قراردادهای امپریالیستی،منافع ملی و مبارزه طبقاتی کارگران و زحمتکشان ایران ( 3 )

رفیق سیاوش دانشور در سایت حزب کمونیست کارگری- حکمتیست و با امضای سردبیر مقاله ای تحت عنوان «جنگ بقای حکومت جنگ ارتجاعی ناسیونالیست ها» به تاریخ ۱۰ جولای ۲۰۲۰ کل رویداد مربوط به توافقنامه ۲۵ ساله ایران و چین را از زاویه بلوک بندی های امپریالیستی غرب از یک سو و چین و روسیه از سوی دیگر  و انزوای سیاسی و موقعیت  منطقه ای رژیم اسلامی مورد توجه قرار می دهد. می گوید :رژیم اسلامی اجباراً « زیر فشار انزوای سیاسی و تضعیف موقعیت منطقه‌ای برای بقا به ناچار به چین و روسیه متکی می شود.این هدفی سیاسی است که حکومت برای آن هر بهایی می دهد.همانطور که در یک توافق جامع فرضی با آمریکا و غرب باید این بها را بدهد.در هر دو حالت «مردم و منافعشان» مورد بحث نیست؛وضعیت رژیم اسلامی و بقای آن مطرح است. نقطه عزیمت بحث‌های صرفاً اقتصادی درباره این قرارداد مفروضاتی دارد که واقعی نیستند».  سیاوش دانشور هم در ابتدا می پذیرد که رژیم برای حفظ خود حاضر به پرداخت هر بهایی است؛ اما بلافاصله می گوید این بها- یعنی جنبه اقتصادی قرارداد- «مفروضاتی دارد که واقعی نیستند» .و به این ترتیب ،هم چون لیدر حزب کمونیست کارگری محتوای اقتصادی توافق نامه را که به دیده ما منظور اصلی طرف چینی است و رژیم اسلامی چیزی جز نفت و گاز و حق اجاره داری برای مبادله احتمالی آینده ندارد،نادیده می گیرد.آنچه که مورد تاکید نویسنده سردبیر سایت است صرفاً «بحث های کشاف اپوزیسیون بورژوایی است که حول این توافقنامه جار و جنجالی به راه می اندازند که اصلاً واقعی نیست» و تمام تلاش دانشور هم خرج محکوم کردن آنها می شود درست همان کاری که حمید تقوایی کرده است؛و همان زاویه برخوردی که نویسندگان حزب کمونیست ایران در پیش می گیرند.

 در نوشته دیگری در سایت حزب کمونیست ایران بدون امضا و به تاریخ ۱۴ جولای ۲۰۲۰ پس از تخطئه اعتراض های اپوزیسیون بورژوایی به توافقنامه- کاری که دو جریان پیش گفته نیز در یادداشت‌های خود کار را از همین جا آغازیده اند- ۵ نکته را حائز اهمیت یافته اند

در نکته اول و دوم خاطرنشان می کنند که پیش کشیدن این توافقنامه هم از سوی چین هم از سوی رژیم اسلامی به هدف کاسبکارانه و تحت فشار گذاردن طرفهای غربی آمریکا و اروپا است تا از این کارت در چانه زنی های جاری بهره برداری کنند؛ یعنی خود توافقنامه چندان پایه و مایه ای ندارد و خلاصه کاغذ پاره ای بیش نیست. نکته سوم دست پایین بودن و فلاکت رژیم اسلامی است که به عنوان بازنده قرارداد وارد جریان شده است. نکته چهارم «از زاویه منافع طبقه کارگر و توده‌های محروم هر قراردادی که به بقای رژیم خدمت کند مردود است». نکته پنجم هم بازگشت به همان نکته آغازین است یعنی محکوم کردن «جاروجنجال پوزیسیون ناسیونالیست ایران».

در این نوشته هم نمی توان اقدام عملی ، تاکتیک مشخص و پراتیک معینی را در مقابل تفاهم نامه مذکور به هر میزان و اندازه مشاهده کرد. چیزی که در دو یادداشت پیش گفته هم کاملاً آشکار بود.واضح است که از دید نویسندگان هر سه یادداشت که ما باید آنها را مواضع رسمی سه جریان مزبور به حساب آوریم اولاً توافقنامه چندان جدی نیست؛ دوماٌ در برابر آن نیازی به اخذ تاکتیک معینی نیست و کارگران و توده جان به لب رسیده و محروم تکلیفی در برابر آن ندارند و سوم این که تمام هیاهوی اپوزیسیون بورژوایی پوچ و بی معناست و ربطی به مردم ندارد.

 این گونه موضع‌گیری‌های منفعلانه،سطحی،غیر جدی،تقلیل گرانه و سهل انگارانه از سوی سه جریان چپ، ناشی از چه وضعیت و عواملی است؟ اصل موضوع درست همین جاست!

در شرایط و موقعیتی که طبقه کارگر ایران در آن به سر می‌برد و با توجه به توازن قوای جاری میان بلوک توده های کارگر و زحمتکش و جنبش های اجتماعی پیشرو و حق‌طلبانه از یک سو و رژیم سیاسی هار و ارتجاعی و جنایت پیشه ای که چهار دهه بر جان و مال و حیثیت فردی، اجتماعی و بین المللی ما فرمان رانده و بی دریغ به سرکوب و شکنجه و اعدام و کشتار مردم مبادرت می کند،وضعیت به گونه‌ای است که مبارزه کارگران و زحمتکشان به استثنای قیام تهیدستان شهری و جوانان و زنان در دی ماه ۹۶ و آبان ۹۸ کلاً در لاک دفاعی، صنفی- اقتصادی، انفرادی و مجزا و پراکنده صورت گرفته است. در جایی که نمی توان از یک اعتراض و مبارزه سراسری و به هم پیوسته در هر یک از شاخه های تولید و خدمات در میان نزدیک به ۳۰ میلیون مزد و حقوق بگیر در بخشهای خصوصی و عمومی سراغ گرفت و از تشکیلات سراسری ملازم با یک مبارزه سراسری و طبقاتی حتی در مطالبات صنفی-اقتصادی چندان خبری نیست آنگاه میتوان استنتاج کرد که چرا نیروهای چپ رادیکال ما که سالهاست مستمراً به انعکاس همین مبارزات پراکنده و دفاعی مبادرت می ورزند در پراتیک اجتماعی و رویدادهای بزرگ در مقیاس ملی-همچنان که در مقطع جنگ ارتجاعی ایران و عراق سراغ گرفتیم و وضعیت چپ را در آن دوره مختصراً در همین نوشته یادآور شدیم-نمی‌توانند موقعیت و جایگاه و وظیفه خود را در قبال این رویداد ها که یک سر آن به  بلوک بندی های جهانی ربط پیدا می کنند ،موضع اصولی و محکم و شایسته‌ای اعلام کنند و در تناسب با آن،تاکتیک ها و اقدامات و پراتیک مناسب و قابل توجهی بروز دهند و به حیطه عمل درآورند. سطح پایین  و تکامل نیافته و نامنسجم مبارزه طبقاتی در ایران، با خود همین ویژگی ها را به احزاب و سازمانهایی که بار خود را به این کاروان بسته اند،به طور کلی و جزئی منتقل می سازد. این امر اکونومیسم پنهان و مزمنی را در پیوند با سکتاریسم بی درمان این تشکیلات ها به بار می‌آورد که رهایی از آن به نظر نمی‌رسد در تاب و توان رهبران و فعالان و هواداران این جریان ها و جریانهای همسو و همجنس با آنها باشد.

اما ماجرا در همین جا خاتمه پیدا نمی کند. این سکتاریسم و اکونومیزم تنیده در آن که لاجرم از پرنسیب های غیر کارگری و غیر اجتماعی انباشته است در عین حال بی پرنسیبی های خود را هم به بار می آورد:به مجردی که اولین بارقه های کمر راست کردن جنبش کارگری و جنبش های اجتماعی از زیر بار سختی ها و عقب ماندگی های جاری افروخته شود یعنی خود انگیختگی و خودجوشی ظرفیت‌های پنهان توده‌ای به فعلیت در آیند،آنگاه  احزاب و سازمان‌های مزبور نیز بی آن که کمترین نقدی از گذشته دور و نزدیک خود به عمل آورند به سرعت به انعکاس مبالغه آمیز و نامربوط همین خودانگیختگی و سیر واقعی مبارزه طبقاتی می پردازند و می کوشند برای خود در رهبری این جنبش ها جا و مکانی مفروض بدارند و جستجو کنند. آن گاه در شرایطی که وارد دوره برآمد انقلابی و کشاکش های مستقیم طبقاتی در جامعه می شویم این تشکیلات ها به سرعت شروع به جذب هوادار و گسترش شاخه ها و کمیته های خود در میان مردم می کنند.این امر تحولی در ساختار و فهم فرقه‌ای آنها ایجاد نمی کند:سکت های خود را به اقتضای زمانه در مقیاسی بزرگتر دنبال می کنند و باز هم بی آنکه تغییری دیالکتیکی -یعنی نفی کننده و آفریننده- در خود ایجاد کنند کارها را به همان روال سابق ادامه می دهند؛ به این معنا که دایره بسته خود را فقط بزرگتر می کنند و دریغا که این افزایش در سطح دایره بروز خطا ها، شکست ها و بحران های بیشتری را بر آنها محتمل می سازد. بنابراین استنتاج و پیام ما به آن ها این است: اگر شما برای «خودآگاهی» طبقه کارگر تلاش می ورزید لطفاً برای «خود آگاهی» تشکیلاتی خود نیز فکری بکنید!

چرا باید طبقه کارگر و توده های زحمتکش که مستقیماً هزینه های اینگونه توافقنامه‌های مشقت بار و امپریالیستی را می پردازند،بایستی علیه آن به مبارزه برخیزند؟

پاسخ کاملاً سرراست و روشن است: توده های کارگر و زحمتکش در مقیاس ملی نسبت به پیامدهای اقتصادی- اجتماعی - سیاسی و امنیتی این توافقنامه- و به طور کلی هر پیمان فرامرزی که متضمن چنین پیامدهایی است که به طور علنی یا سری توسط رژیم های ضد خلقی با همدستانش در عرصه بازارهای بین المللی بسته می‌شود-  بایستی به پا خیزند.به طور مشخص اگر به عملکرد های امپریالیستی چین در کشورهای آفریقایی و آسیایی که به طور اشاره وار در بخش اول مقاله آمده است توجه کنیم میتوانیم همین پیامدها را اگر نه شدیدتر و ویرانگران تر انتظار داشته باشیم. 

 صدور نیروی کار از محل جمعیت مازاد نیروی کار در چین که سر به میلیون‌ها می زند در چارچوب مناسبات برده واری که با آن دارد و رفتار مشابه با همین وضعیت رقت بار و فلاکت بار با کارگر ایرانی مرحله تازه ای در دامن زدن به تخریب و سرکوب کارگران و زحمتکشان ایران است. فاجعه آنجاست که نیروی کار ارزان کارگر ایرانی در پرتو  «مصلحت نظام و اسلام عزیز» و دزدی و زندگی انگل وار یک رژیم فرقه ای و جنایتکار، هم اکنون یک پنجم کارگر چینی و یک‌سوم کارگر بنگلادشی یعنی چیزی در حدود ۱۰۰ دلار در ماه است. این وضعیت کسب مافوق سود امپریالیستی را برای الیگارشی و مونارشی حاکم بر چین آسان میسازد که بر انباشت عظیم سرمایه خود بیفزاید و بندهای استثماری و برده وار خود را در مقیاس جهانی باز هم بیشتر گسترش دهد. با توجه به ادغام سیاست های سرکوبگرانه دو رژیم نسبت به هرگونه حقوق انسانی و ممنوعیت تشکل‌های کارگری و اعتراض و اعتصاب، عملاً سرکوب مضاعف جنبش کارگری ما توسط سرمایه بومی و سرمایه امپریالیستی پدید می آید. بنابراین بر خلاف ترهات استالینیست ها و رویزیونیست های پنهان و آشکار و «سوسیال خائنین» که اغواگرانه در جناح راست ارتجاعی در جنبش کارگری به نوکری سرمایه داری جهانی و بومی همت گماشته‌اند این امر نه تنها به رشد و توسعه اقتصادی مفروض و موهوم آنها نمی‌انجامد بلکه در تخریب بیش از پیش بافت های صنعتی و تولیدی و خدماتی ما بیشتر و بیشتر خواهد انجامید.

از جنبه نظامی امنیتی که بیشتر مورد توجه احزاب چپ ایرانی قرار گرفته ،بایستی تاکید کرد که بر خلاف نظر آنها این جنبه از قراردادها چندان مورد توجه  طرف چینی نیست و بیشتر به طرف سوم این معامله یعنی روسیه-که قراره مدارهای آن چندان آشکار نیست- مربوط می شود. روسیه در عرصه تجارت جهانی جای چندانی اشغال نکرده است و اقتصاد آن بر اساس صدور گاز و نفت استوار است. مضافاً اینکه مهمترین بخش صادراتی پس از نفت و گاز عبارت است از صدور اسلحه های سبک و سنگین و تجهیزات نظامی به طوری که سهم آن در دوره زمانی ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۹ پس از آمریکا (۳۶ درصد) به میزان ۲۱ درصد بوده است.با توجه به تحریم های گسترده آمریکا ایران سهمی در خرید سلاح از این بازار ندارد.بر اساس گفته پیتر وزمن،‌ محقق ارشد موسسه سیپری، آمریکا و اروپا اصلی‌ترین صادرکنندگان تسلیحات به منطقه خاورمیانه هستند و 98 درصد از تسلیحات وارد شده توسط عربستان را تامین می‌کنند. در مقابل ایران که رقیب عربستان سعودی و حامی دولت سوریه است، حتی در لیست 40 واردکننده بزرگ تسلیحات جهان هم قرار ندارد و تنها یک درصد از تسلیحات در منطقه خاورمیانه را وارد می‌کند. ایران که در لیست تحریم‌های تسلیحاتی جهانی است بسیار کمتر از آنچه همسایگان عربش برای واردات تسلیحات خرج می‌کنند، هزینه کرده است.  به نظر نمی‌رسد در توافقنامه مزبور جایی هم به صدور اسلحه چینی به ایران در نظر گرفته شده باشد. بنابراین از جنبه سیاسی،چین با دیپلماسی بسیار محافظه کارانه و کلاً با ملاحظات اقتصادی بی هیچ گونه ملاحظات ایدئولوژیک به نظر نمی رسد تصمیم گیری سیاسی جدی برای همراهی با سیاست‌های «ضد آمریکایی» رژیم اسلامی در پیش بگیرد. اقدام عملی چین و نیز روسیه در دقیقه ۹۰ یعنی در شورای امنیت و عدم همراهی با آمریکا و دیگر شرکای این شورا می باشد که با استفاده از حق وتو و یا رای ممتنع همراهی یا عدم همراهی خود را با تصمیمات این شورا عملی می سازد. رژیم اسلامی هم با اتکا و باج دادن به دو کشور مزبور انتظار دارد از حق وتوی آنان برای مطامع کثیف خود بهره برداری کند. بنابراین می‌توان ادعا کرد که برخلاف تحلیل‌های چند حزب چپ مذکور که مواضع شان را به طور فشرده بررسی کردیم اهمیت این قرار داد برای هر دو طرف کاملاً در عرصه اقتصادی می‌باشد. پیامدهای زیست محیطی ،جهانگردی و بهره برداری از آب های خلیج فارس جنبه دیگر از این قرارداد است و نه کارکردهای سیاسی و نظامی و امنیتی. نکته افشاکننده این است که چین با گنجاندن حق استقرار ۵۰۰۰ پلیس جهت حفظ منافع اقتصادی خود در حوزه های نفت و گاز و پتروشیمی و تاسیسات بندری و غیره نشان داده است که به سیستم امنیتی و حفاظتی رژیم اسلامی چندان اعتمادی ندارد و فساد عمیق و گسترده در ارکان نظام ولایت فقیه و «سربازان گمنام امام زمان» و «کاسبان تحریم» چینی ها را نسبت به بی کفایتی،دزدیها و باج گیری های عوامل رژیم حساس و نگران کرده است.از سوی دیگر این روسیه است که برای دسترسی به آب های خلیج فارس و احتمال رقابت‌های منطقه‌ای در صدور نفت با عربستان سعودی و بلندپروازی های امپریالیستی که همواره جزء دغدغه‌های اصلی دیپلماسی این کشور در دوران ۷۰ ساله رژیم پیشین و نیز دوران پس از فروپاشی بوده است، بر جنبه‌های توافقنامه سری سه گانه اساساً بر راهبرد های نظامی و امنیتی در عرصه زمینی و هوایی تاکید و اصرار می ورزد. تبادل سالانه ۱۰۰ کادر نظامی از سوی طرفین در پوشش آموزشی و مستشاری و در اختیار گذاردن فرودگاهها و پایگاه نظامی از جمله این توافقات است.

نوشته مان را با این جمع بندی راهبردی و اصولی از منافع طبقاتی و تاریخی طبقه کارگر ،و به عنوان بخش مهمی از تاکتیک انقلابی و روز طبقه مان به پایان می بریم:

کارگران به عنوان  تنها طبقه پیشرو و ضد سرمایه داری در هر تحول انقلابی در عصر انقلاب های دموکراتیک و سوسیالیستی و در مصاف با بورژوازی بومی و سرمایه داری جهانی،نمی تواند خود را در صف مقدم و نقش رهبری این تحولات قرار دهد مگر این که نسبت به همه ی مسایل و رویدادهای جامعه ای که در آن زیست میکند،تاکتیک و سیاست فعال و متناسب با هر سطح از مبارزه طبقاتی را در پیش گرفته و به عنوان سیاست کارگری در میان متحدان و همراهان خود در عرصه های مختلف اقتصادی اجتماعی سیاسی و فرهنگی  تبلیغ و ترویج نماید.رابطه جنبش کارگری با سایر جنبش های اجتماعی یک رابطه انفعالی و یک سویه و دنباله روانه نیست؛بلکه رابطه ای چند سویه است که با شیوه ای رادیکال به مصاف این نبردهای کوچک و بزرگ دورخیز میکند.در دیدگاه جنبش شورایی و کمونیسم مربوط به آن-کمونیسم شورایی- عرصه مبارزه و اعتراض کارگران تنها به دیوارهای کارخانه و محیط کار محدود نمی شود.خیابان و میدان های بزرگ و کوچک ، محل های زیست و تفریح و محیط شهر ،بخش های جدا نشدنی از عرصه های مبارزه طبقاتی کارگران و زحمتکشان به حساب می آیند. 

کاوه دادگری

25-07-2020

kavedadgari@gmail.com