افق و چشم‌انداز اعتصابات سراسری در مقابل جامعه و بحران‌های درونی و بیرونی حکومت اسلامی ایران!،بهرام رحمانی
20-08-2020
بخش خبر و تحلیل خبر
1357 بار خواندە شدە است
افق و چشم‌انداز اعتصابات سراسری در مقابل جامعه
و بحران‌های درونی و بیرونی حکومت اسلامی ایران!
بهرام رحمانی
این روزها خطر ابتلا به ویروس مرگ‌بار «کرونا» از یک‌سو و «فقر غذایی» گریبان طبقات فرودست جامعه ایران را فراگرفته است. وقتی از ابتدای سال جاری همه اقلام خوراکی بیش از ۴۰ درصد گران شده است، طبیعی است که امسال بیشتر از سال‌های قبل، بسیاری از ضروریات از گوشت گرفته تا پنیر و تخم مرغ و سیب‌زمینی و پیاز و نان و غیره در حال محو شدن از سفره‌های کارگران و اقشار کم‌درآمد باشد.
کاهش بیش از ۱۲۰ درصدی ارزش تومان در برابر دلار، بلافاصله در افزایش سرسام‌آور قیمت کالاها و مایحتاج روزانه مردم خود را نشان می‌دهد. این موضوع باعث سقوط ۷۰ درصدی قدرت خرید کارگران شده است.
صرافی‌های بانک‌ها امروز شنبه قیمت دلار را برای فروش به مردم با ثبات نسبت به قیمت‌های پایانی روز کاری قبل ۲۲ هزار و ۵۰ تومان اعلام کرده‌اند. طی روز جاری قیمت فروش یورو در صرافی‌های بانک‌ها نیز بدون تغییر نسبت به قیمت‌های پایانی روز کاری قبل ۲۶ هزار تومان اعلام شده است؛ قیمت خرید یورو در این صرافی‌ها ۲۵ هزار و ۹۰۰ تومان درج شده است.
گفته می‌شود عمده فروشندگان و خریداران ارز و طلا در بازار عوامل حکومتی و سپاه پاسداران و آقازاده‌ها هستند تا از این طریق نیز کسب سود کنند و جیب مردم را خالی نمایند.
شمار کسانی که در ایران تحت پوشش بیمه نیستند، بسیار زیاد است. از آن جمله است کارگران روزمزد و دست‌فروشان. همین موضوع باعث آن شده است که فشار مالی ناشی از شیوع کرونا بر این بخش از جامعه بیش از سایر بخش‌ها باشد. به‌عنوان مثال، سازمان تامین اجتماعی می‌گوید هر بیمارستانی طرف قرارداد با ما نیست و هر دارویی که پزشک تجویز می‌کند هم در ستاد مبارزه با کرونا تصویب نشده است. ابوالفضل آفریده، مدیرکل درمان مستقیم سازمان تأمین اجتماعی، می‌گوید معاونت درمان وزارت بهداشت باید پاسخ دهد که چرا دفترچه‌های تامین اجتماعی در بیمارستان‌های دولتی کارایی ندارد. او معتقد است در اپیدمی‌کرونا که مردم ناخواسته درگیر بیماری و هزینه‌ها می‌شوند، دولت‌ها باید هزینه‌ها را جبران کنند.
کارشناسان هزینه درمان کرونا در ایران را بین ۴۰۰ هزار تا حدود ۲۵۰ میلیون تومان تخمین می‌زنند. این هزینه با توجه به شرایط بیمار و نیاز او به آی‌سی‌یو یا خدمات ویژه تعیین می‌شود.
روزنامه «جام جم» گزارش مفصلی از وضعیت درمان بیماران مبتلا به کرونا تهیه کرده و این گزارش را داستان «همه کسانی» خوانده که سال‌ها حق بیمه پرداخته‌اند، ولی «در یکی از حساس‌ترین برهه‌های زندگی خود به چشم دیده‌اند که بود و نبود این دفترچه‌ها تقریبا یکی است.»
بیمار یا همراه بیمار مبتلا به کرونا، شرح دادهاند که شرکت‌های بیمه خدمات درمانی حتی هزینه آزمایش خون و اسکن ریه را هم به‌طور کامل پرداخت نمیکنند، چه رسد به درمان کامل بیماری.
بیش از شش ماه از همه‌گیر شدن ویروس کرونا در ایران می‌گذرد و دولت هنوز راهکار منسجمی برای مهار این بحران ندارد. در این عرصه نیز پنهان‌کاری و امنیتی کردن شدیدا در حریان است.
اخیرا با رای هیات نظارت بر مطبوعات روزنامه جهان صنعت توقیف شد. مدیر مسئول این روزنامه به اقتصاد نیوز گفته علت توقیف روزنامه گفتوگویی بوده که با محمدرضا محبوب‌فر، عضو ستاد مقابله با کرونا در روز یک‌شنبه ۱۹ مرداد در این روزنامه منتشر شد.
محمدرضا محبوب‌فر در این مصاحبه فاش کرد که «بیشتر از یک ماه قبل از اعلام رسمی شیوع کرونا در ایران، این بیماری وارد کشور شده بود.»
محمدرضا محبوب‌فر در گفتوگو با روزنامه جهان صنعت گفته است: «دقیقا یک ماه قبل از اعلام رسمی ظهور کرونا در کشور یعنی در اوایل دی‌ماه اولین بیمار مبتلا به کرونا مشاهده شده است. ولی آن زمان دولت به دلایل سیاسی و امنیتی پنهان‌کاری کرد و بعد از مراسم ۲۲ بهمن و انتخابات مجلس بالاخره دولت تصمیم گرفت وجود شیوع کرونا در کشور را اعلام کند.»
او تصریح کرد که اطلاع‌رسانی شفاف و دقیق از همان ابتدا وجود نداشته و آمار کرونا «مهندسی» شده است. این عضو ستاد مقابله با کرونا همچنین گفت: «به عقیده بنده آمارهای اعلامی از سوی وزارت بهداشت(تعداد مبتلایان و فوتی‌ها) یک بیستم آمار حقیقی و واقعی است. »
همچنین سخن‌گوی شورای شهر تهران خبر داده که یکی از اعضای این شورا به دلیل انتقاد از مقام‌های ایرانی درباره شیوه اعلام آمار مبتلایان و درگذشتگان کرونا، به دادگاه احضار شده است.
علی اعطا، سخن‌گوی شورای شهر تهران در توییتر خود نوشته که امروز شنبه ۲۵ مرداد، محمدجواد حق‌شناس رییس کمیسیون فرهنگی شورا، به دلیل حرف‌هایی که ۱۹ فروردین در شورا زده، باید به دادسرای کارکنان دولت برود.
محمدجواد حق‌شناس که به دادگاه احضار شده، چند مرتبه در جلسه شورا خواستار دریافت آمار دقیق و تفکیک شده مرگ و میر و مبتلایان کرونا در استان تهران شده بود.
از سیو دیگر تحقیقات بی‌بی‌سی فارسی نشان می‌دهد، بنا بر فهرست درگذشتگان، قربانیان کرونا در ایران تا پایان تیر ماه به ۴۲ هزار نفر می‌رسند که نزدیک سه برابر آمار رسمی است.
داده‌های پزشکی و فهرست‌هایی از موارد قطعی و مشکوک به کووید-۱۹ در ایران که به بی‌بی‌سی فارسی رسیده، حاکی از پنهان‌کاری و لاپوشانی شیوع کرونا و شمار قربانیان و مبتلایان در ایران است. اما مقام‌ها و رسانه‌ها در صورت انتقاد از «دستکاری» آمار با برخورد قضائی و امنیتی مواجه می‌شوند.
در چنین شرایط حساسی، جامعه ما بیش از هر زمان دیگری از حاکمیت چهار دهه گذشته حکومت اسلامی، با بحران‌های عدیده اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، امنیتی، دیپلماسی و رخدادهای طبیعی چون زلزله آتش‌سوزی وضعیت انفجاری جامعه و خطر شورش گرسنگان علیه نظام، مقامات حکومتی را به‌شدت نگران ساخته است تا جايی که صراحتا نسبت به فروپاشی حکومت اسلامی، همواره سران و مقامات ریز و درشت و نهادهای پلیسی - امنیتی حکومتی هشدار می‌دهند.
سران و مقامات و نهادهای حکومت اسلامی از گسترش جنبش کارگری در سراسر کشور، آن‌چنان وحشت‌‌زده هستند که غیر از سرکوب و زندان و شکنجه و اعدام حتی به ترور هم روی آورده‌اند.
کانال تلگرامی شرکت نیشکر هفتتپه با بیان این‌که ۱۸ گلوله به منزل نماینده کارگران این شرکت شلیک شده، از سوءقصد به جان این نماینده خبر داد. این کانال تلگرامی، جمعه ۱۴ اوت ۲۰۲۰ با متهم کردن کارفرمای این شرکت او را مسئول انجام این اقدام معرفی کرد. بر اساس این گزارش نام نماینده کارگران «محمد خنیفر»، عنوان شده که در این حادثه به او اعضای خانواده‌اش آسیبی وارد نشده است.
در ادامه این گزارش آمده است که به علت حضور محمد خنیفر که پیش از این از کار اخراج شده طی هفته‌های اخیر در دادگاهی که علیه مدیران اختلاسگر این شرکت تشکیل شده، این سوءقصد تدارک دیده شده است.
کانال تلگرامی شرکت نیشکر هفتتپه همچنین گزارش داد که در اقدام دیگری، منزل یکی دیگر از نمایندگان کارگران به نام «یوسف بهمنی» نیز توسط عوامل کارفرما به آتش کشیده شد.
روز پنج‌شنبه ۱۳ اوت اعتصاب کارگران نیشکر هفتتپه وارد ۶۰ امین روز خود شد. این کارگران ۳۰ ژوئن ۲۰۲۰ تظاهرات در خیابان‌های شهر شوش را با راهپیمایی اعتراضی خود و با شعار «کارگر هفتتپه اتحاد اتحاد»، برگزار کردند و همکاران خود را به همبستگی فرا خواندند. کارگران همچنین شعار می‌دادند «مرگ بر روحانی، یه اختلاس کم بشه مشکل ما حل می‌شه و …» کارگران در حالیکه با صدای بلند شعار داده و کف می‌زدند خیابان‌های شهر شوش را به تصرف خود درآورده بودند.
خواسته کارگران «لغو فوری قرارداد واگذاری شرکت و جلوگیری از هرگونه خصوصی‌سازی دیگر، پرداخت فوری حقوق‌های معوق و بیمه کارکنان، بازداشت فوری اسد بیگی، محاکمه و اشد مجازات غارتگران بیت‌المال(اسدی و رستمی) و همچنین پرداخت مزایای عرفی برابر به تمامی پرسنل از جمله مطالبات کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفتتپه» اعلام شده است.
«بازگشت به کار کارگران اخراج شده، قطع همکاری و بیرون رفتن کلیه مدیران بازنشسته از شرکت» نیز از دیگر مطالبات کارگران این شرکت اعلام شد. همچنین «مختومه شدن کلیه پرونده‌های قضایی کارگران در دادگستری شوش و اهواز» نیز یکی از مطالبات اصلی کارگران است.
امید اسدبیگی مالک و مدیرعامل این شرکت به جرم اختلاس و فساد مالی در حال گذراندن محاکمه دادگاهی خود است. «قاچاق عمده ارز و معاملات غیرمجاز ارزها، بیش از ۱/۴ میلیارد دلار» از جمله اتهامات اوست.
در یک مورد دیگر، اسدبیگی با شرکا قرارداد واردات خط تولید ۱۸ هزار تُنی نیشکر به مبلغ ۶۳۲ میلیون دلار را ثبت کرده که ۳۴۵ میلیون دلار را دریافت کرده، در حالیکه ارزش واقعی این خط تولید ۱۴ میلیون دلار بوده و دست آخر هیچ وارداتی هم صورت نگرفته است.
اقدام دیگر او، دریافت ۳۸۰ میلیون دلار ارز مبادله‌ای برای واردات ربات‌های صنعتی برای بردهای الکترونیکی نیشکر هفتتپه بوده در حالی که مجموع واردات بردهای الکترونیکی کل در این کشور از سال ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۸ به میزان ۵۱ میلیون دلار بوده است! یک اتهام دیگر اسدبیگی، آلوده‌کردن مسئولان و پرداخت رشوه بوده است.
اما اکنون کارگران هفتتپه دیگر تنها نیستند. چرا که تقریبا اعتصاب در همه بخش‌های کارگری از صنایع نفت گرفته تا معلمان و مزدبگیران بخش بهداشت و درمان و شهرداری‌ها راه افتاده است.
تقریبا اعتصاب کارگران نفت سراسر ايران را فراگرفته است. اعتصاب گسترده کارگران شرکت نفت و گاز و پتروشیمی در جنوب از روز چهارشنبه هشتم مرداد آغاز شده است. روز چهارشنبه پرسنل میدان نفتی آزادگان شمالی در هویزه در استان خوزستان به‌دلیل تعویق حقوق و عدم رسیدگی به مطالبات‌شان دست از کار کشیدند. در پی آنان کارگران و کارکنان پالایشگاه پارسیان و پتروشیمی اتمرد در استان فارس به حرکت اعتراضی کارگران میدان نفتی آزدگان شمالی پیوستند. همزمان کارگران پالایشگاه‌های فازهای ۲۲ و ۲۳ پارس جنوبی کنگان و بخشی از کارگران پروژه‌ای آبادان دست به اعتصاب زدند.
دستمزد آنان بسیار نازل است و در گرمای گاه بالای ۵۰ درجه روزانه بیش ۱۲ ساعت و بیشتر بدون استراحت کار می‌کنند. خواست کارگران لغو قرارداد با پیمان‌کاران، پرداخت به موقع دستمزد و تغییر شرایط کاری حاکم در مناطق اقتصادی است. این کارگران گاه برای چند پیمان‌کار کار می‌کنند و هریک از پیمان‌کاران تا می‌توانند کارگران را زیر فشار می‌گذارند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، افول شرایط کار در جنوب، بدون تردید حاصل رشد بی امان شرکت‌های پیمانکاری است. در حال حاضر با مقررات‌زدایی از قوانین کار در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و با هجوم شرکت‌های پیمانکاری به گونه‌ای که شاید بتوان گفت سه چهارم کارگران نفت و گاز طرف قرارداد با این شرکت‌ها هستند، نه تنها در یک دهه گذشته از سطح دستمزد و مزایای شغلی کارگران نفتی کاسته شده بلکه امنیت شغلی، روانی و جانی این کارگران به سادگی در معرض خطر قرار گرفته است.
بنابر همین گزارش شرکت‌های پیمانکاری در بخش نفت و گاز که اتفاقاً هنوز یکی از سودآورترین بخش‌های اقتصاد ایران است، حتی خود را موظف به رعایت قوانین و آیین نامه‌های ساعات کار و کاهش این ساعات به‌خاطر گرمای بالای ۵۰ درجه جنوب نمی‌دانند؛ به‌عبارت دیگر، این شرکت‌ها که به دنبال سودآوری هرچه بیشتر هستند، تابع هیچ قانون و مقرراتی نیستند و حمایت لازم(حتی بسیار حداقلی در حد کاستن از ساعات کار برای ممانعت از گرمازدگی) از کارگران خود صورت نمی‌دهند!
اخیرا یک کارگر در پتروشیمی ماهشهر به نام ابراهیم عرب‌زاده جان خود را بر اثر گرمازدگی از دست داد. به گزارش ایلنا، او کارگر پیمانکاری به نام شرکت تهران جنوب بود.
در ۲۲ خردادماه هم کارگری به‌نام عمران روشنی مقدم در میدان نفتی یادآوران هویزه، در غرب خوزستان، پس از آنکه نتوانست دستمزد معوقه‌اش را بگیرد، خود را در محوطه یکی از چاه‌های نفت دار زد.
بنا به گفته فعالان کارگری، دلیل اعتراضات فعلی، پرداخت نشدن حقوق و مزایای کارگران و لغو قرارداد با پیمان‌کاران، پرداخت دستمزد متناسب و تغییر شرایط کار است و تا رسیدن به این خواسته‌ها قصد دارند کار را متوقف کنند.
اکثریت کارگرانی که در عسلویه و منطقه پارس جنوبی مشغول کار هستند از شهرهای دیگر برای یافتن کار به این منطقه آمده‌اند و به دلیل دوری از محل زندگی مجبورند ماه‌ها دوری از خانواده را برای تامین هزینه‌های زندگی تحمل کنند. این کارگران در شرایط سخت و با کم‌ترین امکانات در کمپ‌های کارگری زندگی می‌کنند. حقوق معوقه یکی از خواست‌های آنان است.
اعتصاب‌های کارگری در نقاط مختلف ایران ادامه دارد و در حال گسترش است. در مجتمع صنعتی نیشکر هفتتپه، اعتصاب دو ماهه شد. کارگران در شرکت فولاد جهان‌آرا اروند در خرمشهر دست به اعتصاب زدند. کارگران راه‌آهن کرج و تهران و خراسان نیز دست از کار کشیدند. پرستاران بیمارستان‌های مشهد نیز به اعتراض خود ادامه دادند.
کارگران راه‌آهن در چندین نقطه ایران دست به اعتصاب زده‌اند. اعتراض مداوم کارگران راه‌آهن تاریخچه‌ای چند ساله دارد.
موج اعتصاب در بخش‌های نفت، گاز و پتروشیمی در ایران که از روز شنبه ۱۱ مرداد آغاز شده، پس از ۴ استان جنوبی حالا به پالایشگاه اصفهان و نیروگاه حرارتی تبریز هم رسیده است. این بزرگترین اعتصاب در شرکت‌ها و مراکز زیرمجموعه وزارت نفت در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی است که در چهل سال اخیر گزارش شده است. بیش از ۱۰ هزار کارگر در شرکت‌های اعتصابی مشغول به کار هستند. کارگران معترض خواستار تامین امنیت شغلی، لغو قراردادهای سفید امضاء، پرداخت دستمزدهای معوقه و افزایش سطح دستمزد، بهبود امکانات خوابگاهی و بهداشتی و رد شدن لیست بیمه متناسب با حقوق هستند. کارگران می‌گویند که تا رسیدن به خواسته‌هایشان به اعتصاب ادامه خواهند داد. بسیاری از کارگران معترض ماه‌هاست که حقوق نگرفته‌اند.
جمعه ۲۴ مرداد خبر اعتراض یک‌تنه کارگری در ایستگاه نقاب منتشر شد. بنا به گزارش‌های منتشرشده در کانال‌های تلگرامی مدافع حقوق کارگران، یکی از کارگران راه‌آهن شمال شرق برای گرفتن پاداش پایان خدمت پس از سه دهه کار، از شرکت شکایت کرده بود و در نهایت، یک دستگاه بیل مکانیکی را در ایستگاه نقاب توقیف کرد.
صبح پنج‌شنبه ۲۳ مرداد کارگران رسمی راه‌آهن خراسان دست از کار کشیدند. تعویق چندماهه دستمزدها، مشکلات بیمه و پرداخت نشدن پاداش‌های بازنشستگی بخشی از مشکلات آنها است.
کارگران شرکت «جوش‌گستر» راه‌آهن خراسان در برابر فرمانداری نیشابور تجمع کردند تا فریاد اعتراضشان را به گوش مسئولان محلی برسانند.
همزمان با آنها، کارگران رسمی تاسیسات ایستگاه راه‌آهن تهران دست به اعتراض زدند و در برابر اداره راه‌آهن تجمع برپا کردند. این کارگران که وظیفه نگه‌داری از برق و تاسیسات ایستگاه تهران و طول خط آهن را برعهده دارند، نسبت به عدم پرداخت پاداش بازنشستگی همکاران بازنشسته‌شان، و نیز عدم پرداخت حقوق و مزایا معترض هستند.
آنها نیز به خصوصی‌سازی شرکت معترضند و در پلاکاردهایشان نوشته‌اند که شرکت آنها را به «بدبختی و فلاکت» کشانده است.
مشکلات کارگران راه‌آهن به تهران و خراسان محدود نمی‌شود. چهارشنبه کارگران راه‌آهن کرج در اعتصاب بودند.
۲۱ مرداد نیز سعید شاهی‌نژاد، رییس شورای کارگری نگه‌داری منطقه زاگرس در نامه‌ای به مدیریت کل تامین اجتماعی استان خوزستان نوشت:
«۱۰۰۰ نفر در منطقه زاگرس به علت بدهی به بیمه شعبه شهرستان اندیمشک با مشکل تمدید دفترچه روبهرو شده‌اند و متاسفانه در چند روز گذشته تعداد زیادی از خانواده‌های کارگران عزیز که به بیماری سرطان مبتلا هستند و در بیمارستان بستری و توان پرداخت هزینه بیمارستان را ندارند از ترخیص آنان جلوگیری شده است.»
کارگران فولاد جهان‌آرا در خرمشهر پنج‌شنبه ۲۳ مرداد دست به اعتصاب زدند. مطالبه اصلی کارگران این شرکت افزایش دستمزدهایشان است.
شرکت فولاد جهان‌آرا اروند ۱۳۹۳ ثبت شد. این شرکت حوزه فعالیت‌های خود را طراحی، تجهیز، احداث و بهره‌برداری از کارخانجات تولید محصولات صنایع معدنی(فلزات)، فعالیت‌های متالوژی، راه‌سازی و عملیات ساختمانی و نیز صادرات و واردات تجهیزات و مصالح تعریف کرده است.
فاز اول کارخانه فولاد جهان‌آرا تکمیل شده و فاز دوم آن ۲۰ درصد پیشرفت داشته است. هشت هزار تن مستقیما در فاز اول کارخانه مشغول به کار هستند و سه هزار و ۵۰۰ نفر نیز به صورت غیرمستقیم. محصول اصلی این کارخانه ورق‌های عریض است.
مدیرعامل این کارخانه ایمان سلامتی است. بنا به اطلاعات مندرجه در روزنامه رسمی کشور، متعلق به قوه قضاییه، ایمان سلامتی رییس هیات مدیره در شرکت‌های برق جهان‌آراء اروند و راهکار توسعه فاخر و نیز مدیرعامل گروه توسعه اقتصادی تدبیر و هم چنین عضو هیات مدیره پژوهش صنعت پرند و فرصت آفرین فاخر بوده یا هنوز هست.
کارگران هپکو اراک بار دیگر روز پنج شنبه ۲۳ مرداد ماه برای دوازدهمین روز متوالی نسبت به بلاتکلیفی شغلی و معیشتی و وعده های دروغین مسئولان در محوطه کارخانه تجمع کردند. دورجدید اعتراضات کارگران هپکو نسبت به بلاتکلیفی مالکیتی و مدیریتی این شرکت، توقف چرخ تولید، عدم پرداخت ۲ ماه حقوق و وعده های دروغین مسئولان از روز شنبه ۱۱مرداد آغازشده است. به‌دنبال آغازدورجدید اعتراضات کارگران هپکو، استاندار استان مرکزی در اولین واکنش خود طی پیامی توئیتری نوشت: «پرداخت مبلغ بیست میلیارد تومان به هپکو تصویب و نهایی شد.» بیش از یک هفته ازتوئیت و وعده استاندار مرکزی می گذرد وحقوق معوقه کارگران هپکو همچنان پرداخت نشده است.
کارگران هپکو نه دستمزد خرداد و تیر امسال را دریافت کرده‌اند و نه مطالبات معوق از سال‌های گذشته را. دولت شرکت را به سازمان تامین اجتماعی واگذار کرده تا بخشی از بدهی‌اش را تسویه کند و از سوی دیگر تامین اجتماعی را به فروش حداقل ۱۷ درصد از سهام خود موظف کرده است.
در این وضعیت کارگران همچنان بلاتکلیف‌اند و نمی‌دانند چه سرنوشتی خواهند داشت و در اعتراض به این شرایط یک‌شنبه ۱۲ مرداد برای دومین روز پیاپی به خیابان آمدند و در زیر پل بختیاری، در نزدیکی شرکت تجمع کردند.
روز سهشنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۹، کارگران شرکت کنتورسازی قزوین، بار دیگر در اعتراض به عدم پرداخت مطالبات مزدی‌شان در مقابل ساختمان استانداری این شهر تجمع کردند.
به‌گفته کارگران معترض: «مشکلات صنفی ما از زمان خصوصی‌سازی شرکت کنتور سازی آغاز شده است، برای پرداخت ۲۶ ماه از معوقات مزدی کارگران، مسئولان مصوبه‌ای را (در جلسه‌ای که اخیرا با حضور نماینده کارگران در محل استانداری برگزار شد) امضاء کردند که با فروش سهام شرکت «نیرو کلر» که متعلق به کنتورسازی است حدود ۲۰ میلیارد تومان مطالبات مزدی و بیمه کارگران پرداخت شود.»
کارگران در ادامه تصریح کردند: «متاسفانه مسئولان برخلاف مصوبه استانداری سهام شرکت «نیرو کلر» را به ارزش مالی حدود ۱۶ تا ۱۷ میلیارد تومان فروخته‌اند و به‌جای آنکه این مبلغ را به حساب دادگستری برای پرداخت مطالبات کارگران واریز کنند، به دلایل نامعلومی آن را به خزانه دولت واریز کرده‌اند و هم‌اکنون دست ما کارگران به جایی بند نیست.»
گفتنی است، کارگران شرکت کنتورسازی قزوین روز یک‌شنبه ۱۲ مرداد نیز با تجمع مقابل فرمانداری البرز خوستار رسیدگی به مطالبات‌شان شدند.
روز سهشنبه ۱۴ مرداد، بیش از ۶۰۰ کارگر شرکت پتروشیمی رازی در ماهشهر خوزستان به دلیل نابرابری دستمزدها و ممانعت از ورود نماینده کارگران به شرکت در مقابل درب ورودی این شرکت دست به تجمع اعتراضی زدند.
یکی از این کارگران در این باره گفت: «مدیرعامل شرکت قول پرداخت یک حقوق پایه به‌عنوان پاداش به ما داده بود، ولی متأسفانه این موضوع فقط شامل کارکنان رسمی شد و سایر کارگران پیمانی فقط ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان دریافت کردند که این موضوع با قول مدیرعامل منافات دارد.»
روز سهشنبه ۱۴ مرداد، کارگران نیروگاه برق پارس جنوبی واقع در بیدخون شهرستان عسلویه در اعتراض به عدم افزایش حقوق اعتصاب کرده و در محوطه این نیروگاه دست به تجمع زدند.
بر اساس گزارشات، این کارگران خواهان افزایش دستمزد و پرداخت بموقع آن، بهبود امکانات خوابگاهی و بهداشتی، و رد شدن لیست بیمه متناسب با حقوق‌شان هستند.
روز سه شنبه ۱۴ مردادماه ۱۳۹۹، کارگران پیمانکاری قیصری شرکت فولاد کوشان شاغل در مجتمع فولاد سنگان در استان خراسان رضوی دست به اعتصاب و تجمع در محوطه این شرکت زدند.
بر اساس گزارش‌ها، این اقدام کارگران جهت پیگیری مطالبات‌شان صورت گرفته است.
روز سهشنبه ۱۴ مرداد، گروهی از آموزش‌دهندگان نهضت سوادآموزی در اعتراض به نتایج آزمون جذب در دانشگاه فرهنگیان در مقابل ساختمان آموزش و پرورش دست به تجمع زدند.
معترض می‌گویند: «ما آموزش دهندگان نهضت سوادآموزی که تا سال ۱۳۹۲ اکثرا در محرومترین نقاط کشور وظیفه باسواد نمودن اقشار محروم را به عهده داشتیم، به استناد قانون مصوب مجلس شورای اسلامی مقرر شده بود در کنار گروه‌های دیگر(سرباز معلم‌ها و حق التدریسی‌ها و آموزشیاران مهد کودک و.. ) نسبت به جذب ما اقدام و به تبع آن به عنوان معلم مقاطع مختلف تحصیلی با توجه به مدارک تحصیلی خود استخدام شویم. متاسفانه در کمال ناباوری، کمیسیون آموزش و پرورش نسبت به جذب گروه‌های دیگر اقدام کرد ولی نسبت به گروه ما بی مهری کرده و راه رسیدن به استخدام ما را بسیار سخت‌تر کردند و با قرار دادن آزمونی تخصصی از کتب متعدد، عملا موجب حذف گروه ما در تاریخ۹۹/۴/۲۰ شدند.»
آنها خواسته خود را این‌گونه مطرح کرده‌اند: «درخواست داریم ضمن دستور به پیگیری مراجع مربوطه، در خصوص حذف این تبعیض آشکار و رسیدگی به حل مشکل ما اقدام کنند و همانند سایر گروه‌های مذکور، قانون اجرا شده و ما جذب دانشگاه فرهنگیان شویم. برخی از ما بیش از ده سال سابقه تدریس داریم و عادلانه نیست که به خاطر آزمون، از شغل شریف معلمی و امرار معاش محروم بمانیم.»
صبح پنج‌شنبه گذشته پرستاران در مشهد نیز به اعتراض خود در برابر استانداری خراسان رضوی ادامه دادند.
پرستاران به تبعیض در پرداخت کارانه‌ها و عدم‌اجرای قوانین پرستاری معترضند. پرستاران مشهد از مرداد سال گذشته مرتبا دست به اعتراض زده‌اند. آنها ۱۲ مرداد سال گذشته با قول مساعد مسئولان دانشگاه علوم پزشکی مشهد مبنی بر رسیدگی به مطالبات‌شان به تجمع خود پایان داده بودند.
پرستاران مشهد سپس بار دیگر چهارشنبه ۱۱ دی در تجمع خود به تعویق پرداخت ۱۵ ماه کارانه و عدم اجرای قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری اعتراض کردند.
با ظهور کرونا وضعیت برای این کارگران بهداشتی بدتر هم شد. چهارشنبه ۱۱ تیر پرستاران مشهدی دوباره برای پیگیری مطالبات‌شان مقابل دادگستری شهر تجمع کردند.
ماموران انتظامی با باتوم و شوک الکتریکی به پرستاران حمله کردند و بنرها و پلاکاردهایشان را پاره کردند و تعدادی از آنها را دستگیر کردند.
همچنین امروز شنبه ۲۵ مرداد بازنشستگان در تهران، اصفهان، اهواز، ساری، مشهد و چند شهر دیگر مقابل ساختمان سازمان تامین اجتماعی تجمع کردند.
خواسته بازنشستگان نادیده گرفتن سابقه مشاغل سخت و زیان‌آور در متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان اعلام شده است.
هیات وزیران چندی پیش اعلام کرد که بخشی از مطالبات سازمان تامین اجتماعی را به منظور همسان‌سازی حقوق بازنشستگان پرداخت می‌کند. این مبلغ اما نه به‌صورت نقدی که با واگذاری سهام دولت در شرکت‌ها پرداخت می‌شود.
همزمان با تجمع بازنشستگان، خبرگزاری دولتی کار ایران(ایلنا) به نقل از مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری گزارش کرد: با تخصیص ۶۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار همسان‌سازی حقوق بازنشستگان را پیگیری می‌کنیم.
بازنشستگان در ایران در سه سال گذشته بارها در اعتراض حقوق اندک، برخوردار نبودن از خدمات بیمه‌ای مناسب و وضعیت معیشتی مقابل ساختمان نهادهای دولتی تجمع کردند.
دولت سرانجام تیر امسال اعلام کرد که قانون همسان‌سازی حقوق بازنشستگان را از مرداد ماه اجرا می‌کند. با اجرای این قانون حداقل دریافتی حقوق بازنشستگان باید به بیش از دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان برسد.
فرامرز میرزاخانی مقدم، رییس هیات مدیره بازنشستگان استان تهران در رابطه با این موضوع به روزنامه «ایران» گفته است: قدرت خرید بازنشستگان در سال‌های اخیر به میزان ۶۷/۴ درصد افت کرده و اختلاف حقوق بازنشستگان و شاغلان به دو تا سه برابر رسیده است.
او اعتبار مورد نیاز برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان را ۳۰ هزار تا ۴۰ هزار میلیارد تومان برآورد کرده است؛ رقمی نزدیک به ۵ برابر اعتبار ۶۵۰۰ میلیارد تومانی که دولت به این موضوع تخصیص داده است.
براساس گزارش منابع دولتی حداقل ۷۵ درصد بازنشستگان درآمد کم‌تر از خط فقر دارند. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی خط فقر را ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان اعلام کرده است اما به‌گفته رییس کمیته مزد شورای عالی کار هزینه سبد معیشت بیش از ۶ میلیون تومان در ماه برآورد می‌شود.
افزایش حقوق بازنشستگی، همسان‌سازی حقوق و برخورداری از حمایت‌های کافی از سوی این سازمان در دوران بازنشستگی از جمله مطالبات این دوره از اعتراضات بازنشستگان هستند.
شورای هماهنگی کارگران و کارکنان راه‌آهن در بیانیه‌ای فراخوان به تجمعات سراسری داده و اعلام کرده بود که از روز ۱۲ مردادماه ۱۳۹۷، کارگران همه مناطق این شرکت تا محقق شدن خواست‌های قانونی‌شان دست به تجمعات اعتراضی می‌زنند.
مطالبات کارگران راه‌آهن مندرج در بیانیه شورای هماهنگی کارگران راه‌آهن از این قرار است:
۱- بیمه درمانی باید پرداخت شود
۲- حقوق کامل تسویه شود و هیچ معوقه‌ای را قبول نمی‌کنیم
۳- قرارداد موقت کنسل شود
۴- کارگران باید تشکل‌های مستقل داشته باشند
۵- اخراج کارگران تحت عنوان تعدیلی باید کنسل شود
۶- کارگران در هر زمان حق تجمع و اعتراض نسبت به مشکلات خودشان را داشته باشند
۷- مدیران شرکت باید تاریخ دقیق پرداخت حقوق را اعلام کنند
کارگران راه‌آهن با هدف تحقق این خواسته‌های حیاتی در شرایطی که تشدید بحران اقتصادی باعث سقوط فاجعه بار قدرت خرید آنها شده است به اعتصاب خود ادامه می‌دهند.
کارگران مجتمع صنعتی نیشکر هفتتپه نیز کماکان به اعتراض‌های خود ادامه می‌دهند. اعتصاب آنها اکنون به روز شصت‌و‌دومین وارد شده است.
خواسته‌های کارگران معترض از این قرار است:
پرداخت فوری حقوق‌های معوقه و تمدید دفترچه بیمه
بازگشت به کار فوری برای همکاران اخراج‌شده
بازداشت فوری امید اسدبیگی، مدیرعامل متهم به فساد ارزی
خلع ید فوری کارفرما و بخش خصوصی از هفتتپه
بازگرداندن ثروت‌های اختلاس‌شده به کارگران
پایان کار مدیران بازنشسته
دور تازه اعتصاب از ۲۶ خرداد ۹۹ آغاز شده است.
نمایندگان کارگران معترض نیشکر هفتتپه ۲۲ مرداد در مجلس شورای اسلامی با نمایندگان کمیسیون اصل ۹۰ دیدار کردند. بر اساس گزارش این دیدار که در کانال تلگرامی کارگران هفتتپه منتشر شده، نمایندگان وعده دادهاند که ظرف یک هفته مطالباتی هم چون تمدید دفترچه بیمه کارگران، پرداخت حقوق معوقه، بازگشت به کار کارگران اخراجی و خلع ید بخش خصوصی را پیگیری کنند و نتیجه آن را به اطلاع کارگران برسانند.
بنا به این گزارش، قرار شده تمدید دفترچه بیمه تا پایان سال انجام شود، حقوق معوقه تا چهارشنبه هفته آینده پرداخت شود و استانداری خوزستان نیز مشکل کارگران اخراجی را برطرف و شرایط بازگشت آنها را فراهم کند.
لغو خصوصی‌سازی اما مطالبه‌ای است که هنوز پاسخ مشخصی نگرفته است.
کارگران معترض هفتتپه گفته‌اند تا رسیدن به همه مطالبات از اعتراض دست نخواهند کشید و نسبت به تکرار «وعده‌های توخالی» هشدار دادهاند.
در چهل و هشتمین روز پیاپی اعتصاب کارگران نیشکر هفته‌تپه سه تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به‌منظور آن‌چه که «رسیدگی به خواسته کارگران» عنوان کردند به شوش رفتند. نظام‌الدین موسوی، عضو کمیسیون ۹۰ مجلس پس از بازگشت به تهران گفت: او و همراهانش «نشستی با ۱۵ تن از نمایندگان کارگران در فرمانداری شوش برگزار کردند و قرار بر این شده است که در این هفته نشستی در هیات رییسه مجلس با حضور مسئولان مربوطه در سطح ملی و استانی و نماینده کارگران هفتتپه برگزار شود تا یک تصمیمی برای رفع مشکلات کارگران هفتتپه گرفته شود.»
کارگران نیشکر هفتتپه از ۲۶ خرداد ۹۹ با خواسته‌های خلع ید از مالکان این شرکت که به اتهام اختلاس ارزی محاکمه می‌شوند، پرداخت دستمزدهای معوق، بازداشت فوری امید اسدبیگی، بازگشت به کار کارگران اخراج شده و بازگرداندن منابع اختلاس شده به شرکت دور تازه اعتراضات خود را آغاز کرده‌اند.
اعتراض کارگران هفتتپه همزمان با برگزاری دادگاه امید اسدبیگی مدیرعامل این کارخانه که متهم به فساد اقتصادی است، صورت گرفته است. هفته پیش غلامحسین اسماعیلی، سخن‌گوی قوه قضاییه به کارگران این مجموعه «توصیه» کرده بود که کار را تعطیل نکنند.
در همین رابطه روز شنبه ۱۱ مرداد، سه نماینده مجلس به جمع کارگران معترض مقابل فرمانداری شوش رفتند. بعد از جلسه نمایندگان کارگران با نمانیدگان مجلس شورای اسلامی، شایعه واگذاری هفتتپه به سپاه پاسداران در محافل کارگری واکنش‌های مخالفی را برانگیخته است.
در پنجاه و پنجمین روز اعتراض کارگران نیشکر هفتتپه امام جمعه اهواز به محل تجمع کارگران رفت تا بگوید: شرکت باید به یک نهاد دولتی یا «توانمند مانند بنیاد مستضعفان یا سپاه» واگذار شود. کارگران اما به صراحت خواستار خروج بخش خصوصی و واگذاری کارخانه به تعاونی کارگران هستند.
همزمان با پنجاه و ششمین روز اعتراض کارگران نیشکر هفتتپه، خبرگزاری دولتی کار ایران «ایلنا» در یک رپرتاژ خبری به نقل از امید اسدبیگی، یکی از دو مالک این شرکت که به اتهام اخلال در نظام ارزی در حال محاکمه است، نوشت: حساب‌های(بانکی) هفتتپه آزاد شده و چون تعویق حقوق ناشی از مسدود شدن حساب‌ها بود، به کارگران قول می‌دهم بزودی حقوق‌شان پرداخت خواهد شد.
یک مقام قضایی که نامش فاش نشد اما به فاصله کوتاهی ادعای اسدبیگی مبنی بر انسداد حساب‌های بانکی شرکت نیشکر هفتتپه را رد کرد و گفت: «از ابتدا هم حساب‌های اسدبیگی مسدود نشده بود به جز حسابی که با آن خرید و فروش غیرقانونی ارز صورت می‌گرفت که در حال حاضر نیز این حساب مسدود است.»
امید اسدبیگی که با قید وثیقه آزاد است، تا به حال چند مرتبه پرداخت نشدن دستمزد کارگران را به انسداد حساب‌های بانکی و نداشتن نقدینگی ربط داده است. این مقام قضایی که نامش فاش نشد اما گفت: «دلیل این‌که اسدبیگی در حال حاضر زندان نیست، آن است که حقوق و مطالبات معوقه کارگران را بپردازد و اگر غیر از این باشد باید به زندان برگردد.» و «حساب‌هایی که در حال حاضر باز هستند به‌قدر کفایت موجودی دارند که با آن بتوان حقوق معوقه کارگران را پرداخت کند.»
کارگران نیشکر هفتتپه در تداوم اعتراضات خود مقابل ساختمان فرمانداری شوش تجمع کردند. امید اسدبیگی مالک این شرکت در ادامه وعده‌های بی‌عملش قول داد به زودی حقوق کارگران را پرداخت کند. نماینده شوش در مجلس شورای اسلامی اما گفت که مالک فعلی «اهلیت» ندارد و باید شرکت به «یک نهاد دولتی» واگذار شود. نماینده خامنه‌ای در اهواز هم منظور از نهاد اهلیت‌دار را شفاف کرد؛ بنیاد مستضعفان، سپاه یا بنیاد برکت.
نامه یکی از کارگران هفت تپه در این رابطه:
سرنوشت هفت تپه
«ارگان‌های معتبر» کدامند؟
حالا که تشت رسوایی جماعت فاسد اسدبیگی از بام افتاده است، حالا که حرف‌ها و فریادهای ما کارگران هفتتپه ثابت شده است، همه می‌گویند از اسدبیگی «نا اهل» خلع ید کنیم. تا این‌جا باز خوبه، به نقطه حساس رسیده‌ایم. اما بعد به دور و برشان برای جایگزینی اسدبیگی نگاه می‌کنند، دنبال یک «اهلیت دار» گوگولی مگولی هستند که بدتر از اسد بیگ فاسد و پست و دروغ‌گو، شیره جان ما بمکد.
همکاران عزیز ببینید چه‌طور از یک کلمه که گفتیم این بابا اصلا نمی‌دونه نیشکر چیه و اهل این‌کار نیست، سوءاستفاده می‌کنند تا اسدبیگی اول از در بیرون برود و اسدبیگی دوم از پنجره وارد شود. حتی آن آخوند تازه کار جلوی فرمانداری هم همین درس را از بر است؛ “خصوصی سازی واقعی!»
موسوی امام جمعه در مقابل فرمانداری و کعب عمیر نماینده شوش هم در مصاحبه گفتند: «خصوصی سازی کنونی نه» اما هفتتپه به «ارگان یا نهادی معتبر» واگذار شود. منظورشان از این «نهاد و ارگان معتبر» رفیق‌های خودشان در این بنیادها و سپاه است.
اژدهای جدید
سپاه و قرارگاه خاتم و نهادهای وابسته به این‌ها، بدترین حالت برای ماست. یعنی روز از نو روزی از نو! اگر به‌دست این‌ها بیافتد، در واقع اول از همه نیشکر هفتتپه پادگان می‌شود، یک اردوی کار اجباری، با سرکوب بیشتر و مقررات سخت‌تر و وحشیانه‌تر. ما این‌بار با کسانی طرف هستیم که جواب هیچ‌کس را نمی‌دهند. قدرت و مجلس و روزنامه و رسانه و چماق‌دار و خلاصه همه چیز دارند. چرا دور می‌روید، سپاه کلی مراکز اقتصادی دیگر را در دست دارد، چه گلی به سر آنها زده تا به سر هفت تپه بزند! تازه این‌بار این‌ها حقوق نمی‌دهند و می‌گویند تحریم هستیم!! حالا بیا و درست کن! بعدش این‌ها اصلا نه تخصص و نه تجربه این‌کار را ندارند و خیلی «نا اهل» تشریف دارند!
مابقی «ارگان‌های معتبر» دیگر از همین قماش‌اند. بخش‌های دیگر بخش خصوصی که باهم برسر مال و پول و سود و بیچاره کردن ما کارگران رقابت دارند. این‌ها عملکردشان در قبال کارگران تماما مخرب و کشنده بوده و هیچ اعتباری از نظر جامعه کارگری ندارند.
این تابلوی «ارگان‌های معتبر» جعلی است، توطئه است، ما خصوصی‌سازی نمی‌خوایم، هیچ نوع نهاد «معتبر و نامعتبر»، یعنی همه از نظر ما اعتبار ندارند. پس حرف بی‌خود نزنید، سر ما و خودتان را درد نیاورید، حرف ما روشن است و تفسیر و تعبیر ندارد: «دولتی شده شرکت با نظارت کامل کارگران!»
«ما می‌گیم خر نمی‌خوایم، پالون خر عوض می‌شه»
یک کارگر دیگر نوشته است: شرکت باید دولتی شود چون هفتتپه جزو سرمایه‌های عمومی است. این زمین‌های مرغوب و این صنعت متعلق به مردم و کارگران است و هیچ نهاد و ارگان دیگری حق ندارد آن را صاحب شود. سپاه و امام جمعه اگر به فکر کارگران هستند لطفا ثروت‌های اختلاس شده را پیگیری کنند و کم‌تر دروغ بگویند. حتی یک‌بار هم از دهان کارگران در این سال‌ها شنیده‌اید که از بنیاد و سپاه بخواهند شرکت را در دست بگیرد؟ این تصور خام را از ذهن پاک کنید که هفتتپه بین خودتان تقسیم شود. این‌همه روز برای لغو خصوصی‌سازی اعتصاب نکردیم که خواسته‌های ما را به نفع خود مصادره و منافع و مالکیت شرکت را دست به دست کنید.
مطالبه ما روشن است و نمی‌توانید آن را مصادره کنید. خصوصی‌سازی در هر شکلی مردود است.
ارگان های معتبرتان را برای خودتان نگه دارید. فقط دولتی با نظارت کارگران
اسماعیل بخشی، نماینده کارگران نیشکر هفتتپه در حساب اینستاگرام خود اما گفته مسئولان مطالبه کارگران مبنی بر «خلع ید» بخش خصوصی را نادیده می‌گیرند تا راه برای ورود نهادهایی چون سپاه و ستاد فرمان امام باز بماند.
در بخش‌هایی از آخرین یادداشت اسماعیل بخشی، دوشنبه ۲۰ مرداد ۱۳۹۹ چنین آمده است:
کارگران معترض از هرچه بخش خصوصی و نیمه خصوصی بیزارند و نمی‌خواهند از چاله به چاه بیفتند و وقتی می‌گویند مدیریت هفتتپه را به کارگرانش بدهید یا آن را به دولت برگردانید با «نظارت کامل کارگران» چون به دولت هم اعتماد ندارند پس همه بدانند مطالبه اصلی کارگران هفتتپه «خلع ید» هرچه خصوصی و نیمه‌خصوصی از سر کارگران کشت و صنعت نیشکر هفتتپه ست.
سخن از این‌که مطالبات کارگران چیست دیگر زیاده گویی‌ست امروز کارگران هفتتپه نیک می‌دانند عامل اصلی بدبختی و تبعیض و نابرابری و طبقاتی شدن جامعه چیزی نیست جز مالکیت خصوصی و خصوصی‌سازی کارخانه‌ها و صنایع.
نزدیک به دوماه است کارگران نیشکر هفتتپه در وضعیت وخیم کرونایی، گرما و شرجی نفس‌گیر استان خوزستان در اعتراض به شرایط اسفناکی که بخش خصوصی در این پنج سال به زندگی آنها تحمیل کرده است دست به اعتصاب زده اند، سخن از این‌که مطالبات کارگران چیست دیگر زیاده‌گویی‌ست آن‌قدر گقته‌اند و فریاد زدند که بعید می‌دانم از هفت تپه بگوییم و کسی نداند امروز مطالبه اصلی کارگران نیشکر هفتتپه چیست...
پس از پنجاه روز سکوت مرگ‌بار بالاخره مسئولین و رسانه‌ها یکی یکی وارد گود ما حامی کارگر هستیم شدند(با دوربین و فیلم‌بردار و عکس‌های یادگاری)، حال ببینید کارگران چه گفتند آنها چه شنیدند.
برای شروع ماجرا رسانه میلی پس از پنج سال چند دقیقه به فعالین کارگری فرصت می‌دهد تا از دلیل اعتصاب و مطالبات‌شان حرف بزنند، یکی از نمایندگان کارگری با قاطعیت می‌گوید مطالبه اول و اصلی ما «خلع ید» بخش خصوصی است و از این خواسته کوتاه نمی‌آییم، سپس مجری برنامه در پاسخ می‌گوید بله پس خواسته اول شما «تغییر مدیریت» است!!!
چرا می‌گوید تغییر مدیریت؟ چون حامی بخش خصوصی هستند و این‌گونه القا می‌کنند به ببینده که انگار کارگران از این کارفرما ناراضی هستند و بدنبال کارفرمای جایگزین هستند و قبل از برنامه از فعالین خواسته بودند علیه رسانه‌های خارجی موضع بگیرند و این در حالی‌ست که امروز کارگران هفتتپه بشدت نسبت به عملکرد صدا و سیما اعتراض دارند.
روز بعد نمایندگان مجلس به تجمع کارگران می‌آیند به حرف کارگران گوش می‌دهند باز همه فریاد می‌زنند «خلع ید» بخش خصوصی، اما آنها (می‌گویند) بله ماهم به مانند شما به این نتیجه رسیدیم که این کارفرما «اهلیت» نداشته و باید شرکت از او گرفته شده و به کسی دیگر داده شود!!! ...
ببینید عزیزان هیچ‌کدام از این مسئولین و رسانه‌های جمهوری اسلامی قصد ندارند مراد اصلی شما که «خلع ید» هر چه خصوصی و نیمه‌خصوصی از هفت‌تپه‌ست را حاصل کنند. همه بدانند برای اداره هفت تپه هیچ کس به اندازه کارگران و کارکنان هفتتپه که عمرشان را در کشت نیشکر و تولید شکر صرف کردند «اهلیت» ندارد بنیاد مستضعفان و سپاه و فرمان امام چه تخصص و سابقه‌ای در کشت و صنعت نیشکر دارند...
به امید عبور از رنج ها و زندگی در شادی‌ها
اسماعیل بخشی- ۱۸ مرداد ۱۳۹۹
منبع: اینستاگرام اسماعیل بخشی از نمایندگان کارگران هفتتپه
شایان ذکر است که شعار اصلی کارگران نیشکر هفتتپه «نان، کار، آزادی و مدیریت و یا خودگردانی شورایی است!
پیش‌تر نیز روز ١٩ مرداد جمعی از کارگران خدمات شهری خرمشهر در اعتراض به عدم پرداخت ٣ ماه حقوق و دیگر مطالبات‌شان، مقابل ساختمان فرمانداری این شهر دست به تجمع زدند.
روز ١٧ مرداد کارگران شهرداری روانسر دراعتراض به تعویق پرداخت ۵ ماه مزد خود مقابل شهرداری تجمع کردند.
روز ٢٠ مرداد کارگران پیمان‌کار اداره آب و فاضلاب اهواز در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق خود مقابل ساختمان شرکت آب و فاضلات خوزستان تجمع کردند. ٣٠٠ کارگر آبفا بصورت پیمانی و با واسطه چند شرکت پیمانکاری به کار تلمبه چی، اپراتوری ایستگاه‌های آب و فاضلاب و غیره مشغولند. این کارگران در اعتراض به تعویق پرداخت دستمزدها و قراردادهای موقت کاری بارها تجمع داشته‌اند.
روز ۲۰ مرداد کارگران شهرداری خوی از نواحی ۴ گانه شهرداری این شهر در برابر ساختمان «شورای اسلامی شهر» در اعتراض به پرداخت نشدن ۵ ماه حقوق دست به تجمع زدند.
روز ٢٠ مرداد کارگران شهرداری میرجاوه در اعتراض به تعویق پرداخت ۵ ماه مزد خود برای چندمین بار در طول هفته تجمع کردند.
روز ٢٠ مرداد کارگران شرکت آزمون فلز پارس که بیش از ۶ ماه است حقوق دریافت نکرده اند دست به اعتصاب زدند.
اعتراضات کارگران شهرداری دامنه اش هر روز گسترده‌تر می‌شود ودر چند هفته اخیر این کارگران در بیش از ٢٠ شهر تجمع داشته‌اند. یک گام مهم عملی در مقابل این کارگران برپایی اعتصاب سراسری و هماهنگ و با اتکا به شورای سازماندهی اعتراضشان است. کارگران شهرداری به تعویق پرداخت دستمزدها، قراردادهای موقت کاری، سطح نازل حقوقها و عدم اختصاص امکانات بهداشتی لازم جهت مقابله با بیماری خطرناک کرونا اعتراض دارند.
روز ٢١ مرداد کارگران واحد پاکبانی و فضای سبز شهرداری خوی در اعتراض به پرداخت نشدن ۵ ماه حقوق ماهیانه، حق بیمه و سایر معوقات مزدی مقابل ساختمان شورای اسلامی این شهر تجمع کردند.
روز ۲۱ مرداد کارگران فضای سبز شهرداری شهر قشم، در اعتراض به پرداخت نشدن ٢ ماه حقوق و مشکلات معیشتی دست به اعتصاب زده و در شهر راهپیمایی کردند.
کارفرمایان دولتی و خصوصی در حالی که جیب‌هایشان پر از ارز دولتی است که در بازار به قمیت چندین برابر خزیر ارز دولتی می‌فرشو ند و سرمایه‌های کلان به جیب می‌زنند اما دستمزدهای ناچیز کارگران را پرداخت نمیکنند و توجیه‌شان نیز تحریم اقتصادی ایران از سوی آمریکا است.
البته باید تاکید کنیم که پول‌های میلیادر دلاری برای ماشین جنگی و آدم‌کشی حکومت اسلامی و دزدی‌های عناصر و نهادهای سیاسی و نظامی و قضایی آن به وفور وجود دارد.
برای مثال به گزارش وب‌سایت صدای میراث، راه‌اندازی موزه مزار خمینی در گام اول ۲۵۰ میلیارد تومان هزینه دارد و قرار است در روزهای آینده در قالب یک تفاهم‌نامه رسمی اعلام شود. محمدرضا کارگر، مدیرکل امور موزه‌ها و اموال منقول وزارت میراث فرهنگی در گفتوگو با این وب‌سایت، گفته که برای موزه دوم را ۲۵ هزار متر مربع اعلام کرده که اکنون در مالکیت «موسسه حفظ و نشر آثار» روح‌الله خمینی است.
این موسسه توسط حسن خمینی، نوه رهبر سابق حکومت اسلامی ایران اداره می‌شود و در بودجه سالانه کشور دارای ردیف اعتبار است.
این موسسه در بودجه سال ۹۹، در مجموع ۶۶ میلیارد تومان شامل ۳۲ میلیارد تومان برای نشر آثار خمینی، ۲۳ میلیارد تومان برای مقبره خمینی و حدود ۱۰ میلیارد تومان برای «پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی» دریافت کرده‌اند. بودجه راه‌اندازی موزه ملی شماره دو در این مکان را نیز دولت تامین خواهد کرد.
پرویز فتاح رییس بنیاد مستعفان در برنامه «نگاه یک» البته سعی کرد القا کند در حالی که همه گرایش‌های طبقه سیاسی حاکم در لجنزار سوء‌استفاده‌های مالی از اموال مصادره‌ای فرو رفته‌اند، خودش سالم است و بنیاد مستضعفان هم نه ابزار دست غارتگران که وابسته به مستضعفان است، و حتی احتمال دادهاند که در شرایطی که فساد همه ارکان نظام را فرا گرفته هدفش از افشاگری، بهره‌برداری در انتخابات آینده به‌نام چهره مستقل باشد.
در حالی که حتی اگر چنین باشد، مردم که به عبور از حاکمیت رسیده‌اند قطعا دست رد به همه جناح‌ها و مهره‌های آن خواهند زد. گزندگی سخنان فتاح در این نیست که وابستگی‌اش به سپاه و نیروهای امنیتی را پنهان می‌کند در این است که مستقل از هدف‌هایش به پیش صحنه می‌کشد که در شرایطی که مردم برای یک لقمه نان درمانده‌اند و دهها هزار کارگر به‌خاطر دستمزدهای معوقه جانشان را در شرایط کرونایی سر دست گرفته و به اعتصاب دست زده‌اند مهره‌های فاسد حکومتی مثل حداد عادل مشغله‌شان ساخت سونا و جکوزی در املاک مصادره‌ای است.
چکیده از مصاحبه پرویز فتاح رییس بنیاد مستعفان در برنامه «نگاه یک»:
*زمینی را آقای حداد عادل در منطقه فرشته تهران گرفته‌اند که البته اجاره آن به روز هم نبوده، آقای حداد عادل باید یا اجاره به روز پرداخت کنند یا زمین را به بنیاد پس بدهند.
*آقای حداد عادل ۸ هزار متر زمین هم در منطقه هروی به ارزش ۴۰۰ میلیارد تومان را به بنیاد پس دادند قرار بود ایشان در آن‌جا مدرسه‌ای بسازند که مجوزهای آن توسط شهرداری صادر نشد.
*به کاخ مرمر آسیب زده‌اند؛ پتک زده‌اند؛ در کاخ مرمر آسانسور، حمام، سونا و جکوزی ساخته‌اند؛ میراث فرهنگی کجا بوده است؟
*در زمین بنیاد، مرکز تحقیقات استراتژیک، ۹ طبقه بدون مجوز بنیاد و شهرداری ساخته؛ نه پروانه دارد نه پایان کار. مشخص نیست این ساختمان کاربری مسکونی دارد یا اداری اما استخری آن‌چنانی دارد با منظره‌ای ابدی به سمت نیاوران. معلوم نیست توسط چه کسانی آماده شده!
*ارتش منطقه‌ای خوب در کوهک را تصرف کرده است و سپاه ملک ۲۰۰ میلیاردی در جماران را که هیچ استفاده ای هم نمیکنند پس نمی‌دهد و من مالک را به داخل ساختمان راه نمی‌دهند.
*آقای احمدی‌نژاد در ساختمان ۱۸۰۰ متری ولنجک که متعلق به بنیاد است ساکن شده که باید آن را به بیت‌المال برگرداند
*یکی از ملک‌های خیلی ارزشمند بنیاد در ضلع جنوب کاخ نیاوران، قبلا دست مجمع تشخیص مصلحت نظام بود و ۱۲طبقه در آن ساخته شده و الان دست مرکز پژوهش‌های مجلس است. انتظار داریم آقای زاکانی به‌عنوان یک برادر ارزشی و بسیجی در اولین حرکت انقلابی‌اش، این ملک را به بنیاد تحویل دهند
*مولاوردی و ابتکار بابت خالی‌کردن ساختمان بنیاد، که دست مرکز مطالعات زنان بوده، پنج‌میلیاردتومان می‌گیرند که این کار تخلف بوده است.
روزنامه آرمان روز یک‌شنبه ۱۲ مرداد ماه ۱۳۹۹ نوشت: با توجه به وضعیتی که در بازار ارز شکل گرفته و ما در فاصله دو هفته اخیر شاهد هستیم دلاری که در کانال ۲۶هزار تومان قرار داشت با ریزشی ۶هزار تومانی به نرخ ۲۰هزار تومان رسید و دوباره تا نزدیک ۲۴هزار تومان بازگشته است می‌تواند هر اتفاقی را به دنبال داشته باشد.
این منبع افزود: این رفتارهای بانک مرکزی بسیار پر ریسک است. چون این وضعیت می‌تواند بستر را برای وقوع برخی مسائل و تحولات اجتماعی و خیزش‌های جامعه فراهم آورد. به دیگر معنا، وضعیت کنونی اقتصادی کشور به یک نقطه بحرانی رسیده است.
محمدعلی وکیلی، عضو سابق مجلس شورای اسلامی نیز در تشریح شرایط کنونی کشور در روزنامه اعتماد نوشت: وقتی فساد تا قله دماوند پیشروی کرده، وقتی فقر و نابرابری رنج و فلاکت را دوچندان کرده و کاهش ارزش پول ملی فقرا را فقیرتر و پولدارها را پولدارتر کرده، وقتی بوی مشمئزکننده تبعیض و رانت سراسر یک جامعه را دچار نفرت کرده، پیش‌بینی آینده چندان دشوار نیست.
خطری در کمین است! امان‌الله قرایی مقدم جامعه‌شناس و استاد دانشگاه در مصاحبه با روزنامه ستاره صبح گفت: «من سال‌هاست به‌عنوان اتاق فکر پلیس حرف می‌زنم. من سال‌ها به‌عنوان جامعه‌شناس در کنار قوه قضاییه کار کرده‌ام. من شعار نمی‌دهم. صحبت‌های من بر اساس تئوری علم است. جوانان به تنگ آمده‌اند و بریده‌اند. آنها منتظرند. همین یکی دو هفته قبل بود که کاربران شبکههای اجتماعی در واکنش به خبر اعدام سه جوان معترض در وقایع آبان ۹۸، بیش از دوازده میلیون هشتگ «اعدام نکنید» زدند. باید فکری به‌حال جوانان کرد. باید فکری بکنند وگرنه در کمال تاسف باید گفت خطر پیش‌بینی می‌شود. اگر این کبریت کشیده شود، خاموش کردن آتش آن بسیار مشکل خواهد بود.»
او افزود: «۶۰ میلیون نفر در این کشور ۸۰ میلیونی به کمک‌های معیشتی نیاز دارند و این آمار به قبل از کرونا مربوط است. اکنون ۷ میلیون جوان بیکار هستند. گرانی و تورم بیداد می‌کند و افسار گسیخته شده است. در نتیجه باید منتظر خیزش اجتماعی باشیم.»
این جامعه‌شناس حکومتی گفت: «منظور از خیزش همان اتفاقی است که در دی‌ماه ۹۶ و آبانماه ۹۸ رخ داد و اگر حاکمیت نتواند در قبال ناامیدی مردم نسبت به مشکلات اقتصادی کاری بکند، باید منتظر عواقب و اتفاقات بد بعدی باشد. آن‌چه در اعتراضات کارگران نیشکر هفتتپه یا هپکو اراک و مانند آن مشاهده می‌شود، حاکی از آن است که جامعه ناراحت و نگران است. این نشان می‌دهد که خطری در کمین است.
او افزود: خطر دیگری که مطرح است حرکت‌ها از جنوب شهر و از شهرهای محروم خواهد بود. جامعه ناراحت است و هر لحظه امکان خیزش جامعه وجود دارد. خیزش یعنی حرکت از درون جامعه، ولی شورش در یک‌جا است. در اتفاقات سال۹۶ و ۹۸ حدود ۸۰ تا ۱۰۰ شهر و روستا و شهرستان هایی که حتی اسم آنها شنیده نشده بود، به پا خاستند. امروز نیز چنین خیزش اجتماعی سراسری پیش‌بینی می‌شود.
او گفت: «امروز ایران ۱۳ تا ۱۴ میلیون حاشیه‌نشین دارد. حاشیه‌نشین یعنی کسی که دست از جان شسته است. دیگر دوران سابق گذشته و بخشی از مردم امروز گرسنه هستند.»
روزنامه ابتکار نیز با عنوان «تا دیر نشده متمکنان جامعه دست به کار شوند» نوشت: «خیلی وقت است که وضع معیشت به نقطه هشدار رسیده است. هر روز معترضان به وضع موجود تعدادشان افزایش می‌یابد. در واقع، رسیدن اعتراض به نقطه جوشِ بقا، یعنی دیگر کار از اعتراض گذشته است! راه افتادنِ جنبش گرسنگان دیگر نمی‌تواند اعتراض مدنی تلقی شود.»
این روزنامه با اشاره به اعتراضات سال گذشته نوشت: «مدت زیادی است که جامعه ما در لبه پارادایم اعتراض زندگی می‌کند. در این مدت، این جامعه بارها به نقطه جوش رسیده است اما به هر علت فرو نشسته است. آبانماه یک خروجِ نصفه و نیمه شورشیانِ گرسنه بود. گره ماجرا نه در نظارت مجلس است و نه مدیریت دولت؛ قصه حادتر از این حرف‌ها است. راهبردهای کنونی به بن‌بست رسیده‌اند و باید تجدیدنظری جدی در راهبردها داشته باشیم.»
این روزنامه در ادامه نوشت: «نابرابری ثروت و فاصله وحشتناک طبقاتی در ایران، به نقطه‌ای بیمناک رسیده است. قطعاً این نشان می‌دهد که هم امکانات به‌صورت نابرابر توزیع شده و هم کشور به‌طور ناکارآمد اداره می‌شود و هم متمکنان جامعه تکالیف مالی خویش را انجام نداده‌اند وهم دهها نقصان دیگر را حکایت می‌کند. علت مشکلات هر چه باشد، وضع فعلی قابل ادامه نیست. ما مدتها است از نقطه هشدار عبور کرده‌ایم. اگر جنبش گرسنگان به‌طور کامل راه بیفتد، هیچ چیز دیگر باقی نخواهد ماند.»
این منبع نوشت: «با رخ دادن چنین جنبشی و رسیدن به چنان وضعی، هر کس که بیشترین سود را تاکنون برده است بیشترین ضرر را می‌کند. برنده‌ها بزرگترین بازنده‌ها می‌شوند. در چنین وضعی، هیچ سرمایهای نمی‌تواند در سایه امنیت بماند و یا امنیت بیافریند! اگر تکانه‌ای مثبت و جدی به وضع فعلی وارد نشود، دیر یا زود، آتشی افروخته خواهد شد و به جان خرمن‌های سرمایه خواهد افتاد!»
روزنامه دنیای اقتصاد نهم مرداد ۱۳۹۹، نوشت: خرج زندگی در تیر ۹۹ براساس حداقل کالری موردنیاز برآورد شد. داده‌های مرکز آمار نشان می‌دهد خانوارهای کشور در ماه گذشته تورم ۴/۶ درصدی را تجربه کردند. همچنین دهک غیربرخوردار با ثبت تورم ۲۳/۷ درصدی، بالاترین تورم را پشت‌سر گذاشته است. از این‌رو نگرانی‌هایی در خصوص معیشت خانوارها شدت گرفته است.
براساس داده‌های مرکز پژوهش‌های مجلس و مرکز آمار ایران، تخمین هزینه زندگی در اولین ماه تابستان، خانوارهای کشور برای تامین سبد مطلوب وزارت بهداشت حداقل باید بیش از یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان برای خوراکی‌ها هزینه کنند. اما برای دهک‌های پایین و طبقات محروم‌تر این عدد پایین‌تر است و نمی‌توان سبد وزارت بهداشت را به‌عنوان کف زندگی در نظر گرفت.
اگر هزینه خوراکی به کل هزینه‌ها تعمیم یابد، با توجه به این‌که سهم خوراکی‌ها ۸/۳۱ درصد از کل سبد مصرف دهک سوم است، هر خانوار کشور در ماه گذشته، حداقل نیاز به ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان داشته تا بتواند حداقل‌های زندگی را تامین کند.
کالری سبد مطلوب(۲۵۷۳ کالری) تنها در سه دهک بالای درآمدی قابل تحقق است و با این معیار بیش از ۶۰ درصد جامعه زیر خط فقر غذایی و خط فقر مطلق قرار می‌گیرند.
البته باید تاکید کنیم که رقم فقرا در جامعه ما بسیار بالاتر از آن است که روزنامه اقتصاد و یا سایر رسانه‌های ایران ارائه می‌دهند. هنگامی که دستمزد بخور و نمیر کارگران به موقع پرداخت نمی‌گردد و آنها مجبورند برای گرفتن دستمزد خود دست به اعتراض و اعتصاب بزنند و با باتوم پلیس و زندان و شلاق قوه قضاییه مواجه گردند در چنین جامعه‌ای اکثریت شهروندان به سختی زندگی خود را می‌گذرانند.
دلار در هفته‌های اخیر به ۲۶ هزار تومان رسید. در واقع عامل اصلی این افزایش دلار خود حکومت است که از این راه نیز کسب سود می‌کند. یعنی از یک دست می‌دهد و از دست دیگر می‌گیرد. شتاب گرانی‌ها، شوک لحظه‌ای به مردم وارد کرده است. بخش عظیم مردم ناتوان در تامین حداقل‌های نیازهایشان هستند. در چنین شرایطی قطعا بازنده این رویارویی، انسان‌هایی نیستند که چیزی برای از دست دادن ندارند. در نتیجه نهایتا بازنده اصلی در این جدال مردمی، حاکمیت قداره‌بند و چپاولگر است.
مردم وقتی چیزی برای از دست دادن نداشته باشند، دست از جانشان می‌کشند. تا شرایط از این هم بدتر نشود. به نموهنه‌هایی از این هشدارها اشاره می‌کنم.
شهردار تهران هم در گفتوگو با خبرگزاری فرانسه در مورد نارضایتی مردم هشدار داده و گفته است: «اوضاع کنونی، اوضاع عادی نیست.»
نمکی، وزیر بهداشت دولت روحانی هم در نشست اضطراری ستاد مبارزه با کرونا گفت: «آمریکایی‌ها ۱۱۱ میلیارد دلار فقط برای بخش سلامت هزینه کردند و این به جز چند هزار میلیارد دلار است که برای معیشت خرج کردند. انگلیسی‌ها ۲۰ میلیارد برای بخش سلامت هزینه کردند. ما از یک میلیارد دلار که مقام معظم رهبری فرمودند، زیر ۳۰ درصد را فقط دریافت کردیم.»
او در ادامه با اشاره به وضعیت انفجاری جامعه گفت: «گزارش‌های امنیتی برای ما می‌آید. این‌که از فقر و تهیدستی به‌سمت طغیان می‌روند جدی است. رییس جمهور و نیروهای امنیتی باید به معیشت و عدم شکل‌گیری طغیان فکر کنند.»
نزدیک به یک ماه و نیم است که اعتراض و اعتصاب و راه‌پیمایی‌های روزانه کارگران شرکت هفته‌تپه در جریان است. تجمعات اعتراض اخیر در بهبهان و تهران و چند شهر دیگر پیش‌زمینه‌های یک خیزش عظیمی مردمی در سراسر ایران محسوب می‌شود. به اصطلاح بالایی‌ها نمی‌توانند مدیریت کنند و پایینی‌ها هم چنین حکومتی را نمی‌خواهند. در نتیجه در ماه‌های اخیر و با وجود همه‌گیری کرونا در ایران، حکومت سانسور و سرکوب و اعدام را شدت داده است تا زهرچشم از جامعه بگیرد تا بلکه چند صباح دیگری حکومتش را سرپا نگاه دارد.
حکومت با اقدامات جنایت‌کارانه همچون سانسور، تهدید و اعدام در تلاش است مردم را بترسانند، خود همین ترساندن تبدیل شد به یک کمپین اعتراضی یزرگی شده که فضای مجازی جهانی را تسخیر کرده است. چنین اقداماتی سرکوب‌گرانه نه نقطه قوت حکومت، بلکه برعکس ترس آن را از خیزش‌های مردمی به نمایش می‌گذارد.
همیشه در همه جنبش‌ها،؛ حتی در انقلاب ۱۳۵۷ ایران، زمانی که حکومت توان درک شرایط و قدرت عقب‌نشینی از برابر مردم را ندارد، دست به اقداماتی می‌زند با هدف کنترل جنبش مردم و نتیجه معکوس می‌گیرد. کمپین «اعدام نکنید» ضمنا امکان و میدان وسیعی را برای بیان اعتراضات سیاسی - اجتماعی نشان داد و باید منتظر بود در آینده، بر سر هر پیچ مقاومت و دهن‌کجی حکومت به مردم، از جمله هشتک‌های اعتراضی به میلیون‌ها برسد. می‌توان پیش‌بینی کرد که حکومت اسلامی با آگاهی از این امکان تازه اعتراضی، به‌جای قبول آن، توییتر را ببندد، اما کشف این شیوه اعتراضی توسط مردم چنان است که قطعا در آینده مردم بهره زیادی از این فضا پیدا خواهند کرد. ضمن آنکه امکان بستن و فیلتر کردن آن برای هیچ کشوری ممکن نشود.
اخیرا برخی رسانه‌های بین‌المللی مدعی شده‌اند که ۷ عملیات تخریبی علیه تاسیسات امنیتی ایران وادر شده است؛ از جمله ضربه به تاسیسات(اتمی) نزدیک پارچین و نطنز.
پرونده حکومت اسلامی ایران در راه شورای امنیت است، برجام متزلزل شده و ایران با تحریم حداکثری روبهرو است. در چنین وضعیتی جامعه ایران همزمان با سه بحران اقتصادی، سیاسی و امنیتی روبهرو است. وضعیتی که راه‌حلش نیازمند بازبینی سیاست‌های کلان داخلی و خارجی است که دیگر این اقدام از توانایی حکومت اسلامی خارج است.
حکومت اسلامی ایران در برابر حملات مکرر اسراییل به مواضع نیروها و طرفداران این حکومت در سوریه(پایگاه‌های سپاه در سوریه) زمین‌گیر شده و عملا قدرت مقابله با اسراییل را ندارد. اکنون در میان نیروهای سپاه پاسداران زلزله‌ای در جریان است که کی عامل سرویس‌های اطلاعاتی آمریکا و اسراییل و غیره است. پاک‌سازی وسیعی در میان این نیروی ترور و وحشت راه افتاده است و حتی اخیرا یک سرهنگ سابقه را به دلیل جاسوسی و همچنین یک عنصر سپاه قدس را به دلیل لو دادن سفر قاسم سلیمانی به عراق و همکاری با سازمان سیا اعدام کرده‌اند. اما این‌ها تنها ادعاهای سران و مقاوامت و قوه قضاییه حکومت اسلت و کسی جز سران حکومت از جریانات پشت پرده خبر ندارد.
اکنون اکثریت مردم ایران بیش از پیش به عجز و ناتوانی و دروغ‌ها و پنهان‌کاری‌های حکومت در حل بحران‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، طبیعی و دیپلماسی آگاه اند و نیک می‌دانند که تصمیم‌های نهایی را خامنه‌ای می‌گیرد و همه ارگان‌های حکومتی به‌ویژه دولت و مجلس و قوه قضاییه و نیروهای امنیتی و انتظامی موظفند بی‌چون و چرا از اوامر او اطاعت کنند. بنابراین در ایران بسیاری از نهادها به‌ویژه انتخابات تظاهری بیش نیستند چرا که فرمان‌های خامنه‌ای بالاتر از قانون مصوب حکومت از جمله قانون اساسی آن است. بنابراین هم و غم و دغدغه دایمی حکومتیان سرکوب سیستماتیک مردم و غارت اموال عمومی جامعه است. به همین دلیل، درجه فسادهای مالی در حکومت اسلامی به‌چنان حدی رسیده است که عاملان ریزودرشت فسادها، حتی با کمال وقاحت و پررویی به مردم زور می‌گویند.
در هفته‌های گذشته و پس از اوج‌گیری دوباره شیوع کرونا در ایران، ستاد مقابله با کرونا به اعمال برخی از محدودیت‌ها مجوز داده و استفاده از ماسک را در مکان‌های عمومی اجباری اعلام کرده است. اما به فاصله کم‌تر از یک‌هفته از اجباری شدن استفاده از ماسک، محمدرضا شانه‌ساز، رییس سازمان غذا و دارو روز جمعه ۱۸ ژوئیه در نامه‌ای به حسین مدرس خیابانی، سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره کمبود ماسک و مواد اولیه و لزوم کاهش قیمت هشدار داد و نوشت: «در هفته‌های اخیر به دلیل «عدم تامین مواد اولیه ماسک‌های پزشکی، چند نرخی بودن این محصولات و عدم ساماندهی مناسب شبکه توزیع» آنها برخی از مراکز درمانی یا مناطق با کمبود ماسک روبهرو شده‌اند.» به گفته شانه‌ساز، نیاز روزانه مراکز درمانی و همچنین حجم مورد نیاز برای دپو که حداقل حدود دو میلیون عدد در روز برآورد شده، دست‌کم در مناطقی از ایران و برخی از مراکز تامین نشده است.
کمپین جهانی «اعدام نکنید» علیه احکام اعدام سه تن از معترضان آبانماه ۱۳۹۸ امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی که عمدتا از طریق رسانه‌ها و شبکههای اجتماعی صورت گرفت، از یک‌سو یک تجربه ارزنده و مهم در دوران همه‌گیری کرونایی بود و از سوی دیگر، فشار سیاسی جهانی به حکومت اعدام و ترور، جنایت و مافیایی وارد آورد. این کمپین اعتراضی و مردمی علیه اعدام که در ابعاد چند میلیونی به‌ویژه در توییتر و سایر شبکههای اجتماعی راه افتاد، به‌سادگی نفرت و انزجار مردم از حکومتی است که تعداد زیادی را در خیزش آبان ۹۸ کشتار کرد و در فاصله کوتاهی پس از آن ۱۷۶ سرنشین بی‌گناه پرواز اوکراین را عامدانه به قتل رساند. مردم را در مقابل ویروس مهلک و کشنده کرونا قرار داد و...
علاوه بر این‌ها بلایای طبیعی نیز در کمین مردم ایران نشسته‌اند. رییس سازمان مدیریت بحران در حکومت اسلامی، نسبت به تخریب و تلفات بالای یک زلزله احتمالی در تهران هشدار داد و گفت که طبق یک گزارش رسمی، آمادگی تهران برای مقابله با زلزله تنها ۱۸/۸ درصد است.
این مقام حکومتی امروز در نشست ستاد مدیریت بحران شهرداری تهران ترافیک و جمعیت پایتخت را یکی از مشکلات اصلی خواند و اضافه کرد: «حدود ۴۷۰ منبع آب اضطراری برای تهران نیاز است که تا الان حدود سه یا چهار مورد از این منابع آماده شده است.»
نجار همچنین تعداد قبرهای موجود در صورت وقوع زلزله احتمالی را ناکافی دانست و گفت: «چند وقت پیش یکی از مسئولان گفته بود ما ۱۵ هزار قبر آماده داریم، خب این ۱۵ هزار قبر در مقایسه با ۱۰۰ هزار کشته‌ای که تخمین زده می شود در زلزله ۷ ریش‌تر داشته باشیم. چه‌قدر است؟»
در چنین شرایطی، همان‌طور که در مقدمه این بحث اشاره کردیم رسانه‌های حکومتی، همواره به سران و مقامات حکومت هشدار می‌دهند و نگرانی خود را از شورش گرسنگان به‌زبان میآورند.
روزنامه جهان صنعت روز دوشنبه ۲۳ تیر ماه ۱۳۹۹ - ۱۳ ژوئیه ۲۰۲۰ با عنوان «شرط جلوگیری از شورش گرسنگان» به نقل از یک «منبع» نوشت: «اگر به فکر راه علاج نباشند در آینده اعتراضاتی رخ می‌دهد که دیگر جلوی مردم را نمی‌توانیم بگیریم.»
این منبع نوشت: پاسخ‌گو نبودن برخی مسئولان(خامنه‌ای) نسبت به مشکلات مردم از دلایل اصلی طغیان گرسنگان است. مغز انسان ظرفیت محدودی برای تحمل مشکلات و فشارهای روانی دارد و از یک میزان معین که عبور کرد به شکل‌های مختلف واکنش نشان می‌دهد. حال با شیوع کرونا تاب و تحمل مردم بسیار کم‌تر از قبل شده است.
این روزنامه نوشت: «این روزها تمام دنیا با بحران کرونا دست و پنجه نرم می‌کنند، اما هیچ فردی معضلات یک ایرانی را در هیچ جای دنیا ندارد. مسئولان دولتی هیچ ایده‌ای برای مهار این بحران ندارند بلکه فقط همچون سال‌های قبل از مشکلات شانه خالی می‌کنند.»
این منبع افزود: اگر مسئولان کشور به جای این‌که نزدیکان خود را روی کار بیاورند از افراد شایسته در کار استفاده و مدیران خود را ملزم به پاسخ‌گویی به مردم می‌کردند هیچ‌گاه این اتفاقات در کشور رخ نمی‌داد.
این روزنامه هشدار داد: «اگر مسئولان کشور مشکلات مردم را حل نکنند شرایطی را در آینده می‌بینم که اعتراضات مردم شکل جدی‌تری به خود خواهد گرفت. در آینده اعتراضاتی رخ می‌دهد که دیگر جلوی مردم را نمی‌توانیم بگیریم. مردم به خیابان‌ها کشانده می‌شوند و این دقیقا معضلی است که دولت‌مردان از وقوعش می‌ترسند.»
روزنامه دیگری به‌نام «مستقل» نیز روز یک‌شنبه ۲۴ تیرماه در مقاله‌ای با اشاره به اوضاع بحرانی کشور و اعتراضات آبانماه نوشت: «ترسی که گلوله و فشار ایجاد کرد، مردمی را که هنوز امید به بهبود زندگی داشتند به عقب نشینی واداشت. در حالی که بازیگران اصلی می‌دانند آن‌چه در آبان اتفاق افتاد، پیش‌درآمد سیلی‌ست که عنقریب از زاغه‌ها به‌راه می‌افتد و همه چیز را با خود می‌برد.»
این روزنامه نوشت: «از مناطق حاشیه و طبقات زیر خط فقر، جانشان را در دست گرفته به خیابان‌ها آمدند. پشت‌بندش اینترنت و ارتباط مردم با هم و با دنیا قطع شد. جسته و گریخته خبر کشتارهای باورنکردنی در گوشه و کنار کشور از منابع غیررسمی منتشر می‌شد و همین موضوع باعث خشم بیشتر معترضان شد. آتشی که از سال‌ها پیش، زیر خاکستر صبر مردم است، داشت شعله‌ور می‌شد و جریان را از کنترل خارج می‌کرد.
این روزنامه در ادامه به سوءاستفاده حکومت از اپیدمی کرونا برای تاخیر در اعتراض مردم اشاره کرد و نوشت: «در حالی که مردم سرها را در گریبان برده‌اند و فقط می‌خواهند فعلا زنده بمانند، استفاده ابزاری از هجوم کرونا برای خفه کردن و کنترل خشم گرسنگان بی‌طبقه، به‌حدی ناجوانمردانه انجام شده که بعد از ۶ ماه، نه تنها موفقیتی در مهار بیماری کسب نکرده‌اند که، حتی به گواه آمارهای رسمی هم، اوضاع از کنترل خارج شده. روزانه هزاران مبتلا و صدها کشته، موید این ادعاست. چه چیزی بهتر از حضور این فاجعه، می‌توانست توجهات را از خشم‌های فروخورده و مطالبات برآورده نشده، منحرف کند؟»
روزنامه جمهوری اسلامی نیز در سرمقاله خود با عنوان صدای زنگ خطر را بشنوید، نوشت: «شنیدن صدای زنگ خطر، فقط گوش می‌خواهد، به هوش نیازی نیست. هوش اگر باشد، قبل از آنکه خطر برسد، هوشمندان کاری می‌کنند که یا حرکت نکند و یا از نیمه راه برگردد. این‌که ما امروز با انواع خطر‌ها مواجه هستیم به این دلیل است که کارمان از هوش گذشته و گویا گوش‌مان هم شنوائی خود را از دست داده است. ارز لحظه‌ای بالا می‌رود، طلا با سرعت برق در حرکت است، ارزاق بدون آنکه کنترلی داشته باشند هر روز گران‌تر می‌شوند و انواع کالاها و خدمات دچار چنان تغییراتی در قیمت و هزینه شده‌اند که برای اقشار متوسط به پائین جامعه غیرقابل دسترسی هستند. در این مسابقه بی‌سابقه قیمت‌ها و هزینه‌ها، مردم زیر چرخ‌های بی‌رحم ماشین گرانی له می‌شوند، ولی صدای خرد شدن استخوان‌هایشان متاسفانه به گوش مسئولین نمی‌رسد و یا اگر می‌رسد برای آنها اهمیت چندانی ندارد.»
یک جامعه‌شناس در ایران در گفتوگو با خبرگزاری «شفقنا» در باره اوضاع بحرانی کشور گفت: «کشوری که فقر و فساد در آن به اوج رسیده و آستانه‌ها را شکسته، قطعا آینده دشوار و نگران کننده ای خواهد داشت، بارها شخصیت‌ها هشدار دادهاند که ما به کجا می‌رویم ولی در بر همان پاشنه ویران می‌چرخد امری که تحلیل‌گران اجتماعی و اقتصادی پیش‌بینی کرده‌اند. اما گوش شنوایی نیست و حاضر نیستند قبل از این‌که دیر شود شرایط را برای ورود کسانی که می‌توانند اندکی از بروز بحران‌ها جلوگیری کنند فراهم کنند.»
سعید معیدفر گفت: «ما امروز در شرایطی قرار داریم که به‌جز کسانی که با رانت سر و کار دارند و براساس آن رانت‌ها می‌توانند ثروت خود را حفظ کنند یا افزایش بدهند، شرایط برای دیگر اقشار جامعه موجب نگرانی است و دارا و ندار امروز احساس ناامنی می‌کنند و نسبت به آینده کشور و جامعه و دارایی‌های خود نگرانی دارند. امروز شرایط برای تعادل و ثبات اقتصادی فراهم نیست و تنها کسانی در چنین شرایطی می‌توانند خوشحال باشند که نه مولدان اقتصادی بلکه انگل‌های جامعه هستند. انگل‌هایی که با رانت و شیوه‌های بد تخلف می‌کردند. این افراد موجب تولید و بهبود و افزایش ثروت و اشتغال‌زایی در جامعه نبودند. در این شرایط نه تنها اقشار ضعیف که محتاج نان شب خود هستند بلکه سایر افراد جامعه و حتی ثروتمندانی که با رعایت اصول کار می‌کردند نیز از این وضعیت ناراضی هستند. اوضاع امروز بر وفق مراد معدود متخلفین است و بقیه افراد جامعه دچار ابهام و سردرگمی هستند.»
سایت عصر ایران نوشت: «مگر نه این است که حکومت‌ها مسئول تامین امنیت مردمان شان هستند و مگر نه این است که امنیت اقتصادی یکی از ارکان امنیت ملی است؟ اصلا مسئولان ما می‌دانند که مردم چگونه زندگی می‌کنند؟ نان شب و فرش زیر پا و سقف بالای سرشان را چگونه تامین می‌کنند؟»
این سایت از مسئولانی می‌خواهد که به امنیت اقتصادی جامعه توجه کنند که میلیاردها، برایشان پول خرد است و حتی برای مثال سند لواسان را نیز به اسم‌شان زده‌اند، چه می‌فهمند حال مردمی که محتاج نان شب‌شان هستند؟ یا دولت دلار را به قیمت ۴۵۰۰ تومان به اطرافیان خود می دهند تا در خیابان فردوسی و... به ۲۶ هزار تومان بفروشند و سهم حکومتیان را بپردازند.
حسین نوش‌آبادی، نماینده ورامین در مجلس شورای اسلامی اقرار کرده است: «مشکل بیکاری و مشکل گرانی کمر مردم را شکسته است و صدای خرد شدن استخوان‌های مردم زیر بار فشارهای سنگین اقتصادی و معیشتی شنیده می‌شود.»
حبیب‌الله دهمرده، نماینده زابل هم گفته که: «سوءمدیریت و تبعیض و بی‌عدالتی در ابعاد مختلف وجود دارد و بیکاری و گرانی افسارگسیخته آستانه تحمل مردم را به سر آورده است.»
آخوند هاشم‌زاده هریسی، عضو مجلس خبرگان رهبری هم نسبت به شرایط انفجاری جامعه ابراز نگرانی کرد و گفت: «وضعیت امروز جامعه عملا غیرقابل تحمل است و متاسفانه هر روز نیز بدتر می‌شود؛ بنابراین این‌طور نیست که بگوییم صبر کنیم تا فردا یا پس فردا مشکلات حل شود. مردم هر روز از نظام دورتر می‌شوند.»
او افزود: «امروز شرایط بسیار حساس است. نمی‌توانیم بنشینیم و شاهد جان دادن نظام و انقلاب باشیم.»
روسای کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به روحانی ضمن هشدار نسبت به شرایط انفجاری جامعه نوشتند: «این تنها ارزش پول ملی نیست که هر روز رو به کاهش است بلکه امید و آرزوی صدها هزار جوان است که دست‌خوش ناملایمات می‌شود.»
آنها در نامه خود، دولت روحانی را مسئول اصلی این وضعیت دانسته و با ریختن اشک تمساح ریختن برای مردم محروم نوشتند: «ای کاش در مسیری که به‌محل کار می‌روید صورت کودکانی که از فقر مشغول کار هستند یا زباله‌گردانی که برای لقمه‌ای نان می‌جنگند را هم بنگرید. آیا از قیمت روزافزون مواد غذایی اطلاع دارید؟»
آنها در پایان نامه خود به روحانی با نگرانی از شرایط کنونی و احتمال به حرکت درآمدن سیل اعتراضات ضد حکومتی نوشتند: «حساسیت مسئولیت شما ایجاب می‌کند که اوضاع و احوال جامعه را رصد کنید و برای حوادث واقع شده پیش از بحران تدبیری بیندیشید وگرنه سیل چو بگرفت، سد نشاید بست.»
فاطمه مقصودی نماینده بروجرد در مجلس گفته بود: «من معلم هستم گرسنگی کودکانه محصل خود را با تمام وجود حس کرده‌ام، من مادر هستم بیکاری جوانان رشید افسرده از بیکاری را با اشک و آه دیده‌ام، من پیرزنان و پیرمردان شهر مظلوم خود را دیده‌ام و در چروک پیشانی آنها نقش شمشیر خشم خدا را بر علیه همه‌مان مشاهده کرده‌ام.»
در شرایطی که بیش از یک ماه است کارگران شرکت نیشکر هفته‌تپه دست به اعتصاب و اعتراض زده و می‌گویند ماه‌هاست که حقوق ناچیز و بخورونمیرشان را پرداخت نکرده‌اند، یک شبه ۶۶ میلیارد تومان به حساب نمایندگان مجلس مفتخوران و آدم‌کشان واریز شد!
دوشنبه ۱۶ تیر ماه ۱۳۹۹ - ۶ ژوئیه ۲۰۲۰، در بحبوحه مطالبه‌گری کارگران و بازنشستگان برای دریافت چند صد هزار تومان ناقابل مزایای جنبیِ دستمزد و در زمانی که کارگران محروم کشور در انتطار اجرایی شدن افزایش ۲۰۰ هزار تومانی حق مسکن بودند(حق مسکن بعد از ده ساعت چانه‌زنی نمایندگان به اصطلاح کارگری و بعد از ماه‌ها تبلیغات رسانه‌ای مسئولان وزارت کار در زمینه افزایش آن، با ۲۰۰ هزار تومان افزایش از ۱۰۰ هزار تومان به ۳۰۰ هزار تومان رسید) یک خبر برای طبقه کارگر زیر خط فقر، رسانه‌ای می‌شود: «۲۳۰ میلیون تومان به‌عنوان حق‌الزحمه اولین ماه نمایندگی، به حساب ۲۹۰ نماینده مجلس یازدهم واریز شده است»!
به‌گزارش ایلنا، شانزدهم تیرماه، حسین جلالی، نماینده رفسنجان و انار گفت: «اولین حقوق نمایندگی ۱۱ میلیون تومان واریز شد؛ به‌علاوه ۲۰۰ میلیون تومان بابت مسکن و ۲۰ میلیون تومان هم برای سایر هزینه‌ها. همه این‌ها به حساب ما نمایندگان مجلس واریز شد.
در این شرایط اقتصادی ناگوار که روز‌به‌روز سفره‌های مردم فرودست خالی‌تر می‌شود و گرانی کالاهای اساسی و سرمایهای از جمله ارز و طلا، نگرانی‌های گسترده معیشتی به‌وجود آورده است، واریز ۲۳۰ میلیون تومان یک‌جا به حساب ۲۹۰ نماینده مجلس، آن‌هم مجلسی که خود را انقلابی‌ترین مجلس در ادوار گذشته می‌داند، این سئوال را به‌دنبال دارد که آیا واقعا آن‌گونه که می‌گویند، در کشور بودجه و اعتبار وجود ندارد؟ آیال خزانه دولت خالی شده است؟
یک حساب سرانگشتی ساده نشان می‌دهد که مجموع پول‌هایی که در شانزدهم یا پانزدهم تیر به حساب نمایندگان مجلس ریخته شده، به هیچ‌وجه پولی کمی نیست. ۲۳۰ میلیون را اگر در تعداد نمایندگان مجلس یعنی ۲۹۰ نفر ضرب کنیم، به عدد ۶۶ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان می‌رسیم. یعنی در این شرایط بحرانی کشور، یک‌شبه ۶۶ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان به حساب نمایندگانی واریز شده است که حدود یک ماه بر کرسی نمایندگی ملت تکیه زده‌اند؛ نمایندگی که در بهترین حالت رای ۲۰ درصد مردم ۸۴ میلونی ایران را دارند؛ آن‌هم مردمی که بیش از ۷۰ درصد از آنها، مجبورند با دستمزدهای شش تا هفت برابر زیر خط فقر سر کنند و در تامین ابتدایی‌ترین نیازهای زندگی عاجز و ناتوان بمانند.
همچنین بودجه جاری شورای نگهبان ۱۵۰ میلیارد تومان است و ۳۸ میلیارد تومان هم بودجه عمرانی دارد.(شورای نگهبان و بودجه عمرانی)
شورای نگهبان برای نظارت بر انتخابات ۹۹ مجلس ۷۰ میلیارد تومان بودجه گرفت تا مجلس یازدهم را با کم‌تر میزان شرکت مردم در انتخابات روی دست آنها بگذارد.
شورای نگهبان مانند یک حزب سیاسی در ۳۱ استان کشور شعبه دارد. اگر حقوق هریک از ۱۲ عضو شورای نگهبان را یک میلیارد تومان در سال در نظر بگیریم، ۱۲ میلیارد تومان بودجه به این بخش اختصاص دارد.
بودجه مجمع تشخیص مصلحت نظام ۹۴ میلیارد تومان است. بودجه فرهنگستان زبان و ادب فارسی که حداد عادل رییس آن‌ست ۳۲ میلیارد تومان است.
بودجه سازمان تبلیغات اسلامی ۲۷۰ میلیارد تومان، بودجه جامعه المصطفی العالمیه ۳۴۸ میلیارد تومان، بودجه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ۲۲ میلیارد تومان، بودجه دانشگاه تربیت مدرس ۵۷۱ میلیارد تومان و بودجه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ۵/۹ میلیارد تومان و...
به‌گفته پیروز حناچی شهردار تهران، در مصاحبه با خبرگزاری فرانسه مشارکت بسیار ضعیف مردم در آخرین انتخابات مجلس حاکی از نارضایتی آن‌هاست. او می‌گوید که این نارضایتی در همه سطوح، از جمله در شهرداری احساس می‌شود. گفت‌و‌گوی مقامات حکومت اسلامی با خبرگزاری فرانسه چندان رایج نیست. این خبرگزاری به‌طور ضمنی گوش‌زد می‌کند که شاید انجام این مصاحبه با نزدیک شدن انتخابات ریاست جمهوری ارتباط داشته باشد.
روز چهارشنبه ١٨ تیر - ٨ ژوئیه خبرگزاری فرانسه فشرده گفتوگویی با پیروز حناچی را منتشر کرده که یک روز قبل در تهران انجام شده است.
به اقرار پیروز حناچی «مشارکت در انتخابات شاخصی از میزان رضایت مردم است.» او می‌افزاید: «وقتی در قبال دولت یا نظام، نارضایتی به‌وجود آید، انعکاس آن در همه جا مشاهده می‌شود، از جمله در شهرداری...»
خبرگزاری فرانسه با اشاره به این نکته که مصاحبه با شهردار شهر ٨ میلیونی تهران کم‌تر از یک‌سال مانده به انتخابات ریاست جمهوری انجام شده، به نقل از حناچی می‌افزاید: «ما تلاش‌مان را می‌کنیم ولی اوضاع کنونی، اوضاع عادی نیست.»
خبرگزاری فرانسه می‌نویسد که در حین مصاحبه با شهردار، صداهای فریاد گروهی از تظاهرکنندگان به گوش می‌رسید. ظاهرا چندین ده نفر از پاکبانان شهرداری به‌خاطر پرداخت نشدن چند ماه حقوق در مقابل شهرداری تجمع کرده بودند. اما به گفته حناچی «از این نوع تظاهرات، ممکن است در همه جای دنیا و در مقابل هر شهرداری برگزار شود.»
پس از خیزش عمومی آبان ماه سال گذشته حضور نیروی انتظامی حکومت در فضای مجازی بیش از پیش رونق گرفته است. پلیس در این راه حتی حریم خصوصی شهروندان خود را برنمی‌تابد.
نظارت‌های غیر مسئولانه پلیس در شبکههای اجتماعی تا به آن‌جا پیش رفته است که همه روزه صدها نفر از شهروندان کشور به بهانه «شایعه‌پراکنی در مورد کرونا» بازداشت می‌شوند. جدای از این، پلیس از شبکه دوربین‌های راهنمایی و رانندگی هم در خصوص اهداف امنیتی خود سود می‌برد. گسترش این شبکه به پلیس یاری می‌رساند تا به بهانه پیش‌گیری از جرم، تجمعات اعتراضی مردم را تحت نظر بگیرد.
شیخ حسن روحانی نیز در اعتراض‌های آبان ماه سال گذشته، بر چنین راهکاری از پلیس صحه گذاشت. آنان از هر ترفندی در راه اهداف امنیتی خود سود می‌برند. بی‌دلیل نیست که راه‌اندازی شبکههای جدیدی از نظارت بر خیابان‌های شهر، برای پلیس ضرورت می‌یابد. تا آن‌جا که پلیس راهنمایی و رانندگی با تمام امکانات آشکار و پنهان خود به زایده‌ای همیشگی برای پلیس امنیت و نیروهای ویژه‌ی سرکوبگر بدل می‌گردد.
بی‌پاسخ ماندن مطالبات عمومی مردم در اعتراضات سراسری آبانماه گذشته زمینه‌هایی برای حکومت فراهم می‌بیند تا بهره‌گیری از شیوه‌های نوتری را در حوادث احتمالی آینده لازم بداند.
مدیران بالادستی که به حل و فصل طبیعی مشکلات عمومی کشور بی‌اعتنا بوده‌اند، راهی جز آن نمی‌بینند که همچنان بی‌چون و چرا باتوم و چماق و اسحله می‌اندیشند. سیاستی که با وجود گذشت چهل و یک سال از عمر حکومت هر روز گسترش می‌یابد و همواره در بسته‌بندی‌های جدیدتری به شهروندان جامعه عرضه می‌گردد.
ادارات دولتی در طول چند ماه اخیر حفاظ ساختمان‌های خود را چنان ترمیم کرده‌اند انگار قرار است در کف خیابان‌های شهر تهران از نو اتفاقات جدیدی راه بیفتد. به طبع با ظهور این اتفاقات است که ادارات هم به سهم خود احساس ناامنی می‌کنند. ولی حفاظ‌های جدید ادارات به طور حتم به اعتماد مدیران بالادستی حکومت خواهد افزود.
در ضمن تجربه‌های تاریخی به تمامی نشان می‌دهند که حفاظ‌های دستگاه‌های دولتی خیلی زود تاب خود را در مقابل جمعیت معترضی که در خیابان راه می‌افتد، از دست می‌دهند. با این همه حکومت اسلامی راهکارهای حکومت شاه را در خصوص حفاظ بندی ورودی‌های ادارات ارتقا می‌بخشد تا شاید با همین تدبیر بی‌تدبیری بتواند از آسیب شورش‌های خیابانی رهایی یابد.
علاوه بر اداره‌ها، بانک‌های کشور هم ماموریت یافته‌اند تا حفاظ بندی سردر خود را ارتقا ببخشند. همگی شگردهای جدیدی را در این خصوص به کار می‌گیرند. بانک‌ها دوربین‌های کهنه و قدیمی خود را با دوربین‌هایی نو و جدید معاوضه می‌کنند. این دوربین‌های جدید از امکانات فنی بیشتری برای مستندسازی تصویری برخوردار هستند تا بتوانند در فیلم‌های به جامانده، چهره افراد را بهتر شناسایی کنند.
تمهیدات امنیتی تنها به حفاظ بندی مجدد ساختمان‌های دولتی محدود باقی نمی‌ماند. پایگاه‌های بسیج ادارات را هم بیش از هر زمانی توسعه دادهاند. هر روز بر شمار کارمندان بسیج می‌افزایند و فضای بیشتری در اداره به پایگاه بسیج اختصاص می‌یابد. بسیج ادارات جدای از این، به تازه‌ترین امکانات اداری و نظامی نیز مجهز می‌شود. خریدهای پایگاه بسیج هر اداره‌ای، با وجود کاهش بودجه‌های دولتی فزونی می‌گیرد.
هم تحرکات امنیتی حکومت که در خیابان‌ها و محله‌ها به‌سادگی به چشم می‌خورد، هم تشدید بحران اقتصادی و شدت گرفتن نارضایتی‌ها نشانه در چشم‌انداز بودن خیزش دوباره مردم است.
فرماندهان بسیج ادارات از سوی سپاه گمارده می‌شوند. این فرماندهان را به تمامی با اسلحه کمری مجهز کرده‌اند و حتی کلت‌های بیشتری به این گروه از فرماندهان سپرده‌اند تا این کلت‌ها می‌تواند در اختیار بسیجیان فعال قرار گیرد. کلت‌های یاد شده در گاو صندوق بسیج اداره نگه‌داری می‌شوند. همچنین دوره‌های آموزشی فرماندهان و اعضای عادی یا فعال بسیج ادارات را گسترش دادهاند. آنان در همین دوره‌ها به انواع و اقسام کارهای امنیتی و اطلاعاتی در درون اداره آشنا می‌شوند و یاد می‌گیرند که کارمندان هر اداره را به گروه‌هایی از هواداران یا مخالفان حکومت تقسیم نمایند. حتی در این میانه جایی هم برای کارمندان منفعل در نظر گرفته‌اند.
بسیجیان در دوره‌های آموزشی خود می‌آموزند که چگونه مخالفان حکومت را در ادارات دولتی تحت نظر داشته باشند. بسیج ادارات به‌همین منظور از کارمندان هوادار خود هم یاری می‌جوید. با همین شگرد است که حکومت ادارات دولتی را به پایگاه‌هایی نظامی و اطلاعاتی برای هواداران خود بدل کرده است. در عین حال بیش از اعضای رسمی بسیج هر اداره، باتوم و چماق در اختیار ایشان گذاشته‌اند. چون در روزهای شورش عمومی تمامی اعضا ماموریت می‌یابند که برای سرکوب معترضان به خیابان‌های شهر بشتابند.
این روزها به بسیج محلات نیز توجه بیشتری می‌شود. سهمیه کلت و باتوم آنان را هم افزایش دادهاند. همچنین از خرید تجهیزات اداری برای بسیج محلات نیز چیزی کم نگذاشته‌اند. همگی بدون استثنا یک سیستم کامل کامپیوتر در اختیار دارند، کامپیوترهایی که به انواع و اقسام نرم‌افزارهای اطلاعاتی مجهز شده‌اند.
از سویی شناسایی مخالفان حکومت را در هر محله به همین پایگاه‌های محلی سپرده‌اند و آن‌وقت خودشان از آن بالا هر حرکت مشکوکی را تحت نظر می‌گیرند. چون قرار است در اعتراضات خیابانی آینده بسیج محلات نقش عمده‌ای در سرکوب‌ها بپذیرد.
حکومت اسلامی از نیروهای مخرب و پنهانی خود در جهت سرکوب جنبش‌های اجتماعی سود می‌برد و در این راه حتی قانون و ضابطه خودمانی حکومت را برنمی‌تابد. چون همه این رفتارهای ایذایی، مخفیانه و با مخفی‌کاری صورت می‌گیرد تا به گمان خودشان، در هراس‌افکنی بین توده‌های معترض موفق عمل کنند.
آمارهای بی‌کارشدگان طی ماه‌های اخیر بیشتر شده است. زهرا کریمی استاد اقتصاد دانشگاه مازندران گفته است: «در مورد تعداد کسانی که در دوران شیوع کرونا کار خودشان را از دست دادهاند آمار مختلفی برآورد شده است. سازمان تامین اجتماعی تعداد بیکاران را ۱.۵ میلیون نفر اعلام کرده در حالیکه برخی از گزارش‌ها در وزارت کار، این افراد را بین پنج تا شش میلیون نفر ارزیابی کرده‌اند.»
این اختلاف هم قابل درک است به این دلیل که سازمان تامین اجتماعی صرفا در مورد کسانی آمار ارائه می‌دهد که قبلا بیمه شده‌اند و حالا که شغل‌شان را از دست می‌دهند می‌توانند درخواست بیمه بیکاری کنند یا این‌که در لیست بیمه‌ها قرار داشتند و بر همین اساس تعدادشان مشخص است.
گفته می‌شود بیش از یک میلیون و پانصد هزار نفر نیز طی ماه‌های اخیر بیکار شده‌اند که این بخش از مردم هرگز از مزایای صندوق بیکاری تامین اجتماعی بهره‌ای نمی‌برند. ضمن آنکه تورم لجام گسیخته خیلی راحت خود را بیش از حقوق و دریافتی مزدبگیران جامعه بالا می‌کشد و همواره توده‌های وسیع‌تری از مردم را به حاشیه‌نشینی در شهرهای بزرگ سوق می‌دهد.
آمارهای صندوق بین‌المللی پول نیز نشان می‌دهد در فاصله سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۹ میانگین قدرت اقتصادی هر ایرانی ۵ درصد کم‌تر شده، در حالی که قدرت اقتصادی هر شهروند ترکیه در این مدت بیش از ۱/۵ برابر بیشتر شده است. سرانه تولید ناخالص داخلی در افغانستان در این مدت ۱۶ درصد، در عراق ۲۸ درصد، در پاکستان ۲۳ درصد و در عربستان سعودی بیش از ۱۰ درصد افزایش یافته است.
اما سران و مقامات سیاسی و نظامی حکومت اسلامی بر این تصور اند که تمامی مشکلاتی از این دست را به اتکای باتوم و چماقداری و اسلحه حل و فصل خواهند کرد. به‌همین دلیل هم به گروه‌هایی از «سرداران» اتکا دارد که مهارت «جمع کردن» مردم را از کف خیابان به دست آورده‌اند. همین گروه از سرداران، بین بالادستی‌های حکومت ارتقا می‌پذیرند و حتی بر کرسی ریاست مجلس هم می‌نشینند. ولی آنان بدون آنکه حقانیت خود را مدیون شهروندان جامعه باشند مدیون «رهبری»شان هستند که او نیز حقانیت خود را از کشتار مردم و سلاح‌های همین سرداران «آتش به اختیار» به‌دست آورده است.
فرمانده پلیس ضد شورش، در رابطه با احتمال تکرار اعتراض‌های مردمی گفت: «همه وسایل آماده است»!
فرمانده پلیس ضد شورش نیروهای مسلح حکومت ارزیابی کرد که ممکن به زودی اعتراضات مردمی در در ابعاد گسترده در ایران از سر گرفته شود، و هشدار داده گفت: «ما برای خاموش کردن اعتراض‌ها، همه تجهیزات و امکانات لازم را در اختیار داریم که مختص فرونشاندن هر گونه شورش و حرکت علیه حکومت اسلامی ایران است.»
فرمانده یگان ویژه در این باره گفت: «با تجهیزات خوبی که مسئولان حکومت در اختیار آنان گذاشته، آماده سرکوب هرگونه شورش علیه رهبری و نظام جمهوری اسلامی است »
پاسدار حسن کرمی، فرمانده یگان ویژه نیروی انتظامی حکومت اسلامی گفت: «نیروهای ضد شورش حکومت باید بتواند این «تهدیدها» را همچون اعتراضات ۹۶ و ۹۸ سرکوب کند.»
پاسدار کرمی گفت: «با پشتیبانی‌هایی که از این یگان شده در حوزه زیرساخت‌ها در سطح کشور اعم از تکمیل و توسعه پادگان‌ها، ابزار و امکانات آموزشی مورد نیاز پادگان‌ها و تامین تجهیزات تخصصی مورد نیاز و نیروی انسانی، سال ۹۹ را برای ما متناسب با افزایش تهدیدها سال مهمی قرار داده است.»
یگان ویژه، از یگان‌های زبده عملیاتی نیروی انتظامی در سال ۱۳۷۰ تشکیل شده و به‌عنوان پلیس ضد شورش حکومت اسلامی به کنترل اجتماعات، سرکوب اعتراضات و تجمعات مخالف حکومت می‌پردازد. این نیرو نقش مهمی در سرکوب اعتراضات سراسری دی‌ماه ۱۳۹۶ و آبانماه ۱۳۹۸ داشت.
حالا حدود هشت ماه از سرکوب اعتراضات سراسری و سرکوب خونین معترضان در آبان ۹۸ گذشته و با این‌همه حکومت همچنان مانند چهل و یک سال گذشته نگران اعتراضاتی است که مرتب تکرار شده‌اند و دیر یا زود بار دیگر قوی‌تر از گذشته از سر گرفته خواهند شد.
روز دوشنبه دوم تیرماه ۱۳۹۹ گروهی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی که اغلب آنها از جریان حزب‌اللهی و ولایی و نزدیک به محمدباقر قالیباف هستند در جلسه علنی نسبت به «لو رفتن اطلاعات محرمانه» و «توقف پروژه‌های هسته‌ای و فضایی» به محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات دولت روحانی هشدار دادند.
در همین جلسه محسن دهنوی نماینده بسیجی تهران خطاب به آذری جهرمی گفت «خیال جنابعالی را راحت کنم دورانی که ادامه پروژه غرب به دست جنابعالی در وزارت ارتباطات و سازمان فضایی دنبال می‌شد به پایان رسیده و مجلس یازدهم اجازه نخواهد داد پیشرفت فضایی کشور را متوقف کنید.»
یک روز بعد از این جلسه ۲۳۰ نماینده مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به علی خامنه‌ای نوشتند که بسیاری از اهداف جریان نفوذ نه از طریق جاسوسی‌های متعدد بلکه با قالب کردن الگوهای توسعه وارداتی و لیبرال سرمایه‌داری متحقق می‌شود.
حجت‌‌الاسلام احمد فلاحی نماینده همدان در همین زمینه گفته است که مشکلات اقتصادی و آشوب‌های خیابانی در فضای مجازی شکل گرفته و موضوع «امنیتی حیثیتی» است و باید فضای مجازی را از دست دولت خارج کرد و به نیروهای مسلح سپرد.
سهشنبه ۳ تیرماه نیز عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور در مجلس حضور یافت که گروهی از نمایندگان به او در مورد آغاز مجدد اعتراضات و لزوم تجهیز نیروهای انتظامی هشدار دادند.
این مواضع چماقداران حکومت اسلامی بازتاب نگرانی شدید آنها از تهدیدات امنیتی علیه کل حاکمیت است که بخشی از آن به اعتراضات داخلی و خیزش‌های اجتماعی مربوط می‌شود.
اخیرا سرتیپ حسین نجات با حکم سرلشکر حسین سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران به عنوان جانشین فرمانده کل سپاه در قرارگاه ثارالله تهران منصوب شد.
قرارگاه ثارالله مهم‌ترین قرارگاه امنیتی در پایتخت حکومت اسلامی است که وظیفه حفاظت از تهران و نهادهای مهم حکومتی مستقر در تهران در برابر هر نوع خطر اعم از شورش مردم و اعتراضات فراگیر ضد حکومتی و یا تهدید نظامی علیه حکومت مانند کودتا را برعهده دارد.
در کنار ۱۰ قرارگاه منطقه‌ای سپاه در سراسر کشور، قرارگاه ثارالله مهم‌ترین قرارگاه منطقه‌ای سپاه محسوب می‌شود.
سه سپاه استانی، یعنی سپاه‌های محمد رسول‌الله تهران بزرگ، سیدالشهدای شهرستان‌های تهران و سپاه امام حسن استان البرز، و صدها پایگاه بسیج آنها به علاوه لشکرهای ۲۷ تهران و ۱۰ سیدالشهدا کرج و در صورت لزوم کل نیروهای انتظامی استان‌های تهران و البرز تحت فرماندهی قرارگاه ثارالله هستند. یگان‌هایی که در صورت لزوم و احساس خطر قرار است برای سرکوب اعتراضات مردمی وارد عمل شوند.
در گذشته نیز در سرکوب سه اعتراض بزرگ ضد حکومتی در سال‌های ۱۳۸۸ و ۱۳۹۶ و ۱۳۹۸ قرارگاه ثارالله مهم‌ترین نهاد سرکوب معترضان در تهران و شهرهای اطراف آن بوده است.
حسین نجات نیز که حالا به فرماندهی قرارگاه ثارالله منصوب شده، یکی از مورد اعتمادترین فرماندهان سپاه برای خامنه‌ای است و پیش از این به‌مدت ۱۰ سال از سال ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۹ فرمانده سپاه ولی امر، گارد ویژه حفاظت شخصی خامنه‌ای بوده است.
محمدحسین زیبایی‌نژاد معروف به حسین نجات، سابقه ۴۰ سال عضویت در سپاه پاسداران را دارد و سال‌های متمادی همکار محسن رضایی فرمانده پیشین سپاه پاسداران در بخش‌های اطلاعاتی سپاه بوده است. او در دوران جنگ ایران و عراق مسئولیت حفاظت ضد اطلاعات قرارگاه خاتم‌الانبیا، مهم‌ترین قرارگاه جنگی ایران را تا آخر جنگ به‌عهده داشت.
حسین نجات که از فرماندهان ارشد سرکوب اعتراضات مردمی سال ۸۸ در تهران بود، پس از فروکش کردن اعتراضات ۸۸ از اداره‌‌کنندگان اصلی «هیات رزمندگان اسلام» یک تشکل اقماری مهم سپاه در سراسر کشور بوده است. او همچنین از مسئولان اصلی برگزاری مراسم اربعین در عراق به‌عنوان یکی از نمادهای نمایش قدرت سپاه و حکومت اسلامی در عراق و منطقه خاورمیانه بوده است.
سرتیپ نجات در سال ۱۳۹۵ به‌عنوان جانشین(معاون ارشد) حسین طائب رییس سازمان اطلاعات سپاه معرفی شد و تا بهار ۱۳۹۸ این سمت را حفظ کرد. دوره‌ای که با قدرتمندتر شدن اطلاعات سپاه و چسبندگی بیش‌ترش به بیت رهبری و سایه انداختنش بر وزارت اطلاعات همراه بود. نجات پس از آخرین تغییرات در ساختار شبکه فرماندهی سپاه در سال ۱۳۹۸ به معاونت فرهنگی سپاه رفت و حالا به فرماندهی قرارگاه ثارالله منصوب شده است.
حسین نجات علاوه بر این‌که مورد اعتماد خامنه‌ای است از روابط بسیار نزدیکی با مجتبی خامنه‌ای، سیاسی‌ترین فرزند او، نیز که از او به‌عنوان یکی از نامزدهای احتمالی برای رهبری آینده حکومت اسلامی و جانشینی پدرش یاد می‌شود برخوردار است.
نجات عضو شبکه‌ای از فرماندهان قدرتمند سپاه و نزدیکان مجتبی خامنه‌ای موسوم به حلقه گردان حبیب است. حلقه گردان حبیب یادآور نام گردان حبیب است که در دوران جنگ ایران و عراق، مجتبی خامنه‌ای هم در آن عضو بوده و اعضای آن حالا به عنوان شبکه‌ای از تندروترین و سرکوبگرترین نیروهای اطلاعاتی-امنیتی حکومت اسلامی حول محور مجتبی خامنه‌ای متحد شده‌اند. از جمله آنها می‌توان از حسین طائب، رییس سازمان اطلاعات سپاه، قدرتمندترین و ذی‌نفوذترین سازمان اطلاعاتی جمهوری اسلامی نام برد.
بسیاری از اعضای این شبکه قدرت حالا در مهم‌ترین سمت‌های نظامی و اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی قرار دارند. اگر نگرانی جمهوری اسلامی از تکرار اعتراضات بزرگ ضد حکومتی مانند اعتراضات بزرگ سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۸ را بر اثر نابسامانی‌های داخلی و بحران در روابط خارجی، در کنار مسئله جانشینی خامنه‌ای ،دو دغدغه اصلی حکومت ایران بدانیم، می‌توان سرعت گرفتن روند چینش افرادی مانند حسین نجات با سه ویژگی «معتمد خامنه‌ای بودن»، «مطیع رهبر بودن» و «آمادگی برای سرکوب مردم» در راس ساختارهای سیاسی، نظامی و امنیتی حکومت اسلامی را بهتر درک کرد.
حکومت اسلامی نگران است که وضعیت بد اقتصادی و افزایش اعتراضات مردم به شورش‌های شهری دیگر و بزرگ‌تری در آینده بینجامد و به همین دلیل معتمدترین و سرکوبگرترین فرماندهان و مقامات خود را در رأس نهادهای مهم نظامی و امینتی و اطلاعاتی قرار داده است.
این جابه‌جایی‌ها در سپاه یک نشانه آمادگی برای انتقال قدرت از خامنه‌ای به رهبر بعدی است و هم نشانه ترس شدید حکومت اسلامی از تکرار اعتراضات بزرگ و فراگیر ضد‌حکومتی مردم از جمله در زمان مرگ خامنه‌ای‌ست که می‌تواند ثبات و حتی حیات حکومت اسلامی را به خطر بیندازد.
اما آیا حکومت‌ها می‌توانند جنبش‌های اجتماعی و مقاومت مردم را با سانسور و سرکوب و اعدام سیستماتیک از بین ببرند؟ به‌نظرم جوا این سئوال چندان پیچیده نیست چرا که تاریخ نشان داده است حکومت‌های مستبد و اقتدارگرا می‌توانند جنبش‌های مردمی را سرکوب کنند و به‌خواسته‌های مردم گوش ندهند اما سرانجام چنین حکومت‌هایی محکوم به نابودی و فنا هستند.
آنتونیو نگری، نظریه‌پرداز سیاسی معاصر، «مقاومت» را امری جاودانه، پایدار و زنده توصیف کرده که متناسب با شرایط تاریخی هر جامعه، در اشکالی متفاوت، پدیدار می‌شود. به عقیده وی، نیروهای متمایل یا حامل تغییر، باید به صورت دائمی اشکال مقاومت را بازیابی و حتی بازتولید کنند. نگری، دگرگونی اشکال مقاومت را تابع سه اصل کلی می‌داند:
نخست، فرصت تاریخی یعنی شکل مقاومت در به چالش کشیدن قدرت؛ که مقوله‌ای زمان‌مند و مکان‌مند است و بنابراین کارگزاران تغییر همواره مترصد بهره‌برداری از امکاناتی هستند که در دوره تاریخی آنها وجود دارد.
دیگر این‌که بین اشکال در حال تغییر مقاومت و دگرگونی‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و به‌ویژه تکنولوژیک رابطه انکارناپذیری وجود دارد.
و آخر آنکه در فرایند تحول مدل‌های مقاومت، دستاوردها به‌گونه‌ای فزاینده، دمکراتیک‌تر، شفاف‌تر و پایدارتر می‌شوند. به باور وی، مفهوم سنتی شورش تغییر کرده و نقش اینترنت و فضای مجازی واجد اهمیت بسیار شده است.
دیدگاه‌های نگری تصریح می‌کند که پدیده‌های اجتماعی از جمله جنبش‌های اعتراضی را باید همچون موجودات زنده‌ای دانست که در فرایند تحول خود دست‌خوش تغییرات جدی می‌شوند.
این تغییرات در طول حیات سیاسی و اجتماعی مردمان جوامع مختلف اشکال نوین و تظاهرات متفاوتی داشته و مضامین یا ارزش‌ها، معیارها و روابط درون آنها دائما تغییر می‌کند. به‌عقیده وی نظام‌های سیاسی یا تمایلی به فهم این دگرگونی‌ها ندارند یا اساسا از هشیاری لازم برای درک آنها برخوردار نیستند.
در عین حال به باور این پژوهش‌گر سیاسی - اجتماعی، نیروهای سیاسی نیز از این خطا مصون نیستند زیرا چشم‌انداز، استراتژی و ملاک‌های دوری و نزدیکی آنها به سایر نیروها کاملا تحت‌تاثیر ارزیابی و شناخت‌شان از جنبش‌های اعتراضی قرار دارد.
جنبش اجتماعی به‌‌مثابه یک کنش جمعی و متشکل، مستلزم آگاهی مشترک، احساس هم‌دلی و یا حتی مقوله سیاسی - اجتماعی است که کنشگران و قعالین جنبش را از دیگران متمایز می‌سازد. به این ترتیب جنبش‌های سیاسی - اجتماعی جدید به‌نحوی جدی دگرگونی‌های بنیادین در ساختار و باورهای فرهنگی جامعه پدید میآورند.
در عین حال رهبری جنبش‌های اجتماعی از گذشته تا امروز کاملا تغییر کرده و از رهبری کاریزماتیک و مقتدر و فردی به‌سوی مدیریت جنبشی عقلانی و جمعی چرخش پیدا کرده است.
بی‌تردید پیچیدگی‌ها و معضلات و محدودیت‌ها در پیش‌برد و گسترش و توفیق جنبش‌های اجتماعی، کم نیستند.
از سوی دیگر، اینترنت و سایر شبکههای اجتماعی پدیده‌هایی هستند که جهان ما را تغییر دادهاند. در زندگی انسان قرن بیست‌ویکمی، اعمال روزمره از قبیل خرید، بازی، مطالعه و... در قالب شبکه جهانی وب صورت می‌پذیرد. شهروندان جهان روزمره از طریق همین شبکههای اجتماعی گسترده در ارتباط هستند. بی‌شک نحوه ارتباط اینترنتی ما با دیگران در نوع گفتمان و نوشتار ما نیز تاثیرگذار است.
این شبکههای اجتماعی تاثیرات بزرگی نیز در ساختارهای سیاسی و جنبش‌های اجتماعی و فرهنگی معاصر گذاشته‌اند، این تاثیرات هم ناشی از سرعت و وسعت ارتباطات شکل گرفته از طرف شبکههای اجتماعی با توده‌های مردم است. آن‌گونه که کاستلز می‌نویسد: «با این‌که ذهن هر انسان با تفسیر داده‌های مبادله شده بر اساس وضعیت خودش معنای خاص خودش را می‌سازد، اما این پردازش ذهنی را محیط ارتباطی مشروط می‌سازد. بنابراین دگرگونی محیط ارتباطی به‌طور مستقیم بر اشکال ساخت معنا و در نتیجه بر تولید روابط قدرت تاثیر می‌گذارد. در سال‌های اخیر، دگرگونی‌ای بنیادین رخ داده و در عرصه ارتباطات، ظهور چیزی بوده است که من آن را خود ارتباطی توده‌ای نامیده‌ام.»(مانوئل کاستلز، شبکههای خشم و امید، جنبش‌های اجتماعی در عصر اینترنت)
از دل شبکههای اجتماعی، وبلاگ‌نویسان و فیس‌بوک‌نویسان سر برآورده‌اند که آلترناتیوی برای فضای موجود رسانه‌ای محسوب می‌شوند. کنشگران مجازی بی‌شمارند و کم نیستند که در واقع به‌نوعی رهبران ناشناس جنبش‌های اجتماعی متاخر بوده‌اند؛ از ایران، لبنان، عراق، تونس، مصر گرفته تا ایسلند و اسپانیا تا آمریکا و... از این رو کم نیستند جنبش‌هایی که از درون همین شبکههای اجتماعی سر برآورده‌اند و با اشغال خیابان، اماکن عمومی، میدان‌ها و ساختمان‌ها پلی میان شبکههای اینترنتی و شبکههای شهری با جنبش‌های زنده زده‌اند. شهروندانی که همدیگر را نمی‌شناسند و با ارتباطات اینترنتی با یکدیگر پیوند خورده‌اند، چنان همبستگی می‌یابند که بدل به جنبشی تاثیرگذار و همه‌گیر می‌شوند.
در شبکههای اجتماعی مطالبات و خشم عریان‌شده مردم از فسادهای مالی، ساختارهای سیاسی، بانک‌داری، تراکم ثروت، مرکزگرایی، دولت‌گرایی، بیکاری و سرکوب‌های خونین و فقر و غیره است.
در واقع پنج مرحله شکل‌گیری جنبش‌های سیاسی - اجتماعی که شامل ارتباطات، سازماندهی، بسیج، کسب اعتماد و اعتبار و اشاعه و گستردگی دامنه جنبش‌های اجتماعی است، امروزه نیز به قوت خود باقی است؛ در عین حال همزمان رسانه‌های اجتماعی، ساختار قدیمی ارتباطات بسیج و سازماندهی را جایگزین کرده‌اند. در کنار اماکنی چون کارخانه‌ها، دانشگاه‌ها، جلسات حضوری، مراکز اجتماعات شهری و... که فضاهای عمومی شکل‌گیری جنبش‌های سیاسی - اجتماعی بوده‌اند، در حال حاضر امکانات فضای مجازی نیز وجود دارد و می‌تواند به بسیج مردمی و سازماندهی شتاب بیشتری بخشند. در واقع اگر سابقا اطلاعات از طریق استفاده از نامه‌ها، جزوات، پوسترها، فکس، نوار کاست و غیره منتقل می‌گردید، امروزه رسانه‌های اجتماعی به‌راحتی و به‌سرعت می‌تواند اطلاعات را در اختیار شهروندان و کاربران قرار دهد. این شبکههای اجتماعی، شهروندان و کاربران را در تغییر سیاست‌های اجتماعی که خواهان تغییر آن هستند، توانمند می‌سازد.
اگرچه حضور در فضای مجازی و شبکههای اجتماعی نباید جای ارتباطات و فعالیت‌های مستقیم و زنده را بگیرند اما می‌توانند، اما وجود آزادی‌های اجتماعی، همان‌گونه که مایه رشد و پویایی مطبوعات و افکار عمومی است، زمینه اعتلا و نقش آفرینی شبکههای اجتماعی هدفمند در زمینه اعتلای جنبش‌های مردمی نیز هست. این امر فرصت‌های بیشتری برای ارتقای آگاهی در فضای مجازی را به‌وجود آورده که در مجموع توان اتحاد عمل مشترک و همبستگی را می‌تواند اعتلا بخشد.
اما هنوز این سئوال مطرح و جدی است که آیا فضای مجازی و شبکههای اجتماعی به خودی خود می‌توانند مسبب تغییرات سیاسی - اجتماعی شوند؟ واقعیت آن است که فضای مجازی و عرصه‌های واقعی جنبش‌های اجتماعی در ارتباط دیالکتیکی با یکدیگر قرار دارند. شاید امکانات و فرجه‌های نوین فضای مجازی سبب نمی‌گردد که افرادی که تعهد اجتماعی نداشته، دست به عمل مشترک بزنند اما افراد و سازمان‌هایی که متعهد به خواسته‌ها و مطالبات اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی آزاد و برابر و انسانی هستند، این فرصت را دارند که هدفمند با قواعد و ساز و کارهای نوین و امکانات فضای مجازی و رسانه‌های اجتماعی در جنبش‌های اجتماعی و اعتلای آن حضور یابند.
واقعا حکومتیان چه می‌فهمند حال خانواده‌ای مریض‌دار را که هر بار با قیمت‌های جدید داروها و درمان مواجه می‌شوند و بیمناک آینده بیمارشان می‌شوند؟ چه می‌فهمند حال مستاجری را که هر سال باید خانه کوچک‌تری را در محله فقیرتر اجاره کند؟ چه می‌فهمند که کارگران نیشکر هفتتپه را که هر روز در راه‌پیمایی‌های اعتراضی خود فریاد می‌زنند گرسنه‌ایم گرسنه!
چه می‌فهمند مردمی که در هزینه‌ها صرفه‌جویی می‌کنند، تا جایی می‌توانند قرض کنند، تا جایی می‌توانند ماشین و لوازم خانه‌شان را بفروشند و خرج خورد و خوراک و درمان و پوشاک کنند و… ولی از یک‌جا به بعد، دیگر چیزی برای از دست دادن باقی نمی‌ماند و آن‌گاه خیلی‌ها ترجیح خواهند داد به جای شرم‌ساری هر روزه پیش خانواده‌‌هایشان، دست به اعتراض بزنند و نان و آزادی بخواهند.
از سویی آمارهای عجیب جان‌باختگان، تشدید سانسور و سرکوب و اعدام، بنزین این آتش شده است. کم‌کم بی‌تفاوت‌ها هم دارند به میدان می‌آیند و این اتفاقی‌ست که قطعا هیچ حکومتی نمی‌خواهد بیفتد. تا این‌که استفاده از برخورد وحشیانه با معترضان، آن‌هم با خاموشی اینترنت و ارتباط، به‌طور موقت جواب داد و خیزش آبانماه گذشته خاموش شد اما خواست‌های مردم همچنان سرجایش است و برآورده نشده است.
خلاصه حکومت اسلامی مردم گرسنه و گرفتار را در اتاقی با هیولایی درنده تنها گذاشته و منتظر است تا کار، یک‌سره شود در حالیکه خودشان خیلی آرام و بدون جلب توجه، قیمت‌ها را به اوج رسانده‌اند، دادگاه‌هایی را با سر‌و‌صدا برگزار می‌کنند، قراردادهایی را علنی کرده‌اند که افشای بعضی مواردش، حتی بی‌خیال‌ترین شهروندان را هم به عکس‌العمل واداشته، محیط زیست و جنگل‌های کشور در بی‌پناهی کامل در دست آتش، رها و برای متهمان حوادث آبانماه حکم اعدام صادر شد و ...
به‌‌تازگی روزنامه شرق نوشت: «اهدای تخمک زیر ۳۰ سال قدبلند و سفید و چشم‌رنگی از حوالی شیراز نیازمندیم. اهدای تخمک سبزه‌رو و بانمک از تهران اعلام آمادگی کردند. رحم اجاره‌ای مطلقه و دارای سابقه بارداری موفقیت‌آمیز از ارومیه نیازمندیم. خانم مطلقه برای صیغه بارداری همراه با حقوق مکفی و محل زندگی در خراسان نیازمندیم.»
این‌ها بخشی از آگهی‌های اینستاگرامی زنانی است که یا تخمک می‌فروشند یا رحم اجاره می‌دهند یا ازدواج موقت می‌کنند تا باردار شوند و بعد از ۹ ماه بچه را به خانواده در آرزوی بچه‌ای بدهند و خداحافظی کنند. زنانی که بیش از ۹۰ درصدشان از طبقه محروم و فرودست هستند و رنجی را متحمل می‌شوند؛ برای آنکه بتوانند پول به‌دست آورند.
در واقع حکومت اسلامی فشارهای بین‌المللی از جمله تحریم‌ها، گزارش آژانس در مورد فعالیت‌های مشکوک اتمی و صدور قطع‌نامه در شورای حکام و تلاش غربی‌ها برای تمدید تحریم‌های تسلیحاتی را تهدیدی موازی با اعتراضات داخلی علیه خود می‌بیند. در این میان، واکنش تهران به این دو تهدید همزمان داخلی و خارجی یک چیز است: وسط کشیدن پای نیروهای نظامی و مسلح که ابزارشان چیزی نیست جز همان تهدیداتی که سبب افزایش تحریم‌ها و فشارهای بین‌المللی و در نتیجه پیامدهای منفی اقتصادی برای مردم و اعتراضات آنها شده است! یک چرخه‌ی تکراری که راه برون‌رفتی از آن جز پاره شدن زنجیره حکومت اسلامی برای پایان دادن به آن قابل تصور نیست.
نهایتا با توجه به رشد بالای جمعیت در چند دهه اخیر، افزایش تصاعدی جمعیت شهرها، پیشرفت‌های شبکه‌هیا اجتماعی و ارتباطاتی و تاثیر به‌سزای ابزارهای ارتباط جمعی بر زندگی شهروندان ایرانی، افزایش قشر شهری و جمعیت دانشجو و جوان در کشور و به‌طور خلاصه وجود شکاف‌های فرهنگی، ملی، سیاسی، مذهبی، اقتصادی و اجتماعی در جامعه ایرانی با خصلت‌های ویژه خود، جنبش‌های اجتماعی مختلفی در ایران شکل گرفته‌اند که با جنبش‌های اجتماعی دیگر نقاط جهان شباهت‌ها و تفاوت‌هایی دارند.
آن‌چه با توجه به شرایط خاص جامعه ایرانی می‌توان گفت این مسئله است که جامعه ایرانی یک جامعه جنبشی است به این معنی که تعداد جنبش‌های شکل گرفته و سرکوب‌شده و ناتمام در آن بسیار زیادند به‌نوعی که می‌تواند اکثریت اعضای جامعه را درگیر کرده‌اند.
در نتیجه بروز حوادثی همچون بروز یک سانحه طبیعی و اتفاقات غیرقابل‌پیش‌بینی، یا سقوط هواپیمایی مسافربری، صدور حکم اعدام برای جوانان معترض، عدم پرداخت به‌موقع دستمزد ناچیز کارگران و... ، هرکدام می‌توانند جنبش‌های سیاسی - اجتماعی را در جامعه ایرانی را فعال کنند به‌طوری که غالب افرادی که در این جنبش‌ها به‌صورت خواسته یا ناخواسته نقش ایفا می‌کنند، در تلاشند به‌نوعی اعتراض و مقاومت خود را نشان دهند و لزوما فعالیت جنبشی خود را به‌صورت آگاهانه و یا پیگیر انجام نمی‌دهند.
به‌همین دلیل، در جنبش‌های اجتماعی نوین برخلاف جنبش‌های اجتماعی سنتی، لازمه ایفای نقش و اثرگذاری در جنبش اجتماعی حضور در یک ساختار متشکل و منسجم و متحد نیست، بلکه هر شهروند همزمان با زندگی عادی خود و صرفا با دریافت فراخوان‌هایی در شبکههای اجتماعی و راه‌هایی از این قبیل که ممکن است در بسیاری از موارد آگاهانه هم نباشد، در راستای اهداف جنبش سیاسی - اجتماعی ایفای نقش می‌کند و این فرایند تا زمانی ادامه پیدا می‌کند که یک فرهنگ و ارزش خاص آن‌قدر در میان اعضای جامعه جا بیافتد که مقابله حکومت با آن بسیار سخت، پرهزینه و در برخی اوقات غیرممکن باشد و سرانجام به یک انقلاب منجر گردد.
البته اعتراض جنبه آشکار دارد اما مقاومت جنبه پنهان داشته و از سویی مقاومت همه‌گیرتر از اعتراض است و می‌توان گفت در هر جامعه‌ای این توده‌ها هستند که جنبش‌ها را شکوفا می‌کنند و هرکس در حد توان خود ادای سهم می‌کند. به‌خصوص در دوره کنونی جامعه ما، مطالبات سیاسی، مدنی، فرهنگی، زیست محیطی، جنسیتی، تمرکززدایی از دولت و یا رد فلسفه «دولت - ملت»، اقلیت‌های ملی، مذهبی، زبانی و... در جیان هستند و مطالبات سرکوب شده و انباشته شده چهار دهه خود را می‌خواهند. اما در حال حاضر یک معضل و یا مشکل به‌وجود آوردن اتحاد و همبستگی میان این جنبش‌ها و حرکت‌های اعتراضی مختلف اقشار مختلف مردم است. اگر جامعه ما بتواند این معضل و یا مانع مورد بحث را پشت سر بگذارد و در یک صف متحد و سازمان یافته سراسری بر علیه کلیت حکومت اسلامی به پا خیزند آن موقع است که به‌معنای واقعی جوانه‌های یک انقلاب واقعی سر بلند می‌کنند و قد می‌کشند!
به این ترتیب، خامنه‌ای و حکومتش آن‌قدر به سپاه و نیروهای اطلاعاتی - امنیتی وابسته‌اند که حتی وقتی برای مقابله با فساد اقتصادی برخی از خودی‌های حکومت زمزمه می‌شود سریعا به شیخ سیدابراهیم رئیسی رییس قوه قضاییه چراغ سبز نشان می‌دهد تا سراغ نظامی‌های فاسدی مثل علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی و محمدباقر قالیباف رییس مجلس شورای اسلامی کنونی که اتهام فساد آنها و خانواده و اطرافیان‌شان بی‌شمار و محرز است نروند.
در این میان، خامنه‌ای این نگرانی را نیز دارد که مبادا همزمان با اعتراضات داخلی یک تهدید یا درگیری نظامی نیز مانع از آن شود که نیروهای مسلح با تمام قوا علیه مردم بسیج شوند و آن‌طور که برای بقای خامنه‌ای در قدرت لازم است، قتل‌‌عام نکنند!
در جمع‌بندی می‌توانیم تاکید کنیم که این مجموعه از اعتصابات ادامه‌دار و در حال گسترش کارگران است که در طی بیش از چهار دهه حاکمیت هار اسلامی ایران بسیار به شدت استثمار و سرکوب شده‌اند، حکومتی که به‌طور سیستماتیک حقوق کارگران به‌ویژه کارگران زن و کودکان کار را نقض نموده است. نه تنها دستمزد ناچیز آنها به موقع پرداخت نشده است، بلکه دایما تهدید به اخراج شده‌اند، همچنین مکررا توسط نیروهای امنیتی دولت مورد حمله قرار گرفته‌اند. برخی از فعالین کارگری بارها و سال‌های طولانی زندانی شده‌اند و هم اکنون با تهدید مبتلا شدن به کرونا - کوید-۱۹ در زندان‌های ایران مواجه هستند.
علاوه بر این، کارگران کارخانه صنعتی عظیم نیشکر هفتتپه بیش از دو ماه است که در هوای بالای ۵۰ درجه سانتی‌گراد در خیابان‌های شهر شوش در جنوب ایران در اعتصاب هستند و خواهان دریافت حقوق معوقه خود و برگشت کارگران اخراجی بر سر کارشان و... هستند. اعتصاب و تظاهرات‌های آنها ادامه دارد.
مبارزات کارگران هفتتپه درس‌های بسیاری آموزنده‌ای دارد. بیش از دو سال است که هفتتپه به مرکز مبارزات طبقاتی تبدیل شده است.
در مبارزه کارگران هفته‌تپه هیچ تصمیمی از بالای سر کارگران اتخاذ نمی‌شود. چرا که همه کارگران در پروسه تصمیم‌گیری شرکت می‌کنند؛ نظر دهند و و در پایان تصمیم جمعی می‌گیرند.
دیگر تجارب کارگران هفتتپه، تلاش برای دریافت حقوق معوقه، بازگرداندن رفقای اخراج شده و یافتن راه‌های موثری برای تداوم فعالیت هفتتپه است.
در مبارزات هفتتپه، خواست کنترل کارگری و نظارت کارگری و مدیریت شورایی است. خواست کنترل کارگری و مدیریت شورایی دو سال پیش توسط اسماعیل بخشی، این نماینده جسور و صادق کارگران، طرح شده است.
مبارزات طبقه کارگر طی دو سال گذشته یک‌بار دیگر نشان داد که مبارزه طبقاتی یک مبارزه سیاسی است. در شرایط خفقان و حاکمیت دیکتاتوری، مبارزه برای دستمزد نیز یک مبارزه سیاسی است. در واقع مبارزات هفتتپه تفکیک مبارزه صنفی - سیاسی را به حاشیه رانده و دستاورد مهمی محسوب می‌شود.
کارگران جامعه ما، عزم و اراده کرده‌اند تا شکست کارفرما و حکومت حامی کارفرما و سرمایه‌دار را شکست ندهند از پای نخواهند نشست. کارگران به‌خوبی دریافته‌اند که اتحاد و همبستگی و مبارزه متحدانه و متشکل و آگاه تنها راه پیروزی‌شان برای رسیدن به دنیایی فارغ از ستم و استثمار، دنیایی آزاد، برابر و عادلانه است.
البته چند ویژگی را می‌توانیم درباره دور تازه اعتصاب‌های کارگران نفت و پتروشیمی فرموله کنیم:
یکی ویژگی مهم این اعتصاب‌ها، نخستین اعتراض هماهنگ کارگران صنعت نفت و پتروشیمی در چند منطقه ایران در چند دهه اخیر است. در گذشته، اعتراض‌های صنفی در این بخش مهم اقتصادی ایران برگزار شده‌اند که پراکنده بودند و در نتیجه، نمی‌توانستند تاثیرگذاری سراسری در بهبود کارگران این صنعت داشته باشند.
ویژگی دیگر این است که بخش بسیار بزرگی از کارگران اعتصابی، قرارداد پیمانی دارند؛ کارگرانی که امنیت شغلی ندارند، دستمزدشان با تاخیرهای چند ماهه پرداخت می‌شود و در عین حال، همین دستمزدها فاصله زیادی با هزینه معیشت و خط فقر در ایران دارند.
سوم این که این اعتصاب‌ها کارگران بخش نفت و پتروشیمی را با دیگر کارگران پیمانی از جمله در شهرداری‌ها، راه‌آهن و ... پیوند خورده است.
ویژگی چهارم این است که این اعتصاب‌ها حاصل سازماندهی کارگران فعال در زمینه حقوق صنفی، سیاسی و اجتماعی است و تشکل‌های کارگری مورد حمایت حکومت اسلامی همچون خانه کارگر و شوراهای اسلامی کار هیچ نقشی در اعتراض و اعتصاب آنها ندارند.
ویژگی پنجم آن است که اعتراض کارگران در صنعت نفت نشان‌دهنده آن است که این بخش مهم اقتصادی حتی برای پرداخت دستمزد و مزایای کارگران خود با مشکلات جدی مواجه است و در پاسخ‌گویی به مطالبات‌شان ناتوان است.
نهایتا یک ویژگی مهم دیگر این است که اعتصاب این بخش از کارگران حکومت اسلامی را سخت در تنگنا قرار می‌دهد و یادآور اعتصاب کارگران صنایع نفت در پیروزی انقلاب ۱۳۵۷ مردم ایارن است البته این اعتصابات هنوز به ان جا نرسیده است. به همین دلیل یکی از شعار آن روزهای ویژه تاریخی و انقلابی این بود که: «کارگر نفت ما رهبر سرسخت ما»
همچنین اخبار و گزارش‌ها نشان می‌دهد که سیاست تهدید و سرکوب حکومت اسلامی در نزد کارگران به تدریج، رنگ باخته و کارایی خود را از دست داده است. چرا که با وجود برخوردهای شدید با کارگران، مانند اخراج نمایندگان‌شان، بازداشت و شکنجه و صدور احکام زندان و شلاق، اعتراض آنان ادامه دارد و حتی شمار آنها افزایش است
در مورد ادامه اعتصاب کارگران شرکت نیشکر هفتتپه و اعتصاب‌های هماهنگ کارگران صنعت نفت و پتروشیمی در چهار استان ایران می‌توان پیش‌بینی کرد که این اعتصاب‌های آنان برخلاف گذشته با موفقیتی نسبی پایان یابد. این موضوع، به کارگران و حامیان آنها جسارت بیشتری می‌دهد که خواسته‌های خود را ارتقا دهند.
یا این که احتمالا نتیجه‌ای از اعتصاب حاصل نشود. یعنی با برخوردهای امنیتی و قضایی با نمایندگان و سازمان‌دهندگان این اعتصاب‌ها، کارگران به مطالبات خود نرسند. اما این مسئله بسیار کوتاه‌مدت خواهد شد و کارگران دوباره دست به اعتراض و اعتصاب خواهند زد. جامعه کارگی ما این تجربه را دارد که اعتراض گسترده کارگران نیشکر هفتتپه در آبان سال ۹۷؛ نه تنها به نتیجه نرسید بلکه، دهها کارگر بازداشت شدند و شماری از آنان به زندان و شلاق محکوم شدند.
واقعیت‌ها و تجارب غیرقابل انکار تاریخی این است که علی خامنه‌ای به ستونی تکیه کرده که تاریخ نشان داده دیر یا زود فرو می‌ریزد! در نهایت یا نظامی‌ها پشت او را خالی کرده و خامنه‌ای و نظام‌اش سقوط می‌کنند یا کنار او می‌ایستند و مردم را می‌کشند و بعد همگی سقوط می‌کنند! اکنون جامعه ما در مرحله‌ای از تاریخ خود قرار دارد که توهم به جناح‌بندی‌ها و اختلافات درون حکومتی کم و کم‌تر شده و به‌همین دلیل اکثریت مردم جامعه ما، خواهان برکناری کلیت آن هستند. در واقع دیکتاتور مادام‌العمر وجود دارد اما دیکتاتوری پایدار وجود ندارد! به‌عبارت دیگر، وقتی خشم مردم طغیان کند تا سرنگونی کامل حکومت، می‌جنگد و دودمان حکومت اسلامی را به آتش می‌کشد تا آلترناتیو سیاسی و طبقاتی و فرهنگی خود را در جامعه بر قرار کند!
امروز اکثریت شهروندان جامعه ما در روزگار سخت و سیاه کرونایی در معرض فقر فزاینده و بیکاری و ابتلا به ویروس مرگ‌بار کوید۱۹ را دارند. چرا که آنها نه امکان قرنطینه شدن دارند و نه امکان تهیه نیازهای بهداشتی در پیش‌گیری از ابتلا به ویروس کرونا. به‌همین دلیل این ویروس عمدتا زندگی را بر مزدبگیران و محرومان و بیکاران تلخ‌تر و سخت‌تر کرده است. امروز اکثر جوانان جامعه ما، حتی تحصیل‌کردگان از پیدا کردن کار و ساختن یک زندگی انسانی به‌شدت مایوس و سرخورده شده‌اند.
از مجموع ۶۱ میلیون و ۶۶۶ هزار نفر جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر، در حدود ۴۴/۱ درصد در گروه جمعیت فعال و ۵۵/۹ درصد در گروه جمعیت غیرفعال قرار دارند.(گزارش مرکز آمار، ایلنا اردیبهشت ۹۹)
هم‌اکنون حدود ۲/۵ میلیون نفر به‌شکل رسمی، پیمانی و قراردادی در استخدام دولت هستند، این درحالی است که امروز حداقل ۱۴ میلیون دفترچه بیمه برای کارگران(کارکنان بخش خصوصی) صادر شده است و به‌استناد آمار اشتغال ۲۴ میلیون نفری مرکز آمار ایران، حدود ۲۰ میلیون نفر به‌صورت آزاد در واحدهای مختلف تولیدی، صنعتی، کشاورزی و خدماتی مشغول به کار هستند.
هرچند پدیده حقوق‌های نجومی، طی سنوات اخیر میان برخی مدیران دولتی به یکی از چالش‌های مهم نظام حقوق و دستمزد کشور تبدیل شد و فاز جدید تبعیض در پرداخت‌ها را شکل داد، اما به‌نظر می‌رسد با تصمیمات جدید دولت و مجلس شاهد نوع دیگری از تبعیض میان حقوق‌بگیران دولتی و بخش خصوصی خواهیم بود.ـمنبع: خبرگزرای تسنیم وابسته به نهادهای امنیتی حکومت، ۱۸ اسفند ۱۳۹۸)
فرض کنیم آمار ۲۴ میلیون شاغل درست است اما حدود ۳۷ میلیون(از مجموع ۶۱ میلیون و ۶۶۶ هزار نفر جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر) به چه کارهایی مشغولند و چگونه روزگار می‌گذرانند؟
در کشور ما نظریه‌های سرمایه‌داری و لیبرالی رایج و برنامه‌های حکومتی مبتنی بر آنها که ظاهراً قرار بود به ایجاد میلیون‌ها شغل منتهی شود، چیزی جز توهم و دروغ نبوده است. بر اساس نظریه‌های سرمایه‌داری، از جمله با کاهش هزینه‌های بخش‌های خدماتی و رفاه اجتماعی، دیگر دولت مسئول تامین زیست و زندگی و رفاه و آزادی و امنیت شهروندان نیست، بلکه در بهترین حالت زندان‌بان آنها در جهت منافع سرمایه‌داری است!
شبکه خبری فرانسه۲۴ امروز شنبه ۱۵ اوت در گزارشی از تحولات اخیر ایران گفت: کارزار اینترنتی با هشتگ اعدام نکنید، در ابعاد کم‌سابقه ای به رژیم تهران فشار می‌آورد که معترضان بازداشتی سلسله تظاهرات ضد حکومتی را اعدام نکند.
این منبع افزود: با وجود هزاران معترض ایرانی که به‌خاطر شرکت در تظاهرات در زندان به سر می‌برند، این نگرانی وجود دارد که رژیم حاکم از مجازات اعدام به عنوان عامل بازدارنده در برابر شورش‌های بیشتر استفاده کند.
به‌گفته عفو بین‌الملل، حکومت اسلامی ایران دومین حکومتی است که بیشترین استفاده از اعدام را بعد از چین در جهان انجام داده است.
وضعیت کنونی اقتصاد جامعه ما و به تبع آن، وضعیت معیشت اکثر شهروندان ایران بسیار بحرانی است. تمام شواهد حکایت از آن دارد که شرایط در تمام عرصه‌های اقتصادی-اجتماعی وخیم‌تر و خطرناک‌تر خواهد شد. سیاست‌های دولت شیخ حسن روحانی و در کل، برنامه‌های کلان اقتصادی حکومت اسلامی نه‌فقط مشکل‌گشا نیستند، بلکه به شدت مشکل‌زا هستند. تنها چاره برون‌رفت کشور از وضعیت اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و منطقه‌ای و جهانی به‌شدت بحرانی کنونی، ایجاد تغییرات بنیادی است که نخستین شرط آن نیز عبور از مهم‌ترین و اصلی‌ترین مانع رشد و پیشرفت جنبش‌های اجتماعی، یعنی کلیت حکومت اسلامی ایران است. این تغییرت و گذر از رنج‌نها و موانع عملی نخواهد شد جز این که جنبش‌های اجتماعی و در راس همه جنبش کارگری به دلیل نقش مهمی که در تولید و قلب اقتصاد کشور دارد متحدتر شوند و با سازماندهی اعتصاب عمومی و سراسری گام‌به‌گام حکومت اسلامی را به عقب‌نشینی وادار سازند و پله‌به‌پله شعارها و مطالبات خود را به سطح عالی‌تری ارتقا دهند تا جامعه را از هر نظر برای یک انقلاب اجتماعی آماده سازند که هدف اصلی آن نیز نه دولت‌گرایی و قدرت‌گرایی، بلکه جامعه‌گرایی و طبیعت‌گرایی و برقراری آزادی، برابری، دموکراسی مستقیم، رفاه عمومی و عدالت اجتماعی در جامعه ایران باشد!
شنبه بیست و پنجم مرداد ۱۳۹۹ - پانزدهم اوت ۲۰۲۰
ضمایم:
ضمیمه ۱:
حمایت سندیکاها، تشکلات مستقل کارگری، کانون‌های صنفی معلمان، شوراهای صنفی دانشجویان و نشریات دانشگاه‌ها و بازنشستگان از اعتصابات سراسری در کشور
از اعتراضات و اعتصابات گسترده کارگران در هفتتپه، هپکو و صنایع نفت و گاز و پتروشیمی حمایت کنیم.
در ادامه مبارزه و مقاومت خستگی‌ناپذیر و دلاورانه کارگران شرکت هفتتپه و اعتصاب و اعتراضات خیابانی آنها، هزاران کارگر شاغل در صنایع نفت و گاز و مجتمع های پتروشیمی در اهواز، آبادان، اصفهان، قشم، ماهشهر، کنگان، لامرد، مُهر، جفیر و دشت‌آزادگان، نیروگاه برق سبلان و شرکت نصب نیرو در اردبیل و همین‌طور کارگران صنایع سنگین هپکو در اراک، یکی از مهم‌ترین و گسترده‌ترین اعتصابات کارگری سال‌های اخیر را رقم زده‌اند.
کارگران سال‌هاست که در چنبره مناسبات استثماری، ستمگرانه و ضدکارگری حاکم گرفتار شده و به شدیدترین شکل ممکن توسط صاحبان سرمایه و کارفرمایان -اعم از کارفرمایان بخش خصوصی و دولتی- استثمار می‌شوند. آنان در تمامی این سال‌ها حتی از ابتدایی‌ترین حقوق خویش محروم بوده‌اند. دستمزدهای به مراتب زیر خط فقر، حقوق های پرداخت نشده و معوقه، اخراج و بیکارسازی‌های گسترده و مداوم، حاکمیت شرکت‌های پیمانکاری و واسطه‌ای، فراگیری قراردادهای موقت و سفید امضا بر بازار کار، آزادسازی قیمت‌ها، خصوصی‌سازی آموزش، سلامت، مسکن و… تنها نمونه‌هایی از تضییع حقوق کارگران و گروه‌های تحت ستم در طول این سال‌ها بوده که توسط صاحبان سرمایه و دولت‌های حامی آنان، به کارگران تحمیل شده است. از سوی دیگر فرزندان این کارگران نیز با توسعه پولی‌سازی آموزش بیش از پیش گرفتار فاصله طبقاتی و حذف اجتماعی می‌شوند. هر زمان هم که کارگران در برابر تحمیل این همه بی‌عدالتیِ آشکار به مخالفت برخاسته‌اند، پاسخی جز تهدید و ارعاب و دستگیری و زندان عایدشان نشده است.
با این وجود کارگران هرگز از مبارزه علیه تضییع حقوق حقه خویش به دست عوامل سرمایه ساکت نمانده و در تمامی این سال‌ها به حکم شرایط کار و زندگی برای تحقق مسئله نان، کار و آزادی مبارزه کرده‌اند و هزینه‌های فراوانی نیز بابت این مبارزات پرداخته‌اند که از جمله آنها می‌توان به مبارزات کارگران شرکت واحد، هپکو، آذرآب اراک، فولاد اهواز، کارگران معادن، معلمان سراسر کشور، بازنشستگان و فرزندان کارگران در جریان صنفی دانشجویی اشاره کرد که از ابتدای دهه ٩٠ در سنگرهای مختلف علیه سیاست واحد خصوصی‌سازی و سلب حق حیات و تشکل‌یابی زحمت‌کشان یک‌نفس مبارزه کرده‌اند.
در این شرایط که اعتصابات جاری کارگران هفتتپه در گرمای تابستان خوزستان و باوجود بحران کرونا، ۵۹ روز است که ادامه یافته، اعتراضات و مبارزات کارگران صنایع نفت و گاز و پتروشیمی نیز در ادامه روند اعتراضی کارگران سراسر ایران برای رودررویی با سرمایه، تحقق خواست‌های معیشتی و رهایی‌طلبانه در جریان است. این اعتراضات گسترده، همزمان و با خواستی واحد یکی از نقاط عطف مبارزات کارگران ایران در تاریخ محسوب می‌شود. این بار کارگران صدای اعتراض خود را رساتر و گسترده‌تر از همیشه به گوش صاحبان سرمایه و حکومت رسانده‌اند. آنان در اعتصابی نسبتا هماهنگ و هم‌سو خواهان افزایش دستمزد، پرداخت حقوق معوقه، تامین امنیت شغلی، برچیده شدن بساط شرکت‌های پیمانی، لغو قراردادهای موقت و سفید امضاء، بهبود شرایط و امکانات خوابگاهی و بهداشتی، و نیز لغو خصوصی‌سازی شده‌اند. مطالباتی که تحقق آنها سال‌هاست مدنظر کارگران بوده و در اولویت خواست‌ها و تحرکات اعتراضی اکثر قریب به اتفاق کارگران است. از این رو ما در یکی از لحظات تاریخی رویارویی طبقه‌کارگر با طبقه‌حاکم قرار داریم.
ما امضاء‌کنندگان این بیانیه اعلام می‌کنیم در بحران اقتصادی کنونی این سرزمین، بسیار طبیعی و قابل انتظار است که هر روز شمار بیشتری از کارگران و گروه‌های تحت ستم به این اعتصاب‌ها بپیوندند؛ اعتصاباتی که به‌علت جان به لب رسیدن مردم از بحران ناشی از خصوصی‌سازی، آزادسازی قیمت‌ها، نزول سطح معیشتی کارگران به خط مرگ(و نه دیگر خط فقر)، عدم پرداخت همان دستمزدهای به‌غایت ناچیز از جانب دولت و کارفرمایان، و عدم دسترسی به حداقل‌های معیشتی و حیات برگزار می‌شود. بدیهی است برای این‌که این اعتصاب‌ها بتوانند در گسترش خود، تا تحقق خواست‌ها تداوم یابند باید کارگران اعتصابی بتوانند خود بیش و پیش از هرچیز متشکل و متحد شده و امر خطیر تشکل‌یابی مستقل و متکی به اراده و توان کارگران را در همین شرایط حساس دنبال کنند و به منصّه ظهور برسانند.
ما امضاء‌کنندگان این بیانیه ضمن حمایت از حرکت‌های اعتراضی و اعتصاب گسترده و منسجم کارگران و پشتیبانی از خواست و مطالبات برحق آنان همچون افزایش دستمزدها، پرداخت فوری و بدون قید و شرط حقوق و مزایای معوقه کارگران، برچیده شدن بساط شرکت‌های پیمانکاری، لغو قراردادهای موقت و سفید امضاء، و مهم‌تر از همه لغو خصوصی‌سازی عرصه‌های مختلف اجتماعی، خطاب به کارگران و مردم اعلام می‌کنیم اتحاد کارگران اعتصابی و ایجاد تشکل‌های مستقل، اصل حیاتی پیشروی طبقاتی است و تحقق این مهم حمایت و اتحاد هرچه بیشتر گروه‌های مختلف اجتماعی را می‌طلبد.
۹۷/۰۵/۲۲
۱- سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه
۲- سندیکای کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفتتپه
۳- کانون صنفی معلمان تهران
۴- انجمن صنفی معلمان کردستان – مریوان
۵- کانون صنفی معلمان اسلامشهر
۶- کانون معلمان همدان
۷- کانون صنفی فرهنگیان گیلان
۸- کانون صنفی فرهنگیان خوزستان
۹- کانون صنفی معلمان الیگودرز
۱۰- انجمن صنفی فرهنگیان شاغل و بازنشسته کرمانشاه
۱۱- انجمن صنفی معلمان کردستان - سقز و زیویه
۱۲- شورای صنفی دانشگاه صنعتی شیراز
۱۳- شورای صنفی دانشگاه بین‌الملل قزوین
۱۴- شورای صنفی پردیس هنرهای زیبای تهران
۱۵- شورای صنفی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
۱۶- جمعی از واحدهای شورای صنفی دانشگاه بوعلی سینای همدان
۱۷- شوراي صنفي دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه علامه طباطبايي
۱۸- شورای صنفی خوابگاه‌های سطح شهر دانشگاه تهران
۱۹- نشریه حامی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
۲۰- نشریه کران دانشگاه امیرکبیر
۲۱- نشریه بوم‌بان دانشگاه بین‌الملل قزوین
۲۲- نشریه چارچوب دانشگاه بین‌الملل قزوین
۲۳- نشریه دایره دانشگاه بین‌الملل قزوین
۲۴- نشریه ضد دانشگاه مازندران
۲۵- نشریه باور دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی
۲۶- نشریه هلا دانشگاه تهران
۲۷- نشریه پرومته دانشگاه تهران
۲۸- نشریه بذروباد دانشگاه علامه طباطبایی
۲۹- نشریه پرانتز دانشگاه تهران
۳۰- نشریه ایستگاه دانشگاه صنعتی شیراز
۳۱- نشریه تقاطع دانشگاه صنعتی شیراز
۳۲- نشريه چشمك دانشگاه تهران
۳۳- اتحاد سراسری بازنشستگان ایران
۳۴- کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری
۳۵- گروه اتحاد بازنشستگان
۳۶- اتحاد بازنشستگان
۳۷- کمیته پیگیری برای ایجاد تشکل‌های کارگری
بازنشر: کانال مستقل کارگران هفتتپه
امضاء‌کنندگان جدید:
۳۸- کانون مطالعات دانشگاه خواجه نصیر
۳۹- کانون سینما دانشگاه تهران
۴۰- شورای صنفی دانشگاه خلیج فارس
۴۱- شورای صنفی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
۴۲- شورای صنفی دانشگاه صنعتی اراک
۴۳- نشریه خرداد دانشگاه بوعلی سینا همدان
۴۴- نشریه بامداد دانشگاه شهید بهشتی
۴۵- تشکل مستقل دانشجویان پیشرو دانشگاه اصفهان
اعلام حمایت ۵ تشکل و گروه کارگری، بازنشستگان و فعالین لغو کار کودکان از بیانیه ۳۷ تشکل در حمایت از اعتصابات سراسری کارگری دوره اخیر:
۱- اتحاد بازنشستگان ایران
۲- انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه
۳- سندیکای نقاشان البرز
۴- گروهی از فعالین کارگری سقز
۵- گروهی از فعالین لغو کار کودکان
ضمیمه ۲:
امروز هجدهم مرداد اعتصاب گسترده کارگران نفت وارد هشتمین روز خود شد و اعتصاب هفتتپه به روز ۵۵ رسید. در این روز کارگران نیروگاه برق سبلان، اردبیل و شرکت نصب نیرو به اعتصاب سراسری نفت پیوستند و به این ترتیب شمار مراکز اعتصابی اکنون به چهل و دو مرکز رسیده است. اعتصاب کارگران نفت با هشتگ دفاع از حقوق، اعتراض و خواست همه کارگران و همه مردم محروم جامعه را بازتاب می‌دهد. اعتصاب کارگران نفت در کنار اعتصاب نیشکر هفتتپه و اعتصاب کارگران هپکو، افق و چشم‌انداز اعتصابات گسترده سراسری را در مقابل جامعه ما قرار داده است. باید وسیعا به این اعتصابات پیوست و همبستگی و حمایت سراسری خود را از این اعتراضات اعلام داشت.
لیست پالایشگاه‌ها و دیگر مراکز کارگری در حال اعتصاب:
١- نیشکر هفتتپه
٢- هپکو در اراک
٣- پالایشگاه پارسیان
۴- پالایشگاه اصفهان
۵- شرکت آسفالت طوس
۶- کارگران پیمانکاری فولاد سنگان
٧- میدان نفتی آزادگان شمالی در هویزه
٨- رانندگان ٣۵٠ ناوگان اتوبوسرانی ارومیه
٩- پتروشیمی لامرد فارس
١٠- پالایشگاه لامرد جوشکاران گروه درخشنده و جاور
١١- پالایشگاه‌های فازهای ۲۲ و ۲۳ پارس جنوبی کنگان
١٢ -بخشی از کارگران پروژه‌ای آبادان، پتروپالایش کنگان
١٣- پالایشگاه نفت سنگین قشم در استان هرمزگان
١۴- پالایشگاه جفیر اهواز، پتروشیمی سبلان
١۵- نیروگاه برق رودشور تهران، نیروگاه ایرانشهر
١۶- شرکت آذران گستر و شرکت آویژه صنعت در پالایشگاه نفت سنگین قشم
١٧- شرکت آی.جی.سی در پالایشگاه آبادان
١٨- شرکت سینا صنعت در پتروشیمی پارس فنل
١٩- سیکل ترکیبی ارومیه، شرکت تناوب در فاز ١۴
٢٠- فاز ١۴ پیمانکاری مطوری در پارس جنوبی
٢١- شرکت پتروهمگام ماهشهر
٢٢- پتروشیمی هنگام ماهشهر
٢٣- پالایشگاه ماهشهر شرکت تهران جنوب
٢۴- نیروگاه برق پارس جنوبی واقع در نیروگاه بیدخون شهرستان عسلویه
٢۵- نیروگاه سیکل ترکیبی مپنا بویلر در مشهد
٢۶- شرکت ارتو پارت پیمانکاری باقری
٢٧- پتروشیمی رازی، شرکت جهانپارس ایلام مهران
٢٨- کمپ امام حسین در فاز ۱۳
٢٩- فاز ۱۳ شرکت لیدما
٣٠- شرکت اکسیر صنعت در فاز ۱۳ در اسلکه تنبک
٣١- گروه پیمانکاری آریا نگین خوزستان NGL
٣٢- فاز ۱۳ تمبک
٣٣- نیروگاه سیکل ترکیبی تبریز هم جوشکارها وهم فیتره
٣۴- فولاد سنگان پیمانکاری قیصری شرکت فولاد کوشان
٣۵- شرکت آسفالت طوس دشت آزادگان
٣۶- نیروگاه سیکل ترکیبی پارس جنوبی
٣٧- پتروشیمی بوعلی
٣٨- سایت پتروشیمی عسلویه
٣٩- کارگران نیروگاه برق سبلان
۴٠- نیروگاه برق اردبیل
۴١- شرکت نصب نیرو
۴۲- راه‌آهن اندیمشک
…
ضمیمه ۳:
اطلاعیه و حمایت کلکتیو سندیکائی فرانسه، و پشتیبانی از اعتصاب کارگران هفت تپه و کارگران نفت جنوب ایران :
اعتصاب در ایران!
اعتصاب عمومی، پالایشگاه‌ها و میدان‌های نفتی جنوب ایران را فراگرفته است.
از سحرگاه اول اوت، شمار زیادی از کارگران پالایشگاه های نفت سنگین در قشم، پارسیان لامرد، پالایشگاه آبادان و پالایشگاه فازهای ۲۲ و ۲۴ کنگان - پارس جنوبی دست به اعتصاب زده اند.
کارگران و کارکنان میدان نفتی آزادگان شمالی از روز ۲۹ ژوئیه جهت اعتراض به دستمزدهای ناچیز و تهدید به اخراج از کار، اعتصاب کرده‌اند.
کارگران مجتمع نیشکر هفتتپه که در گرمای نزدیک به ۵۰ درجه کار می کنند، از ۱۳ ژوئن اعتصاب کرده‌اند. چند ماه است که حقوق و دستمزد آنان پرداخت نشده است.
این اعتصاب ها در شرایط دشواری صورت می گیرد، زیرا رژیم ایران آزادی‌ها و حقوق سندیکائی منطبق با مقاوله‌نامه‌های بین‌المللی کار را که خود نیز امضاء کرده است، زیر پا می‌گذارد.
حکومت مطالبات حقوقی مزدبگیران را انکار کرده و تلاش می‌کند اعتصاب‌کنندگان را با تهدید و سرکوب خفه کند.
اما، فعالان از جمله با ایجاد صندوق ملی همبستگی مالی، برای کمک به اعتصاب‌کنندگان، به سازماندهی کارگران پرداخته‌اند.
در اوضاع حاد کنونی، فعالان کارگری ایران به اتحاد و همبستگی همه اقشار مردمی دعوت می‌کنند تا صدای مطالباتِ به حق آنها به گوش برسد.
سازمان‌های سندیکائی فرانسه:
کنفدراسیون فرانسوی دموکراتیک کار CFDT
کنفدراسیون عمومی کار CGT
فدراسیون سندیکائی متحد FSU
اتحاد سندیکائی متحد Solidaires
اتحادیه سندیکائی مستقل UNSA
ششم اوت ۲۰۲۰
همچنین تاکنون اتحادیه‌های کارگری بزرگی در سطح جهان از جمله اتحادیه جهانی اینداستریال، ٨٠ سندیکا و تشکل کارگری در کشورهای مختلف، شورای اتحادی‌های کارگران در استرالیا، کنفدراسیون فرانسوی دموکراتیک کارCFDT، کنفدراسیون عمومی کار CGT، فدراسیون سندیکائی متحد FSU، اتحاد سندیکائی متحد Solidaires، اتحادیه سندیکائی مستقل UNSA حمایت و همبستگی خود را با موج اعتصابات کارگری در ایران اعلام کرده‌اند. این همبستگی‌ها همچنان ادامه دارد.