نظم پارلمانی، نظم شورایی

نسخه‌ی چاپی (پی دی اف) 

منبع:نقد

فرنگیس بختیاری

 

پانزده گروه در آغاز سال ۱۴۰۲، در واکنش به خیزش زن، زندگی، آزادی با بیانیه‌ی «میثاق حق زندگی» حول «بیانیه‌ی حقوق بشر» هم‌قسم شدند. به‌همان روال که پهلوی دوم با مصوبه‌ی پیوستن به میثاق بین‌المللی حقوق بشر در سال ۱۳۵۴ متوسل به حقوق بشر برای نمایش «دموکراسی» شد. این وحدت صرف‌نظر از تداوم آن، از آن‌نظر میمون است که بالاخره پشتک وارونه‌ی اپوزیسیون چنان‌چون در برابر اعتراضات گسترده‌ی مردم را پایان داد و بخشی از حامیان «دموکراسی پارلمانی» را برای حفظ و تداوم نظم پارلمانی یا نظم موجود غربال کرد، نظمی که از مشروطیت شروع شد، با رضاشاه نهادینه شد و با پایان عصر طلایی سرمایه و گسترش بحران اقتصادی/سیاسی در پایان دهه‌ی ۱۹۷۰ میلادی زیر عبای ملا خانه گزید. نظم پارلمانی «شکل فرانمودینِ»[1] نظم موجود جهان سرمایه‌داری و نظمی تحقق‌یافته است که بیش از دو قرنْ فرم حیات اجتماعی ما را ساخته است. در مقابل، نظم فردا، نظم جامعه‌ای رها از ستم و استثمار است که تحققش آرمان مبارزه‌ی طبقاتی است. نگارنده نیز از نقد نظم موجود شروع می‌کند و آن را نقطه عزیمت درک نظم فردا یا نظم شورایی قرار می‌دهد. «نزد مارکس، آن‌چه تحقق می‌یابد، به‌واسطه‌ی پای‌‌بندی به‌سرشت خود‌زاینده‌ی پراتیک می‌تواند واجد عناصری از امرِ تحقق‌یافته نباشد، یا چیزهایی افزون بر آن داشته باشد. در این‌جا، هم به آن‌چه نفی شده است و هم به آن‌چه اثبات شده یا تحقق یافته، با دیده‌ی انتقادی نگریسته می‌شود.[2]

نظم پارلمانی

«شکسته‌شدن روابط سنتی و سازمان‌یابی نوین اجتماعی بر اساس تولید سرمایه‌داری، هویت‌های گروهی مبتنی بر سنت را متزلزل می‌سازد. انسان‌ها به‌ناگزیر بر اساس جای‌گاهی که در روابط اجتماعی تازه یافته‌اند، اشتراک منافع پیدا می‌کنند و در نتیجه هویت‌های گروهی، تعیین‌کننده‌ی هویت‌های فردی می‌شوند …»[3]

در جوامع طبقاتی، سلطه‌‌ با تقابل اراده‌ و عملْ هستی می‌یابد. اگر در پیشاسرمایه‌داری این تقابل واقعی و مادی بود، در سرمایه‌د‌‌اری، انسان‌ها به ظاهر برابر و آزاد می‌شوند، اما جَبرِ خود روابط اقتصادیْ آن‌ها را به ازخودبیگانگی و بندگی می‌کشاند. جبر نادیده‌ی این روابط، به‌صورت حاکمیتِ اراده‌‌ی سرمایه بر کار منتزع شده و با نقاب جای‌گاه‌ اجتماعی، انسان‌ها را در نهادهای هرم‌گونه سازمان داده و هم‌بسته کرده‌است. در این نهادها، افراد با بیگانگی از کار مشخص و معین خود، مجبور شده‌اند جهت تامین نیازهای مادی به‌ صورت مهره‌هایی یک‌سان و اندازه‌‌پذیر در ترازوی کار اجتماعی بنشینند، به‌تبع آن جای‌گاه اجتماعی کارگر، کارکن و «کارمند»، به ‌اکثریت افراد یا فروشندگان نیروی کار تحمیل شده است. در مقابل اقلیتی بدون کار موثر در تولید و بازتولید شرایط زیست در جای‌گاه اجتماعی سهام‌دار، رهبر، کارفرما، پیمان‌کار، وزیر، سفیر، رئیس و… در موقعیت فرادست قرار گرفته‌اند. جای‌گاه اجتماعیْ نوعی هویت گروهی و یک سازه‌ی اجتماعی است. فردی که در جای‌گاه کارگر و کارکن قرار می‌گیرد با باور به‌ جای‌گاه تحمیلی خود، تابع جای‌گاه‌های فرادست ایجادشده می‌شود و به صورت رهبر و پیرو به نهادهای موجود هستی می‌بخشد. به‌همین جهت جای‌گاه‌ها و هویت‌ها، مشخصه‌ی جوامعی هستند که سازمان آن‌ها مبتنی بر روابط سلطه است. تاریخ مبارزه‌ی طبقاتی و تغییر دولت‌های سرمایه‌داری در عصر سرمایه نشان داده که اگرچه رهبران، رؤسای جمهور جدید و بوروکرات‌ها جا‌به‌جا می‌شوند، اما به‌دلیل پابرجا بودن جای‌گاه‌های اجتماعی و نفوذ آن‌ها در اذهان، نهادهای جامعه بازتولید و رابطه‌ی هدایت و رهبری بین جای‌گاه‌ فرادست و فرودست پایدار می‌ماند. رابطه‌ی رهبر و پیرو در ساختار سلسله مراتبی مانند کرم خود را بازسازی کرده و هر بار سیاست و زندگی اجتماعی در نظم سابق تکرار می‌شود. تجربه‌ی زیسته خودمان در بیش از یک قرن گذشته ایجاد، تکرار، ثبات و تداوم همین هویت‌ها و جای‌گاه‌هاست. باور قوی به این جای‌گاه‌هاست که سلطه‌ی نهادی از نهاد دولت تا یک بنگاه اقتصادی را مدام بازتولید و انسان را در زنجیر بندگی سرمایه نگه می‌دارد. نهادها نیز بختک‌وار فر‌م سازمان‌دهی حیات اجتماعی انسان را در چنگ گرفته‌اند و بدون شلاق و زور، نظم را برقرار کرده‌اند. نگارنده برای اجتناب از مفهوم شناخته‌شده‌ی «نظام پارلمانی»، هم‌چنین با نادیده‌گرفتن تفاوت‌های شکلی آن در کشورهای مختلف، بر نقاط عام نظم موجود تمرکز و آن را در مشخص‌ترین شکل نمادینش، نظم پارلمانی می‌نامد.

نظم پارلمانی، نهادینه ‌شدن روابط اجتماعی در جامعه‌ی سرمایه‌دارانه به‌میانجی هویت‌ و جای‌گاه‌ اجتماعی ‌است، «انتزاعی کامل و استقلال‌یافته»[4] از روابطِ اجتماعیِ تولید در هر کشور در شرایط اجتماعی و تاریخی معین که با بازنمایی در نهادها، سلطه‌ی غیرمتمرکز، مادی و واقعی دوران پیشاسرمایه‌داری را به ‌سلطه‌ی متمرکز و نهادی در جامعه‌ی مدرن تبدیل کرده ‌است. جای‌گاه‌‌های اجتماعی و هویت‌ها در نهادهای اجتماعی به‌ویژه نهاد قانون به‌مثابه‌ی مادرنهاد، مشخص‌ترین اشکال وجودی، واقعی و نهایی نظم پارلمانی‌اند؛ آن‌ها شیوه‌ی وجود قابل رویت و نمادین نظم پارلمانی در تمامی جوامع مدرن و سرشت‌نمای روابط اجتماعی سرمایه‌دارانه در سپهر سیاست هستند.

از اوایل قرن بیستم به بعد، نظم پارلمانی با تصویب قانون پشت قانون در ایران مستقر شد، به طوری که انقلاب ۵۷ بدون شکل‌گیری نظم نوینی برای سازمان‌دهی مردم شکست خورد و نظم پارلمانی ادامه یافت. جای‌گاه شاه و نهادِ دربار با جای‌گاه رهبر و بیت رهبری جای‌گزین، ولی بقیه‌ی جای‌گاه‌های اجتماعی عام و مرسوم دست‌نخورده ماند و البته جای‌گاه‌های جدیدی خاصْ مانند مستضعف، کارگر ارکان ثالث، ولی فقیه، سپاهی، پیمان‌کار و… هم اضافه شد و نظم پارلمانی با هستی‌اش در صدها نهاد (سابق و جدید) با باور به هویت‌ها و جای‌گاه‌های قدیم و جدید و با سرشت لویاتان‌وارش کامل‌تر و قدرت‌مندتر به زیست خود ادامه داد. شاهد بودیم و هستیم اقلیت افراد جامعه که کار سودمندی انجام نمی‌دهند بازهم جای‌گاه مرسوم و عام ثبت‌‌شده مانند نماینده‌ی مجلس، نخست وزیر، وزیر و سفیر، بوروکرات، سرمایه‌دار، پیمان‌کار، رئیس و مدیر را اشغال و در رأس نهادها قرار گرفته‌اند، باد در غبغب می‌اندازند، این جای‌گاه‌ را کارِ خود اعلام و به اکثریت جامعه حکم می‌رانند. سپس جا به‌جا می‌شوند و بیکاره‌های دیگری وارد این جای‌گاه‌ها می‌شوند، انسان‌ها در پست و مقام می‌میرند، پروار می‌شوند، کنار می‌روند، افشا و برای فریب مردم به زندان لاکچری می‌روند، اما جای‌گاه‌ها و پست‌ها پایدار بر جای خود ایستاده‌اند، جای‌گاه‌ها حفظ می‌شود و نظم پارلمانی ادامه می‌یابد. خیزش‌های دهه‌ی اخیر در ایران فقط جای‌گاه‌های خاص ایجادشده در قدرت سیاسی حاکم مانند ولی فقیه، بسیجی[5] و سپاهی را متزلزل کرده‌است، اما، هویت‌ها و جای‌گاه‌های عام محصول مناسبات سرمایه‌دارانه، هم‌چنان در باورها معتبرند. آن‌ها اعم از عام و خاص، انتزاعاتی استقلال‌یافته هستند که افراد جامعه را در نهادها به هم وابسته و متصل، و در فرم سازمان‌دهی حیات اجتماعی مختص نظام سرمایه‌داری نهادینه کرده‌اند. گرچه در سومین دهه‌ی قرن بیست‌ویکم در بستر بحران اقتصادیْ هم‌بستگی در بیان و میل در خیزش‌های داخلی و بین‌المللی در خیابان، محل کار و زندگی روز به روز گسترده‌تر می‌شود، اما این هم‌بستگی‌ها هنوز نمادین هستند، هنوز به فریاد و تجمع گذرا در خیابان دل بسته‌اند، هنوز چشم به فرم سازمان‌یابی بورژوازی دارند و در نهادی نوین مادیت نیافته‌اند. هم‌بستگی افراد در این اعتراضات تا زمانی‌که باور آن‌ها به این جای‌گاه‌ها و هویت‌ها متزلزل نشود و فرم حیات مادی خود را در نهادی نوین نسازند، شکننده و فرار خواهد بود. در مقابل فرم سازمان‌دهی موجود در ذهن، در قانون و در هستی جامعه ریشه دارد و مدام خود را بازسازی می‌کند. سلبیت این فرم کِرم‌وار، بدون ایجاب فرم حیات مادی نوین یا نظم فردا میسر نخواهد بود. آن‌چه تجدید سازمان‌دهی کامل روابط انسان‌ها توسط خود انسان‌هاست، چنان‌که مردمان به یک‌دیگر به‌عنوان انسان و نه‌هم‌چون اشیا نگاه ‌کنند.[6]

رد و نشان هویت و جای‌گاه اجتماعی در روابط اقتصادی موجود

«شکل اقتصادي خاصی که در آن کار اضافیِ نپرداخته از تولیدکنندگان مستقیم مکیده می‌شود، رابطه‌ي سلطه و بندگی را تعیین می‌کند، همان‌طور که خود این رابطه مستقیماً از خود تولید نشأت می‌گیرد و به نوبه‌ي خود به‌عنوان عامل تعیین‌کننده بر آن تاثیر می‌گذارد. کل پیکره‌ي جامعه‌ی اقتصادي که از رابطه‌ي واقعی تولید پدیدار می‌شود، و از این‌رو شکل سیاسی خاص‌اش نیز بر این رابطه‌ي متقابل متکی است.»[7]

رنسانس اروپا با سست‌کردن زنجیر باورهای مذهبی و لاهوتی گرد پراتیک اجتماعی انسان، باعث گسترش مبارزه طبقاتی شد. تحولی ۳۰۰ ساله که از فلورانس در ایتالیا آغاز شد و به ‌تغییر مناسبات تولید در اروپا انجامید. در قرن ۱۸ میلادی، حاکمان و ملاکان دیگر قادر نبودند در مقام موجودی واقعی با زور مادی اعمال حکومت کنند و یا با توسل به‌ نهادهای مذهب و سنت مشروعیت کسب کنند. فرودستان با رها شدن از بند زمین نیاز به نان و هویت جدید و فرادستان نیاز به ابزار جدید اعمال قدرت و تابعیت فرودستان داشتند. نهاد‌ها، هویت‌های ملی و جای‌گاه‌های اجتماعی از این نیازها هستی یافتند. با آزادشدن انسان از بند زمین، وی ظاهراً مالک نیروی کار خود شد و در مقام مالک، این کالا را به فروش گذاشت، اما دوباره، این‌بار نادیده، مجبورشد برای تامین نان، بندگی سرمایه را تمکین کند. کار تخصصی وی بین افراد متفاوت تقسیم و کاراجتماعی با نادیده‌ گذاردن تفاوت‌ کیفی کارهای مختلف، به همه‌ یک جای‌گاه تحمیل کرد: جای‌گاه کارگر. در مقابل مالک زمین با مکانیزه ‌کردن کشت و زرع خود، یا مالک کارخانه با استخدام صدها کارگر «بازنمود وحدت و اراده‌ی کل سازواره‌ی کار اجتماعی»[8] شد و در جای‌گاه سرمایه‌دار جلوس کرد. رقابت بین سرمایه‌‌داران منفرد، تجمیع و تمرکز سرمایه به «تبدیل سرمایه‌دار فعال به ‌مدیرِ صرف، مسئول سرمایه‌ی افراد دیگر، و نیز تبدیل صاحب سرمایه به صاحب صرف، یعنی یک سرمایه‌دارِ صرفاً پولی[9] منجر شد. سرمایه‌دارِ مالی با جدا شدن از فرایند بالفعل تولید، سرمایه‌ی خود را به «سهام»[10] تبدیل و در جای‌گاه سهام‌دار یا سرمایه‌گذار، از فرآیند عینی تولید جدا شد. سهام‌داران، استثمار کار را به مدیرانی سپردند که در وجود خود دو جای‌گاه را حمل می‌کردند: سهام‌دار با حضور در جمع مالکین سرمایه‌ی پولی و با مالکیت بر سهام، و مدیر مسئول سرمایه‌ی دیگران با حضور در روند بالفعل تولید بنگاه، کار مازاد فروشندگان نیروی کار را تصاحب و بین دارندگان سهامِ غایب در تولید توزیع می‌کردند. سهام‌داران در جمعی که به‌تدریج مجمع عمومی نام گرفت گردهم ‌نشستند و با هر سهم یک رای، تصمیم‌های اساسی و مالی ‌گرفتند، دستورالعمل تهیه ‌کردند، مدیر انتخاب کردند و توافق‌ها را روی کاغذ ‌آوردند. در مقابل، مدیران انتخاب‌شده با خرید نیروی کار، تشدید استثمار و اداره‌ی نظام کارخانه به دارندگان سهام پاسخ‌گو شدند. افراد نیز بدون زور و سرکوب، جای‌گاه تحمیلی کارگر و جای‌گاه ایجاد شده‌ی سرمایه‌دار و مدیر ــ افرادی که کار معینی انجام نمی‌دادند ــ را باور و از آن تبعیت کردند، باوری که به مرور به عنوان «واقعیت» نموده شده است. بازنمودِ اجبارِ نادیده در خودِ روابط اقتصادی به سلطه‌ی بدون اعمال زورِ جای‌گاه فرادستی به نام سرمایه‌دار و تمکین ارادی جای‌گاه فرودستی به نام کارگر، سیستم پلکانی نظام کارخانه‌ای یا نهاد تولید را مشروعیت بخشید. آن‌چه در روابط تولیدی، سلطه‌ی مادی و آشکار بین فرد برده‌دار و برده یا مالک و رعیت بود به‌صورت سلطه‌ی نادیده در روابط کار و سرمایه در جای‌گاه‌های اجتماعی فعلیت یافت. اما تماماً وارونه، به‌شکل «نظم» کارخانه‌ای به‌ باور انسان درآمد، این وارونگی، خود از شالوده‌های بنیادی نظم پارلمانی است. تاریخ گویاست که زادگاه شکل فرانمودین نظم بورژوازی، نه انقلاب فرانسه، نه افراد آزادی‌خواه و فیلسوف یا نظم اجتماعی منتسکیو و یا گفتمان پارلمانتاریسم در جامعه‌شناسی مسلط، بلکه خود روابط اجتماعی تولید بود که قبلا در سلسله مراتب جای‌گاهی در نظام کارخانه‌ای و شرکت‌های سهامی بازنموده شده بود.

شرکت سهامی و سهام قبل از انقلاب کبیر فرانسه در حوزه‌ی تجارت شکل گرفت. یکی از اولین شرکت‌ها، شرکت انگلیسی مسکویی بود که در سال ۱۵۳۳ برای تجارت با روسیه تأسیس شد. سپس کمپانی هند شرقی هلند نخستین اوراق سهام عام را در سال ۱۶۵۷ عرضه کرد. یک قرن بعد، با انقلاب صنعتی، وقتی نظام کارخانه‌ای شکل گرفت. سهام، نماد انباشت سرمایه‌ تولیدی شد و بر فراز این نظام استقلال یافت. با انقلاب کبیر فرانسه در کد ناپلئون، شرکت سهامی در قانون تجارت و نظام کارخانه‌ای در قانون کار تکامل‌یافته‌ترین قوانینی بودند که قبلاً در جامعه زاده شده و رشد کرده بودند، در واقع، نهادِ قانون که مرکز ثقل دولت سرمایه‌داریست، محمول جامعه در سپهر سیاست بود. شکل کلی و عام قانون اساسی نیز انتزاع ساختار شرکت سهامی بود. تأمل بیش‌تر روی ساختار شرکت سهامی به این واقعیت شفافیت بیش‌تر می‌دهد.

در شرکت سهامیْ مجامع سهام‌داران، قوه‌‌ی تصمیم‌گیرنده است. سهام‌داران مؤسس در روز تأسیس یا تولد شرکت، شیوه تصمیم‌گیری، اهداف شرکت و نحوه‌ی توزیع سود را در قانونی به‌نام اساسنامه مصوب و مدیران را انتخاب می‌کنند. مدیران یا هیأت مدیران مسئول اجرای تصمیم‌ها، پاسخ‌گو به مجمع و میانجی تصمیم‌ و عمل می‌شوند. در هیئت مدیره سهام‌دار در جای‌گاه مدیر مسئول، کار مزدی می‌کند و با تمامی کارگران و کارکنان در نظام کارخانه‌ای، قوه اجرایی تولید محسوب می‌شوند. این دو قوه‌ی تصمیم‌گیر و اجرایی‌ و میانجی آن‌ها مدیرانْ در روند تاریخی رشد سرمایه‌داری بند ناف خود را از مالکیت سهام و نظام کارخانه‌ای بریدند، منتزع شدند، استقلال یافتند و نهادهای مختلفِ جامعه را در قانون عینیت بخشیدند. جدایی رکن تصمیم و اجرا، پایه‌ی اولیه هویت‌ها و جای‌گاه‌های اجتماعی را گذارد، اما آن‌چه آن‌ها را استوار و نهادینه کرد، باور انسان به این هویت‌ها و جای‌گاه‌هاست. عمومی‌ترین هویت به‌نام ملیت، افراد جامعه را تابع نهاد دولت، عریان‌ترین شکل دو قوه تصمیم‌گیر و اجرایی کرد. در نهادِ پارلمان، قوه‌ی تصمیم‌گیرنده یا نمایندگانِ سرمایه‌ اساس‌نامه خود را قانون اساسی نامیدند و رؤسای قوه‌ی اجرایی به نام هیئت وزرا جای‌گزین هیأت مدیران شدند. به ‌این ترتیب روابط سلطه‌‌ی مجمع سهام‌داران در بنگاه‌ها اقتصادی، ابتدا در احزاب، سپس در پارلمان و هیئت دولت در شکلی کلی و انتزاعی جامه‌ی سیاست پوشید، اما، در شکل وارونه‌، مدعی «نظم» در جامعه شد. این ساختار منتزع‌شده از مناسبات تولید با پیکر یافتن در قانون، امروز به نام سیستم هیئت‌مدیره‌ای در تک‌تک نهادهای دولتی و خصوصی، در اذهان افراد جامعه و بر هر نوع رابطه‌ی اجتماعی حاکم شده است. نهاد قانون با تصرف ذهن آدمیان، چنان این جای‌گاه‌ها را بازتولید و تحکیم کرده که ابدی پنداشته می‌شوند. بدون قانون با ساختار نهادینه‌شده در نظام باورها، سازمان نظم موجود دوام نمی‌آورد و پایه‌های استوارکننده‌ی آن فرو می‌ریزد.

نظم پارلمانی در همه‌ی نهادهای اجتماعی، در قانون‌‌ و شبه‌قانون اعم از قوانین مجلس امریکا، قوانین اتحادیه اروپا، قوانین مجلس اسلامی، آئین‌نامه‌های خاص هر نهاد، اساسنامه یک شرکت یا کانون و صنف، مرامنامه یک گروه سیاسی، در بطن روابط اجتماعی و در ذهن ما، حتی در اداره‌ کردن نشست یک گروه هم‌کار یا دوست یا فامیل و … حضور مستمر دارد، حضوری که چون باوری مذهبی و جهان‌شمول، انسانِ عصر سرمایه را محصور کرده است. این نظم بر پایه‌ی باورها دوام یافته، با نیازهای مردم تغذیه می‌شود، کِرم‌وار مدام خود را بازسازی می‌کند و بدون توجه به رویاها و شور انقلابیون تا زمانی که نظمی نوین برای سازمان‌یابی جای‌گزین آن نشود به زیست خود ادامه می‌دهد.

تعین‌یافتگی‌ شکلی نظم پارلمانی در کشورهای مختلف

«… در هر مورد، رابطه‌ي مستقیم مالکان لوازم تولید با تولیدکنندگان بی‌واسطه است … که در آن درونی‌ترین راز، یعنی پایه‌ي پنهان کل عمارت اجتماعی و از این‌رو شکل سیاسی رابطه‌ي حاکمیت و وابستگی، به‌طور خلاصه، شکل سیاسی خاص دولت در هر مورد را می‌یابیم. این امر مانع از آن نیست که پایه‌ي اقتصادي یک‌سان … تنوعات و مدارج بی‌پایانی را در نمودش، به‌عنوان نتیجه‌ي موقعیت‌هاي وجودي متفاوت، شرایط طبیعی، پیوندهاي نژادي، تاثیرات تاریخی که از بیرون عمل می‌کنند و غیره نشان ندهد، و این‌ها را تنها می‌توان با واکاوی این موقعیت‌هاي مشخص وجودي درك کرد.»[11]

نظم پارلمانی در ابرنهاد کشوری یا دولت مانند هر نهاد دیگر، با دو قوه تصمیم‌گیر و اجرایی[12] بر فراز جامعه، کلیه نهادهای جامعه را هم‌بسته می‌کند. این شکل انتزاعی که من به آن هرم سلطه می‌گویم و سلول بنیادی آن، عینیت‌یابی جای‌گاه‌های اجتماعی است، اساس سازمان‌یابی هستی سیاسی در جوامع سرمایه‌داریست. فرم کلی هرم سلطه در تمام نهادها از نهاد دولت تا زیر نهادهایش، از نهادهای اقتصادی و اجتماعی خصوصی تا احزاب و حتی تشکل‌های رسمی کارگران در جوامع مختلف سرمایه‌داری مشابه است، اما سطح و فرایند رشد این هرم و میزان استقلال عناصر آن در مقابل هم، تابع روند تاریخی شکل‌گیری و توسعه مناسبات سرمایه‌داری و هم‌چنین توان مبارزه‌ی طبقاتی در هر جامعه‌ی ‌معین می‌باشد. از زاویه دیگر، سطح رشد مناسبات سرمایه‌دارانه در هر جامعه‌ی معین، تعیین‌کننده‌ی شکل «فرانمودین»[13] نظم پارلمانی در کلیه نهادهای اجتماعی آن جامعه است. حد تکامل این نهادها نیز، خود تعین‌کننده‌ی سطح یا میزان استقلال نسبی سیاست یا «برابری» سیاسی است. شکل‌گیری احزاب و محدوده‌ی رقابت آن‌ها، شیوه‌ی انتخابات نمایندگان و تشکیل پارلمان کشوری، کارکرد هیئت اجرایی دولت، شکل تامین و توزیع بودجه، حدود دخالت دولت در اقتصاد و …، بازنمودی استقلال‌یافته از ساختار نهادهای تولیدی، خدماتی و مالی ایجادشده در روند شکل‌گیری مناسبات سرمایه‌داری در هر کشور مشخص است.

سپهر سیاست مقوله‌ای تاریخاً مشخص در جغرافیایی مشخص است که «اعتبارش را از پراتیک‌های تاریخاً و اجتماعاً معین کسب می‌کند و هر تغییری در این روابط می‌تواند آن اعتبار را متزلزل کند.»[14] آن‌چه سطح و حدود آزادی را در این سپهر تعیین می‌کند، درجه‌ی استثمار و شکل خاص مناسبات اقتصادی‌ است که منتزع و به صورت نیازها و الزامات بستر تولید و تحقق تولید به قوانین اجرایی وارد می‌شود. در بسیاری از کشورهای استبدادی اصل برابری سیاسی سرمایه‌داری با رونوشتی از قوانین حقوق بشر در قانون اساسی وارد می‌شود یا شده است، در ایران این کوتاهی در سال ۵۴ با مصوبه مجلس شاهی البته جبران شد که هنوز هم نسخ نشده است. این مصوبه، قانونی عام بود که چون نوشته‌ای زیبا به نمایش دموکراسی محدود شد. در قوانین خاص ــ مدنی، تجاری، کار… ــ دستورالعمل‌ها و مقررات و بخش‌نامه‌ها، فرآیند شکل‌گیری متن هر قانون را نشان می‌دهد. مناسبات اقتصادی و روابط اجتماعی حاکم در هر کشور و توان مبارزه‌ی طبقاتی است که قوانین قابل اجرا یا نظم پارلمانی برای اعمال دیکتاتوری را سازمان می‌دهد.

در رویکرد ماتریالیسم پراتیکی، نظم‌ پارلمانی نماد جدایی اراده‌ و عمل در فرد و جامعه و، عینیت آن به نام نهاد دولت، مشخصه‌ی تاریخ سرمایه‌د‌‌اری است. تفاوت شکل بیرونی و مشخص این نظم از دیکتاتوری‌ عریان تا دیکتاتوری پنهان یا «دموکراسی پارلمانی» نیز منفک از چگونگی عینیت ‌یافتن این مشخصه در جوامع مختلف نیست. خواست و اراده‌ی سیاسیون و مدعیان براندازی برای تحقق «دموکراسی پارلمانی» در منشورها و میثاق‌ها اگر رویا نباشد فریبی بیش نیست.[15] در کشورهای پیش‌رفته در روند تاریخی رشد سرمایه‌داری‌، رقابتِ بین سرمایه‌داران در رقابتِ بین نمایندگان سیاسی آن‌ها یا احزاب در انتخابات پارلمان‌‌ بازتاب می‌یابد. در کشورهای جنوب جهانی مسیر فوق طی نمی‌شود. سرمایه‌داری تابع نیازهای سرمایه جهانی از بالا و ناموزون شکل می‌گیرد، حتی تجمیع سرمایه‌ها و تبدیل سرمایه‌داران منفرد به سهام‌دار، فرایند تاریخی خود را نمی‌گذراند، بلکه با نسخه‌برداری از مناسبات تولید کشورهای پیش‌رفته از بالا توسط دولت الزام می‌گردد.[16] به‌ همین جهت در کشور ما اکثر شرکت‌های خصوصی هنوز خانوادگی هستند، سهام‌دار اصلی، پدر خانواده در عین‌حال رئیس، هیئت مدیره، مدیر عامل، مالک بنگاه اقتصادی‌ست و تا زمانی‌که روی پا و سالم است پشت میز، حضور عینی در شرکت دارد. سهام‌دارانِ غایبْ عموماً سهام‌داران دولتی، درباری، خصولتی هستند که نماینده‌ی آن‌ها، بوروکرات‌ها و آقازاده‌ها، دو قوه‌ی تصمیم‌گیرنده و مدیریت اجرا را هم‌زمان در اختیار دارند. پدرسالاری و دولت‌سالاری در این بنگاه‌های بزرگ و کوچک اقتصادی باعث شده مرز تفکیک قوه‌ی تصمیم‌گیرنده و قوه‌ی اجراییِ نسخه‌برداری‌شده در قانون، روی کاغذ بماند. این روابط از نهادهای اقتصادی منتزع شده و در سپهر سیاست به صورت رهبرسالارانه بروز یافته‌ و به بازتولید پیوسته‌ی رهبران مانند شاه، روسای قوم و مذهب، رئیس جمهور مادام‌العمر، خان و شیخ، یا افراد نظامی در کودتاها می‌انجامد و ظهور «دموکراسی» یا حتی دفاع از آن به دوره‌های کوتاه‌مدت انقلاب محدود می‌شود. در این مقاطع، کم نیستند مبارزان با سابقه و قهرمانان جان‌برکف مردم که در حلقه‌ی بازتولید رهبرسالاری اسیر می‌شوند.[17] در واقع، هستی اجتماعی/تاریخی سرمایه مانند دیواری مانع تحقق «دموکراسی پارلمانی» می‌گردد. ۱۲۰ سال گذشته از مشروطیت تاکنون بارها و بارها این خواسته تکرار و هربار به دیوار خورده است و خواهد خورد. حتی اگر قهرمانان مردم در مجلس بنشینند و قانون اساسی فرانسه را رونویسی کنند که در انقلاب مشروطیت کردند، یا آقای کاتوزیان تحصیل‌کرده‌ی فرانسه و استاد حقوق قانون اساسی انقلاب را بنویسد که نوشت، حتی اگر روحانیون ایدئولوژی خاص خود را در آن قانون اساسی پیاده نمی‌کردند و یا مدعیان «دموکراسی پارلمانی» تمامی بیانیه‌ی حقوق بشر را در میثاق خود رونویسی کنند، «دموکراسی پارلمانی» با رقص قلم و خواست انسان‌ها محقق نخواهد شد زیرا در فرآیند اجرای قانون اساسی در قوانین خاص این نیازهای سرمایه‌ی جهانی و هستی شیوه‌ی تولید در جامعه معین است که تدوین قوانین را به‌مثابه‌ی ضرورت‌ها و نیازهای سرمایه، الزامی و جاری می‌کند. الزامات خوش‌آب‌ورنگ دموکراسی که به نام قانون تدوین می‌شود مانند آزادی بیان، تجمع و تشکل، و… یا ممنوعیت حکم اعدام، ممنوعیت تجاوز به حریم خصوصی و مشابه آن‌ها به دوازده بهشت در آسمان می‌ماند و در واقعیت وجود ندارد، چون تمامی قوانین با گذاشتن تبصره و وضع قانون‌های بعدی آن‌ها را زیر پا می‌گذارد. شاهد بودیم و هستیم، جمهوری اسلامی به جز قوانین خاصی که پایه‌ی ایدئولوژی خاص حاکم بر آن‌ها استوار است ــ مانند حجاب، دیه و تعزیرات ــ در تدوین و اجرای کلیه قوانین دیگر در حوزه تولید و تجارت، ساخت‌وساز، خدمات کشوری، قانون کار بازنشستگی، پیمان‌کاری، بیمه، دستمزد، قوانین بانکی و بورس، برده‌ی گوش به‌زنگ مناسبات واقعی و اعمال ضرورت‌های نئولیبرالیسم در این حوزه‌ها بوده و هست.[18]

قانون، سرشت سلطه‌گرانه‌ی نظم پارلمانی

«در جامعه‌ی سرمایه‌داری برابری چیزهای واقعی در برابر انتزاع مادیت‌یافته، اصل تنظیم‌کننده‌ی روابط اجتماعی است. پس اصلاً عجیب نیست که در ایدئولوژی متناظر آن، انسان‌ها (اعم از هر ارزش و غنا و تفاوتی که دارند) در برابر قانون، این انتزاع مادیت‌یافته، برابر باشند …»[19]

در نظم پارلمانی، خدای آسمان در بهشت و دوزخ، خدای سیاست در قانون و خدای اقتصاد در ارزش، هر سه خانه خود را با سرابِ برابری ساخته‌اند. در این نظم، بسیار عادی‌ست که این برابری‌ها در زیست روزمره به نابرابری ختم شود. از ارزش، اصل تنظیم‌کننده‌ی روابط اجتماعی آغاز می‌کنیم تا با متناظر و هم‌زادش، قانونْ تعیین‌تکلیف کنیم. همان‌طور که کالاها (اعم از هرجنس و نوع از جمله نیروی کار انسان) در برابر ارزش این خدای اقتصاد برابرند، انسان‌ها نیز (اعم از هرتفاوتی که دارند) در برابر قانون، خدای سیاست ظاهراً برابرند، به همان صورت که در برابر خدای آسمان برابرند. همان‌طور که ارزشْ تجسم عینی کار انتزاعی است، قانونْ نیز بیان انتزاعی برابری انسان‌ها و شالوده‌ساز نظم پارلمانی است. قانون موضوعی قائم به‌ذات نیست که در ذهن نمایندگان یا دولتیان تدوین شده باشد، خاست‌گاه آنْ واقعیتِ روابطِ اجتماعیِ تولیدِ هر کشور در شرایط اجتماعی و تاریخی معین و ضرورت‌ها و نیازهای آن است. این نیازها و راه تامینش از همین خاست‌گاه واقعی سرمایه‌دارانه منتزع، به نام ماده‌ و تبصره تصویب و اجرا و خود تعیین‌کننده‌ی روابط اجتماعی شده‌اند. قوانین مانند مذهب و ارزش، ایدئولوژی هستند، آن‌ها با قرارگرفتن بین انسان‌ها و شرایط واقعی، رابطه‌ی انسان‌ها را با این شرایط قطع می‌کنند و مانند دیواری مانع شناخت انسان از شرایط واقعی می‌شوند. مهم‌ترین دیواری که قانون مقابل واقعیت گذاشته و مدام می‌گذارد، هویت و جای‌گاه اجتماعی است. عمومی‌ترین هویت نیز که انقلاب فرانسه قانون را بر آن بنا نهاد، هویت ملی بر پایه‌ی برابری سیاسی بود. امتیازات شهروندانِ برابر مثل حق رای، به دارندگان این هویت، شایستگی، غرور و تعصب ملی بخشید. ‌بر پایه‌ی این هویت، مفهوم تاریخاً خاصِ «دولت-ملت» مشروعیت یافت و تک تک افراد با این هویتِ مشترک و عام ــ فرانسوی، اسکاتلندی، ایرانی و… ــ را تابع و تحت سلطه‌ی خود گرفت. نهاد قانون انسان‌های آزادشده از زنجیر زمین را با هویت ملی و برابری سیاسی هم‌بسته کرد، فرم کلی و شکل‌گرفته‌ی روابط گروهی در حیات اجتماعی را اخذ و در هر نهاد به صورت طرحی مستقل تحکیم کرد. در این نهادها، انسان‌ها به صورت فرد برابر اعلام شدند اما نابرابری پشت ماسک جای‌گاه‌های اجتماعی ــ سهام‌دار، کارفرما، کارگر، مدیر، سفیر و وزیر و… ــ نشست، با قانون الزامی شد، در باورها ضرورت یافت و نسل به نسل ماندگار شد. به عبارت دیگر قانون افراد را به‌مثابه‌ی انسانی با مشخصات و استعداد‌های خاص خطاب قرار نمی‌دهد، بلکه همه را با شباهت‌های کمی آن‌ها را در جای‌گاه‌های اجتماعی یا هویت‌ها خطاب قرار می‌دهد و با تثبیت این جای‌گاه‌ها، سلطه‌ی موجود در روابط اجتماعی را حفظ و بازتولید، در عین‌حال تعیین‌کننده‌ی آن در نهادهای جدید می‌شود.

پس از آزادشدن انسان از بردگی مادی و عینی انسان توسط انسان یا زمین، تداوم استثمار و مهم‌تر، تداوم سلطه‌‌ی دیده و نادیده‌ی فرادستان در نهادی به نام دولت بدون باور انسان‌ها به این جای‌گاه‌های تحمیلی و بیگانه شدن آن‌ها با کارشان یا نقش واقعی خود میسر نبود. به همان ترتیب که ارزش، تخصص و کار مشخص افراد را نادیده می‌گیرد و معیار سنجش نیروی کار افراد متفاوت می‌شود، قانون نیز افراد را نه با نقش و تخصص خاص خودشان، بلکه با هویت‌ها و جای‌گاه‌ها‌ی مشترک ایجادشده در نهادها خطاب قرار می‌دهد. به طور مثال در قانون کار تأمین اجتماعی، افرادی که جز نیروی کارشان هیچ سرمایه‌ای ندارند، در جای‌گاه کارگر و افراد دارای سرمایه در جای‌گاه کارفرما مخاطبین قانون هستند و آن‌هایی که در جای‌گاه کارگر یا «کارمند» قرار دارند ملزم به تبعیت از کارفرما شده‌اند. در انقلاب ۵۷ وقتی انسان‌ها از تبعیتِ وزیر و مدیر و کارفرما امتناع کردند و به متشکل‌ شدن در تخصص، در محل کار و زیست خود پرداختند، خمینی زبان ایدئولوژی مذهب شد و با خطاب قرار دادن آن‌ها به نام مستضعف، جای‌گاهی اجتماعی به همین نام را بر جامعه تحمیل کرد. باورهای آن روز مردم و تکرار گفتمان خمینی ــ «کمک به فقرا و نیازمندان» ــ مستقل شد و قانونِ بنیاد مستضعفان را ساخت. سپاه و بسیج نیز از بالا شکل نگرفت. وقتی نیروی نظامی شاه و ارتش در انقلاب ۵۷ مشروعیت خود را از دست داد، گفتمان خمینی، بهشتی‌ها، رجائی‌ها‌ و طالقانی‌ها با تکرار نام «سپاه»، «حافظ انقلاب» و بسیج به افراد مسلح اطراف خود و جوانان مذهبی مستقر در چهارراه‌ها هویت سپاهی و بسیجی داد. این هویت به میانجی باور مردم به این روحانیون در اذهان نشست، سپس به صورت طرحی مستقل در پیکر نهاد سپاه و بسیج در قانون جا خوش کرد. هنوز انقلاب در خیابان زنده و با شعار سرگرم بود که کاسبان قدرت، گفتمان اسارت‌آور خمینی که ذهن مردم را تصرف کرده بود، مدام و هر روز به مصوبه و بخشنامه تبدیل شد که پایه‌ی نهادهای خاص آینده را می‌ریختند. نهادی به‌نام «شورای انقلاب» برای سامان‌دادن قدرت سیاسی جدید از یک ‌طرف، نهادهای عام را در قانون با تغییرات جزیی تثبیت کرد؛ از طرف دیگر با سازمان‌دهی حامیانش در نهادهای خاصْ آن‌ها را در قانون الزام‌آور و تثبیت کرد. فراموش نکنیم، قدرت سیاسی جدید گرچه با شکنجه و کشتار اقوام و روشن‌فکران، چشم بیدار جامعه را موقتاً بست و شروع به پیش‌روی کرد، اما با کشتار تثبیت نشد، خیمه‌اش را بر باورها نشاند و با تثبیت و تکمیل قوانین عام سابق و صدور قوانین خاص جدید، سلطه‌ی نظم پارلمانی سابق را بازسازی و روز به روز قوی‌تر کرد.

این نهادها از پلیس و سپاه، دارایی و اوقاف، ثبت املاک، احزاب، رادیو و تلویزیون و موسسات و شرکت‌ها و… به صورت اندام‌وار هم‌کاری می‌کنند تا سرمایه از تعرض نیروی کار در امان باشد. اگر در دوره‌ی ماقبل سرمایه‌داریْ هر مالک خود دارای گروه‌های فشار و نظامی مختص به خود جهت جلوگیری از تعرض رعیت بود، امروز همان گروه‌های فشار و نظامی با فرانمودی به نام «هویت ملی» به‌هم پیوسته‌اند، منتزع شده و نهادهای نظامی مانند ارتش، سپاه، پلیس و ناجا ــ نیروی انتظامی اسلامی ــ را ایجاد و با «نفع عالیه همگانی» امنیت کارگر را به ‌بند کشیده‌اند. خراجی که مالک می‌گرفت منتزع شده و در نهادی به نام وزارت دارایی استقلال یافته و سلطه‌ی نهاد مالیات چون خدا همه جا اعمال می‌شود تا برای آبشخور این نهادها بودجه از جیب مردم تامین شود. در زمان رضاشاه و پس از آن و در ۴۰ سال گذشته «هر نفع مشترک بی‌درنگ از جامعه منتزع می‌شد و به‌عنوان نفع عالیه‌ی همگانی در نقطه‌ی مقابل آن قرار داده می‌شد، از حیطه‌ی فعالیت مستقل اعضاء جامعه ربوده و به لازمه‌ی فعالیت دولتی بدل می‌شد ــ از پل و بنای مدرسه و دارایی عمومی یک دهکده گرفته تا راه‌های آهن، دارایی ملی و دانشگاه‌ها.»[20] این سرشت قانون است که در همان حال که هم‌گون‌کننده‌ی کل روابط اجتماعی است، با نشستن در قالب «نفع عالیه همگانی در نقطه‌ی مقابل» روابط اجتماعی، استقلال نسبی خود را حفظ کند. در عین‌حال با شکل نهادی بخشیدن به روابط اجتماعی در جامعهْ هستی واقعی می‌یابد و روابط را به‌ سود طبقه‌ی حاکم مستحکم، و مدام بازتولید می‌کند.

قانون در عام‌ترین مفهوم خود و به‌مثابه‌ی ابزار سلطه‌ْ محدود به سیاست، مجلس و نهاد دولت نیست. یک هویت عینی بازنمایی‌شده در گفتمان دستوری ــ بایدها و نبایدها ــ در اشکال مختلف خود از مصوبه یک مجمع شرکتی تا بخش‌نامه، دستورالعمل، اساس‌نامه، نظام‌نامه، ضوابط، برنامه، نقشه، قاعده و مرام‌نامه بر فراز گروهی از افراد، تعیین‌کننده‌ی روابط آن گروه اعم از اقتصادی و غیراقتصادی در جامعه مدرن است. این اشکال فرعی یا شبه‌قانون در گروه‌های اجتماعی مانند قانون با یک رابطه‌ی مبتنی بر سلطه، مشروعیت و هم‌بستگی گروه را مدام بازتولید می‌کنند. اگر در جامعه‌ی پیشاسرمایه‌داری یک فرد در رأس بردگانش یا رعایایش قرار می‌گرفت و شخصاً و بنا به میل خود دستور صادر می‌کرد، در جامعه‌ی مدرنْ مجموعه‌ی همان دستورها و تعیین‌تکلیف‌ها استقلال می‌یابد و به نام قانون و شبه‌قانون ــ تصمیم‌های پارلمان، مجمع یا مجمع عمومی ــ جای‌گزین دستورهای فردی می‌شود و در سلسله مراتب هرمی هر نهاد پیاده می‌شود. این تصمیم‌ها وقتی توسط پارلمان کشوری، در بزرگ‌ترین و عمومی‌ترین جمع ــ بازنمود ملت ــ تدوین و صادر می‌شوند، قانون نامیده می‌شود. قانون و شبه‌قانون از پارلمان کشوری و تا پارلمان‌های[21] کوچک حزبی، سازمانی و گروهی، تصمیم‌های فرادستان خطاب به فرودستان هستند که جای‌گزین فریاد، دستور و شلاق برده‌دار و ملاک شده و به سلطهْ پیراهن زیبای نظم پوشانده‌اند. در بحران‌ها، همان قوانینی که پارلمان تصویب کرده ‌است در دادگاه‌ها حکم می‌دهند، در زندان شکنجه و اعدام و در خیابان‌ها خون جاری‌ می‌کنند، به‌طوری که سرکوبْ‌ پیراهن نظم را می‌درد و ذات درنده‌ی آن را به نمایش می‌گذارد. سرشتِ نظم پارلمانیْ سلطه است؛ از یک طرف در بستر سلطه‌ی پنهان خودْ روابط اقتصادیْ هستی می‌یابند، از طرف دیگر در قالب قانون و شبه‌قانون در فرای هر نهادْ به‌ سلطهْ هویت سیاسی می‌دهند. بنابراین تعجبی ندارد اگر در جامعه‌ی مدرن، قانو‌ن‌گرایی، قانون‌مداری و قانونمندی به‌صورت امری ضروری در گفتمان مسلط مدام تکرار ‌شود، درباره‌ی ضرورت و اهمیت آن در دانشگاه‌ها، مدرسه‌ها و کلاً در جامعه‌شناسیِ حاکمْ داستان‌سرایی شود، سران دول کشورها ــ نشست سال ۱۹۹۹میلادی ــ برای ملا خاتمی، مدافع گفتمان قانون و مدنیت کف بزنند و مدافعان آن جایزه‌ی صلح نوبل بگیرند.

شالوده‌ی اصلی قانون در فرآیند تاریخی رشد سرمایه‌داری، برابری سیاسی و نابرابری اقتصادی و نهادهایی است که به‌مثابه‌ تجسم این اصلْ پایه‌های سلطه‌ی طبقاتی را استوار می‌سازند. اگر دولت در جغرافیای هویت ملیْ مادرنهاد برابری سیاسی است، ده‌ها نهاد بین‌المللی چونان دایه‌ی دل‌سوزتر از مادرْ پشت این دولت‌ها نشسته‌اند و هوشیار و بیدار، برابری سیاسی را حمایت و تبلیغ می‌کنند تا نابرابری اقتصادی را پایدار نگه دارند. «حقوق بشر» از جمله این نهادهاست که با نادیده‌ گرفتن ستم اقتصادیْ از برابری سیاسی می‌گوید و با بزرگ‌نمایی و حتی جلوس در قانون اساسی کشورهای جنوب جهانی، با فریبی پنهان، مشروعیت‌بخش استبداد می‌شود. پس تعجبی ندارد اگر اپوزیسیونِ چنان‌چون در مقابل قدرت سیاسی خاص روحانیون، در «میثاق حق زندگی» یا «مبانی همگانی» برای پنهان‌کردن دفاع تمام عیارش از سرمایه‌داری پشت احکام حقوق بشر، رقص وحدت گروهی برای «دموکراسی پارلمانی» را اجرا کند. شرکت‌کنندگان در این رقص با تأکید بر آزادی انسان‌ها ولی، بدون روشن کردن محتوای حقیقی این آزادی، مفاد حقوق بشر را داربست مشروعیت خود قرار دادند، غافل از آن‌که قبلاً شاه با مصوبه‌ی پیوستن به میثاق بین‌المللی حقوق بشر در سال ۱۳۵۴ در این داربست پناه گرفته بود و جمهوری اسلامی آن را در قوانین خود ثبت کرده است. آن‌ها با نمایش برابری سیاسی و نشان‌دادن سوئیس و نروژ به مردم، یا احمق هستند یا فریب‌کار، زیرا بر سطوح مختلف نابرابری اقتصادی در کشورهای مختلف و شرایط تاریخی آن چشم بسته‌اند و با تبلیغ امیدهای واهی بذر تفرقه می‌کارند، موضوعی که به تفصیل در بخش قبل به آن پرداخته شد.

نظم پارلمانی چیزی جز نهادین‌شدن روابط مبتنی بر سلطه در وارونه‌‌ترین شکل خود نیست. این شکل وارونه در بیرونی‌ترین و عینی‌ترین حضور خود در روابط اجتماعی موجود، قانون است که سلطه‌ی سرمایه بر کار را به میانجی هویت‌ها و جای‌گاه‌های اجتماعی و بدون زور و شلاق اعمال می‌کند. سرشت عجین‌شده‌ی قانون با سلطه‌ بر باور انسان به این جای‌گاه‌ها و هویت‌ها استوار است. اگر مرکز ثقلِ خودگردانِ روابط اقتصادی در نظام سرمایه‌داری، ارزش و سلطه‌ی بلامنازع آن است، مرکز ثقل خودگردان نظم پارلمانی، قانون و سلطه‌ی خداگونه آن می‌باشد.

شکل فرانمودینِ نظم پارلمانی

جای‌گاه‌‌های اجتماعی، هویت‌ها و نهادهای اجتماعی، به‌ویژه نهاد قانون به‌مثابه‌ی مادرنهاد در هر جامعه‌ی معین از امریکا تا ایران، مشخص‌ترین اشکال وجودی و نهایی نظم پارلمانی‌اند که در دید همگان ‌در رویه‌ی بیرونی خود موجه، مفروض، «طبیعی» و چون خدا، مستقل و خوداستوار به نظر می‌رسند. آن‌ها شیوه‌ی وجود قابل رویت و نمادین نظم پارلمانی در تمامی جوامع سرمایه‌داری هستند. جای‌گاه‌‌های اجتماعی و هویت‌ها در باور افراد چنین وانمود شده‌اند و می‌شوند که آن‌ها حامل نظم در جامعه، مدافع منافع «عموم» و آزادی و برابری انسان‌اند؛ چنین القا شده است که آن‌ها جامعه‌ی مدرن را شکل داده‌اند و ضرورتی ابدی برای جوامع بشری هستند! در حالی‌که چنین نیست، بلکه دقیقاً جای‌گاه‌‌های اجتماعی، هویت‌ها و نهادهای اجتماعی وارونه‌ی این وانمودهاست. آن‌ها حامل نظم نیستند، حامل سلطه‌اند؛ جامعه را شکل نداده‌اند، جامعه آن‌ها را شکل داده است؛ ضرورتی ابدی نیستند، ضرورت تاریخی عصر سرمایه‌اند. گفتمان مسلط جامعه‌شناسی نیز مقهور این وانمود‌ها، صیقل خورده، تحکیم یافته و در تمام کتاب‌ها، سخنرانی‌ها و نظریه‌ها فقط شکل فرانمودین نظم پارلمانی، شکل بیرونی و مشخص آن تفسیر و تعریف می‌شود. در این تعاریف، «نظام پارلمانی» یا «پارلمانتاریسم» از نهاد دولت شروع سپس به جامعه می‌رسد، دولت انتزاع و حاصل جامعه نیست، بلکه ارگانیسمی موجود، واقعی و قائم‌‌به‌ذات است که جامعه را به وجود آورده و حامل نظم آن شده است. این گفتمان، سلطه‌ی پارلمان و قانون را به نام نظم حقنه و وضع موجود سیاست در جوامع سرمایه‌داری را باژگونه بازنمود می‌کند، در نتیجه راه برون‌رفت از وضع موجود نیز باژگونه و به نام «دموکراسی پارلمانی» باز هم در قالب چیدمان دولت از بالا طرح می‌شود. نفوذ این گفتمان در باورهاست که امکان تغییر با خواست و اراده‌ی قهرمانان و رهبران را جای‌گزین اتکا به‌خود کرده است. رهبران و قهرمانان، احزاب و گروه‌ها بر پایه‌‌ی همین باور و گفتمان حاکم است که برنامه‌ی «دموکراسی» روی کاغذ می‌ریزند و امید واهی آن را به‌مردم جنوب جهانی می‌دهند، اما وقتی به قدرت می‌رسند، حتی وقتی بخواهند ــ آلنده در شیلی آن دوره‌ی تاریخی ــ از انجام آن قاصرند، زیرا سرشت سلطه‌ی «پارلمانتاریسم» در این کشورها، چنان‌که گفته شد، بستر پنهان‌شدن در نهادهای پیش‌رفته سرمایه‌داریست و توانایی لازم برای سرکوب ایدئولوژیک کامل را ندارد. بنابراین قهرمانان انقلاب نیز وقتی در این جای‌گاه‌ها می‌نشینند به سرکوب مادیْ متوسل شده و «پارلمانتاریسم» به سرعت چهره‌ی سلطه‌گر خود را نشان می‌دهد. ادعای «دموکراسی پارلمانی» توسط مدعیان انقلاب در کشوهایی مانند ایرانْ ایدئولوژی‌ای بیش نیست، منتهی فریبنده‌ترین و حامی‌پرورترین نوع آن است. این ایدئولوژی محدود به گفتمان اساتید دانشگاه‌ها و نویسنده‌ها در ایران نیست، گفتمان ایدئولوگ‌های قوی و معروف و مخبران و تحلیل‌گران نهادهای حقوق بشری در جهانْ رسانه‌ها را تصرف کرده است، مدام ترجمه می‌شوند، به‌طوری که ذهن روشن‌فکران جامعه را نسبت به شکل فرانمودین نظم پارلمانی امیدوار نگه می‌دارند. این شکلِ سطحی و باژگونه به‌عنوان خانه نظم، از مشروطیت تاکنون باورها را تصرف و سلطه‌ی درونی و ذاتی آن جز در مقاطع بحران‌های سیاسی اقتصادی دیده نمی‌شود، در این مقاطع نیز نه خود قانون، بلکه مجریان یا صرفاً قدرت سیاسی وقت محکوم می‌شود. به یاد بیاوریم در انقلاب ۱۳۵۷ جای‌گاه اجتماعی وزیر، نخست وزیر، ارتشبد و فرمانده، و… در تیرس خشم مردم، حتی روشن‌فکران و مبارزان چپ نبود، بلکه مجریان یا افرادی که در آن جای‌گاه نشسته بودند مورد تهاجم فیزیکی و قلمی واقع می‌شدند. وقتی مردم پادگان‌ها را ویران و هویداها و ساواکی‌ها را دستگیر و اعدام و در خیابان فریاد پیروزی سر می‌دادند، قانونْ زنده و لویاتان‌وار در شورای موقت انقلاب نشسته بود، قهقهه می‌زد و با همان جای‌گاه‌های اجتماعی سابق از سفیر و وزیر و رهبر تا نهاد نظامی و سازمان اطلاعات، سلطه‌ی زخم خورده‌ی نظم پارلمانی را ترمیم و افراد جدیدی جای‌گزین می‌کرد. رهبر، نخست‌وزیر تعیین می‌کرد، تو دهن دولت می‌زد، اما جای‌گاهی به نام دولت‌مدار، نخست‌وزیر و وزیر، و نهادی به نام مجلس در نظام باورها استوار نشسته بود. همین استواری جای‌گاه‌ها و هویت‌ها در باورهاست که به قانون نقش خدای‌گونه می‌بخشد و آن را از تعرض انسان محفوظ نگه می‌دارد.

نظم شورایی

برابرنهادِ نظم پارلمانیْ نظم شورایی است

«شکل سياسی رهايی اجتماعی، آزادیِ کار از يوغ انحصارگران (بَرده کنندگان) وسايل کار، چه خود محصول کار باشد و چه هديه طبيعت… [نظم شورایی] جنبش اجتماعی طبقه کارگر و به‌ طريق اولی احيای عمومی بشريت نيست، بلکه ابزار سازمان‌يافته عمل است. کار آن فراهم‌ آوردن آن شرايط معقولی است که در آن مبارزه‌ی طبقاتی بتواند به انسانی‌ترين و عقلانی‌ترين وجه ممکن، مراحل مختلف خود را طی کند.»[22]

گسستِ از نظام سرمایه‌داری یا «جهانِ مسحور شده، کژراه شده، واژگون شده»[23] با انقلاب به فوریت میسر نیست. نظم نوینی که جای‌گزین نظم پارلمانی می‌شود هنوز نیاز به نهادهایی دارد که رشته‌پیوند پراتیک‌های اجتماعی گردند تا زنجیره روابط اجتماعی از هم نگسلد. نهادهایی که توان تغییر اساسی در رابطه‌ی بین سرمایه و نیروی کار، ایجاد شکل‌های جای‌گزین تولید و توزیع و تغییر روابط اجتماعی را داشته باشند؛ نهادهایی که برای تحقق اعمال اراده‌ی آزاد بشر، در مواجهه با سلطه و برای نفی آن شکل گیرند و با زوال سلطه، خود نیز زوال یابند. نظم پارلمانی نیز به سرعت ناپدید نمی‌شود. پایه‌های این نظم، چنان‌که گفته شد، سلطه‌ی هویت‌‌ها و جای‌گاه‌های اجتماعی در باورها، تجسم‌یافته در قانون است که مقاومت آن‌ها در مقابل نظم نوین بشری بخشی از تاریخ مبارزه طبقاتی‌ست. حذف جای‌گاه‌های موجود در نهادهای نظم کهنه نیاز به جای‌گزین در نهادهای نظم نوین دارد. جای‌گزینی که توان تقابل با سلطه‌ی حاکم در خود روابط اقتصادی را داشته باشد. این جای‌گزین نقش اجتماعی افراد است، نقشی مختص به ‌انسان که در برابر سلطه‌ی کارِ هم‌گون اجتماعی، حامل توان ضدسلطه است.

کار اجتماعیِ آفریننده‌ی کالا، خود موجد جای‌گاه اجتماعی‌ست، زیرا از کیفیت‌های مشخصِ انتزاع شده و در قالب عینیتی به نام ارزش، تفاوت‌های کیفی کارهای مختلف، نقش‌های اجتماعی مختلف را زیر ماسکی یک‌سان با ‌عنوان کارگر ــ جای‌گاه اجتماعی ــ نادیده ‌گرفته است. هم‌زمان در شرایط عینی تولید با ارزش‌آفرینی، سرمایه و جای‌گاهی به نام سرمایه‌دار ــ تجسم انسانی سرمایه ــ را می‌سازد. در واقع شكلِ عينيِ كارِ اجتماعيِ مصرف‌شده در تولید است که درشرایط تاریخاً مشخص سرمایه‌داری ‌انسان‌ها را هم‌گون و به آن‌ها هویت گروهی و عمومی می‌بخشد. هم‌چنین نادیده‌ ماندن کیفی کارهای گوناگون اجتماعی به انتزاع کمی کارِ اجتماعی، توان سنجش عمومی در قالب «حق برابر» را می‌دهد. «حق برابر» در سیاست دو قلویش «برابری مدنی» را در باورها می‌نشاند و جای‌گاه‌های اجتماعی بالادستی و پایین‌دستی را یک‌سان جلوه می‌دهد و افراد در جای‌گاه سرمایه‌داران، مقامات سیاسی ــ بوروکرات‌ها ــ و کارگران، همگی برابر می‌نمایند! فرانمودی که راز بقای استثمار است. سلطه‌گری در سایه همین باور توسط جای‌گاه‌های اجتماعی در قانون پیاده شده، نظم پارلمانی نهادینه می‌گردد. جای‌گاه اجتماعی نوعی هویت گروهی متفاوت از نقش اجتماعی فرد، مختص دوران سرمایه‌دا‌ری است، تفاوتی که با جدایی کار مجرد از کار مشخص و جدایی ارزش مبادله از ارزش مصرف، جدایی اراده از عمل را در این سیستم نهادینه و پنهان می‌سازد. نقش اجتماعی فرد در جامعه، هویتی کیفی و مختص فرد است و برخلاف جای‌گاه اجتماعیْ ناشی و حاصل جامعه‌ی طبقاتی نیست. به همین جهت نهادهایی قادرند در برابر سلطه‌ی کار اجتماعی، تنظیم‌کننده‌ی روابط اجتماعی نوین شوند که پایه‌ی سازمان‌یابی آن‌ها، نقش اجتماعی افراد تشکیل‌دهنده‌شان باشد. یک خیاط در جامعه‌ی فئودالی، در جامعه‌ی آزاد، در جامعه سرمایه‌داری با نقش اجتماعی خیاط شناخته می‌شود و نقش اجتماعی وی ارتباطی به سلطه یا عدم‌سلطه در جامعه ندارد. اما یک پیمان‌کار یا سیاست‌مدار فقط در جامعه‌ی مبتنی بر سلطه دارای این جای‌گاه می‌شود، در این جای‌گاه نقش آن‌ها نموده شده و اراده‌ی خود را بر دیگران حاکم می‌کنند. مشخصه‌ی نهادهای نظم پارلمانی، سازمان‌دادن افراد از بالا بر اساس جای‌گاه‌های ایجابی ــ سهام‌دار، بوروکرات، پیمان‌کار، کارفرما، هیئت مدیره ــ و جای‌گاه‌های تحمیلی ــ «کارمند»، کارکن و کارگر ــ در عین‌حال بیگانگی دارندگان جای‌گاه‌های تحمیلی یا فروشندگان نیروی کار از سودمندی نقش‌های اجتماعی خود است. بالعکس در نهادهایی که بر بستر قدرت انقلابی استثمارشدگان به‌وجود می‌آید، دارندگانِ جای‌گاه‌ ایجابی حضور ندارند و فقط کسانی وارد آن‌ها می‌شوند که نقش اجتماعی در تولید و بازتولید شرایط زیست دارند، هر چند در آغاز، خود به اهمیت سودمندی نقش خود آگاه نباشند. نقش اجتماعی از آن نظر هویتی ضد سلطه و ضد جای‌گاه‌سازی به نهادهای نظم نوین می‌دهد که حامل فعالیت‌های مختلفِ سودمند و آفریننده‌ی ارزشِ مصرفی یعنی فاقد کارکرد چیزگون‌کنندگی است. اگر نهادهای نظم پارلمانی با جای‌گاه اجتماعی به انسان هویت‌های هم‌گون می‌بخشند تا سلطه‌ی سرمایه‌دار بر کارگر را مشروعیت بخشند و استوار سازند، نهادهایی که بر پایه‌ی تفاوت واقعی انسان‌ها‌ یعنی کارهای متفاوت برای تولید و بازتولید شرایط زیست به‌وجود می‌آیند با نقد جای‌گاه اجتماعی و سلطه‌گر ‌بودن آن، نقش اجتماعی انسان یا ویژگی کیفی انسان‌ها را برجسته و غنا می‌بخشند. نهادهای نوین در مرحله اول جامعه‌ی پساسرمایه‌داری در صورتی تنظیم‌کننده‌ی روابط اجتماعی برای گذار به‌ جامعه‌ای رها از سلطه خواهند شد که به نقش واقعی انسان‌ها تکیه کنند و این کارکرد تا زمانی که بین نقش اجتماعی و جای‌گاه اجتماعی تفاوت وجود دارد، ادامه خواهد داشت؛ با از بین رفتن این تفاوت، نهادهای نوین نیز زوال می‌یابند. آن‌ها از نظر زوال قدرت نهادی بیش‌تر نانهاد هستند، زیرا از وجوهی ذاتی برخوردارند که ظرفیت خودمیرایی را به شکل نهادی آن‌ها می‌دهد. همین ویژگی است که در مرحله‌ی اول جامعه‌ی پساسرمایه‌داری، کاهندگی قدرت سیاسی و نزول سلطه‌ی دولت را ممکن می‌گرداند. کارکرد اصلی نهادهای نوین «فراهم‌آوردن آن شرايط معقولی است که در آن مبارزه‌ی طبقاتی بتواند به انسانی‌ترين و عقلانی‌ترين وجه ممکن، مراحل مختلف خود را طی کند.» تا زمانی که «تمایز نقش اجتماعی و جای‌گاه اجتماعی به‌طور واقعی از میان برخیزد، موضوعیت خویش را از دست خواهند داد»[24] و زوال خواهند یافت. زوال آن‌ها، زوال سیستم نهادین‌شده نظم یا زوال دولت است.

تجربه‌ی زیسته‌ی تاریخی و تاکنونی بشر، نهادهایی به نام شورا را وارد پراتیک تشکل‌یابی ستم‌دیدگان و استثمارشدگان کرده است. نهادهایی که ظرفیت بسیج و اعمال قدرت انقلابی افراد تحت ستم و توان ضد سلطه دارند و از ویژگی‌های گفته‌شده جهت ساختن نظمی نوین برخوردارند. شوراها محصول نظریه نیستند؛ آن‌ها چه در شکل کمون چه در شکل سوویت توسط خود کارگران آفریده شده‌اند[25] و به صورت نهادی جدید در مقابل نهادهای میرنده‌ی موجود بر تارک قرن بیستم نشستند. انقلاب ۵۷، شوراهای خلق ترکمن صحرا، مبارزات کارگران هفت‌تپه در نیمه دوم دهه‌ی ۹۰ و تلاش جوانان در جنبش ژینا به‌ویژه در محلات کردستان و بلوچستان نشان داد دستاورد مبارزه‌ی انضمامی کارگران در ایران نیز جز این نبوده است. سوابق این نهاد در کشورهای مختلف نشان می‌دهد شورا در مقاطع خاص برای سازمان‌یابی قدرت انقلابی کارگران در مقابل سلطه‌ی فرادستان پدیدار شده و در غیاب قدرت انقلابی ضرورت وجودی خود را از دست داده است. از این رو شوراها نهادهایی هستند که در بستر تداوم قدرت انقلابی قادرند جای‌گزین نهادهای نظام پارلمانی شده به‌کمک پیوند درونی ناشی از سودمندی مشترک کار اعضای خود، بتواره‌ی روابط اجتماعی را تغییر دهند. بسیج و اعمال قدرت انقلابی مثل اکسیژن، زیست شورا را ممکن و به آن توان ضد سلطه می‌دهد، در عین‌حال تمرکز نهادین شوراها بر قدرت سیاسی نوین در جامعه‌ی پساسرمایه‌داری، جای‌گاه سیاسی/اجتماعی‌ای به ‌احزاب و نمایندگان شوراها ‌می‌دهد که می‌تواند زمینه‌‌ساز سلطه‌ای نهادین شود. آن‌چه قادر است مانع این گرایش در قدرت سیاسی گردد، تمایز رادیکال بین نقش اجتماعی و جای‌گاه اجتماعی، نقد مدام این تمایز، هویت‌زدایی از جای‌گاه اجتماعی، تغییر مداوم نمایندگان شوراها و محدودیت درآمدها به نقش اجتماعی آن‌هاست.

خسروی در مقاله «کارمجرد و سوسالیسم» [26] و سپس مقاله «پیرامون شیوه‌ی وجودِ سازمان‌یابی شورایی» به کفایت در مورد کار اجتماعی، هم‌چنین سرشت و وجوه تمایز بنیادین شورا و کارکرد اجتماعی و تاریخی آن نوشته است. نقل بخش محوری مقاله ایشان را مبنایی برای برداشت خود قرار می‌دهم: «این شکل سازمان‌یابی مبارزه اجتماعی می‌تواند در مقام محتوی سازمان‌یابی کل جامعه قرارگیرد. شورا به‌مثابه‌ی شکلی که از افق جامعه‌ی بورژوایی فراتر می‌رود و نطفه و ظرفیت شیوه‌ی دیگری از سازمان‌یابی کلِ جامعه را نمایندگی می‌کند، شکلی است در مقام محتوی.» بر این اساس، نظم جامعه به شیوه‌ای دیگر و نوین، نظم شورایی نامیده می‌شود و به‌عنوان آلترناتیو تجربه‌ی زیسته‌ی مبارزه طبقاتی در کشورهای مختلف و مهم‌تر کشور خودمان مقابل نظم پارلمانی قرار می‌گیرد. ویژگی نظم شورایی آنست که به‌مثابه‌ی نیروی ضد سلطه‌ در مقابل تمرکزگرایی و سلطه‌گری شکل نهادی خود عمل ‌کند، دقیقاً به این علت که با استوارشدن بر هویت و نقش اجتماعی افراد از توان ضد سلطه برخوردار شده، مانع بازتولید سلطه ‌شود. این ویژگی فقط با تکیه بر تفاوت‌های کیفی کار انسان یا بر اساس نقش اجتماعی آن‌ها میسر است. شوراها برخلاف نهادهای نظم پارلمانی بازتولیدکننده‌ی سلطه‌ نیستند، بالعکس نهادهایی می‌باشند که نه فقط در دوران انقلابی، بلکه پیوسته و تا زمان زوال خود، قدرت انقلابیِ افراد تحت ستم و استثمار را مقابل سلطه سازمان می‌دهند و از این نظر توانی ضد سلطه دارند. توان ضد سلطه شوراها امری مطلق و ثابت نیست. حفظ آن صرفاً با تکیه بر سودمندی کار افراد و ممانعت از بازسازی جای‌گاه اجتماعی میسر است. این امر ایجاب می‌کند حق عزل نمایندگان از سوی انتخاب‌کنندگان بلاواسطه و بلافاصله و نیز یک‌سان ‌بودن حقوق و مزایای آن‌ها در حد مزد یک کارگر، جزء لاینفک تعریف شورا باشد.

شورا نهادی است که استثمارشدگان با وقوف به تفاوت‌های کیفی کار خود در آن متحد می‌شوند تا بتوانند جای‌گاه اجتماعی تحمیل‌شده به‌خود، یعنی کارگر و «کارمند»، و هم‌چنین جای‌گاه اجتماعی ایجابی سرمایه‌دار و سیاست‌مدار را براندازند. وقتی این جای‌گاه‌ها کارکرد خود را از دست دهد و غنای انسان در تفاوت‌هایش آشکار شود، «حق برابر» نیز بی اثر می‌شود. به تبعِ پایان یافتنِ ایدئولوژی برابری، و عمومیت یافتن نابرابری‌های کیفی انسان، شورا نیز شکل نهادی و ضرورت وجودی خود را از دست می‌دهد و جامعه از سلطه‌ی هر گونه نهاد و قانون رها می‌گردد. چنان‌که مارکس تصور می‌کرد: «انجمنی از انسان‌های آزاد را به‌تصور درآوریم که با ابزار تولید جمعی و اشتراکی کار می‌کنند و نیروهای فردیِ فراوان‌شان را خودآگاهانه به منزله‌ی نیروی اجتماعی صرف می‌کنند.»[27] این تصور مارکس در نظریه‌ی خسروی در مقاله‌ی کار مجرد و سوسیالیسم به ‌بدیل سرمایه‌داری فرا می‌رود. «اراده و تصمیم آزادانه و آگاهانه» افراد به‌منزله‌ی جای‌گزین ارزش تنها راه رهایی از ستم و استثمار، بدیلی است که چون نوزادی در نهاد شورا متولد می‌شود. در مرحله‌ای که اعضای شورا هنوز به آن خودآگاهی نرسیده‌اند که نیروهای فردی خود را به‌منزله نیروی اجتماعی صرف کنند، نهاد شورا با ابزار تولید جمعی و اشتراکی، قدرت جمعی نیروها را برای تنظیم روابط اجتماعی در تولید و توزیع و مصرف فعال می‌کند. در این فعالیت گروهی به‌همان میزان که فرد با سودمندی و ارزشِ مصرفی فعالیتِ خود رابطه‌ی عینی برقرار می‌کند، خودآگاهی افراد نیز افزایش می‌یابد و تقابل اراده و عمل، یا بیگانگی تولیدکننده از فرآیند تولید کاهش می‌یابد. این فرایندِ کاهشی در مرحله‌ای پوسته‌ی نهادی شورا را می‌شکافد و انسان‌ها آزاد از هر گونه نهادی، «نیروهای فردیِ فراوان‌شان را خودآگاهانه به‌منزله‌ی نیروی اجتماعی صرف می‌کنند.» با حذف ارزش، متناظراً، سلطه‌ی قانون نیز علت وجودی خود را از دست می‌دهد و پایه‌های نظم نهادی اعم از پارلمانی و شورایی فرو می‌ریزد.

من نظریه‌ی خسروی را از آن‌نظر که توان ایجابی شورا را بر سلب ارزش استوار می‌سازد، تاکنون مناسب‌ترین نظریه‌ در مورد شوراها می‌دانم و مطالعه هر دو مقاله‌ی فوق‌الذکر را در نقد نظم شورایی پیشنهاد می‌کنم.

 

یادداشت‌ها:

[۱].‌ این مقاله با رجوع به مبحث دیالکتیک انقلابی، سپهرهای نقد اثر کمال خسروی تدوین شده است. کاربرد کلمات ویژه‌ی نویسنده‌ بلاخص «فرانمود» برگرفته از آن مبحث می‌باشد. در تهیه‌ی این مقاله، تلاش کرده‌ام با رویکرد فوق به جامعه نگاه کنم و البته بارها و بارها به این کتاب ویژه رجوع کرده‌ام. آرزو دارم کمال خسروی، رفیق عزیز و نواندیش جنبش کارگری ایران بهبود کامل یابد تا امکان و وقت داشته باشد کاستی‌های متن، اشتباهات و عدم درک کافی نگارنده را با نقد ویژه‌ی خود شفاف کند.

[2].‌ دیالکتیک انقلابی، سپهرهای نقد، نشر لاهیتا سال ۱۴۰۰ صفحه ۷۵.

[3].‌ کمال خسروی، نقد ایدئولوژی، نشر اختران، چاپ سوم سال ۱۳۹۸، صفحه ۱۱۱.

[4].‌ مارکس، ایدئولوژی آلمانی.

[5].‌ نهادهای اجتماعی تا زمانی نظم جامعه را برقرار می‌کنند که افراد متشکل‌شده در آن به جای‌گاه اجتماعی یا هویت خود و دیگران در آن نهاد باور داشته باشند و داشتن آن هویت را آشکارا بیان کنند. افرادی که هویت بسیجی خود را زمانی با افتخار بیان می‌کردند و نهاد بسیج را پا برجا نگه می‌داشتند اکنون که این هویت را پنهان یا از تابعیت آن می‌گریزند، مشروعیت نهاد بسیج و به تبع آن هستی آن را که بر باورهایشان استوار بود سلب می‌کنند. جنبش ژینا آخرین ترکش به هویت بسیجی بود.

[6].‌ منبع ۳ صفحه ۳۳۸، «مشروعیت‌یابی نهادهای ایدئولوژی انقلابی بر پایه‌ی نقش اجتماعیِ مخاطبان آن، باعث می‌شود که ایدئولوژی انقلابی نه‌تنها فاقد کارکرد چیزگون‌کنندگی باشد، بلکه به‌عکس، ارج و غنای انسان را آن‌طور که باید، بازشناسد. این وارونگی باعث می‌شود که رابطه‌ی نهادهای ایدئولوژی انقلابی با مخاطبانش، رابطه‌ی رهبر و پیروان آن نباشد و به ‌جای آن‌که مخاطبان در برابر نهادها، چون مهره‌های برابر باشند، نهادها بیان‌کننده‌ی تفاوت‌های واقعی و واقعیت انسانی باشند.»

[7].‌ مارکس، کاپیتال، جلد سوم.

[8].‌ جلد اول کاپیتال، ص ۳۸۱، ترجمه حسن مرتضوی.

[9].‌ جلد سوم کاپیتال، مارکس، صفحه ۴۷۶، ترجمه حسن مرتضوی.

[10].‌ «سهم»، شکل فرانمودی شیوه هستی واحد سرمایه‌‌ی پولی و بهره‌آور است که ارزش‌افزایی آن در گرو تصاحب کار مازاد در عرصه تولید است. گرچه اولین بار سال ۱۶۱۲ در تجمع و تمرکز سرمایه‌های تجاری پدیدار شد اما در فرایند تمرکز سرمایه‌های تولیدی بود که زادگاه اصلی خود را نمایان کرد.

[11].‌ مارکس، کاپیتال، جلد سوم.

[12].‌ در قانون اساسی معمولاً از سه قوه‌ی مقننه، مجریه و قضاییه نام برده می‌شود ولی از نظر من قوه‌ی قضاییه در واقعیت بخشی از قوه‌ی مجریه است. استقلال یا بی‌طرفی آن بین دو قوه فریبی بیش نیست. در محاکمات مبارزان جنبش اخیر ایران در سال ۱۴۰۱ ماسک این فریفتاری به درستی دریده شد.

[13].‌ منبع ۲ صفحه ۶۶ «فرانمودها مشخص‌ترین و واقعی‌ترین و در عین‌حال، انتزاعی‌ترین شیوه‌ی وجود روابط اجتماعی سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دارانه‌اند.»

[14].‌ منبع ۳ صفحه ۳۰۱.

[15].‌ انقلابیون واقعی، رویا به کارگران نمی‌فروشند، امید واهی نمی‌دهند، نقاشی از دموکراسی سوئیس را در دکان خود آویزان نمی‌کنند، آن‌ها خواسته‌هایی را مطرح می‌کنند که در پراتیک اجتماعی پویا هستند.

[16].‌ در کشورهای جنوب جهانی، بستر رشد سرمایه بنا به نیاز سرمایه‌ی جهانی با الزامات قانون و کپی‌برداری آن از قوانین کشورهای پیش‌رفته ایجاد می‌شود. مانند انقلاب مشروطه و سپس رضا پهلوی در تدوین قانون اساسی، قانون تجارت و یا قانون خدمات کشوری که از قوانین انقلاب کبیر فرانسه نسخه‌برداری شدند. این قوانین در اجرا در تمکین از روابط اجتماعی مدام با تغییرات مواجه و انتزاع روابط واقعی در کشورهای جنوب جهانی، قوانین نسخه‌برداری‌شده کشورهای پیش‌رفته را تحت تاثیر قرار می‌دهند، در حدی که بارها قوانین تغییر می‌کنند به‌طوری که با نسخه‌ی اولیه متفاوت می‌شوند. قوانین حقوق بشر نیز که به قانون اساسی اغلب این کشورها وارد شده ‌است در اجرا یا مسکوت مانده یا با اما و اگر کلاً غیرقابل اجرا شده‌اند.

[17].‌ متاسفانه قهرمانانِ ساخته‌شده در جنبش‌ها و انقلاب‌ها با تمام جانفشانی‌ها و شکنجه‌ها در اوج صداقت و وفاداری به آرمان‌هایشان وقتی در جای‌گاه اجتماعی نظم پارلمانی می‌نشینند چه بخواهند چه نخواهند در آن جای‌گاه ابزار سلطه می‌گردند، استالین‌ها وقتی در لباس یک بوروکرات در جای‌گاه ریاست جمهور در نهاد دولت نشستند، با آرمان خود بیگانه و تابع سرشت سلطه‌گر دولت شدند. امروز خانم نرگس محمدی که تلاش ایشان برای «حقوق» زنان و نیز شجاعت و صبر ایشان قابل احترام است با همین روحیه مبارز وقتی در جای‌گاه اجتماعی برنده جایزه صلح می‌نشیند، این جای‌گاه وظایف و خواسته‌هایی را به او تحمیل می‌کند که نظم پارلمانی حاکم بر نهادهای بین‌المللی ایجاب می‌نماید. همان وظایفی که خانم شیرین عبادی را در کنار رضا پهلوی و اپوزیسیون چنان‌چون در پاییز ۱۴۰۱ نشاند. اگر چگوارا یک انقلابی ماندگار شد به این دلیل بود که جز کوتاه مدتی نپذیرفت در لباس جای‌گاه اجتماعی یک سیاست‌مدار در دولت بماند.

[18].‌ در مقاله برزخ هویتی، اعتراضات کارگری  به تغییرات برخی قوانین یا تصویب موارد خاص در راستای نیازهای سرمایه پرداخته‌ام.

[19].‌ منبع ۳ صفحه ۲۶۶.

[20].‌ مارکس، جنگ داخلی در فرانسه.

[21].‌ پارلمان در این‌جا در مفهوم عام و کلی آن، جمع یا گروهی را مد نظر دارد که شخصاً یا به نمایندگی برای اجرایی‌شدن هدفی معین گردهم می‌آیند، تصمیم‌های خود را در اشکال قانون، دستورالعمل، ضابطه، مرامنامه و … اتخاذ و تهیه و اجرای آن را الزام می‌کنند. پارلمان با این تعریفِ عام، محدود به پارلمان کشوری در نهاد دولت نیست و زیر عنوان مجمع در هر نهاد اقتصادی اجتماعی وجود دارد.

[22].‌ مارکس، جنگ داخلی در فرانسه.

[23].‌ مارکس، کاپیتال، جلد سوم.

[24].‌ منبع ۳، صفحه ۳۳۸.

[25].‌ «جنبش اعتصابی در ماه اکتبر به سن‌پترزبورگ سرایت کرد؛ محلی که سوویت نمایندگان کارگران تشکیل شد تا اعتصاب‌ها را هدایت و هم‌آهنگ کند. تروتسکی رهبری این سوویت را به‌دست گرفت. اما تروتسکی به آن پیوست، آفریننده‌اش نبود. کارگران آن را آفریدند.» رایا دونایفسکایا، مارکسیسم و آزادی، مترجم حسن مرتضوی.

[26].‌ مقاله‌ی «کارمجرد و سوسیالیسم» در سال ۱۳۹۸در سایت نقد منتشر شد. این مقاله‌ی ارزش‌مند در سال ۲۰۲۳ به همت مترجم جوان سام سالور در نشریه‌ی مهم ماتریالیسم تاریخی به انگلیسی ترجمه و منتشر شد. خوش‌بختانه امسال کلیه مقالات مرتبط به «ارزش» از این نویسنده از جمله مقاله‌ی فوق‌الذکر در کتاب «بازاندیشی نظریه‌ی ارزش» به همت نشر لاهیتا چاپ و منتشر شده است.

[27].‌ کاپیتال، جلد اول، ص ۹۲.