اعدام مجاهد کورکور؛ مثالی بارز از نقض عدالت، حقوق بشر و سناریوسازی حکومتی

کانون حقوق بشر ایران

۲۱ خرداد, ۱۴۰۴

اعدام مجاهد کورکور؛ مثالی بارز از نقض عدالت، حقوق بشر و سناریوسازی حکومتی

مجاهد کورکور در تاریخ ۲۹ آذر ۱۴۰۱، در پی حمله نظامی گسترده مأموران امنیتی به منزل شخصی‌اش در روستای پرسیلا در ایذه، به شدت مجروح و بازداشت شده و از همان لحظات اول بازداشت تحت شکنجه‌ قرار گرفته بود

کانون حقوق بشر ایران، ۲۱ خردادماه ۱۴۰۴ – سحرگاه چهارشنبه ۲۱ خرداد ۱۴۰۴، حکم اعدام مجاهد کورکور، زندانی سیاسی اهل ایذه، در زندان شیبان اهواز اجرا شد. حکمی که در فضایی سراسر ابهام، بدون دادرسی عادلانه، بدون دسترسی به وکیل منتخب و با گزارش‌های متعدد از شکنجه و فشار برای اعتراف اجباری به اجرا درآمد. این اقدام، بار دیگر افکار عمومی و نهادهای مدافع حقوق بشر را نسبت به عملکرد ناعادلانه قوه قضاییه دیکتاتوری حاکم و استفاده ابزاری از اعدام به عنوان ابزار سرکوب، نگران کرد.

بازداشت خشونت‌بار و آغاز شکنجه

مجاهد کورکور در تاریخ ۲۹ آذر ۱۴۰۱، در پی حمله نظامی گسترده مأموران امنیتی به منزل شخصی‌اش در روستای پرسیلا در ایذه، به شدت مجروح و بازداشت شد. مأموران حکومتی در این یورش با استفاده از سلاح‌های نیمه‌سنگین و انفجار منزل، علاوه بر مجروح‌کردن کورکور، دو نفر به نام‌های حسین سعیدی و محمود احمدی را نیز به قتل رساندند. این شیوه بازداشت نه‌تنها مصداق بارز استفاده از خشونت دولتی است، بلکه ناقض اصل کرامت انسانی و حق حیات است.

اتهام‌سازی و تغییر سناریو

در ابتدا، مقامات امنیتی، سعی کردند کورکور را به‌عنوان عامل قتل جاویدنام کیان پیرفلک معرفی کنند. این در حالی بود که مادر این کودک جان‌باخته، ماه‌منیر مولایی‌راد، با صراحت در رسانه‌ها اعلام کرد که ضارب فرزندش مأموران امنیتی بودند، نه کورکور. همچنین پدر کیان نیز در ویدئویی اعلام کرد که هیچ‌گاه از مجاهد کورکور شکایت نکرده و شهادت داده که خود نیروهای امنیتی با فرماندهی عیدی علی‌پور به ماشین آنها شلیک کرده‌اند.

با افشای این حقیقت، مقامات قضایی و امنیتی در یک چرخش ناگهانی، اتهامات مجاهد کورکور را از قتل به «فساد فی‌الارض»، «محاربه» و «بغی» تغییر دادند. این تغییر در اتهام، شائبه پرونده‌سازی هدفمند برای سرکوب یک معترض و تلاش برای نجات مأموران جنایتکار را بیش از پیش تقویت کرد.

زندانی سیاسی مجاهد کورکور

روند دادرسی غیرعادلانه

کورکور در طول بازداشت و محاکمه، از داشتن وکیل انتخابی محروم بود و تنها یک بار اجازه ملاقات با خانواده خود را داشت. او بارها اعلام کرده بود که تحت شکنجه برای گرفتن اعتراف قرار گرفته و تمامی مراحل دادرسی‌اش با فشار نیروهای امنیتی صورت گرفته است.

در ابتدا، حکم اعدام او توسط دادگاه انقلاب اهواز صادر شد اما دیوان عالی کشور پس از بررسی مجدد، آن را نقض و پرونده را به شعبه هم‌عرض ارجاع داد. با این حال، شعبه سوم دادگاه انقلاب اهواز مجدداً حکم اعدام او را تأیید کرد. حتی تلاش وکلای تسخیری برای اعمال ماده ۴۷۷ و درخواست اعاده دادرسی نیز بی‌نتیجه ماند و در نهایت این حکم در سکوت رسانه‌ای و در خفا اجرا شد.

شرایط نگهداری؛ یک سال انفرادی

در طول بیش از یک سال بازداشت، مجاهد کورکور در سلول انفرادی زندان شیبان اهواز نگهداری شد؛ اقدامی که مصداق شکنجه روانی تلقی می‌شود. مسئولان زندان تهدید کرده بودند که به دلیل اطلاع‌رسانی خانواده‌اش در مورد وضعیت او، وی را به بند عمومی منتقل نخواهند کرد. غذای نامناسب زندان وضعیت سلامت جسمی او را نیز وخیم‌تر کرده بود و حتی کمک زندانیان دیگر در رساندن مواد غذایی به او نیز توسط مسئولان متوقف شد.

زندانی سیاسی مجاهد کورکور

سکوت درباره اجرا و عدم شفافیت قضایی

خبرگزاری رسمی میزان، تنها با انتشار خبری کوتاه از اجرای حکم اعدام مجاهد کورکور خبر داد و به هیچ‌گونه جزئیاتی از زمان، نحوه و شرایط اجرای این حکم اشاره نکرد. این در حالی است که طبق اصول بدیهی حقوق بشر، دولت‌ها موظف‌اند شفافیت قضایی را رعایت کرده و اطلاعات لازم در مورد احکام صادره را در اختیار افکار عمومی و خانواده قربانیان قرار دهند.

پرونده مجاهد کورکور بار دیگر نمونه‌ای از تلاش‌های دیکتاتوری حاکم  برای سرپوش گذاشتن بر جنایات خود از طریق اتهام‌سازی و سرکوب معترضان است. در حالی که عوامل واقعی کشتار در ایذه، از جمله فرماندهان نیروهای امنیتی، هیچ‌گاه تحت پیگرد قرار نگرفتند، یک جوان زخمی و شکنجه‌شده به عنوان سپر بلا معرفی و اعدام شد.

اعلامیه حقوق بشر

نقض آشکار حقوق بشر در اعدام مجاهد کورکور

اعدام مجاهد کورکور نمونه بارزی از نقض اصول بنیادین حقوق بشر است:

ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر: هیچ‌کس نباید تحت شکنجه یا مجازات‌ها یا رفتارهای ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز قرار گیرد. گزارش‌های متعددی از شکنجه مجاهد کورکور و نگهداری طولانی مدت او در انفرادی موجود است.

ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر: هر شخص حق دارد که دادگاه مستقل و بی‌طرفی درباره اتهامات کیفری علیه او تصمیم‌گیری کند. در مورد کورکور، محرومیت از وکیل منتخب، دادگاه‌های مخفیانه و فشار امنیتی، این اصل را به‌طور کامل نقض کرده است.

ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی:

هر فردی حق دارد که با رعایت کامل انصاف و به صورت علنی محاکمه شود و از حقوق دفاع برخوردار باشد. محرومیت کورکور از حق دادرسی عادلانه، مصداق نقض این ماده است.

اعدام مجاهد کورکور نه تنها فریاد عدالت‌خواهی جامعه ایران را خاموش نکرد، بلکه بار دیگر توجه جهانیان را به عملکرد ناعادلانه دستگاه قضایی و استفاده ابزاری از مجازات اعدام جلب کرد. این پرونده مثالی بارز از تبدیل قربانیان به متهم و متهمان واقعی به حاشیه رانده‌شده‌هایی است که پشت دیوارهای بی‌پاسخ نظام پنهان شده‌اند.