دولت ملی، دولت مدرن، منافع ملی

کاوه دادگری

دولت  یا دقیق‌تر بگوییم نهاد دولت محصول جامعه طبقاتی است. خود جامعه طبقاتی در بستر ساختارمندی و شکل دهی فرماسیون اقتصادی اجتماعی به وجود می‌آید. تقسیم کار و مالکیت و مراتب اقتصادی اجتماعی و شئونات مختلف در درون جامعه آغازین و جنگ و در نتیجه نهاد نظامی و نهادها و عامل‌های دیگر مهم‌ترین بنیان‌هایی است که به تشکیل طبقات در جامعه آغازین منجر می‌گردد. بنیان‌های ابتدایی قدرت زمینه ساز نیروهای فائقه نظامی و اقتصادی و اجتماعی می‌گردد. شکل گیری دولت با امر سیاسی قرین و همپایه است. به طوری که منظور از دولت همان دولت سیاسی است. مفاهیم و گزاره‌های یاد شده ارتباط درونی و تاریخی و گریز ناپذیر دارند. از همین روی مارکس نشان می‌دهد که دولت یک امر ضروری ناشی از روند توسعه جامعه‌های اولیه و ورود به جامعه طبقاتی است و توطئه نیست. مارکس نشان می‌دهد که در دوران جامعه اولیه و پیش از شکل‌گیری طبقات اجتماعی دولت وجود نداشته است و آنچه که به نظامات و ترتیبات هماهنگی میان بخش‌های مختلف جامعه و طایفه مربوط می‌گردد هنوز تا ارتقای آنها به شکل یک دولت سیاسی باید منتظر ماند. بنابراین مارکس نتیجه می‌گیرد که همچنان که دولت در دوران پیش از پدیداری وجود خارجی نداشته است می‌توان تصور کرد و نشان داد که در آینده نیز می‌توانیم با شرایطی مواجه شویم که در آن دولت محلی از اعراب ندارد و به عنوان یک نهاد زائد و بی‌فایده از عرصه جامعه روبیده می‌شود. ضرورت خود را از دست می‌دهد و به اصطلاح پژمرده می‌شود و می‌میرد. معنای مترادف با این وضعیت عبارت است از جامعه‌ای که در آن طبقات و روابط طبقاتی همراه آن روی به اضمحلال و ناپایداری و روند محوشدن می‌گذارد و در نتیجه سیاست هم که مربوط به رابطه بین قدرت و مردم هست بی معنا و زاید می‌گردد. این البته معادل جامعه کمونیستی است که در آن قاعدتاً طبقات و استثمار فرد از فرد و مالکیت و قدرت سیاسی مافوق مردم وجود نخواهد داشت.

نهاد دولت که در سرتاسر تاریخ جوامع طبقاتی حضور داشته است و به عنوان مهم‌ترین عامل کنترل جامعه و نیز بستر ارتباطات خارجی با جامعه‌های دیگر است در تناسب با صورت‌بندی‌های اقتصادی اجتماعی، مضمون‌ها و اشکال مختلفی به خود گرفته است که الان موضوع بحث ما نیست. مختصر اینکه دولت برده‌داری، دولت فئودالی و دولت استبداد آسیایی با تفاوت‌های گریز ناپذیری که در ربط با اوضاع و احوال متفاوت جغرافیایی در جامعه‌های مختلف پدیدار شده‌اند، از قرن شانزدهم به این سوی و در روند توسعه بازارهای بین‌المللی و تجارت بین جامعه‌ها و شکل‌گیری ابتدایی سرمایه صنعتی تغییر در ماهیت دولت‌ها شروع به آغاز می‌کنند.  

تاریخ به ما می‌گوید در دوران قبل از دولت‌های مدرن، امپراتوری‌ها، پادشاهی‌های فئودالی و دولت-شهرهای یونانی وجود داشتند که بیشتر بر اساس پیوندهای شخصی، قومی یا مذهبی اداره می‌شدند. با ظهور دولت‌های ملی و مدرن، مفهوم حاکمیت ملی (که در معاهده وستفالی تاکید شد) اهمیت یافت. در این چارچوب، هر دولت حق داشت تا بر قلمروی خود کنترل کامل داشته باشد و این اساس شکل‌گیری مفهوم منافع ملی شد. در واقع، دولت ملی و مدرن با حاکمیت مشخص بر یک جغرافیای خاص و جمعیتی که به آن تعلق دارند، به دنبال تعریف منافع ملی خود است.

***

اما ببینیم منافع ملی را چگونه می‌توانیم تعریف کنیم.

مفهوم منافع ملی به مجموعه‌ای از اهداف، ارزش‌ها و اولویت‌هایی اشاره دارد که یک کشور برای حفظ و تقویت امنیت، رفاه و جایگاه خود در جهان دنبال می‌کند. منافع ملی یک چارچوب مهم برای تصمیم‌گیری‌های سیاست خارجی و داخلی هر کشوری است و به تعیین سیاست‌ها و راهبردهایی که به تامین و حفظ منافع حیاتی کشور کمک می‌کند، می‌پردازد. این مفهوم بر عناصر و عواملی کلیدی تأکید دارد که در ادامه توضیح داده شده‌اند:

1. امنیت ملی:

امنیت ملی از مهم‌ترین عوامل در تعریف منافع ملی است. کشورهای مختلف برای حفظ تمامیت ارضی، حاکمیت و استقلال خود، از سیاست‌ها و ابزارهایی استفاده می‌کنند که تهدیدهای خارجی و داخلی را کاهش دهد. این بخش شامل امنیت نظامی، مقابله با تروریسم، حفاظت از مرزها و تضمین قدرت دفاعی کشور است.

2. اقتصاد و رفاه ملی:

منافع ملی به‌طور ویژه بر حفظ و بهبود وضعیت اقتصادی کشور تأکید دارد. افزایش ثروت، کاهش بیکاری، رشد تولید ناخالص داخلی (GDP)، بهبود سطح رفاه اجتماعی و گسترش فرصت‌های تجاری از مهم‌ترین عواملی هستند که در این زمینه مورد توجه قرار می‌گیرند. کشورها به دنبال توسعه اقتصادی، جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی و دستیابی به بازارهای جدید هستند تا رفاه و معیشت شهروندان را تضمین کنند.

3. حاکمیت و استقلال:

یکی از مهم‌ترین اصول منافع ملی، حفظ استقلال کشور از دخالت‌های خارجی و رعایت حاکمیت است. هر کشوری سعی می‌کند تصمیمات داخلی و سیاست‌های خارجی خود را بدون فشار و دخالت سایر کشورها اتخاذ کند. این به معنای توانایی تعیین سیاست‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی مستقل است.

4. هویت ملی و فرهنگی:

منافع ملی نه‌تنها بر مسائل اقتصادی و امنیتی متمرکز است، بلکه حفاظت و تقویت هویت ملی و فرهنگی نیز از اهمیت بالایی برخوردار است. کشورها به حفظ زبان، فرهنگ، تاریخ و سنت‌های ملی خود توجه دارند و تلاش می‌کنند تا این ارزش‌ها در برابر تهدیدهای جهانی شدن یا تأثیرات فرهنگی خارجی محافظت شود.

5. دیپلماسی و جایگاه بین‌المللی:

ارتباط با کشورهای دیگر و موقعیت کشور در جامعه جهانی یکی دیگر از عناصر منافع ملی است. کشورها به دنبال حفظ و تقویت جایگاه خود در عرصه بین‌المللی از طریق ابزارهای دیپلماتیک، مشارکت در سازمان‌های بین‌المللی و همکاری‌های منطقه‌ای هستند. تأثیرگذاری بر نظم بین‌المللی و ایجاد روابط استراتژیک با سایر کشورها می‌تواند به تأمین منافع ملی کمک کند.

6. توسعه اجتماعی و سیاسی:

منافع ملی همچنین شامل تضمین عدالت اجتماعی، تقویت دموکراسی، رعایت حقوق بشر و بهبود شرایط زندگی شهروندان است. کشورهای دموکراتیک به دنبال ایجاد تعادل میان آزادی‌های فردی و امنیت جمعی، و تقویت نهادهای مدنی و مشارکت سیاسی هستند.

7. منابع طبیعی و محیط زیست:

دسترسی و مدیریت منابع طبیعی، از جمله انرژی، آب و منابع زیستی، از دیگر عوامل منافع ملی است. بسیاری از کشورها به منظور حفظ منابع طبیعی خود و همچنین تضمین بهره‌برداری پایدار از آن‌ها، سیاست‌هایی برای حفاظت از محیط زیست و مقابله با تغییرات آب و هوایی تدوین می‌کنند.

8. حفظ ثبات داخلی:

ثبات سیاسی و اجتماعی کشور به‌عنوان یکی از اولویت‌های منافع ملی شناخته می‌شود. کشورها سعی می‌کنند از طریق مدیریت بحران‌های داخلی، پیشگیری از شورش‌ها و نارضایتی‌های اجتماعی، و کاهش تنش‌های قومی یا مذهبی، ثبات داخلی را حفظ کنند.

9. قدرت نرم:

قدرت نرم (Soft Power) شامل نفوذ و تاثیرگذاری کشور از طریق فرهنگ، ارزش‌ها، رسانه‌ها و دیپلماسی عمومی است. کشورهای مختلف تلاش می‌کنند با افزایش قدرت نرم خود، نفوذ فرهنگی و ایدئولوژیک خود را در سطح بین‌المللی تقویت کنند و از این طریق منافع ملی خود را پیش ببرند.

خلاصه:

منافع ملی یک مفهوم چند بعدی است که بر عناصر مختلفی از جمله امنیت ملی، رفاه اقتصادی، استقلال سیاسی، هویت فرهنگی، دیپلماسی، منابع طبیعی و ثبات داخلی تأکید دارد. هر کشور بر اساس شرایط خاص خود و اهداف بلندمدت و کوتاه‌مدت، این عناصر را در چارچوب سیاست‌گذاری‌های داخلی و خارجی تنظیم می‌کند تا از منافع حیاتی خود محافظت کند و آن‌ها را ارتقا دهد.

***

گذار از دولت ملی به دولت مدرن مستلزم گذار از نظام استبدادی به یک نظام دموکراتیک است. گذار از سلطنت مطلقه به جمهوری اجتماعی است(به تعبیر مارکس). مدرنیته با فردیت، آزادی، حقوق بشر، انتخابات آزاد، حاکمیت قانون، شفافیت مالی و سیاسی، جدایی دین از دولت، سکولاریسم، جدایی حوزه‌ی عمومی از حوزه‌ی خصوصی و عدم تجاوز دولت‌ها به حوزه‌ی خصوصی، برابری حقوقی و جنسیتی و نژادی و قومیتی است. دولت ملی که وارد دوران مدرن خود شده به طور معمول همه نهاده‌های دموکراتیک را مورد تقویت قرار می‌دهد و خود مبعوث و برگمارده‌ی پارلمان آزاد و جمهور مردم می‌باشد.  

با این اوصاف بسیاری از دولت‌های ملی کنونی از جمله رژیم پادشاهی در ایران و همچنین رژیم اسلامی و نیز رژیم‌های کنونی در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا واجد خصوصیت ملی هستند اما مدرن نیستند. مهمترین اصل یک دولت ملی استقلال و حاکمیت آن بر مقدرات کشور می‌باشد. در دوران اخیر تمام کشورهایی که استقلال آنها در سازمان ملل به تصویب رسیده بنا به تعریف دولت‌های ملی محسوب می‌شوند. زمانی این دولت‌های ملی از وضعیت موجودشان سقوط می‌کنند که از کارکردهای یک دولت ملی باز بمانند. مشروعیت خود را از دست بدهند. و این یک حالت بحرانیست. که معمولاً به بحران سیاسی یا بحران حکومتی تبدیل می‌شود. بحران سیاسی در صورت تشدید به بحران انقلابی و احتمالاً به سرنگونی دولت مذکور منجر می‌گردد. آنگاه در صورتی که ساختار دولت ملی از قدرت و پیچیدگی و انسجام برخوردار بوده و نهادهای گسترده‌ی بوروکراتیک و خصوصی در سطح کشور گسترده باشد مردم قادر خواهند بود امر جایگزینی را با موفقیت به سرانجام برسانند و یک دولت دموکراتیک را جایگزین دولت سرنگون شده بکنند. اما در صورتی که ظرفیت‌های اجتماعی و سیاسی و اقتصادی فاقد این بلوغ و آمادگی باشد جامعه در بحران سیاسی در جا می‌زند و ممکن است به شرایط پیش از دولت ملی هم سقوط کند. چیزی که مثلاً در لیبی، یمن، افغانستان به نوعی اتفاق افتاد و در ایران به نوعی دیگر.

***

اهمیت شناخت علمی و مستقل از این مفاهیم بر یک ضرورت استوار است و آن شناخت گذشته و حال و آینده کشور است. بدون داشتن یک نظریه‌ی سیاسی راهنما بر هیچ یک از سه دوره‌بندی مذکور نمی‌توانیم وقوف روشنگرانه و رهایی بخش پیدا کنیم. نمی‌توانیم درک کنیم که دولت-ملت نیز توطئه خارجی نیست بلکه یک فراشد تاریخی است. دوم اینکه وضعیت کنونی را از لحاظ این که یک حلقه‌ی واسط بین گذشته و آینده و یک میانجی تاریخی میانه گذشته و آینده است می‌توانیم به خوبی بفهمیم. حتی مهمتر، می‌توانیم علت یا علل جایگزینی نظام پیشین را توسط نظام کنونی به نحو بهتر و نظام مند تر درک نماییم. بدون آن ضابطه‌های نظری، واقعاً جز سطحی نگری و تکرار مکررات و کلیشه پردازی خروجی دیگری حاصلمان نمی‌شود. اما مهمتر چشم انداز آینده کشور است. آنچه که به مسئله جایگزینی، به آلترناتیو و چشم انداز تاریخی کشور مربوط می‌شود. بدون داشتن یک نظریه‌ی سیاسی نمی‌توانیم تبلیغ و ترویج کنیم که چرا بایستی این نظام سرنگون شود و چرا این نظام سرنگون می‌شود؛ و چرا  و چگونه نظام آینده جایگزین می‌گردد. در درجه‌ی اول جامعه را تحت عنوان یک کلیت مورد ملاحظه قرار می‌دهیم. یعنی تمام اجزای آن را در یک کلیت قرار می‌دهیم. نه اینکه طبقات اجتماعی را جدا جدا و دولت‌ها را جدا جدا و عوامل خارجی را جدا جدا مورد بررسی قرار دهیم. ما بایستی بتوانیم کلیت جامعه‌ی ایرانی را که متشکل از طبقات اجتماعی و روندهای مشخص اقتصادی اجتماعی و فرهنگی است و رژیم سیاسی موجود و طبقات حاکمه و آنچه موسوم به شیوه تولید است در یک چشم انداز روشن و منسجم و در عین حال کاملاً متغیر و متحرک مورد فهم و مفاهمه قرار دهیم. تنها از این طریق است که ما قادر می‌شویم تاکتیک‌های پیشرونده و پیروزمندانه‌ای را فرا راه خود قرار دهیم. منظور از خود در اینجا خود جامعه است. با درک جامعه به عنوان یک کلیت، احزاب و سازمان‌ها و رهبران و سخنوران وبسیاری مقوله‌ها و نهادهای دیگر در این کلیت ادغام می‌شوند و از یک شخصیت منتزع و مستقل به یک جزء از اجزای جامعه تبدیل می‌گردند.

***

در ربط منافع ملی با دولت حاکم آنگونه که در نه گزاره‌ی فشرده ارائه گردید با یک نگاه اجمالی متوجه می‌شویم که رژیم کنونی شاید تا اندازه‌ای فقط بر دو عامل از نه عامل ذکر شده همچنان کنترل دارد و بر عامل‌های مهم دیگر اساساَ قدرت اعمال اراده و توانایی کنترل ندارد(حاکمیت و استقلال و حفظ ثبات داخلی به کمک سرکوب). عملاً یک رژیم ورشکسته و به پایان راه رسیده است که در یک شرایط شکننده نهایتا مغلوب دیگر عوامل برساخته‌ی جامعه می‌شود. با چنین ضابطه مندی در حوزه نظری میدان گسترده‌ای از تبلیغ و ترویج و کارزار برای یک مرکز سیاسی فراهم می‌آید تا بتواند وظیفه خود را به عنوان یک مرکز آگاهی بخش و راهنما و قابل اعتماد و قابل اعتبار به طور استوار و پایدار ایفا نماید. در چنین صورتی است که توده‌ها به این مرکز یا مراکز سیاسی اعتماد می‌ورزند و اعتباربخشی می‌کنند و آنها را به عنوان چراغ راهنمای خود می‌پذیرند و به پیام‌هایش پاسخ مثبت می‌دهند.  

در جلسه آینده با استعانت و رجوع به مفاهیمی که در این جلسه و نیز جلسات پیشین به آن‌ها پرداختیم به دو کشور عراق و ایران خواهیم پرداخت و تحول جامعه را از دوران پیشا سرمایه‌داری به دوره شکل‌گیری دولت- ملت یا دولت ملی و به چگونگی تحول ساختار دولت در آنها خواهیم پرداخت و در آن حالت  خواهیم توانست هر سه کشور افغانستان وعراق و ایران را با توجه به تحول تاریخی آنها تراز بندی کنیم. امیدوارم هفته آینده با ما همراه شوید. سپاسگزارم.

کاوه دادگری

16-10-2024 برابر 25 مهر 1403

kavedadgari@gmail. com