اصلاحات:سراب یا واقعیت؟

تحلیل چهارگانه ساختاری از امتناع رژیم جمهوری اسلامی از اصلاحات اساسی از منظر چپ شورایی

چکیده: مقاله‌ی حاضر به تحلیل ناتوانی ساختاری جمهوری اسلامی در پذیرش یا اجرای اصلاحات پرداخته و بر آن است که این ناتوانی نه ناشی از اراده یا سیاست‌گذاری‌های فردی، بلکه نتیجه‌ی یک ساختار اقتدارگرای سرمایه‌دارانه‌ی درهم‌تنیده است. با بهره‌گیری از چارچوب نظری آنتونیو گرامشی، رزا لوکزامبورگ، کورنلیوس کاستوریادیس، نیکوس پولانتزاس و رالف میلبند، به تبیین جایگاه سپاه پاسداران، روحانیت، وابستگی ژئوپلیتیکی، و مهار جنبش‌های اجتماعی در قالب نیروهایی می‌پردازیم که انسداد اصلاح را تثبیت کرده‌اند.

در چهار دهه‌ی گذشته، گفتمان اصلاح‌طلبی در جمهوری اسلامی همواره با شکست‌های پیاپی روبرو بوده است. این شکست‌ها از منظر بسیاری، ناشی از تعارض منافع جناح‌های سیاسی یا ناکارآمدی نخبگان تفسیر می‌شود. اما تحلیل حاضر بر آن است که عدم تحقق اصلاحات، نه به ضعف سیاست‌مداران، بلکه به انسداد ساختاری بازمی‌گردد که در دل اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی تعبیه شده است. با تکیه بر نظریه‌های چپ شورایی، تلاش می‌شود نشان داده شود که چرا اصلاحات در این نظام نه ممکن، بلکه ساختاراً ممنوع است.

تحلیل این‌که چرا جمهوری اسلامی به‌رغم بحران‌های فزاینده داخلی و فشارهای بین‌المللی تن به اصلاحات ساختاری نمی‌دهد، تنها با تمرکز بر رفتارهای روزمره‌ی حکومت یا شعارهای جناح‌ها قابل فهم نیست. باید به درونِ ساختار قدرت، منطق بازتولید آن، پیوندهای بین‌المللی و نقش طبقات مسلط درون و پیرامون آن نگریست. جمهوری اسلامی به‌مثابه یک نظم پادگانی-خداسالارانه، نه یک نظام سیاسی باز، از خلال چهار مؤلفه‌ی بنیادین قابل تحلیل است:

۱. سپاه پاسداران: بلوک قدرت نظامی-اقتصادی-ایدئولوژیک

سپاه پاسداران تنها ابزار سرکوب نیست، بلکه ستون فقرات یک الیگارشی نظامی-اقتصادی‌ست که هم در جنگ طبقاتی از بالا نقش ایفا می‌کند و هم در مهار نارضایتی‌ها. این نهاد، نه تنها حافظ منافع سرمایه‌داری دولتی-نظامی‌ست، بلکه به لحاظ ایدئولوژیک هم درون چارچوب مشروعیت‌ساز ولایت فقیه قرار دارد.

در ادامه به ویژه‌گی ها و خصلت بندی های این ارگان که به تدریج در جریان پیدایش و تحول و گسترش آن پدیدار گردیده می پردازیم و سپس می کوشیم  از چشم انداز نظریه فهم بیشتری  نسبت به این نهاد داشته باشیم .

مالکیت طبقاتی بر ابزار تولید و توزیع:

سپاه با در اختیار داشتن صدها شرکت در حوزه‌های کلیدی (نفت، انرژی، ساخت‌وساز، ترانزیت، فناوری اطلاعات، پتروشیمی و...) در واقع نقش یک بورژوازی دولتی-نظامی را بازی می‌کند که خصوصی‌سازی واقعی را به‌مثابه تهدیدی برای امپراتوری اقتصادی خود می‌بیند. سپاه از طریق قرارگاه خاتم‌الانبیاء، بانک‌ها، بنادر، نفت، گمرکات و ده‌ها شرکت خصولتی در اقتصاد کشور ریشه‌دار است. هرگونه اصلاحات اقتصادی-سیاسی (خصوصی‌سازی واقعی، شفافیت اقتصادی، مقابله با فساد) به معنای تضعیف این منافع است.

خودمختاری نسبت به دولت رسمی:

سپاه، به‌عنوان بخشی از «دولت در دولت»، عملاً بی‌نیاز از پاسخ‌گویی به نهادهای رسمی است و اصلاحات را چیزی جز تلاش برای شفاف‌سازی، کاهش نقش نظامیان و افزایش نظارت نمی‌داند؛ یعنی حمله به ساختار قدرت خود.

سایه جنگ و «امنیت‌سازی دائم» :

در شرایطی که حکومت دائماً بر تهدید خارجی (آمریکا، اسرائیل) تأکید دارد، سپاه با توسل به «جنگ بی‌پایان»، بودجه، مشروعیت و میدان عمل بی‌حد و حصر به دست می‌آورد. اصلاحات یعنی پایان این وضعیت «استثنایی دائمی».اصلاحات منجر به کاهش نقش سرکوبگر سپاه در سیاست داخلی می‌شود. سپاه بخشی از «بازوی اجرایی ولایت مطلقه فقیه» است و کاهش اختیارات آن مساوی با تضعیف کل ساختار حاکمیتی فعلی خواهد بود.

 ترس از فروپاشی دومینووار:

تجربه اتحاد جماهیر شوروی، اروپای شرقی و حتی بهار عربی به آنان آموخته که کوچک‌ترین عقب‌نشینی می‌تواند منجر به گشایش فضای سیاسی و سقوط نظم موجود شود.

نقش سپاه پاسداران را می‌توان در چارچوب نظری «دولت به‌مثابه ابزار طبقه‌ی حاکم» (رالف میلیبَند) و یا «دولت به‌مثابه رابطه‌ی اجتماعی و میدان مبارزه‌ی طبقاتی» (نیکوس پولانتزاس) فهم کرد. سپاه نه فقط یک نهاد نظامی، بلکه یک بلوک هژمونیک مسلط بر سطوح اقتصادی، سیاسی و ایدئولوژیک است.

*****

به‌زعم گرامشی، هژمونی تنها از طریق رضایت نیست، بلکه با ترکیب «اجبار و رضایت» در نهادهایی چون سپاه اعمال می‌شود. سپاه ابزار اجبار ساختار ولایی است، اما هم‌زمان با سازوکارهایی مانند «اقتصاد مقاومتی» و رسانه‌های خود، در پی تولید رضایت و مشروعیت نیز هست.

کاستوریادیس درباره‌ی نهادهای خودبازتولیدگر اقتدار می‌نویسد که نظام‌های بسته، همچون رژیم جمهوری اسلامی، نهادهایی می‌سازند که نه بر اساس نیاز جامعه، بلکه بر اساس نیاز بازتولید قدرت شکل می‌گیرند. سپاه پاسداران چنین نهادی است که در برابر هرگونه تحول تهدیدآمیز، مقاومت ساختاری نشان می‌دهد.

از منظر لوکزامبورگ، اصلاحات اگر به‌جای دگرگونی روابط تولید و قدرت، صرفاً به بازسازی جزئی بپردازد، یا توسط نیروهای ارتجاعی مصادره شود، به ضد خود بدل خواهد شد. این همان چیزی‌ست که ساختار اقتصادی-نظامی سپاه پیشاپیش آن را خنثی می‌کند.

بلوک قدرت نظامی-اقتصادی در دولت اقتدارگرای سرمایه‌دارانه سپاه پاسداران در ساختار جمهوری اسلامی صرفاً نهادی نظامی نیست، بلکه یک طبقه‌ی اقتصادی-سیاسی است که هم از ابزار اجبار و هم از ابزار ایدئولوژیک بهره می‌برد. نیکوس پولانتزاس (1978) مفهوم دولت را نه ابزار طبقه‌ی خاص، بلکه میدان نبرد طبقاتی تعریف می‌کند؛ سپاه، با تصرف این میدان، امکان هرگونه کنش سیاسی دگرگون‌ساز را سد می‌کند. به‌طور مشابه، آنتونیو گرامشی (1971) بر نقش «هژمونی» در تثبیت نظم سرمایه‌دارانه تأکید دارد. سپاه در این راستا، از رسانه، فرهنگ، و کنترل اقتصادی برای تولید رضایت کاذب بهره می‌گیرد.

۲. فساد نهادینه‌شده در روحانیت و ساختار حقوقی-شرعی حاکم

فساد در جمهوری اسلامی فراتر از سوءمدیریت مالی است؛ این فساد در قالب نهادینه‌شده‌ای از «رعایت‌نکردن قانون، روابط رانتی، فساد ساختاری و مشروعیت‌سازی شرعی برای غارت منابع» عمل می‌کند.فساد در جمهوری اسلامی نه خطایی فرعی بلکه ساختاری است؛ به‌عبارت دقیق‌تر، محصول ترکیب دولت رانتی، ایدئولوژی فقهی، و ساختار شبه‌قانونی‌ای‌ست که در آن شفافیت، پاسخ‌گویی و مسئولیت‌پذیری جایگاهی ندارند.

فقه سیاسی به‌مثابه ابزار توجیه غارت:

شریعت رسمی حکومتی، بستر «مشروع‌سازی» برای رانت‌خواری و تضییع حقوق عمومی فراهم کرده است. مشروعیت ولایت فقیه نه از طریق انتخاب آزاد بلکه با تکیه بر تفسیری خاص از دین حفظ می‌شود.

نظام شبه‌قانونیِ ولایت‌محور:

قانون در جمهوری اسلامی تابع نهادهای انتصابی‌ست، نه اراده‌ی عمومی. اصلاحات ساختاری در چنین نظمی عملاً غیرممکن است چون باید از فیلترهایی عبور کند که خود حافظ این ساختارند (شورای نگهبان، مجلس خبرگان، قوه قضائیه).

بازتولید فساد به‌مثابه ابزار انقیاد:

فساد نه‌تنها ابزار انباشت ثروت برای طبقه حاکم است، بلکه شیوه‌ای برای کنترل طبقه متوسط و بازیگران سیاسی‌ست؛ آن‌ها یا در فساد شریک می‌شوند یا حذف می‌گردند.

حلقه‌های بسته قدرت:

بسیاری از روحانیون بانفوذ، مناصب اقتصادی، قضایی، و نظارتی را در اختیار دارند. این تمرکز قدرت هرگونه اصلاح ساختاری را تهدیدی برای امتیازات خود می‌بیند.

 سهم‌خواهی جناحی و شبه‌قانونی:

ساختار جمهوری اسلامی عملاً قانونی نیست بلکه شبه‌قانونی است؛ یعنی قواعد بسته‌ای دارد که در آن اصلاحات به‌صورت ساختاری نمی‌توانند رخ دهند، چون باید از حلقه‌های نظارتی عبور کنند که خود ذی‌نفع وضع موجودند.

 جامعه سیاسی فاسدشده و منفعل:

بخش بزرگی از طبقه سیاسی، چه در داخل حکومت و چه پیرامون آن، عملاً بازیگرانی هستند که برای حفظ موقعیت خود یا سکوت می‌کنند یا به فساد تن داده‌اند.

فساد ساختاری روحانیت:

نهاد دینی به‌مثابه بازوی مشروعیت‌بخش سرمایه و سرکوب عمل می کند.ساختار روحانیت شیعه در جمهوری اسلامی را می‌توان نمونه‌ای از آنچه گرامشی «روشنفکر سنتی» می‌نامد، در نظر گرفت؛ روشنفکرانی که در خدمت طبقات مسلط باقی مانده‌اند و مشروعیت قدرت را از طریق زبان دین، تاریخ، و اخلاق حفظ می‌کنند.

این نهاد، برخلاف «روشنفکر ارگانیک» طبقه‌ی فرودست که برای آگاهی و رهایی می‌کوشد، نقش تحکیم ساختار موجود را بازی می‌کند. فساد درون روحانیت از این منظر، نه یک انحراف، بلکه پیامد منطقی پیوند این نهاد با قدرت حاکم است.

به قول پولانتزاس، دولت سرمایه‌دارانه الزاماً هم‌سو با سرمایه خصوصی نیست، بلکه می‌تواند در شکل‌هایی چون سرمایه‌ی دولتی، خصولتی و رانتی بروز یابد. روحانیت با قرار گرفتن در رأس شبکه‌های رانتی، به‌طور مستقیم در بازتولید نظم اقتصادی سرمایه‌دارانه مشارکت دارد.

میلیبَند تأکید می‌کند که فساد نخبگان سیاسی در نظام‌های بسته، نه به دلیل ضعف قوانین، بلکه به دلیل عدم وجود فشار از پایین (جنبش‌های مردمی سازمان‌یافته) و نهادهای پاسخ‌گو شکل می‌گیرد. فقدان چنین نیرویی در ایران، فساد ساختاری روحانیت را دائمی کرده است.

فساد ساختاری روحانیت:

نهاد دینی به‌مثابه ابزار مشروعیت‌بخشی به سلطه روحانیت در جمهوری اسلامی، نه حامل نقد قدرت، بلکه بازوی مشروعیت‌بخش آن است. به تعبیر گرامشی، روشنفکران سنتی (گرامشی، 1971: 6–23) در خدمت حفظ نظم موجود قرار می‌گیرند. در مقابلِ «روشنفکر ارگانیک» طبقه‌ی فرودست، روحانیت ایرانی نقش تثبیت‌کننده‌ی سلطه را دارد. میلیبَند (1969) نیز فساد ساختاری را پیامد نبود نهادهای پاسخ‌گو و جنبش‌های مردمی می‌داند، نه صرفاً ناتوانی‌های قانونی. مشارکت روحانیت در اقتصاد رانتی و خصولتی، نماد پیوند ساختاری دین و سرمایه است.

۳. وابستگی ژئوپلیتیکی به روسیه و چین: بلوک ضداصلاح

جمهوری اسلامی با توجه به دشمنی استراتژیک با غرب، در محور روسیه-چین قرار گرفته است. این بلوک شرقی نه تنها اصلاحات دموکراتیک را تشویق نمی‌کند، بلکه از دولت‌های اقتدارگرا حمایت می‌کند.

در جهانی که محور چین-روسیه با شعار «حاکمیت ملی در برابر مداخله‌جویی غرب» شکل گرفته، جمهوری اسلامی هم به‌لحاظ نظامی و هم اقتصادی وابسته به این اردوگاه است؛ اردوگاهی که نه‌تنها دموکراسی را تهدید می‌داند، بلکه به‌صورت ساختاری با جنبش‌های اجتماعی و حقوق بشری دشمن است.

روسیه خواهان ایران غیرقابل پیش‌بینی است؛ یک ایران باثبات و اصلاح‌شده که به غرب متمایل شود، تهدیدی برای نفوذ منطقه‌ای روسیه است. مسکو به ایرانِ ناآرام، منزوی، و درگیر در جنگ نیابتی نیاز دارد تا در بازار انرژی و بازی قدرت منطقه‌ای نقش بیشتری ایفا کند.

 معادله انرژی و امنیت سوی دیگر این وابستگی است. ایران اصلاح‌شده می‌تواند وارد بازار انرژی اروپا شود و بخشی از بازار روسیه را در اختیار بگیرد. به همین دلیل روسیه هر نوع بازسازی روابط ایران با غرب را تهدیدی مستقیم تلقی می‌کند.

 وابستگی امنیتی و تکنولوژیک ایران به شرق نیز برای رژیم اسلامی مطلوب و سازگار با ماهیت آن است. حکومت ایران ابزارهای سرکوب، نظارت دیجیتال، و تکنولوژی امنیتی خود را از روسیه و چین تأمین می‌کند؛ پس انگیزه‌ای برای همگرایی با غرب ندارد، جایی که این ابزارها ممکن است به عنوان نقض حقوق بشر شناخته شوند.

ژئوپلیتیکِ اقتدارگرایی منطقه‌ای که تا همین اواخر به عنوان عمق استراتژیک و محور مقاومت محسوب می شد  مبنای جنگ افروزی و تروریسم جریان های نیابتی وابسته به رژیم بود .جمهوری اسلامی به‌عنوان متحد نیابتی روسیه و شریک نیمه‌رسمی چین، بخشی از جغرافیای سیاسیِ مقاوم در برابر دموکراسی غرب‌محور تلقی می‌شود. هر نوع اصلاح ساختاری می‌تواند ایران را به‌سمت سازوکارهای شفاف‌تر بین‌المللی سوق دهد که به‌ضرر بلوک شرقی است.

نظام چندقطبی با مرکزیت اقتدارگرایی وجه مهم دیگری از این وابستگی است.برخلاف تصور لیبرال‌ها، جهان چندقطبی امروز لزوماً به معنای آزادی و عدالت نیست. ایران در ساختار جدیدی ادغام شده که سرکوب را به‌مثابه ابزار بقای نظم سیاسی خود می‌بیند. اصلاحات در این‌جا نه فقط داخلی، بلکه ضدساختار جهانیِ حامی آن نیز هست.

فناوری سرکوب از شرق نیز برای رژیم اسلامی از مطلوبیت فراوانی برخوردار است.ابزارهای کنترلی مانند دوربین‌های تشخیص چهره، نرم‌افزارهای شنود، فیلترینگ پیشرفته و تجهیزات نظامی، همه از شرق وارد می‌شوند. یک نظام وابسته به این تکنولوژی‌ها چگونه می‌تواند خود را اصلاح کند؟

وابستگی ژئوپلیتیکی به بلوک شرق: منطق نئوامپریالیسم اقتدارگرایانه

از منظر چپ شورایی، وابستگی به روسیه و چین نه صرفاً یک تصمیم ژئوپلیتیکی، بلکه بخشی از استراتژی بازتولید قدرت در جهانی دوگانه است که نظم سرمایه‌داری جهانی را با مدل‌های اقتدارگرایانه و نولیبرالی ادغام کرده است.

کاستوریادیس در نقد بوروکراسی شوروی، آن را به‌مثابه شکل خاصی از «تسلط بی‌چهره» تحلیل می‌کرد. امروز نیز در ایران، الگویی مشابه در حال تکرار است: بهره‌گیری از فناوری سرکوب چینی، وابستگی نظامی-سیاسی به روسیه، و طرد هر امکان استقلال مردمی.

پولانتزاس تأکید می‌کند که دولت سرمایه‌دارانه، بخشی از ساختار بین‌المللی قدرت است و تنها با تکیه بر روابط درون‌ملی قابل فهم نیست. حکومت ایران، با پیوند استراتژیک به بلوک شرق، عملاً به بازاری برای تکنولوژی اقتدار و سرکوب تبدیل شده است.این وابستگی مانع از اصلاحات دموکراتیک می‌شود، زیرا الگوهای حاکمیتی روسیه و چین خود ضداصلاح، ضدمردم‌سالاری و ضدجنبش‌های مستقل‌اند.

نئوامپریالیسم اقتدارگرایانه کورنلیوس کاستوریادیس در نقد بوروکراسی شوروی (1991) تأکید می‌کند که نظام‌هایی چون ایران با اقتباس از الگوهای اقتدارگرایانه‌ی بلوک شرق، از خودمختاری مردم جلوگیری می‌کنند. پیوند جمهوری اسلامی با روسیه و چین، نه یک استراتژی ضدامپریالیستی، بلکه تکیه به نوعی سرمایه‌داری دولتی-نظامی ضدجنبش‌های مردمی است. پولانتزاس با تأکید بر جایگاه دولت در ساختار جهانی سرمایه‌داری (Poulantzas, 1978)  به ما کمک می‌کند بفهمیم که وابستگی ایران به شرق، بخشی از انسداد ساختاری اصلاحات است.

۴. مهار جنبش‌های اجتماعی و سیاسی: نظم پادگانی برای کنترل جامعه

یکی از مهم‌ترین موانع اصلاحات، ترس ساختاری رژیم از جامعه‌ است. حکومت نه تنها ناتوان از پاسخ‌گویی به مطالبات اجتماعی‌ست، بلکه به‌لحاظ نظری و امنیتی اساساً اصلاح را به‌مثابه تسلیم‌پذیری و خطر واژگونی تلقی می‌کند. جنبش‌های اجتماعی، مانند جنبش زن، زندگی، آزادی، جنبش‌های کارگری، دانشجویی، اقوام و اقلیت‌ها، تهدیدهای بالقوه برای بقای رژیم هستند.

نظم پادگانی علیه هرگونه خودسازمان‌یابی:

سیاست‌ورزی از پایین، شوراها، اتحادیه‌ها، تشکل‌های مستقل، و نهادهای مدنی همه تهدیدند، چون امکان ایجاد «قدرت دوگانه» را دارند. جمهوری اسلامی حتی به جنبش‌های خودجوش صنفی نیز با منطق «براندازی نرم» نگاه می‌کند.

بازدارندگی از طریق خشونت نهادینه‌شده:

سرکوب در جمهوری اسلامی سازمان‌یافته، آموزش‌دیده و نظام‌مند است. اصلاحات واقعی باید به تضعیف و کنترل این ابزارها منجر شود، اما این ابزارها نه‌تنها سرکوب می‌کنند، بلکه کل نظم سیاسی را حفظ می‌کنند. بازتولید سرکوب از طریق خشونت و ارعاب مکانیسم مهم و حیاتی رژیم محسوب می شود.تا وقتی ابزار سرکوب فعال است (زندان، شکنجه، حذف فیزیکی، سرکوب آنلاین)، امکان گشایش فضا و اصلاحات واقعی وجود ندارد. چون این ابزار سرکوب در صورت اصلاح، تضعیف می‌شود.

درس‌های تاریخی از شکست جنبش‌ها:

حاکمیت تجربه‌ی موفق سرکوب اعتراضات ۱۳۸۸، ۱۳۹۶، 1398 و ۱۴۰۱ را به مثابه مدل کنش امنیتی-سیاسی بومی ساخته است. این تجربه به آنان نشان داده که تا زمانی که «نیروی قهر» فعال است، نیازی به تغییر نیست.

*****

در این‌جا می‌توان از گرامشی و کاستوریادیس هم‌زمان بهره گرفت. گرامشی درباره‌ی «جنگ مواضع» در جامعه مدنی سخن می‌گوید: جایی که طبقه‌ی حاکم از طریق رسانه، آموزش، دین و سرکوب، موقعیت خود را تثبیت می‌کند. جنبش‌هایی نظیر «زن، زندگی، آزادی» تلاش کرده‌اند این مواضع را درهم بشکنند.

با این‌حال، تا زمانی که «ارگان‌های خودآیین‌سازی جمعی»—به تعبیر کاستوریادیس—شکل نگیرند، این جنبش‌ها سرکوب‌پذیر باقی می‌مانند. شورایی‌بودن این جنبش‌ها (یعنی شکل‌گیری نهادهای خودگردان، از پایین، مشارکتی) شرط عبور از مهارپذیری آن‌هاست.

دولت ایران با بهره‌گیری از ابزارهای سرکوب روانی، رسانه‌ای، حقوقی و فیزیکی، سعی دارد جنبش‌ها را به سطح اعتراضات کنترل‌پذیر و منفعل تقلیل دهد. اما با هر خیزش، شکاف میان مردم و قدرت عمیق‌تر می‌شود.

به قول رزا لوکزامبورگ، انقلاب نه محصول اراده بلکه فرآیندی تاریخی است که در تضاد میان جنبش زنده‌ی مردم و سازوکارهای منجمد قدرت تکوین می‌یابد. سرکوب‌ها نمی‌توانند این روند را برای همیشه متوقف کنند.

مهار جنبش‌های اجتماعی هدف دایمی رژیم است. از سرکوب تا خنثی‌سازی از دیدگاه گرامشی، طبقه‌ی حاکم در «جنگ مواضع» با تسخیر نهادهای جامعه‌ی مدنی، هژمونی خود را اعمال می‌کند. جنبش‌هایی مانند «زن، زندگی، آزادی» تلاش کرده‌اند این هژمونی را به چالش بکشند، اما بدون نهادهای خودگردان و افقی، به تعبیر کاستوریادیس، جنبش‌ها قابل سرکوب باقی می‌مانند. لوکزامبورگ (1900) نیز هشدار می‌دهد که اصلاحات بدون سازمان‌یابی طبقاتی، به بازتولید و ماندگاری نظم موجود می‌انجامد و نمی تواند دستاورد پایداری داشته باشد.

جمع‌بندی و چشم‌انداز بدیل از منظر چپ شورایی:

جمهوری اسلامی نه می‌خواهد و نه می‌تواند اصلاح شود؛ چراکه اصلاحات با منافع مادی، ساختاری و امنیتی آن در تعارض است. از نگاه چپ شورایی، هرگونه امید به اصلاح از درون حکومت، نوعی توهم لیبرالی است. تنها راه، بازسازی سیاست از پایین، از خلال شوراهای مستقل، سازمان‌یابی توده‌ای، و مقاومت همبسته‌ی اجتماعی در برابر اقتدار و سرمایه است.

تغییر ساختار تنها با فروپاشی تعادل قهر از بالا و تشکیل قدرت از پایین ممکن است.این امر مستلزم مبارزه‌ی بی‌امان و سازمان یابی بدیل و تغییر توازن قوا به زیان نیروهای سرکوبگر رژیم است.

چشم‌انداز بدیل، نه در انتخابات یا چرخش نخبگان، بلکه در تشکل‌یابی افقی، خودمدیریتی شورایی، و بازسازی پیوندهای طبقاتی و بین‌قومیتی‌ و اتحاد گسترده در مقیاس ملی است.

تنها یک جنبش اجتماعی سازمان‌یافته، پیوسته، و ریشه‌دار می‌تواند رژیم را به عقب‌نشینی واقعی یا واژگونی کامل وادار کند.

تحلیل نهایی در چارچوب دیدگاه چپ شورایی این است که جمهوری اسلامی نه از سر لجاجت فردی، بلکه به دلیل ساختار اقتصادی-سیاسی‌ای که در آن تثبیت شده، نمی‌تواند اصلاح‌پذیر باشد.

به تعبیر کاستوریادیس، «جامعه‌ای که خود را بازنمی‌سازد، خود را بازمی‌زداید». جمهوری اسلامی درگیر انسداد خودبازسازی است.به این معنا  در چنین جامعه ای،اجتماع آیین خود را نمی سازد.خود آیین نیست؛بلکه آیین خود را از دیگری اخذ می کند و از این رو دچار رکود و انحطاط و انسداد می شود.

ساختار هژمونیک نیروهای داخلی (نظامیان، روحانیون، نخبگان رانتی)، وابستگی به بلوک ضداصلاح شرقی، و تجربه‌ی موفق سرکوب اعتراضات، رژیم را به این جمع‌بندی رسانده که هزینه‌ی اصلاحات از هزینه‌ی سرکوب بیشتر است.

اما هرچه انسداد بیشتر شود، ترک‌ها عمیق‌تر می‌شوند. آینده نه در انتظار اصلاح، بلکه در گرو ایجاد نهادهای بدیل شورایی، خودگردان و ریشه‌دار از پایین است.

تحلیل چپ شورایی از جمهوری اسلامی نشان می‌دهد که اصلاح‌ناپذیری این نظام، امری ساختاری و درهم‌تنیده با اقتصاد سیاسی و ژئوپلیتیک آن است. سپاه، روحانیت، روابط خارجی و سرکوب داخلی همگی در بازتولید نظمی مشارکت دارند که اصلاحات را تهدید وجودی می‌پندارد. تنها با ایجاد نهادهای شورایی، خودگردان و ریشه‌دار از پایین است که می‌توان این انسداد را نابود و از عرصه‌ی هستی بیرون ساخت.

فهرست منابع:

• Gramsci, A. (1971). Selections from the Prison Notebooks. Edited by Q. Hoare and G. Nowell Smith. New York: International Publishers.
• Luxemburg, R. (1900). Reform or Revolution. Translated by Integer.
• Castoriadis, C. (1991). Philosophy, Politics, Autonomy. Oxford University Press.
• Poulantzas, N. (1978). State, Power, Socialism. London: Verso.
• Miliband, R. (1969). The State in Capitalist Society. New York: Basic Books.

شوراها

03/06/2025 برابر 13 خرداد 1404

Shoura1398@gmail.com