چهار سالگی فروپاشی دولت جمهوری در افغانستان؛ مشت آهنین طالبان و پراکندگی مخالفان

در چهار سالگی سلطه طالبان بر افغانستان، علاوه بر کمرنگ شدن اعتراض‌ها، هیچ یک از دولت‌های جهان به عملکرد ضد حقوق بشری این گروه واکنش رسمی نشان نداد

مختار وفایی 

جمعه ۲۴ مرداد ۱۴۰۴ برابر با ۱۵ اوت ۲۰۲۵

منبع:ایندیپندنت فارسی

*****

چهار سال پس از بازگشت طالبان به قدرت، نام افغانستان از صفحه نخست رسانه‌های بین‌المللی ناپدید شده است و طالبان به دور از نظارت سازمان‌های حقوق بشری، به اداره یکی از سرکوبگرترین دولت‌های تاریخ معاصر این کشور ادامه داده‌اند. حالا این گروه که با بهره‌گیری از سلاح‌های آمریکایی پیشرفته رهاشده در افغانستان به ارزش بیش از هفت میلیارد دلار، نهادهای امنیتی خود با ۱۵۰ هزار نیرو را تجهیز کرد، قصد دارد شمار افراد ارتش را به دست‌کم ۲۰۰ هزار نفر افزایش دهند.

قاری فصیح‌الدین فطرت، رئیس ستاد ارتش طالبان، روز پنجشنبه ۲۲ اسد/مرداد در گفتگو با رادیو امید، رسانه وابسته به طالبان، اعلام کرد که افزایش شمار اعضای ارتش این گروه در دستور کار است و سقف آن تا ۲۰۰ هزار نفر تعیین شده است.

طالبان در ماه‌های اخیر از مناطقی مانند پنجشیر، اندارب، کاپیسا و پروان که به‌عنوان پایگاه اجتماعی مقاومت ضد طالبان شناخته می‌شوند، صدها مرد جوان را به ارتش جذب کرده‌اند؛ اقدامی که تلاش برای کسب مشروعیت در میان اقوام غیرپشتون و نیز نفوذ در ساختارهای مردمی که پیش‌تر علیه طالبان قیام کرده‌ بودند، توصیف شده است، زیرا نهادهای امنیتی طالبان به‌طور کامل در کنترل فرماندهان پشتون‌تبار قرار دارند و هرگونه مخالفت یا انتقاد هم سرسختانه سرکوب می‌شود.

عکسی از ملا عمر، بنیان‌گذار طالبان در گردهمایی در کابل به مناسبت چهار سالگی سلطه بر افغانستان‌ــ AFP

طالبان طی چهار سال گذشته، با «مشت آهنین» که از امیر عبدالرحمان خان، حاکم بی‌رحم افغانستان در سال‌های بین ۱۸۸۰ تا ۱۹۰۱، به ارث برده‌اند، مخالفان و منتقدانشان را در داخل افغانستان به شیوه‌های گوناگون سرکوب کرده‌اند. اینک پس از چهار سال و با تحکیم قدرت طالبان در سراسر افغانستان، حتی مخالفت‌ها در خارج از این کشور علیه حکومتی که مردم را از حقوق انسانی‌شان محروم کرده، هم کمرنگ شده است.

در سال‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲، اعتراض‌های گسترده‌ای در داخل و خارج افغانستان علیه طالبان شکل گرفت و سازمان‌های بین‌المللی نشست‌های متعددی برگزار کردند، اما امسال، به جز چند گردهمایی‌ کوچک در برخی شهرهای اروپایی و صدور بیانیه‌ کارشناسان سازمان ملل متحد، حرکت دیگری مشاهده نشد ومقام‌های رسمی یا سازمان‌های بین‌المللی حتی یک بیانیه رسمی هم در محکومیت عملکرد طالبان صادر نکردند.

هرچند دادگاه کیفری بین‌المللی اوایل مرداد، حکم بازداشت ملا هبت‌الله آخندزاده، رهبر طالبان، و عبدالحکیم حقانی، رئیس دادگاه عالی این گروه، را به دلیل ارتکاب آزار و اذیت هدفمند زنان صادر کرد، دولت‌های جهان در حمایت از این اقدام هم واکنشی نشان ندادند و طالبان نیز اعلام کردند که دادگاه کیفری بین‌المللی را به رسمیت نمی‌شناسند.

در سال نخست حکومت طالبان، ایالات متحده و بسیاری از کشورهای اروپایی و همسایگان افغانستان در قبال وضعیت این کشور موضع‌ روشنی داشتند و پیوسته خواستار تشکیل دولت فراگیر، رعایت حقوق زنان، رعایت حقوق بشر و حفاظت از دستاوردهای ۲۰ ساله دولت جمهوری بودند، اما مقاومت طالبان در برابر این درخواست‌ها و صدور فرمان‌های پیاپی علیه حقوق بنیادین مردم افغانستان، به‌ویژه زنان، باعث شد کشورهای جهان هم مواضعشان را تغییر دهند.

اکنون با گذشت چهار سال از حاکمیت طالبان، دیپلمات‌های این گروه در بیش از ۲۰ کشور جهان از جمله آلمان و نروژ، حضور دارند و روسیه حکومت آنان را به رسمیت شناخته است. در یک سال گذشته، برخلاف پیش از آن، طالبان هیچ توصیه‌ای از مقام‌های رسمی دولت‌های جهان مبنی بر تشکیل دولت فراگیر و رعایت حقوق زنان دریافت نکردند وهرچند سازمان‌های حقوق بشری همچنان در این راه تلاش می‌کنند، طالبان اغلب این سازمان‌ها را «دستگاه‌های تبلیغاتی» می‌خوانند و فعالیت آن‌ها را در افغانستان ممنوع کرده‌اند.

ریچارد بنت، گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور افغانستان، هم از سال ۲۰۲۳ تاکنون از سفر به افغانستان منع شده و طالبان به او اجازه ورود نمی‌دهند و او هم مانند بسیاری از خبرنگاران و پژوهشگران تبعیدی افغان، ناچار است به‌صورت آنلاین و از خارج این کشور درباره رویدادهای افغانستان تحقیق کند؛ امری که دسترسی او به اطلاعات دست اول را دشوار کرده است.

فرمان‌های رهبر طالبان

رهبر طالبان از زمان بازگشت به قدرت، بیش از ۱۰۰ فرمان صادر کرده که بیشتر آن‌ها حقوق بنیادین زنان را هدف گرفته‌اند. نهاد زنان سازمان ملل متحد اعلام کرده است که از زمان بازگشت طالبان به قدرت، هیچ‌یک از این فرمان‌ها لغو نشدند و «این محدودیت‌ها موقتی نیستند».

ملا هبت‌الله آخندزاده در اوت ۲۰۲۴ مجموعه این فرمان‌ها را در قالب قانونی به نام «امر به معروف و نهی از منکر» تصویب کرد و به ماموران امر به معروف برای اجرای آن‌ها اختیارات ویژه داده شد. این قانون در بخش‌هایی مانند ممنوعیت دیدن چهره و شنیدن صدای زنان، انتشار تصاویر موجودات زنده، انتشار محتوای انتقادی در رسانه‌ها و حتی نحوه برگزاری مراسم عروسی و تشییع‌ جنازه محدودیت‌های شدیدی وضع کرده و هرچند اجرای بخشی از این محدودیت‌ها با مقاومت مردم و حتی برخی اعضا و مقام‌های طالبان روبرو شده است، ماموران وزارت امر به معروف و نهی از منکر همچنان برای اعمال آن‌ها اختیارات گسترده‌ای دارند.

جبهه‌های نظامی و مخالفان طالبان

با فروپاشی دولت جمهوری و سلطه طالبان، جبهه مقاومت ملی به رهبری احمد مسعود در پنجشیر شکل گرفت و وارد درگیری با این گروه شد. نبردهای پرتلفات این جبهه با طالبان در اواخر ۲۰۲۲ فروکش کرد و پس از کشته شدن نزدیک به ۵۰۰ عضو آن، بسیاری از نیروهای این جبهه از افغانستان خارج شدند. جبهه مقاومت ملی به حملات چریکی در شهرها ادامه داده، اما نتوانسته است جغرافیای مشخصی را تصرف کند.

جبهه آزادی افغانستان به فرماندهی ژنرال یاسین ضیاء هم که در آوریل ۲۰۲۲ شکل گرفت، طی این مدت به حملات پراکنده علیه طالبان در شهرهای مختلف پرداخته است. در آخرین مورد، این گروه شامگاه پنجشنبه ۲۳ مرداد، یک ایست‌بازرسی طالبان در کابل هدف قرار گرفت؛ اما این جبهه نیز کنترل جغرافیای مشخصی را به دست نیاورد و نتوانست چالش جدی برای طالبان ایجاد کند.

از سوی دیگر، رهبران احزاب و سازمان‌های سیاسی مخالف طالبان هم در چهار سال گذشته نتوانستند با هم متحد و منسجم شوند و احزاب سیاسی در تبعید اگرچه در بیانیه‌ها و نشست‌های آنلاین خود از مقاومت حمایت و دعوت طالبان به بیعت را رد می‌کنند، هنوز جبهه‌ای منسجم که بقای طالبان را تهدید کند، شکل نگرفته است.

این وضعیت باعث شده که چهار سال پس از بازگشت طالبان به قدرت، افغانستان در کنار فقر و بیکاری گسترده، با آینده‌ای مبهم و تاریک هم روبرو باشد؛ آینده‌ای که در آن جایی برای زنان تعریف نشده است.