نقد مارکس بر طرح های سوسیالیستی پول کار و افسانه پرودونیسم کمونیسم شورا

 دیوید آدام

برگردان فارسی:نادر کار

در این مقاله، دیوید آدام به نقد ژیل دووه از کمونیست‌های شورایی می‌پردازد؛ نقدی که در محافل «کمونی‌سازی» (communisation) تأثیرگذار بوده است.

*****

برخی نظریه‌پردازان چپ مدعی شده‌اند که سنت کمونیسم شورایی در واقع از یک اقتصاد سرمایه‌داریِ خودمدیریت‌شده دفاع می‌کرده است، نه از یک اقتصاد واقعاً کمونیستی. این مقاله می‌کوشد با بررسی برخی نوشته‌های کمونیست‌های شورایی—به‌ویژه نوشته‌های «گروه هلندی کمونیست‌های بین‌المللی» و آنتون پانکوک—و مقایسهٔ آن‌ها با نوشته‌های خودِ کارل مارکس دربارهٔ حسابداری زمانِ کار در جامعهٔ پساسرمایه‌داری، این افسانه را افشا و رد کند. در این فرایند، امیدوارم نشان دهم که افسانهٔ مربوط به کمونیسم شورایی اساساً بر تحریف موضع مارکس در این مسائل استوار است. برای درک شباهت‌ها و چشم‌اندازهای انقلابیِ تحلیل‌های مارکس و کمونیست‌های شورایی، لازم است افسانه‌ها دربارهٔ دیدگاه‌های خودِ مارکس زدوده شود و تمایز او میان سنجش کار در سرمایه‌داری بر اساس «ارزش» و سنجش «کارِ مستقیماً اجتماعی» سوسیالیستی بر پایهٔ زمان برجسته گردد. بر همین اساس، بخش بزرگی از این مقاله بر مارکس تمرکز خواهد داشت.

روشن است که خودمدیریتی یکی از دغدغه‌های اصلی کمونیست‌های شورایی بوده است. همان‌گونه که پانکوک در سال ۱۹۵۲ بیان کرد: «شوراهای کارگری نامِ شکلی از سازمان نیست که خطوط آن یک‌بار برای همیشه تثبیت شده باشد و تنها نیازمند بسط جزئیات بعدی باشد. این مفهوم به یک اصل مربوط است—اصلِ خودمدیریتیِ کارگران بر بنگاه‌ها و بر تولید.»¹ برخی منتقدان استدلال می‌کنند که نظریهٔ خودمدیریتیِ کارگران، آن‌گونه که پانکوک و دیگران مطرح کرده‌اند، با نادیده گرفتن محتوای مشخص روابط اجتماعیِ کمونیستی، در واقع روابط اجتماعیِ سرمایه‌دارانه را بازتولید می‌کند. این ادعا که کمونیست‌های شورایی از اشکال سرمایه‌دارانه دفاع می‌کردند، به مسئلهٔ «گواهی‌های کار» یا «کوپن‌های کار» گره خورده است؛ ایده‌ای که پیشینه‌ای طولانی در جنبش سوسیالیستی دارد.

نقد ژیل دووه در سال ۱۹۶۹ از سنت کمونیسم شورایی در کتاب «لنینسم و اولتراچپ» به‌نظر می‌رسد نقطهٔ ارجاع مهمی برای گرایشی معاصر باشد که دگرگونی انقلابی را به‌مثابه «کمونی‌سازی» نظریه‌پردازی می‌کند و مفهوم سنتی مارکسیستیِ دورهٔ گذار انقلابی را به پرسش می‌کشد.² دووه ایده‌های گواهی‌های کار و حسابداری زمانِ کار را به‌عنوان بخشی از نقد هرگونه تصور از «مدیریت سوسیالیستیِ اقتصاد» رد کرد.³ نمایندگان سنت کمونیسم شورایی، به‌گفتهٔ دووه در مقالهٔ پیگیریِ خود با عنوان «یادداشت‌هایی دربارهٔ تروتسکی، پانکوک و بوردیگا»، «در این‌که به‌دنبال یک نظام حسابداری عقلانی بر پایهٔ زمانِ کار بودند، دچار خطا شدند.»⁴

دووه مدعی است که خودِ مارکس در آغاز گروندریسه حسابداری زمانِ کار و کوپن‌ها را رد کرده است.⁵ یکی از دلایل مهم برای تردید نسبت به این ادعا آن است که مارکس دقیقاً چنین نظامی از کوپن‌های زمانِ کار را به‌عنوان بخشی از مرحلهٔ نخست کمونیسم در نقد برنامهٔ گوتا—که پس از گروندریسه نوشته شد—پیشنهاد می‌کند. درست است که مارکس به‌شدت منتقد ایدهٔ «پولِ کار» بود؛ ایده‌ای که آن را با سوسیالیست‌های ریکاردویی و پرودونیست‌ها مرتبط می‌دانست. بااین‌حال، او در سال ۱۸۷۵ از ایدهٔ پیوند دادن مصرف به ساعات کار از طریق «گواهی‌ها» حمایت می‌کند. آیا مارکس از موضع پیشین خود عقب‌نشینی کرده بود؟ آیا او تداوم قانون ارزش را در جامعهٔ کمونیستی مفروض می‌گرفت؟ این مقاله استدلال خواهد کرد که مارکس هیچ‌یک از این دو کار را نکرده است و این‌که اظهارات او در نقد برنامهٔ گوتا—و بسط کمونیست‌های شورایی از این مضمون، با همهٔ کاستی‌هایش—با نقد او از «پولِ کار» سازگار است. این نشان خواهد داد که استفادهٔ دووه از نظریهٔ مارکس بر سوءتفاهمی استوار است. در حالی که نقد دووه از نگرش کمونیسم شورایی نسبت به احزاب سیاسی بی‌تأثیر باقی می‌ماند، نقد پرنفوذ او از «خودمدیریتی» به‌طور قابل‌توجهی تضعیف خواهد شد.

نقد گوتای مارکس

نخست باید به‌اختصار آنچه مارکس در نقد برنامهٔ گوتا دربارهٔ مرحلهٔ نخست کمونیسم نوشته است مرور کنیم. مارکس سه دورهٔ کم‌وبیش متمایز را توصیف می‌کند که اغلب با یکدیگر خلط می‌شوند: دورهٔ دگرگونی انقلابی، مرحلهٔ نخست جامعهٔ کمونیستی، و مرحلهٔ عالی‌تر جامعهٔ کمونیستی. در چارچوب بحث از این گذارهای اجتماعی، «سوسیالیسم» هرگز توسط مارکس به‌عنوان مرحله‌ای متمایز توصیف نمی‌شود، زیرا او میان مفهوم جامعهٔ سوسیالیستی و جامعهٔ کمونیستی تمایزی قائل نبود—این دو اصطلاح برای مارکس مترادف بودند.⁶ بااین‌همه، مارکس سوسیالیسم یا کمونیسم را به دو مرحله تقسیم می‌کند. پیش از آن‌که هر نوع جامعهٔ کمونیستی پدید آید، مارکس از یک «دگرگونی انقلابی» ضروری سخن می‌گوید: «میان جامعهٔ سرمایه‌داری و جامعهٔ کمونیستی دوره‌ای از دگرگونی انقلابیِ اولی به دومی وجود دارد. متناظر با آن، دوره‌ای از گذار سیاسی نیز هست که در آن دولت نمی‌تواند چیزی جز دیکتاتوری انقلابی پرولتاریا باشد.»⁷ گرچه این بحث در بخش پیش‌تری از نقد مطرح می‌شود، اما دو مرحلهٔ جامعهٔ کمونیستی از نظر زمانی پس از این دگرگونیِ سرمایه‌داری به کمونیسم قرار می‌گیرند. مرحلهٔ نخست جامعهٔ کمونیستی مصرف فردی را به ساعات کار پیوند می‌زند، در حالی که مرحلهٔ عالی‌تر جامعهٔ کمونیستی بر اساس اصل «از هرکس به اندازهٔ توانش، به هرکس به اندازهٔ نیازش» عمل می‌کند.⁸ مارکس مرحلهٔ نخست کمونیسم را چنین توصیف می‌کند: «جامعهٔ کمونیستی، نه آن‌گونه که بر پایه‌های خود تکامل یافته باشد، بلکه برعکس، آن‌گونه که از دل جامعهٔ سرمایه‌داری بیرون می‌آید.» در این مرحلهٔ نخست کمونیسم، کارگر «از جامعه رسیدی دریافت می‌کند مبنی بر این‌که چنین و چنان مقدار کار ارائه داده است (پس از کسرِ کاری که برای ذخایر عمومی کنار گذاشته می‌شود) و سپس از انبارهای اجتماعیِ وسایل مصرف، معادل همان مقدار—محاسبه‌شده بر حسب کار—برداشت می‌کند.»⁹ هرچند مارکس این شکل از جامعه را همچنان نشان‌دارِ خاستگاهش از سرمایه‌داری و بنابراین از برخی جهات ناکافی می‌داند، اما با این حال آن را کمونیسم توصیف می‌کند: جامعه‌ای که از دولت، ارزش، و نهادِ کارِ مزدی رها شده است.

از همان مرحلهٔ نخست جامعهٔ کمونیستی، کار باید به‌طور اجتماعی و با هدف برآوردن نیازهای انسانی توزیع شود. در مقابل، برنامه‌ریزی اجتماعیِ پسینی (post festum) در سرمایه‌داری مستلزم آن است که کار انسانیِ صرف‌شده بر محصولات سرمایه‌های منفرد، با هنجارِ «زمانِ کارِ socially necessary» سنجیده شود؛ هنجاری که به این ترتیب، کم‌وبیش از زمانِ کارِ جامعه را—در قالب پول—بیش از آنچه هر سرمایهٔ معین به جریان انداخته است، بازمی‌گرداند. در جامعهٔ سرمایه‌داری، «هنجارِ فعال»ِ زمانِ کارِ socially necessary از طریق رقابت عمل می‌کند تا تولیدکنندگان سرمایه‌دار را منضبط سازد.¹⁰ در مرحلهٔ نخست جامعهٔ کمونیستی، جبرانِ کار به کاری که انجام شده پیوند می‌خورد، اما کارِ تولیدکنندهٔ فردی مستقیماً—از خلال فرایند تولید—به‌عنوان سهمی در رفاه مادیِ جامعه به‌رسمیت شناخته می‌شود. کاری که صرفِ تولید محصولات می‌شود، به تعبیر مارکس، دیگر «به‌مثابه ارزشِ این محصولات، یعنی یکی از خواص مادیِ آن‌ها، ظاهر نمی‌شود؛ زیرا اکنون، برخلاف جامعهٔ سرمایه‌داری، کارِ افراد دیگر به‌طور غیرمستقیم جزئی از کل کار اجتماعی نخواهد بود، بلکه مستقیماً بخشی از آن است.»¹¹ رازآلودگیِ صورتِ ارزش از این واقعیت سرچشمه می‌گیرد که سرمایه‌داری «شکلی از سازمان اجتماعی است که در آن فرایند تولید بر انسان سلطه دارد، نه برعکس.»¹² تمایزِ اساسیِ مورد نظر مارکس میان جامعهٔ سرمایه‌داری و جامعهٔ کمونیستی این است: کارگران دیگر تحت سلطهٔ کارِ ازخودبیگانهٔ خویش در شکلِ سرمایه قرار ندارند، زیرا تولید را تحت کنترلِ جمعیِ خود درآورده‌اند. این امر، شکلِ فتیشیستی و ارزش‌مندِ محصولِ کار را از میان می‌برد. همان‌گونه که مارکس در سرمایه می‌نویسد: «بازتاب‌های دینیِ جهانِ واقعی، در هر حال، تنها هنگامی می‌توانند ناپدید شوند که روابط عملیِ زندگیِ روزمرهٔ انسان با انسان، و انسان با طبیعت، عموماً در شکلی شفاف و عقلانی بر او ظاهر شوند. پرده از چهرهٔ فرایندِ زندگیِ اجتماعی—یعنی فرایندِ تولید مادی—تنها زمانی برداشته می‌شود که این فرایند به تولیدِ انسان‌های آزادانه متحد بدل گردد و تحت کنترلِ آگاهانه و برنامه‌ریزی‌شدهٔ آنان قرار گیرد.»¹³ همان‌گونه که خواهیم دید، در نقد دووه از حسابداری زمانِ کار، این تمایزِ بنیادی میان اشکال سرمایه‌دارانه و کمونیستیِ جامعه مطرح نیست. او در عوض، سنجشِ آگاهانهٔ زمان‌های کارِ متوسط را به‌منزلهٔ امرِ سازندهٔ رابطهٔ ارزشیِ سرمایه‌دارانه تلقی می‌کند.

نقد مشهورِ «شورایی‌گری»

نقد بنیان‌گذارانهٔ ژیل دووه از سنت کمونیسم شورایی، که در مقالهٔ «لنینسم و اولتراچپ» طرح شده است، نظریهٔ خودمدیریتیِ کارگرانِ کمونیسم شورایی را به‌دلیل بازتولیدِ روابط تولیدِ سرمایه‌دارانه محکوم می‌کند. در مقاله‌ای دیگر با عنوان «یادداشت‌هایی دربارهٔ تروتسکی، پانکوک و بوردیگا»، کمونیست چپ ایتالیایی، آمادئو بوردیگا، به‌مثابه نوعی تصحیح‌کنندهٔ ایدئولوژیِ خودمدیریتیِ چپ هلندی–آلمانی معرفی می‌شود. اما دقیقاً چه چیزی نیاز به تصحیح دارد؟ چه چیزی در خودمدیریتی سرمایه‌دارانه است؟ مسئله، صرفاً کنترل دموکراتیکِ تولید به‌خودیِ خود نیست، بلکه وجودِ مفروضِ برخی روابط اجتماعی درون اقتصادِ خودمدیریت‌شده‌ای است که کمونیست‌های شورایی تصور می‌کردند. دووه می‌نویسد: «نظریهٔ مدیریت جامعه از طریق شوراهای کارگری، پویایی‌های سرمایه‌داری را در نظر نمی‌گیرد. این نظریه همهٔ مقولات و ویژگی‌های سرمایه‌داری را حفظ می‌کند: کارِ مزدی، قانون ارزش، مبادله. سوسیالیسمی که پیشنهاد می‌کند چیزی نیست جز سرمایه‌داری—که به‌طور دموکراتیک توسط کارگران اداره می‌شود.»¹⁴ این ادعای مرکزی به‌سادگی نادرست است.

اما اساساً دووه به چه چیزی اشاره می‌کند؟ هرچند او پانوشت‌های متعددی به آثار مارکس می‌دهد، اما هیچ متن کمونیسم شورایی‌ای را نقل نمی‌کند که ادعاهایش را تأیید کند. در این‌جا باید اندکی به تاریخ بازگردیم. کمونیست‌های شورایی هلندی در دههٔ ۱۹۳۰ از ایدهٔ استفاده از «میانگینِ زمانِ کارِ لازم برای تولید کالاها» به‌عنوان واحد حسابداری در اقتصاد کمونیستی حمایت می‌کردند. پل متیک و کمونیست‌های شورایی آمریکایی از این ایده‌ها پشتیبانی کرده و آن‌ها را تبلیغ نمودند.¹⁵ مهم‌ترین اثر در این زمینه، که توسط «گروه کمونیست‌های بین‌المللی هلند» (GIC) نوشته و در سال ۱۹۳۰ منتشر شد، «اصول بنیادیِ تولید و توزیع کمونیستی» نام داشت.¹⁶ GIC با دقت فراوان اظهارنظرهای مارکس و انگلس را دربارهٔ جامعهٔ کمونیستی گردآوری کرده بود و ایده‌هایش ظاهراً بسطی بر اظهارات کوتاه مارکس در نقد برنامهٔ گوتا به‌شمار می‌رفت. در طرح GIC، کارگران در ازای ساعات کاری که انجام می‌دهند گواهی‌هایی دریافت می‌کنند و این گواهی‌ها—پس از کسرهایی برای خدمات اجتماعیِ عمومی—قابل تبدیل به مقداری کالا هستند که به‌طور متوسط همان مقدار زمانِ کار برای تولیدشان لازم بوده است. این گواهی‌ها نه مانند پول گردش می‌کنند و نه در روابط میان واحدهای تولیدی به کار می‌روند. در این‌جا بخشی از کتاب آنان که این سازوکار را توصیف می‌کند آمده است:

«تنها نقشِ گواهی‌های کار این است که به‌عنوان وسیله‌ای عمل کنند تا مصرف فردی، در همهٔ تنوعش، بر اساس معیارِ زمانِ کار تنظیم شود. بخشی از کل “محصول” هر واحدِ منفردِ کار، در جریانِ زندگیِ روزمرهٔ اقتصادی، از پیش و از طریق فرایندهای توزیعِ اجتماعی‌شده—یعنی بازتولید—مصرف می‌شود، در حالی که تنها بخشی معین از آن کل می‌تواند در قالب گواهی‌های کار به دست مصرف‌کنندگان فردی برسد و مطابق با زمان‌های تولیدِ حک‌شده بر کالاهای مصرفیِ جداگانه خرج شود. پیش‌تر مشاهده کرده‌ایم که با پیشرفت فرایند اجتماعی‌شدنِ توزیع، حجمِ گواهی‌های کارِ صادرشده پیوسته کوچک‌تر می‌شود تا سرانجام به رقمِ صفر برسد.»¹⁷

این جملهٔ پایانی اساساً به گذار به مرحلهٔ عالی‌تر کمونیسم اشاره دارد.¹⁸ برخلاف آنچه دووه می‌نویسد، GIC به‌روشنی با آنچه مارکس «کارِ مزدی» می‌نامید مخالفت می‌کرد و از جامعه‌ای بی‌طبقه دفاع می‌نمود که در آن کارگران به‌طور جمعی تولید و توزیع را اداره می‌کنند. در طرح GIC، نیازهای جامعه از طریق سازمان‌های کارگاهی و تعاونی‌های مصرف‌کنندگان تعیین می‌شود و هیچ بازاری وجود ندارد.¹⁹

GIC خواهان آن نبود که کارگران بنگاه‌های مستقل را—که با یکدیگر مبادله می‌کنند—به‌طور دموکراتیک اداره کنند و در این زمینه منتقدِ تأثیر پرودون بر سندیکالیسم بودند. به‌نظر آنان، چنین مخالفتی با هرگونه کنترلِ متمرکز، به‌طور متناقض‌نمایی به چیزی می‌انجامد که آن را «کمونیسم دولتی» (همچون اتحاد شوروی) می‌نامیدند، زیرا کارگران از پایین، کنترل اقتصادیِ متمرکز را برقرار نکرده‌اند: «البته این نیز ممکن است که گرایش‌های سندیکالیستی با چنان شدتی حضور داشته باشند که تلاشِ کارگران برای به‌دست گرفتن کنترل اداریِ واحدهای صنعتی، با کوشش‌هایی برای حفظ نقش پول به‌عنوان وسیلهٔ مبادله همراه شود. اگر چنین شود، نتیجه چیزی جز استقرار شکلی از سوسیالیسمِ صنفی نخواهد بود که خود، از مسیری دیگر، تنها می‌تواند به کمونیسم دولتی منتهی گردد.»²⁰ GIC در مقاله‌ای دربارهٔ آنارشیسم و انقلاب اسپانیا می‌نویسد: «حقِ تعیین سرنوشتِ کارگران بر کارخانه‌ها و بنگاه‌ها از یک‌سو، و تمرکزِ مدیریتِ تولید از سوی دیگر، تا زمانی که بنیان‌های سرمایه‌داری—پول و تولید کالایی—ملغی نشده و شیوهٔ تولیدی نوین، مبتنی بر میانگینِ اجتماعیِ زمانِ کار، جایگزین نگردد، با یکدیگر ناسازگارند.»²¹ افزون بر این، GIC مستقیماً متفکران مارکسیستی‌ای چون کائوتسکی را به چالش می‌کشید که به‌زعم آنان از تداومِ مقولات اقتصادیِ سرمایه‌دارانه دفاع می‌کردند:

«باید از همان ابتدا تصریح کرد که کائوتسکی کاملاً بی‌پرده از “قیمت‌های” محصولات سخن می‌گوید، گویی این‌ها در کمونیسم نیز اعتبار دارند. البته او حق دارد به اصطلاح‌شناسیِ خاصِ خود وفادار بماند، زیرا همان‌طور که دیده‌ایم، “قیمت‌ها” در نوعِ کائوتسکیاییِ “کمونیسم” همچنان کارکرد دارند. همان‌گونه که برای این “مارکسیست”، مقولهٔ ارزش به حیاتی جاودانه نسبت داده می‌شود و همان‌گونه که در “کمونیسم” او پول نیز به کار خود ادامه می‌دهد، به همان ترتیب قیمت‌ها نیز از حیاتی ابدی برخوردار می‌شوند. اما این چه نوع کمونیسمی است که در آن همان مقولات اقتصادی‌ای که در سرمایه‌داری وجود دارند، همچنان اعتبار دارند؟»²²

GIC استدلال می‌کرد که در آنچه خود «نظامِ تولیدِ برنامه‌ریزی‌شدهٔ ارزشِ مصرفی» می‌نامید—نظامی که در آن «رابطهٔ تولیدکنندگان با محصول اجتماعی به‌طور مستقیم بیان می‌شود»—محاسبهٔ زمانِ کاری که برای تولید این ارزش‌های مصرفی لازم است «هیچ ربطی به ارزش ندارد.»²³ پس این دشمنانِ تداومِ مقولات اقتصادیِ سرمایه‌داری، چگونه می‌توانستند مدافع حاکمیتِ قانون ارزش باشند؟ دووه می‌نویسد: «پانکوک و دوستانش [GIC] کاملاً محق بودند که به ارزش و پیامدهای آن بازگردند. اما در این‌که به‌دنبال یک نظام حسابداریِ عقلانی بر پایهٔ زمانِ کار گشتند، دچار خطا شدند. آنچه آنان پیشنهاد می‌کنند در واقع حاکمیتِ ارزش است (زیرا ارزش چیزی جز مقدارِ زمانِ کارِ اجتماعیِ لازم برای تولید یک کالا نیست)، منتها بدون مداخلهٔ پول. می‌توان افزود که مارکس در سال ۱۸۵۷، در آغاز گروندریسه، به این امر حمله کرده بود.»²⁴ دووه در کتابی دربارهٔ تاریخ چپ کمونیستیِ آلمان نیز ادعای مشابهی مطرح می‌کند و کتاب GIC را به‌دلیل حفظ «رابطهٔ ارزشی، هم‌ارزِ عام» مورد انتقاد قرار می‌دهد، حتی در حالی که اشکال ظاهریِ آن را از میان می‌برد، و در این‌جا خواننده را به نقد مارکس از پرودون ارجاع می‌دهد.²⁵

با این حال، باید تأکید کرد که «ارزش» صرفاً «مقدارِ زمانِ کارِ اجتماعیِ لازم برای تولید یک کالا» نیست. این تعریف فقط بیانگر مقدارِ ارزش است؛ یعنی میانگینِ زمانی که برای تولید یک ارزشِ مصرفی معین لازم است.²⁶ در یک اقتصادِ اشتراکی، محصولات اساساً شکلِ ارزش به خود نمی‌گیرند؛ بنابراین در کاربرد مفاهیم نزد مارکس، آنچه در این‌جا توصیف می‌شود دیگر سنجشِ ارزش نیست. بااین‌حال، دووه ناچار است چنین بگوید تا هرگونه سنجشِ میانگینِ زمانِ کار را بتوان «ارزش» و در نتیجه سرمایه‌دارانه قلمداد کرد، بی‌آن‌که مشخص سازد چگونه روابط اجتماعیِ یک اقتصادِ دموکراتیکاً برنامه‌ریزی‌شده، به معنای مارکسیِ کلمه، روابطِ ارزشی هستند.

دووه از «ارزش» به‌مثابه یک واژهٔ ارعاب‌آمیز استفاده می‌کند؛ ابزاری برای نسبت‌دادنِ صفت «سرمایه‌دارانه» به طرح‌های کمونیسم شورایی، بی‌آن‌که شواهد قانع‌کننده‌ای ارائه دهد مبنی بر این‌که یا ۱) قانون ارزشِ مارکسی در یک اقتصادِ دموکراتیکاً برنامه‌ریزی‌شده عمل می‌کند، یا این‌که ۲) کمونیست‌های شورایی تنها در سطحِ بنگاه از برنامه‌ریزیِ دموکراتیک دفاع می‌کردند. برای نمونه، دووه با لحنی انتقادی می‌نویسد: «کتاب شوراهای کارگریِ پانکوک، کمونیسم را به‌مثابه یک نظام دموکراتیکِ دفترداری و حسابداریِ ارزش تعریف می‌کند.»²⁷ از نظر دووه، حسابداریِ زمانِ کار به‌خودیِ خود سازندهٔ قانون ارزش است.

اما پانکوک هرگز کمونیسم را به شیوه‌ای که دووه توصیف می‌کند تعریف نکرده است. در این‌جا چند فراز مرتبط از نوشته‌های پانکوک آورده می‌شود:

«کار یک فرایند اجتماعی است. هر بنگاه بخشی از پیکرهٔ تولیدیِ جامعه است. کل تولید اجتماعی از پیوند و همکاریِ آن‌ها شکل می‌گیرد. همان‌گونه که سلول‌هایی که یک ارگانیسم زنده را می‌سازند، نمی‌توانند به‌طور منفرد و جدا از بدن وجود داشته باشند، بنگاه‌ها نیز چنین‌اند. از این‌رو، سازمان‌دهیِ کار در درونِ کارگاه تنها نیمی از وظیفهٔ کارگران است. فراتر از آن، وظیفه‌ای بس مهم‌تر قرار دارد: پیوند دادنِ بنگاه‌های جداگانه و ترکیب آن‌ها در یک سازمان اجتماعی…. اما مقدارِ کاری که صرف شده و مقدارِ محصولی که [کارگر] مستحقِ آن است چگونه سنجیده می‌شود؟ در جامعه‌ای که کالاها مستقیماً برای مصرف تولید می‌شوند، بازاری برای مبادلهٔ آن‌ها وجود ندارد؛ و ارزشی که به‌مثابه بیانِ کارِ نهفته در آن‌ها باشد، به‌طور خودکار از دلِ فرایندهای خریدوفروش پدید نمی‌آید. در این‌جا، کارِ صرف‌شده باید به‌طور مستقیم و از طریق تعدادِ ساعات کار بیان شود. ادارهٔ تولید، ثبتِ ساعات کاریِ نهفته در هر قطعه یا هر واحدِ محصول، و نیز ساعات کاریِ صرف‌شده توسط هر یک از کارگران را بر عهده دارد. در میانگین‌گیری از همهٔ کارگرانِ یک کارخانه، و در نهایت از همهٔ کارخانه‌های یک شاخهٔ معین، تفاوت‌های شخصی هموار می‌شوند و نتایج فردی با یکدیگر سنجیده می‌گردند…. به‌صورتِ تصویری عددی، ساده و قابل فهم، فرایند تولید در برابر دیدگان همگان گشوده می‌شود. در این‌جا، بشریت زندگیِ خود را مشاهده و کنترل می‌کند. آنچه کارگران و شوراهایشان در همکاریِ سازمان‌یافته طراحی و برنامه‌ریزی می‌کنند، در ارقامِ دفترداری، در خصلت و نتایج، نمایان می‌شود. تنها از آن‌رو که این ارقام پیوسته پیشِ چشمِ هر کارگر قرار دارند، هدایتِ تولید اجتماعی توسط خودِ تولیدکنندگان امکان‌پذیر می‌گردد.»²⁸

همان‌گونه که خواهیم دید، توصیف پانکوک از شفافیتِ فرایند تولیدِ کمونیستی یادآور توصیف مارکس از کمونیسم در سرمایه است. مارکس به‌هیچ‌وجه «حاکمیتِ ارزش» را با دفترداری و کنترلِ آگاهانهٔ اجتماعی بر فرایند تولید یکی نمی‌گیرد؛ بلکه آن را با سلطهٔ فرایند تولید بر تولیدکنندگان هم‌ذات می‌داند. به‌گفتهٔ مارکس، «مفهومِ “ارزش” مستلزمِ “مبادلهٔ” محصولات است. هرجا که کارْ اشتراکی باشد، روابط انسان‌ها در تولید اجتماعی‌شان به‌صورت “ارزشِ” “چیزها” پدیدار نمی‌شود.»²⁹ با این حال، دووه دقیقاً در چنین جامعه‌ای—آن‌گونه که پانکوک در بالا توصیف می‌کند—اصرار دارد که شوراهای کارگری ناگزیر همچون بنگاه‌های سرمایه‌دارانه عمل خواهند کرد.³⁰

آیا استدلال مارکس در گروندریسه، چنان‌که دووه ادعا می‌کند، از موضع او پشتیبانی می‌کند؟ نقد حسابداریِ زمانِ کارِ GIC بر پایهٔ نظریهٔ ارزشِ مارکس صورت می‌گیرد، در حالی که به‌طرزی قابل‌توجه، هیچ اشاره‌ای به اظهارات مارکس در نقد برنامهٔ گوتا نمی‌شود. اگر مارکس واقعاً در گروندریسه این نوع حسابداریِ زمانِ کار را رد کرده باشد، این امر ظاهراً با اظهارات او در نقد برنامهٔ گوتا در تضاد قرار می‌گیرد. آیا مارکس در آن متن به‌اشتباه بازگشت به سرمایه‌داری را تبلیغ می‌کرد، یا این‌که او حسابداریِ زمانِ کار را با سرمایه‌داری و قانون ارزش یکی نمی‌دانست؟

به‌کارگیریِ گواهی‌های کاری که مارکس توصیف می‌کند، مستلزم نوعی حسابداریِ زمانِ کار است تا هم مدت‌زمانِ لازم برای تولید کالاهای مختلف ثبت شود—چراکه این امر برای تخصیصِ برنامه‌ریزی‌شدهٔ منابع ضروری است—و هم از آن‌رو که خودِ گواهی‌های کار باید بر حسب واحدهای زمانِ کار تعریف شوند. اما چرا مارکس چنین گواهی‌هایی را پیشنهاد می‌کند، به‌جای آن‌که آن‌ها را همچون طرحی آرمان‌شهری برای «پولِ کار» محکوم کند؟ برای درک بهترِ تلقی مارکس از این مسائل، به نوشته‌های گوناگون او دربارهٔ طرح‌های پولِ کار خواهیم پرداخت و نیز بررسی خواهیم کرد که مارکس چگونه نظریهٔ ارزش خود را در این زمینه به‌کار می‌گیرد.

نقد مارکس بر پولِ کار

نقد مارکس از پولِ کار بر این ایده استوار است که این طرح نمی‌تواند کاری را که از آن انتظار می‌رود انجام دهد. او آن را یک «اصطلاحِ شبه‌اقتصادی» می‌نامد.³¹ این‌که سوسیالیست‌ها چنین راه‌حلِ بی‌اثری را برای مسائل سرمایه‌داری پیشنهاد می‌کنند، از نظر مارکس نشان‌دهندهٔ درکِ ناکافی از نقش پول در جامعهٔ سرمایه‌داری است. مارکس از همان سال ۱۸۴۴، در یادداشت‌هایش بر عناصر اقتصاد سیاسی جیمز میل، در چارچوب فهم خود از بیگانگیِ انسانی، در حال بسطِ نظریه‌ای متمایز دربارهٔ پول بود. مارکس پول را بیانگرِ روابط اجتماعیِ خاصی می‌دانست—روابطی که از کنترلِ واقعیِ انسانی گریخته‌اند. او می‌نویسد: «حرکتِ میانجی‌گرانهٔ انسانِ درگیر در مبادله، حرکتی اجتماعی و انسانی نیست؛ این یک رابطهٔ انسانی نیست: این رابطهٔ انتزاعیِ مالکیتِ خصوصی با مالکیتِ خصوصی است، و این رابطهٔ انتزاعی همان ارزشی است که تنها در شکلِ پول به‌عنوان ارزش، وجودی واقعی می‌یابد.»³² دقیقاً همین درک از خاستگاه پول است که مارکس آن را علیه پرودون به‌کار می‌گیرد، آن‌گاه که فریاد می‌زند: «پول یک چیز نیست، بلکه یک رابطهٔ اجتماعی است.»³³ این فهم از پول در گروندریسه نیز تأیید می‌شود؛ جایی که مارکس می‌نویسد در پول «افراد رابطهٔ اجتماعیِ خود را از خویشتن بیگانه کرده‌اند، به‌گونه‌ای که این رابطه به شکلِ یک چیز درمی‌آید.»³⁴

مارکس بر همین مبنا به نقدِ مدافعانِ پولِ کار پرداخت. از آن‌جا که صورتِ ارزش و در نتیجه پول، از رابطهٔ اجتماعیِ مبادلهٔ خصوصی سرچشمه می‌گیرد، صرفاً تغییر دادنِ نشانه‌ای که این مبادله را ممکن می‌سازد، نمی‌تواند نابسندگی‌های بنیادیِ شیوهٔ تولیدِ سرمایه‌دارانه را از میان بردارد. مارکس توضیح می‌دهد که چرا نقدها اغلب متوجه پول و بهره می‌شوند، بی‌آن‌که به پایهٔ اجتماعیِ سرمایه‌داری بپردازند: زیرا تمامِ غیرعقلانیتِ سرمایه‌داری با بیشترین شدت در بازار پول خود را نشان می‌دهد. چنان‌که مارکس در سال ۱۸۵۱ نوشت:

«از آن‌جا که تمامِ بحران در بازار پول فوران می‌کند و همهٔ ویژگی‌های تولید بورژوایی بار دیگر به‌مثابه نشانه‌هایی—که البته به علل فرعی بدل می‌شوند—پدیدار می‌گردند، هیچ‌چیز ساده‌تر از این نیست که اصلاح‌طلبانِ کوته‌نظرِ پایبند به دیدگاه بورژوایی بخواهند پول را اصلاح کنند. زیرا آنان می‌خواهند ارزش و مبادلهٔ خصوصی را حفظ کنند و در نتیجه جدایی میان محصول و قابلیتِ مبادله‌پذیریِ آن را نیز نگه می‌دارند. اما می‌خواهند نشانهٔ این جدایی را چنان دگرگون کنند که بیانگرِ این‌همانی باشد.»³⁵

مفصل‌ترین برخورد مارکس با این اصلاح‌طلبان در گروندریسه صورت می‌گیرد، جایی که او پرودونیستِ داریمون و سوسیالیستِ ریکاردویی، جان گری، را نقد می‌کند. آنان که پولِ کار را پیشنهاد می‌کردند، می‌کوشیدند جنبه‌های زیان‌بار یا ناعادلانهٔ سرمایه‌داری—مانند بحران‌های اقتصادی و مبادلات نابرابر (از جمله مبادلهٔ میان سرمایه و کار)—را از میان بردارند. آنان تصور می‌کردند که یک بانک می‌تواند با استفاده از پولِ کار—نشانه‌هایی که نمایندهٔ تعداد معینی ساعتِ کار هستند—قیمت‌ها را با ارزش‌ها یکسان سازد و بدین‌سان نوسانِ آنارشیکِ عرضه و تقاضا در اقتصاد پولیِ سرمایه‌داری را حذف کند. مارکس آنان را به آرمان‌شهری‌گری متهم کرد: خواستِ استقرارِ سوسیالیسم بر پایهٔ تولیدِ کالایی. نظریهٔ ارزشِ کار، برای نمونه نزد پرودون، به‌منزلهٔ نوعی برنامهٔ تحققِ عدالت تلقی می‌شد.³⁶ اما دیدگاه مارکس کاملاً متفاوت بود: «من می‌گویم… که تولیدِ کالایی، در نقطه‌ای معین، ناگزیر به تولیدِ کالاییِ “سرمایه‌دارانه” بدل می‌شود و این‌که مطابق قانون ارزشی که بر آن حاکم است، “ارزشِ اضافی” به‌درستی از آنِ سرمایه‌دار است، نه کارگر.»³⁷

نکتهٔ محوری در نقد مارکس از طرح‌های پولِ کار این است که هرچند ارزش بیانگرِ خصلتِ اجتماعیِ کار در سرمایه‌داری است، اما تنها از طریق قیمتی بازاری که از ارزش متمایز است می‌تواند چنین نقشی ایفا کند. مارکس می‌نویسد «برچسب‌زنندگانِ زمان» (time-chitters) به‌اشتباه می‌پندارند «که با لغوِ تفاوتِ اسمی میان ارزشِ واقعی و ارزشِ بازاری، میان ارزشِ مبادله و قیمت—یعنی با بیانِ ارزش در واحدهای خودِ زمانِ کار به‌جای عینیت‌یافتگیِ معینی از زمانِ کار، مثلاً طلا و نقره—بدین‌سان تفاوت و تضادِ واقعی میان قیمت و ارزش را نیز از میان برمی‌دارند.»³⁸ از نظر مارکس، این راه‌حلِ پیشنهادی به ریشهٔ تضاد ضربه نمی‌زند؛ ریشه‌ای که همان فقدانِ کنترلِ اجتماعی بر تولید است.

داریمون و دیگر مدافعانِ پولِ کار می‌خواستند نقش ممتازِ فلزات گران‌بها در گردش و مبادله را واژگون کنند. مارکس هدف داریمون را چنین توصیف می‌کند: «بگذار پاپ باقی بماند، اما همه پاپ باشند. پول را با پول کردنِ همهٔ کالاها و بخشیدنِ ویژگی‌های خاص پول به آن‌ها ملغی کنید.»³⁹ مارکس استدلال می‌کند که کالاها نمی‌توانند مستقیماً قابلیتِ مبادله‌پذیریِ عامِ خود را بر حسب زمانِ کار بازنمایی کنند؛ بلکه کاری که به‌طور فردی صرفِ یک کالا شده است باید از طریق نوعی هم‌ارزِ عام—یعنی پول—به‌مثابه کاری اجتماعی و همگن بازنمایی شود. اگر پولِ کار برای لغوِ نقشِ ویژهٔ پول در اقتصاد به کار گرفته شود، ارزشی که پولِ کار در مبادله فرمان می‌راند ناگزیر از ارزشِ اسمیِ آن بر حسب زمانِ کار فاصله خواهد گرفت و دیگر نخواهد توانست هم‌زمان برابرسازیِ اجتماعیِ کارهای گوناگون را انجام دهد و مقدارِ معینی از زمانِ کار را برای کالاهای منفرد بازنمایی کند. هنگامی که یک کالا کارآمدتر از کالای هم‌نوعِ خود تولید می‌شود، همان مقدار پول را در بازار فرمان می‌راند؛ اما اگر پولِ کار قرار باشد به‌مقادیر برابر با این کالاها مبادله شود، دیگر نمی‌تواند هم‌زمان نمایندهٔ مقدار معینی از زمانِ کار باشد. نوعِ سازمان‌دهیِ تولید اجتماعی که برای جامعه‌ای از تولیدکنندگانِ کالایی مناسب است، بر پویاییِ رقابتیِ نوسان‌های قیمتی تکیه دارد.

همچنین در این ارتباط، بحث مارکس دربارهٔ «صورتِ سادهٔ ارزش» در جلد اول سرمایه اهمیت دارد؛ جایی که او صورت‌های نسبی و هم‌ارز را تحلیل می‌کند، بدان‌سان که یک کالا (در صورت نسبی) ارزش خود را از خلال بدنِ کالای دیگری (در صورت هم‌ارز) بیان می‌کند. مارکس می‌نویسد که این دو صورت «به‌مثابه اضدادِ قطبی یکدیگر را دفع می‌کنند».⁴⁰ اهمیت این نکته در آن است که کاری که به‌طور خصوصی بر یک کالا صرف شده است، نمی‌تواند مستقل از رابطهٔ مبادله، مستقیماً نمایندهٔ کار اجتماعی باشد؛ و در این‌جا تنها کالایی که در صورتِ هم‌ارز قرار دارد—که ارزشِ کالای دیگر را بیان می‌کند—است که کار اجتماعی را در شکلِ مادیِ آن بازنمایی می‌کند. بدین‌سان، روابط اجتماعیِ تولیدِ ارزش ناگزیر در رابطهٔ میان دو چیز تجلی می‌یابند، به‌صورتِ صفتی برای یک چیز، به‌مثابه خاصیتی ذاتی. پول به‌منزلهٔ هم‌ارزِ عام توصیف می‌شود: کالایی که از طریق آن همهٔ کالاهای دیگر ارزشِ خود را بیان می‌کنند.

مارکس در سرمایه تحلیلِ صورتِ ارزش را مستقیماً به نقد خود از پرودون و سوسیالیست‌های ریکاردویی پیوند می‌زند و بار دیگر از استعارهٔ پاپ استفاده می‌کند: «به‌هیچ‌وجه بدیهی نیست که صورتِ مبادله‌پذیریِ مستقیم و عام، صورتی متخاصم باشد که به همان اندازه از ضدِ خود—صورتِ مبادله‌پذیریِ غیرمستقیم—جدایی‌ناپذیر است که قطبِ مثبتِ یک آهن‌ربا از قطبِ منفیِ آن. این امر باعث شده است این توهم پدید آید که همهٔ کالاها می‌توانند هم‌زمان با مُهرِ مبادله‌پذیریِ مستقیم نشان‌دار شوند؛ همان‌گونه که می‌توان تصور کرد همهٔ کاتولیک‌ها پاپ باشند.»⁴¹ نه‌تنها کاتولیک‌ها به پاپ خود وابسته‌اند، بلکه پاپ نیز بدون وجودِ کاتولیک‌ها جایگاهی نخواهد داشت. به همین قیاس، محصولاتِ تولیدکنندگانِ متقابلاً بی‌تفاوت نمی‌توانند بدون پول به‌طور اجتماعی توزیع شوند، و پول نیز وجود نخواهد داشت اگر کالاها به‌مثابه کالا تولید نشوند.

دوگانگیِ کالا—که در آغاز سرمایه مورد بحث قرار می‌گیرد—برای نحوهٔ برخورد مارکس با پول بنیادی است. کالا هم ارزشِ مصرفی است و هم ارزش، زیرا برای مبادله تولید می‌شود، نه صرفاً به‌عنوان شیئی برای مصرفِ تولیدکنندگان. برای مالک، کالا نمایانگرِ ادعایی بر بخشی از محصولِ اجتماعی است. صورتِ اجتماعیِ آن به‌عنوان ارزش، در شیوهٔ کنشِ ما و در نحوهٔ سخن گفتن‌مان دربارهٔ کالاها و بهای آن‌ها در جامعهٔ سرمایه‌داریِ پیشرفته آشکار است. تنها با گسترش بازار و شاخه‌های گوناگون صنعت است که اکثریتِ عظیمِ کالاها می‌توانند به‌مثابه کالا تولید شوند. این رشدِ صنعت و تقسیم کار، خصلتِ اجتماعیِ کالا را توسعه می‌دهد؛ یعنی ضرورتِ سنجشِ آن در برابر همهٔ کالاهای دیگرِ موجود در بازار. به‌گفتهٔ مارکس، کالا به‌مثابه ارزشِ مصرفی، با خصلتِ خود به‌عنوان ارزشِ مبادله‌ای واردِ تضاد می‌شود؛ خصلتی که در آن با کل جهانِ کالاها در نسبت‌های گوناگون پیوند می‌یابد. به‌عنوان ارزشِ مصرفی، کالا را نمی‌توان به‌دلخواه به نسبت‌های گوناگونی تقسیم کرد که ممکن است در آن‌ها با کالاهای متنوعِ لازم برای مصرف و تداومِ صنعت مبادله شود. ضرورتِ پول، ضرورتِ بازنماییِ مستقلِ ارزش به‌مثابه ارزش است. بدین‌سان، هر کالا می‌تواند به‌عنوان جزئی از کل محصولِ اجتماعی بیان شود، بی‌آن‌که تولید بر اساس نیازهای مصرف‌کنندگان تعیین گردد.

ادعایی که کالا بر بخشی از محصولِ اجتماعی نمایندگی می‌کند، ممکن است در بازار تحقق یابد یا نیابد. حتی اگر چیزی جز زمانِ کارِ اجتماعیِ لازم بر یک کالا صرف نشده باشد، باز هم ممکن است معلوم شود که کارِ مازاد صرف شده است، اگر تقاضا برای کالایی خاص کافی نباشد. فروشندهٔ کالا یک ارزشِ مصرفی عرضه می‌کند و ارزشِ مبادله‌ایِ آن را مطالبه می‌نماید؛ اما تقاضا برای کالا توسط ارزشی که فروشنده می‌خواهد در مبادله تحقق بخشد تعیین نمی‌شود. خریدار ممکن است در قیمتِ پیشنهادی، خواهانِ آن مقدار از ارزشِ مصرفیِ عرضه‌شده نباشد. تا آن‌جا که عرضه و تقاضا نوسان‌های قیمتی را تعیین می‌کنند، قیمت‌های کالاهای منفرد—یعنی ارزشِ پولی‌ای که سرمایه‌دار امید دارد در مبادله تحقق بخشد—به‌طور طبیعی از ارزش‌های کالاها، که بر اساس زمانِ کارِ اجتماعیِ لازم تعیین می‌شوند، فاصله خواهند گرفت.

در بخشی از گروندریسه که به جان گری اختصاص دارد، مارکس تناقض‌های درونیِ ایده‌های او دربارهٔ پولِ کار را بسط می‌دهد. مارکس با آغاز از فرضِ تولیدِ کالایی و با این فرض که یک بانک مرکزی پولِ کار صادر می‌کند، استدلال می‌کند که تنها راهِ حذفِ فراز و فرودهای بازار آن است که بانک به «خریدار و فروشندهٔ عام، و نیز تولیدکنندهٔ عام» بدل شود. اگر تولیدکنندگانِ خصوصی واقعاً پولِ کار را متناسب با زمانِ کاری که صرفِ تولیدِ کالاهایشان کرده‌اند دریافت کنند، نقشِ تنظیم‌گرِ عرضه و تقاضا از میان می‌رود و به فروپاشیِ اقتصادی می‌انجامد؛ حال آن‌که اگر خودِ بانک تعیین‌های ارزشی را انجام دهد، به سازمان‌دهندهٔ واقعیِ تولید بدل می‌شود. به بیان دیگر، بانک ناچار خواهد شد طرحی استبدادی را بر اقتصادی بی‌برنامه تحمیل کند. اهدافِ گری تنها در تقابل با مقدماتِ نظریِ او قابل تحقق‌اند. مارکس همچنین کارکردِ اجتماعیِ این بانکِ استبدادی را از منظرِ مالکیتِ مشترکِ ابزارِ تولید بررسی می‌کند: «در واقع یا این بانک فرمانروایی استبدادی بر تولید و امینِ توزیع خواهد بود، یا واقعاً چیزی جز هیئتی نخواهد بود که دفترداری و حساب‌ها را برای جامعه‌ای که به‌طور مشترک تولید می‌کند، نگه می‌دارد.»⁴² بدیهی است که مارکس گزینهٔ دوم را ترجیح می‌دهد.

مارکس مدعی است که گری به‌جای کنترلِ مشترک و سراسریِ جامعه، شالوده‌ای اقتصادی از تولیدِ خصوصی را مفروض می‌گیرد، اما می‌خواهد پیامدهای اقتصادیِ تولیدِ خصوصی را از میان بردارد. نظامِ پولِ کار، یعنی مبادلهٔ برابر بر پایهٔ تولیدِ کالایی، اگر تا نهایتِ منطقیِ خود—یعنی حذفِ شرورِ نظامِ پولی—پیش برده شود، ناگزیر مستلزمِ کنار گذاشتنِ تولیدِ کالایی است؛ همان‌گونه که خودِ تولیدِ کالایی مستلزمِ فاصله گرفتنِ قیمت از ارزش و دیگر اموری است که گری از آن‌ها بیزار است. بحث مارکس دربارهٔ نظامِ گری در نقدی بر اقتصاد سیاسی پرتوی می‌افکند بر فرازهای گروندریسه. مارکس می‌نویسد: «از یک‌سو، جامعه در هیئتِ بانک، افراد را از شرایطِ مبادلهٔ خصوصی مستقل می‌کند، و از سوی دیگر، آن‌ها را وامی‌دارد که همچنان بر پایهٔ مبادلهٔ خصوصی تولید کنند. هرچند گری صرفاً می‌خواهد پولِ زاده‌شده از مبادلهٔ کالایی را “اصلاح” کند، اما منطقِ درونیِ موضوع او را ناگزیر می‌سازد که یکی پس از دیگری شرایطِ تولیدِ بورژوایی را نفی کند.»⁴³

این میل به حلِ مسائل سرمایه‌داری از طریق اصلاحِ نظامِ پولی است که مارکس آن را جوهرِ طرح‌های پولِ کار می‌داند. مارکس در گروندریسه، هنگام نقد داریمون، مسئله را چنین خلاصه می‌کند: «پرسشِ کلی این خواهد بود: آیا می‌توان روابطِ موجودِ تولید و روابطِ توزیعیِ متناظر با آن‌ها را با تغییرِ ابزارِ گردش، با سازمان‌دهیِ گردش، دگرگون کرد؟»⁴⁴ طرفدارانِ طرح‌های پولِ کار توجه خود را بر وسیلهٔ مبادله متمرکز می‌کردند، بی‌آن‌که روابطِ زیربناییِ تولید را درک کنند. همان‌گونه که جان گری نوشته بود: «نظامِ معیوبِ مبادله یکی از شرورِ بسیارِ تقریباً هم‌اهمیت نیست؛ بلکه شرّ اصلی—بیماری—و مانعِ کل جامعه است.»⁴⁵ مارکس بر این باور بود که شرورِ جامعهٔ بورژوایی که مدافعانِ پولِ کار می‌خواستند درمان کنند—مانند بالا و پایین رفتنِ قیمت‌ها—«با “دگرگون کردن” بانک‌ها یا با بنیان‌گذاریِ یک “نظامِ پولیِ” عقلانی درمان‌پذیر نیستند.»⁴⁶ از نظر مارکس، آرمان‌شهری است که «بخواهیم کالاها را حفظ کنیم اما پول را نه؛ تولیدِ مبتنی بر مبادلهٔ خصوصی را حفظ کنیم، بی‌آن‌که شرایطِ اساسیِ این نوع تولید را حفظ کرده باشیم…»⁴⁷

مارکس این ایده‌ها را در نقد خود از گری در نقدی بر اقتصاد سیاسی چنین بیان می‌کند:

«کالاها محصولاتِ مستقیمِ انواعِ مجزای کارِ فردیِ مستقل‌اند و از خلالِ ازخودبیگانگی‌شان در جریانِ مبادلهٔ فردی باید نشان دهند که کارِ اجتماعیِ عام هستند؛ به بیان دیگر، بر پایهٔ تولیدِ کالایی، کار تنها در نتیجهٔ ازخودبیگانگیِ عامِ انواعِ فردیِ کار، به کارِ اجتماعی بدل می‌شود. اما از آن‌جا که گری فرض می‌گیرد زمانِ کارِ نهفته در کالاها بلافاصله زمانِ کارِ اجتماعی است، او فرض می‌گیرد که این زمان، زمانِ کارِ اشتراکی یا زمانِ کارِ افرادِ مستقیماً متشکل است. در این صورت، واقعاً محال خواهد بود که کالای خاصی، مانند طلا یا نقره، در برابر کالاهای دیگر به‌مثابه تجسمِ کارِ عام قرار گیرد و ارزشِ مبادله به قیمت بدل شود؛ اما در عین حال، ارزشِ مصرفی نیز به ارزشِ مبادله‌ای، و محصول به کالا بدل نخواهد شد، و بدین‌سان خودِ شالودهٔ تولیدِ بورژوایی ملغی می‌گردد. اما این به‌هیچ‌وجه آن چیزی نیست که گری در نظر داشت—کالاها باید به‌مثابه کالا تولید شوند، اما نه به‌مثابه کالا مبادله شوند… . و این به پرودون و مکتبِ او واگذار شد که به‌طور جدی اعلام کنند تحقیرِ پول و تعالیِ کالاها جوهرِ سوسیالیسم است و بدین‌سان سوسیالیسم را به یک سوءفهمِ ابتدایی از هم‌بستگیِ اجتناب‌ناپذیرِ موجود میان کالا و پول فروکاهند.»⁴⁸

پول صرفاً بسطِ رابطهٔ میان کالا و کالا است؛ از همین‌رو «هم‌بستگیِ اجتناب‌ناپذیرِ موجود میان کالاها و پول» وجود دارد. مارکس بر این باور بود که ریکاردو و اقتصاد سیاسیِ کلاسیک این پیوند را به‌طور ناکافی درک کرده‌اند.

بحث مارکس دربارهٔ صورتِ ارزش در جلد اول سرمایه—که پیش‌تر به آن اشاره شد—تحلیلی دقیق از پیوند میان کالا و پول ارائه می‌دهد؛ تحلیلی که «حتی هرگز توسط اقتصاد بورژوایی نیز مورد تلاش قرار نگرفته است.»⁴⁹ تز او این است که «صورتِ پولیِ کالا چیزی نیست جز شکلِ تکامل‌یافتهٔ بیشترِ صورتِ سادهٔ ارزش، یعنی بیانِ ارزشِ یک کالا در کالایی دیگر… .»⁵⁰ این‌که این محصولاتِ کار اساساً کالا هستند، بر این پیش‌فرض استوار است که آن‌ها «محصولاتِ کارهای خصوصیِ جداگانه‌ای هستند که مستقل از یکدیگر انجام می‌گیرند.»⁵¹ کنترل و حسابداریِ اجتماعی‌ای که توسط تولیدکنندگانِ متحد در جامعهٔ کمونیستی انجام می‌شود، رابطهٔ ارزشی را ملغی می‌کند و به همین دلیل پول را نیز از میان برمی‌دارد. تنها با نادیده گرفتنِ ویژگیِ خاصِ نقدِ مارکس از طرح‌های پولِ کار و با این فرض که این نقد متوجه هر نظامی است که حسابداریِ زمانِ کار را به‌کار می‌گیرد، دووه می‌تواند مدعی شود که این نقد مستقیماً بر ایده‌های کمونیست‌های شورایی قابل‌اعمال است. همان‌گونه که خواهیم دید، اظهارات پراکندهٔ مارکس دربارهٔ جامعهٔ کمونیستی قویاً از این ارزیابی پشتیبانی می‌کنند.

مارکس دربارهٔ کمونیسم

چنان‌که دیدیم، از نظر مارکس، پول صرفاً یک واحدِ اندازه‌گیری نیست، بلکه پیش‌فرضِ آن رویاروییِ مالکانِ خصوصیِ کالا با یکدیگر در بازار است. کارکردِ اجتماعیِ پول، میانجی‌گریِ کارهای خصوصیِ تولیدکنندگانِ کالا است. با فرضِ «کارِ مستقیماً اجتماعی»—و این دقیقاً مبنای مرحلهٔ نخستِ کمونیسم نزد مارکس است—این کارکردِ اجتماعیِ پول دیگر ضرورتی ندارد. گواهی‌های کار (labor certificates) کارکردی متفاوت دارند: تسهیلِ تخصیصِ آگاهانهٔ کالاها. مارکس این تمایز را در یک گریزِ بحثیِ به‌جا (در پانوشت) دربارهٔ سوسیالیستِ رابرت اوون در جلد اول سرمایه روشن می‌کند:

«… برای مثال، “پولِ کارِ” اوون به همان اندازه “پول” نیست که بلیتِ تئاتر پول است. اوون کارِ مستقیماً اجتماعی‌شده را مفروض می‌گیرد، شکلی از تولید که به‌طور قطعی در تقابل با تولیدِ کالایی قرار دارد. گواهیِ کار صرفاً مدرکی است دالّ بر سهمی که فرد در کارِ مشترک داشته، و بر ادعای او نسبت به بخشی معین از محصولِ مشترک که برای مصرف کنار گذاشته شده است. اما اوون هرگز مرتکب این خطا نشد که هم‌زمان تولیدِ کالایی را مفروض بگیرد و با شعبده‌بازیِ پولی بکوشد از شرایطِ ضروریِ آن شکلِ تولید طفره رود.»⁵²

پیش‌تر دیدیم که مارکس از «شعبده‌بازی با پول» چه مراد می‌کرد.

در فرازِ بالا، روشن است که مارکس تمایزی قاطع میان ایدهٔ گواهیِ کار در بسترِ «کارِ مستقیماً اجتماعی‌شده» و پولِ کارِ رقبای نظریِ خود قائل می‌شود. دقیقاً بر پایهٔ همین تمایز است که می‌توان با اطمینان گفت مارکس در نقد برنامهٔ گوتا مدافعِ حاکمیتِ قانونِ ارزش نبود، و نیز از نقدِ خود به سوسیالیسمِ آرمان‌شهری عقب‌نشینی نکرده بود. پشتیبانیِ بیشتر از این موضع را می‌توان در بحثِ مارکس در سرمایه دربارهٔ یک تولیدکنندهٔ خودکفا و منزوی یافت: رابینسون کروزوئه. مارکس می‌نویسد رابینسون کروزوئه «به‌زودی، مانند یک انگلیسیِ خوب، شروع به نگه‌داشتنِ دفاتر حساب می‌کند. دفترِ موجودیِ او شامل فهرستی از اشیایی است که در اختیار دارد، عملیاتِ گوناگونی که برای تولیدِ آن‌ها لازم است، و در نهایت، زمانِ کاری که به‌طور متوسط تولیدِ مقادیر معینی از این محصولات برایش هزینه داشته است. همهٔ روابط میان رابینسون و این اشیا—که ثروتِ خودساختهٔ او را تشکیل می‌دهند—چنان ساده و شفاف‌اند که حتی آقای سِدلی تیلور نیز می‌توانست آن‌ها را درک کند.»⁵³ نکتهٔ مهم در این‌جا همان سادگی و شفافیتی است که در روابطِ سرمایه‌داری غایب است؛ جایی که قانونِ ارزش «پشتِ سرِ» تولیدکنندگان عمل می‌کند. همان‌گونه که مارکس در جلد سوم سرمایه می‌گوید، قانونِ ارزش به‌مثابه «یک نیروی طبیعیِ کور در برابر کنشگرانِ فردی [سرمایه]» عمل می‌کند.⁵⁴ دقیقاً به همین دلیل است که قانونِ ارزش در «نظامِ تولیدِ برنامه‌ریزی‌شدهٔ ارزش‌های مصرفی» که کمونیست‌های شورایی از آن دفاع می‌کردند، کارکردی نخواهد داشت.

آن‌چه مارکس سپس در جلد اول سرمایه انجام می‌دهد، این است که تولید در جامعهٔ کمونیستی را همچون نوعی تقابل با سرمایه‌داری تصور می‌کند و از مثالِ رابینسون کروزوئه بهره می‌گیرد. این بحث به‌ویژه با اظهاراتِ مارکس دربارهٔ مرحلهٔ نخستِ کمونیسم در نقد برنامهٔ گوتا هم‌خوانی دارد. مارکس می‌نویسد:

«بیایید سرانجام، برای تنوع، انجمنی از انسان‌های آزاد را تصور کنیم که با وسایلِ تولیدِ مشترک کار می‌کنند و نیروهای کارِ گوناگونِ خود را با آگاهیِ کامل به‌مثابه یک نیروی کارِ اجتماعیِ واحد به‌کار می‌گیرند. همهٔ ویژگی‌های کارِ رابینسون در این‌جا تکرار می‌شود، با این تفاوت که اجتماعی است نه فردی. همهٔ محصولاتِ رابینسون صرفاً حاصلِ کارِ شخصیِ خودِ او بودند و بنابراین مستقیماً اشیای سودمند برای مصرفِ شخصیِ او به‌شمار می‌آمدند. محصولِ کلّیِ انجمنِ مفروضِ ما یک محصولِ اجتماعی است. بخشی از این محصول به‌عنوان وسایلِ تولیدِ تازه به کار می‌رود و اجتماعی باقی می‌ماند. اما بخشِ دیگر توسط اعضای انجمن به‌عنوان وسایلِ معیشت مصرف می‌شود. بنابراین این بخش باید میان آنان تقسیم گردد. شیوهٔ این تقسیم‌بندی با نوعِ خاصِ سازمانِ اجتماعیِ تولید و سطحِ متناظرِ رشدِ اجتماعیِ تولیدکنندگان متفاوت خواهد بود. ما—صرفاً برای ایجادِ موازنه‌ای با تولیدِ کالایی—فرض می‌کنیم که سهمِ هر تولیدکنندهٔ فردی از وسایلِ معیشت با زمانِ کارِ او تعیین می‌شود. در این صورت، زمانِ کار دو نقش ایفا می‌کند: از یک‌سو، توزیعِ آن بر پایهٔ یک طرحِ اجتماعیِ معین، تناسبِ درست میان کارکردهای گوناگونِ کار و نیازهای متنوعِ انجمن را حفظ می‌کند؛ و از سوی دیگر، زمانِ کار به‌عنوان معیاری برای سنجشِ سهمِ هر فرد در کارِ مشترک و سهمِ او از آن بخشِ محصولِ کلّی که برای مصرفِ فردی در نظر گرفته شده، عمل می‌کند. روابطِ اجتماعیِ تولیدکنندگانِ فردی—هم نسبت به کارشان و هم نسبت به محصولاتِ کارشان—در این‌جا، چه در تولید و چه در توزیع، در سادگیِ خود شفاف است.»⁵⁵

در این‌جا مارکس میان شفافیتِ رابطهٔ رابینسون با محصولاتش و شفافیتِ روابطِ اجتماعیِ کمونیسم قیاس برقرار می‌کند. مارکس به‌هیچ‌وجه ایدهٔ استفاده از گواهیِ کار و حسابداریِ زمانِ کار در جامعهٔ کمونیستی را با قانونِ ارزش یکی نمی‌گیرد.⁵⁶

مارکس نه‌تنها حسابداریِ زمانِ کار را با قانونِ ارزش یکی نمی‌دانست، بلکه در گروندریسه استدلال می‌کرد که چنین «اقتصادِ زمان»‌ی با گذار به تولیدِ اشتراکی اهمیتِ بیشتری می‌یابد:

«بر پایهٔ تولیدِ اشتراکی، تعیینِ زمان، بی‌تردید، امری اساسی باقی می‌ماند. هرچه جامعه برای تولیدِ گندم، دام و غیره زمانِ کمتری نیاز داشته باشد، زمانِ بیشتری برای دیگر انواعِ تولید—مادی یا ذهنی—به دست می‌آورد. همان‌گونه که در موردِ یک فرد صادق است، گسترشِ توانمندی‌ها، لذت‌ها و فعالیت‌های او به صرفه‌جویی در زمان بستگی دارد. اقتصادِ زمان—که نهایتاً همهٔ اقتصاد به آن فروکاسته می‌شود—برای جامعه نیز صادق است. جامعه نیز باید زمانِ خود را به‌طور هدفمند توزیع کند تا به تولیدی متناسب با نیازهای کلیِ خود دست یابد؛ همان‌گونه که فرد باید زمانِ خود را درست تقسیم کند تا به دانشی متناسب برسد یا نیازهای گوناگونِ فعالیت‌هایش را برآورده سازد. بدین‌سان، اقتصادِ زمان، همراه با توزیعِ برنامه‌ریزی‌شدهٔ زمانِ کار میان شاخه‌های مختلفِ تولید، نخستین قانونِ اقتصادی بر پایهٔ تولیدِ اشتراکی باقی می‌ماند. این امر در آن‌جا حتی به درجه‌ای بالاتر به قانون بدل می‌شود. با این‌همه، این امر اساساً متفاوت است از سنجشِ ارزش‌های مبادله‌ای (کار یا محصولات) با زمانِ کار.»⁵⁷

مارکس این «اقتصادِ زمان» را هم‌هویت با قانونِ ارزش نمی‌دانست، زیرا قانونِ ارزش به‌هیچ‌وجه بیانگرِ هیچ سنجشِ آگاهانه‌ای نیست. این دقیقاً خطای بنیادینی است که دووه در توصیفِ GIC (گروه کمونیست‌های بین‌المللی) به‌مثابه مدافعِ حاکمیتِ قانونِ ارزش مرتکب می‌شود.

نتیجه‌گیری

دیدیم که چرا مارکس طرح‌های پولِ کار را بر اساسِ نوشته‌های خود نقد می‌کرد، و نیز چه اهمیتی برای حسابداریِ زمانِ کار در جامعهٔ کمونیستی قائل بود. نقدِ «مدیریتِ کمونیستیِ اقتصاد» تا آن‌جا که بر نظریهٔ مارکس تکیه دارد، ورشکسته است (و دووه به‌جز این، هیچ استدلالِ عملیِ دیگری ارائه نمی‌دهد). این نقد، با تشویقِ ردّهای سطحی و سرسری از «خودمدیریتی» به‌عنوان نوعی برنامهٔ سرمایه‌دارانه، افراد را از اندیشیدنِ جدی به مسئلهٔ امکان‌پذیریِ اقتصادیِ یک جامعهٔ سوسیالیستی دور می‌کند. افزون بر این، مخالفت با خودمدیریتی این واقعیت را پنهان می‌سازد که رابطه‌ای نوین میان کارگر و کار، در حقیقت برای سوسیالیسم امری اساسی است. اگر نقدِ خودمدیریتی بر شواهدی استوار بود که نشان دهد کمونیست‌های شورایی مدافعِ بنگاه‌های مستقلِ مبادله‌کننده با یکدیگر در بازار بوده‌اند، آنگاه می‌شد آن را دارای محتوایی واقعی دانست. اما در وضعیتِ کنونی، کاربردِ واژه‌هایی چون «کارِ مزدی»، «قانونِ ارزش» و «سرمایه‌داری» از سوی دووه چیزی بیش از یک آرایهٔ بلاغیِ ناموفق نیست.

پانویس:

۱. سرژ بریسیانه، پانکوک و شوراهای کارگری (سنت‌لوئیس: انتشارات تلوس، ۱۹۷۸)، ص. ۲۸۹.

۲. بنگرید به: «مردگان خود را بیرون آورید»، اندنوتس ۱.
[در دسترس آنلاین]

۳. ژان بارو و فرانسوا مارتن، افول و بازخیزش جنبش کمونیستی (دیترویت: بلک اند رد، ۱۹۷۴)، ص. ۱۰۵.

۴. همان، ص. ۱۲۳.

۵. همان، صص. ۱۲۳–۱۲۴.

۶. پارش چاتوپادهای، «محتوای اقتصادی سوسیالیسم: مارکس در برابر لنین»، در Review of Radical Political Economics، جلد ۲۴، شماره‌های ۳ و ۴، ص. ۹۱.

۷. کارل مارکس، «نقد برنامهٔ گوتا»، در نوشته‌های سیاسی متأخر (کمبریج: انتشارات دانشگاه کمبریج، ۲۰۱۰)، ص. ۲۲۲.

۸. همان، ص. ۲۱۵.

۹. همان، ص. ۲۱۳.

۱۰. تد مک‌گلون و اندرو کلیمن، «دوگانگیِ کار»، در مجادلهٔ نوین ارزش و مبانی اقتصاد (چلتنهام: انتشارات ادوارد الگار، ۲۰۰۴)، ص. ۱۴۵.

۱۱. مارکس، «نقد برنامهٔ گوتا»، ص. ۲۱۳.مارکس در گروندریسه می‌نویسد که در تولید اشتراکی «دیگر مبادلهٔ ارزش‌های مبادله‌ای وجود نخواهد داشت، بلکه [مبادلهٔ] فعالیت‌ها»، و این‌که «مبادلهٔ محصولات به هیچ‌وجه واسطهٔ مشارکت فرد در تولید عمومی نخواهد بود». کارل مارکس، گروندریسه (لندن: پنگوئن، ۱۹۹۳)، ص. ۱۷۱.
در ادامه، انگلس را از بحث کنار می‌گذارم، اما شایان توجه است توصیف او از کارِ مستقیماً اجتماعی در زمینهٔ حسابداری زمانِ کار:«از لحظه‌ای که جامعه مالکیت ابزار تولید را به‌دست می‌گیرد و آن‌ها را در پیوند مستقیم برای تولید به‌کار می‌برد، کار هر فرد—هرچند از نظر کارکرد مفیدِ خاص متنوع باشد—بی‌درنگ و مستقیماً کار اجتماعی است. مقدار کار اجتماعیِ نهفته در یک محصول دیگر نیازی ندارد به‌طور غیرمستقیم تثبیت شود؛ تجربهٔ روزمره به‌طور مستقیم نشان می‌دهد که به‌طور متوسط چه میزان از آن لازم است. جامعه می‌تواند به‌سادگی محاسبه کند که در یک ماشین بخار، یک بوشل گندمِ برداشت اخیر، یا صد یارد مربع پارچه با کیفیت معین، چند ساعت کار نهفته است. بنابراین هرگز به ذهنش خطور نخواهد کرد که مقدار کارِ صرف‌شده در محصولات—که آن را مستقیماً و به‌طور مطلق می‌داند—را در محصول سومی بیان کند، آن هم در معیاری که صرفاً نسبی، نوسان‌پذیر و ناکافی است، هرچند پیش‌تر به‌سبب فقدانِ بهتر، ناگزیر بود، و نه در معیار طبیعی، کافی و مطلقِ آن، یعنی زمان… مردم خواهند توانست همه‌چیز را بسیار ساده، بی‌نیاز از مداخلهٔ «ارزش» مشهور، اداره کنند.»
فردریش انگلس، انقلاب آقای اویگن دورینگ در علم (نیویورک: انتشارات اینترنشنال، ۱۹۳۹)، صص. ۳۴۵–۳۴۶.

۱۲. کارل مارکس، سرمایه، جلد اول (لندن: پنگوئن، ۱۹۹۰)، ص. ۱۷۵.

۱۳. همان، ص. ۱۷۳.

۱۴. بارو و مارتن، افول و بازخیزش جنبش کمونیستی، ص. ۱۰۴.

۱۵. بنگرید به: «کمونیسم چیست»، International Council Correspondence، جلد ۱، شمارهٔ ۱ (۱۹۳۴)؛ و «تولید و توزیع کمونیستی»، Living Marxism، جلد ۴، شمارهٔ ۴ (۱۹۳۸).

۱۶.
اگرچه اصول بنیادین (Grundprinzipien) به‌طور رسمی تا سال ۱۹۳۰ منتشر نشد، اما از سندی شکل گرفت که یان اپل در دوران زندان خود در آلمان (۱۹۲۳–۱۹۲۵) نوشته بود. اپل با مطالعه‌ای نظام‌مند از نوشته‌های مارکس، کوشید مسائل اصلیِ ایجاد جامعه‌ای نوینِ سوسیالیستی را بررسی کند. دغدغهٔ اصلی او فراهم‌کردن چارچوبی نظری برای حل دو پرسش کلیدی برخاسته از تجربهٔ انقلاب‌های روسیه و آلمان بود:۱) چه شرایط اقتصادی‌ای برای الغای استثمار ضروری است؟۲( چه شرایط سیاسی و اقتصادی‌ای به پرولتاریا امکان می‌دهد پس از کسب قدرت، آن را حفظ کند؟
پس از ورود اپل به هلند، دست‌نوشته توسط کانّه مایر بازبینی شد و طی چندین سال برای بحث و اصلاح به گروه ارائه گردید.
جان گربر، آنتون پانکوک و سوسیالیسمِ رهاییِ خودِ کارگران، ۱۸۷۳–۱۹۶۰ (نورول، ماساچوست: انتشارات دانشگاهی کلوور، ۱۹۸۹)، ص. ۱۶۶.

۱۷.گروه کمونیست‌های بین‌المللی (GIC) دربارهٔ محاسبهٔ زمانِ کار می‌نویسد:

«مارکس این نظام حسابداری اجتماعی را عموماً برای فرایند تولیدی که در آن کار اجتماعی است، قابل‌اعمال می‌داند؛ یعنی چه کمونیسم هنوز در مرحله‌ای ابتدایی باشد و چه اصلِ “از هرکس به اندازهٔ توانش، به هرکس به اندازهٔ نیازش” (مرحلهٔ عالی کمونیسم) تحقق یافته باشد. به‌عبارت دیگر، سازمان‌دهیِ حیات اقتصادی ممکن است در دوره‌های مختلف توسعه از مراحل گوناگون بگذرد، اما با این‌همه، پایهٔ پایدار همهٔ آن‌ها واحدِ متوسطِ زمانِ کارِ اجتماعی باقی می‌ماند».

۱۸. یکی از نقدهای نسبتاً عجیب به GIC از سوی فیلیپ بورینه مطرح شده است؛ او آنان را سرزنش می‌کند که گمان می‌بردند «به‌محض آن‌که شوراهای کارگری در کشوری معین قدرت را به‌دست گیرند، می‌توان فوراً به شکلی تکامل‌یافته از کمونیسم گذر کرد».فیلیپ بورینه، چپ کمونیستی هلند و آلمان (لندن: انتشارات پورکاپاین، ۲۰۰۱)، ص. ۲۵۲.

۱۹. GIC می‌نویسد: «حیات صنعتیِ کمونیستی»، آن‌گونه که آنان تصور می‌کنند، «هیچ‌چیز از گردش پول نمی‌شناسد و بازاری ندارد».

۲۰. همان منبع.

۲۱. «آنارشیسم و انقلاب اسپانیا»، International Council Correspondence، جلد ۳، شماره‌های ۵ و ۶ (۱۹۳۷)، ص. ۲۲.

۲۲. همان منبع.

۲۳. همان منبع.

۲۴. بارو و مارتن، افول و بازخیزش جنبش کمونیستی، صص. ۱۲۳–۱۲۴.

۲۵. دُنیس اوتیه و ژان بارو، چپ کمونیستی در آلمان، ۱۹۱۸–۱۹۲۱ (پاریس: پایو، ۱۹۷۶)، ص. ۲۲۷.

۲۶. «این‌که مقدار کارِ متجسد در یک کالا همان مقدار کاری است که از نظر اجتماعی برای تولید آن لازم است—یعنی زمانِ کارِ لازم—تعریفی است که صرفاً به بزرگیِ ارزش مربوط می‌شود. اما کاری که جوهرِ ارزش را می‌سازد، نه‌تنها کار یکنواخت، ساده و متوسط است، بلکه کارِ فردِ خصوصی‌ای است که در محصولی معین بازنمایی می‌شود.»
کارل مارکس، نظریه‌های ارزش اضافی، کتاب سوم (امهرست: پرومتئوس، ۲۰۰۰)، ص. ۱۳۵.

۲۷. بارو و مارتن، افول و بازخیزش جنبش کمونیستی، ص. ۱۱۶.

۲۸. آنتون پانکوک، شوراهای کارگری (اوکلند: ای‌کی پرس، ۲۰۰۳)، صص. ۲۳–۲۷.

۲۹. مارکس، نظریه‌های ارزش اضافی، کتاب سوم، ص. ۱۲۹.

۳۰. بارو و مارتن، افول و بازخیزش جنبش کمونیستی، ص. ۱۰۴.

۳۱. کارل مارکس، مقدمه‌ای بر نقد اقتصاد سیاسی (نیویورک: انتشارات اینترنشنال، ۱۹۷۰)، ص. ۸۶.

۳۲. کارل مارکس، نوشته‌های اولیه (نیویورک: وینتیج، ۱۹۷۵)، ص. ۲۶۱.

۳۳. کارل مارکس، فقر فلسفه (نیویورک: انتشارات اینترنشنال، ۱۹۹۲)، ص. ۵۹.

۳۴. مارکس، گروندریسه، ص. ۱۶۰.

۳۵. کارل مارکس، «تأملات»، در مجموعه آثار مارکس و انگلس، جلد ۱۰ (نیویورک: انتشارات اینترنشنال، ۱۹۷۸)، ص. ۵۸۸.

۳۶. «یک جفت کفش چند میخ می‌ارزد؟ اگر بتوانیم این مسئلهٔ دهشتناک را حل کنیم، کلید نظام اجتماعی‌ای را خواهیم داشت که بشریت شش هزار سال در پی آن بوده است».

پیر-ژوزف پرودون، مالکیت چیست؟ (کمبریج: انتشارات دانشگاه کمبریج، ۲۰۰۷)، ص. ۱۰۶.

۳۷. کارل مارکس، «یادداشت‌ها بر آدولف واگنر»، در نوشته‌های سیاسی متأخر، ص. ۲۵۵.

۳۸. مارکس، گروندریسه، ص. ۱۳۸.

۳۹. همان، ص. ۱۲۶.

۴۰. مارکس، سرمایه، جلد اول، ص. ۱۴۰.

۴۱. همان، ص. ۱۶۱.

۴۲. مارکس، گروندریسه، صص. ۱۵۵–۱۵۶.

۴۳. مارکس، مقدمه‌ای بر نقد اقتصاد سیاسی، ص. ۸۵.

۴۴. مارکس، گروندریسه، ص. ۱۲۲.

۴۵. نقل‌شده در: آلفردو سعد-فیلیو، «کار، پول و “پولِ کار”: مروری بر نقد مارکس بر تحلیل پولی جان گری»، History of Political Economy، جلد ۲۵، شمارهٔ ۱، ص. ۶۷.

۴۶. مارکس، گروندریسه، ص. ۱۳۴.

۴۷. مارکس، مقدمه‌ای بر نقد اقتصاد سیاسی، ص. ۷۰.

۴۸. همان، صص. ۸۵–۸۶.

۴۹. مارکس، سرمایه، جلد اول، ص. ۱۳۹.

۵۰. کارل مارکس، «صورتِ ارزش»، در Capital & Class، شمارهٔ ۴، ص. ۱۴۱.

۵۱. همان، ص. ۱۴۰.

۵۲. مارکس، سرمایه، جلد اول، صص. ۱۸۸–۱۸۹.

۵۳. همان، ص. ۱۷۰.

۵۴. مارکس، سرمایه، جلد سوم (لندن: پنگوئن، ۱۹۹۱)، ص. ۱۰۲۰.

۵۵. مارکس، سرمایه، جلد اول، صص. ۱۷۱–۱۷۲.

۵۶. مارکس در جلد دوم سرمایه نیز سازگاری تولید کمونیستی با استفاده از گواهی‌های کار را تأیید می‌کند و می‌نویسد:
«با تولید جمعی، سرمایهٔ پولی به‌کلی کنار گذاشته می‌شود. جامعه نیروی کار و وسایل تولید را میان شاخه‌های مختلف صنعت توزیع می‌کند. هیچ دلیلی وجود ندارد که تولیدکنندگان برگه‌هایی کاغذی دریافت نکنند که به آن‌ها اجازه دهد معادل زمانِ کاری‌شان از ذخایر مصرف اجتماعی برداشت کنند. اما این برگه‌ها پول نیستند؛ در گردش قرار نمی‌گیرند.»
کارل مارکس، سرمایه، جلد دوم (لندن: پنگوئن، ۱۹۹۲)، ص. ۴۳۴.

۵۷. مارکس، گروندریسه، صص. ۱۷۲–۱۷۳.

منبع:

Marx’s critique of socialist labor-money schemes and the myth of council communism’s Proudhonism - David Adam | libcom.org

جمع‌بندی مفهومی مقاله

نادر کار

این مقاله به بررسی مناقشه‌ای نظری در درون مارکسیسم می‌پردازد: آیا حسابداری زمانِ کار و گواهی‌های کار در جامعهٔ کمونیستی به معنای تداوم قانون ارزش و در نتیجه بازتولیدِ روابط سرمایه‌داری‌اند یا نه؟ نویسنده با نقد دیدگاه ژان بارو/دووه، نشان می‌دهد که این برداشت نه با نظریهٔ ارزشِ مارکس سازگار است و نه با متون کمونیسم شورایی.

۱. تمایز بنیادین مارکس: قانون ارزش در برابر کارِ مستقیماً اجتماعی

به‌زعم مارکس، قانون ارزش تنها در شرایطی عمل می‌کند که:

• تولید کالایی وجود داشته باشد،
• کارها خصوصی باشند،
• و هماهنگی اجتماعیِ تولید از طریق بازار و پول، «پشتِ سرِ» تولیدکنندگان انجام گیرد.

در مقابل، در کمونیسم (به‌ویژه در مرحلهٔ نخست آن)، کار مستقیماً اجتماعی است:
روابط تولیدی شفاف‌اند، تولید تحت کنترل آگاهانهٔ تولیدکنندگان قرار دارد و دیگر نیازی به پول به‌عنوان میانجی اجتماعی وجود ندارد. بنابراین، سنجش زمانِ کار در چنین جامعه‌ای بیانگر ارزش نیست، بلکه ابزاری آگاهانه برای برنامه‌ریزی اجتماعی است.

۲. سوء‌تعبیر نقد مارکس از «پولِ کار»

دووه حسابداری زمانِ کار را با طرح‌های «پولِ کار» پرودونی و ریکاردی یکی می‌گیرد. مقاله نشان می‌دهد که این قیاس نادرست است.

مارکس پولِ کار را نقد می‌کند زیرا:

• تولید کالایی و مبادلهٔ خصوصی را مفروض می‌گیرد،
• و می‌کوشد تضادهای سرمایه‌داری را صرفاً با اصلاح ابزار گردش (پول) حل کند.

اما گواهی‌های کار در کمونیسم—آن‌گونه که مارکس در نقد برنامهٔ گوتا و سرمایه توضیح می‌دهد—نه پول‌اند، نه در گردش‌اند، و نه بیانگر ارزش؛ بلکه صرفاً رسیدی برای سهم فرد از محصول اجتماعی‌اند.

۳. دفاع از کمونیسم شورایی Pannekoek و GIC

مقاله نشان می‌دهد که:

• کمونیست‌های شورایی هرگز مدافع بازار، پول، یا بنگاه‌های مستقلِ مبادله‌کننده نبودند،
• بلکه بر تولیدِ برنامه‌ریزی‌شدهٔ ارزش‌های مصرفی، حذف پول، و کنترل جمعیِ تولید تأکید داشتند.

برخلاف ادعای دووه، آنان حسابداری زمانِ کار را نه ابزار سلطهٔ ارزش، بلکه شرط شفافیت، خودگردانی و آگاهی اجتماعی می‌دانستند—تصوری که کاملاً با توصیف مارکس از کمونیسم سازگار است.

۴. اقتصاد زمان ≠ قانون ارزش

مارکس تصریح می‌کند که «اقتصاد زمان» در جامعهٔ اشتراکی نه‌تنها از میان نمی‌رود، بلکه اهمیت بیشتری می‌یابد.
اما این امر اساساً متفاوت از قانون ارزش است، زیرا:

• قانون ارزش کور و غیرآگاهانه عمل می‌کند،
• در حالی‌که اقتصاد زمان در کمونیسم آگاهانه، برنامه‌ریزی‌شده و تحت کنترل تولیدکنندگان است.

۵. نتیجهٔ نهایی

نویسنده نتیجه می‌گیرد که:

• نقد دووه از خودمدیریتی و کمونیسم شورایی مبتنی بر خلط مفاهیم است،
• استفادهٔ بلاغی از واژه‌هایی چون «قانون ارزش» و «کار مزدی» جای تحلیل دقیق روابط اجتماعی را گرفته است،
• و این رویکرد عملاً بحث جدی دربارهٔ امکان‌پذیری اقتصادی سوسیالیسم و دگرگونی رابطهٔ کارگر با کار را مسدود می‌کند.

جمع‌بندی نهایی:

در اندیشهٔ مارکس، حسابداری زمانِ کار در کمونیسم نه نشانهٔ سرمایه‌داری، بلکه دقیقاً نشانهٔ الغای آن است؛ زیرا بیانگر تسلط آگاهانهٔ انسان‌ها بر تولید اجتماعی، و پایان سلطهٔ روابطِ شیءواره و فتیشیستیِ ارزش است.