دست‌کم ۱۲ هزار جان‌باخته سرکوب اعتراضات در ایران؛ منطق تاریکی، مهندسی کشتار و ضرورت مداخله

شاهد علوی

ایران‌اینترنشنال

۲۳ دی ۱۴۰۴، 

کشتار دست‌کم ۱۲ هزار نفر از معترضان در ایران، عمدتا در دو روز ۱۸ و ۱۹ دی‌، خبر از تغییر راهبرد سرکوب از بازدارندگی به حذف راهبردی می‌دهد. همچنان که حکومت با مهندسی خاموشی به دنبال جعل حقیقت است، مداخله بشردوستانه هدفمند، یک ضرورت سیاسی و اخلاقی برای توقف کشتار در ایران است.

ایران را دوباره در همان لحظه تاریخی آشنا می‌بینیم؛ زمانی که حکومت می‌کوشد با توسل به تاریکی، رد خون را از خیابان‌ها پاک کند. قطع سراسری اینترنت و دیگر راه‌های ارتباطی، از سیاست مدیریت بحران و کنترل امنیتی فراتر می‌رود، این تلاشی برای پاک‌کردن سازمان‌یافته صحنه جرم است. صحنه جرم کشتار گسترده و به لحاظ تاریخی بی‌سابقه مردم معترض و بی‌دفاع با استفاه از سلاح‌های جنگی و تک تیراندازهای سپاه، بسیح، اطلاعات، یگان ویژه و نیروهای انتظامی.

دست‌کم ۱۲ هزار نفر جان‌باخته در چند روز، آن‌چنان که ایران‌اینترنشنال توانسته راستی‌آزمایی کند و در بیانیه شورای سردبیری ما آمده، از سطح یک فاجعه انسانی گذشته است. کشتاری این چنین گسترده همچنان که در بیانیه آمده نه نتیجه برخوردهای پراکنده، که حاصل یک سازوکار هماهنگ و تصمیم‌گیریِ از پیش مهیا شده برای حذف راهبردی معترضان و استراتژی مقاومت و اعتراض است.

قطع اینترنت و راه‌های ارتباطی؛ از حاشیه سرکوب به متن جنایت

خاموشی ناشی از قطع اینترنت و سایر راه‌های ارتباطی به بیان نمادین یک «اتاق تاریک» می‌سازد؛ اتاقی که در آن کشتار بی‌صدا رُخ می‌دهد، پیکرها از خبرها جا می‌مانند و روایت‌های سرکوب و مقاومت در غیاب شبکه حمایتی و راه‌های ارتباطی، ناشنیده می‌مانند. قطع ارتباطات این‌جا ابزار حکومت است برای بریدن زنجیره‌ای که از واقعه که می‌تواند به مسئولیت و دادگاه احتمالی آینده برسد و برای همین خاموشی حاکم می‌شود چون به نظر می‌رسد ثبت و مستند‌سازی برای حکومت خطرناک‌تر از رُخ دادن است.

اما با وجود قطع اینترنت، گزارش‌های پراکنده رسیده از لابه‌لای همین تاریکی و از طریق شمار بسیار اندکی از استارلینک‌های فعال در ایران، خبر از تکرار یکی از الگوهای سابقه‌دار جمهوری‌اسلامی در سرکوب می‌دهد: تک‌تیراندازهایی که افراد را برای کشتن انتخاب می‌کنند. علاوه بر این، روایاتی تائیدشده از زدن تیر خلاص به شماری از مجروحان بازداشت‌شده به گوش می‌رسد. شیوه‌ای که پیش تر در خرداد ۱۳۶۰ به طور رسمی توصیه شده بود، زمانی که محمد محمدی‌گیلانی، داستان وقت کل کشور به طور رسمی و از طریق رسانه‌ها از ماموران خواست «زخمی‌ها را در خیابان تمام‌کُش کنند». وضعیتی که خبر از تغییری قابل‌توجه در سیاست سرکوب می‌دهد: زبان حکومت از بازدارندگی فعال به حذف راهبردی نه فقط در عرصه بدن‌ها که در عرصه معنا، تغییر کرده است.

• 

  این همان جایی است که عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری‌ اسلامی، با ادعای دست‌داشتن «نیروهای خارجی» در زدن تیرخلاص به معترضان، مکانیزم دروغ حکومتی را فعال می‌کند: جابجاییِ حقیقت به‌جای انکار آن. حکومت با این کار می‌‌کوشد با عوض‌کردن جای قاتل و جان‌باخته، با تحریف در روایت، زمان هم بخرد؛ زمانی برای پاک‌کردن رد رخُداد و فرسوده‌کردن جامعه. این همان جنایت دوم است: جنایتی علیه حافظه عمومی.

منطق خونین؛ کشتار به مثابه تنها راه بقا

در نظام‌های استبدادی، سطح و شدت سرکوب، بازتابی است از هراس حاکمیت. رسیدن از عدد ۱۵۰۰ جان‌باخته در جریان سرکوب و کشتارِ معترضان در آبان ۹۸ به عدد حداقلی ۱۲ هزار نفر در سرکوب روزهای اخیر نشان می‌دهد حکومت به این جمع‌بندی رسیده که هزینه سیاسی عقب‌نشینی برایش به مراتب سنگین‌تر از هزینه انسانی کشتار است. در این نقطه، همه ارکان حکومتی از جمله بخش‌های نظامی و دستگاه‌های امنیتی آن به یک «ماشین واحد» تبدیل می‌شوند که تنها یک کارویژه دارد: تثبیت ترس آغشته به خون از رهگذر سیاست مرگ در خیابان.

این‌جا دیگر با یک بحران داخلی طرف نیستیم؛ با یک وضعیت اضطراری انسانی طرفیم که آزمون وجدان جمعی جهانی هم هست. اگر جهان در واکنش به این کشتار تنها به «ابراز نگرانی» بسنده کند، عملا به حکومت جمهوری‌اسلامی پیام داده که سیاست کشتار در تاریکی برایش کار می‌کند.

جرم بین‌المللی جنایت علیه بشریت

از منظر حقوق بین‌الملل کیفری، کشتار ۱۲ هزار نفر از معترضان ایرانی در تنها چند روز اعتراضات اخیر را می‌توان از مصادیق «جنایت علیه بشریت» دانست.

بر اساس ماده ۷ اساسنامه رم دیوان کیفری بین‌المللی (آی‌سی‌سی)، جرم جنایت علیه بشریت وقتی محقق می‌شود که یکی از جرایم فهرست‌شده مثل قتل یا نابودسازی، آگاهانه در چارچوب یک حمله گسترده (مقیاس و تعداد قربانیان) و/یا سازمان‌یافته (الگو، هماهنگی و تکرار) علیه جمعیت غیرنظامی رُخ دهد.

برای این‌که یک کشتار، جنایت علیه بشریت تلقی شود: قربانیان باید عمدتا غیرنظامی‌ باشند. کشتار بخشی از یک حمله گسترده یا سازمان‌یافته باشد. حمله در راستای سیاست یک حکومت یا سازمان انجام شود.

کشتار معترضان در روزهای اخیر تمام این معیارها را دارد: کشتار در مقیاس بسیار بزرگ و در بازه بسیار کوتاه در امتداد یک سیاست و دستور حکومتی رخ داده و به شکل سازمان‌یافته علیه معترضان غیرنظامی اجرا شده است.

به این ترتیب، از نظر معیارهای حقوقی ماده ۷ اساسنامه رم، کشتار دست‌کم ۱۲ هزار نفر از معترضان ایرانی در روزهای اخیر از مصادیق جنایت علیه بشریت است.

مسئولیت جهانی؛ از همدردی زبانی تا سیاست مداخله

بحث اصلی این نیست که جهان با مردم ایران همدردی می‌کند یا نه؛ بحث بر سر وظیفه حفاظت از جان شهروندان ایرانی‌ در شرایطی است که جمهوری‌اسلامی متهم به ارتکاب جنایت علیه بشریت است. حکومت خامنه‌ای از ترس سقوط، دریای خون به راه انداخته و هر ساعت تعلل جامعه جهانی، به معنای جان‌باختن تعداد بیشتری از مردم بی‌دفاع و بی‌مکافات ماندن متهمان این جنایت بین‌المللی است.

به عنوان کسی که با مداخله نظامی خارجی به طور اصولی مخالف است، معتقدم در این لحظه تاریخی و در این مورد خاص، «مداخله بشردوستانه» برای توقف ماشین کشتار در ایران نه یک واکنش سیاسی که یک ضرورت بشردوستانه فوری است. وقتی یک حکومت به سلاح کشتار جمعی علیه ملت خود تبدیل می‌شود، هدف گرفتن مراکز فرماندهی آن مشروع است.

مداخله هوایی هدفمند بین‌المللی به پایگاه‌های نظامی و مراکز امنیتی و همچنین هدف گرفتن خامنه‌ای و دیگر مقامات ارشد مسئول در کشتار مردم، تنها راه عملیاتی ممکن برای از کار انداختن ماشین سرکوب است. هر دقیقه بیشتر ادامه بقای این حکومت، یعنی بخشیدن فرصت جنایت بیشتر به نظام سرکوب. در این شرایط، حمله هدفمند برای از کار انداختن مراکز دخیل در سرکوب، ضرورتی مشروع برای نجات مردم ایران است.

حافظه علیه فراموشی

بخشی مهم از کار امروز رسانه‌ها و فعالان، گریز از کمند گمراه‌کننده آمار صرف و نجات‌دادن جان‌باخته‌ها از غبار فراموشی است. حکومت روی فراموشی جمعی حساب کرده، اما تاریخ مقاومت را با تعداد نام‌هایی می‌نویسند که در حافظه ما زنده می‌مانند.

شناسایی جان باخته‌ها، روایت زندگی و مقاومت‌شان، ساختن پرونده، ثبت الگوهای شلیک و مستندکردن نقش و هویت آمران و عاملان سرکوب و پیگیری حقوقی از جمله چیزهایی است که ماشین جنایت را کند کرده و از کار می اندازد.

اگر جهان واقعا نخواهد شریک فراموشی و فرسایش حقیقت شود، باید به جای ابراز نگرانی، با عمل‌کردن، هزینه جنایت را بالا ببرد. فاجعه‌ای در مقیاس ملی رُخ داده که نباید عادی شود. سکوت جامعه بین‌المللی در عمل به معنای زمان‌دادن به جنایتکار است؛ زمان برای تکرار جنایت. سکوتی که جهان‌ را، آن‌ها که می‌توانستند کاری بکنند، شریک جرم می‌سازد.