گزارش سالانه وضعیت حقوق بشر در ایران؛ ویژه سال ۲۰۲۳
31-12-2023
بخش خبر و تحلیل خبر
252 بار خواندە شدە است
گزارش سالانه وضعیت حقوق بشر در ایران؛ ویژه سال ۲۰۲۳
- تاریخ : ۱۴۰۲/۱۰/۰۶
- گزارش سالانه وضعیت حقوق بشر در ایران؛ ویژه سال ۲۰۲۳
خبرگزاری هرانا – گزارش پیش رو حـاصل جمع آوری، تجزیه، تحـلیل و مسـتند سـازی تعداد ۹۶۵۶ گزارش از وضعیت حقوق بشر منتشر شده توسط منابع خبری در محدوده یک سال میلادی گذشته (اول ژانویه ۲۰۲۳ تا ۲۰ دسامبر ۲۰۲۳) است، در این گزارش که در دو نسخه مختصر و تکمیلی (همراه با نمودار و گراف) منتشر می شود تجزیه و تحلیل هایی ارائه خواهد شد از جمله صادر شدن بیش از ۳۳۳۳۵ ماه حکم زندان برای منتقدان و محکومیت شهروندان به ۶۵۵۱ ضربه شلاق علیرغم ماهیت غیرانسانی آن مجازات. همچنین اعدام دست کم ۷۴۶ شهروند. این گزارش که بازتاب دهنده چکیده اطلاعات منتشره از وضعیت حقوق بشر در ایران است را با حجم انبوه داده های آماری آن در ادامه بخوانید.
جـدول مـحتـوا
دیـبـاچـه
نسخه کامل گزارش را دانلود کنید
مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران به همت نهاد آمار، نشر و آثار خود، گزارش سالانه میلادی آماری – تحلیلی وضعیت حقوق بشر در ایران در دوره یکساله (اول ژانویه ۲۰۲۳ تا ۲۰ دسامبر ۲۰۲۳) را به شرح ادامه منتشر میکند. گزارش پیش روی حاصل کوشش روزانه این تشکل در فرایند چند سـاله اخیر بـه عنوان بخشـی از پروژه آمار گیری روزانه -آغاز شده از سال ۸۸- این مجموعه است که ارائه تحلیل-آمار را در گزارش حاصله میسر می کند. گزارش سالانه میلادی از نقض حقوق بشـر در ایران حـاصل جمع آوری، تجزیه، تحـلیل و مسـتند سـازی تعداد ۹۶۵۶ گزارش از وضعیت حقوق بشر، منتشر شده توسط ۱۱۱ منبع حقوقی یا خبری در محدوده یک سال میلادی گذشته است. سهم خبرگزاری هرانا بـه عنوان ارگان خبـری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران در استخراج و گزارشگری ۹۶۵۶ گزارش استفاده شده در گزارش پیش رو ۴۰%، منابع رسمی یا نزدیک بـه حـکومت ایران ۲۲% و سـایر منابـع خبـری یا حقوق بشری مورد استفاده این گزارش ۳۸% است.
در گزارش ۷۶ صفحـه‌ای پیش روی بـخش های متعددی از جمله حقوق زنان، کارگران، کودکان، زندانیان و… مورد بررسـی اجمالی و آماری همراه بـا ارائه نمودارهای مربوطه برای درک بهتر خوانندگان قرار گرفته است، بر اساس این گزارش تمرکز دیده بانی وضعیت حقـوق بشـر در ایران در مقایسه سهم پایخت و سایر نقاط کماکان نابرابر است. این نابرابری پر سابقه نشان می دهد در یکسال اخیر ۲۷% گزارشگری از نقاط غیرمرکز در مقایسه با پایتخت کاهش یافته، این وضعیت، همچنان روایتگر عدم دیده بانی مناسب سایر نقاط کشور به نسبـت مرکز توسط جامعه مدنی است.
هر چند گزارش پیش روی به صورت برجسته حاصل تلاش گسترده مدافعان جسور حقـوق بشـر در ایران اسـت که در راه تحقـق بـاورهای انسـان دوستانه خود متحمل هزینه میشوند، با این حال به دلایل روشنی منجمله عدم اجازه فعالیت به سـازمانهای حقـوق بشـری توسـط دولت ایران و نیز ممانعت حکومت از گردش آزاد اطلاعات بدیهی ست علیرغم دقت بالا از سویی عاری از خطا نباشـد و از سـوی دیگر بـه تنهایی بازتاب دهنده وضعیت کامل حقـوق بشـر در ایران محسـوب نشـود، بـا این حـال گزارش پیش رو را بـه جرات بـاید یکی از دقـیق‌ترین، جامع‌ترین و مستندترین گزارشات نقض حقوق بشر در ایران در نوع خود دانست که امید است دستمایه فعالیت بهتر سازمانها و مدافعان حقـوق بشـر از طریق درک بهتر وضعیت حقوق بشر در ایران، چالش‌ها و فرصت‌های پیش روی آن قرار بگیرد.
گزارشگری و گزارشگران
برای مشاهده میزان گزارشگری سازمانهای حقوق بشری و رسانه ها از استان های مختلف کشور که ارتباط مستقیمی با توانمندی جامعه مدنی دارد به نقشه زیر توجه کنید.
بر اساس گزارشات منتشره، تفاوت فاحشی بین مرکز و سایر نقاط کشور حسب گزارشات منتشره وجود دارد. این در حالی اسـت که بـه لحـاظ جمعیت (بر اساس برآورد سال ۱۴۰۰) استان تهران حدود ۹۰۳۹۰۰۰ و سایر نقاط کشور حدود ۷۵۰۱۶۰۰۰ شهروند ایرانی را در خود جای داده است.
با این وصف طبق آمار، تمرکز یا توانمندی گزارشگران حقوق بشر در سال گذشته ۲۰% در تهران و ۸۰% درصد در سایر نقاط کشور بوده است.
برای مشاهده تعداد گزارشات منتشر شده در هر ماه به نمودار زیر بنگرید.
همانطور که در نمودار ذیل مشاهده می شود بر اساس تعداد گزارشات گردآوری شده، بیشترین تعداد گزارشات نقض حقوق در ماه آگوست منتشر شده است و بیشترین نزول تعداد گزارشات نیز در ماه دسامبر گزارش شده است.
سهم خبرگزاری هرانا بـه عنوان ارگان خبـری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران در استخراج و گزارشگری گزارشات مورد اشاره در این گزارش%۴۰ ، منابع دولتی یا دارای مجوز ۲۲% و منابـع غیر دولتی مورد استفاده این گزارش ۳۸% بوده است.
در سال ۲۰۲۳، دستکم ۲۰۲۱ مرتبه، گروه هایی از شهروندان به دلیل عدم احقاق خواسته ها و مطالباتشان در ۳۱ استان تجمعات اعتراضی برگزار کردند. از این میزان ۱۲۶۶ تجمع صنفی، ۳۲۰ تجمع کارگری، ۱۱۷ مرتبه مربوط به شهروندانی بوده که عمدتا به عنوان مالباختگان بازار یا بورس شناخته می شوند، ۲۴۶ مورد از تجمعات در حوزه اندیشه و بیان، ۴۴ مورد تجمع صنفی دانشجویی، ۸ تجمع در حوزه زنان، ۱۱ تجمع در حوزه اقلیت های مذهبی و ۹ تجمع در حوزه محیط زیست بوده است. علاوه بر تجمعات، همچنین ۱۱۱ اعتصاب کارگری، ۳۲ اعتصاب صنفی و ۲ اعتصاب غیر صنفی نیز به وقوع پیوست.
بـــرای شروع بررسی رسته ای نقض حقوق بشر در یکسال گذشته به جا است ابتدا نگاهی به نمودار مقایسه رسته ها بر اساس تعداد گزارشات یکسال اخیر داشته باشیم.
حـقـوق قـومـی ـ مـلـی
در رسته حقوق قومی-ملی در سال ۲۰۲۳ تعداد ۳۲۹ گزارش توسط واحد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران به ثبت رسید. بر اساس این گزارشات بازداشت ۳۲۴ شهروند مستند شده است. که از این میزان ۱۵۶ بازداشت بدون ارایه حکم قضایی صورت گرفته است. هر چند اتهام ۳۱۶ تن از این بازداشت شدگان مشخص نیست اما بر اساس نشانه ها و سابقه عمل نهاد امنیتی در مناطق مورد اشاره این تعداد بازداشت در دسته بندی حقوق اتنیک ها لحاظ شده است. همچنین برای ۱۹ نفر نیز ۹۸۴ ماه حبس صادر شده است. که از این میزان ۴۶۸ ماه حبس تعزیری و ۵۱۶ ماه حبس تعلیقی را شامل میشود. به علاوه، ۴ نفر به پنجاه و پنج میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شدند. همچنین ۶۱ نفر به نهادهای امنیتی- قضایی احضار شده اند. علاوه بر این یک نفر به ۳۲ ماه تبعید محکوم شد.
افزون بر این، ۱۶ مورد محاکمه و ۱۴ مورد بازجویی در نهادهای امنیتی- قضایی، ۱۰ مورد ممنوع الخروجی، ۱۷ مورد ضرب و شتم، ۲۰ مورد تفتیش منزل، ۹ مورد مخالفت اداره ثبت احوال با نامگذاری و ثبت هویت کودک و ۶ مورد اجرای حکم حبس به ثبت رسیده است.
در حــــــوزه اقلیت های ملی بازداشت شهروندان ۴۴%، صدور احکام حبس براساس تعداد نفرات محاکمه شده توسط دستگاه قضایی ۵۸% و صدور احکام حبس نیز نسبت به سال ۲۰۲۲ با ۳۱% افزایش همراه بوده است.
در مقایسه ماهانه نقض حقوق قومی-ملی بر اساس تعداد گزارشات گردآوری شده، بیشترین تعداد گزارشات نقض حقوق در این حوزه در ماه آگوست منتشر شده است و بیشترین نزول تعداد گزارشات نیز در ماه دسامبر گزارش شده است.
رواداری و آزادی های مذهبی
در این رسته در یک سال گذشته ۲۱۱ گزارش توسط نهاد آمار به ثبت رسیده است، بر این اساس ۱۴۲ شهروند بازداشت شدند. از این میزان ۱۵ بازداشت بدون ارایه حکم قضایی صورت گرفته است. همچنین، ۵۷ مورد احضار به نهادهای امنیتی – قضایی و ۱ مورد محرومیت از تحصیل گزارش شده است. همچنین ۹۴ مورد تفتیش منزل، ۲۷ مورد ممانعت از فعالیت اقتصادی، ۲ مورد ممانعت از دفن اجساد، ۱۷ مورد اجرای حکم حبس، ۲۳ مورد ممنوع الخروجی، ۵ مورد ضرب و شتم، ۱ مورد ممانعت از اجرای آیین، ۱۱ مورد تجمع، ۱ مورد ممانعت از تجمع، ۷۲ مورد محاکمه و ۶ مورد بازجویی در نهادهای امنیتی- قضایی به ثبت رسیده است.
گفتنی است، ۱۱۵ نفر از اقلیت های مذهبی توسط نهادهای قضایی مجموعا به ۵۱۱۳ ماه حبس محکوم شدند. که این میزان ۵۰۵۹ ماه حبس تعزیری و ۵۴ ماه حبس تعلیقی را شامل میشود. گفتنی است ۱۸۳۷ ماه از این میزان توسط دادگاه تجدیدنظر صادر شده است. همچنین ۳۸ نفر به یک میلیارد و نهصد و هفت میلیون تومان جریمه نقدی و ۱۷ نفر به محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم شدند. مجموعا ۵۰ ضربه شلاق برای ۱ نفر به اجرا درآمد. به علاوه، یک نفر به ۲۴ ماه تبعید محکوم شد.
در حــوزه اقلیت های مذهبی بازداشت شهروندان ۱.۴% و صدور احکام حبس براساس تعداد نفرات محاکمه شده توسط دستگاه قضایی ۴۵% و صدور احکام حبس با ۴۸% نسبت به سال قبل از آن افزایش یافته است.
در مقایسه ماهانه نقض حقوق اقلیت های دینی بر اساس تعداد گزارشات گردآوری شده، بیشترین تعداد گزارشات نقض حقوق در این حوزه در ماه نوامبر منتشر شده است و بیشترین نزول تعداد گزارشات نیز در ماه دسامبر گزارش شده است.
در رسته حقوق اقلیت های مذهبی و دینی، بهائیان با ۸۵.۲۴% سهم از گزارشات در صدر دیده بانی گزارشگران حقوق بشر قرار گرفت و به ترتیب اهل سنت با ۱۰.۸۷%، اهل حق با ۱.۹۴%، دراویش با ۰.۵۸% و مسیحیت با ۰.۱۹% در رده بندیهای بعدی دیده بانی قرار گرفتند.
قابل ذکر است گزارشاتی که تحت عنوان “سایر” دسته بندی شده، به گزارشاتی اطلاق می شود که در این حوزه عمومیت داشته و بطور خاص در یک دسته بندی دینی قرار نمی گیرد.
انـدیشـه و بـیـان
در رسته حق آزادی اندیشه و بیان در سال ۲۰۲۳، تعداد ۲۳۸۰ گزارش توسط نهاد آمار به ثبت رسیده است، بر مبنای تحلیل این گزارشات، ۳۱۳۰ نفر دستگیر شدند. از این میزان دستکم ۱۱۶ بازداشت بدون ارایه حکم قضایی صورت گرفته است.۸۸۱ مورد احضار به مراجع قضایی-امنیتی، ۳ مورد توقیف نشریات، ۹ مورد مجرم شناخته شدن نشریات به ثبت رسیده است. در همین دوره، اخبار محاکمات جمعا ۴۲ نفر در مراجع قضایی منتشر شد. در این دوره همچنین، ۱۱۶ مورد بازجویی در نهادهای امنیتی، ۷۹ مورد ممنوع الخروجی، ۸۷ مورد اجرای حکم حبس، ۸۵ مورد تفتیش منزل، ۱۸ مورد اختلال در ارتباطات، ۹۵ مورد ضرب و شتم شهروندان، ۲۲ مورد بازنشستگی اجباری، ۵۸ مورد اخراج و تعدیل، ۳۰۰ مورد پلمپ تشکل و دفتر، ۴ مورد ممانعت از سخنرانی و مراسم، ۱ مورد اجرای حکم شلاق، ۲۴۶ مورد تجمع و ۲۹ مورد ممانعت از تجمع در حوزه اندیشه و بیان گزارش شده است.
در سال ۲۰۲۳ در این حوزه، برای ۵۵۶ نفر توسط مراجع قضایی دستکم ۲۵۱۲۴ ماه حبس صادر شد. این میزان ۲۳۷۲۰ ماه حبس تعزیری و ۱۴۰۴ ماه حبس تعلیقی را شامل میشود. گفتنی است ۳۱۹۰ ماه از این میزان توسط دادگاه تجدید نظر و ۲۸۸ ماه توسط دیوان عالی کشور صادر شده است. همچنین ۷۲ نفر به نه میلیارد و چهارصد و پنجاه و چهار میلیون تومان جریمه نقدی، ۵۸ نفر به ۳۳۸۱ ضربه شلاق، ۳۶ نفر به ۲۱۱۲ ماه تبعید و ۴۸ مورد محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم شدند. گفتنی است مجموعا ۸۰ ضربه شلاق برای ۱ نفر به اجرا درآمد.
در حـوزه اندیشه و بیان گزارشات بازداشت شهروندان ۸۶% و صدور احکام بر اساس تعداد افراد محاکمه شده، توسط دستگاه قضایی نسبت به سال قبل با ۲۱% کاهش همراه بوده است؛ با اینحال صدور احکام حبس ۶۸% افزایش نسبت به سال گذشته را نشان می دهد.
در مقایسه ماهانه نقض حق آزادی اندیشه و بیان بر اساس تعداد گزارشات گردآوری شده، بیشترین تعداد گزارشات نقض حقوق در این حوزه در ماه ژانویه منتشر شده است و بیشترین نزول تعداد گزارشات نیز در ماه دسامبر گزارش شده است.
اصـنـاف و اتـحادیـه ها
در رابطه با حقوق مشاغل، اتحادیه ها و اصناف در سال ۲۰۲۳، تعداد ۱۷۰۰ گزارش توسط نهاد آمار و نشر و آثار به ثبت رسیده است. بر اساس این گزارشات، جمعا ۳۱ مورد بازداشت فعالان صنفی، که دست کم ۱ مورد آن بدون ارایه حکم قضایی بوده صورت گرفته است. همچنین،۵۶ مورد احضار به مراجع قضایی -امنیتی، ۳۰۵۶ مورد پلمپ اماکن، ۲۸ مورد محاکمه در مراجع قضایی، ۱۲۲ مورد اخراج و تعدیل، ۱۲۴ مورد بازنشستگی اجباری، دستکم ۸۵ ماه حقوق تعویقی، ۱۲ مورد ممنوع الخروجی، ۱ مورد خودکشی، ۴ مورد تفتیش منزل و ۱۲ مورد اجرای حکم حبس گزارش شده است.
همچنین، ۵۳ نفر به ۱۲۳۰ ماه حبس محکوم شدند، از این میزان ۱۲۱۲ ماه حبس تعزیری و ۱۸ ماه حبس تعلیقی را شامل میشود. به علاوه ۵۶۲ ماه از این میزان توسط دادگاه تجدید نظر صادر شده است. به علاوه، ۲ نفر به ۲۴ ماه تبعید، ۷۲ ضربه شلاق و ۱۳ نفر به محرومیت از حقوق اجتماعی و یکصد و بیست و هفت میلیون و هفتصد هزار تومان جریمه نقدی نیز محکوم شدند.
در سال ۲۰۲۳، دست کم ۱۲۶۶ تجمع صنفی، ۴ مورد ممانعت از تجمع و ۳۲ اعتصاب صنفی به وقوع پیوست. که بیشتر این تجمعات در ارتباط با مطالبات مزدی اصناف، اعتراض به شرایط بد اقتصادی و اعتراض به مدیریت ناکارآمد نهادهای دولتی بود.
در حوزه اصناف بازداشـت شـهروندان ۸۹% کاهش، اما صدور احکام توسط دستگاه قضایی بر اساس تعداد افراد محاکمه شده، ۱۱۲% و صدور احکام حبس توسط دستگاه قضایی نیز ۳۰% نسبت به سال ۲۰۲۲ افزایش داشته است.
در مقایسه ماهانه نقض حقوق اتحادیه ها و اصناف بر اساس تعداد گزارشات گردآوری شده، بیشترین تعداد گزارشات نقض حقوق در این حوزه در ماه نوامبر منتشر شده است و بیشترین نزول تعداد گزارشات نیز در ماه ژانویه گزارش شده است.
حـقـوق آکـادمـیـک
در رسته حقوق آکادمیک بعنوان بخشی از حق تحصیل در سال ۲۰۲۳، ۴۱۶ گزارش توسط نهاد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران به ثبت رسیده است، که در مجموع شامل ۱۴ مورد ممانعت از تحصیل در مقطع تکمیلی است. علاوه بر این، دستکم ۲۱۷ نفر به ۲۹۰ ترم تعلیق از تحصیل محکوم شدند. ۱۳ مورد احضار به نهادهای امنیتی-قضایی و ۳۰۶۷ مورد احضار به کمیته های انضباطی دانشگاه، ۱۱ مورد اخراج از دانشگاه، ۲ مورد اخراج از خوابگاه، ۱۰ مورد تبعید دانشجو، ۲۳ مورد بازجویی در نهادهای امنیتی-قضایی و ۴۴ مورد تجمع به ثبت رسیده است.
همچنین در حوزه دانش آموزان، ۳ مورد تنبیه فیزیکی و بیش از ۶۰۰۰ مورد مسمومیت به ثبت رسیده است. طی سال گذشته، حداقل ۹۲۹۷۹۸ دانش‌آموز از ادامه تحصیل بازمانده‌اند. از این تعداد، ۱۷۵۱۱۴ مورد مربوط به دوره ابتدایی است که شامل ۷۸۹۱۲ دختر و ۹۶۲۰۲ پسر میشود. در دوره متوسطه اول، ۱۹۷۶۹۰ مورد بازماندگی از تحصیل ثبت شده که ۹۹۷۲۳ دختر و ۹۸۲۷۱ پسر را دربرمی‌گیرد. علاوه بر این، در دوره متوسطه دوم، ۵۵۶۹۹۴ مورد بازماندگی از تحصیل وجود دارد که از این میان ۲۶۱۸۹۳ دختر و ۲۹۵۱۰۱ پسر را شامل میشود.
در مقایسه ماهانه نقض حقوق پایه ای در محیط دانشگاه و مدرسه بر اساس تعداد گزارشات گردآوری شده، بیشترین تعداد گزارشات نقض حقوق در این حوزه در مارچ منتشر شده است و بیشترین نزول تعداد گزارشات نیز در ماه دسامبر دیده میشود.
حـق حیـات (اعـدام)
در رسته حق حیات، در سال ۲۰۲۳، تعداد ۶۴۰ گزارش توسط نهاد آمار و نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران به ثبت رسیده است، که شامل محکومیت ۱۵۵ نفر به اعدام، از جمله محکومیت ۴ نفر به اعدام در ملاعام و اجرای حکم اعدام ۷۴۶ نفر است. از این میزان ۶ حکم اعدام در ملاعام صورت گرفته است. از میان جنسیت های مشخص شده اعدام شدگان، ۵۹۷ نفر از آنها مرد و ۲۰ تن زن بوده اند. همچنین ۲ فرد که در زمان ارتکاب جرم انتسابی کمتر از ۱۸ سال سن داشته اند و در اصطلاح حقوقی آنها را کودک-مجرم می خوانند نیز در میان اعدام شدگان امسال قرار داشتند. بر اساس این گزارش ۵۶.۴۳% اعدام شدگان به اتهام مواد مخدر در ایران اعدام شدند. ۳۴.۷۲% به اتهام قتل، ۲.۵۵% به اتهام جرایم جنسی، ۲.۵۵% با اتهامات نامعلوم، ۱.۰۷% به اتهام محاربه – بغی (سیاسی – امنیتی)، ۱.۰۷% به اتهام محاربه (غیر سیاسی)، ۰.۹۴% به اتهام فساد فی الارض، ۰.۴۰% به اتهام عقیدتی – سیاسی – دینی، ۰.۱۳% به اتهام امنیتی (جاسوسی – ترور – بمب گذاری) و ۰.۱۳% به اتهام زنا – انواع روابط جنسی با رضایت در ایران اعدام شدند.
بر اساس تعداد گزارشات گردآوری شده، بیشترین تعداد گزارشات نقض حقوق در این حوزه در ماه می منتشر شده است و بیشترین نزول تعداد گزارشات نیز در ماه سپتامبر دیده میشود.
در حوزه اعدام، اجرای حکم شهروندان نسبت به سال ۲۰۲۲، ۳۲% و همچنین صدور احکام اعدام با ۶۸% افزایش همراه بوده است.
در نمودار زیر اجرای حکم اعدام بر اساس جرم فرد اعدام شده، مورد بررسی قرار گرفته است. جرایم مربوط به مواد مخدر با ۵۶.۴۳% در صدر و و اتهام قتل با ۳۴.۷۲% در رده بعدی قرار دارد.
در نمودار دایره ای زیر اجرای حکم اعدام در استان های مختلف کشور مورد بررسی قرار گرفته است. بر این اساس استان البرز با دو زندان پرجمعیت و مهم کشور با با ۱۹.۹۷% در صدر و استان کرمان با ۹.۲۵% در رده دوم قرار دارد.
در مقایسه زندانهای اجرا کننده حکم اعدام، زندان قزل حصار کرج و زندان زاهدان در صدر اجرای احکام اعدام قرار دارند.
بر اساس آمارهای موجود ۳% از اعدام شدگان زن و %۸۰ اعدام شدگان مرد بوده اند.
در نمودار ذیل که رابــطه مستقیمی بـــا اعدام مخفیانه زندانیان دارد، اعدام هایی که توسط منابع مستقل و حقوق بشری گزارش شده است مورد تفکیک قرار گرفته است. بر اساس نمودار زیر %۶۶ اعدام شدگان به صورت مخفیانه -اصطلاحا بدون اعلام در رسانه های رسمی یا داخلی- اعدام شده اند.
حـقـوق فـرهـنـگـی
در رسته حقوق فرهنگی، در سال گذشته ۱۷ گزارش نقض حقوق بشر توسط نهاد آمار به ثبت رسیده است، بر اساس این گزارشات، ۱۵ نفر بازداشت شدند. همچنین ۱۰ممنوع الکاری، ۱ مورد ممانعت از اجرای برنامه، سخنرانی و ۱ مورد اجرای حکم مستند شده است. همچنین ۴ نفر به ۲۴ ماه حبس تعلیقی محکوم شدند. از این میزان ۱۲ ماه حبس توسط دادگاه تجدید نظر صادر شده است.
در حوزه حقوق فرهنگی بازداشت شهروندان ۱۱۴% نسبت به سال قبل از آن افزایش داشته است.
در مقایسه ماهانه نقض حقوق فرهنگی بر اساس تعداد گزارشات گردآوری شده، بیشترین تعداد گزارشات نقض حقوق در این حوزه در آگوست و سپتامبر منتشر شده است و بیشترین نزول تعداد گزارشات نیز در ماههای ژانویه، مارچ، نوامبر و دسامبر دیده میشود.
حـقـوق کـارگـری
در این رسته در سال ۲۰۲۳ میلادی، ۱۰۸۵ گزارش در بررسی های آماری گردآوری شد که بر اساس آن جمعاً ۶۴ تن بازداشت شدند. از این میزان دست کم ۱ مورد بازداشت بدون ارایه حکم قضایی به ثبت رسیده است.
همچنین، ۲۹ فعال کارگری و یا مدافع حقوق کارگران به ۶۵۴ ماه حبس محکوم شدند.از این میزان ۵۶۸ ماه حبس تعزیری و ۸۶ ماه حبس تعلیقی را شامل میشود. گفتنی است ۳۵۶ ماه از این میزان توسط دادگاه تجدید نظر صادر شده است. علاوه بر این ۱۷ نفر به ۱۲۵۸ ضربه شلاق و چهل و دو میلیون و پانصد هزار تومان جریمه نقدی محکوم شدند. دو نفر نیز به ۴۸ ماه تبعید محکوم شدند.
همچنین ۱۹ نفر به مراجع قضایی و امنیتی احضار شدند. به علاوه، ۴۳ مورد محاکمه و ۱۲ مورد بازجویی در نهادهای امنیتی-قضایی، ۴ مورد خودکشی کارگر، ۵ مورد ضرب و شتم، ۲ مورد ممنوع الخروجی، ۱ مورد تفتیش منزل و ۴ مورد اجرای حکم حبس به ثبت رسیده است.
در سال ۲۰۲۳ میلادی، گزارشات تعویق یا عدم پرداخت حقوق کارگران برای دستکم ۹۴۳ ماه، ۲۸۹۱ اخــراج یا تعدیل، ۳۴۰۹ مورد بیکاری، ۱۱۹ ماه نبـــود بیمه کار برای ۱۷۶۴۰۱۶ کارگر، ۵ مورد تعطیلی کارخانه، ۲۶۲۱ کارگر بــــلاتکلیف در حوزه کار گزارش شده است. همچنین دستکم ۱۲۵۲ تن در ســـوانح کاری کشته و ۴۰۱۸ مورد صدمات جسمی به کارگران در حین کار گزارش شده است. ایران در میان کشورهای جهان رتبه ۱۰۲ را در زمینه رعایت مسائل ایمنی کار به خود اختصاص داده که رتبه بسیار پایینی محسوب می شود.
در مقایسه ماهانه نقض حقوق کارگران بر اساس تعداد گزارشات گردآوری شده، بیشترین تعداد گزارشات نقض حقوق در این حوزه در ماه نوامبر منتشر شده است و بیشترین نزول تعداد گزارشات نیز در ماه مارچ دیده میشود.
بر اساس گزارشات گردآوری شده توسط واحد آمار، ۲۲.۰۸% حوادث ناشی از کار مربوط به سقوط از ارتفاع، ۲۱.۶۷% حوادث آتش سوزی، ۱۱.۰۴% حوادث ساختمانی، ۸.۱۳% اصابت جسم سخت، ۷.۵۰% حوادث در کارخانجات، ۷.۰۸% حوادث حفاری(چاه)، ۶.۲۵% برق گرفتگی، ۴.۳۸% تصادفات، ۴.۱۷% معادن، ۲.۹۲% گاز گرفتگی، ۲.۵۰% حوادث در پتروشیمی و پالایشگاه، ۰.۶۳% حوادث کشاورزی، ۰.۶۳% مسمومیت، ۰.۶۳% غرق شدگی، ۰.۲۱% گرما زدگی و ۰.۲۱% سقوط بهمن را شامل می شوند.
در سال ۲۰۲۳ دست کم ۳۲۰ تجمع کارگری، ۱ مورد ممانعت از تجمع و ۱۱۱اعتصاب کارگری بوقوع پیوست. بیشتر این تجمعات در ارتباط با مطالبات مزدی صورت گرفتند.
بر اساس این گزارش بازداشت کارگران ۲۰% افزایش و صدور احکام توسط دستگاه قضایی بر اساس تعداد افراد محاکمه شده، نسبت به سال قبل با ۱۹% کاهش همراه بوده است؛ همچنین صدور احکام حبس ۴۵۸% افزایش نسبت به سال گذشته را نشان می دهد.
حـقـوق کـودکـان
در این رسته در سال ۲۰۲۳ میلادی ۲۴۵ گزارش توسط واحـد آمار گردآوری شـد. به دلیل سکوت خانواده ها و همینطور نهادهای دولتی آمار دقیقی از میزان کودک آزاری های صورت گرفته دردست نیست اما دست کم ۳۲ مورد تجاوز و آزار جنسی به کودکان، ۴۵ مورد قتل کودکان، ۶ مورد قتل ناموسی، ۴۸ مورد خودکشی کودکان و ۳۵۰۰۰ مورد فعالیت اقتصادی گزارش شده است. در سال ۱۴۰۰، تعداد کل ازدواجهای ثبت شده برای افراد زیر ۱۸ سال ۵۶,۳۴۳ مورد بوده است، در مقابل، آمار سال ۱۴۰۱ با کاهش قابل توجهی به ۵۰,۱۲۷ مورد رسیده است. این تغییرات نشان‌دهنده کاهش ۱۱% در تعداد کل ازدواج کودکان و نوجوانان است. در سال ۱۴۰۰، تعداد کل طلاق‌ها برای این گروه سنی ۱,۶۴۶ مورد بوده است. در سال ۱۴۰۱، تعداد کل طلاق‌ها به ۱,۶۶۳ مورد افزایش یافته است. این ارقام نشان دهنده افزایش حدود ۱% در تعداد کل طلاق کودکان و نوجوانان در ایران است. بیش از ۹۲۹,۷۹۸ کودک محروم از تحصیل نیز در این سال بنابر گزارشات جمع آوری شده مستند شده است. در سال گذشته ۹۱۱,۲۷۲ کودک محروم از تحصیل در ایران وجود داشت که با مقایسه دو سال اخیر باید تاکید کرد که محرومیت از تحصیل در ایران افزایش یافته است. بسیاری از دانش آموزان در کشور به دلیل عدم دسترسی به امکانات آموزش مجازی، ازدواجهای زودرس، فقر، مسائل فرهنگی، پراکندگی جمعیت و… از حق تحصیل محروم مانده اند.
لازم به ذکر است، برخلاف سال گذشته، در سال جاری سازمان بهزیستی یا نهادهای متولی آماری از میزان کودک آزاری منتشر نکرده اند.
همانطور که در بخش اعدام در این گزارش اشاره شد در مدت یکسال اخیر دست کم ۲ کودک-مجرم نیز در ایران اعدام شدند.
آمار دقیقی از بازداشت کودکان در دست نیست اما بنا بر گزارشات در دسترس دست کم ۱۳۰ فرد زیر ۱۸ سال توسط نهادهای امنیتی بازداشت شدند.
در مقایسه ماهانه نقض حقوق کودکان بر اساس تعداد گزارشات گردآوری شده، بیشترین تعداد گزارشات نقض حقوق در این حوزه در ژانویه منتشر شده است و بیشترین نزول تعداد گزارشات نیز در ماه دسامبر دیده میشود.
زنـان
در رسته حقوق زنان در سال ۲۰۲۳ میلادی، ۳۶۳ گزارش گردآوری شده است که بر اساس آن دست کم ۲۶ مورد تجاوز و آزار جنسی، ۸۲ مورد قتل زنان، ۲۸ مورد قتل ناموسی به شمول قتل ۴ مرد، ۱ مورد خودسوزی، ۶ مورد خودکشی، ۷ مورد اسیدپاشی و ۲۴ مورد احضار به مراجع قضایی-امنیتی، ۳۱۷۶ مورد بدحجابی، ۳ مورد ممنوع الخروجی، ۸ مورد محاکمه در مراجع قضایی، ۱ مورد تفتیش منزل، ۸ مورد تجمع مربوط به این حوزه و ۹ مورد تبعیض در محیط های اجتماعی گزارش شده است.
بر اساس این گزارش ۴۴ تن از زنان به دلایل مربوط به فعالیت در حوزه حقوق زنان بازداشت شده اند. همچنین دست کم ۲۰ تن از فعالان به ۱۸۲ ماه حبس و هفده میلیون و ششصد هزار تومان جزاری نقدی محکوم شده اند. این میزان ۱۵۲ ماه حبس تعزیری و ۳۰ ماه حبس تعلیقی را شامل میشود. گفتنی است ۶۴ ماه از این میزان توسط دادگاه تجدید نظر صادر شده است. علاوه بر این برای ۲ نفر ۲۲۲ ضربه شلاق صادر شده است.
در مقایسه ماهانه نقض حقوق زنان بر اساس تعداد گزارشات گردآوری شده، بیشترین تعداد گزارشات نقض حقوق در این حوزه در ماه آوریل منتشر شده است و بیشترین نزول تعداد گزارشات نیز در ماه دسامبر دیده میشود.
زنـدانـیـان
در رسته حقوق زندانیان در سال ۲۰۲۳، ۱۳۸۶ گزارش گردآوری شده است که بر اساس آن جمعاً ۲۷ مورد ضرب و شتم زندانیان، ۱۳۹۰ مورد عدم رسیدگی یا محرومیت از خدمات پزشکی زندانیان و بازداشت شدگان، ۳۴۲ مورد انتقال غیرقانونی زندانی به سلول انفرادی، ۱۱۴ مورد اقدام به اعتصاب غذای زندانیان، ۴۱۵ مورد انتقال اجباری یا تبعید زندانیان، ۴۱۴۰ مورد تهدید و اعمال فشار به زندانی، ۶۶ مورد جلوگیری از ملاقـات بـا زندانی، ۳۴ مورد شکنجه روحی و فیزیکی، ۷ مورد مرگ زندانی بر اثر بیماری، ۱۲ مورد خودکشی، ۱ مورد خودسوزی، ۴ مورد قتل زندانی، ۲۰۸ مورد عدم دسترسی به وکیل، ۴۱۹۷ مورد نگهداری زندانی در محیط نامناسب، ۸۰ مورد اعتراف گیری، ۲۹۰ مورد عدم تفکیک جرایم زندانی، ۷۸ مورد محرومیت از مرخصی استعلاجی و ۱۰۱ مورد محرومیت از حق تماس گردآوری شده است.
هم چنین در حوزه بازداشت شدگان ۴۳۸ مورد بی خبری و ۱۲۸۶ مورد بلاتکلیف نگاه داشتن بازداشت شدگان گردآوری شده است. علاوه بر این حکم ۴۰ ضربه شلاق برای ۱ نفر در محل زندان به اجرا درآمد.
در مقایسه ماهانه نقض حقوق زندانیان بر اساس تعداد گزارشات گردآوری شده، بیشترین تعداد گزارشات نقض حقوق در این حوزه در ماه ژانویه منتشر شده است و بیشترین نزول تعداد گزارشات نیز در ماه مارچ دیده میشود.
قتل شهروندان
این دسته به شهروندانی که توسط ارگان های نظامی کشته و یا مجروح شده اند، اختصاص داده شده است. در سال ۲۰۲۳ مجموعا ۴۰۲ شهروند هدف شلیک نیروهای نظامی قرار گرفتند که از میان آنها ۱۲۰ شهروند جان خود را از دست دادند که این آمار شامل جان باختن ۲۰ کولبر، ۳۷ سوختبر و ۶۳ شهروند میشود. ۲۸۲ شهروند دیگر نیز به واسطه شلیک بی ضابطه ارگانهای نظامی مجروح شدند که از این تعداد ۲۲۸ نفر کولبر، ۳۱ شهروند عادی و ۲۳ نفر سوختبر هستند.
لازم به ذکر است که ۹ کولبر دیگر نیز به واسطه شرایط اقلیمی و جغرافیایی مانند سرمازدگی و سقوط از ارتفاع دچار حادثه شدند که از این تعداد ۳ کولبر زخمی شدند و ۶ کولبر دیگر جان باختند. به علاوه، ۱۱ سوختبر نیز در پی تعقیب و گریز نیروهای نظامی دچار حادثه شدند. از این میزان ۷ سوختبر کشته و ۴ سوختبر دیگر نیز مجروح شدند.
قربانیان مین و انفجار
مین های بر جای مانده از دوران جنگ همه ساله جان شهروندان مرز نشین را تهدید میکند. دولت ایران نیز همچنان به تولید و کاشت مین های ضد نفر ادامه میدهد و برخالف مقاوله نامه های بین المللی ، معتقد است استفاده از این مین ها تنها راه مؤثر برای تأمین امنیت مرزهای طولانی این کشور است.
بر اساس آمار یک ساله گذشته دستکم ۴ شهروند به واسطه انفجار مین های مناطق مرزی جان خود را از دست دادند و ۹ شهروند دیگر نیز دچار جراحت شدند.
صدور و اجرای احکام شلاق
کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی صراحتا استفاده از مجازات های تحقیر آمیز و نافی کرامت انسانی مانند شلاق را ممنوع کرده است، با این حال بر اساس آمار گردآوری شده در سال ۲۰۲۳، دستکم حکم ۶ متهم که از سوی مراجع قضایی ایران مجموعا به ۳۳۰ ضربه شلاق محکوم شده بودند، اجرا شد. از این میزان حکم ۲ متهم که پیشتر به ۱۶۰ ضربه شلاق محکوم شده بودند، در ملاعام به اجرا درآمد. همچنین دستکم برای ۱۲۵ نفر ۶۵۵۱ ضربه شلاق توسط دستگاه قضایی ایران صادر شد.
مداخله در امور فردی شهروندان
در سال ۲۰۲۳، دستکم ۵۵۸ شهروند به دلیل برگزاری و یا شرکت در مهمانی خصوصی بازداشت شدند.
مالباختگان معترض
همچنین در سال ۲۰۲۳، گروه هایی از شهروندان دستکم برای ۱۱۷ مرتبه دست به تجمع زدند. این افراد عمدتا مالباختگان بازار، صندوق های اعتباری و بورس هستند، مالباختگان به دلیل عدم احقاق خواسته ها و مطالباتشان در ۳۱ استان تجمعات اعتراضی برگزار کردند که در این میان استانهای تهران، قزوین و هرمزگان بیشترین آمار اعتراض این دسته از شهروندان را به خود اختصاص دادند.
در مقایسه ماهانه دسته بندی خشونت نظامی و زیرمجموعه های آن بر اساس تعداد گزارشات گردآوری شده، بیشترین تعداد گزارشات نقض حقوق در این حوزه در نوامبر منتشر شده است و بیشترین نزول تعداد گزارشات نیز در ماه مارچ دیده میشود.
مـحـکـومـیـت هـا
در یکسال گذشته مراجع قضایی حکومت ایران اعم از بدوی و تجدید نظر، اقدام به صدور ۳۳۳۳۵ ماه حبـــس نموده اند که از این مقدار، حوزه اقلیت های ملی- قومی ۹۸۴ ماه حبس، اقلیت های مذهبی ۵۱۱۳ ماه حبس، اندیشه و بیان ۲۵۱۲۴ ماه حبس، اصناف ۱۲۳۰ ماه حبس، کارگری ۶۵۴ ماه حبس، حوزه زنان ۱۸۲ ماه حبس، حوزه کودکان ۲۴ ماه حبس و فرهنگی ۲۴ ماه حبس را به خود اختصاص داده اند. (لازم به ذکر است این آمار فقط احکام منفرد که مشخصات یا اطلاعات مربوط به حکم منتشر شده است را شامل می شود.) همچنین این شهروندان به یازده میلیارد و ششصد و سه میلیون و هشتصد هزار تومان جریمه نقدی و ۶۵۵۱ ضربه شلاق محکوم شدند.
در مقایسه ماهانه بخش محکومیت ها بر اساس تعداد گزارشات گردآوری شده، بیشترین تعداد گزارشات نقض حقوق در این حوزه در ژانویه منتشر شده است و بیشترین نزول تعداد گزارشات نیز در ماه آوریل دیده میشود.
در سال ۲۰۲۳ محکومیت فعالین و شهروندان ۸۶% نسبت به سال قبل افزایش داشته است. بر این اساس در حوزه اقلیت های مذهبی افزایش ۴۸%، اقلیت های قومی افزایش ۳۱%، در حوزه اندیشه و بیان افزایش ۶۸%، اصناف افزایش ۳۰%، حوزه کارگری افزایش ۴۵۸% و حوزه زنان افزایش ۱۸۴% وجود داشته است.
بـازداشـت هـا
در یکسال گذشته نیروهای امنیتی ۴۴۷۲ شهروند را به دلیل فعالیت های مدنی، عقیدتی یا سیاسی بازداشت کردند. از این مجموع، اصناف ۳۱ مورد بازداشت، اقلیت های قومی-ملی ۳۲۴ مورد، اقلیت مذهبی ۱۴۲ مورد، اندیشه و بیان ۳۱۳۰ مورد، حوزه کودکان ۱۳۰ مورد، حوزه محیط زیست ۳۴ مورد، حوزه فرهنگی ۱۵ مورد و کارگران ۶۴ مورد را شامل می شوند.
از سوی دیگر ۴۴ شهروند زن به دلیل نوع فعالیت و ترویج سبک زندگیشان مورد پیگرد قضایی قرار گرفتند. همچنین ۵۵۸ شهروند به دلیل برگزاری و یا شرکت در مهمانی خصوصی بازداشت شده اند.
در مقایسه ماهانه تعداد بازداشت ها بر اساس تعداد گزارشات گردآوری شده، بیشترین تعداد گزارشات نقض حقوق در این حوزه در ژانویه منتشر شده است و بیشترین نزول تعداد گزارشات نیز در ماه دسامبر دیده میشود.
در سال ۲۰۲۳ بازداشت فعالین و شهروندان ۸۶% نسبت به سال گذشته کاهش داشته است. بر این اساس بازداشت شهروندان در حوزه اقلیت های قومی-ملی افزایش ۴۴%، حوزه فرهنگی افزایش ۱۱۴%، حوزه مذهبی افزایش ۱.۴%، حوزه صنفی کاهش ۸۹%، حوزه زنان کاهش ۸۶%، حوزه سبک زندگی افزایش ۷۷۱%، حوزه محیط زیست افزایش ۴۷%، حوزه کودکان کاهش ۲۲%، کارگری افزایش ۲۰.۰۴% و حوزه اندیشه و بیان با ۸۶% کاهش در سال ۲۰۲۳ مستند شده است.
محیط زیست
در رسته محیط زیست در سال ۲۰۲۳، ۳۴۰ گزارش گردآوری شده است که بر اساس آن جمعاً ۳۴ تن از فعالان این حوزه بازداشت شدند. از این میزان ۳ مورد بازداشت بدون ارایه حکم قضایی صورت گرفته است. همچنین، ۱ مورد احضار به نهادهای امنیتی، ۵۲ مورد عدم حفاظت از منابع طبیعی، دستکم ۲۸۴ گزارش از انواع آلودگی های زیست محیطی اعم از هوا، آبهای سطحی و زیرزمینی ، ۲۱ مورد بهره برداری نادرست از منابع طبیعی، ۸۱۳ مورد حیوان آزاری و ۹ مورد تجمع به ثبت رسیده است.
لازم به ذکر است در سالی که گذشت ۵۳ تن از ماموران یگان حفاظت منابع طبیعی دچار حادثه شدند. این آمار شامل مرگ ۱ قرقبان و مصدومیت ۲۱ محیط بان، ۱ قرقبان و ۳۰ جنگلبان میباشد.
در سال ۲۰۲۳ در حوزه محیط زیست بازداشت شهروندان نسبت به سال گذشته ۴۷% افزایش داشته است.
اقلیت های جنسی و جنسیتی
حقوق اقلیت های جنسی و جنسیتی تا پیش از سال ۲۰۲۱ در گزارشات سالانه مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران بعنوان زیرمجموعه در دسته بندی های دیگر مورد پردازش قرار میگرفت. عمده ترین دلیل این موضوع تعداد انگشت شمار گزارشات منتشره مربوط به این حوزه بود که امکان تجزیه و تحلیل را میسر نمی کرد.
ایجاد دسته بندی مستقل حتی با وجود تعداد کم گزارشات، در واقع پایه گذاری تلاشی است برای افزایش دیده بانی وضعیت این گروه از جامعه. حقوق اقلیتهای جنسی و جنسیتی در کشور به واسطه جرم انگاری رابطه با همجنس و به رسمیت شناخته نشدن جنسیت افراد ترنس پیش از انجام عملهای بازتایید جنسیت به طرق مختلف و به صورت سیستماتیک نقض میشود. این امر فارغ از نفرت پراکنی آشکار علیه اعضای این جامعه است. تابوهای فرهنگی جامعه، موانع قانونی و همچنین ضعف نهادهای مدنی در دیده بانی و گزارش نقض حقوق آنان بدل به مشکلی جدی برای گزارش دهی شده است. سیاست حکومت در مواجه با مسائل اقلیتهای جنسی در ایران به گونهای است که مرز باریکی بین اقلیت جنسی بودن و فساد اخلاقی کشیده شده و این مسئله خود آسیب پذیری و جو خفقان را تشدید میکند. به علاوه در مواردی نهادهای امنیتی و انتظامی خود به بازداشت و آزار اعضای این جامعه اذعان میکنند. برای مثال تیرماه امسال، دخالت فردی تحت عنوان “امر به معروف” در نحوه پوشش تعدادی شهروند ترنس در محله افسریه تهران، به ایجاد درگیری میان آنها انجامید و در این رابطه ۵ شهروند ترنس بازداشت شدند. همچنین رسانه های نزدیک به نهادهای امنیتی، ویدیویی از “اعترافات اجباری” این پنج نفر را منتشر کرده اند. برخلاف باور عموم، شهروندان ترنس علاوه بر مسائل فرهنگی با مشکلات قانونی برای تغییر مدارک شناسایی خود و یا معافیت از سربازی اجباری مواجه هستند. این امر در پی بیماری انگاری هویت جنسیتی ترنس در قوانین سازمان نظام وظیفه عمومی و در شرایطی است که در سال ۲۰۱۹ سازمان بهداشت جهانی در جدیدترین دستورالعمل خود که با نام آی سی دی – ١١ منتشر شد، وضعیت ترنس را در فصل بهداشت و سلامت جنسی طبقه بندی کرد.
ناقضان حقوق بشر
در گزارشی دقیق و هشداردهنده که توسط دادگستر و مرکز آمار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، تهیه شده است، الگوی گسترده‌ای از نقض حقوق بشر در ایران در دوره یکساله (اول ژانویه ۲۰۲۳ تا ۲۰ دسامبر ۲۰۲۳) مستند شده است. داده‌ها، که با دقت طبقه بندی شده اند، بر شدت و گستردگی این نقض ها در بخش های مختلف حکومتی تأکید می کنند.
از منظر جایگاه در ساختار قدرت و زنجیره مستقیم دستورات، گزارشات بر مبنای اطلاعات موجود به سه بازیگر اصلی تقسیم شده است: قوه قضاییه، قوه مجریه و نهاد رهبری.
در مجموع ۴۳۹۹ مورد از گزارشات گردآوری شده دارای مسئولین یا نهادهای قابل تشخیصی بودند که در نقض حقوق بشر مرتبط با گزارش مورد اشاره ایفای نقش کرده بودند از میان خیل گزارشات مورد اشاره، قوه قضاییه با ۲۶۵۴ مورد در صدر، قوه مجریه با ۱۳۱۷ مورد و رهبری با ۴۲۸ مورد گزارش از نقض حقوق بشر در ردهای بعدی قرار می گیرند.
برای درک بهتر این موضوع به چارت دایره ای مقابل که نشان دهنده تقسیم بندی از نقض حقوق بشر بر مبنای تعداد گزارشات موجود در دوره یکساله اخیر است بنگرید.
نهادهای ناقض حقوق بشر
در مجموع گزارشاتی که حاوی اطلاعات از ناقضین حقوق بشر بود، ۶۶۸ هویت حقوقی (نهاد) از بدنه قوای مختلف حکومت شناسایی شد، در لیست مورد اشاره ده نهاد بیشترین گزارشات را از نقض حقوق بشر در یکسال گذشته از آن خود کرده بودند، این ده نهاد به شرح زیر لیست می شوند:
۱- وزارت اطلاعات: ۶۸۵ مورد گزارش روایتگر نقض حقوق بشر
۲- سازمان اطلاعات فراجا: ۴۴۴ مورد گزارش روایتگر نقض حقوق بشر
۳- سپاه پاسداران: ۳۹۲ مورد گزارش روایتگر نقض حقوق بشر
۴- شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران: ۱۹۳ مورد گزارش روایتگر نقض حقوق بشر
۵- شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران: ۱۰۵ مورد گزارش روایتگر نقض حقوق بشر
۶- شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران: ۱۰۱ مورد گزارش روایتگر نقض حقوق بشر
۷- پلیس فتا: ۸۱ مورد گزارش روایتگر نقض حقوق بشر
۸- شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر تهران: ۸۰ مورد گزارش روایتگر نقض حقوق بشر
۹- دادسرای اوین: ۷۵ مورد گزارش روایتگر نقض حقوق بشر
۱۰- شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران: ۵۷ مورد گزارش روایتگر نقض حقوق بشر
چهره های ناقض حقوق بشر
در ادامه این بخش ۲۴۱ هویت حقیقی (افراد) عملکردی از خود ارائه دادند که نقض مستقیم حقوق بشر تلقی می شود.
ده نفر اول لیست این افراد که بیشترین میزان نقض حقوق بشر را در بین گزارشات بر مبنای عملکرد فردی داشتند همگی وابسته به قوه قضاییه بودند. ۹ تن قاضی و یک دادیار بیشترین عوامل فردی نقض حقوق بشر به شرح زیر هستند:
| ۱ |  |
ایمان افشاری– شغل: قاضی – نهاد: دادگاه انقلاب – وابستگی: قوه قضاییه – محل فعالیت: تهران – تعداد گزارشات ثبت شده از نقض حقوق بشر: ۱۴۲ |
| ۲ |  |
ابوالقاسم صلواتی– شغل: قاضی – نهاد: دادگاه انقلاب – وابستگی: قوه قضاییه محل فعالیت: تهران تعداد گزارشات ثبت شده از نقض حقوق بشر: ۸۰ |
| ۳ |  |
محمدرضا عمو زاد– شغل: قاضی – نهاد: دادگاه انقلاب – وابستگی: قوه قضاییه محل فعالیت: تهران تعداد گزارشات ثبت شده از نقض حقوق بشر: ۵۶ |
| ۴ |  |
محمد مقیسه– شغل: قاضی – – نهاد: دادگاه انقلاب – – وابستگی: قوه قضاییه محل فعالیت: تهران تعداد گزارشات ثبت شده از نقض حقوق بشر: ۴۹ |
| ۵ |  |
سید علی مظلوم– شغل: قاضی – نهاد: دادگاه انقلاب – وابستگی: قوه قضاییه محل فعالیت: تهران تعداد گزارشات ثبت شده از نقض حقوق بشر: ۴۳ |
| ۶ |  |
امین وزیری – شغل: دادیار – نهاد: دادسرای امنیت – وابستگی: قوه قضاییه محل فعالیت: تهران تعداد گزارشات ثبت شده از نقض حقوق بشر: ۳۱ |
| ۷ |  |
سید احمد زرگر– شغل: قاضی – نهاد: دادگاه انقلاب – وابستگی: قوه قضاییه محل فعالیت: تهران تعداد گزارشات ثبت شده از نقض حقوق بشر: ۲۷ |
| ۸ | |
حسین سعیدی– شغل: قاضی – نهاد: دادگاه انقلاب – وابستگی: قوه قضاییه محل فعالیت: سنندج تعداد گزارشات ثبت شده از نقض حقوق بشر: ۲۸ |
| ۹ |  |
سید محمود ساداتی– شغل: قاضی – نهاد: دادگاه انقلاب – وابستگی: قوه قضاییه محل فعالیت: شیراز تعداد گزارشات ثبت شده از نقض حقوق بشر: ۲۰ |
| ۱۰ |  |
علی شیخ لو – قاضی – نهاد: دادگاه انقلاب – وابستگی: قوه قضاییه محل فعالیت: ارومیه تعداد گزارشات ثبت شده از نقض حقوق بشر: ۱۸ |
پیامدهای حقوقی و حقوق بشری موارد مستند شده نشان‌دهنده الگوی سیستماتیک نقض حقوق بشر در سطوح مختلف حکومت ایران است. تعداد بالای موارد نسبت داده شده به مقامات قضایی، به ویژه در دادگاه‌های انقلاب، نگرانی‌های جدی در مورد عدالت و بی طرفی فرآیند قضایی را ایجاد میکند. دخالت گسترده سازمان های اطلاعاتی و امنیتی، از جمله وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه، نشان‌دهنده رویکرد هماهنگ برای سرکوب مخالفت ها و کنترل جمعیت است.
مدیریت زندان‌ها، به ویژه در مراکز برجسته‌ای مانند اوین و رجایی شهر، بی‌توجهی به حقوق و رفاه زندانیان را نشان میدهد. پاسخگویی فردی مقامات قضایی با رتبه بالا مانند ایمان افشاری، نقش عوامل خاص در تداوم این نقض ها را زیر سوال می‌برد.
برای درک بهتر از گزارشات منتشره از نقض حقوق بشر از دسته بندی های کلان با نگاهی به وابستگی آنها در تقسیم قوا به چارت زیر بنگرید.
نسخه کامل گزارش را بصورت پی دی اف دانلود کنید
مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران
واحد آمار، نشر و آثار
دسامبر ۲۰۲۳
info @ hra-iran.org