به یاد انقلاب مشروطیت ایران

مقدمه

انقلاب مشروطیت ایران (۱۲۸۵ش/۱۹۰۶م) (1) را می‌توان نقطه‌ی عطفی در تاریخ سیاسی و اجتماعی ایران دانست. این انقلاب نخستین تلاش سازمان‌یافته جامعه‌ی ایرانی برای محدود ساختن قدرت مطلقه شاهان قاجار و جایگزینی آن با حاکمیت قانون و مشارکت مردمی بود. مشروطیت نه تنها زمینه‌ساز نخستین قانون اساسی و مجلس شورای ملی در ایران شد، بلکه در بطن خود حامل تجربه‌هایی نوین از حضور مستقیم مردم در عرصه‌ی سیاسی بود. مهم‌ترین نمود این حضور، شکل‌گیری انجمن‌های ایالتی و ولایتی به‌عنوان نهادهایی خودگردان و مردمی بود که نخستین بار در تاریخ ایران امکان مشارکت مستقیم و محلی در قدرت را فراهم آوردند.

از سوی دیگر، مشروطه نخستین میدان جدال آشکار میان مشروعه‌خواهان و مشروطه‌طلبان بود؛ میان کسانی که مشروعیت قدرت را از دین می‌دانستند و کسانی که قانون بشری، اراده‌ی مردم و نهادهای عرفی را مبنای حاکمیت می‌دیدند. از همین رهگذر، انقلاب مشروطه را باید نخستین نقطه‌ی جدی در تاریخ ایران برای طرح سکولاریسم و جدایی دین از دولت دانست.

اما دستاوردهای مشروطه، هرچند پایدار نماند، میراثی ماندگار در حافظه‌ی تاریخی ایرانیان برجای گذاشت. با این حال، در جنبش ضدسلطنتی سال ۱۳۵۷، هنگامی که بار دیگر جامعه در برابر استبداد سلطنتی به پا خاست، این بار به‌واسطه‌ی غلبه‌ی روحانیت، نه تنها آرمان‌های مشروطه احیا نشد، بلکه حاکمیت دینی در شکلی بازگشت‌گرایانه‌تر مستقر گردید. جمهوری اسلامی را می‌توان در این معنا «ضد-مشروطه» دانست؛ رژیمی که در تقابل با آرمان‌های آزادی‌خواهانه و سکولار مشروطه شکل گرفت.

۱. زمینه‌های تاریخی و اجتماعی

در اواخر سده‌ی نوزدهم، ایران قاجاری گرفتار بحران‌های متعدد بود: شکست‌های پیاپی در جنگ با روسیه، امتیازات استعماری به قدرت‌های خارجی، فساد و ناکارآمدی دستگاه سلطنت، و ورشکستگی مالی. جامعه‌ی ایران که از سده‌ها پیش با ساختار استبداد شرقی خو کرده بود، با موج جدیدی از آگاهی اجتماعی روبه‌رو شد.

نخست، بازاریان و تجار که در برابر سیاست‌های استعماری و مالیات‌های سنگین زیان می‌دیدند، در کنار روحانیان ناراضی و روشنفکران تحصیل‌کرده در خارج قرار گرفتند. دوم، تجربه‌ی شکست‌های اصلاحات سطحی شاهان (از جمله اصلاحات امیرکبیر و سپهسالار) نشان داد که بدون تغییر بنیادین در ساختار سیاسی، ایران توان نوسازی ندارد. بدین ترتیب، زمینه‌های یک تحول انقلابی فراهم شد(2).

۲. حضور مردم در انقلاب

انقلاب مشروطه را نمی‌توان صرفاً جنبشی نخبه‌گرایانه دانست. توده‌های مردم نقش تعیین‌کننده‌ای در آن ایفا کردند. تجمع در حرم شاه عبدالعظیم و چند هزار نفر در سفارت بریتانیانمونه‌های بارزی از بسیج توده‌ای بود.

اصناف و بازاریان با تعطیلی بازارها و حمایت مالی از تظاهرکنندگان، پشتیبانی عملی از انقلاب کردند. کارگران شهری، شاگردان بازار، و گروه‌های فرودست نیز در تظاهرات و مقاومت‌ها حضور داشتند. این سطح از حضور عمومی موجب شد که مشروطیت به جنبشی ملی تبدیل شود و شاه ناگزیر به صدور فرمان مشروطه و تاسیس مجلس گردد(3).

۳. پدیداری انجمن‌های ایالتی و ولایتی

یکی از مهم‌ترین دستاوردهای مشروطه، پدیداری انجمن‌های ایالتی و ولایتی بود که در اصل دوم متمم قانون اساسی به رسمیت شناخته شدند. این انجمن‌ها نخستین تجربه‌ی نهادی برای خودسازمان‌دهی مردمی و نوعی حکومت محلی بودند(4).

الف) نقش سیاسی

انجمن‌ها با مشارکت فعال مردم محلی شکل گرفتند و گاه به جای نهادهای حکومتی عمل کردند. انجمن تبریز نمونه‌ی بارز آن بود که نه تنها شهر را اداره می‌کرد بلکه به‌عنوان «مجلس دوم» شناخته می‌شد و نقشی کلیدی در نجات انقلاب پس از به توپ بستن مجلس داشت.

ب) نقش اجتماعی و امنیتی

انجمن‌ها وظیفه‌ی سازمان‌دهی نیروهای مسلح مردمی، تأمین امنیت شهرها و حتی اجرای عدالت را برعهده گرفتند. در بسیاری از شهرها، آن‌ها عملاً جایگزین دستگاه‌های حکومتی شدند.

ج) اهمیت تاریخی

این انجمن‌ها را می‌توان نخستین شکل نهادی مشارکت مستقیم مردم در قدرت سیاسی دانست. تجربه‌ای که در تاریخ بعدی ایران ــ از شوراهای کارگری و دهقانی تا شوراهای محلات در قیام ۱۳۵۷ ــ پژواک یافت.شوراهای کارکنان نفت،شوراها در کردستان و ترکمن صحرا از بارزترین نمونه های تشکیلات های خودانگیخته و مردم نهاد در دوران اخیر بوده است.

۴. نفی حاکمیت دینی و طرح جدایی دین از دولت

یکی از جدی‌ترین منازعات فکری انقلاب مشروطه، نزاع میان مشروطه‌خواهان نوگرا و مشروعه‌خواهان سنتی بود.

• مشروعه‌خواهان به رهبری شیخ فضل‌الله نوری معتقد بودند که قوانین باید بر اساس شریعت اسلامی باشد و مجلس حق ندارد قوانینی مغایر با شرع تصویب کند(5).
• مشروطه‌خواهان نوگرا، اعم از روشنفکران و بخش‌هایی از روحانیت، بر ضرورت قانون اساسی عرفی و مبتنی بر اراده ملت تأکید می‌کردند.

تصویب متمم قانون اساسی و گنجاندن اصل نظارت فقها نشان از مصالحه‌ی ناپایدار میان دو جریان داشت. با این حال، نفسِ تأسیس مجلس منتخب مردم و تصویب قوانین عرفی را باید گامی مهم در جهت جدایی دین از دولت دانست. مشروطه برای نخستین بار در تاریخ ایران مشروعیت سیاسی را نه از دین، بلکه از ملت و قانون طلب کرد(6).

۵. محدودیت‌ها و ناکامی‌ها

با وجود دستاوردهای بزرگ، مشروطه با محدودیت‌ها و شکست‌های جدی روبه‌رو شد:

• دخالت مستقیم روسیه و بریتانیا و تهدید استقلال کشور.
• ضعف اقتصادی و ناتوانی در تأمین مالی دولت نوپا.
• شکاف میان نیروهای اجتماعی (اختلاف روشنفکران، بازاریان و روحانیان).
• بازگشت استبداد در دوران محمدعلی شاه و سپس استقرار دیکتاتوری رضاشاه که علیرغم ایجاد نهادهای مدرن اداره کشور مبتنی بر قانون و تمرکز قوا و پایه ریزی دولت-ملت به سیاق تحولات تاریخی در غرب،اما از دستاوردهای مردمی و دموکراتیک به طور اساسی و پایدار محروم ماند.

۶. میراث و تأثیرات بلندمدت

با وجود ناکامی‌های مقطعی، مشروطه میراثی ماندگار برجای گذاشت:

• تثبیت ایده‌ی قانون و مجلس به‌عنوان ستون سیاست مدرن در ایران.
• نهادینه شدن تجربه‌ی انجمن‌های مردمی به‌عنوان الگویی برای مشارکت مستقیم مردم.
• طرح جدایی دین از دولت و نقد مشروعیت سیاسی بر پایه‌ی دین.
• الهام‌بخش بودن مشروطه برای جنبش‌های بعدی: نهضت ملی شدن نفت، برخی از مطالبات قیام ۱۳۵۷ و حتی جنبش‌های دموکراسی‌خواه معاصر(7).

۷. جنبش ضدسلطنتی ۱۳۵۷ و بازگشت ارتجاعی به حاکمیت دینی

جنبش ضدسلطنتی ۱۳۵۷ با شعارهایی چون آزادی و عدالت اجتماعی آغاز شد، اما به‌واسطه‌ی غلبه‌ی روحانیت، به بازگشتی ارتجاعی منجر گردید.

الف) تداوم نهادها، تغییر محتوا

رهبران مذهبی ناگزیر شدند نهادهای مدرن (مجلس، دولت، دانشگاه، دستگاه قضا) را که میراث دوره پهلوی و به‌طور غیرمستقیم دستاورد مشروطه بودند، حفظ کنند. اما با ایجاد ساختارهای موازی چون ولایت فقیه، شورای نگهبان، سپاه، دادگاه‌های انقلاب و شبکه‌های مذهبی-ایدئولوژیک، این نهادها را به ابزار پیشبرد منافع ارتجاعی خود بدل ساختند(8).

ب) ضدیت با جامعه مدنی و سکولاریسم

سیاست‌های رژیم اسلامی در چهار دهه گذشته در تضاد کامل با آرمان‌های مشروطه بوده است:

• اسلامی‌سازی آموزش و دانشگاه،
• کنترل و انحلال انجمن‌های صنفی و مستقل،
• دخالت مستقیم روحانیان در قانون‌گذاری و قضاوت،
• سرکوب آزادی‌های مدنی و مطبوعات.

ج) جایگزینی ملت با امت: پان‌اسلامیسم و جنگ‌های نیابتی

از مهم‌ترین وجوه ارتجاعی رژیم اسلامی، تبدیل مفهوم ملت ایران به امت اسلامی بود. بدین ترتیب، رژیم نه تنها هویت ملی را تضعیف کرد، بلکه از طریق پروپاگاندای پان‌اسلامیستی کوشید حوزه نفوذ خود را فراتر از مرزهای ایران گسترش دهد(9).

• گسیل نیروها و حمایت از گروه‌های نیابتی در لبنان، عراق، سوریه و یمن،
• صدور ایدئولوژی اسلام سیاسی و دخالت در کشورهای منطقه،
• به‌کارگیری تروریسم و جنگ‌های نیابتی به‌عنوان ابزار سیاست خارجی.

این سیاست‌ها نه تنها با آرمان‌های مشروطه ــ یعنی تأکید بر ملت، قانون و استقلال سیاسی ــ ناسازگار بود، بلکه عملاً ایران را در مدار بحران‌های منطقه‌ای،جنگ و تشدید فقر و فلاکت مردم  گرفتار ساخت.

 

نتیجه‌گیری

انقلاب مشروطیت ایران نخستین تجربه‌ی مدرن ملت ایران برای گذار از سلطنت مطلقه و حاکمیت دینی به سوی حاکمیت قانون، مشارکت مردمی و سکولاریسم سیاسی بود. حضور گسترده‌ی مردم، شکل‌گیری انجمن‌های ایالتی و ولایتی، و جدال فکری بر سر جدایی دین از دولت، این انقلاب را به رخدادی یگانه در تاریخ ایران بدل ساخت.

اگرچه مشروطه در کوتاه‌مدت به‌دلیل فشارهای داخلی و خارجی ناکام ماند، اما در حافظه‌ی تاریخی جامعه ایران به‌عنوان سنگ‌بنای آزادی‌خواهی و عدالت‌طلبی باقی ماند. این میراث هنوز هم در بطن سیاست ایران زنده است و به‌عنوان یادآور ضرورت مردم‌سالاری، قانون‌مداری و سکولاریسم در هر پروژه‌ی دموکراتیک آینده عمل می‌کند.

پانویس‌ها

1. فرمان مشروطیت مظفرالدین‌شاه در ۱۴ مرداد ۱۲۸۵ش صادر شد که بر اساس آن مجلس شورای ملی تأسیس گردید.
2. برای بررسی زمینه‌های اجتماعی و اقتصادی انقلاب مشروطه، نک: فریدون آدمیت، اندیشه‌های میرزا فتحعلی آخوندزاده، تهران: پیام، ۱۳۵۰.
3. درباره‌ی نقش مهاجرت و بست نشینی در بسیج اجتماعی، نک: احمد کسروی، تاریخ مشروطه ایران، چاپ بیست و هفتم، تهران: امیرکبیر، ۱۳۸۳، صص. ۱۶۵–۱۸۲.
4. انجمن تبریز نقشی کلیدی در حفظ انقلاب پس از به توپ بستن مجلس داشت. کسروی آن را «مغز مشروطه» می‌نامد. نک: همان، صص. ۴۲۱–۴۳۵.
5. درباره‌ی جدال میان مشروطه‌خواهان و مشروعه‌خواهان و جایگاه شیخ فضل‌الله نوری، نک: آدمیت، اندیشه‌های میرزا نائینی و آخوند خراسانی، تهران: سخن، ۱۳۵۶.
6. اصل دوم متمم قانون اساسی (۱۲۸۶ش) مقرر می‌داشت که پنج تن از مجتهدان بر مصوبات مجلس نظارت کنند؛ این امر نشانه‌ی مصالحه‌ای ناپایدار میان دو جریان بود.
7. برای بحث درباره‌ی تأثیرات بلندمدت مشروطه بر جنبش‌های بعدی، نک: یرواند آبراهامیان، ایران بین دو انقلاب، ترجمه احمد گل‌محمدی و محمدابراهیم فتاحی، تهران: نشر نی، ۱۳۷۷، صص. ۷۵–۹۵.
8. درباره‌ی ایجاد نهادهای موازی در جمهوری اسلامی و تخریب جامعه‌ی مدنی، نک: محسن کدیور، نهاد دین در حکومت دینی، نیویورک: انتشارات انتشارات ایران‌نامه، ۲۰۰۱.
9. جمهوری اسلامی مفهوم ملت را با امت جایگزین ساخت و در راستای صدور ایدئولوژی پان‌اسلامیستی، سازمان‌ها و نیروهای نیابتی در منطقه ایجاد کرد. برای تحلیل این روند نک: ولی نصر، شیعه احیاگر: جنبش‌های فراملی و سیاست جهانی، ترجمه مجید حیدری، تهران: طرح نو، ۱۳۸۲.

منابع پیشنهادی

• آدمیت، فریدون. اندیشه‌های میرزا فتحعلی آخوندزاده. تهران: پیام، ۱۳۵۰.
• آدمیت، فریدون. اندیشه‌های میرزا نائینی و آخوند خراسانی. تهران: سخن، ۱۳۵۶.
• آبراهامیان، یرواند. ایران بین دو انقلاب. ترجمه احمد گل‌محمدی و محمدابراهیم فتاحی. تهران: نشر نی، ۱۳۷۷.
• کسروی، احمد. تاریخ مشروطه ایران. چاپ بیست و هفتم. تهران: امیرکبیر، ۱۳۸۳.
• کدیور، محسن. نهاد دین در حکومت دینی. نیویورک: ایران‌نامه، ۲۰۰۱.
• نصر، ولی. شیعه احیاگر: جنبش‌های فراملی و سیاست جهانی. ترجمه مجید حیدری. تهران: طرح نو، ۱۳۸۲.
• افشار، ایرج. اسناد مشروطیت ایران. تهران: سازمان اسناد ملی ایران، ۱۳۵۴.
• آجودانی، ماشاالله. مشروطه ایرانی. لندن: فصل کتاب، ۱۹۹۷.

نادر کار

17 آگوست 2025 برابر 26 مرداد 1404

Naderkar1960@gmail.com