نظر مارکس درباره‌ی کمونیسم

 توسعه‌ی پایدار انسانی

 نسخه‌ی چاپی (پی دی اف)

نوشته‌ی: پل بِرکِت

ترجمه‌ی: دلشاد عبادی

 

[به مناسبت دویست و دومین سالگرد زادروز کارل مارکس]

 

یک. مقدمه

1. مباحث اقتصادِ سوسیالیسم [عمدتاً] بر پرسش‌هایی هم‌چون اطلاعات، انگیزه‌ها و کارآمدیِ تخصیصِ منابع متمرکزند (لانگه و تیلور، 1964؛ علم و جامعه، 1992، 2002). این شکل از تمرکز بر «محاسباتِ سوسیالیستی» غالباً به نادیده‌ گرفتنِ هرگونه پرداختن به سوسیالیسم در مقام شکلی از توسعه‌ی انسانی منجر شده است. [1] بااین‌همه، هم‌گام با فقرِ فزاینده‌ و بحران‌های زیست‌محیطیِ سرمایه‌داریِ جهانی، توسعه‌ی پایدار انسانی به پرسش اصلی‌ای بدل شده است که تمامی سوسیالیست‌های سده‌ی بیست‌ویکم باید به آن بپردازند. استدلال می‌کنم که نظر مارکس درباره‌ی کمونیسم بیش از هرجای دیگر، در رابطه با همین پیوند توسعه‌محور انسانی است که به‌ کار می‌آید و یاری‌رسان است. [2]
2. با توجه به نقدهای زیست‌محیطی‌ای که در طول دهه‌های گذشته نسبت به مارکس رواج پیدا کرده، ممکن است این اظهارنظر متناقض جلوه کند که نظر مارکس می‌تواند به ما در تلاش و تکاپو برای دست‌یابی به شکل‌های سالم‌تر، پایدارتر و رهایی‌بخش‌ترِ توسعه‌ی انسانی یاری رساند. نظر مارکس به دلیل این‌که متهم می‌شود که شرایط طبیعی را عملاً نامحدود تلقی می‌کند و هم‌چنین، هم از لحاظ عملی و هم اخلاقی، واجد نوعی خوش‌بینیِ فناورانه و [فرضِ] سلطه‌ی انسان بر طبیعت است، از لحاظ زیست‌‌محیطی دیدگاهی غیرقابل‌اتکا و نامطلوب تلقی می‌شود.
3. برای مثال، اقتصاددان زیست‌محیطیِ معروف، هِرمان دالی، هم‌سو با مارکس استدلال می‌کند که «رشد اقتصادیِ مادی و جبرباورانه امری حیاتی در جهتِ فراهم کردن وفور مادیِ بیش از اندازه‌ای محسوب می‌شود که خودْ شرطِ عینیِ پیدایشِ انسانِ سوسیالیستی جدید است. محدودیت‌های زیست‌محیطیِ رشد در تضاد با «ضرورت تاریخی» قرار می‌گیرد …» (دالی، 1992: 196). روبین اِکِرسلِی، نظریه‌پرداز سیاسیِ زیست‌محیطی، چنین استدلال می‌کند که مشکل آن است که «مارکس به‌شکلی تمام‌وکمال دستاوردهای «متمدن‌ساز» و فنیِ نیروهای تولیدِ سرمایه‌دارانه را تصدیق می‌کرد و باورمندیِ ویکتوریایی به پیشرفت علمی و فناورانه در مقام ابزاری برای فتحِ طبیعت و پیش‌دستی بر آن از سوی انسان‌ها را تماماً پذیرفته بود». مارکس آشکارا و «همواره آزادی انسان را در تقابل با وابستگی‌اش به طبیعت می‌دانست» (اِکِرسلی، 1992: 80). ویکتور فِرکیس، فرهنگ‌پژوهِ زیست‌محیطی اذعان می‌دارد که «مارکس و انگلس و پیروانِ مدرن‌شان» در «پرستش عملیِ فناوریِ مدرن» شریک بودند، امری که توضیح می‌دهد چرا آن‌ها «هم‌سو با لیبرال‌ها از به نقد کشیدنِ بنیادینْ ساخت‌هایِ فناورانه‌ی جامعه‌ی مدرن سرباز زدند» (فرکیس، 1993: 110). کی.جی. واکر، یکی دیگر از عالمان علوم سیاسیِ زیست‌محیطی، ادعا می‌کند که دیدگاه مارکس درباره‌ی تولید کمونیستی وجودِ هیچ نوعی «کمبود منابع طبیعی» بالقوه یا بالفعل را به رسمیت نمی‌شناسد، [یعنی نظر مارکس مبتنی بر] این «انگاره‌ی تلویحی» است که «منابعِ طبیعی عملاً نامحدودند» (واکر، 1979: 35-36). ول راتلی، فیلسوفِ زیست‌محیطی، دیدگاه مارکس درباره‌ی کمونیسم را چنین تعریف می‌کند: یک «بهشتِ خودکارِ» تولید و مصرفِ انرژی‌بر و ضدِمحیط‌زیست که «از لحاظ زیست‌محیطی آسیب‌زننده» است، امری که «به‌نظر می‌رسد ناشی از انگاره‌ی سلطه بر طبیعت [نزد مارکس] باشد» (راتلی، 1981: 242). [3]
4. اهمیتِ مواجهه با این رویکردها فقط به این دلیل نیست که در میان مارکسیست‌ها با گرایشِ زیست‌محیطی رواج پیدا کرده‌اند؛ مارکسیست‌هایی که بسیاری از آن‌ها به منظور یافتن راهنمایی که بنا به ادعایشان مارکس فاقد آن است، به دیگر پارادایم‌های غیرمارکسیستی، مانند پارادایم پولانی (1944)، روی آورده‌اند. تجلیِ کنار گذاشتن و بی‌توجهی به عناصرِ زیست‌محیطی و مربوط به توسعه‌ی انسانی در دیدگاه کمونیستی مارکس را هم‌چنین می‌توان در این تصمیم برخی از مارکسیست‌ها مشاهده کرد که به گرایش‌های «سبزِ» سرمایه‌داری روی آورده‌اند و آن را بدیلی «عملی» برای مبارزه در جهت سوسیالیسم به شمار می‌آورند (سندلر،1994؛ وِلاچو، 2002).
5. در همین‌ راستا، به شرح و تفسیرِ طرح‌های گوناگون مارکس از اقتصاد و جامعه‌ی پساسرمایه‌داری خواهم پرداخت، بلکه [بتوانم] چشم‌اندازی از توسعه‌ی انسانی پایدار [ارائه دهم]. [4] بخش دوم، به طرحِ ابعاد معطوف به توسعه‌ی انسانیِ تولید جمعی (غیربازاری) و مالکیت اشتراکی در رویکرد مارکس می‌پردازد. در بخش سوم، از رهگذر پاسخ گفتن به رایج‌ترین انتقاداتِ زیست‌محیطی به مارکس، به استخراج جنبه‌های مربوط به [مفهوم] پایداری در این اصول [توسعه‌ی انسانی] می‌پردازیم. بخش چهارم نیز با بررسی مجدد و مختصرِ پیوندهای بین رویکرد مارکس از کمونیسم و واکاوی‌اش از سرمایه‌داری، و با تمرکز بر مهم‌ترین شکلِ توسعه‌ی انسانی، یعنی مبارزه‌ی طبقاتی، مقاله را به جمع‌بندیِ خود می‌رسانیم.

دو. اصول بنیادینِ سامان‌بخش در رویکرد مارکس به کمونیسم

1. سؤتفاهمی رایج مبنی بر این‌ وجود دارد که مارکس و انگلس، با کنار گذاشتنِ تمامی «نظرورزی‌ها درباره‌ی … آرمان‌شهرهای سوسیالیستی»، چندان به تفکر درباره‌ی نظامی که باید جایگزین سرمایه‌داری می‌شد نپرداختند و کلیت مباحث‌شان در این زمینه در «نقد برنامه‌ی گوتا، یعنی در متنی چند ده صفحه‌ای و نه هیچ‌کجای دیگر» آمده است (آوئرباخ و اسکات،1993: 195). در حقیقت، [موضوعِ] اقتصاد و مناسبات سیاسیِ پساسرمایه‌داری مضامینی پرتکرار در تمامی آثار عمده و بسیاری از آثار کم‌‌اهمیت‌ترِ بنیان‌گذارانِ مارکسیسم محسوب می‌شوند و به‌رغم پراکنده بودن این مباحث، به‌سادگی می‌توان از همین مباحث پراکنده رویکردی منسجم را گردآوری کرد که بر مجموعه‌ی روشنی از اصول سامان‌بخش متکی باشد. بنیادین‌ترین خصیصه‌ی کمونیسم در طرح مارکس غلبه‌ی کمونیسم بر جداییِ اجتماعیِ تولیدکنندگان از شرایط ضروری تولید در سرمایه‌داری است. این وحدت اجتماعیِ تازه شامل [فرایند] کامل کالایی‌زدایی از نیروی کار و علاوه‌برآن، مجموعه‌ی تازه‌ای از حقوق مالکیت اشتراکی می‌شود. تولید کمونیستی یا «همبسته» [associated] تولیدی مبتنی بر برنامه‌ریزی است و از سوی خودِ تولیدکنندگان و اجتماعات انجام می‌گیرد، بی‌آنکه طبقه ــ که مبتنی بر میانجی مزد است ــ کار، بازار و دولت [در این فرایند] دخالتی داشته باشند. مارکس اغلب با اتکا بر وسایل و هدف اصلیِ تولید همبسته: [یعنی] توسعه‌ی انسانی آزاد، این خصایص بنیادین را به میان کشیده و شرح می‌دهد.
2. وحدت تازه و مالکیت اشتراکی
3. مارکس سرمایه‌داری را چنین تعریف می‌کند: «تجزیه‌ی وحدت ابتداییِ موجود بین انسان انجام‌دهنده‌ی کار و وسایل کارش»، هم‌چنین، تعریف کمونیسم هم نزد او از این قرار است: «انقلابی تازه و بنیادین در شیوه‌ی تولید» که «وحدت ابتدایی [مذکور] را در شکل تاریخی تازه‌ای از نو بر قرار می‌سازد» (مارکس، 1976: 39). [در این معنا،] کمونیسم عبارت است از «معکوس‌سازیِ تاریخیِ جداییِ کار و کارگر از شرایط کار که [ذیل سرمایه‌داری] در مقام نیروهایی مستقل در برابر او قرار می‌گیرند» (1971: 271- 272). در نظام مزدیِ سرمایه‌داری، «این وسایل تولید هستند که کارگر را به‌کار می‌گیرند»؛ در‌حالی‌که در کمونیسم، «این کارگران هستند که، در مقام سوژه، ابزار تولید را به‌کار می‌گیرند … تا از این رهگذر برای خود ثروت خلق کنند» (مارکس، 1968: 580. تأکید در متن اصلی).
4. این وحدت تازه‌ی تولیدکنندگان و شرایط تولید، همان‌طور که انگلس بیان می‌کند، «نیروی کار انسانی را از جایگاهش به‌عنوان یک کالارهایی می‌بخشد» (انگلس، 1939: 221. تأکید در متن اصلی). طبعاً چنین رهایی‌ای که کارگران ذیل آن تولید را در مقام «کارگران وحدت‌یافته» (نک به ادامه‌ی متن) پیش می‌برند، «تنها در صورتی ممکن است که کارگران مالکانِ وسایل تولید خود باشند» (مارکس،1971: 525). هرچند، این مالکیت شامل حقوق فردی تملک و واگذاری که سرشت‌نمای مالکیت سرمایه‌داری هستند نمی‌شود، مالکیت اشتراکیِ کارگرانْ وحدتی تازه میان تولیدکنندگانِ جمعی و اجتماعات‌شان با شرایط تولید وضع و اِعمال می‌کند. بر همین‌ مبنا، مارکس کمونیسم را «جایگزینیِ تولید سرمایه‌دارانه با تولید هم‌یارانه [cooperative] و مالکیت سرمایه‌دارانه با شکلی عالی‌تر از نوع کهنه‌ی مالکیت، یعنی مالکیت کمونیستی» تعریف می‌کند (مارکس، b1989: 362. تأکید در متن اصلی).
5. یکی از دلایلی که چرا مالکیت کمونیستی در رابطه با شرایط تولید نمی‌تواند [شکلِ] مالکیت خصوصی فردی را به خود بگیرد، این است که شکل مالکیت خصوصی فردی منجر به «کنار گذاشتنِ هم‌ـ‌یاری [co-operation]، تقسیم کار درون هر فرایند تولید مجزا، کنترل و به‌کارگیریِ مولدِ نیروهای طبیعت از سوی جامعه و توسعه‌ی توان‌های مولد اجتماعی می‌شود» (مارکس،1967، مجلد اول: 762). به عبارت دیگر، «مالکیتِ کارگر منفرد نمی‌تواند صرفاً در مقام یک فرد احیاء شود، [آن‌هم] در شرایط تولیدی که در آن، در مقیاس عظیم، توان مولد از توسعه مجزا شده است» (مارکس،1994: 109. تأکید در متن اصلی). همان‌طور که در ایدئولوژی آلمانی آمده است، «تصاحب از سوی پرولتاریا» به نحوی است که ذیل آن، «حجمِ ابزارآلات تولید باید به انقیاد تمامی افراد در بیاید و مالکیت نیز متعلق به همه شود. مراودات جهان‌روای مدرن تنها در صورتی ممکن است به کنترلِ افراد دربیاید که تحت کنترلِ تمامی آن‌ها باشد. … هم‌گام با تصاحبِ تمامی نیروهای مولد از سوی افرادِ وحدت‌یافته، مالکیت خصوصی نیز به پایان می‌رسد». (مارکس و انگلس،1976: 97).
6. به‌علاوه، با توجه به تخصصی‌شدنِ پیشینِ تولید در سرمایه‌داری، مالکیت «خصوصی» بر وسایل تولید پیشاپیش نوعی مالکیت اجتماعی محسوب می‌شود، به‌رغم این‌که سرشت اجتماعی [این نوع از مالکیت] سرشتی طبقاتی‌ ــ مبتنی بر استثمار ــ است. [5] آن‌چه از سرشتِ سرمایه در مقام «یک قدرت اجتماعی و نه شخصی» ایفاد می‌شود، این است که هنگامی‌که «سرمایه به مالکیت جمعی، یعنی به مالکیتِ تمامی اعضای جامعه، در بیاید، مالکیت شخصی از این طریق به مالکیت اجتماعی بدل نمی‌شود. بلکه تنها سرشت اجتماعیِ مالکیت است که تغییر می‌کند. [درواقع] سرشت طبقاتی‌اش را از دست می‌دهد» (مارکس و انگلس، 1968: 47). [6]
7. بنابراین، رویکرد مارکس به این مسئله از این قرار است که «سرمایه به مالکیت تولیدکنندگان در می‌آید، هرچند نه دیگر به‌مثابه‌ مالکیت خصوصیِ تولیدکنندگانِ منفرد، بلکه به‌مثابه‌ مالکیتِ تولیدکنندگان همبسته و در مقام مالکیت اجتماعی آشکار» (مارکس،1967، مجلد سوم: 437). مالکیت کمونیستی دقیقاً از این منظر اشتراکی محسوب می‌شود که «[ذیل آن،] شرایط مادی تولید در مالکیتِ هم‌یارانه [یا تعاونیِ] کارگران،» درمقام یک کلیت، قرار دارد، و نه در مالکیتِ افراد یا خرده‌گروه‌هایی از افراد (مارکس،1966: 11). به بیان انگلس، «»کارگران» کماکان مالکان جمعیِ خانه‌ها، کارخانه‌ها و ابزار کار باقی خواهند ماند و بعید است … بدون آن‌که هزینه‌ای دریافت کنند، اجازه‌ی استفاده از آن‌ها را به افراد یا انجمن‌ها بدهند» (1979: 94). برنامه‌ریزیِ و [سازوکارِ] اجراییِ جمعیِ تولید اجتماعی نیازمند آن است که نه‌تنها وسایل تولید، بلکه توزیعِ محصول کل نیز در معرضِ کنترل اجتماعیِ آشکار قرار بگیرد. با وجودِ تولید همبسته، «این امر ممکن می‌شود که «عایداتِ کاملِ کار» برای هر فرد تضمین شود … تنها در صورتی که {این عبارت} را نه به این معنا که «عایدات کامل کار» هر کارگر منفرد تحت تملک او در می‌آید، بلکه به این معنا درک کنیم که کلیتِ جامعه، شامل کلِ کارگران، به مالکِ محصولات کلِ کارشان بدل می‌شوند، و بخشی از محصولات این کار میان خود این اعضا برای مصرف توزیع می‌شود، بخشی از آن برای جایگزین کردن و ارتقاء وسایل تولید و بخشی هم در صندوقی برای تولید و مصرف ذخیره می‌شود» (انگلس،1979: 28). دو موردِ آخرِ «کسری از … عایداتِ کارْ ضرورتی اقتصادی محسوب می‌شوند»؛ این موارد بازنمایِ «شکل‌های مازاد ــ کار و مازادِ ــ محصولات هستند … که در تمامیِ شیو‌ه‌های تولید اجتماعی مشترک‌اند» (مارکس،1966: 7؛ 1967،مجلد سوم: 876). [7] کسری‌های دیگر [از عایدات کارِ کل جامعه] برخاسته از «هزینه‌های عمومیِ اجرایی»اند که برای «ارضای مشترکِ نیازهای [اجتماعی] مانند مدرسه، نظام سلامت و غیره» و هم‌چنین، «صندوق‌های ذخیره برای کسانی که از توانایی کار کردن برخوردار نیستند» صرف می‌شود. تنها در این صورت است که «ما به … آن بخش از وسایل مصرف دست پیدا می‌کنیم که میانِ تولیدکنندگانِ منفردِ جامعه‌ی هم‌‌ـ‌یارانه [یا تعاونی] تقسیم شده است» (مارکس،1966: 7- 8).
8. بااین‌همه، نباید اجتماعی‌سازیِ صریحِ شرایط و نتایج تولید در کمونیسم را با فقدانِ کاملِ حقوق مالکیت فردی اشتباه گرفت. گرچه مالکیت اشتراکی «منجر به استقرار مجددِ مالکیت خصوصی برای تولیدکننده نمی‌شود»، اما «به او مالکیتی منفرد اِعطا می‌کند که مبتنی بر کسب و حصول [مواردی است که] به عصر سرمایه‌داری مرتبط می‌شود: یعنی، کسب و حصول مواردی مبتنی بر هم‌ـ‌یاری و تملک بر زمین‌های اشتراکی و وسایل تولید» (مارکس،1967، مجلد اول: 763). مارکس اذعان می‌کند که «مالکیتِ بیگانه‌ی سرمایه‌داری … تنها در صورت تبدیل این مالکیت به مالکیتِ … افرادِ اجتماعیِ هم‌بسته امکان ملغا شدن دارد» (1994: 109، تأکید در متن اصلی). او حتی خاطرنشان می‌سازد که کمونیسم «با دگرگون ساختنِ وسایل تولید، … که در شرایط حاضر [ذیل سرمایه‌داری] عمدتاً به‌عنوان ابزار برده‌سازی واستثمارِ کار به‌کار می‌روند، و بدل کردن این وسایل به ابزارهای صرف برای کارِ آزاد و هم‌بسته، به‌واقع می‌تواند مالکیت فردی [واقعی] را تحقق بخشد» (1985: 75).
9. این دست احکام را اغلب هم‌چون اقتضائاتِ ریتوریک تلقی می‌کنند، اما زمانی که آن‌ها را در بسترِ الزاماتِ ضروریِ کمونیسم بررسی کنیم، روشنی بیشتری می‌یابند: توسعه‌ی آزادانه‌ی موجودات انسانیِ منفرد در مقام افرادِ اجتماعی. مارکس و انگلس بر این نکته پافشاری می‌کنند که «در اجتماعِ پرولترهای انقلابی … افراد در مقام فرد در اجتماع مشارکت می‌کنند،» دقیقاً از این‌رو «که این اجتماع عبارت از انجمنی از افراد است … که شرایطِ توسعه‌ی آزادانه و تحرکِ افراد را به کنترل خود در آورده است ــ شرایطی که پیش‌تر به شانس و تصادف واگذار شده بود و در تضادِ با افرادِ منفرد از حیاتی مستقل برخوردار شده بود» (1976: 89). به بیان دیگر، «زمانی که اثراتِ جهانی که توسعه‌ی واقعیِ توانایی‌های افراد را برمی‌انگیزد، تحتِ کنترلِ خود افراد در بیاید، یعنی آن‌چه کمونیست‌ها خواهان آن هستند به وقوع بپیوندد؛ آن‌گاه تحققِ تمام‌وکمالِ فرد دیگر یک ایده‌آل محسوب نمی‌شود» (1976: 309). در جوامع طبقاتی‌ــ‌استثمارگر، «آزادی شخصی تنها برای افرادی وجود داشت که ذیل شرایطِ طبقه‌ی حاکم بالیده بودند»؛ اما در «اجتماعِ واقعیِ» کمونیسم، «افراد آزادیِ خود را در هم‌بستگی و از رهگذر آن کسب می‌کنند» (1976: 87). برخلافِ جوامعِ طبقاتی که در آن‌ها فرصت‌های موجود در جهتِ توسعه‌ی فردی برای هر شخص عمدتاً به زیانِ دیگر افراد حاصل می‌شود، «اجتماعِ» آینده «برای هر فرد وسایل لازم برای پرورشِ استعدادهایش را در تمامی جنبه‌ها» فراهم می‌کند، «ازهمین‌رو، آزادی شخصی تنها درون اجتماع است که ممکن می‌شود» (1976: 86). خلاصه، مالکیت اشتراکی از این جهت فردی محسوب می‌شود که ادعای هر شخص، در مقام عضوی از جامعه، را برای دسترسی به شرایط و نتایج تولید به‌مثابه‌ مجرایی برای بالیدن او به‌عنوان یک فرد، به رسمیت می‌شناسد؛ فردی که «انجامِ کارکردهای اجتماعیِ گوناگونش، نزد او به‌مثابه‌ شیوه‌های بسا گوناگونِ فراهم کردن فضایی برای [توسعه‌ی] توان‌های طبیعی و اکتسابی‌اش درک می‌شود» (مارکس،1967، مجلد اول: 488). تنها در این صورت است که کمونیسم می‌تواند «جامعه‌ی کهنه‌ی بورژوایی، همراه با تمامی طبقات و ستیزهای طبقاتی‌اش را» با «انجمنی» جایگزین سازد «که در آن توسعه‌ی آزادانه‌ی هرکس شرطِ توسعه‌ی آزادانه‌ی همگان محسوب می‌شود» (مارکس و انگلس،1968: 53).
10. بنیانی‌ترین شیوه‌ی کمونیسمِ مارکس برای ترویجِ توسعه‌ی انسانی چیزی نیست جز حفاظت از حقِ هر فرد نسبت به سهمی از محصول کل [جامعه] (یعنی خالصیِ موجود پس از تفریق مواردی که پیشتر ذکر شد) به‌منظور مصرف شخصی‌اش. مانیفست کمونیست در این رابطه واضح و روشن است: «کمونیسم توان هیچ‌کس را برای تصاحب محصولات جامعه سلب نمی‌کند؛ آن‌چه کمونیسم در پی سلب آن است، توانِ به انقیاد درآوردنِ کارِ دیگران از رهگذرِ چنین تصاحبی است» (مارکس و انگلس،1968، 49). به این معنا، «مالکیت اجتماعی شاملِ زمین و دیگر وسایل تولید می‌شود و مالکیت خصوصی شامل محصولات، یعنی، فقرات تولیدی» (انگلس، 1939، 144). در مجلد اول سرمایه توصیف مشابهی از «اجتماعِ افراد آزاد» آمده است: «محصول کل اجتماعِ ما محصولی اجتماعی است. یک سهم از آن در مقام وسایل تولید تازه کماکان اجتماعی باقی می‌ماند. اما سهم دیگر آن را اعضای جامعه به عنوان وسایل معاش به مصرف می‌رسانند» (مارکس،1967، مجلد اول، 78).
11. البته تمام این مسائل، این بحث را پیش می‌کشند که توزیعِ مطالباتِ مصرفیِ کارگرانِ منفرد به چه ترتیب تعیین خواهد شد. مارکس در سرمایه در سطح شروط کلی چنین پیش‌بینی می‌کند که «این شیوه‌ی توزیع بنا به سازمان‌دهیِ مولدِ اجتماع و میزان توسعه‌ی تاریخیِ تولیدکنندگان تغییر خواهد کرد». او سپس، («صرفاً به‌منظور ایجاد تشابه [و ارائه‌ی مثالی مشابه] با تولیدِ کالایی») خاطرنشان می‌سازد که یکی از امکان‌ها از این قرار است که «سهم هر تولیدکننده‌ی منفرد از وسایل معاش، به‌وسیله‌ی زمانِ کار او تعیین شود» (1967، مجلد اول، 78). در نقد برنامه‌ی گوتا، مفهومِ زمان کار به‌مثابه‌ عامل تعیین‌کننده‌ی حقوق مصرفِ فردی از ابهام کمتری برخوردار است، دست‌کم برای «نخستین مرحله‌ی جامعه‌ی کمونیستی، یعنی زمانی که پس از دردهای طولانی زایمان، این جامعه تازه ظهور کرده است» (مارکس، 1966، 10). در این‌جا، مارکس صاف‌وساده بیان می‌کند که از [تولید کل] جامعه ــ پس از کسر موارد ذکر شده ــ دقیقاً همان‌چیزی نصیب تولیدکننده‌ی منفرد می‌شود که پیش‌تر به جامعه اعطا کرده است. یعنی، میزان کار فردی‌اش که به جامعه بخشیده است. … زمان کار فردیِ تولیدکننده‌ی منفردْ سهمی از روزانه کارِ اجتماعی‌ است که او در انجام آن سهیم بوده است و سهمی در آن دارد. او از جامعه مدرکی دریافت می‌کند مبنی بر این‌که (پس از کسر کاری که برای ذخیره‌ی عمومی مشترک انجام گرفته) او فلان اندازه از فلان کار را به انجام رسانده و بنا به این مدرک می‌تواند از ذخیره‌ی اجتماعیِ وسایل معاش، به همان اندازه‌ی هزینه‌های کارش برداشت کند. او به همان میزانِ کاری، که در شکلی مشخص، به جامعه اعطا کرده، در شکلی دیگر از جامعه دریافت می‌کند (ص8). [8]
12. منطق بنیادین در پسِ مطالباتِ مصرفیِ مبتنی بر کار از این قرار است که «توزیع وسایل معاش در هر زمان، صرفاً پیامدِ توزیعِ خودِ شرایط تولید است» (ص10). با توجه به این‌که شرایط تولید در مالکیتِ تولیدکنندگان قرار دارد، بنابراین منطقی است که توزیعِ مطالباتِ مصرفی [در جامعه‌ی جدید،] برخلافِ سرمایه‌داری که در آن پول حکم می‌راند، از پیوند نزدیک‌تری با زمانِ کار برخوردار باشد.
13. بااین‌همه، مادام که معیارِ زمانِ کارِ فردیْ صرفاً اخلاقِ مبادله‌ی برابر را، فارغ از دلالت‌های ضمنی آن برای توسعه‌ی فردی، کدگذاری می‌کند، می‌توان اذعان داشت که این معیار کماکان تحت تأثیرِ «افقِ تنگِ حق بورژوایی» قرار دارد. بنابراین، مارکس در ادامه چنین خاطرشان می‌سازد که «در مرحله‌ی عالی‌ترِ جامعه‌ی کمونیستی»، مطالباتِ مصرفیِ مبتنی بر کارِ افراد می‌تواند و باید «به تمامی کنار گذاشته شود و جامعه بر بیرق‌های خود چنین نقش زند: از هرکس بنا به توانایی‌اش و به هرکس بنا به نیازهایش!» (1966، 10). [9] در همین مرحله‌ی عالی‌تر است که «شیوه‌ی توزیعِ» کمونیسم، «… به تمامی اعضای جامعه اجازه می‌دهد که توسعه یابند، و توانایی‌های خود را در تمامی حیطه‌های ممکنْ حفظ کرده و به کار بندند» (انگلس، 1939، 221، تأکید در متن اصلی). در این جامعه، «مصرفِ فردیِ کارگر» به همان چیزی بدل می‌شود که «توسعه‌ی تمام‌وکمالِ فردیت به آن نیاز دارد» (مارکس، 1967، مجلد سوم، 876).
14. حتی در مرحله‌ی ابتداییِ کمونیسم، آن دسته از ابزارهایِ توسعه‌ی فردی که مالکیت اشتراکی تضمین‌شان می‌کند، محدود به مطالبات مصرفیِ شخصیِ افراد نیستند. توسعه‌ی انسانی هم‌چنین می‌تواند از گسترشِ خدمات اجتماعی (آموزش، خدمات سلامت، امکانات و مستمری بازنشستگی) نیز بهره‌مند شود، خدماتی که تأمین مالی آن‌ها از منبعِ همان کسری‌هایی صورت می‌گیرد که پیش از توزیع محصول کل بین افراد، از [ذخیره‌ی اجتماعی تولیدات] کسر شده است. ازاین‌رو، «آن‌چه تولیدکننده در قامت شخص منفرد از آن محروم شده است، به صورت مستقیم یا غیرمستقیم، در قامتِ عضوی از جامعه از آن بهره‌مند می‌شود» (مارکس،1966، 8). از نظر مارکس، این دست مصرفِ اجتماعی [در کمونیسم] «در قیاس با جامعه‌ی امروزی تا حد چشم‌گیری افزایش می‌یابد و گام به گام با توسعه‌ی جامعه‌ی جدید، ابعاد آن نیز افزون می‌شود» (ص7).
15. مثلاً، مارکس چنین متصور است که «آموزش فنی (چه نظری و چه عملی) باید در ترکیب با آموزش ابتدایی» [در جامعه‌ی جدید] گسترش یابد (مارکس،1966، 20). او پیش‌بینی می‌کند که «با قدرت گرفتنِ طبقه‌ی کارگر، ناگزیر آموزش فنی، چه نظری چه عملی، جایگاه متناسب خود را در مدارس طبقه‌ی کارگر پیدا خواهد کرد» (مارکس،1967، مجلد اول، 488). او حتی خاطرنشان می‌سازد که اعضای جوان‌ترِ جامعه‌ی کمونیستی شاهدِ «ترکیبی نوظهور از کار مولد با آموزش» خواهند بود ــ که البته مسلماً، پیش‌فرض آن وجود «قواعدی دقیق و معیّن در رابطه با زمان کار و مطابق با گروه‌های سنی مختلف و دیگر اقداماتِ تأمینی برای حمایت از کودکان است» (مارکس،1966، 22). ایده‌ی اساسی از این قرار است، «این واقعیت که گروه‌های کاری جمعی متشکل از افرادی از جنس و سنین متفاوت است، ضرورتاً باید ذیل شرایط مناسب، به سرمنشاء توسعه‌ی انسانی بدل شود» (مارکس،1967، مجلد اول، 490). یکی دیگر از کارکردهای نظری و عملیِ آموزش «در جمهوری کار»، «دگرگون ساختنِ علم، از ابزاری برای حکمرانی طبقاتی، به نیرویی مردمی» خواهد بود، و به این ترتیب، «خود عالمان را نیز از پااندازهای تبعیضِ طبقاتی، انگل‌های دولتیِ جاه‌طلب و متحدانِ سرمایه، به عاملانِ آزاد تفکر بدل می‌کند» (مارکس، 1985، 162).
16. «کوتاه کردنِ روزانه کار» در کمونیسم، هم‌گام با مصرفِ اجتماعیِ گسترده، با اعطای زمان آزاد بیشتری به افراد که بتوانند از «مزیت‌های مادی و اجتماعیِ … توسعه‌ی اجتماعی» بهره‌مند شود، موجبِ تسهیلِ توسعه‌ی انسانی می‌شود. (مارکس،1967، مجلد سوم، 819- 820) زمانِ آزاد «زمانی … برای توسعه‌ی آزادانه‌ی فکری و اجتماعیِ افراد است» (مارکس،1967، مجلد اول، 530). در این معنا، «زمانِ آزاد، یعنی زمان در دسترس، خود قسمی ثروت تلقی می‌شود، تا اندازه‌ای از این‌رو که [زمانی است] برای لذت بردن از [مصرف] محصولات، و تا اندازه‌ای به دلیل فعالیتِ آزادانه‌ای که ــ برخلافِ کار ــ تحت سلطه‌ی فشارِ هدفی بیرونی درنیامده است، هدفی که [از سر اضطرار] باید تحقق یابد و تحقق آن ضرورتی طبیعی یا وظیفه‌ای اجتماعی تلقی می‌شود» (مارکس، 1971، 257؛ تأکید در متن اصلی). به این ترتیب، در کمونیسم، «مقیاس ثروت … دیگر به هیچ نحوی به زمانِ کار مربوط نمی‌شود، بلکه ثروت با زمان در دسترس سنجیده می‌شود» (مارکس، 1973، 708). با این‌همه، از آن‌جا که کار همواره، در کنارِ طبیعت، «ماده»ی شالوده‌ای «ثروت» تلقی می‌شود، زمانِ کار سنجه‌ی مهمی است برای «اندازه‌گیریِ هزینه‌ی تولید {ثروت} … حتی زمانی که ارزش مبادله کنار گذاشته شده باشد» (مارکس، 1971، 257؛ تأکید در متن اصلی).
17. طبعاً جامعه‌ی کمونیستی برخی مسئولیت‌ها را نیز بر دوش افراد می‌گذارد. هرچند زمانِ آزاد افزایش می‌یابد، افراد کماکان مسئولیت دارند، مادامی که از توان فیزیکی و ذهنی برخوردارند، در کار مولد (شاملِ فرزندپروری و سایر فعالیت‌های مراقبتی) شرکت کنند. در سرمایه‌داری و دیگر جوامعِ طبقاتی، «یک طبقه‌ی مشخص» از این «قدرت» برخوردار می‌شود «که سنگینی طبیعیِ کار را از شانه‌های خود به شانه‌های دیگر لایه‌های جامعه منتقل کند» (مارکس، 1967، مجلد اول، 530)؛ در کمونیسم، «با رهاسازیِ کار، همه‌ کار می‌کنند و کارِ مولد دیگر یک خصیصه‌ی طبقاتی تلقی نمی‌شود» (مارکس، 1985، 75). به‌صورت کلی‌تر، در کمونیسمْ خودشکوفایی فردی دیگر نه صرفِ یک حق بلکه به یک مسئولیت بدل می‌شود. از همین‌روست که «کارگران در تبلیغاتِ کمونیستی‌شان اذعان می‌دارند که حرفه، مسئولیت و وظیفه‌ی هر فردْ چیزی نیست جز دست‌یابی به توسعه‌‌ی همه‌جانبه‌ی توانایی‌هایش، از جمله، توانایی تفکر» (مارکس و انگلس، 1976، 309).
18. به رسمیت شناختنِ این پیوندِ دوجانبه بین توسعه‌ی انسانی و نیروهای مولد در رویکرد مارکس از اهمیت برخوردار است ــ پیوندی که چندان هم نباید ما را غافلگیر کند، چراکه مارکس همواره «نیروی اصلی تولید» را «انسان بودنِ انسان» می‌دانسته است (مارکس، 1973، 190). [10] کمونیسم می‌تواند بازنمایِ وحدتی واقعی میان تمامیِ تولیدکنندگان با شرایط تولید باشد، تنها به شرط این‌که تضمین‌ شود هر فرد حق دارد بنا به تمامی توانایی‌هایش در به‌کارگیری هم‌یارانه و توسعه‌ی این شرایط [تولید] سهیم باشد. خصلت عمیقاً اجتماعی‌ تولید به این معناست که «افراد باید کلیتِ نیروهای مولدِ موجود را تصاحب کنند، آن‌هم نه تنها به‌منظورِ دست‌یابی به فعالیت خودکوشنده [self-activity]، بلکه هم‌چنین به‌منظورِ صرفِ حفاظت از وجود خودشان» (مارکس و انگلس، 1976: 96). اگر بنا باشد که این تصاحب [نیروهای مولد] به محملی واقعی برای توسعه‌ی انسانی بدل شود، نباید منجر به فروکاستنِ افراد به چرخ‌دنده‌های خُرد و تعویض‌پذیر در یک ماشین تولید جمعیِ غول‌آسا شود، ماشینی که خارج از حیطه‌ی کنترل این افراد و در پیگیریِ بیگانه‌وارِ «تولید برای تولید» عمل می‌کند. در مقابل، [این تصاحب نیروهای مولد] باید منجر به ارتقاء «توسعه‌ی نیروهای مولد انسانی» شود، نیروهایی که از تواناییِ در اختیارگرفتن و کنترلِ تولید اجتماعی در سطح انسانی و در امتداد با «توسعه‌ی غنایِ طبیعت انسانی به‌مثابه‌ هدفی فی‌نفسه» برخوردارند (مارکس، 1968: 117-118، تأکید اول به متن اضافه شده است). هرچند، «تصاحب» کمونیستی واجدِ «سرشتی جهان‌رواست که در انطباق با … نیروهای مولد قرار دارد»، اما هم‌چنین موجب ارتقاء «توسعه‌ی توانایی‌های فردی» نیز می‌شود «که در انطباق با ابزارآلاتِ مادیِ تولید قرار دارند». از آن‌جا که این ابزارآلات «به یک کلیت بدل شده‌اند و تنها درون یک مراوده‌ی عام از هستی برخوردارند،» تصاحبِ واقعیِ آن‌ها نیازمندِ «توسعه‌ی کلیتِ توان‌هایِ خود افراد است» (مارکس و انگلس، 1976: 96). خلاصه، در کمونیسم، «سرشتِ عامِ فعالیتِ افراد بر مبنایِ نیروهای مولدِ موجود»، هم موجب امکان‌پذیر شدنِ «توسعه‌ی آزادانه و حقیقیِ افراد» می‌شود و هم در این توسعه سهیم است. (همان:465).
19. تولید برنامه‌ریزی‌شده‌ی غیربازاری
20. در رویکردِ مارکس، نظامی که تولیدکنندگانِ همبسته‌ی آزاد و اجتماعاتِ آنان گرداننده‌ی آن باشند، از لحاظ اجتماعی در وحدت با شرایطِ ضروری تولید قرار می‌گیرد و به همین اعتبار، مبادله‌ی کالایی و پول را در مقام اشکالِ بازتولیدِ اجتماعی کنار می‌گذارد. هم‌گام با کالایی‌زدایی از نیروی کار، شکلی آشکار از «تولید اجتماعی‌شده» رخ می‌نمایاند که در آن، «[خودِ] جامعه» ــ و نه سرمایه‌داران و کارگرانِ مزدی‌ای که به علائم بازار واکنش نشان می‌دهند ــ «نیروی کار و وسایل تولید در شاخه‌های مختلف تولید توزیع می‌کنند». در نتیجه، «پول سرمایه‌ای» (از جمله پرداختِ مزدها) «کنار گذاشته می‌شود» (مارکس،1967، مجلد دوم: 358). در خلال مرحله‌ی ابتداییِ این انجمنِ تازه، «تولیدکنندگان می‌توانند … کوپن‌هایی کاغذی دریافت کنند که به آن‌ها اجازه می‌دهد از منابع اجتماعیِ کالاهای مصرفی، کمیتی متناسب با زمانِ کار خودشان برداشت کنند»؛ اما «این کوپن‌ها پول نیستند. آن‌ها به گردش در نمی‌آیند [و مبادله نمی‌شوند]» (همان: 358). به بیان دیگر، «توزیعِ آتیِ ضروریات زندگی» را نمی‌توان «شکلی عالی‌تر از مزدها» در نظر گرفت (انگلس،1939: 221).
21. نزد مارکس، تسلطِ شکل کالایی بر تولید اجتماعیْ منحصر به وضعیتی است که در آن، تولید در واحدهایی تولیدی به انجام می‌رسد که مستقلاً و بر مبنای جداییِ اجتماعیِ تولیدکنندگان از شرایطِ ضروریِ تولید سازمان‌ یافته‌اند. در این وضعیت، کاری که در واحدهای تولیدیِ متقابلاً خودمختار (یا به قول مارکس، سرمایه‌های رقیب) صرف شده است، تنها به‌صورت بازپسگرا [ex post]، یعنی مطابق با قیمتی که کالاها در بازار می‌یابند، می‌تواند در مقام جزئی از تقسیم کارِ بازتولیدیِ جامعه اعتبار یابد. به صورت مجمل، «کالاها محصول مستقیمِ انواعِ جداافتاده، مستقل و منفردِ کار هستند» و نمی‌توان آن‌ها را مستقیماً «با [نوع] دیگری از کار مقایسه کرد که محصولِ کارِ اجتماعی است»، از همین‌رو، [این کار] «از رهگذرِ بیگانه شدنش در مسیرِ مبادله‌ی فردی باید اثبات کند که کار اجتماعیِ عمومی است» (مارکس، 1970: 84-85).
22. در مقابل، «زمان کار اشتراکی یا زمان کارِ افرادِ مستقیماً هم‌بسته … به‌صورت بلاواسط زمانِ کارِ اجتماعی است» (مارکس،1970: 85، تأکید در متن اصلی). و «هنگامی‌که کار اشتراکی باشد، مناسبات انسان‌ها در تولید اجتماعی‌شان خود را در قامت «ارزشِ چیزها» [value of things] تجلی نمی‌بخشد (مارکس،1971: 129):

«تولیدکنندگان در جامعه‌ی هم‌یارانه که بر مالکیت اشتراکیِ وسایل تولید بنا شده است، به مبادله‌ی محصولات‌شان نمی‌پردازند؛ درست به همان شکل که کاری هم که برای این محصولات استفاده شده به‌مثابه‌ ارزشِ این محصولات جلوه نمی‌کند، یعنی به‌مثابه‌ کیفیتی مادی که این محصولات در اختیار دارند، چرا که اینک [در این جامعه]، در تضاد با جامعه‌ی سرمایه‌داری، کار منفرد دیگر نه به شیوه‌ای غیرمستقیم، بلکه مستقیماً در قامت مؤلفه‌ی سازنده‌ی کارِ کل وجود خواهد داشت» (مارکس،1966: 8، تأکید در متن اصلی).

1. در گروندریسه تقابل تمام‌وکمال‌تری برقرار می‌شود، میانِ استقرارِ غیرمستقیم و بازپسگرای [ex post] کار در مقام کار اجتماعی در سرمایه‌داری، و اجتماعی‌سازیِ مستقیم و پیشاپیش [ex ante] کار «بر مبنایِ تصاحب و کنترلِ اشتراکیِ وسایل تولید» (مارکس، 1973: 159):

«سرشت اشتراکیِ تولید از همان آغاز محصول را به محصولی اشتراکی و عام بدل می‌سازد. مبادله که در اصل در تولید صورت می‌گیرد ــ که دیگر نه مبادله‌ی ارزش‌های مبادله‌ای با یک‌دیگر، که مبادله‌ی فعالیت‌هایی است که تعین‌بخشِ آنان نیازها و مقاصدِ اشتراکی است ــ از همان آغاز دربرگیرنده‌ی مشارکتِ فرد در جهانِ اشتراکیِ محصولات می‌شود. بر مبنای ارزش‌های مبادله‌ای، کار تنها از رهگذر مبادله است که می‌تواند خود را در مقام [کارِ] عام فرض بگیرد. اما بر این مبنا[ی اشتراکی جدید،] حتی پیش از مبادله هم کار در این مقامِ [عام] مفروض گرفته شده است؛ یعنی، مبادله‌ی محصولات به هیچ‌وجه به میانجی‌‌ای برای مشارکتِ افراد در تولید عام بدل نمی‌شود. بدون‌شک، این‌جا هم باید میانجی‌گری صورت بگیرد. در نمونه‌ی نخست، که کارش را از تولیدِ مستقل از افراد آغاز می‌کند … فرایند میانجی از رهگذرِ مبادله‌ی کالاها، از رهگذر مبادله‌ی ارزش‌ها و از رهگذر مبادله‌ی پول‌ها صورت می‌گیرد … در نمونه‌ی دوم، خودِ پیش‌فرضْ میانجی‌مند است؛ یعنی، یک تولید اشتراکی، اشتراک‌بودگی، به‌عنوان مبنای تولید پیش‌فرض گرفته شده است. کارِ فرد از همان آغاز به عنوان کار اجتماعی فرض گرفته شده است. … لازم نیست که محصول ابتدا شکلی خاص به خود بگیرد تا بتواند سرشتی عام برای فرد کسب کند. درعوضِ تقسیم کار، امری که ضرورتاً با مبادله‌ی ارزش‌ها پدید می‌آید، سازمان‌یابی‌ای از کار رخ می‌دهد که پیامد آن عبارت است از سهیم شدنِ فرد در مصرفِ اشتراکی». (مارکس،1973: 171-172، تأکید در متن اصلی)

1. بنابراین، سرشت بلاواسطْ اجتماعیِ کار و محصولات، پیامدِ منطقیِ وحدت اشتراکیِ تازه‌ای است که بین تولیدکنندگان و شرایط ضروری تولید برقرار شده است. این [فرایند] بیگانگی‌زدایی از تولیدْ به نفیِ ضرورتی منجر می‌شود که تولیدکنندگان را وا می‌دارد به‌منظورِ استقرارِ تخصیصِ بازتولیدیِ کار خود، درگیرِ مبادلات پولی شوند:

«همین ضرورت برای نخستین دگرگونیِ محصولات یا فعالیت‌های فردی به ارزش مبادله، به پول، تا سپس [این محصولات و فعالیت‌ها] بتوانند قدرت اجتماعی‌شان را در این شکل عینی کسب کرده و به نمایش بگذارند، گویای دو امر است: 1. اینک افراد تنها برای جامعه و در جامعه دست به تولید می‌زنند؛ 2. تولید به صورت مستقیم اجتماعی نیست، یعنی «مولودِ انجمن [افراد]» نیست که به صورت درونی اقدام به توزیع کارشان کنند. افراد تابعِ تولید اجتماعی می‌شوند؛ تولید اجتماعی در قامتِ سرنوشت‌شان، خارج از آن‌ها وجود دارد، اما این تولید اجتماعی تابعِ افراد نشده است، یعنی به چیزی قابل‌مدیریت از سوی آن‌ها به‌مثابه‌ ثروت مشترک‌شان بدل نشده است» (مارکس،1973: 158، تأکیدها در متن اصلی).

این امر که از میان رفتنِ شکل کالایی و غلبه بر جداییِ اجتماعیِ کارگران از شرایط تولید دو جنبه‌ی متفاوت یک پدیده هستند، توضیح می‌دهد که چرا مارکس، دست‌کم در یک مورد، کمونیسم را صاف‌وساده چنین تعریف می‌کند: «انحلالِ شیوه‌ی تولید و شکلِ جامعه‌ی مبتنی بر ارزش مبادله. اصل قرار دادنِ واقعیِ کار فردی در مقام [کار] اجتماعی و برعکس»(مارکس، 1973، 264). [11]

چنان‌که پیشتر اشاره شد، مباحث حولِ «اقتصادِ سوسیالیسم» اغلب بر مسائل فنیِ کارایی تخصیصی («محاسبه‌ی سوسیالیستی») متمرکز بوده‌اند. خودِ مارکس و انگلس نیز اغلب اقتصادِ پساسرمایه‌داری را با اشاره به برنامه‌ریزی و امکاناتِ تخصیصیِ برتر آن نسبت به سرمایه‌داری معرفی و پیش‌بینی کرده‌اند. درواقع، مارکس تولیدِ «آزادانه هم‌بسته» را به‌عنوان تولیدی معرفی می‌کند که «در انطباق با یک برنامه‌ی توافق‌شده … آگاهانه تنظیم شده است» (مارکس، 1967، مجلد اول: 80). با «اشتراکی شدنِ وسایل تولید … نیروی کار منفردِ تمامی افرادِ مختلف به‌صورت آگاهانه و به‌عنوان نیرویِ کارِ مرکبِ اجتماع به بهره‌برداری می‌رسد … آن‌هم در انطباق با یک برنامه‌ی اجتماعیِ مشخص {که} حافظِ توازنی متناسب بین انواع گوناگونِ کاری که باید انجام بگیرد و نیازهای مختلفِ اجتماع است». (همان: 78-79) به صورت خلاصه، در کمونیسم، «جوامعِ هم‌یارانه‌ی وحدت‌یافته باید تولید ملی را بر مبنای برنامه‌ای مشترک تنظیم کنند و به همین اعتبار، بر آن کنترل یافته و پایانی باشند بر بی‌نظمیِ دائمی و تشنج‌های ادواری‌ای که سرشت محتومِ تولید سرمایه‌داری است» (مارکس، 1985: 76).

1. بااین‌همه، مارکس و انگلس تخصیصِ برنامه‌محورِ منابع را بنیادین‌ترین مشخصه‌ی کمونیسم در برابر سرمایه‌داری نمی‌دانند. مبنایی‌ترین مشخصه‌ی کمونیسم نزد آنان عبارت است از بیگانگی‌زدایی از شرایط تولید در برابرِ تولیدکنندگان و تأثیرِ توانمندسازی که این اتحاد تازه بر توسعه‌ی انسانی آزادانه خواهد داشت. به بیان دیگر، آن‌ها برنامه‌ریزیِ کمونیسم و ظرفیت‌های تخصیصیِ کمونیسم را نشانگان و ابزارهایِ انگیختارهایِ توسعه‌ی انسانی می‌دانند که اجتماع‌بودگیِ [communality] تازه‌ی تولیدکنندگان و شرایط هستیِ آنان موجب رهاسازی آن‌ها شده است. [12] چنان‌که پیش‌تر بحث شد، کالایی‌زداییِ کمونیسم از تولیدْ روی دیگرِ سکه‌ی بیگانگی‌زدایی از شرایط تولید است؛ برنامه‌ریزیِ تولید چیزی نیست جز شکلِ تخصیصی تقلیل‌یافته‌ی موانعِ توانایی‌های انسانی که شرایط مادی و اجتماعیِ هستی‌شان موجب تقلیل‌یافتن آن‌ها شده است. به قول مارکس، مبادله‌ی کالایی صرفاً عبارت است از «پیوندی میان افراد در چارچوب محدوده‌های مشخصِ مناسباتِ تولید که ذات این مناسبات است»؛ «سرشتِ بیگانه و مستقل» این پیوند «در برابرِ افراد … صرفاً اثبات می‌کند که این افراد کماکان درگیرِ خلقِ شرایطِ زندگیِ اجتماعی‌شان هستند و هنوز آغاز به زیستن بر مبنای این شرایط نکرده‌اند» (مارکس،1973: 162). از همین‌رو، این‌که کمونیسم را «جامعه‌ای» می‌دانیم «که برای کار هم‌یارانه بر مبنای برنامه‌ریزی سامان یافته است»، به این علت نیست که این جامعه به صورت فی‌نفسه در پیِ کارایی مولد است، بلکه علت این امر، «تضمینِ وسایل معاش و توسعه‌ی تمام‌وکمالِ ظرفیت‌های افراد برای تمامی اعضای این جامعه است» (انگلس، 1936: 167). این بُعد از توسعه‌ی انسانی هم‌چنین کمک می‌کند که دریابیم چرا در چشم‌انداز مارکس از کمونیسم، «کارِ هم‌یارانه‌ای … که در ابعاد ملی توسعه یافته است» … از سوی هیچ‌گونه قدرت دولت مرکزی گردانده نمی‌شود؛ بلکه این «نظام با خود‌ـ‌حکمرانیِ اجتماعات آغاز می‌شود» (مارکس، a1974: 80؛ a1989: 519). به این معنا، می‌توان کمونیسم را چنین تعریف کرد که «مردمْ خود برای خود اقدام به عمل می‌کنند» یا «جذب دوباره‌ی قدرت دولتی از سوی جامعه، نه در مقام نیروهایی که آن را کنترل و رام می‌کنند، بلکه به‌مثابه‌ نیروهای حیات‌بخشِ خودِ جامعه» (مارکس،1985: 130، 153).

سه. کمونیسمِ مارکس، محیط‌زیست و پایداری

1. بسیاری عملی بودنِ تولید هم‌بسته‌ در چشم‌انداز مارکس را از لحاظ اقتصادی به چالش کشیده‌اند. تعداد اندکی به بُعد توسعه‌ی انسانی در رویکرد مارکس پرداخته‌اند و تنها استثناء عمده در این میان، آن دسته از منتقدانی هستند که استدلال می‌کنند مارکس مبنایِ توسعه‌ی آزادانه‌ی انسانی را بر سلطه‌ی فناورانه‌ی انسان و سواستفاده از طبیعت قرار داده و هم‌چنین، عملاً منابع طبیعی را نامحدود تلقی می‌کند. بخش حاضر، در سه سطح به بررسی این بُعد محیطی می‌پردازد: 1) مسئولیتِ کمونیسم برای مدیریتِ استفاده‌اش از شرایط طبیعی؛ 2) اهمیت زیست‌محیطیِ زمان فراغتِ گسترده؛ 3) رشد ثروت و استفاده از زمان کار به‌مثابه‌ مقیاسی برای هزینه‌ی تولید.
2. مدیریت موارد اشتراکی
3. با توجه به این‌که مارکس «منابع طبیعی» را «پایان‌ناپذیر» تلقی می‌کرد و درنتیجه ضرورتی برای «نوعی سوسیالیسمِ حافظِ محیط، از لحاظ زیست‌محیطی آگاه و مبتنی بر اشتغالِ شراکتی [employment-sharing]» نمی‌دید (نووه،1990: 230، 237)، ممکن است این نکته موجب تعجب شود که چگونه جامعه‌ی کمونیستی می‌تواند عمیقاً پایبند به حفظ و ارتقاءِ شرایط طبیعی باشد. مارکس آشکارا چنین فرض می‌کرد که «منابع کم‌یاب (نفت، ماهی، سنگ آهن یا دیگر ذخایر)» در کمونیسم «دیگر کم‌یاب نخواهند بود» (نووه،1983: 15- 16). از این منظر، «ایمانِ» مارکس «به توانایی یک شیوه‌ی تولید ارتقاءیافته برای از میان برداشتنِ قطعیِ کم‌یابی» به این معناست که چشم‌اندازِ کمونیستی او «مبنایی» فراهم نمی‌کند تا مبتنی بر آن «نوعی امید و دلبستگی به رهاییِ طبیعت» از «سلطه‌ی انسانیِ» مخرب و ضدزیست‌محیطی «به رسمیت شناخته شود» (کارپنتر،1977: 140؛ مک‌لاولین، 1990: 95). از آن نامیمون‌تر، خوش‌بینیِ فناورانه‌ی مارکس (یا «ایمان به دیالکتیک خلاق») است که از قرار معلوم باید موجب از میان رفتن هرگونه نگرانی درباره‌ی این امکان شود که «فناوریِ مدرن در برهم‌کنش با محیط مادیِ زمین، می‌تواند به عدم تعادلِ کلِ مبنایِ تمدن صنعتیِ مدرن منجر شود» (فویر،1989: 12مقدمه).
4. مارکس به‌واقع عمیقاً دل‌نگرانِ گرایش سرمایه‌داری به «مکیدن تمامی منابع اصلی ثروت، خاک و کارگران» بود (مارکس،1967، مجلد اول: 507). و بارها و بارها بر این ضرورت تأکید داشت که جامعه‌ی پساسرمایه‌داری باید به‌شکلی مسئولانه استفاده‌اش از شرایط طبیعی [تولید] را مدیریت کند. این امرْ اصرار او را برای گسترشِ مالکیت اشتراکی به زمین و دیگر «منابع حیات» بر ما بیشتر روشن می‌سازد (مارکس،1966: 5). درواقع، مارکس برنامه‌ی گوتا را از همین منظر عمیقاً مورد نقد قرار می‌داد که این برنامه نتوانسته «به‌حد کافی روشن سازد که زمین نیز جزئی از وسایل کار محسوب می‌شود» (همان: 6). در نظر مارکس، «انجمنی که بر روی زمین به‌کار گرفته می‌شود، … اینک بر مبنایی منطقی و بدون میانجیِ سرف‌داری، سلسله‌مراتبِ اربابی‌گری و رازورمز ابلهانه‌ی مالکیت {خصوصی}، پیوندهای بی‌واسطه‌ و صمیمیِ انسان با زمین را از نو مستقر می‌سازد، چراکه زمین دیگر موضوعی برای بده‌بستان نیست» (مارکس،1964: 103). این «مالکیت مشترک» بر زمین، هم‌چون دیگر شرایط تولید، «به‌معنای شروع مجدد مالکیت اشتراکی ابتدایی و قدیمی نیست، بلکه استقرار شکلی بسا عالی‌تر و توسعه‌یافته‌تر از مالکیت اشتراکی است» (انگلس، 1939: 151).
5. از نظر مارکس، این مالکیت اشتراکی موجب نمی‌شود که برای پاسخ به نیازهای تولید و مصرفِ تولیدکنندگانِ هم‌بسته، حقی برای بهره‌برداری بیش از حد از زمین و دیگر شرایط طبیعی به وجود بیاید. درعوض، او پیش‌بینی می‌کند که مفاهیم سرمایه‌دارانه‌ی مالکیت زمین به‌تدریج با نظامی اشتراکی از حقوق و مسئولیت‌های استفاده‌کنندگان جایگزین شود:

«از منظر صورت‌بندی اقتصادیِ عالی‌تر، مالکیت خصوصیِ افراد حقیقی بر زمین همان‌قدر بی‌معنا تلقی می‌شود که مالکیت خصوصیِ فردی بر فرد دیگر. حتی کلِ یک جامعه، یک ملت یا هم‌زمان تمامی جوامع موجود را که با هم در نظر بگیریم، مالک زمین نیستند. آن‌ها فقط متصرفان آن، بهره‌بردارانِ آن هستند و باید هم‌چون پدرانِ خوبِ خانواده [boni patres familias] آن را در وضعیت آبادتری به نسل‌های بعدی بسپارند». (مارکس،1967، مجلد سوم: 776 [ترجمه فارسی حسن مرتضوی، ص788]).

1. آشکار است که چشم‌انداز مارکس از مالکیت اشتراکی زمین متضمن حق «مالکان» (خواه مالکان منفرد و خواه کل جامعه) بر استفاده‌ی بی‌حدوحصرِ مبتنی بر «تملک» نمی‌شود. بلکه، هم‌چون تمامی دیگر موارد مالکیت اشتراکی در انجمن تازه[ی افراد]، متضمن حقِ استفاده‌ی مسئولانه از زمین به‌مثابه‌ یکی از شروط توسعه‌ی آزادانه‌ی انسانی می‌شود و به‌واقع [این حق استفاده‌ی مسئولانه] (همراه با کار) به‌مثابه‌ منبع بنیادینِ «طیف کاملی از ضروریات دائمیِ زندگی» می‌شود «که زنجیره‌ی متوالی‌ نسل‌ها نیازمند آن هستند» (مارکس،1967، مجلد سوم: 617). به قول مارکس، تلقی انجمن [تازه‌ی افراد] از خاک، «خاک را ملک اشتراکی ابدی، یک شرط غیرقابل‌واگذاریِ هستی و بازتولیدِ زنجیره‌ی نسل‌های متوالیِ نژاد انسانی» محسوب می‌کند (همان: 812؛ تأکیدها از من).
2. چرا منتقدان زیست‌محیطی این عنصر اساسی در چشم‌انداز مارکس را نادیده گرفته‌اند؟ پاسخ را شاید بتوان در نفوذِ کماکان مستمرِ به‌اصطلاح «تراژدیِ» مدل‌های «اشتراکی» یافت، که به اشتباه مالکیت اشتراکی را معادل با «دسترسی آزاد» و کنترل‌نشده به منابع طبیعی از سوی استفاده‌کنندگانِ منفرد می‌گیرند (گوردون،1954؛ هاردین، 1968). در واقع، پویه‌هایی که این مدل‌ها مبنا قرار می‌دهند، بیش از آن‌که واجد شباهت‌هایی با چشم‌انداز مارکس نسبت به حقوق و مسئولیت‌های اشتراکی در رابطه با استفاده از شرایط طبیعی باشند، واجد اشتراکات بیشتری با آنارشیِ رقابت سرمایه‌دارانه هستند (سیریاسی‌ــ‌وانتراپ و بیشاپ،1975؛ سوانه‌ی، 1990). درواقع، بررسی قابلیت نظام‌های مالکیت اشتراکی سنتی برای حفظِ ذخیره‌ی منابع مشترک به موضوع پژوهش‌های فراوانی بدل شده است (برای مثال نک به، آستروم،1990؛ آشر،1993). این پژوهش بدون‌شک طرفدار ظرفیت بالقوه‌ی مدیریت زیست‌محیطی از رهگذر اشتراکی‌سازیِ شرایط طبیعی در جامعه‌ی پساسرمایه‌داری است (بِرکت،199: 246- 248؛ بیه‌یل،200: 15- 18، 98- 101).
3. از منظری بیشتر هستی‌شناسانه، تأکید مارکس بر مسئولیتِ جامعه‌ی آینده در رابطه با زمین پی‌آمدِ چشم‌انداز او نسبت به وحدت ذاتی انسان و طبیعت است که در کمونیسم توامان به‌شکلی آگاهانه و اجتماعی تحقق می‌یابد. نزد مارکس و انگلس، انسان‌ها و طبیعت «دو «چیز» مجزا» محسوب نمی‌شوند؛ ازهمین‌روست که آنان سخن از این می‌گویند که انسانیت واجد «طبیعتی تاریخی و تاریخی طبیعی» است (مارکس و انگلس، 1976: 45، مقایسه کنید با فاستر و برکت، 2000). آن‌ها خاطرنشان می‌سازند که تولید و توسعه‌ی انسانی به چه ترتیب تا حد زیادی طبیعتِ فراانسانی را دگرگون ساخته است و بنابراین، «امروزه دیگر طبیعتی که مقدم بر تاریخ انسانی باشد … وجود خارجی ندارد»؛ هم‌چنین، آن‌ها اهمیتِ فزاینده‌ی «ابزارهای طبیعیِ تولید» که در استفاده از آن‌ها «افراد تابعِ طبیعت هستند» را نیز به رسمیت می‌شناسند (همان: 46، 71). کمونیسم نه تنها وحدتِ ضروری انسان‌ها و طبیعت را نمی‌گسلد یا تلاشی برای غلبه بر آن نمی‌کند، بلکه این وحدت را شفاف‌تر ساخته و در خدمت توسعه‌ی پایدارِ انسان‌ها در مقام موجوداتی طبیعی و اجتماعی درمی‌آورد. از همین‌رو، انگلس جامعه‌ی آینده را جامعه‌ای تصور می‌کند که «افراد در آن نه‌تنها یکی‌بودنشان با طبیعت را احساس می‌کنند، بلکه نسبت به آن آگاهند» (انگلس،1967: 183). مارکس نیز تا بدان‌جا پیش می‌رود که کمونیسم را «وحدت انسان بودن با طبیعت» تعریف می‌کند (مارکس، 1964: 137).
4. طبعاً برای جامعه‌ی کمونیستی کماکان ضروری خواهد بود که «با طبیعت دست‌وپنجه نرم کند تا نیازها{یش} را ارضا و حیات را حفظ و بازتولید کند». در همین بستر است که مارکس به «تولیدکنندگان همبسته‌»ای اشاره می‌کند که «به‌صورتی عقلانی مراودات متقابلشان را با طبیعت تنظیم کرده و آن را به کنترل جمعی خود در می‌آورند» (مارکس،1967، مجلد سوم: 820). چنین تنظیم عقلانی یا «تسلط واقعاً آگاهانه بر طبیعت»، پیش‌فرض می‌گیرد که تولیدکنندگان [پیشاپیش] «بر سامانِ اجتماعی خودشان تسلط یافته‌اند» (انگلس،1939: 309). اما چنین تنظیمی نه بر این پیش‌فرض استوار است که بشریت بر تمامی محدودیت‌های طبیعی‌اش فائق آمده است، و نه این‌که تولیدکنندگان به کنترل تمام‌وکمالِ فناورانه بر تمامی نیروهای طبیعی دست یافته‌اند.
5. برای مثال، مارکس پیش‌بینی می‌کند که تولیدکنندگان باید بخشی از محصولات مازاد، به ویژه کشاورزی، را به عنوان «ذخیره یا صندوق بیمه‌»ای کنار بگذارند «تا در صورت اتفاقات و پیشامدهای ناگواری که در نتیجه‌ی رخدادهای طبیعی و غیره پدید می‌آیند» به کار گرفته شود (مارکس، 1966: 7). باید از رهگذرِ «[روندی] مداوم از اضافه‌تولید» که چیزی نیست جز «تولید در مقیاسی بزرگ‌تر از آن‌چه برای جایگزینیِ ساده و بازتولیدِ ثروت موجود ضروری است» به عدم‌قطعیت‌های مرتبط با شرایط طبیعی تولید («ویرانی‌های حاصل از پدیده‌های طبیعیِ غیرمترقبه‌ هم‌چون آتش‌سوزی، طوفان و غیره») فائق آمد (مارکس،1967، مجلد دوم: 177، 469؛ 1966: 7). «از سویی باید به تولید میزان معینی از سرمایه‌ی پایا، بیش از آن‌چه مستقیماً به آن نیز است، اقدام کرد؛ و از سوی دیگر، به‌ویژه باید ذخیره‌ای از مواد خام و غیره، اضافه بر آن‌چه مستقیماً به صورت سالانه نیاز است، در دسترس باشد (به‌ویژه در رابطه با وسایل معاش)» (مارکس،1967، مجلد دوم: 469). مارکس هم‌چنین ضرورت وجود «محاسبه‌ی احتمالات» را هم پیش‌بینی می‌کند تا تضمین شود که جامعه «وسایل تولید لازم برای جبرانِ ویرانی‌های غیرمترقبه‌ی برخاسته از اتفاقات و نیروهای طبیعی را در اختیار دارد» (مارکس،1966: 7؛ 1967، مجلد دوم: 177).
6. مشخصاً «این نوع سرریز تولید معادل است با کنترلِ جامعه بر وسایل مادیِ بازتولید خودش»، آن‌هم به معنای تنظیم بابصیرت مراوداتِ مولد بین جامعه و شرایط طبیعیِ کنترل‌ناپذیر (مارکس،1967، مجلد دوم: 469). مبتنی بر همین رویکرد محتاطانه است که مارکس پیش‌بینی می‌کند که تولیدکنندگان هم‌بسته «تولید را از همان آغاز به‌گونه‌ای پیش می‌برند که عرضه‌ی سالیانه‌ی غلات وابستگی بسیار اندکی به تغییراتِ آب‌وهوایی داشته باشد؛ یعنی سپهر تولید ــ عرضه ــ و مصرف ــ جنبه‌های وابسته به این سپهر ــ به‌شکلی عقلانی تنظیم شده باشد» (مارکس،1975: 188). [13] عقل سلیم حکم می‌کند که «خود تولیدکنندگان … بخشی از کارشان، یا محصولات کارشان، را به تضمین محصولات، ثروت یا عناصر ثروت خود در برابر حوادث و غیره اختصاص دهند» (مارکس،1971: 357- 358). در مقابل، «در جامعه‌ی سرمایه‌داری» شرایط طبیعیِ کنترل‌ناپذیر [همواره] «عنصری از آنارشی» غیرضروری را به بازتولید اجتماعی انتقال می‌دهند (مارکس،1967، مجلد دوم: 469).
7. با کمال احترام به منتقدان زیست‌محیطیِ مارکس و انگلس، باید اذعان داشت که آن‌دو هرگز توسعه‌ی انسانیِ آزادانه را با کنترل یا سلطه‌ی یک‌جانبه‌ی انسان بر طبیعت معادل نمی‌دانستند. به‌قول انگلس: «آزادی این نیست که در خیالِ استقلال از قوانین طبیعی باشیم، بلکه آزادی عبارت از آگاهی از این قوانین و امکانی است که این آگاهی مهیا می‌سازد تا به‌شکلی نظام‌مند این قوانین را در راستای اهدافی مشخص به کار گیریم. این امر هم در نسبت با قوانین طبیعت خارجی صادق است و هم در نسبت با قوانینی که بر وجود جسمانی و ذهنیِ انسان‌ها حاکم است ــ دو دسته از قوانین که جدایی آن‌ها از یک‌دیگر تنها در ذهن امکان‌پذیر است و نه در واقعیت. … بنابراین، آزادی عبارت است از کنترل بر خود و طبیعت بیرونی که بر شالوده‌ی ضرورت طبیعی استوار است» (انگلس،1939: 125).
8. خلاصه، مارکس و انگلس «آزادی‌ای واقعی برای انسان» متصور بودند که مبتنی بر «هستی‌ای هماهنگ با قوانین مستقر طبیعت» بود (همان: 126).
9. زمان فراغت گسترده و توسعه‌ی پایدار انسانی
10. منتقدان زیست‌محیطیِ مارکس اغلب استدلال می‌کنند که رویکرد او نسبت به زمان فراغت گسترده در کمونیسمْ امری در ضدیت با [ملزومات] زیست‌محیطی است، چراکه این رویکرد تجسم اخلاقیاتی مبتنی بر خودتحقق‌بخشیِ انسان از رهگذرِ غلبه بر محدودیت‌های طبیعی است. برای مثال، روتلی (1981) خاطرنشان می‌سازد که «در نظر» مارکس «کار معیشتی [bread labor] کاری است که باید از رهگذر اتوماسیون به حداقلی مطلق کاسته شود. نتیجه‌ی [این رویکرد] لاجرم به‌شدت انرژی‌بر خواهد بود و با توجه به هر سناریوی واقع‌گرایانه‌ و معقول در رابطه انرژی، رویکردی آسیب‌رسان به محیط‌زیست خواهد بود» (ص242). از قرار معلوم، برای مارکس «مبرهن است که کار معیشتی انسان را در بند طبیعت قرار می‌دهد که همین امر، او را از این‌که انسانیت حقیقی و تمام‌وکمالش را بروز دهد باز می‌دارد؛ ازاین‌رو، تنها زمانی می‌توان انسان را واجد احاطه بر طبیعت و تمام‌وکمال انسانی قلمداد کرد که بر ضرورتِ صرفِ زمان برای کار معیشتی غلبه کرده باشد» (ص242). واکر (1979) نیز با شدت‌وحدت کمتری، به تنشی اشاره می‌کند که از نظر او بین دو رویکردِ مارکس وجود دارد؛ تصور او از زمانِ فراغتِ گسترده، که «مشخصاً حاکی از آن است که می‌بایست منابعی فراتر و بیشتر از حداقل لازم برای بقا وجود داشته باشد»، و (به‌زعم واکر) ناتوانی مارکس برای «اشاره به … محدودیت‌های موجود در رابطه با منابع طبیعیِ در دسترس» (واکر،1979: 242-243).
11. در بخش پیشین مقاله به اندازه‌ی کافی در رد تصوراتی از این دست گفتیم که مارکس و انگلس اهمیتی به مدیریت منابع در کمونیسم نمی‌دادند و پیش‌بینی می‌کردند که شاهد جدایی‌ای فزاینده بین توسعه‌ی انسانی از طبیعت به معنای دقیق کلمه باشیم. اما هم‌چنین باید اشاره کنیم که منتقدان [مارکس و انگلس] رابطه‌ی بین زمان فراغت و کار را در کمونیسم به خطا سرشت‌نمایی کرده‌اند. درست است که نزد مارکس، «توسعه‌ی انرژیِ انسانی که هدفی فی‌نفسه محسوب می‌شود … وابسته به [توسعه در سطحی] فراتر از سپهر بالفعلِ تولید مادی است»، یعنی در سطحی فراتر از آن‌چه که ذیل آن، «این ضرورت و ملاحظاتِ پیش‌پاافتاده هستند که کار را تعیّن می‌بخشند» (مارکس،1967، مجلد سوم: 820). اما برای مارکس، این «قلمرو آزادی … صرفاً همراه با قلمرو ضرورت، در مقام بنیاد آن، است که می‌تواند شکوفا شود» (همان:820)، و رابطه‌ی این قلمرو، برخلاف آن‌چه منتقدانِ زیست‌محیطی ادعا می‌کنند، به‌هیچ وجه رابطه‌ای مبتنی بر صرفِ تقابل نیست. به قول مارکس، «سرشت آزادانه … و کاملاً متمایزِ» کارِ بلاواسط هم‌بسته، در شرایطی که «زمان کار به میزانی معمولی کاسته شده است و به‌علاوه، کار دیگر {از چشم‌اندازِ کلیتِ تولیدکنندگان} کاری نیست که برای دیگری انجام شود»، به این معناست که «زمان کار بلاواسطه دیگر نمی‌تواند در تضادی انتزاعی با زمان فراغت قرار بگیرد، تضادی که زمانی‌که از چشم‌انداز اقتصادِ بورژوایی بنگریم، زمان کار و زمان فراغت واجد آنند» (مارکس،1971: 257، 1973: 712):

«وقت آزاد ــ که هم وقت فراغت است و هم وقت فعالیت‌های پیشرفته‌تر ــ طبعاً دارنده‌ی آن را به سوژه‌ی دیگری بدل می‌کند؛ و آنگاه به‌عنوان این سوژه‌ی دیگر است که دارنده‌ی وقت آزاد به فرایند تولید بی‌واسطه وارد می‌شود. ‹سوژه‌ای که› عبارت است از هم‌هنگامی انضباط، در عطف به انسانی که خواهد آمد، با اجرای کار و علم کاربردی و تجربی، علمی به لحاظ مادی خلاق و خود‌شیئیت‌بخش، در عطف به انسان تاکنونی، که ذهنش مخزن دانش انباشته‌ی جامعه است» (مارکس،1973: 712).

1. در تصور مارکس، ارتقای توسعه‌ی آزاد انسانی از رهگذر فروکاستن زمان کار، هم‌سو با توسعه‌ی ظرفیت‌های انسانی در قلمرو تولید قرار می‌گیرد، قلمرویی که کماکان به‌مثابه «سوخت‌وسازِ» جامعه و طبیعت تجلی می‌یابد. تأکید مارکس بر آموزشِ «نظری و عملی» و بیگانگی‌زدایی از علم در برابر تولیدکنندگان، کاملاً مرتبط با همین پیوند است (نک به بخش دو). مارکس این انتشار و توسعه‌ی فزاینده‌ی دانش علمی را که شکل تازه‌ی ترکیبی از علم طبیعی و اجتماعی می‌داند و پیش‌بینی می‌کند که علم طبیعی … مبنایی برای علم انسانی خواهد شد، همان‌گونه که همین حالا هم، هرچند در شکلی بیگانه، مبنایی برای حیات بالفعل انسانی شده است. وجود یک مبنا برای حیات و مبنایی دیگر برای علم چیزی نیست جز دروغی پیشینی … علم طبیعی با گذشت زمان علم انسان را نیز در خود جذب می‌کند، همان‌طور که علم انسان نیز علم طبیعی را در خود جذب خواهد کرد: تنها یک علم وجود خواهد داشت (مارکس،1964: 143، تأکیدها در متن اصلی).
2. مسلماً این وحدت درونیِ علم اجتماعی و طبیعیْ پیامد منطقی وحدت درونیِ بشریت و طبیعت است. ازهمین‌رو، مارکس و انگلس «تنها علمی یگانه را به رسمیت می‌شناختند، علم تاریخ. علمی که بتواند از دو جنبه به تاریخ نظر بیافکند و آن را به تاریخ طبیعت و تاریخ انسان تفکیک کند. بااین‌همه، این دو جنبه جدایی‌ناپذیرند؛ مادامی که انسان وجود داشته است، تاریخ طبیعت و تاریخ انسان به یک‌دیگر وابسته بوده‌اند» (1976: 34).
3. خلاصه، بنیان‌گذارانِ مارکسیسم زمان کار کاهش‌یافته در کمونیسم را بر مبنای جدایی‌ای فزاینده بین توسعه‌ی انسانی دربرابر طبیعت تصور نمی‌کردند. [14] آن‌ها زمان فراغتِ گسترده‌ را زمانی نمی‌دانستند که باید با عیاشی‌های متکی بر مصرف محض‌خاطر مصرف پر شود؛ بلکه زمان کار کاهش‌یافته نزد آنان شرطی ضروری بود برای توسعه‌ی فکری افراد اجتماعی که قادرند بر نیروهای از لحاظ علمی توسعه‌یافته‌ی طبیعت و کار اجتماعی، به‌شیوه‌ای که از لحاظ زیست‌محیطی و انسانی عقلانی باشد، تسلط یابند. در این بستر، «افزایش زمان فراغت» هم‌چون «زمانی برای توسعه‌ی تمام‌وکمالِ فرد» جلوه می‌کند، فردی که قادر است «تاریخِ خود را در مقام یک فرایند درک کند و طبیعت را (که به یکسان هم‌چون قدرت عملی بر طبیعت نمایان می‌شود) به‌عنوان کالبد واقعی خود به رسمیت بشناسد» (مارکس، 1973: 542؛ تأکید در متن اصلی). توسعه‌ی فکریِ تولیدکنندگان در خلال زمان فراغت و زمان کار، مشخصاً محور اصلی فرایندی است که از رهگذر آن، «سرشت اجتماعیِ» کارِ کمونیستی «در فرایند تولید … اصل قرار داده می‌شود، آن هم نه به‌شکلی صرفاً طبیعی و خودانگیخته، بلکه به‌عنوان فعالیتی که تمامی نیروهای طبیعت را به قاعده در می‌آورد» (همان:612). این فرایند نه‌تنها هیچ ربطی به ضدیت با محیط‌زیست ندارد، بلکه به نحوی است که تولیدکنندگان و اجتماعات‌شان را از لحاظ نظری و عملی بیش از پیش نسبت به ثروت‌های طبیعی در مقام شرط ابدیِ تولید، زمان فراغت و خودِ حیات انسانی آگاه می‌سازد.
4. هم‌چنین به‌نظر می‌رسد که منتقدان زیست‌محیطیْ ظرفیتِ زمان فراغتِ افزایش‌یافته را در جهتِ کاهشِ فشار تولید بر محیط طبیعی، فراموش کرده‌اند. به‌طور مشخص، مادامی که به‌جای افزایش مصرف مادی، تولیدکنندگان را از کاهش زمان کار بهره‌مند سازیم، بالا رفتن بارآوری کار اجتماعی نیازی به افزایش ظرفیت صرف مواد و انرژی ندارد. بااین‌همه، این جنبه از زمان فراغت به‌مثابه‌ مقیاسی برای ثروت، بهتر از همه در بسترِ دگرگونیِ نیازهای انسانی در کمونیسم قابل مشاهده است.

سه. ثروت، نیازهای انسانی و هزینه‌ی کار

1. ممکن است برخی چنین استدلال کنند که مادامی که تصور مارکس از کمونیسم مقوم نوعی درک مشترک از مسئولیت در قبال طبیعت است، این مسئولیت در پیوند با درکی ضد‌محیط‌زیستی از طبیعت باقی خواهد ماند که عمدتاً طبیعت را ابزار یا ماده‌ی کار انسانی تلقی می‌کند. برای مثال، آلفرد اشمیت خاطرنشان می‌سازد که «هنگامی‌که مارکس و انگلس از غارتِ نامقدسِ طبیعت شکایت می‌کنند، نه نگرانِ خود طبیعت که نگرانِ ملاحظات مربوط به فایده‌ی اقتصادی‌ هستند» (اشمیت،1971: 155). روتلی اذعان می‌کند که نزد مارکس، «طبیعت ظاهراً در بستری مشخص و تنها مادامی مورد احترام قرار می‌گیرد، که به کاردستی و دست‌سازِ انسان و [محملی] برای خودبیان‌گریِ او، و از همین‌رو، بازتابی از انسان و بخشی از هویت او، بدل شود» (روتلی،1981: 243، تأکیدها در متن اصلی).
2. از بحث پیشین ما باید مشخص شده باشد که هرگونه دوگانه‌انگاری بین «فایده‌ی اقتصادی» و «خودِ طبیعت» امری است که هیچ جایی در ماتریالیسم مارکس ندارد. نکته‌ای که مربوط به این بحث است، از این قرار است که برداشت مارکس از ثروت یا ارزش مصرفی، «طیف متنوعی از نیازهای انسانی» را در بر می‌گیرد، خواه این نیازها مادی باشند، خواه فرهنگی و خواه زیباشناختی (مارکس،1973: 527). [15] در این فهم گسترده از توسعه‌ی انسان، «ارزش مصرف … را می‌توان به صورت کاملاً عام به عنوان وسایل حیات سرشت‌نمایی کرد» (مارکس،1988: 40، تأکید در متن اصلی). دیوید پِپِر به درستی چنین جمع‌بندی می‌کند که «مارکس طبیعت را برای انسان‌ها واجد نقشی «ابزاری» نمی‌دانست، اما ارزش ابزاری نزد او … شامل طبیعت به‌مثابه‌ منبعِ ارزش‌های زیباشناختی، علمی و اخلاقی می‌شود» (پپر،1993: 64).

49.در رابطه با [مقوله‌ی] «دست‌سازِ انسان»، مارکس برداشتی دوگانه از کار و طبیعت ندارد که بر اساس آن کار صرفاً طبیعت را نیز دربربگیرد. او بر این امر پافشاری می‌کند که ظرفیت انسان برای کار، یا نیروی کار، به‌خودی‌خود «یک ابژه‌ یا چیز طبیعی، هرچند چیزی زنده و آگاه» قلمداد می‌شود؛ از همین‌رو، کار فرایندی است که در آن کارگر «در تقابل با طبیعت، به‌مثابه‌ یکی از نیروهای خودش، قرار می‌گیرد» و «محصولاتِ طبیعت را به‌شکلی سازگارشده با نیازهای خود تصاحب می‌کند» (مارکس،1967، مجلد اول: 202، 177؛ تأکیدها از من است). مارکس کار را «فرایندی» می‌داند «که انسان و طبیعت هردو در آن مشارکت می‌کنند … شرط ضروریِ مبادله‌ی موثر مواد بین انسان و طبیعت» در تولید (ص177، 183- 184). کار به‌مثابه «شرطِ عامِ برهم‌کنش سوخت‌وسازی میان طبیعت و انسان»، عبارت است از «شرطی طبیعی برای حیات انسانی … که به همان اندازه که از تمامی اشکال اجتماعیِ خاصِ حیات انسانی مستقل است، در تمامی آن‌ها نیز مشترک است» (مارکس،1988: 63). مسلماً، کار تنها بخشی از «سوخت‌وساز عامِ طبیعت» است و مارکس اصرار دارد که «زمین … مستقل از انسان نیز وجود دارد» (همان:63؛ مارکس،1967، مجلد اول: 183). در این معنای هستی‌شناختی، در رویکرد مارکس «اولویتِ طبیعت بیرونی مورد حمله قرار نمی‌گیرد»، حتی به‌رغم این‌که او بر اهمیت مناسبات اجتماعی در ساخت‌بخشی به «سوخت‌وسازِ» مولد بین انسان و طبیعت پافشاری می‌کند (مارکس و انگلس،1967: 46). [16]

1. اما چه توضیحی می‌توان در رابطه با ارجاعاتِ بدنامِ مارکس و انگلس به رشدِ مداومِ تولید ثروت در کمونیسم داد؟ آیا این موارد ذاتاً در ضدیت با محیط‌زیست قرار ندارند؟ در این رابطه باید تأکید کرد، که این قبیل پیش‌بینی‌های مربوط به رشد از سوی مارکس، همواره در پیوندی تنگاتنگ با تصور او از توسعه‌ی آزادانه‌ و همه‌جانبه‌ی انسان قرار داشته است و نه با [صرفِ] رشد تولید و مصرف مادی به صورت فی‌نفسه. به این ترتیب، این موارد همواره به رشد ثروت در معنای عام (شامل گسترشِ زمان فراغت) اشاره دارند و به فرآوریِ صنعتیِ شرایط طبیعی (ظرفیت صرف مواد و انرژی) محدود نمی‌شوند. [17] برای مثال، مارکس در بحث از «مرحله‌ی عالی‌ترِ جامعه‌ی کمونیستی»، معیارِ «هرکس بنا به نیازش» را مشروط به وضعیتی می‌سازد که در آن «تبعیتِ برده‌سازِ افراد از تقسیم کار، و همراه با آن، تضاد بین کار فیزیکی و کار فکری از میان رفته باشد، آن‌جاست که کار دیگر نه صرفِ وسیله‌ی زندگی، بلکه خود به ضرورت اصلیِ زندگی بدل می‌شود؛ یعنی زمانی که نیروهای مولد نیز همراه با توسعه‌ی همه‌جانبه‌ی فرد، افزایش یافته‌اند» (مارکس،1966: 10). انگلس نیز به شکلی مشابه، به «رشدِ عملاً بدون‌محدودیتِ تولید» اشاره می‌کند، اما سپس برداشتش از «عملاً» را بر مبنای اولویتِ «تأمینِ تمامی اعضای جامعه …» تعریف می‌کند، «هستی‌ای که [شاید] از منظر مادی به صورت کامل بسنده نباشد … اما برای آنان ضامن توسعه‌ی کاملاً بلاقیدِ ظرفیت‌های جسمانی و ذهنی آنان است» (انگلس،1939: 309). چنین توسعه‌ی انسانی‌ای لزوماً شامل رشدِ بدون محدودیتِ مصرفِ مادی نیست.
2. به نظر مارکس، «گسترشِ فزاینده‌ی فرایند بازتولید» در کمونیسم، شامل کلیتِ «فرایند زندگیِ جامعه‌ی تولیدکنندگان» می‌شود و چنان‌که پیشتر گفتیم، او مشخصاً بر «ماده و مزایای» این «توسعه‌ی اجتماعی» بر مبنای شروطِ توسعه‌ی انسانی تمام‌وکمال انگشت می‌گذارد (مارکس،1967، مجلد سوم: 819، 250، تأکیدها در متن اصلی). تصورِ مارکس و انگلس از کمونیسم به‌مثابه «سامانی از تولید و مراودات که ارضای معمولِ نیازها را امکان‌پذیر می‌سازد، … نیازهایی که حدودشان را فقط خود نیازها تعیین می‌کنند»، به این معنا نیست که با ارضای تمام‌وکمالِ تمام انواع نیازهایی سروکار داریم که دائماً بی‌هیچ محدودیتی گسترش می‌یابند (مارکس و انگلس، 1976: 273):

«سامانِ کمونیستی تأثیری دوگانه بر امیالی دارد که مناسباتِ کنونی در افراد پدید می‌آورند؛ برخی از این امیال ــ مثلاً امیالی که در تمامی مناسبات وجود دارند و تنها در مناسباتِ اجتماعیِ مختلف، شکل و جهت‌شان تغییر می‌کنند ــ صرفاً توسط نظام اجتماعی کمونیستی دگرگون می‌شوند، چراکه از فرصتِ بسط‌وگسترش به‌شکلی معمولی برخوردار می‌شوند؛ اما شرایط وجودِ دیگر امیال ــ مثلاً نیازهایی که منحصراً از یک نوع مشخص جامعه و شرایط تولید و مراوداتِ مشخصی نشئت می‌گیرند ــ به‌کلی از بین خواهد رفت. این‌که در یک جامعه‌ی کمونیستی کدام‌یک از امیال صرفاً تغییر می‌کنند و کدام‌یک از میان می‌روند، فقط در عمل قابل‌تعیین است» (همان: 273).

1. ‌چنان‌که ارنست مندل اشاره می‌کند، این رویکردِ مبتنی برتوسعه‌ی انسانی و اجتماعی نسبت به ارضای نیازها، رویکردی است که با «تصور پوچِ … وفورِ» بی‌قیدوشرطی که اغلب به مارکس نسبت می‌دهند، یعنی وجودِ «دسترسیِ نامحدود به عرضه‌ی بی‌پایانِ تمامی کالاها و خدمات» کاملاً متفاوت است (مندل،1992: 205). [18] هرچند ارضای نیازها در کمونیسم با «تعریفِ وفور {به‌مثابه‌} اشباع تقاضا» سازگار است، این تعریف را باید در بستر «سلسله‌مراتبی از نیازهای اولیه و ثانویه» قرار داد، سلسله‌مراتبی «که با رشد تمدن و نیازهای تجملی، غیرضروری و حتی مضر به امری ضروری بدل می‌شود» (همان: 206- 207، تأکیدها از متن اصلی). توسعه‌ی انسانی در دیدگاه مارکس از اساس نوعی اشباعِ نیازهای اولیه را پیش‌بینی می‌کند که با گسترشِ تدریجی این اشباع به سطح نیازهای ثانویه همراه است، نیازهایی که از رهگذر زمان فراغتِ گسترده و کنترلِ جمعی اجتماعِ کارگری بر تولید، بسط‌وگسترش اجتماعی می‌یابند، [اما خبری از] اشباع کاملِ تمامی نیازهای ممکن نیست (مقایسه کنید با شرمان،1970).
2. اینک می‌توان از لحاظ زیست‌محیطی، اهمیت تمام‌وکمال زمان فراغت را به‌مثابه‌ مقیاسی برای ثروت کمونیستی درک کرد. مشخصاً، اگر نیازهای ثانویه‌ای که توسعه یابند و در طول زمان فراعت ارضا می‌شوند، کم‌تر به مواد و انرژی نیاز داشته باشند، افزایش اهمیت آن‌ها در کلِ نیازها، درصورت یکسان ماندن سایر شرایط، منجر به کاهشِ فشار تولید بر شرایط طبیعی می‌شود. این امر از آن‌رو اساسی تلقی می‌شود که به نظر مارکس، تولیدکنندگان از امنیت مادی نوپای خود و زمان فراغت گسترده استفاده می‌کنند تا به طیف گوناگونی از اشکالِ فکری و زیباشناختیِ خودشکوفایی بپردازند. [19] فرصت‌های بزرگ‌تری که کنترلِ واقعیِ اجتماع کارگری فراهم خواهند آورد تا افراد به مشارکت‌کنندگانِ آگاه در زندگی اقتصادی سیاسی و فرهنگی بدل شوند، بیش از پیش باعث رشد این گونه نیازهای ثانویه خواهند شد.
3. مسلماً کار (همراه با طبیعت) کماکان منبع اساسیِ ثروت در کمونیسم باقی خواهد ماند. این امر، به‌علاوه‌ی اولویتِ زمان فراغت گسترده، به این معناست که میزان کار اجتماعیِ صرف‌شده در تولید کالاها و خدماتِ مختلف هم‌چنان معیاری مهم در [محاسبه‌ی] هزینه‌‌ی آن‌ها خواهد بود: [20]

«اگر ما توليد اشتراكي را پيش‌فرض قرار دهيم، عامل زمان طبعاً اساسي باقي مي‌ماند. جامعه هر چه زمان كمتري براي توليد غله، دام و غيره نياز داشته باشد، زمان بيشتري را براي ساير توليدات، مادي يا معنوي، در اختيار خواهد داشت. همانطور كه همه‌جانبگي تكامل فرد، لذت‌هايش و فعاليت‌هايش به صرفه‌جويي در زمان وابسته است. سرانجام همه‌ی اقتصاد در اقتصاد زمان مضمحل می‌شود. جامعه همچنين بايد وقت خود را به نحو مناسبي به تحصيل توليدي اختصاص دهد كه با كل نيازهايش منطبق باشد، همانطور كه فرد بايد وقت خود را به نحوی درست و به نسبت‌هایي مناسب به كسب دانش اختصاص دهد يا شایستگی و توانایی خود را در انجام کارهایی که از او انتظار می‌رود، ارتقا بخشد. بنابراين، تنظيم زمان و نيز توزيع بابرنامه‌ي زمانِ كار در شاخه‌هاي گوناگون توليد، نخستين قانون اقتصادي بر پايه‌ي توليد اشتراكي است. در آنجا به قانوني با درجات بسيار بالايي از اهميت تبديل مي‌شود» (مارکس، 1973: 172ـ173).

1. بااین‌حال، مارکس بلافاصله اضافه می‌کند که اقتصاد زمان در کمونیسم، «اساساً با اندازه‌گیریِ ارزش‌های مبادله‌ای (کار یا محصولات کار) توسط زمان کار متفاوت است» (همان: 173). مثلاً، استفاده‌ی کمونیسم از زمان کار به‌مثابه مقیاسِ هزینه، امری است «که از رهگذر کنترل مستقیم و آگاهانه‌ی جامعه بر زمان کارش … حاصل شده است، ــ مسئله‌ای که تنها در صورت وجود مالکیت اشتراکی امکان‌پذیر است»؛ برخلاف وضعیتِ سرمایه‌داری که در آن «تنظیمِ» زمان کار اجتماعی تنها به‌شکلی غیرمستقیم و «از رهگذرِ تغییراتِ قیمتِ کالا» میسر است (نامه‌ی مارکس به انگلس، 8 ژانویه‌ی 1868، در مالکس و انگلس [1975: 187]). از این مهم‌تر، اقتصادِ زمان کار در کمونیسم در خدمتِ ارزش مصرفی قرار خواهد داشت، به‌ویژه در خدمتِ گسترشِ زمان فراغت، درحالی‌که اقتصاد زمانِ سرمایه‌داری به‌نحوی ترتیب یافته تا زمانِ کار مازادی را که تولیدکنندگان صرف می‌کنند افزایش دهد (مارکس،1967، مجلد سوم: 264؛ 1973: 708).
2. علاوه‌براین، مارکس و انگلس زمان کار را به عنوان یگانه راهنمای تصمیمات مربوط به تخصیص منابع در کمونیسم معرفی نمی‌کنند: آن‌ها صرفاً اشاره می‌کنند که این عامل می‌تواند مقیاسی مهم برای [محاسبه‌ی] هزینه‌های اجتماعیِ انواع گوناگون تولید باشد. چنین اشاراتی: «تولیدی که … به کنترلِ ازپیش‌تعیّن‌بخش و واقعیِ جامعه درآمده باشد … رابطه‌ای را بین حجم زمان کار اجتماعیِ به کار رفته در تولید کالاهایی مشخص و حجم نیازهای اجتماعی‌ای که این کالاها باید ارضا کنند برقرار می‌سازد» به هیچ‌وجه دال بر این نیست که در این روایت به هزینه‌های زیست‌محیطی توجه نشده است (مارکس،1967، مجلد سوم: 187). [21]
3. اگر دنبال شاهد قوی‌تری هستیم که مارکس و انگلس کمونیسم را [نظامی] نمی‌دیدند که کمینه‌ی هزینه‌ی کار را نسبت به اهداف زیست‌محیطی در اولویت قرار می‌دهد، کافی است به پافشاری آن‌ها بر «الغای تضاد بین شهر و روستا» به‌مثابه «ضرورتی بلافصل … برای تولید و هم‌چنین، سلامت عمومی» اشاره کنیم (انگلس، 1939: 323). مارکس و انگلس با مشاهده‌ی تمرکز صنعت و جمعیت در شهرها، کشاورزیِ صنعتی‌شده و ناتوانی در بازیافتِ پس‌ماندهای انسانی و حیوانی که همگی از لحاظ زیست‌محیطی مواردی مخرب محسوب می‌شدند، از همان آغاز به‌مثابه «یکی از نخستین شروط زندگیِ اشتراکی»، بر «الغای تضاد بین شهر و روستا» تأکید داشتند (مارکس و انگلس، 1976: 72). چنان‌که انگلس بعدها این موضوع را بیان کرد: «تنها در صورتی می‌توان به آلوده‌سازی فعلیِ هوا، آب و خاکْ پایان داد که» ذیل «یگانه برنامه‌ای وسیع، به ادغامِ شهر و روستا پرداخت» (انگلس، 1939: 323). او به‌‌رغم هزینه‌ای که این برنامه می‌توانست از لحاظ افزایش زمان کار بر جامعه بار کند، این ادغام را اقدامی می‌دانست «که آرمان‌شهرباورانه بودن آن بیش‌تر یا کمتر از الغای تضاد بین سرمایه‌دار و کار مزدی نیست»؛ این اقدام حتی «خواست عملی تولید صنعتی و نیز کشاورزی» بود (انگلس،1979: 92). مارکس در شاهکارش، کمونیسم را [جامعه‌ای می‌دانست] بناشده بر «سنتزی عالی‌» از «رشته‌ی قدیمی وحدتی که کشاورزی و تولید مانوفاکتوری را در طفولیت خود بهم پیوند می‌داد». این وحدت تازه در جهتِ «استقرار مجددِ شرایطِ طبیعیْ‌ رشد‌یافته‌ی لازم برای حفظِ گردشِ ماده … ذیل شکلی متناسب با توسعه‌ی تمام‌وکمالِ تبار انسانی» عمل خواهد کرد (مارکس، 1967، مجلد اول: 505-506). از همین‌رو، انگلس این تصورِ دورینگ را به سخره می‌گیرد «که وحدت بین کشاورزی و صنعت به‌رغم هرچیز ادامه پیدا خواهد کرد، حتی اگر برخلاف ملاحظات اقتصادی باشد، گویی که نوعی ایثار اقتصادی در کار است!» (انگلس، 1939: 324؛ تأکید در متن اصلی). آشکار است که مارکس و انگلس با کمال میل می‌پذیرند که در ازای [استقرار نوعی] تولید که از لحاظ زیست‌محیطی استوارتر باشد، زمان کار اجتماعی افزایش یابد.
4. با این‌همه، ضرورتی ندارد که تصوری را که منتقدان زیست‌محیطیِ مارکس بارها و بارها تکرار کرده‌اند بپذیریم، یعنی این تصور که تضادی ذاتی بین کاهش هزینه‌ی کار و ملاحظات زیست‌محیطی وجود دارد. کمونیسمی که مارکس در نظر دارد، هم پایانی است بر هدر دادن منابع طبیعی و هم کاری که ملازم «نظام رقابت پرهرج‌ومرج» سرمایه‌داری است و «میزان گسترده‌ی اشتغال … [که این‌ها همه] به‌خودی‌خود اموری سطحی محسوب می‌شوند» (مارکس، 1967، مجلد اول: 530). با به‌کارگیری یک نظام مبتنی بر برنامه‌ی تخصیص کار و بهره‌برداری از زمین، می‌توان بسیاری از ارزش‌های مصرفی‌ای را که در ضدیت با محیط‌زیست قرار دارند کنار گذاشت یا تا حد زیادی کاهش داد، یعنی کاهش مواردی هم‌چون تبلیغات، فرآوری و بسته‌بندیِ زیاده‌ازحدِ مواد غذایی و دیگر کالاها، منسوخ کردنِ خودخواسته‌ی کالاها [مانند رایانه‌، گوشی هوشمند و تبلت] و خودرو. تمامی این ارزش‌های مصرفی اموری «ضروری» برای سرمایه‌داری محسوب می‌شوند، اما از منظر پایداری زیست‌محیطی، این موارد بازنمای «تکان‌دهنده‌ترین نوع غارتِ توان کار و وسایل اجتماعیِ تولید» هستند (مارکس،1967، مجلد اول: 530؛ مقایسه کنید با، والیس،1993؛ 2001).

چهار. سرمایه‌داری، کمونیسم و کشاکش بر سر توسعه‌ی انسانی

1. مارکس استدلال می‌کند که «اگر نتوانیم در دلِ وضعیت فعلی جامعه، شرایط مادی تولید و مناسبات مبادله‌ای متناظری را بیابیم که پیش‌شرط جامعه‌ای بی‌طبقه است، آن‌گاه تمامی تلاش‌ها برای ویران کردن این جامعه تلاش‌هایی دون‌کیشوت‌وار خواهد بود» (مارکس، 1973: 159). او «توسعه‌ی نیروهای مولدِ کار اجتماعی» را «وظیفه‌ی تاریخی و توجیه [وجودِ]» سرمایه‌داری می‌داند، «… شیوه‌ای که [سرمایه‌داری] از آن طریق الزامات مادیِ یک شیوه‌ی تولید عالی را فراهم می‌آورد» (مارکس، 1967، مجلد سوم: 259). خلاصه، «وحدت اولیه‌ی بین کارگر و شرایط تولید … تنها بر مبنای مادی‌ای که سرمایه پدید می‌آورد، می‌تواند از نو استقرار یابد» (مارکس، 1971: 422- 423).
2. منتقدان زیست‌محیطیِ مارکسیسم، بارها و بارها در این دست احکامْ شواهدی را یافته‌اند مبنی بر تصدیق غیرانتقادیِ [این ویژگیِ] ضدزیست‌محیطیِ سرمایه‌داری که طبیعت را تابعِ اهداف انسانی می‌کند ــ تبعیتی که در کمونیسم مارکس نیز ادامه خواهد یافت. برای مثال، تد بنتون، اذعان دارد که مارکس نیز با تلقیِ سرمایه‌داری به‌مثابه‌ [بستری] «که شرایط لازم برای رهاسازی آتی انسانی را آماده می‌کند»، در همان «غفلتی نسبت به محدودیت‌های طبیعی» شریک می‌شود «که [ویژگی] ایدئولوژیِ خودانگیخته‌ی صنعت‌گراییِ سده‌ی نوزدهم به‌شمار می‌آمد» (بنتون، 1989: 74، 77؛ هم‌چنین نک به مک‌لاولین، 1990: 95؛ مینیونه، 1993: 86). این نقد را نیز می‌توان نسخه‌ی زیست‌محیطیِ همان مضمونی دانست که [ادعا می‌کرد] مارکس می‌پنداشت، «مسئله‌ی تولید از سوی سرمایه‌داری «حل» شده است» بنابراین، ضرورتی ندارد که کمونیسم «مسئله‌ی تخصیصِ منابع کم‌یاب را جدی بگیرد» (نووه، 1990: 230).
3. در بخش سوم این مقاله نشان دادیم که مارکس و انگلس تا چه اندازه نسبت به مدیریت منابع طبیعی، و ریشه‌ای‌تر از آن، نسبت به بیگانه‌زداییِ طبیعت دربرابر تولیدکنندگان در کمونیسم دغدغه داشتند. اینجاست که معلوم می‌شود منتقدانِ زیست‌محیطی مارکس هم‌چنین در فهمِ برداشت‌های او نسبت به توسعه‌ی سرمایه‌داری و گذار از سرمایه‌داری به کمونیسم نیز به خطا رفته‌اند.
4. از منظر مارکس، سرمایه‌داری دقیقاً چه ظرفیت تاریخی‌ای را پدید می‌آورد؟ آیا این ظرفیت به توسعه‌ی تولید و مصرف انبوه به میزانی که کم‌یابی از میان می‌رود مربوط می‌شود؟ در حقیقت خیر. در وهله‌ی نخست، سرمایه‌داری با توسعه‌ی نیروهای مولد امکانی را برای پدید آمدن نظامی فراهم می‌کند «که در آن اجبار و انحصاری‌سازیِ توسعه‌ی اجتماعی (از جمله، مزایای مادی و فکری این توسعه) از سوی یک بخش از جامعه و به ضرر دیگری، از میان برداشته شود»، آن‌هم تااندازه‌ای از رهگذرِ «کاستن بخش بیشتری از زمانی که به‌صورت کلی به کار مادی معطوف می‌شود» (مارکس،1967، مجلد سوم: 819). خلاصه، سرمایه‌داری با توسعه‌ی ظرفیت‌های مولد انسان، هرچند کم‌یابی به معنای دقیق کلمه را بلاموضوع نمی‌سازد (یعنی به معنای ارضای تمامی نیازهای مادی ممکن)، اما اُس‌واساسِ کم‌یابی را در زمینه‌ی نابرابری‌های طبقاتی در فرصت‌های مربوط به توسعه‌ی انسانی، از میان برمی‌دارد. چنان‌که مارکس اشاره دارد، «هرچند در ابتدا توسعه‌ی ظرفیت‌های نوعِ انسانی به هزینه‌ی اکثریت افراد و حتی طبقات انسانی تمام می‌شود، دست‌آخر [موفق می‌شود] به گسستی از این تناقض و تعارض با توسعه‌ی افراد دست پیدا کند» (مارکس، 1968: 118).
5. دوم، سرمایه‌داری موجب تشدیدِ اشکال کم‌تر محدودِ توسعه‌ی انسانی می‌شود، تا آن‌جا که تولید را به فرایندی بدل می‌کند که هر دم اجتماعی‌تر می‌شود، «نظامی از سوخت‌وساز اجتماعی کلی، نظامی از مناسبات عام، نظامی از نیازهای همه‌جانبه و ظرفیت‌های عام» (مارکس، 1973: 158). تنها با چنین تولید اجتماعی‌شده‌ای است که می‌توان به چنین چشم‌اندازی دل بست: «فردیت آزادی که مبتنی بر توسعه‌ی عامِ افراد و تبعیت آن‌ها از بهره‌وری اشتراکی و اجتماعی‌شان، در مقام ثروت اجتماعی خودشان، است» (همان:158). نزد مارکس، توسعه‌ی «عام‌بودگی مراودات، و از همین‌رو، بازار جهانی» از سوی سرمایه‌داری، دلالتی است تلویحی بر «امکانِ توسعه‌ی عامِ فرد» (همان: 542). مثل همیشه، مارکس با در نظر داشتنِ توسعه‌ی انسانی همه‌جانبه (و نه صرفِ رشد تولید و مصرف به‌خودی‌خود) است که از «عام‌بودگی نیازهای فردی، ظرفیت‌ها، کامجویی‌ها، نیروهای مولد و غیره‌ای که از رهگذر مبادله‌ی عام» در سرمایه‌داری «پدید آمده‌اند» به ستایش می‌پردازد (همان: 488). همین موضوع درباره‌ی مناسبات افراد و طبیعت نیز صادق است. ظرفیتی که مارکس در سرمایه‌داری می‌بیند، به تبعیت یک‌جانبه‌ی انسان از طبیعت یا جدایی از آن مربوط نمی‌شود، بلکه به امکان دست‌یابی به مناسباتی میان بشر و طبیعت باز می‌گردد که از محدودیت کمتری برخوردار باشد. تنها در مقایسه با این مناسبات غنی‌تر و عام‌تر بین انسان و طبیعت است که «تمامی مناسبات پیشین هم‌چون صرف تحولاتِ محلیِ بشریت و در مقام مناسبات طبیعت‌ـ‌بندگی جلوه می‌کنند» (همان: 409- 410؛ تأکیدها در متن اصلی). در شیوه‌های تولید پیشین، «نگرشِ محدود انسان‌ها به طبیعت رابطه‌ی محدودشان با یک‌دیگر را تعیین می‌کرد و رابطه‌ی محدودشان با یک‌دیگر نیز تعیین‌کننده‌ی رابطه‌ی محدود بشر با طبیعت بود» (مارکس و انگلس، 1976: 50، مقایسه کنید با، مارکس، 1967، مجلد اول: 79).
6. واکاوی مارکس تنها در صورتی ذاتاً ضدمحیط‌زیستی تلقی می‌شد که به‌صورت غیرانتقادی تصاحب شرایط طبیعی از سوی سرمایه را تصدیق می‌کرد. درواقع، مارکس عمیقاً بر «شکل بیگانه‌ی شرایط عینیِ کار»، از جمله طبیعت، در جامعه‌ی سرمایه‌داری تأکید دارد (مارکس،1994: 29). او اصرار دارد که بیگانگیِ «توان اجتماعی کار به صورت عام» در سرمایه‌داری، دربرگیرنده‌ی «نیروهای طبیعی و دانش علمی [نیز] می‌شود» (همان: 29). در نتیجه، از منظر او، «نیروهای طبیعت و علم … در مقام نیروهای سرمایه در برابرِ کارگران قرار می‌گیرند» (مارکس،1963: 391، تأکیدها در متن اصلی). درواقع، در سرمایه‌داری، «علم، نیروهای طبیعی و محصولات کار در مقیاس وسیع» عمدتاً «به‌عنوان وسایلی برای استثمارِ کار، وسایلی برای تصاحت کارِ مازاد» به‌کار گرفته می‌شوند (همان: 391-392، تأکیدها در متن اصلی). هم‌چنین، نقد مارکس از تصاحب شرایط طبیعی از سوی سرمایه نیز به استثماری که کارگران در تولید مستقیماً از آن در رنج بودند و محدودیت‌هایی که این موضوع برای مصرف آن‌ها به دنبال داشت، منحصر نمی‌شد. چنان‌که فاستر (2000) نشان داده است، مارکس درک عمیقی از «گسست سوخت‌وسازی» عام‌تری داشت که سرمایه‌داری بین بشریت و طبیعت ایجاد کرده است، شکافی که تقسیم کار متضادِ بین شهر و روستا و «گسستِ ترمیم‌ناشدنی در پیوستگیِ مراوده‌ی اجتماعی‌ای که قوانین طبیعی زندگی مقرر داشته‌اند» تنها یکی از نشانه‌های آن بود (مارکس،1967، مجلد سوم: 813). مارکس از این چارچوب به‌منظور تبیین این موضوع استفاده کرد که سرمایه‌داری، هم «شرایط ضروریِ باروری بلندمدتِ خاک را مختل می‌سازد» و هم «سلامتِ کارگرانِ شهری را نابود می‌کند (مارکس، 1967، مجلد اول: 505). بنا به ‌نظر انگلس، بیگانه‌سازی طبیعت از سوی نظام [سرمایه‌داری] تجلی خود را در رویکرد سطحی‌ِ نسبت به سودمندیِ طبیعت می‌یابد که «سرمایه‌داران منفرد» ضرورتاً اتخاذ می‌کنند، یعنی کسانی که «تنها می‌توانند نگرانِ بلاواسط‌ترین اثرات سودمندِ کنش‌هایشان» بر مبنای «سودی که خلق می‌کند» باشند ــ درحالی‌که «اثرات طبیعی همان کنش‌ها را» نادیده می‌گیرند (انگلس،1964: 185). [22]
7. نزد مارکس، «توان اجتماعیِ بیگانه‌شده و مستقلی» که طبیعت و دیگر «شرایط تولید» در سرمایه‌داری کسب می‌کنند، چالشی را در برابر کارگران و اجتماعات‌شان برمی‌انگیزد: بدل کردن این شرایط «به شرایطی عام، اشتراکی و اجتماعی» که در خدمتِ «نیازهای موجوداتِ انسانی‌ تکامل‌یافته از لحاظ اجتماعی» قرار بگیرد: یعنی «… فرایند زنده‌ی جامعه‌ی تولیدکنندگان» (مارکس،1967، مجلد سوم: 250، 258، 264؛ تأکیدها در متن اصلی). چنین تغییری نیازمند مبارزه‌ای بلندمدت برای دگرگون ساختنِ کیفیِ نظام تولید، هم از لحاظ مادی و هم اجتماعی، است. تولید کمونیستی صرفاً وارث سرمایه‌داری نیست، وارثی که فقط به استقرار قانونی از طریق یک دولت منتخب تازه و سوسیالیستی نیاز داشته باشد. این فرایند مستلزم «مبارزات درازمدت از رهگذر مجموعه‌ای از فرایندهای تاریخی است که به دگرگونی شرایط و انسان‌ها منجر شود» (مارکس، 1985: 76). در دل این شرایط دگرگون‌شده، «نه‌تنها فرصتی پدید می‌آید برای تغییر توزیع، بلکه فرصتی برای سازمان تولید جدید، یا رهایی (آزاد ساختنِ) اشکال اجتماعی تولید … از سرشتِ طبقاتیِ فعلی‌شان و تنظیم و هماهنگیِ همسازِ ملی و بین‌المللی‌شان» (همان: 157). این سناریوی «مبارزه‌ی درازمدت» برای جامعه‌ی پساانقلابی امری است تماماً متفاوت با آن تفسیری که منتقدان زیست‌محیطی ارائه می‌دهند و مارکس را به تصدیقِ صنعت سرمایه‌داری به‌مثابه‌ مبنایی از لحاظ کیفی متناسب برای توسعه‌ی کمونیستی متهم می‌کنند. درواقع، چشم‌انداز مارکس تطابق دقیق‌تری با رویکرد روی موریسون، از این قرار، دارد که «مبارزه‌ برای پدید آوردن کمون‌های زیست‌محیطی همان مبارزه برای ساختن یک دموکراسیِ زیست‌محیطی است ــ شامل یک به یک اجتماعات، محلات و مناطق … مبارزه و کار برای دگرگونی اجتماعی بنیادین از پایین» (موریسون، 1995: 188).
8. به نظر مارکس، مبارزه برای «شرایط آزاد و کار هم‌بسته … بارها و بارها به دلیل مقاومت برخاسته از منافع مسلم و خودمحوریِ طبقاتی فروکش خواهد کرد و با مانع مواجه خواهد شد» (مارکس،1985: 157). دقیقاً به همین علت است که چرا شرایط توسعه‌محورِ انسانی در کمونیسم، تا حد زیادی به دلیل خودِ مبارزه‌ی انقلابی است که به راه می‌افتد ــ یعنی هم مبارزه‌ی طبقه‌ی کارگر برای کسب قدرت سیاسی و هم دگرگونیِ آتیِ شرایط مادی و اجتماعی. به قول مارکس و انگلس، «تصاحبِ» کمونیستی، «… را تنها می‌توان به کمک یک اتحادیه، که خود به دلیل سرشتِ پرولتاریا، تنها می‌تواند اتحادیه‌ای جهان‌روا، و از رهگذر یک انقلاب، به اجرا گذاشت، انقلابی که درنتیجه‌ی آن، از یک‌سو، قدرت، مراودات و سازمان اجتماعیِ شیوه‌ی تولید پیشین برانداخته شود و از سوی دیگر، به بسط‌وگسترشِ سرشت و انرژیِ جهان‌روای پرولتاریا منجر شود که هر دو در جهتِ تکمیلِ فرایند تصاحب ضروری‌اند و به‌علاوه، [پس از این‌همه] پرولتاریا خود را از بند تمامی قیودی که آن را به جایگاه پیشینش در جامعه متصل می‌کند، می‌گسلد» (مارکس و انگلس،1976: 97).
9. تا به حال باید روشن شده باشد که چرا مارکس استدلال می‌کرد که «رهایی طبقات کارگر باید از سوی خود طبقات کارگر حاصل شود»: مبارزه برای توسعه‌ی انسانی دست‌آخر نیازمندِ «الغای تمامی [اشکال] حکمرانی طبقاتی» است و طبقه‌ی کارگر تنها گروهی است که قادر به انجام چنین پروژه‌ای است (مارکس،b1974: 82). ماهیتِ خودرهایی‌بخشِ کمونیسم، هم‌چنین توضیح می‌دهد که چرا چشم‌انداز مارکس شامل نوعی نقشه‌ی پُرجزئیات شبیه به آن‌چه سوسیالیست‌های تخیلی ارائه می‌کردند نمی‌شود. چنین نقشه‌ای، هرچه هم که باشد، موجب انسداد مباحث سیاسی، تعارضات و راهبردهایی خواهد شد که خود طبقه‌ی کارگر بسط‌وگسترش می‌دهد، طبقه‌ای که «به‌مثابه‌ وحدتی در دل تنوع، یک اجتماع سیاسی، درک می‌شود» (شاندرو،2000: 21). به بیان دیگر، تلاش مارکس و انگلس به‌منظورِ پیش‌بینی اصول بنیادین کمونیسم را نباید یک «نقشه‌ی تمام‌عیار» محسوب کرد، بلکه این تلاش [صرفاً] «وسیله‌ای است برای سازمان‌دهی به جنبش کارگری و ساختاربخشی و هدایت بحث درون و پیرامون این جنبش» (همان: 22- 23). هرچند این پیش‌بینی‌ها باید در پرتو تحولاتِ جوامع سرمایه‌داری و پساانقلابی همواره به‌روز شوند، رویکرد مبناییِ مارکس و انگلس کماکان مرتبط با امروزِ ماست.
10. مطالبه‌ی اشکال بیشتر برابر و پایدارترِ توسعه‌ی انسانی، در محور [مطالبات] شورش‌های جهانی و فزاینده علیه نهادهای اقتصادی نخبه‌گرایانه (شرکت‌های فراملیتی، صندوق جهانی پول، بانک جهانی و سازمان تجارت جهانی) قرار دارد. اما این جنبش نیازمندِ چشم‌اندازی است که نهادها و سیاست‌گذاری‌های متنوعی را که هدف انتقادات قرار دارند، ذیل عناصر مختلف یک نظام طبقاتی‌ــ‌استثماری یعنی سرمایه‌داری گرد آورد. هم‌چنین، این جنبشی است نیازمند چارچوبی برای بحث، مصالحه و تحققِ مسیرها و راهبردهای بدیلی که در جهت خنثی کردنِ قدرت سرمایه بر شرایطِ توسعه‌ی انسانی به‌کار می‌روند: این چارچوب کمونیسم [یا اشتراکی‌گری] است. در راستای این اهداف، چشم‌انداز مارکس کماکان «همه‌جانبه‌ترین و سازگارترین پروژه‌ی رهایی‌بخشی اجتماعی» قلمداد می‌شود «و از همین‌رو، … مستلزم آن است که در همین مقام نیز درباره‌اش مطالعه شود» (چاتوپَدهیای،1992: 91).

یادداشت‌ها:

* پل برکت، استاد دانشگاه ایالتی ایندیانا، دپارتمان اقتصاد، است که آثار گوناگونی درباره‌ی محیط‌زیست، به‌ویژه برداشت مارکس از این موضوع، نگاشته است. یکی از آثار معروف‌ترین آثار او « Marx and the Earth: An Anti-Critique» است که به صورت مشترک با جان بلامی‌فاستر به تحریر درآمده و در قالب مجموعه‌ی «ماتریالیسم تاریخی» منتشر شده است ـ م.

[1] اشاره‌ام به بحث‌های اقتصادیِ موجود میان دانشگاهیان در کشورهای مرکزی سرمایه‌داری است. مسلماً، پیوند بین سوسیالیسم و توسعه‌ی انسانی یکی از دلمشغولی‌های اصلیِ جنبش‌های ضدسرمایه‌داری و رژیم‌های انقلابی در [کشورهای] پیرامونی سرمایه‌داری بوده است. در رابطه با کوبا، نک به سیلورمان (1973)، به‌ویژه فصل مربوط به ارنستو چه‌گوارا.

[2] هم‌چون مارکس، من نیز هر دو اصطلاح سوسیالیسم و کمونیسم را هم‌معنای یک‌دیگر به‌کار می‌برم. در رابطه با این مسئله، نک به (چاتوپدهیای،1992)

[3] فاستر (1995: 108- 109) و برکت (1999: 147- 148، 223) ارجاعات بیشتری را در رابطه با انتقادات زیست‌محیطی از کمونیسم مارکس ارائه می‌دهند.

[4] در رابطه با مسائلی که در این مقاله به آن‌ها می‌پردازیم، تفاوت معناداری میان مارکس و انگلس وجود ندارد، من هم‌چنین در صورت نیاز، به آثار انگلس (و آثاری که به صورت مشترک با مارکس نوشته‌اند) نیز ارجاع خواهم داد.

[5] ازهمین‌رو، مارکس شرکت‌های سهامی را اشکال متناقضِ مالکیت اجتماعی یا «لغو شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری درونِ خود شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری، … مالکیت خصوصی بدون کنترلِ مالکیت شخصی» می‌نامد (مارکس،1967، مجلد سوم: 438). در شرکت سهامی، «تضاد» بین تصاحب خصوصی و تولید اجتماعی «به‌شکلی منفی حل می‌شود»، هرچند این [شکل] را می‌توان هم‌چون «گذاری» ضروری قلمداد کرد، «در جهت دگرگونیِ تمامی کارکردهای فرایند بازتولید که کماکان در پیوند با مالکیت سرمایه‌داری قرار دارند و تبدیل آن‌ها به صرفِ کارکردهای تولیدکنندگانِ هم‌بسته [و] کارکردهای اجتماعی» (همان:437، 440).

[6] در یکی از دست‌نویس‌های سرمایه فرازی جالب‌توجه وجود دارد در رابطه با سرشت اجتماعیِ متناقضِ مالکیت سرمایه‌داری در نسبت با این واقعیت که «مالکیت فردیِ شرایط تولید، نه‌تنها هم‌چون امری غیرضروری، بلکه ناسازگار با … تولید در مقیاس بزرگ جلوه می‌کند». چنان‌که مارکس خاطرنشان می‌سازد: «بازنمایی این امر در شیوه‌ی تولید را می‌توان با اشاره به این امر مشاهده کرد که سرمایه‌دار ــ غیرکارگر ــ مالکِ این توده‌های اجتماعیِ وسایلِ تولید است. او هرگز در نظر کارگران هم‌چون وحدت‌بخشی و اتحاد اجتماعیِ خود آن‌ها جلوه نمی‌کند. بنابراین، به‌محض از بین رفتن این شکل متناقض، این امر رخ می‌نمایاند که آن‌ها به‌صورت اجتماعی و نه در مقام افراد شخصی مالکان این وسایل تولید هستند. مالکیت سرمایه‌دارانه صرفاً تجلیِ متناقضِ مالکیت اجتماعی آنان ــ یعنی، مالکیت فردی بی‌اثرشده‌ی آن‌ها ــ بر شرایط تولید است» (مارکس،1994: 108: تأکیدها در متن اصلی).

[7] «کار اضافی به‌صورت کلی، در مقام کاری که بیشتر از حدود الزامات مشخصِ [کار] انجام شده است، همواره باید حضور داشته باشد» (مارکس،1967، مجلد سوم: 819). نک به همان، مجلد اول: 530؛ مجلد سوم: 847؛ هم‌چنین، (مارکس، 1963: 107).

[8] معیار زمان کار برای مطالبات مصرفی موجب پدید آمدن مسائل اجتماعی و فنی مهمی می‌شود که در این‌جا مجال پرداختن به آن‌ها نیست ــ به‌ویژه این مسئله که آیا باید تمایزات در شدت کار، شرایط کاری و مهارت‌ها را نیز به حساب آورد و درقبالش پرداختی صورت بگیرد، و اگر بلی چگونه؟ نک به انگلس، 1936: 220- 222 و مارکس، 1966: 9- 10.

[9] «اما یکی از حیاتی‌ترین اصولِ کمونیسم، اصلی که کمونیسم را از تمامی اشکال ارتجاعیِ سوسیالیسم مجزا می‌سازد، رویکرد تجربی آن است که بر دانشی نسبت به طبیعتِ متعلق به انسان بنا شده است، یعنی رویکردی تجربی مبتنی بر این‌که تفاوت‌های مغز و توانایی فکریْ دلالت بر هیچ‌گونه تفاوتی در سرشتِ معده و نیازهای فیزیکی نمی‌کند، بنابراین، اصل کاذبی که مبتنی بر شرایط موجود است، یعنی اصلِ «هرکس مطابق با توانایی‌هایش»، باید به این ترتیب تغییر کند، «هرکس مطابق با نیازش» (مارکس و انگلس، 1976: 566، تأکیدها در متن اصلی).

[10] نزد مارکس، «نیروهای تولید و مناسبات اجتماعی» هریک «دو روی سکه‌ی توسعه‌ی فردِ اجتماعی» محسوب می‌شوند (مارکس، 1973: 706).

[11] مارکس به شکلی مشابه در مجلد یکم از سرمایه، «کارِ بلاواسطْ اجتماعی را» به‌مثابه‌ «شکلی از تولید» معرفی می‌کند «که در ناسازگاری کامل با تولید کالاها قرار دارد» (مارکس،1967، مجلد اول: 94). هم‌چنین، همین بحث را به‌شکلی مفصل‌تر می‌توان در آنتی‌دورینگ یافت (انگلس،1939: 337- 338).

[12] مارکس هم‌چنین استدلال می‌کرد که «فردیتِ آزادِ» کمونیسم، وابسته است به توسعه‌ی پیشترِ «سوخت‌وساز اجتماعیِ عام» در سرمایه‌داری (مارکس، 1973: 158). این ارتباط را در بخش چهارم بررسی خواهیم کرد.

[13] لوئیس هنری مورگان، در اثر خود، جامعه‌ی باستان، خاطرنشان می‌سازد که «بشر تنها موجودی است که می‌توان گفت، موفق به کسب کنترلی مطلق بر تولید مواد غذایی شده است». مارکس با یادداشت این نکته در دفاتر قوم‌شناختی‌اش، زیر کلماتِ «کسب کنترلی مطلق» خط کشیده و داخل پرانتزی مقابل آن، چنین نگاشته است: (؟!) (مارکس، c1974: 99).

[14] برتل اولمن نیز از همین تفسیر حاضر حمایت می‌کند، زمانی که از افرادی سخن می‌گوید که «نسبت به مناسبات درونیِ بین آن‌چه امروز جهان‌های «طبیعی» و «اجتماعی» خوانده می‌شود، آگاهی یافته و این هردو نیمه‌ی تابه‌امروز مجزا را ذیل تمامیتی تکین می‌گیرند. افراد در دل آموختن درباره‌ی جامعه یا طبیعت، می‌فهمند که درحال آموختن درباره‌ی هردو هستند» (اولمن، 1979: 76).

[15] این به این معناست که «ارزش مصرف» یک کالا «برای جامعه، یعنی خریداران آن» می‌تواند «واقعی یا تخیلی» باشد (مارکس، 1988: 315).

[16] برای بحثی مفصل‌تر درباره‌ی برداشت دیالکتیکیِ مارکس از کار انسانی و طبیعت، نک به برکت (1999، فصول 2 تا 4)، فاستر (2000)، فاستر و برکت (2000، 2001).

[17] در رابطه با فشار رشد جمعیتی بر محیط‌زیست، مارکس و انگلس این «امکان انتزاعی» را به‌رسمیت شناخته‌اند «که جمعیت انسانی به‌میزانی رشد کند که افزایش بیشتر آن نیازمندِ کنترل باشد» (نامه‌ی انگلس به کائوتسکی، 1 فوریه 1881، در مارکس و انگلس [1975: 315]). اما برخلاف گرایش مالتوسی، آن‌ها هم‌چنین به بسط‌وگسترشِ نسخه‌ای طبقاتی‌ـ‌نسبتی از چیزی پرداختند که امروزه نظریه‌ی «گذار جمعیت‌شناختی» خوانده می‌شود. درواقع، انگلس استدلال می‌کرد که «اگر همان‌طور که جامعه‌ی کمونیستی، پیش‌تر تولید چیزها را قاعده‌مند ساخته است، مجبور به قاعده‌مندسازیِ تولید انسان‌ها شود، آن‌گاه چنین نقشی تنها از عهده‌ی این جامعه، و نه هیچ‌ جامعه‌ی دیگری، برمی‌آید که آن‌ را بدون دشواری عملی‌ سازد» (همان). در رابطه با بحث مارکس‌ـ‌مالتوس به صورت کلی‌تر، نک به بِرکِت (1998).

[18] برای مثال، نووه (1983) این تصور خیالی را به مارکس نسبت می‌دهد که گویی او می‌خواهد به حدی از «کارآمدی برای تهیه‌ی الزامات [تولید] با قیمت صفر» دست یابد، موضوعی که آن را هزینه‌ی صفر منابع می‌نامد (همان: 15).

[19] مارکس حتی زمانی که از مصرفِ کارگران در سرمایه‌داری بحث می‌کند، به‌ویژه بحث از این‌که کارگران چگونه می‌توانند «سپهر لذت‌های خود را در زمانی که اوضاع کسب‌وکار خوب است، توسعه بخشند»، تأکید اصلی او بر «مشارکت کارگران در ارضای [نیازهای] عالی‌تر، حتی [نیازهای] فرهنگی، آژیتاسیون در جهت منافع خود، خرید اشتراکِ روزنامه‌ها، شرکت در سخنرانی‌ها، آموزشِ فرزندان، تکامل و پرورش ذائقه و غیره» است، «یعنی صرفاً همان سهم او از تمدن که او را از برده متمایز می‌سازد» (مارکس،1973: 287). برای تفسیری زیست‌محیطی از واکاوی مارکس از مصرفِ پرولتری، نک به بِرکت (1999: 163- 172).

[20] «در تمامی وضعیت‌های جامعه، زمان کاری که صرفِ تولید وسایل معیشت می‌شود، ضرورتاً باید موضوعِ توجه بشر قرار گیرد» (مارکس، 1967، مجلد نخست: 71). «درواقع، هیچ شکلی از جامعه نیست که بتواند مانعِ آن شود که زمان کارِ در دسترسِ آن جامعه به نحوی در تنظیم تولید نقش نداشته باشد» (نامه مارکس به انگلس، 8 ژانویه 1868، در مارکس و انگلس [1975: 187]، تأکید در متن اصلی).

[21] مسلماً هر نمونه‌ای از برنامه‌ی کمونیستی که لایق عنوان کمونیستی باشد، هم‌چنین شامل حفظ‌ونگه‌داری و ارتقاء شرایط طبیعی ذیل مقوله‌ی «نیازهای اجتماعیِ نیازمندِ ارضا» توسط تولید و مصرف خواهد بود.

[22] برای بازسازیِ مفصلِ واکاویِ مارکس و انگلس از بحرانِ زیست‌محیطیِ سرمایه‌داری، نک به بِرکت (1999، فصول 9 تا 10).

این مقاله ترجمه‌ای است از:

Burkett, Paul (2005), Marx’s Vision of Sustainable Human Development, Monthly Review, Vol 57 (5): pp 1-20.

منابع:

1. Auerbach, Paul, and Peter Skott. “Capitalist Trends and Socialist Priorities.” Science & Society, Vol. 57, No. 2, Summer, pp. 194—204.
2. Benton, Ted. 1989. “Marxism and Natural ” New Left Review, No. 178, November/December, pp. 51—86.
3. Biel, Robert. 2000. The New Imperialism. London: Zed Books.
4. Burkett, Paul. 1998. “A Critique of Neo— Malthusian Marxism.” Historical Materialism, 2, Summer, pp. 118—42.
5. Burkett, Paul. 1999. Marx and Nature. New York: St. Martin’s Press.
6. Carpenter, Geoffrey P. 1997. “Redefining Scarcity: Marxism and Ecology Reconciled.” Democracy & Nature, Vol. 3, No. 3, pp. 129—
7. Chattopadhyay, Paresh. 1992. “The Economic Content of Socialism: Marx vs. Lenin.” Review of Radical Political Economics, Vol. 24, No. 3—4, Fall/Winter, pp. 90—110.
8. Ciriacy—Wantrup, S.V., and Richard C. 1975. “’Common Property› as a Concept in Natural Resources Policy.” Natural Resources Journal, Vol. 15, No. 4, October, pp. 713—27.
9. Daly, Herman E. 1992. Steady—State Economics, Second Edition. London:
10. Eckersley, Robyn. 1992. Environmentalism and Political Theory. Albany, NY: State University of New York Press.
11. Engels, Frederick. 1939. Herr Eugen Dühring’s Revolution in Science (Anti—Dühring). New York: International Publishers.
12. Engels, Frederick. 1964. Dialectics of Nature. Moscow: Progress Publishers.
13. Engels, Frederick. 1979. The Housing Moscow: Progress Publishers.
14. Ferkiss, Victor. 1993. Nature, Technology, and New York: New York University Press.
15. Feuer, Lewis S. 1989. “Introduction.” In Karl Marx and Friedrich Engels: Basic Writings on
16. Politics and Philosophy, Lewis Feuer, editor, vii—xix. Garden City, NY: Anchor Books.
17. Foster, John Bellamy. 1995. “Marx and the ” Monthly Review, Vol. 47, No. 3, July/August, pp. 108—23.
18. Foster, John Bellamy. 2000. Marx’s Ecology. New York: Monthly Review Press.
19. Foster, John Bellamy, and Paul Burkett. 2000. “The Dialectic of Organic/Inorganic ” Organization & Environment, Vol. 13, No. 4, December, pp. 403—25.
20. Foster, John Bellamy, and Paul Burkett. 2001. “Marx and the Dialectic of Organic/Inorganic ” Organization & Environment, Vol. 14, No. 4, December, pp. 451—62.
21. Gordon, H. Scott. 1954. “The Economic Theory of a Common Property Resource: The ” Journal of Political Economy, Vol. 62, No. 2, April, pp. 124—42.
22. Hardin, Garrett. 1968. “The Tragedy of the ” Science, Vol. 162, December, pp. 1243—48.
23. Lange, Oskar, and Fred M. Taylor. 1964. On the Economic Theory of Socialism. New York: McGraw—Hill.
24. Mandel, Ernest. 1992. Power and Money: A Marxist Theory of Bureaucracy. London:
25. Marx, Karl. 1963. Theories of Surplus Value, 1. Moscow: Progress Publishers.
26. Marx, Karl. 1964. Economic and Philosophical Manuscripts of 1844. New York: International
27. Marx, Karl. 1966. Critique of the Gotha New York: International Publishers.
28. Marx, Karl. 1967. Capital, Vols. I—III. New York: International Publishers (1977 printing).
29. Marx, Karl. 1968. Theories of Surplus Value, 2. Moscow: Progress Publishers.
30. Marx, Karl. 1970. A Contribution to the Critique of Political Economy. New York: International Publishers.
31. Marx, Karl. 1971. Theories of Surplus Value, 3. Moscow: Progress Publishers.
32. Marx, Karl. 1973. Grundrisse. New York:
33. Marx, Karl. 1974a. “Inaugural Address of the International Working Men’s Association.” In The First International and After, David Fernbach, editor, pp. 73—81. New York: Random House.
34. Marx, Karl. 1974b. “Provisional Rules.” In The First International and After, David Fernbach, editor, pp. 82—4. New York: Random House.
35. Marx, Karl. 1974c. The Ethnological Notebooks of Karl Marx, Lawrence Krader, Assen, The Netherlands: Van Gorcum.
36. Marx, Karl. 1975. “Notes on Wagner.” In Texts on Method, Terrell Carver, editor, pp. 179— Oxford, UK: Blackwell.
37. Marx, Karl. 1976. Value, Price and Profit. New York: International Publishers.
38. Marx, Karl. 1985. “The Civil War in France.” In On the Paris Commune, by Karl Marx and Frederick Engels, pp. 48—181. Moscow: Progress Publishers.
39. Marx, Karl. 1988. “Economic Manuscript of 1861—63, Third Chapter.” In Collected Works, Karl Marx and Frederick Engels. Vol. 30, pp. 9—346. New York: International Publishers.
40. Marx, Karl. 1989a. “Notes on Bakunin’s Book Statehood and Anarchy.” In Collected Works, Karl Marx and Frederick Engels, Vol. 24, pp. 485—526. New York: International Publishers.
41. Marx, Karl. 1989b. “Drafts of the Letter to Vera Zasulich,” and “Letter to Vera Zasulich (March 8, 1881).” In Collected Works, Karl Marx and Frederick Engels, Vol. 24, pp. 346— New York: International Publishers.
42. Marx, Karl. 1994. “Economic Manuscript of 1861—63, Conclusion.” In Collected Works, Karl Marx and Frederick Engels, Vol. 34, pp. 7—354. New York: International Publishers.
43. Marx, Karl, and Frederick Engels. 1968. “Manifesto of the Communist Party.” In Selected Works (1 vol.), Karl Marx and Frederick Engels, pp. 35—63. London: Lawrence and Wishart.
44. Marx, Karl, and Frederick Engels. 1975. Selected Correspondence. Moscow: Progress
45. Marx, Karl, and Frederick Engels. 1976. The German Ideology. Moscow: Progress
46. McLaughlin, Andrew. 1990. “Ecology, Capitalism, and Socialism.” Socialism and Democracy, No. 10, Spring/Summer, pp. 69—
47. Mingione, Enzo. 1993. “Marxism, Ecology, and Political Movements.” Capitalism, Nature, Socialism, Vol. 4, No. 2, June, pp. 85—92.
48. Morrison, Roy. 1995. Ecological Democracy. Boston: South End Press.
49. Nove, Alec. 1983. The Economics of Feasible London: Allen & Unwin.
50. Nove, Alec. 1990. “Socialism.” In The New Palgrave: Problems of the Planned Economy, John Eatwell, Murray Milgate, and Peter Newman, editors, pp. 227—49. New York:
51. O’Connor, James. 1998. Natural Causes: Essays in Ecological Marxism. New York:
52. Ollman, Bertell. 1979. “Marx’s Vision of ” In Social and Sexual Revolution, by Bertell Ollman, pp. 48—98. Boston: South End Press.
53. Ostrom, Elinor. 1990. Governing the Cambridge, UK: Cambridge University Press.
54. Pepper, David. 1993. Eco—Socialism. London:
55. Polanyi, Karl. 1944. The Great New York: Farrar & Rinehart. Routley, Val. 1981. “On Karl Marx as an Environmental Hero.” Environmental Ethics, Vol. 3, No. 3, Fall, pp. 237—44.
56. Sandler, Blair. 1994. “Grow or Die.” Rethinking Marxism, Vol. 7, No. 2, Summer, pp. 38—57.
57. Schmidt, Alfred. 1971. The Concept of Nature in Marx. London: New Left Books. Science & Society. 1992. “Socialism: Alternative Views and Models.” Vol. 56, No. 1, Spring, pp. 2—108.
58. Science & Society. 2002. “Building Socialism Theoretically: Alternatives to Capitalism and the Invisible Hand.” Vol. 66, No. 1, Spring, pp. 3—158.
59. Shandro, Alan. 2000. “Karl Marx as a Conservative Thinker.” Historical Materialism, 6, Summer, pp. 3—25.
60. Sherman, Howard J. 1970. “The Economics of Pure Communism.” Review of Radical Political Economics, Vol. 2, No. 4, Winter, pp. 39—50.
61. Silverman, Bertram (editor). 1973. Man and Socialism in Cuba. New York: Atheneum.
62. Swaney, James A. 1990. “Common Property, Reciprocity, and Community.” Journal of Economic Issues, Vol. 24, No. 2, June, pp. 451—62.
63. Usher, Peter. 1993. “Aboriginal Property Systems in Land and Resources.” In Green On Red: Evolving Ecological Socialism, Jesse Vorst, Ross Dobson, and Ron Fletcher, editors, 93—102. Winnipeg: Fernwood Publishing in association with the Society for Socialist Studies.
64. Vlachou, Andriana. 2002. “Nature and Value ” Science & Society, Vol. 66, No. 2, Summer, pp. 169—201.
65. Walker, K.J. 1979. “Ecological Limits and Marxian Thought.” Politics, Vol. 14, No. 1, May, pp. 29—46.
66. Wallis, Victor. 1993. “Socialism, Ecology, and ” In Socialism: Crisis and Renewal, Chronis Polychroniou, editor, pp. 143—69. Westport, CT: Praeger.
67. Wallis, Victor. 2001. “Toward Ecological ” Capitalism, Nature, Socialism, Vol. 12, No. 1, March, pp. 127—45.
68. Weisskopf, Thomas E. 1991. “Marxian Crisis Theory and the Contradictions of Late Twentieth—Century Capitalism.” Rethinking Marxism Vol. 4, No. 4, Winter, pp. 70—93.

لینک کوتاه شده در سایت «نقد»: https://wp.me/p9vUft-1pl

 

توضیح «نقد»: نقد شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری، ایدئولوژی بورژوایی و شیوه‌های گوناگون مناسبات سلطه و استثمار در جهان امروز، بی‌گمان شالوده‌ی چشم‌اندازی رو به سوی جامعه‌ا‌ی رها از سلطه و استثمار است و در افق نگرشی مبارزه‌جو و رهایی‌بخش می‌تواند و باید بلحاظ نظری، بدون قدرگرایی و خیالپردازی‌های ناکجاآبادی، تصاویر و طرح‌های دقیق‌تری از امکانات و سازوکار چنان جامعه‌ای عرضه کند. این وظیفه‌، به‌ویژه در مبارزه با تلاش‌های ایدئولوژیک و محافظه‌کارانه‌ای که بر ناممکن بودن چنین چشم‌اندازی پافشاری دارند، اهمیت به‌مراتب بیشتری دارد. در ادامه و همراه با نوشتارهای مربوط به بازاندیشی نظریه‌ی ارزش مارکس، چشم‌اندازهای اجتماعی‌سازی و تجربه‌های جنبش شورایی و خودگردانی کارگری در جهان، با انتشار  نوشته‌ی پیش رو، زنجیره‌ی تازه‌ای از مقالات پیرامون چشم‌انداز جامعه‌ی آینده و دیدگاه‌های گوناگون در این قلمرو را با کلیدواژه‌ی #جامعه‌ی_بدیل آغاز می‌کنیم و امیدواریم با همیاری نویسندگان و مترجمان علاقه‌مند، آن را هرچه پربارتر سازیم.

همچنین در این زمینه:

دموکراسی و غایت‌های مارکسیسم

کائوتسکی: مغاکِ آن‌سوی پارلمان

دولت و آینده‌ی سوسیالیسم

مارکس، کمونیسم و بازارها

مارکس، پرولتاریا و «اراده به سوسیالیسم»

کمونیسم: جامعه‌ای ورای کالا، پول و دولت

کارل مارکس و دولت

تمایز میان سوسیالیسم و کمونیسم

تصور مارکس از کمونیسم

جامعه‌ی جهانی بدون پول

اجتماعی‌سازی چیست؟

جنبش کارگری و اجتماعی‌سازی وسائل تولید

منبع : نقد