بحث درباره‌ی امپریالیسم «جدید»

نسخه‌ی چاپی (پی دی اف)

 

نوشته‌ی: بن فاین

ترجمه‌ی: حسن مرتضوی

 

۱. مقدمه

دیوید هاروی یکی از برجسته‌ترین مارکسیست‌ها با دو ویژگی نادر دیگر است. اولاً، او سهم عمده‌ای در اقتصاد سیاسی مارکسیستی داشته و به‌خوبی با آن آشناست، برخلاف بسیاری دیگر که فقط ردای مارکسیسم را می‌پوشند. ثانیاً، او شخصیت برجسته‌ای در دانش‌رشته‌ی جغرافیا بوده و هنوز هم است و بسیار فراتر از محدوده‌های یک گروه مارکسیستی از نفوذ و احترام برخوردار است. با توجه به کمبود مطالعات عمده در مارکسیسم (آکادمیک) که به ماهیت سیستمی سرمایه‌داری معاصر بپردازد، سهم اخیر او در کتاب امپریالیسم جدید رویدادی است بزرگ. هدف از ارزیابی در این‌جا این است که این اثر را در بافتاری گسترده‌تر از موضوع بی‌واسطه‌ی آن به دو طریق بررسی کند، اگرچه بسیاری از موضوع‌های تحت‌پوشش آن را خود هاروی به‌صراحت مطرح کرده است. ابتدا به مسائل روش‌شناسی، روش و نظریه‌ی ارزش می‌پردازیم. روابط بین قوانین درونی سرمایه‌داری و بازنمایی ظاهری آن‌ها چگونه قابل ‌بررسی و تشریح است؟ دوم، تعیین سهم هاروی در تحولات عمومی‌تر در سراسر علوم اجتماعی است. هاروی در آغاز هزاره به چه طریقی هم محیط روشن‌فکری را بازتاب می‌دهد و هم به آن کمک می‌کند؟

همان‌طور که تعدادی از مفسران مشاهده کرده‌اند، رویدادهای اخیر در صحنه‌ی جهانی به فوریت باعث تجدیدعلاقه به مفهوم امپریالیسم (و امپراتوری) شده است. حملات ایدئولوژیک راست در این شرایط موردتوجه قرار گرفته و به دلیل صراحت ددمنشانه‌شان در محیط بین‌المللی جدید، که با پایان جنگ سرد و حرکت به سوی نئولیبرالیسم مشخص می‌شود، قابل‌توجه است و اهمیت دارند. اما درباره‌ی مبنای منطقی ملموس‌تر ایده‌ی جنگ علیه تروریسم و ترویج حقوق بشر و دموکراسی به‌سهولت مبالغه می‌شود. به نظر چپ، بازگشتی به مفهوم کلاسیک امپریالیسم برگرفته از لنین و بازسازی یا رد آن وجود داشته است. این روند خود بر اساس ادبیات غنی و گسترده پیرامون جهانی ‌شدن است که از اوایل دهه‌ی 1990 (و نه قبل از آن) بسیار برجسته و بدیع بوده است.

در‌حالی‌که چرخش به امپریالیسم بدیع است، اما هم‌چنان به طرز شگفت‌انگیزی مغشوش و نگران‌کننده است. دلایل خوبی برای این امر وجود دارد. حتی گزیده‌ای از موضوعات مطرح شده شامل موارد زیر است: اقتصاد سیاسی مناسب برای سرمایه‌داری معاصر چیست؛ آیا امپریالیسم را باید مرحله‌ای از سرمایه‌داری بدانیم و/یا به لحاظ تاریخی و/یا به لحاظ سیاسی امری خاص تلقی کنیم. رابطه‌ی بین سرمایه‌داری/امپریالیسم معاصر و دوره‌های پیشین چیست؛ چه رابطه‌ای بین قدرت اقتصادی و سایر شکل‌های قدرت به‌ویژه سیاسی، ایدئولوژیک، فرهنگی و نظامی وجود دارد؛ آیا قدرت ایالات متحد رو به افول است. اهمیت ظهور چین به‌طور خاص و تغییر موازنه‌ی فعالیت اقتصادی به‌طور عام چیست؟

چنین پرسش‌هایی، گاه به‌صورت فردی و قطعاً جمعی، شامل موضوع‌های روش‌شناختی، نظری، تجربی، تطبیقی و تاریخی است. خطر متناظر با این روند همانا ارائه‌ی راه‌حل‌های تحلیلی سریع، داور‌ی‌های بیش از حد جاه‌طلبانه، زودرس و/یا ساده است. برای مثال، وجوه ماهیت هژمونی (ایالات متحد) چند بعدی است و اگرچه این وجوه مستقل از یک‌دیگر نیستند، عناصر جداگانه‌ی آن لزوماً با یک‌دیگر مطابقت ندارند. آیا تشدید تهاجم نظامی نشان‌دهنده‌ی تضعیف یا جبران کاهش وزن اقتصادی است؟ در هر صورت، مقیاس زمانی دخیل در تغییر الگوهای قدرت ــ الگوهای چشم‌گیری مانند فروپاشی بلوک شوروی، یا خفیف‌تر ــ چیست؟ و آیا ما در موقعیتی هستیم که الگوهای آتی انباشت سرمایه را غیر از تخمین روندهای نسبتاً مختصر فعلی، به‌ویژه با در نظر گرفتن موارد پیش‌بینی‌نشده و پیش‌بینی‌ناپذیر، پیش‌بینی کنیم؟ برای قرار دادن چین در چشم‌انداز، یادآوری پیش‌بینی‌های مرتبط با چالش‌های اقتصادی که قبلاً از سرمایه‌ی آلمان (یا اتحادیه‌ی اروپا)، ژاپن و آسیای شرقی ناشی می‌شد، چه رسد به چالش شوروی، ارزش‌مند است. احتمالاً باید پذیرفت که برخی از موضوعات مطرح شده در گذشته و برخی دیگر با پاسخ‌های قطعی و آسان رفع و رجوع نمی‌شوند، به‌ویژه موضوعاتی که با توازن و اهمیت قدرت اقتصادی و سیاسی آمریکا مرتبط است.

این معماهای تحلیلی با معماهای مرتبط با ماهیت و سبک تحقیق و ارائه تکمیل می‌شوند. باید پیوندی میان امر انتزاعی و امر مشخص، یعنی قوانین سرمایه‌داری و اهمیت جنگ‌های خلیج فارس برقرار کرد. و به همین ترتیب، موضوع کشف و انتخاب زبان و مفاهیم اهمیت دارد که بالقوه پیچیدگی و روح زمانه‌ی ما را بدون سازش بی‌مورد در اصول تحلیلی به تصویر بکشد. باید به مخاطب نیز توجه شود. آیا مخاطب از نکات ظریف نظریه‌ی ارزش و/یا جنبه‌های دیگر آن‌چه به‌نحو فزاینده و انحصاری به مارکسیسمی آکادمیک بدل شده، آگاه است؟ یا این که بحث بر سر به راه انداختن یک کارزار ایدئولوژیک ضدامپریالیستی و کنش‌گری سیاسی است که عمق و پیچیدگی تحلیل برای آن، اگر نه زائد، تجملی جلوه می‌کند؟

با چنین مقدماتی است که کتاب امپریالیسم جدید دیوید هاروی را ارزیابی می‌کنم. شاید بتوان به مدد استعاره‌ای بگوییم که این کتاب تمرینی است در قایقرانی در تندآب‌ها. هاروی ما را از میان این موج‌های پرشتاب هدایت می‌کند. نکته‌ی مهم این است که اگرچه آب‌های جوشان و ناشناخته هم‌چنان پیش روی ماست، ما تا حدودی پیشرفت کرده‌ایم. حتی اگر موانع آینده به‌طور کامل تکرار نشوند، می‌توان از این تجربه درس گرفت. علاوه بر این، هاروی از گنجینه‌ی ‌ژرف آثار دیگری بهره می‌گیرد که حضور و اهمیت‌شان همیشه آشکار نیست. دنبال‌کردن سفر کنونی او نه تنها منطقی است، بلکه فهم این‌که او به چه ترتیبی آن را انجام می‌دهد نیز منطقی است.[1] با این حال، کار هاروی آن‌قدر گسترده و دامنه‌دار است که در درجه‌ی اول بر اقتصاد سیاسی او متمرکز خواهیم شد. و امیدوارم که خواننده از ارجاع بی‌رویه به کار خودم معذورم دارد، زیرا با به دست گرفتن سکان تحلیلیْ می‌خواهم به دیدگاهی درباره‌ی امپریالیسم جدید برسم.

محدودیت‌های درونی سرمایه‌ی هاروی

اگرچه سهم هاروی در اقتصاد سیاسی مارکسیستی به هیچ‌وجه منحصر به کتاب محدودیت‌های سرمایه نیست، به‌شدت بر محتوای آن متمرکز است.[2] این مجلد پس از بیست سال بدون اصلاحیه تجدیدچاپ شده و هم‌چنین هاروی تصمیم گرفته که به تفاسیر مخالف گسترده، برخی نافذ، که در این سال‌گرد مطرح شد پاسخی ندهد.[۳] به‌طور خلاصه، و به‌ویژه از یک جهت، محدودیت‌ها را می‌توان بازنمود موضع مستمر او درباره‌ی اقتصاد سیاسی دانست. مهم‌ترین ویژگی آن، که بدون هیچ اظهارنظری هنگام خوانش سرمایه تقریباً بدیهی گرفته می‌شود، این است که اقتصاد سرمایه‌داری به معنای دقیق کلمه موضوع اساسی مطالعه‌ای است انتزاعی. تولید، گردش، توزیع و انباشت ارزش (اضافی) تابع ساختارها، فرآیندها، تضادها و قوانینی است که به خودی خود قابل‌شناسایی‌اند.

ثانیاً، اتخاذ چنین موضعی به معنای نزول به جبرگرایی اقتصادی نیست، حتی برای اقتصاد. خوانش هاروی از سرمایه دیالکتیکی باقی می‌ماند و حضور این روش از طریق مفهوم تضاد درونی و بیرونی و استفاده‌ی او از آن آشکار می‌شود.[4] سرمایه در بطن تضادهای درونی شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری قرار دارد و مقولاتش را می‌توان به صورت تحلیلی توضیح داد. مثلاً، پول شکل بت‌واره‌شده‌ای است که در آن هر نوع روابط اجتماعی (و دیگر روابط) کم و بیش مستقیماً نشان داده می‌شود. در واقع، پول می‌تواند به شکلی بت‌واره‌شده از خود تبدیل شود، مانند سرمایه‌ی مجازی، یعنی برخورداری از حقوقی روی کاغذ نسبت به ارزش اضافی، که ظاهراً تا حدی کم و بیش مستقل از تولید ارزش اضافی به گردش انداخته می‌شوند و مجموعاً به آن وابسته هستند.

اما بین پول به‌عنوان شکل بت‌واره‌ی روابط اجتماعی تولید که شالوده‌ی ارزش کالاها است (سرآغاز جلد اول سرمایه) و ظهور سرمایه‌های بهره‌آور و مجازی (در میانه‌ی جلد سوم)، جهانی از تضادهای درونی باید پر شوند.[5] اول از همه، انباشت سرمایه، به‌عنوان نظام تولید ارزش اضافی مطلق و نسبی است. این امر باعث می‌شود تا ارزش (اضافی) شکل‌های پیچیده‌تری به خود بگیرد نظیر تبدیل ارزش (اضافی) به قیمت‌های تولید (سود)، گردش سرمایه‌ی پایا، ترکیب سرمایه (فنی، ارزشی و ارگانیک) و نقش مالکیت ارضی و رانت. نظام انباشت درگیر بحران‌هایی است که مارکس در قانون گرایش نزولی نرخ سود (LTRPF) و ضدگرایش‌ها توضیح داده است. علاوه بر این، ملازم با این تضادهای درونیْ فرآیندهایی مانند کالایی‌شدن (کالایی‌زدایی و بازکالایی‌شدن)، شهرنشینی، پرولتاریایی‌شدن و جهانی شدن که ریشه در همین تضادهای درونی دارند، اما فراتر از آن هستند، شکل می‌گیرند.

این فهرستی است بسیار خلاصه‌ از برخی از عناصری که موضوع تضادهای درونی در بحث هاروی را تشکیل می‌دهند.[6] این عناصر از منظر پژوهشی، علیتی و تشریحی، بر بخش وسیعی از آثار هاروی، حتی در جایی که تمرکز آن بی‌درنگ بر مسائل اقتصادی نیست و خوانندگان (و منتقدان) آن حضور مستمرشان را تشخیص نمی‌دهند یا تقبیح می‌کنند، تاثیر گذاشته‌اند. اما اشتباه است که مفهوم درونی را به اقتصاد محدود کنیم. برای مثال، هاروی در جدیدترین کار خود درباره‌ی امپریالیسم «جدید» یک بخش فرعی با عنوان «تضادهای درونی» دارد که موضوعش مخالفت سیاسی طبقات سرمایه‌دار ریشه‌دار با اصلاحاتی است که ممکن است امکان تجدید انباشت را فراهم کنند.[۷] به‌طور کلی‌تر، امپریالیسم در مورد اِعمال قدرت سیاسی انباشته به‌مثابه‌ی بازتابی از انباشت سرمایه است. به این دلایل، هاروی به طرز تحریک‌آمیزی امپریالیسم سیاسی آرنت را به امپریالیسم اقتصادی لنین ترجیح می‌دهد.

با توجه به نظر لنین که غلبه رقابت بین امپریالیست‌ها بر هم‌کاری میان آن‌ها منجر به جنگ می شود و این امر با تبعیت طبقه‌ی کارگر از طریق ایدئولوژی‌ ناسیونالیستی و سایر ایدئولوژی‌های مرتبط همبسته است، روشن نیست که انتخابی میان این دو شق ضروری باشد. به نظر نمی‌رسد که بحثی در این مورد باشد که آیا سرمایه‌داری تابع قوانین اقتصادی است و این‌که این قوانین به مراحل مختلف توسعه وابسته است. ‌این مراحل هم شکل‌های سیاسی قابل‌اقتباس را محدود می‌کنند و هم به نتایج تاریخی خاصی منجر می‌شوند. به همین ترتیب، شرح لنین، صرف‌نظر از شایستگی‌های چشم‌گیرش، نیاز به به‌هنگام‌سازی دارد (از نظر روش‌شناختی، تشریحی به‌عنوان یک جزوه، و به‌عنوان مطالعه‌ی موردی معاصر).[۸] بین‌المللی‌شدن سرمایه از کالا و سرمایه‌ی پولیْ فراتر می‌رود و سرمایه‌ی مولد را در برمی‌گیرد (همانند شرکت‌های چندملیتی). به‌رغم ایدئولوژی نئولیبرالیسم، نقش اقتصادی دولت در غالب سده‌ی بیستم گسترش یافته و هنوز هم بسیار مهم است؛ و هژمونی ایالات متحد در طول جنگ سرد و پس از آن چیره شده است که نشان‌دهنده‌ی برتری رویکرد هم‌کاری بین امپریالیست‌ها بر رقابت میان آن‌هاست. بدون شک تغییر از غلبه رقابت به هم‌کاریْ ارزیابی صحنه‌ی معاصر را دشوارتر می‌کند. جنگ‌های بین امپریالیست‌ها‌ به طرز گویایی روشن‌گرند، در‌حالی‌که هم‌کاری، حتی هم‌دستی با اکراه، آب را گل‌آلود می‌کند.

بنابراین، هدف این است که تحلیل انتزاعی سرمایه‌داری و مرحله‌های توسعه‌ی آن را با در نظر گرفتن نتایج خاص تاریخی به مرزهای آن برسانیم. دو خطا در قضاوت ممکن است. یک رویکرد تضادهای درونی را به اندازه‌ی کافی پیش نمی‌راند و رویکرد دیگر آن‌ها را بیش از حد به پیش می‌راند. اما، از این نظر، ممکن است تلاش برای پیش راندن قایق به سمت خط مرزی روشن بین امر انتزاعی و مشخص، مرحله‌های توسعه و نمودهای آن‌ها، و امر اقتصادی و سیاسی بیهوده باشد. به هر حال، وقتی امروز از امپریالیسم سخن می‌گوییم، انجام این کار بدون شناخت کم و بیش آگاهانه از ایالات متحد (یا فوردیسم، با مضامین آمریکایی آن، همان‌طور که گرامشی می گوید) غیرممکن است، هر چقدر هم که با زبان انتزاعی هژمونی و نظامی‌گری به آن پرداخته شود.

همه‌ی این‌ها دو موضوع مرتبط با روش را، هرچند به‌طور غیرمستقیم، مطرح می‌کند. یکی دامنه، ماهیت و جهت تضادهای درونی، مثلاً تحلیل ارزشی، است: این‌ها کجا پایان می‌یابند و امر بیرونی شروع می‌شود؟ و دیگری نحوه‌ی حرکت بین امر درونی و امر بیرونی است. پاسخ به سؤال اول، دست‌کم در اصول، آسان‌تر از پاسخ به سؤال دوم است. تشریح تضادهای درونی سرمایه‌داری به‌طور کلی باید در محدوده‌های تحمیل شده از سوی جهان مادی که در اندیشه بازتولید می‌شوند باقی بماند. این تضادها را پس از یک نقطه فقط می‌توان با بررسی مطالب اجتماعی و تاریخی خاص‌تر و ادغام آن‌ها گسترش داد؛[9] پس از آن، چنین مقولاتی باید به‌طور ملموس و تاریخی غنی شوند ــ اما با چه چیزی؟ ــ که بعداً درباره‌ی آن بحث خواهیم کرد.

به دلایلی گمان می‌کنیم، گاهی اوقات، تضادهای موردنظر هاروی همیشه آن‌طور که بایدْ دیالکتیکی نیستند. هاروی برای نمایش تضادهای درونی، در سطح اقتصادی، سه مجلد سرمایه را به‌عنوان مدل‌های متوالی ارائه می‌کند نه به‌عنوان بازتولید مقوله‌های ساده‌تر در تفکر در سطوح ملموس‌تر و پیچیده‌تر (و «برش‌های» متفاوتی در نقاط بحرانی انجام می‌شود،[10] با ارجاعات تصادفی در جاهای دیگر به مسئله‌ی تعادل).[11] این بدان معناست که وحدت رویکردش منسجم نیست که مهمترین پیامد آن ناتوانی در حل اغتشاش‌های ظاهری پیرامون تعریف‌ها و معنی‌های مختلف ترکیب‌های سرمایه است.[12] به‌طور خاص، تمایز هاروی بین بنگاه و تغییر اجتماعی- فناورانه مناسب و بجا نیست، زیرا این تمایز به معنای دقیق کلمه هیچ ربطی به تفاوت‌های بین ترکیب‌های فنی، ارگانیک و ارزشی سرمایه ندارد. ترکیب ارگانیک سرمایه نشان‌دهنده‌ی افزایش بارآوری از طریق تغییرهای فنی در خود تولید است، در‌حالی‌که ترکیب ارزشی اثرات آن را از طریق گردش با تداوم انباشت منعکس می‌کند. در نتیجه، مواضع انکارآمیز هاروی درباره‌ی مسئله‌ی تبدیل (که به دلیل تفاوت در ترکیب‌ها نظریه‌ای درباره‌ی قیمت نیست، بلکه نشان می‌دهد که سرمایه به چه ترتیبی به ‌نحو متفاوتی از طریق افزایش بارآوری دچار ارزش‌‌کاهی می کند) و نیروی کار نامولدْ از رویکرد درخشانش پیرامون گرایش نزولی نرخ سود به‌عنوان متبلورکننده تضادهای انباشت سرمایه جدا می‌شود.[13]

پس در این‌جا اشاره‌ی گذرا به گرایش نزولی نرخ سود[14] به گونه‌ای است که گویی با معنا و اختلافات پیرامونش و اعتبار آن آشنایی وجود دارد. فقط تعداد محدودی از خوانندگان هاروی می‌توانند با آن آشنا باشند. ارزش دارد که به‌صراحت از آن تفسیر قانون براساس یک گزاره‌ی مکانیکی و تجربی فاصله گرفت که مدعی است انباشت به سقوط سودآوری منجر می‌شود و بحران ایجاد می‌کند. برعکس! قانون به برهم‌کنش نیروهای متضاد زیربنایی در نتیجه‌ی انباشت می‌پردازد که گه‌گاه می‌توانند خود را فقط از طریق بحران حل کنند. اما این تنها یک شکل مشخص، شاید حاد، از حل و فصل قانون است، زیرا این قانون در دوره‌های مراحل سریع یا خاموش‌تر انباشت به کار خود ادامه می‌دهد. این روند در خصوص دوره‌ی پس از فروپاشی رونق پساجنگ صادق است، دست‌کم یک دوره‌ی سی ساله که به‌سختی می‌توان آن را بحران نامید، بدون این‌که معنای این اصطلاح را کاملاً بی‌ارزش ساخت.

هاروی در بسط تضادهای درونی (نظریه‌ی ارزشْ) از نظریه‌ی رانت (مطلق) مارکس که در آن ترکیب سرمایه به ‌نحو چشم‌گیری نمایان می‌شود غفلت می‌کند، غفلتی که برای یک جغرافی‌دان شگفت‌انگیز است. از نظر مارکس، شکل و محتوای خاصی که مالکیت زمین به خود می‌گیرد، هم به‌عنوان محرک بالقوه دسترسی سرمایه به زمین و هم به منزله‌ی مانع در این امرْ تأثیری کم و بیش مساعد بر انباشت سرمایه دارد.[15] در نتیجه، مثال‌های عددی بی‌پایان مارکس در جلد سوم سرمایه به این موضوع توجه دارد که چگونه مالکیت زمین می تواند در فرآیند انباشت دخالت کند (به جای این‌که به‌عنوان رانت انحصاری یا تفاضلی به قدرت بازار یا نیروهای «طبیعی» متکی باشد). به عبارت دیگر، مارکس به قول معروف ــ که بعداً درباره‌ی آن توضیح خواهم داد ــ به دنبال «ترمیم» سرمایه و فضا بر حسب قدرت نسبی عوامل معرف آن‌ها بود، چرا که سرمایه‌ی انباشته‌ در اثر رقابت گه‌گاه به‌طور متفاوتی در زمین گذاشته می‌شود.[۱۶]

از این نظر، موضوع جنگ‌های خلیج‌فارس، و موارد دیگر، همانا تضمین حقوق مالکیت در شرایط تولید به‌شدت وابسته به زمین است. سطح و شدت انباشت، سودآوری تفاضلی، میزان سودآوری و چه کسی آن را تصاحب می کند، همگی دخیل هستند. این نظر برای تقلیل امر غیراقتصادی به اقتصادی مطرح نمی‌شود، بلکه برای تأکید بر این امر است که شرایط انباشت به‌طور تنگاتنگ و جدایی‌ناپذیری به امر غیراقتصادی وابسته است. در نتیجه، تضمین حقوق مالکیت به معنای وسیع، حتی بر سودآوری (فوری) ارجحیت دارد. در غیر این صورت چگونه می‌توان تأثیر مخرب جنگ بر سرمایه و سودآوری را توضیح داد؟ علاوه بر این، ابزار (و معانی) و سازوکارهای تأمین حقوق مالکیت لزوماً از انباشت فوری خود سرمایه متمایزند. به عبارت دیگر، ماهیت روابط مالکیت در جریان انباشت سرمایه توسط سازوکارهای اقتصادی و نیز غیراقتصادی بازتولید می‌شود یا تغییر می‌یابد. به موازات فرآیند کار، سازما‌ن‌دهی کار و شرایط پیرامون خرید و فروش نیروی کار گویای این موضوع است. انباشت سرمایه و تولید و تصاحب ارزش اضافی (مطلق و نسبی) لزوماً مستلزم تجدیدساختار اقتصادی و اجتماعی پرتضاد «کار و روابط صنعتی» است. این روند در گسترده‌ترین معنا، از قانون‌گذاری برای حمایت یا محدود کردن نیروی کار تا تشکیل دولت رفاه و مبارزه بر سر آن جاری است. به همین ترتیب، انباشت سرمایه با اتکاء بر زمین مستلزم ماهیت و محتوای دسترسی به حقوق مالکیت است، اما آن را از پیش تعیین نمی‌کند.

محدودیت‌های بیرونی سرمایه هاروی

پیشاپیش عنوان می‌کنیم که به یاد داشتن محدودیت‌های بیرونی سرمایه هنگام ترسیم مفهوم ترمیم مکان‌مند هاروی حائز اهمیت است. در غیر این صورت، این تفسیر ممکن است عمدتاً جروبحثی نسبتاً جزئی بر سر تضادهای درونی ناشی از واکاوی ارزش و حداکثر آغازگاهی در جستجوی تحلیلی شکاف بین تضادهای درونی و تحقق بیرونی‌شان در شکلی پیچیده‌تر یا مشخص‌‌تر تلقی شود. زیرا در آثار هاروی در این رابطه، مفاهیم «نخستین واکنش» به بحران (اقتصادی) و «ترمیم» برای زمان و مکان بوده است. هر دوی این اصطلاحات از نظر استعاری و دیالکتیکی غنی هستند ــ به هم مرتبط اما منفک از یک‌دیگر، مستحکم اما موقت، جاافتاده اما حل‌نشده، و غیره. در یک سطح، در سطح روش، دیالکتیک چندان رضایت‌بخش نیست. زیرا آن‌ها به‌مثابه‌ی تضادهای بیرونی مفاهیمی کاملاً غیرتاریخی و غیراجتماعی یا جهانی و کلی را وارد می‌کنند که تضادهای درونی قبلاً توسعه‌یافته را مشخص نمی‌کنند. در واقع، آن‌ها صرفاً هم‌زمان هستند و هیچ ارتباطی بی‌واسطه با اقتصاد سیاسی سرمایه‌داری ندارند. به‌عنوان مثال زمان و مکان مقوله‌های کلی بدون ویژگی اجتماعی و تاریخی هستند. اما واکاوی ارزش قبلاً از این مرحله‌ی کلی تحلیل، که مختص تولید کالایی است و لزوماً در مواجهه با شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری، فراتر رفته است. به‌علاوه ، واکنش‌ها و اقدامات زیادی وجود دارد که ممکن است بر فراز یا در کنار زمان و مکان مطرح شوند، واکنش‌ها و اقداماتی که به جنسیت، نژاد، قومیت، طبیعت و محیط و غیره مرتبط هستند. چرا به زمان و مکان ارجحیت داده می‌شود و چگونه این ترمیم‌های مکان‌مند و زمان‌مند با سایر واکنش‌ها و اقدامات مرتبط است؟

در سطحی دیگر، به‌عنوان پیامد کلیت، واکنش‌ها و اقدامات موردنظر هاروی به معنای دقیق کلمه، امر تاریخاً خاص را در گذار از امر انتزاعی به امر مشخص‌تر دربرنمی‌گیرد. از این نظر، تلاش‌های مستقیم او برای انجام این کار همیشه سنجیده نبوده است. در آثار هاروی این امر در پذیرش ناقص نظریه‌ی‌ تنظیم، اهمیت تخصص‌یافتگی انعطاف‌پذیر و تلاش تقلیل‌گرایانه‌ی غیرقابل‌قبول برای پیونددادن آن‌ها به ظهور پست مدرنیسم دیده می‌شود.[۱۷]

مسلماً این موضع‌گیری‌های در کارهای بعدی او مطرح شده‌اند. موضوع اصلی‌تر نوگروی او به آرمان جهانی ‌شدن است.[۱۸] قبلاً جهانی ‌شدن سلاح مفهومی زرادخانه‌ی نئولیبرالیسم تلقی می‌شد ــ بازار دولت- ملت را از بین ببرد و باید از بین ببرد. با این حال، آثار بعدی هاروی واکنشی را در برابر درک اولیه‌ی جهانی ‌شدن نشان داده که از یک انگیزه‌ی نئولیبرالی ناشی می‌شود و در آن از بین رفتن دولت تحت فشار نیروهای اقتصاد جهانی مورد استقبال قرار می‌گیرد، و هاروی اکنون خود را به این واکنش علیه نئولیبرالیسم متصل کرده است. او مانند دیگرانی هم‌چون گیدنز[۱۹] بر فشرده‌سازی زمان و مکان تاکید کرده است.[۲۰]

علاوه بر کلیت مشاهده‌شده‌ی پیشین، که در مواجهه با ویژگی‌های سرمایه‌داری (معاصر) به این مقوله‌ها گره خورده است، خود این امر مسئله‌ساز است. زیرا، همان‌طور که هاروی با شیوایی بارها و بارها بیان می‌کند، دیالکتیک شامل گرایش‌های تعاملی و گرایش‌های متقابل است (اگرچه این‌ها نباید خودسرانه انتخاب شوند، دست‌کم به‌عنوان گرایش‌های تجربی، و در برابر یک‌دیگر قرار داده شوند). بر این اساس فشردگی زمان در این چارچوب عبارت است از گسترش مکان و برعکس. این به معنای انکار این موضوع نیست که فشرده‌سازی زمان و مکان محصول سیستمی سرمایه‌داری است، زیرا هر کدام با افزایش بارآوری به‌شدت «استفاده» می‌شوند. اما، از آن‌جایی که تعامل بین زمان و مکان متکی بر محاسبات عددی نیست، تحت تأثیرات خالص ساده هم نیست. این موضوع تناقض‌آمیز است، اما به روش‌های بسیار خاصی که بازتاب پیچیدگی‌های متمایزی است (برخی فشرده‌کننده هستند و برخی در حال گسترش)، و هیچ‌کدام را یک پیوستار زمانی/مکانی مستقل از توسعه‌ی تاریخی خاص سرمایه‌داری تعریف نکرده است. حتی در شرایط محاسبات کاملاً عددی، افزایش شدت فعالیت و سرعت در سراسر این توسعه همه چیز را مانند قبل باقی می‌گذارد _ همان‌طور که فناوری اطلاعات هم سرعت و هم حجم داده‌های پردازش‌شده را افزایش می‌دهد. اگر نقشه های پی در پی هاروی از بالتیمور را در نظر بگیریم،[21] یکی تقریباً شبیه قبلی است، فقط در مقیاسی متفاوت!

علاوه بر این، هاروی با فرض دوگانگی بین منطق ارزش و منطق سرزمینی به نظر می‌رسد دیالکتیک خود را به هم ریخته است (به جای این‌که آن را وارونه یا از درون به بیرون بچرخاند). زیرا او پیشنهاد می‌کند که «در هر لحظه‌ی جغرافیایی تاریخی، این یا آن منطق ممکن است غالب باشد».[22] این امر مسئله‌ساز است. زیرا چگونه یک منطق مفهومی جهان‌شمول (سرزمینی) می‌تواند بر منطق تاریخاً خاص، منطق سرمایه (که مطمئناً همیشه باید تسلط داشته باشد، البته با یک عنصر سرزمینی که ممکن است ظهور کند) چیره شود؟ آیا این‌ها به معنای دقیق کلمه منطق‌های مشابه هستند و اگر نه، همان‌طور که مطمئناً چنین است، چگونه می‌توان یکی را در مقابل دیگری قرار داد؟ به‌طور خلاصه، منطق سرزمینی باید منطق سرزمین سرمایه‌داری باشد و نه ضد منطق سرمایه.

این شرح احتمالاً از دو جهت بی‌جهت تند است. اول، واکنش‌‌ها، ترمیم‌ها و سایر مقوله‌های کلی را می‌توان به‌عنوان نمایش آشکار روش تحقیق هاروی تفسیر کرد که بررسی می‌کند چگونه سرمایه‌داری با استفاده از این مفاهیم خاص، امر کلی را بازسازی می‌کند. دوم، این امر در اثر هاروی، با روش ارائه‌اش و آشکار شدن تاریخاً خاص تحلیل‌های تجربی‌اش در تعامل است. به‌طور قابل‌توجهی، آخرین اثر او، که به امپریالیسم «جدید» مربوط می‌شود، نشان‌دهنده‌ی تثبیت قانع‌کننده‌ی مقوله‌های اقتصاد سیاسی متناظر با سرمایه‌داری معاصر است. هاروی این کار را تحت عنوان فوق‌انباشت به طریقی انجام می‌دهد که به بهترین شکل ممکن است به‌عنوان تعمیم نظریه‌ی مصرف نامکفی لوکزامبورگ درک شود. اساساً، تمرکز لوکزامبورگ بر نیاز به بازارهای سرمایه‌داری بیش‌تر بود و این‌که چگونه می‌توان این بازارها را تأمین کرد؛ در واقع از نظر او، ادغام صورت‌بندی‌های غیرسرمایه‌داری با دامنه‌ی ناگزیر محدود در سرمایه‌داری ضروری بود. هاروی گسترش سرمایه را در تمام جنبه‌های اقتصادی، سیاسی و ایدئولوژیکی‌اش درک می‌کند، هم‌راه با الزامات درونی‌اش که به یک‌سان به دنبال سوپاپ‌ اطمینان خارجی در آن چیزی است که او آن را تعمیم انباشت اولیه، انباشت به مدد سلب مالکیت می‌نامد.

از این منظر، شرح هاروی هم از لحاظ نظری و هم از نظر تجربی غنی و گسترده است. اما مسئله‌ساز هم هست. ترجیح خود من استفاده از انباشت اولیه به معنای دقیق و محدودی است که مارکس پیشنهاد کرده است.[۲۳] این تصاحب دارایی‌ها از هر منبع ممکنی نیست (مخصوصاً ریاضت‌ اقتصادی کارسالاران) بلکه تصاحب اجباری زمین از دهقانان و تبدیل آن‌ها به یک منبع نیروی کار مزدی است. این تصاحب باید با دسترسی به زمین، بازارهای خرید و فروش و تامین مالی برای خرید سرمایه‌ی ثابت و متغیر هم‌راه باشد. اما عمل ابتدایی ایجاد کار مزدی در جایی است که قبلاً وجود نداشت. از این نظر، چشم‌گیرترین تحولات در طول قرن گذشته، اولاً در اتحاد جماهیر شوروی و ثانیاً در چین بوده است. انباشت اولیه در شوروی با فروپاشی آشکار و خروج از «سوسیالیسم» هم‌راه بوده است. در چین، انباشت اولیه اکنون به سرعت در روندی در حال پیش‌روی است که به‌آسانی به‌عنوان گامی به سوی سرمایه‌داری قابل تشخیص است.

تغییر انباشت اولیه به انباشت به‌مدد سلب‌مالکیت از سوی هاروی در دو جنبه از تغییر در اصطلاحات بسیار فراتر می‌رود و زیرسوال است. یکم، تعریف فوق‌العاده گسترده‌ای که به کار می‌برد. دامنه‌ی این تعریف از خصوصی‌سازی مسکن، از طریق شوک‌درمانی شوروی، تا همه‌ی شکل‌های خصوصی‌سازی، کاملاً جدا از ترمیم‌های سرزمینی در صحنه‌ی جهانی، گسترده است. بی‌تردید چنین تعریفی به معنای هم‌گن‌سازی مرحله‌های متنوع و پیچیده در بازسازی اقتصادی سرمایه و بازسازی اجتماعی گسترده‌تر سرمایه‌داری است. این‌ها همه شواهدی از سردرگمی پیرامون رابطه‌ی درونی و بیرونی است، به‌ویژه این‌که تحلیل ارزشی روشن نیز کنار گذاشته شده است. مدارهای سرمایه، برای مثال، به سطوح «ثانویه» و «ثالثه» گسترش می‌یابند تا ترمیم‌های زمان‌مند را در قالب زیرساخت‌های اقتصادی و اجتماعی کلی ارائه دهند. اما اینها نه شکل‌های سرمایه‌اند نه بخشی از مدار آن. حداکثر، هزینه‌های نامولد هستند، حتی اگر موجب انباشت شوند. آن‌ها از قانون ارزش جدا نیستند، اما مستقیماً تحت کنترل آن قرار ندارند. در آثار قبلی هاروی میل اجباری اما قابل درکی به حرکت از تضادهای درونی به تضادهای بیرونی به ‌نحو چشم‌گیری در برداشت هاروی از محیط برساخته به‌عنوان کالایی پیچیده نیز مشهود بود.[۲۴] چنین پیشنهادی بیان‌گر بسط یک نتیجه‌گیری نامشروع از کالا به محیط است. مجموعه‌ی وسیعی از تولید و مصرف کالایی سرمایه‌داری و غیرسرمایه‌داری (و شکل‌های کالایی از رشوه تا دریافت هزینه خدمات، اما نه برای سود) و سایر فعالیت‌ها در محیط برساخته گرد هم می‌آیند و به این ترتیب، نمی‌توان آن را نه به‌عنوان کالای ساده درک کرد نه به‌عنوان کالای پیچیده ــ چنان‌که از مطالعات موردی پیشین هاروی درباره‌ی بالتیمور محبوبش و بزرگ‌تالار کلیسای قلب مقدس مشهود است![۲۵]

دوم، هاروی شاید به‌ویژه‌ به دلیل گستره‌ی وسیع انباشت به‌مدد سلب مالکیت در اهمیت آن اغراق می کند. او می‌پرسد: «چگونه، چه زمانی و چرا انباشت به‌مدد سلب مالکیت از این وضعیت پس‌زمینه به شکل غالب انباشت نسبت به بازتولید گسترده تبدیل می‌شود؟»[26] او چگونه به این موضع رسیده است؟ اتکای عمدی و صریح او به رزا لوکزامبورگ گویاست. همان‌طور که معروف است، لوکزامبورگ با فرض اتکاء بازتولید سرمایه‌داری به بازارهای خارجی که صورت‌بندی‌های غیرسرمایه‌داری در اختیار می‌گذارند دچار خطای مصرف نامکفی شد. همان‌طور که از طرح‌واره مارکس برای بازتولید اقتصادی مشهود است، سرمایه‌داری قادر است روابط ارزشی را بدون توسل به بازارهای خارجی گسترش دهد. هاروی این را می‌پذیرد، اما به نظر می‌رسد دامنه‌ی استدلال مصرف‌ نامکفی را جابه‌جا کرده و گسترش می‌دهد. او این کار را با توسل به مفهوم فوق‌انباشت و/یا سرمایه‌ی مازاد (در مقابل تکیه‌ی انحصاری به مازاد کالاها برای فروش) انجام می‌دهد. همان‌طور که او می‌گوید، «استدلال می‌کنم که منطق سرمایه‌دارانه (در مقابل منطق سرزمینی) امپریالیسم باید با این پیش‌زمینه به‌عنوان منطقی در جست‌وجوی ”ترمیم‌های مکان‌مند- زمان‌مند“ برای مشکل مازاد سرمایه درک شود».[۲۷] از منظر بازارها، چه سرزمینی چه غیر از آن، چنین تصور می‌شود که سرمایه برای بازتولید خود راهی جز سلب‌ مالکیت با منشاء بیرونی ندارد. همان‌طور که قبلاً در زمینه‌ی زمین و کار نشان داده شد، بازسازی روابط خارجی ضروری است. اما این روند با این‌که بگوییم آن‌ روابط غالبند یا پیش‌نیازهای انباشت به شمار می‌آیند فرق می‌کند.

بنابراین، تأکید بر شکل‌های مدرن انباشت اولیه مهم است، اما به‌عنوان شرطی برای تجدیدِ انباشتِ پایدار اغراق‌آمیز است. مطمئناً این یک پیامد اجتناب‌ناپذیر انباشت است چرا که تغییر در روابط مالکیت برای تداوم آن در شکل‌های خاصی ضروری است (نفت ما چگونه به زیر خاک آن‌ها رسید؟). اما شایان ذکر است که استعمارزدایی با رونق پس از جنگ هم‌راه بود. اما این رونق پیش از بحران‌های نفتی دهه‌ی 1970 به پایان رسید. خود رونق نیز برعکس به واسطه‌ی عواملی که هاروی اکنون در انباشت کنونی نقش اساسی برای آن‌ها قائل است، حفظ شد، به‌ویژه عواملی مانند گسترش صنایع ملی‌شده و نقش اقتصادی دولت به‌طور کلی. بنابراین، لوکزامبورگ اشتباه می‌کند، به‌خصوص هنگامی که مصرف‌ نامکفی یک‌بعدی به فوق‌انباشت چندبعدی تعمیم داده شود.

به‌طور خلاصه، به نظر می‌رسد که مجموعه‌ای از عوامل بسیار متفاوتی زیر چتر انباشت به مدد سلب‌مالکیت گردآوری می‌شوند. این نوع گردآوری هم‌چنین منجر به درهم‌آمیختگی مقوله‌های تحلیلی مرتبط با نظریه ارزش شده است. در این رابطه، می‌توان توضیح متفاوتی را برای کاهش سرعت انباشت سرمایه طی سی سال گذشته ارائه کرد و این‌که چرا به نظر می‌رسد به وابستگی به انباشت به مدد سلب مالکیت منجر می‌شود، به جای این‌که این انباشت به مدد سلب مالکیت پیامد آن باشد. زیرا، به‌رغم حضور چشم‌گیر بخش مالی در شرح هاروی، در دوره‌ی کنونی حتی باید تأکید بیش‌تری بر نقش هژمونیک این بخش در جهان توسعه‌یافته گذاشت. شکافی که بخش مالی بین انباشت واقعی و مجازی ایجاد کرده است خارق‌العاده است و جریان‌های متناظر ارزش و ارزش اضافی به‌طور فزاینده‌ای در جنبه‌های جزئی زندگی ما احساس می‌شود. دامنه‌ی چنین جنبه‌هایی از ساختاربندی شهرهای ما تا تأمین بهداشت، آموزش و رفاه گسترده است، بگذریم از جنبه‌های اقتصادی پیش‌پا‌افتاده‌تر تأمین بودجه برای سرمایه‌گذاری، رشد و اشتغال، خواه از طرق سلب‌‌مالکیت باشد یا غیر آن. سه‌گانه‌ی فضا، زمان و سرمایه‌ی پایا ثابت به ‌نحو بی‌سابقه‌ای در محراب بخش مالی پرستش می‌شود.

این روند نه صرفاً و نه اساساً موضوعی مرتبط با افزایش سهم توزیعی کاهش مازادی نیست که به زیان انباشت (یا مزد و رفاه) در دست بخش مالی قرار می‌گیرد. نظریه‌ی مارکس درباره‌ی پول (سرمایه) آن را به دو نوع تقسیم می‌کند ــ آن‌چه صرفاً خرید و فروش را پیش می‌برد و آن‌چه انباشت و تولید ارزش اضافی را میسر می‌سازد. یکی ارزش را بازتوزیع می‌کند؛ دیگری اهرمی است در ایجاد ارزش اضافی. در سطح فردی، پول را می‌توان برای این اهداف به‌عنوان اعتبار یا وام پیش‌پرداخت برای خریدهای مصرف‌کننده یا برای ساخت یا توسعه‌ی یک کارخانه در نظر گرفت. اما به صورت نظام‌مندانه، هر یک از این قصدها را می‌توان زیر و رو کرد. وام مصرفی را می‌توان در مقابل سرمایه‌ی کالایی خرج کرد، در نتیجه به‌طور بالقوه بودجه‌ی انباشت بیش‌تر را تامین کرد، گویی وامی برای آن منظور داده شده باشد. و وام تجاری ممکن است به کار نیاید و صرفاً به جای افزایش ارزش (اضافی) در گردش باشد.

به عبارت دیگر، این‌که آیا بخش مالی در خدمت پیش‌برد انباشت واقعی است یا خیر، توسط خود نظام مالی از پیش تعیین نشده است، بلکه در رابطه‌ی آن با سرمایه مولد (و سایر اشکال) سرمایه تعیین شده است. با این حال، آن‌چه در سی سال گذشته قابل توجه بوده، گستره‌ای است که مقیاس و تنوع رو به رشد بازارهای مالی به‌طور فزاینده‌ای آن‌ها را از انباشت واقعی سرمایه دور کرده است. این صرفاً تصاحب مازاد توسط منابع مالی نیست که در غیر این صورت ممکن بود به‌عنوان سرمایه‌ی مولد انباشته شود. تجدید ساختار اقتصادی و اجتماعی سرمایه در تمام جنبه‌هایش تابع منطق‌های متنوع مالی شده است که به گونه‌های مختلف به‌عنوان نئولیبرالیسم و جهانی ‌شدن شناخته شده است. در‌حالی‌که این منطق‌ها هم‌چنان به انباشت ارزش اضافی وابسته هستند و تا حدی به آن‌ها کمک می‌کنند، ترویج فعال آن با انباشت مجازی دارایی‌ها و نقش کم‌تر و محدود دولت که شکوفایی پس از جنگ را رقم زد، کاهش می‌یابد. پدیده‌هایی که هاروی انباشت به‌مدد سلب مالکیت نامیده است، دقیقاً به این دلیل است که امور مالی به‌طور سودآوری در حال اختراع و گسترش بازارها بدون مداخله تولید است ــ نه به‌عنوان پیش‌شرطی برای تداوم انباشت، بلکه به‌عنوان پیامد آن. عدم پویایی این روند در خصوص خصوصی‌سازی صدق می‌کند که انباشت خصوصی سرمایه و همتایان مالی آن را ترویج می‌کند، اما با انباشت نظام‌مند فاصله دارد، چنان‌که مثلاً از تجربه‌ی آن در تسریع صنعت‌زدایی بریتانیا در بخش‌های وسیعی از حوزه‌های عمومی و مرتبط اقتصاد مشهود است.

با این حال، آیا ممکن است بر نظام مالی در سطوح و ترکیب فعالیت‌هایش از طریق خودتنظیمی یا تنظیم دولتیْ به میزانی نظارت داشت که توانایی تولید ارزش اضافی را تضمین کرد؟ پاسخ تا حدی منفی است زیرا نمی‌توان پیش‌بینی کرد که چقدر ارزش اضافی ایجاد می‌شود. علاوه بر این، هم در خود بخش مالی و هم در تخصیص منابع مالی آن به سایر سرمایه‌ها، توانایی برای رقابت ‌کردن به آزادی از مقررات و محدودیت بستگی دارد. بخش مالی برای رسیدن به ارزش اضافی مناسبْ بدون تضمین ایجاد آن رقابت می‌کند. این امر تنوعی از نظام‌های مالی، مشتقات، مقررات، شبکه‌ها، فرهنگ‌ها و پاسخ‌های احتمالی را هم در داخل نظام‌های مالی و هم بین آن‌ها و سایر سرمایه‌ها و دولت‌ها ایجاد می‌کند. این‌ها همانند قدرت فعلی بخش مالی و تأثیر آن بر انباشت واقعیْ موثرند، اما تضاد اساسی بین دو نقش بخش مالی در گردش کالاها و ایجاد تعداد بیش‌تری از آن‌ها (و بازنمودهای مجازی هر دو آن‌ها در بازارهای آتی، سهام، و غیره) را نمی‌توان از طریق شکل‌هایی که اتخاذ می‌کنند لغو کرد.

به عبارت دیگر، اقدامات مالی، منطق‌ها و ترمیم‌ها در دنیای معاصر از اهمیت بالایی برخوردار است. در اقتصاد ارتدوکس، آن‌ها را به‌طور گسترده بر حسب کشمکش بین کینزگرایی و پول‌گرایی و اتکای بیش‌تر یا کم‌تر به نیروهای بازار به‌طور کلی درک می‌کنند. حتی در رویکرد مداخله‌گرانه‌تر کینزی، چشم‌انداز روابط بین سپهرهای تولید و گردش و درون خود این سپهرها محدود باقی می‌ماند. ظرفیت جلب سیاست اقتصادی به سمت مداخله‌گرایی و موثر بودن آن به‌شدت محدود شده است. با این حال، این یک گزینه‌ی استراتژیک جذاب و مترقی برای برجسته‌کردن فقر سرمایه‌داری معاصر در بسیاری از جنبه‌های آن و در بسیج حمایت از تغییرات اساسی‌تر و گسترده‌تر است. به همین ترتیب، موضوعات مرتبط با جنبش‌های اجتماعی جدید تا جایی تضمین‌ می‌شوند و موثرترند که از لحاظ دامنه و پیوندشان گسترده‌تر شوند. تصورناپذیر است که این جنبش‌ها بتوانند در اهداف خود موفق شوند، چه رسد به این‌که گسترده‌تر شوند، مگر این‌که نمایندگی سنتی اقتصادی و سیاسی طبقه‌ی کارگر را در خود در بربگیرند و دگرگون سازند.

هاروی در اقتصاد سیاسی مارکسیستی

با انتشار امپریالیسم جدید، درک این‌که چرا هاروی کتاب محدودیت‌های سرمایه را محبوب‌ترین، هرچند دشوارترین و کم‌خوانده‌ترین کتاب خود می‌داند، سخت نیست. ده سال تدوین آن طول کشید[28] و حاصل تجربه‌ی سال‌ها گروه‌های کتابخوانی سرمایه بود که خود نشان‌گر تغییری در شرکت‌کنندگان از فعالان به افراد غیرعادی دانشگاهی بود.[29] نقطه ورود مطلوب برای ارزیابی او در چارچوب اقتصاد سیاسی مارکسیستی به‌طور کلی ارجاع به ارزیابی خود اوست که معتقد است کتاب محدودیت‌ها از سوی «اقتصاددانان مارکسیست» نادیده گرفته شده است، اثری که باید با انطباق با مرزهای بین‌رشته‌ای توضیح داده شود.[30]

این ارزیابی از وضعیت کاملاً نادرست است. اقتصاد سیاسی هاروی به‌شدت مورد تحسین اقتصاددانان مارکسیست است، اگرچه این استقبال به دلایلی در نوشته‌ها منعکس نشده است. یکم، محدودیت‌ها زمانی منتشر شد که اقتصاد مارکسیستی وارد دوره‌ای از سقوط آزاد می‌شد، به‌ویژه تا آن‌جا که به اقتصاد به‌عنوان یک دانش‌رشته‌ی دانشگاهی وابسته بود. روند ظهور اقتصاد سیاسی رادیکال از اواخر دهه‌ی 1960 بشدت معکوس شد، و جریان اصلی اقتصاد به‌عنوان یک دانش‌رشته به ‌نحو منحصربه‌فردی نسبت به هر نوع دگرآیینی کاملاً تحمل‌ناپذیر شده بود. بنابراین، اگر اقتصاد سیاسی هاروی نادیده گرفته شده باشد، از سوی دارودسته‌ای از اقتصاددانان مارکسیست خودمدار نبوده است، زیرا اقتصاد مارکسیستی فقط خارج از خود دانش‌رشته‌ی اقتصاد دوام آورده است. بر خلاف دوره‌ی پر جنب و جوش قبل از محدودیت‌ها، تعداد رو به کاهشی از طرف‌داران آن با یک‌دیگر بحث کرده‌اند، آن هم فقط به میزان محدودی. در جاهایی که اقتصاد مارکسیستی جان سالم به در برده، به‌طور فزاینده ای از جریان اصلی پیروی کرده یا به شکلی خاص تبدیل شده است. به‌عنوان مثال، هاروی به‌سختی می‌توانست انتظار داشته باشد یا بخواهد با مارکسیسم تحلیلی درگیر شود، جریانی که نسبت به آن بی‌اعتنایی شایان تعریفی از خود نشان داده است.[۳۱]

دوم، محدودیت‌ها کتاب بسیار دشواری است و مقدمه یا جایگزینی برای سرمایه نیست. فهم آن به‌طور کامل، اگر اساساً ممکن باشد، به معنای خواندن سرمایه و داشتن موضع پرداخت‌شده‌ای درباره‌ی مفاهیم و گزاره‌های اصلی است. سوم، پس، هاروی فقط ممکن است خوانندگان (و نویسندگان) دلسوز و آگاه را با حداکثر اختلافات حاشیه‌ای با او که به‌سختی منجر به تفسیر می‌شود، جذب کرده باشد. چهارم، همان‌طور که کستری به ‌نحو کلی‌تری درباره‌ی مارکسیسم هاروی استدلال کرده است، او با دیگران برای ترویج، پیشبرد یا شفاف‌سازی موضع خود درگیر نبوده است (یا حداکثر تمایل دارد در مورد سهم دیگران، به‌رغم اختلاف‌نظرها موضع سازنده و مثبتی اتخاذ کند)[32]. سرانجام، از منظر اقتصاد سیاسی مارکسیستی، هاروی موجودی آزارنده است. در‌حالی‌که به وضوح یک جور بنیادگرا است (مارکس اساساً درست می‌گوید)، مکاتب مختلف تفکر «بنیادگرایان» را زیر آتش خود می‌گیرد. بدینسان، به دیالکتیک متعهد است، اما معتقد است که مارکس در مسئله‌ی تبدیل اشتباه می‌کند[۳۳]، و بحث پیچیده‌ی کار غیرمولد را کوچک می‌شمارد.[34] با این همه، به درستی بر نقش بخش مالی در سرمایه‌داری معاصر تأکید می‌کند (گیرم نه به اندازه‌ی کافی)، ولو این‌که بخش مالی شکل غالب کار نامولد در بخش خصوصی است (و کاملاً جدا از اهمیت آن برای اشتغال دولتی).

به‌طور خلاصه، اقتصاد (مارکسیستی) مانند جغرافیای (مارکسیستی) نبوده است. اقتصاد مارکسیستی عملاً از این دانش‌رشته حذف شده است و به جای شکوفایی، به ندرت ورود به آن برای خودی‌ها آزاد بوده است، چه رسد به غریبه‌ها. من هم‌چنین به ناهنجاری‌های اقتصاد سیاسی هاروی نمی‌پردازم. در عوض، نمی‌توانم بیش از حد تأکید کنم که این امر به درک و فهمی از سرمایه و سرمایه (داری) بستگی دارد و مبتنی بر مطالعات دقیق است و به همین دلیل، باید در مقابل سوءبرداشت‌هایی قرار داد که به دلیل تعصب، ابداع یا برخی شکل‌های آکادمیکِ انتقال شفاهی، ادبیات اقتصاد سیاسی را آکنده کرده است.[35]

با این حال، به‌رغم موقعیت مثبت‌تر، و البته در حال تغییرِ، مارکسیسم در جغرافیا، که هاروی در آن به‌ویژه برجسته و تأثیرگذار بوده است، حرکت کردن در آن ساده نبوده است. در واقع، برای بخش بزرگی از این رشته، به نظر می‌رسد مسئله این است که چگونه از منطق قانع‌کننده‌ی اقتصاد سیاسی مارکسیستی در پرداختن به بازسازی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی فضا اجتناب کنیم. پست‌مدرنیسم، پساساختارگرایی، نظریه شبکه‌ی کنش‌گر و مواردی از این دست، همگی در کنار ارتدوکسی‌های متداوم و بی‌اعتبار پذیرفته‌ شده‌اند تا اقتصاد سیاسی مارکسیستی کنار زده شود. این خطر وجود دارد که جغرافی‌دان مارکسیست به انواع مختلفی ایسم‌‌‌ها متهم شود مانند تقلیل‌گرایی، اکونومیسم، دترمینیسم، و غیره، مانند خطای نظریه‌ی شبکه کنشگر که می‌کوشد شکافی بین «امر اقتصادی» و امر «غیراقتصادی» ایجاد کند، خواه این دومی فضای فرهنگی ــ محیط ساخته‌شده ــ محیط طبیعی، عدالت یا هر چیز دیگری باشد.[36] یکی از بسیار فضیلت‌های هاروی همان امتناع او از محدود کردن اقتصاد سیاسی به یک بستر تثبیت‌شده است. فضیلت دیگر او این است که هرگز کنترل آن بستر را برای درگیرشدن در بسترهای جدید از دست نمی‌دد. روایت هاروی از کار خود به ‌نحو چشم‌گیری دیالکتیک باشکوهی را به نمایش می‌گذارد که از تمام جنبه‌های جغرافیایی به اقتصاد سیاسی باز می‌گردد و از آنجا با حرکتی مجدد رو به جلو پیش می‌رود.[۳۷]

همان‌طور که آشکار است، یک راه، اما نه تنها راهی که هاروی از طریق آن این کار را انجام داده، مقابله با منطق‌ها، واکنش‌ها و ترمیم‌های مختلف برای آشکارکردن تضادهای درونی و گنجاندن تضادهای بیرونی است. بر اساس آن‌چه تلویحاً در بحث قبلی خود بیان کردیم، روشن نیست که این روش در برساخت امپریالیسم «جدید» کاملاً رضایت‌بخش باشد. به نظر می‌رسد که بحث هاروی منطق ارزش را که با آن شروع می‌شود فرو می‌گذارد و لزوماً مناسب‌ترین ترمیم‌ها را در پرتو شرایط معاصر نمی‌افزاید. این ترمیم‌ها در سطح بسیار بالایی از تعمیم باقی می‌مانند (مخصوصاً هنگامی که فشرده‌سازی زمان و مکان به امری عام تبدیل می‌شود)، اگرچه، به ‌نحو متناقضی، ترمیم‌‌ها چارچوب بسیار منعطفی را برای بررسی انضمامی و احتمالی فراهم می‌کنند. من در ارتباط با موضوع بحثْ در جایی دیگر، در بحثی مجادله‌انگیز و در زمینه‌ی مصرف، استدلال کرده‌ام که چنین پیچیدگی باید با پرداختن به آن‌چه من سیستم‌های تامینی [SOPs] می‌نامم و به کالاهای خاصی یا گروه‌هایی از کالا منضم می‌شوند، شکاف درونی/بیرونی را از بین ببرد.[38] به هر سیستم تامینی نیز یک سیستم فرهنگی متصل است که در جداسازی محصولات فرهنگی (تجاری) امری است کاملاً دلخواه (گویی غذا، لباس، اتومبیل به این معنا یا به صورت سیستماتیک فرهنگی نیستند). رویکرد سیستم تامینی به ‌نحو چشم‌گیری «عمودی» است و از تولید به سمت مصرف (و فروش) حرکت می‌کند. این سخن به معنای اصرار بر اجبار به عمودی بودن همه‌ی تحلیل‌ها نیست. محیط برساخته به‌طور سیستمی «افقی»‌ها را (باز)ترکیب می‌کند، دست کم نه به‌عنوان یک کالای پیچیده‌ی هاروی.[۳۹] اما، به‌صراحت همانند فرضیه‌ی مازاد سرمایه‌گذاری برنر باید گفت که شکاف بین تحلیل «کلان» و تنوع و جزئیات و تجربیات بخش‌های «خرد» آن قدر کم نیست که آن را در نظر نگیریم.[۴۰] احتمالاً امپریالیسم «جدید» هاروی به واسطه‌ی تعمیم ویژگی‌های بخش نفت به سایر بخش‌هایی که به آسانی با ویژگی‌های آن در حوزه‌های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و نظامی مطابقت ندارند، نظریه‌ای بی‌رویه تعبیر می‌شود.

به‌طور خلاصه، برای گردهم ‌آوردن و آشکار ‌کردن تنش‌های بین تضادهای درونی و بیرونی، ایده‌های جهانی‌سازی به‌عنوان فشرده‌سازی زمان و مکان، ترمیم‌های مکانی- زمانی، و کاهش بحران‌ها بسیار گسترده و کلی هستند. آنها (و فرهنگ، عدالت، بدن و محیط زیست) باید در سطوح ملموس‌تری به سرمایه‌(داری) گره بخورند. بدون شک، تفاوت‌های من با هاروی نشان‌دهنده‌ی جایگاه‌ ما به‌عنوان جغرافیدان و اقتصاددان است. او در دانش‌رشته‌ای کار می‌کرده است، با شهرت خاص خود، برخوردار از سنت مارکسیستی قدرت‌مند، گیرم در حال نزول، با دگرآیینی‌های در حال رشد و تازه ظهور، و تقسیم سنتی بین زیرشاخه‌های انسانی و فیزیکی آن. تعجب‌آور نیست، و از نظر استراتژیک قابل‌ستایش، که او بر دغدغه‌های خود یعنی جغرافیا تمرکز می‌کند، زیرا به‌طور کلی در معرض چرخش فرهنگی و به‌طور خاص موجی از مدها قرار گرفته است، مانند «انعطاف‌پذیری» و «جهانی ‌شدن». مشارکت انتقادی او در این مضامین، و برخی از انتخاب‌هایش مانند عدالت و آرمان‌شهرها، در وظیفه‌ی فهم جهان مادی و (مبادا فراموش کنیم) مقابله با سلطه‌ی سرمایه‌داریْ ضروری و بسیار موفق بوده است. در کار هاروی توجه به «جغرافیا» و ویژگی‌های امر بیرونی در تقابل با امر درونی از منظر اقتصاد سیاسیْ به درستی بر پرواندن فشرده‌ی اقتصاد سیاسی که از سوی دیگران در نظر گرفته نشده مقدم بوده است، اما خود هاروی به‌شدت بر حضور این اقتصاد سیاسی تاکید داشته است.

محدودیت‌های گذشته، افق‌های جدید

این از گذشته، جغرافیایی یا غیر آن. درباره‌ی آینده چه باید گفت؟ در جای دیگری استدلال کرده‌ام که فضای فکری کنونی را دو ویژگی اساسی مشخص می‌کند.[۴۱] یکی عقب‌نشینی از افراط‌های پست مدرنیسم است؛ دیگری عقب‌نشینی از افراط‌ها و برنامه‌های تعیین‌شده توسط نئولیبرالیسم. این دو ویژگی در مجموع که به ‌نحوی ناموزون و به روش‌های متنوع هم در دانش‌رشته‌ها و هم مباحثْ بازتاب سنت‌ها و سیر حرکت آن‌هاست، نشان‌دهنده‌ی روی ‌برگرداندن از واقعیت‌های فرهنگی و بازگشت به واقعیت‌های مادی است. جهش برق‌آسای «جهانی ‌شدن» شاخص چشم‌گیری از این روندهاست، چنان‌که جهش مکمل آن، سرمایه‌ی اجتماعی، شاخص مهم دیگری است، اگرچه این دو از لحاظ روش‌شناختی، نظری، تجربی و سیاسی، ظروف بسیار متفاوتی هستند. احیای علاقه به جهان مادی ناگزیر سیمای جهان اقتصادی را برجسته کرده است. این امر در بستر یک روند خاص‌ دیگر در علوم اجتماعی رخ می‌دهد که بازتاب یک انقلاب در اقتصاد یا، دقیق‌تر، پیرامون آن است.[۴۲] این روند همانا رواج دوباره، در شکل خطرناک جدیدی، امپریالیسم اقتصادی، و بهره‌کشی از علوم اجتماعی توسط اقتصاد است. مرحله‌ی پیشین شامل خام‌ترین تقلیل‌گرایی همه‌ی پدیده‌های اقتصادی و اجتماعی به بهینه‌سازی، یا بیشینه‌سازی مطلوبیت افراد بود که گویی در یک بازار کاملاً فعال حضور دارند. فاز جدید از رفتار اقتصادی و اجتماعی الهام گرفته است که گویی قابل‌تقلیل به بهینه‌سازی (احتمالاً جمعی) رفتار افراد در مواجهه با نواقص بازار، به‌ویژه اطلاعاتی، است. در این پرتو، ساختارهای اقتصادی و اجتماعی، در کنار نهادها، آداب و رسوم، اعتماد، فرهنگ، هنجارها و غیره پاسخ عقلانی زمان‌مند به نواقص بازار به نظر می‌رسند. باز هم، پاسخ در سراسر علوم اجتماعی به امپریالیسم اقتصادی از لحاظ عمق و محتوا متفاوت است. برای مثال، در جغرافیا، جغرافیای اقتصادی جدید به رهبری پل کروگمن بازنمود آن است.[۴۳]

با در نظر گرفتن این روندها، به این نتیجه می‌رسم که بحثی درباره‌ی اقتصاد در سراسر علوم اجتماعی وجود خواهد داشت، اما این بحث درون اقتصاد صورت نخواهد گرفت، زیرا اقتصاد قبلا مخالفان را بیرون کرده است.[۴۴] در عوض اقتصاد به جای اقتصاد سرمایه‌داری و حتی با تصاحب آن، می‌کوشد بینش خود را از سرمایه‌داری که متکی بر نواقص بازار است بر اقتصاد، جامعه و سایر رشته‌ها قالب کند. پیامد این امر در خارج از اقتصاد هنوز به سرانجام نرسیده است، چنان‌که این امر با تضاد فعلی بین جهانی ‌شدن و آثار مرتبط با سرمایه اجتماعی نشان داده می‌شود. یکی بالقوه رادیکال، سیستمی، متعارض، طبقاتی و متکی به بافتار است، دیگری اساساً و به‌طور فزاینده‌ای حول محور بازی‌های خودیاری و مجموع مثبت سمت‌وسو می‌گیرد که از سطح فردی به سطحی جمعی اما پایین‌تر از سطح ملت صعود می‌کند و از دولت، اتحادیه‌های کارگری و سازمان‌های سیاسی اجتناب می‌کند. به‌طور کلی، و به صورت عام، سه ترکیب از این پیامدها در سراسر علوم اجتماعی و موضوعاتی متأثر یا نامتأثر از آن‌ها ممکن است. یکم، امپریالیسم اقتصادی ممکن است پیروز شود، به‌ویژه در جایی که انتخاب عقلانی مانند بسیاری از اقتصاد‌های نهادگرای جدید، اقتصاد سیاسی جدید، اقتصاد توسعه‌ی جدید و جغرافیای اقتصادی جدید، جا افتاده است. دوم، عقب‌نشینی از رویارویی با اقتصاد ممکن است مانند چرخش فرهنگی قبلیْ با تقسیم‌بندی بین زیرشاخه‌ها متناظر باشد. این امر در تاریخ اقتصادی و اجتماعی،[45] و البته جغرافیا قابل توجه است. آخرین و دل‌گرم‌کننده‌ترین موردْ پتانسیل تداوم خصومت با روش‌ها و مفروضات بیگانه‌ی علم اقتصاد (امپریالیسم) است، حتی اگر به زبان دانش‌رشته‌های مستعمره‌شده خوش‌‌وآب‌رنگ‌تر و غیررسمی‌تر باشند. اما عقب‌نشینی‌های دوگانه‌ از پسامدرنیسم و نئولیبرالیسم باید با تجدید اقتصادسیاسی سرمایه‌داری پیوند بخورد، مقوله‌ای که سرمایه(داری) را مقوله‌ای کلیدی می‌بیند که مطالعات مادی و فرهنگی را مفصل‌بندی می‌کند و دوگانگی‌های دیگر را در خود فرا می‌گیرد. صرفاً خود اقتصاد سیاسی نیست که در معرض خطر است، بلکه محتوا و جهت آینده هر دانش‌رشته و موضوعات آن در خطر است.

برای این‌که دوره‌ی آتی با موفقیت بررسی شود، کارهای زیادی باید انجام شود، به‌ویژه در زمینه‌ی اصلاح اقتصاد سیاسی در علوم اجتماعی که میراث چرخش فرهنگی، ضدیت با مارکس ــ و دیگر ــ ایسم‌ها به نفع اقتصاد غالب (موردی قابل‌انتظار) و اقتصاد به‌طور کلی است. جغرافیا، که اغلب به‌عنوان رابطه‌ی ترکیبی ضعیف با سایر رشته‌ها در نظر گرفته می‌شود، به‌ویژه برای ارتقای دستور کار خود و برای تغذیه در سایر رشته‌ها در موقعیت مناسبی قرار دارد. به نظر بسیاری، این دیدگاه‌ها، بدون شک، تمرینی پیرامون یک دایناسور تحلیلی است که به‌شدت به دنبال زنده نگه داشتن دایناسور دیگری است. اما، در غیر این صورت، مجموعه کارهایی که هاروی ارائه کرده، مطمئناً آخرین کلمه پیرامون اقتصاد سیاسی و کاربرد آن برای سپهرهای غیراقتصادی نیست. با این حال، این آثار چه به‌عنوان پایه و چه به‌عنوان نقطه عزیمت، از جمله نخستین آثار در این حیطه است.

بنابراین، این تفسیر، چشم‌اندازی را ارائه می‌دهد که از طریق آن می‌توان به پشت صحنه‌ی اندیشه‌ای و هم‌چنین به آینده نگریست. همان‌طور که مشاهده شد، تا اواسط دهه‌ی 1990، این چشم‌انداز تحت‌سلطه‌ی نئولیبرالیسم و پست مدرنیسم بود و دستور کار تحلیلی آن را نه حل‌وفصل اما به هر حال تنظیم می‌کرد. نتایج در بین دانش‌رشته‌ها ناموزون و متنوع بوده است، به نحوی که اقتصاد و جغرافیا از بسیاری جهات در دو قطب متضاد قرار گرفته بودند. اقتصاد با این چرخش فرهنگی دست نخورده باقی مانده است و همه‌ی دگرآیینی‌ها را از بین برده است. جغرافیا هم پست مدرنیسم را در برگرفته و هم از مارکسیسم تاثیر قدرت‌مندی گرفته است. هاروی در این زمینه، اگر نگوییم بیش‌از همه، سزاوار اعتبار بیش‌تری است، و در درجه‌ی اول جغرافیای اقتصادی قدیمی و جدید را رد کرده است.

اما، جغرافیا در دانش و استفاده از اقتصاد سیاسی مارکسیستی دچار افت شده است، گیرم نه به اندازه‌ی سایر دانش‌رشته‌ها. سرنوشت کتاب محدودیت‌های هاروی، با وجود جایگاه مشهور و بازچاپ آن پس از بیست سال، گواه این دیدگاه است. بنابراین، طرح چنین بحثی در شماره‌ی ویژه آنتی‌پود (Antipode) به دلیل غیبت آن در این دوره‌ی زمانی مهم است،[۴۶] و همین امر در مورد سابقه‌ی انتشارات نیولفت ریویو نیز صادق است. انتشار شرح برنر از سرمایه‌داری معاصر به دلیل نادر بودن آن، صرف‌نظر از محتوایش، قابل‌توجه است. اقتصاددانان مارکسیست در مقالاتی که عمدتاً می‌توانست سی سال قبل نوشته باشند، از نظریه‌ی نارضایت‌بخش‌ آن خشمگین شدند و این نشان می‌دهد که درگیری آن‌ها با جهان سرمایه برخلاف درگیری‌شان با جهان کاپیتال تا چه حد محدود بوده است.[۴۷]

بر خلاف دیگران، هاروی هم اقتصاد سیاسی مارکسیستی خود را حفظ کرده و هم آن را به‌طور انتقادی، بیش از هر چیز دیگری، به دغدغه‌های مرتبط با چرخش‌های متحول جغرافیایی و فرهنگی گسترش داده است. کاهنان اعظم اقتصاد مارکسیستی او را تنها گذاشته‌اند و جغرافی‌دانان عمدتاً از او برای ترمیم اقتصاد سیاسی استفاده کرده‌اند، و نه کارش را به‌عنوان شالوده‌ی تحقیقات خود. اما همه چیز با عقب‌نشینی دوگانه از افراط‌های نئولیبرالیسم و پست مدرنیسم در شرف تغییر است. روشن‌فکران به‌طور فزاینده‌ای، باز هم به شیوه‌های متنوع و ناموزون، به دنبال کنار آمدن با ماهیت واقعیت‌های سرمایه‌داری معاصر بوده‌اند، به‌ویژه از طریق مفاهیمی مانند جهانی‌سازی (که عمدتاً از نئولیبرالیسم گرفته شده است) و سرمایه‌ی اجتماعی (شکل انسانی نئولیبرالیسم).[۴۸] بار دیگر نتایج در سراسر علوم اجتماعی متفاوت خواهد بود و مهم‌تر از همه، باز در معرض مد و نفوذ باقی خواهد ماند. در این پرتو، جای تعجب نیست که باید کتاب محدودیت‌های سرمایه هاروی را اکنون ستود و به رغم گذشت بیش از بیست سال از انتشارش دوباره منتشر کرد، و چرخش‌های فرهنگی خودش و رویدادهای معاصرْ او را مجبور به مقابله با امپریالیسم «جدید» کرده است. هاروی مثل همیشه، با دانش، تلاش و حساسیت به آن‌چه لازم است، راه را از طریق آب‌های تحلیلی نشان داده است که مشکلات آن شفافیت‌های زیربنایی آن‌ها را پنهان می‌کند. باید دید آیا ستایش‌گران او بیش‌تر از گذشته از او الگوبرداری خواهند کرد یا خیر.

 

* نوشته‌ی حاضر ترجمه‌ای است از Debating the ‘New’ Imperialism از Ben Fine که در این لینک قابل دست‌رسی است.

 

یادداشت‌ها

[۱].‌ روایت اول این مقاله به ارزیابی از اقتصاد سیاسی هاروی پرداخته بود، اما برای تمرکز بیش‌تر بر کتاب امپریالیسم جدید او بازنویسی و گسترش یافته است. Harvey 2003a

[2]. Harvey 1982.

[3]. Antipode, 36, 3: 401–549, 2004. But see Harvey 2004.

[4]. Harvey 1982, p. xv and especially Harvey 1996.

[5].‌ برای مروری بر سرمایه مارکس و ارتباط آن با سرمایه‌داری معاصر بنگرید به Fine and Saad-Filho 2003 ، و برای مروری بر مواضع بنگرید به Fine and Harris 1979، هرچند که به‌شدت تحت تاثیر آلتوسریسم رایج در آن زمان بوده است.

[6].‌ حتی به‌طور خلاصه‌تر Harvey 2001، ص. 79: «من تفسیر خود را … درباره‌ی مضمون‌های دوگانه‌ی انباشت و مبارزه‌ی طبقاتی در چارچوب سرمایه‌داری قرار می‌دهم.»

[7]. Harvey 2003a.

[8]. Fine 2004.

[9]. Rosdolsky 1977.

[10]. Harvey 1982.

[11]. Harvey 1982, p. 176, for example.

[12]. Harvey 1982, pp. 125–33 and Saad-Filho for a review and clarification.

[13].‌ به‌ویژه بنگرید به جمع‌بندی در Harvey 1982، ص. 189 و تاکید مستمر در آخرین کار او بر ظرفیت حفظ انباشت (Harvey 2003a).

[14]. Harvey 2003a.

[15].‌ برای نظریه‌ی مارکس درباره‌ی مالکیت زمین (و رانت) بنگرید به Fine 1979 و برای کاربردهای این نظریه بنگرید به Fine 1990 and 1994.

[16]. Fine 1979.

[17].‌ بنگرید به Harvey 1989 and 1990. برای دیدگاهی تعدیل‌یافته‌تر بنگرید به Harvey 1985b، ص.121: «یک افسانه‌ی عمومی وجود دارد… که صنعت در مقیاس بزرگ به دلیل بارآوروری برتر از طریق صرفه‌جویی در مقیاسْ صنایع کوچک را بیرون می‌راند… افسانه‌ی دیگری وجود دارد که رد کردن آن دشوارتر است، این‌که صنایع کوچک و تولید پیشه‌وران در خصوص محصولات جدید یا فرآیندهای جدید کار، نوآوری کم‌تری دارند.» و درباره‌ی این موضوع بنگرید به Fine 2002a ، فصل 5، به‌ویژه جایی که بر کار فیل اسکرانتون تکیه می‌شود.

[18]. Contrast Harvey 1996, p. 479 and Harvey 2000, p. 13.

[19]. Giddens 1999.

[20]. Harvey 1990 and 2001, p. 123.

[21]. Harvey 2000, p. 47.

[22]. Harvey 2000, p. 33.

[23]. But see Harvey 2004.

[24]. Harvey 1982, pp. 232–3.

[25].‌ برای دومی به خصوص بنگرید به Harvey 2003b. مفهوم سرمایه نمادین (جمعی) برگرفته از بوردیو به همان اندازه قابل‌قبول نیست، برای نقد آن بنگرید به Harvey 2001, pp. 404–5; Fine 2001a, Chapter 4,.

[26]. Harvey 2003a, p. 153.

[27]. Harvey 2003a, p. 89.

[28]. Harvey 2004, p. 83.

[29]. Harvey 1999, p. xiii and Harvey 2000, pp. 3–5.

[30]. Harvey 1982, p. 83 and Harvey 1999, p. xix.

[31]. Harvey 1999, p. xxi.

[32]. Castree 1996, p. 344.

[33]. Harvey 1982, p. 4.

[34]. Harvey 1982, p. 105.

[35].‌ از این‌جاست ظرفیت او برای اتخاذ مواضع مناسب درباره‌ی مصرف نامکفی، Harvey 1982، و نقش سرمایه-کار و روابط سرمایه-سرمایه، به‌ویژه با توجه به بحث جدید برنر، Harvey 1999، ص. xxv.

[36].‌ برای بررسی مفهوم نظارت فکری از دیدگاه شبکه کنشگر بنگرید به Fine 2001b و برای این ادعا که نظر هاروی را به دوگانگی طبیعت/جامعه جلب می‌کند بنگرید به Whatmore 1999, p. 25.

[37]. Harvey 2000, p. 82.

[38]. Fine 2002a and, most recently, Fine 2005.

[39].‌ به‌عنوان مثال بنگرید به Fine 1998 درباره‌ی بازار کار، اما هم‌چنین به Fine 2002a، فصل 10 و 11 درباره‌ی مصرف جمعی و دولت رفاه، و Fine 1993 در بحث با Glennie and Thrift 1992 and 1993 بنگرید. توجه داشته باشید کهHarvey 1990 ، ص. 346 در کنار رویکرد سیستم‌های تأمینی برای فرهنگ قرار می‌گیرد: «تولید فرهنگی و شکل‌گیری قضاوت‌های زیبایی‌شناختی… به‌عنوان یک نظام تولید، بازاریابی و مصرف، ویژگی‌های بسیاری را در شکل فرآیند کار و نحوه‌ی پیوند بین تولید و مصرف نشان می‌دهد.» هم‌چنین بنگرید به Harvey 1985a، ص. 69 برای ایده‌ی ارائه ساختار سلسله‌مراتبی تأمین مسکن به‌عنوان وسیله‌ای برای مناسب‌سازی اجاره‌ها. و Harvey 2001، فصل 18، که در آن میل به پرداختن به کالایی شدن فرهنگ دیده می‌شود، اما برای جلوگیری از تقلیل‌گرایی اقتصادی، می تواند به‌عنوان گرایش به رویکرد سیستم‌های تأمینی از طریق مفهوم رانت‌های انحصاری متکی بر زمینه خاص تفسیر شود.

[40].‌ بنگرید به Fine et al. 2005 برای بررسی مغالطه‌ی قابل اثبات اظهارات برنر در مورد صنعت فولاد جهان، بخشی که ممکن است تصور شود برای اهداف او بسیار مطلوب است.

[41]. Fine 2004, for example.

[42]. Fine and Milonakis 2007.

[43].‌ برای توضیح انتقادی، بنگرید به Martin 1999, Martin and Sunley 1998 and Goodacre 2006 and Schmutzler 1999 برای شرحی روشن هرچند غیرانتقادی. هم‌چنین به ایده‌های شگفت‌انگیز Fujita and Krugman 2004 در مصاحبه‌ای پس از اعطای اولین جایزه آلونسو برای علم منطقه‌ای بنگرید. آن‌ها اساساً نظریه‌ی وقوع توسعه‌‌ی مرکب و ناموزون را بدون هیچ اشاره‌ای به دولت مطرح کردند.

[44]. See Coats (ed.) 1996, Hodgson and Rothman 1999, Bernstein 1999, Siegfried and Stock 1999 and Lee and Harley 1998, for example.

[45]. Milonakis and Fine 2008.

[46].‌ نکته‌ی مهم این است که فقط Corbridge 1998 به کتاب محدودیت‌ها در سمپوزیوم بررسی عدالت، طبیعت و جغرافیای تفاوت توسط Harvey 1996 اشاره می کند. علاوه بر این، کوربریج رویکرد قابلیت‌پذیری «سن» را ترجیح می‌دهد ــ رویکردی که به‌ویژه در اقتصاد سیاسی علی و سیستمی ضعیف است.

[47].‌ برای نقد ملایم برنر پیرامون نقش سرمایه-کار و روابط سرمایه-سرمایه، نگاه کنید به Harvey 1999، ص. xxv اما هم‌چنین بنگرید به Harvey 2003a برای ارزیابی از محتوای تجربی آن.

[48]. Fine 2001.

 

منابع

Bernstein, Michael 1999, ‘Economic Knowledge, Professional Authority, and the State: The Case of American Economics during and after World War II’, in Garnett (ed.) 1999.

Castree, Noel 1996, ‘Birds, Mice and Geography: Marxism and Dialectics’, Transactions of the Institute of British Geographers, 21, 2: 342–62.

Coats, Andrew W. (ed.) 1996, The Post-1945 Internationalization of Economics, History of Political Economy, 28, Supplement, Durham, NC.: Duke University Press.

Corbridge, Stuart 1998, ‘Reading David Harvey: Entries, Voices, Loyalties’, Antipode, 30, 1: 43–55.

Fine, Ben 1979, ‘On Marx’s Theory of Agricultural Rent’, Economy and Society, 8, 3: 241–78, reproduced in Fine (ed.) 1986.

Fine, Ben 1990, The Coal Question: Political Economy and Industrial Change from the Nineteenth Century to the Present Day, London: Routledge.

Fine, Ben 1993, ‘Modernity, Urbanism, and Modern Consumption – A Comment’, Environment and Planning D, Society and Space, 11, 5: 599–601.

Fine, Ben 1994, ‘Coal, Diamonds and Oil: Towards a Comparative Theory of Mining’, Review of Political Economy, 6, 3: 279–302.

Fine, Ben 1998, Labour Market Theory: A Constructive Reassessment, London: Routledge.

Fine, Ben 2000, ‘New and Improved: Economics’ Contribution to Business History’, SOAS Working Paper in Economics, 93.

Fine, Ben 2001, Social Capital versus Social Theory: Political Economy and Social Science at the Turn of the Millennium, London: Routledge.

Fine, Ben 2002, The World of Consumption: The Material and Cultural Revisited, London: Routledge.

Fine, Ben 2004, ‘Examining the Idea of Globalisation and Development Critically: What Role for Political Economy?’, New Political Economy, 9, 2: 213–31.

Fine, Ben 2005, ‘Addressing the Consumer’, in Trentmann (ed.) 2005.

Fine, Ben and Laurence Harris 1979, Rereading Capital, London: Macmillan.

Fine, Ben and Dimitris Milonakis 2007, From Political Economy to Freakonomics: Method, the Social and the Historical in the Evolution of Economic Theory, London: Routledge.

Fine, Ben and Alfredo Saad-Filho 2003, Marx’s ‘Capital’, Revised Fourth Edition, London: Pluto Press.

Fine, Ben et al. 2005, ‘Beyond Brenner’s Investment Overhang Hypothesis: The Case of the Steel Industry’, New Political Economy, 10, 1: 43–64.

Fine, Ben (ed.) 1986, The Value Dimension: Marx versus Ricardo and Sraffa, London: Routledge and Kegan Paul.

Fujita, Masahisa and Paul Krugman 2004, ‘The New Economic Geography: Past, Present and the Future’, Regional Science, 83, 1: 139–64.

Jomo, Kwame Sundaram and Ben Fine (eds.) 2006, The New Development Economics: A Critical Introduction, London: Zed Press.

Garnett, Robert F. (ed.) 1999, What Do Economists Know?: New Economics of Knowledge, London: Routledge.

Giddens, Anthony 1999, Runaway World: How Globalisation Is Reshaping Our Lives, London: Profile.

Glennie, Paul and Nigel Thrift 1992, ‘Modernity, Urbanism, and Modern Consumption’, Environment and Planning D: Society and Space, 10, 4: 423–43.

Glennie, P. and Nigel Thrift 1993, ‘Modern Consumption: Theorising Commodities and Consumers’, Environment and Planning D: Society and Space, 11, 5: 603–6.

Goodacre, Hugh 2006, ‘The New Economic Geography’, in Jomo and Fine (eds.) 2006.

Harvey, David 1982, The Limits to Capital, Oxford: Blackwell, (reprinted, London: Verso, 1999).

Harvey, David 1985a, The Urbanization of Capital: Studies in the History and Theory of Capitalist Development, Oxford: Blackwell.

Harvey, David 1985b, Consciousness and the Urban Experience: Studies in the History and Theory of Capitalist Development, Oxford: Blackwell.

Harvey, David 1989, The Urban Experience, Oxford: Blackwell.

Harvey, David 1990, The Condition of Postmodernity: An Enquiry into the Origins of Cultural Change, Oxford: Blackwell.

Harvey, David 1996, Justice, Nature and the Geography of Difference, Oxford: Blackwell.

Harvey, David 1999, ‘Preface’ to Limits to Capital, London: Verso.

Harvey, David 2000, Spaces of Hope, Edinburgh: Edinburgh University Press.

Harvey, David 2001, Spaces of Capital, Edinburgh: Edinburgh University Press.

Harvey, David 2003a, The New Imperialism, Oxford: Oxford University Press.

Harvey, David 2003b, Paris, Capital of Modernity, London: Routledge.

Harvey, David 2004, ‘Retrospect on the Limits to Capital’, Antipode, 36, 3: 544–9.

Hodgson, Geoffrey M. and Harry Rothman 1999, ‘The Editors and Authors of Economics Journals: A Case of Institutional Oligopoly?’, Economic Journal, 109, 453: F165–86.

Lee, Frederic S. and Sandra Harley 1998, ‘Peer Review, the Research Assessment Exercise and the Demise of Non-Mainstream Economics’, Capital and Class, 66: 23–51.

Martin, Ron 1999, ‘The New “Geographical Turn” in Economics: Some Critical Reflections’, Cambridge Journal of Economics, 23, 1: 65–91.

Martin, Ron and Peter Sunley 1998, ‘Paul Krugman’s “Geographical Economics” and Its Implications for Regional Development Theory: ACritical Assessment’, Economic Geography, 72, 3: 259–92.

Massey, Doreen et al. (eds.) 1999, Human Geography Today, Cambridge: Polity Press.

Milonakis, Dimitris and Ben Fine 2008, Reinventing the Economic Past: Method and Theory in the Evolution of Economic History, London: Routledge.

Rosdolsky, Roman 1977, The Making of Marx’s ‘Capital’, London: Pluto.

Saad-Filho, Alfredo 2002, The Value of Marx: Political Economy for Contemporary Capitalism, London: Routledge.

Schmutzler, Armin 1999, ‘The New Economic Geography’, Journal of Economic Surveys, 13, 4: 355–79.

Siegfried, John J. and Wendy A. Stock 1999, ‘The Labor Market for New Ph.D. Economists’, with comments from R. Ehrenberg, Journal of Economic Perspectives, 13, 3: 115–34.

Trentmann, Frank (ed.) 2005, The Making of the Consumer: Knowledge, Power and Identity in the Modern World, Oxford: Berg.

Whatmore, Sarah 1999, ‘Hybrid Geographies: Rethinking the “Human” in Human Geography’, in Massey et al. (eds.) 1999.