میان‌پرده‌هایی از وفور

نیکلاس مالدر

برگردان به فارسی: شوراها

( این نوشته نیکلاس ماندر  در معرفی کتاب زیر می‌باشد:

 آرنود اورَن،  جهانِ مصادره‌شده: جستاری دربارهٔ سرمایه‌داریِ محدود )سدهٔ شانزدهم تا بیست‌ویکم(

انتشارات فلاماریون، پاریس، ۲۰۲۵

۳۶۸ صفحه، شابک: ۰ـ۶۶۵۷ـ۰۴ـ۲۰۸ـ۲)

*****

در میان مفسران انگلیسی‌زبان، این گزاره به یک کلیشهٔ رایج بدل شده است که جهان امروز در چنگ «ژئو‌اکونومی» قرار دارد؛ یعنی پیگیری اهداف ژئوپولیتیک از طریق ابزارهای اقتصادی. در سپتامبر ۲۰۲۴، گزارش ماریو دراگی دربارهٔ آیندهٔ اتحادیهٔ اروپا تأکید می‌کرد که بروکسل باید «چون یک کشور با یک استراتژی واحد ژئو‌اکونومیک عمل کند». در ژانویهٔ ۲۰۲۵ نیز تیم امنیت ملی دولتِ در حال خروج بایدن توصیه کرد که ایالات متحده باید خود را برای «دورانی نوین از رقابت ژئو‌اکونومیک» آماده سازد. در ژوئیه همان سال، مقاله‌ای از جیلیان تِت، ستون‌نویس فایننشال تایمز، اعلام کرد که «عصر جدید ژئو‌اکونومی» آغاز شده است. هنگامی که استراتژیست آمریکایی ادوارد لاتوواک این اصطلاح را در پایان جنگ سرد و در مجلهٔ نشنال اینترست ابداع کرد، انتظار داشت که منازعهٔ نظامی میان دولت‌ها رو به افول رود؛ و کشورها، به‌جای رویارویی مسلحانه، از طریق شرکت‌های چندملیتی خود برای سهم بازار و رهبری تکنولوژیک رقابت کنند. رویارویی قدرت‌های بزرگ قرار بود جای خود را به رقابتی اقتصادی و فرو‌نهاده بدهد.

اما منازعهٔ ژئوپولیتیک نه‌تنها پژمرده نشده، بلکه گسترده‌تر نیز شده است. از اتیوپی تا میانمار، از اوکراین تا غزه، و از ناگورنو–قره‌باغ تا سودان، جنگ‌های آشکار با شدتی دیده‌نشده در چند دههٔ اخیر رو به افزایش‌اند. «چرخش ژئو‌اکونومیک» امروز، نه جایگزینیِ جنگ، بلکه گسترش آن به حوزه‌هایی است که پیش‌تر از منطق خصومت مصون مانده بودند. جنگِ سخت و جنگِ اقتصادی اکنون شانه‌به‌شانه پیش می‌روند. تشدید رقابت قدرت‌های بزرگ، هنجارهای سیاست اقتصادی نولیبرال را کش آورده و در برخی موارد شکسته است: باورهای تقدس‌گونهٔ جهانی‌سازیِ بازار آزاد جای خود را به کنش متخاصم دولت‌ها و افزایش چشمگیر ابزارهای قهر اقتصادی—از تحریم‌ها و کنترل‌های صادراتی گرفته تا تعرفه‌ها—داده است. البته سرمایه‌داری و میل آن به بیشینه‌سازی سود خصوصی همچنان سر جای خود است؛ اما دولت‌ها و شرکت‌ها اهداف خود را با روش‌هایی سیاسی‌تر و پرخاش‌جویانه‌تر تداوم می‌بخشند. آنچه تازه است، بروز این خصومت‌ها در اقتصادی جهانی است که به سطوح بی‌سابقه‌ای از پیوندهای تجاری، مالی و تکنولوژیک رسیده است.

بسیاری از مقام‌های غربی از ژئو‌اکونومی همچون عرصه‌ای نو در سیاست یاد می‌کنند. اما از آن‌جا که هیچ کشوری به‌اندازهٔ ایالات متحده زرادخانهٔ فشارهای اقتصادی خود را گسترش نداده، باید پرسید آیا این ابزارها، ساختار کلی مبادلهٔ بین‌المللی را دگرگون نمی‌سازند؟ کنارگذاشتن سازوکار نولیبرال حکمرانی جهانی از سوی واشنگتن، همراه با رشد قدرت چین و تجدیدنظرطلبی سرزمینی روسیه، نشان می‌دهد که ژئو‌اکونومی تنها یک سطح تازهٔ سیاست نیست، بلکه واژگانی است که از خلال آن، تکنوکرات‌ها دگرگونی عمیق‌تر و فراگیرتری را در منطق سیاسی مسلط بر اقتصاد جهانی ثبت می‌کنند. رهبران سیاسی و اندیشکده‌ها با شتاب، قالب کهنهٔ لاتوواک را برای وصف واقعیتی تازه در نظام بین‌الملل به کار می‌گیرند—واقعیتی که تنها بخشی از ظهور آن در کنترل آن‌هاست، و سرمایهٔ خصوصی نیز همان‌قدر در آن سهیم است.

بااین‌همه، فراتر از اشاره به نوعی «دگرگونی پارادایمی»، اصطلاح ژئو‌اکونومی مفهومی سیال و مبهم است که به شیوه‌های گوناگونی استفاده می‌شود. در میان مفسران و دانشگاهیان، توافق اندکی دربارهٔ چگونگی تعریفِ دگرگونی‌ای وجود دارد که این واژه بدان اشاره می‌کند. چند امکان پیش روی ماست: یکی از دیدگاه‌های رایج—به‌ویژه در میان اقتصاددانانی چون دارون عجم‌اوغلو—تغییر را در سطح سازمان بازار می‌بیند: گذار از «جهانی‌گرایی اقتصادی» به «ملی‌گرایی اقتصادی». از این منظر، ژئو‌اکونومی نوعی طرد تجارت غیرسیاسیِ مدل wto و گسستی از روند آزادی تجارتِ پس از دههٔ ۱۹۷۰ است؛ تمرکز آن بر «امنیت اقتصادی» یادآور پروژه‌های حمایت‌گرایانهٔ اواخر سدهٔ نوزدهم و دورهٔ میان‌دو‌جنگ است.

گروهی دیگر—اغلب سرمایه‌گذاران و صندوق‌های پوشش ریسک—نظم جدید را چرخشی از لسه‌فر به سوی سیاست اقتصادی مداخله‌گرانه می‌بینند. در این خوانش، ژئو‌اکونومی نوعی بازگشت دولتی است که جایگزین نولیبرالیسم می‌شود؛ ایدئولوژی‌ای که خود اجماع کینزی–توسعه‌گرای پساجنگ را کنار زد، نظمی که آن نیز بر ویرانه‌های لیبرالیسم اقتصادی قرن نوزدهم شکل گرفت؛ لیبرالیسمی که در دو فاجعهٔ ۱۹۱۴ و رکود بزرگ به بن‌بست رسید. و سرانجام، دانشمندان علوم سیاسی و حقوق‌دانان اغلب این تغییر را دگرگونیِ منش و نیروهای عمل‌کننده می‌بینند: گذار از فهم‌های همکاری‌جویانهٔ مدنی نسبت به مبادلهٔ جهانی، به سوی «سلاحی‌سازیِ» خصمانهٔ همین وابستگی‌ها؛ چنان‌که در کتاب‌های امپراتوری زیرزمینی اثر هنری فارل و آبراهام نیومن یا نقاط خفگی اثر ادوارد فیشمن.

در میانهٔ همین آشفتگی مفهومی است که کتاب جدید تاریخ‌نگار و اقتصاددان فرانسوی،  آرنود اورَن، مداخله‌ای نو و فراگیر عرضه می‌کند. جهان مصادره‌شده، تاریخی فکری از ژئو‌اکونومی است که بر خیزش، افول و بازگشت چرخه‌ایِ چیزی تمرکز دارد که اورَن آن را «سرمایه‌داریِ محدود» می‌نامد. این مفهوم، هم یک جهان‌بینی است و هم یک صورت‌بندی سیاسی–اقتصادی واقعی—هم یک «روح زمانه» به معنای بلوخ، و هم مجموعه‌ای از اعمال و نهادهای ملموس—که وجه ممیز آن، غلبهٔ تصور «محدود بودن منابع جهان و ناکافی‌بودن آن‌ها برای پاسخ‌گویی به نیازهای تمام انسان‌ها و همهٔ دولت‌ها» است. اورَن می‌گوید این ذهنیت در سه دورهٔ مجزا غالب بوده است: از اوایل سدهٔ شانزدهم تا اواخر سدهٔ هجدهم؛ سپس در شصت سالِ پرتلاطم میان دههٔ ۱۸۸۰ تا ۱۹۴۵؛ و بار دیگر از ۲۰۱۰ تا امروز.

اورَن، مدیر مطالعات در مدرسهٔ مطالعات عالی علوم اجتماعی (ehess)، زادهٔ ۱۹۷۷ و پرورش‌یافتهٔ مدرسهٔ عالی نرمال لیون است. او رسالهٔ دکترای خود را در دانشگاه پاریس ۱، پانتئون–سوربن، دربارهٔ اندیشهٔ اقتصادی فیلسوف و راهب، اتین بونو دو کوندیاک (۱۷۱۴–۱۷۸۰) دفاع کرد. نخستین تک‌نگاری او،  سیاست شگرف )۲۰۱۸(، که با عنوان سیاست آرمان‌شهر )۲۰۲۴(  به انگلیسی ترجمه شد، تفسیری تجدیدنظرطلبانه از «حباب می‌سی‌سی‌پی»—آزمایش مالی–تجاری‌ای که میان ۱۷۱۷ تا ۱۷۲۱ فرانسهٔ دوران نیابت سلطنت را دستخوش بی‌ثباتی کرد—ارائه می‌دهد؛ دوره‌ای که جان لا، اقتصاددان اسکاتلندی، انحصارات استعماری فرانسه را یکپارچه کرد، یک بانک مرکزی مدرن ساخت، پول کاغذی وارد اقتصاد کرد و بدهی عمومی را ملی کرد. سیاست شگرف نقد دیدگاه لیبرالی مسلط دربارهٔ این ماجراست؛ روایتی که در آن، شرکت هندهای شرقی لا، نسخهٔ شکست‌خوردهٔ بانک انگلستانی بود که می‌توانست باشد. این کتاب تصویر رایج از لا را—به‌عنوان دیکتاتور اقتصادی‌ای که سرنوشت بوربون‌ها را در دست داشت و شکستش فرانسه را برای هشت دهه از بانک مرکزی محروم کرد—به چالش کشید.

اورَن در عوض استدلال کرد که جان لا تنها چهرهٔ شناخته‌شده‌تر میان طیفی گسترده از اندیشمندان اتوپیایی بود که می‌کوشیدند جامعه را از رهگذر آزادسازی مالی و بازرگانی—زیر سایهٔ دولتی مقتدر و خیرخواه که بخش‌های گسترده‌ای از اقتصاد را اجتماعی کرده بود—دگرگون کنند. شرکت هندها در حقیقت «یک بنگاهِ عظیمِ غنی‌سازی عمومی بود که به هدفِ ملتی یکپارچه در کالبدی نو و جسور بدل شده بود». این پروژه در پیِ دورکردن لیبرالیسمِ فرساینده و نیز گذار از استبداد سلطنتی بود، از طریق ترسیم چشم‌اندازهای «پوتوسیِ نوینی» از وفور مادی و رهایی جنسی در دنیای جدید. اورَن بر ادبیات گستردهٔ «کارناوالیِ دولت» تأکید کرد که به‌واسطهٔ قدرت خودمحقق‌ساز «انتظارات»، می‌کوشید ذهنیت جامعهٔ سلسله‌مراتبیِ رژیم قدیم را یکسره واژگون کند.

اورَن سپس دانش‌های گمشدهٔ اقتصاد (۲۰۲۳ (را منتشر کرد؛ تاریخی از سنت‌های فکری فراموش‌شده‌ای که اقتصاد مدرن در اواخر سدهٔ هجدهم علیه آن‌ها برآمد: رویکردهایی چون «علم تجارت» و «فیزیک اقتصادی». این دستگاه‌های معرفت‌شناختی، در برابر مفاهیم انتزاعی و سنجش‌پذیر اقتصاددانانِ دههٔ ۱۷۵۰، فهم‌هایی عینی‌تر و عمل‌گراتر از جامعه و اقتصاد عرضه می‌کردند و توازن بهتری میان انسان و طبیعت برقرار می‌ساختند. به‌یک معنا، دو کتاب نخست اورَن، نقدی تاریخ‌گرایانه بر اقتصاد جریان اصلی‌اند و روایتی بدیل از خاستگاه‌های اولیهٔ آن به دست می‌دهند: اصلاح‌گران فرانسوی نه لیبرال‌هایی بدفهمیده‌شده بودند و نه کمّی‌سازی و کل‌سازی، تنها مسیر ممکن پیش‌روی نظریهٔ اقتصادی بود.

همین علایق و روش‌شناسی تاریخ‌نگارانه–فکری، کتاب تازهٔ اورَن را—که جاه‌طلبانه‌ترین اثر او تاکنون است—صورت‌بندی می‌کند؛ کتابی که خود آن را آمیزه‌ای روشی از «تاریخ اندیشه، تاریخ اقتصادی و اقتصاد معاصر» توصیف می‌کند. جهانِ مصادره‌شده استدلال می‌کند که «سرمایه‌داریِ محدود»—جهان‌بینی و نظامی که در دورهٔ آغازین مدرن رایج بود، در عصر امپریالیسم عالی دوباره سر برآورد و امروز نیز بازگشته است—در واقع شکل مسلط سرمایه‌داری بوده است؛ و این برعکسِ آن، یعنی «سرمایه‌داری نامتناهی» (که آن را به شیوه‌های مختلف سرمایه‌داری لیبرال، آزاد‌تجارت، باز یا نولیبرال خوانده‌اند) است که تنها در دو میان‌پردهٔ استثنایی و تقریباً ۶۵ ساله ظهور کرده: نخست،  پکس بریتانیکا پس از ناپلئون که در دههٔ ۱۸۸۰ فروپاشید؛ و دوم،  پکس آمریکانا که از پایان جنگ جهانی دوم تا بحران مالی ۲۰۰۸ دوام آورد. به‌گفتهٔ اورَن، این دو دوره با باور مسلطی تعریف می‌شدند: این‌که طبیعت و نبوغ انسانی رشد بی‌پایان را به سود همگان ممکن می‌سازند. اما این دوره‌ها کوتاه بودند و اکنون قاطعانه به پایان رسیده‌اند.

اورَن استدلال می‌کند که سرمایه‌داری محدود، در تاریخ عمدتاً در هیأتِ نوعی گسترش‌گراییِ استخراجی پدیدار شده است: «یک پروژهٔ عظیم دریایی و سرزمینی برای انحصار دارایی‌ها—زمین‌ها، معادن، پهنه‌های دریایی، انسان‌های به بندکشیده، بنادر آزاد، کابل‌های زیردریایی، ماهواره‌ها، داده‌های کمی—به‌وسیلهٔ دولت–ملت‌ها و شرکت‌های خصوصی، با هدفِ ایجاد درآمد رانتی بیرون از میدان رقابت تجاری». هر یک از سه دوره‌ای که این نظام در آن‌ها غالب بوده، شاهد رقابتی خشن‌تر و خشونت‌بارتر، درهم‌ریختن مرز میان جنگ و صلح، و تثبیت ذهنیتی جمع–صفر در میان نخبگان دولتی و تجاری بوده است. اگرچه اورَن انباشت سرمایه را زیربنای کل تاریخ جهانی در پنج قرن اخیر می‌داند، تأکید می‌کند که شکل‌های آن دگرگون شده و این دگرگونی‌ها چنان به هم پیوسته‌اند که کیفیتی نظام‌مند و قابل تشخیص به کل این تحولات می‌بخشند. اما هستهٔ اصلی کتاب او حمله‌ای بنیاداً تجدیدنظرطلبانه به فهم لیبرال—و نیز بسیاری از فهم‌های انتقادی—از سرمایه‌داری به‌مثابه نظمی مشتاق گشودگی است؛ اورَن پافشاری می‌کند که سرمایه‌داری در تاریخ، بسیار بیشتر در پیِ بستن بوده تا گشودن.

از آن‌جا که اقتصاد لیبرال مدرن، چشم‌انداز نامتناهیِ خود را به‌مثابه وضعیت بدیهی و فراتاریخیِ سرمایه‌داری تثبیت کرده است، اورَن بخش عمدهٔ جهان مصادره‌شده را صرف توصیفِ حریف قدرتمند اما ناشناختهٔ آن می‌کند. او شش ویژگی بنیادینِ سرمایه‌داری محدود را شناسایی می‌کند و هر یک را موضوع یک فصل قرار می‌دهد:

نخست، بستن و انحصار دریاها و اقیانوس‌ها؛ دوم، نظامی‌کردنِ تجارت دریایی؛ سوم، ایجاد سازمان‌های ضدّرقابتی از سوی سرمایه‌داران؛ چهارم، تقسیم بازارها و شبکه‌های تجاری به سیلوهای سیاسیِ انحصاری؛ پنجم، غصب قدرت‌های حاکمیتی توسط منافع بازرگانی؛ و ششم، تبدیل مناطق ضعیف‌تر و فقیرتر جهان به امپراتوری‌های منبع‌محورِ تابع دولت‌های ثروتمند.

اورَن بحث خود را با مروری تاریخی بر نقش دریاها آغاز می‌کند: این‌که چگونه از زمان معاهدهٔ توردسییاس در ۱۴۹۴، دریاها قلمروی حیاتی برای گسترش و تکامل سرمایه‌داری بوده‌اند و نقطهٔ آغاز رقابت اروپایی‌ها بر سر سلطهٔ دریایی جهانی. او استدلال می‌کند که دریای آزاد، در چارچوب سرمایه‌داری محدود، صحنهٔ دو نوع منازعه بوده است: نخست، بر سر کنترل جریان‌های تجاری؛ دوم، بر سر منابع زیردریایی همچون آبزیان و مواد معدنی بستر دریا. اختلافات دوران مدرن آغازین بر سر mare liberum و mare clausum میان حقوقدانانی چون هوگو گروتیوس و جان سلدن، صرفاً ژئوپولیتیک نبود؛ بلکه به‌شدت تحت‌تأثیر تلاش برای تصاحب میوه‌های پُرسود دریا، از شاه‌ماهی دریای شمال گرفته تا کاد اقیانوس اطلس، قرار داشت. تلاش برای حصارکشی دریا، در اواخر سدهٔ نوزدهم نیز احیا شد؛ هنگامی که معاهدات دریایی و پیدایش «مناطق اقتصادی انحصاری»، پهنه‌های گسترده‌ای از آب‌های ساحلی را به مالکیت ملی درآورد. در دوران اخیر نیز صعود اقتصادی چین بخشی از خود را در قالب گسترش دریایی نشان داده است: جزیره‌سازی در دریای جنوبی چین، و همچنین ورود ناوگان‌های ماهیگیری تجاریِ خصوصی این کشور به آب‌های سرزمینی پیرامون چندین قاره.

در فصل دوم، که به نظامی‌سازی تجارت دریایی می‌پردازد، اورَن خوانشی بدیع از تاریخ‌نگار و استراتژیست دریایی آمریکا، آلفرد تِیِر ماهان، ارائه می‌کند؛ به‌مثابه نظریه‌پرداز «نظام دوگانهٔ دریایی»—ضرورت وجود هم‌زمان ناوگان بازرگانی و ناوگان جنگی برای کشورهای صنعتی مدرن. از آن‌جا که ناوگان‌های مسلح هم برای حفاظت از تجارت و هم برای نابود کردن تجارت دریایی دشمن به کار می‌روند، اورَن می‌گوید ماهان بیش‌ازاندازه به‌عنوان پیامبر نبرد دریاییِ قاطع تفسیر شده است. در واقع، ماهان بر این باور بود که چنین قدرت نظامی‌ای تنها زمانی ممکن است که کشوری ابتدا به پیشتازی دریایی–تجاری دست یافته باشد—پیش‌شرط بنیادین برای ساختن یک ناوگان جنگیِ جهانی‌رتبه. تداوم قدرت دریایی بدون قدرت تجاریِ دریایی—و ظرفیت صنعتیِ کشتی‌سازی و فرهنگ دريانوردی‌ای که آن را تغذیه می‌کند—بی‌معنا بود. برای فردی چون ماهان با برتری‌طلبی آنگلوساکسونی اواخر قرن نوزدهم، دولت‌ها تنها زمانی می‌توانستند نیروی دریایی خود را تأمین کنند که جوامع ساحلی بزرگ، پرجمعیت و آکنده از ملوانان، بازرگانان و ماهیگیران داشته باشند—جوامعی که به‌مثابه ذخایر ملیِ سربازگیریِ میهن‌پرستانه عمل می‌کردند.

این قرائت از ماهان، اورَن را به داوری‌ای جذاب دربارهٔ سیاست دریایی سدهٔ بیست‌ویکم می‌رساند: در حالی‌که بسیاری از قدرت‌های تجاریِ نوظهور ترجیح می‌دهند کالاهای خود را زیر چتر قدرت دریایی یک هژمون مبادله کنند—خواه ناوهای سلطنتی بریتانیا در سدهٔ نوزدهم، خواه ناوهای هواپیمابر آمریکا پس از ۱۹۴۵—ایالات متحده امروز در موقعیتی تاریخاً بی‌همتاست: هنوز قدرت دریایی جهانی دارد، اما دیگر هیچ قدرت تجاری–دریاییِ درخوری نیست. کافی است توجه کنیم: شمار کشتی‌های باری اقیانوس‌پیمای خصوصی با پرچم آمریکا که بیش از ۱۰۰۰ تُن وزن دارند، تنها ۱۸۸ فروند است؛ در برابر ۵۵۰۰ کشتی باری چینی و ۵۷ هزار کشتی ماهیگیری صنعتی چین. به‌گفتهٔ اورَن، این چینی‌ها هستند که «درس ماهان را دریافته‌اند: هر قدرت دریاییِ پایدار باید یک قدرت تجاری–دریایی باشد».

اورَن در فصل‌های سوم و چهارم، توجهی گسترده به ایجاد قدرت انحصاری و نظریه‌های ضدّرقابتی سرمایه‌داری مبذول می‌کند و از دوران ژان–باپتیست کولبر تا پیتر تیل—سرمایه‌دار ماجراجوی راست‌گرای آمریکایی که در ۲۰۱۴ اعلام کرد «در واقع، سرمایه‌داری و رقابت در برابر هم‌اند»—پیش می‌آید. اقتصاددانان معمولاً تراست‌ها و کارتل‌ها را ابزارهای اصلی محدودسازی رقابت می‌دانند، اما انحصارهای حقوقیِ صریح نیز در تاریخ بسیار رایج بوده‌اند، به‌ویژه در بازرگانی خارجی. اندیشمندان آغاز دوران مدرن و نیز امپریالیست‌های سدهٔ نوزدهم از این ساختارهای ضدّرقابتی سخت دفاع می‌کردند. اورَن این دو راه را چنین خلاصه می‌کند: «می‌خواهید بیش‌ترین وفور کالا با بهترین قیمت نصیب مصرف‌کنندگان‌تان شود؟ پس مبادلهٔ آزاد و رقابت را انتخاب کنید. اما آیا ترجیح می‌دهید دولتی نیرومند خلق کنید، از رهگذر فرایند خودپایدار رشد که تولید را بر مصرف اولویت می‌دهد؟ پس از آن بپرهیزید.» اورَن—که عضو هیئت تحریریهٔ نشریهٔ برجستهٔ تاریخی–اجتماعی آنال است—در این‌جا به پیروی از شارح بزرگ این مدرسه، فرنان برودل، در تمدن مادی، اقتصاد و سرمایه‌داری )۱۹۷۹)، سرمایه‌داری آغازین را پدیده‌ای ضدّبازاری تعریف می‌کند که به‌وسیلهٔ بازرگانان و کارآفرینان بزرگ در «سرآمدان فرماندهی» اقتصاد حمایت می‌شد.

برخلاف روایت‌های لیبرالی که «شرکت–دولت» استعماری را هیولایی آغازین می‌دانند که در دههٔ ۱۸۵۰ صحنهٔ تاریخ را ترک کرد، اورَن نشان می‌دهد که این شرکتِ غاصبِ حاکمیت، استمرار قابل‌توجهی داشته است. به‌ویژه از دههٔ ۱۸۸۰ به بعد، امپریالیسم غربی در آمریکای لاتین، آفریقا و آسیا شاهد بازخیز شرکت‌های دارای مجوز بود—با انحصارهای رسمی یا عملی بر سرزمین‌ها و تجارت‌ها. شرکت یونایتد فروت آمریکا بر محصولات کشاورزی آمریکای مرکزی؛ شرکت یونایتد آفریقای بریتانیا بر بادام‌زمینی و روغن پالم غرب آفریقا؛ دولت آزاد کنگوی بلژیک؛ شرکت‌های آلمانی گینه‌ی نو و یالویت در اقیانوس آرام؛ شرکت‌های نیاسا و موزامبیک پرتغال؛ و شرکت‌های هند شرقی و آفریقای جنوبی بریتانیا—همگی نمونه‌های آن‌اند.

پرترهٔ تاریخی اورَن از سرمایه‌داری محدود، نه با صنعت‌گران عظیم، که با سرمایه‌داران بزرگ تجاری ترسیم می‌شود: شرکت‌های هند شرقی هلند و انگلستان، جاردین ماتیسون، جی. پی. مورگان و سسیل رودز—و در دوران معاصر، غول‌های لجستیکی چون آمازون، والمارت، مرسک دانمارک و cma cgm فرانسه. او در این‌جا هم‌صدا با تاریخ‌نگار مارکسیست، جیرِس بَنَجی، بر اهمیت تاریخی سرمایهٔ تجاری در برابر سرمایهٔ صنعتی تأکید می‌کند.

در فصل پایانی، اورَن آن‌چه را «زمین مشترکِ ستیزه‌جویانهٔ پروژه‌های سرمایه‌داری محدود» می‌خواند، برجسته می‌کند: این ایده که «منابع باید برای رقابت راهبردی، زیر کنترل ملی درآیند». او تاریخ طولانیِ تلاش‌ها برای قرار دادن بخش‌هایی از جهانِ دوردست در خدمت ترجیحات مصرف‌کنندگان متروپل را دنبال می‌کند. به‌زعم او، میان کوشش‌های مستعمره‌نشینان اروپایی برای بیرون‌راندن جمعیت‌های بومی و ساختن انبارهای غله برای کشورهای صنعتی خود در سدهٔ نوزدهم، و تصاحب‌های زمینی امروز در جهان درحال‌توسعه—از سوی دولت‌های سرمایه‌دار خاورمیانه و دولت‌ها و شرکت‌های شرق آسیا که پهنه‌های عظیمی از زمین‌های کشاورزی آفریقا و جنوب آسیا را برای تغذیهٔ جمعیت‌های خود خریداری کرده‌اند—شباهت‌هایی اساسی وجود دارد. اورَن به گرایش تکرارشونده‌ای اشاره می‌کند که دولت‌های جنوب جهانی را وادار می‌کند در بهره‌برداری از کالاها و مواد خام برای مصرف‌کنندگان غربی تخصص یابند؛ چیزی که او «ابتدایی‌سازی» و «بازابتدایی‌سازی» می‌نامد. کتاب با لحنی تیره پایان می‌گیرد: «رشد جهانیِ ثروت، برای این سرمایه‌داریِ بدبین و ستیزه‌جو اساساً ناممکن است».

مهم‌ترین دستاورد جهان مصادره‌شده، دوره‌بندی تازه‌ای از تاریخ سرمایه‌داری است—دوره‌بندی‌ای که اکنون می‌تواند مورد بحث، نقد و اصلاح قرار گیرد. اورَن با پیش‌نهادن مقولات هستی‌شناختیِ («تجاری–فکریِ») فُنون و لایتناهی، از تاریخ‌نگاری‌های اقتصادی‌ای گسست می‌کند که حول‌وحوشِ نظم‌های نهادی (آزاد‌تجاری، استاندارد طلا، برتون وودز، نرخ مبادلۀ شناور، سازمان تجارت جهانی، نئومرکانتیلیستی)، یا رژیم‌های رشد (پیشامدرن، اوایل دوران مدرن، انقلاب صنعتی دوم، پس از دهۀ ۱۹۷۰)، یا رژیم‌های انباشت در مکتب تنظیم (پیشاانقلابی، گسترده/لیبرال، فشرده/انحصاری)، یا چرخه‌های هژمونیک (مثلاً توالی جنوایی–هلندی–بریتانیایی–آمریکایی نزد آریگی) صورت‌بندی می‌شدند. او به‌جای جست‌وجوی نشانگان مادی، جابه‌جایی‌های بزرگ را در سطح پارادایم‌های فکری جای می‌دهد؛ پارادایم‌هایی که تحولات کلان سیاست‌گذاری در قدرت‌های بزرگ را به دگرگونی‌های نگرشی پیوند می‌زنند: آیا جهان بی‌کرانه تلقی می‌شود و تعاملات نظام‌مندش مثبت‌جمع؟ یا ذاتیِ محدود تلقی می‌شود و ازاین‌رو محتوم به فرمانروایی رقابت صفرجمع؟

جهان مصادره‌شده افزوده‌ای ارزشمند است بر ادبیات اندک اما رو‌به‌گسترشی—از حسادت تجارت ایستوان هونت (۲۰۰۵) تا نئومرکانتیلیست‌های اریک هلینر (۲۰۲۱) و دوراهی ملی‌گرایانه‌ی مَروین زوسه (۲۰۲۳)—که چرخش نئومرکانتیلیستی کنونی را در چشم‌انداز وسیع‌تری قرار می‌دهد. امّا این کتاب امری نامعمول نیز هست: حاصل مواجهۀ مستقیم یک مورّخ اوایل دوران مدرن با گرایش‌های سرمایه‌داری سدۀ بیست‌ویکم. این جهش زمانی نادر است: بسیاری از مورخان دوران مدرن اولیه نه تمایلی به پل‌زدن میان عصر خود و اکنون دارند و نه عصرشان چندان جدّی گرفته می‌شود. از قرن پانزدهم تا هجدهم، رخدادهای مهمی معمولاً از سوی پژوهشگران علوم اجتماعی پس از دهۀ ۱۹۴۰—به‌ویژه دانشمندان سیاست، روابط بین‌الملل و اقتصاددانانی که با زمینه‌های طولانی‌مدت تحولات آشنا نیستند—نادیده گرفته می‌شود. چارچوب اورَن، که تلفیقی است از بصیرت ژرف تاریخی و دغدغهٔ اقتصادی–سیاسیِ معاصر، ازاین‌رو ارزشمند است.

کتاب نه‌فقط نوری نو بر مؤلفان کلاسیک اندیشهٔ اقتصادی می‌افکند، بلکه فراتر رفته و سهم متفکران کم‌ترشناخته‌شده را نیز آشکار می‌کند. در کنار خوانش برانگیزانندهٔ اورَن از ماهان به‌مثابه نظریه‌پرداز سرمایه‌داریِ فُنون، او اقتصاددان تاریخی آلمانی، گوستاو فون اشمولر، را نیز در جایگاه شایستۀ خود به‌مثابه واقع‌گرایی سخت‌گیر در اقتصاد سیاسی بازمی‌نشاند. جای شگفت نیست که بسیاری از تیزبین‌ترین تحلیل‌گران نقش قدرت در اقتصاد در اواخر قرن نوزدهم می‌زیستند: آستانۀ آخرین چرخهٔ سرمایه‌داری محدود، دوره‌ای لبریز از رقابت‌های امپریالیستی که میان جنگ‌های تجاری دوران مدرن اولیه و چرخش نئومرکانتیلیستی عصر ما قرار داشت. اورَن در نقدی تیزهوشانه کارل اشمیت را نیز هدف می‌گیرد: تصویری که اشمیت از رویارویی تایتانیک میان لیبرالیسم دریاییِ بی‌مرز و رقیبان زمینیِ محصورش ارائه می‌کند، از نظر تاریخی موهوم جلوه می‌کند؛ چراکه در واقع، دریا قرن‌هاست عرصهٔ بستن خشونت‌بار و انحصار قهری بوده است، نه حوزۀ طبیعیِ سیاست لیبرال. تشخیص اشمیت از سلطۀ یک غول لیبرال آنگلو–آمریکایی مرزبرافکن در اوایل قرن بیستم، با واقعیت‌های اقتصادی آمریکا (پیشا–بین‌الملل‌گرا) و بریتانیا (رو به زوال)، که هر دو زیر سایۀ ترجیحات امپریالیستی، محدودیت‌های سخت مهاجرتی، دیوارهای تعرفه‌ای سنگین و بخش‌های عظیم انحصاری به‌سر می‌بردند، هم‌خوانی اندکی داشت. بااین‌همه، تشخیص او دست‌کم بر شناختی از جهان به‌مثابه کل استوار بود؛ در حالی‌که به‌گفتهٔ اورَن، راست افراطی اروپاییِ امروز اساساً فاقد هرگونه تحلیل جدّی از چالش‌های سرمایه‌داری جهانی است—برخلاف پیشینیان میان‌دورانی‌شان که نقد اقتصاد لیبرال و طرح یک بدیل منسجم را لازمهٔ کار سیاسی می‌دانستند. اگر راست‌گرایی بلندپروازانه‌ای در کار بود، می‌بایست در برابر فشارهای محیط‌زیستی و رکود جمعیتی، «پاسخی امپراتوری‌محور به بحران اقلیمی» صورت‌بندی می‌کرد؛ امّا ملی‌گرایی اروپایی امروز به انکار کودکانه و عوام‌فریبی خودویرانگر بسنده می‌کند.

بخش‌هایی از جهان مصادره‌شده پرسش‌برانگیزند. یکی این‌که آیا خردمندانه است که جایگزین دوگانه‌های رایج تاریخ اقتصادی—جغرافیایی (جهانی‌گرا/ملی‌گرا)، تجاری (آزاد/حمایتی)، پولی (نرخ ثابت/شناور)، سیاسی (دولت‌حداقلی/دولت‌مداخله‌گر)—را دوگانۀ جدید هستی‌شناختیِ جهان‌بینی‌ها بگذاریم؟ به‌هرحال، اندک‌اند ادواری که یک جهان‌بینی، یگانه شیوۀ اندیشیدنِ مسلط باشد؛ اغلب، چشم‌اندازهای رقیب و حتی ناسازگار هم‌زمان حضور دارند، به‌ویژه در عصر مدرن اولیه که قلمرو اصلی پژوهش اورَن است. در طول برآمد سرمایه‌داری از سدۀ شانزدهم تا اواخر قرن هجدهم، تصوّرات ثابت و انبساط‌پذیر از ثروت و جمعیت تقریباً پیوسته درگیر نبردی ایدئولوژیک بودند. پژوهش‌هایی از کارل ونرلِیند و فردریک آلبریتون یونْسون نشان داده‌اند که حتی در اوج جنگ‌ها و کشمکش‌های تجاری سدۀ هفدهم، بازرگانان و «اطلاع‌رسانان» بسیاری به آینده‌ای لبریز از بهبود نامتناهی باور داشتند؛ جان شُولین نیز نشان داده که در سدۀ هجدهم، اقتصاددانان سیاسی و مقامات، بارها در واکنش به تنش‌ها، ابتکارهای آزاد‌تجاری و پروژه‌های بی‌طرفی پیشنهاد کردند تا میدان نزاع در اقتصاد جهانی محدود شود. شاید تعهدات فلسفی به فُنون اصلاً در ترجیح نخبگان نسبت به تعرفه‌های ترجیحی بر بنادر آزاد تعیین‌کننده نبود؛ اغلب، ملاحظات عمل‌گرایانه و تاکتیکی نقش اصلی را بازی می‌کردند.

بااین‌همه، جهان‌بینی‌های متعارض در دوره‌های بعدی مورد بررسی اورَن نیز دیده می‌شود. در دورۀ میان‌دوجنگ، فلسفه‌های رقیب تاریخ—با تصوراتی کاملاً متفاوت از وفور و کمبود—به‌شدت درگیر شدند: شکاف ایدئولوژیک میان کمونیسم و فاشیسم، از جمله در این پرسش نمود یافت که آیا آیندهٔ صنعتی می‌تواند بهشت وفور توده‌وار باشد یا به‌طور بنیادین با محدودیت‌های سخت محیطی مقید است. بدین معنا، رقابت سه‌جانبهٔ لیبرالیسم، کمونیسم و فاشیسم در سدۀ بیستم نامتقارن بود: لیبرال‌ها و کمونیست‌ها با یکدیگر بر سر مسائل توزیعی می‌جنگیدند، اما هر دو در این باور مشترک بودند که جهانی ثروتمندتر برای همگان ممکن و دست‌یافتنی است؛ تنها فاشیست‌ها واقعاً پیش‌فرض مالتوسی را می‌پذیرفتند که—به تعبیر ویکتوریا دِگرازیا در امپراتوری مقاومت‌ناپذیر—«سفرۀ طبیعت بیش از حد شلوغ است و تازه‌واردان که جایی نمی‌یابند، توسط دیگران بلعیده می‌شوند.» افزون‌براین، تمرکز اورَن بر ساحت ژئوپولیتیک سرمایه‌داری سبب می‌شود ظهور جریان چپ‌گرایانهٔ مهمی از اندیشهٔ فُنون در دهۀ ۱۹۷۰ را نادیده بگیرد: سنتی پیشرو و محیط‌محافظ که حول گزارش باشگاه رم، یعنی مرزهای رشد، شکل گرفت، الهام‌بخش اقتصاد بوم‌شناختی شد و به پیدایش جنبش رشد–کاهشی (degrowth) انجامید.

برداشت اورَن از صورت‌بندی کنونی سرمایه‌داریِ فُنون، بر این ایده استوار است که سرمایهٔ تجاریِ انحصارگر بر سرمایهٔ صنعتی—که گرایش بیشتری به رقابت دارد—دست بالا یافته است. اما این ادعا هم از منظر تجربی و هم ساختاری محل سؤال است. تولید صنعتی جهانی پس از بحران مالی ۲۰۰۸ جابه‌جا شده، اما نه از نظر ارزش و نه حجم کاهش نیافته است و امروز بیش و پیش از همه با رشد چین پیش رانده می‌شود. اورَن زمان زیادی را صرف بحث دربارهٔ قدرت فزایندۀ آمازون و والمارت می‌کند؛ اما این غول‌های لجستیکی تنها بخش کوچکی از قلّه‌های سرمایهٔ جهانی‌اند. سه شرکت بزرگ جهان از نظر ارزش بازار، همگی تولیدکنندگان آمریکایی سخت‌افزار و نرم‌افزارند (اپل، اِن‌ویدیا، مایکروسافت)، و در سراسر جهان، تأمین ورودی‌های حیاتی دستگاه‌های الکترونیک (TSMC، ASML، سامسونگ، ال‌جی) همچنان یکی از محورهای کلیدی انباشت سود است. همچنین، قدرت پلتفرم‌های بزرگی چون اوبر و ایر‌بی‌ان‌بی نه بر سرمایهٔ تجاری، بلکه بر سیلاب سرمایهٔ مالی—از مدیران دارایی و سرمایه‌گذاران خطرپذیر تا شرکت‌های سهام خصوصی و صندوق‌های پوشش ریسک—استوار است. این امر بیش از آن‌که نشانۀ پیروزی بازرگانان بر صنعت باشد، بیانگر مازاد عظیم ثروت جهانی است که در اقتصاد جهانیِ کندشونده به‌دنبال سود می‌گردد.

تأکید اورَن بر «طرد سیاسی» به‌مثابه‌ٔ شاخصهٔ محوریِ سرمایه‌داری محدود، او را به اغراق در این‌که بازرگانان حاکم تا چه حد توانستند در عمل چنین انسدادی پدید آورند، سوق می‌دهد. او ادعای آدام اسمیت را—که دولت‌ـ‌کمپانی‌های اوایل دوران مدرن میان کارویژهٔ دولتی و کارویژهٔ سودآوری خود دچار شکاف بودند—رد می‌کند؛ از نظر اورَن آن‌ها چنین نبودند، زیرا غایت بنیادین‌شان کسب کنترل سیاسی بر منابع برای استخراج رانت بود. اما تجربهٔ کمپانی هند شرقی هلند (VOC) نشان می‌دهد که تحقق این هدف در عمل تا چه اندازه دشوار بود. این کمپانی، باوجود فتح خونین جزایر ادویه در اندونزی، در طول سدهٔ هفدهم و اوایل سدهٔ هجدهم همچنان به‌طور چشمگیر به تجارت درون‌آسیایی متکی بود. VOC نه یک انحصار موفقیت‌آمیزِ خشونت، بلکه تا حد زیادی یک واسطه در اقتصاد پهناور آسیایی بود: حمل مسِ ژاپنی به هند و پارچه‌های گجراتی به جاوه. بدین‌سان، این کمپانی همچنان تا اندازهٔ زیادی یک بنگاه بازارساز و تجارت‌پیشه باقی ماند که می‌کوشید «ارزان بخرد و گران بفروشد»؛ آن‌هم اغلب با موفقیتی کمتر از انتظار خود. رقابت تجاری کمپانی هند شرقی بریتانیا و افزایش قاطعیت نیروهای مینگ و چینگ، و نیز شوگون‌سالاری توکوگاوا—که قادر بودند VOC را در نبرد شکست دهند و آن را به پذیرش شرایط نامطلوب‌تر تجاری وادار کنند—بر سودهای این کمپانی از تجارت درون‌آسیایی فشار می‌آورد. از اواخر سدهٔ هفدهم، این فشارها دفتر مرکزی VOC در جمهوری متحد هلند را ناگزیر کرد که مقدار هرچه بیشتری شمش طلا و نقره به آسیا ارسال کند؛ امری که به افول تدریجی کمپانی در دهه‌های بعد انجامید. وقتی که در دههٔ ۱۷۴۰ تجارت خصوصی مجاز شد، این خود اذعان به شکست سیاست انحصار بود. به‌همین‌سان، غول‌های فناوری امروز نیز صرفاً انحصارگران مالکیت فکری نیستند؛ بلکه همچنان بخش بزرگی از درآمد خود را از فروش فضای تبلیغاتی و مکیدن صدها میلیارد دلار از خرده‌فروشانی به‌دست می‌آورند که کالاها و خدمات خود را روی پلتفرم‌های آنان عرضه می‌کنند.

مسئلهٔ نهایی، فلسفهٔ تاریخِ اورَن است: آیا نوسان میان نظم‌های سرمایه‌داری محدود و نامحدود تابع منطقی پیش‌روندهٔ توسعه است یا تابع الگویی آونگی؟ این استدلال که ما در حال بازگشت به پویش‌های رقابتی و حاصل‌جمع-صفرِ دوران اوایل مدرن یا عصر امپریالیسم متأخر تا پیش از جنگ جهانی دوم هستیم، تأثیرات انباشتیِ دگرگونی تاریخی را تخت و هموار می‌کند. آیا شکل‌گیری و فروپاشی نظم‌های هژمونیکِ لیبرال واقعاً هیچ امر نوینی پدید نیاورده است؟ با همهٔ شکنندگی‌ها و ناکامی‌های‌شان، ‌هم پکس بریتَنیکا و هم پکس امریکا نهادهایی برای عبور از تفرقه‌های گذشته بنا کردند و پروژه‌های تازه‌ای برای تحقق آینده‌های پیش‌رونده آفریدند. پس از ۱۸۱۵، «کنسرت اروپا» تنش‌های ژئوپولیتیک را مهار کرد درحالی‌که صنعتی‌سازی پیش می‌رفت و نهایتاً جنبش آزاد‌تجاری سر برآورد؛ جنبشی که منافع سرمایهٔ صنعتی و تجاری را با ایمان هزارسالهٔ کابدِنایتی‌ها به نیروی مبادلهٔ تجاری—برای فروپاشاندن امپراتوری‌ها و آغاز عصر جهانی صلح و شکوفایی—درهم آمیخت. تا ۱۸۴۸، کارل مارکس نیز جانب آن را می‌گرفت و به مخاطبان کارگری‌اش در بروکسل می‌گفت که «نظام تجارت آزاد، انقلاب اجتماعی را شتاب می‌بخشد».

پس از دههٔ ۱۸۷۰، نظام آزاد‌تجاری بریتانیا در مارپیچی سهمگین از امپریالیسم، دو جنگ جهانی و رکود بزرگ فروپاشید؛ رخدادهایی که تقسیم کار بین‌المللی قرن نوزدهم را برای همیشه درهم شکست. هژمونی آمریکا پس از جنگ جهانی دوم بخشی از کاستی‌های نظم امپراتوری بریتانیا را ترمیم کرد. رژیم برتون وودزیِ ۱۹۴۴ جریان‌های مالی بین‌المللی را مهار کرد و کنترل سرمایه را به‌عنوان مداخله‌ای ضروری برای اجتناب از ویرانی‌های بین‌دورانی—ناشی از کاهش رقابتی ارزش پول، دیوارهای تعرفه‌ای و رقابت‌های صادراتی—به‌رسمیت شناخت. اما این «فرایندهای یادگیری» منحصر به قرن بیستم نبودند. این‌که جنگ‌های تجاری تنها به جنگ‌های آشکار نمی‌انجامند بلکه به تلاش‌هایی برای تنش‌زدایی تجاری هم دامن می‌زنند، از اوایل سدهٔ هجدهم آشکار بود. اورَن اشاره می‌کند که چگونه پس از جنگ جانشینی اسپانیا، طرح‌هایی در فرانسه برای تأسیس یک «کمپانی واحد اروپاییِ هند شرقی» مطرح شد؛ کمپانی‌ای که بازرگانان بریتانیایی، فرانسوی، هلندی و دیگر فعالان تجارت آسیایی را متحد کند. او نقل می‌کند که در سال ۱۷۲۰ یکی از مدافعان چنین اتحادی امید داشت که «یاری متقابل آن‌ها دریانوردی را مطمئن‌تر و آسان‌تر کند؛ نیروهای مشترک‌شان تضمینی در برابر تحقیرهایی باشد که بیگانگان در سرزمین‌های دوردست بیش از حد در معرض آن‌اند؛ اکتشافات برخی به سود دیگران تمام شود؛ و اعتباری که می‌گیرند صندوق‌های مشترک‌شان را افزایش دهد». سه قرن بعد، مقامات اتحادیهٔ اروپا در حال مذاکرهٔ جمعی برای توافق‌های تجاری با همتایان خود در پکن و دهلی هستند. آیا قاره‌ای که زمانی مرکانتیلیسم را به هر گوشهٔ جهان صادر می‌کرد محکوم به تکرار گذشتهٔ خویش است، یا بخش‌هایی از آن ممکن است دست به افول بلندمدتِ «رشک تجاری» زده باشند؟

در جهانی با سیطرهٔ پررنگ اما رو‌به‌افولِ آمریکا—که دیگر به هژمونی علاقه‌ای ندارد—پروژه‌ای جهان‌شمول که بتواند از تعارضات فرابگذرد، دشوارقابل تصور به‌نظر می‌رسد. اما در برابر دعوت‌ها به آغوش‌گشایی به‌سوی رقابت تمام‌عیار، هنوز نیروهای مخالف کم نیستند. در واقع به‌نظر می‌رسد که نخبگان در سریع‌ترین مناطقِ درحال‌رشد اقتصاد جهانی، نه منابع جهانی را محدود می‌دانند و نه رقابت را لزوماً حاصل‌جمع-صفر. برنامه‌های پنج‌سالهٔ چهاردهم (۲۰۲۱–۲۵) و پانزدهم (۲۰۲۶–۳۰) شی‌ جین‌پینگ بر این شرط صریح استوار است که چین می‌تواند از طریق آزادسازی «نیروهای مولدِ کیفیت‌نوین»—آن‌گونه که حزب کمونیست چین صنایع نیمه‌رسانا، هوش مصنوعی، انرژی‌های تجدیدپذیر، خودروسازی، کوانتوم و برق را می‌نامد و سرمایه‌های عظیمی به آن‌ها می‌ریزد—از بادهای مخالف جمعیتی و بحران املاک عبور کند. هم‌زمان که مازادهای صادراتی چین رکوردهای پیشین را درمی‌نوردد، جمهوری خلق هم در حال انباشت منابع است و هم جهان را از کالاها لبریز می‌کند. عصر ما بر دو نیروی متقابل معلق مانده است: یک بلوک اقتصادی غربیِ مالی‌محور که در وسواس شبه‌اسپنگلریِ بحران درونی خود فرو رفته است، و یک شبکهٔ زنجیرهٔ تأمینِ شرق آسیا که قمار کرده است می‌تواند با تولید مداوم کالاهای بیشتر برای مردم بیشتر با قیمتی کمتر، بر مسائل درونی خود سبقت بگیرد. این تعارض تنها دربارهٔ دو هستی‌شناسیِ متعارضِ کمیابی و وفور نیست؛ بلکه دربارهٔ آن است که ظرفیت دولتی و منافع سیاسی‌ـ‌اقتصادی چگونه مسیرهای توسعهٔ آتیِ پیشاروی سرمایه‌داری جهانی را شکل می‌دهند.

منبع:

Nicholas Mulder, Interludes of Abundance, NLR 155, September–October 2025

New Left Review