سرکوب به‌مثابه شالوده بقا: کالبدشکافی خشونت دولتی و ورشکستگی گفتمان‌های مسلط در ایران معاصر

سرکوب خیابان در ایران نه یک واکنش مقطعی، بلکه یک دکترین حکمرانی است؛ دکتریـنی که از نخستین سال‌های استقرار قدرت تا امروز، با تداوم، انباشت تجربه و نهادینه‌سازی خشونت پیش رفته است. دهه‌ها کشتار، بازداشت، ناپدیدسازی قهری، شکنجه و شلیک مستقیم به توده‌های بی‌سلاح نشان می‌دهد مسئله نه «خطای اجرایی» بلکه «منطق بقا»ی یک ساختار است. هر موج اعتراضی، هر حرکت میلیونی، نه تنها فرصتی برای تغییر، که تهدیدی برای بقای حاکمیت تلقی شده و باید با شدت بی‌سابقه مهار گردد.تاریخ سرکوب پیوستاری روشن دارد: کشتارهای گسترده دهه شصت، تیراندازی به دانشجویان در دهه هفتاد، سرکوب خیزش‌های معیشتی در دهه نود، و نهایتاً شلیک بی‌واسطه به بدن‌های جوان در جنبش‌های اخیر. این پیوستار نشان می‌دهد که رژیم نه اصلاح‌پذیر است و نه ملی به معنای کلاسیک؛ زیرا دولت ملی زمانی معنا دارد که منافع ملی را نمایندگی کند، حال آن‌که ساختاری که منابع کشور را در خدمت پروژه‌های ایدئولوژیک فراملی هزینه می‌کند، حاکمیت ملی را تضعیف و جامعه را بی‌دفاع می‌سازد.

مردم ایران با دست خالی در برابر این ماشین خشونت ایستاده‌اند. عدم تقارن مطلق ابزار سرکوب، شکاف میان دولت تا دندان مسلح و جامعه فاقد هرگونه سازمان نظامی، واقعیتی عریان است. خیابان ایرانی میدان کنش مدنی است، نه میدان نبرد کلاسیک؛ و همین امر شدت توحش را توضیح می‌دهد. وقتی دولت خشونت را نهادینه می‌کند، هر تجمع میلیونی تهدید وجودی تلقی می‌شود و پاسخ آن نمی‌تواند اخلاقی یا تدبیری صرف باشد؛ بلکه بازتولید وحشت است. نقد جریان‌های ملی‌گرا، اصلاح‌طلب و استمرارطلب از همین نقطه آغاز می‌شود. ملی‌گرایی‌ای که دولت مستقر را، صرف‌نظر از منشأ و کارکردش، «نماینده ملت» می‌پندارد، دچار خلط مفهومی بنیادین است. اصلاح‌طلبی که دهه‌ها وعده تعدیل خشونت داده و هر بار با بن‌بست نهادی مواجه شده، نشان داده است که راهکارهای صلح‌آمیز کلاسیک در برابر دولت امنیتی–ایدئولوژیک ناکارآمدند. استمرارطلبی، به‌مثابه دفاع از وضع موجود با زبان «ثبات»، در عمل توجیه‌گر سرکوب است؛ ثباتی که بر گورستان مطالبات عمومی بنا شده است، نه امنیت سیاسی واقعی.

چپ‌های ورشکسته‌ی اردوگاهی، آن جریان‌هایی که به ظاهر مدافع توده‌ها و عدالت اجتماعی‌اند، در عمل تاریخی جز سکوت و توجیه نداشته‌اند. این گروه‌ها، با وفاداری به ایدئولوژی مارکسیستی-لنینیستی و روایت‌های اردوگاهی، نه تنها توان بسیج واقعی ندارند، بلکه خشونت دولتی را طبیعی جلوه داده و تحلیل خود را از واقعیت جامعه ایران جدا کرده‌اند. آن‌ها قادر به درک منافع ملی، حقوق شهروندی و ضرورت تغییر واقعی نیستند و با زبان تئوریک خود، مشروعیت ظاهری برای سرکوب می‌آفرینند.این ورشکستگی ایدئولوژیک تنها در مرزهای داخلی ایران خلاصه نمی‌شود. در بحران‌های بین‌المللی، از جمله جنگ غزه، همین جریان‌ها در کنار گروه‌های افراطی و تروریستی عمل کرده‌اند. همسویی چپ‌های اردوگاهی با شبکه‌های نظامی و شبه‌نظامی، همراه با دستگاه سرکوب داخلی ایران (سپاه و بسیج)، نشان می‌دهد که وفاداری آن‌ها نه به مردم یا اصول اخلاقی، بلکه به ایدئولوژی و ائتلاف‌های قدرت‌محور است. این همسویی، علاوه بر مشروعیت‌بخشی نظری به خشونت، ورشکستگی سیاسی و اخلاقی آن‌ها را در سطح بین‌المللی نیز افشا می‌کند.

واقعیت سخت این است که دیپلماسی، مذاکره و تحریم در برابر دولت ایدئولوژیک–امنیتی کارکرد محدود داشته‌اند. دیپلماسی زمانی مؤثر است که طرف مقابل هزینه بی‌اعتنایی به قواعد بین‌المللی را بپذیرد؛ مذاکره زمانی معنا دارد که امتیازدهی متقابل ممکن باشد؛ و تحریم زمانی بازدارنده است که فشار آن به تغییر رفتار منجر شود، نه انتقال هزینه‌ها به جامعه. در ایران، این سه ابزار یا به تاکتیک‌های خرید زمان فروکاسته شده‌اند یا بارشان بر دوش مردم افتاده است. نتیجه، تداوم سرکوب در داخل و ماجراجویی در خارج بوده است.نکته تعیین‌کننده، فراملی‌شدن ماشین سرکوب است. حضور و مشارکت نیروهای نیابتی عراقی، افغان، لبنانی و فلسطینی، صرفاً یک ادعا نیست؛ این پدیده محصول ادغام ایدئولوژی و امنیت است. وقتی وفاداری سیاسی نه به ملت، بلکه به رهبر و شبکه فراملی تعریف می‌شود، مرزهای ملی در عمل بی‌اعتبار می‌گردند. این وضعیت، حاکمیت را از پاسخ‌گویی به جامعه ایرانی بی‌نیاز و در عین حال، سرکوب را بی‌پروا می‌کند.تحلیل‌گران بین‌المللی و کارشناسان امنیتی ورود و کمک نظامی محدود خارجی را به عنوان یک ابزار اجتناب‌ناپذیر برای مهار یک رژیم ایدئولوژیک–نظامی بسته و غیرقابل اصلاح مطرح کرده‌اند. این نگاه، فراخوان به جنگ علیه مردم نیست، بلکه ارزیابی واقعی از محدودیت گزینه‌های داخلی است: وقتی دولت امنیتی–ایدئولوژیک با ابزارهای داخلی و نهادهای قانونی ناپذیر و بی‌رحم عمل می‌کند، و جریان‌های داخلی و چپ‌های ورشکسته ناکارآمد و همسو با ایدئولوژی‌های افراطی هستند، تنها راهکارهای بیرونی محدود، هدفمند و کنترل‌شده می‌توانند بن‌بست سیاسی–اجتماعی را شکسته و فضای حقوق و آزادی‌های مدنی را بازسازی کنند.نظریه‌های کلاسیک تغییر سیاسی نیز در این شرایط با چالش مواجه می‌شوند. گذار تدریجی بر شکاف‌های درون حاکمیت تکیه دارد؛ اما انسداد نهادی و هم‌پوشانی ایدئولوژی و امنیت، این شکاف‌ها را کم‌اثر کرده است. نافرمانی مدنی بر محدودیت اخلاقی خشونت دولت حساب می‌کند؛ حال آن‌که محدودیت اخلاقی عملاً معلق شده است. حتی الگوی انقلاب کلاسیک، که بر بسیج توده‌ای و فروپاشی دستگاه سرکوب متکی است، با واقعیت دولت امنیتی–شبکه‌ای هم‌خوانی ندارد.گفتمان‌های مسلط غالباً به اخلاق‌گرایی انتزاعی پناه می‌برند: نفی هرگونه فشار قاطع خارجی، بدون ارائه بدیل مؤثر. مسئله اما اخلاق در خلأ نیست؛ اخلاق سیاسی همواره با نسبت نیروها سنجیده می‌شود. هنگامی که دولت، شهروند را دشمن می‌پندارد و خشونت را نهادینه می‌کند، مسئولیت اخلاقی پیامدها تنها بر دوش جامعه‌ی بی‌سلاح نیست.در جمع‌بندی تحلیلی، رژیمی که بقایش به سرکوب وابسته است، اصلاح را تهدید وجودی تلقی می‌کند؛ مردم با دست خالی بارها ایستاده‌اند و هزینه گزاف داده‌اند؛ جریان‌های ملی‌گرا، اصلاح‌طلب،استمرارطلب و چپ‌های ورشکسته با بی‌عملی، توجیه و همسویی با نیروهای افراطی، ناخواسته در خدمت تداوم خشونت قرار گرفته‌اند. ورود و کمک نظامی محدود خارجی، به‌عنوان ابزار هدفمند و کارشناسانه، تنها گزینه‌ای است که می‌تواند بن‌بست سیاسی–امنیتی موجود را تا حدی شکسته و فضای سیاسی–اجتماعی برای بازسازی حقوق و آزادی‌ها فراهم کند.

امیر آذر

۲۶ ژانویه ۲۰۲۶