حکمرانیِ بحران — تحریم‌ها، ریاضت اقتصادی و ناآرامی‌های اجتماعی در ایران
اعتراضات اخیر که در پی سقوط ارزش پول ملی و شوک‌های قیمتی شکل گرفته‌اند، نشان می‌دهند تحریم‌ها چگونه ساختار قدرت دولت را بازآرایی کرده‌اند؛ به‌طوری که به‌جای ایجاد گشایش، زمینه را برای اجرای سیاست‌های ریاضتی و انباشت ثروت توسط افراد نزدیک به قدرت فراهم کرده‌اند.

*آیدا نیکو

۳۰ ژانویهٔ ۲۰۲۶

Ghttps://znetwork.org/znetarticle/governing-crisis-sanctions-austerity-and-social-unrest-in-iran
پروژه پژوهش و اطلاع‌رسانی خاورمیانه (MERIP)

در ۲۸ دسامبر ۲۰۲۵، در واکنش به سقوط ارزش پول ملی و جهش سرسام‌آور هزینه‌های زندگی، اعتراضات در چندین شهر ایران آغاز شد. با بی‌ثبات‌تر شدن نرخ ارز، بخش‌هایی از بازار بزرگ تهران و مراکز تجاری تعطیل شدند. تغییرات سریع قیمت‌ها، واردات، قیمت‌گذاری و تجارت را عملاً ناممکن کرد.

دولت به‌سرعت برای اجرای یک اقدام اضطراری که در بسته بودجه سال مالی ۱۴۰۴–۱۴۰۵ گنجانده شده بود، وارد عمل شد: حذف نرخ ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی و نهاده‌های کلیدی تولید. مقامات این اقدام را به‌عنوان اصلاحی ضدفساد معرفی کردند و وعده دادند از طریق پرداخت‌های نقدی و حمایت‌های هدفمند، جبران مستقیم انجام شود. اما در عمل، این تغییر باعث شتاب گرفتن افزایش قیمت‌ها شد که از پیش نیز سریع بود و قدرت خرید را بیش از پیش فرسایش داد و بار بحران را بر دوش خانوارها انداخت. تورم رسمی در دسامبر حدود ۴۲ درصد اعلام شد، اما هزینه مواد غذایی اساسی بسیار سریع‌تر افزایش یافت و نسبت به سال قبل ۷۲ درصد رشد داشت؛ موضوعی که اقلام ضروری مانند نان و لبنیات را از دسترس بخش‌های بزرگی از طبقه کارگر خارج کرد. تا اوایل ژانویه، حذف ارز ترجیحی فقط فشار بر مصرف روزمره را تشدید کرد و اعتراضات به تظاهرات سراسری چند‌هفته‌ای در کشور تبدیل شد.

این نخستین بار نبود که مقامات ایرانی با معرفی سیاست‌های واپس‌گرایانه به نام «اصلاحات» موجب ناآرامی می‌شدند. طی دهه گذشته، دولت‌های پیاپی آزادسازی قیمت‌ها و تعدیل نرخ ارز را گام‌هایی ضروری برای ثبات‌بخشی به بازار و مهار سودجویی و فساد درون‌ساختاری معرفی کرده‌اند. در عمل، این سیاست‌ها نقش ریاضت اقتصادی را ایفا کرده و برنامه‌های رفاهی مبتنی بر خدمات را به کمک‌های نقدی تبدیل کرده‌اند که در شرایط تورم مزمن به‌سرعت ارزش خود را از دست می‌دهند.

افزایش قیمت سوخت در سال‌های ۲۰۱۰ و سپس ۲۰۱۹ از نمونه‌های شاخص پیشین این «سیاست شوک» هستند؛ مورد دوم به خیزش گسترده‌ای علیه وخامت شرایط اقتصادی انجامید. هر دو اعتراض با سرکوب مرگبار پایان یافتند. وضعیت کنونی همان مسیر را با شدتی بیشتر طی کرده است. این بار، سیاست‌های ریاضتیِ پنهان در میانه اعتراضات اقتصادی اجرا شدند. تا اواسط ژانویه، برآورد می‌شد دولت هزاران نفر را کشته و کشور را در یکی از مرگبارترین مقاطع تاریخ جمهوری اسلامی از زمان سرکوب‌های دهه ۱۳۶۰، تحت قطع نامحدود ارتباطات (اینترنت و تلفن) قرار داده است.

اقتصاد سیاسی تحریم‌ها

بیشتر تحلیل‌ها درباره بحران سیاسی در ایران میان دو روایت ساده‌انگارانه در نوسان‌اند: یا مشکل صرفاً فساد و سوءمدیریت دانسته می‌شود، گویی اقتصاد ایران در خلأ و جدا از سرمایه‌داری جهانی عمل می‌کند؛ یا هم‌صدا با روایت رسمی دولت، تحریم‌ها و خصومت امپریالیستی به‌عنوان تنها ریشه مشکلات معرفی می‌شوند. هر دو روایت واقعیتی پیچیده را تخت و ساده می‌کنند. پرسش مفیدتر این است که تحریم‌ها چگونه در اقتصاد سیاسی ایران جذب شده‌اند، آن هم به شیوه‌هایی که در خدمت منافع طبقه حاکم قرار می‌گیرد. تحریم‌ها روند بازسازی مبتنی بر بازار در ایران را متوقف نکرده‌اند، بلکه آن را دگرگون کرده‌اند: با گسترش قدرت اختیاری دولت در تعیین اینکه چه کسانی به دلار، مجوزها و قراردادها دسترسی داشته باشند، و با ایجاد فرصت‌های تازه برای سودجویی درونی زیر پوشش «اصلاحات». هر روایت جدی از بحران ایران باید هم با رژیم تحریم‌های خارجی و هم با سازوکارهای داخلی مدیریت بحران از طریق ریاضت اقتصادی و سرکوب مواجه شود.

تحریم‌ها از سال ۱۹۷۹ بر اقتصاد سیاسی ایران اثر گذاشته‌اند، با تشدیدهای جدی در سال ۲۰۱۲ (هدف‌گیری نفت و نظام مالی)، در ۲۰۱۸ پس از خروج آمریکا از توافق هسته‌ای و بازگشت تحریم‌ها، و دوباره در اواخر ۲۰۲۵ با بازگشت تحریم‌های «اسنپ‌بک» در سطح سازمان ملل و اتحادیه اروپا. طی ۱۵ سال گذشته، این اقدامات تنبیهی به تورم مزمن، سقوط دستمزدهای واقعی و تعمیق بحران بازتولید اجتماعی انجامیده‌اند. از اواخر ۲۰۱۷، مبارزات معیشتی بارها به تقابل علنی کشیده شده‌اند: از خیزش ۲۰۱۷–۲۰۱۸ تا اعتراضات سوخت ۲۰۱۹ و بسیج‌های مکرر و غیرمتمرکز در محیط‌های کار و جوامع محلی. موجی ده‌ساله از اعتراضات سازمان‌یافته کارگری نیز ادامه داشته است؛ معلمان، بازنشستگان و کارگران قراردادی نفت و پتروشیمی بر سر قراردادها، دستمزدها، مستمری‌ها و هزینه‌های پایه زندگی بسیج شده‌اند.

تحریم‌ها صرفاً از طریق کاهش منابع به بحران دامن نزدند؛ بلکه تعیین کردند چه کسانی سود می‌برند و چگونه. با ایجاد کمبود ارز سخت و مسدود کردن پرداخت‌های عادی برون‌مرزی، تجارت به کانال‌های مبهم رانده شد، پول ملی تضعیف شد و قیمت‌گذاری پایه روزبه‌روز بی‌ثبات‌تر گردید. یکی از پیامدها چیزی است که بسیاری در ایران آن را «اقتصاد امین» می‌نامند؛ اشاره به گسترش واسطه‌هایی که با دور زدن محدودیت‌های بانکی و سوئیفت، به‌ویژه در صادرات نفت، جریان صادرات را حفظ می‌کنند. این دلالان — که اغلب به شبکه‌های دولتی یا شبه‌دولتی متصل‌اند — از طریق کارمزدها، حاشیه سود ناشی از تفاوت نرخ ارز و کنترل زمان آزادسازی پرداخت‌ها سود می‌برند، از جمله با تأخیر یا عدم بازگرداندن درآمدهای صادراتی که باید به کشور بازگردانده شوند. از سال ۲۰۱۸، مقامات رسمی بارها اعلام کرده‌اند که سهم قابل‌توجهی از ارز حاصل از صادرات به کشور بازنگشته است؛ برخی برآوردها این رقم را تا ۳۰ درصد، معادل ده‌ها میلیارد دلار، عنوان کرده‌اند.

سازوکاری مرتبط اما متمایز در اقتصاد داخلی عمل می‌کند. دولت کوشیده است از طریق چندنرخی کردن ارز، ارز ترجیحی و مجوزهای وارداتی اختیاری، بی‌ثباتی را مدیریت کند — فرآیندی که دسترسی سیاسی را به سود اقتصادی تبدیل می‌کند. وقتی ارز سخت کمیاب است، نظام تخصیص دولتی دلارهای یارانه‌ای و مجوز واردات را از طریق دروازه‌بانی نهادی توزیع می‌کند؛ سازوکاری که به‌طور قابل پیش‌بینی به نفع شرکت‌های برخوردار از ارتباطات سیاسی عمل می‌کند و فرصت‌های سودآور برای کسانی که نزدیک‌ترین موقعیت را به این گلوگاه‌ها دارند، ایجاد می‌کند.

رسوایی شرکت چای «دبش» نمونه‌ای آشکار است. بین سال‌های ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۲، این شرکت خصوصی واردکننده و تولیدکننده میلیاردها دلار ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی دریافت کرد. در اواخر ۲۰۲۳، نهادهای نظارتی و گزارش‌های مرتبط با قوه قضائیه ادعا کردند بخش قابل‌توجهی از این ارز یارانه‌ای صرف واردات اعلام‌شده نشده و در عوض به معاملات بازار آزاد منحرف شده است — یعنی دسترسی به دلار ارزان به سودی سریع از طریق شکاف بین نرخ ترجیحی و بازار آزاد تبدیل شده است. مبالغ گزارش‌شده — بیش از ۳ میلیارد دلار — آن‌قدر بزرگ بود که می‌توانست نیاز چای کشور برای سال‌ها را پوشش دهد یا سرمایه‌گذاری عمومی عمده‌ای را تأمین مالی کند.

همه موارد به تیتر ملی تبدیل نمی‌شوند، اما سازوکار آشناست. موارد مشابهی از اختلافات حسابرسی پیش‌تر نیز مطرح شده‌اند، شامل دسترسی ترجیحی به ارز خارجی که با سوابق واردات تأییدشده یا بازگشت مستند وجوه همخوانی نداشت. یکی از نمونه‌های پرارجاع، اختلاف دیوان محاسبات درباره ۴.۸ میلیارد دلار ارز ترجیحی بود که ظاهراً به واردکنندگان پرداخت شده اما واردات متناظری برای آن ثبت نشده بود.

وقتی بحران مشروعیت حاصل از این وضعیت غیرقابل‌تحمل می‌شود، دولت بسته‌های اصلاحی را با عنوان مبارزه با فساد معرفی می‌کند. در عمل، این سیاست‌ها ریاضت اقتصادی را نهادینه کرده و شوک‌های قیمتی ناگهانی ایجاد می‌کنند. سیاست سلامت نمونه‌ای روشن است. اصلاح «دارویار» — بازنگری یارانه دارو در سال ۲۰۲۲ — ارز ترجیحی برای دارو را حذف و یارانه را به نظام بازپرداخت مبتنی بر بیمه منتقل کرد. در تئوری، بیماران باید در داروخانه کمتر پرداخت می‌کردند و بیمه‌گران و دولت مابه‌التفاوت را می‌پرداختند. در عمل، زنجیره تأمین مالی هرگز تثبیت نشد: تأخیر در بازپرداخت‌ها و کمبود نقدینگی هزینه‌های پرداخت از جیب را افزایش داد و شکاف‌های مداوم در دسترسی بیماران و داروخانه‌ها ایجاد کرد. در همین حال، دولت از تغییرات نرخ ارز منافع مالی کسب کرد و بانک‌ها نیز سود بردند، زیرا تأمین‌کنندگان و واردکنندگان بیشتر به وام‌گیری پرهزینه وابسته شدند. سیاست سوخت نیز الگوی مشابهی داشته است. افزایش قیمت‌ها به‌عنوان راهی برای تأمین مالی بازتوزیع هدفمند از طریق پرداخت نقدی توجیه شد، اما این پرداخت‌ها به‌سرعت از تورم بالا عقب ماندند و خانوارها مجبور شدند شکاف فزاینده میان دریافتی خود و هزینه واقعی سوخت را تحمل کنند.

پاسخ گسترده‌تر دولت به بحران مالی ناشی از تحریم‌ها مسیری آشنا را دنبال می‌کند. به‌جای عمل به تعهدات خود از طریق تأمین مالی پایدار عمومی، دولت به خصوصی‌سازی، تهاتر بدهی با دارایی و طرح‌های «استفاده مولد» (مولدسازی) متکی شده است که دارایی‌های عمومی را به دست بخش خصوصی منتقل می‌کنند. نمونه‌ای شاخص، نظام بازنشستگی است. دولت به‌جای پرداخت نقدی بدهی خود به سازمان تأمین اجتماعی، به‌طور فزاینده سهام شرکت‌های دولتی را واگذار کرده و عملاً صندوق‌های بازنشستگی را وادار کرده است که مزایا را از طریق سود سهام، فروش دارایی و بازده سرمایه‌گذاری تأمین کنند. این سیاست، ریسک را به بازنشستگان منتقل می‌کند، زیرا معیشت آنان را به عملکرد بازار و تورم گره می‌زند، نه به حقوق ثابت و تضمین‌شده.

نتیجه، شکل‌گیری نوعی اقتصاد سیاسیِ تحریم‌زده است که در آن ریاضت اقتصادی به ابزار حکمرانی تبدیل می‌شود و کمیابی برای کسانی که دسترسی ممتاز دارند سودآور است. به‌جای حفاظت از خانوارها از طریق خدمات اجتماعی، اصلاحات موسوم به ضدفساد هزینه‌ها و ریسک‌ها را از طریق کاهش ارزش پول و حذف یارانه‌ها به سطوح پایین‌تر منتقل می‌کنند، در حالی که نظام‌های تخصیص منابع که به نفع نخبگان متصل به قدرت است دست‌نخورده باقی می‌ماند. این الگو در تحلیل‌های دوران تحریم درباره نابرابری و توزیع به‌خوبی شناخته شده است. برآوردهای رسمی اخیر فقر را حدود یک‌سوم جمعیت اعلام می‌کنند؛ همچنین بانک جهانی تخمین می‌زند نزدیک به ۱۰ میلیون نفر در دهه گذشته به فقر سقوط کرده‌اند.

باز توزیع رو به پایین را می‌توان در سرعت انتقال شوک‌های اقتصادی از هسته تجاری به شهرها و استان‌های پیرامونی و در شکل خشم‌های ناشی از آن مشاهده کرد. در مناطق دیرزمانی حاشیه‌نشین غرب ایران، در شهرهایی مانند آبدانان، بحران زودتر و شدیدتر از بسیاری از استان‌های مرکزی ضربه زده و میراثی از کم‌سرمایه‌گذاری، بیکاری بالا و فقر مزمن برجای گذاشته است. در موج اخیر اعتراضات، معترضان به یک سوپرمارکت یورش بردند و کیسه‌های برنج را پاره کردند و دانه‌ها را روی زمین و خیابان پخش کردند، به‌جای آنکه آن‌ها را با خود ببرند. تا اواخر دسامبر، یک کیسه ۱۰ کیلویی برنج حدود چند میلیون تومان قیمت داشت — رقمی تقریباً معادل یک ماه حداقل دستمزد. این حرکت بیش از آنکه سرقت باشد، نوعی امتناع و رد علنی نظمی بود که کالای اساسی را به کالایی لوکس تبدیل می‌کند و در عین حال از مردم می‌خواهد تحقیر را به‌عنوان اطاعت روزمره بپذیرند.

وقتی بحران از طریق انتقال شوک به‌جای بازتوزیع مدیریت می‌شود، سیاست‌گذاری خود به بخشی از مشکل تبدیل شده و چرخه‌ای معیوب ایجاد می‌کند. با تشدید بی‌ثباتی اقتصادی، دولت با دورهای تازه‌ای از ریاضت اقتصادی که به‌عنوان «اصلاح» معرفی می‌شوند پاسخ می‌دهد. خانوارها این اقدامات را ترمیم نمی‌بینند؛ آن‌ها آن را انتقال هزینه‌ای می‌بینند که بحران بقا در زندگی روزمره را عمیق‌تر می‌کند. مجاری معمول شکایت و میانجی‌گری اعتبار خود را از دست می‌دهند. مردم می‌توانند به مقامات و نهادها مراجعه کنند، اما همان نهادها یا مجری اصلاحات آسیب‌زا هستند یا قدرتی برای لغو آن‌ها ندارند. با فرسایش این مشروعیت، فشار انباشته می‌شود تا جرقه‌ای بتواند سختی اقتصادی را به لحظه‌ای از اعتراض ملی تبدیل کند. وقتی مخالفت از کانال‌های نهادی بیرون می‌ریزد، دولت به‌طور فزاینده آن را بی‌نظمی تلقی می‌کند. با باقی نماندن سازوکارهای معتبر برای جذب و ادغام نارضایتی، سرکوب به روال عادی تبدیل می‌شود، زیرا تنها ابزار باقی‌مانده برای حفظ کنترل است.

پیام‌رسانی خارجی، تشدید داخلی

وقتی مقامات آمریکا و اسرائیل اعتراضات را صحنه جنگ و تغییر رژیم معرفی می‌کنند، دولت ایران آسان‌تر می‌تواند نارضایتی گسترده را تهدیدی امنیتی بازتعریف کرده و با سرکوبی شبیه ضدشورش پاسخ دهد.

آنچه این دور از خیزش‌ها را مرگبارتر کرده، برهم‌کنش تشدید خارجی و داخلی است. ایرانیان برای آمدن به خیابان به تشویق بیرونی نیاز نداشتند: سقوط ارزش پول، ناهماهنگی دستمزدها با تورم و فرسایش بقا در زندگی روزمره شرایط کافی برای شورش بود. بلکه تشدید خارجی هزینه مخالفت را به شیوه‌ای دیگر بالا برده است — کمتر از طریق حمایت مادی و بیشتر از طریق روایت‌سازی و ارسال پیام. وقتی مقامات آمریکا و اسرائیل اعتراضات را صحنه جنگ و تغییر رژیم تصویر می‌کنند، دولت راحت‌تر می‌تواند اعتراض مردمی را تهدیدی امنیتی جلوه داده و با سرکوبی ضدشورشی پاسخ دهد.

چهره‌های اپوزیسیون در تبعید، به‌ویژه رضا پهلوی (فرزند شاه برکنار شده در انقلاب ۱۹۷۹)، تلاش کرده‌اند خیزش را جنبشی انتقالی معرفی کنند و خواستار تشدید آن شده‌اند، از جمله با درخواست‌های مکرر برای مداخله خارجی به‌منظور بازگشت پهلوی به‌عنوان رهبر ملی. هم‌زمان، مقامات آمریکا و اسرائیل نیز به‌طور علنی به نقش خود اشاره کرده‌اند، از «عوامل میدانی» سخن گفته‌اند، با لحن غیررسمی درباره مسلح کردن معترضان صحبت کرده و وعده داده‌اند که «کمک در راه است». این ژست‌ها تنها به تقویت ادعای دولت کمک می‌کند که نارضایتی یک عملیات خارجی است. مقامات ایرانی نیز متقابلاً اعتراضات را امتداد جنگ ۱۲روزه با اسرائیل در ژوئن ۲۰۲۵ معرفی کرده‌اند.

نتیجه، روایتی دوطرفه است که به نفع همه جز ایرانیان عادی تمام می‌شود. از یک سو، پیام‌رسانی خارجی نارضایتی واقعی مردمی را به میدان نبرد نیابتی تبدیل می‌کند که در آن مرگ به خسارت جانبی در مسیر تغییر رژیم بدل می‌شود. از سوی دیگر، جمهوری اسلامی هرگونه سخن از تغییر رژیم را مدرکی برای تروریست، جاسوس یا عامل دشمن بودن معترضان تلقی می‌کند، نه شهروندانی با مطالبات مشروع. از این نظر، پاسخ دولت ایران و سیاست قدرت‌های خارجی یک ویژگی مشترک دارند: هر دو جان ایرانیان را برای نیازهای قدرت و سود قابل‌مصرف می‌دانند.

ممکن است اعتراضات فعلاً سرکوب شوند، اما شرایطی که آن‌ها را ایجاد کرد تغییری نکرده است. شواهد اندکی وجود دارد که نشان دهد دولت قادر یا مایل است اصلاحات ساختاری و رفاهی لازم برای حل بنیادین بحران بقا در زندگی روزمره را انجام دهد. هرچند نمی‌تواند مستقیماً تحریم‌ها را لغو کند، اما علاقه چندانی هم به کاهش آسیب‌پذیری خانوارها در برابر تورم، مهار بی‌ثباتی معیشتی یا بازسازی حداقل اعتبار نظام رفاه و نمایندگی نشان نداده است. بی‌ثباتی ارزی و نوسان قیمت‌ها بیش‌ازپیش به‌عنوان شرایط عادی حکمرانی می‌شوند، نه بحران‌هایی که باید حل شوند. با هر چرخش این چرخه از ریاضت اقتصادی به اعتراض، بحران عمیق‌تر می‌شود و زور سنگین‌تر به روش پیش‌فرض کنترل بدل می‌گردد. آینده نامطمئن است، اما جهت حرکت نه. تا زمانی که بحران با ریاضت و گلوله مدیریت شود، و تا زمانی که قدرت‌های خارجی جان ایرانیان را ابزار فشار و تغییر رژیم بدانند، هزینه‌ها همچنان بالا خواهد رفت و شمار بیشتری جان خواهند باخت.

*آیدا نیکو دارای دکترای جامعه‌شناسی از دانشگاه استونی بروک است.