میانپردههای وفور/نیکلاس مولدر
19-12-2025
بخش دیدگاهها و نقدها
22 بار خواندە شدە است
بە اشتراک بگذارید :
نقد کتاب:
آرنو اورَن، جهان مصادرهشده: جستاری درباره سرمایهداریِ محدودیت (از سده شانزدهم تا بیستویکم)
انتشارات فلاماریون: پاریس، ۲۰۲۵، ۳۶۸ صفحه، 978-2-0804-6657-0
میانپردههای وفور
نیکلاس مولدر
برگردان فارسی:نادر کار
این گزاره که جهان امروز در چنگ «ژئواکونومی» قرار گرفته است—یعنی پیگیری اهداف ژئوپلیتیکی از طریق ابزارهای اقتصادی—در میان مفسران انگلیسیزبان به نوعی بدیهیانگاری بدل شده است. در سپتامبر ۲۰۲۴، گزارش ماریو دراگی درباره آینده اتحادیه اروپا بر ضرورت آن تأکید کرد که بروکسل «همچون یک کشور واحد با یک راهبرد ژئواکونومیک واحد» عمل کند. در ژانویه ۲۰۲۵، تیم امنیت ملی دولت در حال خروج بایدن توصیه کرد که ایالات متحده خود را برای «عصر جدیدی از رقابت ژئواکونومیک» آماده سازد. در ماه ژوئیه همان سال، مقالهای از جیلین تت، ستوننویس فایننشال تایمز، آغاز «عصر نوین ژئواکونومی» را اعلام کرد. زمانی که ادوارد لوتواک، استراتژیست برجسته، این اصطلاح را در پایان جنگ سرد در مجله نشنال اینترست ابداع کرد، انتظار داشت که منازعات نظامی میان دولتها رو به افول گذارد؛ بهگونهای که بهجای رویارویی مسلحانه، کشورها از طریق شرکتهای چندملیتی خود و با رقابت بر سر سهم بازار و رهبری فناورانه با یکدیگر رقابت کنند. در این تصور، برخوردهای قدرتهای بزرگ جای خود را به نوعی رقابت تجاریِ تصعیدشده میداد.
با این حال، منازعه ژئوپلیتیکی نهتنها فروکش نکرده، بلکه بهطور محسوسی تشدید شده است. از اتیوپی تا میانمار، از اوکراین تا غزه، و از ناگورنو–قرهباغ تا سودان، جنگ آشکار در مقیاسی گسترش یافته که در چند دهه گذشته سابقه نداشته است. چرخش کنونی به سوی «ژئواکونومی» نه به معنای انحراف منازعه، بلکه بیشتر به معنای گسترش آن به حوزههایی است که پیشتر از آن مصون تلقی میشدند. جنگ جنبشی (نظامی) و جنگ اقتصادی اکنون بهطور همزمان و در کنار یکدیگر پیش میروند. تشدید رقابت میان قدرتهای بزرگ، هنجارهای سیاست اقتصادی نولیبرال را دچار کشش و گسست کرده است: باورهای تقدیسشده جهانیسازی بازارمحور آزاد در حال کنار رفتن به نفع کنشهای خصمانه میاندولتی و افزایش ابزارهای اجبار اقتصادی—از جمله تحریمها، کنترلهای صادراتی و تعرفهها—هستند. بیتردید، سرمایهداری و منطق آن در بیشینهسازی سود خصوصی همچنان پابرجاست؛ اما دولتها و بنگاههای بزرگ بهطور فزایندهای اهداف خود را از طریق روشهای سیاسی صریحتر و تهاجمیتر دنبال میکنند. آنچه در این میان نوظهور است، نه صرفاً خودِ این تضادها، بلکه بروز آنها در درون اقتصادی جهانی است که به سطوحی بیسابقه از یکپارچگی تجاری، مالی و فناورانه دست یافته است.
بسیاری از مقامات غربی «ژئواکونومی» را بهمثابه حوزهای نوین از سیاستگذاری توصیف میکنند. با این حال، از آنجا که هیچ کشوری بیش از ایالات متحده ابزارهای اجبار اقتصادی را به زرادخانه سیاست خارجی خود نیفزوده است، این پرسش مطرح میشود که آیا تکثیر چنین رویههایی در حال دگرگونسازی ساختار کلی مبادلات بینالمللی نیست. کنار نهادن معماری نولیبرالی حکمرانی جهانی از سوی واشنگتن، همراه با رشد قدرت چین و تجدیدنظرطلبی سرزمینی روسیه، نشان میدهد که «ژئواکونومی» صرفاً بُعدی تازه از سیاست نیست، بلکه واژگانی است که تکنوکراتها از طریق آن تحولی عمیقتر و فراگیرتر در منطق سیاسی مسلط بر اقتصاد جهانی را ثبت و صورتبندی میکنند. رهبران سیاسی و پژوهشگران اندیشکدهای با شتاب به سراغ چارچوب مفهومی قدیمی لوتواک رفتهاند تا واقعیت نوظهوری را در نظام بینالملل توصیف کنند؛ واقعیتی که شکلگیری آن تنها تا حدی در کنترل آنان است، چرا که سرمایه خصوصی نیز بهطور جدی در آن دخیل است.
با این همه، افزون بر دلالت بر احساس مبهمی از تغییر پارادایمی، «ژئواکونومی» اصطلاحی سیال و چندمعناست که به شیوههای بسیار متفاوتی به کار میرود. در میان مفسران و نیز در محافل دانشگاهی، اجماع نظری اندکی درباره چگونگی توصیف دگرگونی در حال وقوعی که این اصطلاح به آن اشاره دارد، وجود دارد. چندین تفسیر ممکن مطرح شده است. یک رویکرد—که در میان اقتصاددانانی چون دارون عجماوغلو رواج دارد—تغییر را در سطح سازماندهی بازارها میبیند: گذار از جهانیگرایی اقتصادی به ملیگرایی اقتصادی. در این تلقی، ژئواکونومی بهمنزله رد تجارت «غیرسیاسی» به سبک سازمان تجارت جهانی و گسست از روند پس از دهه ۱۹۷۰ به سوی آزادسازی فزاینده تجارت است؛ تمرکز آن بر امنیت اقتصادی یادآور پروژههای حمایتگرایانه اواخر قرن نوزدهم و دوره میاندوجنگی است. گروهی دیگر—که غالباً سرمایهگذاران و صندوقهای پوشش ریسک را دربرمیگیرد—نظم نوین را بهمثابه فاصلهگیری از عدممداخله (لسهفر) و حرکت به سوی سیاست اقتصادی مداخلهگرانه تصویر میکنند. در این چارچوب، ژئواکونومی بهمنزله چرخشی دولتمحور تلقی میشود که جایگزین نولیبرالیسم میگردد؛ ایدئولوژیای که خود پیشتر اجماع کینزی–توسعهگرا پس از جنگ را کنار زده بود—اجماعی که بر ویرانههای لیبرالیسم اقتصادی قدیم، که در فاجعه دوگانه ۱۹۱۴ و رکود بزرگ فروپاشیده بود، شکل گرفته بود. در نهایت، دانشمندان علوم سیاسی و حقوقدانان این تحول را بهمثابه تغییر در منش و ترکیب کنشگران میفهمند: گذار از برداشتهای غیرنظامی و همکاریمحور از مبادله جهانی به سوی تسلیحسازی خصمانه وابستگی متقابل؛ چنانکه در آثار هنری فارل و آبراهام نیومن، امپراتوری زیرزمینی، یا ادوارد فیشمن، نقاط گلوگاهی، دیده میشود.
در میانه این منازعه مفهومی است که کتاب تازه مورخ و اقتصاددان فرانسوی، آرنو اورَن، با صورتبندیای نو و با زاویه دیدی گستردهتر مداخله میکند. جهان مصادرهشده تاریخ فکری ژئواکونومی است که به بررسی خیزش، افول و بازگشت چرخهای آنچه اورَن «سرمایهداریِ محدودیت» مینامد، در طول پنج قرن گذشته میپردازد. این مفهوم هم یک جهانبینی است و هم یک صورتبندی واقعیِ سیاسی–اقتصادی—به تعبیر بلوخی، هم یک état d’esprit و هم مجموعهای از رویههای عینی—که با سیطره این تصور متمایز میشود که منابع جهان متناهیاند و برای ارضای نیازهای همه انسانها و تمامی دولتها کفایت نمیکنند. اورَن استدلال میکند که این ذهنیت در سه دوره متمایز غالب بوده است: از اوایل قرن شانزدهم تا اواخر قرن هجدهم؛ طی شش دهه پرآشوب از دهه ۱۸۸۰ تا ۱۹۴۵؛ و از حدود ۲۰۱۰ تاکنون.
اورَن، که مدیر مطالعات در مدرسه عالی مطالعات علوم اجتماعی (EHESS) است، در سال ۱۹۷۷ متولد شد و در مدرسه عالی نرمال لیون تحصیل کرد؛ او رساله دکتری خود را در دانشگاه پاریس ۱ پانتهئون–سوربن درباره اندیشه اقتصادی فیلسوف–راهب، اتین بونو دو کندیاک (۱۷۱۴–۱۷۸۰)، دفاع کرد. نخستین تکنگاری او، سیاست شگفتانگیز (۲۰۱۸) که با عنوان سیاست اتوپیا (۲۰۲۴) به انگلیسی ترجمه شده است، تفسیری بازنگرانه از «حباب میسیسیپی» ارائه میدهد؛ آزمایش مالی–تجاریای که بین سالهای ۱۷۱۷ تا ۱۷۲۱ فرانسه دوره نیابت سلطنت را بیثبات کرد، زمانی که اقتصاددان اسکاتلندی، جان لا، انحصارات استعماری فرانسه را یکپارچه ساخت، بانک مرکزی مدرنی ایجاد کرد، پول کاغذی را معرفی نمود و بدهی عمومی را ملی کرد. سیاست شگفتانگیز نقدی است بر برداشت لیبرالی مسلط از ماجرای لا، که در آن شرکت بدنام او، «کمپانی هند»، همچون نسخه ناکام بانک انگلستانِ بالقوهای تصویر میشود. این کتاب روایتهای رایج از لا بهعنوان دیکتاتوری اقتصادی که سرنوشت دودمان بوربون را در دست داشت و شکستش آرزوی فرانسه برای داشتن بانک مرکزی را به مدت هشت دهه بر باد داد، به چالش کشید.
در مقابل، اورَن استدلال میکند که لا صرفاً شناختهشدهترین چهره در منظرهای وسیعتر از متفکران اتوپیایی بود که میکوشیدند از طریق رهایی مالی و تجاری، تحت نظارت دولتی همهتوان و خیرخواه که بخشهای گستردهای از اقتصاد را اجتماعی کرده بود، جامعه را دگرگون سازند. «کمپانی هند» در واقع یک «بنگاه اجتماعیِ عظیمِ غنای همگانی» بود که به هدف ملتِ متحد در قالبی نو و جسورانه بدل شده بود. جاهطلبی آن، هم مقابله با لیبرالیسمی فرساینده بود و هم عبور از مطلقهگرایی سلطنتی، از رهگذر پروراندن چشماندازهایی از «پوتوسیِ نو»ی وفور مادی و رهایی جنسی در دنیای جدید. اورَن توجه را به ادبیات گستردهای از «کارناوال دولت» جلب کرد که از قدرت خودتحققبخش انتظارات برای براندازی کلیت ذهنیت جامعه مبتنی بر مراتب—ویژگی رژیم کهن—بهره میگرفت.
اورَن در ادامه کتاب دانشهای گمشده اقتصاد (۲۰۲۳) را منتشر کرد که تاریخ سنتهای فکری فراموششدهای را بازمیکاود که اقتصاد مدرن در جریان خیزش خود در اواخر قرن هجدهم با آنها درافتاد: رویکردهایی موسوم به «علم تجارت» (science du commerce) و «فیزیک اقتصادی» (physique œconomique). در برابر مفاهیم انتزاعی و کمّیپذیر اقتصاددانانی که از دهه ۱۷۵۰ به بعد ظهور کردند، این نظامهای بدیل دانش، فهمهایی عینیتر و عملیتر از جامعه و اقتصاد ارائه میدادند و امکان توازن بهتری میان انسان و طبیعت فراهم میساختند. از این حیث، دو کتاب نخست اورَن نوعی نقد تاریخگرایانه از اقتصاد جریان اصلیاند که با ترسیم روایتی بدیل از خاستگاههای اولیه آن شکل میگیرند: اصلاحطلبان فرانسوی نه لیبرالهایی بدفهمیده بودند و نه کمّیسازی و کلیسازی معرفتی تنها مسیر پیشِروی نظریه اقتصادی محسوب میشد.
همین علایق و رویکرد تاریخ فکری در تازهترین و جاهطلبانهترین اثر اورَن نیز مشهود است؛ کتابی که خود آن را آمیزهای روششناختی از «تاریخ اندیشه، تاریخ اقتصادی و اقتصاد معاصر» مینامد. جهان مصادرهشده استدلال میکند که «سرمایهداری متناهی»—بهعنوان یک جهانبینی و نظامی که در دوره اوایل مدرن غالب بود، در عصر امپریالیسم متأخر دوباره سر برآورد و امروز نیز بازگشته است—در واقع شکل مسلط سرمایهداری بوده است. در مقابل، نقطه مقابل آن—«سرمایهداری نامتناهی» (که بهگونههای مختلف لیبرال، تجارت آزاد، باز یا نولیبرال توصیف میشود)—تنها به دو میانپرده استثنایی، هر یک در حدود ۶۵ سال، محدود بوده است: پکس بریتانیکای پس از ناپلئون که در دهه ۱۸۸۰ فروپاشید، و پکس امریکانا که از پایان جنگ جهانی دوم تا بحران مالی ۲۰۰۸ دوام آورد. بهگفته اورَن، این دورهها با باور مسلط به امکان رشد بیپایان بهواسطه طبیعت و نبوغ انسانی، به سود همگان، مشخص میشدند؛ اما این بازهها نسبتاً کوتاه بوده و اکنون بهطور قطعی پشت سر گذاشته شدهاند.
اورَن استدلال میکند که سرمایهداری متناهی در تاریخ بهصورت نوعی توسعهطلبی استخراجی بروز یافته است: «پروژهای عظیمِ دریایی و سرزمینی برای انحصارسازی داراییها—از زمینها، معادن، مناطق دریایی، انسانهای به بردگی کشیدهشده، انبارهای واسطهای، کابلهای زیردریایی، ماهوارهها تا دادههای کمّی—که بهوسیله دولتهای ملی و شرکتهای خصوصی و با هدف تولید درآمد رانتی خارج از رقابت تجاری به پیش برده شده است». هر یک از سه دورهای که این الگو در آنها مسلط بوده، شاهد رقابتی خشنتر و خشونتآمیزتر، محوشدن مرز میان جنگ و صلح، و شکلگیری ذهنیتی بهطور مشخص جمعصفر در میان نخبگان دولتی و اقتصادی بوده است. هرچند اورَن انباشت سرمایه را بنیان مشترک تاریخ جهانی پنج قرن اخیر میداند، اما تأکید میکند که اشکال آن بهطور چشمگیری دگرگون شده و این دگرگونیها بهنحوی درهمتنیده رخ دادهاند که به این تحولات کلان کیفیتی نظاممند و قابل شناسایی میبخشند. با این حال، هسته اصلی کتاب او حملهای عمیقاً بازنگرانه به فهمهای لیبرال جریان اصلی—و حتی بسیاری از قرائتهای انتقادی—از سرمایهداری بهمثابه نظمی مشتاق گشودگی است؛ چرا که اورَن بر این نکته پای میفشارد که سرمایهداری در تاریخ، بیش از آنکه راهبردهای گشودگی را دنبال کند، غالباً به راهبردهای انسداد و بستن روی آورده است.
از آنجا که اقتصاد لیبرال مدرن چشمانداز «نامتناهیانگار» خود را بهعنوان پیشفرضی بدیهی و فراتاریخی در باب ماهیت سرمایهداری تثبیت کرده است، اورَن در بخش عمدهای از جهان مصادرهشده به توصیف رقیب نیرومند اما کمتر بهرسمیتشناختهشده آن میپردازد. او شش ویژگی بنیادین «سرمایهداریِ متناهی» را شناسایی میکند که هر یک موضوع یک فصل مستقل است: نخست، انسداد و انحصارسازی دریاها و اقیانوسها؛ دوم، نظامیسازی تجارت دریایی؛ سوم، ایجاد سازمانها و ترتیبات ضدرقابتی توسط سرمایهداران؛ چهارم، تقسیم بازارها و شبکههای تجاری به سیلوهای سیاسیِ انحصاری؛ پنجم، غصب اختیارات حاکمیتی بهوسیله منافع بازرگانی؛ و ششم، تبدیل بخشهای ضعیفتر و فقیرتر کره زمین به امپراتوریهای منابعِ تحت سلطه برای دولتهای ثروتمند و قدرتمند.
اورَن کار خود را با مروری تاریخی آغاز میکند که نشان میدهد دریاها از زمان پیمان توردسیلاس در سال ۱۴۹۴—که نقطه آغاز رقابت اروپاییان برای سلطه دریایی در مقیاس جهانی بود—همواره قلمرویی اساسی برای گسترش و تکوین سرمایهداری بودهاند. به استدلال او، در چارچوب سرمایهداری متناهی، دریا موضوع دو نوع منازعه بوده است: یکی بر سر کنترل جریانهای تجاری، و دیگری بر سر کنترل ذخایر منابع زیرسطحی، از جمله آبزیان خوراکی و مواد معدنی بستر دریا. مناقشات اوایل دوران مدرن درباره mare liberum و mare clausum میان حقوقدانانی چون هوگو گروسیوس و جان سلدن صرفاً ژئوپلیتیکی نبودند، بلکه بهشدت از تلاش برای تصاحب «میوههای پرمنفعت دریا»—نظیر شاهماهی دریای شمال و ماهی کاد اقیانوس اطلس—انگیزه میگرفتند. این کوشش برای محصورسازی دریا در اواخر قرن نوزدهم احیا شد؛ زمانی که معاهدات دریایی و توسعه مناطق انحصاری اقتصادی، بخشهای گستردهای از آبهای ساحلی را به اموال ملی بدل کرد. در دوره معاصر نیز خیزش اقتصادی چین تا حدی از خلال گسترش دریایی آن متجلی شده است: از جزیرهسازی در دریای چین جنوبی گرفته تا نفوذ ناوگانهای خصوصی صیادی تجاری آن به آبهای سرزمینی پیرامون قارههای مختلف.
در فصل دوم، که به نظامیسازی تجارت دریایی اختصاص دارد، اورَن قرائتی بدیع از مورخ و استراتژیست دریایی آمریکایی، آلفرد تایر ماهان، بهعنوان نظریهپرداز «نظام دوگانه دریایی» ارائه میکند: ضرورت برخورداری کشورهای صنعتی مدرن از هر دو مؤلفه ناوگان تجاری غیرنظامی و نیروی دریایی نظامی. از آنجا که ناوگانهای مسلح هم برای حفاظت از تجارت و هم برای نابودی تجارت دریایی دشمن به کار میآیند، اورَن استدلال میکند که ماهان بهاشتباه صرفاً بهعنوان پیامبر نبرد قاطع دریایی تفسیر شده است. در واقع، به باور ماهان، چنین قدرت نظامیای در دریا تنها زمانی امکانپذیر است که یک کشور پیشتر به برتری دریایی–تجاری دست یافته باشد—شرطی بنیادین برای ساخت یک ناوگان جنگی طراز اول. حفظ قدرت دریایی نظامی بدون اتکای به قدرت دریاییِ زیربنایی، و بدون ظرفیت صنعتی کشتیسازی و فرهنگ دریانوردیای که آن را پرورش میدهد، بیمعنا بود. برای متفکری چون ماهان—که در اواخر قرن نوزدهم گرایشهای برتریطلبانه آنگلوساکسونی داشت—دولتها تنها در صورتی میتوانستند نیروی دریایی خود را تأمین نیروی انسانی کنند که از جوامع ساحلی پرجمعیتِ دریانوردان، بازرگانان و ماهیگیران برخوردار باشند؛ جوامعی که بهمثابه مخازن میهنپرستانه جذب نیرو عمل میکردند. این خوانش از ماهان، اورَن را به داوری قابلتوجهی درباره سیاست قدرت دریایی در قرن بیستویکم میرساند. هرچند قدرتهای تجاری نوظهور بسیاری وجود دارند که ترجیح میدهند کالاهای خود را تحت حفاظت یک هژمون دریایی—چه رزمناوهای نیروی دریایی سلطنتی بریتانیا در قرن نوزدهم و چه ناوهای هواپیمابر نیروی دریایی ایالات متحده پس از ۱۹۴۵—مبادله کنند، اما ایالات متحده امروز در موقعیتی تاریخی و منحصربهفرد قرار گرفته است: این کشور قدرت دریایی جهانی را حفظ کرده، اما عملاً از آنِ خودِ یک قدرت دریاییِ معنادار بودن فاصله گرفته است. برای نمونه، در حال حاضر تنها ۱۸۸ کشتی باری اقیانوسپیما با پرچم ایالات متحده و بیش از هزار تُن وزن در مالکیت خصوصی وجود دارد، در حالی که چین ۵۵۰۰ کشتی باری و ۵۷ هزار شناور صنعتی صیادی در اختیار دارد. به استدلال اورَن، این چینیها هستند که «درس ماهان را دریافتهاند: هر قدرت دریایی پایدار، ناگزیر باید یک قدرت دریایی–تجاری باشد».
اورَن در فصلهای سوم و چهارم توجهی مفصل به تکوین قدرت انحصاری و نظریههای ضدرقابتی سرمایهداری اختصاص میدهد و از عصر ژان-باتیست کولبر تا پیتر تیل—سرمایهگذار خطرپذیر راستگرای آمریکایی که در سال ۲۰۱۴ اعلام کرد «در واقعیت، سرمایهداری و رقابت در تضاد با یکدیگرند»—را دربر میگیرد. در حالی که اقتصاددانان معمولاً تراستها و کارتلها را ابزارهای اصلی محدودکننده رقابت میدانند، انحصارهای حقوقی صریح نیز در تاریخ، بهویژه در تجارت خارجی، بسیار رایج بودهاند. متفکران اوایل دوران مدرن و نیز امپریالیستهای قرن نوزدهم از حامیان جدی چنین ساختارهای ضدرقابتی بودند. اورَن این دوگانه را چنین خلاصه میکند: «آیا بیشترین وفور ممکن کالاها را با بهترین قیمت برای مصرفکنندگان خود میخواهید؟ در این صورت، مبادله آزاد و رقابت را برگزینید. اما آیا ترجیح میدهید از طریق فرایندی خودتقویتشونده از توسعه، که تولید را بر مصرف اولویت میدهد، دولتی قدرتمند بسازید؟ آنگاه از آن پرهیز کنید. » اورَن—که عضو هیئت تحریریه نشریه معتبر تاریخی و علوم اجتماعی آنال است—در اینجا از اندیشمند برجسته آن، فرناند برودل، پیروی میکند؛ کسی که در تمدن مادی، اقتصاد و سرمایهداری (۱۹۷۹) سرمایهداری اولیه را پدیدهای «ضدبازاری» تعریف کرد که بهواسطه بازرگانان و کارآفرینان بزرگ، در «ارتفاعات فرماندهی» اقتصاد، پایدار میمانْد.
برخلاف روایتهای لیبرالی که «شرکت–دولت» استعماری را انحرافی متعلق به اوایل دوران مدرن میدانند که تا دهه ۱۸۵۰ برای همیشه از صحنه تاریخ خارج شده است، اورَن نشان میدهد که بنگاهِ غاصبِ حاکمیت از تداوم و ماندگاری چشمگیری برخوردار بوده است. بهویژه از دهه ۱۸۸۰ به بعد، امپریالیسم غربی در آمریکای لاتین، آفریقا و آسیا با احیای قدرتمند شرکتهای امتیازدار همراه شد که بهصورت حقوقی یا عملی، انحصار بر قلمروها و مبادلات خاصی داشتند: شرکت یونایتد فروت ایالات متحده بر محصولات کشاورزی آمریکای مرکزی؛ شرکت یونایتد آفریقای بریتانیا بر بادامزمینی و روغن نخل آفریقای غربی. قدرتهای مشابهی نیز در اختیار دولت آزاد کنگوی بلژیک، شرکتهای آلمانی گینه نو و جالویت در اقیانوس آرام، شرکتهای پرتغالی نیاسا و موزامبیک، و شرکتهای بریتانیایی شرق و جنوب آفریقا، و بسیاری نمونههای دیگر بود. پرتره تاریخی اورَن از سرمایهداری متناهی نه با صنعتگران بزرگ، بلکه با سرمایهداران بزرگ تجاری ترسیم میشود—از شرکتهای هند شرقی هلند و انگلستان، ژاردین مَتِسون، جی. پی. مورگان و سسیل رودز گرفته تا غولهای لجستیکی معاصر چون آمازون، والمارت، و شرکتهای حملونقل دانمارکی و فرانسوی مرسک و CMA CGM. او همسو با مورخ اقتصاد مارکسیست، جِیروس بنجی، بر اهمیت تاریخی سرمایه تجاری در قیاس با سرمایه صنعتی تأکید میگذارد.
اورَن در فصل پایانی بر آنچه زمینه مشترک جنگطلبانه پروژههای سرمایهداری متناهی میداند، انگشت میگذارد: این ایده که منابع باید برای مقاصد رقابت راهبردی تحت کنترل ملی قرار گیرند. او تاریخ بلند تلاشها برای قرار دادن اراضی فرادریایی در خدمت ترجیحات مصرفی کلانشهرهای امپراتوری را دنبال میکند. در این زمینه، شباهتهایی میان کوششهای مستعمرات مهاجرنشین اروپایی در قرن نوزدهم—برای جابهجایی جمعیتهای بومی و ایجاد مخازن غله به سود کشورهای صنعتی مادر—و تصاحب زمینهای گسترده در جهان در حال توسعه در دوران معاصر دیده میشود؛ جایی که سرمایهداران دولتی خاورمیانه و دولتها و شرکتهای شرق آسیا بخشهای وسیعی از اراضی کشاورزی آفریقا و آسیای جنوبی را برای تأمین غذای جمعیت خود خریداری کردهاند. اورَن بر گرایش تکرارشونده به واداشتن دولتهای جنوب جهانی به تخصصیافتن در بهرهبرداری از کالاها و مواد خام برای مصرفکنندگان غربی تأکید میکند؛ فرایندی که او آن را «اولیهسازی» و «بازاولیهسازی» (primarisation و reprimarisation) مینامد. کتاب با لحنی تیره به پایان میرسد: «در این سرمایهداری بدبینانه و جنگافروز، رشد جهانی ثروت اساساً منتفی است. »
سهم اصلی جهان مصادرهشده در ارائه نوعی دورهبندی نوآورانه از تاریخ سرمایهداری نهفته است—دورهبندیای که اکنون میتوان آن را به بحث گذاشت، نقد کرد و پالایش داد. اورَن با طرح مقولات هستیشناختیِ («تجاری–فکریِ») محدودیت و نامحدودیت، از تاریخهای اقتصادیای گسست میکند که بر اساس نظمهای نهادی (تجارت آزاد، استاندارد طلا، برتون وودز، نرخهای ارز شناور، سازمان تجارت جهانی، نئومرکانتیلیسم)، رژیمهای رشد (پیشامدرن، اوایل مدرن، انقلاب صنعتی دوم، پس از دهه ۱۹۷۰)، رژیمهای انباشت بهمثابه نظریهپردازی مکتب تنظیم (رژیم کهن، انباشت گسترده/لیبرال، انباشت فشرده/انحصاری)، یا چرخههای هژمونیک (برای نمونه توالی جنوایی–هلندی–بریتانیایی–آمریکایی نزد جووانی آریگی) تعریف میشوند. بهجای جستوجوی نشانگرهای مادی، اورَن نقطه جابهجاییها را در سطح پارادایمهای فکری مییابد که تغییرات گسترده سیاستگذاری در قدرتهای بزرگ را به دگرگونیهای چشمانداز ذهنی پیوند میزنند: آیا جهان نامتناهی تلقی میشود و در نتیجه تعاملات نظاممند آن بازیای جمعمثبت به شمار میآید، یا ذاتاً در ظرفیت رشد محدود است و بنابراین محکوم به رقابت جمعصفر؟
جهان مصادرهشده افزودهای مغتنم به بدنهای کوچک اما رو به گسترش از ادبیات است—از جمله حسادت نسبت به تجارت اثر ایستوان هونت (۲۰۰۵)، نئومرکانتیلیستها اثر اریک هلاینر (۲۰۲۱)، و معضل ملیگرایانه اثر ماروین زوسه (۲۰۲۳)—که چرخش نئومرکانتیلیستی کنونی را در افقی وسیعتر جای میدهد. این اثر از آن رو نامعمول است که حاصل درگیری مستقیم یک مورخ دوره اوایل مدرن با گرایشهای سرمایهداری قرن بیستویکم است. این جهش زمانی نادر است: نهتنها بسیاری از متخصصان اوایل مدرن از پلزدن میان دوره خود و زمان حال اکراه دارند، بلکه خود آن دوره نیز غالباً از سوی مدرنپژوهان نادیده گرفته میشود. رویدادهای مهمی از سده پانزدهم تا هجدهم بهطور معمول از نظر پژوهشگران علوم اجتماعیِ پس از دهه ۱۹۴۰—مانند دانشمندان علوم سیاسی، پژوهشگران روابط بینالملل و اقتصاددانان—دور میماند؛ بسیاری از آنان با پیشزمینههای بلندمدت فرایندهایی که مطالعه میکنند، آشنایی کافی ندارند. چارچوب اورَن، بهعنوان مورخی که در جهان اقتصاد مدرن و تفسیرهای سیاسی معاصر خانه دارد، بهطور ذاتی ارزشمند است، زیرا بصیرت تاریخی ژرفتری را در خدمت دغدغههای امروزین قرار میدهد.
این کتاب نهتنها بر نویسندگان کلاسیک تاریخ اندیشه اقتصادی نوری تازه میافکند، بلکه فراتر از آنان میرود و سهم متفکران کمارجگذاریشده را نیز آشکار میسازد. در کنار بازخوانی متقاعدکننده ماهان بهمثابه نظریهپرداز سرمایهداری متناهی، کتاب گوستاو فون اشمولر، اقتصاددان تاریخی آلمانی، را به جایگاه شایستهاش بهعنوان واقعگرایی سختگیر در اقتصاد سیاسی بازمیگرداند. بهحق، بسیاری از ژرفبینترین تحلیلگران نقش قدرت در حیات اقتصادی در اواخر قرن نوزدهم فعالیت میکردند—در آستانه آخرین چرخه سرمایهداری متناهی؛ دورهای از رقابت امپریالیستی فزاینده که در میانه جنگهای تجاری اوایل مدرن و چرخش نئومرکانتیلیستی عصر ما قرار داشت. اورَن همچنین نقدی تیزبینانه بر کارل اشمیت عرضه میکند؛ دیدگاهی که نبردی عظیم میان لیبرالیسم دریاییِ بیمرز و رقبای زمینیِ محدود آن را تصویر میکرد و در اینجا بهمثابه توهمی سادهلوحانه از حیث تاریخی افشا میشود. دریا—برخلاف آنکه فضایی ذاتاً مساعد برای سیاست لیبرال باشد—برای قرنها موضوعی محوری برای انسداد خشونتآمیز و انحصارسازی قهری بوده است. تشخیص «حکیم پلِتنبرگ» مبنی بر سیطره هیولایی لیبرال و انگلو–آمریکاییِ مرزگسلان در اوایل قرن بیستم، بهسختی با واقعیتهای اقتصادیِ آنچه اورَن آمریکای پیشا–بینالمللگرا و بریتانیای رو به افول مینامد، سازگار بود؛ واقعیتهایی که با آمیزهای از ترجیحات امپراتوری، محدودیتهای شدید مهاجرتی، دیوارهای بلند تعرفهای و بخشهایی کامل تحت سیطره تراستها و انحصارگران مشخص میشدند. با این همه، خطای تشخیصی اشمیت دستکم بر مبنای نگاهی کلنگر به جهان شکل گرفته بود؛ حال آنکه، بهگفته اورَن، راست افراطی ملیگرای اروپای امروز هیچ تحلیل جدیای از چالشهای سرمایهداری جهانی ارائه نمیدهد—برخلاف پیشینیان میاندوجنگی آنان که نقد ناکامیهای اقتصاد لیبرال و تصور یک نظم بدیل عینی، بخشی بدیهی از دستور کار فکریشان بود. در حالی که راست سیاسی بلندپروازترِ گذشته ممکن بود در واکنش به فشارهای زیستمحیطی و افول جمعیتی، به تدوین «پاسخی امپراتوری به بحران اقلیمی» دست زند، ملیگرایان اروپایی امروز انکار کودکانه و شووینیسم خودویرانگر را ترجیح میدهند.
با این حال، بخشهایی از جهان مصادرهشده محل تردید است. یکی از این موارد آن است که آیا جایگزینکردن دوگانههای پیشینِ رایج در تاریخ اقتصادی—جغرافیایی (جهانیگرا/ملیگرا)، تجاری (تجارت آزاد/حمایتگرایی)، پولی (نرخ ارز ثابت/شناور) یا سیاسی (عدممداخله/مداخلهگرایی)—با تمایزی هستیشناختی میان جهانبینیها، اقدامی موجه است یا نه. گذشته از این، بهندرت پیش میآید که یک چشمانداز فلسفی یا ایدئولوژیک بهطور کامل بر یک عصر مسلط شود؛ دیدگاههای رقیب، حتی ناسازگار، غالباً همزمان همزیستی دارند—امری که بهویژه در قلمرو اوایل مدرنِ مورد علاقه اورَن مشهود است. در دوره تکوین طولانی سرمایهداری از قرن شانزدهم تا اواخر قرن هجدهم، برداشتهای ثابت و گسترشگرا از ثروت و جمعیت تقریباً بهطور پیوسته در کشاکش ایدئولوژیک بودند. مورخان دوره اوایل مدرن، مانند کارل ونرلیند و فردریک آلبریتون جانسون، نشان دادهاند که حتی در حضیض جنگها و منازعات تجاری قرن هفدهم نیز بازرگانان و «خبرچینان» فراوانی وجود داشتند که به آیندهای از بهبود نامتناهی برای نوع بشر باور داشتند؛ جان شوولین نیز نشان داده است که اقتصاددانان سیاسی و مقامات قرن هجدهم بارها در واکنش به منازعه، ابتکارات تجارت آزاد و پروژههای بیطرفی را پیش میبردند که میکوشیدند عرصه ستیز را در اقتصاد جهانی محدود سازند. تعهدات فلسفی به محدودیت ممکن است اساساً برای ترجیحات نخبگان اوایل مدرن—مثلاً انتخاب تعرفههای ترجیحی بهجای بنادر آزاد—بیربط بوده باشد. در اغلب مناظرات سیاسی درباره توسعه، ملاحظات عملگرایانه و تاکتیکی بیش از هر چیز تعیینکننده بودند.
با این همه، تعارض جهانبینیها و پدیدههای متقابل در دورههای متأخرتر مورد بحث اورَن نیز ظاهر میشوند. در دوره میاندوجنگی، فلسفههای رقیب تاریخ با تصورات متفاوت از وفور و کمیابی در کار بودند؛ زمانی که رویارویی ایدئولوژیک میان کمونیسم و فاشیسم، از جمله، در واگرایی عمیقی تجلی یافت درباره اینکه آیا آینده صنعتی میتواند بهشتی از وفور تولید انبوه باشد یا ذاتاً بهواسطه محدودیتهای سخت زیستمحیطی مقید است. از این منظر، رقابت ایدئولوژیک سهگانه قرن بیستم میان لیبرالیسم، کمونیسم و فاشیسم نامتقارن بود: لیبرالها و کمونیستها شاید بر سر مسائل توزیعی با یکدیگر نزاع داشتند، اما هر دو بر این باور بودند که جهانی با ثروت همگانی بیشتر ممکن و دستیافتنی است. تنها فاشیستهای میاندوجنگی واقعاً به پیشفرض مالتوسی باور داشتند که—به تعبیر ویکتوریا د گراتسیا در امپراتوری مقاومتناپذیر (۲۰۰۵)—«سفره ضیافت طبیعت بیش از حد شلوغ شده بود و تازهواردانی که جایی نمییافتند، بهدست همسفرههای خود بلعیده میشدند». سرانجام، تمرکز اورَن بر سطح ژئوپلیتیکی سرمایهداری سبب میشود که او به ظهور یک جریان اثرگذارِ چپگرای اندیشه محدودیت در دهه ۱۹۷۰ نپردازد: سنتی پیشرو و حفاظتگر که حول گزارش باشگاه رم، محدودیتهای رشد، شکل گرفت، اشکال نوینی از اقتصاد بومشناختی را الهام بخشید و به پیدایش جنبش معاصر «کاهش رشد» انجامید.
خوانش اورَن از تکرار کنونی «سرمایهداریِ محدودیت» بر این ایده استوار است که سرمایه تجاریِ انحصاری در حال غلبه بر سرمایه صنعتی است؛ سرمایهای که بهطور کلی گرایش مثبتتری به رقابت دارد. با این حال، این ادعا هم از منظر تجربی و هم از حیث ساختاری محل مناقشه است. تولید صنعتی جهانی پس از بحران مالی ۲۰۰۸ جابهجا شده است، اما نه از نظر ارزش و نه از حیث حجم کاهش نیافته و امروز بیش از هر چیز بهوسیله رشد چین به حرکت درمیآید. اورَن زمان زیادی را صرف بحث درباره قدرت بیتردید رو به افزایش آمازون و والمارت میکند؛ با این حال، این غولهای لجستیکی تنها بخش کوچکی از قلههای سرمایه جهانی را تشکیل میدهند. سه شرکت بزرگ جهان از حیث ارزش بازار در حال حاضر همگی تولیدکنندگان آمریکایی سختافزار و نرمافزارند (اپل، انویدیا و مایکروسافت)، و در سطح جهانی نیز تأمین نهادههای حیاتی در دستگاههای الکترونیکی (مانند TSMC، ASML، سامسونگ و الجی) همچنان یکی از بخشهای کلیدی انباشت سود به شمار میرود. به همین قیاس، قدرت پلتفرمهای بزرگی چون اوبر و ایربیانبی نه از سرمایه تجاری، بلکه از تأمین مالی فراوان سرمایه مالی—از مدیران دارایی و سرمایهگذاران جسورانه گرفته تا صندوقهای سرمایهگذاری خصوصی و صندوقهای پوشش ریسک—تغذیه میشود. در نهایت، مسئله بر سر مازاد عظیم ثروت جهانیای است که در اقتصاد جهانیِ کندشونده بهدنبال بازده میگردد، نه پیروزی بازرگانان بر صنعت.
تأکید اورَن بر طرد سیاسی بهعنوان نشانگان محوری سرمایهداری متناهی او را به اغراق در میزان انسدادی سوق میدهد که «بازرگانانِ حاکم» در عمل توانستهاند تحقق بخشند. او ادعای آدام اسمیت مبنی بر آنکه شرکت–دولتهای اوایل دوران مدرن میان کارکردهای دولتی و سودآور خود دوپاره بودند را کنار میگذارد؛ از نظر اورَن چنین نبود، زیرا هدف اساسی آنها اعمال کنترل سیاسی بر منابع برای استخراج رانت بوده است. با این همه، تجربه شرکت هند شرقی هلند (VOC) نشان میدهد که تحقق چنین انسدادی در عمل تا چه حد دشوار بوده است. علیرغم فتح خونبار جزایر ادویه اندونزی، VOC در قرن هفدهم و اوایل قرن هجدهم همچنان بهشدت به تجارت درونآسیایی متکی بود. این شرکت نهتنها انحصارگر موفق خشونت نبود، بلکه بخش عمدهای از درآمد خود را از ایفای نقش واسطه در اقتصاد گستردهتر آسیایی به دست میآورد: انتقال مس ژاپن به هند و منسوجات گجرات به جاوه. بدینترتیب، تا حد زیادی همچنان بنگاهی بازارساز و تجاری باقی ماند که میکوشید ارزان بخرد و گران بفروشد—اغلب با توفیقی کمتر از آنچه انتظار داشت. رقابت تجاری شرکت هند شرقی بریتانیا و افزایش قاطعیت نیروهای مینگ و چینگ و شوگونسالاری توکوگاوا—که قادر بودند VOC را در نبرد شکست دهند و آن را به پذیرش شرایط نامطلوبتر تجاری وادارند—سودآوری تجارت درونآسیایی را تحت فشار قرار داد. از اواخر قرن هفدهم به بعد، این وضعیت ستاد مرکزی VOC در ایالات متحده هلند را ناگزیر ساخت مقادیر هرچه بیشتری شمش به آسیا ارسال کند که در دهههای بعد به افول تدریجی شرکت انجامید؛ هنگامی که در دهه ۱۷۴۰ تجارت خصوصی مجاز شمرده شد، این خود اعترافی ضمنی به شکست انحصارسازی بود. بهطور مشابه، غولهای فناوری امروز نیز صرفاً انحصارگران مالکیت فکری نیستند، بلکه همچنان سهم بزرگی از درآمد خود را از فروش فضای تبلیغاتی به دست میآورند و صدها میلیارد دلار را از خردهفروشانی که کالاها و خدمات خود را بر بستر پلتفرمهای آنان عرضه میکنند، میمکند.
مسئله پایانی به فلسفه تاریخ اورَن بازمیگردد: آیا نوسان میان نظمهای سرمایهداری متناهی و نامتناهی از منطق پیشرونده توسعه تبعیت میکند یا از الگویی آونگیوار؟ این استدلال که ما در حال تجربه بازگشت به پویشهای رقابتی و جمعصفرِ مشخصه دوران اوایل مدرن، یا عصر امپریالیسم متأخر تا جنگ جهانی دوم هستیم، آثار انباشتیِ تغییرات تاریخی را هموار و مسطح میکند. آیا شکلگیری و فروپاشی نظمهای هژمونیک لیبرال واقعاً «هیچ چیز تازهای زیر آفتاب» بر جای نمیگذارد؟ با همه شکنندگیها و ناکامیهایشان، هر دو پکس بریتانیکا و پکس امریکانا نهادهایی را برای فائقآمدن بر ناسازگاریهای گذشته بنیان نهادند و پروژههای نوینی را زایاندند که در پی تحقق آیندههایی پیشرونده بودند. پس از ۱۸۱۵، «کنسرت اروپا» منازعات ژئوپلیتیکی را مهار کرد و همزمان صنعتیشدن پیش رفت؛ فرایندی که در نهایت امکان شکلگیری جنبش تجارت آزاد را فراهم آورد—جنبشی که در آن منافع سرمایه صنعتی و تجاری با ایمان هزارهباورانه کوبدنگرایان به قدرت مبادله تجاری برای فروپاشاندن امپراتوریها و آغاز حاکمیت جهانی صلح و رفاه درهم آمیخت. تا سال ۱۸۴۸، کارل مارکس نیز از این دیدگاه حمایت میکرد و در خطاب به مخاطبان کارگری خود در بروکسل اعلام داشت که «نظام تجارت آزاد، انقلاب اجتماعی را شتاب میبخشد».
پس از دهه ۱۸۷۰، نظام تجارت آزاد بریتانیا در چرخهای ویرانگر از امپریالیسم، دو جنگ جهانی و رکود بزرگ از هم فروپاشید؛ چرخهای که تقسیم کار بینالمللی قرن نوزدهم را برای همیشه درهم شکست. هژمونی آمریکا پس از جنگ جهانی دوم کوشید برخی از کاستیهای نظم امپراتوری بریتانیا را جبران کند. رژیم برتون وودز که در سال ۱۹۴۴ بنیان گذاشته شد، جریانهای مالی بینالمللی را مهار کرد و کنترل سرمایه را بهعنوان مداخلهای ضروری برای پرهیز از ویرانیهای دوره میاندوجنگ—ناشی از کاهشهای رقابتی ارزش پول، دیوارهای تعرفهای و رقابتهای بازارهای صادراتی—به رسمیت شناخت. با این حال، چنین فرایندهای یادگیریای پدیدهای منحصراً قرن بیستمی نبود. اینکه جنگهای تجاری نهتنها الهامبخش جنگهای گرم، بلکه محرک تلاشهایی برای تنشزدایی تجاری نیز هستند، از اوایل قرن هجدهم آشکار شده بود.
اورَن یادآور میشود که پیامدهای جنگ جانشینی اسپانیا به طرحهای فرانسوی برای ایجاد یک «شرکت عظیم واحدِ هند» در اروپا انجامید؛ شرکتی که قرار بود بازرگانان بریتانیایی، فرانسوی، هلندی و دیگر فعالان تجارت آسیایی را متحد کند. اورَن مینویسد که در سال ۱۷۲۰، یکی از طرفداران چنین اتحادیهای از شرکتهای بازرگانی قاره اروپا امیدوار بود که «یاری متقابلِ آنان کشتیرانی را مطمئنتر و آسانتر سازد؛ نیروهای مشترکشان آنان را در برابر اهانتهایی که بیگانگان در سرزمینهای دوردست بیش از حد در معرض آناند، تضمین کند؛ اکتشافات برخی به دیگران یاری رساند؛ و اعتباراتِ اخذشده، منابع مشترک آنان را فزونی بخشد». سه قرن بعد، مقامهای اتحادیه اروپا بهصورت بلوکی با همتایان خود در پکن و دهلینو بر سر توافقهای تجاری مذاکره میکنند. آیا قارهای که زمانی مرکانتیلیسم را به هر گوشه جهان گستراند، محکوم است گذشته خود را تکرار کند، یا آنکه بخشهایی از آن در بلندمدت به محو «حسادت تجاری» متعهد خواهند شد؟
در جهانی که با سلطهای آشکار اما رو به افولِ ایالات متحده—که دیگر علاقهای به هژمونی ندارد—مشخص میشود، تصور یک پروژه جهانشمولِ فرارونده از منازعه دشوار مینماید. با این همه، در برابر فراخوانها برای پذیرش رقابت تمامعیار، همچنان جریانهای متقابل پرشماری وجود دارد. در واقع، به نظر میرسد نخبگانِ سریعترین بخشهای در حال رشد اقتصاد جهانی، پایه منابع جهانی را محدود نمیبینند و رقابت را الزاماً جمعصفر تلقی نمیکنند. چهاردهمین (۲۰۲۱–۲۰۲۵) و پانزدهمین (۲۰۲۶–۲۰۳۰) برنامههای پنجساله شی جینپینگ بر قمار آشکاری استوارند: اینکه چین میتواند با آزادسازی «نیروهای مولدِ با کیفیت نوین»—اصطلاح حزب کمونیست چین برای صنایعی چون نیمههادیها، هوش مصنوعی، انرژیهای تجدیدپذیر، خودروسازی، کوانتوم و صنایع برقی که سرمایههای عظیمی به آنها سرازیر میشود—بر بادهای مخالف جمعیتی و رکود بازار املاک فائق آید. همزمان با آنکه مازادهای صادراتی چین رکوردهای پیشین را درمینوردند، جمهوری خلق هم منابع را انباشت میکند و هم جهان را با کالاها اشباع میسازد.
دوران ما همچنان میان دو نیرو معلق است: یک بلوک اقتصادی غربیِ مالیمحور که در وسواسی شبهاشپنگلری نسبت به بحران درونی خود فرو رفته است، و شبکهای از زنجیرههای تأمینِ متمرکز بر شرق آسیا که شرط بسته است بتواند با ادامه تولید کالاهای بیشتر برای مردم بیشتر و با قیمتهای پایینتر، از مشکلات درونی خود پیشی بگیرد. این تعارض صرفاً بر سر هستیشناسیهای رقیبِ کمیابی و وفور نیست؛ بلکه درباره آن است که ظرفیت دولت و منافع سیاسی–اقتصادی چگونه مسیرهای توسعه آیندهای را که پیش روی سرمایهداری جهانی گشوده است، شکل میدهند.
از همین نویسنده:
«Homo Europus»
نیکلاس مولدر، «میان پردههای وفور»، نیو لفت ریویو، شماره ۱۵۵، سپتامبر–اکتبر ۲۰۲۵