سازماندهی شورایی

می‌گویند که دموکراسی مستقیم و اداره شورایی ارتباطی با کمونیسم و لغو سرمایه داری ندارد!

هدف فعلی خنثی سازی سازوکار بازار است و طرح و مدل مدیریت و حکمرانی را باید به آینده ای پسا سرمایه داری واگذار کرد.

این قسم گزاره ها از کسانی بر می‌آید که آشنایی کاملی با نقد اقتصاد سیاسی مارکس و پیوند آن با مبارزه طبقاتی ندارند و مفهوم دولت و حزب و هر فرمی از سازماندهی را خنثی و مستقل از مناسبات تولیدی و روابط کار و سرمایه ارزیابی می‌کنند.

دولت به معنای عام برخواسته و محصول جامعه ای همراه تضادهای طبقاتی است؛این همان تعریفی است که لنین هم روی آن دست گذاشته و در دولت و انقلاب برداشت مارکس و انگلس را از دولت به همین مفهوم عمومی تقلیل می‌دهد.

اما لنین هرگز به مفهوم خاص و کلاسیک دولت یعنی دولت بورژوایی از نقطه نظر مارکس نپرداخت و در صدد بسط و بیان آن نبود.

کایو برندل نویسنده و فعال کمونیست شورایی در نقدی به نظریه انقلاب لنین برداشت رهبر بلشویک از دولت را محدود به مواضع قدیمی مارکس و انگلس در مانیفست می‌داند.اگر این پیش فرض را بپذیریم تزهای لنین درباره زوال دولت و دولت سرمایه داری نیز به عبارتی توسط همان پیش فرض های انتزاعی و مفهوم طبقه حاکم و محکوم محدود می‌شود.لذا برداشت لنین از دولت تنها به عنوان ابزاری سیاسی است که ارتباطی با سازماندهی تولید و زندگی مادی ندارد،بلکه تنها نهادی است که با رای رای دهندگان و تدابیر سیاسی نخبه‌گان انقلابی به پیش می‌تازد.به همین جهت وقتی بوخارین از دموکراسی صنعتی استفاده می‌کند لنین با خشم به او حمله کرده و دموکراسی را به ساحت روبنا و صنعت و تولید را به حوزه ضرورت مرتبط می‌کند تا برای نظریه پرداز بلشویک تمایز این دو مؤلفه آشکار شود‌.

درست است که مارکس هرگز فرصت نکرد ‌که به تفصیل درباره‌ی دولت نظریه پردازی کند هرچند او قصد اجرای این کار را در بخشی از پروژه نقد خود داشت.با این حال اشارات و همچنین متد دیالکتیکی مارکس و تحلیل های تاریخی همانند آنچه که او درباره‌ی مبارزات طبقاتی فرانسه نوشته است تا حدی مسئله دولت از منظر مارکس را برای ما روشن می‌سازد.

از لحاظ تاریخی دولت نوین برآمده از انقلاب بورژوایی است،انقلاب کبیر فرانسه که نمونه ای از نخستین دولت بورژوایی می‌باشد نه صرفاً بیانگر یک تحول روبنایی بلکه بیانگر شکلی از سازماندهی تولید بودکه به همراه خود بوروکراسی اداری و قانون گذاری مرکزی را ضروری می‌ساخت.در واقع ظهور دولت-ملت ها در اروپا ناشی از واقعیت فروپاشی نظم فئودالی و تغییر مناسبات تولیدی به نفع حاکمیت سرمایه بود.این تغییر اجباراً با تحول در شکل و فرم سازماندهی همراه بود،وجود یک دولت متمرکز که باید با قوانین سفت و سخت و ایجاد بازار در سطح ملی تمرکز سرمایه را تضمین می‌کرد.بعداً حزب و پارلمان به عنوان اشکال رهبری طبقه سرمایه دار ظهور کردند،اینها در واقع تنها ساختار هائی بودند که حفظ قدرت سیاسی نیروها و نخبه‌گان بورژوازی را تضمین می‌کردند و می‌کنند.

 به همین دلیل کمونیسم شورایی میگوید که شوراها اشکال سازماندهی تولید سوسیالیستی و بیان مکشوف رهایی سیاسی طبقه کارگر است.شوراها نهاد سازماندهی جمعی و تصمیم گیری مستقیم هستند که به کارگران اجازه می‌دهد که خود سرنوشت و امور زندگی و تولید را بدست بگیرند.نه به واسطه سیستم انتخاباتی پارلمانی و صندوق های رای بلکه از طریق سازماندهی توده ای و حق وتوی رای دهندگان ،شوراها نه ایده آل ها و طرح های تخیلی بلکه نتیجه تجارب تاریخی مبارزات طبقه کارگر هستند.نظریه پردازان کمونیسم شورایی آنها را نه اختراع بلکه از دل این تجربیات کشف کردند.

شورا ها شکل سازماندهی خودگردان و دموکراتیک تولید هستند که به همراه مالکیت جمعی تولیدکنندگان برقرار می‌شوند.این نهادها که نمایانگر سرشت اتونومی جنبش طبقه کارگراند از دل شرایط سرمایه داری به وجود می‌آیند.همانطور که سرمایه کارگران را با هدف بهره وری بیشتر نیروی کار سازماندهی می‌کند،سازمان های کارگری در محل کار به سازمان هایی انقلابی تغییر ماهیت می‌دهند.مظهر این گسست از سازماندهی برای تولید ارزش اضافی به سازماندهی با هدف لغو سلطه ارزش در اعتصابات نمود پیدا می‌کند.انقلاب نه برآمده از تصمیمات فنی رهبران انقلابی بلکه به واسطه کنش خودجوش توده ها شکل می‌گیرد و از نظر علی این کنش محصول انباشت نارضایتی کارگران از فرآیند فروپاشی تدریجی نظم سرمایه داری و بحران های اقتصادی متوالی می‌باشد.بنا براین تعریف؛اداره شورایی نه دولت بلکه نوعی نادولت است،نظم شورایی هیچ گونه مطابقتی با سازوکار دولت بورژوایی ندارد بلکه خود محصول افول آن است.

در پایان پاسخ ما به این سوال که سخن گفتن و مشخص کردن نحوه اداره جامعه در سوسیالیسم،چه ضرورتی دارد؟این است که سرمایه داری یک سازمان اجتماعی تولید است و این سازمان اشکال مدیریت اجتماعی خود را می‌طلبد که سلطه سرمایه بر نیروی کار را تضمین کند،و حتی حزب و دولتی که لنینیست ها آن را ابزار آگاهی طبقاتی و رهایی طبقه کارگر می‌دانند از نظر تاریخی خود بخشی از این اشکال و ابزار سلطه سرمایه داری بوده اند و هستند.در مقابل سوسیالیسم نیز برای تضمین مالکیت جمعی بر ابزار تولید و کنترل محصول کار توسط تولیدکنندگان نیازمند شکلی از سازماندهی و مدیریت اجتماعی است که به جای سلطه عامل خارج از روابط کار و تولید، به اتونومی و خودگردانی تولیدکنندگان بیانجامد و این شکل سازماندهی افقی و دموکراتیک همان نظم شورایی است.

آلترناتیو

15 فوریه 2026