰۰ بازداشت اذعان کرده‌اند، در حالی که سازمان‌های حقوق بشری این ارقام را در حد ده‌ها هزار نفر تخمین می‌زنند. اکثریت قاطع بازداشت‌شدگان یا کشته‌شدگان، افراد عادی از جمله کودکان، از تمامی استان‌ها و با پیشینه‌های متنوع قومی و مذهبی و همچنین اتباع افغانستان هستند که حدود ۵ میلیون نفر از آن‌ها در ایران زندگی می‌کنند. این افراد شامل وکلایی که قصد وکالت معترضان را داشتند، کادر درمان که مجروحان را مداوا کردند، روزنامه‌نگاران، نویسندگان، هنرمندان و مدافعان حقوق بشر هستند که از اعتراضات حمایت کرده‌اند.

خانواده‌ها در سراسر ایران همچنان قادر به یافتن بستگان خود نیستند؛ چه آن‌ها که در میان مجروحان بیمارستان‌ها باشند، چه در بازداشتگاه‌ها و چه در میان جان‌باختگان در سازمان‌های پزشکی قانونی. بسیاری از خانواده‌های بازداشت‌شدگانِ شناخته‌شده گزارش می‌دهند که از تماس منظم با آن‌ها محروم شده‌اند که این امر نگرانی‌ها را در مورد سلامت عزیزانشان افزایش داده است.

کارشناسان گفتند: «ممنوعیت ناپدیدسازی قهرآمیز و شکنجه، و حفاظت از حق حیات، از هنجارهای اساسی حقوق بین‌الملل هستند که تحت هیچ شرایطی، از جمله وضعیت اضطراری عمومی یا بی‌ثباتی سیاسی، قابل تعلیق نیستند.»

آن‌ها هشدار دادند که در غیاب شفافیت، روایتی ویرانگر شکل می‌گیرد و گزارش‌های تأیید نشده‌ای از محل‌های دفن و اعدام‌های مخفیانه در حال ظهور است. کارشناسان افزودند: «وقتی یک دولت از پاسخگویی درباره محل حضور مردمش خودداری می‌کند، دیگران آن خلاء را پر خواهند کرد و تصویری که پدید می‌آید، این دوره از تاریخ ایران را تعریف خواهد کرد. مردم ایران حق دارند بدانند در کشورشان چه می‌گذرد. بدون پاسخ، ما بدترین سناریو را فرض خواهیم کرد.»

علاوه بر این، محدودیت‌های اینترنتی که اکنون در هفته ششم خود قرار دارد، همچنان مانع از تأیید شرایط موجود در محل می‌شود. اتصال کامل تنها برای کاربران مورد تأیید دولت محفوظ است. برای عموم مردم، دسترسی به شدت محدود است و غالباً به سرویس‌های VPN گران‌قیمت و سخت‌یافت وابسته است که بسیاری را از اتصال مطمئن محروم کرده است. علاوه بر این، گزارش شده است که نیروهای امنیتی در حال تفتیش خیابانی هستند که طی آن افراد متوقف شده و تلفن‌های همراهشان برای محتوای مرتبط با اعتراضات، از جمله فعالیت در رسانه‌های اجتماعی، عکس‌ها و ویدیوها بازرسی می‌شود.

کارشناسان خاطرنشان کردند که در این خلأ خبری، رسانه‌های دولتی همچنان به پخش آنچه به‌طور گسترده «اعترافات اجباری» تلقی می‌شود ادامه داده‌اند و نسبت به برچسب زدن «تروریست» به معترضانی که در حال ممارست مشروع حقوق اساسی خود هستند، ابراز نگرانی کردند.

علاوه بر این، گزارش شده است که در هفته‌های اخیر، بهائیان با افزایش تحریکات و بازداشت‌ها روبرو شده‌اند. ادعا می‌شود که بسیاری از بازداشت‌شدگان از دسترسی به وکلای انتخابی خود محروم شده‌اند و گزارش‌هایی مبنی بر جلوگیری از ملاقات نمایندگان قانونی، از جمله وکلای مورد تایید دولت، با موکلانشان وجود دارد. در این بستر، گزارش‌هایی از صدور احکام سنگین از جمله مجازات اعدام برای معترضان منتشر شده است. نگرانی‌های جدی نیز در مورد نحوه برخورد با بازداشت‌شدگان، از جمله خطرات فزاینده خشونت‌های مبتنی بر جنسیت در این شرایط مطرح شده است.

کارشناسان از مقامات ایرانی خواستند تا فوراً اقدامات زیر را انجام دهند:

• توقف تمامی اعدام‌ها و احکام مرگ، از جمله موارد مرتبط با اعتراضات؛
• افشای سرنوشت و محل نگهداری ناپدیدشدگان؛
• آزادی تمامی کسانی که به‌طور خودسرانه در جریان و پس از اعتراضات بازداشت شده‌اند و تضمین حقوق دادرسی عادلانه آن‌ها؛
• بازگرداندن دسترسی کامل به ارتباطات راه دور؛
• تضمین تحقیقات مستقل، بی‌طرفانه، کامل و موثر و پاسخگویی در قبال نقض حقوق بشر و فراهم کردن دسترسی بدون مانع برای ناظران بین‌المللی حقوق بشر.

کارشناسان در مورد این مسائل همچنان با مقامات ایران در تماس هستند.

اسامی کارشناسان:

• مای ساتو: گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران
• سیسیلیا ام. بایلت: کارشناس مستقل حقوق بشر و همبستگی بین‌المللی
• الکساندرا زانتاکی: گزارشگر ویژه در زمینه حقوق فرهنگی
• موریس تیدبال-بینز: گزارشگر ویژه در مورد اعدام‌های فراقضایی، صحرایی یا خودسرانه
• مارگارت ساترثویت: گزارشگر ویژه استقلال قضات و وکلا
• مری لاولور: گزارشگر ویژه وضعیت مدافعان حقوق بشر
• گابریلا سیترونی (رئیس)، گراژینا بارانوفسکا (نایب‌رئیس)، آوا بالده و آنا لورنا دلگادیو پرز: کارگروه ناپدیدسازی‌های قهرآمیز یا غیرارادی
• نازیلا قانع: گزارشگر ویژه آزادی مذهب یا عقیده
• کلودیا فلورس (رئیس)، ایوانا کرستیچ (نایب‌رئیس)، دوروتی استرادا تانک، هاینا لو و لورا ناییرینکیندی: کارگروه تبعیض علیه زنان و دختران
• گانا یودکیوسکا (رئیس)، متیو گیلت، میریام استرادا کاستیو، مومبا مالیلا و ایتن هی-سوک شین: کارگروه بازداشت‌های خودسرانه
• نیکولا لورات: گزارشگر ویژه مسائل اقلیت‌ها
• تلالنگ موفوکنگ: گزارشگر ویژه حق بهره‌مندی از بالاترین استانداردهای سلامت جسمی و روانی
• آنا برایان نوگرس: گزارشگر ویژه حق حریم خصوصی
• جینا رومرو: گزارشگر ویژه حقوق آزادی تجمع مسالمت‌آمیز و تشکل‌ها
• ریچارد بنت: گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در افغانستان
• بن سال: گزارشگر ویژه ترویج و حفاظت از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی در مبارزه با تروریسم
• آلیس ادواردز: گزارشگر ویژه شکنجه و سایر رفتارها یا مجازات‌های بی‌رحمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز

+++++

توضیح شورها:

 گزارشگران ویژه و کارشناسان مستقل توسط شورای حقوق بشر سازمان ملل منصوب می‌شوند. آن‌ها به صورت داوطلبانه کار می‌کنند، کارمند سازمان ملل نیستند و حقوقی دریافت نمی‌کنند و از هرگونه دولت یا سازمانی مستقل هستند.

گزارش‌های حقوق بشری سازمان ملل و بیانیه‌های کارشناسان مستقل، علی‌رغم اینکه قدرت اجرایی مستقیم (مانند پلیس یا ارتش) برای متوقف کردن آنی سرکوب را ندارند، در طول تاریخ ابزارهای حیاتی برای تغییر رفتار حکومت‌ها یا ایجاد پیامدهای بلندمدت بوده‌اند.

تاثیرگذاری این گزارش‌ها را می‌توان در چهار سطح تحلیل کرد:

۱. هزینه سیاسی و دیپلماتیک (اعتبارزدایی)

حکومت‌ها، حتی آن‌هایی که در ظاهر این گزارش‌ها را «سیاسی» یا «فاقد اعتبار» می‌خوانند، به شدت نسبت به وجهه بین‌المللی خود حساس هستند.

• مشروعیت‌زدایی: این گزارش‌ها روایت حکومت از حوادث را (که معمولاً سرکوب را به «مقابله با تروریسم» تعبیر می‌کنند) در سطح بین‌المللی باطل می‌کنند.
• فشار در مجامع جهانی: این بیانیه‌ها مستندات اصلی برای صدور قطعنامه‌های محکومیت در شورای حقوق بشر یا مجمع عمومی سازمان ملل هستند که می‌تواند منجر به انزوای سیاسی کشور شود.

۲. مستندسازی برای «عدالت انتقالی» و دادگاه‌های آینده

یکی از مهم‌ترین کارکردهای این گزارش‌ها، ثبت دقیق جزئیات در زمانی است که حکومت سعی در پنهان‌کاری دارد.

• حفظ شواهد: این گزارش‌ها شامل اسامی، تاریخ‌ها و روش‌های سرکوب هستند که سال‌ها بعد در دادگاه‌های بین‌المللی (مانند دادگاه‌های بر اساس «صلاحیت قضایی جهانی») یا در صورت تغییرات سیاسی، به عنوان مدرک جرم علیه آمران و عاملان استفاده می‌شوند.
• مثال تاریخی: مستندات گزارشگران ویژه در دهه‌های گذشته در مورد کشورهایی نظیر آرژانتین، شیلی و آفریقای جنوبی، دهه‌ها بعد مبنای محاکمه رهبران سابق آن کشورها قرار گرفت.

۳. ایجاد مبنای قانونی برای تحریم‌های هدفمند

کشورهای دیگر (مانند اعضای اتحادیه اروپا، آمریکا یا کانادا) برای وضع تحریم‌های حقوق بشری علیه اشخاص یا نهادهای سرکوبگر، به گزارش‌های نهادهای بی‌طرف سازمان ملل استناد می‌کنند. بدون این گزارش‌ها، وضع تحریم‌های حقوق بشری از نظر حقوق بین‌الملل دشوارتر و از نظر سیاسی چالش‌برانگیزتر است.

۴. تاثیر «تعدیل‌کننده» در کوتاه‌مدت

تحقیقات نشان داده است که وقتی توجه جهانی و نظارت کارشناسان سازمان ملل بر یک مورد خاص (مثلاً یک زندانی سیاسی سرشناس یا یک حکم اعدام مشخص) متمرکز می‌شود، حکومت‌ها گاهی برای کاهش هزینه‌های بین‌المللی دست به عقب‌نشینی‌های تاکتیکی می‌زنند:

• تعویق یا لغو احکام اعدام: فشار مداوم گزارشگران اغلب منجر به توقف اجرای برخی احکام اعدام شده است.
• بهبود نسبی شرایط بازداشت: ترس از گزارش‌های مربوط به شکنجه گاهی باعث می‌شود مقامات محلی در برخورد با زندانیان احتیاط بیشتری به خرج دهند.

جدول مقایسه‌ای: واکنش حکومت‌ها در برابر تاثیر واقعی گزارش‌ها

واکنش رسمی حکومت‌ها	تاثیر واقعی و پشت‌پرده
ادعای «سیاسی بودن» و «دخالت در امور داخلی»	تلاش برای لابی‌گری در ژنو جهت تعدیل لحن گزارش‌ها
ارائه آمارهای متناقض و تقلیل‌یافته	افزایش حساسیت نسبت به افشای اطلاعات توسط نهادهای امنیتی
اخراج یا عدم اجازه ورود به گزارشگران	تلاش برای بازسازی تصویر بین‌المللی از طریق کمپین‌های رسانه‌ای

جمع‌بندی: اگرچه این گزارش‌ها ممکن است «ماشین سرکوب» را در همان لحظه خاموش نکنند، اما با بالا بردن هزینه سرکوب، شکستن انحصار روایت حکومت و فراهم کردن مهمات حقوقی برای کنشگران بین‌المللی، فضای مانور حکومت‌ها را به شدت محدود می‌کنند.

کمیته حقیقت یاب

در باره «کمیته حقیقت‌یاب» (Fact-Finding Mission) که مکانیزمی قوی‌تر از بیانیه‌های عادی دارد و برای ایران تشکیل شده، اطلاعات بیشتری به دنبال خواهد آمد.

تشکیل هیئت حقیقت‌یاب بین‌المللی (Fact-Finding Mission) یک گام بسیار جدی‌تر و حقوقی‌تر از بیانیه‌های عادی گزارشگران است. در مورد ایران، این هیئت در آذر ۱۴۰۱ (نوامبر ۲۰۲۲) طی یک نشست ویژه در شورای حقوق بشر سازمان ملل تصویب شد.

تفاوت اصلی این مکانیسم با گزارش‌های معمولی در «تولید سند قضایی» است. در ادامه به ویژگی‌ها و تأثیرات خاص این کمیته می‌پردازیم:

۱. تفاوت ماهیتی: از «بیانیه» تا «تحقیق جنایی»

گزارشگران ویژه (مانند گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران) معمولاً به رصد کلی وضعیت می‌پردازند. اما هیئت حقیقت‌یاب ماموریت دارد:

• جمع‌آوری و حفظ ادله: این هیئت با استانداردهای دادگاهی، شواهد، عکس‌ها، ویدیوها و شهادت‌ها را جمع‌آوری و به گونه‌ای طبقه‌بندی می‌کند که در دادگاه‌های آینده قابل استناد باشد.
• شناسایی عاملان: برخلاف بیانیه‌های کلی، این کمیته تلاش می‌کند «زنجیره فرماندهی» را شناسایی کند؛ یعنی مشخص کند چه کسی دستور شلیک یا شکنجه را صادر کرده است.

۲. تأثیر بر «صلاحیت قضایی جهانی» (Universal Jurisdiction)

این مهم‌ترین تأثیر عملیاتی این کمیته است. بر اساس قوانین بین‌المللی، برخی جنایات (مثل جنایت علیه بشریت) چنان سنگین هستند که دادگاه‌های کشورهای دیگر (مثل آلمان، سوئد یا هلند) می‌توانند عاملان آن را در خاک خود محاکمه کنند.

• پرونده‌های آماده: گزارش‌های این کمیته مانند یک «پرونده آماده» در اختیار دادستان‌های کشورهای مختلف قرار می‌گیرد. اگر مقامی از حکومت که نامش در این گزارش‌ها به عنوان آمر سرکوب آمده، به خارج از کشور سفر کند، احتمال بازداشت و محاکمه او به شدت افزایش می‌یابد (مشابه اتفاقی که برای حمید نوری در سوئد رخ داد).

۳. فشار بر «بدنه» سرکوب

یکی از اهداف استراتژیک این گزارش‌ها، ایجاد تردید در بدنه میانی نیروهای سرکوبگر است. وقتی یک افسر یا قاضی بداند نامش در لیست‌های بین‌المللی ثبت شده و راه فرار یا سفر به خارج از کشور در آینده برای او بسته می‌شود، ممکن است در اجرای دستورات خشن‌تر دچار تردید شود.

۴. گزارش نهایی درباره ایران (اسفند ۱۴۰۲)

کمیته حقیقت‌یاب در گزارش نهایی خود به شورای حقوق بشر اعلام کرد که بسیاری از اقدامات انجام شده در جریان سرکوب‌ها (مانند قتل، حبس، شکنجه و تجاوز جنسی) در قالب یک حمله گسترده و نظام‌مند علیه غیرنظامیان بوده و می‌تواند مصداق «جنایت علیه بشریت» باشد.

اصطلاح «جنایت علیه بشریت» سنگین‌ترین برچسب حقوقی در نظام بین‌الملل است و باعث می‌شود پرونده از سطح یک مناقشه سیاسی به یک پرونده جنایی بین‌المللی تبدیل شود.

۵. واکنش حکومت‌ها: استراتژی «انکار و جایگزینی»

حکومت‌هایی که با این کمیته‌ها مواجه می‌شوند (مثل میانمار، سوریه یا ایران)، معمولاً دو اقدام انجام می‌دهند:

1. عدم اجازه ورود: اجازه نمی‌دهند اعضای کمیته به خاک کشور وارد شوند (کمیته حقیقت‌یاب ایران نیز از راه دور و با استفاده از تکنولوژی‌های دیجیتال و مصاحبه با قربانیان در خارج از کشور کار خود را پیش برد).
2. کمیته‌های موازی: یک کمیته داخلی تشکیل می‌دهند تا بگویند خودمان در حال تحقیق هستیم. هدف این کار، بی‌اثر کردن تحقیقات بین‌المللی است، اما جامعه جهانی معمولاً به دلیل عدم استقلال این کمیته‌های داخلی، نتایج آن‌ها را نمی‌پذیرد.

خلاصه تاثیرگذاری

اگر بیانیه‌های گزارشگران را مانند «هشدار پلیس» در نظر بگیریم، هیئت حقیقت‌یاب مانند «تیم بازپرسی و تشخیص هویت» است که پرونده را برای «صدور حکم» آماده می‌کند. تاثیر این کمیته‌ها ممکن است در همان ماه اول سرکوب را متوقف نکند، اما گریبان عاملان را در سال‌های بعد خواهد گرفت و راه هرگونه بازسازی روابط دیپلماتیک عادی با جهان را برای حکومت بسیار دشوار می‌کند.

+++++

تاریخ نشان داده است که گزارش‌های مستند و دقیق سازمان ملل، «بذر» عدالت را می‌کارند که شاید سال‌ها بعد، اما به شکلی گریزناپذیر، جوانه بزند. دو نمونه کلاسیک از این تأثیرگذاری در شیلی و یوگسلاوی سابق قابل بررسی است:

۱. مورد شیلی: از «مصونیت» تا «بازداشت بین‌المللی» (آگوستو پینوشه)

ژنرال پینوشه پس از کودتای ۱۹۷۳، سال‌ها با قدرت مطلق بر شیلی حکومت کرد. در آن زمان، گزارش‌های مداوم کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل، شکنجه‌ها و ناپدیدسازی‌های قهرآمیز را ثبت می‌کرد.

• تأثیر گزارش‌ها: پینوشه در داخل کشور برای خود «قانون عفو عمومی» تصویب کرده بود تا هرگز محاکمه نشود. اما مستندات سازمان ملل در سطح بین‌المللی انباشته شده بود.
• نتیجه: در سال ۱۹۹۸، زمانی که پینوشه برای درمان به لندن سفر کرد، بر اساس همان مستندات و به درخواست یک قاضی اسپانیایی (بالتاسار رئال)، به اتهام جنایت علیه بشریت بازداشت شد. این واقعه نشان داد که گزارش‌های حقوق بشری تاریخ انقضا ندارند و مصونیت داخلی حکومت‌ها در برابر «صلاحیت قضایی جهانی» بی‌اثر است.

۲. مورد یوگسلاوی سابق: تشکیل دادگاه کیفری (لاهه)

در دهه ۹۰ میلادی، در جریان جنگ‌های بالکان، گزارش‌های گزارشگران ویژه سازمان ملل (مانند تادئوش مازوویتسکی) از نسل‌کشی و پاکسازی قومی، وجدان عمومی جهان را تکان داد.

• تأثیر گزارش‌ها: این گزارش‌ها چنان دقیق و تکان‌دهنده بود که شورای امنیت سازمان ملل نتوانست آن‌ها را نادیده بگیرد. بر اساس این مستندات، «دادگاه کیفری بین‌المللی یوگسلاوی سابق» (ICTY) تشکیل شد.
• نتیجه: رهبران قدرتمندی نظیر اسلوبودان میلوشویچ (رئیس‌جمهور) و رادووان کاراجیچ بازداشت و در لاهه محاکمه شدند. بسیاری از این افراد فکر می‌کردند با تکیه بر قدرت نظامی و سیاسی خود، هرگز دست عدالت به آن‌ها نخواهد رسید.

مکانیزم تبدیل «گزارش» به «تغییر رفتار»

این فرآیند معمولاً از طریق یک «مارپیچ فشار» رخ می‌دهد که در نمودار زیر قابل درک است:

1. افشاگری: گزارشگران سازمان ملل نقض حقوق بشر را مستند می‌کنند (شکستن دیوار حاشا).
2. بسیج بین‌المللی: سازمان‌های غیردولتی (مانند عفو بین‌الملل) و رسانه‌ها بر اساس این گزارش‌ها به دولت‌ها فشار می‌آورند.
3. تحریم و انزوا: دولت‌های دیگر روابط اقتصادی و دیپلماتیک خود را مشروط به بهبود وضعیت حقوق بشر می‌کنند.
4. تغییر رفتار یا سقوط: حکومت یا مجبور به اصلاحات تدریجی (برای بقا) می‌شود و یا با فرسایش مشروعیت داخلی و بین‌المللی، در بلندمدت فرو می‌پاشد.

یک نکته حیاتی درباره «تاثیر بازدارنده»

حتی اگر سرکوب بلافاصله متوقف نشود، وجود این گزارش‌ها باعث می‌شود که هزینه سرکوب برای حکومت تصاعدی بالا برود. برای مثال، حکومتی که تحت این گزارش‌ها قرار دارد، دیگر نمی‌تواند به راحتی قراردادهای بزرگ تجاری ببندد، وام‌های بین‌المللی دریافت کند یا مقاماتش با اعتبار در مجامع جهانی ظاهر شوند. این «خفگی تدریجی» در نهایت بر محاسبات هزینه-فایده حکومت‌ها در نحوه برخورد با معترضان اثر می‌گذارد.