نظریه ارزش و انباشت سرمایه

پل متیک

منتشر شده:  علم و جامعه ، جلد ۲۳، شماره ۱. زمستان ۱۹۵۹. صفحات ۲۷-۵۱.

یادداشت‌هایی بر کتاب «نرخ نزولی سود: قانون مارکس و اهمیت آن برای سرمایه‌داری قرن بیستم» نوشته جوزف‌ام. گیلمن (نیویورک، ۱۹۵۸).

برگردان به فارسی: آرمان جمهور

+++++

علاقه‌ای که خوانندگان مجله SCIENCE & SOCIETY به مقاله جیکوب موریس در مورد کتاب « نرخ نزولی سود» اثر جوزف گیلمن نشان داده‌اند، سردبیران را بر آن داشته است تا نظرات اقتصاددانان را در مورد سوالات مطرح شده در کتاب دکتر گیلمن جویا شوند. نظرات آنها از ابتدای این شماره منتشر خواهد شد . — سردبیران.

نظریه مارکس در مورد توسعه سرمایه از انتقاد او از نظریه ارزش سرمایه‌داری لسه‌فر نشأت گرفت. برای دستیابی به نتایج تنظیمی، خودکاری بازار، اصلی را پیش‌فرض می‌گیرد که مبادله بر آن استوار است، اصلی که قیمت‌ها و تغییرات آنها را توضیح می‌دهد. یک قیمت معین ممکن است در تعامل عرضه و تقاضا تغییر کند، اما این سوال که چه چیزی قیمت را تعیین می‌کند، همچنان پابرجاست. برای کلاسیک‌ها، قیمت مشتقی از ارزش بود و ارزش توسط زمان کار لازم اجتماعی که در کالاها وجود دارد، تعیین می‌شد. نیازی به بحث با این توضیح نبود که موارد خاصی را که قیمت هیچ ارتباطی با زمان کار ندارد، حذف نمی‌کرد. به هر حال، مارکس نظریه ارزش کار را به عنوان نزدیکترین تقریب به فرآیند ارزیابی واقعی که زیربنای قیمت‌ها است، پذیرفت.

از نظر مارکس، تضادهای ذاتی تولید سرمایه، به معنای بورژوایی کلمه، ماهیت «اقتصادی» ندارند. او نه به روابط عرضه و تقاضای بازار، بلکه به تأثیر نیروهای اجتماعی تولید بر روابط اجتماعی تولید، یعنی به نتایج افزایش بهره‌وری کار بر تولید ارزش و ارزش اضافی، توجه دارد. نظریه بورژوایی که به عنوان محصول خود سرمایه مورد ستایش قرار می‌گیرد، بهره‌وری فزاینده را از پیامدهای اجتماعی آن جدا می‌کند. از نظر مارکس، این متغیر مستقلی است که تمام متغیرهای دیگر را در سیستم روابط اقتصادی تعیین می‌کند.

صرف نظر از قدرت تنظیم‌کننده رقابت و نیروی عرضه و تقاضا، در نهایت و از دیدگاه توسعه، تنها چیزی که اهمیت دارد، تغییر بهره‌وری نیروی کار است. این نیرو جامعه را از نظر مادی دگرگون می‌کند و تغییرات مادی بر همه روابط اجتماعی-اقتصادی تأثیر می‌گذارد. این اهمیت ویژه نیروی کار و افزایش بهره‌وری آن در طرح استدلال مارکس منجر به کشف یک روند توسعه‌ای مشخص در انباشت سرمایه شد که تغییرات کیفی را در پی تغییرات کمی آشکار می‌کرد. او توانست نشان دهد که «مکانیسم تعادل» سرمایه‌داری باید خود در جریان انباشت سرمایه تغییر کند و این دومی است که نیروی عرضه و تقاضای بازار را تعیین و اصلاح می‌کند، زیرا قوانین بازار باید خود را در چارچوب بزرگ‌تری از «عدم تعادل» در حال توسعه بین نیروهای اجتماعی تولید و روابط تولید سرمایه‌داری نشان دهند.

مارکس به عنوان توضیحی از گرایش‌های توسعه‌ای تولید سرمایه، نظریه ارزش را ضروری و در واقع تنها «مبنای عقلانی اقتصاد سیاسی» یافت. او البته می‌دانست که خود فرآیند کار اجتماعی هیچ ارتباطی با ارزش یا قیمت ندارد، بلکه تنها با تلاش‌های فیزیکی و ذهنی وقت‌گیر جمعیت کارگر مرتبط است و «ارزش» و «قیمت» مقولات بت‌وارگی برای روابط تولید اجتماعی موجود هستند. با این حال، صرفاً اشاره به این نکته که مقولات اقتصادی حاکم خود نیاز به توضیح دارند و کل «علم» اقتصاد بورژوایی تنها می‌تواند الزامات کاملاً واضح تولید و توزیع اجتماعی را مبهم کند، کافی نیست. برای ساختن نظریه‌ای در مورد توسعه سرمایه، لازم بود که با اعتبار یک اصل تنظیمی مشخص - مفهوم ارزش - که با بیان نیازهای واقعی و با گنجاندن گرایش‌های تعادلی موجود مکانیسم بازار به واقعیت نزدیک‌تر می‌شد، موافقت شود.

از دیدگاه نظریه ارزش کار، ارزش مبادله یک کالا با افزایش بهره‌وری کار کاهش می‌یابد. با این حال، تولید سرمایه‌داری، تولید ارزش مبادله از طریق تولید کالاها است. هدف آن ارزش اضافی به عنوان ارزش مبادله اضافی است. ارزش اضافی، تفاوت بین ارزش مبادله نیروی کار و ظرفیت تولیدی واقعی آن است. این رابطه زمانی بین کار لازم برای حفظ و بازتولید کارگران و کاری است که به شکل محصولات اضافی که در سود تحقق می‌یابند، به سرمایه‌داران می‌رسد. از نظر سرمایه‌داری، افزایش صرف بهره‌وری بی‌معنی است مگر اینکه شامل افزایش ارزش اضافی باشد. دومی با افزایش بهره‌وری امکان‌پذیر می‌شود، اما مستلزم تغییر در رابطه بین کار لازم و اضافی است. بیشتر از دومی نصیب سرمایه‌داران می‌شود، کمتر از اولی نصیب کارگران.

افزایش بهره‌وری و ارزش اضافی و انباشت سرمایه، همگی یک فرآیند واحد هستند. این امر به معنای رشد سریع‌تر سرمایه سرمایه‌گذاری‌شده در وسایل تولید نسبت به سرمایه‌گذاری‌شده در نیروی کار است. مارکس در کتاب سرمایه ، مدلی ارزشی از توسعه سرمایه می‌سازد که شامل موجودیت «کل سرمایه» است که از نظر تئوری قابل تصور است و شامل مجموع‌های اجتماعی دستمزدها، سودها و سرمایه‌گذاری‌ها می‌شود. فرآیند بازتولید اجتماعی در اینجا انباشت سرمایه است، یعنی به معنای بازتولید در مقیاس بزرگتر است. مارکس سرمایه سرمایه‌گذاری‌شده در نیروی کار را به دلیل توانایی آن در ایجاد ارزش اضافی و در نتیجه سرمایه اضافی، «سرمایه متغیر» نامید. سرمایه سرمایه‌گذاری‌شده در وسایل تولید را «سرمایه ثابت» نامید. رابطه بین این دو بخش، چه از نظر جنبه فنی و چه از نظر جنبه ارزشی آنها را «ترکیب ارگانیک سرمایه» نامید. انباشت به معنای افزایش ترکیب ارگانیک سرمایه است، یعنی سرمایه ثابت‌تر و کمتر متغیر. از آنجایی که سودها بر اساس کل سرمایه سرمایه‌گذاری‌شده محاسبه می‌شوند، باید تمایل به کاهش نشان دهند، زیرا آن بخش از کل که به تنهایی ارزش اضافی تولید می‌کند، نسبتاً کوچک‌تر می‌شود. اما این فرآیند همچنین حاکی از توانایی فزاینده‌ای برای استخراج ارزش اضافی بیشتر است، بنابراین «گرایش» سود به کاهش را خنثی می‌کند و دلیل خود فرآیند را تشکیل می‌دهد. بنابراین، به گفته مارکس، توسعه بهره‌وری اجتماعی کار در سرمایه‌داری خود را «از یک سو در تمایل به کاهش تدریجی نرخ سود و از سوی دیگر در افزایش تدریجی حجم مطلق ارزش اضافی تخصیص‌یافته یا سود» بیان می‌کند؛ به طوری که در کل، کاهش نسبی سرمایه متغیر و سود با افزایش مطلق هر دو همراه است. این اثر دوگانه تنها می‌تواند خود را در رشد کل سرمایه با نسبتی سریع‌تر از آنچه که با کاهش نرخ سود بیان می‌شود، بیان کند. » [01]

«قانون انتزاعی» مبنی بر اینکه افزایش بهره‌وری کار خود را در نرخ نزولی سود نشان می‌دهد که همزمان با افزایش حجم ارزش اضافی جبران می‌شود، ممکن است تا زمانی که سرمایه‌داران قادر به انباشت هستند، کاملاً بی‌معنی به نظر برسد. با این حال، عدم وجود نرخ نزولی سود در واقعیت، طرح ارزشی توسعه سرمایه را که در آن نرخ سود چنین کاهشی را نشان می‌دهد، بی‌اعتبار نمی‌کند. مطمئناً برای نشان دادن این کاهش، لازم است یک سیستم سرمایه‌داری با ترکیب ارگانیک رو به افزایش سرمایه و نرخ استثمار ثابت فرض شود، یا وقتی نرخ رو به رشد ارزش اضافی در نظر گرفته می‌شود، یک سیستم بسته با نیروی کار معین فرض شود که در آن فرآیند انباشت مداوم، که همواره کار اضافی بیشتری را می‌طلبد، کار لازم را به صفر می‌رساند. اینها شرایط غیرواقعی هستند. با این وجود، آنچه واقعی است، فرآیند انباشت و افزایش ترکیب ارگانیک سرمایه است. و اگرچه سرمایه‌داران از کاهش گرایشی نرخ سود آگاه نیستند، اما از دوره‌های کاهش سودآوری رنج می‌برند و این دوره‌ها با کاهش نرخ انباشت مشخص می‌شوند. این واقعیت به خودی خود نه از نظریه مارکس پشتیبانی می‌کند و نه آن را نقض می‌کند. این صرفاً شبیه طرح ارزش توسعه است. بر اساس فرض خودش، طرح ارزش انباشت تنها «احتمال بحران را صرفاً با در نظر گرفتن ماهیت کلی سرمایه، بدون توجه به روابط اضافی و واقعی که شرایط فرآیند تولید واقعی را تشکیل می‌دهند، فرض می‌کند. » [02]

در دنیای واقعی تولید سرمایه، نمی‌توان انتظار داشت که سرمایه‌داری به دلیل انباشت، یا به عبارت دیگر، به دلیل گرایش نزولی نرخ سود، سقوط کند. پایان انباشت تنها زمانی می‌تواند رخ دهد که شرایط اجتماعی واقعی، افزایش کافی ارزش اضافی برای گسترش بیشتر سرمایه را منتفی کند، یا زمانی که گسترش سرمایه به نقطه‌ای رسیده باشد که هرگونه رشد بیشتر سرمایه، ارزش اضافی مشابه یا کمتری نسبت به قبل به بار آورد. از آنجایی که هیچ یک از این موقعیت‌ها از شرایط واقعی تولید سرمایه قابل پیش‌بینی نیست، رزا لوکزامبورگ کاملاً حق داشت که این ایده را که سرمایه‌داری در نتیجه کاهش نرخ سود سقوط خواهد کرد، بسیار بعید می‌دانست. به نظر او «فروپاشی سرمایه‌داری به دلیل کاهش نرخ سود، مدت زمان بسیار زیادی طول خواهد کشید، احتمالاً به اندازه سرد شدن خورشید. » [03]

اظهارات رزا لوکزامبورگ، اگرچه درست است، اما کاملاً بی‌ربط است. زیرا «خود-انحلالی» تولید سرمایه - از طریق کاهش نرخ سود، همانطور که در مدل ارزش گسترش سرمایه تلویحاً آمده است - قرار بود به درک فرآیند واقعی تشکیل سرمایه منجر شود و این فرآیند را تنها در شکلی کلی‌تر نشان نمی‌دهد. در هر صورت، مارکس هرگز از اشاره به این نکته که هیچ پیش‌بینی در مورد جهان واقعی نمی‌تواند مستقیماً بر اساس طرح ارزش توسعه سرمایه باشد، خسته نشد.

از نظر او، همه بحران‌های واقعی سرمایه‌داری باید از شرایط تجربی داده شده، «از حرکت واقعی تولید، رقابت و اعتبار سرمایه‌داری» توضیح داده شوند.  [04]

نظریه انباشت مارکس هیچ ارتباط مستقیم و بی‌واسطه‌ای با فرآیند واقعی تشکیل سرمایه ندارد. تمایز بین مدل ارزش و واقعیت باید همیشه روشن نگه داشته شود. سوالاتی که در مدل مطرح می‌شوند را نمی‌توان با پدیده‌هایی که فقط در واقعیت ظاهر می‌شوند پاسخ داد و راه‌حل‌های مشکلات دنیای واقعی در طرح ارزش توسعه یافت نمی‌شوند. با این وجود، طرح ارزش انتزاعی گسترش سرمایه هدف خود را دارد. این نشان می‌دهد که جدا از رقابت به عنوان نیروی محرکه توسعه سرمایه در واقعیت بازار، تولید و انباشت ارزش اضافی در ویژگی دوگانه تولید سرمایه (ارزش مصرفی و مبادله‌ای) یک عنصر محدودکننده می‌یابد که تنها با گسترش و بسط مداوم سرمایه و شیوه تولید سرمایه‌داری می‌توان بر آن غلبه کرد. به گفته مارکس، تضاد اساسی سرمایه‌داری در تضاد بین گسترش تولید و ایجاد ارزش است. به طور کلی، این شامل این واقعیت است که «شیوه تولید سرمایه‌داری تمایل دارد نیروهای مولد را مطلقاً توسعه دهد، صرف نظر از ارزش و ارزش اضافی موجود در آن و صرف نظر از شرایط اجتماعی که تولید سرمایه‌داری تحت آن انجام می‌شود؛ در حالی که از سوی دیگر، هدف آن حفظ ارزش سرمایه موجود و خودگستری آن تا بالاترین حد است. » [05] توسعه بی‌قید و شرط تولید تحت نظارت رقابت می‌تواند به وضعیتی منجر شود که در آن گسترش ارزش‌های مصرفی دیگر با ارزش‌گستری سرمایه مطابقت نداشته باشد و به همین دلیل، موقتاً پایان یابد. به این معنا است که مارکس اعلام می‌کند که «مانع واقعی تولید سرمایه‌داری، خود سرمایه است. این واقعیت است که سرمایه و خودگستری آن به عنوان نقطه شروع و پایان، به عنوان هدف انگیزه تولید ظاهر می‌شوند... که مستقیماً به سمت گسترش نامحدود تولید هدایت می‌شوند. وسیله، این توسعه بی‌قید و شرط نیروهای مولد جامعه، دائماً با هدف محدود، خودگستری سرمایه‌های موجود، در تضاد است. » [06]

در طرح ارزش انتزاعی مارکس، انباشت در نهایت منجر به فقدان ارزش اضافی می‌شود، زمانی که شرایط محدودکننده‌ی خاصی برای گسترش فرض شوند. اگرچه این شرایط فرضی در واقعیت پدید نمی‌آیند، کاملاً واضح است که برای همه سرمایه‌ها، همه سرمایه‌های ملی و برای کل سرمایه‌داری، در هر زمان خاص، محدودیت‌های مشخصی برای گسترش سودآور آنها وجود دارد. و نه تنها بازار، بلکه کل وضعیت اجتماعی در تمام شاخه‌های آن است که گاهی اوقات، محدودیتی برای گسترش سرمایه ایجاد می‌کند. از آنجایی که محاسبه زمان رسیدن گسترش یک یا همه سرمایه‌ها به محدودیت‌های خود در شرایط اجتماعی واقعی امکان‌پذیر نیست، برای آشکار کردن معنای فرآیند مربوطه، باید شرایط محدودکننده‌ای در نظر گرفته می‌شد.

انباشت بیش از حد سرمایه همیشه نقطه پایان دوره‌ای از انباشت است که در آن گسترش تولید به موازات گسترش سرمایه است. هنگامی که شرایط موجود استثمار مانع از گسترش سودآورتر سرمایه می‌شود، بحران آغاز می‌شود. البته این امر منجر به فرآیندهایی می‌شود که مانع موقت انباشت بیشتر را از بین می‌برند. اما سازماندهی مجدد کل ساختار سرمایه در اینجا، محدودیت‌های جدیدی را در شرایط جدید مشخص برای دوره دیگری ایجاد می‌کند. با این حال، هیچ دلیلی وجود ندارد که فرض کنیم شرایط تولید همیشه به گونه‌ای تغییر خواهد کرد که نیاز به گسترش سرمایه را برآورده کند؛ به خصوص اینکه شرایط تولید، شرایط اجتماعی عمومی تولید هستند و نیاز به گسترش سرمایه، نیازی خاص است که به چیزی جز رابطه استثماری سرمایه-کار وابسته نیست.

نظریه انتزاعی مارکس در مورد توسعه سرمایه، اگرچه قادر به پیش‌بینی پایان قطعی سرمایه‌داری نیست، اما به عنوان ابزاری برای مقابله با این توهم مداوم که سرمایه‌داری واقعاً می‌تواند به آن حالت آرامشی که مدافعان آن به عنوان تنها امید آینده مطرح می‌کنند، برسد، اهمیت دارد. این نظریه به توضیح این موضوع کمک می‌کند که چرا تمام تضادهای ملموسی که در واقعیت با آنها مواجه می‌شویم را نمی‌توان کاستی‌های تصادفی یا قابل رفع دانست. این مشکلات، به صورت جداگانه و به عنوان یک الگوی توسعه، ناشی از روندی در خود انباشت سرمایه هستند. مارکس نوشت، هنگامی که پیوندهای درونی سرمایه‌داری درک می‌شوند، «تمام باورهای نظری به ضرورت دائمی شرایط موجود، قبل از فروپاشی عملی آنها، از بین می‌روند. » [07] ابهام نظریه او هم نقطه ضعف و هم نقطه قوت آن بود، اما مهم‌تر از همه، تنها شکلی بود که توسعه سرمایه‌داری را می‌توان در آن درک کرد.

نرخ نزولی سود و گرایش‌های مخالف آن

مارکسیست‌هایی هستند که یافته‌های مارکس در مورد مدل ارزش گسترش سرمایه را به دنیای واقعی تشکیل سرمایه تعمیم داده‌اند. و باید پذیرفت که مارکس و ویراستارش، همیشه به اندازه کافی بین دنیای واقعی سرمایه‌داری و ظهور آن در نظریه ارزش تمایز قائل نشده‌اند. اما در حالی که در مورد مارکس، این ممکن است یک نقص ادبی تلقی شود، برای برخی از شاگردانش «قانون ارزش»، به عنوان همتای اقتصادی دیالکتیک، به نظر می‌رسد که فروپاشی سرمایه‌داری را تضمین می‌کند.  [08] نقد مارکس از اقتصاد سیاسی به ایدئولوژی اجتناب‌ناپذیری سوسیالیسم تبدیل شد. به این ترتیب، نظریه فروپاشی با حرکت سرمایه‌داری از رکود به رونق، از ثبات نسبی به بحران عمومی، اوج و فرود داشت. با این حال، در حالی که این امر در مد بود، همیشه پذیرفته می‌شد که تولید ارزش متناقض، که انگیزه سود را به کاهش آن تبدیل می‌کند، هیچ همتایی در واقعیت فوری ندارد. استدلال می‌شد که گرایش اساسی سرمایه‌داری توسط گرایش‌های متقابل خنثی می‌شود. اما از آنجا که ظاهراً همه این گرایش‌های مخالف توسط «قانون ارزش» مغلوب می‌شوند، تصور می‌شد که آنها در طول زمان خود را از دست می‌دهند و کاهش تاکنون نامحسوس نرخ سود به یک کاهش واقعی تبدیل شده و نظام سرمایه‌داری را نابود خواهد کرد.

کتاب گیلمن مسئله‌ی نرخ نزولی سود برای سرمایه‌داری معاصر را مطرح می‌کند. او اشاره می‌کند که این مسئله تاکنون «عمدتاً بر اساس مبانی نظری مورد بحث قرار گرفته است»، که البته تنها مبنایی است که می‌توان بر اساس آن بحث کرد. با این حال، گیلمن تلاش می‌کند تا با آن بر اساس «هر دو مبانی نظری و تاریخی-آماری» برخورد کند و در آنجا متوجه می‌شود که «برای سال‌های قبل از جنگ جهانی اول، به نظر می‌رسد آمار تاریخی کاملاً از این نظریه‌های مارکس پشتیبانی می‌کند؛ پس از آن جنگ، به نظر می‌رسد که مجموعه‌های مورد مطالعه عموماً در تضاد با انتظارات مارکسیستی رفتار می‌کنند. » گیلمن این سوال را مطرح می‌کند که آیا رویه و آمار او اشتباه است، یا اینکه مارکس برای دوره سرمایه‌داری رقابتی درست می‌گفت و برای دوره سرمایه‌داری انحصاری اشتباه می‌کرد؛ به ویژه «در رابطه با گرایش‌های متقابلی که به عنوان جبران‌کننده‌های گرایش نزولی نرخ سود در این دوره (انحصاری) مؤثر واقع شدند. »

متأسفانه، بازتعریف گیلمن از «قانون کاهش نرخ سود» مارکس، یک اظهار نظر نادرست است، زیرا او ادعا می‌کند که نرخ سود کاهش می‌یابد «زیرا انگیزه برای انباشت نامحدود سرمایه، پتانسیل‌های بازار مصرفی تعیین‌شده توسط سرمایه‌داران را که تنها در آنها سود می‌تواند تحقق یابد، محدود می‌کند (4). » [09] با این حال، در نظریه مارکس، نرخ سود حتی با این فرض که هیچ مشکل تحققی وجود ندارد، کاهش می‌یابد. این مسئله مربوط به گسترش تولید و گسترش ارزش است، نه تحقق آن. تحقق ارزش اضافی، مسئله‌ای مربوط به وضعیت مشخص بازار است، نه تحلیل انتزاعی ارزش. اما در اینجا، در همان ابتدا، و همچنین در سراسر کتابش، گیلمن از تحلیل انتزاعی ارزش به روابط تولید و توزیع مشخص و برعکس حرکت می‌کند، غافل از اینکه چنین رویه‌هایی مجاز نیستند. و بنابراین او متوجه نمی‌شود که تمایز او بین سرمایه‌داری رقابتی و انحصاری هیچ ارتباطی با گرایش نزولی نرخ سود ندارد، زیرا دومی به «کل سرمایه» اشاره دارد، مسائل انحصار و رقابت را نادیده می‌گیرد و اعتبار را برای همه مراحل توسعه سرمایه فرض می‌کند. در نهایت، و برخلاف آن دسته از نظریه‌پردازانی که منتظر ماندند تا گرایش‌های مخالف نرخ نزولی سود، خود را نشان دهند، گیلمن خاطرنشان می‌کند که ممکن است مسئله‌ی اثربخشی متغیر این گرایش‌های مخالف باشد که توضیح می‌دهد چرا در دوره‌ی قبلیِ انبساط سرمایه، نرخ سود واقعاً کاهش یافت و چرا این موضوع دیگر در مورد سرمایه‌داری امروزی صادق نیست.

به گفته مارکس، «همان عللی که گرایش نزولی نرخ سود را ایجاد می‌کنند، اثرات متقابلی را نیز به دنبال دارند که این سقوط را مهار و تا حدی فلج می‌کنند. » [10] ضدگرایش‌های کاهش گرایش نرخ سود که مارکس فهرست کرده است شامل افزایش شدت استثمار، کاهش دستمزدها به پایین‌تر از ارزش آنها، ارزان شدن عناصر سرمایه ثابت، اضافه جمعیت نسبی، تجارت خارجی و افزایش سرمایه سهام است.  [11] صحبت در مورد «کاهش گرایش نرخ سود» و «ضدگرایش‌های» این کاهش، به معنای صحبت همزمان بر اساس تحلیل ارزش و واقعیت ملموس است. این امر در صورتی مجاز است که در نظر داشته باشیم که فقط «ضدگرایش‌ها» پدیده‌های واقعی هستند و با وجود خود، کاهش گرایش غیرقابل مشاهده نرخ سود را آشکار می‌کنند. علاوه بر این، «ضدگرایش‌های» مارکس ممکن است با کاهش واقعی نرخ سود مقابله کنند - ممکن است نرخ سود معینی را تقویت یا حتی افزایش دهند، کاملاً مستقل از « کاهش گرایش نرخ سود» مرتبط با افزایش ترکیب ارگانیک سرمایه.

اثرات متقابلی که مارکس فهرست کرده است، هیچ ارتباط مستقیمی با نظریه انتزاعی نرخ نزولی سود ندارند؛ آنها صرفاً نشان‌دهنده بی‌نظمی و ناقص بودنی هستند که مشخصه جلد آخر سرمایه است که مدت‌ها پس از مرگ مارکس منتشر شد. افزایش استثمار و ارزان شدن سرمایه ثابت، به درستی «گرایش‌های متقابل» در برابر گرایش نزولی نرخ سود نیستند. آنها تنها به این معنا از دومی قابل تشخیص هستند که دو مرحله از چرخه قلبی قابل تشخیص هستند - یعنی به عنوان حرکت واحد انباشت سرمایه. اینکه افزایش ترکیب ارگانیک سرمایه باید به اضافه جمعیت نسبی منجر شود، کاملاً واضح است، اما این اضافه جمعیت نسبی به سختی می‌تواند به عنوان «گرایش متقابل» در برابر نرخ نزولی سود عمل کند. به گفته مارکس، این امر به این دلیل اتفاق می‌افتد که مشاغل جدیدی را در صنایعی با ترکیب سرمایه ارگانیک پایین ایجاد می‌کند و بنابراین نرخ متوسط ​​سود را افزایش می‌دهد. اما فرآیند رقابتی که نرخ متوسط ​​سود را به وجود می‌آورد، جایی در تحلیل انتزاعی ارزش مارکس، که با کل سرمایه سروکار دارد، ندارد. به همین دلیل، «تجارت خارجی» نیز باید مستثنی شود، چه برسد به «دستمزدهای پایین‌تر از ارزش آنها» و «افزایش سرمایه سهام» در نظریه‌ای مبتنی بر قانون ارزش . البته در واقعیت، صنایع جدید با ترکیب ارگانیک پایین ایجاد می‌شوند، به برخی از کارگران کمتر از ارزش آنها دستمزد پرداخت می‌شود و تجارت خارجی اغلب بسیار سودآور است. اما این موارد فقط در ارتباط با حرکت واقعی سرمایه معنادار هستند، نه با نظریه عمومی انباشت مبتنی بر قانون ارزش.

«گرایش‌های متقابل» ذکر شده توسط مارکس یا رشد ترکیب ارگانیک سرمایه را کند می‌کنند، نرخ ارزش اضافی را افزایش می‌دهند، یا هر دو اثر را همزمان دارند. پس تکلیف «قانون کاهش نرخ سود» چه می‌شود؟ مارکس پاسخی نمی‌دهد؛ گیلمن هم پاسخی نمی‌دهد. گیلمن در عوض به آزمون آماری این «قانون» روی می‌آورد. او البته متوجه می‌شود که «آمارهای موجود دقیقاً به شکلی مناسب برای این هدف نیستند» - اگر اصلاً چنین چیزی وجود داشته باشد، کم لطفی است - زیرا «شرکت‌های تجاری سرمایه‌داری گزارش نمی‌دهند و آژانس‌های رسمی آماری نیز آمار خود را برای مطابقت با مقولات مارکسیستی پردازش نمی‌کنند. » می‌توان اضافه کرد که آنها حتی اگر تلاش هم می‌کردند، نمی‌توانستند، زیرا روابط قیمت مشتق مستقیم روابط ارزش نیستند. مهمتر از همه، گیلمن خاطرنشان می‌کند که «این آمارها به ما اجازه نمی‌دهند عواملی را که بر تولید ارزش اضافی تأثیر می‌گذارند از عواملی که بر تحقق آن تأثیر می‌گذارند، به عنوان یک آزمون کامل از قانون، همانطور که مارکس فرموله کرده است، جدا کنیم. » با این حال، او «با در نظر گرفتن این احتیاط»، فکر می‌کند که «می‌توان از آنها به عنوان تقریب‌های منصفانه برای آزمایش فرضیات زیربنایی قانون استفاده کرد (31). »

از آنجایی که ما قصد زیر سوال بردن مجموعه‌های آماری گیلمن را نداریم، فقط نتایج آنها را تکرار می‌کنیم، یعنی اینکه برای سرمایه‌داری آمریکایی و تا سال ۱۹۱۹، «قانون» مارکس شواهد تجربی را در «گرایش تثبیت‌کننده نرخ ارزش اضافی و نرخ نزولی سود که با افزایش ترکیب ارگانیک رابطه معکوس دارد (۵۹)» یافته است. ظاهراً مارکس بیش از آنچه می‌توانست بیان کند، می‌دانست یا شاید فقط خوش‌شانس بود که فرض کرد نرخ سود در درازمدت واقعاً کاهش می‌یابد. از سوی دیگر، کاهش نرخ سود، همانطور که توسط روش آماری گیلمن تشخیص داده شده است، ممکن است هیچ ارتباطی با «قانون کاهش نرخ سود» مارکس به عنوان نتیجه افزایش ترکیب ارگانیک سرمایه نداشته باشد، اما ممکن است یک ویژگی محلی توسعه سرمایه آمریکایی باشد، کاملاً مستقل از «قانون عمومی انباشت سرمایه». هیچ راهی برای فهمیدن این موضوع وجود ندارد و بنابراین ارزیابی داده‌های گیلمن همچنان موضوع تفسیر است. اینکه داده‌ها به عنوان «اثبات» اعتبار «قانون» مارکس تلقی شوند یا به عنوان «اثبات» عکس آن، به پیش‌فرض‌های مختلفی در مورد تشکیل سرمایه بستگی دارد. برای مثال، اگر «قانون» در سال ۱۹۱۹ از کار بیفتد، می‌توان به راحتی ادعا کرد که تنها در آن زمان سرمایه‌داری آمریکایی به طور کامل به خود آمد، به طوری که دوره قبل از این تاریخ را می‌توان دوره‌ای دانست که با تمام مشکلات در راه یک سرمایه‌داری در حال ظهور مواجه بوده است، سرمایه‌داری‌ای که علی‌رغم رشد سریع ترکیب ارگانیک خود، هنوز امکان بهره‌گیری کامل از ارزش اضافی ایجاد شده خود را نداشته است. از آنجا که ایجاد و تقسیم ارزش اضافی، چه در داخل و چه در سطح بین‌المللی، دو فرآیند متفاوت هستند و از آنجا که، همانطور که گیلمن اشاره می‌کند، آمار او تولید ارزش اضافی را از تحقق آن جدا نمی‌کند، کاهش نرخ سود - همانطور که در بازده کسب‌وکارهای آمریکایی دیده می‌شود - هیچ سرنخی برای این سوال که آیا کاهش نرخ سود به معنای مارکسی آن وجود داشته است یا خیر، ارائه نمی‌دهد.

دلایل خاص مختلفی وجود دارد که سودآوری سرمایه آمریکایی را در شرایط بازار جهانی قرن نوزدهم و تسلط سرمایه‌داری اروپایی محدود می‌کرد. و برخلاف نظر گیلمن، «گرایش‌های مخالف» در برابر کاهش نرخ سود در آن زمان مؤثرتر از بعد بودند. زیرا افزایش سریع ترکیب ارگانیک سرمایه، نشان‌دهنده افزایش سریع ارزش اضافی از طریق کوتاه کردن زمان کار لازم و طولانی‌تر کردن زمان کار اضافی بود. در حالی که می‌توان گفت اثر متقابل تجارت خارجی بر کاهش نرخ سود در مراحل اولیه توسعه نسبت به مرحله امپریالیسم آمریکا کمتر کارآمد بود، تنها چیزی که گفته شده این است که در این زمان اولیه، به همان نسبت برای اقتصادهای اروپایی به قیمت سرمایه آمریکایی کارآمدتر بود. سرمایه جهانی به مفهوم «کل سرمایه» که کاهش نرخ سود به آن مربوط می‌شود، نزدیک‌تر می‌شود، با این حال، داده‌های غیرقابل دسترس برای سرمایه‌داری جهانی، اگر در دسترس باشند، به همان اندازه داده‌های تاریخی-آماری ارائه شده برای سرمایه‌داری آمریکایی، برای مسئله کاهش نرخ سود بی‌ربط خواهند بود.

با این حال، به گفته گیلمن، تا آنجا که به سرمایه‌داری انحصاری آمریکایی مربوط می‌شود، این موضوع به گذشته تعلق دارد. همان رویه آماری که برای اولین بار افزایش ترکیب ارگانیک و کاهش نرخ سود را نشان داد، همچنین نشان می‌دهد که از سال ۱۹۱۹، نسبت بین سرمایه ثابت و متغیر «تمایل به ثابت ماندن یا حتی کاهش داشته است. نرخ ارزش اضافی، اگر وجود داشته باشد، تمایل به افزایش ناگهانی داشته است. و نرخ سود، به جای کاهش، تمایل به افزایش داشته است (۵۹). » این ظاهراً با «قانون» مارکس در تضاد است، اما گیلمن به جای اینکه بگوید مارکس در مورد سرمایه‌داری انحصاری آمریکایی اشتباه می‌کرد، این دیدگاه را اتخاذ می‌کند که « فرمول سنتی... برای نشان دادن عملکرد قانون تحت این شرایط جدید معتبر نیست... زیرا اصطلاحات آن... برای در بر گرفتن و منعکس کردن اثرات فناوری جدید و اشکال جدید سازمان‌های تجاری بر تولید و همچنین بر تحقق ارزش اضافی بسیار انعطاف‌ناپذیر هستند (۶۰-۶۱). »

تغییراتی که گیلمن به آنها اشاره می‌کند شامل «بلوغ نهاد سرمایه‌داری انحصاری؛ انقلاب در فناوری تولید، که بهره‌وری نیروی کار را بدون نیاز به افزایش نسبتاً زیاد سرمایه ثابت افزایش داد؛ و افزایش هزینه انجام تجارت - افزایش هزینه تحقق ارزش اضافی در شکل اولیه آن، یعنی به شکل سرمایه پولی از طریق فروش کالاها (67)» است. گیلمن می‌گوید پس از جنگ جهانی اول، صنعت «بر حذف ضایعات؛ استانداردسازی قطعات، محصولات و فرآیندها؛ بهبود کارایی کارخانه‌ها و نیروی کار و توسعه محصولات جانبی» متمرکز شد (75). و در حالی که می‌توان اشاره کرد که این «عقلانی‌سازی» از همان ابتدا در جریان بوده است، به گفته گیلمن، اکنون به « تغییر کیفی در ماهیت سرمایه ثابت، که توسط بیان کمی سنتی آن پنهان شده بود (80)» منجر شده است. ابزارهای صرفه‌جویی در سرمایه و صرفه‌جویی در نیروی کار، نرخ ارزش اضافی را بدون افزایش ترکیب ارگانیک سرمایه افزایش دادند و بدین ترتیب قانون کاهش نرخ سود را کنار گذاشتند. اما از آنجایی که فناوری جدید «تمایل به حداقل رساندن مصرف مواد اولیه به ازای هر واحد تولید و افزایش طول عمر سرمایه ثابت بر حسب تولید محصول دارد، در درازمدت نیز تمایل به کاهش تقاضا برای سرمایه گذاری دارد... و یک مشکل جدید در بازار ایجاد می‌کند... و مشکل تحقق ارزش اضافی را تشدید می‌کند (81). » به طور خلاصه، پایان ظاهری معضل سرمایه‌داری که با گرایش نزولی نرخ سود ایجاد شده است، تنها مشکلات دیگر را تشدید می‌کند و دشواری‌های جدیدی ایجاد می‌کند که در شرایط تولید سرمایه غیرقابل حل هستند.

به گفته گیلمن، «مارکسیست‌ها» «تمایل داشته‌اند که مسئله نرخ نزولی سود را عمدتاً از نظر نرخ ایجاد ارزش اضافی بررسی کنند. » اما «از دیدگاه آماری یا تحقیق واقعی»، او می‌گوید، «باید ادعا شود که مقدار ارزش اضافی ایجاد شده فقط تا زمانی وجود دارد که تحقق یابد (86). » و از آنجا که تحقق ارزش اضافی «بدون خدمات کارمندان و فروشندگان و نویسندگان تبلیغات و دولت به طور فزاینده‌ای غیرممکن می‌شود... این خدمات «غیرمولد»... برای عملکرد سیستم ضروری هستند (88). » در حالی که با بررسی صرف تولید ارزش اضافی «به نظر می‌رسد گرایش‌های فرض شده توسط قانون مارکسیستی نرخ نزولی سود متوقف یا حتی معکوس می‌شوند، با بررسی رشد کار «غیرمولد» در مقابل کار مولد، به نظر می‌رسد که گرایش‌های اولیه دوباره خود را نشان می‌دهند (104). » پس از همه اینها، با وجود فناوری جدید و سازمان‌های تجاری جدید، نرخ نزولی سود وجود دارد؛ فقط این کاهش به تولید مربوط نمی‌شود، بلکه به تحقق ارزش اضافی مربوط می‌شود. «هزینه‌های سربار» سود را می‌بلعد.

بنابراین، به گفته گیلمن، راه حل مشکل کاهش نرخ سود «به نظر می‌رسد در تعامل نیروهای متخاصمی نهفته است که بر ایجاد و تحقق ارزش اضافی حاکم هستند (108). » اگرچه این دیدگاه مارکس نیست، اما از دیدگاه گیلمن نیز درست نیست، زیرا او واقعاً به «تحقق» ارزش اضافی اشاره نمی‌کند، بلکه صرفاً به تقسیم آن اشاره دارد. هنگامی که افزایش بهره‌وری نیروی کار در انباشت سرمایه تجلی پیدا نکند، بحران ایجاد می‌شود - اشباع بازار کالا و بیکاری در مقیاس بزرگ وجود دارد. ارزش اضافی موجود در کالاها نمی‌تواند «تحقق یابد»، یعنی به سرمایه اضافی تبدیل شود. اما اگر رکود نسبی سرمایه و همزمان عدم اشباع بازار کالا و عدم بیکاری در مقیاس بزرگ وجود داشته باشد، واضح است که ارزش اضافی، اگرچه در سرمایه اضافی تحقق نیافته است، اما به شکل دیگری - یعنی مصرف «غیرمولد» - تحقق یافته است. می‌توان استدلال کرد که این وضعیت ناشی از ناتوانی سرمایه‌داری در افزایش نرخ انباشت است. همچنین می‌توان استدلال کرد، همانطور که سرمایه‌داران عموماً می‌کنند، که این تقسیم ارزش اضافی مانع انباشت سرمایه می‌شود، به همین دلیل آنها در تلاش مداوم برای کاهش «هزینه‌های سربار» و «مخارج دولتی» هستند. اما در هر صورت، و صرف نظر از دلایل اساسی، این بیشتر مسئله تقسیم است تا تحقق ارزش اضافی.

مطمئناً، گیلمن از این واقعیت آگاه است که هزینه‌های غیرمولد «تمایل به تسهیل دفع کالاهای مصرفی و تحقق ارزش اضافی به عنوان سرمایه پولی دارند»، که در نتیجه «تمایل به کاهش نرخ سود خالص دارند (131). » به عبارت دیگر، سود سرمایه مولد کاهش می‌یابد، حتی اگر حجم اجتماعی ارزش اضافی افزایش یابد و تا حدی از طریق مصرف غیرمولد و تولید ضایعات «تحقق یابد». به اصطلاح، کاهش نرخ سود نه بر جامعه سرمایه‌داری، بلکه بر سرمایه‌داران تأثیر می‌گذارد. آنها در شرایط اقتصاد آزاد به دلیل انباشت سریع سرمایه که نرخ سود را پایین می‌آورد، شانسی نداشتند و اکنون نیز شانسی ندارند، زیرا کاهش نرخ انباشت، نرخ سود را نیز پایین می‌آورد. بنابراین، در واقع مسئله تضاد بین تولید و تحقق ارزش اضافی نیست، بلکه تغییر خود سرمایه‌داری است که به دلیل اینکه دیگر نمی‌تواند به تدریج به حساب خصوصی انباشته شود، به جامعه‌ای تبدیل می‌شود که به طور فزاینده‌ای کمتر به تولید سرمایه گرایش دارد و بیشتر به سمت تولید برای مصرف گرایش دارد. آنچه نظریه بورژوازی همواره ادعا می‌کرد و آنچه مارکس و مارکسیست‌ها همواره انکار می‌کردند، یعنی اینکه تولید سرمایه‌داری، تولید برای مصرف است، اکنون در حال تبدیل شدن به نفع اولی از طریق تکامل سرمایه‌داری «به عنوان یک اقتصاد مصرفی» است. نه تنها «قانون نرخ نزولی سود» منجر به سرمایه‌داری انحصاری و فناوری جدید شده است، بلکه در این مرحله انحصاری، «نرخ نزولی سود» نشان‌دهنده پایان نهایی تولید سرمایه است. اثربخشی بیشتر گرایش‌های مخالف غالب در برابر نرخ نزولی سود، که ماهیت سرمایه ثابت را از نظر کیفی تغییر داد، در نهایت برای سرمایه فاجعه‌بارتر از افزایش ترکیب ارگانیک سرمایه در صورت همراهی با گرایش‌های مخالف کم‌اثرتر بود. با این یادداشت، کتاب گیلمن به پایان می‌رسد و مشکلات «سرمایه‌داری به عنوان یک اقتصاد مصرفی» را به اثر دیگری که در آینده منتشر خواهد شد، واگذار می‌کند.

انباشت، بحران‌ها و رکودها

ما زحمت بررسی شواهد آماری گیلمن را به خود ندادیم، زیرا اگرچه از بسیاری جهات مهم ناقص هستند، اما آنها را کاملاً بی‌ربط به مسائل مورد بحث می‌دانیم. فرض می‌کنیم که هم روش او و هم آمار بی‌عیب و نقص هستند و این یک «واقعیت آماری قابل تأیید» است که در جریان توسعه سرمایه آمریکا تا سال ۱۹۱۹ کاهشی در نرخ سود وجود داشته است و از آن زمان تاکنون، هنگامی که ارزش اضافی «غیرمولد» تحقق یافته از کل ارزش اضافی کسر می‌شود، دوباره چنین کاهشی رخ داده است. با این حال، در برابر این شواهد آماری، حقیقتی نه چندان واقعی وجود دارد که سرمایه‌داری آمریکا نه تنها تا سال ۱۹۱۹، بلکه تا به امروز، همانطور که توسط دستگاه تولیدی گسترده آن آشکار می‌شود، انباشت داشته است. البته فرآیند انباشت توسط بحران‌ها و رکودهای مختلف قطع شده است. اما وقتی این دوره‌های رکود و افول را مثلاً با در نظر گرفتن نرخ متوسط ​​سالانه انبساط در طول صد سال گذشته کنار بگذاریم، آشکار می‌شود که این صد سال، دوره‌ای از گسترش مداوم تولید و سرمایه بوده است.

اگرچه گیلمن نتوانست جمله‌ی مستقیمی از مارکس در مورد اینکه چرا نرخ سود باید در درازمدت کاهش یابد، پیدا کند، با این وجود اظهار می‌کند که «کاهش چرخه‌ای نرخ سود به خودی خود نتیجه‌ی بلوغ چندین گرایش است که در تعامل دیالکتیکی با گرایش بلندمدت آن به کاهش، باعث فروپاشی دوره‌ای تولید سرمایه‌داری می‌شوند (6). » این ارتباط بین گرایش «بلندمدت» نرخ سود به کاهش و بحران‌های دوره‌ای نیز در آثار مارکس یافت می‌شود،

اگرچه لزوماً از تحلیل انتزاعی ارزش او از انباشت سرمایه ناشی نمی‌شود، که تنها می‌تواند اشاره کند که تحت شرایط مفروض خاصی، انباشت به دلیل کمبود ارزش اضافی نسبت به کل سرمایه متوقف می‌شود. چنین وضعیتی ممکن است در واقعیت ایجاد نشود؛ با این حال، ممکن است با گسترش تولیدی که از ادعاهای سود مرتبط با آن «پیشی می‌گیرد» و ارزش اضافی به بار می‌آورد، ایجاد شود، که هر چقدر هم بزرگ باشد، به اندازه‌ی کافی بزرگ نیست که گسترش سودآور سرمایه‌ی بیشتری را تضمین کند. «قانون کاهش نرخ سود» چه معنای احتمالی می‌تواند در رابطه با فرآیند انباشت واقعی داشته باشد اگر به معنای احتمال کمبود فزاینده ارزش اضافی و اختلال در نتیجه فرآیند انباشت نباشد؟ با این حال، از نظر گیلمن، «سرمایه‌داری در بحران است... زیرا ارزش اضافی زیادی برای تحقق نهایی خود در انباشت تدریجی سرمایه مولد تولید می‌کند (126). »

البته این نیز به یک معنا درست است، اما با موضع مارکس مبنی بر اینکه در درجه اول مسئله تولید است نه تحقق ارزش اضافی که تناقضات فرآیند انباشت را توضیح می‌دهد، در تضاد نیست. واضح است که حجم فزاینده ارزش اضافی در شکل کالا باید فروخته شود و اگر قابل فروش نباشد، نمی‌تواند در سرمایه اضافی تحقق یابد. همانطور که قبلاً اشاره شد، اختلاف بین ایجاد ارزش اضافی و تحقق آن، به عنوان اشباع بازار کالا، به عنوان تولید بیش از حد کالاها ظاهر می‌شود. از زاویه توسعه تولیدی و نه از نتایج آن، تولید بیش از حد کالاها به عنوان تولید بیش از حد سرمایه ظاهر می‌شود. اما تمایز بین آنها مهم است. زیرا تولید بیش از حد سرمایه (از جمله کالاها)، به جای اینکه منجر به کاهش بهره‌وری شود، فقط آن را تسریع می‌کند و در نتیجه نشان می‌دهد که اختلاف بین تولید ارزش اضافی و تحقق آن به دلیل کاهش نرخ انباشت ایجاد می‌شود. با نرخ انباشت کافی، هیچ تولید اضافی وجود نخواهد داشت و در واقع، به محض اینکه فرآیند گسترش از سر گرفته شود، بازار بار دیگر به چیزی تبدیل می‌شود که «عادی» تلقی می‌شود، علیرغم مقادیر حتی بیشتر کالاهایی که اکنون برای فروش ارائه می‌شوند. بنابراین، آنچه در اینجا مطرح است، تولید اضافی کالاها، چه در رابطه با قدرت مصرف مطلق جامعه و چه در رابطه با قدرت مصرف نسبی در سرمایه‌داری، نیست، بلکه تولید اضافی کالاها در رابطه با تقاضای محدود شده توسط سرمایه‌داری تحت شرایط خاص رکود نسبی سرمایه است. البته، دلیل این رکود می‌تواند عدم امکان تبدیل توده ارزش اضافی از شکل کالایی آن به شکل سرمایه‌ای مولد ارزش اضافی باشد. اما ممکن است برعکس نیز باشد: تبدیل نمی‌تواند به دلیل رکود سرمایه انجام شود. احتمال اول از این واقعیت ناشی می‌شود که خرید و فروش کالاها و ایجاد ارزش اضافی به طور منطقی و همچنین از نظر زمان و مکان از هم جدا هستند. بنابراین، تولید اضافی کالاها فقط می‌تواند نشان‌دهنده عدم تناسب در توسعه ساختار بازار باشد. مارکس انکار نکرد که تولید بیش از حد ممکن است ناشی از چنین عدم تناسب‌هایی باشد، اما برای او مهم‌تر، بررسی احتمال دیگر بود، یعنی اینکه تولید بیش از حد کالاها نشان‌دهنده‌ی تولید بیش از حد یا انباشت بیش از حد سرمایه است.

از نظر مارکس، مانع تولید سرمایه‌داری در این واقعیت نهفته است که «توسعه‌ی قدرت تولیدی کار، در نرخ نزولی سود، قانونی ایجاد می‌کند که در نقطه‌ی معینی به تضاد این شیوه‌ی تولید تبدیل می‌شود و برای شکست آن، بحران‌های دوره‌ای لازم است. در این واقعیت که انبساط یا انقباض تولید توسط تخصیص کار پرداخت نشده و نسبت این کار پرداخت نشده به کار مادی به طور کلی، یا به زبان سرمایه‌داران، توسط سود و نسبت این سود به سرمایه‌ی به کار رفته، توسط نرخ سود مشخصی تعیین می‌شود، به جای اینکه توسط روابط تولید با نیازهای اجتماعی تعیین شود. به همین دلیل، شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری در مقیاس معینی از تولید با موانعی روبرو می‌شود که در شرایط مختلف ناکافی خواهد بود. در نقطه‌ای که توسط تولید و تحقق سود تعیین می‌شود، نه توسط ارضای نیازهای اجتماعی، به حالت سکون می‌رسد. » [12] این وضعیت، یعنی اضافه تولید نسبی سرمایه، که شامل اضافه تولید کالاها و در نتیجه مشکل تحقق است، به این معنی است که انباشت به نقطه‌ای رسیده است که سودهای مرتبط با آن دیگر به اندازه‌ی کافی بزرگ نیستند تا گسترش بیشتر را توجیه کنند. هیچ انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاری وجود ندارد و از آنجا که هیچ سرمایه‌گذاری جدید یا سرمایه‌گذاری جدید قابل توجهی وجود ندارد، تقاضا برای همه کالاها کاهش می‌یابد. کمبود عمومی تقاضا در نتیجه تولید بیش از حد کالاها ظاهر می‌شود و این تولید بیش از حد ظاهری، مشکل تحقق را به عنوان علت بحران نشان می‌دهد.

مطمئناً، از زاویه رویدادهای بازار، این مشکل تحقق، یعنی تولید بیش از حد کالاها و کاهش قدرت مصرفی تعیین‌شده توسط سرمایه‌داری، در واقع وجود دارد. و همچنین این اطمینان وجود دارد که با افزایش قدرت مصرفی و در نتیجه جلوگیری از اشباع کالا، هیچ مشکل تحقق نمی‌تواند ایجاد شود و فرآیند تولید می‌تواند از سر گرفته شود؛ البته مشروط بر اینکه سرمایه‌داری، سرمایه‌داری نباشد . اما حتی در شرایط سرمایه‌داری و پس از یک دوره رکود، تولید بیش از حد و مشکل تحقق در یک جهش جدید از طریق انباشت سرمایه از سر گرفته شده ناپدید می‌شوند، که افزایش مصرف همراه با آن فقط یک محصول جانبی است و نه دلیل آن. مارکس برای نشان دادن مکانیسم تولید بیش از حد نسبی سرمایه، شرایط تولید بیش از حد مطلق سرمایه را در طرح ارزش انبساط سرمایه خود فرض کرد که در آن افزایش ترکیب ارگانیک سرمایه، سودآوری سرمایه را از بین می‌برد.

در سرمایه‌داری هیچ راهی برای تعیین اینکه در چه نقطه‌ی توسعه‌ای خاصی، گسترش سرمایه با اصل سودآوری در تضاد قرار می‌گیرد و در نتیجه نرخ انباشت را کاهش می‌دهد، وجود ندارد. با یک نرخ سود رضایت‌بخش یا رو به افزایش معین، همه سرمایه‌ها تلاش می‌کنند تا گسترش یابند. و از آنجا که این گسترش بدون توجه و آگاهی از محدودیت‌های اجتماعی موجود، هرچند غیرقابل تعیین، استثمار ادامه می‌یابد، افزایش استثمار ضمنی در فرآیند گسترش، هر چه که باشد، ممکن است برای تولید انبوهی از ارزش اضافی که نشان دهنده نرخ سود کل سرمایه افزایش یافته برابر با نرخ سود قبلی کل سرمایه کوچکتر است، کافی نباشد. سرمایه‌گذاری‌های جدید، که معطوف به نرخ سود هستند، کاهش یافته یا به طور کامل متوقف می‌شوند و دوره‌ای از رکود آغاز می‌شود. اینکه آیا می‌توان کاهش واقعی نرخ سود از طریق انبساط بیش از حد نسبی سرمایه را «علت» بحران دانست، نه در خود بحران، بلکه در دوره رکود دیده می‌شود که راه را برای از سرگیری فرآیند انباشت آماده می‌کند.

در طول دوره‌های رکود، تلاش‌هایی صورت می‌گیرد تا فرآیند تولید بار دیگر با فرآیند افزایش ارزش هماهنگ شود. همانطور که بحران، اختلاف بین تولید مادی و ارزش را آشکار می‌کند و نزدیک شدن بحران با کاهش نرخ سرمایه‌گذاری، تولید بیش از حد و بیکاری نشان داده می‌شود، راه خروج از رکود نیز با بستن شکاف بین توسعه و سودآوری، افزایش سرمایه‌گذاری‌های جدید و در نتیجه «عادی‌سازی» بازار کالا و کار حاصل می‌شود. تناوب بحران‌ها ناشی از توانایی سرمایه‌داری در غلبه بر تولید بیش از حد نسبی سرمایه از طریق تغییر شرایط تولید است.

یک بحران نه تنها شروع می‌شود، بلکه در صنایع خاصی شروع می‌شود، اگرچه علت آن در وضعیت کلی اجتماعی نهفته است. مانند بحران، رونق نیز در صنایع خاصی شروع می‌شود و به طور تجمعی بر کل اقتصاد تأثیر می‌گذارد. از آنجا که انباشت سرمایه، بازتولید گسترده ابزار تولید است، رونق و رکود، اگرچه عمومی هستند، در درجه اول در تولید کالاهای تولیدی قابل توجه هستند. با این حال، بحران، وضعیت واقعی را به تصویر نمی‌کشد. همانطور که رونق، انتظارات سود را اغراق‌آمیز می‌کند، بحران نیز کاهش سودآوری را اغراق‌آمیز می‌کند. در هر دو جهت، فرآیند رقابتی به افراط و تسریع تولید بیش از حد سرمایه و سازماندهی مجدد ساختار سرمایه تمایل دارد. خود بحران صرفاً نقطه‌ای است که در آن معکوس شدن شرایط کسب‌وکار به طور عمومی تشخیص داده می‌شود. رکود ممکن است با کند شدن تدریجی فعالیت اقتصادی "پنهان" شود یا ممکن است با یک "سقوط" چشمگیر با ورشکستگی‌های ناگهانی بانک‌ها و فروپاشی بازار سهام آغاز شود. شرایط پیرامون معکوس شدن روند اقتصادی هرچه باشد، با تولید بیش از حد کالاها همراه است. با نگاهی به گذشته، حتی آخرین مراحل رونق قبل از بحران نیز از قبل سودآور نبوده‌اند، اما تشخیص این واقعیت باید منتظر حکم بازار باشد. تعهداتی که با فرض روند صعودی مداوم انجام می‌شوند، قابل تحقق نیستند. تبدیل سرمایه از شکل کالا به شکل پول به طور فزاینده‌ای دشوارتر می‌شود. بحران تولید، یک بحران مالی است. نیاز به وجوه نقد و تلاش برای جلوگیری از ضررهای بیشتر، سقوط قیمت اوراق بهادار و کالاها را تشدید می‌کند. رقابت عموماً به رقابت بی‌رحمانه تبدیل می‌شود و برای برخی از مشاغل، قیمت‌ها تا نقطه ورشکستگی پایین آورده می‌شوند. ارزش سرمایه به سرعت کاهش می‌یابد، ثروت از دست می‌رود و درآمدها از بین می‌رود. تقاضای اجتماعی با افزایش تعداد بیکاران، بیشتر کاهش می‌یابد و اشباع کالاها تنها با کاهش سریع‌تر تولید مهار می‌شود. بحران به همه حوزه‌ها و شاخه‌های اقتصاد گسترش می‌یابد و در این شکل کلی، وابستگی متقابل اجتماعی شیوه تولید سرمایه‌داری را علیرغم روابط مالکیت خصوصی که روند آن را کنترل می‌کنند، آشکار می‌کند.

با این حال، پس از یک دوره وحشت، اقتصاد سرمایه‌داری تحت شرایط تغییر یافته، خود را به سمت ثبات جدیدی سوق می‌دهد. ارزش‌های سرمایه نابود و تهی شده‌اند، مطالبات سود به طور قابل توجهی کاهش یافته است و اگرچه دستگاه تولیدی به دلیل بی‌توجهی و جایگزینی ناکافی تا حدودی رو به زوال رفته است، بخش عمده‌ای از سرمایه ثابت در شکل فیزیکی آن تغییر نکرده است. ترکیب مادی-فنی سرمایه هنوز تا حد زیادی یکسان است، اما ترکیب ارزشی آن کاهش یافته است. ارزش مصرفی بیشتر در قالب وسایل تولید، اکنون نشان‌دهنده ارزش مبادله‌ای کمتری است. با در نظر گرفتن کمتر بدون اینکه کمتر باشد، رابطه بین سرمایه متغیر و کل از نظر سودآوری مطلوب‌تر است. مانند قبل، مقدار معینی از وسایل تولید به مقدار معینی از کار نیاز دارد، اما از دیدگاه ارزش، اختلاف رو به رشد بین سرمایه متغیر و ثابت متوقف یا کاهش یافته است. هیچ چیز در مورد بهره‌وری کار و نرخ استثمار تغییر نکرده است. با این حال، سودآوری بهبود یافته است زیرا حجم ارزش اضافی اکنون می‌تواند خود را به ارزش کمتری از کل سرمایه مرتبط کند. نابودی ارزش‌های سرمایه، سرمایه را در دست‌های کمتری متمرکز می‌کند. نهادهای سرمایه‌ای ضعیف‌تر، اغلب با قیمت‌هایی که هیچ ارتباطی با حتی کاهش ارزش ابزار تولید یا کالاهایی که منتقل می‌شوند، ندارند، به قوی‌ترها فروخته می‌شوند. نهادهای سرمایه‌ای که قادر به تحمل رکود هستند، ابزار تولیدی را که قبلاً توسط مالکان سابقشان انباشته شده است، «انباشت» می‌کنند. آنچه یک سرمایه‌دار از دست می‌دهد، دیگری به دست می‌آورد. این انتقال مالکیت به خودی خود از نظر اجتماعی بی‌معنی است. اما با توجه به آینده، روند بهبود را تسهیل می‌کند. با افزایش ظرفیت تولیدی شرکت‌های باثبات‌تر بدون افزایش ارزش آنها به همان میزان، سودآوری آنها را افزایش می‌دهد.

بنابراین نوعی «تعادل» بین مقیاس تولید معین و سودآوری آن برقرار می‌شود که به عنوان نقطه شروعی برای روند صعودی کسب و کار عمل می‌کند. به اصطلاح، از «جای پای» جدیدی که بدین ترتیب به دست می‌آید، برای برداشتن گام‌های بیشتر در جهت امنیت از طریق انباشت استفاده می‌شود. رقابت شدید و کاهش قیمت‌ها به عنوان انگیزه‌هایی برای افزایش بهره‌وری و کسب سودهای استثنایی از طریق به کارگیری تکنیک‌های جدید کار و ماشین‌آلات جدید عمل می‌کنند. رکود طولانی مدت، کاهش دستمزدها و شدت بیشتر کار را ممکن می‌سازد. به طور خلاصه، شرایط تولید سرمایه مطلوب‌تر می‌شود، تقاضا برای سرمایه شروع به افزایش می‌کند و چرخه می‌تواند بار دیگر مسیر خود را طی کند.

علیرغم دوره‌های متناوب رکود، هر افزایش تولید سرمایه به نقطه بالاتر و گسترش وسیع‌تری نسبت به اوج توسعه قبلی خود می‌رسد. تعداد سرمایه‌داران نسبت به سرمایه افزایش یافته کمتر است، اما تعداد مطلق آنها بیشتر است. تعداد کارگران شاغل نسبت به سرمایه انباشته کمتر است، اما تعداد مطلق آنها بیشتر است. سرمایه به شیوه‌ای توسعه می‌یابد که می‌توان آن را سه گام به جلو و دو گام به عقب توصیف کرد. اما این نوع حرکت مانع پیشرفت کلی نمی‌شود، بلکه فقط آن را کند می‌کند. با صرف نظر از نوسانات شدید انبساط و انقباض، بسیاری از تحولات و مبارزات اجتماعی که توسعه سرمایه در بر دارد، و با نگاه به کل توسعه سرمایه‌داری به عنوان یک فرآیند مداوم و پایدار، به نظر می‌رسد که نرخ توسعه کاملاً متوسط ​​است. بنابراین، صحبت از بحران سرمایه‌داری یا «چرخه تجاری» صرفاً به شیوه خاصی اشاره دارد که سرمایه در شرایط رقابتی بازار انباشته می‌شود، جایی که روابط متقابل تولید سرمایه‌داری به طور کلی به خود-تقویتی خود از طریق بحران واگذار می‌شود. همانند هر سازوکار تنظیمی در سرمایه‌داری، ابتدا باید رابطه بین تولید و سودآوری تنظیم شود (تا بتوان چیزی را تنظیم کرد) و سازوکار رقابتی، در همان فرآیند تعدیل عمومی، ابتدا باید نرخ متوسط ​​اجتماعی سود را که امکان گسترش سرمایه را فراهم می‌کند، دوباره برقرار یا حفظ کند.

اگرچه باید درباره نظریه انباشت مارکس، که خود نظریه‌ای درباره بحران نیز هست، مطالب بسیار بیشتری گفته شود، اما آنچه تاکنون گفته شد برای نشان دادن این نکته کافی است که از نظر مارکس، مسئله سرمایه‌داری، مسئله تولید ارزش اضافی است که وجود مسئله تحقق و جلوه‌های مختلف بحران در بازار را تعیین می‌کند. گیلمن ممکن است با این توصیف از به اصطلاح چرخه تجاری به عنوان مرحله پیش از انحصارگرایی توسعه سرمایه موافق باشد، حتی اگر این با فرمول‌بندی مجدد او از «قانون نرخ نزولی سود» مارکس که در واقع به تضاد ذاتی انباشت سرمایه اشاره نمی‌کرد، بلکه به این واقعیت اشاره داشت که تولید سرمایه‌داری، تولید برای ارضای خواسته‌های انسانی نیست، در تضاد باشد. و البته این نیز صادق است.

وقتی مارکس اظهار می‌کند که علت نهایی همه بحران‌های واقعی «همچنان فقر و مصرف محدود توده‌ها در مقایسه با گرایش تولید سرمایه‌داری به توسعه نیروهای مولد به گونه‌ای است که تنها قدرت مطلق مصرف کل جامعه حد نهایی باشد»،  [13] این اختلاف آشکار بین تولید و مصرف،  اگرچه شرط وجود سرمایه‌داری است ، اما این واقعیت را تغییر نمی‌دهد که این تضاد، تضادی بین تولید و مصرف نیز هست. از نظر مارکس، بحران را نمی‌توان نه با کاهش تولید، نه با افزایش مصرف و نه با هماهنگی هر دو از بین برد. هماهنگی هر دو معادل پایان دادن به خود تولید سرمایه‌داری خواهد بود. نه بحران سرمایه‌داری و نه رونق سرمایه‌داری باعث کمبود مصرف یا تولید بیش از حد نمی‌شوند یا آن را از بین نمی‌برند. آنها صرفاً به کم و بیش هر دو اشاره می‌کنند، که در آن عدم تعادل فزاینده گاهی اوقات به عنوان یک تعادل ظاهری ظاهر می‌شود.

گیلمن ممکن است اشاره کند که تغییر « کیفی » سرمایه ثابت، بحران را از حالت اضافه تولید نسبی و موقت سرمایه به حالت اضافه تولید مطلق و دائمی تغییر می‌دهد، که با نرخ انباشت ایستا یا نزولی مشخص می‌شود، و این وضعیت جدید است که مشکل تولید ارزش اضافی را از بین می‌برد و مشکل تحقق را به جایگاه اول - به خودی خود مشکل سرمایه‌داری - ارتقا می‌دهد. اگر چنین باشد، گیلمن با نوع سرمایه‌داری که مارکس به آن پرداخته بود، سروکار ندارد، بلکه با نوع جدیدی از سرمایه‌داری سروکار دارد که دیگر مستعد تحلیل مارکسی نیست. اما پس چرا باید به «نرخ نزولی سود» اهمیت داد؟ اگر درست است که «شرایطی که مانع تحقق ارزش اضافی می‌شوند، همچنان ارزش اضافی را به طور فزاینده‌ای به کانال‌های هزینه‌های غیرمولد سوق می‌دهند (110)»، پس شما به طور فزاینده‌ای «انباشت به خاطر انباشت» کمتری دارید - که دلیل مارکسی بحران را تشکیل می‌دهد - بلکه در مقیاسی همیشه بزرگتر، تولید برای مصرف و اتلاف. هر چیز دیگری که باشد، این تولید سرمایه‌داری به معنای سنتی آن نیست.

اما آیا واقعاً لازم است که تغییر «کیفی» سرمایه‌داری را به تغییر «کیفی» سرمایه ثابت ربط دهیم؟ حتی اگر سرمایه ثابت توسط فناوری جدیدِ صرفه‌جویی‌کننده در سرمایه «ارزان» شود، و حتی اگر حجم ارزش اضافی آنقدر زیاد باشد که به عنوان سرمایه اضافی در آمریکا جذب نشود، چرا نمی‌تواند در جای دیگری تحقق یابد؟ زیرا در کل جهان هیچ تولید بیش از حد سرمایه، هیچ فناوری جدید صرفه‌جویی‌کننده در سرمایه و مهمتر از همه، هیچ وفور ارزش اضافی وجود ندارد. در واقع، سرمایه آمریکایی قادر به تحقق ارزش اضافی خود در سرمایه اضافیِ تولیدکننده سرمایه نیست، نه به دلیل فناوری جدید و سازمان‌های تجاری جدید، بلکه به این دلیل که گسترش سرمایه در شکل ملی توسعه خود محدودیت‌هایی پیدا می‌کند. بدون این محدودیت‌های ملی، مشکل تحقق، همانطور که گیلمن بیان کرده است، وجود نمی‌داشت و بحران‌ها بار دیگر بیانگر اختلاف رو به رشد بین تولید مادی و ارزش بودند. سپس تلاش‌های خشونت‌آمیزی برای ایجاد پل بین محدودیت‌های ملی و گسترش سرمایه به هزینه سایر کشورها انجام می‌شود. زیرا بحران کنونی نه تنها نیازمند عقلانی‌سازی صنعت، نابودی سرمایه، تمرکز و مرکزیت است، بلکه نیازمند سازماندهی مجدد کلی ساختارهای اقتصادی و اجتماعی در مقیاس بین‌المللی نیز می‌باشد.

سرمایه‌داری نه به دلیل فراوانی ارزش اضافی، بلکه به این دلیل در بحران است که نمی‌تواند ارزش اضافی را بدون سازماندهی مجدد ساختار سرمایه جهانی افزایش دهد. رکود اقتصادی به عنوان نیروی «متعادل‌کننده» تولید سرمایه، دیگر به اندازه کافی مؤثر نیست تا شرایطی را برای از سرگیری انباشت سرمایه در مقیاسی مترقی ایجاد کند. کارکردهای رکود توسط جنگ و در نتیجه با آمادگی برای جنگ به عهده گرفته می‌شود و مانند رکود معمولی، سودآوری سرمایه به عنوان پیش‌شرط افزایش بعدی آن کاهش می‌یابد. این هنوز مکانیسم اساسی نظریه انباشت مارکس است. اما اینکه آیا این رکود بار دیگر در ایجاد شرایط مطلوب برای اهداف انباشت سرمایه موفق خواهد شد یا خیر، یک مسئله «اقتصادی» نیست، بلکه مسئله‌ای مربوط به رویدادهای اجتماعی در مقیاس ملی و بین‌المللی است. اما، این امر در مورد هر دوره بحران و رکودی صادق بود که همیشه شامل امکان اقدام اجتماعی با هدف پایان دادن به همه مشکلات سرمایه‌داری از طریق پایان دادن به سیستم سرمایه‌داری بود.

علاوه بر این، از آنجا که هیچ «مشکل صرفاً اقتصادی» وجود ندارد، شرایط بحران سرمایه‌داری، تا حدودی، دگرگونی‌های جزئی سرمایه‌داری هستند که به طرق مختلف بر لایه‌های مختلف اجتماعی آن تأثیر می‌گذارند. رکود سرمایه، همراه با رشد خارق‌العاده ارزش اضافی در شرایطی که جنگ همواره در حال تهدید است، به برخی از گروه‌های اجتماعی اجازه می‌دهد تا ارزش اضافی را که در شرایط مختلف در اختیار آنها نبود، تصاحب یا به سمت خود هدایت کنند.

بنابراین، تصاحب خارق‌العاده ارزش اضافی توسط لایه‌های غیرمولد جامعه صرفاً نشانه دیگری از سرمایه‌داری در بحران است. و اگر این بحران «دائمی» باشد، به مرور زمان کل ساختار اجتماعی سرمایه‌داری را تغییر خواهد داد.

این موضوع در ذهن گیلمن نیز هست، او می‌نویسد: «وقتی سرمایه‌گذاری سرمایه‌داری باید به طور فزاینده‌ای معطوف به گسترش مصرف شود؛ وقتی سرمایه‌گذاری دیگر نتواند دلیل وجودی خود را در انباشت سرمایه به خودی خود بیابد، آنگاه سرمایه‌داری به پایان «ماموریت تاریخی» خود می‌رسد و باید از رشد به عنوان یک سیستم تولید اجتماعی دست بکشد (156). » اما همین اصلاح گیلمن از «قانون نرخ نزولی سود» مارکس، توصیف او از معضل سرمایه‌داری فعلی را به نوعی توصیف کینزی با اصطلاحات مارکسیستی تبدیل می‌کند. گیلمن، مانند کینز، از یک سرمایه‌داری «بالغ» صحبت می‌کند و «ترجیح نقدینگی» کینز، نرخ انباشت کاهش‌یافته گیلمن است. مشکلات گیلمن در «تحقق» ارزش اضافی در کینز به صورت بیکاری در مقیاس بزرگ ظاهر می‌شود که منجر به اقدامات دولتی می‌شود که مصرف غیرمولد را افزایش می‌دهد. اگرچه کینز هم از افزایش انگیزه برای سرمایه‌گذاری و هم از افزایش تمایل به مصرف حمایت می‌کرد، از نظر او حتی مورد دوم به خودی خود امکان فرار از شرایط بیکاری را با گسست جزئی از اصل سودآوری فراهم می‌کند. با این حال، آنچه کینز به گفتن آن اهمیت نداد، گیلمن می‌گوید، یعنی اینکه این فرآیند، اگر برای مدت طولانی ادامه یابد، باید در نهایت به نابودی سرمایه خصوصی منجر شود. البته، گیلمن «تهدید تبدیل سرمایه‌داری به یک اقتصاد مصرفی» را با «مبارزه مداوم سرمایه‌داری برای فرار از مصلوب شدن بر صلیب یک اقتصاد مصرفی» و با «درگیری‌های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و اخلاقی، ملی و بین‌المللی، که این شرایط و شرایط مرتبط با آن در طول زمان ایجاد می‌کنند (159)» مرتبط می‌کند. اما از موضع او، فشار در جهت «اقتصاد مصرفی» باید همچنان ادامه یابد تا زمانی که «انباشت به خاطر انباشت» به پایان برسد، فقط مسئله زمان است.

انتظار می‌رود که افزایش مداوم به اصطلاح «بخش عمومی» بر بخش خصوصی اقتصاد، در نهایت به نوعی سرمایه‌داری دولتی منجر شود. اما مورد دوم «اقتصاد مصرفی» نیست. مطمئناً، «اقتصاد مصرفی» به معنای افزایش قدرت مصرف جمعیت کارگر نیست، اگرچه به گفته گیلمن، این تا حدودی درست است. این به معنای «مصرف غیرمولد» به دلیل رشد لایه‌های غیرمولد جامعه و «مصرف» از طریق تولید ضایعات، مانند تسلیحات است. با این حال، فرض اساسی مبنی بر اینکه ارزش اضافی زیادی برای گسترش سرمایه مولد وجود دارد، فرض دیگری را نیز ممکن می‌سازد، یعنی اینکه جامعه سرمایه‌داری می‌تواند با تطبیق با این وضعیت جدید از طریق توزیع ارزش اضافی تحت هدایت دولت، بر بحران خود غلبه کند. این در واقع استدلال آن دسته از کینزی‌هایی بود که خاطرنشان کردند اشتغال کامل، که توسط جنگ و ویرانی امکان‌پذیر شده است، در شرایط صلح نیز با هدایت تولید به جهاتی که قدرت مصرف جامعه و رفاه عمومی آن را افزایش می‌دهد، به همان اندازه امکان‌پذیر است. هر چقدر هم که این فرضیات در یک «اقتصاد مختلط» که هنوز تحت سلطه سرمایه خصوصی است، غیرواقعی باشند، از این تصور ناشی می‌شوند که سرمایه‌داری به دلیل فراوانی ارزش اضافی در بحران است. گیلمن ساده‌لوحی کینزی‌ها را ندارد. با این حال، بر اساس نظریه او، به نظر می‌رسد راه حل مشکلات اجتماعی-اقتصادی امروز در تکمیل خصوصی‌سازی سرمایه به عنوان تنها وسیله لازم برای تبدیل فرآیند تولید اجتماعی غالب به فرآیندی است که در آن نه انباشت سرمایه، بلکه نیازهای مصرفی جامعه به عامل تعیین‌کننده تبدیل می‌شود.

با این حال، روند کنترل دولتی اقتصاد، تنها مرحله دیگری از فرآیند تمرکز و انباشت سرمایه از سرمایه‌داری لسه‌فر به سرمایه‌داری انحصاری و از آنجا به سرمایه‌داری دولتی است. و از آنجا که خصلت ملی سرمایه‌داری دولتی، تولید رقابتی را در مقیاس بین‌المللی ادامه می‌دهد، تولید در نظام سرمایه‌داری دولتی نه به مصرف، بلکه به مبارزات قدرت بین‌المللی در تلاش‌های مختلف برای غلبه بر محدودیت‌های ملی برای گسترش سرمایه‌داری‌های ملی متنوع معطوف است. علاوه بر این، با حفظ رابطه طبقاتی کنترل‌کنندگان و کنترل‌شوندگان، سرمایه‌داری دولتی برای ممکن ساختن خود، نیازمند ادامه شرایط زندگی پرولتاریا برای جمعیت کارگر است. در نتیجه، تولید و توزیع نه به مصرف اجتماعی، بلکه به بازتولید رابطه طبقاتی موجود، هرچند اصلاح‌شده، معطوف خواهد بود. به عبارت دیگر، پایان «تولید به خاطر تولید» در «سرمایه‌داری دولتی برنامه‌ریزی‌شده» شامل پایان تولید ارزش اضافی استثماری نمی‌شود. از این گذشته، «انباشت به خاطر انباشت» تنها تولید برای طبقه سرمایه‌دار تحت شرایط بت‌وارانه تولید سرمایه است.

خلاص شدن از جنبه‌های بت‌وارانه‌ی تولید سرمایه، همچنان تولید را برای سرمایه‌داران دست‌نخورده باقی می‌گذارد، هرچند این «سرمایه‌داران» دیگر مالکان خصوصی منابع سرمایه نیستند، بلکه به واسطه‌ی کنترل سیاسی بر ابزار تولید، غارتگران سازمان‌یافته‌ی ارزش اضافی هستند.

توضیحات

[01] .  سرمایه ، جلد سوم، صفحه 261.

[02] . مارکس،  Theorien über den Mehrwert (اشتوتگارت، 1905)، جلد. II، ص. 264.

[03] .  Die Akkumulation des Capitals, oder was die Epigonen aus der Marx'schen Theorie gemacht haben (لایپزیگ، 1921)، ص. 38.

[04] .  Theorien über den Mehrwert (اشتوتگارت، 1905)، جلد. من، ص. 286.

[05] .  سرمایه ، جلد سوم، صفحه 292.

[06] .  همان ، ص. 293.

[07] .  نامه به کوگلمان (مسکو، 1934)، ص. 74.

[08] . به عنوان مثال: Henryk Grossmann, Das Akkumulations- und Zusammenbruchsgesetz des Kapitalistischen Systems (لایپزیگ، 1929).

[09] . اعداد داخل پرانتز به کتاب گیلمن اشاره دارند.

[10] .  سرمایه ، جلد سوم، صفحه 280.

[11] .  همان ، صفحات 272-282.

[12] .  سرمایه ، جلد سوم، صفحه 303.

[13] .  سرمایه ، جلد سوم، صفحه 568.