بررسی وضعیت کارگران در اقتصاد ایران: بخش چهارم؛ کارگران حوزه خدمات شهری

گزارش تحقیقی

تارنمای داوطلب: مشکلات جامعه کارگری بویژه در سالهای اخیر مورد توجه هر چه بیشتر رسانه‌ها بوده است. اعتصابات و اعتراضات کارگری دنباله‌دار، دستمزدهای معوقه چندین ماهه و یا چند ساله، عدم دریافت بیمه و خدمات درمانی، تعدد حوادث کارگری در پی ضعف ایمنی و بهداشت کار و سلطه نگرش امنیتی بر سازماندهی کارگران، از چالش‌های فراروی جنبش کارگری در ایران است. با این حال ارزیابی دقیق از وضعیت کارگران، نیازمند دیده‌بانی چالش‌های شغلی و حقوقی فراروی آنها به تفکیک بخش‌های مختلف است. تارنمای “داوطلب” در تلاش است تا با جمع‌آوری گزارش‌های رسانه‌ای و داده‌های موجود در هر بخش به تهیه سلسله گزارش‌هایی از وضعیت کارگران شاغل در بخش‌های مختلف اقتصاد ایران بپردازد که تصویری نسبتا قابل استناد از وضعیت شغلی، حقوقی، مطالبات و ظرفیت‌های احتمالی آنها در سازماندهی ارائه دهد.

به همین منظور، در چهارمین بخش از این سلسله گزارش‌ها به مرور وضعیت آندسته از کارگران شاغل در شهرداری‌های کشور که تحت نظارت شرکت‌های پیمانکاری فعالیت می‌کنند، خواهیم پرداخت. بررسی‌های داوطلب از مجموع اعتراضات و کنش‌های صنفی صورت گرفته در سالهای اخیر نشان می‌دهد که عمق نارضایتی و تعدد مطالبات کارگران شهرداری در حوزه‌های زیر بیش از سایر بخش‌ها بوده است:

– کارگران شاغل در حوزه خدمات شهری( شامل کارگران حوزه نظافت شهری، جمع‌آوری زباله و پسماند، فضای سبز و بوستان‌ها، کارگران آتش‌نشانی‌ها، کارگران شاغل در آرامستان‌ها)

– کارگران شاغل در حوزه حمل ونقل شهری( کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی و رانندگان بخش تاکسیرانی)
با در نظر گرفتن دامنه مطالبات حقوقی و صنفی در هر یکی از این بخش‌ها که باید به تفکیک در شماره‌های بعدی این سلسله گزارش‌ها مورد بررسی قرار گیرد، در قسمت نخست از ارزیابی وضعیت کارگران شاغل در شهرداری‌ها، به بررسی وضعیت کارگران شاغل در حوزه “نظافت شهری، پسماند و فضای سبز” خواهیم پرداخت که صدای اعتراضات آنها در سالها و ماههای گذشته بیش از سایرین در رسانه‌ها بازتاب داشته است.

شهرداری‌ها از جمله سازمان‌های غیردولتی و حاکمیتی هستند که منابع آنها از محل منابع عمومی شهری تامین می‌شود. در بودجه مصوب سال ۱۴۰۲ شهرداری تهران، منابع – مصارف عمومی در حدود ۷۶ هزار میلیارد تومان برآورد شده است. این بودجه‌ریزی کلان نشان‌دهنده عریض و طویل بودن یا به اصطلاح فربه بودن بیش از اندازه شهرداری‌هاست. وجود سازمان‌ها، شرکت‌ها و نهادهای زیرمجموعه شهرداری باعث شده تا این نهاد با حجم زیادی از نیروهای انسانی و هزینه‌های جاری مواجه باشد. بر اساس ماده دو ‌آیین‌نامه استخدامی کارکنان شهرداری های کشور، کارکنان شهرداری ها از نظر استخدامی به چهار دسته ثابت، رسمی، موقت و کارگری تقسیم می‌شوند. به این ترتیب برخی از کارها توسط سازمان‌ها و بعضی توسط شرکت‌ها انجام می‌شود. گزارش‌های منتشر شده نشان می‌دهد که سه چهارم نیروی انسانی شاغل در شهرداری‌ها قراردادی هستند1 و در سازمان مرکزی، سایر سازمان‌ها و شرکت‌ها فعالیت می‌کنند. مشکلات این نیروها اغلب به عدم تبدیل وضعیت قراردادی بعد از 10 تا 20 سال سابقه کار برمی‌گردد. تبعیض و شکاف گسترده درآمدی میان کارکنان رسمی و قراردادی منجر به بی‌انگیزگی و فرسودگی شغلی کارگرانی شده که با وجود سابقه کار بالا همچنان در وضعیت بلاتکلیف قراردادی به سر می‌برند.

علاوه بر این بخشی از نیروهای شهرداری در حوزه‌های مختلف از خدمات شهری و محیط زیست و امور آرامستان‌ها تا حمل و نقل و آتش‌نشانی به صورت حجمی و از طریق شرکت‌های واسطه تامین نیروی انسانی یعنی “پیمانکاری‌ها” بکار گرفته می‌شوند. این کارگران عبارتند از ؛

– کارگران حوزه نظافت شهری شامل پاکبانان و کارگران فضای سبز
– بخشی از کارگران آتش‌نشانی
– کارگران آرامستان‌ها
– رانندگان حمل و نقل درون شهری و برون شهری(اتوبوس و تاکسی)

در بین هر چهار گروه از این کارگران که با مشکلات و چالش‌های مختلف شغلی مواجه‌اند، صدای اعتراض کارگران حوزه نظافت شهری شامل پاکبانان و کارگران فضای سبز در سالهای گذشته بسیار شنیده شده است. کارگرانی که تحت قراردادهای یک تا سه ماهه و گاه حتی به صورت روزمزد با کمترین حقوق و دستمزد توسط پیمانکاران نیروی انسانی استثمار می‌شوند و از جمله قربانیان برون‌سپاری های غیراصولی در نهادها و دستگاههای اجرایی هستند.

برون‌سپاری خدمات شهری و استثمار کارگران

مقوله برون‌سپاری و یا واگذاری بخشی از اختیارات دولتی و نیز بخش‌های عمومی چون شهرداری‌ها علاوه بر اینکه در اصل 44 قانون اساسی مورد توجه قرار گرفته اما ردپای سیاستگذاری در این بخش را می‌توان در تصویب قوانین عادی و بویژه برنامه‌های توسعه 5 ساله نیز جستجو کرد. تاسیس شورای عالی اداری از همان ابتدا با هدف کاهش حوزه اختیارات دولت و به طور کلی حاکمیت و با ایده واگذاری بخشی از فعالیت‌های اجرایی به‌ویژه امور عمومی و خدماتی مناسب با امکانات بخش‌های غیردولتی صورت گرفت.

از جمله مهمترین مصوبات عمومی آغازین کار شورای عالی اداری در برون‌سپاری مصوبه اجلاس مورخ 1373/3/31 با موضوع؛ «واگذاری امور پشتیبانی دستگاه‌های اجرایی به بخش غیردولتی» بود که طی آن دستگاه‌های دولتی مکلف به واگذاری امور عمومی و خدماتی(پشتیبانی) شدند. بر این اساس برخی از امور این دستگاه‌ها که بعضاً در زمره مشاغل کارگری محسوب می‌شدند، برون‌سپاری شد.

طبق این مصوبات، در شهرداری‌ها نیز سازوکارها و آیین‌نامه‌هایی برای برون‌سپاری کارها به پیمانکاری‌ها از جمله در بخش‌های چون نظافت شهر(پاکبانی)، رسیدگی به فضای سبز و جمع‌آوری پسماند ایجاد شد. بر این اساس، پیمانکاران طی مناقصه‌هایی به صورت حجمی یا مدت‌دار عهده‌دار بخشی از پروژ‌ه‌ی خدمات شهری می‌شوند. گرچه شهرداری در تمام سالهای گذشته ادعا کرده که بر امور پیمانکاری‌ها نظارت می‌کند اما اعتراضات روزمره کارگران شاغل در بخش‌های مختلف شهرداری بویژه کارگران بخش‌های مذکور نشان می‌دهد که پیمانکاران با دور زدن قوانین کار با دست بازتری به استثمار کارگران می‌پردازند و حتی گاهی با هدف دریافت منابع بودجه‌ای و امتیازات بیشتر از شهرداری‌ها، برای مدتهای طولانی حقوق و مزایای کارگران را به تعویق انداخته یا به عبارت بهتر به گروگان می‌گیرند!

نقض گسترده حقوق کارگران پیمانکاری‌ها؛

چالشها و مطالبات صنفی

به طور کلی یکی از بزرگترین چالش‌هایی که نیروهای شرکت‌های طرف قرارداد با دستگاه‌های مختلف از جمله شهرداری با آن مواجه‌اند، فاصله حقوق آن ها با کارکنان رسمی و تبعیض مضاعف شغلی میان این گروه‌هاست. کارگران شاغل در این بخش‌ها با وجود مرارت‌های شغلی و ساعات طولانی کار در بسیاری از مواقع از حقوق اولیه صنفی و قانونی محرومند. مروری بر گزارش‌های منتشر شده از اعتراضات کارگران شهرداری‌ها در سالهای اخیر نشان می‌دهد که مهمترین دلایل اعتراضات کارگری در این بخش را می‌توان در موارد زیر جستجو کرد:

-فقدان امنیت شغلی: (قراردادهای موقت یک یا سه ماهه و یا بدون قرارداد تحت نظارت پیمانکاری ها)
دریافت حداقل دستمزد مصوب سالانه و گاه کمتر از آن:( در نتیجه این دستمزدهای اندک، کارگران در بخش‌های پاکسازی، پسماند و فضای سبز برای گذران زندگی گاه به شغل‌های دوم و سوم چون کار روزمزدی ساختمانی، دستفروشی و یا جمع‌آوری ضایعات از زباله‌های خانگی و فروش آنها روی می‌آورند)
-ساعات طولانی و سخت کار:( کارگران شاغل در بخش خدمات شهری گاه بین 12 تا 14 ساعت کار می‌کنند. این در حالیست که برابر با تبصره ۱ ماده ۵۱ قانون کار مجموع ساعات کار هفتگی کارگران نباید از ۴۴ ساعت در هفته تجاوز کند.)
-عدم دریافت اضافه کاری: (با وجود طولانی بودن ساعات کار، کارگران شاغل در این بخش‌ها برای دریافت اضافه کاری با مشکل مواجه‌اند. این در حالیست که ماده ۵۹ قانون کار چگونگی ارجاع اضافه کاری کارگران را تعیین کرده است. در تبصره ماده ۵۹ قانون کار حداکثر ارجاع اضافه کار در تبصره ماده ۵۹ قانون کار ۴ ساعت در روز است. در بند الف و بند ب ماده فوق ارجاع اضافه کار به کارگران منوط به موافقت کارگر و پرداخت ۴۰% اضافه بر مزد هر ساعت کار عادی است.)
-معوقات مزدی (گاهی بیش از 7 تا 8 ماهه)
-عدم بهره‌مندی از حقوق قانونی کار شامل عیدی، پاداش و مزایا
-فقدان امکانات رفاهی مناسب برای اسکان کارگران مهاجر شهری و کارگران افغانستانی
-شیفت‌های کاری عمدتا شبانه
-فرسوده بودن ابزار کار (مثلا استفاده از جاروی دستی برای نظافت شهری و یا نداشتن لباس کار مناسب)
-فقدان ایمنی و بهداشت کار(کارگران بخش نظافت شهری اغلب در معرض خطراتی چون بیماری‌های تنفسی و پوستی ناشی از ارتباط با آلاینده‌های محیط زیستی و تصادفات جاده‌ای قرار دارند. بر اساس بررسی های انجام شده عمده ترین علل مرگ و میر کارگران شاغل در شرکت های پیمانکاری خدمات شهری و فضای سبز تصادف رانندگی2 است.
-فقدان تشکل و اتحادیه کارگری
گرچه اعتراضات صنفی این گروه از کارگران در قالب برگزاری تجمعاتی در بسیاری از نقاط کشور به صورت پراکنده و روزمره از سوی رسانه‌های رسمی و غیررسمی گزارش می‌شود اما کارگران دامنه اعتراضات کارگران در استان‌هایی چون خوزستان (شهرهای آبادان، خرمشهر، دزفول، کوت‌عبدالله، سوسنگرد، امیدیه، اندیمشک، اندیکا)، لرستان(خرم‌آباد، بروجرد)، اصفهان، گیلان(رشت، رودبار، لوشان)، البرز(کرج)، کهکیلویه و بویراحمد (یاسوج، سی‌سخت)، گلستان(کردکوی)، ایلام، کردستان(مریوان) ، سیستان و بلوچستان(زاهدان، ایرانشهر) و بندرامام خمینی بیش از سایر نقاط کشور بوده است.

آمار کارگران شاغل در شهرداری‌ها

گزارش‌های غیررسمی بیانگر اشتغال بیش از نیم میلیون کارگر در شهرداری‌های ایران است که در حدود صدهزار نفر آن در تهران فعالیت می‌کنند. بررسی‌ها نشان می‌دهد عمده این کارگران از میان کارگران ساکن در مناطق محروم و همچنین نیروی کار مهاجر افغانستانی تامین می‌شوند که در میان آنها کودکان کارگر نیز حضور دارند. چندی پیش مهدی بابایی نائب رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای شهر تهران ضمن تایید استفاده از افراد زیر 18 سال برای نظافت شهرها توسط پیمانکاران گفته بود: گزارش‌ها نشان می‌دهد که تقریبا همه کودکانی که به صورت غیرقانونی توسط برخی پیمانکاران متخلف شهرداری برای نظافت معابر بکارگیری می‌شوند، از اتباع بیگانه هستند. گرچه او بر غیرقانونی بودن این شیوه بکارگیری نیروی کار تاکید کرده و گفته پیمانکاران تنها در برخی مناطق دست به این اقدام می‌زنند، اما فعالان حقوق کودک بارها از بکارگیری غیرمستقیم کودکان در مشاغلی چون پاکبانی و زباله‌گردی توسط پیمانکاران وابسته به شهرداری‌ها ابراز نگرانی کرده‌اند. آمار رسمی از تعداد کودکان زباله گرد وجود ندارد، اما در گزارشی که شهرداری تهران در سال 1399 منتشر کرده، حدود ۱۴ هزار نفر در کشور به شغل زباله‌گردی مشغولند که بیش از 4هزار نفر از آنان را کودکان زباله‌گرد ساکن تهران تشکیل می‌دهند. فعالان کارگری و فعالان حقوق کودک می‌گویند، این شیوه بکارگیری نیروی کار، سازمان‌یافته است و تحت نظارت مافیاهای اقتصادی بویژه در بخش جمع‌آوری و بازیافت زباله به صورت غیرمستقیم از سوی شهرداری‌ها پشتیبانی می‌شود.

گزارش‌ها نشان می‌دهد که کارگران مهاجری که در بخش‌های پاکبانی و رسیدگی به فضای سبز به کار گرفته می‌شوند به دلیل مهاجر بودن و نداشتن مدارک و ترس از «رد مرز شدن»، هیچ قدرتی برای چانه‌زنی با پیمانکار ندارند و تحت هر شرایطی کار می‌کنند. در نتیجه بسیاری از پیمانکاران به دلیل ارزان بودن نیروی کار و بدون نیاز به رعایت الزامات تامین اجتماعی همچون بیمه و… این کارگران را به کار می‌گیرند.

جمع‌بندی

گزارش‌های منتشر شده در رسانه‌های رسمی بیانگر بحرانی بودن وضعیت پاسخگویی به حقوق صنفی در حوزه خدمات شهری و کارگران شاغل در بخش پاکسازی و فضای سبز شهرداری‌هاست. برون‌سپاری بیش از 90 درصدی بخش‌های پاکسازی شهر، حوزه پسماند، محیط زیست و فضای سبز به شکل قراردادهای حجمی و از طریق واگذاری به پیمانکار در حالی صورت می‌گیرد که فقدان نظارت شهرداری بر عملکرد پیمانکاران، منجر به نقض گسترده حقوق کارگران شاغل در این بخش‌ها شده است. وضعیت وقتی برای این گروه از کارگران وخیم‌تر می‌شود که به دلیل گسستگی و پراکندگی ناشی از قرادادهای کوتاه‌مدت، شیفت‌های کاری متغییر و تعدد حضور کارگران مهاجر در این بخش و زیر سایه محدودیت‌های سیستماتیک تشکل‌یابی که بر همه حوزه‌های صنفی و مدنی در ایران سایه افکنده، امکان پیگیری حقوق صنفی این کارگران از طریق سازماندهی تشکیلاتی به سختی امکان‌پذیر است. در حال حاضر نه تنها هیچ تشکل یا اتحادیه‌ مستقلی برای دفاع از حقوق صنفی کارگران بخش خدمات شهری در ایران وجود ندارد، بلکه تاکنون گزارشی مبنی بر تاسیس یا فعالیت تشکل‌های سه‌گانه شبه‌حاکمیتی که دارای مجوز فعالیت طبق قانون کار هستند نیز منتشر نشده است.

مجموع این شرایط نشان می‌دهد که گرچه در حال حاضر بخش بزرگی از اعتراضات روزمره کارگران، مربوط به کارگران حوزه خدمات شهری است، اما عدم ایجاد ظرفیتی برای سازماندهی تشکیلاتی منجر به فرسایشی شدن اعتراضات صنفی و بی‌پاسخ ماندن مطالبات کارگران شاغل در این بخش شده است.

منابع:

https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-5/1229147-%D8%B3%D9%87-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AA%DB%8C-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85

https://report.mrc.ir/article_9519.html

https://rc.majlis.ir/fa/report/show/1780055

1 https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-5/1229147-%D8%B3%D9%87-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AA%DB%8C-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85
2 https://www.sid.ir/paper/53424/fa