وقایع آبان‌ماه ۱۳۹۸ در تاریخ مبارزات مردم ایران ماندگار است!
21-04-2020
بخش خبر و تحلیل خبر
1154 بار خواندە شدە است
وقایع آبان‌ماه ۱۳۹۸ در تاریخ مبارزات مردم ایران ماندگار است!
بهرام رحمانی
این روزها سال‌گرد اعتراضات آبان ۹۸ است. آبان ماه ۱۳۹۸ در تاریخ ایران ماندگار است! چرا که در این ماه، بخشی عظیمی از مردم ایران به ویژه جوانان دختر و پسر با دست خالی و با مشت‌های گره کرده به خیابان‌ها آمدند که هدف اصلی‌شان سرنگونی کلیت این حکومت جهل و جنایت و ترور فقر بود. معترضین با جسارت و شهامت فوق‌العاده و تحسین‌برانگیزی در مقابل نیروهای تا دندان مسلح حکومت ایستادند. اگرچه این خیزش مردمی شدیدا سرکوب شد، صدها تن از معترضین ایستاده جان باختند و هزاران تن دیگر دستگیر و زندانی شدند اما یاد و خاطره این خیزش مردمی و مهم‌تر از همه تجربه گران‌بهای آن برای خیزش‌های بزرگ‌تر بعدی بسیار مهم و اساسی است.
جامعه ایران و جهان در روز ۲۴ آبان سال ۱۳۹۸ شاهد گسترده‌ترین اعتراضات علیه حکومت اسلامی در طول حاکمیت آن بودند. این اعتراضات به دنبال انجام مجدد سهمیه‌بندی بنزین در ایران و افزایش ۳۰۰ درصدی قیمت بنزین آغاز شد. اعتراضات با حمله وحشیانه نیروهای حکومتی مواجه شد.
این خیزش هم‌زمان در ۳۰ استان و ۱۹۰ شهر ایران را در بر گرفته بود حدود یک هفته ادامه یافت. حکومت برای جلوگیری از انتشار وقایع و اخبار آن، شبکه انترنت و تلفن موبایل را برای مدت چند روز قطع کرد. تنها بعد از وصل شدن مجدد خطوط ارتباطاتی بود که هم ابعاد شرکت میلیونی مردم در این اعتراضات آشکار شد. هم‌چنین درجه وحشی‌گری و تهاجم نیروهای رنگارنگ حکومتی به مردم معترض.
۲۴ آبان نخستین سال‌گرد خیزش مردم بر علیه گران شدن نرخ بنزین و وضع معیشت، شاهد تشدید بحرک امنیتی در سراسر ایران هستیم. مانورهای بسیج در محلات حاشیه شهرها، افزایش دستگیری فعالان کارگری و مدنی، شلاق زدن در ملاء‌عام، فرستادن احضاریه دسته‌جمعی برای ۷۱ نفر از شهروندان بهبهان، اعلام احکام زندان و شلاق برای ۱۶ نفر از معترضین آبان‌ماه در استان کردستان، تشدید فشار بر کاربران شبکه‌های اجتماعی، اعدام ۱۱ تن از محکومین دادگاه‌های عادی طی روزهای گذشته، تنها نمونه‌هایی از این تحرک‌های امنیتی هستند.
برای نمونه چندی پیش حسن کرمی، فرمانده یگان ویژه پلیس حکومت اسلامی ایران در گفت‌و‌گو با خبرگزاری حکومتی «ایلنا»، صراحتا گفته بود: «نیروی پلیس، خود را برای سرکوب اعتراضات در سال ۹۹ آماده کرده است.» هم‌چنین این پاسدار آدم‌کش تاکید کرده بود که: «دشمن با روش‌هایی از جمله پراکندگی مناطق درگیر، خواست تا ما را خسته کند، اما اکنون به این حوزه‌ها اشراف یافته‌ایم و واحدهای واکنش سریع، با سرعت بیش‌تری آماده شده‌اند تا بتوانند در داخل شهرها با تمرین سناریوهای مختلف وسایل نقلیه سبک و سیار به موقع جابه‌جا شوند.»
اعتراضاتی که در بیش از ۳۰ استان کشور، فراگیرترین اعتراضات تاریخ ۴۱ ساله حکومت جنایت‌کار اسلامی به شمار می‌رود. آمارهای مختلف حکایت از کشتن دست‌کم ۴۰۰ تا ۱۵۰۰ تن از معترضان است. حکومت هرگز آمار رسمی را اعلام نکرد اما چه کسانی تصمیم به این کشتار و سرکوب خونین گرفتند و چه کسانی در سطح کشور و استان‌ها آن را اجرا کردند؟
با این وجود، کلیت دم و دستگاه از بیت رهبری و سه قوه گرفته تا ارگان‌های سیاسی، قضایی، امنیتی و نظامی و البته جناح‌های این حکومت مستقیم و غیرمستقیم در سرکوب و کشتار معترضین سهیم هستند ودر راس همه این آدم‌کشان حکومتی علی خامنه‌ای قرار دارد.
تصمیم به سرکوب معترضان آبان ۹۸ در بالاترین سطح تصمیم‌گیری حکومتی و با فرمان نهایی شخص علی خامنه‌ای، رهبر حکومت کشتار و ترور اسلامی اتخاذ شده است. بنابراین پس از سرکوب و کشتار معترضان در آبان ماه ۹۸، پرونده سنگین دیگری بر پرونده‌های جنایت علیه بشریت توسط کلیت حکومت اسلامی افزوده شده است.
چند روز پیش از انتخابات اخیر ریاست جمهوری آمریکا، هم‌زمان با روز سیزدهم آبان، سال‌گرد حمله عناصر حزب‌اللهی به سفارت این کشور در تهران، علی خامنه‌ای سخنرانی کرده و گفته بود تنها راه برطرف کردن دشمنی‌‌ها، قدرت‌مندتر شدن است. او در بخشی از صحبت‌هایش به درستی اقرار کرد: «خیلی از مشکلات کنونی ما ربطی هم به تحریم و مانند این چیزها ندارد؛ مربوط به خود ما است.»
اما خامنه‌ای در بخش دیگری سخنانش ادعا نمود: «مردم خوب ایستادگی کرده‌اند. در این مدتی که این مشکلات تحریم و تبعات تحریم و مانند این‌ها بوده، مردم واقعا خوب ایستاده‌اند.»
او در شرایطی ریاکارانه از «ایستادگی» حرف زده است که دقیقا پارسال همین موقع، صدها هزار نفر از معترضان به گرانی به خیابان‌های شهرهای مختلف ایران آمدند و جواب‌شان به روایت خبرگزاری «رویترز»، دست‌کم هزار و ۵۰۰ کشته و البته چند هزار زندانی سیاسی شد.
جدای از نقش خامنه‌ای به عنوان رهبر حکومت اسلامی و اختیارات گسترده او برای صدور فرمان‌های گسترده سرکوب و کشتار معترضان، بقیه مقامات سیاسی و نظامی و امنیتی و قضایی حکومت نیز مجری مستقیم این سرکوب‌ها و کشتارها هستند.
شیخ حسن روحانی پس از خامنه‌ای دومین مقام مهمی است که در کنار او در کشتار معترضان آبان ماه مسئولیت و نقش مستقیم مسئولیت دارد. او علاوه بر اینکه رییس جمهوری و رییس دولت، به عنوان رییس شورای عالی امنیت ملی(مهم‌ترین و عالی‌ترین نهاد امنیتی حکومت)، درباره سانسور و سرکوب، طراحی و برنامه‌ریزی، مدیریت و اجرای آن نقش مهم ایفا می‌کند و به همین دلیل رهبر و رییس جمهور دست در دست هم مرتکب این جنایت تاریخی شدند. شورای امنیت کشور نهادی است که نه تنها رسیدگی و مدیریت اعتراض‌های مردمی، بلکه وظیفه رسیدگی به همه موارد امنیتی در سراسر کشور را برعهده دارد.
شورا امنیت ملی، نهادی که متشکل از فرمانده سپاه، فرمانده نیروی انتظامی، دادستان کل کشور و برخی دیگر از مقام‌های امنیتی و انتظامی است و قانونا و عملا مسئول اجرایی تصمیم‌گیرنده فوری درباره سرکوب اعتراضات در سراسر کشور است و عموما ریاست آن در دولت به وزیر کشور سپرده می‌شود. در جریان اعتراضات آبان ۹۸ نیز این شورای امنیت کشور بود که هم نحوه اعلام افزایش قیمت بنزین را برعهده داشت و هم وزیر کشور ریاست سرکوب و کشتار معترضان را به عهده داشت.
بنابراین خامنه‌ای و روحانی و شورای امنیت ملی و نیروی انتظامی، وزارت اطلاعات، سپاه پاسداران، بسیج، لباس شخصی‌ها، ارتش و... ، از جمله در هر چهار سرکوب بزرگ خیابانی سال‌های ۷۸، ۸۸ ، ۹۶ و ۹۸ را به عهده داشتند. حسین اشتری به عنوان فرمانده نیروی انتظامی و حسن کرمی به عنوان فرمانده یگان ویژه ناجا، فرماندهی این سرکوب‌ها را در آبان ۹۸ برعهده داشتند. یگان ویژه نهادی متشکل از کمیته‌های انقلاب دهه ۶۰ است در عمل نقش رودررویی مستقیم و سرکوب‌های خیابانی را به عهده دارد.
هم‌چنین سرکوب اعتراضات ۹۸ با دو نهاد وزارت اطلاعات به ریاست محمود علوی و سازمان اطلاعات سپاه به ریاست حسین طائب بود. این دو نهاد اگرچه در یک دهه گذشته رقیب سازمانی یکدیگر بوده‌اند و در سرکوب معترضان و بازداشت فعالان اعتراضات، با یکدیگر مسابقه داشت اما همکاری تنگاتنگ دارند. سازمان اطلاعات سپاه که در یک دهه اخیر با حمایت بیت رهبری و شخص علی خامنه‌ای، مهم‌ترین و قدرتمند‌ترین نهاد اطلاعاتی کشور است و عملا فرماندهی بخش اطلاعاتی سرکوب اعتراضات آبان را برعهده داشت.
شایان ذکر است که در اعتراضات ۹۸ پس از آن‌که نیروی انتظامی در روز یک‌شنبه ۲۶ آبان ماه به اقرار خود مقامات حکومتی، اعلام کرد که توانایی مقابله با حجم و گستردگی اعتراضات در سراسر کشور را ندارد، این سپاه و بسیج به عنوان زیر مجموعه سپاه بودند که برای سرکوب به کمک نیروی انتظامی فراخوانده شدند و بسیج برای مقابله با معترضان و سرکوب آن‌ها در ۳۰ استان که شاهد سطوح مختلفی از اعتراض و تجمع بودند، وارد عمل شد.
نقش مقامات ارشد قضایی، یعنی ابراهیم رئیسی، رییس قوه قضاییه و محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور و مقامات تحت نظر آن‌ها مانند قاضی‌ها و روسای زندان‌ها در سرکوب اعتراضات ۹۸، عمدتا بعد از اعتراضات خیابانی، دستگیرشدگان را شکنجه و به دست جوخه‌های مرگ می‌سپارند و یا زیر شکنجه سر به نیست می‌کنند. اگر چه در حین اعتراضات نیز بسیاری از فعالان مدنی و سیاسی بازداشت شدند ولی حجم گسترده‌تر بازداشت فعالان، بعد از اعتراضات رخ داد. قوه قضاییه تاکنون شمار بازداشت‌شدگان اعتراضات آبان را اعلام نکرده است امابرخی رسانه‌ها و منابع مستقل از بازداشت بیش از هشت هزار نفر خبر دادند.
علاوه بر مقامات ذکر شده در بالا، شمار دیگری از مقامات حکومت اسلامی به دلیل عضویت در شورای عالی امنیت ملی، در تصمیم سرکوب معترضان در بالاترین سطح تصمیم‌گیری حکومتی دخالت مستقیم و موثر داشتند.
علی لاریجانی رییس وقت مجلس شورای اسلامی، علی شمخانی دبیر شورا، سعید جلیلی نماینده رهبر در شورا، محمدباقر نوبخت رییس سازمان برنامه و بودجه، محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه و سرلشکر محمد باقری رییس ستاد کل نیروهای مسلح از جمله دیگر اعضای این شورا بودند که هر کدام به درجات مختلف در سرکوب اعتراضات ۹۸ نقش مستقیم داشتند.
شبکه استانی سرکوب اعتراضات آبان ۹۸ شامل دست‌کم ۱۱ مقام سیاسی، نظامی، امنیتی، اطلاعاتی و قضایی در هر استان بوده است. در راس ۱۱ مقامی که هدایت و فرماندهی سرکوب‌ها در استان‌ها را بر عهده داشته‌اند، نماینده ولی‌فقیه(امام جمعه‌ها) و استانداران قرار داشته‌اند. نماینده‌های ولی فقیه که در واقع نفر اول حکومت در هر استان هستند، به طور مستقیم به علی خامنه‌ای رهبر حکومت اسلامی متصل هستند. استاندار نیز به عنوان نماینده عالی دولت، هدایت نهادهای اجرایی استان در سرکوب معترضان را برعهده داشته است. در واقع نماینده ولی فقیه و استاندار، آمران سرکوب در هر استان بوده‌اند. معاون سیاسی استاندار به عنوان رییس شورای تامین هر استان، وظیفه هماهنگی نهادهای امنیتی و انتظامی سرکوب کننده را برعهده داشته است. روسای اطلاعات سپاه و رییس سازمان اطلاعات هر استان به عنوان نماینده وزارت اطلاعات، دو بخش مهم و اصلی اطلاعاتی سرکوب‌ها بوده‌اند. در بخش قضایی و بازداشت معترضان نیز، روسای دادگستری و دادستان‌ها، دو مقام اصلی درگیر در سرکوب‌های استانی بوده‌اند ولی سرکوب قضایی بازداشت‌شدگان محدود به آن‌ها نبوده و شبکه وسیعی از بازجوها، قضات و روسای زندان‌ها را نیز در بر می‌گیرد.
در بخش عملیاتی سرکوب‌های استانی، به طور مشخص، دست کم چهار فرمانده یعنی فرمانده سپاه ، فرمانده بسیج، فرمانده نیروی انتظامی و فرمانده یگان ویژه، عاملان اصلی سرکوب‌ها بوده‌اند. این شبکه استانی در سطح کوچک‌تری در هر شهر نیز فعال و تصمیم‌گیر بوده و سرکوب معترضان را هدایت و فرماندهی و اجرا کرده است .
طبق گفته خود مقامات حکومت اسلامی، این اعتراضات در ۲۸ استان کشور رخ داد اما بررسی‌ها نشان می‌دهد ۳۰ استان کشور شاهد اعتراضات بوده‌اند. اعتراضات در برخی از استان‌ها، وسعت و گستردگی بیش‌تری داشته و در برخی دیگر در سطح تجمعات کوچک‌تری رخ داده است.
با وجود همه این و حشی‌گری‌های حکومت اسلامی، پس از حمله وحشیانه نیروهای آدم‌کش حکومتی به دو خیزش عظیم سال‌های ۹۶ و ۹۸، جامعه ما شاهد رشد حرکت‌های اعتراضی کارگران، معلمان، بازنشستگان و... بودیم که در مجموع نشانگر این واقعیت است که کنش و واکنش‌ها میان مردم و استبداد حاکم وارد وضعیت نوینی شده است.
در چهار دهه گذشته، اقتصاد ایران با حمایت مستقیم خامنه‌ای از اجرای برنامه اقتصادی سرمایه‌داری بر محور ثروت‌اندوزی و انباشت سرمایه دولتی، خصوصی و شبه‌خصوصی کاملا از درون تهی و غیرتولیدی شده است. گسترده شدن فرایند مالی‌گرایی و وابستگی به واردات و فساد پذیر شدن شئون اساسی اقتصادی اکنون اکثریت شهروندان جامعه‌مان را در آن‌چنان موقعیت ضعیفی قرار داده که حکومت نه می‌خواهد و نه می‌تواند کار موثری انجام دهد.
ماه‌هاست که بحران ویران‌گر و مخرب ویروس کرونا نیز به بحران‌های جامعه افزوده شده است. حکومت در رابطه با این بحران نیز زمین‌گیر شده و باعث جان باختن هزاران انسان شده است.
با این وجود به تازگی نماینده «ولی‌فقیه» گفته است: «با نماز و دعا به جنگ کرونا برویم»! شیخ علی شیرازی، نماینده ولی‌فقیه در نیروی قدس سپاه ادعا کرد که اگر بلاها، عامل استغفار و توبه و وصل به خدا شد، نعمت‌های الهی سرازیر می‌شود با دعا و استغفار به جنگ کرونا برویم.
او افزود: باید با استغفار و توبه به خدا وصل شد تا نعمت‌های الهی سرازیر شود و کرونا از بین رود .
علی شیرازی، در ادامه گفت: به خود بیاییم. با خدا انس بگیریم. تا کرونا از ما دور شود.
خامنه‌ای نیز در دیدار حضوری با اعضای ستاد مقابله با کرونا با اشاره به نحوه مدیریت مقابله با این ویروس در کشورهای مختلف باز هم ادعا کرد: در برخی کشورها همانند امریکا بدترین مدیریت اعمال شده است ولی ما باید تلاش کنیم از این حادثه که با جان و سلامت مردم و امنیت و اقتصاد آن‌ها در ارتباط است، با بهترین مدیریت عبور کنیم.
خامنه‌ای و یا روحانی که به قول معروف سال‌هاست شرم را خورده و حيا را درسته قورت داده‌اند، در این دیدار با اشاره تلویحی به درخواست وزیر بهداشت برای کمک مالی جهت مبارزه با ویروس کرونا گفت: تامین اجتماعی وظیفه دارد در این زمینه وارد بشود! البته عرض کردیم که خیّرین می‌توانند کمک کنند!
خامنه‌ای در ادامه سخنان خود اهمیت معجزه‌وار دعا، توسل و استغفار را برای دفع بلا مورد تاکید قرار داد و گفت: همه آن‌چه در باره پزشک و ماسک و... گفته شد در حکم ابزار است و آن‌چه به این ابزارها، جان و روح می‌بخشد پروردگار متعال است که باید با دعا و تضرع، نظر لطف الهی را برای عبور از این گردنه نیز جلب کرد.
در این میان اعضای جامعه پزشکی طی نامه‌ای به وزیر بهداشت خواستار مبارزه با خرافه پروری و ترویج انگاره های نادرست شده‌اند.
در این نامه آمده است: «جناب آقای وزیر! ما خواهان تاکید و پایمردی شما بر نظرات کارشناسی هستیم. در طی سالیان گذشته و در بسیاری از موارد، نظر کارشناسی و عقلانی تحت شعاع دیدگاه‌های ایدئولوژیک یا حتی منافع اقلیتی فرادست قربانی شده است. می‌دانیم که پای‌فشاری بر نظر صحیح و درست نیازمند شجاعت و صراحت بالایی است و احتمال از دست دادن جایگاه یا شغل در آن وجود دارد. با این همه خواهان تعهد شما به قسم گروه‌های پزشکی و تلاش مستمر برای به کرسی نشستن نظرات کارشناسان هستیم. اگر لازم است که شهری قرنطینه شود، اگر ضروری است که فاصله‌گذاری تا مدت دیگری تمدید شود، اگر لازم است که منابع کشور در راستای حفظ صحت و سلامت شهروندان آسیب‌پذیر صرف شود، اگر لازم است که منابع کشور برای باقی ماندن اقشار آسیب‌پذیر در خانه تخصیص یابد و ... از شما می‌خواهیم که از مواضع خود عقب ننشینید و با اقتدار از نظر کارشناسی خود در برابر منافع اقلیتی زورمند دفاع کنید.»
این نامه می‌افزاید: «جناب آقای وزیر! همان‌طور که می‌دانید در چند ساله اخیر با حمایت‌های پیدا و پنهان، افرادی شیاد با سوء‌استفاده از اعتقادات صمیمی مردم، خود را درمانگر جا زده و جایی در بازار سلامت برای خود دست و پا کرده اند. خرافه پروری و ترویج انگاره‌های نادرست از جمله کارهای آنان بوده که در بعضی موارد به قیمت جان مردم نیز تمام شده است. اینان مصادیق کامل شارلاتان و شیادند که مبارزه با آن‌ها از جمله وظایف قطعی آن وزارت‌خانه و شخص شماست. ضروری است که قوانین مربوط به مداخله افراد غیرپزشک در امور پزشکی بازنگری شود و نظارت بیش‌تری بر این افراد صورت بگیرد. در سایه مبارزه با همه گیری کووید۱۹ بسیاری دریافته‌اند که این افراد چیزی در چنته ندارند و مبارزه علمی و کارشناسی تنها راه‌حل مقابله با این همه‌گیری است. در همین راستا وزارت بهداشت و درمان موقعیت ویژه ای برای مقابله با خرافات و انگاره های نادرست یافته است که باید از آن بهره بگیرد.»
همین روزها که شمار قربانیان کرونا در تهران رسما نزدیک به ۵۰۰ نفر و غیر رسمی بالای ۱۵۰۰ نفر است و این تلفات به آمار مرگ و میرهای عادی اضافه شده، سنگ قبر را سنگ‌فروشان گران کرده‌اند.
زمستان نزدیک است و همه از آنفولانزا می‌ترسند. اما شنیده می‌شود به‌دلیل پرشدن ظرفیت بخش‌های آی‌سی‌یو، پذیرش بیماران با درصد بالای درگیری ریه(۴۰درصد) صورت می‌گیرد؛ آن هم در حالی‌که همه از حادتر شدن وضعیت در آذرماه سخن می‌گویند و اینکه قرار است سیاه‌ترین ماه کرونا رقم بخورد.
دویست تن از اساتید و اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز با انتشار نامه‌ای، چندیین پیشنهاد را برای کنترل اپیدمی کرونا ارائه دادند.
به گزارش ایسنا، آن‌ها در این نامه با مقایسه تلفات کرونا در دیگر نقاط جهان به افزایش بحرانی مرگ و میر در ایران اشاره کرده و نوشته‌اند: کشور چین که مبدا این بیماری بوده با جمعیت ۱.۵ میلیاردی فقط ۸۶ هزار مبتلا و ۴۶۳۴ مرگ داشته که تعداد مرگ آن کم‌تر از ۱۰ روز ایران است!
هم‌چنین کشور ژاپن با جمعیت ۱۲۶ میلیونی، ۹۸ هزار مبتلا و فقط ۱۷۲۵ مرگ داشته است یعنی برابر با کم‌تر از ۴ روز ایران! کشور کره جنوبی هم با جمعیت ۵۲ میلیونی، ۲۶ هزار مبتلا و فقط ۴۶۱ مرگ داشته، یعنی برابر با یک روز ایران!
اساتید دانشگاه علوم پزشکی فارس افزودند: آمار رسمی مرگ بیش‌تر از ۳۵۰ نفر در روز است. اما تعداد مرگ واقعی به‌گفته مقامات مسئول حداقل ۲ برابر این عدد است. یعنی روزانه بیش‌تر از ۷۰۰ مرگ در اثر این بیماری در کشور اتفاق می‌افتد!
در ادامه این نامه آمده است: آمار رسمی مبتلایان در ایران را نیز باید در عددهای بسیار بالاتری ضرب کرد. چون تعداد PCR انجام شده در ایران ۱۰ درصد کشورهای اروپایی با جمعیت برابر است و متأسفانه در حال حاضر حدود ۵۰ درصد از تست‌ها مثبت است و در صورت افزایش تعداد تست، آمار مبتلایان بسیار بسیار بالاتر از این اعداد خواهد بود. علاوه بر این، وضعیت ایمنی گَلّه‌ای زیر سؤال رفته است. واکسن نیز در مدت کوتاه در دسترس نیست و حتی به شرط دسترسی، وضعیت ایمن شدن توسط آن مشخص نیست.
نویسندگان این نامه با یادآوری اینکه با توجه به تفاوت در عملکرد کشورهای مختلف و نتایج کاملا متفاوت در تعداد مبتلایان و فوتی‌ها، قطعا می‌توان با اتخاذ تدابیر ویژه فوری و کارشناسی شده و اعمال قاطعانه تصمیمات، از بروز یک فاجعه انسانی در کشور عزیزمان و استان فارس جلوگیری کرد.
در چنین شرایطی، بحران اقتصادی به شدت زیست و زندگی اکثریت شهروندان جامعه فاجعه‌بار کرده است. بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران وابسته به حکومت، با اشاره به اینکه خط فقر در جامعه برای خانوار ۴ نفره ۱۰ میلیون تومان است گفت: بسیاری از کارگران توان خرید گوشی موبایل برای ادامه تحصیل فرزاندان‌شان را ندارند.
به گزارش خبرگزاری حکومتی تسنیم، حمیدرضا امام قلی‌تبار، گفت: براساس تعریف سازمان‌های جهانی خط فقر را حداقل درآمدی می‌داند که یک نفر بتواند در یک کشور زندگی نماید باتوجه به برآورد حدود ۱۰ میلیون تومانی خط فقر کشورمان برای یک خانواده ۴ نفره و دریافت خوشبینانه حقوق ماهیانه سه میلیون تومان به راحتی می‌توان اثبات نمود که کارگران(بیش از نیمی از جمعیت کشورمان) در فقر مطلق به سر می‌برند.
او ادامه داد: در این شرایط توانایی تامین مخارج دیگری چون تحصیل فرزندان خود را ندارند، زیرا عوامل فوق منجر به سقوط این قشر به پایین‌تر از خط فقر و فقر مطلق شده است.
نایب‌‌رییس کانون بازنشستگان آذربایجان شرقی با اعلام این که «۸۵ درصد بازنشستگان زیر خط فقر زندگی می‌کنند» از مسئولان خواست، به طور جدی فکری به حال بازنشستگان و زندگی آنان بکنند.
به گزارش ایلنا، کریم صادق‌زاده تبریزی در نشست نمایندگان این استان در مجلس شورای اسلامی و مسئولان کانون کارگران بازنشسته آذربایجان شرقی این سئوال را مطرح کرد که «چرا زندگی و معاش خانواده‌های بازنشستگان مورد توجه مسئولان قرار نمی‌گیرد؟»
او سپس گفت: «سفره‌های خالی این قشر به هیچ‌وجه برازنده کشور نبوده و باید به طور جدی فکری به حال بازنشستگان و زندگی آنان بکنند و قطعا با حرف و حدیث و وعده‌های توخالی مشکلی رفع نخواهد شد.»
او به بدهی‌های دولت به سازمان تامین اجتماعی اشاره کرد و افزود: «مجموع این بدهی‌ها که از این دولت و دولت‌های قبلی برجای مانده اکنون از مرز ۲۶۵ هزار میلیارد تومان گذشته و اگر دولت برای پرداخت این بدهی اقدام نکند شرایط سازمان تامین اجتماعی روزبه‌روز بدتر خواهد شد.»
رییس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی شهر تهران نیز تصریح کرد: امسال به دلیل افزایش بیش از حد اندازه تورم نسبت به سنوات گذشته و با توجه به اینکه سبد هزینه خانوار قشر حقوق بگیر دو برابر شده است درخواست بازنگری در دستمزد کارگران و تشکیل جلسه شورای عالی کار داشتیم.
وی با اشاره به اینکه سبد هزینه خانوار که شامل؛ مسکن، خوراک، پوشاک، حمل و نقل، تحصیلات و ... است تقریبا به ۱۰ میلیون تومان رسیده، گفت: سبد هزینه خانوار دارای ۳۵ مورد است که تمامی افراد با آن سر و کار دارند و بازنشستگان ما با این حقوقی که دریافت می‌کند قطعا با مشکلات زیادی مواجهه هستند
وی خاطرنشان کرد: وقتی می‌گوییم دستمزد کارگران را افزایش دهید می‌گویند تورم بیش‌تر می‌شود مگر الان تورم نداریم؟ فقط با افزایش حقوق کارگران تورم بیش‌تر می‌شود؟ باید برای حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی یک فکر اساسی شود.
نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: انتظار می‌رود دولت در ارتباط با وضعیت گرانی و کمرشکن مردم پاسخ‌گو باشد چرا که بسیاری از مردم جز نان و پنیر چیزی برای صرف غذا ندارند و این یک معضل جدی است
او افزود: متاسفانه در طول چندین سال گذشته برنامه‌های دولت دارای طرح‌های اقتصاد مقاومتی نبوده و با توجه به این که این مسئله یک ضعف بزرگ محسوب می‌شود. با توجه به وضعیت کنونی خروجی مناسب و مورد انتظار در این زمینه به دست نیامده که نتیجه آن ناامیدی در بین مردم است.
نایب رییس کمیسیون پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران می‌گوید طبقه متوسط جامعه ایران دارد به سمت طبقه فقیر حرکت می‌کند و طبقه فقیر در مسیر فقر مطلق قرار گرفته است.
وحید شقاقی‌شهری، اقتصاددان هم می‌گوید: افزایش قیمت کالاهای خوراکی فشار سنگینی را بر خانوارها وارد می‌کند و تاسف‌بار اینکه در چند ماه آینده شاهد اثرات دلار ۳۰ هزار تومانی در اقتصاد ایران و بازار کالا و خدمات خواهیم بود
افزایش قیمت‌ها و گرانی در این مدت چنان بر مردم فشار آورده، که بسیاری مجبور شده‌اند حتی از تامین نیازهای ضروری خود بزنند. فشار اقتصادی باعث کوچک‌شدن سفره مردم شده و در این مدت گروه گروه اعضای طبقه متوسط وارد طبقه ضعیف‌شده و اعضای طبقات ضعیف اقتصادی نیز مرز فقر مطلق را رد کرده‌اند.
ساده‌ترین و ارزان ترین صبحانه یک خانواده ایرانی نان و پنیر و چای شیرین است. اگر یک خانواده سه یا حتی چهار نفره برای یک وعده صبحانه خود دو نان بربری و یک قالب پنیر ۲۵۰ گرمی مصرف کنند، آن‌گاه هزینه حدودی آن‌ها برای یک روز(یک وعده صبحانه) چنین می‌شود:
نان بربری ۲ عدد ۲ هزار تومان
پنیر ۲۵۰ گرم ۸ هزار تومان
جمع مبلغ بالا ۱۰ هزار تومان می‌شود. اگر این مبلغ را ضربدر ۳۰ کنیم حاصل ۳۰۰ هزار تومان می‌شود. حالا بیایید سراغ چای و شکر برویم. اگر هر خانواده در ماه ۵۰ الی ۶۰ عدد چای کیسه ای مصرف کنند در ماه حدود ۲۰ هزار تومان باید هزینه چای کنند. قیمت شکر یا قند هم به ازای مصرف ماهیانه حدود ۱۰ هزار تومان می‌شود. البته نباید فراموش کرد که ما در این محاسبات کف قیمت را در نظر گرفته‌ایم. با وجود همه این موارد، میانگین هزینه ماهیانه یک خانواده کوچک برای صبحانه ساده(چای شیرین و پنیر و نان) حدود ۳۳۰ الی ۳۵۰ هزار تومان می‌شود. اگر فرض کنیم درآمد یک خانواده که فقط سرپرستش شاغل است ۳ میلیون تومان(کف درآمد برای یک فرد شاغل) باشد، آن‌گاه هر خانواده با کف حقوق ماهیانه حدود ۱۰ درصد درآمدش را باید فقط هزینه صبحانه(آن هم ساده‌ترین نوع آن) بکند.
آن‌چه که گفته شد تنها گوشه‌‌های بسیار کوچکی از مجموعه مصیبت‌ها و فلاکت‌های جان‌کاهی‌ست که چهل و یک سال است نمایندگان خدا در ایران، به اکثریت مردم این کشور به زور سرنیزه تحمیل کرده‌اند.
اکنون قوه قضاییه و نهادهای امینتی حکومت اسلامی از همه نهادهای دیگر آن فعال‌تر و پرکارتر و آماده‌باش‌تر هستند تا هرگونه اعتراض و آزادی‌خواهی و مطالبه‌گری را در نطفه خفه کنند. کارشناسان زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها را محیطی مساعد برای گسترش سریع ویروس کرونا ارزیابی کرده‌اند. وضعیت زندان‌ها در ایران بسیار وخیم است، نحوه زندگی زندانیان در این مراکز چنان است که حتی به اعتراف مسئولان حکومتی، به نقض آشکار و مکرر قوانین داخلی حکومت اسلامی منجر شده است. مشکلات زندانیان در ایران از نحوه برخوردهای غیرانسانی و غیراخلاقی زندانبان‌ها و مسئولان زندان تا محل زندگی و بهداشت و تغذیه را شامل می‌شود. زندانیان هم در دوره بازداشت و هم در طول دوران حبس خود بارها مورد آزار و شکنجه قرار گرفته و ضرب و شتم می‌شوند. هم‌چنین به دلیل عدم تفکیک زندانیان، برخی زندانی‌ها مورد تعرض دیگر هم‌بندان خود قرار گرفته‌اند. در برخی مواد گفته می‌شود که این تعرض‌ها برنامه‌ریزی شده و با هدایت مسئولان زندان انجام شده است. ناامنی در زندان‌ها چنان است که حتی در برخی موارد به قتل زندانیان انجامیده است.
کیفیت زندگی در زندان‌ها به شدت پایین و غیر قابل تحمل است. تعداد زیاد زندانیان در زندان‌های با گنجایش ناکافی موجب شده است که سطح بهداشت و درمان نیز به شدت پایین بیاید. در برخی موارد مشکلات درمانی حتی موجب مرگ زندانیان نیز شده است. کیفیت غذا در زندان‌ها بسیار نازل است و مجب سوتغذیه و بروز بیماری‌های گوارشی شده است.
زنان زندان علاوه بر این مشکلات، با محرومیت‌ها و تبعیض‌های دیگری هم مواجه‌اند. ساختار بهداشتی و درمانی ناقص در زندان‌ها کاملا مردانه طراحی شده و زنان زندانی نمی‌توانند حتی از همان امکانات اندک زندان نیز استفاده کنند. برای نمونه پزشک زنان در زندان وجود ندارد و هر چند ماه یک بار و برای چند ساعت در زندان حاضر می‌شود. این مسئله موجب خواهد شد که بسیاری از زندانیان حتی فرصت ملاقات با پزشک متخصص را نیز پیدا نکنند. علاوه بر این احتیاجات طبیعی زنان از جمله نوار بهداشتی در بسیاری از زندان‌ها در اختیار ایشان قرار نمی‌گیرد.
در برخی از زندان‌ها اجازه حضور کودکان در کنار مادران‌شان داده نمی‌شود و در برخی دیگر از زندان‌ها نیز کودکانی که در زندان هستند، از دیگر زندانیان جدا نمی‌گردند.
آمار دقیقی از زندانیان در ایران وجود ندارد اما به طور میانگین از ۲۵۰ هزار زندانی سخن به میان می‌آید در حالی که زندانیان‌های ایران تنها طرفیت حدود ۱۰۰ هزار زندانی را دارند. در ایران خانواده‌های زندانیان به ویژه زندانی سیاسی به طور سیستماتیک مورد آزار و اذریت نهادهای قضایی و امنیتی قرار می‌گیرند.
در چنین شرایطی، باید خواست آزادی همه زندانیان سیاسی و اجتماعی و فرهنگی نیز در اولویت مطالبات جنبش‌های اجتماعی قرار گیرند.
در نتیجه‌گیری می‌توانیم تاکید کنیم که با توجه به رویدادهای اخیر جامعه ایران، ترس از سانسور و سرکوب و اعدام دیگر برای مردم کارکرد گذشته را ندارد. استفاده از سلاح‌های مختلف هم‌چون تفنگ‌های ساچمه‌ای، تیربار، تک تیرانداز‌ها برای نشانه گرفتن سر و قلب جوانان، نفوذ امنیتی‌ها در درون جمعیت و کشتن فعالین در درون تظاهر‌کنندگان، به قتل رساندن افراد در زیر شکنجه در زندان‌ها، تجاوز به زنان در زندان‌ها، خفه کردن انسان‌های دستگیر شده در سدها و کانال‌های آب، به تیربار بستن افرادی که در خرمشهر به نیزارها پناه برده بودند، حمله به مغازه‌ها و شکستن در و پنجره، تخریب ماشین‌های شخصی و به طور کلی دست زدن به هرگونه جنایت «آتش به اختیارها» و... از سوی نهادها و سران حکومت کاملا مجاز اعلام شده بود. آنان در آن روزها نشان دادند که از هرگونه احساس و خصلت انسانی تهی هستند؛ و به این ترتیب توانستند صدای حق‌طلبانه مردم را برای مدتی خاموش کنند. البته به یاری فضای مجازی و هزاران فیلم و عکس گرفته شده از این اعتراضات آزادی‌خواهانه و حق‌طلبانه، صحنه‌های تکان‌دهنده و دل‌خراش سرکوب، تبلیغات فریب‌کارانه رسانه‌های حکومتی نقش بر آب شد و همراه با آن ماهیت خیلی از افراد و جریاناتی که با انقلاب و سرنگونی کلیت این حکومت در داخل و خارج کشور مخالفند و یا اصلاح‌طلب و جیره‌خوار بگیر حکومتند، در سطح گسترده‌ای حتی برای شهروندان متوهم نیز افشا و علنی شد.
تاثیر همین خیزش مردمی خود را در انتخابات مجلس شورای اسلامی در اواخر سال گذشته نشان داد که به اقرار دست‌اندرکارن حکومت حداکثر آمار شرکت‌کنندگان ۲۰ درصد و در دور دوم بسیار هم کم‌تر بوده است.
به علاوه کارد بر استخوان مردم رسیده و شرایط سوزناک موجود غیرقابل تحمل شده است. در چنین وضعیتی اعتراض، شورش و انقلاب اجتناب‌ناپذیر است. به همین دلیل، ضرورت عاجل آن است که امر اتحاد و همبستگی جنبش‌های سیاسی-اجتماعی ایران و بر طرف کردن موانع طبقاتی پیش روی این جنبش‌ها، در راس برنامه‌ها و اولویت‌های همه فعالین و نیروهای مدافع این جنبش‌ها در داخل و خارج کشور و همه کسانی قرار گیرد که از این همه ظلم و ستم، سرکوب و سانسور، زندان و اعدام، تبعیض و فقر، و استثمار جان‌شان به لب‌شان رسیده است هوای تازه‌ای می‌خواهند!
چهارشنبه بیست و یکم آبان ۱۳۹۹- یازدهم نوامبر ۲۰۲۰