در نقد نگرش و سیاستی ورشکسته چپِ همدل با ولی فقیهِ «غرب ستیز»! (بخش دوم)
19-01-2024
بخش دیدگاهها و نقدها
265 بار خواندە شدە است
در نقد نگرش و سیاستی ورشکسته (چپِ همدل با ولی فقیهِ «غرب ستیز»! – بخش دوم) – بهزاد کریمی
- اخبار روز
-
جمعه 29 دی 1402
بخش اول این نوشتار (*) به نقد دوقطبی نگری در نگرش «جهان چند قطبی» گذشت، حالا باید سراغ استنتاجِ «کارپایهٔ سیاسی برای مرحلهٔ کنونی مبارزه»از نوع رابطه‌ی اقتصاد و سیاست رفت تا دید این نگاه چه سان زیر تاثیر تز «آمریکا ستیزی» و در خدمت به آن، کارش به تبرئه‌ی ولایت و قربانی کردن آزادی و دمکراسی می‌کشد.
ولایت فقیه، «شکل» قضیه است و «آزادی‌های دمکراتیک» صرفاً ذیل «استقلال»!
از نظر این طرز فکر آنچه ایران را به روز سیاه کنونی انداخته است، ربط چندانی با حکومت دینی در «شکل» ولایت فقیه پیدا نمی‌کند و ریشه را باید در «سلطهٔ بورژازی نئولیبرال غرب‌گرا طی چند دههٔ گذشته» جست. به زعم این بینش، وخامت اوضاع کنونی کشور نه مستقیما ناشی از حاکمیت پدیده‌ی ناهمزمان حکومت ویرانگر دینی با ارایه کارنامه‌ا‌ی فلاکتبار و پیامدهای ساختاری، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اینگونه دهشتناک، بلکه بخاطر نفوذ «بورژوازی نئو لیبرال غرب‌گرا» در درون آن است. از نظر این نگرش و روش با داعیه‌ی تحلیل طبقاتی و اقتصاد سیاسی، مشکل «روبنای ولایی» اساساً مربوط به نفوذ و سلطه زیربنای مناسبات نوع نئو لیبرالیستی بر نظام است وگرنه به خودی خود عاملیت چندانی ندارد. به گفته‌ی «کارپایه»، ولایت فقیه که یک زمان نهادی بوده خرده بورژوایی و در مقطعی بگونه‌ی گذرا «تسلیم بورژوازی کلان»، از مدتی پیش به اینسو اما توانسته است و لابد هم خوشبخنانه به همان جلد آغازین منادی مصالح خرده‌بوژوازی و «اقشار پایینی جامعه» برگردد. به دیگر سخن، ساختار ولایت را نباید در ضخیمی و زمختی دید بلکه در موم بودنش فهمید که بسته به چگونگی سیر فعل و انفعالات طبقاتی هربار می‌تواند به یک «شکل» در آید، وگرنه به خودی خود چیزی بیش از «شکل» نیست!
این طرز تفکر با این باور که ساختار مبتنی بر ولایت به خودی خود فرع بر اصلِ موضوع یا همان ماهیت طبقاتی است، اخطار می‌دهد که باید هشیار بود تا در دام تبیینات ناظر بر «اسلام سیاسی» نیفتاد و از نزاع طبقاتی «که بر که؟» جاری در جمهوری اسلامی غافل نماند. این نگاه با تاکید بر خطر تبدیل و ارتقای «نفوذ» نئولیبرالیسم در جمهوری اسلامی به سطح «سلطه»یابی بر آن، شرط رقم خوردن سرنوشت «که بر که؟» در نظام به سود مردم را هم «خلع ید از بورژوازی نئولیبرال وابسته به‌غرب و از بین بردن تمامی صدمات اقتصادی و سیاسی ناشی از سیاست‌های نئولیبرالی و سرکوب‌گرانهٔ آن» معرفی می‌کند.
به عبارتی، به زعم این نگاه اگر هم ولی فقیه به «سرکوب» متوسل می‌شود، این رفتار را باید از چشم «بورژوازی نئولیبرال وابسته به غرب» دید و اصلاً منصفانه نخواهد بود هرگاه به حساب ولایت فقیه نوشته شود. چرا که، ولایت فقیه در بافتار طبقاتی جمهوری اسلامی، جایگاهی بیش از «شکل» ندارد! لذا اولویت را هم باید به ستیزندگی ولایت اجنبی ستیز با «امپریالیسم» داد و به «استقلال» و نه به «آزادی‌های دمکراتیک»! آری، همان تکرار دیگربار اخطاریه‌ی دهه شصتی متعلق به روزگارِ «خط امام»، که با کوبش بر طبل «جدی بودن خطر امپریالیسم»، «حفظ استقلال کشور» بگونه‌ی بزرگ‌نمایانه و ترساننده در معرض خطر بود! «کارپایه» نیز در همان حال و هواست، فقط اینبار با چشم بستنی فزون‌تر بر «سرکوب‌گری»های استبداد ولایی!
البته اینجا نیز در پی درجه دوم دانستن موضوع «سرکوب‌گری»های ولایت و مقابله‌ی آن با کمترین آزادی‌خواهی‌ها، بار دیگر با پیداشدن سروکله‌ی همان شگرد اگر و مگرِهای مکمل گزاره‌ها مواجه هستیم که قبلاٌ بدان اشاره رفت. بدینگونه که تحلیل تا مضموناً حکم «همه چیز زیر سر لیبرال‌ها» را می‌دهد، شبح تلخ گذشته جلوی چشمش رژه می‌رود و لذا هراسان از افتادن طشت رسوایی پیشین از بام، سریعاً متوسل به لزوم از قلم نینداختن «تاکتیک» می‌شود. «تاکتیک»ی که یک سطر بعد معلوم می‌گردد اسم رمزی است برای «آزادی و دمکراسی» و مطابق عمل به همان شگرد، بلافاصله هم سنجاق شدن به شرط و شروط ناظر بر: «طبیعی است که برنامه و اهداف تاکتیکی نیز باید در پیوند با چنین دورنمایی شالوده‌ریزی شوند». دور قمری که گفته‌اند درست همین معلقی است که از این طرز فکر سرمی‌زند: اصل بر «دورنما»ست و نه لزوماً آزادی و دمکراسی در هم اکنون!
«کارپایه»، «آزادی‌های دموکراتیک» در جمهوری اسلامی را مشروط به فهم تاکتیکی آنها می‌کند، بار و جنبه‌ی راهکاری می‌دهد و ذیل دورنمای «استقلال» می‌برد! معنای این نیز، نه چیزی جز نیاموختن هیچ درس از گذشته. چون اگر می‌آموخت در «کارپایه»اش آزادی و دمکراسی را چنین تنزل نمی‌داد و بدانگونه تحقیر نمی‌کرد تا در درازای ده صفحه‌ا‌ی خود حتی یکبار هم دم از جنبش انقلابی «زن – زندگی – آزادی» نزند! «کارپایه» فقط در جایی از خود و آن نیز نه به نام بلکه به استعاره اشاراتی به این جنبش و خیزش‌هایی قبل آن دارد که در نگرانی از وقوع «انقلاب مخملی» دست‌ساز غربی‌ها علیه جمهوری اسلامی پاسدار «استقلال»، آه از نهاد برمی‌کشد!
ارزش «آزادی‌های دموکراتیک» برای این نگاه، مشروط به تبعی بودن آنها از «ضد امپریالیسم» است و لذا تلقی‌اش نه فراتر از افزار بودن آنان. می‌نویسد که: اهمیت ویژه‌ی «آزادی‌های دموکراتیک» صرفاً به خاطر «ایجادِ…نیروی اجتماعی لازم برای دفاع از استقلال کشور و پایان بخشیدن به وابستگی فزایندهٔ ساختار اقتصادی کشور به غرب» است. به بیان دیگر، آزادی و دمکراسی نه مطروحه‌هایی خودبنیاد، بل مقولاتی‌اند اهمیت‌شان در خدمت به «استقلال» و بس! پس، تکرار کمیک همان مشی تراژیکی که راهِ غلبه بر امپریالیسم را در دوستی با جمهوری اسلامی علیرغم خونریزی‌های آن علیه هر مخالف استبداد دینی برگزید!
تفکری تکراری در امروز و نزد محافلی که زنجیره حلقات آن را این چنین می‌توان برشمرد: عامل نابرابری‌ها و نارضایتی‌ها در جامعه همانا وابستگی آن به غرب به واسطه‌ی بورژوازی نئو لیبرال است و «تحقق استراتژیک استقلال کشور» و پایان بخشیدن به وابستگی همانا منوط به راندن نئولیبرالیسم از جمهوری اسلامی؛ لذا لطف در حق «آزادی‌های دموکراتیک»هر اندازه هم مهم، اما نه دارای مقامی فراتر از «تاکتیک»! تازه این نیز بدین خاطر که نگویند «فراموشانند»، وگرنه کردار، همانا از اصل گفتمان و باور برمی‌خیزد و از کوزه همان برون تراود که در اوست!
از این آشفته‌گویی «کارپایه» هم بگذریم که درست دو سطر بعد از وصف «اهداف تاکتیکی»، آزادی و دمکراسی را بیکباره از سطح تاکتیک به «شالوده استراتژیک» فرا می‌رویاند و خواننده در می‌ماند که رمز یک چنین دوگویی چیست؟ پاسخ را اما کلیت نوشتار تصریحاً از قبل داده است و بعداً هم آن را تکرار می‌کند تا جای تردید باقی نگذارد که آزادی و دمکراسی برای این بینش و روش، و نیز به ضمیر و زبان، اساساً ابزاری است در خدمت «استقلال و تمامیت ارضی کشور» و «اهمیت حیاتی [آزادی‌های دمکراتیک] به‌ویژه از دیدگاه حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور در شرایط خطیر کنونی». یعنی، لزوم آزادی از «دیدگاه حفظ استقلال» و نه که خودبنیاد و قایم به حقوق شهروندی!
پس همان نگاه و همان ترجیع بند چند سال سپری شده‌ی بعد انقلاب را داریم که در آن، پایان تز خود تنظیمی با «شرق» بسی غمبار در مرکب سرخ پرپرشدن هستی هزاران شیفته‌جان عدالت اجتماعی نوشته شد و خود واضع آن تز نیز غمگنانه با زنده‌بگور شدن در محاق غروب فرورفت. نگاهی که، به کردار و ولو ناخواسته به خدمت «استقلال»چی‌های ولایی در تخاصم با «امپریالیسم» درآمد و رهروان فداکارش به نیت آرمان «آزادی و عدالت اجتماعی» نه تنها بی‌رحمانه روانه‌ی قربانگاه «استقلال» از طراز «خرده بورژوا»ای آن شدند بلکه در رکاب نوع برگشت «به خویشتن خویش» قرار گرفتند. «استقلال»ی با جنم دین‌خویی، از جنس روانه‌ی قعر تاریخ و در جنگ و ستیز با دستاوردهای تمدن و تجدد. «استقلال»ی که، کشتی برقراری شرع متحجر و رانت اقتصادی ناشی از آن، جامعه را از دریای خون عبور داد تا شیخ حاکم، وضو در سر حوض «نئو لیبرالیسم» گیرد!
معضل عمده بخش چپ ایران اگر در زمانه‌ی «خط امامی»، ماندن در نگاه کهنه‌ی استعمارستیزی با درکی بغایت نادرست و بس زیانبار از استقلال سازنده در این دنیای همبسته و نیز درماندگی و واماندگی آن از فهم درست خودبودگی در جهان معاصری عمیقاً مرتبط با هم بود، در نگاه نوع «کارپایه»ای اما باز هم چرخیدن درب است بر همان پاشنه‌ی پیشین با فرورفتنی دیگر و باز هم بیشتر در مدار وابستگی به برج و باروی «شرق» حامی!
«کارپایه» نه فقط بر هم شرقی و هم غربی معقول نیازین کشور نمی‌ایستد که همانا شرط لازم برای رشد و توسعه‌ی پایدار بسترساز عدالت اجتماعی است، بلکه بگونه‌ی موکد بر درب «استقلال» رو به کعبه‌ی شانگهای و اوروآسیا می‌کوبد. اشکال او در این پندار، به مطالبه‌‌‌‌خواهی در زمینه برقراری رابطه با کشورهای مشهور به شرق نیست؛ چیزی که، هر مبارز ایرانی آرزومند رفاه معیشت مردم و دوستدار پیشرفت میهن، برقراری آن در شکل منطقی و دوجانبه را نه فقط رد نمی‌کند بلکه توصیه بر بود و کرد این روی‌کرد دارد. اشکال این نگاه به ستایش «شرق» است و نفرین ابدی «غرب»! به اینکه سرنوشت حک‌شده بر پیشانی او، مجذوب شدگی‌اش به فلان یا بهمان «قطب» است، آن زمان شوروی سوسیالیستی و این زمان روسیه اولیگارش!
مشکل کلان چپ در آن زمانه، اگر فهم کج از دمکراسی تا حد بی‌مقدار کردن و درک وارونه از رابطه‌ی آزادی و دمکراسی با عدالت اجتماعی بود، اکنون اما همین وارونگی در میراث‌بران منجمد ذهن آن سر از ستایش ماجراجویی‌های رژیم ولایی در می‌آورد. اگر حزب توده ایران و سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) علیرغم کژاندیشی بنیادین آن زمان، بعد آزادی خرمشهر در خرداد ۱۳۶۱ از تجاوزگری رژیم صدام حسین به ایران، با تقبل هزینه‌‌‌ی گران به مخالفت با ماجراجویی خمینی ولی فقیه قدرقدرت در ادامه دادن به جنگ برخاستند، حالا اما رسوب یافته‌های بمراتب معیوب هر دو آنان در وجود وارثانی عرض وجود می‌کنند که ستاینده‌ی مشی «عمق استراتژیک» و «هلال شیعی» خامنه‌ای‌اند! همان نبش قبر «گذشته» با غمض نظر حیرت انگیز نسبت به جنایات روزانه‌‌ی این حکومت، مبادا که عبور از « خط قرمزی [رخ دهد] که هر نیروی پیشرو و انقلابی باید در هر لحظه مد نظر داشته باشد» و «حلقه زنجیر» تعیین کننده از دستش در برود. «خط قرمز»ی به تماشا درآمده در مضحکه‌ی ولایی و با تلخنای طنزی چنین: داعیه‌‌داران نمایاندن ره در شناخت این دوره، خود غریقانی‌اند اندر چاه آن «دوران»!
در رابطه با اقتصاد سیاسی این تبیین طبقاتی هم این نکته که اعتبارش به سیاه مشق کتاب‌هاست و نه واقعیت ایران گرفتار سیستم دینی در قالب ولایت! هم از اینرو نه قادر به فهم کارکرد تعیین کننده‌ی عامل رانت چونان اهرم انباشت ثروت و سرمایه در حکومتی مبتنی بر تبعیض‌گرایی و متکی بر حامی‌پروری! نگاهی که نمی‌تواند و یا دقیق‌تر نمی‌خواهد ببیند چگونه در سیستم اعوجاج ولایی، این بیشتر سیاست است که طبقه می‌سازد و به اقتصاد شکل می‌دهد تا اقتصاد به سیاست! برای این تفکر، ولی فقیه «شکل» است و نه ناظری همه‌کاره بر هر حیطه و از جمله بزرگترین انحصارات، بنیادها و هولدینگ‌ها در کشور بی پاسخ‌گویی به هیچ احدی. دغدغه‌ی این طرز فکر، تماماً خطر بورژوازی نئولیبرال است چونان پدیده‌ای بیرون از سیستم که بخاطر «غرب‌گرایی»اش در کمین ولایت فقیه نشسته است تا او را از موضع منافع «لایه‌های پائینی» به حمایت از سرمایه داری کلان سوق دهد! این تحلیل قالبی از نئو لیبرالیسم در ایران، نمی‌خواهد دریابد که جمهوری اسلامی بیش و پیش از همه مظهر بدترین نوع سرمایه‌داری است که بر آن نامی جز سوداگری غارتگرایانه انگل‌پرور نتوان نهاد!
هیچ هم تصادفی نیست که نتیجه‌گیری این تحلیل مزین به اقتصاد سیاسی چنین از آب درآید که: «استقرار یک حکومت واقعاً عادلانه و دموکراتیک در ایران تنها از راه خلع قدرت از لایه‌های بورژوازی بزرگ درون حاکمیت قابل دستیابی است. از این رو، ما محور اصلی مبارزه را در مبارزه با سلطهٔ لایه‌های بورژوازی بزرگ درون حاکمیت، و نه شکل روبناییِ اِعمال قدرت سیاسی از سوی آن، می‌دانیم»! و معنی این حکم: اگر زالوهای بورژوازی بزرگ از «درون حاکمیت» بیرون کشیده شود، با همین «روبنا» – یا همان ولایت چونان «شکل» – «امکان» رسیدن به گل و بلبل و شکوفایی باغ اسلامی هیچ دور از انتظار نیست!
با اینهمه به خودمعرف‌های این طرز تفکر در یک مورد آفرین باید گفت و آن هم اینکه بر نتایج سیاسی صغری و کبری چیدن‌های خود ایستاده‌اند و جدل با چپ اپوزیسیون جمهوری اسلامی را در صراحت سیاسی پیش می‌برند نه مانند همفکرانی کمابیش با همین تفکر «کارپایه» که به نام اپوزیسیون خاک بر چشم اپوزیسیون می‌پاشند. این دسته، ریاکارانی‌اند لفظاً در مرزبندی با محافل چپ منجمد، در عمل ولی با همان انجماد! اورژینال‌های این تفکر با صراحت لهجه اعلام گفتار کرده و پای کردار آن هم می‌ایستند، اما دستجات نیم‌چهره‌ی این فکر که تا حد الفت با جریاناتی چون «نایاک»ها نرد محبت می‌بازند، در هر زمینه‌ای دودوزه بازی می‌کنند. اینان با فروش «تنزه اپوزیسیونی»، در کار فریب ساده‌دلانی از اپوزیسیون چپ هستند که حساب‌شان بکلی از اینها جداست. شناساندن رفتار و کردار این دستجات وظیفه‌ی است مضاعف چرا که بگفته‌ی سنائی «چو دزدی با چراغ آید، گزیده تر برد کالا»! اما در این مورد هم، فقط نیاز به روشنگری هرچه بیشتر چیستی این طرز تفکر است و نه کیستی فلان یا بهمان‌اش.
ادامه دارد
بهزاد کریمی ۲۹ دی ماه ۱۴۰۲ برابر با ۱۹ ژانویه ۲۰۲۴